 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۱۵)
فهرست اصلي
فهرست:
* بررسي نامحسوس برخورد قضات و اعلام اسامي متخلفان به رئيس قوه قضائيه
* كاهش چشم گير ورودي نوجوانان بزهكار به كانون اصلاح و تربيت
* دادخواست اعضاي شوراي شهر كرمانشاه درباره اعلام انحلال اين شورا، فردا در دادگاه رسيدگي ميشود
* نتايج آزمون وكالت تا پايان دي ماه اعلام ميشود
* رابطه حق طلاق و مهريه
* ليست جديد ممنوعالخروجها از سوي بانك مركزي به دادستاني كل كشور ارايه ميشود
* افزايش ۲۹ درصدي معاملات انجام شده در دفاتر ثبت اسناد
| سيد مرتضي موسوي عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس |  |
سيد مرتضي موسوي در گفتگو با خبرنگار مهر به جايگاه حساس دستگاه قضائي در نظام اشاره كرد و گفت: قوه قضائيه آخرين اميد مردم براي رسيدن به حق و حقوق قانوني شان محسوب مي شود و اين جايگاه مي طلبد كه مورد توجه ويژه دولت قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه دستگاه قضائي به منظور عملكرد مطلوب در حفظ حقوق مردم بايد از لحاظ بودجه تامين باشد ، افزود: بودجه پيش بيني شده دستگاه قضائي در لايحه دولت نسبت به ساير دستگاهها در حد پائيني قرار دارد كه بايد اين امر مورد بررسي قرار گيرد.
عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: دستگاه قضائي براي اجراي برنامه ها و پروژه هاي پيش بيني شده ، نياز به اعتبار لازم دارد و با بودجه در نظر گرفته شده در لايحه بودجه به طور حتم قوه قضائيه در اين امر با مشكل مواجه خواهد شد.
وي بر ارائه مجوز جذب نيرو در دستگاه قضائي تاكيد كرد و گفت: بررسي ها نشان داده كه علت بخشي از اطاله دادرسي در محاكم به كمبود نيرو مربوط مي شود كه در اين راستا بايد مجوز لازم جهت جذب نيرو در دستگاه قضائي صادر شود.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* بررسي نامحسوس برخورد قضات و اعلام اسامي متخلفان به رئيس قوه قضائيه
| غلامرضا اسداللهي دبير هيات مركزي نظارت بر اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي |  |
غلامرضا اسد اللهي در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اساس دستور آيت الله هاشمي شاهرودي ، نحوه برخورد قضات با مردم در محاكم به صورت نامحسوس مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در صورت مشاهده تخلف، اسامي افراد متخلف در گزارشي به رئيس قوه قضائيه ارائه مي گردد.
وي تصريح كرد : بررسي از نحوه برخورد قضات با مردم در حال حاضر نيز به صورت جدي دنبال مي شود .
دبير هيات مركزي نظارت بر اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در ارتباط با محدوده فعاليت هاي هيات نظارت بر اجراي قانون حفظ حقوق شهروندي، گفت: بررسي رفتار قاضي در محكمه ، نحوه رفتار ماموران نيروي انتظامي با مردم و متهمان، نحوه پرسش و بازجويي از متهم ، بررسي نوع بازداشت متهم ، صدور قرار متعارف و تمامي مواردي كه در قانون اساسي و آئين دادرسي به عنوان حقوق متهمان تاكيد شده از جمله وظايف هيات نظارت محسوب مي شود .
وي همچنين تحقيق به صورت چشم بسته از متهم ، شكنجه ، عدم ارجاع پرونده و متهم به قاضي در موعد مقرر، استفاده از بازداشت گاههاي نامناسب براي نگهداري متهمان ، بررسي وسايل شخصي افراد همچون آلبوم خانوادگي در زمان ورود به منزل متهم ، ورود به منزل بدون مجوز ، اهانت به متهم در كلانتري ، دخل و تصرف در اموال توقيف شده و بازرسي از منزل بدون حضور صاحب خانه و معتمد محله را از جمله موارد نقض حقوق شهروندي عنوان كرد كه در قانون مذكور مورد تاكرد قرار گرفته است.
اسداللهي خاطر نشان كرد: پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي يكي از دغدغه هاي رئيس قوه قضائيه است بنابراين سعي شده از زمان تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي ، برخورد جدي با نقض كنندگان حق و حقوق مردم صورت گيرد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
| برگزاري اختبار در روز پنجشنبه ۲۷/۱۰/۸۶ |  |
بالا
فهرست اصلي
* كاهش چشم گير ورودي نوجوانان بزهكار به كانون اصلاح و تربيت
| محمود آيت معاون قضائي كانون اصلاح و تربيت |  |
محمود آيت در گفتگو با خبرنگار مهر به تعامل كانون اصلاح و تربيت و مراجع قضائي و قضات اشاره كرد و گفت: درصد بالايي از نوجوانان بزهكار كانون بلاتكليف بودند و حكمي براي آنان صادر نشده بود كه با مذاكراتي كه با قضات و مسئولان دادگستري ها صورت گرفت ، بنا شد پرونده اين قشر در كمترين زمان ممكن مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي با اشاره به كاهش ورودي نوجوانان بزهكار به كانون اصلاح و تربيت طي دو ماه اخير گفت : سعي شده تا با تامين قرار مناسب از ورود نوجوانان بزهكار به كانون اصلاح و تربيت جلوگيري شود.
معاون قضائي كانون اصلاح و تربيت خاطر نشان كرد: درصدي از نوجوانان بزهكار كه هم اكنون تحت قرار در بازداشت بسر مي برند مربوط به داگستري هاي استان است.
آيت همچنين به حضور تعدادي از قضات در كانون اصلاح و تربيت اشاره كرد و افزود: در اين بازديد قضات از نزديك وضعيت نوجوانان كانون را مشاهده كردند و به طور حتم اين امر تاثير بسزايي در عملكرد قضات در رسيدگي به پرونده هاي نوجوانان بزهكار و صدور احكام آنان خواهد داشت.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* دادخواست اعضاي شوراي شهر كرمانشاه درباره اعلام انحلال اين شورا، فردا در دادگاه رسيدگي ميشود
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، هيات حل اختلاف استان كرمانشاه پيشنهاد انحلال شوراي اسلامي شهر كرمانشاه را داده بود كه هيات مركزي رسيدگي به شكايات نيز انحلال شوراي شهر كرمانشاه را اعلام كرد. براساس اعتراض به انحلال شوراي شهر كرمانشاه از سوي تعدادي از اعضاي اين شورا، پروندهاي در دادگاه عمومي تشكيل شد كه فردا اولين جلسهي رسيدگي به دادخواست اعضاي شوراي شهر كرمانشاه تعيين شده است.
دستور موقتي نيز از سوي شعبهي رسيدگيكننده به اين پرونده مبني بر توقف و جلوگيري از اجراي راي هيات مركزي شوراي حل اختلاف صادر شد كه بر اساس آن موقتا راي هيات مركزي حل اختلاف نبايد اجرا شود و شوراي اسلامي شهر كرمانشاه كماكان ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد. اين دستور با پلمپ ساختمان شوراي شهر كرمانشاه عملا اجرايي نشد.
هيات مركزي حل اختلاف شوراهاي اسلامي كشور در پي پيشنهاد هيات حل اختلاف استان كرمانشاه در ۲۹ آبانماه گذشته به انحلال شوراي شهر كرمانشاه راي داده بود كه مهمترين دليل آن، ناتواني در انتخاب شهردار عنوان شده بود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۰-۱۱۶۲۵
بالا
فهرست اصلي
* نتايج آزمون وكالت تا پايان دي ماه اعلام ميشود
دكتر گودرز افتخارجهرمي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه نتايج آزمون وكالت هر سال تا پايان دي ماه اعلام ميشود، گفت: كار سنجش در اين زمينه به پايان رسيده و قرار بوده است نتايج آزمون وكالت امسال طي روزهاي اخير آگهي شود كه به علت تعطيليهاي ناشي از بارش برف هنوز آگهي نشده است و احتمالا تا پايان دي ماه اعلام خواهد شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۰-۱۱۱۴۶
بالا
فهرست اصلي
* رابطه حق طلاق و مهريه
| سعيد دهقان |  |
موضوع از چه قرار است؟ فريدون اميرآبادي كه علت اصلي همه اختلافات خانوادگي را توقعات نابجاي زن دانست، تاكيد كرد: زنان امروز حتي توانايي پختن يك تخممرغ را ندارند و اگر حق طلاق را به آنها بدهيم، هيچ مردي روز خوش نخواهد ديد.
تحليل موضوع: بدون اينكه در مقام تاييد يا تكذيب اين نظر باشيم و با صرفنظر كردن از يك پرسش و يك نكته، به اين بهانه ميپردازيم به جايگاه حق طلاق موجود در قانون. پرسش اينكه، اگر زنان <۸۰ درصد> از متقاضيان طلاق را تشكيل ميدهند، چگونه با اعطاي حق طلاق به ايشان، <همه مردان>(يعني ۱۰۰ درصدشان) مجرد خواهند ماند؟! و نكته اينكه، اگر به واقع علت اصلي همه اختلافات خانوادگي را توقعات نابجاي زن بدانيم، باز هم بعيد است بتوان ميان ناتواني زنان امروز در پختن يك تخممرغ و حق طلاق آنها و نديدن روز خوش مردها، ارتباط معناداري پيدا كرد، چرا كه اتفاقاً اغلب زناني كه خواهان طلاقهستند، بدون اينكه مشكل آشپزي داشته باشند، وقتي افسار طلاق را در دستان مردانشان مشاهده ميكنند و خود را نيز بدون حق طلاق مدام در برزخ ميبينند، ترجيح ميدهند روز خوش مردها را نبينند؛ و خب، طبيعي است كه با اجراي مهريه و درخواست طلاق است كه آن روز خوش فرضي به باد فنا ميرود و طعم خوش زندگي نيز، ايضاً! بنابراين، بهتر است با صرفنظر كردن از اين مسائل جنبي و دوري از تعارف بگوييم: وقتي زنان بدون حق طلاق،۸۰ درصد از متقاضيان طلاق را تشكيل ميدهند، ظاهراً بايد به اين نتيجه رسيد كه اين اقدام، واكنشي است به كنش قانون. از اين رو، پيام آن آمار اين خواهد بود كه اگر حق طلاق با ادبياتي - ظاهراً- مطلق، به مرد اعطا نميشد و يا دست كم، اين حق به نحو برابر - ولو باز هم ظاهراً- در قانون براي هر دو جنس پيشبيني ميشد، قريب به يقين، امروزه با چنين آمار هولناكي از طلاق مواجه نبوديم،عجالتاً طرح يك پرسش كه در دل خود يك پيشنهاد مشخص دارد: چند درصد از زنان حاضرند با اخذ حق طلاق، از مهريه چشم بپوشند؟!
تكمله: راستي، يادمان باشد ادبيات <ظاهراً مطلق> قانون مدني كه در ماده ۱۱۳۳ خود گفته <مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد> و آن همه جنجال به پا كرده، سالها است در وادي عمل به اين نحو اصلاح شده است كه: مرد <خيال ميكند> ميتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد!
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي
| زمان : پنجشنبه ۲۷/۱۰/ ۸۶ از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۳ مكان : سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس واقع در خيابان قصر دشت | |
زمان : ۲۷/۱۰/۸۶از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۳
مكان : سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس واقع در خيابان قصر دشت ,جنب انتقال خون
كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس برنامه عمران ملل متحد
بالا
فهرست اصلي
* ليست جديد ممنوعالخروجها از سوي بانك مركزي به دادستاني كل كشور ارايه ميشود
| نشست مشترك دادستاني كل كشور و بانك مركزي |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسهي بررسي و تعيين تكليف موضوع ممنوعيت خروج بانكها و بررسي نحوهي صدور كارت بازرگاني امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمين دري نجفآبادي، دادستان كل كشور و طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي در دادستاني كل برگزار شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۱۰-۱۳۰۵۸
بالا
فهرست اصلي
* افزايش ۲۹ درصدي معاملات انجام شده در دفاتر ثبت اسناد
| طي ۸ ماهه سالجاري صورت گرفت؛ |  |
به گزارش خبرگزاري مهر ، معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمي در هشت ماهه سالجاري ۱۱ ميليون و ۶۳۸ هزار و ۸۷۵ فقره مي باشد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش، پرونده هاي تشكيلي در هشت ماهه سالجاري ۵۲ هزار و ۹۹۲ فقره است كه نسبت به سال گذشته ۴ دهم درصد كاهش و پرونده هاي مختومه شده ،۲۳ هزار و ۵۰ فقره مي باشد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد كاهش داشته است
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
شماره دادنامه: ۱۱۷۸
كلاسه پرونده: ۸۶/۴۸۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس شعبه ۳۲ ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۴ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۵۵۷ موضوع شكايت آقاي داريوش بالاخان تالش به طرفيت ۱ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ۲ـ سازمان تعزيرات حكومتي بخواسته تبديل وضعيت از قراردادي به رسمي قطعي به شرح دادنامه شماره ۱۷۹۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با توجه به اينكه شاكي تا ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزيرات حكومتي نداشته و نظر به اينكه نامبرده اعتراض موثر و موجهي كه اقدام خوانده را مخدوش سازد، بعمل نياورده و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملكرد ثابت بنظر نميرسد، بنابراين موجباتي جهت اجابت خواسته وي فراهم نميباشد. عليهذا به استناد تبصره ماده۳ اصلاحي آييننامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ و مواد ۷ و ۱۳ قانون ديوان مصوب ۱۳۸۵ حكم به رد شكايت صادر ميگردد. ب ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۹۲۷ موضوع شكايت آقاي رمضانعلي اكبريكوچكده به طرفيت سازمان تعزيرات حكومتي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخواسته الزام خواندگان به تبديل وضعيت قراردادي به رسمي به شرح دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، خواسته شاكي تبديل وضعيت استخدامي پيماني خود به لحاظ اشتغال بيش از ده سال با مدرك تحصيلي ليسانس در گروه ۹ شغلي در رسته مسئول خدمات اداري به استخدام رسمي ميباشد. سازمان تعزيرات حكومتي طي لايحه دفاعيه شماره ۱۷۸۰/۲۱۰ مورخ ۶/۶/۱۳۸۶ اجمالاً اشعار داشتهاند، به موجب آييننامه اجرائي بندهاي (د) و (ي) از ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مصوب ۱/۵/۱۳۸۴ هيات وزيران و نيز تصويبنامه شماره ۵۲۳۸۸/ت۵۹۷۳هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ موضوع الحاق يك تبصره به ماده ۱۲ آييننامه مالي، معاملاتي و استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي بـراي اين سازمان اجابت خواسته مشاراليه با مدرك تحصيلي مـذكور مقدور نميباشد. بنا به مراتب معروضه هيات شعبه با عنايت به مندرجات دادخواست و حكم قراردادي خريد خدمت منعقده با شاكي مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۶ كه بيش از ده سال استخدام پيماني وي را تمديد نمودهاند، معالوصف با تمسك به مقررات آييننامه استخدام پيماني موضوع تبصره ماده ۶ از قانون استخدام كشوري مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ و ملحوظ داشتن ماده ۷ از قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب۲۷/۱۰/۱۳۶۶ و تبصره۲ آن مشعر بر اجازه استخدام رسمي با تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تبعيت از راي لازمالاتباع شماره ۳۴۵ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان كه با ابطال تصويبنامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هيات وزيران و الغاء بند ۲ دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و نظريه مندرج در بند ۴ پيوست بخشنامه شماره ۶۳۷۷/۱۸۰۲ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بخشنامه شماره ۵۹۰۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ مديركل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه مفاداً استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و با امعان نظر به اينكه اثبات و اعلام معاذير مورد اشاره سازمان متبوع شاكي به عدم جواز رسمي شدن شاكي نافي قوانين آمره مذكوره دادنامه صدرالذكر صادره از هيات عمومي ديوان خود مويد حقوق مكتسبه استخدامي كه استحقاق مستخدم شاكي را به استيفاء تبديل وضعيت از پيماني (قراردادي) به رسمي را تمهيد و تجويز نموده نميباشد. مضافاً براينكه شاكي واجد پست ثابت سازماني به شرح مذكور در فوق بوده كه مآلاً با احراز حقانيت وي و عدم دفاع موثر و موجهي از جانب سازمانهاي مذكور و مستند از ماده ۵ قانون استخدام كشوري و تبصره آن در لزوم استخدام رسمي مدت مشاغل ثابت سازماني در نتيجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار حكم به ورود شكايت شاكي به الزام توامان سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تبديل وضعيت استخدامي شاكي از قراردادي به استخدام رسمي صادر و اعلام مينمايد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
به موجب تبصره الحاقي به ماده ۱۲ آييننامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هيات وزيران، سازمان ميتواند مستخدمين قراردادي تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرك كارداني و ۲ سال سابقه همكاري با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به رسمي تبديل نمايد. نظر به اينكه سياق عبارات تبصره فوقالذكر مفهم حصر جواز تبديل وضع استخدامي مستخدمين سازمان تعزيرات حكومتي از قراردادي به رسمي با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني و ۲ سال سابقه همكاري در تاريخ تصويب مصوبه فوقالذكر نيست و مفيد شمول آن به احرازكنندگان شرايط مذكور تا تاريخ مصوبه شماره ۲۸۰۶۴/۲۹۲۹۹هـ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ نيز به نظر ميرسد و در نتيجه مصوبه اخيرالذكر كه با وضع قاعده آمره شرط تبديل وضع به مستخدم رسمي را احراز شرايط لازم در تاريخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ اعلام داشته و با عطف بماسبق كردن اين قاعده حق مكتسب قانوني اشخاص واجد شرايط را تضييع كرده است، موثر در مقام نميباشد. بنابراين دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶ شعبه بيست و چهارم مبني بر تاييد شكايت شاكي موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi