Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۶۷)
فهرست اصلي
فهرست:

اخبار ۲۶/۴/۱۳۸۶  * جنايت جنگي وارد قانون شود
  * ديوان كيفري بين المللي
  * ۱۷جولاي «روز عدالت بين المللي»
  * حقوقدانان شوراي نگهبان بايد علاوه بر مطالعات نظري،فعاليت‌هاي عملي حقوقي نيز داشته باشند
  * استقلال راي اولين ويژگي حقوقدان شوراي نگهبان است
  * رابطه حقوق بشر با سنگسار
اخبار ۲۷/۴/۱۳۸۶  * قانون بالاتر از همه
  * ديوان كيفري بين المللي و اجراي عدالت
  * سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر
-------------------------------------------------------------

اخبار ۲۶/۴/۱۳۸۶  * جنايت جنگي وارد قانون شود

امير مقامي؛ به مناسبت سالروز تصويب قطعنامه ۵۹۸

امير مقامي؛ آيا جنايات جنگي بايد در حقوق داخلي ايران جرم انگاري شوند؟ ممكن است گفته شود در شرايطي كه عناوين مجرمانه فراوان، حقوق كيفري ايران را دچار «تورم» كرده است سخن گفتن از جرم انگاري جرائم جديد بيهوده است. در پاسخ بايد گفت جنايات جنگي بدون جرم انگاري نيز حقيقت دارند، اتفاقاتي واقعي هستند كه روي دادن آنها احساسات بشري را جريحه دار مي كند؛ و جرم انگاري آنها

حمايتي حقوقي از ارزش هاي والاي انساني است. اگر در جايي ديگر، جرمي نابجا وضع شده، نبايد مانع وضع جرائم مهمي شد كه حتي در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترين مجازات كه سالب حيات انساني است - تنها در مورد اين جرائم يعني جنايات جنگي است كه مي توان تحت شرايطي خاص مجرمان را به اعدام محكوم كرد و اين نشان دهنده اهميت ارزش هايي است كه با جرم انگاري جنايات جنگي از آنها حمايت مي شود. بنابراين با عنايت به دلايلي كه ذكر خواهد شد، جرم انگاري اين جنايات در حقوق كيفري ايران لازم و ضروري است.

فرآيند جهاني شدن حقوق بين الملل كيفري و تعهدات ناشي از معاهدات بين المللي

به نظر مي رسد جامعه جهاني شاهد نوعي جهاني شدن در حقوق كيفري است كه ناشي از معاهدات بين المللي است. مخصوصاً با تاسيس ديوان بين المللي كيفري بسياري از كشورها قوانين خود را مطابق با اساسنامه ديوان اصلاح كردند و جرائم جديدي را در حقوق داخلي خود منظور داشتند. امروزه در يك فرآيند

ويژه، خارج شدن حقوق كيفري (از تدوين قواعد جرم انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحيت صرف دولت ها پذيرفته شده است. اما مهمترين بخش اين فرآيند، معاهدات عام بين المللي است كه با توجه به حقوق كيفري تنظيم شده و ضمن ايجاد يك حقوق بين الملل كيفري، قواعد اين حقوق را به حقوق داخلي كشورها وارد كرده و دول عضو كه اين معاهدات را مي پذيرند اين قواعد را در نظام حقوقي داخلي خود در نظر گيرند. در بسياري از موارد، كنوانسيون هاي كيفري موضوعاتي را جرم دانسته است كه شايد تا پيش از آن

در برخي نظام هاي كيفري در حقوق موضوعه جايي نداشته و كشورها لاجرم اصلاحات و الحاقاتي بر حقوق كيفري داخلي خود وارد آورده اند. معاهدات بين المللي درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، پيشگيري از جنايات جنگي، مبارزه با نژادپرستي، جرائم سازمان يافته، ممنوعيت مواد مخدر، قاچاق انسان، ارتشاء، اختلال در امنيت هواپيمايي كشوري و تروريسم همگي در اين زمينه موثر بوده اند و دولت هاي عضو را مكلف

به جرم انگاري جرائم بين المللي كرده اند. دولت ايران اكنون براساس معاهداتي كه عضو آنهاست تعهداتي دارد كه ازجمله آنها جرم انگاري اين جرائم است. به همين ترتيب بايد براساس كنوانسيون هاي ژنو و پروتكل هاي اختياري آن نيز جنايات جنگي جرم شناخته شده، مجرمان محاكمه و مجازات شوند. دولت ايران عضو چهار كنوانسيون ۱۹۴۹، دو پروتكل لاهه و كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي است. هم اكنون

نيز لايحه الحاق دولت ايران به پروتكل هاي اول و دوم ۱۹۷۷ معاهدات ژنو براساس درخواست مورخ ۶/۴/۸۳ دولت در مجلس بررسي مي شود. در ماده ۴۹ قرارداد اول، ماده ۵۰ قرارداد دوم، ماده ۱۲۹ قرارداد سوم و ۱۴۶ قرارداد چهارم ژنو كشورهاي عضو نسبت به پيگيري قضايي جرائم مندرج در اين معاهدات ملتزم شده اند. بنابراين طبق اين تعهدات بايد جنايات جنگي نيز در حقوق داخلي جرم انگاري شوند. به ويژه از آن جهت كه كارايي حقوق بشردوستانه منوط به ابتكارات قوه مقننه دولت امضا كننده اين معاهدات است و محاكم داخلي بر اين مبنا مي توانند به اين جرائم كه جنبه جهاني دارند رسيدگي كنند.

سياست هاي كلي نظام و ترويج حقوق بشردوستانه

مساله الحاق ايران به ديوان بين المللي كيفري هنوز موضوع بحث است؛ اما در صورتي كه تصميم گرفته شود ايران به ديوان ملحق شود، جرم انگاري جناياتي كه در صلاحيت ديوان است، از ضروريات بديهي خواهد بود. مجمع تشخيص مصلحت نظام اينك موضوع الحاق يا عدم الحاق به ديوان را تحت بررسي دارد. كميته حقوق بين الملل مجمع پيشنهادهاي كارشناسي شده خود را براي تصويب به عنوان سياست هاي كلي نظام در رابطه با حقوق بين الملل (در زمينه هاي گوناگون) ارائه كرده است كه براساس آن «فراهم كردن

مقدمات پذيرش اساسنامه ديوان بين المللي كيفري» و «بررسي كارشناسانه در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اساسنامه ديوان بين المللي كيفري» ازجمله آنهاست. به نظر مي رسد آنچه بيش از ديگر موضوعات موجب نگراني ايران از الحاق به ديوان است، در درجه نخست رفتار غيرمنصفانه، دوگانه و سياسي است كه ممكن است در اين نهاد بين المللي بروز يابد. از اين لحاظ مي توان اميدوار بود با اثبات بي طرفي، عدالت و عملكرد غيرسياسي ديوان در گذر زمان، ايران بتواند به ديوان «اعتماد» كند. نگراني ديگر ايران نسبت به «منافع و امنيت ملي» نيز قابل درك است، اما واقعيت اين است كه طرح اساسنامه به خودي خود نوعي

تلاش براي گذر از مفهوم امنيت ملي به امنيت بين المللي است؛ ليكن قواعدي چون صلاحيت تكميلي، عطف بماسبق نشدن مقررات اساسنامه، اراده آزاد كشورها در الحاق يا كناره گيري، اتخاذ تدابير خاص براي حفظ اسرار مربوط به امنيت ملي كشورها هنگام گردآوري دلايل و تحقيقات و... نشان مي دهد الحاق به ديوان، توسل به امنيت جهاني براي تقويت امنيت ملي و موجب تعامل امنيت ملي و امنيت بين المللي است زيرا در حقيقت امروز هيچ نقطه اي از جهان ايمن نخواهد بود مگر در سايه امنيت در همه جهان. مطمئناً هنوز نگراني جدي از جهت حاكميت ملي كه ارتباط مفهومي نزديكي با قاعده شرعي «نفي سبيل» دارد وجود خواهد داشت و اين موضوع، مهمترين مساله حقوقي است كه بدون حل آن الحاق به ديوان مشكل مي نمايد.

البته پيش از اين بسياري از كشورهاي اسلامي ازجمله ايران با پذيرش صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري و حتي طرح دعوي در آن، درعمل نشان داده اند كه آماده همكاري با دادگاه هاي بين المللي هستند؛ با اين حال هنوز ايرادات تئوريك پابرجاست؛ مخصوصاً كه آنها مستمراً بر تشكيل «دادگاه بين المللي عدل اسلامي» تاكيد كرده اند. براي رفع اين مشكل بايد پذيرفت كه ديوان بين المللي كيفري به عنوان يك واقعيت موجود مي تواند به طور بالقوه به برپايي عدالت در جهان كمك كند. براي در امان ماندن از پيامدهاي منفي الحاق به آن نيز بايد مانند ديگر كشورها در جهت انطباق با آن گام برداشت.

جرم انگاري جرائم مندرج در اساسنامه كه مجازات برخي از آنها هم اكنون نيز مطابق ساير معاهدات بين المللي از تعهدات كشور است و برخي نيز به موجب قوانين كنوني قابل پيگرد است؛ نخستين قدم براي رفع اين مشكل است زيرا نخستين و بديهي ترين دليل براي اثبات ناتواني يك دولت عضو، جرم نبودن جرائم مندرج در اساسنامه طبق حقوق داخلي كشور است. گام دوم نيز در اين راستا تقويت دستگاه قضايي است كه

بتواند جرائم را پيگيري و مجازات كند. اين امر مستلزم تقويت قضات براي استفاده از همكاري هاي بين المللي است. با جرم انگاري جرائم و تقويت دستگاه قضايي تنها دليل براي اعمال صلاحيت ديوان عليه اتباع ايران، عدم تعقيب مجرمان در داخل خواهد بود كه به خودي خود به عنوان عدم پيگرد قضايي مجرمان داخلي قابل سرزنش است، زيرا عدم تعقيب به مصونيت و در نتيجه ترغيب جنايتكاران به تكرار جنايت منجر مي شود. در صورتي كه به اين جرائم مطابق حقوق داخلي رسيدگي شود، صلاحيتي براي ديوان

باقي نخواهد ماند كه با حاكميت ملي در تعارض باشد يا به نقض قاعده «نفي سبيل» بينجامد. ناگفته نماند درباره برخي جرائم مندرج در اساسنامه نه تنها مغايرتي با قوانين جزايي اسلامي ندارند بلكه گاه قوانين اسلامي كه هم اكنون اعمال مي شوند نيز به طور كامل به اين جرائم پرداخته اند. مطابق اساسنامه هيچ تعهدي براي دولت عضو نيست كه الزاماً جرائم را مطابق تعاريف قضايي ديوان (مانند «عناصر جرائم») تعريف كند و مي توان «هماهنگ» با اصول حقوق بين المللي و داخلي نيز اين جرائم را تعريف كرد.

كميته حقوق بين الملل مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با صراحت و حتي جدا از الحاق يا عدم الحاق به ديوان بين المللي كيفري درباره جرم انگاري جنايات جنگي چنين پيشنهاد داده است؛ «جرم انگاري داخلي رفتارهاي مجرمانه بين المللي، جرم انگاري داخلي رفتارهاي مجرمانه پيش بيني شده در معاهدات بين المللي پذيرفته شده». جنايات جنگي بدون شك در زمره اين جرائم بين المللي است. «ايجاد محاكم تخصصي براي رسيدگي به جرائم بين المللي و تربيت نيروهاي متخصص لازم، اتخاذ سياست جنايي مناسب براي پيشگيري از ارتكاب جرائم بين المللي، توسعه همكاري هاي دو يا چندجانبه با ساير كشورها و مراجع قضايي بين المللي به منظور تعقيب و مجازات مجرمين بين المللي» نيز مورد تاكيد اين كميته كارشناسي قرار گرفته است.

ديدگاه اسلامي

از نظر فقه اسلامي، استفاده از سلاح هاي كور يعني سلاحي كه قادر به تشخيص دشمن نيست و نظاميان و غيرنظاميان را بدون تبعيض مي كشد يا حتي سبب مرگ زنان و كودكان دشمن مي شود، مانند سلاح هاي شيميايي و ميكروبي و هرگونه سلاح وحشيانه و كشتار جمعي ممنوع است. شيوه هاي وحشيانه و ناجوانمردانه نيز منع شده است. بيش از ۲۰ مورد جنايت جنگي را مي توان نام برد كه در فقه اسلامي مورد بحث قرار گرفته است مانند به آب بستن سرزمين دشمن، قطع درختان و تخريب كشت گاه ها، به كارگيري سلاح هاي شيميايي و ميكروبي، كشتن زنان، كودكان، افراد مذهبي و غيرنظاميان، مثله كردن، تاكتيك هاي ناجوانمردانه (غدر)، دستبرد به اموال دشمن، شبيخون، آسيب رساندن به چارپايان، جنگ شهرها، استفاده از وسايل كشتارجمعي، كشتن اسراي جنگي، تعرض به نواميس دشمن، شكنجه اسرا، كشتن مجروحان و كشتن با صبر و...

بنابراين جرم انگاري جنايات جنگي نه تنها مغايرتي با موازين اسلامي (اصل ۴ قانون اساسي) ندارد، بلكه خود حمايت از ارزش هاي انساني اعلام شده در شريعت اسلام نيز هست. برخي موضوعات نيز مستحدثه هستند و شايد پيشتر در فقه درباره آنها بحث نشده باشد؛ اما عموماً در جنگ هاي قديمي كمتر استفاده شده اند و جرم شناختن آنها مغايرتي با مقررات اسلامي ندارد.

دلايل سياسي و تجربه سابق

اگر بنا باشد دادگاهي حقيقي برپا شود نخست بايد اين جرائم طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، جرم انگاري شده و صلاحيت دادگاه نيز محرز شود. امروزه اصل صلاحيت جهاني به كشورها اجازه مي دهد درباره جرائم بين المللي بدون آنكه در سرزمين آنها يا توسط اتباعشان اتفاق افتاده باشد؛ نيز صلاحيت داشته باشند. پس از دستگيري صدام حسين نيز اين موضوع مطرح شد كه كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به جنايات جنگي وي عليه ايران و كويت را دارد؟ در آن زمان ممكن بود (به فرض) صلاحيت دادگاه هاي ايران مطرح شود. اما علاوه بر مشكلاتي كه بر اثر تعريف صلاحيت هاي حقوقي دادگاه هاي ايران در مواد ۵ (صلاحيت

واقعي يا حمايتي) و ۸ (صلاحيت جهاني) وجود دارد، و به فرض (محال) كه دولت امريكا، صدام را به عنوان متهم جنايات جنگي به ايران مسترد مي كرد يا صدام توسط نيروهاي ايراني طي جنگ تحميلي يا پس از آن دستگير مي شد، متاسفانه جنايات جنگي و نيز جنايات عليه بشريت به وضوح در حقوق داخلي ايران تعريف نشده بودند تا وي محاكمه و مجازات شود و براي اين منظور مشكلات و ايرادات قضايي فراواني پديد مي آمد. در نهايت نيز هرگز دادگاهي براي رسيدگي به جنايات جنگي وي تشكيل نشد. به عنوان مثال،

فاجعه سردشت يكي از بزرگترين جنايات جنگي عراق در جريان جنگ تحميلي هشت ساله بود كه طي آن در ۲۸ مارس ۱۹۸۷، نيروهاي «صدام» هفت بمب ۵۵۰ پاوندي (۲۵۰ كيلويي) حاوي گاز شيميايي خردل را بر فراز شهر ۲۰ هزار نفري سردشت رها كردند كه در نتيجه آن تعداد زيادي از اهالي شهر به انواع آسيب هاي جسمي و روحي مزمن مبتلا شدند. حدود ۶ هزار تن از ساكنان سردشت يعني حدود يك سوم جمعيت آن در

سال ۱۹۸۷ (زمان وقوع جنايت) همچنان به تحمل دردهاي ناشي از استنشاق گاز خردل كه بيشتر اثر تضعيف كنندگي دارد تا كشندگي ادامه مي دهند. اما حقوق ايران تحت عنوان «جنايت جنگي» هيچ مجازاتي براي آن در نظر نگرفته است؛ درحالي كه طبق ماده ۳ و بند يك ماده۵ قانون مجازات اسلامي، دادگاه هاي ايران براي رسيدگي به جرائم «كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند» صلاحيت دارند. حتي طبق ماده۴ اين قانون «هرگاه... قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است.» با جرم انگاري اين جنايات، معاونان و شركاي جرم نيز طبق اصول حقوق كيفري قابل تعقيب خواهند بود.

بنابراين از نظر سياسي نيز تهديداتي كه كشورهاي اسلامي ازجمله ايران با آنها روبه رو هستند و نيز تجربه سابق نشان مي دهد بايد جرائم جنگي، در حقوق داخلي پذيرفته شود. همچنين جرم ندانستن جنايات جنگي در حقوق داخلي با تفسيرهاي نامناسبي كه ممكن است از آن ارائه شود، مي تواند از نظر رعايت موازين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نيز تبعات حقوقي و سياسي در مجامع بين المللي براي كشور داشته باشد.

روزنامه شرق
پي نوشت ها و منابع در روزنامه موجود است.
بالا
فهرست اصلي

* ديوان كيفري بين المللي

علي كمالي* وكيل دادگستري

دو سال باقي مانده بود تا سده بيستم به پايان برسد كه سند برپايي يك سازمان بين المللي با هدف گسترش عدالت به امضا رسيد. قرني كه جنگ هاي خونيني را در تقويم تاريخ بشري به ثبت رسانيد. از جنگ هاي عالم گير گرفته تا جنگ هاي داخلي كه اين نوع اخير حكايت از قساوت و بي رحمي بيشتري نسبت به آن ديگري دارد. نه سال پيش در چنين روزي (۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸) كشورهاي جهان در شهر رم گردهم آمدند تا اساسنامه ديوان كيفري بين المللي را امضا كنند. نهادي كه اختيار داشت مباشران و مسببين جنايت هاي جنگي و جنايت هاي عليه بشريت را محاكمه و مجازات كند. ديوان كيفري بين المللي پس از گذشت چهار سال از امضاي اساسنامه اش در اول ژوئيه سال ۲۰۰۲ با لازم الاجرا شدن اساسنامه تشكيل شد. ظهور نهاد تازه از چنان اقبالي در جامعه بين المللي برخوردار شد كه شمار كشورهايي كه به عضويت آن درآمدند از زمان امضا تاكنون، يعني طي نه سال، به رقم ۱۰۴ رسيد. اين دادگاه دائمي بين المللي در شهر لاهه مستقر است. البته با دادگاه ديگري كه آن نيز در لاهه قرار دارد و نام آن در كشورمان از پنجاه سال پيش با صدور رايي به نفع ايران در برابر انگليس در قضيه ملي شدن صنعت نفت پرآوازه شد، اشتباه نشود. آن دادگاه در مجموعه سازمان ملل قرار دارد و به شكايت دولتي عليه دولتي ديگر رسيدگي مي كند، در حالي كه ديوان كيفري بين المللي اشخاص حقيقي را محاكمه مي كند.

صلاحيت ها

جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و ژنوسيد جرائمي هستند كه ديوان مرتكبان اين نوع جنايت ها را محاكمه مي كند. البته صلاحيت نوع چهارمي نيز پيش بيني شده كه آن درباره اعمالي است كه تجاوز كشوري به كشور ديگري به شمار آيد. مصاديق اين نوع جنايت ها و رفتارهاي وحشيانه در سرتاسر دنيا طي يكصد سال گذشته كم نيست. مي توان از كشتار ارامنه در تركيه نام برد كه همزمان با جنگ جهاني اول رخ داد و نمونه اي از ژنوسيد يا نسل كشي به شمار مي آيد. هولوكاست و نسل كشي يهوديان در زمان جنگ جهاني دوم، قتل عام مسلمانان بوسنيايي در دهه نود كه اوج آن در سربنيتسا در ۱۹۹۵ انجام شد و بمباران شيميايي حلبچه در ۱۹۸۸ نمونه هايي از اين دست جنايت ها هستند. حمله عراق به ايران و كويت نيز از جمله مصاديق تجاوز قلمداد مي شوند. اما ديوان فقط به جنايت هايي رسيدگي مي كند كه پس از ۲۰۰۲ به وقوع پيوسته باشند. به علاوه بايستي جنايت در سرزمين كشوري ارتكاب يافته باشد كه آن كشور به اساسنامه ملحق شده باشد، يا اينكه جنايت كار تبعه كشوري باشد كه به اساسنامه ملحق شده است. در كنار عامل سرزمين و تابعيت مورد ديگري نيز وجود دارد كه به اتكاي آن هرچند كه متهم تبعه كشور عضو نباشد يا جرم در كشور عضو روي نداده باشد اما ديوان صلاحيت رسيدگي خواهد داشت؛ اين حالت سوم در موردي است كه شوراي امنيت با تصويب قطعنامه اي به ديوان تفويض اختيار كند. همان طور كه نسبت به سودان چنين كرد. شوراي امنيت رسيدگي به جنايت هاي شبه نظاميان «جنجاويد» در دارفور را به ديوان محول كرد. موضوعي كه جالب توجه جلوه مي كند اين است كه متهمان نمي توانند مصونيت سياسي خود را بهانه يا دفاعي براي جلوگيري از رسيدگي ديوان قرار دهند. تشكيل ديوان كيفري مانعي براي رسيدگي به اين نوع از جرائم در دادگاه هاي داخلي نيست. به عبارت ديگر ظهور ديوان از دادگاه هاي داخلي سلب اختيار نمي كند. بلكه صلاحيت تكميلي به وجود مي آورد. مفهوم صلاحيت تكميلي اين است كه اگر دادگاه ملي نتواند يا نخواهد كه به اين جنايت ها رسيدگي كند، آن گاه ديوان كيفري بين المللي ايفاي نقش مي كند.

ساختار

ديوان داراي چهار ركن است؛ رياست، دادستاني، شعب دادرسي و دبيرخانه. دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را بر عهده دارد. دادستان كنوني لوئيس مورينو اوكامپو تبعه آرژانتين است. قضات ديوان كه ۱۸ نفر هستند در حقوق بين الملل يا حقوق كيفري تخصص دارند. رسيدگي نيز در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي پذيرد. همان طور كه گفته شد بيش از نيمي از كشورهاي دنيا طي مدت كوتاهي كه از تشكيل ديوان مي گذرد به عضويت آن درآمده اند. نگاهي به تركيب كشورهاي عضو گوياي آن است كه قريب به اتفاق كشورهاي امريكاي لاتين و اروپا و غالب كشورهاي آفريقايي اساسنامه رم را تصويب كرده اند. كمترين اعضا در گروه كشورهاي آسيايي قرار دارند. برخي از كشورهاي عضو عبارتند از؛ آلمان، ايتاليا، انگليس، فرانسه، استراليا، كانادا، برزيل، آرژانتين، ونزوئلا، نيجريه، اردن و افغانستان. هرچند كه ايران اساسنامه را امضا كرد اما تاكنون از تصويب آن در مجلس خودداري كرده است و بنابراين از عضويت در آن بازمانده است. نوشتار را با سخن دادستان ديوان كيفري بين المللي به پايان مي بريم. اوكامپو در مراسم پنج ساله شدن اين دادگاه اظهار داشت كه تشكيل ديوان كيفري بين المللي نقطه عطفي در اجراي عدالت جهاني است. از اين پس محدوديت هايي براي كشورها ايجاد مي شود. تكرار ژنوسيد را شاهد نخواهيم بود. مردم كشورهاي عضو اساسنامه از نقض مقررات حقوق بشري و ارتكاب جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت در جريان ناآرامي هاي داخلي يا جنگ بين المللي در امان خواهند ماند. لازم به گفتن است كه ۱۰۴ كشور اساسنامه رم را تصويب كرده اند كه از اين تعداد در آسيا ۱۲ كشور،آفريقا ۲۹، اروپاي شرقي۱۶، امريكاي لاتين ۲۲، اروپاي غربي و ديگر مناطق جهان ۲۵ كشورصلاحيت ديوان را با تصويب اساسنامه پذيرفتند.

روزنامه شرق ۲۶/۴/۱۳۸۶
بالا
فهرست اصلي

* ۱۷جولاي «روز عدالت بين المللي»

بيانيه كميسيون حقوق بشر اسلامي

كميسيون حقوق بشر اسلامي بيانيه‌اي به مناسبت هفدهم جولاي روز ديوان كيفري بين المللي و اجراي عدالت صادر كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتداي اين بيانيه با اشاره به اين‌كه هفدهم جولاي در تقويم ميلادي روزي است كه پس از سال‌ها تلاش ، جامعه بين‌المللي توانست براي نهايي‌كردن سند تاسيس ديوان دائمي كيفري بين‌المللي به نتيجه برسد و اساسنامه نهاد مورد نظر را در كنفرانس رم ايتاليا با حضور نمايندگان كشورهاي مختلف جهان و صدها نهاد مدني فعال در اين زمينه ارايه كند، عنوان شده است: اين روز را بسياري از فعالان حقوق بشر در نقاط مختلف جهان ''روز عدالت بين المللي'' نامگذاري نموده اند و برنامه هاي مختلفي را به اجرا در مي آورند به اين اميد كه از مصونيت و امنيت ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان فرو كاسته شود و قربانيان نقض حقوق بشر اميد بيشتري پيدا كنند كه ساز و كاري وجود دارد كه مي‌تواند عدالت را در مورد جنايتكاران به اجرا درآورد.

در ادامه بيانيه با اشاره به اين‌كه كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران ضمن ارج نهادن به اين دغدغه جهاني، فرصت را مغتنم مي‌داند كه نكاتي چند را از باب اطلاع رساني براي فعالان حقوق بشر در ايران و ترسيم جهت‌گيري‌هاي آينده يادآور شود، آمده است: نامگذاري روز نهايي‌شدن اساسنامه ديوان كيفري بين المللي به عنوان روز عدالت بين المللي اگر چه دغدغه جامعه جهاني و فعالان حقوق بشر را نسبت به ضرورت تقويت اجراي عدالت كيفري در صحنه بين المللي گوشزد مي‌كند اما روشن است كه اگر قرار باشد روزي در تقويم مناسبت‌هاي جهاني به عنوان روز عدالت بين‌المللي گنجانده شود لازم است عدالت در ابعاد مختلف آن و نه لزوما عدالت كيفري مد نظر قرار گيرد.

در بيانيه با ذكر اين نكته كه امروزه در صحنه جهاني نابرابري‌هاي شگرفي در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ديده مي‌شود كه در بسياري موارد همين نابرابري‌ها منجر به ظلم و ستم‌هاي وسيع نيز مي‌شود، افزوده شده است: عدالت كيفري در صورتي مي‌تواند التيام‌بخش دردهاي بشر امروزي باشد كه فعالان حقوق بشر فكري جدي براي هدف قرار دادن ريشه‌هاي جنايات و جلوه‌هاي كيفري بكنند و رويكردهاي پيشگيرانه را در فعاليت‌هاي خود معيار قرار دهند تا جنايات در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي و ديگر موارد نقض حقوق انساني امكان بروز و ظهور پيدا نكنند كه توقع داشته باشيم با رسيدگي كيفري و اعمال مجازات، دردها و جراحات وارده التيام يابد كه آن‌هم البته در خيلي موارد قابل جبران نيست. براي اتخاذ رويكردي پيشگيرانه و فراگير به اجراي عدالت به نظر مي رسد لازم است ابعاد اجراي عدالت در عرصه جهاني را دقيق‌تر مورد واكاوي قرار دهيم و منطبق با برنامه‌ريزي واقع بينانه و متناسب با امكانات و تلاش‌ها اولويت بندي‌ها را مشخص كنيم تا در مقاطع زماني مختلف بتوانيم به ارزيابي بنشينيم كه در ابعاد مختلف و نگرش جامع چقدر توانسته‌ايم عرصه‌هاي بي‌عدالتي را به سمت اجراي عدالت سوق دهيم و نقاط قوت و ضعف در تلاش‌هاي مربوطه چه بوده است تا در فعاليت‌هاي آتي مورد عنايت قرار گيرد.

كميسيون حقوق بشر اسلامي در ادامه بيانيه خود آورده است: براي تبيين مفهوم عدالت و جايگاه عدالت در تحكيم حقوق انساني در ابعاد مختلف و نقش آن در تسريع بخشي بر روند رشد و توسعه جامعه بشري، آموزه‌هاي ارزشمند اديان الهي از جمله اسلام و اصول اخلاقي و معيارهاي انصاف و دستاوردهاي گرانسنگ تجربه بشري و علوم و معارف حقوقي مربوطه سرمايه‌هايي هستند كه انتظار مي‌رود در هر تلاش جدي براي اجراي عدالت در عرصه جهاني از اين سرمايه‌ها به درستي استفاده شود و مبتني بر مباني نظري درست، هدف‌گذاري‌ها مشخص و مجموعه فعاليت‌ها ساماندهي شود تا احيانا به نام عدالت مسيري طي نشود كه حاصل آن فقر، نابرابري، استبداد، استعمار، تقويت عاملان بي عدالتي و يا بروز پديده هاي منفي ديگر باشد.

در ادامه بيانيه با اشاره به اين‌كه اگر بپذيريم كه چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي، ضمانت اجراهاي كيفري لازمه حاكميت قانون و اجراي عدالت است و اگر بپذيريم كه وجود ساز و كارهاي بي‌طرف، مقتدر و قانونمند براي اجراي عدالت كيفري يكي از اجزاي قطعي و بديهي مورد نياز است، آنچه در هفدهم جولاي در كنفرانس رم نهايي شد، دستاورد كمي براي جامعه بشري نيست و بسيار قابل توجه است، عنوان شده است: آن‌گونه كه صاحب‌نظران مربوطه مي‌دانند تاريخ تلاش جامعه جهاني براي ايجاد نهاد دائمي كيفري بين‌المللي به دهه‌ها قبل برمي‌گردد.

كميسيون در ادامه بيانيه خود به تاريخچه تلاش براي ايجاد نهاد دائمي كيفري بين المللي اشاره كرده است : اولين بار در سال ۱۸۷۲ ميلادي گوستاو ماير يكي از بانيان كميته بين‌المللي صليب سرخ ايده ايجاد دادگاه دائمي براي رسيدگي به جنايات جنگي را مطرح كرد. گام بعدي در جريان تدوين معاهدات ۱۹۱۹ ورساي با طرح ايجاد دادگاه بين‌المللي موردي براي محاكمه جنايتكاران جنگي آلمان در خلال جنگ جهاني اول خود را نشان داد و سال‌ها بعد پس از جنگ جهاني دوم با ايجاد دادگاه‌هاي توكيو و نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران، اولين تجربه عملي حاصل شد. در سال ۱۹۸۴ مجمع عمومي سازمان ملل كنوانسيون مجازات جرم ژنوسايد (كشتار جمعي) را تصويب كرد كه به موجب آن تقاضاي محاكمه جنايتكاران موضوع سند ياد شده مطرح شده بود و بر مبناي مصوبه مجمع عمومي از كميسيون حقوق بين‌الملل خواسته شد تا امكان ايجاد نهاد قضائي كيفري بين‌المللي براي محاكمه مرتكبين ژنوسايد را مورد بررسي قرار دهند. متعاقبا در حالي‌كه كميسيون حقوق بين‌الملل پيش نويسي را در اوايل ۱۹۵۰ آماده كرد ولي فضاي حاكم بر روابط بين‌المللي خصوصا حاكميت دوران جنگ سرد بين دو قدرت حاكم بين‌المللي باعث شد كه تلاش‌هاي مجمع عمومي در اين زمينه متوقف بماند.

در ادامه بيانيه افزوده شده است: در سال ۱۹۸۹ پيرو برخي تلاش‌ها براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر، كشور ترينيداد و توباگو پيشنهاد از قبل موجود ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي را مطرح و از مجمع عمومي سازمان ملل خواست كه كميسيون حقوق بين الملل كار تدوين اساسنامه نهاد مورد نظر را از سر گيرد. متعاقبا جنگ‌هاي بوسني و هرزگوين و كرواسي و همچنين رواندا در اوايل دهه ۱۹۹۰ و ارتكاب وسيع جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و ژنوسايد منتهي به اين شد كه شوراي امنيت سازمان ملل دو ديوان كيفري موردي و موقت را براي رسيدگي به جنايات مربوطه تشكيل دهد. در سال ۱۹۹۴ كميسيون حقوق بين‌الملل پيش نويس نهايي اساسنامه ديوان كيفري دائمي بين‌المللي را به مجمع عمومي ارائه كرد و پيشنهاد كرد كه در قالب كنفرانسي متن مزبور مورد بحث قرار گيرد. مجمع عمومي براي انجام اين امر كميته‌اي را ايجاد كرد كه پس از ارائه گزارش كميته مزبور، مجمع عمومي كميته مقدماتي ايجاد ديوان كيفري بين المللي را شكل داد و نهاد ياد شده طي سالهاي ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش اجلاس را در مقر سازمان ملل با حضور نمايندگان كشورها و نهادهاي مدني مختلف برگزار كرد و در نهايت پس از برخي تلاش‌هاي ديگر كنفرانس رم طي روزهاي ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولاي ۱۹۹۸ با حضور نمايندگان ۱۶۰ كشور و دهها نهاد مدني سند ايجاد ديوان را نهايي كرد. در اين اجلاس ۱۲۰ كشور به اساسنامه ديوان راي مثبت و هفت كشور از جمله آمريكا، اسرائيل، چين، عراق و قطر عليه آن راي دادند و ۲۱ كشور راي ممتنع دادند. متعاقبا آوريل ۲۰۰۲ با الحاق ۶۰ كشور اساسنامه ديوان لازم‌الاجرا شد و از يكم جولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديد و از آن تاريخ تا به حال فعاليت‌هاي قابل تقديري از سوي اركان ديوان در قبال جمهوري آفريقاي مركزي، كنگو، شمال اوگاندا، دارفور و مناطق ديگر ديده شده است.

كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در ادامه بيانيه خود به مناسبت روز عدالت بين المللي با اشاره به اين‌كه در حال حاضر ۱۳۹ كشور از جمله جمهوري اسلامي ايران اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي را امضاء كرده اند اظهار داشته است: ۱۰۴ كشور رسما مراحل تصويب اساسنامه در نظام حقوق داخلي خود و الحاق رسمي را طي كرده‌اند و بدين ترتيب اراده خود مبني بر ضرورت محاكمه مرتكبان كشتار جمعي، جرايم عليه بشريت و جنايات جنگي را در زماني كه محاكم ملي قادر نبوده يا نخواهند اجراي عدالت كنند، نشان داده اند. بسياري از كشورهاي ملحق شده به ديوان كيفري بين المللي، كشورهاي اسلامي هستند و در بسياري از كشورهاي مزبور ده‌ها كتاب و مقاله منتشر و ده‌ها ميزگرد و اجلاس علمي براي تبيين ابعاد تخصصي موضوع به اجرا درآمده است. تامل در تلاش‌هاي كشورهاي مزبور و درك درست ابعاد حقوقي صلاحيت ديوان و آثار الحاق به آن از جهت اجراي عدالت بين‌المللي وظيفه‌اي است كه هر فرد يا نهاد علاقه‌مند به عدالت بين‌المللي خوبست مورد پيگيري قرار دهد.

بيانيه در ادامه رفتار ايالات متحده آمريكا در قبال ديوان كيفري بين‌المللي را از جهات مختلف قابل بررسي دانسته و مي‌افزايد: مجبور كردن كشورهاي مختلف به اين‌كه قراردادهاي مصونيت دو جانبه با آمريكا منعقد كنند كه اگر سرباز آمريكايي در سرزمين آن‌ها مرتكب جرايم موضوع صلاحيت ديوان شود، به مراجع رسيدگي‌كننده ديوان تحويل نشود، تصويب مقرراتي در حيطه كمك خارجي در سال‌هاي ۲۰۰۲، ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ با اين هدف كه ديوان كيفري بين المللي تحت فشار قرار گيرد و محدود سازي كمك‌هاي جاري خارجي خود در قبال ۲۱ كشوري كه حاضر نشده‌اند قرارداد دو جانبه شبه كاپيتولاسيون را با آمريكا منعقد كنند، تصويب مقرراتي كه به رييس جمهور آمريكا اختيار مي‌دهد كه براي آزادي شهروندان آمريكايي بازداشت شده توسط ديوان كيفري بين‌المللي همه تدابير ضروري را به كار گيرد، تلاش در شوراي امنيت سازمان ملل براي تصويب قطعنامه ۱۴۲۲ در سال ۲۰۰۲ و قطعنامه ۱۴۸۷ در سال ۲۰۰۳ در جهت اعطاي مصونيت به جنايات صلح بانان آمريكايي كه در عمليات حفظ صلح سازمان ملل شركت مي‌كنند بخش‌هايي از اقدامات تخريبي آمريكا در قبال ديوان كيفري بين المللي و عليه خواسته جامعه جهاني براي تقويت اجراي عدالت كيفري در مورد جنايتكاران است. شناخت ابعاد اين اقدامات و اهداف مد نظر، رسالتي بر عهده فعالان حقوق بشر و ملت‌هاي آزاده قرار مي‌دهد كه اگر به طور جدي فعاليت‌هاي خود را ساماندهي كنند قطعا منجر به تسليم يا عقب نشيني رفتارهاي خودسرانه ايالات متحده آمريكا خواهد شد.

در ادامه بيانيه درباره فعاليت جمهوري اسلامي ايران گفته شده است: جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي گذشته جدا از حضور فعال در كنفرانس رم و امضاي بعدي سند، تحركات متعددي را تاكنون در اين زمينه تجربه كرده است كه از جمله دستور رييس وقت قوه قضائيه براي بررسي الحاق ايران به ديوان كيفري بين‌المللي و برگزاري جلسات كارشناسي متعدد در دفتر مطالعات وزارت خارجه طي سال‌هاي قبلي، تاليف و ترجمه كتاب‌هاي متعدد توسط صاحب‌نظران دانشگاهي و يا در قالب رساله‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا، اعزام برخي هيات‌ها به لاهه براي شناخت بهتر ديوان كيفري بين‌المللي، برگزاري برخي هم انديشي‌هاي تخصصي مانند آنچه در كميسيون حقوق بشر اسلامي به اجرا درآمده، بررسي مجدد موضوع الحاق ايران طي سال‌هاي اخير در قوه قضائيه و تلاش براي برگزاري اجلاسي فراملي در اين زمينه طي هفته‌هاي آتي از جمله تلاش‌هايي هستند كه هر يك در جاي خود حائز اهميت اند اما با وجود همه اين تلاش‌ها به نظر مي‌رسد از جمهوري اسلامي ايران موضع فعال‌تر و تاثيرگذارتري در عرصه جهاني در مقوله اجراي عدالت كيفري و مقابله با جنايتكاران عليه بشريت يا مرتكبين ساير جرايم موضوع صلاحيت ديوان انتظار مي‌رود.

در پايان بيانيه عنوان شده است:‌اميد است يادآوري اين مهم در روز هفدهم جولاي بهانه‌اي شود تا مخاطبان محترم در سازمان‌ها و نهادهاي رسمي و يا در جامعه مدني و تشكل‌هاي مردم نهاد اهميت عدالت جهاني و نقش عدالت كيفري و كارايي ديوان كيفري بين‌المللي را مورد توجه جدي‌تر قرار دهند تا بتوانيم سال آينده كارنامه ملموس‌تري از تلاش‌هاي فعالان ايراني در اين زمينه ارايه كنيم. جهان امروز ما انساني‌تر و اخلاقي‌تر نخواهد شد مگر يكايك اعضاء آن اين را بخواهند و براي آن تلاش كنند. به اميد جهاني عادلانه تر و انساني تر.
بالا
فهرست اصلي

* حقوقدانان شوراي نگهبان بايد علاوه بر مطالعات نظري،فعاليت‌هاي عملي حقوقي نيز داشته باشند

بهمن كشاورز وكيل دادگستري

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: به نظر مي‌رسد حقوقدانان شوراي نگهبان بايد از ميان برجسته‌ترين و متبحرترين حقوقدانان انتخاب شوند و مجلس نيز از ميان آنها نخبه‌ترين و برجسته‌ترين‌ها را انتخاب كند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي وظايف و ويژگي‌هاي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، گفت: شوراي نگهبان از ۱۲ عضو تشكيل مي‌شود كه شش عضو آن فقيه و شش عضو حقوقدان هستند. فقها بايد عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز باشند و به وسيله مقام معظم رهبري انتخاب مي‌شوند.

وي ادامه داد: اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان كه شش نفر هستند بايد در رشته‌هاي مختلف حقوق تخصص داشته باشند و مجلس از ميان حقوقدانان مسلماني كه از سوي رييس قوه‌ي قضاييه انتخاب و به مجلس معرفي مي‌شوند، انتخاب مي‌كند.

اين حقوقدان درباره‌ي وظايف شوراي نگهبان اظهار داشت: مهمترين وظيفه شوراي نگهبان تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با مذهب رسمي مملكت و مفاد قانون اساسي است و در مورد عدم مغايرت مصوبات مجلس با مذهب رسمي كشور و به تعبير ديگري با شرع، اكثريت فقهاي شوراي نگهبان درباره‌ي آن اتخاذ تصميم مي‌كنند و اخذ تصميم در مورد عدم مغايرت مصوبات با قانون اساسي بر عهده‌ي اكثريت كل اعضاست؛ پس اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان در تشخيص موارد شرعي از هر قبيل نقشي ندارند اما در كليه‌ي موارد ديگري كه مسايل كلي و مرتبط با قانون اساسي و در حيطه‌ي ساير وظايف شوراي نگهبان مطرح است، حقوقدانان نيز مي‌توانند و بايد اظهارنظر كنند.

كشاورز با اشاره به مواردي كه در قانون اساسي درباره نحوه‌ي عمل شوراي نگهبان پيش بيني شده است، عنوان كرد: شوراي نگهبان بايد ظرف ۱۰ روز و در صورت استمهال از مجلس ظرف ۲۰ روز نظر خود را درباره‌ي انطباق لوايح و مصوبات به مجلس اعلام كنند و اگر نكنند مصوبه‌اي كه در مورد آن اظهار نظر نشده قابل اجرا خواهد بود. اين شورا مي‌تواند براي تسريع كار در جلسات مجلس حاضر شود و بلافاصله اظهارنظر كند و اين حق را دارد و درباره‌ي طرح‌ها و لوايح فوري تكليف دارد كه در مجلس حاضر باشد و بلافاصله اظهار نظر كند.

وي افزود: تشخيص انطباق مصوبات دولت در مواردي كه تصويب اساسنامه‌هاي شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي وابسته به دولت باشد كه در اجراي اصل ۸۵ قانون اساسي به خود دولت واگذار شد نيز با شوراي نگهبان به همان ترتيبي كه گفته شده است.

رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه تفسير قانون اساسي نيز بر عهده‌ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم كل اعضا صورت مي‌گيرد، ادامه داد:‌در تفسير قانون اساسي حد فارغ و تفاوتي بين موارد شرعي و غيرشرعي وجود ندارد و در مقام تفسير كليه‌ي اعضاي شوراي نگهبان بايد اظهارنظر كنند. البته شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را نيز بر عهده دارد و اين وظيفه بر عهده‌ي كل اعضاي شوراي نگهبان است.

كشاورز درباره‌ي ويژگي‌هاي حقوقدانان شوراي نگهبان، گفت: قانون اساسي در مورد ويژگي‌هاي حقوقدانان عضو شوراي نگهبان صرفا به اين‌كه مسلمان باشند و در رشته‌هاي مختلف حقوقي تحصيلاتي داشته باشند اشاره كرده، بديهي است كه با توجه به مسووليت خطيري كه به ويژه در مورد انطباق مصوبات با قانون اساسي بر عهده‌ي حقوقدانان شوراي نگهبان در جوار فقهاست گمان مي‌رود بايد اين افراد از نظر تحصيلات در حد قابل قبولي مانند فوق ليسانس و دكترا باشند.

وي ادامه داد: اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان بايد علاوه بر داشتن مطالعات نظري حتما بايد فعاليت‌هاي عملي حقوقي هم داشته باشند و بدانند كه برخي مسايل حقوقي و ضوابط قانوني آنجا كه از حيطه‌ي نظر به ميدان عمل وارد مي‌شوند چگونه عمل مي‌كنند زيرا قوانين مجلس به منظور اجرا تصويب مي‌شوند پس حقوقدانان شوراي نگهبان بايد بتوانند قوانين را درحال اجرا مجسم كنند و مغايرت و عدم مغايرت را با قانون اساسي در حال متحرك و ديناميك در نظر بگيرند نه در حال توقف و استاتيك.
بالا
فهرست اصلي

* استقلال راي اولين ويژگي حقوقدان شوراي نگهبان است

دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده

يك استاد دانشگاه، مهمترين ويژگي يك حقوقدان شوراي نگهبان را مستقل بودن در راي عنوان كرد و گفت: اگر اعضاي شوراي نگهبان چه حقوقدانان و چه فقها نماينده‌ي گرايش سياسي خاصي باشند، صلاحيت عضويت در اين نهاد را ندارند.

دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد ويژگي‌هاي يك حقوقدان شوراي نگهبان، تصريح كرد: معتقدم اولين ويژگي كه يك حقوقدان شوراي نگهبان بايد داشته باشد، استقلال راي است. ويژگي ديگر اين است كه در رشته‌هاي مختلف حقوقي در حد معمول اطلاعات داشته باشد و همچنين در رشته‌اي خاص از گرايش‌هاي حقوقي مانند حقوق خصوصي، جزا، بين‌الملل، عمومي و بشر تخصص داشته باشد.

وي افزود: نكته‌ي ديگر آن است كه حقوقدانان شوراي نگهبان بايستي شان خود را شناخته و به عنوان يك حقوقدان مستقل خود را در اين شورا تلقي كنند و نماينده‌ي جرياني خاص نباشند. اصولا اگر اعضاي شوراي نگهبان چه حقوقدانان و چه فقها نماينده‌ي گرايش فكري يا جناح سياسي خاصي باشند، نمي‌توانند صلاحيت عضويت در اين نهاد را داشته باشند.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه حقوقدانان شوراي نگهبان بايد فاقد مشاغل متعدد باشند، خاطرنشان كرد: متاسفانه ظرف سال‌هاي اخير، برخي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان داراي مشاغل متعدد بودند، آسيب اين مساله آن است كه علاوه بر آن كه نمي‌توانند وظيفه‌ي خود را در شورا به نحو كامل ايفا كنند، افرادي كه تعدد مشاغل دارند در اظهارنظر راجع به مصوبات قوه‌ي قانونگذاري يا نظراتي كه در موضوعات خاص مثلا در بحث نظارت بر انتخابات دارند، قطعا نمي‌توانند مستقل باشند.

وي ادامه داد: مثلا شخصي كه خود چند شغل دارد، نمي‌تواند در مورد يك كانديداي مجلس اظهارنظر كند كه اين فرد به موقع از شغل خود براي كانديدا شدن استعفا دهد يا خير. بنابراين كساني كه مي‌خواهند از قوانين پاسداري كنند بايد خود مجري قانون باشند.

حبيب‌زاده در بيان وظايف قانوني شوراي نگهبان، اظهار داشت: بر اساس قانون شوراي نگهبان دو وظيفه‌ي اصلي دارد. يكي اظهارنظر راجع به قوانين مجلس و ديگري نظارت بر فرآيند انتخابات.
بالا
فهرست اصلي

* رابطه حقوق بشر با سنگسار

سعيد دهقان

اصل خبر: دبير ستاد حقوق بشر ايران گفت: ما درباره حقوق بشر حدوداً چهار سند امضا كرده‌ايم كه هيچ‌كدام از اينها مخالف سنگسار نيست.

موضوع از چه قرار است؟ پيش از تحليل، ابتدا به چند نكته بايد توجه داشت؛ اولا‌ً، محمدجواد لا‌ريجاني كه اساساً به تعدد مذاكرات <سياسي> مطرح است، چگونه اسناد <حقوقي> بشر را تجزيه و تحليل كرده است كه اين چنين با قاطعيت از عدم مخالفت سنگسار با اين اسناد سخن مي‌گويد؟

ثانياً، در پاراگراف پنجم از مقدمه توجيهي ايجاد ستاد حقوق بشر، به وضوح از ضرورت وجود <نهادي ملي> در اين زمينه تاكيد شده اما در ميان اعضاي اصلي ستاد- مطابق ماده دوم آيين نامه آن- حتي يك مقام غيردولتي يا يك نماينده از نهادهاي مدني و حقوق بشري ايران ديده نمي‌شود! حتي كميسيون حقوق بشر اسلا‌مي- كه خود از دل همين قوه ايجاد شده و <مدني> شده است- در ميان اعضاي اين ستاد غيبت دارد! آيا با وجود اين غيبت قابل‌تامل و عضويت مطلق مقامات حكومتي در اين ستاد، باز هم مي‌توان از <ملي> بودن آن سخن راند!؟

تحليل موضوع: و اما عجالتاً دو دليل و مستند قانوني براي رد ادعاي دبير ستاد حقوق بشر مبني بر اينكه هيچكدام از اسناد حقوق بشري مخالف سنگسار نيست: ماده ۵ اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، به طور كلي هرگونه مجازات برخلا‌ف شئون را مطلقاً ممنوع كرده است. با اين توضيح كه وقتي ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حق حيات را از حقوق ذاتي هر انساني مي‌داند، آن را صرفاً شامل زندگي كردن عادي نمي‌داند بلكه رفتارها و مجازات‌هاي بدني خشن را نيز تعرض به كرامت انساني بر مي‌شمارد. اين همان موضوعي است كه اگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران به سكوت برگزار شده، ليكن مقررات بين‌المللي با همان صراحتي كه اشاره شد، بر ممنوعيت آن تاكيد دارد. هر چند، نبايد از اصل ۲۲ قانون اساسي غافل شويم كه مصونيت حيثيت افراد را در مقام بالا‌يي قرار داده است.

تكمله: راستي، حال كه دبير ستاد حقوق بشر، از يك سو اجراي حكم سنگسار را مخالف با تعهدات بين‌المللي ايران و مغاير با حقوق بشر نمي‌داند، و از سوي ديگر، <ايراد گيري غربي‌ها> را نيز بي‌تاثير مي‌شمارد؛ اين پرسش مطرح مي‌شود كه اساساً، فلسفه صدور بخشنامه توقف اجراي حكمي به نام سنگسار (كه لا‌ريجاني آن را كاملا‌ً مبتني بر شريعت مي‌داند) توسط رئيس قوه قضاييه به عنوان رئيس اين ستاد، چه بوده است؟!

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي

اخبار ۲۷/۴/۱۳۸۶ * قانون بالاتر از همه

محمدعلي دادخواه

روزنامه اعتماد ۲۷/۴/۱۳۸۶

اصولاً در هر جامعه يي بايد نسبت به رعايت اركان و ضوابط پايدار و عرف مورد پذيرش متعهد بود، زيرا شيرازه جامعه و دوام و بقاي آن پيوند ناگسستني با عرف مورد قبول مردم دارد. در واقع حقوق، قانون و امتيازاتي كه جامعه طي تجربه طولاني تاريخي خود كسب و تعيين كرده است تا با رعايت اين ضوابط بتواند يك زندگي مسالمت آميز همراه با وفاق و آسايش را تنظيم و تمكين كند اين از استوانه هاي حفظ ثبات و شيرازه جامعه قلمداد مي شود كه به اين راحتي نبايد به آن آسيبي وارد شود.

از گذشته هاي دور حكما، فلاسفه و فرهيختگان جوامع در تمدن هاي مختلف بايدها و نبايدهايي را در اين زمينه جسته اند و براي سلامت و شادابي و زيبايي زندگي بر آنها پاي فشرده اند. تفكيك قوا يكي از اين رهاوردهاي انديشه پوياي متفكران انساني بوده كه دريافته اند هر كسي را بهر كاري ساخته اند و در اين تفكيك مسالمت و خردگرايي را درآميخته اند به گونه يي كه اجراي دموكراسي و تامين حقوق بدوي و بديهي بشر را در همين تفكيك و تقسيم كار ترسيم و جامعه را متعهد و موظف به رعايت اين پيمان كرده اند. اين انديشه پس از قرون وسطي نضج گرفت و در پي رنسانس بروز و ظهور بيشتري يافت و در دوران ما در زمره تكاليف غيرقابل انكار دولت هاي مردمسالار است. به گونه يي كه به عنوان يك ضابطه جهاني كه دولت ها در هنگام انعقاد معاهدات خود بر آن پاي مي فشارند، جلوه گر شده است.اعلاميه جهاني حقوق بشر نمونه بارزي از انعكاس حقوق و تكاليف مورد اشاره است كه آزادي هاي فرد را با رعايت احوال اجتماع و درهم آميختن مجموع حقوق و تكاليف به همراه برخورداري از كرامت انساني در يك قالب منظم و منسجم به اجتماع بشري ارائه كرده است. در تفكيك قوا هم پذيرفته ايم كه پيماني بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان برقرار شود و نام آن را به عنوان يك قرارداد كه طرفين آن ملزم به رعايت منطوق و مفاد آن هستند، ذكر كرده ايم. در اين قرارداد اجتماعي مقرر بود كه نخبگاني كه كار فكري مي كنند و برگزيدگان ملت قلمداد مي شوند به عنوان خانه فكر ملت تلقي شوند و از آبشخور عدالت تصميمات خود را بگذرانند و پس از آرايش و پيرايش و پالايش آن را به گروه ديگري كه عنوان صف و اجرا بر آن نهاده ايم عرضه كنند و در پي اين دو كفه شاهيني به عنوان دادرس و دادگر كه فارغ از هر نوع پيوند و پيوست با هر يك از اين دو گروه باشد، قرار دهيم.

بي گمان نه گروه قانونگذاران حق و فرصت اجراي تصميمات خود را دارند و نه گروه اجرا حق تغيير و دخالت و تبديل تصميم نخبگان و برگزيدگان ملت را دارد و اگر در اين ميان اختلافي رخ دهد بايد به همان شاهين ترازو كه قوه قضائيه است مراجعه كرد. اما هرگاه اين اصول مسلم و حقوق شخصي در پهنه جامعه ناديده گرفته شود هركس بر موضع دليل و راهنما ناچار است اين مقدمات را يادآور شود و بگويد مبادا قوه مجريه برابر پيمان برتر از قانون عادي كه قانون اساسي است، تكاليف خود را به فراموشي بسپارد. در اين ميان اظهارات اخير رئيس پليس تهران هم هشداري است كه گويا بايدها و نبايدهاي مورد اشاره از سوي ايشان فراموش شده است. اگر اصل ۳۷ قانون اساسي صراحتاً مبنا را برائت نهاده است و اين اصل خود از منبع وسيع تري به عنوان حق منشا گرديده و در كنار اين موارد غيرقابل ترديد اصل قانوني بودن جرم و مجازات را آويزه گوش خود كرده ايم كه چگونه امكان طرح اين موضوع كه رئيس پليس تهران نسبت به آرايش و پيرايش اشخاص، خود وضع قانون و مقررات كند و جالب تر آنكه خود را مكلف به اجرا و عمل آن بداند. از زمان سيسرون تاكنون همه حكما و فلاسفه در جهت آسايش انسان و آرامش وي و دستيابي به يك زندگي مسالمت آميز انديشيده اند و اعلام داشته اند هيچ كس نمي تواند قاضي خود باشد، يعني مدعي اينكه خود در موضع دادرس قرار گيرد. امري كه در تصميم اخير رئيس پليس تهران به روشني مشاهده مي شود.

بايد يادآور شد مرجع تحديد حدود و حقوق انساني مجلس است و حتي قوه مجريه حق وضع قانون را ندارد چه رسد به آنكه جزئي از دولت نسبت به شكل و روال آرايش و پيرايش مردم اتخاذ تصميم كنند. اگر تصميم مذكور ضروري، منطقي و لازم الاجرا است كه آن را مي توان از طريق طرح ها و لوايح به مجلس ارائه داد و اگر مجلس آن را تاييد و تنفيذ نمي كند، آيا اين يك اقدام مغاير با اراده مردم نيست، زيرا پيمان بسته بوديم كه نظرات مردم را كه به وسيله نمايندگان آنان اعلام و ابراز مي شود، مدار و مبناي كار قرار دهيم.

اين نحوه برخورد با مسائل اجتماعي تالي فاسدهاي عديده يي را به همراه خواهد داشت. من نسبت به حسن نيت و خيرخواهي افراد سخن نمي گويم، اما ناگزير از يادآوري اين موضوع هستم؛ اگر اين دريچه گشوده شود و هر مقام اجرايي بتواند مدونه يي اعلام كند و از فردا روز آن را اجرا كند، روزي كم نمي گذرد كه ما با چنان بلبشويي مواجه خواهيم شد كه قوانين من درآوردي بر مقابل مردم قد علم مي كند.

سوال مقرر اين است كه آيا دستگاه پليس خود را برتر از قانون مي داند يا فروتر از قانون؟

نبايد از ياد ببريم كه قانون خود در مرحله پايين تر از قانون اساسي قرار دارد، اما مستندات من بر اين مقوله اصولي است كه در قانون اساسي از جمله اصل چهار قانون اساسي به عنوان سايه سار همه حقوق و اصول ذكر شده است. با توجه به اينكه روش، منش، سنت و عمل پيامبر به عنوان يك الگوي همواره زندگي مسلمين مقيد است، در خانه ذهن فرزندم جوانه زد و از من پرسيد، آيا اينكه توي اين نوشته موهاي پيامبر تا جواني روي شانه هاي وي بوده خلاف شرع بوده است يا موافق شرع ؟ از پرسش پسرم به تعجب مانده و او را رهنمون ساختم به كتاب هاي متعددي كه زندگي پيامبر را ترسيم و بيان داشته است. او از من پرسيد كه آيا ذكر اين مساله كه در شمايل پيامبر ذكر شده كه موهاي نازنينش برشانه وي افتاده بود، خلاف شرع است يا مطابق شرع؟ به خنده او را گفتم پيامبر جز شرع و رفتاري جز حق و پيامي جز عدل ندارد اما او بي پاسخ مغايرت دستور پليس با اين رفتار را پيشم نهاد. برآن شدم كه با توجه به اصل چهار قانون اساسي اين مختصر بنگارم. بالاخره يكي از ما به اشتباه سنت را يافته و گفته ايم.

حق ما را رهنمون سازد، اما در هر صورت در طول تاريخ اسلام كدام يك از حكمرانان چنين دستوري صادر فرموده بود كه ايشان در پي آن به تكرار اين ره سپرده اند؟
بالا
فهرست اصلي

* ديوان كيفري بين المللي و اجراي عدالت

عدالت كيفري در صورتي مي تواند التيام بخش دردهاي بشر امروزي باشد كه فعالان حقوق بشر فكري جدي براي هدف قراردادن ريشه هاي جنايات و جلوه هاي كيفري كنند.

كميسيون حقوق بشر اسلامي بيانيه يي به مناسبت هفدهم جولاي، روز ديوان كيفري بين المللي و اجراي عدالت، صادر كرد.

به گزارش ايسنا در ابتداي اين بيانيه با اشاره به اينكه هفدهم جولاي در تقويم ميلادي روزي است كه پس از سال ها تلاش، جامعه بين المللي توانست براي نهايي كردن سند تاسيس ديوان دائمي كيفري بين المللي به نتيجه برسد و اساسنامه نهاد مورد نظر را در كنفرانس رم ايتاليا با حضور نمايندگان كشورهاي مختلف جهان و صدها نهاد مدني فعال در اين زمينه ارائه كند، عنوان شده است؛ اين روز را بسياري از فعالان حقوق بشر در نقاط مختلف جهان «روز عدالت بين المللي» نامگذاري كرده اند و برنامه هاي مختلفي را به اجرا در مي آورند به اين اميد كه از مصونيت و امنيت ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان فرو كاسته شود و قربانيان نقض حقوق بشر اميد بيشتري پيدا كنند كه ساز و كاري وجود دارد كه مي تواند عدالت را در مورد جنايتكاران به اجرا درآورد.

در ادامه بيانيه با اشاره به اينكه كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران ضمن ارج نهادن به اين دغدغه جهاني، فرصت را مغتنم مي داند كه نكاتي چند را از باب اطلاع رساني براي فعالان حقوق بشر در ايران و ترسيم جهت گيري هاي آينده يادآور شود، آمده است؛ نامگذاري روز نهايي شدن اساسنامه ديوان كيفري بين المللي به عنوان روز عدالت بين المللي اگر چه دغدغه جامعه جهاني و فعالان حقوق بشر را نسبت به ضرورت تقويت اجراي عدالت كيفري در صحنه بين المللي گوشزد مي كند اما روشن است كه اگر قرار باشد روزي در تقويم مناسبت هاي جهاني به عنوان روز عدالت بين المللي گنجانده شود لازم است عدالت در ابعاد مختلف آن و نه لزوماً عدالت كيفري مد نظر قرار گيرد.

در بيانيه با ذكر اين نكته كه امروزه در صحنه جهاني نابرابري هاي شگرفي در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ديده مي شود كه در بسياري موارد همين نابرابري ها منجر به ظلم و ستم هاي وسيع نيز مي شود، افزوده شده است؛ عدالت كيفري در صورتي مي تواند التيام بخش دردهاي بشر امروزي باشد كه فعالان حقوق بشر فكري جدي براي هدف قرار دادن ريشه هاي جنايات و جلوه هاي كيفري بكنند و رويكردهاي پيشگيرانه را در فعاليت هاي خود معيار قرار دهند تا جنايات در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي و ديگر موارد نقض حقوق انساني امكان بروز و ظهور پيدا نكنند كه توقع داشته باشيم با رسيدگي كيفري و اعمال مجازات، دردها و جراحات وارده التيام يابد كه آن هم البته در خيلي موارد قابل جبران نيست. براي اتخاذ رويكردي پيشگيرانه و فراگير به اجراي عدالت به نظر مي رسد لازم است ابعاد اجراي عدالت در عرصه جهاني را دقيق تر مورد واكاوي قرار دهيم و منطبق با برنامه ريزي واقع بينانه و متناسب با امكانات و تلاش ها اولويت بندي ها را مشخص كنيم تا در مقاطع زماني مختلف بتوانيم به ارزيابي بنشينيم كه در ابعاد مختلف و نگرش جامع چقدر توانسته ايم عرصه هاي بي عدالتي را به سمت اجراي عدالت سوق دهيم و نقاط قوت و ضعف در تلاش هاي مربوطه چه بوده است تا در فعاليت هاي آتي مورد عنايت قرار گيرد.

كميسيون حقوق بشر اسلامي در ادامه بيانيه خود آورده است؛ براي تبيين مفهوم عدالت و جايگاه عدالت در تحكيم حقوق انساني در ابعاد مختلف و نقش آن در تسريع بخشي بر روند رشد و توسعه جامعه بشري، آموزه هاي ارزشمند اديان الهي از جمله اسلام و اصول اخلاقي و معيارهاي انصاف و دستاوردهاي گرانسنگ تجربه بشري و علوم و معارف حقوقي مربوطه سرمايه هايي هستند كه انتظار مي رود در هر تلاش جدي براي اجراي عدالت در عرصه جهاني از اين سرمايه ها به درستي استفاده شود و مبتني بر مباني نظري درست، هدف گذاري ها مشخص و مجموعه فعاليت ها ساماندهي شود تا احياناً به نام عدالت مسيري طي نشود كه حاصل آن فقر، نابرابري، استبداد، استعمار، تقويت عاملان بي عدالتي يا بروز پديده هاي منفي ديگر باشد.

در ادامه بيانيه با اشاره به اينكه اگر بپذيريم كه چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي، ضمانت اجراهاي كيفري لازمه حاكميت قانون و اجراي عدالت است و اگر بپذيريم كه وجود ساز و كارهاي بي طرف، مقتدر و قانونمند براي اجراي عدالت كيفري يكي از اجزاي قطعي و بديهي مورد نياز است، آنچه در هفدهم جولاي در كنفرانس رم نهايي شد، دستاورد كمي براي جامعه بشري نيست و بسيار قابل توجه است، عنوان شده است؛ آن گونه كه صاحب نظران مربوطه مي دانند تاريخ تلاش جامعه جهاني براي ايجاد نهاد دائمي كيفري بين المللي به دهه ها قبل برمي گردد.

روزنامه اعتماد ۲۷/۴/۱۳۸۶
بالا
فهرست اصلي

* سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر

زهرا غلامي مقدم وكيل دادگستري

سازمان هاي غيردولتي از مهمترين و موثرترين نهادهاي جامعه مدني به شمار مي آيند. به ويژه در طول سه دهه گذشته اين شخصيت هاي غيرانتفاعي كه اعضاي آن شهروند يا اجتماعي از شهروندان يك يا چند كشور هستند كه نوع فعاليت شان برحسب خواست جمعي اعضاي آن در پاسخ به احتياجات اعضاي جامعه يا جوامعي كه سازمان مذكور با آن همكاري مي كند، تعيين مي شود، در جهت تضمين حقوق بشر مطرح و در راستاي اسناد بين المللي گام هاي بلندي برداشته اند. بررسي عملكرد سازمان هاي غيردولتي مختلف نشان مي دهد كه اين سازمان ها به منظور ارتقاي حقوق بشر در داخل كشور خود عمدتاً به اشكال ذيل عمل مي كنند؛

۱- اقدامات مربوط به ترويج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوري توليد و انتشار اطلاعات و برگزاري دوره هاي آموزشي

۲- اقدامات مربوط به ياري رساندن به دولت در پيشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طريق ارائه مشورت به نهادهاي دولتي در زمينه قانونگذاري و اجراي قوانين حقوق بشري، اصلاح نظم قضايي در جهت تضمين دادرسي عادلانه و نيز اجراي مفاد اسناد بين المللي

۳- پيگيري و پي جويي موارد نقض حقوق بشر كه از طريق شكايت نسبت به آنها آگاهي يافته اند.

بررسي اصول و روش هايي كه عمل بدان ها در پي جويي موارد نقض به يك سازمان غيردولتي كارايي مي بخشد هدف اين نوشتار است و مي كوشد از خلال رويه سازمان هاي غيردولتي فعال اين امر را برجسته سازد كه اتخاذ چه تدابيري در پي جويي موارد نقض حقوق بشر منجر به اجراي موثر آن به نحوي مي شود كه نه تنها به تحقيق در مورد يك قضيه و جبران خسارات مادي و معنوي قرباني نقض حقوق بشر بينجامد بلكه از تكرار آن كاسته و شائبه همدستي دولت و مصونيت مرتكبان را نيز بزدايد. ناگفته پيداست كه آن سازمان غيردولتي كه قادر به ايفاي اين نقش خود به درستي باشد هم به تضمين حقوق افراد جامعه كمك مي كند و هم مي تواند منعكس كننده اراده جدي و روشن دولت متبوع خود در اجراي تعهدات ملي و بين المللي باشد.

قبل از ورود به موضوع يادآوري اين نكته ضروري است كه پيش فرض نوشتار حاضر اين است كه سازمان هاي غيردولتي مورد بحث داراي شرايط لازم يك سازمان غيردولتي - از جمله استقلال و اختيار- هستند و به آنها به عنوان وسيله يي صرفاً تزئيني براي اقناع افكار عمومي داخلي و بين المللي نگريسته نمي شود يا براي اين منظور ساخته و پرداخته نشده اند.

مبحث اول؛ اهميت و ضرورت پيگيري

نظام قضايي ساختار اصلي حمايت از حقوق افراد در سطح ملي است بنابراين يك سازمان غيردولتي- هر قدر هم كه توانمند و موثر باشد- هرگز نمي تواند و نبايد جانشين دادگاه ها و قوه قضائيه باشد. پس اختيار يك سازمان غيردولتي در دريافت و اقدام درخصوص شكايت از نقض حقوق بشر تدبيري است تكميلي و برآورده از قانون براي تضمين قوي تر و كامل تر حقوق شهروندان. تكميلي بودن بدين معنا است كه تنها شكاياتي قابل طرح و پيگيري در يك سازمان غيردولتي هستند كه امكان اقامه آنها در نظام قضايي و ديگر رويه هاي نهادينه شده از ابتدا وجود نداشته يا ديگر وجود نداشته باشد.

روش پيگيري شكايات هرچه كه باشد اصل اساسي اين است كه جنبه هاي مختلف آن و حوزه اختيارات و مسووليت هاي آن سازمان غيردولتي در قانون به روشني و دقت تعريف شده باشد به علاوه ساختار و كارويژه ساز و كار شكايتي بايد به نحوي باشد كه امكان دستيابي به يك راه حل سريع را به يك سازمان غيردولتي بدهد. عامل ديگر موفقيت رويه شكايت تا حدودي زياد به اعتبار بروني آن بستگي دارد.

بدين معنا كه اغلب شاكيان بالقوه افرادي هستند كه متحمل عذاب زيادي از طرف اشخاص خصوصي يا ماموران دولتي يا مراجع اداري شده اند بنابراين لازم است اعتبار بروني سازمان غيردولتي فعال در اين زمينه به گونه يي باشد كه آنان اطمينان حاصل كنند كه وخامت نقض حقوق شان به خوبي درك شده و اقدامات عاجل و موثري انجام خواهد گرفت.

مبحث دوم؛ ساز و كار شكايت

۱- چه نوع شكاياتي قابل رسيدگي اند؟

براي رسيدگي به يك شكايت بايد ضوابط قابل پذيرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شكايت (طرف شكايت يا مشتكي عنه) و نيز موضوع شكايت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختيارات سازمان غيردولتي مورد نظر مخاطب شكايت ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي، دولتي يا غيردولتي باشد. با توجه به اينكه هدف بسياري از سازمان هاي غيردولتي تضمين رعايت عدالت و انصاف در نهادهاي عمومي است معيار قابل پذيرش بودن شكايت آن است كه طرف آن نهادها، موسسات يا ماموران دولتي باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتي به شكايت رسيدگي خواهد شد كه نقض حقوق ناشي از عملي منتسب به دولت باشد.

برعكس هدف برخي از سازمان هاي غيردولتي دريافت و پي جويي شكايات نقض حقوق شهروندي است كه در همه حوزه هاي زندگي عمومي - از جمله اشتغال- روي مي دهد. در چنين مواردي ممكن است طرف شكايت يك سازمان يا فرد دولتي باشد يا خصوصي. بدين ترتيب نقطه تمركز موضوع شكايت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممكن است يك سازمان غيردولتي اختيار پيگيري همه موارد نقض حقوق سياسي و مدني را داشته باشد فارغ از اينكه چه كسي مرتكب اين نقض شده است. در مورد اينكه اگر نقض حقوق از سوي گروه هاي معارض و... روي داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخي معتقدند كه به هر حال خشونت ارتكابي توسط اين گروه ها نقض آشكار حقوق بشر است و به همين دليل داخل در صلاحيت سازمان هاي غيردولتي ذي ربط جاي مي گيرد به ويژه اگر منع خاصي در قانون يا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما اين نظر قابل خدشه به نظر مي رسد زيرا همان طور كه بيان شد هدف از ايجاد ساز و كار شكايت پيگيري مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالي كه در اين موارد نه تنها امكان جبران خسارت وجود ندارد بلكه در اغلب اوقات رسيدگي به ارتكاب اعمال خشونت بار در صلاحيت انحصاري نظام عدالت كيفري است.

در مورد موضوعات حقوق بشري كه مي توانند در چارچوب ساز و كار شكايت قرار بگيرند اتفاق نظر نسبي وجود دارد. اين موضوعات همان حقوق مصرح در قوانين اساسي و عادي و اسناد بين المللي هستند كه دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذيرش تا آنجا كه ممكن است به دقت مشخص شوند يعني صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر كافي نيست زيرا مي توان با قاطعيت گفت كه عناصر حقوق بشري در همه حوزه هاي فعاليت انسان يافت مي شوند.

چنين عباراتي گذشته از ابهام زايي موجب به هرز رفتن منابع مالي و انساني سازمان هاي غيردولتي مي شوند. در مورد حوزه موضوعي و محدوديت هاي وارد بر آن از سوي دولت ها بعضي از متخصصان اين سوال را مطرح مي كنند كه اعمال چه نوع محدوديت هايي مجاز بوده و كدام يك از تاثير ساز و كار شكايت مي كاهد؟ بايد دانست كه علي الاصول هر دولتي حق دارد با توجه به سنت هاي حقوقي و فرهنگي خود محدوديت هايي را چه در زمينه مخاطبان شكايت و چه در مورد موضوعات مورد پذيرش در نظر بگيرد اما اصل كليدي اين است كه اين محدوديت ها نبايد به نحوي باشد كه آن سازمان را از انجام هدف هايي كه براي آن تاسيس شده است بازدارد. به عنوان مثال ممنوعيت رسيدگي به شكايات عليه نمايندگان مجلس يا قضات به نسبت حفظ استقلال يا وجود ساز و كارهاي ديگر مي تواند قابل توجيه باشد اما منع سازمان هاي غيردولتي و پيگيري نقض هاي ارتكابي توسط برخي حوزه ها از كارايي بالقوه اين سازمان ها در حمايت از حقوق بشر به شدت مي كاهد به علاوه در صورتي كه هدف تعريف شده يك سازمان حمايت از حقوق مدني و سياسي يا مثلاً فعاليت عليه تبعيض نژادي يا جنسي است طبيعي است كه از تحقيقات و پي جويي هاي آن در خارج از حوزه صلاحيتش جلوگيري شود اما هنگامي كه صلاحيت يك سازمان غيردولتي به طور عام همه موارد نقض حقوق بشر را در برمي گيرد، ايجاد چنين محدوديت هايي نابجا است.

۲ - شرايط شاكي

در اغلب اساسنامه هاي سازمان هاي غيردولتي به همه افراد اجازه داده مي شود كه طرح شكايت كنند اما منظور از هر كس چيست؟ در بعضي موارد اتباع يك كشور است بنابراين پناهندگان و ديگر افرادي كه تبعه دولت محسوب نمي شوند قاعدتاً نبايد طرح شكايت كنند با اين حال عموماً هر كس عبارت است از همه افراد ساكن در قلمرو يك دولت خواه تبعه باشند يا غيرتبعه، خواه شخص حقيقي باشند يا حقوقي. اين ديدگاه به صواب نزديك تر است زيرا طبق تفسير كميته حقوق بشر كه مسوول كميته نظارت بر رعايت يكي از مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر يعني ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است دولت ها موظف به تضمين حقوق همه افراد داخل در قلمروشان هستند و نه تنها اتباع خود. طبق اصول كلي حقوقي اصل بر اين است كه كسي حق شكايت دارد كه از نقض حقوق خود لطمه مادي يا معنوي ديده است زيرا علاوه بر اينكه وي داراي نفعي مشروع است تنها كسي هم هست كه مي تواند در مورد شكايت يا عدم شكايت تصميم بگيرد و نيز به جزئيات رويداد وقوف كامل دارد. با اين حال طبع نقض حقوق بشر ايجاب مي كند كه افراد ديگري نيز حق شكايت داشته باشند كه از مهمترين آن مي توان به مواردي اشاره كرد كه قرباني نقض، كودك يا معلول جسمي يا ذهني يا زنداني ممنوع الملاقات بوده يا... در اين حالت منطقي است به خانواده و دوستان حق شكايت داده شود.

در مواردي نيز نقض حق خاصي نه تنها به يك فرد صدمه مي زند بلكه گروهي از افراد را قرباني مي سازد. در اين حالت مناسب تر است كه به شخص اجازه داده شود كه هم از طرف خود و هم از طرف همه كساني كه به طور مشابه آسيب ديده اند طرح شكايت كند. نمونه اين قضيه را مي توان در مواردي يافت كه وضع قانوني يا انجام عملي موجب نقض حقوق كليه كارگران يا صنف خاصي از مشاغل شود كه به كليه اين افراد زيان وارد كرده است. مزيت اين نوع شكايت در آن است كه اولاً درباره همه موارد يكسان رفتار مي شود و ثانياً وسعت و اهميت نقض بهتر نمايانده مي شود كه خود در سرعت و حجم جبران خسارت موثر است و چه بسا تغيير رفتار جدي را موجب شود.

مبحث سوم؛ جبران خسارت

اختيارات سازمان هاي غيردولتي در مورد اقدام براي جبران خسارت قربانيان نقض حقوق بشر متعاقب انجام تحقيقات لازم بسيار متنوع است. در بعضي موارد آنها مي توانند نتيجه را به مقامات بالاتر ارجاع دهند. در بعضي موارد آنها مي توانند ضمن صدور بيانيه يي مواردي را كه به نظر خود ضروري تشخيص مي دهند توصيه كنند يا با جلب توجه نهادهاي رسمي از آنها بخواهند نسبت به جبران خسارت هاي مادي و معنوي قرباني نقض، اقدامات لازم را مبذول دارد. با وجود آنكه هيچ قاعده خاصي در اين مورد وجود ندارد اما بايد دانست كه اگر سازمان غيردولتي كه جهت پي جويي و تحقيق در مورد نقض حقوق شهروندي ايجاد شده است قادر به اتخاذ تدابير موثر براي جبران خسارت نباشد در واقع قادر به نيل به اهدافي كه براي آن تاسيس شده است، نيست.

فقدان چنين اختياري هم موجب نااميدي قربانيان از طرح شكايت مي شود و هم به اعتبار ساز و كار پي جويي لطمه وارد مي كند. تقريباً در همه موارد سازمان هاي غيردولتي اختيار دادن توصيه هاي مربوط به موضوعاتي را كه درمورد آنها مبادرت به سازش يا تحقيق كرده اند دارا هستند. اين توصيه ممكن است در مورد تصويب ضوابط مربوط به پيشگيري يا كاهش آثار نقض حقوق بشر بر روي قربانيان باشد يا با ايجاد تغيير در عملكرد رويه، يا جبران خسارت معنوي به عنوان مثال از طريق عذرخواهي يا جبران خسارت مادي از طريق پرداخت غرامت يا هر راه ديگري كه مناسب ارزيابي شود بسته به مورد اين توصيه ممكن است عام يا خاص باشد يعني مي تواند در مورد پرونده خاصي باشد يا اينكه در يك حوزه وسيع تر تلاش شود تا رفتار و رويه ويژه يي اصلاح شده و از وقوع مجدد آن جلوگيري شود همان طور كه از نام و تعريف توصيه

برمي آيد توصيه تنها يك پيشنهاد است و جنبه الزام آور ندارد يعني پذيرش آن از سوي مسوول نقض اختياري است نه اجباري. البته در موارد خاص و مهم سازمان بايد قادر باشد در صورت بي توجهي به توصيه صادره موضوع را براي بررسي، به مرجع بالاتر ارجاع كند.

النهايه مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه وجود سازمان هاي غير دولتي مستقل و فعال يكي از شاخصه هاي رشد جامعه مدني است. از ابتداي ايجاد و شناسايي اين سازمان ها (NGO) سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشر با تلاش هاي خود در ارتقا و حمايت از اين حقوق نقش ارزنده يي داشته اند به نحوي كه امروزه به ديدگاه برخي از سازمان هاي غيردولتي فرامرزي از وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف به همراه تفاسيري كه آنها از قواعد حقوق بشري به دست مي دهند به عنوان منابع باارزشي جهت تصميم گيري در سطوح منطقه يي و بين المللي نگريسته مي شود.

سازمان هاي غيردولتي علاوه بر نقش هايي كه در عرصه منطقه يي و جهاني دارند (همچون دادن مشورت به نهادها و سازمان هاي بين المللي يا منطقه يي) در سطح ملي نيز موجب توجه هرچه بيشتر دولت و مردم به اصول حقوق بشر و نيز موارد نقض آن مي شوند.

برخي از اين سازمان ها با پيگيري موارد نقض حقوق افراد از طرق مختلف از جمله ساز و كار شكايت هم زمينه حمايت موثرتر از حقوق شهروندان را فراهم مي آورند و هم نقايص ديگر نهادهاي دولتي موجود را رفع مي كنند.

گرچه اين ساز و كار تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله دارد اما رشد كمي و كيفي حاصله در مدت زمان پس از شناسايي اين ساز و كار نويدبخش آينده يي پرثمر براي سازمان هايي است كه در اين زمينه فعاليت مي كنند كه اين امر با شناخت عميق تر هدف كاركرد و تاثير ساز و كار شكايت و استقبال از آن از سوي همه به خصوص دولت امكان پذير خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي