 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۹۸)
فهرست اصلي
فهرست:
* صدور حكم تبعيد براي اراذل و اوباش همچنان ادامه دارد
* الزامات لايحه جديد قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري
* ارزش زمان در دستگاه قضا
* مديران كارآمد در دستگاه قضايي با تمام توان مشغول فعاليت هستند
* تجديد وقت دادرسي بدون ذكر جهت قانوني و خودداري از پذيرش لوايح، تخلف انتظامي است
* اظهارات حجازي رييس مركز مشاوران قوه قضاييه
* كمك مالي ستاد ديه مشمول افراد داراي سوء سابقه نميشود
* مقدمات دادرسي الكترونيك در۱۷استان فراهم شد
* دادستان بايد برگزيدهي شهروندان باشد
* اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري
* اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور
* اصرار براي تصويب لايحه جنجال برانگيز ادامه دارد طي دو ماه آينده؟،
| محمد حسين فرهنگي عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي |  |
محمد حسين فرهنگي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه مسئله پيش فروش مسكن به صورت غير رسمي در بنگاهها منشاء بسياري از مناضعات در جامعه شده است افزود: بي توجهي به نحوه ثبت رسمي زمين و واحد هاي مسكوني زمينه را براي سوء استفاده و كلاهبرداري فراهم كرده است.
وي تصريح كرد: در سالهاي اخير پرونده هاي بسياري در ارتباط با كلاهبرداري از طريق پيش فروش مسكن تشكيل شده كه هنوز درصد بالايي از آن به نتيجه نرسيده است به گونه اي كه فقط در يك پرونده مهم همچون اركيده تعداد محدودي واحد مسكوني به افراد كثيري فروخته شد و هنوز نيز پس از سالها تعداد بسياري به حق قانوني خود نرسيده اند.
عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به لايحه پيش فروش ساختمان كه به منظور جلوگيري از چنين سوء استفاده هايي تهيه شده و در كميته تخصصي كميسيون قضائي مجلس در حال بررسي است اشاره كرد و افزود: در اين لايحه بر بعد نظارتي دو مرجع سازمان ثبت اسناد كشور به عنوان مرجع رسمي كننده سند و وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان مجري توليد تاكيد شده است.
وي اظهار داشت : اين لايحه در حال حاضر در كميته تخصصي كميسيون قضائي و حقوقي در حال بررسي است و طي يك ماه آينده به كميسيون قضائي جهت بررسي و تصويب ارجاع خواهد شد.
فرهنگي همچنين اجرايي شدن كامل طرح كاداستر را يكي ديگر از موانع جدي در راستاي جلوگيري از سوء استفاده از پيش فروش مسكن و زمين عنوان كرد و افزود: در صورت قطعي شدن اين طرح در هر منطقه اي امكان تنظيم غير واقعي سند براي املاك غير ممكن و از بخش قابل توجهي از سوء استفاده ها جلوگيري خواهد شد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* صدور حكم تبعيد براي اراذل و اوباش همچنان ادامه دارد
| محمود سالاركيا معاون دادستان تهران در امور زندانها |  |
محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برخي عنوان مي كنند كه اعمال مجازات هاي سنگين به خصوص اعدام و تبعيد براي اراذل و اوباش و آنان كه به عنوان مزاحمين نواميس مردم دستگير مي شوند متوقف شده اما بايد گفت برخورد جدي دستگاه قضائي با اين قشر همچنان ادامه دارد .
وي تصريح كرد: قضات كماكان از حكم تبعيد به عنوان مجازات تكميلي استفاده مي كنند و صدور چنين حكمي منوط به نظر شخص قاضي است.
معاون دادستان تهران در امور زندانها همچنين در خصوص ۱۸ پرونده مربوط به اراذل و اوباش گفت : به زودي حكم اين افراد صادر و اجرا خواهد شد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* الزامات لايحه جديد قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري
| نعمت احمدي وكيل پايه يك دادگستري |  |
گويا به همراه لايحه قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي كيفري هم كه سالهاست به صورت آزمايشي مورد استفاده قرار ميگيرد و بعد از تشكيل دادسرا كماكان همين قانون كه براي دادگاههاي عمومي نوشته شده بود اساس كار قضات در نحوه رسيدگي است نيز تقديم مجلس گرديده است، متاسفانه ظاهرا جامعه حقوقي خارج از قوه قضاييه از نظر اين قوه محرم نيستند تا لايحه قبل از ارسال به مجلس به دست اهل فن (قضات و وكلاي دادگستري) برسد و نظرات اصلاحي خود را اين دو قشر كه مجريان بعدي قانون ميباشند و سالها نقاط ضعف و قوت قانون را ديدهاند بيان كنند. متاسفانه هر دو قانون به شدت نياز به بررسي و تجديدنظر در بيشتر مواد خود را دارد، قانون مجازات اسلامي در آن بخش كه با تكيه بر روايات مختلف اسلامي قابل تعبير است را بايد با نگاه امروزي و توجه به منافع اسلام و جمهوري اسلامي و با تكيه بر احكام ثانويه يا نظرات فقهايي كه مسائل را صرفا از منظر فقه انتزاعي نمينگرند بلكه فقه پوياي شيعي را با تكيه بر اجتهاد ملموس به صورت كاربردي ارائه ميدهند، با شرع و زمانه فعلي تطبيق داد. در اين صورت جامعه حقوقي، چه جامعه حقوقي فقهي چه جامعه حقوقي دانشگاهي، نظريات خود را درخصوص لايحه فوق ارائه مينمودند و در نهايت، مجموعهاي حقوقي به صورت كامل و جامع و قابل دفاع به مجلس ارسال ميشد. يادمان نرفته مرحوم دكتر بهشتي در زمانه تهيه لايحه قصاص حتي موضوع را به تلويزيون هم برد و با موافقان و مخالفين آن به بحث و گفتوگو نشست و نظريات عمده را در تهيه متن اوليه به كار گرفت. امروزه هم بايد با چنين ديدي به قضيه نگاه كرد. در مورد قانون آيين دادرسي كيفري به كلي دست مدونين آن باز است. قواعد شكلي حقوقيوسيله رسيدن به حق ميباشند و بايد آسانترين راه را انتخاب كرد. موكدا در اين مورد نوشتهام، قواعد ماهيتي به مثابه مناسك حج است كه بايد منطبق با مناسك باشد اما راه رسيدن به حج متناسب با زمان خود عوض ميشود، امروزه ديگر كسي با شتر و اسب همراه كاروانيان به حج نميرود، بلكه سوار بر هواپيماي جمبوجت، دو سه ساعته خود را به <وادي ايمن> ميرساند. قواعد آيين دادرسي هم شيوه رسيدن به <وادي ايمن> ميباشند. متاسفانه در قانون آيين دادرسي كيفري موادي گنجانده شده كه با قانون اساسي مغاير است و چون قوانين آزمايشي بوده نه در صحن مجلس مورد بررسي قرار گرفته، و نه در شوراي نگهبان. براي نمونه تبصره ماده ۱۲۸ اين قانون كه مقرر ميدارد: در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در جرايم عليه امنيت ملي كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود كه مغاير با اصل ۳۵ قانون اساسي است، اين اصل تصريحا مقرر ميدارد: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد... در اين اصل بايد به چند موضوع مهم اشاره كرد؛ همه دادگاهها. اصولا قانونگذار دادگاه را مطلق رسيدگي ميداند نه ساختمان و مجموعه يا فرد خاصي از مقامات قضايي، در اين صورت ديگر تفاوتي بين دادسرا و تحقيق مقدماتي و محرمانه و فساد و امنيت نيست. مضافا به اينكه در اين اصل از واژه <حق> براي طرفين دعوي استفاده شده است و اين حق تنها به وسيله خود صاحب حق ساقط ميشود و از مواردي نيست كه برابر قوانين عادي آن را بتوان ساقط نمود و اصولا ميدانيم كه عمومات علم حقوق بر اين توافق دارد كه قوانين را بايد به نفع متهم تفسير كرد. حسب مفاد اين اصل نميتوان با قانون عادي حقي به اين مهمي - انتخاب وكيل - را از كسي ساقط كرد.
متاسفانه با اين تبصره كه با قانون حقوق شهروندي هم مغايرت است و با تكيه بر قواعد علمي نسخ قوانين كه مورد قبول جامعه حقوقي است تبصره ذيل ماده ۱۲۸ ديگر اعتباري ندارد، زيرا حسب قانون حقوق شهروندي نسخ شده است معالاسف تا هماكنون مورد استفاده قضات مرحله تحقيق است و به مثابه شمشير دو دمي است كه بستگي دارد به كف چه كس و عليه چه فردي باشد.
صاحب اين قلم در مورخه چهارشنبه ۱۶ آبانماه براي اعلام وكالت يكي از متهمين امنيتي به شعبه رسيدگيكننده به جرائم امنيتي رفت و با كمال تعجب قاضي محترم رسيدگيكننده از قبول وكالت من خودداري نمود، موكلم فردي است كه بازداشت شده و حسب اصل ۳۵ قانون اساسي و حقوق شهروندي و تمامي اعلاميههاي جهاني و عدل و انصاف قضايي كه بايد متهم در شرايطي مورد بازجويي و تحقيق قرار بگيرد كه كاملا آزاد باشد و مهمتر اينكه با حضور وكيل شائبه تحقيق يكجانبه از بين ميرود هماكنون است كه نياز به وكيل دارد، اين همه پرونده را به بهانه تبصره ماده ۱۲۸ به صورت محرمانه و به دور از حضور وكيل بررسي كرديم، چه مساله مهم امنيتي اتفاق افتاده بود كه اگر وكيل حاضر و مطلع از موضوع ميشد، نظام قضايي رسيدگيكننده آسيب ميديد؟ قانون اساسي تصريح دارد كه اگر طرفين امكان تعيين وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. نميدانم سرنوشت موادي از اين دست در لايحه جديد چه شده و فاصله بين قاضي و وكيل كه دو بال حقيقت ميباشند و با تاسف در ايران اين فاصله به اندازهاي عميق است كه مثلا در همين موضوع مورد بحث، وقتي به قاضي رجوع كردم فقط با يك كلمه <نه> روبهرو شدم نه استدلالي و بيان دليل اتخاذ چنين تصميمي؛ حال اينكه در اكثر كشورهاي جهان وكيل و قاضي دو بال آراسته فرشته عدالت ميباشند كه درصدد برپايي جامعهاي امن هستند. آيا وظيفه قوه قضاييه اين نبود كه بعد از چندين سال و چند نوبت متوالي كه قانون آزمايشي مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري را از حالت آزمايشي به حالت دائمي درآورد، به دنبال نظرسنجي و كسب تخصص و اطلاعات اهل فن باشد؟ به هر صورت جامعه حقوقي منتظر آن است كه بيش از دو دهه كه از شيوه دادرسي در ايران به روشي كه مورد قبول نيست و با تغييرات غيركارشناسي كه ظرف اين مدت صورت گرفته و دليل آن عدم رضايت مسوولان قوه قضاييه از شيوه فعلي با دگرگوني مكرر قوانين است، با كمك دستاندركاران حقوقي، يعني كساني كه طي اين سالها همين قوانين آزمايشي را اجرا نمودهاند و از معايب و محاسن آن مطلع ميباشند قانوني محكم و استوار، منطبق با شرايط روز و همسو با عرف و عادات داخلي كه مغايرتي هم با شيوه دادرسي بينالمللي نداشته باشد را به عنوان قانون حاكم داشته باشد اهميت قانون آيين دادرسي كيفري زماني خصوصا در شيوه برخورد با فعالان سياسي بروز عيني پيدا ميكند كه با تاسف بعد از ۲۸ سال از تصويب قانون اساسي، هنوز بخش دوم اصل ۱۶۸ قانون اساسي، يعني تعريف جرم سياسي، توسط قانونگذار مشخص نشده است و همين قانون مجازات اسلامي در كتاب پنجم كه مربوط به جرائم به اصطلاح امنيتي ميباشد تحت تاثير تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قرار گرفته و دست قضات را در شيوه رسيدگي به اتهامات متهمين سياسي كه عنوان امنيتي به خود گرفتهاند باز گذاشته است، اگر بخش دوم اصل ۱۶۸ قانون اساسي يعني تعريف جرم سياسي به وسيله قانون عادي مشخص شده بود اكثريت قريب به اتفاق پروندههاي معروف به امنيتي، به يقين بايد در دادگاه صالحه حسب اصل ۱۶۸ قانون اساسي و با حضور هيات منصفه رسيدگي ميشد و بالطبع وكلايي همانند من با جواب قاضي رسيدگيكننده به پرونده كه فعلا وكالت پرونده را نميپذيرم و يا با يك كلمه <نه> روبهرو نميشديم.
* وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* ارزش زمان در دستگاه قضا
| محسن قرباني |  |
موضوع از چه قرار است؟ يكي از چالشهاي عمده قوه قضاييه در طول سالهاي گذشته، نارضايتي مراجعان به سبب طولاني بودن مدت رسيدگي به پروندهها يا به عبارتي <اطاله دادرسي> بوده؛ اما براي رفع اين مشكل اقداماتي صورت گرفته كه در مجموع كافي به نظر نميرسد.
تحليل موضوع: رسيدگي سريع و بدون فوت وقت، خواسته بديهي و اوليه دادخواه است، با اين حال شيوه كار در دادگستري خصوصا در سالهاي پيشين به گونهاي بوده كه مراجعه به مقام عمومي يا همان دادگاه را بعضا كماثر و پردردسر كرده است. به قول يكي از استادان حقوق <كار به جايي رسيده كه وقتي به كسي ميگويي حق مرا بده، در پاسخ ميگويد: وقت مرا نگير و برو دادگستري شكايت كن!> اگرچه قصد ما در اين مجال كوتاه، تحليل علل اطاله دادرسي نيست، ليكن به نظر ميرسد با برخي تمهيدات و به سامان رساندن بخشهايي از دستگاه قضا، در كوتاهمدت هم ميتوان به نتايج مطلوبي رسيد. يكي از دلايل طولاني بودن فرآيند قضاوت، <ميزان ورودي پروندهها> است. در نيمه دوم سال گذشته در يكي از مجتمعهاي قضايي شهر تهران، يكي از شعب دادگاه به مدت دو ماه بلا تصدي بود! يعني قاضي نبود تا به پروندهها رسيدگي كند در نتيجه وقتهاي رسيدگي به ناچار تجديد ميشد. از ديگر علتهاي مهم، <شيوه ابلاغ اوراق قضايي و عملكرد دايره ابلاغ> است. با كمي دقت خواهيم ديد كه در مواردي، زمان رسيدگي به پرونده در دادگاه طولاني نيست؛ يعني وقتهاي رسيدگي مثلا هر ۳۰ دقيقه تعيين ميشود. با اين اوصاف، پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه وقتي دقايقي كوتاه براي بررسي پرونده توسط قاضي در نظر گرفته ميشود، چرا يك پرونده عادي ۲ سال زمان ميخواهد تا به نتيجه برسد؟! پاسخ روشن است؛ وقتي قرار باشد اوراق قضايي در داخل شهر با فاصله بيش از يك ماه و براي خارج از حوزه قضايي گاه تا ۴ ماه جهت ابلاغ زمان ببرد، طبيعي است كه نتيجه پرونده ۲ سال ديگر مشخص ميشود!
تكمله: هرچند براي كمتر شدن ورودي پروندهها بايد زمينه كم شدن دعوا را فراهم كرد، اما واقعيت اين است كه در حال حاضر در كشور ما، مراجعه به دادگستري زياد است. بنابراين به عنوان يك درمان موقت و البته موثر ميبايست به اصلاح شيوهها پرداخت. راستي، مگر استفاده از فناوريهاي روز ارتباطي و كمتر كردن نقش عامل انساني - خصوصا در بخش اداري - نميتواند به كاهش زمان و افزايش دقت كمك كند؟!
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي
* مديران كارآمد در دستگاه قضايي با تمام توان مشغول فعاليت هستند
| سخنگوي قوهي قضاييه با تكذيب شايعه تغيير مديران قضايي |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا به نقل از دبيرخانهي كميتهي مركزي اطلاعرساني قوهي قضاييه، دكتر عليرضا جمشيدي اين شايعه را محصول برداشت نادرست برخي از رسانهها دانست و تاكيد كرد: مديران كارآمد در دستگاه قضايي با تمام توان و كمترين امكانات مشغول خدمت و فعاليت هستند و كارنامهي قوهي قضاييه در عرصههاي مختلف براي نظام اسلامي افتخارآميز است.
جمشيدي با انتقاد از برخي بداخلاقيهاي رسانهيي و دامن زدن به شايعات بياساس كه اخيرا صورت گرفته است، گفت: مطبوعات بايد هرگونه اطلاعرساني از دستگاه قضايي را از مبادي ذيربط پيگيري كنند و قبل از تاييد رسمي از انتشار آن خودداري كنند.
معاون حقوقي و توسعهي قضايي و سخنگوي قوهي قضاييه همچنين رسانهها را به آشنايي با عملكرد قوهي قضاييه در عرصههاي گوناگون فراخواند و براي هرگونه همكاري در جهت انعكاس فعاليتهاي دستگاه قضايي توسط رسانهها اعلام آمادگي كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۰۸-۱۲۴۹۱
بالا
فهرست اصلي
* تجديد وقت دادرسي بدون ذكر جهت قانوني و خودداري از پذيرش لوايح، تخلف انتظامي است
| بر اساس دستورالعمل نظارت انتظامي بررفتار قضايي |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، به موجب مواد ۵ تا ۷ اين دستور العمل اعلام نكردن به موقع ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا عدم صدور راي و كيفرخواست در مواعد قانوني، تاخير يا تجديد وقت دادرسي بدون ذكر جهت قانوني، عدم نظارت منتهي به بينظمي در امور شعبه يا شعب دادگاه و دادسرا، استنكاف از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده نزد مراجع رسمي، صدور راي غير مستند و غير مستدل، رفتار خارج از نزاكت نسبت به مراجعان يا خارج كردن اين اوراق از پرونده از جمله اموري است كه طبق اين دستور العمل به عنوان تخلف انتظامي شناخته ميشود و مجازاتهاي انتظامي از درجه يك تا درجه شش را به همراه خواهد داشت.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۰۸-۱۲۴۲۳
بالا
فهرست اصلي
* اظهارات حجازي رييس مركز مشاوران قوه قضاييه
| حجازي در رابطه با اين موضوع كه كانون وكلا اعلام كرده است كه عضوگيري مركز مشاوران غيرقانوني است، گفت: چنين حرفهايي مربوط به گذشتهها بود.امروز رييس كانون وكلا چنين نظري را ندارد و معتقد است هم كار مركز امور مشاوران قانوني است و هم كار كانون وكلا |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجازي در بازديدي از غرفه ايسنا در چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي مطبوعات، ضمن تبريك هفته مطبوعات به خبرنگاران ايسنا، گقت: ايسنا در انتشار اخبار و آگاهي مردم موثر بوده است.
وي گفت: بنده چند روز پيش با رييس كانون وكلا گفتوگويي داشتم، ايشان بارها به من اعلام كرده شما كارتان قانوني است ما هم كارمان قانوني است.شما كارتان را ادامه بدهيد ما هم ادامه بدهيم. الان ما تعامل خوبي با كانون وكلا به خصوص رياست فعلي كانون وكلا درايم.
وي گفت: مركز مشاوران و كانون وكلا كارشان را براي رفاه مردم انجام ميدهند تا بازار كار براي فارغ التحصيلان رشته حقوق ايجاد كنند و مردم از آنها بهرهمند شوند. نظام معاضدت قضايي را گسترش دهند و اين كار به حمدالله در حال انجام است.
رييس مركز مشاوران قوه قضاييه در رابطه با زمان برگزاري آزمون مركز مشاوران گفت: مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در جهت خدمت رساني به مردم و جذب فارغ التحصيلان رشته حقوق و ساير رشتهها براي امر كارشناسي، آزمون را در بهمن ماه برگزار ميكند.
وي ادامه داد: با تلاشهايي قوه قضاييه در آزمونهاي گذشته حدود ۳۵ هزار نفر پذيرش شدهاند و اين امري بي سابقه و كم سابقه است كه با اين تعداد شركت كننده اين تعداد افراد جذب شدهاند كه از اين تعداد حدود ۱۵ هزار نفر در حال حاضر مشغول فعاليت هستند و اميدواريم ساير اين افراد نيز با طي مراحل مختلف به جمع آنها بپيوندند.
حجازي در پايان گفت: در آزموني كه جديد اعلام شده محدوديتي براي پذيرش وجود ندارد و هر كس كه بتواند حد نصاب علمي لازم را كسب كند و لو اينكه ۱۰ هزار نفر نيز باشند، ميتوانيم آنها را پذيرش كنيم و تنها شرط اصلي آوردن نمره علمي است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۰۸-۱۱۶۹۶
بالا
فهرست اصلي
* كمك مالي ستاد ديه مشمول افراد داراي سوء سابقه نميشود
| معاون ستاد ديه كشور |  |
محمد علي ساري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سابقه فردي كه محكوم به پرداخت ديه است به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتيكه مشخص شود سابقه كيفري دارد، از ليست مشمولان كمك ستاد ديه حذف خواهد شد.
وي همچنين به بررسي وضعيت مالي محكومان ديه اشاره كرد و افزود: گروه تحقيقي به منظور بررسي وضعيت مالي محكومان ديه در نظر گرفته شده كه در تمامي استانها فعال است.
معاون ستاد ديه كشور گفت : بررسي از وضعيت مالي محكومان به صورت نامحسوس صورت خواهد گرفت و در صورتيكه مشخص شود محكوم توان مالي لازم براي پرداخت ديه را ندارد، مشمول كمك ستاد قرار خواهد گرفت چراكه برخي محكومان ديه ادعاي عدم توانايي مالي در پرداخت ديه را دارند، در حالي كه در بررسي اموال خلاف اين امر ثابت مي شود.
ساري خاطر نشان كرد : افرادي مشمول كمك هاي ستاد ديه قرار خواهند گرفت كه به دليل تصادف غير عمد، نفقه ، مهريه و چك در زندانها بسر مي برند و از توانايي مالي براي پرداخت بدهي برخوردار نيستند.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* مقدمات دادرسي الكترونيك در۱۷استان فراهم شد
| مديركل طرح وبرنامه سازمان قضايي نيروهاي مسلح |  |
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، فرهاد نصيري افزود: در حال حاضر ما براي گسترش سيستم اتوماسيون اداري و cms۱ در استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قم، كردستان، گلستان، مركزي، همدان، يزد، لرستان كه دادگستري تمهيداتي براي ايجاد خطوط اختصاصي vpn انديشيده، سختافزارهاي مورد نياز تامين و كابلكشي شبكه اين استانها آماده يا در حال راهاندازي است.
وي فنآوري اطلاعات و ارتباطات را از مهمترين شاخصهاي تمدن هزاره سوم ميلادي ياد كرد و گفت: بهكارگيري و استفاده از فنآوري اطلاعات امروز يك امر اجتنابناپذير است و هيچ دولت و حكومتي نميتواند نسبت به اين قضيه بيتوجه باشد.
نصيري گفت: امروزه آنچه كه موجب شكوفايي اقتصادي ميشود صرفا داشتن نيروي انساني، سرمايه يا مواد خام نيست زيرا تلفيق اين امور با فنآوري اطلاعات است كه موجب شكوفايي و جهش اقتصادي ميشود، البته به موازات رشد فنآوري اطلاعات، وسايل و تجهيزات ارتباطي پيشرفت كرده و هرجا كه سخن از فنآوري اطلاعات مطرح ميشود ارتباطات نيز كه نماد مهم آن اينترنت است، جلوهگر ميشود و امروزه فنآوري اطلاعات بدون در نظر گرفتن ارتباطات امري ناقص و ناكارآمد است.
وي با اشاره به نقش فنآوري اطلاعات در تحول نظام مديريتي گفت: سابقا مدير بايد دائما مستقيم يا غيرمستقيم به صورت فيزيكي بر عملكرد كاركنان نظارت ميكرد ولي هماكنون مديران با استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات ميتوانند در هر جا كه هستند به مجموعه خويش نظارت داشته باشند.
مديركل طرح و برنامه سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نهادينه شدن فرهنگ استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات را يك ضرورت دانست و افزود: ما براي اينكه بتوانيم فنآوريهاي نوين را جايگزين روشهاي سنتي كنيم ابتدا بايد فرهنگ استفاده از اين فنآوري را نهادينه كرده و سپس با گسترش آموزش، اين خدمات را توسعه بدهيم.
نصيري درخصوص دستاوردهاي اتوماسيون اداري در سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: افزايش سرعت در مكاتبات اداري، صرفهجويي در هزينههاي پستي، چاپ فرم و خريد كاغذ، افزايش كيفيت ثبت پروندهها، تسريع در پاسخگويي، تهيه گزارشهاي متنوع، نظارت بهينه بر عملكرد زيرمجموعه توسط مديران، آرشيو و بايگاني مناسب اسناد، از بين رفتن محدوديت زماني براي انجام امور اداري از جمله اين دستاوردها بوده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۰۸-۱۳۳۵۸
بالا
فهرست اصلي
| تاملي بر افزايش طلاق توافقي؛ |  |
به گزارش خبرنگار مهر، در تعاليم آسماني همواره بر مقوله ازدواج تاكيد بسياري شده است به طوري كه اداي نيمي از دين مسلماني در گرو تشكيل خانواده است و از سوي ديگر ، ازدواج تاثيرات بسيار مثبتي بر روح و روان آدم ها داشته و از نظر علمي و پزشكي نيز ثابت شده است كه افراد متاهل كمتر در معرض خطرات روحي و جسمي چون افسردگي قرار دارند ، مسائلي كه متاسفانه امروزه كمتر كسي به آنها توجه مي كند.
در تحقيقات همچنين ثابت شده كه آرامش روحي و موقعيت شغلي و اقتصادي از ديگر مزيت هاي ازدواج است. اما جاي تامل دارد كه چرا با توجه به اين عوامل، هر سال با روند كاهش آمار ازدواج و بر عكس افزايش طلاق در جامعه مواجه هستيم.
متاسفانه امروزه بسياري از جوانان بعد از گذشت چند ماه از شروع عجولانه زندگي مشترك و فروكش كردن احساسات به اين نتيجه مي رسند كه تامين زندگي فردي بسيار راحت تر از زندگي زناشويي است ، پس بهتر است قبل از بچه دار شدن به زندگي زناشويي خود پايان دهند .
ظاهراً هرچه بشر در عصر تكنولوژي پيش ميرود، بيشتر در معرض خطر انحلال كانون خانوادگي قرار ميگيرد و دچار آثار و عوارض سوء آن ميشود.
محبتهاي مادرانه و پدرانه ترك برداشته و جاي خود را به خودخواهيهاي ناصواب داده است. زوجهايي كه ساز عدم تفاهم كوك كردهاند به سر جدايي به تفاهم دست مييابند، بعبارت ديگر كودكان بسياري قرباني عدم تفاهم والدين در زندگي مشترك و «توافق» در پايان دادن به آن ميشوند.
آمارها نشان مي دهد كه آمار طلاق سيري صعودي در پيش گرفته و خطر از هم پاشيدگي بر بسياري از كانونهاي خانوادگي سايه افكنده است. اين در حالي است كه ديگر اين امر محدود به شهرهاي بزرگ همچون تهران نيست و مي توان اين معضل را حتي در روستاها كه در پيشينه خود، قرن ها با نام طلاق نيز نا آشنا بوده اند، به آساني احساس كرد.
در گذشته كمتر درباره طلاق و عوارض سوء آن، علل پيدايش و افزايش آن و راه جلوگيري از وقوع آن فكر شده است ، در عين حال كمتر طلاق صورت مي گرفت و كمتر آشيانهها به هم ميخورد. مسلماً تفاوت ديروز و امروز در اين است كه امروز علل طلاق فزوني يافته است. زندگي اجتماعي شكلي پيدا كرده است كه موجبات جدائي و تفرقه و از هم گسستن پيوندهاي خانوادگي بيشتر شده است و اين در حالي است كه تا كنون فقط در رابطه با حل اين معضل به شعار بسنده شده است.
گرچه افزايش طلاق فقط منحصر به كشور ما نيست و بيماري عمومي قرن است. اما شيوع آن در كشور ما ( با آن فرهنگ غني ديني و ملي ) جدا از مسائل اقتصادي و اجتماعي ، به نفوذ آداب و رسوم جديد غربي بر خانواده ها نيز بر ميگردد.
به هر حال نگاهي گذرا به وقوع طلاق هاي صورت گرفته در دو سال اخير بيانگر واقعيت تلخ افزايش طلاق در جامعه كنوني است.
بر اساس اعلام رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، آمار ازدواج در سال ۸۵ ، ۷۳۸ هزار و ۴۷۲ فقره بوده است كه در مقايسه با رقم ۷۴۳ هزار و ۷۳۸ فقره ازدواج در سال ۸۴ حدود، ۴ درصد كاهش و آمار طلاق نيز در سال ۸۵، ۸۷ هزار و ۴۹۸ فقره بوده كه نسبت به آمار ۸۱ هزار و ۸۰۸ فقره در سال ۸۴، رشد۷ درصد را نشان ميدهد. و اين در حالي است كه در ۶ ماهه اول سال جاري نيز، ۴۳۹ هزار و ۵۸۶ ازدواج و ۴۵ هزار و ۲۱۰ طلاق به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۴ و ۹ درصد افزايش يافته است.
آنچه بيش از هر مسئله اي معضل طلاق را در جامعه نگران كننده كرده است افزايش طلاق هاي توافقي است ، جدايي كه به دنبال درك و تفاهم و بدون درگيري ميان زوجين اتفاق مي افتد و آمار آن امروز به حدي رسيده است كه ديگر مسئولان بنا را بر اين گذاشته اند كه با اعلام آن هشداري جدي به جامعه بدهند.
زوجيني كه به مرحله اي از زندگي زناشويي مي رسند كه حاضرند بدون دخالت دادن خانواده ، از تمامي خواسته هاي قانوني خود بگذرند و با تفاهم از يكديگر جدا شوند.
معاون مجتمع قضائي خانواده، چندي پيش در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزايش طلاق هاي توافقي ميان زوجين به خصوص در تهران خبر داد و اين امر را هشداري جدي براي سست شدن بنيان خانواده عنوان كرده و مي گويد : بايد دلايل افزايش آمار طلاق هاي توافقي مورد ارزيابي قرار گيرد و با برنامه ها و سياست گذاريهاي اصولي به دنبال كاهش اين معضل در جامعه باشيم .
مهين دخت داوودي، همچنين از افزايش پرونده هاي اختلافات خانوادگي در محاكم قضائي خبر داد و مي افزايد : اختلافات خانواگي در ميان زوجين تا حد بسياري افزايش يافته است و متاسفانه اين امر حتي در ميان زوج هايي كه سالها از زندگي مشترك آنان مي گذرد نيز مشاهده مي شود.
وي خاطر نشان كرده است ، اغلب زناني كه به دليل دريافت مهريه به دادگاه مراجعه مي كنند خواستار طلاق نيز هستند، اما درصدي از آنان با وجود دريافت مهريه به زندگي خود ادامه مي دهند و از طلاق منصرف مي شوند.
معاون مجتمع قضائي خانواده ، به عمده دلايل مراجعه زنان به دادگاه خانواده اشاره كرده و مي گويد: گرچه ، اعتياد همسر، بيكاري و مشكلات روحي و رواني از جمله بيشترين دلايل مراجعه زنان به دادگاه است، اما عدم آشنايي زوجين با مسائل زندگي مشترك نيز بر ميزان پرونده هاي خانوادگي در محاكم افزوده است.
به گزارش مهر، از سوي ديگر بحران طلاق در جامعه به جائي رسيده است كه شاهد تشكيل شوراي رسيدگي به بحران طلاق در تهران از سوي استانداري تهران، هستيم.
چندي پيش مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري تهران از تشكيل شوراي تحكيم بنيان خانواده كه صرفا وظيفه رسيدگي و برنامه ريزي جهت كنترل بحران طلاق در استان تهران را برعهده دارد ، خبر داد.
فرحناز قندفروش ، تشكيل اين شورا را از ضروريات توجه و رسيدگي به وضعيت نا بهنجار طلاق در استان تهران دانسته و عنوان كرده است : با توجه به عدم وجود سازمان يا نهادي پاسخگو در استان در مورد وضعيت طلاق ، استانداري تهران اين اقدام را قدم جدي در بحث پيشگيري از اين آسيب اجتماعي مي داند.
به گفته وي ، دستگاه هايي همچون كميته امداد امام خميني (ره) ، بهزيستي، دادگستري، صدا و سيما، سازمان ملي جوانان، شهرداري، دانشگاه ها، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، بسيج دانشجويي ، دو تشكل حرفه اي در زمينه امور خانواده و تعدادي از برجستگان علمي و دانشگاهي در رشته هاي مرتبط عضو اين شورا خواهند بود.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري تهران ، برنامه ريزي آموزشي و اطلاع رساني جهت ارتقاء سطح آگاهي زوجين و خانواده ها ، برگزاري نشست ها ، گردهمايي ها و اردوهايي در حاشيه برنامه هاي آموزشي و برگزاري نشست هاي تجربي با زوجين جوان موفق و ناموفق، را از ديگر اهداف اين شورا عنوان كرده است.
آنچه مسلم است بعيد است برگزاري چند برنامه آموزشي، اردو و يا جمع كردن تعدادي از زوجين در كنار يكديگر بتواند راهكاري منطقي و اصولي براي حل معضل طلاق در جامعه باشد.
رئيس قوه قضائيه نيز بارها تاكيد كرده است كه بايد مانع از طلاق توافقي در دادگاه ها شد، اما آيا براستي براي منصرف كردن و مانع شدن زوجين از چنين طلاق هايي برنامه و قانون خاصي نيز وجود دارد.
در اين وادي ، جوامع كوچك نيز كه همواره عشق به زندگي و تلاش براي حفظ زندگي زناشويي در آن موج مي زد ، امروز از اين معضل در امان نمانده اند، به گونه اي كه گفته مي شود طي ۵ سال گذشته بيشترين طلاق ها در كشور در مناطق روستايي رخ داده است .
بر اساس اعلام معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، طي سالهاي ۸۰ تا ۸۵ ، بيشترين نرخ طلاق در جامعه روستايي يكسال پس از ازدواج رخ داده است.
تحقيقات نشان داده است ، در مناطق شهري ۶۷/۴۷ درصد از ازدواج ها در ۴ سال اول زندگي رخ مي دهد اما در مناطق روستايي اين ميزان ۷۵/۵۱ درصد است و اين آمار نشان مي دهد ، وقوع طلاق ها در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است.
به يقين ، افزايش طلاق در مناطق روستايي يك بحران جدي و نشان از وقوع تحولاتي در زندگي جوامع كوچك و سست شدن بنيان خانواده ها است و به طور حتم مي طلبد كه نسبت به استمرار سلامت زندگي در روستاها به دنبال برنامه ريزي و فكر اساسي باشيم.
بررسي ها نشان مي دهد، كمترين ازدواج و طلاق را فقط در استان ايلام با ۷ درصد شاهد بوده ايم به گونه اي كه در سال ۸۵، فقط ۲۲۹ مورد طلاق در اين استان به ثبت رسيده و به عبارتي ۲ دهم درصد طلاق هاي سراسر كشور را تشكيل مي دهد.
آنچكه مشخص است مشكل ازدواج جوانان فقط مسكن و اشتغال نيست بلكه بايد گفت مشكل اساسي كه امروزه باعث بسياري از موارد طلاق حتي به صورت توافقي در ميان زوجين جوان شده عدم آشنايي با زندگي زناشويي است. و اين امر جزء مواردي است كه دولت بايد در ارتباط با آن وارد عمل شود.
اغلب جوامع و به خصوص كشور ما هرگز از تبعات منفي طلاق در امان نبوده اند، به گونه اي كه تحقيقات نشان مي دهد ۷۵ درصد از دختران فراري و ۶۵ درصد از دانش آموزاني كه در كشور ما ترك تحصيل مي كنند، فرزند خانواده هاي متلاشي شده هستند.
سرنوشت كودكان در خانواده هاي نابسامان اعم از خانواده هاي درگير تشنج و يا مطلقه از نظر تربيتي، تحصيلي و فرهنگي در اغلب موارد بسيار ناخوشايند است ، اينگونه فرزندان نه تنها دوران تلخي در نوجواني و جواني دارند بلكه در بزرگسالي نيز به علت عدم موفقيت در تحصيل و گرفتاري در ناهنجاريهاي رفتاري ، افرادي كينه توز و انتقام جو بار آمده و در زندگي زناشويي و شغلي نيز ناكام گشته و محكوم به شكست هستند.
در شرايط حاضر وضعيت افزايش طلاق به گونه اي است كه ديگر وقت آن شده كه دولت و دستگاههاي مسئول در اين امر وارد ميدان شوند و زمينه ازدواج پايدار را در جامعه فراهم كنند.
سازمان هاي مسئول همچون مراكز مشاوره ، مراكز قضائي و مراكز تعليم و تربيت در يك برنامه هدايت شده بايد به دنبال مهار افزايش طلاق به خصوص در روستاها و شهرهاي كوچك باشند. و شايد در اين ميان ، تشكيل شوراي رسيدگي به بحران طلاق بتواند قدمي مثبت در اين راستا باشد.
به طور حتم غفلت در مهار افزايش نگران كننده طلاق كه در شرايط امروز دامن گير جامعه ما شده است مي تواند هشدار جدي و زنگ خطري جدي محسوب شود، گرچه از همينك نيز زنگ خطر آن به صدا در آمده است.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* دادستان بايد برگزيدهي شهروندان باشد
| دكتر محمود آخوندي استاد حقوق دانشگاه |  |
دكتر محمود آخوندي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي جايگاه دادستاني كل كشور، اظهار داشت: دادستان كل در حال حاضر در مقام و موقعيت قانوني خود قرار دارد اما قوانين مربوط به اين نهاد نارسا و ناكافي است.
وي افزود: از ابتدا يعني از ۹۰ سال پيش فكر كردند دادستان كل بايد مجتهد باشد در حالي كه دادستان كل بايد عالم به تمامي قوانين و مقررات باشد و از عاليترين مقامات دادگستري به شمار بيايد. فرض بر اين است كه دادستان كل اشراف به تمام مسايل و موضوعات دارد و مسالهاي وجود ندارد كه دادستان نتواند آن را به راحتي حل و فصل يا تجزيه و تحليل كند.
آخوندي در ادامه گفت: همه دادستانها و بيشتر قضات را بايد دادستان كل كشور، راهنمايي كند. براي اين منظور بايد كساني انتخاب شوند كه اين توانايي را داشته باشند.
اين استاد حقوق دانشگاه با بيان اينكه اكنون دادستان كل كشور ما وظايف و اختيارات مختلف و متعدد دارد، اظهار داشت: با وجود اين تعداد وظايف، نبايد مسايل غير قضايي ، اداري يا قضايي ديگر را به عهدهي دادستان كل گذاشت زيرا دادستان كل به اندازهي كافي اختيارات و صلاحيت دارد. گاهي اوقات قانونگذار براي دادستان كل كشور اعتماد بيشتري قايل شده مثلا حكم اعدام در مورد مواد مخدر صادره از دادگاههاي انقلاب را دادستان كل كشور بايد تاييد كند كه در اين صورت حكم اجرا شود. اين صلاحيتي است كه قانونگذار به دادستان كل داده و دادستان كل نبايد اين اختيار را به ديگران واگذار كند.
وي خاطرنشان كرد: اگر مشاغل دادستان كل به اندازهاي باشد كه همين يك وظيفه را نتواند به درستي انجام دهد و پرونده را به دقت بخواند يا از راه دور اين احكام را تاييد كند يك اشتباه نابخشودني خواهد بود.
وي ادامه داد: آنچه مسلم است دادستان نمايندهي جامعه است و به عنوان جامعه جرايم را تعقيب ميكند. چنين فردي بايد برگزيدهي شهروندان باشد. جامعه بايد دادستان كل را تعيين كند اگر دادستان منصوب افراد معيني باشد اقتدار دادستاني را دارا نخواهد بود و آن وقت دادستاني مقامي منصوب است كه استقلال ندارد و شاهديم كه در كشورهاي ديگر دادستانها انتخابي هستند. شهروندان و يا حداقل قضات بايد انتخاب كنند تا دادستان پايگاه مردمي و ابهت داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه تعقيب جرايم در حال حاضر از وظايف دادستانهاي عمومي و انقلاب است، گفت: هر دادستاني و هر مقام قضايي وظيفهاي به عهده دارد. وظيفهي تعقيب جرايم هم از وظايف دادستان عمومي و انقلاب است نه از وظايف دادستان كل كشور. دادستان كل كشور در معيت رييس ديوانعالي كشور فعاليت ميكنند. اگر رسيدگي به جرمي در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد در آن صورت تعقيب آن هم منوط خواهد بود به درخواست و كيفيتي كه دادستان كل ميخواهد اما اينكه همهي تعقيبها را در سطح مملكت برعهدهي دادستان كل بگذاريم بديهي است كه دادستان كل چنين وظيفهاي را نميتواند به درستي انجام دهد.
وي با اشاره به نقش نظارتي دادستان كل كشور ادامه داد: در سيستم قضايي سابق، دادستان كل رييس دادسرا محسوب ميشد و رياست آن با وزير دادگستري بود و دادسراي شهرستان، استان و ديوان عالي كشور داشتيم كه دادسراي ديوان عالي كشور در راس دادسراها قرار داشت. دادستانهاي شهرستانها به وسيلهي دادستان استانها با دادستان كل تعامل ميكرد. تعداد دادسراهاي استان محدود بود و در نتيجه دادستان كل ميتوانست نظارت كافي داشته باشد اما در حال حاضر نياز به دادستان استان وجود دارد.
استاد حقوق دانشگاه در خصوص وظيفهي دادستان به عنوان مدعيالعموم در تعقيب جرايم مربوط به ميراث فرهنگي، گفت: تعقيبات جرايم مربوط به ميراثهاي فرهنگي در حال حاضر در كشور ما از وظايف دادستانهاي عمومي و انقلاب است در مورد تعقيب مرتكبان قاچاق ''سر سرباز هخامنشي'' بايد سازمان ميراث فرهنگي وارد عمل ميشد و سازمان ميراث فرهنگي نبايد از كنار چنين واقعهاي دور بماند و خود را به ندانمكاري بزند. اين گناه است. وظيفهي سازمان ميراث فرهنگي اين است كه با تحقيق در اين زمينه تاريخ وقوع جرم، خروج ميراث فرهنگي و مرتكبان را مشخص كند و آن وقت به دادستان عمومي و انقلاب محل وقوع جرم اعلام شكايت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا جرايم مربوط به ميراث فرهنگي و محيط زيست از آن حيث كه به كل اعضاي جامعه مربوط است نبايد حائز جنبهي عمومي باشد و دادستان بتواند بدون شكايت شاكي خصوصي اعلام جرم كند؟ گفت: كاملا درست است. تعقيب ميراث فرهنگي نبايد به نظر مسوولان ميراث فرهنگي موكول ميشد. بايد ميراث فرهنگي به عنوان كارشناس اظهارنظر ميكرد كه يك مجسمه، نقاشي يا كتاب جزء آثار ميراث فرهنگي به حساب ميآيد اما در قوانين ما به طور ناحق اين اختيار را به سازمان ميراث فرهنگي دادند كه در صورت عدم شكايت سازمان ميراث فرهنگي، دادستان نيز اختيار تعقيب نخواهد داشت. از جمله قوانيني كه بسيار بد در كشور تدوين شده قوانين مربوط به ميراث فرهنگي است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۶۰۸-۱۲۹۳۸
بالا
فهرست اصلي
* اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري
به پيوست يك نسخه اصلاحيه « تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ رئيس محترم قوه قضاييه» كه به تاريخ ۸/۸/۱۳۸۶ مورد موافقت رياست معظم قوه قضاييه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب۲۳/۵/۱۳۸۴
الف) ـ اصلاح ماده۵ تعرفه مصوب ۱۳۸۴ : در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط هيات كارشناسان رسمي در هر رشته منتخب انجام ميشود هزينه كارشناسي براي هر يك از كارشناسان گروه به تناسب افزايش تعداد به ازاي هر نفر ۱۰% كاهش مييابد به شرط اينكه از حداقل دستمزد كارشناسي كمتر نشود.
ب) ـ حذف ماده ۱۰ مكرر و اصلاح ماده ۱۰ تعرفه مصوب۱۳۸۴ : به منظور عدالت در امر كارشناسي كميسيوني مركب از سه عضو ۱ـ نمايندهاي از كميسيون ماده ۱۳ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري ۲ـ نماينده مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه ۳ـ نماينده رياست قوه قضاييه تشكيل ميشود تا نسبت به توزيع امور ارجاعي اقدام نمايند همچنين در صورتي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه يا كميسيون ماده ۱۰ تعرفه تعيين ميشود و حداقل دستمزد۲۵۰،۰۰۰ ريال ميباشد.
ج) ـ اصلاح ماده ۱۵ تعرفه مصوب۱۳۸۴: به جاي عبارت « كميسيون مقرر در ماده ۱۳ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب۱۳۸۱» عبارت «كميسيون ماده۱۰ تعرفه» جايگزين شود و همچنين به جاي عبارت « بيش از ده ميليون ريال» عبارت « بيش از بيست و پنج ميليون ريال» جايگزين شود.
د) ـ اصلاح ماده۳۱ تعرفه مصوب ۱۳۸۴ به جاي عبارت « تا حداكثر ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال» عبارت « تا حداكثر ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال» جايگزين شود.
هـ) ـ اصلاح ماده ۳۶ تعرفه مصوب ۱۳۸۴ دستمزد ارزيابي اراضي غيره مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي.
۱ـ تا يكصد ميليون ريال ۵ در هزار.
۲ـ از يكصد ميليون تا پانصد ميليون ريال، نسبت به مازاد ۲ در هزار.
۳ـ از پانصد ميليون تا پنج ميليارد ريال، نسبت به مازاد ۵/۱ در هزار.
۴ـ از پنج ميليارد ريال به بالا، نسبت به مازاد ۱ در هزار و حداكثر تا مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال اين اصلاحيه به تاريخ ۸/۸/۱۳۸۶ مورد موافقت رئيس قوه قضاييه قرار گرفته است.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ـ مهدي دربين
=======================================
روزنامه رسمي كشور
بالا
فهرست اصلي
* اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاحيه اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۲ كه در تاريخ ۲/۸/۱۳۸۶ به تاييد و تصويب رياست محترم قوهقضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
اساسنامه بنگاه تعاون و حرفهآموزي صنايع زندانيان كشور مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۲ بشرح ذيل مورد اصلاح قرار گرفت و جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
ماده۱ـ به منظور اداره امور مربوط به موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي بنگاه تعاون و كمك به زندانيان و تامين رفاه وسايل اعاشه خانواده زندانيان بيبضاعت و آموختن حرفهاي كه اشتغال آنها را بعداً به كارهاي صنعتي تسهيل نمايد و همچنين تحصيل درآمد براي پرداخت ديه و محكوميتهاي مالي بنگاه تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور كه در اين اساسنامه بنگاه تعاون ناميده ميشود به مدت نامحدود تاسيس ميگردد.
ماده۳ـ مركز اصلي بنگاه تعاون، تهران است و براي انجام وظايف خود ميتواند در هر نقطه از كشور شعب يا نمايندگيهايي به صورت منطقهاي تاسيس و يا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نمايد.
بند الف ماده۴ ـ ايجاد و اداره موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي و مبادرت به خريد و فروش و معاملات بازرگاني و فروش محصولات توليدي و ارائه خدمات به متقاضيان.
بند ب ماده۴ـ ايجاد تشكيلات به منظور آموزش فني و حرفهاي زندانيان و نوجوانان مقيم در كانونهاي اصلاح تربيت و تعليم مهارت و تخصصهاي مختلف به آنها.
بند ج ماده۴ـ كليه عملياتي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحقق اهداف بنگاه لازم و مفيد بوده و در جهت اجراي وظايف بنگاه ضرورت داشته باشد از قبيل مشاركت حقوقي يا مدني يا شركتها، استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و موسسات اعتباري.
بند د ماده۴ اضافه ميگردد: تامين وسايل اعاشه خانواده تحت تكفل زندانيان بيبضاعت از محل درآمد و سود بنگاه و شعب آن.
بند۳ فصل دوم ماده۵ اركان بنگاه تعاون: بازرسان به بازرس تغيير مينمايد.
ماده۱۱ بند۱ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي سالانه هيات مديره و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ماده۱۱ بند۳ـ تصويب آييننامههاي مالي و معاملاتي، استخدامي، حقوقي و دستمزد، حقالزحمهها و حق حضور در جلسات هيات مديره و كمكهاي بنگاه تعاون.
ماده۱۱ بند۴ـ انتصاب و عزل هيات مديره و بازرس و تفويض يا تمديد در تصدي آنها.
قسمت دوم هيات مديره:
ماده۱۲ـ هيات مديره بنگاه از سه عضو تشكيل ميگردد كه با حكم رئيس مجمع منصوب خواهندشد رياست هيات مديره از بين اعضاء توسط رئيس مجمع منصوب ميگردد.
تبصره ماده۱۶ـ هيات مديره بايد تمام تصميمات هرجلسه را با ذكر نظرات اقليت بطور منظم در آن ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات رسيده و نگهداري نمايد.
ماده۱۷ـ هيات مديره در حدود مفاد اين اساسنامه داراي هرگونه اختيارات براي اداره امور بنگاه و انجام وظايف و تحقق اهداف مربوط آن خواهدبود.
بندهـ ماده۱۸ـ تنظيم و تعيين جدول حقوق كاركنان و نصب و عزل كليه كاركنان در سطح كشور و تعيين شرايط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.
بند ي ماده۱۸ـ هزينه كردن درآمدهاي بنگاه تعاون در جهت اهداف بنگاه براساس ماده يك.
بند ك ماده۱۸ـ انتخاب مديرعامل، لازم است مديرعامل از طرف هيات مديره براي مدت دو سال از بين كارمندان دولت يا خارج انتخاب شود و انتخاب مجدد وي مانعي ندارد.
تبصره: مديرعامل بنا به پيشنهاد هيات مديره و تصويب رئيس مجمع منصوب خواهدشد.
بندهاي ذيل به ماده ۱۸ وظايف هيات مديره اضافه ميگردد:
۱ـ اعضاء هيات مديره موظف ميباشند لااقل ماهي يك بار تشكيل جلسه داده و به گزارشها و پيشنهادات مديرعامل و ترازنامه و غيره رسيدگي و تصميمات لازم را براي بهبود وضع بنگاه و مشكلاتي كه احياناً ممكن است مديرعامل با آن مواجه شده باشد به عمل آورند هرگاه يكي از اعضاي هيات مديره سه جلسه بدون عذر موجه غيبت كند مستعفي شناخته ميشود.
۲ـ هرگاه هيات مديره با اكثريت آراء اعتماد خود را از مديرعامل سلب نمايد مديرعامل مستعفي شناخته شده و مديرعامل جديد انتخاب خواهدشد.
۳ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام بنگاه تعاون نزد بانكها و موسسات، تعهد ظهرنويسي و قبولي پرداخت اوراق تجاري.
۴ـ عقد هر نوع قرارداد و فسخ يا اقاله آن در مورد خريد و فروش و كليه معاملات در رابطه با موضوع بنگاه و اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و تخليه عين مستاجره و احداث هرگونه ساختمان موردنياز بنگاه.
۵ ـ اقاله هرگونه دعوي حقوقي و جزايي و دفاع از هر دعواي حقوقي و جزايي اقاله شده در هر يك از دادگاهها و مراجع قضايي و اداري.
۶ ـ هيات مديره ميتواند بخشي از اختيارات اداري و اجرايي و مالي را بصورت كتبي به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده۱۹ وظايف و اختيارات مديرعامل:
مديرعامل مسئول حُسن جريان اداره امور بنگاه و كارها و تهيه كار طبق آييننامه مربوط راجع به كار زندانيان در جهت اهداف بنگاه در ماده يك ميباشد و هرماهه گزارشي از چگونگي وضع بنگاه و فهرست اقداماتي كه صورت گرفته به هيات مديره تسليم نمايد و لااقل هر سه ماه يكبار ترازنامه محاسباتي بنگاه را براي اطلاع هيات مديره تسليم نمايد.
بند الف ماده۲۰ ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي بنگاه در حدود مقررات اساسنامه و برنامه و بودجه مصوب و مديرعامل موظف ميباشد در نيمه دوم اسفندماه هر سال ترازنامه ساليانه را تنظيم و براي تصويب مجمع عمومي به هيات مديره ارائه نمايد.
ماده۲۳ـ بنگاه تعاون داراي يك نفر بازرس خواهدبود كه به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب خواهدشد كه انتخاب مجدد آن بلامانع است.
تبصره۱ ماده۲۳ـ در صورت استعفاء يا بركناري بازرس براي بقيه مدت با رعايت مقررات مربوطه جانشين انتخاب خواهدشد.
تبصره۲ ماده۲۳ـ بازرس مستقيماً تحت نظارت مجمع انجام وظيفه نموده و كليه هزينههاي مربوطه در حدود بودجه مصوب سالانه قابل پرداخت خواهدبود.
بند ج ماده۲۴ـ رسيدگي به دارائيهاي بنگاه تعاون، اوراق بهادار و حسابهاي ريالي و ارزي بانكي و دفاتر اسناد مربوطه و موجودي انبارهاي بنگاه تعاون و مطالعه گزارش ساليانه هيات مديره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.
ماده۲۸ـ كليه چكها و اسناد هزينه و پرداختها و ساير اسناد تعهدآور به امضاء مديرعامل و يكي از اعضاء هيات مديره كه از طرف هيات مديره هر سال تقبل ميشود مشتركاً امضاء خواهند نمود.
ماده۳۱ـ نسبت به اموري كه در اساسنامه بنگاه تعاون منظور نگرديده باشد قوانين عمومي كشوري حاكم خواهدبود.
اساسنامه مصوب مورخه ۲۴/۴/۱۳۸۲ و كليه اصلاحات بعد از آن تا تاريخ ۱/۶/۱۳۸۶ بشرح فوق مورد اصلاح قرار گرفته و در تاريخ ۲۰/۷/۱۳۸۶ به تصويب رسيده است و ساير شرايط در اساسنامه مورخه ۲۴/۴/۱۳۸۲ كه در اين اصلاحيه قيد نگرديده بقوت خود باقي است.
رئيس قوه قضاييه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي درّبين
==================================
روزنامه رسمي كشور
بالا
فهرست اصلي
* اصرار براي تصويب لايحه جنجال برانگيز ادامه دارد طي دو ماه آينده؟،
| محبوبه حسين زاده |  |
اين لايحه بايد در كميسيون هاي اجتماعي، فرهنگي و قضايي مجلس به تصويب برسد تا پس از آن در صحن علني مجلس مطرح شود. هر چند در روز يكم مهرماه قرباني عضو هيات رئيسه مجلس، با اطمينان گفت كه عمر مجلس كفاف بررسي اين لايحه را نمي دهد. در روز پنجم آبان ماه، محمدتقي محصل همداني رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز از طرح اين لايحه در اين كميسيون خبر داد و گفت؛ «هيات كارشناسي كميسيون تا پايان هفته لايحه را براي بررسي و اصلاحات تحويل مي گيرد و پس از آن دوباره براي صدور نظر نهايي اعضا در كميسيون مطرح و احتمالاً دو هفته ديگر براي طرح به صحن علني مجلس فرستاده خواهد شد.»
در تماس با نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي، وي منكر ادعاي رئيس كميسيون شد.روز هفتم آبان ماه وقتي براي بيان اعتراض به طرح اين لايحه به ديدار محمدحسين فرهنگي (نايب رئيس كميسيون) در مجلس شوراي اسلامي، رفتيم به نوعي اين اطمينان را به ما داد كه عمر اين لايحه به مجلس هفتم نخواهد رسيد.
وي گفت؛ «لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي در نوبت رسيدگي به شور اول است و بايد در شور اول، نيمي از مواد مندرج در آن بررسي شود به همين دليل تا سه ماه ديگر هم شور اول تمام نمي شود. بنابراين هيات رئيسه هم نمي تواند لايحه يي را كه يك شور آن به تصويب نرسيده با قيد فوريت طرح كند. اگر لايحه اين مرحله را طي كند و از شور اول هم بگذرد، در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار مي گيرد كه آن هم شش تا هفت ماه طول مي كشد. اما دور دوم بررسي لايحه بيش از يك سال طول مي كشد چرا كه بايد جزئيات مفاد لايحه به دقت ارزيابي شود.»
فرهنگي افزود؛ «فضاي كنوني مجلس به طور مشخص با مواد ۲۳ و ۲۵ مخالف است كه يكي به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمي گردد و ديگري هم گرفتن ماليات از مهريه موقع ثبت ازدواج. به همين دليل امكان تصويب اين دو ماده از لايحه بسيار ضعيف است.»وي البته اين قول را هم مي دهد كه هر وقت لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي مطرح شود، نمايندگاني از جانب فعالان زن براي طرح انتقادات و نظرهايشان در اين كميسيون حضور يابند.
اما اطميناني كه نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس داده بود، چندان هم پايدار نبود. شش روز پس از اين ديدار، رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از درخواست تقاضاي دو فوريت براي اين لايحه خبر داد و گفت؛ «طي دو ماه آينده تا زمان آغاز بررسي لايحه بودجه و با توجه به اينكه براي بررسي لايحه جامع حمايت از خانواده تقاضاي فوريت شده، اين لايحه در صحن علني مطرح خواهد شد.»
در روز بيست و دوم آبان ماه جمعي از تشكل هاي صنفي زنان در نامه اعتراض آميز سرگشاده يي خطاب به نمايندگان مجلس، ۲۳ اشكال لايحه حمايت از خانواده را فهرست كرده و مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و كارشناسان در ميزگردهاي تخصصي را مطرح كردند به اين اميد كه؛ «با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات كارشناسي و با رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش تضمين شود.»
امادر همين روز معاون پارلماني وزير دادگستري از تصويب كليات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون اجتماعي مجلس خبر داد. عبدالعلي ميركوهي گفت؛ «از نمايندگان زن مجلس كه با برخي ماده هاي لايحه مخالف هستند خواسته شده با دقت بيشتري اين لايحه را مورد بررسي قرار دهند تا ابهامات مطرح شده برطرف شود.»معاون پارلماني وزير دادگستري از روشن شدن تكليف اين لايحه طي دو ماه آينده در مجلس شوراي اسلامي خبر داد. اما عجيب اينكه دو تن از اعضاي كميسيون اجتماعي از تصويب اين لايحه در كميسيون اظهار بي اطلاعي كردند. وقتي دليل تصويب اين لايحه جنجال برانگيز را از مختاري از اعضاي كميسيون اجتماعي پرسيديم او هم بدون توجه به كليه اعتراضات صورت گرفته، اين موضوع را رد كرد و گفت؛ خبري از تصويب لايحه در كميسيون ندارم. پاپي نيز حتي از طرح اين لايحه در كميسيون اظهار بي اطلاعي كرد.
همواره در اعتراض هايي كه به اين لايحه صورت گرفته از تضييع بيشتر حقوق زنان و بي توجهي به خواسته هاي آنان صحبت شده است و كليه صاحبنظران، فعالان حقوق زنان و برخي از نمايندگان مجلس اين لايحه را گامي در جهت تزلزل بنيان خانواده دانسته اند. چون بارها در مورد اين لايحه و ايرادات وارد بر آن نوشته شده، ديگر نيازي به بازخواني آن نيست اما به راستي به رغم همه اعتراض هايي كه به اين لايحه صورت گرفته چرا باز هم وعده «دو ماه ديگر» براي طرح اين لايحه جنجال برانگيز در صحن علني مجلس مطرح مي شود.
===============================
روزنامه اعتماد ۲۴/۸/۱۳۸۶
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi