Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۹۰)
فهرست اصلي
فهرست:

* نقد و بررسي اصلاح آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
مصوب سال ۱۳۳۴
-------------------------------------------------------------

* نقد و بررسي اصلاح آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
مصوب سال ۱۳۳۴

حسـن اژدري - وكيل دادگستري

۱-مقدمــه :

        قوانين و مقررات وكالت در طول تاريخ نظام قضايي ايران همواره دستخوش تغيير و تحولاتي برحسب مقتضيات زماني و قضايي بوده است به نحوي كه قانون وكالـت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصـلاحات و الحاقات بعدي در ۵۸ ماده و سپس آئين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ در ۷۰ ماده به تصويب رسيد كه چون قوانين مذكور و نيازهاي دستگاه قضايي و مردم را تامين نمي كرد سرانجام لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ و آئين نامه آن مصوب آذرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي به تصويب رسيد و كليه امورات مربوط به تشكيلات و اركان كانون وكلاي دادگستري را تعيين نموده بعد از انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاء دادگستري جمهوري اسلامي مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۰ و سپس قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و سپس قوه قضائيه تعرفه حق الزحمه وكلاء و هزينه سفر مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۸۵ را به تصويب رساند و سپس با توجه به نياز مردم به وكيل دادگستري آئين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاهها به تصويب رسيد و اكنون اصلاح آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸توسط رئيس قوه قضائيه در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره به تصويب رسيد كه بموجب ضرورت اقتضاء و ايجاب مي نمايد كه نقاط ضعف و ايرادات وارد بر اين آئين نامه نگارش شود .

۲-ايــرادات :

ماده ۱۱ براي اشخاصي پروانه كارآموزي و وكالت صادر مي شود كه هياتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل باشد كه سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و بـه پيشنـهاد هيات مديره كانون و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد .
ايرادات وارد بر اين مــاده :

الـف : استقلال كانون و هيات مديره كانون مخدوش شده چون اكثريت با قوه قضائيه است به نحـوي كه از پنـج نفـرعضـو اصلي و از دو نفرعضو علي البدل و سه نفر عضو اصلي ويك عضو علي البدل را قوه قضائيه تعيين مي نمايد بنابراين ۴ نفر قوه قضائيه و ۳ نفر از كانون كه در نتيجه اكثريت با اعضاي قوه قضائيه است !!؟؟

ب : به نظر ميرسد هيات مديره كه منتخب وكلاي دادگستري هستند و از طريق انتخابات آزاد و منصفانه از طرف اكثريت وكلا تعيين شده اند عملاً هيچ نقشي در تصميم صدور پروانه وكالت ندارند و صرفاً نقش هيات مديره يك نقش سمبوليك و بدون اختيار و مسئوليت مي باشد يعني در واقع هيات مديره مسلوب الاختيار كه چنين امري باموازين و منطق حقوقي سازگار نيست .

ماده ۱۵ : نتايج علمي و كاربردي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل : ۱۰ سال سابقه وكالت ارزيابي شود و اعضاء توسط هيات ماده ۱۱ همين آئين نامه انتخاب مي شوند ايرادات وارد بر آن اينست كه :

۱-سه نفر توسط قوه قضائيه انتخاب مي شود و دو نفر از وكلاي كانون بنابراين اكثريت باقوه قضائيه است .
۲- آيا حقوقداناني كه توسط قوه قضائيه انتخاب مي شوند ؛ چه كساني هستند ؟ از بين وكلا يا از بين قضات قوه قضائيه ؟به نظر به تبع امر از حقوقدانان قوه قضائيه باشند.

۳- با اين وصف استقلال كانون مخدوش است وتصميم نهائي از ناحيه اعضاي قضات قوه قضائيه اتخاذ مي گردد .
ماده ۱۷ : ترفيع پروانه وكالت به عهده معاون اول قوه قضائيه يا نماينده رسمي قوه قضائيه مي باشد وپروانه پس از انجام مراسم تحليف به كارآموز تحويل داده مي شود .

ايراد: استقلال كانون مخدوش شده است زيرا معاون اول قوه قضائيه ؛مقام قضائي است كه حق دخالت در صدور پروانه را ندارد وهر كس كه بخواهد پروانه بگيرد بايستي نزد اعضاي هيات مديره كه منتخب وكلا هستند مراسم تحليف را بجا آورد نه يك مقام قضائي در قوه قضائيه. اين امر مغايربا قاعده اصل آزادي وحاكميت اراده وعدل وانصاف مي باشد .

ماده ۱۹:كارآموزاني كه محل سكونت آنان جلسات سخنراني وكانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد ؛از سخنراني وكاركردن در آن مراجع معافند ؛چنين امري موجبات افت تحصيلي كارآموزان است .در صورتي كه در اجراي بند ه ماده ۶ لايحه استقلال وظيفه كانون ارتقاء سطح علمي وكاربردي كارآموزان وكلا را فراهم كردن است.

ماده ۲۱ : پروانه وكالت پس از صدور گواهي انجام دوره كارآموري وموفقيت در آن واداي سوگند وامضاء زير سوگندنامه وتعهد نامه به انجام معاضدت قضائ اعطاء مي شود .
درصورتي كه زماني در ماده ۹۷ تصريح گرديده هروكيل بايستي سه مرتبه در سال كار معاضدتي كند و قانونگذار چنين تعهدي را در ماده ۹۷تصريح نموده اخذ چنين تعهدي از َبديهيات بوده و نيازي به تصريح ندارد .

مــاده ۲۴ : حداقل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيات ماده ۱۱ به عنوان هيات « هيات نظارت بر انتخابات » تشكيل جلسه دارد . و اعلاميه ثبت نام را از متقاضيان عضويت درهيات مديره را منتشر مي نمايد .

در صورتي كه با بودن هيات ماده ۱۱ عملاً تشكيلات هيات مديره

۲-تشكيلات كميسيون اختبار و كارآموزي .
۳-تشكيلات هيات نظارت منتفي و بودن آن يك امر صرفاً سمبوليك است زيرا اكثريت با حقـوقدانان قوه قضائيه مي باشد كه خط مش و برنامه ريزي و اهداف كانون را تعيين مي نمايند .
مــاده ۴۳ : كانونهاي وكلا موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلا و ارزيابي نحوه اداره دفتر و صلح و سازش و بطور سالانه گزارشات بازرسي ها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه قضائيه منعكس نمايند .

با اين وصف بازرس كانون تخلفات را به قوه قضائيه منعكس نمايد پس بايد گفت قوه قضائيه كانون وكلا مي باشد ، قوه قضائيه هم دادگاه انتظامي جدا از كانون وكلا دارد و به تخلفات بايستي رسيدگي كند و تشكيلاتي به نام دادسرا و دادگاه انتظامي يك واحد سمبوليك است و هيچ جايگاهي ندارد كه چنين امري خلاف كليه موازين حقوقي و منطق بشري است .

مــاده ۴۴ : وكلا بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد ........

تمام موارد فوق الاشعار درقسم نامه قيد گرديد و نيازي به ماده ۴۴ نبوده و اين وظايف از بديهيات است و امري كه از بديهيات باشد نيازي به ذكر آن نيست ظلم ، ظلم است ، مبارزه ، مبارزه است پس نيازي به آئين نامه نيست .

مـاده ۵۰ : بند دوم اهتمام به احقاق حق براي موكلين معاضدتي و دراين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يك و دو براي يك يا چند سال معاف مي شوند ......
بنابراين اگر تمام وكلا مذاكرات اصلاحي ارائه دهند . پس كانون با بودجه اندكي كه دارد چگونه مي توانند مخارج كانون از جمله هزينه هاي آب ، برق ، گاز ، تلفن و حقوق كارمندان را تامين نمايد ؟؟!! چون هر وكيلي در مرحله اول و قبل از طرح دعوي مفاد ، مذاكرات اصلاحي را فراهم مي نمايد .

مــاده ۵۰ بند ۴ : انجام وكالت با نرخ ارزان ...... نوعي تحصيل وكالت از طريق فريبندگي است كه تبعات نابود كننده اي را براي كانون و وكلا فراهم مي نمايد چرا كه اين امر نوعي تبليغ هم محسوب مي شود كه در شان وكالت دادگستري نيست .

مــاده ۶۷ : مرجع شكايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و ................
مــاده ۶۷ : مغاير با ماده ۲۱ لايحه استقلال كانون وكلااست زيرا در ماده ۲۱ صرفاً دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين و روسا و اعضاي شعب نيست بلكه شامل اعضاي هيات مديره نيز هست كه در اين ماده اشاره اي نشده است !!؟؟

مـاده ۸۸ : اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلا جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلا ممنوع است .
اگر وجهي دريافت نشود پس چگونه كانون بايستي اداره شود و مخارج وهزينه هاي كانون را از چه بودجه اي بايد اختصاص داد !!؟؟
ماده ۹۰- نقل انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل انجام مي شود ........

ايرادي كه وارد است در ماده ۱۰۰۵ قانون مدني كه اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست بنابراين وكلاي زن اين حق را دارند كه براي حفظ كيان و ثبات كانون خانوادگي و رسيدگي به تعليم و تربيت فرزندان خود بتواند از اين حق قـانوني بـراي نقـل و انتقال استفاده نمايند كه از اين حق مدني محروم گرديده اند !!؟؟
مــاده ۹۹ : اين آئين نامه در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري اصلاحات انجام شده ودر تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصويب قوه قضائيه رسيده است .

ايرادي كه وارد است اينست كه : در تنظيم و تدوين اين آئين نامه طبق تحقيقات بعمل آمده هيچ گونه پيشنهادي از طريق كانونها به قوه قضائيه نگرديده لذا در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري چون تدوين و تنظيم هر آئين نامه اي به عهده كانونهاي وكلاي دادگستري است كه حق دارند بر امورات خود كارشناسي و اظهارنظرنمايند و چنين امري صرفاً از قوه قضائيه صورت گرفته لذا تقاضاي ابطال آئين نامه را مي توان از ديوان عدالت اداري درخواست نمود .

۳-نتيجه گيري و پيشنهاد :

        ۱-استقلال كليه تشكيلات اركان كانون اعم از هيات مديره ، كميسيون اختبار وكارآموزي و دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي و هيات نظارت بر انتخابات وكلا مخدوش گرديـده و افرادي كه اقـدام به نگارش چنين آئين نامه اي نموده اند وكيل دادگستري نبوده و حداقل پيشنهادي هم از ناحيـه وكلاي دادگستـري به قوه قضـائيه ارسال نگرديده است .

        ۲-معمولا ، منطق قانونگزاري اقتضاء و ايجاب مي نمايد كه قوانين و مقررات هرصنف و حرفه اي با مشورت همان صنف و حرفه و شغل تنظيم و تدوين گردد چرا كه هر صنف و شغلي بهتر از ديگران ميدانند كه چگونه و به چه نحوي در خصوص سرنوشت آنان مواد قانوني تنظيم و تدوين گردد و راهكارهاي سازنده و مطلوب را ارائه دهند .

        ۳-عالي ترين تشكيلات كانون هاي وكلاي دادگستري هيات مديره هاي كانون وكلاء هستند چرا كه اعضاي آن از طريق انتخابات آزاد و دموكراتيك و عادلانه و منصفانه از طرف اكثريت وكلاء انتخاب مي شوند تا امور مربوط به كانون را انجام دهند كه متاسفانه در اين آئين نامه نقش هيات مديره ها صرفاً يك نقش سمبوليـك و بـدون اختيارو مسئوليت مي باشد يعني در واقع هيات مديره مسلوب الاختيار كه چنين امري با موازين و مقررات قانوني و منطق حقوقي سازگار نيست .

        ۴-پيشنهاد مي گردد چون در ماده ۹۹ اصلاح آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ قيد گرديده اين آئين نامه در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام شده در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و ليكن چون هيچ يك از وكلاي دادگستري در تدوين و تنظيم چنين آئين نامه اي مشاركت نداشته و حتي پيشنهادي هم نداده اند لذا با استناد به ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ تقاضاي ابطال آنرا طي دادخواست از ديوان عدالت اداري نمود .
بالا
فهرست اصلي