Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * الحاق يك تبصره به ماده ۵۸ آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷
  * راي شماره ۹۹۴ ـ ۹۹۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري
  * راي شماره ۱۰۱۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الزام سازمان تامين اجتماعي به دريافت حق بيمه پرداخت نشده سهم كارگر و كارفرما و انجام تعهدات قانوني خود در قبال كارگران
  * راي شماره ۱۴۹۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت افراد از تصميم شهرداري به تملك اراضي آنان
  * راي شماره ۲۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به راي كميسيون ماده صد شهرداري
  * اصلاح بند يك تصويب‌نامه موضوع تامين خسارت‌هاي بدني از بيت‌المال
  * اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي
  * استفتاء در باره وضع ماليات بر مهريه از حضرت آيت الله العظمي صانعي
  * بخشنامه اصلاحيبه دواير اجراي احكام دادسراهاي عمومي و انقلاب، نظامي و دادگاه‌هاي عمومي بخش
  * بخشنامه نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه
  * تصويب‌نامه در خصوص تحت پوشش قرار دادن اتباع ايراني فاقد بيمه از بيمه خدمات درماني
  * دستورالعمل تشكيل شوراهاي قضايي منطقه‌اي
-------------------------------------------------------------

  * الحاق يك تبصره به ماده ۵۸ آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷

شماره۳۸۰۱/۸۷/۱ ۱۷/۴/۱۳۸۷

معاون محترم قوه‌قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

نامه شماره ۱۴۹۸۷/۱ ـ ۱۵/۴/۱۳۸۷ جناب عالي، داير بر درخواست افزودن تبصـره‌اي به ماده۵۸ آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷ به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار رياست معظم قوه‌قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالي ـ
با پيشنهاد موافقت مي‌شود.»
عليهذا بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه‌قضاييه ـ مهدي دربين

شماره۱۴۹۸۷/۱ ۱۵/۴/۱۳۸۷

حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رئيس معظم قوه‌قضائيه

احتراماً به استحضار مي‌رساند به موجب ماده ۵۸ آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷ حق‌التحرير به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد حال آنكه مبناي وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعي غيرمنقول، به استناد بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمي با استفاده از ماده صدرالذكر در اسناد انتقال املاك مبادرت به اخذ حق‌التحرير بر مبناي واقعي ملك مي‌نمايند كه با عنايت به نوسان قيمت املاك و افزايش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحرير براساس ارزش واقعي موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر كم درآمد جامعه مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق پيشنهاد مي‌نمايد در صورت تاييد و موافقت حضرتعالي با افزودن تبصره‌اي به ماده ۵۸ آئين‌نامه فوق‌الذكر نسبت به رفع اين مشكل به شرح ذيل اقدام گردد:
ماده۵۸ آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي: دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق‌التحرير وجهي اخذ نمايند و حق‌التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد و نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.
« تبصره پيشنهادي: دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق‌التحرير معاملات قطعي غيرمنقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ نمايند.»

معاون رئيس قوه‌قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۹۹۴ ـ ۹۹۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري

تاريخ: ۱۸/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۹۴ـ ۹۹۵
كلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۸ ـ ۸۸۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان ۱ـ مرتضي نبوي ۲ـ علي ثروتي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هيات وزيران تصريح شده است، «كليه مراجعي كه به نحوي از انحاء در ارتباط با زمينهاي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال و صدور مجوزهاي قانوني ـ انجام مي‎دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند.» تصويب ماده ۶ اخيرالذكر با جنبه آمره آن، ايجاد تكليف و وضع قاعده آمره بر خلاف نيت و غرض مقنن بوده و اساساً تاسيس زائد بر قانون مي‎باشد كه خارج از حدود اختيارات دولت و مجريان قانون مي‎باشد. در حاليكه مسئولين سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران از مفاد دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه فوق‎الذكر و تصريح اين دادنامه به اينكه تكاليف و الزامات قانوني دفاتر اسناد رسمي در خصوص نقل و انتقال املاك در قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين‎نامه‎هاي مربوطه تعيين گرديده و سران دفاتر در اين زمينه وظيفه ديگري ندارند، آگاهي كامل دارند. لذا با عنايت به اينكه مفاد ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مغاير با قانون مبناي آن بوده و تصويب آن از حدود اختيارات قانوني دولت خارج است و مستنداً به همان جهات مصرح در دادنامه شماره ۱۰۵ـ۲۴/۳/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره ۷۲۹۰۱ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصوير نظريه تفصيلي شماره ۰۱/۱۱۰/۲۷۳۸۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ وزارت مسكن و شهرسازي نموده است، در اين نامه آمده است، الف ـ بموجب ماده يك قانون زمين شهري، قانونگذار هدف از وضع آن قانون را اين گونه اعلام مي‎دارد، «به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ... اين قانون به تصويب مي‎رسد...» از آنجا كه براي تنظيم وتنسيق امورمربوط به زمين، رعايت نوعيت زمين به ويژه زمينهاي موات براي مراجع ذيربط با زمينهاي شهري ضروري است و حسب ماده ۱۷ قانون مذكور، اختيار تصويب آيين‎نامه اجرايي مواد قانون به هيات دولت اعطاء گرديده است، لذا هيات دولت در ماده ۶ آيين‎نامه اجرايي، مراجع مرتبط با امور زمين شهري را موظف به استعلام درباره نوعيت زمين نموده است. ب ـ هرگاه مقنن در مقام بيان مطلبي باشد و نسبت به قسمتي از آن مطلب سكوت اختيار كند، اين سكوت را سكوت در مقام بيان مي‎گويند. لذا به تناسب مقام براي آن سكوت معني خاصي را منظور مي‎نمايد و آن معني را، مقصود مقنن تلقي مي‎كنند. به همين جهت مي‎گويند سكوت در مقام بيان، بيان است. مداقه در عبارات ماده ۱۲ قانون زمين شهري راجع به تشخيص نوعيت اراضي مدلل مي‎دارد كه قانونگذار صرفاً عهده‌داربودن وزارت مسكن و شهرسازي جهت تشخيص عمران و احياء و قابل اعتراض بودن آن را بيان نموده است و در مقام بيان و ذكر لزوم استعلام از نوعيت زمين توسط مراجع خاصي نبوده تا گفته شود وظيفه تعدادي از مراجع مورد بيان قانونگذار قرار گرفته، و لذا غير از آن مراجع ذكر شده در قانون ساير مراجع ذكر نشده از جمله دفاتر اسناد رسمي به لحاظ سكوت مقنن، وظيفه‎اي براي استعلام ندارد. ج ـ راي شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ آن هيات مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرايي قانون زمين شهري به دليل اينكه دفاتر اسناد رسمي را مكلف به استعلام و اقدام طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي راجع به مطلق اراضي اعم از داير و باير و موات نموده بود با جهات و دلايل و مباني ماده۶ آيين‎نامه اجرايي انطباق ندارد. لذا موجبات تسري حكم راي شماره ۱۰۵ مذكور بر ماده ۶ آيين‎نامه يا ابطال ماده ۶ به لحاظ وحدت مبنا و جهات فراهم نمي‎باشد. دـ برابر تبصره يك ماده ۱۰ قانون زمين شهري واگذاري اراضي غيرموات نهادهاي غيردولتي طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي و با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود، لذا بايستي قبل از تنظيم سند از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام گردد كه آيا ضوابط وزارت مزبور رعايت شده است يا خير. هـ ـ بعضاً پلاكهايي از اراضي شهري مورد معامله قرار مي‎گيرند كه متعلق به مالكيني است كه قبلاً از حد نصاب مقرر در قانون زمين شهري يا قانون اراضي شهري سابق استفاد نموده‎اند و يا متعلق به افرادي است كه خريداران فعلي ادعا مي‎نمايند به هيچ وجه به آنان دسترسي ندارد و سند انتقال قطعي را با استفاده از وكالتنامه‎اي كه در اختيار دارند، خواستار هستند كه ضرورت بررسي نوعيت زميـن و شرايط معامـل محرز است. از طرفي اداره كل امـور اسناد و سردفتران سـازمان ثبت طي نامه شماره ۲۶۶۳/۲۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۴ ضمن تاييد و تاكيد اجراي ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري موضوع ماده اخيرالذكر را منصرف از حكم قبلي ديوان مبني بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آيين‎نامه اجرائي مذكور اعلام نموده است. با عنايت به مطالب معنونه و به منظور جلوگيري از تضييع اموال دولت و انفال به لحاظ امكان نقل و انتقال يا احداث بنا و ساخت و ساز و حفر چاه و ساير تصرفات كه در صورت ابطال ماده ۶ فراهم خواهد گرديد از يك طرف و بروز مشكلات براي مردم از طرف ديگر صادر و راي مقتضي مبني بر رد شكايت مطروحه و بقاء ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه‌شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

همانطور كه در دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ تبيين شده، مسئوليت تشخيص نوع اراضي اعم از موات، داير و باير به حكم ماده ۱۲ قانون زمين شهري و اعلام اراضي موات شهري به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ثبت و صدور سند مالكيت به نام دولت به موجب ماده ۶ قانون مزبور به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذكر و اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به حكم قانون در زمينه نقل و انتقالات اموال غيرمنقول تكليفي به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي ندارد، بنابراين اطلاق ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هيات وزيران كه مفيد تكليف دفاتر اسناد رسمي به استعلام نوع زمينهاي شهري از وزارت مسكن و شهرسازي در جهت ثبت نقل و انتقال اراضي مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است و به‌استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ عبارت « نقل و انتقال» از ماده ۶ آيين‎نامه اجرائي قانون زمين شهري ابطال و حذف مي‎شود.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۱۰۱۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الزام سازمان تامين اجتماعي به دريافت حق بيمه پرداخت نشده سهم كارگر و كارفرما و انجام تعهدات قانوني خود در قبال كارگران

تاريخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۱۱
كلاسه پرونده: ۸۶/۴۶۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين شيرين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۵ موضوع شكايت آقاي حسين شيرين به طرفيت، ۱ـ بيمارستان شهيد مصطفي خميني ۲ـ سازمان تامين اجتماعي به خواسته، رسيدگي نسبت به حق بيمه‎هاي واريز نشده به شرح دادنامه شماره ۲۲۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان تامين اجتماعي به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مكلف است افرادي را كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق كار مي‎كنند و به تشخيص مراجع صالح كارگر شناخته مي‎شوند، تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تكليف قانوني خود عمل نمايد با توجه به اينكه به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند بر اساس مقررات قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون مزبور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد. فلذا سازمان طرف شكايت در اجراي ماده ۱۸۳ قانون كار و مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۷ و ۴۸ قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تكليف قانوني خود در خصوص احتساب سوابق حق بيمه پرداخت نشده شاكي اقدام نمايند و شكايت در اين حد وارد و راي به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ۲ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۶۰ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تامين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوي به شرح دادنامه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي مبتني بر فرد بيمه شده مي‎باشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بيمه شده معين مي‎نمايد... در مانحن فيه به موجب دلايل و قرائن موجود تاريخ اظهارنامه نويسي و درخواست صدور دفتر در شعبه شميران برابر با ۲۵/۶/۱۳۶۹ مي‎باشد، ولي سوابق امر نشان مي‎دهد، سابقه پرداخت حق بيمه در بيمارستان مصطفي خميني از ۱/۶/۱۳۶۳ لغايت ۳۰/۱۲/۱۳۶۷ و به مدت ۱۶۵۰ روز دارند و تا اين حد از موضوع، حـق و حقوق مكتسبه براي شاكي محسوب مي‎گردد ولي شاكي مدعي هستند از ۸/۱۰/۱۳۵۹ لغايت ۳۱/۵/۱۳۶۳ از طرف بيمارستان هيچ گونه وجهي به عنوان حق بيمه جهت ايشان واريز نشده و مي‎گويند از ليست بيمه جا افتاده‎ام و نهايتاً خواستار آن مي‎باشند كه اولاً حق بيمه براي اين مدت جهت ايشان پرداخت گردد و سازمان تامين اجتماعي هم اين مدت را در رديف سوابق قابل قبول مورد پذيرش قرار دهد كه به نظر ديوان صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با اين ايام كه اعلام شده بنياد شهيد حاضر به پرداخت مي‎باشد و يا دستور پرداخت آن را صادر نموده چون با توضيحي كه فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاريخ ۸/۱۰/۱۳۵۹ لغايت ۳۱/۵/۱۳۶۳ نام شاكي در رديف بيمه شده ثبت و درج نگرديده است. بنابراين حتي اگر هيچ ترديدي نباشد كه شاكي در حد فاصل دو تاريخ مورد ادعايش در بيمارستان اشتغال هم داشته‎اند براي سازمان تامين اجتماعي نمي‎توان مسئوليتي از جهت تعهدات قانوني‌اش در اين خصوص قائل گرديد و اگر فرضاً بيمارستان محل اشتغال شاكي به هر دليل و علتي حق بيمه براي وي در آن زمان پرداخت ننموده و يا نام وي را در ليست كاركنان مشمول بيمه خود اعلام و درج ننموده باشد صرف‌نظر از مسئوليت مسئولين وقت آن در اين مورد ديگر در وضع موجود نمي‎توان از اين بابت مسئوليتي براي سازمان تامـين اجتماعي ايجاد نمود و يا سازمان را ملزم به احتساب آن ايام در رديف سوابق قابل قبول پرداخت حق بيمه شاكي كرد. نتيجتاً اعتراض و تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و به لحاظ اينكه در صدور دادنامه معترض‎عنه توجه كافي به موارد اشاره شده در فوق نگرديده مواجه با ايراد است با اعلام ورود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه شكايت شاكي و خواسته وي به كيفيتي كه مطرح گرديده و مورد مطالبه قرار گرفته غيروارد تشخيص و محكوم به رد است. ب ـ۱ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۶ موضوع شكايت آقاي مسعود رسولي آشتياني به طرفيت بيمارستان شهيد مصطفي خميني و سازمان تامين اجتماعي به خواسته، سوابق بيمه پرداخت نشده به شرح دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان تامين اجتماعي به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مكلف است افرادي را كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق كار مي‎كنند و به تشخيص مراجع صالح كارگر شناخته مي‎شوند تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تكليف قانوني خود عمل نمايد و باتوجه به اينكه بـه موجب مـاده ۱۴۸ قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند براساس مقررات قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون مزبور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد. فلذا سازمانهاي طرف شكايت در اجراي ماده ۱۸۳ قانون كار و مواد ۳۹، ۴۰، ۴۷ و ۴۸ قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تكليف قانوني خود در خصوص احتساب ۸ سال حق بيمه پرداخت نشده شـاكي اقدام نمايند، و شكايت در اين حد وارد و راي به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موجه و مدللي نسبت به راي تجديدنظرخواسته به عمل نيامده است و با بررسي سوابق امر از حيث رعايت موازين قانوني و اعمال مقررات مربوطه ايراد و اشكالي كه موجبات فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم سازد، به نظر نمي‎رسد. عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

طبق ماده ۱۴۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد و تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامين اجتماعي به مطالبه حق بيمه سهم كارگر و كارفرما و وصول آن به تجويز ماده ۵۰ قانون اخيرالذكر و نتيجتاً تكليف آن سازمان به انجام تعهدات قانوني خود در قبال كارگران مشمول مقررات اين قانون، بنابراين دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر الزام كارفرما و سازمان تامين اجتماعي به انجام تكاليف قانوني خود نسبت به پرداخت حق بيمه كارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت كارگر مشمول قانون كه به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۱۴۹۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت افراد از تصميم شهرداري به تملك اراضي آنان

تاريخ: ۱۴/۱۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۳
كلاسه پرونده: ۸۶/۶۱۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد صادق كتابدار.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۵۸۲ موضوع شكايت محسن سيدرمضان به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبه استنادي شهرداري به شرح دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مستفاد از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، تملك اراضي مورد نظر مستلزم اجتماع شرايط مصرحه (به منظور اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني ... نياز داشتن، تامين بودجه، ضرورت اجراي طرح، تصويب بالاترين مقام اجرائي، حتي‌المقدور استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي، عدم وجود اين قبيل اراضي و...) قانوني مي‎باشد و حال آنكه در مانحن فيه تمامي شرايط منظور نظر قانونگذار از جمله ضرورت اجراي طرح و تصويب بالاترين مقام اجرائي، استفاده از اراضي ملي شده يا دولتي و عدم وجود اين قبيل اراضي كه حسب مورد بايد به تاييد وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري برسد رعايت نشده است. نتيجتاً شكايت شاكي را وارد و ثابت تشخيص و حكم به ابطال مصوبه شهرداري مشهد مبني بر تملك يك قطعه زمين پلاك ثبتي ۳ فرعي باقيمانده ۲ و ۳ از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد صادر و اعلام مي‎نمايد. الف ـ۲ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۳۲۲ موضوع شكايت شهرداري مشهد مقدس به خواسته، تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد نموده است. ب ـ۱ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۶۸۲ موضوع شكايت محمدصادق كتابدار به طرفيت، شهرداري مشهد به خواسته، ابطال مصوبات و اقدامات مشتكي‎عنه راجع به تملك پلاك يكم فرعي از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه شهرداري طرف شكايت جهت اجراي طرح توسعه پاركينگ شهرداري مشهد اقدام به تملك يك قطعه زمين به مساحت۲۰۲مترمربع از پلاك يك فرعي از ۱۶۰۱ اصلي بخش يك مشهد متعلقه به شكات نموده و سند رسمي ملك موصوف نيز به نام شهرداري مشهد منتقل گرديده است، لذا با اين وصف ابطال اقدامات شهرداري طرف شكايت نسبت به تملك ملك موصوف موجه به نظر نمي‎رسد و خواسته شاكي در اين مورد رد مي‎گردد. اما با توجه به عدم توافق بين شكات و شهرداري مشهد راجع به قيمت ملك موصوف و عدم اجراي صحيح مقررات قانون تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي در مورد پرداخت قيمت روز زمين تملك شده از سوي شهرداري مشهد به شكات، لازم است مجدداً هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري مشهد و يك نفر به انتخاب مالكين و نفر سوم به انتخاب طرفين يا دادگاه صالح محل وقوع ملك تعيين گردد تا با اجراي دقيق و صحيح تبصره‎هاي يك و ۲ ماده واحده مذكور قيمت روز ملك موصوف تعيين و به شكات پرداخت گردد. ب ـ۲ـ شعبه نهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۱۴۱۳ و ۱۲۶۵ موضوع شكايت ۱ـ شهرداري مشهد ۲ـ ورثه مرحوم حسين كتابدار به خواسته، تجديدنظر نسبت به راي شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۳ شعبه هشتم ديوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۹ و ۱۵۵۸ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، اولاً خواسته شكات در دادخواست مرحله بدوي ابطال مصوبات به شماره ۱۶۲۰۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۵۹ مي‎باشد كه اين خواسته قابل رسيدگي در شعب ديوان نبوده بلكه طبق ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري مي‎بايست از طريق هيات عمومي ديوان عدالت اداري اقدام گردد. بنابراين رسيدگي به اقدامات شهرداري قبل از تصميم گيري نسبت به مصوبه فوق‌الاشاره ميسر نيست. ثانياً تصميم شعبه بدوي مبني بر ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري، قطع نظر از اينكه در متن دادخواست چنين درخواستي نگرديده است، خارج از حدود اختيارات احصاء شده بندهاي ماده ۱۱ قانون مذكور است بنابه مراتب مارالذكر ضمن وارد دانستن اعتراض شهرداري مشهد در تجديدنظرخواهي ورثه مرحوم حسين كتابدار و ضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته، قرار رد شكايت به كيفيت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

خواسته‎هاي شاكيان به طرفيت شهرداري مشهد تحت عنوان ابطال مصوبه شهرداري مبني بر تملك ملك آنان در واقع و نفس‌الامر اعتراض به تصميم شهرداري در خصوص تملك املاك شاكيان است كه اطلاق لفظ مصوبه به آن مفيد قرار گرفتن تصميم مزبور در زمره مقررات و مصوبات دولتي قابل اعتراض در هيات عمومي ديوان نيست و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به شكايت آنان به شرح مذكور در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين دادنامه شماره ۱۹۶۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه هفتم بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۴ شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته در حدي كه متضمن اعلام صلاحيت شعبه ديوان در رسيدگي به شكايت شاكي به خواسته فوق‎الذكر است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۲۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به راي كميسيون ماده صد شهرداري

تاريخ: ۱۶/۴/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۲۳۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۱۷۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جهانبخش منصوريان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ بدوي و ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۳۱۵۵ و ۸۳/۳۱۵۶ موضوع شكايت آقاي مهدي منصوريار به طرفيت شهرداري كرج در اعتراض به راي شماره ۲۷۱۸ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۱ كميسيون ماده صد به شرح دادنامه‎هاي شماره ۳۷۸۹ و ۳۷۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه راي فوق براساس مقررات قانوني صادر گرديده است و شاكي دليل موجهي كه موجب نقض راي فوق‎الذكر گردد ارائه ننموده است، لهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۴/۲۲۵ موضوع تجديدنظرخواهي آقاي مهدي منصوريار با وكالت محمد پيشنماز آملي به طرفيت شهرداري كرج در اعتراض به دادنامه ۳۷۸۹ و ۳۷۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۳۹۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با توجه به اوراق پرونده متشكله در شهرداري و كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري و اينكه شاكي نيز به شرح لايحه مضبوط در صفحات ۱۷۲ و ۱۷۷ پرونده شهرداري مطالب فوق‌الاشاره درباره پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۲۵/۳ ريال را طي چك شماره ۶۸۵۲۵۲ و از بابت ۴۰ درصد افزايش تراكم اعلام نموده است، ولي كميسيون معترض‎عنه درباره مراتب مذكور بررسي ننموده و اظهارنظر نكرده است، عليهذا قبل از آنكه پرونده آماده و معد رسيدگي باشد، منجر به صدور حكم در كميسيون ماده صد و صدور راي شماره ۲۷۱۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۱ گرديده است و اين امر بر خلاف موازين قانون و اصول مسلم پذيرفته شده در دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۱۱۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‎باشد. عليهذا با پذيرش تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه‎هاي تجديدنظرخواسته شعبه بيستم ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و طرح مجدد در كميسيون همعرض را صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ شعبه بيست و هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۷۱۰ موضوع شكايت جهانبخش منصوريان به طرفيت شهرداري منطقـه ۷ رجائي شهر كرج به خواسته اعتراض به راي شماره ۲۱۲۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۴ كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با توجه به اينكه تنها مرجع قانوني جهت ازدياد تراكم كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‎باشد، مراتب درخواست مالك طي نامه‎اي كتباً به استحضار مسكن و شهرسازي رسيده و مجدداً مالك طي نامه ديگري در مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۵ وارده به شماره ۶۰۴۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ دبيرخانه شهرداري برگه ۷۸ پرونده ملكي، شخصاً تقاضاي صدور پروانه بر مبناي ۲۵%+۶۰ را نموده و بر همين مبنا پروانه ساختماني صادر شده و عوارض قانوني مربوطه اخذ گرديده است. عليهذا با توجه به مجموع محتويات پرونده و با عنايت به اينكه ملاك محاسبه تخلفات پروانه ساختماني صادره مي‎باشد و شاكي از پروانه ساختماني صادره تخلف نموده و با عنايت به اينكه راي مورد اعتراض شاكي فاقد ايرادات شكلي و قانوني مي‎باشد و با توجه به مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مي‎نمايد. دـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۴۸ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي جهانبخش منصوريان به طرفيت شهرداري منطقه ۷ رجائي شهر كرج به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ صادره از شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۷۵۵ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران ۲۰ روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ راي مي‎باشد. نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته در تاريخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ ابلاغ و تقاضاي تجديدنظرخواهي در تاريخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۵ و خارج از مهلت قانوني تسليم شده است لذا قرار رد دادخواست مزبور صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

مستنبط از حكم مقـرر در مـاده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن، الزام مالكين اراضـي واقع در محـدوده شهرها و حريم قانوني آنها به اخذ پروانه ساختمان براي هرگونه عمليات ساختماني و عمراني و انجام آن با رعايت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداري براساس مقررات مربوط است. بنابراين احداث بناي زائد بر تراكم مجاز به ادعاي موافقت شفاهي شهرداري و بدون صدور مجوز از مراجع ذيصلاح رافع مسئوليت مالك در زمينه تخلف از مندرجات پروانه صادره نيست و دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
بالا
فهرست اصلي

* اصلاح بند يك تصويب‌نامه موضوع تامين خسارت‌هاي بدني از بيت‌المال

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره ۱۰۹۴۲هـ/ب مورخ ۴/۳/۱۳۸۷ تصويب نمود:
در بنـد (۱) تصـويب‌نامه شماره ۱۸۳۲۱۳/ت۴۴۸هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ عبارت « در موارد موضوع ماده (۱۰) قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» پس از عبارت « مجاز است» اضافه مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي

* اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي كه در تاريخ ۵/۵/۱۳۸۷ به تاييد و توشيح رياست معظم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه

اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي

مواد ۵ و ۶ آيين‌نامه مزبور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۵ ـ براي صدور جواز وكالت اتفاقي يا تمديد آن، مبلغ ده هزار ريال كه در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده است تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
ماده۶ ـ اين آيين‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصويب رسيد.
ماده۷ـ حذف مي‌گردد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

* استفتاء در باره وضع ماليات بر مهريه از حضرت آيت الله العظمي صانعي

بسمه تعالي

محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي)
سلام عليكم؛
احتراماً نظر مبارك را در خصوص استفتاء ذيل مرقوم فرماييد.
آيا وضع ماليات بر مهريه و صداق زنان به نظر حضرت عالي جايز است يا غير جايز؟
جمعي از مومنين و مقلدين معظم له

--------------------------------------------------------------------------------

ج- به نظر اينجانب - با توجه به وجوه كثيره اي مانند آياتي از قرآن و سنت و روايات معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و سيره عمليه كه صاحب جواهر (قدس سره الشريف) در كتاب النكاح از كتاب گران سنگ جواهرش به آنها براي عدم حد در كثرت و زيادي مهر، استدلال فرموده و اينكه حدّش در قلّت و كثرت حسب روايات عديده، تنها و تنها رضايت زوجين است كه تقريباً عناوين آن وجوه به دوازده وجه باز مي گردد (وگرنه محتوا و تفصيل آنها حدوداً بيش از بيست آيه و روايت و درايت و تاريخ مي باشد)- اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري كه شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده، باشد، غير جايز است؛ چرا كه خلاف قرآن و سنت و وجوه كثيره معتبره و خلاف مشهور بين فقهاء است بلكه بر آن ادعاي اجماع هم شده، «و لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق».

و معلوم است كه جعل ماليات بر آن به اين قصد و جهت، مخالفتي روشن با اختيار الهي و اسلامي زوجين دارد و براي روشن تر شدن عدم جواز و حرمت با چنين قصدي مي توان به نظر فقهي حرمت بيع و فروش انگور و عنب به قصد آنكه مشتري از آن شراب و خمر بسازد توجه و عنايت نمود كه مناط حرمتِ در آنجا در مورد اين بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آنكه بنابر آنچه كه در تاريخ آمده و صاحب جواهر(قدس سره الشريف) هم به آن عنايت نموده و متعرض آن گرديده، بعضي از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتي كه تصميم گرفتند جلوي زيادي در مهر را بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زني از زنان مسلمان با استناد به آيه ۲۰ سوره نساء(۱) كه مي فرمايد: مردي كه مي خواهد زنش را طلاق بدهد و زن ديگري بگيرد حق پس گرفتن چيزي از مهر آنها - كه فوق العاده زياد و كثير است و از آن تعبير به قنطار شده - را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول كرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شدو از تصميم خود منصرف گرديد.

اما اگر وضع ماليات خداي ناخواسته براي بودجه مملكت و تامين هزينه و اداره آن باشد كه بايد سخت متاثر و متاسف شد و اجازه ندهيم كه اقتصاد اسلامي و حكومت جمهوري اسلامي كارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان هاي متفكر و نيروهاي انساني مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جايي برسد كه نياز به گرفتن ماليات جزئي و ناچيز از مهر و كابين زنان داشته باشد، و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوري اسلامي مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد. «وَللهِِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ»(۲)

و قطعاً وضع ماليات بر مهريه به خاطر بودجه نبوده و نيست و نخواهد بود كه حرمتش به خاطر تضييع آبروي جمهوري اسلامي و جهات ذكر شده، به نظر اينجانب ثابت و محرز است؛ اين بود مختصري از بحث فقهي و شرعي مورد سوال، و اما بيان بحث هاي حقوقي جعل ماليات بر مهريه و غير آن از مباحث اجتماعي و اقتصادي و سياسي و تاثيرات اجتماعي آن وظيفه ملي و اسلامي علماء و دانشمندان و محققين در اينگونه علوم و فنون مي باشد. اميد آنكه انديشمندان از مردان و زنان در حد توان، آن مباحث را بيان داشته و دَين خود را به جمهوري اسلامي و اسلامي كه دين عقل و عدل و سهل و سمحه است اداء نمايند.

مشهد المقدس- يوسف صانعي
اول شعبان المعظم۱۴۲۹
۱۳/۵/۱۳۸۷
-------------

۱- وَاِنْ اَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَاْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً اَتَاْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَاِثْماً مُبِيناً
۲- منافقون،آيه۸

http://saanei.org/page.php?pg=showistifta&id=۵۴۶&lang=fa
بالا
فهرست اصلي

* بخشنامه اصلاحيبه دواير اجراي احكام دادسراهاي عمومي و انقلاب، نظامي و دادگاه‌هاي عمومي بخش

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام تصوير بخشنامه شماره۴۳۳۷/۸۷/۱ـ ۶/۵/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

بخشنامه اصلاحيبه دواير اجراي احكام دادسراهاي عمومي و انقلاب، نظامي و دادگاه‌هاي عمومي بخش

پيرو بخشنامه ۷۱۶۸/۷۸/۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸، چون در آن دسته از احكام قصاص نفس كه معادل ريالي فاضل ديه محكوم يا محكومان، توسط اولياي دم به حساب سپرده واريز مي‌شود، در فاصله طي مرحله استيذان ـ خصوصاً چنانچه در اين مرحله، حكم قصاص واجد اشكال بيّن تشخيص داده شود ـ تا زمان اجرا، معمولاً نرخ ديه ساليانه افزايش مي‌يابد و با توجه به معيار بودن قيمت فاضل ديه در زمان اداي به محكوم يا محكومان، در عمل مشكلاتي براي اولياي دم و نيز دستگاه قضايي ايجاد مي‌گردد. براي احتراز از اين گونه مشكلات، مقرر مي‌دارد:
از اين پس در موارد لزوم رد فاضل ديه به محكوم يا محكومان قصاص نفس، و نيز در مواردي كه اولياي دم كبير در اجراي راي وحدت رويه ۳۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۶۵ بايد معادل ريالي سهم اولياي دم صغير را از ديه تامين كنند (چه به صورت پرداخت نقدي، چه انتقال ملك غيرمنقول و چه بازداشت ثبتي ملك) انجام اين اقدامات به بعد از طي مرحله استيذان و صدور اذن مشروط و پيش از اجراي قصاص موكول گردد.
درنتيجه، عبارت: « تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين» از بند ۳ بخشنامه مذكور حذف مي‌شود.
دادستان‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و روساي حوزه قضايي بخش بر اجراي صحيح بخشنامه نظارت خواهندداشت.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

* بخشنامه نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه

به‌پيوست تصوير نامه شماره۱۴/۰۱/۷۱۶/م/۴/ن مورخ۲۳/۴/۱۳۸۷ ستاد كل نيروهاي مسلح درخصوص نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه ارسال مي‌گردد. لطفاً ترتيبي اتخاذ گردد نسبت به رعايت مفاد مندرج در نامه مورد اشاره اقدام لازم به عمل آيد.

معاون پشتيباني و تحول اداري ـ محمدعلي زهره‌اي

شماره۱۴/۰۱/۷۱۶/م/۴/ن ۲۳/۴/۱۳۸۷
از: ستاد كل نيروهاي مسلح ـ معاونت نيروي انساني
به: معاون اول محترم رياست جمهوري اسلامي ـ برادر گرامي جناب آقاي دكتر داودي
موضوع: حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه
احتراماً به استحضار مي‌رساند:
۱ـ به موجب ماده واحده قانون « چگونگي پرداخت حقوق كاركنان وظيفه» مصوب ۷/۵/۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي، حقوق كاركنان وظيفه برحسب درجه نظامي آنان درصدي از حداقل حقوق كاركنان پايور مي‌باشد.
۲ـ با توجه به افزايش ضريب ريالي از ۴۵۴ به ۴۹۰، حقوق كاركنان وظيفه در سال جاري بشرح جدول زير خواهدبود:
رديف: ۱
درجه : سرباز
درصد حقوق: ۱۳۶%
كل حقوق (ريال) : ۳۱۹۸۷۲
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۲۸۷۸۸
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۳۱۹۹
خالص پرداختي (ريال): ۲۸۷۸۸۵

رديف: ۲
درجه : سرباز دوم
درصد حقوق: ۱۳۷%
كل حقوق (ريال) : ۳۲۲۲۲۴
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۲۹۰۰۰
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۳۲۲۲
خالص پرداختي (ريال): ۲۹۰۰۰۲

رديف: ۳
درجه : سرباز يكم
درصد حقوق: ۱۴۰%
كل حقوق (ريال) : ۳۲۹۲۸۰
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۲۹۶۳۵
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۳۲۹۳
خالص پرداختي (ريال): ۲۹۶۳۵۲

رديف: ۴
درجه : سرجوخه
درصد حقوق: ۴۱۴۳%
كل حقوق (ريال) : ۲۳۶۳۳۶
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۳۰۲۷۰
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۳۲۶۳
خالص پرداختي (ريال): ۳۰۲۷۰۳

رديف: ۵
درجه : گروهبان سوم
درصد حقوق: ۱۴۸%
كل حقوق (ريال) : ۳۴۸۰۹۶
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۳۱۳۲۹
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۳۴۸۱
خالص پرداختي (ريال): ۳۱۳۲۸۶

رديف: ۶
درجه : گروهبان دوم
درصد حقوق: ۱۵۴%
كل حقوق (ريال) : ۳۶۲۲۰۸
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۳۲۵۹۹
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۳۶۲۲
خالص پرداختي (ريال): ۳۲۵۹۸۷

رديف: ۷
درجه : گروهبان يكم
درصد حقوق: ۱۶۱%
كل حقوق (ريال) : ۳۷۸۶۷۲
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۳۴۰۸۰
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۳۷۹۰
خالص پرداختي (ريال): ۳۴۰۸۰۲

رديف: ۸
درجه : استوار دوم
درصد حقوق: ۱۶۸%
كل حقوق (ريال) : ۳۹۵۱۳۶
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۳۵۵۶۲
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۳۹۵۱
خالص پرداختي (ريال): ۳۵۵۶۲۳

رديف: ۹
درجه : استوار يكم
درصد حقوق: ۱۷۷%
كل حقوق (ريال) : ۴۱۶۳۰۴
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۳۷۴۶۷
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۴۱۶۳
خالص پرداختي (ريال): ۳۷۴۶۷۴

رديف: ۱۰
درجه : ستوان سوم
درصد حقوق: ۱۹۰%
كل حقوق (ريال) : ۴۴۶۸۸۰
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۴۰۲۱۹
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۴۴۶۸
خالص پرداختي (ريال): ۴۰۳۱۹۲

رديف: ۱۱
درجه : ستوان دوم
درصد حقوق: ۲۰۶%
كل حقوق (ريال) : ۴۸۴۵۱۲
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۴۳۶۰۶
بيمه عمر و حوادث ۱%: ۴۸۴۵
خالص پرداختي (ريال): ۴۳۶۰۶۱

رديف: ۱۲
درجه : ستوان يكم
درصد حقوق: ۲۲۸%
كل حقوق (ريال) : ۵۳۶۲۵۶
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۴۸۲۶۳
يمه عمر و حوادث ۱%: ۵۳۶۲
خالص پرداختي (ريال): ۴۸۲۶۳۱

رديف: ۱۳
درجه : ستوان يكم پزشك
درصد حقوق: ۲۵۲%
كل حقوق (ريال) : ۵۹۲۷۰۴
كسور قانوني:
بازنشستگي ۹%: ۵۳۳۴۳
يمه عمر و حوادث ۱%: ۵۹۲۷
خالص پرداختي (ريال): ۵۳۳۴۳۳

۳ـ با عنـايت به اينـكه بـموجب مقـررات پرداخت حقوق كاركنـان وظيـفه مـامور به دستگاههاي غيرنظامي بر عهده سازمان بكارگيرنده مي‌باشد، خواهشمند است دستور فرمائيد حقوق كاركنان وظيفه مامور به مراكز غيرنظامي در سال جاري را براساس جدول فوق محاسبه و پرداخت نمايند.

متن كامل (pdf)

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرلشگر بسيجي دكتر سيدحسن فيروزآبادي
بالا
فهرست اصلي

* تصويب‌نامه در خصوص تحت پوشش قرار دادن اتباع ايراني فاقد بيمه از بيمه خدمات درماني

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كارگروه ساماندهي بيمه پايه، همگاني و توسعه پزشك خانواده به استناد مواد (۴) و (۱۳) قانون بيـمه همگاني خـدمات درماني كشور ـ مـصوب ۱۳۷۳ـ و با رعايت بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۸۳۶۰/ت۳۹۶۵۳هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۷ تصويب نمودند:
۱ـ سازمان بيمه خدمات درماني موظف است مطابق احكام اين تصويب‌نامه كليه اتباع ايراني متقاضي را كه فاقد پوشش بيمه درمان در يكي از صـندوق‌هاي بيمه‌اي هستند، با محوريت پزشك خانواده و نظـام ارجاع تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دهد.
۲ـ حق سرانه بيمه خدمات درماني مشمولان اين تصويب‌نامه به نسبت مساوي از طريق دولت و مشاركت افراد متقاضي بر مبناي حق سرانه بيمه درمان كاركنان دولت تامين مي‌شود.
تبصره ـ بخشي از سهم افراد نيازمند كه توانايي تامين و پرداخت سهم مشاركت حق سرانه خود را نداشته باشند، با تاييد كميته امداد امام خميني (ره) از محل منابع پيش‌بيني شده در بند (۴) اين تصويب‌نامه پرداخت مي‌شود. تمديد بيمه‌نامه اين افراد در هر سال منوط به تاييد كميته امداد امام خميني (ره) است.
۳ـ افراد مشمول اين تصويب‌نامه به صورت خانوار بيمه مي‌شوند و بابت هزينه صدور دفترچه، معادل ده هزار ريال از متقاضيان اخذ مي‌شود.
۴ـ اعتبار مورد نياز جهت پوشش بيمه درمان افراد موضوع اين تصويب نامه از محل اعتبارات برنامه‌هاي ۳۰۴۸۳ تحت عنوان برنامه بيمه درمان خويش فرمايان و ۳۰۴۸۴ تحت عنوان برنامه بيمه درمان بستري شهري ذيل رديف ۱۲۹۱۰۹ سازمان بيمه خدمات درماني تامين خواهدشد.
تبصره۱ـ سازمـان بيمه خدمات درماني مي‌تواند از كمكـها و هداياي اشـخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت خيرين در تامين منابـع مالي مورد نياز اين تـصويب‌نامه استفاده كند.
تبصره۲ـ كمك به تامين اعتبار مورد نياز اين تصويب‌نامه از محل جزء (۲) رديف ۵۵۰۰۰۰ رديفهاي متفرقه پس از بررسي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور امكانپذير مي‌باشد.
۵ ـ سازمان بيمه خدمات درماني موظف است براي تشويق مردم به بهره‌مندي از اين مزايا، مراتب را از طريق رسانه‌هاي جمعي به اطلاع عموم برساند.
۶ ـ دستورالعمل اجرايي اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و ابلاغ خواهدشد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۷ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي

* دستورالعمل تشكيل شوراهاي قضايي منطقه‌اي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه دستورالعمل تشكيل شوراهاي قضايي منطقه‌اي كه در تاريخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ به تاييد و توشيح رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

دستورالعمل تشكيل شوراهاي قضايي منطقه‌اي

ماده ۱ـ در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با استناد به اصل ۱۵۸ قانون اساسي و بند الف ماده يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه و به منظور ايجاد هماهنگي و اتخاذ تصميم مناسب در مسائل امنيتي شوراهاي قضايي منطقه‌اي كه در اين دستورالعمل به اختصار شورا ناميده مي‌شود، به شرح آتي تشكيل مي‌گردد.
ماده ۲ـ اعضاي هر شورا عبارت اند از:
ـ روساي كل دادگستري استان‌هاي عضو.
ـ روساي كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استان‌هاي عضو.
ـ روساي شعب اول انقلاب استان‌هاي عضو.
ـ دادستان‌هاي مراكز استان‌هاي عضو.
ـ مسوولان حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان‌هاي عضو.
ـ مديران كل زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان‌هاي عضو.
تبصره ـ در صورت ضرورت رئيس شوراي منطقه‌اي مي‌تواند پس از هماهنگي با ساير اعضاء از مسوولين امنيتي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي در برخي از جلسات دعوت نمايد.
ماده ۳ـ وظايف شورا عبارت است از:
ـ نظارت و هماهنگي بر حُسن اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي دستگاه قضايي در امور امنيتي در سطح منطقه.
ـ اتخاذ تصميم و رويه واحد در امر رسيدگي به جرائم امنيتي در سطح منطقه.
ـ اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه درخصوص جرايم امنيتي با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذيربط در سطح منطقه.
ماده ۴ـ محدوده جغرافيايي شوراها به شرح زير مي‌باشد:
الف) ـ شوراي قضايي شرق كشور شامل استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و هرمزگان.
ب) ـ شوراي قضايي غرب كشور شامل استان‌هاي كرمانشاه، كردستان، ايلام، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي.
ج) ـ شوراي قضايي جنوب كشور شامل استان‌هاي خوزستان، فارس، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد.
تبصره ـ برحسب ضرورت و در صورت لزوم به دستور رئيس قوه قضاييه، شوراهاي جديد منطقه‌اي تشكيل مي‌شود.
ماده ۵ ـ رئيس شورا به صورت دوره‌اي و براي مدت ۶ ماه از ميان روساي كل دادگستري عضو شوراي قضايي هر منطقه انتخاب مي‌شود.
ماده ۶ـ دبير شورا براي مدت دو سال از ميان دادستان‌هاي عضو شوراي قضايي هر منطقه توسط رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.
تبصره ـ محل استقرار دبيرخانه در محل دبيرشورا خواهدبود.
ماده ۷ـ شوراي قضايي منطقه‌اي حداقل هر ۳ ماه يكبار و در مواقع ضروري به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده ۸ ـ برحسب نياز، شعبه يا شعبي از دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب تحت نظارت رئيس كل دادگستري و دادستان‌ها در استان‌هاي مربوطه تشكيل، تا به صورت فوق‌العاده به جرايم مهم از قبيل قاچاق باندي عمده و مسلحانه مواد مخدر، سلاح و مهمات، راهزني و سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي، ترور و كشتار و هرگونه ناامني و اغتشاش مسلحانه رسيدگي و برخورد جدي نمايند.
ماده ۹ـ اين دستورالعمل مشتمل بر ۹ ماده و۳ تبصره در تاريخ۲۰/۵/۱۳۸۷ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي