Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۲۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره ۳۲۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به راي هيات تخلفات اداري
  * راي شماره ۳۲۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مقرري بيمه بيكاري
  * راي شماره ۱۴۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي هيات حل اختلاف كار
  * راي شماره ۳۴۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يكم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران
  * راي شماره ۳۴۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري ۲۰/۵/۱۳۸۷
  * اصلاحيه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه
  * دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار
  * متن كامل آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات
-------------------------------------------------------------

  * راي شماره ۳۲۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به راي هيات تخلفات اداري

تاريخ: ۱۳/۵/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۳۲۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۲۸۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا اسدي و آقاي مسعود اسكندري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۱۳۱ و ۸۵/۱۳۲ موضوع شكايت و خواسته محمدرضا اسدي و مسعود اسكندري به طرفيت هيات تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته نقض راي شماره ۱۳۴۵ و ۳۴۳/۵۱ت مورخ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ به شرح دادنامه۲۹۸۲ مورخ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ و ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صـادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره يك ماده ۲۱ قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه تنها رسيدگي شكلي را براي اين مرجع تجويز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقايع رسيدگيهاي معموله و اينكه شاكي در هيات بدوي دفاعيات خويش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبيق آن با مقررات قانوني استنادي بر عهده هياتهاي موصوف است و از حيث استدلال و استناد قانوني نيز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسي مسموع تخلفات انتسابي وي مدلل و ثابت گرديده در نتيجه چون از جانب شاكي ايراد موثر و موجهي كه باعث گسيختن راي معترض‎عنه باشد ارائه و ابراز نگرديده و به رسيدگيهاي شكلي هيات صادركننده آراء معترض عليه نيز وجود نقص يا ايرادي كه متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شكايت و اعتراض شاكي به شرح فوق‌الاشعار ناموجه و غيروارد تشخيص و با عدم احراز نقض قوانين و مقررات در مباني راي موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند ۲ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۵۰۷ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدرضا اسدي نسبت به راي ۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه ۳۳۹۶ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، از آنجائي كه اعتراض موجه و موثري به دادنامه بدوي مطرح نشده است لذا اين راي قطعي و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي مسعود اسكندري به طرفيت هيات تجديدنظر تخلفات اداري وزارت دارايي به خواسته نقض راي شماره ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه ۳۳۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، از آنجا كه اعتراض موجه و موثري كه موجب نقض دادنامه فوق‎الذكر باشد به عمل نيامده لذا راي بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. دـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به شكايت موسي اميني به طرفيت بانك كشاورزي به خواسته نقض و ابطال راي شماره ۳۴۴/۱ صادره از شعبه اول هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه ۷۵ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه در راي صادره هيات تخلفات به سوابق و پيشينه خدمتي شاكي توجه نشده است و با عنايت به تبرئه شاكي كه مورد تاييد دادگاه تجديدنظر استان واقع شده مجازات تعيين شده نامتناسب مي‎باشد، عليهذا در اجراي ماده ۲۱ از آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري حكم به ورود شكايت و طرح مجدد در هيات همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

مطابق ماده ۱۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۹/۲/۱۳۷۲ هرگاه تخلف كارمند عنواني يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و راي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد، هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده ۲۴ قانون مزبور اقدام مي‎نمايد. هرچند حكم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصميم و مفاد راي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‎باشد، ليكن صدور حكم برائت توسط مراجع قضائي الزاماً مستلزم صدور راي برائت توسط هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص مورد نيست. بنابه جهات مذكور و عنايت به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذكر دادنامه‎هاي شماره ۲۹۸۲ و ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم بدوي مبني بر رد اعتراض شاكي نسبت به راي هيات تجديدنظر تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارائي كه مـورد تاييد شعبه اول تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت يافته است، در حدي كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۳۲۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مقرري بيمه بيكاري

تاريخ: ۱۳/۵/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۳۲۴
كلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحسين عباس زاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۵ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۲۲۰۶ موضوع شكايت سيدحـسين عباس‌زاده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي تهران به خواسته اعتراض به قطع مقرري بيمه بيكاري به شرح دادنامه ۲۸۶۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه ادله موجهي كه موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاكي را فراهم نمايد، ارائه و تحصيل نگرديده است و از طرفي تخطي و تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتكي‎عنه مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شكايت مترتب نيست. لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنابه مراتب ياد شده شكايت را غير وارد و حكم به رد آن صادر مي‎نمايد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۸۱ موضوع شكايت آقاي لطف‌اله رحمتي‌كلور به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته برقراري بيمه بيكاري و احتساب سابقه از ۳۱/۱/۱۳۸۳ تاكنون به شرح دادنامه ۹۵۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با توجه به مفاد راي قطعي مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ از هيات حل اختلاف اداره كار كه ضمن احراز رابطه كاركرد كارگري كارگر شاكي و كارفرما اخراج شاكي را غير ارادي و به دليل عدم نياز اعلام نموده است، لذا مستنداً به مادتين ۲ و ۶ قانون تامين اجتماعي راي به ورود شكايت داير بر الزام مشتكي‎عنه به برقراري بيمه بيكاري صادر و اعلام مي‎گردد. اما در خصوص خواسته ديگر شاكي دائر بر احتساب سابقه از ۳۱/۱/۱۳۸۳ تاكنون توسط سازمان تامين اجتماعي به دليـل آنكه اقدامات مشتكي‎عنه متضمن نقض قوانين و مقررات به نظر نمي‎رسد و شاكي نيز در اين خصوص اسناد و مدارك كافي ارائه ننموده است، نتيجتاً در وضعيت موجود راي به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس‌از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‌شرح آتي مبادرت به‌صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

طبق ماده ۶ قانون بيمه بيكاري مصوب ۱۳۶۹ بيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط مقرر در اين ماده از جمله داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بيمه قبل از بيكار شدن با رعايت ساير مقررات مربوط ذيحق به دريافت مقرري بيمه بيكاري مي‎باشند و به حكم ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي مسئوليت پرداخت حق بيمه سهم كارفرما و شخص بيمه شده به عهده كارفرما بوده و تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا امتناع از پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نيست. نظر به مراتب فوق‎الذكر و عنايت به اينكه مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما با احراز وجود رابطه كارگري شاكيان تا تاريخ اخراج غير ارادي آنان در ۳۱/۱/۱۳۸۳ كارفرما را مستنداً به ماده ۱۴۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ به پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان مذكور تا تاريخ اخراج ملزم نموده و اينكه اساساً تاخير يا امتناع از پرداخت حق بيمه مستند به فعل يا ترك فعل كارگر بيمه شده نيست و سازمان تامين اجتماعي به حكم قانون مي‎تواند نسبت به مطالبه و وصول حق بيمه نامبردگان تا تاريخ اخراج اقدام نمايد. بنابراين دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ شعبه ۱۵ ديوان مبني بر تاييد شكايت شاكي و الزام سازمان تامين اجتماعي به برقراري حق بيمه بيكاري درباره شاكي صحيح و مطابق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۱۴۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي هيات حل اختلاف كار

تاريخ: ۱۲/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۴۹
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي گداعلي فربه قاضياني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۷۶۱ موضوع شكايت آقاي گداعلي فربه قاضياني به طرفيت اداره كار گيلان به خواسته اعتراض به راي مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ به شرح دادنامه ۱۷۰۵ مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ راي به رد شكايت شاكي صادر و اعلام نموده است. ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۶۷۶ موضوع شكايت تيمور رضادوست به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي به خواسته نقض راي مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۵ به شرح دادنامه ۹۴۴ مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين‎نامه‎هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار قرارداد كار را فسخ نمايد، رعايت نگرديده و راي معترض‎عنه از اين حيث مخدوش است همچنان كه اقليت امضاء كنندگان راي مذكور بازگشت به كار شاكي با حذف حق‌السعي ايام بلاتكليفي و سپردن تعهد را ترجيح داده‎اند فلذا با وارد دانستن شكايت شاكي حكم به نقض راي مورخ۱۷/۷/۱۳۸۵ و اتخاذ تصميم مجدد در هيات همعرض را صادر مي‎گردد. ج ـ شعبه نوزدهم نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۵۲۰ موضوع شكايت آقاي سياوش موسي كياسرايي به طرفيت هيات حل اختلاف اداره كار و به شرح دادنامه شماره ۲۵۵۲ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، حسب ماده ۲۷ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ نظر مثبت شوراي اسلامي كار الزامي است و در مانحن فيه مفاد ماده فوق‎الذكر رعايت و لحاظ نگرديده حكم به ورود شكايت و ارجاع به كميسيون همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‎الذكر به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

با عنايت به تبصره يك ماده ۲۷ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ كه مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شوراي اسلامي كار و يا عدم تشكيل شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در كارگاه و يا در صورتي كه كارگاه فاقد نماينده كارگر باشد، اعلام نظر مثبت هيات تشخيص در فسخ قرارداد كار الزامي است. بنابه جهات فوق‎الذكر و نظر به حدود اختيارات هيات حل‌اختلاف كار در تشخيص لزوم يا عدم لزوم قطع رابطه همكاري طرفين به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مزبور و اينكه در مفاد آراء صادره از هياتهاي مذكور نقض قوانين و مقرراتي به عمل نيامده است، بنابراين دادنامه شماره ۱۷۰۵ مورخ ۴/۷/۱۳۸۶ شعبه بيستم ديوان مبني بر رد اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي هيات حل اختلاف كار كه صحيح و موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۳۴۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يكم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران

تاريخ: ۲۰/۵/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۳۴۱
كلاسه پرونده: ۸۴/۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عباس محمددوست.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يكم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در پنجاه و سومين جلسه رسمي علني فوق‎العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر تهران، با استناد به قسمت اخير ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ كه تصويب « ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده» را بر عهده شوراي شهر گذاشته است، مبادرت به تصويب مصوبه صدرالذكر مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره مي‎نمايد و هرچند شوراي ياد شده مدعي است كه مصوبه مزبور علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، خللي نسبت به حق مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع (مالكين باغات) ايجاد نمي‎نمايد، لكن با عنايت به مطالب آتي ماده ۷ بخصوص تبصره ذيل آن و ماده ۸ مصوبه مزبور به علت مغايرت قانوني استحقاق ابطال به وسيله آن هيات را كه تنها مرجع صالح نسبت به اين امر مي‎باشد را دارد توضيحاً معروض مي‎دارد كميسيونهاي پيش‎بيني شده در مواد ۷ و ۸ مصوبه و تبصره ماده ۷ محدودكننده حق مالكيت اشخاص مي‎باشند و حقوق قانوني آنان را سلب و ساقط مي‎نمايد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۰۰۵/۳۹۰ مورخ ۵/۲/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، ۱ـ در سالهاي اخير با هجوم سرسام‌آور به شهرها شاهد تخريب باغها و تبديل آن به ساختمانها و برجها هستيم بطوري كه باغات شمال شهر تهران و حريم آن تخريب گرديده است و صرفاً تعداد محدودي از باغات آن منطقه باقي مانده است. از اين رو با توجه به حساسيت موضع و رشد فعاليت سودجويان و فرصت‌طلبان همچنان مترصد فرصتي براي تجاوز به حريم باغات شهر تهران هستند. اگر شوراي اسلامي شهر يا شهرداري تهران حساسيت نشان نمي‎داد اين حركت فزاينده متوقف نمي‎گرديد از نظر ماهيتي نيز مي‎توان بيان نمودكه قبلاً ازسوي ديوان عدالت اداري اقداماتي به عمل آمد كه مغاير با جلوگيري از تخريب و ساخت و ساز باغهاي حريم شهرها به خصوص تهران بود كه اين امر طي نامه تقديمي به رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري ابلاغ شد. موكداً مقرر فرمودند « به رئيس ديوان عدالت اداري گفته شود كه اين مورد از اين جهت كه ممكن است مورد سوء استفاده‎هاي فراواني قرار گيرد بسيار حساس است، توجه لازم شود. ۲ـ شاكي اعلام داشته « دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به استناد قسمت اخير ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ كه تصويب ضوابط مربوط و چگونگي اجراي اين ماده را بر عهده شوراي شهر گذاشته است، مبادرت به تصويب مصوبه صدرالذكر مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره مي‎نمايد...» نتايج حاصل از اين مطلب اين است. اولاً، شاكي نتوانسته اختيارات قانوني شورا را كتمان نمايد. ثانياً عليرغم آگاهي مشاراليه مبني بر اينكه مصوبه موردنظر مشتمل بر ۱۳ ماده ۱۴ تبصره مي‎باشد، صرفاً نسبت به ۲ ماده و يك تبصره معترض بوده و بقيه مواد و تبصره‎ها را مورد تاييد قرار داده است. ثالثاً جهت طرح شكايت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‎بايست ادله محكم‌تري ارائه مي‎شد. رابعاً براساس ماده ۷۸ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن، شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف‌اند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند و بر مبناي ماده ۸۰ همان قانون در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد، مسئولان اجرايي مربوط مي‎توانند با ذكر مورد و به طور مستدل ظرف ۲ هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند كه مصوبه مورد شكايت عيناً مورد تاييد قرار گرفته است. ۳ـ شاكي در دادخواست تقديمي خود به اين مطلب اشاره نموده كه « شوراي ياد شده مدعي است علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، خللي نسبت به حق مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع (مالكيت باغات) ايجاد نمي‎نمايد» در پاسخ مي‎توان گفت در مصوبه شورا علاوه بر مصالح اجتماعي و رعايت حقوق عمومي در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، حقيقتاً خللي نسبت به حق مالكيت اشخاص حقيقي وحقوقي وارد نگرديده و وارد نخواهدشد. ثانياً به نظر مي‎رسد مشاراليه با وصف اطلاع از ماده ۱۳ مصوبه مورد شكايت و تبصره يكم ماده مزبور و امتيازات در نظر گرفته شده براي مالكين باغات به نحو ضمني همه حقايق را تاييد نموده و مورد اقرار قرار داده است و جهت خالي نبودن عريضه اقارير خود را تحت عنوان ادعاي اين شورا مطرح كرده است. بنابراين متقاضي رد شكايت شاكي مي‎باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

همانطور كه در دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۶/۲/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان اداري نيز تصريح شده است حكم مقرر در ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ متضمن جواز تعيين مرجع تشخيص باغ در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آنان نيست. مضافاً اينكه به صراحت ماده ۱۲ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ تشخيص عمران و احياء و تاسيسات متناسب و تعيين نوع مطلق زمين داير از جمله باغ و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن وشهرسازي محول شده و رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص آن وزارتخانه در اين زمينه، در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك قرار گرفته است و به شرح ماده ۱۴ قانون مذكور نيز اختيار تعيين ضوابط مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش واقع در محدوده قانوني شهرها را به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار شده است. بنابراين مصوبه پنجاه و سومين جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر تهران كه متضمن وضع قاعده آمره در باب تعيين مرجع تشخيص باغ و صدور راي در اين باب و نحوه اعتراض به تشخيص كميسيون مربوط و مرجع رسيدگي به اعتراض مذكور به شرح ماده ۷ و تبصره ذيل آن و ماده ۸ مصوبه فوق‎الذكر است، خلاف حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‎شود و مقررات مورد اعتراض فوق‎الذكر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۳۴۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري ۲۰/۵/۱۳۸۷

تاريخ: ۲۰/۵/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۳۴۹
كلاسه پرونده: ۸۷/۳۴۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جهانگير اعتمادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۸ بدوي و ۱۲ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۲۳۲۷ موضوع شكايت جهانگير اعتمادي به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته اعتراض به راي شماره ۶۸۴ مورخ ۹/۹/۱۳۸۴ كمـيسيون تجـديدنظر ماده صد به شرح دادنامه ۸۷۹ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، از آنجا كه شاكي بدون اخذ مجوز از شهرداري نسبت به احداث بنا اقدام و در حين ساخت و ساز عليرغم تذكرات متعدد شهرداري نسبت به توقف عمليات ساختماني اقدام ننموده و حتي با قطع اشجار و در كاربري فضاي سبز و در حوزه استحفاظي باغات قصرالدشت شيراز مبادرت به احداث بنا نموده و در توجيه عملكرد خود اعلام نموده كه حاضر به پرداخت عوارض متعلقه به شهرداري مي‎باشد. شعبه با توجه به اينكه راي كميسيون طبق موازين قانوني و با اختيارات حاصله از تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها اتخاذ گرديده و شاكي دليل موجهي جهت نقض راي فوق‌الاشعار ارائه ننموده، فلذا شكايت مطروحه را وارد تشخيص نداده و حكم به رد شكايت صادر مي‎نمايد. ج ـ شعبه بيست وپنجم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۳۵۸ موضوع شكايت علي اعتمادي به طرفيت شهرداري منطقه يك شيراز به خواسته اعتراض به راي ۵۴۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ و ۴۲۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۴ كميسيون ماده صد شهرداري به شرح دادنامه ۱۲۷۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه نامبرده اعتراض موثري ندارد كه اقدام خوانده را مخدوش سازد و تخلفي از مقررات هم در رسيدگي و عملكرد ثابت به نظر مي‎رسد، بنابراين موجبي جهت موجه بودن شكايت شاكي وجود ندارد لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‎گردد. دـ شعبه دوازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۷۸۷ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي علي اعتمادي به خواسته تجديدنظر در دادنامه ۱۲۷۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ صادره از شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه ۱۳۰۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، اولاً در تصميم كميسيون ماده صد (معترض عنه) دقيقاً و صراحتاً اعلام نگرديده كه بناي احداثي با كدام يك از اصول و مقررات سه گانه (معماري، فني، بهداشتي) مغايرت دارد. ثانياً در مورد ضرورت تخريب بناي احداثي نيز اظهارنظري بعمل نيامده است. لذا بنابه مراتب فوق‌الاشعار و مستند به ماده ۴۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ با پذيرش تجديدنظر خواهي حكم به فسخ دادنامه معترض عنه و نتيجتاً نقض تصميم ۲۸/۲/۱۳۸۴ كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري شيراز و احاله به كميسيون همعرض را صادر و اعلام مي‎دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مالكين اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها مكلفند قبل از هرگونه اقدام عمراني يا تفكيك ملك مبادرت به اخذ پروانه و موافقت شهرداري منطقه محل وقوع ملك نمايند. نظر به اينكه حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذكر پرونده شاكيان بدون اخذ پروانه احداث ساختمان از شهرداري در باغات واقع در منطقه قصرالدشت كه احداث بنا در آنها ممنوع بوده اقدام به احداث ساختمان غير مجاز نموده‎اند. بنابراين راي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري كه به تجويز تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون مزبور مبني بر قلع بناي غير مجاز صادر شده موافق قانون بوده و در نتيجه دادنامه قطعي شماره ۸۷۹ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۸ ديوان مشعر بر رد اعتراض شاكي نسبـت به راي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
بالا
فهرست اصلي

* اصلاحيه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
پيرو بخشنامه شماره ۳۹۲۶/۸۷/۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۷ مصوب رياست محترم قوه قضائيه به دادگستريهاي سراسر كشور مندرج در صفحه۴ ويژه قوانين و مقررات شماره ۱۸۴۶۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۷ عبارت (موضوع بند ۳....) كه در بند سوم بخشنامه لحاظ گرديده‌است به عبارت (موضوع بند۲...) تـغيير مي‌يـابد و مراتب جهت درج در روزنامه رسمي كشور اعلام مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بالا
فهرست اصلي

* دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير دستـورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار به شماره ۴۸۴۶/۸۷/۱ـ۲۳/۵/۱۳۸۷ رياست محترم قوه‌قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۴۸۴۶/۸۷ ۲۳/۵/۱۳۸۷

دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار

در اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب۱۰/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي و به منظور خدمت رساني بيشتر و امكان دسترسي آسان‌تر به خدمات قضايي، گسترش عدالت و احياء حقوق عمومي، همچنين ارتقاء كيفيت و سرعت در دادرسي، دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:
ماده۱ـ دادگاه سيار در مركز بخش، در محل ساختمان مركزي شوراي حل اختلاف و يا محل مناسب ديگر تشكيل خواهدشد.
ماده۲ـ صلاحيت دادگاه سيار مطابق ماده ۲ قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
ماده۳ـ با عنايت به سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و براساس كميت و كيفيت پرونده‌ها در مناطق آزاد تجاري، شهرك‌هاي صنعتي و مناطقي كه فاصله آنها تا محل استقرار دادگاه زياد است با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه دادگاه سيار تشكيل مي‌گردد.
ماده۴ـ نيروي انتظامي محل موظف به اجراي دستورات قضايي دادگاه سيار در مورد احضار، جلب، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ و اجراي احكام و همچنين حفاظت از محل استقرار و تامين امنيت قضات و كاركنان مي‌باشد.
ماده۵ ـ مدت فعاليت، روزهاي استقرار و محدوده صلاحيت براساس كميت و كيفيت پرونده‌ها توسط رئيس كل دادگستري استان تعيين و به نحو مقتضي اطلا‌ع‌رساني خواهدشد.
ماده۶ ـ پرونده‌هاي مربوط به دادگاه سيار در ساختمان محل استقرار، نگهداري و پس از پايان رسيدگي و اجراي حكم و همچنين پايان فعاليت به دادگستري شهرستان مربوط ارسال مي‌گردد.
ماده۷ـ دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضاييه با هماهنگي روساي كل دادگستري استان‌ها نسبت به تدوين ضوابط و شرايط ايجاد دادگاه سيار حداكثر ظرف دو ماه اقدام خواهندنمود.
ماده۸ ـ آمار پرونده‌هاي مربوط به دادگاه سيار به صورت مستقل در سرجمع پرونده‌هاي دادگستري شهرستان مربوط محاسبه مي‌گردد.
ماده۹ـ حق‌الزحمه روزانه و نيز حق ماموريت قضات و كارمندان شاغل در دادگاه سيار با عنايت به ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار، طبق آئين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند « ت» ماده ۳۹ اصلاحي قانون استخدام كشوري مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي آن پرداخت مي‌گردد.
ماده۱۰ـ بودجه سالانه و اعتبارات موردنياز دادگاه‌هاي سيار توسط دفتر بودجه و تخصيص اعتبار قوه قضاييه پس از هماهنگي با دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي در اعتبارات سالانه دادگستري استان منظور مي‌گردد.
ماده۱۱ـ با توجه به ماده ۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در تهيه محل استقرار دادگاه و اقامت قضات و كارمندان دادگاه سيار اقدامات لازم را به عمل آورند و روساي كل دادگستري‌هاي استان قبل از شروع به كار دادگاه‌هاي سيار مقدمات راه‌اندازي آن را مهيا كنند. وزارت دادگستري قبلاً هماهنگي لازم را با وزارت كشور انجام خواهدداد.
ماده۱۲ـ روساي كل دادگستري استان‌ها موظف‌اند پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، نحوه اجراء و اثربخشي فعاليت اين دادگاه‌ها را به معاون اول قوه قضاييه گزارش نمايند.
ماده۱۳ـ اين دستورالعمل در ۱۳ماده در تاريخ۲۲/۵/۱۳۸۷ به‌تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيده است.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي

* متن كامل آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات

به موجب تصويب آيين نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات و ابلاغ آن از سوي رييس قوه قضاييه، كميته‌هاي استاني عفو، تخفيف و تبديل مجازات نيز تشكيل مي‌شوند.

به گزارش ايسنا متن كامل اين آيين نامه به شرح ذيل است:

فصل اول: تشكيلات

ماده &#۱۶۳۳; ـ در اجراي بند &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عفو، تخفيف و تبديل مجازات و آثار تبعي حكم محكومين در حدود موازين اسلامي، كميسيون عفوف تخفيف و تبديل مجازات در مركز و استان‌ها كه از اين پس در اين آيين نامه كميسيون مركزي و استاني ناميده مي‌شود تشكيل مي‌شود.

ماده &#۱۶۳۴; ـ كميسيون مركزي مركب از &#۱۶۳۷; نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پايه قضائي &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; به بالا تشكيل مي‌گردد كه توسط رييس قوه قضاييه براي مدت &#۱۶۳۷; سال منصوب مي‌شوند.

ماده &#۱۶۳۵; ـ رييس قوه قضاييه يك نفر از اعضا را براي مدت &#۱۶۳۷; سال به عنوان رييس كميسيون انتخاب مي نمايد. جلسات كميسيون با حضور حداقل &#۱۶۳۵; عضو رسميت خواهد يافت و تصميمات با &#۱۶۳۵; راي موافق معتبر خواهد بود.

ماده &#۱۶۳۶; ـ كميسيون استاني مركب است از رييس كل دادگستري استان، دادستان مركز استان، قاضي ناظر زندان مربوط و مدير كل زندان‌هاي استان كه توسط رييس قوه قضاييه براي مدت &#۱۶۳۵; سال به عضويت كميسيون مزبور منصوب مي‌شوند. جلسات با حضور &#۱۶۳۵; نفر از اعضاي فوق علاوه بر دادستان مربوط به پرونده محكوم عليه رسميت خواهد يافت و تصميمات با &#۱۶۳۵; راي موافق معتبر خواهد بود.

ماده &#۱۶۳۷; ـ در پرونده‌هاي محاكم نظامي هياتي مركب از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون حقوقي و قضايي و معاون نظارت و بازرسي سازمان تشكيل مي‌گردد. تصميمات هيات مزبور پس از اخذ نظر كميسيون مقدماتي مركب از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، دادستان نظامي استان و مدير كل سازمان زندان‌هاي استان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

فصل دوم : روش كار

ماده &#۱۶۳۸; ـ اشخاص زير مي‌توانند درخواست عفو را پيشنهاد كنند:

‌&#۱۶۳۳;- رييس دادگستري مربوط

‌&#۱۶۳۴;- دادستان مربوط

‌&#۱۶۳۵;- قاضي ناظر زندان مربوط

‌&#۱۶۳۶;- رييس زندان مربوط

‌&#۱۶۳۷;- محكوم عليه

‌&#۱۶۳۸;-خانواده و بستگان محكوم عليه

ماده &#۱۶۳۹; ـ رييس كل دادگستري هر استان مسئول تشكيل و نظارت بر كميسيون استاني در مورد عفو محكومين دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بوده و پس از احراز صحت مندرجات و كامل بودن مدرك نسبت به تشكيل جلسات كميسيون استاني اقدام مي‌كند.

ماده &#۱۶۴۰; ـ كميسيون استاني پس از رسميت نسبت به بررسي مدارك، مندرجات و ارزيابي شرايط در خصوص تقاضاي عفو رسيدگي و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در صورتي كه نظر كميسيون مزبور بر عفو يا تخفيف مجازات باشد، ضمن تشريح جهات و دلايل مراتب به حوزه رياست قوه قضاييه جهت قرار دادن در ليست عفو ارسال مي‌گردد و در غير اين صورت ضمن تشريح جهات و دلايل مراتب را جهت رسيدگي و تعيين تكليف نهايي به كميسيون مركزي ارسال خواهد نمود.

تبصره: اجراي احكام اعدام ، قصاص و حدود شرعي كه زمينه عفو را از بين مي‌برد تا اعلام نظر قطعي متوقف مي‌شود.

ماده &#۱۶۴۱; ـ در پيشنهاد عفو، تخفيف و تبديل مجازات بايد مدارك و مندرجات زير پيوست گردد:

‌&#۱۶۳۳;- مشخصات محكوم عليه شامل نام و نام خانوادگي، شهرت، نام پدر، شماره ملي، شماره شناسنامه و محل صدور آن ، تاريخ تولدف تابعيت، شغل، سواد، تاهل، تعداد عائله و داشتن يا نداشتن سرپرست

‌&#۱۶۳۴;- تاريخ شروع اجراي مجازات و مدتي كه محكوم عليه پيش از شروع به اجرا در بازداشت بوده است.

‌&#۱۶۳۵;- پيشينه كيفري(در صورت داشتن پيشينه نوع، تعداد و شرح آن قيد گردد.)

‌&#۱۶۳۶;- استيفاء يا عدم استيفاء حق شاكي خصوصي و كيفيت آن

‌&#۱۶۳۷;- جرم ارتكابي، ميزان محكوميت قطعي، مانده محكوميت در تاريخ تنظيم فرم و ميزان عفو درخواستي

‌&#۱۶۳۸;-سوابق استفاده از عفو يا تخفيف و ميزان آن

‌&#۱۶۳۹;- وضعيت اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، جسماني و معيشتي عائله محكوم عليه

‌&#۱۶۴۰;- تاريخ تنظيم فرم پيشنهادعفو

‌&#۱۶۴۱;- كيفرخواست، راي بدوي، راي تجديد نظر و رضايت نامه حسب مورد

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;- در مورد محكوميت به اعدام اصل پرونده به ضميمه برگ پيشنهاد عفو

ماده‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;ـ قاضي اجراي احكام شهرستان با وصول تقاضاي عفو مكلف است، نكات ذكر شده را از پرونده محكوم عليه با دقت نظر، استخراج و ضمايم به صورت خوانا و مصدق از مدارك مورد نياز تهيه و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت خود، آن را گواهي نمايد و حداكثر ظرف مدت &#۱۶۳۵; روز به دبيرخانه كميسيون استاني ارسال نمايد.

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ـ به منظور تحقيق در فرآيند شرايط عفو و سياست‌هاي كلان قضائي در مورد زندانيان، كميسيون مركزي و استاني مي‌تواند راساً با تعيين و اعزام هيات به زندان‌هاي سراسر كشور ، بر صحت آن نظارت نمايد.

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; ـ دبيرخانه كميسيون مركزي در تهران تشكيل و امور مربوط به پيشنهادهاي عفو را در دفاتر و رايانه ثبت و آماده طرح در كميسيون مي‌نمايد و دبيرخانه كميسيون استاني، تحت نظارت و مسئوليت رئيس كل دادگستري تشكيل و به امور مربوط رسيدگي و نسبت به آماده نمودن درخواست‌ها جهت طرح در كميسيون و انعكاس مراتب به مركز اقدام مي‌نمايد.

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; ـ مدير كل سجل كيفري و عفو و بخشودگي به عنوان دبير كميسيون مركزي، مسئوليت پيگيري امور اداري مربوط به عفو و بخشودگي را عهده دار خواهد شد.

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; ـ دبير كميسيون موظف است درخواست‌ها و پيشنهادهاي عفو يا تخفيف مجازات محكومان را به ترتيب تاريخ وصول ثبت و حداكثر ظرف مدت پانزده روز توسط كارشناسان اداره عفو و بخشودگي بررسي و بلافاصله پس از تكميل شرايط ذكر شده در اين آيين نامه به منظور طرح به كميسيون مركزي ارسال نمايد.

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; ـ كميسيون‌هاي مركزي و استاني، حداقل هر &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; روز يكبار، و در مواقع ضروري به صورت فوق العاده تشكيل جلسه مي‌دهند. كميسيون استاني درخواست‌هاي رسيده را بررسي و تصميمات اتخاذ شده را يك ماه پيش از موعد مقرر به كميسيون مركزي تقديم مي‌نمايد و كميسيون مزبور بايد حداكثر &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامي دارندگان شرايط عفو را توسط رييس كميسيون مركزي به رييس قوه قضاييه تقديم دارد.

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; ـ كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات موظف است اسامي زندانيان واجد شرايط را به تفكيك استان، شهرستان و محكومان سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ويژه روحانيت را در &#۱۶۳۴; ليست به شرح زير تنظيم نمايد:

الف) زندانيان مشمول عفو اعطايي منمجر به آزادي

ب) زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به تخفيف يا تبديل مجازات

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹;ـ حوزه رياست قوه قضائيه اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي منجر به آزادي آنان مي‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طريق مقتضي به زندانهاي سراسر كشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتي كه به جهت ديگري بازداشت نباشد، بلافاصله نسبت به آزادي محكومين مزبور اقدام و نتيجه را ظرف مدت &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; روز گزارش نمايند.

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; ـ دبير كميسيون عفو و بخشودگي اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي آنان منجر به تخفيف و يا تبديل مجازات مي‌شود را راساً به دادستان‌هاي محل ابلاغ تا با نظارت رئيس دادگستري مربوط حداكثر ظرف &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمايد.

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱;ـ فهرست عفو محكومان دادگاه‌هاي نظامي سراسر كشور و ويژه روحانيت به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز و دادستان ويژه روحانيت براي ابلاغ، اجرا و نظارت مطابق مفاد اين آيين‌نامه ارسال مي‌گردد.

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;ـ عفو محكوماني كه فاقد برخي از شرايط مندرج در اين آيين نامه باشند، با صلاحديد رئيس قوه قضائيه، به طور جداگانه پيشنهاد خواهد شد.

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;ـ مراجع قضايي و قانوني موظفند پاسخ استعلامات دبيرخانه كميسيون هاي مركزي و استاني را در اسرع وقت تهيه و ارسال دارند و همچنين تصميمات متخذه كميسيون را در جهت انجام وظايف واگذار شده بدون تاخير اجرا نمايند.

فصل سوم: مناسبت‌هاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;ـ مناسبت‌هاي عفو و بخشودگي به شرح زير مي‌باشد:

‌&#۱۶۳۳;- ولادت حضرت رسول اكرم (ص)، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; تا &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; ربيع‌الاول

‌&#۱۶۳۴;- مبعث حضرت رسول اكرم (ص)، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹; رجب

‌&#۱۶۳۵;- ولادت حضرت اميرالمومنين (ع)، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; رجب

‌&#۱۶۳۶;- ولادت حضرت امام حسين (ع)، &#۱۶۳۵; شعبان

‌&#۱۶۳۷;- ولادت حضرت قائم (ع)، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; شعبان

‌&#۱۶۳۸;- عيد سعيد فطر، اول شوال

‌&#۱۶۳۹;-عيد سعيد قربان، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; ذيحجه

‌&#۱۶۴۰;- عيد سعيد غدير، &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; ذيحجه

‌&#۱۶۴۱;- سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; بهمن

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;- سالروز جمهوري اسلامي، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; فروردين

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;- عيد نوروز، اول فروردين

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;- سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه عفو محكومان نيروهاي مسلح، &#۱۶۳۵; خرداد

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;-ولادت حضرت فاطمه (س) ويژه عفو محكومان نسوان، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; جمادي‌الثاني

‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;- ساير مناسبت‌هايي كه مقام معظم رهبري موافقت فرمايند.

فصل چهارم: سياست‌ها و شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵;ـ سياست‌هاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:

‌&#۱۶۳۳;- توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري در مقاطع اعطاي عفو

‌&#۱۶۳۴;- تلقي عفو محكوميت به عنوان يك اقدام معنوي و عنايت نظام جمهوري اسلامي

‌&#۱۶۳۵;- توجه به ميزان تاثير مجازات، اصلاح بزهكار و احراز ندامت

‌&#۱۶۳۶;-توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقه‌اي

‌&#۱۶۳۷;- توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرايط و موجبات تامين ضرر و زيان شاكي

‌&#۱۶۳۸;- توجه به وضعيت و شخصيت محكوم و خانواده وي و اصلاح مجرم

‌&#۱۶۳۹;-توجه به سوابق كيفري از جهت تكرار و تعدد جرم

‌&#۱۶۴۰;- عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو

‌&#۱۶۴۱;-اعطاي عفو موجب بيهوده جلوه دادن امر قضاء، احكام صادره و اجراي كيفرهاي قانوني نشود.

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶;ـ شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:

‌&#۱۶۳۳;- رعايت سياست‌ها و تدابير مندرج در اين آيين نامه

‌&#۱۶۳۴;- محكومان به اعدام كه مجازات‌آن با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده، در صورت تحمل حداقل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; سال حبس از تاريخ عفو قبلي

‌&#۱۶۳۵;- محكومان به حبس ابد كه حبس آنان به &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; سال تقليل يافته، پس از گذشت &#۱۶۳۷; سال از تاريخ عفو قبلي

‌&#۱۶۳۶;- محكومان غيراز حبس ابد در صورت تحمل يك چهارم باقي مانده حبس از تاريخ عفو قبلي

تبصره ـ محكوماني كه حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات قرار گرفته و به جهت جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برند و عاجز از پرداخت مي‌باشند، در صورت احراز ساير جهات عفو، مورد عفو قرار مي‌گيرند.

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷;ـ موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نمي‌شود:

‌&#۱۶۳۳;- قاچاقچيان حرفه‌اي مواد مخدر

‌&#۱۶۳۴;- مواردي كه مجازات آن حق‌الناس است مانند قصاص

‌&#۱۶۳۵;- سرقت مسلحانه

‌&#۱۶۳۶;-تجاوز و زناي به عنف

‌&#۱۶۳۷;- مصاديق مهم جرايمي از قبيل جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربايي

‌&#۱۶۳۸;- محكومان به جرايم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم كه با شهادت شهود اثبات شده باشد.

تبصره ـ حرفه‌اي بودن و تعيين مصاديق مهم مقرر در اين ماده به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸;ـ اجراي مواد &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۴;، &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸; ـ &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۴; قانون مجازات اسلامي مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; از شمول اين آيين نامه خارج است.

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;ـ براي محكوماني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون رد شده، طرح مجدد درخواست عفو در نوبت بعدي با رعايت شرايط اين آيين نامه بلامانع است.

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰;ـ نظر كميسيون در رد يا قبول پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات بايد كتبي، مستند و مستدل باشد.

ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;ـ در خصوص محكوماني كه واجد شرايط مذكور در فصل سوم اين آيين نامه نيستند لكن صلاحيت برخورداري از عفو را به استناد ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; دارند، كميسيون استاني پيشنهاد عفو آنان را طي فهرست جداگانه به كميسيون مركزي ارسال نموده تا پس از بررسي به نظر رئيس قوه قضائيه برساند.

ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲;ـ اين آيين نامه در &#۱۶۳۶; فصل و &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲; ماده و &#۱۶۳۵; تبصره در تاريخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;/ &#۱۶۳۷;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۹; مورد تصويب رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. از تاريخ تصويب اين آيين نامه، آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; آذر &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۵; ملغي است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۶-۰۲۰۷۸
بالا
فهرست اصلي