 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۲)
فهرست اصلي
فهرست:
* آييننامه شوراهاي حل اختلاف
* آييننامه اصلاح آييننامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
* راي شماره ۸۵۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي نسبت به شكايت از اقدامات واحدهاي دولتي نسبت به تملك اراضي افراد
* اصلاح آييننامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان
* درصورتي كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد خارجي باشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار ميگيرد.
* اصلاحيه آئيننامه شوراهاي حل اختلاف
* شاخص تورم سال ۸۷ و جدول محاسبه مهريه
* آييننامه شوراهاي حل اختلاف
به پيوست يك نسخه آييننامه شوراهاي حل اختلاف كه در تاريخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي دربين
آييننامه شوراهاي حل اختلاف
فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات:
ماده۱ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
۱ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.
۲ـ آييننامه: آييننامه اجرايي قانون مذكور در بند (۱).
۳ـ شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذكور و اين آييننامه.
۴ـ مركز امور شوراها: مركز امور شوراهاي حل اختلاف.
۵ ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر استان.
فصل دوم ـ تشكيلات شورا:
ماده۲ـ سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت بر عملكرد شوراها بر عهده مركز امور شوراها خواهدبود. رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه، منصوب ميشود.
ماده۳ـ رياست شوراهاي استان به عهده يكي از معاونين رئيس كل دادگستري استان خواهدبود كه بنا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري و تاييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين ميشود، رئيس شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت ۳ سال توسط رئيس كل دادگستري استان منصوب ميشود.
تبصره ـ عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تاييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه خواهدبود.
ماده۴ـ ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشكيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجود
ممكن خواهدبود. رئيس كل دادگستري استان ميتواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرايم و دعاوي تشكيل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشكيل شوراها به صورت سيار يا دايم در مساجد، مدارس، حوزههاي علميه، اماكن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس كل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهدشد.
ماده۵ ـ رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يك از چندشعبه شورا يك نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مينمايد. تعيين يكي از اعضاي اصلي يا عليالبدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز ميتواند داراي يك دفتر كل باشد كه مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهدشد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:
ماده۶ ـ اعضاء اصلي و عليالبدل شوراها توسط رئيس حوزه قضايي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس كل دادگستري استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان كساني برگزيده خواهندشد كه از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.
ماده۷ـ مدت عضويت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ ادامه عضويت اعضاء شوراها كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون انتخاب شدهاند تا پايان دوره عضويت آنها بلامانع است.
ماده۸ ـ رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و تاييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس كل دادگستري تعيين خواهدشد.
ماده۹ـ ترتيب حضور اعضاء اصلي و عليالبدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي كه بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم كار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهدبود.
فصل چهارم ـ قاضي شورا :
ماده۱۰ـ به منظور تامين قضات شوراها هر ساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضاييه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زماني كه نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضايي با پيشنهاد رئيس شورا و تاييد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه به صورت پاره وقت، مامور به خدمت در شوراها خواهندشد.
ماده۱۱ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مينمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشكيل خواهد شد.
فصل پنجم ـ صلاحيت شورا:
ماده۱۲ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه كاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمعهاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين ميگردد.
ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نيز خواهدشد.
ماده۱۴ـ شكايات و دعاوي موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون كه در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح ميگردد، ضابطين دادگستري مكلفند شكايات و دعاوي مذكور را به شوراي محل ارسال نمايند.
تبصره ـ شوراها ميتوانند در اموري كه جنبه حقالناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از راي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده۱۵ـ مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.
ماده۱۶ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شكايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون ميتواند با حضور وي يا وكيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت كتبي به عمل آيد.
ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.
ماده۱۸ـ اموال عمومي موضوع بند « د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي ميباشد كه اموال عمومي غيردولتي شامل كليه اموال موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب۱۳۸۶ خواهدشد.
ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصي موضوع بند « هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعي ماننـد هياتهاي حل اختلاف كار، كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و هياتهاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضايي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري ميباشد.
ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور كه بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهولالمالك در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل كـند، مـكلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امكان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد هر كس از وجود اموال مـذكور اطـلاع يابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزديكترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و كيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل ميآيد، هزينه نگهداري به عهده مالك يا مالكان خواهدبود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول است.
ماده۲۱ـ پروندههاي مطرح در شوراها كه تا زمان لازمالاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشدهاند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور كيفري با قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيتدار قضايي ارسال خواهدشد و در امـور حقوقي، خواهـان به طرح دعوي در مرجـع ذيصلاح راهنمايي ميشود و اصول اسناد و مدارك به ارائهدهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهدشد.
فصل ششم ـ داوري:
ماده۲۲ـ علاوه بر مواردي كه « شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضيالطرفين تعيين ميشود، اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند ميتوانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند.
متعاملين نيز ميتوانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف فيمابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه كنند.
داوريهاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
فصل هفتم ـ ترتيب رسيدگي در شورا:
ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و راي اكثريت مناط اعتبار است، در غياب يك يا دو عضو اصلي شورا اعضاء عليالبدل جايگزين غايب يا غايبين خواهندشد.
ماده۲۴ـ در مجتمع شورايي ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت كامپيوتري و به طور نامشخص انجام ميگيرد.
ماده۲۵ـ رسيدگي به درخواستهايي كه به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج ميگردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون ميباشد.
ماده۲۶ـ دعـوي طاري موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاويي گفته ميشود كه از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يكي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط كامل با دعوي اصلي مطرح و توامان مورد رسيدگي قرار ميگيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابل.
ماده۲۷ـ تامين دليل: ملاحظه و صورتبرداري از دلايل و مداركي است كه احتمالاً در آينده دسترسي به آنها سخت يا غيرممكن گردد. نظير تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و اخذ نظر كارشناس يا استفاده از دلايل موجود در محل يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است.
ماده۲۸ـ تحقيق محلي و معاينه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زير انجام خواهدشد.
الف: تحقيق محلي: كسب اطلاع از اهالي محل نسبت به موضوع مورد اختلاف براي كشف واقع است كه بايد به صورت كتبي گزارش شود.
ب : معاينه محلي: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا براي كشف واقع است كه مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا براي اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي وقت معيني اختصاص و به طرفين ابلاغ مينمايد تا در معيت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعين يا شهود خود را معرفي نمايند. تهيه وسيله اجراي قرار به عهده متقاضي است و در صورت عدم تهيه وسيله مذكور، استناد به تحقيق و معاينه محلي از عداد دلايل وي خارج خواهدشد و اگر اجراي اين قرار به نظر شورا باشد تهيه وسيله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهيه وسيله چنانچه شورا نتواند بدون اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايد، دادخواست ابطال و خواهان راهنمايي لازم خواهدشد.
ماده۲۹ـ در دعوي مدني درخواست به انضمام دلايل و مدارك، پرداخت هزينه دادرسي مقرر به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تهيه و تقديم شورا ميشود و در شكايت كيفري درخواست با ذكر نام، نام خانوادگي، سن، نشاني شاكي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف به همراه دلايل و مدارك و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا تقديم ميگردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي :
ماده۳۰ـ رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر ميگردد و به تاييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشد:
ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي راي مقتضي صادر ميكند.
ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها مبادرت به صدور راي مينمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس باشد.
ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان يا شاكي به مرجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت ميشود.
ماده۳۴ـ پروندههايي كه در اجراي ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع ميگردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاعكننده ارسال خواهدشد و نيازي به تاييد قاضي شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا:
ماده۳۵ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبي، نامههاي الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي كه براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد كتباً انجام شود.
ماده۳۶ـ رئيس حوزه قضايي ميتواند به منظور تسريع در اجراء آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احكام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا كه توسط رئيس كل دادگستري استان انتخاب ميشود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي راي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت محكومعليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال ميشود. اجراي احكام كيفري شورا توسط قاضي شورا بعمل آمده و در صورتي كه بازداشت محكومعليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهدشد.
ماده۳۷ـ اجراء احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احكام مدني و كيفري دادگاهها خواهدبود.
ماده۳۸ـ مواردي كه انجام تكاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي (به ويژه ضابطين دادگستري) است، مراجع مذكور مكلف به همكاري و ايفاء وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي خواهدبود.
فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا:
ماده۳۹ـ هيات رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد اداره هيات به عهده رئيس شوراهاي استان ميباشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب ميشود.
تبصره۱ـ جرايم اعضاء شورا، مذكور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.
تبصره۲ـ تخلفات و جرايم دبيران و ساير كاركنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيات تخلفات يا مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.
فصل يازدهم ـ آموزش:
ماده۴۰ـ كليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضاييه خواهدبود. مركز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذكور اعلام نمايد.
ماده۴۱ـ به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاء شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، كميسيون تخصصي مشورتي توسط مركز امور شوراها به ترتيب زير تشكيل خواهدشد.
الف ـ اعضاء كميسيون عبارتند از:
۱ـ رئيس مركز امور شوراها (رئيس كميسيون)
۲ـ مـديركل حـقوقي و اسناد قوه قضاييه يا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفي وي.
۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقهدار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مركز امور شوراها.
۴ـ رئيس شوراهاي استان تهران.
ب ـ جلسات كميسيون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار است.
ج ـ دبير كميسيون توسط رئيس كميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه كميسيون در محل مركز امور شوراها مستقر و عهدهدار اخذ سوالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاكرات و اعلام مصوبات كميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود.
د ـ سوالات شوراها پس از بررسي و كارشناسي اداره شوراهاي استان به كميسيون مذكور ارسال خواهدشد، شوراهاي استانهاي بايد از ارسال سوالات تكراري و غيرضروري و مواردي كه قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند.
فصل دوازدهم ـ امور مالي و اداري و پشتيباني:
ماده۴۲ـ امور مالي و پشتيباني و تامين نيرو و امكانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضاييه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استانها تشكيل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدكرد.
ماده۴۳ـ قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاههاي دولتي، در اجراي ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهدنمود در تامين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضاء و كاركنان از كاركنان وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي دولتي استفاده شود.
تبصره ـ كاركنان وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي ودستگاه قضايي كه به منظور فوق جذب ميشوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقهمندي به خدمت در شورا و انجام وظايف مربوط، تجربه كافي، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده۴۴ـ شورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و اصلاحيههاي بعدي آن و نيز جرايم قانوني را با رعايت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آييننامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع در مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانكي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.
تبصره۱ـ قوه قضاييه با هماهنگي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانهداري كل نسبت به ايجاد رديفهاي درآمدي و اعتبار هزينهاي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مركز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهدنمود.
تبصره۲ـ بودجه و اعتبار موردنياز شوراها هر ساله توسط قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهدشد.
ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبيران و ساير كاركنان شوراها كه از كاركنان مامور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند با لحاظ حجم كمي و كيفي پروندههاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل موثر به موجب دستورالعملي خواهدبود كه با پيشنهاد مركز امور شوراها و تاييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
تبصره۱ـ حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كه به شوراها مامور ميشوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاههاي ذيربط آنها با تاييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.
تبصره۲ـ ماموريت كاركنان ساير دستگاهها در شوراها به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و موافقت مركز امور شوراها و از طريق اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه انجام خواهدشد.
ماده۴۶ـ حقوق و مزايا و دستمزد اضافهكاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافهكاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر كتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تاييد رئيس كل دادگستري استان اقدام خواهند نمود.
ماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزينش اعضاء و كاركنان شورا توسط هيات مركزي گزينش كاركنان اداري قوه قضاييه در مركز استانها انجام خواهدشد.
فصل سيزدهم ـ نظارت و بازرسي :
ماده۴۸ـ رئيس كل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت موثر بر عملكرد شوراهاي حوزه ماموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.
ماده۴۹ـ رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامهريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شكايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذكور در اين ماده عهدهدار مسئوليت فوق ميباشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت كرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجراء گردد.
ماده۵۰ ـ مركز امور شوراهاي قوه قضاييه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي و ارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.
فصل چهاردهم ـ اطلاع رساني :
ماده۵۱ ـ امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعكاس عملكرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مركز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد.
ماده۵۲ـ اين آييننامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه اصلاح آييننامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
نسخهاي از آئيننامه اصلاح آئيننامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ كه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ بهتصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است به منظور درج و نشر در آن روزنامه بهپيوست ارسال ميگردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ـ مهدي دربين
آييننامه اصلاح آييننامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
ماده ۱ـ وكالت تسخيري وكلاتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع ميشود. نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري هر استان بهكانون وكلاء مربوطه اعلام ميشود تا كانون مذكور نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.
ماده۲ـ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلا در امور حقوقي طبق قانون و با رعايت مقررات فصل دوم آييننامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وكلا ارجاع ميشود.
ماده۳ـ ميزان حقالوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.
تبصره ـ نحوه پرداخت برابر دستورالعملي كه توسط كانون وكلاي مركز با مشورت با كانونهاي وكلاي ديگر تهيه ميشود معمول خواهدشد.
ماده۴ـ در وكالت تسخيري چنانچه تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هر جلسه اضافي مبلغ پانصد هزار ريال و در صورتي كه در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود. براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده ۳ به وكيل پرداخت ميگردد.
ماده۵ ـ هزينه سفر وكلائي كه براي شركت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلي كه اشتغال داشته و دفتر داير كردهاند براساس آييننامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت ميگردد.
ماده۶ ـ حقالوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تاييد كانون وكلا پرداخت ميشود.
ماده۷ـ اداره كل بودجه و تشكيلات قوه قضاييه موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز حقالوكاله وكالتهاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز برآورد و پيشنهاد ميگردد در لايحه بودجه قوه قضاييه منظور تا پس از تصويب براساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب و درخواست كانون وكلاي مركز از طريق ذيحسابي دادگستري در اختيار كانون وكلاي مركز قرار گيرد.
ماده۸ ـ در ميزان حقالوكاله تعيين شده در اين آييننامه هر ۵ سال يك بار با توجه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهدشد.
ماده۹ـ با تصويب اين آييننامه اصلاحي آييننامه مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ رياست محترم قوهقضاييه وقت كان لم يكن تلقي ميگردد.
ماده۱۰ـ اين آييننامه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ در اجراي قسمت اخير ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب سال ۱۳۵۵ در ۱۰ ماده و يك تبصره به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* راي شماره ۸۵۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي نسبت به شكايت از اقدامات واحدهاي دولتي نسبت به تملك اراضي افراد
نسبت به تملك اراضي افراد
تاريخ: ۱۱/۱۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۵۱
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۸۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم معصومه قادري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
گردشكار: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۳۵۶ موضوع شكايت آقاي رامين طاهري به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال اقدامات تملكي نسبت به پلاك ثبتي ۷۵۱ فرعي از سنگ اصلي ۱۳ بخش ۱۱ گيلان واقع در زيبا كنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه هدف مقنن به شرح مذكور در مواد يك و ۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب همانطور كه در عنوان لايحه قانوني مشخص است، منحصراً برنامه عمومي، عمراني و نظامي در نظر بوده است ودر مانحن فيه چون طرح مجتمع آموزش رفاهي زيباكنار صدا و سيما، منطبق بر مواد لايحه قانوني مذكور نميباشد و در روند تملك نيز ضوابط و مقررات رعايت و لحاظ نگرديده لذا با موجه دانستن شكايت شاكي در بخش ابطال اقدامات تملكي حكم به ورود آن نسبت به شاكي صادر و اعلام ميگردد و در مورد ابطال سند نظر به اينكه پس از ابطال اقدامات دادگستري صالح به رسيدگي دراين زمينه است و موضوع اين بخش از خواسته خارج از شقوق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري ميباشد، قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۵ موضوع شكايت خانم توراندخت تجدد به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تملكي سازمان صدا و سيما در خصوص تملك پلاك ۷۴۲ بخش ۱۱ گيلان زيباكنار و ابطال سند مالكيت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهاي عادله ملك فوق به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه پلاك موصوف به دلالت نامه شماره ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاون قضائي دادگستري استان گيلان در اجراي ماده۸ قانون اجراي برنامههاي عمومي و نظامي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، براساس تصميم قضائي آن مرجع تملك گرديده و با عنايت به اينكه تصميم بر تملك ملك در اجراي طرح مذكور از مصاديق تصميمات قضائي ميباشد كه به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي در ديوان نيست و از طرفي نيز ابطال سند از مصاديق دعاوي حقوقي است كه به دلالت راي به شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/ ۱۳۶۹ ديوان عالي كشور قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نميباشد، بنابراين خواسته به كيفيت مطروحه خارج از مصاديق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۷ موضوع شكايت آقاي عبدالحسين عباسيان به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تمليكي سازمان نسبت به يك قطعه زمين ملكي به پلاكهاي ۷۴۳ و ۷۸۶ بخش ۱۱ گيلان در چونچيان زيباكنار و ابطال سند مالكيت صادره بنام سازمان و پرداخت بهاي عادله روي قطعه زمين مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اولاً ملك فوق در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي كارهاي عمراني و نظامي مصوب شوراي انقلاب اسلامي سال ۱۳۵۸ تملك گرديده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲ و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضائي دادگستري استان گيلان تملك پلاك موصوف بنابرتصميم معاونت قضائي در اجراي ماده ۸ قانون مذكور با معرفي نماينده صورت گرفته كه به موجب ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به تصميمات مراجع قضائي خارج از حدود اختيارات اين مرجع ميباشد، ثانياً، با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال سند را نيز مطرح كرده رسيدگي به موضوع مزبور از مصاديق دعاوي مدني و قابل رسيدگي در محاكم حقوقي ميباشد، ثالثاً وكيل شاكي در دادخواست تقديمي ابطال تصميمات سازمان در خصوص تملك ملك و نيز مطالبه بهاي ملك را توامان تقاضا كرده كه با هم متعارض بوده و خواسته منجز نميباشد، زيرا مطالبه بهاي ملك مبين التزام به تملك و اعتراض به پرداخت بهاي آن است و تقاضاي ابطال تملك موضوع مطالبه بهاي زمين را منتفي ميسازد، ضمن اينكه به دلالت تبصره ماده ۹ قانون مارالذكر در صورت اعتراض به بهاي عادله ملك موضوع قابل رسيدگي در محاكم و دادگاههاي صالحه اعلام شده كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره۲۳،۲۴ و۲۵ مورخ۷/۳/۱۳۷۰ دلالت برظهور كلمه دادگاههاي صالحه دردادگاههاي دادگستري دارد. بنابراين با توجه به مراتب خواسته به كيفيت مطروحه غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۸ موضوع شكايت آقاي عبدالرضا عباسيان به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تمليكي سازمان صدا و سيما نسبت به يك قطعه زمين به شماره پلاك ۱۳/۷۸۴ بخش ۱۱ گيلان واقع در چونچيان زيباكنار و ابطال سند مالكيت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهاي عادله روز قطعه زمين فوق به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اولاً، ملك فوق در اجراي لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي كارهاي نظامي و عمراني مصوب شوراي عالي انقلاب تملك گرديده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲/د و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضائي دادگستري استان گيلان، تملك پلاك موصوف بنابر تصميم معاونت قضائي در اجراي ماده ۸ قانون مذكور و معرفي نماينده در امضاء و تنظيم اسناد مربوطه به تمليك ملك فوق صورت گرفته كه به موجب ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به تصميمات قضائي مراجع قضائي خارج از حدود اختيارات اين مرجع ميباشد. ثانياً با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال سند را نيز مطرح نموده كه رسيدگي به موضوع مذكور از مصاديق دعاوي مدني و قابل رسيدگي در محاكم حقوقي ميباشد، ثالثاً وكيل شاكي در دادخواست تقديمي ابطال تملك و مطالبه بهاي ملك را توامان تقاضا نموده كه با هم متعارض ميباشد و خواسته از اين جهت منجز نميباشد زيرا مطالبه بهاي ملك مبين التزام به تملك و اعتراض به بهاي ملك و نحوه تقويم آن است ولي تقاضاي ابطال تملك موضوع مطالبه بهاي ملك را منتفي ميسازد ضمن اينكه به دلالت ماده ۹ قانون مارالذكر در صورت اعتراض ملك به بهاي عادله ملك موضوع قابل رسيدگي در محاكم دادگاههاي صالحه ميباشد كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۲۳ الي ۲۵ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ منظور از دادگاههاي صالحه را دادگاههاي دادگستري اعلام داشته، بنابراين با توجه به جميع مراتب فوق شكايت به كيفيت مطروحه غير قابل استماع تشخيص و قرار در آن صادر و اعلام ميگردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
اولاً، با توجه به مفاد آراء فوقالذكر وجود تناقض بين قسمتي از دادنامههاي شماره ۱۵۶۷ مورخ۲۳/۶/۱۳۸۷ و شماره۱۷۴۹ مورخ۲۲/۷/۱۳۸۷ شعبه اول با دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ صادره از شعبه سوم در باب صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت شاكيان از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي طرف شكايت محرز است. ثانياً، نظر به اينكه شكايت اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در خصوص تملك اراضي آنان براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در صلاحيت اختصاصي شعب ديوانعدالت اداري قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او، همچنين حضور نماينده دادستان در تصرف و اجراي طرح در موارد مصرح در مادتين ۸ و ۹ قانون فوقالذكر از نوع امور اجرائي امر تملك محسوب ميشود و فينفسه واجد ماهيت قضائي نيست تا رسيدگي به موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان نباشد. بنابراين دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم ديوان از جهت اينكه رسيدگي به شكايت شاكيان را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي
* اصلاح آييننامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۱۳۷/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ـ مصوب۱۳۷۵ـ تصويب نمود:
۱ـ مستمريهاي موضوع آييننامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري موضوع تصويبنامه شماره ۸۱۸۱۷/ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ به ميزان ۴/۱۸ درصد از ۱/۱/۱۳۸۷ افزايش مييابد.
۲ـ وزارت دادگستري موظف است با توجه به تغيير شاخص قيمتها در سال ۱۳۸۷، حداكثر تا پايان فروردين ۱۳۸۸ پيشنهاد افزايش مستمريهاي موضوع آييننامه مذكور براي سال ۱۳۸۸ را به هيئت وزيران ارايه كند.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي
* راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان
گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد:
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۶/۲۸ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد: طبق گزارش ۲۴/۹/۱۳۸۶ رياست محترم شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي شهرستان يزد از شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور در پروندههاي ۲۷/۱۰/۷۶۹ و ۱۵/۳۳/۷۸۷ با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قـانون آييـن دادرسي دادگـاههاي عمومـي و انقلاب در امـور كيـفري مصوب ۱۳۷۸ آراء مختلف صادر گرديده است كه به شرح زير خلاصه جريان پروندههاي يادشده گزارش ميگردد.
۱ـ طبق محتويات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنيع لواط با وي تحـت پيگرد قانوني قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابي مربوط به عمل لواط تفكيك و در شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري) استان يزد با اين استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكي لواط ايقابي تحقق نيافته، طي دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بلحاظ فقدان ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آييندادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري قرار منع پيگرد صادر و درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تفخيذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي جزايي يزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آييندادرسي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم تواماً و يكجا رسيدگي شود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهي گرديده است:
« ضمن تاييد استدلال شعبه ۱۰۳ محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد حل اختلاف ميگردد. شايان ذكر است قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد راي به برائت صادر شود.»
۲ـ به حكايت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور آقاي « م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه كيفري استان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و درخصوص اتهام وي دائر به آدمربايي و تفخيذ به شايستگي دادگاه عمومي جزايي يزد قرار عدم صلاحيت صادر گرديده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي يزد نيز طي دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد يكجا رسيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و صالح به رسيدگي به جرايم مرتبط نيز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوقالذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده در شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور رسيدگي و طي دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدين شرح اعلام راي شدهاست كه:
« با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم كيفري استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تاييد صلاحيت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي جزايي يزد حلاختلاف ميگردد. نظر به اينكه شعب بيست و هفتم و سي و سوم ديوان عالي كشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور كيفري در موارد تحقق اختلاف در صلاحيت فيمابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرستان با دادگاه تجديدنظر (كيفـري استـان) مستقر در حـوزه قضـايي آن استـان آراء متفاوتي صادر كـردهاند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مينمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۲۸ موضوع اختلاف نظر فيمابين شعب ۲۷و ۳۳ ديوان عالي كشور در استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷ در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم شركتكننده در جلسه اعلام مينمايم.
مقدمتاً به استحضار ميرساند دادگاههاي كيفري استان براساس مفاد ماده ۴ و ماده۲۰ از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ پس از انقلاب و براي اولين بار در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران با بهرهگيري از سيستم تعدد قاضي پا به عرصه وجود نهاد. دادگاههاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استانها هستند كه به پارهاي از جرايم رسيدگي نخستين مينمايند. با بررسي در پروندههاي ارجاعي به اين نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده ميشويم. ۱ـ پروندههاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم ۲ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام يا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقيم به دادگاهها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله دادرسي مستقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع ميگردد.
ملاحظه شده بعضاً در پروندههاي دسته اول جرايم ديگري از قبيل آدمربايي، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به حدنصاب شرعي در جهت اجراء حد نميرسد (موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمينمايد بلكه جرم ديگري كه مستوجب حدشلاق يا تعزيرات است اثبات ميگردد. در برخي از موارد نيز اتهاماتي از قبيل مواد مخدر يا جرايم خاص نظامي و انتظامي كه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي است مطرح ميگردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع ميگردد نظير قتل عمد، تحقيقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نميشود و قتل شبه عمد يا خطاي اثبات ميگردد. قضات محاكم در مواجهه با اين قبيل موارد رويههاي مختلفي را در پيش گرفتهاند برخي به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آييندادرسي كيفري جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رسيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي مينمايند و برخي صلاحيت دادگاه كيفري استان را صرفاً در محدوده استنادي در قانون تشخيص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحيت منصوص بوده رسيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت صادر مينمايند و در شعب محترم ديوان عالي كشور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي شعب رسيدگي توامان را قبول داشته اما مرجع تجديدنظر را به صورت واحد و در ديوان عالي كشور نميدانند و قائل به تفكيك شده و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به محاكم تجديدنظر استانها ارجاع دادهاند. برخي صلاحيت محاكم كيفري استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد ۴ و ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به ساير جرايم را نقض و رسيدگي را به دادگاههاي عمومي جزايي ارجاع مينمايند. و برخي از شعب راي دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي توامان به جرايم متعدد متهم را صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نمودهاند. در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكانپذير نيست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصيل به دلايل استنادي نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيشتر از هر چيز موجب رويههاي متفاوت شده، رسيدگي به پروندهها به صورت دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد با صدور كيفرخواست ميباشد. كه بنظر ميرسد اتخاذ تصميم در مورد رسيدگي توامان يا عدم رسيدگي توامان نيز رافع همه مشكلات موجود نميباشد. زيرا قضات ميبايست اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا رجم را به طور مستقيم رسيدگي كنند و نسبت به ادعاهاي ديگر نظير آدمربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست مورد رسيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان و يا خواف در استان خراسان باشد طرفين پرونده مجبورند فاصله چند صدكيلومتري تا مركز استان را چندين بار طي كنند و اين مسير چه مشكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهدداشت و اميد است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايستهاي صورت پذيرد و با ارزيابي همه جانبه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تسهيل و صيانت از حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.
نظريه: علي ايحال با توجه به جميع جهات مذكور به نظر ميرسد رسيدگي توامان به جرايم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد منشا آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي است و عليرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمتهاي مختلف و در مراجع متعدد مورد رسيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف معالوصف با توجه به بررسيهاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح عمومي و رويههاي قضايي و دكترين حقوقي و صلاحيت اعم كه دادگاههاي كيفري استان دارند چنانكه در دادگاههاي جنايي گذشته نيز همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توامان به جرايم متعدد در دادگاه كيفري استان را راجح دانسته و تاييد مينمايم.
د: راي شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رويه هيات عمومي
مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازاتهاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.
اين راي طبق ماده ۲۷۰قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
بالا
فهرست اصلي
* درصورتي كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد خارجي باشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار ميگيرد.
| اصلاحيه بخشنـامه شماره ۶۹۷۳/۸۶/۱ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ رياسـت محـترم قوه قضائيه |  |
تصـوير اصلاحيه بخشنـامه شماره ۶۹۷۳/۸۶/۱ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ رياسـت محـترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ محسن محدث
دادگاههاي انقلاب اسلامي و دادستانهاي عمومي و انقلاب
تبصره ذيل به بند ۲ بخشنامه شماره ۶۹۷۳/۸۶/۱ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ اضافه ميگردد:
تبصره الحاقي (۲۵/۱/۱۳۸۸) : درصورتي كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد خارجي باشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار ميگيرد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
در اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و راي وحدت رويه شماره ۲۸/۶/۱۳۶۳ ـ ۱۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور و ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده ۱۸۶ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ و تبصره آن و نيز ماده ۲۲ آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۷ در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام ميباشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
ج ـ در ساير موارد، درصورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
د ـ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.
هـ ـ در راستاي اجراي دقيق مواد ۲۸ و ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال۱۳۷۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ آييننامه اجرايي قانون مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود.
دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين بخشنامه ميباشند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي
* اصلاحيه آئيننامه شوراهاي حل اختلاف
| روزنامه رسمي كشور | |
روزنامه رسمي كشور
بالا
فهرست اصلي
* شاخص تورم سال ۸۷ و جدول محاسبه مهريه
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi