Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره ۲۰۶هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت
  * راي شماره‌هاي ۵۲۵ و ۵۲۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي قطعي هيات رسيدگي به تخلفات اداري
  * قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها
  * اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
  * آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ
-------------------------------------------------------------

  * راي شماره ۲۰۶هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت

شماره هـ/۸۷/۴۳۸

تاريخ دادنامه: ۳/۳/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۰۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي كشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۲۲ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۱۸۴ موضوع شكايت آقاي محمود پورمومن‌اعرابي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به‌خواسته عدم اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، مشتكي عنه اعلام داشته است، افزايش حقوق از وظايف دولت بوده است و از طرفي چون دولت به موجب ‎تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵ ه‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ افزايش حقوق بازنشستگان را معادل ۵ درصد پيش‎بيني نموده لذا برابر تصويب‎نامه اين سازمان به‌وظيفه خود عمل نموده است و النهايه خواستار رد شكايت گرديده است. با عنايت به‌مراتب دعوي نظر به اينكه اولاً، بند ۲ تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره۱۵۵۱ـ۱۵۰۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ابطال گرديده است. ثانياً، قوانين مصوب مجلس براي كليه سازمانها و نهادهاي ذيربط لازم‎الاجراء بوده و جهت اجراي آنها مجوز ديگري ضرورت ندارد كه اين امر نيز در لايحه دفاعيه مشتكي‎عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين با ابطال بند ۲ مصوبه فوق‎الاشعار و با عنايت به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور لزوم تبعيت از قانون امري الزامي است، هرچند كه در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف و وظيفه قضات در تبعيت از تصويب‎نامه‎هاي خلاف قانون معين گرديده است. علاوه بر آنكه با عنايت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده ۱۵۰ قانون مارالذكر به‌هيچ دلالت ديگري به غير از افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفي معناي عرفي و لغو اصطلاحي تناسب نيز چيزي به افزايش حقوق به ميزان افزايش تورم نمي‎باشد كه هر ساله از جانب بانك مركزي اعلام مي‎گردد. بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و به استناد ماده ۱۵۰ قانون فوق‎الذكر مواد ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري و راي وحدت رويه صدرالاشاره حكم بر الزام مشتكي‎عنه به افزايش حقوق شاكي از اول سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۲۱۸ موضوع شكايت آقاي رحمت‌اله نبوي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اضافه شدن حقوق ۱۳۸۶ و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه اجراي خواسته شاكي خارج از حيطه اختيارات قانوني سازمان طرف شكايت مي‎باشد و انجام خواسته نياز به ابلاغ مصوبات يا صدور بخشنامه از طرف هيات وزيران دارد، لذا شكايت را فاقد پشتوانه قانوني دانسته با اجازه حاصله از مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه بيست ويكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۵۷ موضوع شكايت آقاي بيژن صمصامي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته الزام سازمان بازنشستگي كشوري به‌اصلاح حكم كارگزيني شاكي در سال ۱۳۸۶ از افزايش حقوق از ۸ درصد به ۵/۱۳ درصد و اجراي بند (ك) تبصره ۱۹ بودجه ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه افزايش حقوق ساليانه براساس تورم از اختيارات هيات دولت مي‎باشد و همان طور كه شاكي در دادخواست استناد نموده هيات دولت بر اساس تصويب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵۰ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مبادرت به افزايش ميزان حقوق كاركنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاكي بر اساس مصوبات هيات وزيران تضييع شده است، بايد از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را نمايد و افزايش حقوق بازنشستگي از اختيارات سازمان بازنشستگي نمي‎باشد و به‌همين لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوي خواهان ايراد نموده و دعوي را متوجه خود نمي‎داند. عليهذا با توجه به دفاع خوانده دعوي خواهان متوجه خوانده نمي‎باشد، مستنداً به آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري و بند ب۴ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني با رعايت ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم توجه دعوي به سازمان بازنشستگي قرار ردّ دعوي صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ هرچند حكم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و بند (ك ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور مبين تكليف دولت در افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانوني مربوط است، ليكن با عنايت به اينكه سازمان بازنشستگي كشوري جزئي از دولت به شمار مي‌رود كه مسئوليت برقراري و افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراين شكايت به كيفيت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگي كشوري است و دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شعبه بيست و دوم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني مي‌باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ قدياني
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره‌هاي ۵۲۵ و ۵۲۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي قطعي هيات رسيدگي به تخلفات اداري

شماره هـ/۸۸/۴۳۲

تاريخ: ۲۲/۶/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۵۲۵، ۵۲۶
كلاسه پرونده: ۸۸/۴۳۲، ۴۳۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مجيد چابكرو مديركل دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۲ ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۸/۲۹ موضوع شكايت آقاي مجيد چابكرو به طرفيت هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به راي شماره ۵۵۵۸ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ به شرح دادنامه شماره ۲۹۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ چنين راي صادر نموده است، در خصوص شكايت آقاي مجيد چابكرو به طرفيت هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته شكايت از راي قطعي شماره ۵۵۵۸ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ كه با انطباق تخلف ارتكابي با بند يك و ۲۵ ماده ۸ به استناد بند (د) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات انفصال موقت به مدت سه ماه محكوم گرديده است. نظر به اينكه ايراد شكلي كه موجبات نقض راي مورد شكايت را فراهم نمايد از جانب شاكي اقامه نگرديده و از حيث رعايت موازين شكلي نيز ايرادي بر نحوه رسيدگي و صدور راي مترتب نمي‎باشد، بنابر مراتب اعلام شكايت شاكي غير وارد تشخيص و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ردّ شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۸/۲۹ موضوع شكايت آقاي رحمان زيدوني به طرفيت هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري شعبه ۲ آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به راي شماره ۵۵۵۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ هيات تجديدنظر به‌شرح دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه برابر نظريه كارشناس ثبت كشور در ملك متنازع فيه درب كوچكي از قديم در محل وجود داشته و بعداً عريض شده و در زمان واگذاري منازل معين وضعيت فعلي را داشته است و به علاوه پرونده از نظر داشتن حق ارتفاق و غيره در شعبه دوم دادگاه حقوقي در جريان رسيدگي است. عليهذا، چنانچه ثابت شود كه شاكي داراي حق ارتفاق مي‎باشد، در اين تخلفي از ناحيه ايشان مشهود نيست و ضمن اينكه بندهاي تفهيم شده در ماده ۸ با اتهام انتسابي به ايشان ارتباط چنداني ندارد. ضمن اينكه هيات مي‎بايست به ذيل ماده ۲۱ آيين‎نامه اجرائي قانون تخلفات كه راي صادر شده را به طور مستدل و مستند انشاء نمايند و به سوابق شاكي و موقعيت ايشان نيز متوجه گردد و برابر آراء شماره ۱۰۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۸ و شماره ۸۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۸ به اصل ضرورت ارزش و اعتبار دلايل توجه نمايند. بنابراين در موقعيت فعلي راي هيات مخدوش و لازم‌الفسخ مي‎باشد و مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و نقض راي هيات و ارجاع آن به هيات همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ايجاد مزاحمت براي خانه معلم و آموزش و پرورش (متبوع خود) توسط كارمند دولت از مصاديق شقوق مندرج در ماده ۸ قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري مصوب ۹/۲/۱۳۷۲ به شمار نمي‎رود و تخلف اداري محسوب نمي‎شود. بنابراين رسيدگي به عمل مزبور به عنوان ارتكاب تخلف اداري و تعيين مجازات اداري براي مرتكب آن انطباقي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري ندارد و دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ شعبه بيست و يكم ديوان در حدي كه نتيجتاً مبين نقض راي قطعي هيات رسيدگي به تخلفات اداري است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين راي مستنداً به‌بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
بالا
فهرست اصلي

* قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها

شماره۲۸۴۶۶/۱۰۶

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره۹۲۸۳۱/۳۵۱۹۶ مورخ۷/۸/۱۳۸۵ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيـروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها كه با عنوان لايحه الـحاق يك تبصره به ماده (۱۷۷) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (۱۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۸۳ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ۱/۶/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم‌نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۲۲۶۱۸ ۶/۷/۱۳۸۸
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۸۴۶۶/۱۰۶ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح
به خارج از حريم شهرها

ماده۱ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداريها (از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهي كل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و
انتقال پادگانها و ساير اماكن تحت تملك از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها و يا ساير دستگاههاي اجرائي اقدام نمايند. در ارتباط با اراضي وقفي نيز مطابق قوانين مربوطه عمل مي‌شود.
تبصره ـ اماكن نيروهاي مقاومت بسيج، ناجا، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگانهاي آموزشي، مراكز توليد سلاح و مهمات و زاغه‌هاي مهمات آنها) و مراكز علمي، پژوهشي، درماني رفاهي و منازل مسكوني نيروهاي مسلح و همچنين ستاد كل، ستادهاي فرماندهي كل سپاه و ارتش و ستادهاي نيروها از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند. در موارد اختلافي نظر ستاد كل نيروهاي مسلح حاكم است.
ماده۲ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروي مسلح مربوطه براي عرصه پادگانها و ساير اماكن مشمول اين قانون كه پيش از تصويب اين قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالكيت نموده و در صورت صدور سند مالكيت، مطابق اين قانون عمل خواهدشد.
ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذكور به عمل آورند.
ماده۳ـ به وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح كشور، عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن موضوع اين قانون را به قيمت كارشناسي روز خريداري و يا براي جابه‌جايي توافق نمايند. ارزش زمين به صورت تفكيك‌نشده سي و پنج درصد (۳۵%) ارزش كاربري مسكوني تفكيك‌شده و همجوار املاك موضوع خريداري يا توافق، منظور خواهدشد.
طرح شهرسازي اراضي مذكور به منظور تامين سرانه كاربريهاي عمومي شهري موردنياز منطقه حداقل چهل درصد (۴۰%) و نيز تامين منابع مالي موردنياز براي انتقال مذكور، در اراضي كمتر از ده هكتار بايد به تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و در اراضي با مساحت بيش از آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
ماده۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه‌هاي آتي وصول خواهدشد.
ماده۵ ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در موارد جابه‌جايي موضوع اين قانون، زمين مناسب موردنياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد.
ماده۶ ـ منابع موردنياز براي خريد عرصه‌هاي موضوع اين قانون هرساله بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي مربوطه، از محل اعتبار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و تسهيلات اعتباري و بانكي و يا فروش اوراق مشاركت تامين مي‌شود. همچنين درآمد حاصل از فروش املاك مذكور و معاوضه حسب مورد به منظور تامين تمام يا بخشي از بهاي خريد به حساب خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) تخصيص‌يافته در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد. بازپرداخت اعتبارات دريافتي از منابع بانكي، از محل درآمد مذكور تامين مي‌شود.
ماده۷ـ در مواردي كه منابع حاصله كفاف ايجاد پادگان و تاسيسات مشابه را در زمين تعيين شده ننمايد، دولت مي‌تواند باقيمانده اعتبار موردنياز را با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كند. در اين صورت جابه‌جايي پس از احداث پادگان و تاسيسات آن (متناسب با محل تخليه‌شده) صورت مي‌پذيرد.
ماده۸ ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء اين قانون را به حساب خزانه كه رديف آن در قانون بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد واريز و به منظور احداث اماكن جايگزين در خارج از محدوده و حريم شهرها هزينه نمايند. اين اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي

* اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

شماره۱۳۲۰۶۱/ت۴۰۵۹۳ه‍

وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

فصل اول ـ كليات و سرمايه:
ماده۱ـ سازمان ملي زمين و مسكن، شركتي دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي است كه در اين اساسنامه به اختصار « سازمان» ناميده مي‌شود.
ماده۲ـ مركز اصلي سازمان، تهران است و در مراكز استانها و برحسب نياز در شهرهاي مختلف هر استان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب مجمع عمومي، شعب يا نمايندگيهايي داشته باشد. شعبه عبارت از واحد عملياتي سازمان در مركز هر استان و نمايندگي واحد عملياتي مستقر در شهر تابعه استان مي‌باشد.
ماده۳ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به‌صورت شركت سهامي‌خاص براي مدت نامحدود اداره مي‌شود. سازمان داراي استقلال مالي بوده و تابع اين اساسنامه و ساير قوانين مربوط به شركتهاي دولتي مي‌باشد.
ماده۴ـ سرمايه سازمان مبلغ هشتصد و بيست و نه ميليارد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه (۸۲۹.۰۵۸.۷۰۷.۵۵۹) ريال و منقسم به‌هشتاد و دو ميليون و نهصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد (۸۲.۹۰۵.۸۷۰) سهم ده هزار ريالي است كه تماماً تاديه گرديده و صددرصد (۱۰۰%) متعلق به دولت مي‌باشد.
ماده۵ ـ هدف از تشكيل سازمان، برنامه‌ريزي و ساماندهي فعاليتهاي تصدي وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه‌هاي زير مي‌باشد:
الف ـ تامين، اداره و بهره‌برداري از زمين؛
ب ـ فعاليت در زمينه تامين مسكن در چارچوب طرح جامع مسكن و سياستهاي ابلاغي دولت و وزارت مسكن و شهرسازي؛
ج ـ نظارت و كنترل بر بازار زمين و مسكن و اعمال تدابير لازم براي كنترل بهاي آن؛
فصل دوم ـ موضوع فعاليت و وظايف سازمان:
ماده۶ ـ موضوع فعاليت سازمان به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ اجراي امور و وظايف مندرج در قوانين و مقررات مربوط درخصوص زمين و مسكن در محدوده و حريم شهرها و شهركها در راستاي حفظ حقوق و نمايندگي و اعمال مالكيت دولت نسبت به زمينهاي موات، دولتي، اراضي و مراتع ملي، حريم و مستحدث و ساحلي، اراضي و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعيان احداثي در زمينهاي خالصه، شهركها و مجتمع‌هاي نيمه تمام متوقف و ديگر اراضي و املاكي كه اجراي امور آنها در محدوده و حريم شهرها و شهركها به سازمان مسكن، سازمان زمين شهري و سازمان ملي زمين و مسكن محول گرديده و انجام ساير وظايف اجرايي كه به موجب قوانين و مقررات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته يا مي‌گيرد در چهارچوب سياستهاي دولت و قوانين و مقررات مربوط.
۲ـ ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياستها، برنامه‌هاي ميان مدت و كوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعاليت و وظايف سازمان به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور سير مراحل تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
۳ـ اجراي برنامه‌هاي حمايتي تامين مسكن گروههاي كم درآمد، ايجاد مجتمعهاي مسكوني و شهركها، سرمايه‌گذاري و مشاركت در امر تامين مسكن در محدوده شهرها و شهركها براساس سياستهاي ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۴ـ الگوسازي در زمينه‌هاي طراحي شهري، طراحي و اجراي واحدهاي مسكوني و جزييات شهري از طريق اجراي طرحها و پروژه‌هاي ويژه، با هماهنگي حوزه‌هاي تخصصي در داخل وزارت مسكن و شهرسازي.
۵ ـ واگذاري اراضي، املاك و مستحدثات ملكي مورد تصدي به عنوان معوض يا در قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طريق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضي، املاك، مستحدثات ملكي مورد تصدي با رعايت مقررات مربوط و ضوابط شهرسازي و طرحهاي توسعه عمران.
۶ ـ تمليك و تملك، خريد توافقي، اجاره كردن، تهاتر، معاوضه اراضي و املاك با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۷ـ اعمال تصدي حقوق مالكيت نسبت‌به اراضي و املاك دولتي در اختيار به‌نمايندگي از دولت (وزارت مسكن و شهرسازي) از قبيل شناسايي، حفاظت و نظارت، نقشه‌برداري، تجميع، تفكيك و افراز آنها و طرح تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط براساس سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۸ ـ جلب، هدايت و تجهيز منابع مردمي و غيردولتي و همچنين اخذ كمكهاي دولتي از طريق مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي، حمايت از تشكيل شركتهاي سهامي‌عام و نظاير آن، انتشار اوراق مشاركت، تحصيل وام از موسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۹ ـ برنامه‌ريزي و ايجاد زمينه براي استفاده از خدمات و منابع مالي موسسات و شركتهاي خارجي براي فعالان امر مسكن در كشور و در صورت لزوم عقد قرارداد براي استفاده از خدمات و منابع آنها براي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۰ـ ارائه خدمات فني و مهندسي و دانش استفاده از فناوري‌هاي نوين در توليد مصالح، قطعات ساختماني و ساخت در اجرا و عملياتي كردن برنامه‌ها و طرحهاي تامين مسكن كشور.
۱۱ـ تنظيم امور مربوط به‌واگذاري كارخانجات خانه‌سازي به بخش خصوصي يا غيردولتي با اعمال برنامه‌ها و سياستهاي تشويقي و حمايتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۲ـ حمايت، تشويق، ترغيب و هدايت بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در جهت تاسيس، ايجاد و بازسازي كارخانجات خانه‌سازي يا قطعات و مصالح ساختماني و همچنين اصلاح يا تغيير خط توليد كارخانجات به منظور افزايش سرعت، كيفيت و توليد صنعتي مسكن.
۱۳ـ طراحي، احداث، خريد، اجاره كردن، تعمير و نگهداري، تخريب و نوسازي، اجاره دادن و اداره خانه‌هاي سازماني در حدود قوانيـن و مقررات مربوط و اعتباراتـي كه به‌اين منظور در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.
۱۴ـ حمايت از فعاليتهاي بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در زمينه تامين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند، كوچك‌سازي، انبوه‌سازي از طريق واگذاري زمين، ايجاد تسهيلات، تخفيفات ارايه كمكهاي فني براساس سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي.
۱۵ـ حمايت از تحقيقات، فعاليتهاي علمي، توسعه منابع انساني و ساير عوامل موثر در بهبود مديريت امور مرتبط با اهداف سازمان.
۱۶ـ تضمين لازم جهت خريد توليدات و واحد‌هاي مسكوني احداثي توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در چارچوب سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و مقدورات مالي سازمان.
۱۷ـ گردآوري اطلاعات، ايجاد نظامهاي اطلاعاتي مرتبط با نيازهاي سازمان و تشكيل بانكها و پايگاههاي اطلاعاتي در زمينه‌هاي زمين و مسكن، روشهاي ساخت، قطعات و مصالح ساختماني و ساير وظايف سازمان.
۱۸ـ انجام مطالعات كاربردي مرتبط با وظايف سازمان.
۱۹ـ هماهنگي با مراجع و دستگاههاي ذيربط در مورد تهيه برنامه‌هاي اجرايي زمين و مسكن و امور شهرسازي و معماري.
فصل سوم ـ اركان سازمان
ماده۷ ـ اركان سازمان به شرح زير است:
۱ـ مجمع عمومي
۲ـ هيئت‌مديره و مدير‌عامل
۳ـ بازرس (حسابرس)
ماده ۸ ـ نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو و صنايع و معادن و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مي‌باشد.
رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است. مجامع عمومي سازمان عبارتند از مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده كه جلسات آنها با حضور سه عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات آنها با سه راي موافق كه مشتمل بر راي وزير مسكن و شهرسازي باشد، معتبر است.
ماده۹ ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت رييس مجمع عمومي يا رييس هيئت‌مديره و مدير‌عامل و در صورت عدم اقدام ايشان در مهلت مقرر، بنا به دعوت بازرس (حسابرس) قانوني شركت براي بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال قبل و انتخاب بازرس (حسابرس) و تصويب برنامه و بودجه سال بعد و همچنين رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستورجلسه مجمع عمومي عادي تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي عادي در صورت لزوم به طور فوق‌العاده نيز تشكيل مي‌شود.
ماده۱۰ ـ مجمع عمومي فوق‌العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رييس هيئت‌مديره و مدير‌عامل و يا بازرس (‌حسابرس) و به دعوت رييس مجمع عمومي يا رييس هيئت‌مديره با حضور رييس مجمع عمومي تشكيل مي‌گردد. دعوت از مجمع عمومي، به صورت كتبي با ذكر تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد.
ماده۱۱ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
الف ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي:
۱ـ بررسي و تصويب خط‌مشي و سياستهاي كلي سازمان.
۲ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، گزارش بازرس و صورتهاي مالي شركت.
۳ـ اتخاذ تصميم نسبت به حساب سود و زيان، اندوخته‌ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۴ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سالانه و برنامه و بودجه تلفيقي سازمان و تغييرات آن.
۵ ـ بررسي و تاييد ساختار كلان سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۶ ـ اتخاذ تصميم نسبت به تاسيس شركت يا مشاركت در ساير شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تجويز تاسيس شعب يا نمايندگي در داخل كشور.
۷ ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به هيئت وزيران براي تصويب.
۸ ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت‌مديره جهت تصويب توسط شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) وفق قوانين و مقررات مربوط در چارچوب سياستهاي كلي دولت.
۹ ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي و ساختار سازماني به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور.
۱۰ـ تصويب سياستهاي حمايتي و شرايط كلي ايجاد تسهيلات و اعطاي تخفيفات بنا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي يا هيئت‌مديره سازمان وفق قوانين و مقررات مربوط.
۱۱ ـ انتخاب اعضاي هيئت‌مديره و بازرس (حسابرس) سازمان.
۱۲ـ اتخاذ تصميم راجع به مطالبات مشكوك‌الوصول و لاوصول وفق قوانين و مقررات مربوط.
۱۳ـ اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلاف شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري يا صلح و سازش با آنها با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ـ در جهت پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي وزارت مسكن و شهر‌سازي در استانها، مجمع عمومي نسبت به بررسي و تصويب سياستهاي حمايتي و راهبردي به منظور وحدت مديريت، تحكيم و اقتدار عملياتي روساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها به پيشنهاد رييس مجمع عمومي اقدام نمايد.
ب ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده:
۱ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان در چارچوب قانون و ارايه پيشنهاد به هيئت‌وزيران جهت تصويب.
۲ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه سازمان و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
۳ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال سازمان و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
ماده۱۲ـ هيئت‌مديره سازمان متشكل از پنج (۵) عضو اصلي است. رييس هيئت‌مديره و مدير‌عامل كه عنوان معاون وزير مسكن و شهرسازي را خواهد داشت به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع ياد شده و تاييد هيئت وزيران و اعضاي هيئت‌مديره بنا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع مذكور به مدت سه سال انتخاب و منصوب مي‌گردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات به عمل نيامده است در مقام خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگي، استعفاء، عزل، فوت و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هريك از اعضاي هيئت‌مديره غيرممـكن گردد، جانشين آنان به ترتيب يادشـده تعيين مي‌شود. قـبول استـعفاي هريك از اعضاي هيئت‌مديره سازمان با رييس مجمع و عزل هريك از آنان از اختيارات مجمع عمومي مي‌باشد.
ماده۱۳ـ جلـسات هيئت‌مديره با حضور رييـس هيئت‌مديره و مدير‌عـامل و حداقل سـه نفر از اعـضاء رسميت مي‌يابد و تصـميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر مي‌باشد. تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاء حاضر در جلسه مي‌رسد.
ماده۱۴ـ هيئت‌مديره در حدود مقررات اين اساسنامه جز درباره موضوعاتي كه اخذ تصميم و اقدام دوباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، داراي اختيارات كامل براي اداره امور شركت و اجراي وظايف مصرح در اساسنامه مي‌باشد و از جمله داراي وظايف زير مي‌باشد:
۱ـ پيشنهاد خط‌مشي و سياستهاي كلي سازمان براي تصويب در مجمع عمومي.
۲ـ بررسي، تصويب، نظارت و اصلاح شيوه‌هاي اجرايي سازمان.
۳ـ بررسي و تاييد گزارش عملكرد سالانه، حساب سود و زيان، صورتهاي مالي و بودجه سالانه سازمان براي ارايه به مجمع عمومي، به نحوي كه حداقل بيست (۲۰) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاي مجمع و بازرس (حسابرس) قرارگيرد.
۴ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان براي تاييد مجمع عمومي و طرح و تصويب توسط هيئت‌وزيران.
۵ ـ پيشنهاد صلح دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور به مجمع عمومي با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط.
۶ ـ اتخاذ تصميم نسبت به سازش و استرداد دعاوي.
۷ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب.
۸ ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش (نقدي يا اقساطي)، اجاره دادن، اجاره‌كردن، اجاره به شرط تمليك، مشاركت و معاوضه هرگونه لوازم و اموال منقول و داراييهاي جاري غيرمنقول، حقـوق و خدماتي كه براي اجـراي وظايف محوله باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۹ـ اتخاذ تصميم در مورد واگذاري، فروش يا معاوضه اموال، اراضي و ساختمانهاي ملكي (دارايي ثابت) براي رفع نياز اداري و تاسيساتي سازمان در حدود آيين‌نامه‌هاي مصوب و در صورت لزوم ارايه پيشنهاد لازم به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۰ـ تصويب قيمت اراضي و مستحدثات مورد خريد يا فروش سازمان و اعمال حقوق و اختياراتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه در وظيفه سازمان قرارگرفته است.
۱۱ـ پيشنهاد ضوابط و شرايط كلي ايجاد تسهيلات، سياستهاي حمايتي و اعطاي تخفيفات و نيز ارايه راهبردهاي اجرايي درخصوص مطالبات مشكوك‌الوصول به مجمع عمومي و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به تقسيط، اعطاي تسهيلات با تعيين مصاديق آن در چارچوب سياستها، روشها، ضوابط و شرايط مصوب مجمع عمومي.
۱۲ـ اتخاذ تصميم درخصوص واگذاري اراضي، املاك و مستحدثات ملكي و مورد تصدي به عنوان معوض و يا در قبال مطالبات اشخاص حقيقي وحقوقي سازمان يا ناشي از وظايف محوله با رعايت قوانين و مقررات.
۱۳ـ واگذاري و تعيين حق‌الزحمه كارگزاري امور اجرايي و پشتيباني سازمان با حفظ مسئوليت به اشخاص حقيقي و حقوقي.
۱۴ـ تهيه تشكيلات تفصيلي سازمان در چارچوب تشكيلات كلان سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت تاييد توسط مراجع ذي‌صلاح.
۱۵ـ تصويب دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي دانش مديران و كاركنان سازمان در سقف بودجه مصوب با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۱۶ـ اتخاذ تصميم درخصوص رفاه كاركنان و تامين تسهيلات لازم در چارچوب مقررات مربوط.
تبصره۱ـ هيئت‌مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف اجرايي خود را با حفظ مسئوليت به روساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها يا بعضي از اعضاي هيئت‌مديره منفرداً يا مشتركاً تفويض نمايد.
تبصره۲ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصاحساب مديران براي همان دوره مالي مي‌باشد.
تبصره۳ـ اختيار ارجاع به داوري و صلح دعاوي موضوع اصل (۱۳۹) قانون اساسي موضوع بند (۵) اين ماده به وزراي عضو مجمع عمومي سازمان تفويض مي‌شود. همچنين اجراي تصميمات راجع به سازش موضوع بند (۶) اين ماده منوط به تصويب وزراي يادشده مي‌باشد. تصميمات وزراي يادشده پس از تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۵ـ رييس هيئت‌مديره و مديرعامل سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و بر كليه ادارات تابعه سازمان رياست دارد و مسئول حُسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه سازمان مي‌باشد و براي اداره امور سازمان و اجراي مصوبات عمومي و هيئت‌مديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني مي‌باشد و نمايندگي سازمان و دولت را در مقابل كليه مراجع و مقامات قضايي، كشوري و لشكري و سازمانها و موسسات و نهادها و بنيادها و اشخاص با حق توكيل به عهده دارد.
ماده۱۶ـ وظايف و اختيارات رييس هيئت‌مديره و مديرعامل به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت‌مديره.
۲ـ تهيه بودجه سالانه و گزارش عملكرد، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي سازمان به نحوي كه حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره قرار گيرد.
۳ـ پيشنهاد برنامه اجرايي سازمان به هيئت مديره.
۴ـ تهـيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان به هيئت مديره.
۵ ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي سازمان به هيئت مديره.
۶ ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي مصوبات مجمع عمومي و هيئت‌مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۷ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان سازمان طبق مقررات مربوط.
۸ ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به امور سازمان و بازرسي كليه قسمتها شعب و نمايندگيها و ادارات تابعه سازمان.
۹ـ اهتمام در تامين رفاه و آموزش كاركنان.
۱۰ـ انتخاب و انتصاب مديرشعب و نمايندگيها.
تبصره ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را با حفظ مسئوليت به هر يك از اعضاي هيئت مديره، روساي قسمتها، متصديان امور و كاركنان سازمان، روساي شعب و نمايندگي، روساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها به تشخيص خود تفويض كند تا انجام اموري را كه به اين طريق به آنها محول مي‌گردد، زير نظر وي بر عهده بگيرند.
ماده۱۷ـ افتتاح حساب در بانكها و امضاي اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي رييس هيئت مديره و مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد و در شعب و نمايندگيها و ادارات سازمان صاحبان امضاهاي مجاز و حدود اختيارات آنان با پيشنهاد رييس هيئت‌مديره و مديرعامل و تصويب هيئت‌مديره تعيين مي‌گردد. كليه چكها علاوه بر امضاي مقامات مذكور به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز مي‌رسد. مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا نماينده وي صورت مي‌پذيرد.
ماده۱۸ـ بازرس (حسابرس) شركت، سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ مي‌باشد كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره۱ـ بازرس (حسابرس) مكلف است نسخه‌اي از گزارشات خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره تسليم نمايد.
تبصره۲ـ اقدامات بازرس (حسابرس) در انجام وظايف خود نبايد موجب دخالت در عمليات اجرايي يا سبب وقفه يا مانع جريان كارهاي عادي سازمان گردد.
فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زيان:
ماده۱۹ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پايان مي‌يابد.
ماده۲۰ـ صورتهاي مالي سازمان بايد طبق ضوابط مربوط قبل از تشكيل مجمع‌عمومي عادي در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
فصل پنجم ـ ساير مقررات:
ماده۲۱ـ سازمان از نظر سياستها، برنامه‌هاي بخشي و ساير فعاليتهاي اجرايي تابع ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي است.
ماده۲۲ـ سازمان از پرداخت هرگونه حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده‌سازي، افراز و تفكيك و فروش راجع به اراضي و املاك معاف مي‌باشد.
تبصره ـ سرمايه‌گذاري از منابع داخلي سازمان براي ايجاد تاسيسات روبنايي در آماده‌سازي اراضي و احداث مساجد و فضاهاي آموزشي، خدماتي و فرهنگي به عنوان پيش‌پرداخت مالياتي سازمان منظور مي‌گردد.
ماده۲۳ـ علاوه بر بودجه طرحهاي مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي سازمان، يك درصد (۱%) از بودجه سالانه سازمان براي امر مطالعه، تحقيق و آموزش، براساس ترتيبات و برنامه‌اي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تاييد قرار مي‌دهد، در چارچوب قوانين و مقررات توسط هيئت مديره سازمان هزينه خواهدشد.
ماده۲۴ـ در مواردي كه اختيـارات و وظايـف اجرايي هيئت مديـره و مديرعامـل به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها تفويض مي‌گردد، هيئت مديره مي‌تواند تا يك درصد (۱%) از بودجه سالانه شركت را براساس ترتيباتي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تاييد قرار مي‌دهد، براي كاركنان سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها تامين و هزينه نمايد.
ماده۲۵ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده‌اند طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۳۷۲۹/۳۰/۸۸ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۸ شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
بالا
فهرست اصلي

* آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ

شماره۱۴۰۷۲۳/ت۴۰۷۸۰ك

وزارت جهاد كشاورزي
وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيست در جلـسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۹۸۹۹/۰۲۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (۱) و (۶) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب ۱۳۸۵ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون : قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ .
ب ـ اراضي كشاورزي: زمينهاي موضوع ماده (۱) قانون.
ج ـ حد نصاب فني و اقتصادي: بخشي از اراضي كشاورزي برحسب هكتار كه مطابق جداول پيوست كه تاييدشده به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران» مي‌باشد و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهره‌وري مناسب از عوامل توليد ميسر باشد و درآمد ناشي از توليدات آن طي يكسال زراعي بتواند ضمن تامين هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي يك خانوار روستايي را در حد متعارف تامين نمايد.
د ـ خردشدن اراضي كشاورزي: تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود.
هـ ـ تفكيك: عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
و ـ افراز: عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها.
ز ـ تقسيم : تفكيك و افراز و غير آن.
ح ـ تجميع و يكپارچه‌سازي: ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق خريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهره‌برداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالك يا مالكين.
ماده۲ـ تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (۱) آيين‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مورد حدنصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند. صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حدنصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
تبصره۱‌ـ تفكـيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي، موضوع قانون گسـترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي ـ مصوب۱۳۵۴ـ براساس قانون يادشده و آيين‌نامه اجرايي آن خواهدبود.
تبصره۲ـ در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضي كشاورزي يادشده به صورت مشاعي (بدون تفكيك و افراز) بلامانع است.
تبصره۳ـ اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حدنصابهاي تعيين شده موضوع بند «ج» ماده (۱) و برخلاف ماده (۲) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مديريت جهاد كشاورزي به محض اطلاع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صادره به مراجع صالحه قضايي اعلام نمايد. متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.
ماده۳ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات موردنياز به منظور اعطاي يارانه‌هاي حمايتي و تسهيلات و امتيازات موضوع ماده(۳) قانون ازجمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي، جاد‌ه‌هاي دسترسي بين مزارع، كانالهاي (۳) و (۴)، زهكشي، برقي كردن چاهها و نصب كنتور اندازه‌گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آيين‌نامه به صورت يكپارچه درآمده و اراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيين‌شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
تبصره ـ نحوه پرداخت يارانه‌هاي حمايتي و اعطاي تسهيلات مربوط به اجراي عمليات زيربنايي (تجهيز و نوسازي و مانند آن) موضوع قانون به بهره‌برداراني كه قطعات پراكنده آنها تجميع و يكپارچه‌سازي شده و اراضي آنها به حدنصابهاي مقرر رسيده است مطابق دستورالعملي خواهدبود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌گردد.
ماده۴ـ در اجراي ماده (۳) قانون، وزارت نيرو موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقـدام به يكپارچه‌سازي اراضي موضوع اين آيين‌نامه مي‌كنند اعتبارات موردنياز را جهت تامين آب و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي پيش‌بيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد. طرحهاي مذكور با عنايت به ملاك مقرر در بند (۱) ماده (۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب۱۳۵۱ـ ازجمله طرحهاي غيرانتفاعي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ مالكين و بهره‌برداران مشمول اين ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف مي‌باشند. وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبارات لازم را به اين منظور در بودجه‌هاي سنواتي وزارت نيرو پيش‌بيني نمايند. كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
ماده۵ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه‌گذاراني كه پس از تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حدنصابهاي فني، اقتصادي اقدام مي‌نمايند، نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده (۴) اين آيين‌نامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد.
ماده۶ ـ كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذي‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايند. مديريت يادشده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجود شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده (۴) قانون اقدام شود.
ماده۷ـ به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي، از طريق بانكها و موسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرض‌الحسنه و يا تسهيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا مي‌گردد.
تبصره۱ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيش‌بيني اعتبارات لازم در بودجه‌هاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد. مراجع ذي‌ربط نيز در صورت امكان موظف به تامين مبالغ يادشده مي‌باشند.
تبصره۲ـ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشروط به رعايت دستورالعمل‌هاي يكپارچه‌سازي و تعهد اشخاص ذي‌ربط مبني بر رعايت الگوي كشت موردنياز منطقه به مدت (۱۰) سال با تشخيص و تاييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي‌باشد. ضمانت اجراهاي لازم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل‌هاي مربوط تدوين خواهدشد.
تبصره۳ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضي مالكين كه در راستاي قانون، قطعات پراكنده خود راتجميع و اقدام به يكپارچه‌سازي مي‌نمايند و اراضي آنها به حدنصاب مقرر رسيده اقدام نمايد.
ماده۸ ـ بانكها و موسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام نمايند.
ماده۹ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين‌نامه را فراهم نمايد.
ماده۱۰ـ دستورالعملهاي لازم براي اجراي مواد اين آيين‌نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
بالا
فهرست اصلي