Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تصويب ضوابط و مقررات ثبت كشتي و شناور خارج از وظايف هيات عامل سازمان بنادر و كشتيراني (دريانوردي) مي‌باشد
  * ابطال شيوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
  * آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب۱۳۸۷ـ
  * آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني
  * راي وحدت رويه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
  * نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيات مديره شركت تعاوني است
  * مطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش ميابد
-------------------------------------------------------------

  * تصويب ضوابط و مقررات ثبت كشتي و شناور خارج از وظايف هيات عامل سازمان بنادر و كشتيراني (دريانوردي) مي‌باشد

راي شماره ۶۸۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/۸۸/۳۳۰

تاريخ: ۲۳/۹/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶۸۵
كلاسه پرونده: ۸۸/۳۳۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد سعيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ سازمان بنادر و دريانوردي.
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، بر اساس مواد يك و ۲ از فصل اول قانون دريائي ايران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ شرايط و مقررات مربوط به ثبت كشتي‌هائي كه خواهان و متقاضي تحصيل تابعيت ايراني مي‎باشند، تعريف و معين گرديده است. در اين مواد قانوني هيچ گونه اعمال محدوديت و تحديدي در خصوص شرايط سني از حيث ثبت كشتي براي اتباع ايراني، قيد و درج نشده است. بر اين اساس و با توجه به اطلاق و عدم تخصيص مقررات قانوني توسط قانونگذار در اين خصوص، هر شخص و تبعه ايراني، اعم از حقيقي و حقوقي محق مي‎باشد، كشتي درياپيمايي كه ظرفيت غيرخالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن باشد را بدون هرگونه مانع و محدوديت قانوني به ثبت برساند و پرچم ايران را به عنوان مشخصه تابعيت، برفراز آن افراشته نمايد. با اين وصف، هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي طي مصوبه موضوع شكايت برخلاف نص قانون و مقررات آمره و خارج از حدود اختيارات مقرره آن هيات، مبادرت به وضع و ابلاغ مصوبه‎اي نموده‎اند كه متضمن تعيين شرايط و محدوديتهاي جديدي براي اتباع ايران جهت ثبت كشتي‎هاي متقاضي تابعيت ايران مي‎باشد. بر همين اساس، اهم ايرادات و دلائلي را كه موجب ابطال مصوبه موصوف مي‎گردد را معروض مي‎دارد، ۱ـ ماده ۱۹۳ قانون دريايي ايران مقرر داشته، كليه آيين‎نامه‎هاي اجرائي اين قانون مي‎بايست در وهله اول از طرف وزارتخانه‎هاي مربوط و ذي مدخل تهيه و پس از تصويب مفاد آن در هيات وزيران، به موقع اجرا گذاشته شوند. بنابراين وضع و اعمال محدوديت سني براي ثبت كشتي‎هاي متقاضي، مي‎بايستي از طريق مجاري و ضوابط مشخص و تعريف شده قانوني انجام پذيرد كه راهكار آن بالصراحه در نص ماده مرقوم توسط قانونگذار پيش‎بيني گرديده است، كه بر اساس مقررات موجود، مرجع طرف شكايت حداكثر مكلف به تهيه پيش‌نويس جهت ارائه به وزارتخانه‎هاي متبوع مي‎بود و درپي آن هرگاه وزارتخانه‎هائي كه درقانون از آنها نامبرده شده است، درخواست محدوديتي را صلاح مي‎ديدند، موظف بودند تا آن را در هيات وزيران مطرح و چنانچه مورد تصويب هيات وزيران مي‎رسيد آن‌گاه قابليت و ارزش استناد داشت نه آنكه راساً مبادرت به وضع و اعمال مصوبه جديد نمايد. ۲ـ براساس مصوبه كميسيون خاص دو مجلس در بهمن۱۳۴۸ كه مفاد آن در روزنامه رسمي شماره ۷۳۱۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۸ انتشار يافته، آيين‎نامه سازمان بنادر و كشتيراني كه امروزه به سازمان بنادر و دريانوردي تغيير نام يافته، تصويب گرديده است. در آن كليه وظايف و اختيارات سازمان به صورت مجزا و تفكيك احصا گرديده است. در فصل سوم اين مصوبه، اركان سازمان و حدود وظايف و اختيارات آن تصريح شده است، به موجب ماده ۲ آيين‎نامه مرقوم، هيچ گونه اختياري مبني بر وضع و تعيين شرايط جديد و يا اعمال محدوديت براي متقاضيان و اتباع ايراني جهت ثبت كشتي به هيات‌عامل تفويض و واگذارنشده‌است. نتيجتاً اينكه، هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي خود تابع و مجري قانون است و مالاً حق قانونگذاري و يا تضييق و يا تحديد شرايط اجراي قانون و يا تغيير آن را در خصوص افراد و شهروندان كشور ندارد و اقدام بدين گونه امور، خارج از حدود صلاحيت قانوني و احصائي ايشان مي‎باشد. لذا با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ متقاضي ابطال مصوبه موضوع شكايت مي‎باشد. سرپرست مديريت حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي وزارت راه و ترابري در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره۱۱۵۰/۱۲/۸/۱۲۲ مورخ۱۷/۶/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، ۱ـ سازمان بنادر و دريانوردي به‌عنوان مرجع‌رسمي دريايي كشور، وظايف‌حاكميتي درخصوص امور دريانوردي را به نمايندگي از دولت انجام مي‎دهد. از جمله وظايف حاكميتي اين سازمان، ثبت و اعطاي تابعيت به كشتي‎هاي ايراني است كه بعد از احراز قابليت دريانوردي كشتي انجام مي‎شود. در اين خصوص بند هفتم از ماده ۳ آيين‎نامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب ۱۳۴۸ كميسيونهاي خاص دو مجلس در خصوص وظيفه سازمان در نظارت بر امور كشتيراني بيان مي‎كند. « نظارت كامل در امور كشتيراني ساحل و بازرگاني و مجاهدت در راه توسعه آنها و تامين ايمني عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامي كه در پيشرفت و توسعه فعاليت كشتيراني‎هاي بازرگاني و ساحلي لازم باشد.» ۲ـ ثبت كشتي بعد از بررسي‎هاي فني و مستمر به منظور احراز قابليت دريانوردي كشتي انجام مي‎شود، ضمن آنكه بررسي فني ونظارت بر قابليت دريانوردي كشتي‎هاي ساخت داخل از همان آغاز ساخت شروع و تا تكميل آن ادامه يابد. ليكن در مورد كشتي‎هاي وارداتي مستعمل و مستهلك احراز قابليت دريانوردي نياز به بررسي فني و كارشناسي كشتي دارد، به منظور احراز قابليت دريانوردي اين نوع كشتي‎ها از جهت فني، دستورالعملي تنظيم شده است كه شيوه بررسي‎هاي فني در داخل سازمان را مشخص مي‎سازد. يعني دستورالعمل داخلي براي ادارات خود سازمان مي‎باشد. ۳ـ با در نظر گرفتن وظيفه اين سازمان در تامين ايمني دريانوردي مشخص مي‎شود مصوبه مورد اعتراض نه تنها با قانون دريايي ايران يا آيين‎نامه‎هاي مورد استناد مغايرتي ندارد، بلكه با قانون دريايي ايران نيز انطباق كامل دارد. با اين توضيح كه، مطابق ماده يك قانون دريايي ايران مصوب۱۳۴۳ فقط براي كشتي درياپيما يعني كشتي كه قابليت دريانوردي را دارد، مي‎توان ثبت و تابعيت ايراني بر آن اعطاء نمود و اين دستورالعمل صرفاً در راستاي احراز قابليت دريانوردي تنظيم و تصويب شده است. البته شايان ذكر است كه مصوبه شماره ۱۵۴۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۷ در خصوص موضوع شكايت جايگزين دستورالعمل مذكور شده است كه به طور دقيق‌تر مشخص مي‎سازد هدف آن، بررسي فني و كارشناسي به منظور احراز قابليت دريانوردي است. در اين مصوبه هيچ گونه محدوديت سني براي ثبت وجود ندارد بلكه به دليل استهلاك كشتي مستعمل شيوه بررسي فني كشتي بالاي ۱۵ سال به منظور احراز قابليت دريانوردي ذكر شده است. ۴ـ بر خلاف آنچه در دادخواست ذكرشده، اين مصوبه به هيچ وجه با حقوق مكتسبه اشخاص ايراني و مصالح ملي ايران منافات ندارد و دقيقاً در راستاي تامين مصالح ملي ايران، ايمني دريانوردي و احراز قابليت دريانوردي كشتي مي‎باشد، به خصوص آنكه اين مصوبه در خصوص تشريفات ثبت شناورهاي وارداتي مستعمل و مستهلك مي‎باشد كه در قابليت دريانوردي آنها ترديد وجود دارد و از نظر فني براي احراز قابليت دريانوردي و تامين ايمني دريانوردي ارايه تاييديه از موسسات رده‎بندي مورد تاييد اين سازمان را لازم شمرده است. ۵ ـ قانون دريايي ايران و آيين‎نامه‎هاي مورد استناد، در خصوص كشتي‎هاي ايراني وضع شده‎اند نه كشتي‎هاي خارجي و موضوع مصوبه كشتي‎هاي مستعمل و مستهلك خارجي وارداتي است، تا با بررسي فني و كارشناسي قابليت دريانوردي احراز و سپس به ثبت آن اقدام گردد و بدين ترتيب از وقوع حوادث دريايي جلوگيري و ايمني دريانوردي تامين شود. لذا احراز قابليت دريانوردي بـه موجب ماده يك قانون دريايي يكي از شرايط لازم براي ثبت و اعطاي تابعيت ايراني است و دستورالعمل جـديدي در جهت احراز قابليت دريانوردي از جهات فني جايگزين آن شده است و نظر به اينكه هيچ‌گونه منافات با قانون ندارد، رد درخواست را تقاضا مي‎نمايد. هيات عمومي ديوان در تاريـخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكـيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه شرايط تابعيت و ثبت كشتي در مواد يك و ۲ قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳ مقرر گرديده و حسب مقررات ماده ۱۹۳ همان قانون كليه آيين‎نامه‎هاي اجرايي قانون مذكور از طرف وزارتخانه‎هاي مربوط و ذي‌مدخل تهيه و پس از تصويب مفاد آن در هيات وزيران به موقع اجراء گذاشته مي‎شود و با عنايت به اينكه وظايف هيات عامل سازمان بنادر و كشتيراني (دريانوردي) طبق مقررات ماده ۱۰ آيين‎نامه اجرايي قانون مرقوم منصرف از تصويب ضوابط و مقررات ثبت كشتي و شناور مي‎باشد، بنابراين مصوبه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۱ هيات عامل سازمان بنادر و كشتي‎راني برخلاف ترتيب مقرر در قانون و خارج از اختيارات مرجع مذكور و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
بالا
فهرست اصلي

* ابطال شيوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت

راي شماره ۶۶۹ هيات عمومي ديوان عدالت شماره هـ/۸۸/۲۸۲

تاريخ: ۲۳/۹/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶۶۹
كلاسه پرونده: ۸۸/۲۸۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمدرضا جواني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۶/۲ دستورالعمل شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.
گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر صدر ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعدكاركنان دولت صراحتاً به دولت اجازه داده مي‎شود از تاريخ تصويب اين قانون كاركنان وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي را كه حداقل ۲۵سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي و پرداخت پاداش پايان‌خدمت بر اساس سي سال بازنشسته نمايند و چون اينجانب در زمان حاكميت و نفوذ قانون بازنشسـتگي پيش از موعد... مصوب شهريور سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده‎ام، لذا قانوناً
مي‎بايست حكم بازنشستگي‎ام بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون صادر مي‎شد، اما متاسفانه سازمان بازنشستگي كشوري بر پايه مراتب انعكاس يافته از سوي اداره آموزش و پرورش شهرستان ملاير حكم بازنشستگي اينجانب را براساس قانون سابق (قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) و نه قانون لاحق و جاري با احتساب ۲۵ روز حقوق صادر نمود و به موجب اين اقدام بجاي ۳۰ روز حقوق در ماه ۲۵ روز حقوق دريافت مي‎كنم و عليرغم استحقاق و تجويز قانوني از مزاياي قانون جديد يعني ۵ سال سنوات ارفاقي و تفاضل پاداش پايان‌خدمت محروم شدم و آشكارا موجبات تضييع حقوق حقه‎ام فراهم آمد. اينجانب برابر فرم درخواست بايد يا بازنشستگي كه تحت شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ در دفاتر اداره متبوع ثبت گرديده است، متقاضي بازنشستگي با صراحت و مشخصاً از تاريخ ۱۷/۸/۱۳۸۶ با ۲۵ سال سابقه كار شدم و اين تاريخ بعد از تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مي‎باشد. متعاقب تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در شهريور سال۱۳۸۶ در حاليكه قانوناً شاغل محسوب مي‎شدم، درخواست صريح و مكتوب خود را جهت اعمال و اجراي قانون اخيرالذكر و بازنشستگي با حقوق كامل ۳۰ روز و پـرداخت ۳۰ مـاه پاداش پايان خـدمت تسليم اداره متبوع نمودم. ايـن درخواست طي شماره ۷۰۲/۱۱۶۴۴ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ ثبت و در پرونده پرسنلي موجود است. اما مسئولين ذيربط هيچ گاه يقيناً يا اثباتاً پاسخ و ترتيب اثري به درخواست مذكور نداده و كان لم يكن تلقي گرديده و سازمان بازنشستگي كشوري اقدام به صدور حكم بازنشستگي بنده براساس قانون سابق نموده است. بديهي است كه با تصويب قانون لاحق و اجرايي شدن آن، قانون سابق خودبه‎خود منسوخ و از درجـه اعتبار ساقط است و اداره متبوع و سازمان بازنشستگي كشوري نمي‎تواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حكم بازنشستگي نمايد. اما عملاً حكم بازنشستگي اينجانب حدود سه ماه پس از تصويب و حاكميت قانون جديد يعني در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ براساس ضوابط قانون سابق (مصوب ۱۳۶۸) صادر شده است كه اين اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانوني است. متعاقباً درخواستهاي ديگري با خواسته اصلاح حكم موصوف و اعمال و اجراي قانون لاحق تقديم نمودم كه سرانجام اداره متبوع طي نامه جوابيه شماره۱۰۴/۸۰۴۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۷ اظهار نمود كه با استناد به بند ۶/۲ شيوه‎نامه اجرايي صادره از معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مثبوت به شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ مبنا و مجوز قانوني براي استفاده اينجانب از مزاياي قانوني بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت وجود ندارد و هيچ اقدامي در اين خصوص از سوي مديريت اداره متبوع ميسر نمي‎باشد. بنابراين استناد بلاوجه و توام با ايراد اداره متبوع به شيوه‎نامه موصوف به عنوان معيار پذيرش و يا عدم پذيرش خواسته بنده مواردي را به شرح ذيل معروض مي‎دارم، ۱ـ بند ۶/۲ شيوه‎نامه اجرايي وزارت متبوع خلاف قانون است، چراكه، هيچ‌گاه شيوه‎نامه‎ها و آيين‎نامه‎هاي صادره از دستگاههاي مختلف نمي‎توانند اثرگذاري قانون منشاء خود را « مشروط» و يا « محدود» نمايند و تنها نحوه چگونگي اجراي قانون منشاء را تبيين مي‎كنند. ليكن در مانحن فيه چنين نيست و با تامل در مفاد بند ۶/۲ شيوه‎نامه وزارت متبوع صادره در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۷ مشهود است. به عبارت ديگر اختلاف در اين است كه قانون بازنشستگي پيش از موعد... از تاريخ تصويب (۵/۶/۱۳۸۶) به صراحت به دولت اجازه داده است كه كاركنان خود را قبل از موعد و موافق با مزايا و ضوابط مندرج در صدر ماده واحده قانون مصوب بازنشسته نمايد ولي بند ۶/۲ شيوه‎نامه صادره از معاونت وزارت متبوع اعلام داشته است كه سازمانهاي استاني و ادارات وابسته از تاريخ صدور شيوه‎نامه مجاز به‎صدور حكم بازنشستگي برپايه قانون جديد مي‎باشند و از آنجا كه حكم بازنشستگي اينجانب بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون جديد و « قبل از صدور شيوه‎نامه اجرايي وزارتي» صادر شده است، ملاك عمل در صدور حكم بازنشستگي شيوه‎نامه وزارتي و نه قانون مصوب مجلس مي‎باشد و در نتيجه حكم اينجانب را عليرغم آنكه در زمان حاكميت قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بازنشسته شده‎ام بر اساس قانون سابق صادر نموده است. با عنايت به جميع جهات معروضه ملاحظه مي‎شود ۱ـ بر خلاف ادعاي اداره مبتوع با استناد به « نص صريح» صدر ماده واحده قانون اخيرالتصويب نه تنها ممنوعيتي براي صدور حكم بازنشستگي بر اساس قانون وجود ندارد بلكه مجوز آن نيز صادر شده است. ۲ـ بند ۶/۲ شيوه‎نامه وزارت متبوع نه تنها مغاير صريح قانون بازنشستگي پيش‌از موعد است بلكه در آيين‎نامه‌اجرايي مصوب هيات‌وزيران به شماره۱۳۹۱/ت۳۸۴۳۴ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ موضوع قانون مارالذكر نيز ذكري از آن نشده است. لذا بنابه مراتب فوق التوصيف متقاضي ابطال بند ۶/۲ شيوه‎نامه معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش به دليل مغايرت با قانون بازنشستگي پيش از موعد مي‎باشم. رئيس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره ۷۰۲/۴۲۲۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، ۱ـ فرم درخواست بازنشستگي مورد استناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشستگي عادي متقاضيان واجد شرايط بازنشستگي مطابق با بند (الف) و (ب) تبصره يك ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ با سنوات خدمت واقعي مستخدم مي‎باشد، كه براي متقاضيان بازنشستگي با قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مورد استفاده قرار نگرفته است. ۲ـ نامبرده درخواست بازنشستگي پيش از موعد عادي خود را به استناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و... مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ به اداره محل خدمت خود ارائه نموده كه پس از موافقت و ثبت در دفتر دبيرخانه آموزش و پرورش ملاير طي شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ جهت اخذ موافقت نهايي به اين سازمان ارسال گرديده است. توضيح اينكه در زمان ارائه درخواست بازنشستگي وي در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ هنوز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ به تصويب نرسيده بود و تنها قانون جاري براي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان، تبصره يك مـاده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و ... مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ بوده است كـه اين سازمان نيز بر اساس آن با درخواست بازنشستگي وي موافقت نموده و با صدور ابلاغ بازنشستگي براي وي به شماره ۷۰۲/۴۶۵۸۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۶ و قيد مستند بازنشستگي در آن قبل از حكم بازنشستگي، نامبرده را از اين موضوع مطلع نموده است. ۳ـ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در تاريخ ۵/۶/۱۳۸۶ توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهرماه همان سال طي نامه شماره ۴۶/۷۱۰ مورخ ۷/۷/۱۳۸۶ وزارت متبوع صرفاً جهت اطلاع به سازمانهاي تابعه استانها ارسال شده است. ضمناً به استناد تبصره‎هاي يك، ۲، ۳ و ۵ ماده واحده قانون مذكور به دليل عدم تامين اعتبار لازم توسط دستگاه در سال ۱۳۸۶ و علي‎الخصوص به دليل نداشتن آيين‎نامه اجرايي هيچ گونه مجوزي براي اجراي قانون مذكور در سال ۱۳۸۶ از طرف وزارت متبوع به اين سازمان ابلاغ نشده است. ۴ـ در ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب۵/۶/۱۳۸۶ چهار شرط اصلي براي بازنشستگي كاركنان در نظر گرفته شده است كه عبارتند از، الف ـ داشتن شرايط لازم از نظر سابقه خدمت. ب ـ ارائه درخواست توسط متقاضيان. ج ـ تامين اعتبار لازم برابر تبصره‎هاي يك و ۲ قانون مذكور. د ـ موافقت دستگاه با درخواست متقاضيان. بديهي است بر اساس قانون مذكور، در صورت عدم تحقق هر يك از شرايط مذكور، بازنشستگي متقاضيان امكان پذير نخواهد بود. با تصويب و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ هيچ يك از قوانين قبلي مربوط به بازنشستگي لغو نشده و بر اساس قانون مذكور دستگاهها و موسسات دولتي در صورت فراهم‌بودن شرايط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگي متقاضيان اقدام نمايند. بر اساس تبصره۵ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور در تاريخ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ توسط هيات‌وزيران تصويب و به‌كليه دستگاهها و موسسات و وزارتخانه‎ها ابلاغ گرديده است. بنابراين اين اداره نمي‎توانسته در زمان ارائه درخواست نامبرده در تاريخ هاي۳۰/۲/۱۳۸۶ و ۲۹/۶/۱۳۸۶ نسبت به بازنشسته‌نمودن مشاراليه بر اساس قانون مذكور اقدام نمايد. ۵ ـ از آنجا كه قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۶ در وزارت آموزش و پرورش اجرائي نشده است، اين سازمان ضمن مطلع نمودن متقاضيان با درخواست كليه متقاضيان بازنشستگي سال ۱۳۸۶ همچون روال سنوات گذشته به استناد تبصره يك ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و ... مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ موافقت نموده است. با اجرائي شدن قانون مذكور از سال ۱۳۸۷ چون بر اساس بند ۶/۲ شيوه‎نامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع، تغيير وضعيت بازنشستگي كاركنان كه تا قبل از صدور شيوه‎نامه مذكور با سنوات كمتر از سي سال با تقاضاي كتبي بازنشسته شده‎اند، ممنوع گرديده است. لذا تغيير مستند بازنشستگي مشاراليه و تمامي ۱۴۰ نفر كاركنان اين سازمان كه در سال ۱۳۸۶ با سنوات كمتر از ۳۰ سال و با تقاضاي كتبي خود بازنشسته شده‎اند به دليل بار مالي ناشي از اين تغيير عملاً امكان‌پذير نمي‎باشد. هيات‌عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده ۲ آيين‎نامه اجرائي قانون مرقوم نحوه بهره‎مندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند ۶/۲ شيوه‎نامه شماره۸/۷۱۰ مورخ۸/۳/۱۳۸۷ مورد شكايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن ۱/۶/۱۳۸۶ تا زمان صدور شيوه‎نامه مذكور (۸/۳/۱۳۸۷) مي‎گردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
بالا
فهرست اصلي

* آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب۱۳۸۷ـ

وزارت رفاه و تامين اجتماعي
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۸۱۱/ص/۸۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۷ وزارت رفاه و تامين اجتماعي و به استناد تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تامين اجتماعي، موضوع ماده (۳) قانون اصلاح قانون تامين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه وبيمه بيكاري كاركنان ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب۱۳۸۷ـ

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون تامين اجتماعي ـ مصوب۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدي آن.
ب ـ سازمان: سازمان تامين اجتماعي.
پ ـ كارگاه: كارگاههاي موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون كه داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح مي‌باشند.
ت ـ بيمه‌شده: اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي كه حقوق دريافت نمي‌نمايند.
ماده۲ـ نرخ حق بيمه مطابق ماده (۲۸) قانون مي‌باشد.
ماده۳ـ مبناي كسر حق بيمه ماهانه بيمه‌شده، بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني زمان پرداخت خواهدبود و از ابتداي هر سال به ميزان درصدي كه طبق مقررات مصوب شوراي عالي كار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه مي‌گردد، افزايش مي‌يابد. در هر حال، مبناي پرداخت حق بيمه نبايد از حداقل دستمزد كمتر و از حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه بيشتر باشد.
تبصره۱ـ مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه‌شده براي كساني كه بيش از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند عبارت از ميانگين مبناي حق بيمه پرداختي در آخرين دوازده ماه قبل از تاريخ ثبت تقاضا است مشروط بر اينكه مبلغ مذكور كمتر از حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زمان پرداخت نباشد.
تبصره۲ـ مبناي پرداخت حق بيمه ماهانه بيمه‌شده‌اي كه كمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه خواهدبود.
تبصره۳ـ دستمزد ماهيانه مبناي كسر حق بيمه بيمه‌شده در كارگاههاي داراي دستمزد مقطوع موضوع ماده (۳۵) قانون از بيشترين دستمزد مقطوع كارگاه كمتر نخواهدبود.
ماده۴ـ نحوه احتساب سوابق معوقه بيمه‌شده به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ كارفرمايان حقيقي و حقوقي غيردولتي كه تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه از طريق كارگاههاي خود براساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه نموده و يا طبق قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه خود به همراه حق بيمه كاركنان شاغل در كارگاه اقدام نموده‌اند، سوابق آنها به استناد ليستهاي ارسالي و حق بيمه‌هاي پرداختي جزو سوابق بيمه‌اي كارفرما محسوب مي‌شود.
تبصره ـ معادل سابقه پرداخت حق بيمه تا اين تاريخ به حداكثر شرط سني بيمه‌شده اضافه مي‌گردد.
ب ـ بيمه‌شده‌اي كه قبل از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به استناد قانون اصلاح بند « ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب۱۳۶۵ـ نسبت به عقد قرارداد و بيمه‌پردازي خود اقدام نموده است، مي‌تواند با پرداخت حق بيمه موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه (سهم بيمه‌شده و كارفرما) با ارسال ليست نسبت به ادامه بيمه‌پردازي خود اقدام نمايد.
ج ـ كارفرماياني كه نسبت به بيمه نمودن خود اقدامي نكرده‌اند، با داشتن حداكثر پنجاه و پنج سال سن و رعايت ماده (۹۰) قانون مي‌توانند با پرداخت ۲۷% حق بيمه موضوع ماده (۳) اين آيين‌نامه و ارسال ليست مشمول احكام مقرر در اين آيين‌نامه قرار گرفته و از مزاياي قانوني آن برخوردار شوند و سوابق قبلي بيمه‌شده به شرط سني موضوع اين بند اضافه مي‌شود.
د ـ كارفرماياني كه تا تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه اقدام به بيمه نمودن خود نزد سازمان نكرده‌اند، مي‌توانند بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارك و مستندات خود را جهت پذيرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بيمه براساس دستمزد مبناي انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.
تبصره۱ـ حق بيمه متعلقه در صورت تقاضاي كارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده (۴۶) قانون حداكثر در سي و شش قسط قابل تقسيط است.
تبصره۲ـ حق‌بيمه‌هاي معوقه‌اي كه در اجراي اين آيين‌نامه پرداخت‌مي‌شود، به نسبت سالهاي خدمت مربوط صرفاً در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و فوت ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
هـ ـ احتساب سوابق آينده بيمه‌شده صرفاً براي ايامي خواهدبود كه كارفرما نام خود را در ليست ارسالي درج و حق بيمه متعلقه را نيز پرداخت نمايد.
ماده۵ ـ بيمه‌شده با ارسال ليست و پرداخت حق بيمه از حمايتهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي، فوت و خدمات درماني برخوردار مي‌شود.
ماده۶ ـ بيمه‌شدگاني كه طبق گواهي پزشك معتمد سازمان قبل از درخواست بيمه موضوع اين آيين‌نامه به دليل نقص عضو از كارافتاده تشخيص داده مي‌شوند، نمي‌توانند از حمايت مربوط به كارافتادگي بهره‌مند شوند، مگر در مواردي كه به دليل حادثه يا بيماري ديگري ازكارافتاده گردند.
اين تصويب‌نامه در تـاريخ ۲۶/۸/۱۳۸۸ به تاييـد مقام محترم رياست جـمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
بالا
فهرست اصلي

* آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
بيمه مركزي ايران
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۴۵۴/۶۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷، آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب۱۳۸۷ـ
ب ـ صندوق: صندوق تامين خسارتهاي بدني موضوع ماده (۱۰) قانون.
پ ـ بيمه مركزي : بيمه مركزي ايران.
ماده۲ـ صندوق داراي شخصيت‌حقوقي مستقل است و اداره آن در امور مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي براساس مقرراتي خواهدبود كه در بيمه مركزي مجري مي‌باشد. بالاترين مقام در اجراي مقررات يادشده مدير صندوق خواهدبود.
ماده۳ـ اركان صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت نظارت
پ ـ مدير صندوق
ت ـ بازرس (حسابرس)
ماده۴ـ مجمع عمومي صندوق متشكل از اعضاي زير مي‌باشد:
الف ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
ب ـ وزير بازرگاني
پ ـ وزير دادگستري
ت ـ وزير كار و اموراجتماعي
ث ـ رييس كل بيمه مركزي ايران
تبصره۱ـ مجمع عمومي در اولين جلسه يكي از اعضاي خود را براي مدت دو سال به عنوان رييس انتخاب مي‌كند.
تبصره۲ـ مديرصندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي در جلسات مجامع عمومي صندوق حضور خواهديافت.
ماده۵ ـ مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي حداكثر ظرف شش‌ماه پس از پايان هر سال مالي به منظور بررسي عملكرد صندوق و تصويب صورتهاي مالي آن تشكيل خواهد گرديد و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر است. مجمع عمومي در طول سال به دعوت رييس‌مجمع يا براساس تقاضاي يكي از اعضاي مجمع يا مديرصندوق نيز تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ مصوبات مجمع عمومي توسط رييس مجمع ابلاغ خواهدشد.
ماده۶ ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
الف ـ تعيين خط مشي صندوق.
ب ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي موردنياز صندوق.
پ ـ رسيدگي و اظهارنظر درخصوص گزارش مديرصندوق راجع به عملكرد و صورتهاي مالي صندوق و نيز استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد آنها و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي.
ت ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه صندوق.
ث ـ اتـخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي در مورد تعيين مدير صندوق.
ج ـ تعيين حقوق و مزاياي مديرصندوق.
چ ـ انتخاب و عزل اعضاي هيئت نظارت و تعيين ميزان حق حضور در جلسات.
ح ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استانها و اعطاي نمايندگي صندوق به پيشنهاد مديرصندوق و تاييد هيئت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب.
تبصره ـ در صورت درخواست مديرصندوق، بيمه مركزي موظف است مكانهايي مناسب جهت استقرار دفتر مركزي صندوق در تهران و شعب آن در استانها و تامين لوازم و تجهيزات و امكانات مناسب جهت انجام فعاليتهاي صندوق فراهم كند.
خ ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطا و يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد يا حق‌الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مربوط.
د ـ تعيين بازرس و ميزان حق‌الزحمه وي.
ذ ـ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار متن كامل ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق.
ر ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات غيرقابل وصول صندوق به پيشنهاد مديرصندوق و تاييد هيئت نظارت.
ز ـ اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردي كه به موجب قانون در صلاحيت مجمع عمومي قرار دارد.
ژ ـ تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي و پرداخت و بازيافت خسارت با پيشنهاد مديرصندوق.
ماده۷ـ هيئت نظارت صندوق متشكل از پنج نفر عضو مي‌باشد كه چهار نفر آنان غيرموظف و با پيشنهاد مديرعامل و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. مديرصندوق، عضو هيئت نظارت صندوق نيز مي‌باشد. جلسات هيئت نظارت حداقل ماهي يك بار با دعوت رييس هيئت نظارت يا هر يك از اعضا تشكيل مي‌شود. صورتجلسات مذاكرات هيئت نظارت در دفتر ثبت و به امضاي رييس هيئت نظارت رسيده و نگهداري خواهدشد.
تبصره ـ اعضاي هيئت نظارت در اولين جلسه يك نفر را از ميان خود به عنوان رييس هيئت نظارت انتخاب مي‌كنند.
ماده۸ ـ وظايف و اختيارات هيئت نظارت به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ نظارت بر حُسن اجراي مصوبات مجمع عمومي.
ب ـ بررسي و تاييد يا اعلام نواقص گزارش عملكرد سالانه، ترازنامه و ساير صورتهاي مالي صندوق براي ارايه به بازرس.
پ ـ تاييد بودجه سالانه و آيين‌نامه‌هاي موردنياز صندوق براي ارايه به مجمع عمومي.
ت ـ تاييد سازمان و تشكيلات صندوق بنا به پيشنهاد مدير صندوق.
ث ـ تاييد دستورالعمل پيشنهادي مدير صندوق راجع به ضوابط اعطا و يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد و يا حق‌الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مرتبط با نمايندگي براي ارايه به مجمع عمومي براي تصويب.
ج ـ اعلام‌نظر و يا اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از سوي مدير صندوق پيشنهاد مي‌شود.
ماده۹ـ مدير صندوق به پيشنهاد رييس كل بيمه مركزي، تصويب مجمع عمومي صندوق و با حكم رييس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي مي‌تواند نسبت به انتخاب مجدد مدير صندوق و يا عزل وي قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم نمايد.
ماده۱۰ـ مدير صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آيين‌نامه‌هاي مربوط و مصـوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت نظارت مي‌باشد و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:
الف ـ انجام امور صندوق براساس قانون، مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط.
ب ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت نظارت و انجام امور اداري و اجرايي صندوق برابر بودجه مصوب.
پ ـ تهيه ترازنامه و ساير صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق در هر سال مالي و ارايه آن به هيئت نظارت براي بررسي، تاييد و ارايه به مجمع عمومي صندوق.
ت ـ تهيه برنامه و بودجه صندوق براي هر سال مالي و ارايه آن پس از بررسي و تاييد هيئت نظارت به مجمع عمومي صندوق.
ث ـ پيشنهاد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استانها و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق و همچنين تهيه و ارايه دستورالعمل موضوع بند « ح» ماده (۵) اين آيين‌نامه به مجمع عمومي صندوق پس از تاييد هيئت نظارت.
ج ـ به كارگيري كاركنان موردنياز صندوق و برنامه‌ريزي براي آموزش آنها در صورت لزوم.
چ ـ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي، دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توكيل و ساير اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مذكور.
ح ـ پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي موضوع ماده (۱۱) قانون و انجام اقدامات لازم قانوني در اين خصوص.
خ ـ انتشار ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار تعيين شده توسط مجمع عمومي ظرف سه ماه پس از تصويب.
د ـ نصب و عزل مديران صندوق.
ذ ـ پيشنهاد افتتاح و يا بستن هرگونه حساب بانكي، سپرده‌گذاري نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و خريد و فروش اوراق مشاركت به هيئت نظارت براي تصويب با رعايت مقرات مربوط.
ر ـ تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي موردنياز صندوق براي ارايه به هيئت نظارت.
تبصره۱ـ مدير صندوق مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان صندوق تفويض نمايد.
تبصره۲ـ مدير صندوق مي‌تواند با تاييد هيئت نظارت صندوق، انجام بخشي از امور اجرايي و كارشناسي صندوق را كه قابليت واگذاري دارند از طريق انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
تبصره۳ـ اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبيل چك‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و ساير اوراق تجاري به امضاي مديرصندوق و يك نفر ديگر به انتخاب هيئت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهدبود.
ماده۱۱ـ مجمع عمومي از ميان حسابداران رسمي، يك تا سه نفر را به عنوان بازرس براي مدت يك سال انتخاب مي‌كنند و يا از طريق سازمان حسابرسي نسبت به انجام وظيفه بازرسي اقدام مي‌شود.
ماده۱۲ـ بـازرس مي‌تواند از تمامي امور صنـدوق اطلاع حاصل كند، اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي كار صندوق شود.
ماده۱۳ـ بازرس دربـاره صحت صورتهـاي مالي كه مدير صنـدوق براي تسـليم به مجمع عمومي تهيه مي‌كند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيئت نظارت در اختيار مجمع عمومي گذاشته است، اظهارنظر نموده و گزارش جامع به مجمع عمومي تسليم مي‌كند.
ماده۱۴ـ مدير صندوق گزارش عملكرد سالانه و همچنين ترازنامه و ساير صورتهاي مالي صندوق را حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه براي بررسي و اظهارنظر، تسليم بازرس خواهدكرد.گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار مي‌گيرد.
تبصره۱ـ بازرس مي‌تواند هرگونه رسيدگي و بازرس را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و ملاحظه و رسيدگي نمايد.
تبصره۲ـ چنانچه بازرس اشكالاتي در كار صندوق ملاحظه نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع مـدير صندوق برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد، موظف است موضوع را به هيئت نظارت و مجمع عمومي گزارش نمايد.
ماده۱۵ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال آغاز شده و در پايان اسفندماه همان سال پايان مي‌يابد.
ماده۱۶ـ صندوق موظف‌است حسابهاي درآمد، هزينه، دارايي و بدهي خود را به تفكيك ثبت و نگهداري كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد وضعيت مالي و تعهدات خود را براي اعضاي مجمع عمومي ارسال نمايد.
ماده۱۷ـ هزينه‌هاي اداره صندوق بنا به درخواست مديرصندوق به صورت علي‌الحساب از سوي بيمه مركزي پرداخت مي‌شود و در پايان سال مالي، معادل اين مبلغ حداكثر تا سقف سه درصد از درآمد صندوق طبق تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون با بيمه مركزي تسويه حساب خواهدشد.
ماده۱۸ـ شركتهاي بيمه كه مجاز به صدور بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌باشند، موظفند:
الف ـ در اجراي بند « الف» ماده (۱۱) قانون، معادل پنج درصد از حق بيمه‌هايي را كه بابت بيمه اجباري موضوع قانون دريافت مي‌نمايند. حداكثر ظرف سه روز از پايان هر هفته به حساب صندوق واريز نمايند.
ب ـ مبالغ موضوع بند « ب» ماده (۱۱) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمايند.
تبصره۱ـ در صـورتي كه هر يك از شركتهاي بيمه نسـبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهاي « الف» و « ب» ماده (۱۱) قانون اقدام ننمايند، بيمه مركزي مكـلف است به درخواسـت مدير صندوق، موضـوع را بررسي و ماده (۲۸) قـانون را اعمال نمايد.
تبصره۲ـ مدير صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي شركتهاي بيمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون به مراجع قضايي اقدام نمايد.
ماده۱۹ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است در اجراي بندهاي « هـ» و « و» ماده (۱۱) قانون، همه ساله در لايحه بودجه كل كشور، مبلغي معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و نيز معادل بيست درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به منظور تامين بخشي از منابع مالي صندوق پيش‌بيني و منظور نمايد تا طبق مفاد ماده (۲۰) به صندوق پرداخت گردد.
ماده۲۰ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف ده روز از پايان هر ماه، معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و همچنين معادل بيست‌درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به صندوق پرداخت نمايد.
ماده۲۱ـ معاونت يادشده موظف است در صورت كمبود منابع مالي صندوق جهت ايفاي تعهدات آن و در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون با درخواست مديرصندوق و تاييد و اعلام رييس مجمع عمومي صندوق، كسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور نمايد.
ماده۲۲ـ مازاد درآمد بر هزينه در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي‌شود وجوه مصـرف‌نشده منابع درآمدي هـر سال به حساب افـزايش اندوختـه احتياطـي منظور خواهدشد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ به تاييد مـقام محترم رياست جمـهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
بالا
فهرست اصلي

* راي وحدت رويه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱

شماره۶۶۱۸/هـ

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۸/۱۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف : مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۸/۱۶ وحدت رويه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به رياست حضرت آيت‌الله محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت آيت‌الله محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيـب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۳ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده
احتراماً به عرض مي‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان تربت حيدريه اعلام داشته است كه شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در موضوع واحدي آراء مختلفي صادر كرده‌اند و ضمن ارسال تصاوير آراء صادرشده، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور نموده است. خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح ذيل است:
۱ـ حسب پرونده شماره ۱۶۴۳ـ ۸۵ شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزاله مهاجر به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوري منصوبات غيرمجاز و مسدودنمودن يك حلقه چاه كه به صورت غيرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت‌حيدريه تقديم داشته كه به شعبه اول ارجاع گرديده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌نظر هيات كارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۶ دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب، ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ كل كشور، حكم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ ۸۰۰/۵۹۲/۲۸۲ ريال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۷۲ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ريال بابت هزينه كارشناسي صادر نموده است. خوانده از اين راي تجديدنظرخواهي كرده و شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۸۷۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۸۷ آن را تاييد نموده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۰۱۱/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد رمضاني به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت‌زاوه از طريق بهره‌برداري از يك حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم نموده كه به شعبه اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع‌شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر كارشناسان، حسب دادنامه شماره ۹۵۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۷ دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب و ۱ و ۲ قانون مسووليت مدني حكم بر محكوميت خوانده به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۱۰ريال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ ۱۰۰/۱۵۳/۴ ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از اين راي درخواست تجديدنظر نموده كه در شعبه ۱۱ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۸۰۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ راي تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تاييد نموده ولي در قسمت محكوميت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، به اين استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره ۱۰۴ ـ ۸/۳/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن بخشنامه ۵۰۵/۲۴۷۸ ـ ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نيرو ابطال و نتيجتاً دريافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده» تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض راي تجديدنظر خواسته حكم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي‌شود شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب آراء مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه ۱۲ شخصي را كه بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداري از آن كرده مسوول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زيرزميني دانسته و راي محكوميت او را تاييد كرده ولي شعبه ۱۱ چنين شخصي را مسوول جبران افت سفره آب زيرزميني ندانسته و محكوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و راي محكوميت او را نقض كرده است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي مورد تقاضاست.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور

ج : نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع گزارش رديف ۸۸/۱۶ وحدت رويه، در ارتباط با اختلاف‌نظر في‌مابين شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان رضوي در استنباط از ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب، نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات ارجمند شركت‌كننده در جلسه بدين شرح اعلام مي‌گردد:
نظريه: اهميت موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر گرفتن اولويتهاي مربوط در جهت شرب، كشاورزي، دامداري و صنعت بر كسي پوشيده نمي‌باشد به خصوص به علت وضعيت نزولات جوي و منابع آبي كشور امر جمع‌آوري، بهره‌برداري و توزيع عادلانه آب ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانين مربوطه و با مديريت وزارت نيرو اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.كم‌آبي در بخشهايي ممكن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غيرمجاز چاه و يا بهره‌برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي نموده و اين امر موجبات ورود خسارت را به ساير بخشهايي كه عليرغم اخذ مجوز و رعايت ميزان بهره‌برداري مجاز نتوانند آب موردنياز را تامين نمايند و منابع آب زيرميني را نيز با مشكلاتي روبرو مي‌نمايند؛ فلذا قانونگذار با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهره‌برداري قانونمند را فراهم آورد. همانطوري كه استحضار دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزيع عادلانه آب مصوبه ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي « اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و يا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي‌شوند... هـ ـ هركسي بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.» كه در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعاي خسارت و جري تشريفات آئين دادرسي مدني و عنداللزوم جلب نظر كارشناسي دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق‌الاشعار اتخاذ تصميم مي‌نمايد. آنچه كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره۱۰۴ مورخه ۸/۳/۱۳۷۹ مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزير محترم وقت نيرو بوده كه متن بخشنامه مذكور جهت استحضار قرائت مي‌گردد:
بخشنامه: « در مواردي كه براي جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب، وجوهي در اجراي قراردادهاي مربوط به تبصره ماده۳ قانون توزيع عادلانه آب و ماده ۱۲ آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون مذكور مي‌بايستي دريافت گردد لازم است ضوابط دريافت وجوه مذكور را براي ملاحظه و تصويب اينجانب ارسال فرمائيد. ضمناً وجوه يادشده بايد در حساب خاصي واريز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شركت باضافه معاونت امور آب وزارت نيرو و صرفاً براي هزينه شدن در طرحهاي جبران افت و جايگزين آب صورت گيرد. عدم اقدام به ترتيب فوق و نيز هرگونه برداشت براي مصارف ديگر از حساب مذكور تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي شده و مستوجب مسووليت مقرر در قوانين مربوطه است. بيژن زنگنه وزير نيرو ـ امضاء» هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري در راي مذكور چنين استناد نموده است: « نظر به اينكه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اعم از ماليات، عوارض، هزينه‌ها و حقوق ديواني منوط به حكم صريح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب نيز متضمن جواز دريافت وجهي از اشخاص نمي‌باشد، بنابراين بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نيرو، مبني بر لزوم اخذ وجوهي از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني و جايگزيني آب مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص‌داده‌مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون ديوان‌عدالت‌اداري ابطال مي‌گردد.»
ملاحظه مي‌فرمائيد بخشنامه مذكور و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال آن ارتباطي به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب ندارد، ليكن آنچه در جريان دادرسي حائز اهميت بوده و مي‌بايست موردتوجه قرار گيرد احراز ورود خسارت و مكانيسم تعيين ميزان خسارت است كه با رعايت موازين قانوني و مقررات مربوطه و تدقيق همكاران محترم قضائي تعيين خواهدشد. بنابر مراتب از آنجائيكه راي شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي موافق مقررات مربوطه و صحيحاً انشاء گرديده است و بنده با راي شعبه مذكور موافقم.
د : راي وحدت رويه شماره۷۱۳ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ حفر چاه يا قنات يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانوني مزبور ممنوع است و مرتكب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم مي‌گردد، بنا به‌مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات‌عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه دوازده دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه محكوميت مرتكب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زيرزميني تاييد نموده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي

* نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيات مديره شركت تعاوني است

راي شماره ۶۶۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/۸۸/۶۴۸

تاريخ: ۱۶/۹/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶۶۶
كلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هادي رحماني
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۹ ديوان عدالت اداري
گردشكار: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۴۶۳ موضوع شكايت آقاي خدارحم تبريك به طرفيت هيات حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان كهكيلويه و بويراحمد به خواسته: اعتراض به راي شماره ۶۰/۱۸/۷۸ مورخ ۴/۳/۱۳۷۸ آن هيات به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۸ چنين راي صادر نموده است: شاكي اشعار داشته از سال ۱۳۵۳ در شركت تعاوني سررود به عنوان فروشنده و عامليت مشغول به كار شده اما در تاريخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ بدون دليل مرا اخراج نمودند و هيات حل اختلاف مرا مستحق هيچ‌گونه حق و حقوقي ندانسته زيرا معتقد است كه رابطه كارفرمائي و كارگري وجود ندارد. طرف شكايت طي لايحه جوابيه مرقوم داشته چون سمت شاكي مديرعامل شركت بوده. لذا وظيفه وكيل در مقابل موكل را عهده‌دار بوده كه رابطه آنان مشمول قانون كار نمي‌باشد. با مداقه محتويات پرونده و سوابق ارسالي ملاحظه مي‌شود كه شركت با سرمايه اهالي تشكيل و اداره مي‌شده و نامبرده از اعضاء هيات مديره نبوده بلكه در مقابل دريافت حقوق خدمت مي‌نموده با توجه به تصريح ماده ۲ قانون كار مبني بر تعريف كارگر نظر به اينكه مشاراليه از شركت بابت خدماتش حق‌السعي دريافت داشته في‌الواقع رابطه في‌مابين رابطه كارفرما و كارگري تلقي خواهدشد استدلال هيات حل اختلاف صحيح به نظر نمي‌رسد لذا ادعاي شاكي موجه تشخيص حكم به ورود شكايت و رسيدگي به موضوع در هيات همعرض را دارد. ب ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۱۰۰۰ موضوع شكايت آقاي هادي رحماني به‌طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شهرستان دهدشت (استان كهكيلويه و بويراحمد) به‌خواسته نقض راي شماره ۴۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ به شرح دادنامه شماره ۳۷۳۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است: نظر به اينكه راي صادره براساس اظهارات طرفين و مستندات ارائه شده از ناحيه آنان صادر گرديده و از ناحيه شاكي دليل موثري كه راي معترض‌عنه را نقض نمايد ارائه نگرديده است و در رسيدگي معموله نيز تخلقي از قوانين و مقررات مشهود نمي‌باشد، لذا شكايت غيروارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‌گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء تعارض بين آراء مذكور را محرز دانسته سپس به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه حسب مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت مديرعامل شركت توسط هيات مديره انتخاب و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين مي‌كند و هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل نمايد و همچنين حسب مقررات بند ۳ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيات مديره شركت تعاوني مقرر گرديده است و ماده ۳۹ قانون اخيرالذكر هم ناظر به اين موارد مي‌باشد كه در هر حال مديرعامل ماخوذ به شرايط انتصاب و نحوه انجام وظيفه وي محدود به حدود اختيارات معينه مصوب مي‌باشد كه مراتب مذكور منصرف از شمول مقررات قانون كار است، بنابراين راي صادره از شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري كه با لحاظ اين مراتب و رعايت اصول و تشريفات مقرر قانوني صادر گرديده است منطبق با قوانين موضوعه و اصول حقوقي تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مـصوب ۱۳۸۵ بـراي شـعب ديوان و ساير مراجـع اداري ذيـربط در موارد مـشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي

* مطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش ميابد

راي شماره۶۶۷هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/۸۸/۶۴۹

تاريخ: ۱۶/۹/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶۶۷
كلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۹
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي فيروز فاضلي
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۲۱ ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف‌ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۴۹۲ موضوع شكايت آقاي فيروز فاضلي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان به خواسته افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه هيات دولت موظف به تعيين درصد افزايش حقوق در هر سال مي‌باشد و دولت هم ۱۱ درصد افزايش حقوق در سال ۱۳۸۶ تعيين نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحيه دستگاه بايد متكي به قانون و مقررات باشد، بنابراين شكايت وي را غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه بيست و يكم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۴۶۸ موضوع شكايت آقاي فريدون دهقاني خرم‌آباد به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي لرستان به خواسته افزايش حقوق سال ۸۶ متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه برابر راي وحدت رويه شماره ۸۶/۸۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي يك و ۲ـ۷۱۵/۳/هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هيات وزيران باطل گرديده و در راي مذكور تصريح شده است كه مي‌بايستي حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در ابتداي سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم كه ۷/۱۳ درصد مي‌باشد، افزايش پيدا كند و حسب مدلول ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت را موظف نموده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با تورم افزايش دهد. بنابه مراتب فوق شكايت شاكي وارد تشخيص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري حكم به‌ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به افزايش حقوق شاكي به ميزان ۷/۱۳ درصد اعلام مي‌گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي
نظر به اينكه طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسـلامي ايران، دولت موظـف گرديده حـقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ هم دولت موظف گرديده است افزايش سنواتي كليه شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجرا نمايد و حسب مقررات ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري افزايش ضريب حقوق حداقل به ميزان نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تصريح گرديده است، بنابراين الزامات قانون دولت، راي صادره از شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري به شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ درحدي كه با مقررات مرقوم منطبق مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي