 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۷۰)
فهرست اصلي
فهرست:
* راي شماره ۲۶۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم
* دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است
* راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي امكان پذير است
* دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
* فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجري شمسي
* فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجري شمسي
* تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت نقدي آن است
* راي شماره ۲۶۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب ۷/۳/۱۳۷۱ از تاريخ بهرهبرداري واحدهاي توليدي و معدني است
تاريخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۶۶ كلاسه پرونده: ۸۸/۷۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكننده: آقاي اميرحسين آقايي، مديرعامل شركت صانع طب
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامههاي شماره ۱۹۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ و ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ شعب دوازدهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
گردش كار: شعب ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ آراء متهافتي صادر كردهاند، بدين نحو كه در يك مورد مبدا معافيت از زمان بهرهبرداري و قبل از صدور
كارت شناسايي يا پروانه بهرهبرداري محاسبه شده است و در مورد ديگر، ملاك مبدا معافيت صدور كارت شناسايي يا پروانه بهرهبرداري در نظر گرفته شده است. با توجه به مراتب، شركت صانع طب ، رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه درخصوص موضوع را خواستار شده است.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء مذكور به قرار زير است :
الف ـ شعبـه شانزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده كلاسـه ۸۲/۱۶/۱۹۷۲ با موضوع دادخواست شركت صانع طب، به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از كميسيون تجديدنظر و شوراي عالي مالياتي نسبت به عملكرد سال ۱۳۷۹ خود، به موجب دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ با اين اسـتدلال كه بر نحوه رسيـدگي و اتخاذ تصميم از سـوي مشتكي عنه ايراد و اشكالي ملاحـظه نميشود و شاكي دليل و مدرك متقني كه حكايت از تضييع حق باشد ارائه نكرده است. حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميكند.
شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:
درخصوص تجديدنظرخواهي شركت صانع طب نسبت به دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۱۶ ديوان عدالت اداري با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقـيم نيست زيـرا معافـيت مصداق ماده مـذكور در خصـوص پـروانه بهرهبرداري كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههاي ذيربط صادر شده باشد از تاريخ شروع بهرهبرداري يا استخراج به تناسب محل است كه موضوع مورد شكايت و تجديدنظرخواهي فاقد شرايط مندرج در ماده فوقالاشعار است. بنا بر مطالب يادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و موثري كه آراء معترضٌبه را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجديدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستاي مقررات قانوني صادر شده است، لذا ضمـن رد تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الاشاره تاييـد و استوار ميشود اين راي قطعي است.
ب: شـعبه شانزدهم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي بـه پـرونده كلاسـه ۸۴/۱۶/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست شركت صانع طب به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته نقض راي هيات تجديدنظر حل اختلاف مالياتي مربـوط به عملكرد سال ۱۳۸۰ مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است.
خواسته شاكي مبني بر اعتراض نسبت به راي شماره ۱۳۷ـ مورخ ۷/۶/۱۳۸۳ هيات تجديدنظر حل اختلاف مالياتي و تقاضاي نقض آن است كه به موجب آن در خصوص سال عملكرد ۱۳۸۰ تعيين ماليات شده است. ايراد شاكي داير به اين است كه با توجه به پروانه بهرهبرداري، مشمول معافيت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم است، زيرا واحد توليدي مذكور مشمول دوره ۸ ساله معافيت مالياتي اولويت مربوط است. نظر به اين كه تاريخ صدور پروانه بهرهبرداري شماره ۱۸۲۵۱۳، مورخ ۵/۴/۱۳۷۳ است و نظر به اينكه شروع دوره معافيت از سال صدور پروانه ملاك عمل است و اصولاً اقوي دليل از اين حيث يعني بهرهبرداري و شروع توليد، پروانه بهرهبرداري صادر شده از مرجع صالح و رسمي است لذا مشمول دوره معافيت بوده است و راي معترضٌبه از حيث رسيدگي و اتخاذ تصميم مخدوش به نظر ميرسد و ناقض و مخالف قانون تشخيص ميشود فلذا به ورود شكايت و نقض راي معترضٌبه و رسيدگي مجدد در هيات همعرض حكم صادر ميشود. اين راي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر ديوان است.
شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي كشور از دادنامه ۲۲۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ به لحاظ اينكه ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نيست حكم به رد تجديدنظرخواهي صادر و دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد و استوار ميكند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت ميكند.
راي هيات عمومي
با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۳۲ « قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۳/۱۳۷۱» مبني بر اين كه درآمد واحدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانههاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسايي يا پروانه بهرهبرداري صادر ميشود از تاريخ بهرهبرداري حسب اولويتهاي ۱ و۲ و۳ به ترتيب به مدت ۸ و۶ و۴ سال از ماليات معاف ميشوند، مدلول آراي مندرج در گردش كار معارض يكديگر به نظر ميرسد، لذا راي قطعيت يافته شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ داير به رد شكايت درحدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي
* دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است
| راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور |  |
شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سهشنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيتا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجتالاسلام والمسلمين محسنياژيه و شركت روسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عـالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلاما... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض ميدارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامههاي ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي و ماده ۲۷۷ قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پروندههاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس ميگردد:
۱ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقليوند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما فيالقباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهرهوند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گرديده است.
آقاي داوود زهرهوند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلي توام گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامههاي ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذيل راي صادر نموده است:
« در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقليوند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهرهوند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد ۷۰۰ عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهرهوند بطرفيت... خانم مريم امامقليوند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تاديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مينمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر ميگردد و ميتواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، موداي شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مينمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تاديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكومبه و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي راي بر پرداخت يكجاي ۳۵ عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادلسازي آن با ارزش سكه و تاديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مينمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهرهوند بطرفيت خانم مريم امامقليوند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوه تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكومبه در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكومبه مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكومبه معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام ميشود. اين راي قطعي است.»
۲ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد ۶۸۲ عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامههاي ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور راي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (۶۸۲ عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه ميگردد و ميتواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامههاي ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آييندادرسي مدني و ماده يك آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مبادرت به صدور راي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مينمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكومبه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدني و تبصره ذيل ماده ۱۹ آييننامه اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور راي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تاديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذيـل مبادرت به صدور راي نموده است:
« در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آييندادرسي مدني فاقد اشكال موثر ميباشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترضعنه را تاييد مينمايد، اين راي قطعي است.»
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن تواماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار دادهاند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكومبه مصداق دارد و تا زماني كه محكومبه مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكومبه معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يكجاي آن را مورد تاييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي و ماده ۲۷۷ قانون مدني و تبصره ماده ۱۹ آييننامه اجرايي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور راي وحدت رويه قضايي دارد.
ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
شماره رديف: ۸۵/۵۲
راي شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز راي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازمالاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
بالا
فهرست اصلي
* راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي امكان پذير است
طبق راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال ۱۳۸۵ ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
به گزارش ماوي گزارش وحدت رويه رديف ۸۶/۳۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل ايفاد مي گردد.
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۳۶ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۲/۱/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان روساء ، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور راي وحدت رويه شماره ۷۲۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده
احتراماً، معروض مي دارد: حسب محتويات پرونده هاي كلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت و ۸۶/۱۳/ك۱۰۲ محاكم تجديدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه هاي تجديدنظر اين استان طي دادنامه هاي ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ و ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده ۲ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ و ماده ۳ اين قانون، در مواردي كه وسعت اراضي تغييركاربري داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گرديده است كه خلاصه جريان آن به شرح ذيل است:
۱ـ حسب محتويات پرونده كلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مازندران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي چالوس، در پرونده كلاسه ۸۵/۸۱۶/ك دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۲۳/۲/۱۳۸۶ را كه عيناً منعكس مي گردد، صادر نموده است:
« در خصوص شكايت اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي غلام رضا- س داير بر تغيير كاربري غيرمجاز صدمترمربع از اراضي زراعي به مسكوني، از توجه به اوراق پرونده و تحقيقات معموله و صرف نظر از كيفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ و رعايت تبصره يك ماده ۳ قانون فوق الايماء و ميزان قلّت تغيير كاربري متهم در اراضي زراعي تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب متهم موصوف از اتهام انتسابي را صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در مركز استان مازندران است.» از اين راي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، به شرح ذيل به صدور دادنامه ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ منتهي شده است:
« سازمان جهاد كشاورزي از آقاي غلام رضا - س به اتهام تغيير كاربري به صورت غيرمجاز در يكصد مترمربع از اراضي زراعي به مسكوني مورد پيگرد قرار گرفته است. سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه كيفري چالوس در دادنامه ۱۲۵ـ۲۳/۲/۱۳۸۶ به لحاظ اينكه ميزان تغييركاربري از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهي واقع نشده است قرار منع پيگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكي از اين راي به تجديدنظرخواهي برخواسته است. اينك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست مي انگارد و راي براساس موازين قانوني صادرشده و خدشه اي بر آن وارد نمي باشد. با تصحيح ماده استنادي دادگاه نخستين به تبصره يك ماده ۲ قانون حفظ كاربري مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه پيش گفته را تاييد و استوار مي نمايد، اين راي قطعي است.»
۲ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۸۶/۱۳/ك۱۰۲ شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي چالوس در مورد اتهام آقاي رسول – ط مبني بر تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي، طي دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۲۷/۲/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«در خصوص شكايت اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي رسول - ط، داير بر تغييركاربري غيرمجاز ۲۵۰ مترمربع از اراضي زراعي و باغ ها واقع در روستاي عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكايت اداره شاكي و گزارش اعضاي اكيپ و دهگردشي و صورت جلسه اعضاي كميسيون ارزشيابي در خصوص تغيير كاربري و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اينكه به موجب قانون اخيرالتصويب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و رعايت تبصره يك ماده ۳ قانون فوق الايماء چون تغيير كاربري مشتكي عنه به مساحت ۲۵۰مترمربع از اراضي زراعي است و قانون مذكور تغييركاربري زير پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي نمايد...» كه براثر اعتراض اداره شاكي اعضاي محترم شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند: «در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ـ۲۷/۲/۱۳۸۶ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزايي چالوس كه متضمن قرار منع تعقيب نسبت به تجديدنظرخوانده آقاي رسول- ط از اتهام تغييركاربري غيرمجاز ۲۵۰مترمربع از اراضي زراعي و باغ ها واقع در روستاي عباس كلا چالوس مي باشـد، نظر به اينـكه وصف جـزايي تغييركاربري كمتر از مـساحت ۵۰۰ متـرمربع زايل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمي گيرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسيدگي به مرجع محترم صادركننده راي بدوي اعاده مي نمايد اين راي حضوري و قطعي است.»
نظر به اينكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره يك اصلاحي سال ۱۳۸۵ ماده ۲ قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها مصوب۱۳۷۴ و ماده ۳ اين قانون آراء مختلف صادر كرده اند: شعبه پنجم با تصويب اين تبصره، وصف كيفري مرتكبين تغييركاربري اراضي زراعي و باغ ها به مسكوني در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفي دانسته، ولي شعبه دهم در نظير مورد تعقيب كيفري متهم و مجازات وي را تجويز نموده است، لهذا در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.
معاون قضائي ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
۱ـ مستفاد از ماده يك و تبصره يك همين ماده از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي اين است كه قانون گذار مصداق تغييركاربري را مواردي مي داند كه اراضي زراعي و باغ ها از حالت زراعي و باغ بودن خارج شود و به همين جهت در تبصره چهار از ماده يك احداث گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و امثال آن را تغييركاربري به حساب نياورده است.
۲ـ در مفاد تبصره يك ماده۲ نيز استفاده مي شود كه احداث مسكن در اراضي زراعي و باغ ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده يك آمده است تغييركاربري نيست و قابليت تعقيب جزايي ندارد.
۳ـ موضوع ماده۲ از همين قانون كه براي موارد مذكور عوارض تعيين نموده است مربوط به جايي است كه با مجوز كميسيون مربوطه كل زمين يا باغ تغييركاربري داده شده است و به همين جهت نگفته، عوارض قسمتي كه تغييركاربري داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قيمت اراضي و باغ هاي مذكور به صورت مطلق آمده است.
بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران را صائب مي دانم.
د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور
تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال ۱۳۸۵ ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغييركاربري كرده اند دلالت نمي نمايد؛ زيرا ماده ۳ قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره ۴ همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي باشند و راي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاه ها و ديوان عالي كشور لازم الاتباع خواهد بود.
روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده ها در برخي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر اين واحدها مقرر مي دارد:
ماده ۱) دادستان ها مكلفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به با زشماري، تطبيق و تصحيح آمار پرونده هاي موجود با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات اقدام و گزارش آن را به روساي كل دادگستري ارائه نمايند و پس از اولين اقدام، اين فرآيند هر ۶ ماه يكبار تكرار خواهد شد.
تبصره- دادگاه هاي عمومي بخش از حيث وظيفه مربوط به اجراي احكام كيفري و ساير موضوعات مربوط، مشمول احكام مواد اين دستورالعمل خواهند بود.
ماده ۲) به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به اجراي احكام، با پيگيري و نظارت دادستان ها، كليه ضابطين و كاركنان واحدهاي قضايي حسب مورد موظف به قيد مشخصات دقيق طرفين، كفيل و وثيقه گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان و كدملي و كدپستي و ساير مشخصات هويتي آنها مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني شناسايي اشخاص مصوب ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي، در اوراق قضايي مي باشند.
ماده ۳) به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات دادسراها و محاكم حسب مورد مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم به و تعيين مشخصات اموال مورد شكايت مي باشند.
ماده ۴) لازم است دادستان ها، حداكثر ظرف ۳ ماه، گزارش تحليلي دقيقي از نوع و علت تاخير در اجراي حكم را از واحدهاي اجراي احكام مطالبه و در همين مدت راهكار عملي و اجرايي مناسب درجهت رفع موانع اجرايي در هر مورد اتخاذ و نتيجه را به رئيس كل دادگستري استان اعلام نمايند.
تبصره- چنانچه رفع موانع توقف و تاخير در اجراي احكام، مستلزم اتخاذ تدابير ضروري از ناحيه رئيس كل دادگستري استان باشد مراتب به رئيس كل گزارش مي شود و رئيس كل دادگستري استان تدابير لازم اتخاذ و مراتب نيز به مراجع مربوط ابلاغ مي گردد.در صورت ضرورت يك نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستاني كل كشور (موضوع ماده ۲۰ اين دستورالعمل) ارسال مي نمايد.
ماده ۵) قضات دادسراها و دادگاه ها مي بايستي در اخذ قرارهاي تامين مواردي ازجمله تناسب قرار صادره با اهميت و نوع جرم و ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي (موضوع ماده ۱۳۴ و ۱۳۶ قانون آيين دادرسي كيفري) و ملائت كفيل را مدنظر داشته باشند.همچنين از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه گذار و بررسي دقيق و كامل صحت و اصالت سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
تبصره ۱- قضات صادركننده قرار تامين ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثيقه، كارشناسان را مكلف نمايند تا ضمن تعريف و تطريق دقيق ملك، كروكي و نشاني محل را در نظريه اعلام نمايند.
تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد اين ماده و مكانيزه كردن مكاتبات با مراجع قضايي را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.
ماده ۶) مطابق قانون اجراي احكام مدني و ماده ۳۵ اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هايه عمومي و انقلاب، اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و همچنين قرارهاي تامين خواسته كيفري و دستور اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي باشد.
ماده ۷) دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين اجراي احكام را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي يا تخلف مواجه شود، وفق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مقتضي جهت رفع مشكل به عمل آورده و در صورتي كه موضوع عموميت داشته باشد، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد و رئيس كل استان ضمن اتخاذ تدابير مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور گزارش خواهد كرد.
ماده ۸) در پرونده هايي كه محكوم عليه توسط مقام قضايي شناسايي نشود و موضوع حكم از مواردي باشد كه با گذشت شاكي خصوصي مختومه مي شود، در صورتي كه محكوم له پس از يك بار ابلاغ، براي پيگيري مراجع ننمايد، از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.
تبصره- مركز آمار موظف است سامانه مطمئني را جهت درج مشخصات محكومين متواري و مجهول المكان ايجاد تا به محض شناسايي و اعلام واحدهاي ذيربط در سامانه قرار گيرد.
ماده ۹) در كليه پرونده هاي منتهي به محكوميت مالي و پرداخت ديه كه حكم به تقسيط صادر شده و از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است مستند به ماده ۲۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري با اجازه دادگاه، از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.بديهي است به محض مراجعه محكوم له مطابق مقررات، اقدامات اجرايي پيگيري خواهد شد.
تبصره- در صورت تمايل طرفين، واحد اجراي احكام مطابق بخشنامه شماره ۹۰۵۷/۸۶/۱ مورخ ۲۹/۸/۸۶ رئيس قوه قضاييه اقدام مي نمايد.
ماده ۱۰) با توجه به مقررات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۵/۸۷ مجلس شوراي اسلامي)، لازم است دادستانها شركتهاي بيمه گر و يا صندوق تامين خسارات بدني را به موجب ماده ۱۶ قانون مزبور مكلف نمايند در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني (غير از فوت)، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و در صورت لزوم گ زارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقي مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.شركت هاي ياد شده حق امتناع پرداخت ديه به علت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي را ندارند.
ماده ۱۱) وزارت دادگستري موظف است از طريق تعامل مناسب با شركت هاي بيمه گر و صندوق تامين خسارات بدني، اقدامات لازم را به منظور اجراي تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع ديه و خسارات معمول نمايند.همچنين لازم است در جهت اجراي دقيق و سريع احكام دادگاهها ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از تمامي دستگاههاي اجرايي كه به نحوي داراي سامانه هاي اطلاعاتي از اموال منقول و غيرمنقول و اشخاص مي باشند از قبيل؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت احوال كشور و ...استفاده شود.
تبصره- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه موظف است سامانه مطمئني جهت ارتباط با سامانه هاي اطلاعاتي مذكور براي بهره برداري در قوه قضاييه ايجاد نمايد.
ماده ۱۲) قضات دادگاه ها نسبت به عملكرد مديران دفاتر به ابلاغ دادنامه و قطعيت حكم، نظارت نموده و قضات اجراي احكام نيز مي بايستي قبل از شروع به اجراي حكم از صحت ابلاغ و قطعيت حكم اطمينان حاصل نمايند.
ماده ۱۳) روساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان محكوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسي نمايند؛ به نحوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكثر مجازات تعيين شده، متحمل حبس نشوند.
تبصره- مركز آمار و فن آوري اطلاعات موظف است در اجراي اين ماده، سامانه مطمئني جهت ارتباط مراجع قضايي با سازمان زندانها ايجاد نمايد.
ماده ۱۴) دادياران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضايي) بايد هماهنگي و همكاري هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
ماده ۱۵) روساي زندانهاي مكلفند بلافاصله پس از اجراي حكم محكوم عليه، مراتب آزادي وي را به قاضي مجري حكم اعلام نمايند.
ماده ۱۶) با توجه به اهميت جايگاه واحدهاي اجراي احكام، لازم است در تامين و تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضايي و اداري و علاقه مندي آنان توجه كافي معمول گردد.همچنين به منظور ايجاد انگيزه جهت حضور قضات در واحدهاي اجراي احكام كيفري، تا زمان حضور از امتياز يك گروه بالاتر بهره مند مي گردند.كاركنان اداري نيز متناسب به حجم كار از اضافه كاري مناسب برخوردار خواهند شد.
تبصره- معاونت اداري و مالي قوه قضاييه بر اساس ضوابط ابلاغي دادستاني كل كشور، بودجه لازم و نيروي انساني موردنياز (از جمله مامور اجرا) را براي اجراي مفاد اين دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
ماده ۱۷) مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با پيش بيني سطوح دسترسي و رعايت نكات امنيتي و حفاظتي، از طريق قضات و كاركنان اجراي احكام هر حوزه، امكان ارتباطات و تبادل اطلاعات مورد نياز درون قوه قضاييه از قبيل امكان خلاصه برداري پرونده هاي موجود در اجراي احكام را در سامانه مديريت پرونده هاي قضايي (CMS) فراهم نمايد.
ماده ۱۸) جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي سريع احكام به تعداد لازم كامند و مامور انتظامي آموزش ديده (پليس ويژه اجراي احكام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.
ماده ۱۹) روساي كل دادگستري ها نسبت به اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل و سياست ها و برنامه هاي اجرايي ابلاغي ازسوي دادستاني كل كشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه يك بار گزارش جامع و مستند از پيشرفت اجراي احكام را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور ارائه نمايند.
ماده ۲۰) معاونت نظارت دادستاني كل كشور مسئوليت پيگيري، هماهنگي و رفع مشكلات عملي واحدهاي اجراي احكام كيفري را بر عهده دارد.در همين راستا جلساتي، هر ماه يكبار باعضويت مسئولين ذيربط در محل معاونت مزبور تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشكلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ مي گردد.
ماده ۲۱) دادستان كل كشور موظف است نسبت به مفاد اين دستورالعمل نظارت كافي به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر ۶ ماه يكبار به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده ۲۲) اين دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۹ تبصره درتاريخ ۶/۳/۹۱ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
صادق لاريجاني
رئيس قوه قضاييه
بالا
فهرست اصلي
* فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجري شمسي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرايي قانون يادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹، بدينوسيله اولين فهرست موارد موضوع بند يادشده (مربوط به بازه زماني ۱۳۳۵ـ ۱۲۸۵ هجري شمسي) جهت انتشار در روزنامه رسمي ارسال ميگردد و لازم به توضيح ميباشد:
۱ـ فهرست مذكور كه جنبه اعلامي دارد، تنها حاوي قوانين نسخشده صريح ميباشد كه كل متن قانون نسخ گرديده است.
۲ـ هرگونه استناد به قوانين يادشده صرفاً براي اعمال در دوره اعتبار آنها با رعايت اصول حقوقي، قوانين ناظر و موازين شرعي ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مجاز ميباشد.
۳ـ در ستون دليل و تاريخ نسخ، مطابقتهاي تاريخي (هجري شمسي ـ هجري قمري) لحاظ و منظور گرديده است.
به اين لينك مراجعه فرماييد
بالا
فهرست اصلي
* فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجري شمسي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
پيرو نامه شماره ۱۰۱۴۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ و مستنداً به بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده (۷) دستورالعمل اجرايي قانون يادشده مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹، بدينوسيله دومين فهرست موارد موضوع بند يادشده (مربوط به بازه زماني ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ ـ ۱۳۳۶ هجري شمسي) جهت انتشار در روزنامه رسمي ارسال ميگردد و لازم به توضيح ميباشد:
۱ـ فهرست مذكور نيز جنبه اعلامي دارد و تنها حاوي قوانين نسخشده صريح ميباشد كه كل متن قانون نسخ گرديده است.
۲ـ هرگونه استناد به قوانين يادشده صرفاً براي اعمال در دوره اعتبار آنها با رعايت اصول حقوقي، قوانين ناظر و موازين شرعي ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مجاز ميباشد.
۳ـ در ستون دليل و تاريخ نسخ، مطابقتهاي تاريخي (هجري شمسي ـ هجري قمري) لحاظ و منظور گرديده است.
به اين لينك مراجعه فرماييد
بالا
فهرست اصلي
* تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت نقدي آن است
| هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويهاي اعلام كرد: | |
تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت نقدي آن است
هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويهاي اعلام كرد كه تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مديون سند لازم الاجرا كه منتهي به صدور اجرايي از سوي اداره ثبت شده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسيط كند در صورتي كه دايم با آن موافق نباشد تقسيط سند لازمالاجرا از سوي اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب راي شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص ميشود.
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است».
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi