 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۱)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* استقلال وكيل دراستقلال قضات موثر است
* وكيل بايد وابسته به تشكيلات مستقلي باشد كه به وسيله وكلا برپا شده است
* براي دادرسي عادلانه راهي جز فعاليت آزادانه وكيل وجود ندارد
* يك فوريت طرح جامع كاداستر
* مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تا پايان سال ۸۸ تمديد شد
* مصداق دو تخلف جديد در جرايم اعضاي هيئت علمي دانشگاهها تعيين شد
* استقلال كانون وكلا به معني دوري وكلاي دادگستري از دستگاه قضايي نيست
* جادادن ماده ۱۸۷در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود
* دولت اجازه تغيير لوايح قضائي را ندارد
* اعلام آزمون اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
* حداقل ديه كامل براي سال ۱۳۸۸ بدون افزايش قيمت نسبت به امسال مبلغ ۴۰ ميليون تومان تعيين شد
*
بالا
فهرست اصلي
* استقلال وكيل دراستقلال قضات موثر است
| دكتر كريمي رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران |  |
به گزارش سرويس حقوقي ايسنا، كريمي در همايش «ضرورت استقلال وكيل و كانون وكلا در دستيابي به دادرسي عادلانه» كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: آنچه از آن تحت عنوان استقلال قوه قضاييه ياد ميشود، استقلال دستگاه قضايي مربوط به اداره امور قضات است. ذات تمركز گرايي در امور اداري، درتمام دستگاه هاي وابسته به آن هم تمركز ايجاد مي كند و موجب ميشود اين بحث به كانونها هم سرايت كند. از طرف ديگر استقلال وكلا موجب تامين استقلال قضات است
رييس دانشكده حقوق دانشگاه تهران خاطر نشان كرد:اگر وكيل مستقل نباشد و دغدغه سازماني موجب جهت گيري در دفاع او شود بر استقلال قاضي نيز تاثير ميگذارد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۰۲۲۶۰
بالا
فهرست اصلي
* وكيل بايد وابسته به تشكيلات مستقلي باشد كه به وسيله وكلا برپا شده است
| بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسر كانونهاي وكلاي دادگستري |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز در همايش «ضرورت استقلال وكيل و كانون وكلا در دستيابي به دادرسي عادلانه» كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با بيان اينكه تفاوت دادرسي عادلانه و منصفانه قابل بحث است، گفت: نقش قاضي و وكيل در دادرسي عادلانه مانند نفر پياده در جنگ است.
وي با اشاره به مواد ۱۰ و ۱۱ اعلاميه حقوق بشر و ماده ۱۴ ميثاق مدني سياسي، ماده اخير را آيين نامه اجرايي اعلاميه حقوق بشر دانست و گفت: چون در دادرسي كيفري يك طرف دعوا همواره حاكميت است، حق دفاع بيشتر خودش را نشان ميدهد و به دليل پيوستن ايران به ميثاق بايد مواردي كه در ميثاق در زمينه دادرسي عادلانه آمده رعايت شود و اگر نشود نقص است.
كشاورز ادامه داد: در اينكه متهم حق دفاع دارد، شكي نيست، اما محل نزاع اين است كه چگونه وكيلي است كه حضور او موجب محق شدن دادرسي منصفانه ميشود؟ اين مشخصات را بيانيه هاوانا بيان كرده كه وكيل بايد وابسته به تشكيلات مستقلي باشد كه به وسيله وكلا بر پا شده است.
وي خاطرنشان كرد: وكيلي كه از متهمي دفاع ميكند، نبايد از نظر فكري هم نوا با موكل خود تلقي شود اگر اين موضوع جا بيفتد بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ادامه داد: اگر قصد داريم در سطح جهان خود را بنمايانيم بحث رعايت حقوق متهم و رعايت ميثاق و اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد رسيدگيهاي قضايي، حق دفاع مطلبي بسياري جدي است و نبايد چنين باشد كه وقتي كسي به اعلاميه جهاني حقوق بشر استناد ميكند آن را جدي نگيرند، اگر چنين شود حرف و صداي ما شنيدني نخواهد بود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۰۲۲۷۴
بالا
فهرست اصلي
* براي دادرسي عادلانه راهي جز فعاليت آزادانه وكيل وجود ندارد
| محمد جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمد جندقي در همايش «ضرورت استقلال وكيل و كانون وكلا در دستيابي به دادرسي عادلانه» كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، درباره استقلال وكيل و كانون وكلا، گفت: قبل از سال ۱۳۰۹ اداره احصاييه قوه قضاييه به وكلا اجازه وكالت ميداد، در سال ۱۳۰۹ مرحوم داور وكلاي دادگستري را جمع كرد و تصميم بر تاسيس كانون گرفته شد و ۱۴ نفر به عنوان هيات مديره انتخاب شدند و خود مرحوم داور رييس كانون شد.
وي افزود: از آن زمان تلاشهاي بسياري براي استقلال كانون انجام شد، در سال ۱۳۳۱ در زمان حكومت مصدق لايحهي قانوني استقلال وكلاي دادگستري تصويب شد و از طرف مرحوم لطفي (وزير دادگستري وقت) ۷ اسفند ۱۳۳۱ به مرحوم سيدهاشم تسليم شد. طبق لايحه اختيارات كاملي به كانون وكلا داده شده بود كه قوه قضاييه دخالتي در صدور پروانه براي وكلا نداشت و ۷ اسفند به عنوان سالروز استقلال وكلاي دادگستري از آن زمان به بعد هر ساله جشن گرفته ميشود.
جندقي در ادامه گفت: در سال ۵۷ مدتي در برگزاري جشن وقفه پيش آمد تا سال ۱۳۷۶ كه به استناد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اولين هيات مديره كانون انتخاب شد. از سال ۷۶ به بعد كانون بر اساس لايحهي استقلال و قانون كيفيت عليرغم اينكه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت استقلال كانون را خدشهدار كرده بود و صلاحيت اعضا بايد به وسيله دادگاه انتظامي قضات تعيين ميشد، اما براي حفظ كانون هيات مديره تلاش كرد. بر اساس همين قانون هر ساله آزمون ورودي وكالت را مستقلا برگزار كند.
وي درباره استقلال كانون در انتخاباتش اظهار كرد: انتخابات كانون در سلامت كامل برگزار ميشود و مهمترين دليل استقلال، برگزاري انتخابات هر دو سال بود و هيچ گاه اين موضوع مورد اعتراض واقع نميشد و اگر ميشد يكي دو نفر بيشتر نبودند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ويژگي ديگر قانون كيفيت را اين دانست كه هيچ كس نميتوانست دو دورهي متوالي كانديد شود و گفت: تا زمان حال همواره انتخابات را به صورت مستقل برگزار كرديم.
وي ادامه داد: هنگامي كه برنامهي سوم توسعه تصويب شد به قوه قضاييه اجازه داد از بين فارغالتحصيلان حقوق اجازه تاسيس دفتر حقوقي بدهد و آنها ميتوانند در پروندههايشان به عنوان وكيل شركت كنند. به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل ميكرد پروانهاش تمديد نميشد. چنانكه در پرونده دراويش گنابادي شاهد بوديم كه دو نفر از وكلاي ماده ۱۸۷ پروانههايش از آن پس ديگر تمديد نشد.
جندقي گفت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسي وظيفه تربيت وكيل با قوه قضاييه نيست و بايد اين وظيفه را به كانونهاي وكلا واگذار كنند. ما هماكنون هيچ بار مالي به دوش دولت نداريم و با هزينه حق عضويت اعضايمان اداره ميشويم.
وي افزود: فشار قوه قضاييه در وابسته كردن دوباره ما به قوه قضاييه ادامه داشته و دارد كه اميدواريم هيچ گاه اين موضوع تحقق نيابد.
وي در ادامه گفت: در تلاش هستيم تعاملمان را با قوه قضاييه بيشتر كنيم اكنون با كميسيون قضايي مجلس ارتباط خوبي داريم. وكيل به عنوان كسي كه راههاي تاريك پرونده را باز ميكند اگر مستقل نباشد و دغدغهي عدم تمديد پروانهاش را داشته باشد نميتواند به شكلي كاملا مستقل از موكلش دفاع كند و تا به حال حتي يك مورد نداشتيم كه دادسراي انتظامي وكيلي را به لحاظ مدافعاتش در دادگاه مورد تعقيب قرار دهد.
جندقي افزود: اعتقاد ما اين است كه براي دادرسي عادلانه هيچ راهي جز فعاليت آزادانه و استقلال وكيل در كارش وجود ندارد و اعتقاد راسخ داريم با استقلال وكلا و قضات، ميتوان يك دادرسي عادلانه را به انجام رساند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۰۲۱۶۰
بالا
فهرست اصلي
* يك فوريت طرح جامع كاداستر
| با ۱۵۴ راي موافق تصويب شد؛ |  |
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد دهقان نماينده مردم چناران و طرقبه در توضيح يك فوريت اين طرح گفت: براساس ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، اجراي طرح كاداستر تنها براي هفت درصد از املاك كشور يعني املاك شهري در نظر گرفته شده و از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ به املاك شهري ۲۰ استان كشور گسترش داده شده است.
وي گفت: عدم مشموليت اين قانون براي ۹۳ درصد املاك و اراضي كشور تحت عنوان كاداستر ملكي يا حقوقي، كاداستر ملكي زراعي، كاداستر مالي(مالياتي) و كاداستر سياسي (جغرافيايي، آبي و جامع) و همچنين نبود تكاليف قانوني و تعاملات بين سازماني با سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، موجب شد تا از يك سو عمليات اجرايي آن به صورت جزئي و همراه با تعلل انجام پذيرد و از سوي ديگر اراضي بسياري تحت پديده زمين خواري از بين برود، لذا با توجه به مباحث فوقالذكر طرح ذيل با قيد يك فوريت ارائه ميشود.
دهقان گفت: كاداستر كلمهاي يوناني است كه هنوز معادل فارسي آن تعريف نشده، اما معناي آن نقشه جامع اطلاعات زمين و ملك با مختصات جهاني است.
كواكبيان در مخالفت با فوريت اين طرح با بيان آنكه فوريتي در اين طرح نميبينيم، گفت: املاك ما از صدر مشروطيت، بدون طرح كاداستر اداره شده است.
وي افزود: چرا برخي از عزيزان نماينده ميخواهند مشكلات دستگاهها را به سرعت و بدون دقت حل كنند، در حالي كه من اين طرح را بسيار خوب ميدانم.
وي افزود: ضمن آنكه در ماده ۱۷ اين طرح بحثي آوردهاند كه ربطي به معاونت راهبردي دولت ندارد و تجربه هم نشان داده است.
فولادگر نيز در موافقت با فوريت طرح گفت: اگر اين طرح به غير از مسير يك فوريتي به كميسيون مربوط ارجاع شود، زمان طولاني براي مراحل بررسي آن به طول ميانجامد، ضمن آنكه تصويب آن نياز به فوريت دارد.
نماينده اصفهان با بيان اينكه ما تنها ۷ درصد از املاك را تحت پوشش كاداستر بردهايم، گفت: لذا راهكاري كه باعث شود املاك شهري، روستايي و آبي مشخص شوند، لازم است.
وي درباره بحث بار مالي اين طرح گفت: بار مالي در ماده ۱۶ طرح پيش بيني شده كه در بودجه سالانه تعيين شود، همچنين براساس ماده ۳ طرح، سازمان ثبت مسوول آن خواهد بود.
وي گفت: مركز پژوهشها بسيار كارشناسانه اين طرح را بررسي كرده و لزوم بررسي آن را با دلايل كارشناسانه عنوان كردهاند.
بنابراين گزارش اين طرح در ۱۸ ماده و با امضاء ۳۵ نماينده تهيه شده كه يك فوريت آن به تصويب رسيد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۰۱۶۷۳
بالا
فهرست اصلي
* مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تا پايان سال ۸۸ تمديد شد
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به اينكه مهلت اجراي آزمايشي قانون دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري در مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۷ به اتمام رسيده و تصويب لايحه جديد با توجه به حجم زياد مواد آن (۲۵۷۱ ماده ) در مجلس فرصت زيادي نياز دارد، نمايندگان در راستاي جلوگيري از ايجاد خلاء قانوني با تمديد مدت اجراي آزمايشي آن تا پايان سال ۸۸ موافقت كردند.
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
كتاب دوم- در امور كيفري
ماده ۳۰۸- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي وانقلاب لغو ميگردد.
(طبق اصل (۸۵) با سه سال مدت اجراي آزمايشي اين قانون موافقت گرديد.)
تاريخ تصويب ۲۸/۶/۱۳۷۸ تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۳۱/۶/۱۳۷۸
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قاون مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب (در امور كيفري) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي براي مدت يك سال ديگر تمديد ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم مهرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۸/۱۳۸۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب (در امور كيفري)
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون مهلت اجراي آزمايشي قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) –مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ – براي مدت دو سال ديگر تمديد ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون مهلت اجراي آزمايشي قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب ۱۳۷۸ براي مدت دو سال ديگر تمديد ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۹/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون مهلت اجراء آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)- مصوب ۱۳۸۴ براي مدت يك سال تمديد ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يك هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۹/۱۳۸۶ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۰۱۶۸۷
بالا
فهرست اصلي
* مصداق دو تخلف جديد در جرايم اعضاي هيئت علمي دانشگاهها تعيين شد
| با ابلاغ قانونى از سوى رييسجمهور؛ |  |
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرسانى دولت، رييسجمهور قانون الحاق ۲ بند به ماده (۷) مقررات انتظامى هيات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴ را كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تاييد شوراى نگهبان رسيده است، براى اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون، ماده (۷) قانون مقررات انتظامى هيات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴ اصلاح شد كه بر اساس اين اصلاحيه، تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهشهاى علوم پزشكى كه از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بر اساس كدهاى حفاظت آزمودنى انسانى مورد تاييد اين وزارتخانه اعلام مى شود و همچنين سوءاستفاده از مالكيت معنوى يافتههاى پژوهشى نظرى و عملى ديگران كه قبلا نتايج آنها منتشر و يا ثبت رسيده ا ست، به عنوان بندهاى ۱۷ و ۱۸ به قانون مذكور اضافه مىشود.
قانون مقررات انتظامى هيات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴شامل ۲۱ ماده و ۱۶ تبصره است كه بر اساس اصلاحيه جديد، ماده ۷ اين قانون كه مربوط به جرايم و تخلفات اعضاى هيئت علمى مراكز آموزشى است اصلاح شد و ۲بند جديد به آن اضافه شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۰۵۴۸۹
بالا
فهرست اصلي
* استقلال كانون وكلا به معني دوري وكلاي دادگستري از دستگاه قضايي نيست
| محمد جندقي رييس كانون وكلاي مركز | |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمد جندقي در مراسم گرامي داشت پنجاه و هفتمين سالروز استفلال كانون وكلاي مركز و روز وكيل مدافع با اشاره به تاريخچه مختصر وكالت گفت: ۷ اسفند ۱۳۳۱ همان روزي است كه در اثر تلاش پيشكستوان وكالت قانون وكالت به تصويب رسيد.
وي با ذكر خاطرهاي از حضور رييس IBA در ايران در سالهايي كه هنوز قانون استقلال وكالت به تصويب نرسيده بود، گفت: وقتي متوجه نبود قانوني در اين زمينه شد گفت من با شما بحثي ندارم چون هنوز استقلال پيدا نكردهايد.
رييس كانون وكلاي مركز با اشاره به پيشينه ۱۰۰ ساله وكالت و ۵۷ ساله استقلال كانون در ايران، اظهار كرد: استقلال كانون وكلا به معني دوري وكلاي دادگستري از دستگاه قضايي نيست بلكه ما معتقديم يك دادرسي عادلانه زماني تحقق مييابد كه دو نهاد حامي و پشتيبان قانون و عدالت باشند و در اين راه تلاش كنند تا قدرت قانون جانشين قانون قدرت شود.
وي ادامه داد: عدالت اجتماعي بدون عدالت قضايي محقق نميشود و ركن اصلي عدالت اجتماعي عدالت قضايي است و عدالت قضايي بدون وكيل دست نيافتني است. پس وكيل بدون ترس و واهمه آنچه را براي دفاع موكلش لازم ميداند بيان ميكند. در اين صورت عدالت اجماعي حاصل و استقلال كانون كه در استقلال شخصيت افراد به وجود ميآيد محفوظ خواهد شد.
جندقي خاطرنشان كرد: مردم وقتي به وكلا مراجعه ميكنند به كانون اعتماد دارند و ميدانند كانون وكلا به او پروانه داده است. اگر وكيل از جاده عفاف خارج شود اين پروانه از او گرفته ميشود. وكيل بايد اطمينان داشته باشد در مقام دفاع هيچ سازمان و نهادي جز نهادي كه خود به وجود آورده نميتواند نسبت به پروانه او تصميمي بگيرد.
وي با اشاره به اينكه برخي قوانين نقصانهايي در استقلال وكيل به وجود آورده، گفت: از جمله در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت پروانه صلاحيت وكلا بايد توسط دادگاه قضات تعيين شود اين محدوديت سبب شده كه وكلاي بزرگوار پيشكستوتي كه براي عضويت هيات مديره ارجح بر بنده هستند نام نويسي نكنند. اميدواريم اين نقيصه برطرف شود اما چون قانون است به آن احترام ميگذاريم و پشت سرقانون راه ميرويم.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه به ارايه گزارش يكساله كانون پرداخت و ملاقات با سازمانهاي بين المللي مانند هيات وكلاي ونيز، ملاقاتهايي با رييس كل دادگستري تهران و معاونانش، ديدارهايي با نمايندگان مجلس به خصوص كميسيون قضايي و ارتباط نزديك با اين كميسيون براي بررسي برخي لوايح از جمله قانون چك را برخي از اقدامات كانون وكلاي مركز در سال ۸۷ دانست.
جندقي در ادامه گزارش عملكرد به مواردي چون جلسات با دادستاني تهران، تلاش و مذاكره با صدا و سيما در جهت رفع نگاه منفي كه در برخي آثار نسبت به وكلا وجود داشته، طبقه بندي مشاغل كانون، صدور اطلاعيه در محكوميت جنايات غزه، شركت در جلسه دادستاني كل در خصوص محاكمه جنايتكاران بين المللي، تجديد ميثاق با آرمان هاي امام راحل در سي امين سال پيروزي انقلاب، اصلاحاتي در آيين نامه آموزشي وكلا و كارآموزان، برگزاري جلسات ماهيانه كانون مركز، راه اندازي موزه كانون، تلاشهايي براي رفع مشكل كمبود جا در ساختمان كانون وكلاي مركز، مسقف كردن حياط شرقي كانون، پيگيري احداث باشگاه وكلا، صدور مجوز براي دانشگاه علمي كاربردي وكالت اشاره كرد.
وي همچنين به طرح دو تقاضا از وزير دادگستري پرداخت و گفت: اولي مربوط به تبصره ماده ۱۴ صندوق حمايت وكلا بود كه نسبت به آن تجديد نظر صورت گرفت و محدوديت زماني تحويل مدارك بازنشستگان حذف شد و ديگري پيگيري و تصويب كمك دولت به صندوق كانون است. برخي كانونها به صندوق بدهكارند و درآمدشان كمتر از مبلغي است كه بايد به صندوق بدهند. در زمان مرحوم شوشتري بحث شد كه دولت سه درصد به صندوق بدهد و كانونها يك درصد اما در آخرين جلسه دولت خاتمي موضوع نياز به قانون براي آن مطرح شد. اميدواريم در دولت احمدي نژاد اين موضوع هم به تصويب برسد.
وي با اشاره به سالگرد وفات دكتر شهيدي با گرامي داشت ياد و خاطره او، به ارايه آمارهاي دادسراي انتظامي كانون پرداخت و گفت: تعداد شكايات واصله به دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز در سال ۱۳۸۷ ، ۱۱۰۴ فقره شكايت بوده است كه ۴۲۰ مورد منع تعقيب، ۱۲۰ مورد اعتراض به منع تعقيب، ۱۵۰ مورد كيفرخواست، ۳۳ مورد عدم صلاحيت، ۱۰ مورد موقوقي تعقيب، ۱۵ مورد ارسال به كميسيون كارآموزي، ۳۰ مورد تعداد دادياران آقا، ۱۱ مورد تعداد دادياران خانم، ۲۶۵ مورد شكايات واصله از خانمها ، ۸۳۹ مورد شكايات واصله از آقايان، ۱۱۰ مورد شكايات واصله از كارآموزان وكالت، ۱۰۰۰ مورد كل رسيدگيها در سال ۱۳۸۷ از كليه پروندههاي موجودي بوده است.
جندقي ادامه داد: آمار عملكرد يكساله شعب دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز نيز نشان ميدهد كه كل پروندهها ۸۱۶ فقره، ۵۳۷ فقره پروندههاي منجر به راي، ۲۷۹ فقره باقيمانده پروندههاست.همچنين عملكرد يكساله معاضدت كانون نشان ميدهد كه كل مراجعه كنندگان ۱۳۶۲۲ نفر بودهاند. ارجاع پروندههاي معاضدتي به وكلاي دادگستري ۱۴۳۳مورد بوده است. بيشترين موضوع ارجاعي، طلاق با ۵۰۷ مورد بوده است. تعداد كل پروندههاي اجراي احكام ۶۲۰ مورد بوده است، ۸۵ مورد توبيخ در روزنامه رسمي و مجله كانون، ۳۴۵ مورد تاييد قرار منع تعقيب، ۷۰ مورد برائت، ۹ مورد محروميت دائم، ۱۳ مورد محروميت موقت، ۸ مورد تنزل درجه، ۶۰ مورد اخطار كتبي و توبيخ با درج در پرونده، ۴۲ مورد ارسال به دادگاه انتظامي قضات، ۳۰ مورد اعمال توبيخ توسط رييس كانون (ماده ۷۷) بوده است.
رييس كانون وكلاي مركز در ادامه به آمار پروندههاي رسيدگي شده در كميسيونهاي مختلف را به تفكيك ارايه كرد و گفت: اتوماسيون كانون طولاني شده است و اميدواريم اين را به انجام برسانيم.
وي با گرامي داشت ياد مرحوم آلبرت برناردي رييس كميسيون بين الملل كانون كه از وكلاي پيشكسوت بود و در بهمن امسال دار فاني را وداع گفت، اظهار كرد: IBA در دبي دفتري تاسيس كرده و نام مجهول خليج عربي را برده است كه از طرف كميسيون بين الملل نامهاي مستند تهيه و به آن اعتراض شد.
از ديگر بخشهاي اين مراسم اجراي مجري برنامه (مازيار قاسمي) در ابتداي مراسم، شعرخواني فريدون طوسي درباره استقلال وكيل، اجراي گروه موسيقي وزيري به سرپرستي استاد كيوان ساكت و تقدير از آنان، پخش مستندي براي گراميداشت دكتر كاتوزيان با حضور وي، دعوت از اعضاي هيات مديره براي اهداي جوايز بودند. برخي از مسوولان قضايي مانند رييس كل دادگستري استان تهران و برخي نمايندگان مجلس در اين جلسه حضور داشتند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۰۵۴۶۸
بالا
فهرست اصلي
* جادادن ماده ۱۸۷در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود
| دكتر الهام درمراسم روزوكيل مدافع |  |
هيچ فضيلتي را بالاتر از خدمت به عدالت نميدانم
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر الهام در مراسم گرامي داشت پنجاه و هفتيمن سالروز استفلال كانون وكلاي مركز و روز وكيل مدافع با بيان اينكه به عنوان يك رفوزه كار وكالت توفيق حضور پيد اكرده است، گفت: اگر وزارت دادگستري براي كسي آبي ندارد براي بنده اين نان را دارد كه سالي يكبار خدمت خادمان عدالت برسم.
وي با بيان اينكه ''هيچ فضيلتي را بالاتر از خدمت به عدالت نميدانم'' گفت: عدالت مخدومي است كه خادمان آن چه در كسوت قضاوت و چه در كسوت وكالت و چه در هر عرصه ديگري ذاتا مستقلاند و بر آستانه هيچ صاحب قدرتي جز عدالت سر فرو نميآورند و اين ارزشي بسيار متعالي است. چه قاضي باشيم و چه وكيل هر دو در خدمت عدالت هويت و مشروعيت مييابيم و افتخار ماندني و جاودانه در همين خدمت متجلي ميشود.
وزير دادگستري ادامه داد: نگاه ما نسبت به وكلا معين القضات است. هر وكيلي ياره دهندهاي است كه براي قاضي فرصت تعمق در حق، تعميق در قانون و تشخيص عدالت را فراهم ميكند. فرصت سازي بر اي برقراري عدالت معادل يك عبادت بزرگ است.
وي با انتقاد به تفكر جداي وكالت از امر قضا گفت: دوره تفكر دوگانگي ميان كار قضا وكار وكالت پايان يافته است. هر دو بازوان يك ماموريت است و آن برقراري عدالت است. اگر عدالت در عرصه جزيي تحقق يابد ميتوان اميد داشت در عرصه كلان هم تحقق يابد و در برنامهريزيها جامعهاي بسازيم كه بنيان آن بر عدالت باشد. همه افتخار اين دولت تلاش براي تحقق عدالت است و اين تلاشي است كه پاياني ندارد.
الهام با ابراز خوشحالي از اينكه امروز نگاه عمومي به وكالت تغيير كرده است، اظهار كرد: امروز وكيل به عنوان نيرويي در برابر قاضي تلقي نميشود و يا اصحاب دعوا به او به عنوان مانع عدالت نگاه نميكنند بلكه دستيابي به آن را امتياز ميدانند. امروز مراجعاتي كه به بنده ميشود از نداشتن دسترسي به وكيل است به عكس روزي ممكن بود مردم از اينكه در برابر وكيلي قرار گيرند كه در كنار رقيب است نگراني داشتند. اميدوارم با تلاشهاي ارزنده فرصت دستيابي همگان به وكيل دعاوي و مشاوران توانمند و امين فراهم شود.
مشاوره حقوقي در كنار وكالت توسعه يابد
وي افزود: امروز بايد مشاوره حقوقي در كنار وكالت به عنوان امري خطير و مهم، توسعه يابد. اين رويكرد مهم هم در دولت هم در قوه قضاييه وجود دارد. تلاش براي اينكه ورود به محاكم در هر مرحله از دادرسي به همراهي يك وكيل صورت گيرد. تا مسير دادرسي دقيق و بدون اطاله طي شود از جهت گيريهاي قوه قضاييه است.
رويكرد تصويب ماده ۱۸۷ تسهيل فرصت دسترسي به وكيل بوده
وزير دادگستري درباره يكپارچي ماده ۱۸۷ و كانون وكلا اظهار كرد: اگر ماده ۱۸۷ و امثال آن تصويب شده رويكرد به اين سمت بوده كه فرصت دسترسي به وكيل را تسهيل كند. نميخواهم بگويم درست بوده يا نه ولي نگاه، توسعهي امر وكالت بوده است كه با جلسات و رايزنيها و ديدگاه رياست قوه قضاييه - كه اين ماموريت را به بنده محول كردند - اين بود كه ماده ۱۸۷ با اصل كانون وكالت يكپارچه شود در واقع با حفظ حقوق مكتسبه كساني كه دورههاي كارآموزي را ديدند اين دوگانگي برداشته شود.
وي افزود: اين لايحه امروز در دولت است. با سرعت و تلاش براي تصويب آن ديگر در اين بخش نهاد حرفهاي جدا و مستقل و يك نهاد وابسته به دستگاه قضايي نخواهيم داشت. اينها يكپارچه خواهد شد. با دوستان وكلا صحبت و مصاحبه شد و با جمع بندي نظرات اين لايحه تنظيم شده است. اميدوارم مجموعهاي مناسب و خوب به صورت قانون تصويب شود. امروز هم دولت اين نظر را دارد هم قوه مقننه. بايد قانون را به شكل قانون تصويب كنيم. در لابلاي اموري كه مثل قانون بوده و برنامههاي ۵ ساله كوتاه مدت و ميان مدتي كه دوامي ندارند و برنامه ريزي اقتصادي و پيشرفت كشور را رقم ميزنند، نبايد قوانين ثابت تصويب شود.
جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود
وزير دادگستري با بيان اينكه ''جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه يك روش قانونگذاري غلط بود'' اظهار كرد: اشكال ندارد يك قانون مستقل طي مراحل قانونگذاري تدوين شود چون اين مرزبنديها دقيق نيست، پس از انقضا مدت دچار مشكل ميشويم. شوراهاي حل اختلاف هم نمونه ديگري از اين موارد بود. اگر دولت قانون بودجه را مختصر كرده و تبصرهها را حذف ميكند و جز در حد ضرورت احكام لازم را نميگنجاند به اين دليل است كه ما نبايد در لابلاي قوانين يكساله مقررات پايدار وضع كنيم. زماني قانون مجازات هم در لابلاي برنامه وضع ميكردند ما در دولت اين بحث را داشتيم و دولت پذيرفته است چون مجازات يك امر اجتماعي و قضايي است كه با ملاحظات مختلف فرهنگي اجتماعي شرعي بايد وضع شود.
نبايد با تحصيل جزاي نقدي منابعي براي تحصيل خزانه تهيه كنيم
وي با بيان اينكه ''مجازات روشي براي تحصيل درآمد نيست'' اظهار كرد: من در وزارت دادگستري به تعزيرات هم ميگويم نبايد با تحصيل جزاي نقدي منابعي براي تحصيل خزانه تهيه كنيم. اصلاح اين روشها از برنامههايي است كه در دولت دنبال
ميشود. نبايد آن را امر سهل و غير قابل توجهي در نظر بگيريم. در بحث تنقيح قوانين يكي از سياستهاي جدي در برنامه اين است كه قوانين را روشن شفاف كنيم. تعارضاتي كه اسباب تعاريف مختلفي را فراهم ميكند كمتر داشته باشيم و به سمت تنقيح جامعتر قانون برويم. ابدا از حركت به سمتي كه نظامات ساختاري و قوانين ماهوي و شكلي را بگنجايم پرهيز كنيم.
براي تجزيه كانون تهران طرحي وجود داشته كه منتفي شد
الهام در ادامه خاطرنشان كرد: وزارت دادگستري در خدمت عدالت همه توانش را تقديم ميكند. اين جهت گيري چه در حوزه مسايل وكالت و چه در بخشهاي ديگر است. در دو سالي كه من در خدمت دوستان بودم اين مسايل را در دولت پيگيري كردم. با توسعه امر وكالت در دو سال اخير ۴ كانون جديد مستقل تاسيس شد و بر اساس همان قانون اين كار جلو ميرود. براي تجزيه كانون تهران طرحي وجود داشته كه با جهت گيري درست رييس قوه قضاييه منتفي شد.
وي اضافه كرد: در جهات ديگر هر زمان نياز به مقررات خاص بوده تلاش كردهايم و اين كارها را در دولت دنبال كردهايم سال گذشته پيشنهادي در كانون آمد كه ۴/۱۲ درصد حقوق بازنشستگان كه تحت پوشش صندوق كانون بودند افزايش يافت. امسال با تاخير انجام شد ولي در دوجلسه گذشته ۴ / ۱۸ درصد تصميم گيري شد كه براساس برآورد صندوق، افزايش حقوق طبق قانون به تصويب دولت رسيد. اين قانون از ۱/ ۱/ ۸۷ قابل اعمال است و براساس گزارشات در صندوق حمايت فراهم است. با تلاش كانون در چند روز آخر تمام حقوقها با افزايش جديد پرداخته ميشود.
وي ادامه داد: اقدام ديگر محدوديت ديگري بود براي كساني كه سوابقشان را از جايي به كانون منتقل ميكردند. محدوديت نهايي در مصوبه دولت اين بود كه فرصت محدودي داده بودند تا سوابقشان را در يكسال و با تمديدهايي تحويل دهند اما اين كار ميتوانست دايم باشد. با اصلاح در دولت محدوديت زماني برداشته شد.
هر نوع برنامهريزي در جهت تقويت بنيانهاي عدالت را با آغوش باز ميپذيريم
الهام اظهار كرد: در ساير حوزهها اگر چيزي نداريم مقداري گوش شنوا داريم اميدوارم اذن خيري باشيم. حرف، پيام، طرح و هر نوع برنامه ريزي كه در جهت تقويت بنيان هاي عدالت ياري دهد را با آغوش باز، گوش شنوا و چشم بينا ميپذيريم. اميدواريم با مساعي جمعي بتواينم در شرايطي كه امروز نام ايران در جهان افتخار آميز است در سي امين سال پيروزي به ايراني بودن خود و نظام جمهوري اسلامي كه توانسته بستر رشد و شكوفايي فراهم كند و مشروعيتاش را از عدالت ميداند و ماموريتش را تحقق عدالت در همه عرصهها، افتخار كنيم. تحقق عدالت رييس، قاضي، وكيل، رعيت و ... نميشناسد. وقتي در هويت ايراني اسلامي خود قرار ميگيرند يك مجموعه يكپارچه هستند. همان ماموريتي كه يك چهره سياسي در خليج فارس دارد كانون وكلا هم دارد. امروز هر محكوميت عليه جنايات عليه بشريت و تعدادي از موازين بين المللي، در جامعه حقوقي هم يكسان متبلور است بايد اين ارزشهاي متعالي را حفظ كنيم. من كانون را در اين مساله شكوفا ميبينيم.
توسعه حرفه وكالت تلاش براي تحقق عدالت است
وزير دادگستري در ادامه گفت: بايد نهادهاي حرفهاي را با حرفه خودشان به جهان، جامعه و ملت بشناسانيم. شاخصه كانون وكلا و هر نهاد صنفي در توانمندي حرفهاي است. توسعه حرفه وكالت تلاش براي تحقق عدالت است. اين تلاش بايد در ما تبلور يابد.قاضي هم بايد چنين باشد. اگر حوزههاي حرفهاي و قضايي كه حرف آخر را ميزنند، به حوزههايي سياسي حزبي و جرياني آلوده كنيم، اطمينان لازم را براي عدالت و قانوگرايي وجود ندارد. افتادن در دريچههاي سياسي به همان اندازه كه براي قضات خطرناك است براي وكلا هم خطرناك است. وكيل نبايد با دسته بنديها و مناقشات سياسي جايگاه رفيع خود را در سربازي عدالت و قانون، آلوده كند.
وكيل، وكيل هر كسي باشد نبايد او را تقبيح كرد
وي خاطرنشان كرد: وكيل، وكيل هر كسي باشد نبايد او را تقبيح كرد ولي بايد مراقبت كند از مسير عدالت خارج نشود. تفكر من اينست كه ما بايد عبد وكالت باشيم. قدرتي كه در اسلام معنا دارد از عدل نشات گرفته است و از هيچ جيزي واهمه ندارد. اين روند و افق روشن پيش روي همه ماست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۷۱۲-۰۵۴۶۶
بالا
فهرست اصلي
* دولت اجازه تغيير لوايح قضائي را ندارد
| هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه |  |
كد خبر: ۳۹۰۳۰ تاريخ انتشار: ۱۱:۳۹ - ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ تعداد بازديد: ۹۳۳
رئيس قوه قضائيه گفت: قانون اساسي براي لوايح قضائي استقلال خاصي در نظر گرفته و دولت اجازه تغيير لوايح قضائي را ندارد.
به گزارش ايلنا، هاشمي شاهرودي در نخستين همايش علمي، پژوهشي درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران كه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برگزاري چنين همايشي بسيار لازم و مفيد بوده و اميدوارم با مديريت دكتر فرهاد مجموعه بحثها، مقالات، سخنرانيها و پژوهشهاي علمي در اين رابطه به خوبي جمعبندي، تدوين و در اختيار مسوولان، علماي حوزه و دانشگاه و اساتيد قرار گيرد.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه بررسي كارنامه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، موضوع بسيار مهم و سنگيني است، گفت: اساساً به نظر ميرسد كه كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران در دو بخش بايد مورد توجه، بررسي، تحقيق و پژوهش قرار بگيرد. يكي كارنامه كلان نظام و اصل برپايه نظام جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به تمام نظام است و ديگري بررسي كارنامه دستگاهها، نهادها و ادارات مختلف حاكميتي.
هاشمي شاهرودي گفت: بخش بررسي بر پايه نظام جمهوري اسلامي ايران يك بحث استراتژيك و عميق تاريخي است چرا كه اين نظام يك تحول عظيمي را در تاريخ معاصر جهان به وجود آورد و موجب احياي مجدد آرمانها و ارزشهاي الهي در تاريخ بشر شد.
فروپاشي نظام كمونيست از آثار برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران است
وي افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران وجدان بشريت و آدميت را احيا و معادلات به وجود آمده در پنج قرن اخير را نتوانست در منطقه، جهان و اسلام بلكه در كل جهان به هم ريخت و ميتوان يكي از آثار برپايي نظام جمهوري اسلامي را فروپاشي نظام كمونيست عنوان كرد. اين كار موجب شد سران غرب به طرف اديان، معنويت، عالم غيب و كتاب مقدس توجه بيشتري كند.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه برپايي نظام جمهوري اسلامي موجب احياگري در مسائل سياسي نيز شده است، افزود: زماني كه انقلاب اسلامي رخ داد، حزبها و تشكلهاي غيرديني يا از بين رفتند، يا مجبور شدند خود را با دين تطبيق داده و به طرف آن بروند و براي ارتباط با مردم لباس دين بپوشند. همچنين تشكيلات روحانيت مسيحي و پاپ نيز به اندازهاي كه بعد از انقلاب اسلامي در دنيا نفوذ يافته در گذشته اين توان را نداشته است.
وي ادامه داد: تحول ديگر برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران اين بود كه تغييرات بنيادين را در جهان بوجود آورد و روشهاي جهاد، مبارزه با استكبار، قدرتها و طاغوت را عوض و آن را به فرهنگ تبديل كرد.
رئيس قوه قضائيه گفت: بررسي كارنامه كلان نظام جمهوري اسلامي كه يك بخش استراتژيك است، بحث خود را ميخواهد و به نظرم بايستي در اين بخش با دقت و علمي كار كرد و جريانات قبل از انقلاب در منطقه و جهان را رصد و آن را با بد از انقلاب مقايسه و تطبيق داد تا مشاهده شود چه تحولات چشمگيري در جهان رخ داده است.
هاشمي شاهرودي در ادامه سخنان خود به بررسي نظام قضائي در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخت و گفت: در هر يك از بخشهاي مختلف نظام با همت مديران و مردم كارهاي عظيمي صورت گرفته است و عليرغم اينكه امكان وجود نواقصي در بخشها باشد، بسياري از كشورها چه در منطقه و چه ابرقدرتها كه با تشكيل اين نظام مخالف بودهاند، موانعي را براي پيشرفت كشور بوجود آوردهاند.
رئيس قوه قضائيه اظهار كرد: قانون اساسي يكي از دستاوردهاي عظيم نظام جمهوري اسلامي ايران است كه توانسته با حفظ اصول اسلامي و مباني فقه اسلامي يك نظام و قوه قضائيه مدرن با امتيازات ويژه را تنظيم كند. معمولاً در كشورهاي ديگر قوه قضائيه تحت نظر دو قوه ديگر بوده حال آنكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين قوه و قاضي آن را از ديگر قوا استقلال داده است.
وي افزود: قانون اساسي همچنين نظارت با قضاوت را توام كرده است و سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري را براي اينكه جامعه به عدالت اجتماعي رسيده و بهتر بر عملكرد دستگاههاي اجرايي نظارت شود، را در اختيار قوه قضائيه گذاشته است. همچنين بخش پيگيري، تعقيب، تحقيق و دادستاني را كه از بخشهاي اساسي براي تحقق عدالت است را براي قوه قضائيه در نظر گرفته است. در بسياري از كشورها اين موارد زير نظر قوه مجريه اداره ميشود.
هاشمي شاهرودي به استقلال قوه قضائيه در تدوين لوايح قضائي اشاره كرد و گفت: قانون اساسي براي تهيه و تدوين لوايح قانوني استقلال خاصي براي آن در نظر گرفته و اعلام كرده كه براي تصويب آن بايد به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود و دولت اجازه تغيير لوايح قضائي را ندارد.
رئيس قوه قضائيه گفت: قانون اساسي در حقيقت يك نظام قضائي، اسلامي كامي را طراحي كرده كه ما چنين نظامي را حتي در نظامهايي كه ادعاي اسلاميت دارند، مشاهده نميكنيم. كشورهايي كه ادعاي اسلاميت دارند آيين دادرسي و قانون مجازات اسلامي ندارند و حتي قانون مدني آنها نيز اسلامي نبوده و برگرفته از قوانين كشورهاي فرانسه و ژرمن است.آنچه كه تحت عنوان اسلاميت در بعد قضا عنوان ميكنند تنها يك محكمه شرعيه است كه در آن به احوال شخصيه افراد رسيدگي ميكند.
وي ادامه داد: سياستهاي قضائي و تدوين آن يكي ديگر از امور مهمي است كه امروز سياستهاي بسياري چه در بعد كيفري، چه آيين دادرسي، تهيه، تدوين و در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شده است.
رئيس قوه قضائيه به سياست حبسزدايي اشاره كرد و گفت: يكي از بهترين سياستهاي نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران كه اكنون در محافل بينالمللي به عنوان يكي از دستاوردهاي قضائي ما مطرح است، سياست حبسزدايي است. اين سياست يكي از مدرنترين سياستهاي حقوقي جهان بوده و آنها نيز مانند ما حس ميكنند كه مجازات حبس و زندان ناعادلانه بوده و خلاف حقوق بشر است.
وي به سياست قضازدايي اشاره كرد و گفت: سياست قضازدايي نيز يكي ديگر از سياستهايي است كه تصويب و تدوين شده و در آن سعي شده كه اختلافات از دادگستري خارج و در صلاحيت مراكز انتظامي ادارهها گذاشته شود.
هاشمي شاهرودي به فعاليت شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و اظهار داشت: امروزه بيش از ۶۰ درصد پروندهها در شوراي حل اختلاف رسيدگي و مختومه ميشود و بركات مهمي از جمله صلح و برادري و عفو براي نظام جمهوري اسلامي ايران داشته است.
رئيس قوه قضائيه استفاده از تكنيك آيتي و فناوري اطلاعات در دستگاه قضائي را از ديگر دستاوردهاي اين قوه عنوان كرد و گفت: استفاده از تكنيك آيتي در دستگاه قضائي و مكانيزه كردن نظام قضائي نه تنها در بعد اداري بلكه در بعد قضائي انجام شده و تمامي استانها داراي شبكه CMS هستند.
بالا
فهرست اصلي
* اعلام آزمون اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
| زمان : ۲۲ و ۲۳ اسفند ماه ۸۷ مكان : ساختمان شماره يك كانون واقع در شيراز - خيابان قصردشت - نرسيده به خيابان ولي عصر ( عج ) |  |
براي شركت در اين آزمون كارآموزان بايد بعد از گذراندن يك دوره كارآموزي نزد وكيل سرپرست خود و ارائه گزارشهاي مربوطه به كميسيون كارآموزي، خود را براي شركت در آزمون اختبار كتبي و شفاهي آماده نمايند.
چنانچه كارآموزان در اين آزمونها نمره قبولي را اخذ كنند، مراسم تحليف را به جا آورده و به عنوان وكيل پايه يك دادگستري پذيرفته شده و اسامي آنان را رسما به ليست وكلاي كانون اضافه ميشود.
بالا
فهرست اصلي
* حداقل ديه كامل براي سال ۱۳۸۸ بدون افزايش قيمت نسبت به امسال مبلغ ۴۰ ميليون تومان تعيين شد
| دكتر الهام وزير دادگستري |  |
به گزارش خبرگزاري مهر، وزير دادگستري در اجراي ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي، حداقل بهاي ديه كامل در سال ۱۳۸۸ را بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال ۸۷ ، مبلغ چهارصد ميليون ريال(۴۰ ميليون تومان) اعلام كرد.
دربخشنامه وزير دادگستري آمده است: با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرتآيتالله خامنهاي (مدظلهالعالي) واخذ نظر اشخاص خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي به شرح زير براي سال ۱۳۸۸ پيشنهاد شد و به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده است، جهت اجراء اعلام ميگردد.
مقتضي است به كليه واحدهاي قضايي ابلاغ فرماييد تا در موارد عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي محاسبه ديه قرار گيرد.
۱-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۱ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد ميليون ريال(۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰).
۲-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۲ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، چهارصد و چهل ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰).
۳-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند ۳ ماده ۲۷۹ قانون مجازارت اسلامي، چهارصد و پنجاه ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰).
لازم به ذكر است كه وزارت دادگستري حداقل مبلغ ديه كامل در سال ۸۷ را نيز چهارصد ميليون ريال تعيين كرده بود.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi