 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۲)
فهرست اصلي
فهرست:
* *موانع وراهكارهاي استقلال نهاد وكالت*
خدشه به استقلال وكيل،ناديده گرفتن حقوق شهروندي است
* استقلال كوزوو در محك دادگاه لاهه
* تعيين سقف سني داوطلبان عضويت در هيئت مديره اتحاديه صنفي قانوني نيست
* راي ديوان عالي كشور- حكم به پرداخت خسارت مازاد بر ديه فاقد وجاهت قانوني است
* رئيس جديد تعزيرات كل كشور انتخاب شد
* لزوم اصلاح قانون مطبوعات
* ماجراي سرقت گنجينه هاي تاريخي ندوشن/ مسئولان تكذيب مي كنند
* گزارش مركز پژوهش ها در مورد موانع حقوق شهروندي
* استفساريه آييننامه هنوز به دست مجمع تشخيص نرسيده است
* لزوم ثبتازدواج موقت در صورت تولد نوزاد
* با تصويب مجلس؛
قانون مجازات اسلامي به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا ميشود
* تاسيس مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاههاي خانواده
* آمار خطرناك و هشدار دهنده از علت طلاق در كشور
* صلاحيت ديوان در ورود به تصميمات قوه قضاييه
* نامطلوب است كه احكام مرجع قضايي بلااجرا و معطل بماند
* قبل از شيخ طوسي در فقه شيعه شرط ذكوريت در قضاوت مطرح نبود
* انتصاب دبير هيئت مركزي گزينش قوه قضاييه
* *موانع وراهكارهاي استقلال نهاد وكالت*
خدشه به استقلال وكيل،ناديده گرفتن حقوق شهروندي است
| محمد حسن استكي وكيل دادگستري |  |
محمد حسن استكي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره فلسفه استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري گفت: براساس لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، كانون وكلا يك نهاد مدني مستقل از دولت است كه تعقيب انتظامي وكيل و صدور و تمديد پروانه وكلا را برعهده دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا وكيل بايد مستقل باشد، گفت: نياز مبرم به دموكراسي اين استقلال را ايجاب ميكند. وقتي يك متهم دستگير ميشود از يك طرف دادستان و دادسرا عليه او شمشير ميكشند و از يك طرف شاكي عليه اوست، تنها كسي كه ميتواند از حقوق اين متهم دفاع كند وكيل دادگستري است.
اين وكيل دادگستري اظهار كرد: وكيل بايد دو ويژگي داشته باشد؛ اول اينكه دادگستري آن را به رسميت بشناسد، به او اجازه دهد كه دفاع كند و از همه مهمتر اينكه وكيل مستقل باشد يعني بتواند واقعيات پرونده را به رخ دادگاه بكشد نه اينكه با دادگاه نزاع كند بلكه دادگاه را متنبه كند و از دادگاه بخواهد و اگر لازم باشد در جايي حتي قاضي را تحت تعقيب انتظامي قرار دهد كه حقوق متهم و حقوق شهروندي محفوظ بماند.
وي افزود: اگر وكيل مستقل نباشد و به هر نحوي وابسته به دادگستري باشد، طبيعي است كه از دادگستري ميترسد، وكيلي كه تعقيب انتظامي او و صدور پروانه او با دادگستري باشد، حاضر نيست در مقابل قاضي بايستد پس شهامت، شجاعت و هميتي را كه بايد براي دفاع از موكل داشته باشد نخواهد داشت. اينكه پيشينيان ما زحمت كشيدند و تلاش كردند و اين قانون نوشته شده براي اين است كه حقوق شهروندي محفوظ باشد. اگر ما استقلال وكيل را مخدوش كنيم يعني هر روز داريم حقوق شهروندي را ناديده ميگيريم.
استكي درباره مهمترين موانع استقلال وكيل در حال حاضر اظهار كرد: تعدادي از موانع نانوشتهاند. در دادگستري به وكيل احترام نميگذارند تا سال ۶۷ كه يك ماده واحده در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد كه وكيل حق دارد در دادگاه دفاع كند و وكيل همه احترامات و مصونيتهاي قضايي كه يك قاضي دارد داراست. از جمله ديگر موارد نانوشته اينست كه برخي قضات هنوز وكيل را به عنوان يكي از پايههاي دادرسي قبول نكردهاند.
وي در ادامه گفت: يك مورد موانع نوشته شده ماده ۱۸۷ است. يك وكيل دادگستري دوره كارآموزي ميگذراند و بايد اطلاعاتش در حد قابل قبولي باشد اما ماده ۱۸۷ بدون رعايت تشريفات و رعايت بنيه علمي وكيل و تعدادي وكيلالدوله - كه وابسته به دولتاند- تربيت ميكند كه نه بنيه علمي و نه شجاعت كافي دارند.
استكي گفت: علاوه بر قانون ۱۳۳۴، قوانين ديگري در زمينه وكالت وجود دارد كه هنوز منسوخ نشده است. قوانين گذشته يك مقدار پراكنده است و بحثهاي مربوط به مجازاتهاي مربوط به وكلا، نحوه اخذ پروانه وكالت يا تعرفههاي حقالوكاله پراكنده است اما ساختار و استخوان بندي قوانين گذشته بسيار عالي نوشته شده است و چندان نياز ندارد كه چيزهاي جديدي اضافه كنيم و شايد موارد جزيي مانند حقالوكاله يا هزينه سفر وكلا يا نحوه اداره دفتر وكيل وجود داشته باشد كه نياز به اصلاحاتي داشته باشد اما در مورد جرايم و مجازاتها و نحوه اخذ پروانه، قوانين گذشته كافي هستند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به آيين نامه جديدي كه قوه قضاييه اجراي آن را موقتا متوقف كرده است، گفت: اين آييننامه با واقعيت جور در نميآمد و موقعيت وكيل را متزلزل ميكرد. امر و نهيهايي كه به وكيل ميكرد مالايطاق بود و چيزهايي در آن بود كه در شان جامعه وكالت و جامعه اسلامي ما نبود.
استكي درباره نحوه تعامل قوه قضاييه و كانونهاي مستقل وكلا اظهار كرد: آنها كه تجربه كافي دارند و انصاف دارند ميدانند پايههاي حكمي مستحكم است كه وكيل در آن دخالت داشته باشد و بين وكيل و قاضي تعامل علمي حقوقي باشد.
وي با اشاره به اينكه استقلال وكيل مانع تعامل او با قاضي نيست، گفت: ميگويند وكيل و قاضي دو بال فرشته عدالت هستند. وكيل اگر آنچه وظيفهاش است انجام دهد، بين آنها تعامل علمي و حقوقي وجود دارد. فرض ما بر اين است كه يك وكيل به تكليف شرعي و قانوني خود عمل ميكند و قاضي هم همينطور. وكيل ميتواند در كشف حقيقت، احقاق حق و اجراي عدالت به قاضي كمك كند.
وي افزود: وكيل با توجه به تعصبي كه به موكلش دارد مينشيند و تمام زواياي پرونده را استخراج ميكند و اگر دادگاه به دفاعيات وكيل بها دهد و حكم صادر كند، مسلما اين حكم بسيار مستحكم و استوار خواهد بود. در حالي كه اگر بين وكيل و قاضي تعامل نباشد قطعا حكمي كه صادر ميشود به عدالت نزديك نيست و متزلزل است و به سرعت شكسته ميشود.
استكي گفت: يكي از دلايل حجم مساوي پروندههاي دادگاه تجديدنظر به اين دليل است كه احكام بدوي و تجديدنظر با دقت لازم صادر نميشود اگر تعامل بين قاضي و وكيل باشد، اين همه پرونده لازم نيست به مراحل بالاتر برود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۹-۰۱۰۹۳
بالا
فهرست اصلي
* استقلال كوزوو در محك دادگاه لاهه
| دادگاه لاهه براي بررسي روند قانوني اعلان استقلال كوزوو در هلند تشكيل جلسه داد |  |
نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* تعيين سقف سني داوطلبان عضويت در هيئت مديره اتحاديه صنفي قانوني نيست
| هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه ۵۵۷، ۵۵۸ مورخ ۲۰ مهر ۱۳۸۸ بند ۷ ماده ۴ آييننامه اجراي تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفي كه حداكثر سن داوطلبان عضويت در هيئت مديره اتحاديه صنفي را در زمان ثبت نام ۷۰ سال تعيين كرده بود، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن را ابطال كرد |  |
نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* راي ديوان عالي كشور- حكم به پرداخت خسارت مازاد بر ديه فاقد وجاهت قانوني است
نشريه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* رئيس جديد تعزيرات كل كشور انتخاب شد
به گزارش خبرنگار تابناك، قاضي مژدهي پور كه سمت هايي ازجمله رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري تهران، سرپرستي دادسراي كاركنان دولت و معاونت دادستاني تهران را در كارنامه خود دارد، به رياست تعزيرات كل كشور كه زير مجموعه وزارت دادگستري است منصوب خواهد شد.
بنابر اين گزارش، قاضي ناصري كه پيش از رياست تعزيرات، مشاورت رئيس قوه قضائيه و رياست دادگستري هاي آذربايجان شرقي و همدان را برعهده داشته، احتمالا بازنشسته شده و از دستگاه قضائي خارج خواهد شد.
گفتني است، ناصري در مدت رهبري تعزيرات كل كشور كارنامه خوبي را از خود به جاي گذاشته است.
بالا
فهرست اصلي
* لزوم اصلاح قانون مطبوعات
| مهدي فضائلي دبيركل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان |  |
مهدي فضائلي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب مبني بر اجتناب از اتهام زني نسبت به بزرگان جامعه و همچنين انتقادات مراجع عظام تقليد از انتشار اخبار دروغ، شبه دروغ و انتخاب مطالب تنش زاي گزينشي در رسانه ها و مطبوعات اظهار داشت: به نظر مي رسد در شرايط كنوني هم رسانه ها وهم شخصيتها وهم جريانات مختلف سياسي خود را موظف عمل به توصيه هاي خيرخواهانه رهبر معظم انقلاب ومراجع عظام بدانند.
وي تصريح كرد: اين موضوع كه فقط ديگران را مقصر و خود را منزه بدانيم خطايي بزرگ است و بايد اصلاح را ابتدا از خود شروع كنيم.
مديرعامل پيشين خبرگزاري فارس با اظهار تاسف از اينكه هم اكنون آسيبي را كه برخي از رسانه ها به لحاظ بي توجهي يا كم توجهي به مقوله اخلاق واحكام شرعي انجام مي دهند ، شاهد هستيم، گفت: اين بي توجهي برخي از رسانه ها آثار و پيامدهاي منفي را از خود برجاي خواهد گذاشت وتا زمانيكه دست اندركاران ومسئولان امور رسانه ها تصميم نگيرند كه به مباني شرعي واخلاقي پايبند باشند، بايد نگران اين موضوع باشيم كه فضاي رسانه ها همچنان آلوده باقي خواهد ماند.
وي با تاكيد براينكه درحال حاضر نيازمند روزنامه نگاري اسلامي واقعي در جامعه هستيم ، عنوان كرد: روزنامه نگاري اسلامي به معناي واقعي كلمه بايدها ونبايدهاي خود را دارد كه بايد به آن بيش از گذشته پرداخته شود.
دبيركل سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان در ادامه نقش دستگاه قضايي كشورمان را در برخورد با رسانه هايي كه بي محابا به افراد اتهام مي زنند را بسيار مهم ارزيابي وخاطرنشان كرد: اگر قوه قضائيه به همراه ساير دستگاه هاي نظارتي وظيفه خود را بدون ملاحظه كاريهاي خاص آنهم در برخورد با رسانه هاي خاطي انجام دهند ديگر شاهد رواج اتهام در حوزه رسانه ها نخواهيم بود.
وي تصريح كرد: براين اساس از دستگاه هاي ذيصلاح اين انتظار را داريم كه شفاف وبا قاطعيت تخلف رسانه هاي مذكور را پيگيري نموده واقدامات عاجل در اين زمينه را انجام دهند تا از اين پس كمتر شاهد اتفاقات ناگوار در حوزه رسانه ها باشيم.
فضائلي در بخش ديگري از سخنانش قانون مطبوعات كشورمان را نيازمند يك بازنگري اساسي دانست وافزود: خسارتهايي را هم كه تاكنون به اين حوزه وارد شده است بدليل جامع وكامل نبودن قانون فعلي مطبوعاتمان است.
وي افزود: بعنوان مثال قانون مطبوعات بايد بنحوي تدوين شود كه اگر فردي در برخي از مطبوعات و رسانه ها مرتكب تخلفي شود فقط با شخص مذكور برخورد شود نه اينكه كل مجموعه بدليل اشتباه يك نفرزيرسئوال رفته و حتي در مواردي تعطيل شود.
اين فعال رسانه اي مسئولان امر را در شرايط كنوني به داشتن سعه صدروانعطاف پذيري بيشتر فراخواند وگفت: مسئولان امر ضمن اينكه بايد با رسانه هاي مروج اتهام در جامعه برخورد قاطعي كند، به ساير رسانه ها ومطبوعات كشورمان نيز بايد نگاهي موسعانه داشته باشد.
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* ماجراي سرقت گنجينه هاي تاريخي ندوشن/ مسئولان تكذيب مي كنند
| گزارش خبرگزاري مهر |  |
به گزارش خبرنگار مهر در يزد، در يكي از قديميترين مساجد تاريخي استان يزد در ندوشن كتب و اشياء گرانمايه اي نگهداري مي شد كه از آن جمله مي توان به تعدادي كتب تاريخي، كتيبه هاي قديمي و ۷۰۰ ساله، درب چوبي پرقدمت، منبر و ... اشاره كرد اما برخي از اين آثار هم اكنون موجود نيست و منابع موثق خبر از سرقت اين آثار داده اند.
چندي پيش يك گروه از خبرنگاران به همراه جمعي از مسئولان روابط عموميهاي ادارات شهرستان صدوق با هماهنگي و همكاري فرمانداري اين شهرستان عازم روستاهاي مختلف صدوق و بازديد از جاذبه هاي تاريخي اين منطقه شدند.
در طول اين سفر يكروزه بسياري از بناهاي تاريخي و آثار پرقدمت و ارزشمندي همچون تعدادي كتب خطي در معرض ديد خبرنگاران قرار گرفت اما شادي وجود چنين آثار ارزشمندي به چند ثانيه نيز نرسيد زيرا با نگاهي اجمالي به كتب نمايش گذاشته شده، فرسودگي و آسيبهاي جدي به اين كتابها به راحتي قابل مشاهده بود.
اين كتابها از ديرباز در مسجد جامع ندوشن نگهداري مي شد اما به هيچ وجه شرايط نگهداري مناسبي نداشت و كليه كتب كه البته همگي آنها كتاب قرآن بودند در يك انباري در بخشي از مسجد نگهداري مي شد.
بازديد خبرنگاران از كتب تاريخي ندوشن در انباري مسجد!
كتابهايي كه به اذعان برخي كارشناسان برخي از آنها قدمت ۷۰۰ ساله دارد و در نگارش آن در حاشيه ها و شماره گذاري آيات از طلا استفاده شده و قيمت آن به ميلياردها تومان مي رسيد.
تا چند ماه پيش ۱۴۵ نسخه خطي توسط كارشناسان ميراث فرهنگي مستندسازي شدند و براي آنها عمليات صدور شناسنامه و شماره گذاري صورت گرفت اما نگهداري از آنها به هيچ وجه ساماندهي نشد و نگهداري از اين كتابهاي ارزشمند همانگونه كه به آن اشاره شد در انباري در گوشه مسجد بدون حفاظ ويژه اي صورت مي گرفت.
براي به تماشا گذاشتن اين قرآنهاي خطي نيز از رحلهايي بر روي ميزهايي در فضاي مسجد استفاده مي شد و لمس اين آثار توسط بازديدكنندگان به راحتي صورت مي گرفت.
اين امر از آن حيث مورد انتقاد است كه كتب كاملا فرسوده و برگه هاي آنها در شرايط نامطلوبي قرار داشت و با هر ورق زدن كتاب امكان از هم پاشيدن آن وجود داشت.
بسياري از صفحات قرآنهاي خطي نيز به دليل شرايط نامطلوب نگهداري در حال مخدوش شدن بود.
يكي از كارشناسان ميراث فرهنگي كه گروه را همراهي مي كرد معتقد بود اين كتابها تا پنج شش سال ديگر به طور كامل از يكديگر مي پاشد به همين دليل نياز به آفت زدايي، ترميم و ساماندهي اين كتابها بسيار ضروري است.
پس از بازگشت از اين سفر مهياي نوشتن گزارشي از وضعيت اين كتابها و اطلاع رساني به مسئولان از وجود چنين گنجينه هاي با ارزشي بوديم كه خبر از سرقت اين آثار رسيد.
يك منبع موثق در گفتگو با خبرنگار مهر در يزد اظهار داشت: آمار اين كتابها تا چندي پيش به ۱۴۵ نسخه مي رسيد اما به تدريج از آمار آنها كاسته شد به نحوي كه هم اكنون تنها دو يا سه جلد از اين كتابها موجود است.
وي كه خواست نامش فاش نشود عنوان كرد: به تازگي ۲۰ جلد از اين كتابها سرقت شده و مسئولان از اين قضيه اظهار بي اطلاعي مي كنند.
اين منبع مطلع يادآور شد: علاوه بر كتب، يك كتيبه با قدمت ۷۵۰۰ سال نيز سرقت شده كه البته سارق آن شناسايي و دستگير شد اما پس از مدتي كوتاه به قيد وثيقه آزاد شد ولي همچنان از سنگ خبري نيست و اين كتيبه پرقدمت و ارزشمند كه بخشي از تاريخ منطقه ندوشن و شهرستان صدوق به شمار مي رود هنوز به جايگاه خود در مسجد جامع ندوشن بازنگشته است.
منبر و كتيبه هاي تاريخي ندوشن
اين مسئول خاطرنشان كرد: آثار تاريخي بسياري در شهرها و روستاهاي شهرستان صدوق از جمله ندوشن وجود دارد اما متاسفانه مورد بي مهري مسئولان قرار گرفته است.
خبرنگار مهر پس از اطمينان از صحت و سقم خبر سرقت كتيبه و كتابها به سراغ مسئولان ميراث فرهنگي استان يزد رفت.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد در مورد سرقت كتيبه ها اظهار داشت: هشت الي ۹ سال پيش يكي از كتيبه هاي تاريخي ندوشن سرقت شد اما اگر كتيبه اي به تازگي سرقت شده باشد، از آن بي اطلاعم و هم اكنون اين خبر را مي شنوم!
عزيزالله سيفي در مورد سرقت كتابها نيز اين سرقت را به شدت تكذيب كرد و گفت: اين كتابها هم اكنون نزد هيئت امناي مسجد جامع ندوشن نگهداري مي شود.
وي با اشاره به قدمت و ارزش اين كتابها بيان داشت: مسجد جامع ندوشن مكان مناسبي براي نگهداري اين كتابها نبود و ما بارها اصرار كرديم تا كتابها را به ما بدهند تا در موزه هاي مركز استان از آن نگهداري كنيم اما هيئت امنا و امام جمعه ندوشن با اين امر موافقت نكردند و معتقد بودند كه ميراث ندوشن بايد در همين شهر نگهداري شود.
سيفي خاطرنشان كرد: به همين دليل نيز يك خانه تاريخي در ندوشن تمليك شده و به زودي به عنوان يك موزه ساماندهي، مرمت، تكميل و افتتاح مي شود و كتب خطي در آن موزه نگهداري خواهد شد.
وي در مورد سرقت كتابها مجددا تاكيد كرد: كتابها موجود است و در مورد سرقت آن هيچ گزارشي به ميراث فرهنگي ارائه نشده ضمن اينكه از چندي پيش طي مكاتباتي با نيروي انتظامي خواستار حفاظت از منطقه نگهداري اين كتابها شده ايم.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي استان يزد در حالي سرقت قرآنهاي خطي را تكذيب مي كند كه علاوه بر چند مسئول آگاه در صدوق برخي منابع محلي در روستاي ندوشن نيز خبر از سرقت قرآنها و كتيبه هاي تاريخي مي دهند.
اين كتابها يكبار به دليل بي توجهي مسئولان مورد آسيبهاي جدي قرار گرفته كه صد چندان از سرقت آن دردناكتر بوده است اما به نظر مي رسد اكنون جاي تكذيب و تصحيح نيست و بايد هرچه سريعتر صحت و سقم اين خبر از سوي مسئولان پيگيري و نسبت به بازگرداندن كتابها اقدامات لازم صورت گيرد.
يكي از كتب تاريخي ندوشن قبل از طرح موضوع سرقت
به نظر مي رسد براي تاييد صحبتهاي منابع محلي از سرقت اين كتب نيز راه حل بسيار ساده اي وجود دارد.
اين كتب چند ماه پيش با هماهنگي هيئت امناي مسجد جامع ندوشن و مسئولان ميراث فرهنگي شهرستان صدوق در معرض ديد خبرنگاران قرار گرفت و چند نمونه از عكسهاي آن نيز در اين گزارش استفاده شده است.
اجراي برنامه اي مشابه براي خبرنگاران و حضور آنها در مسجد جامع ندوشن و تهيه عكس، فيلم و گزارش از اين كتب مي تواند ادعاي سرقت يا عدم سرقت اين قرآنهاي ارزشمند را به اثبات برساند.
ندوشن روزگاري در كنار جاده ابريشم و در محل گذر كاروانيان بوده است اما اكنون به دليل دوري از جاده جديد از رونق گذشته آن كاشته شده است. اين شهر به رغم كوچكي، آثار تاريخي بسيار دارد و بسياري از خانه هاي تاريخي آن به ثبت ملي رسيده است.
ساختار موجود شهر ندوشن كه قديميترين بخش آن به دوران ايلخاني بازمي گردد، به صورت قلعه اي است كه در يك ديوار خشتي - چينه اي محصور است و با توجه به شواهد موجود نظير منبر مسجد جامع ندوشن، در قرن پنجم و ششم از رونق بسيار خوبي برخوردار بوده است. بسياري از بناها و خانه هاي تاريخي اين شهر به رغم ثبت در آثار ملي كاملا فرسوده و ويران شده كه در گزارشهاي بعدي به تفضيل به آن پرداخته خواهد شد.
....................................
گزارشگر: نيره شفيعي پور
'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي
* گزارش مركز پژوهش ها در مورد موانع حقوق شهروندي
روزنامه اعتماد
بالا
فهرست اصلي
* استفساريه آييننامه هنوز به دست مجمع تشخيص نرسيده است
| شاپور منوچهري نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز |  |
شاپور منوچهري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره جلسه امروز هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كه در آن گزارشي از ديدارهاي روز گذشته اين هيات منعكس شد، گفت: در ديدار با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره استفساريه ديوان عدالت درباره صلاحيت ديوان در بررسي ابطال آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا صحبت شد. طبيعتا اين استفساريه درست نيست چون صراحت قانون جديد ديوان عدالت بر اين است كه كليه تصميمات در همه موارد جز تصميمات قضايي قابل بررسي در هيات عمومي است و اگر خلاف قانون باشد ابطال ميشود.
وي افزود: با توجه به نزديكي به زمان پايان مهلت تعويق آيين نامه كه ۳۰ دي ماه است، در مورد آيين نامه با معاونت آموزشي قوه قضاييه نيز صحبت شد. قرار است ملاقاتي نيز با رييس قوه قضاييه صورت گيرد. قرار است هم معاونان آيت الله لاريجاني با ايشان در اين زمينه گفتوگو كنند و هم هيات مديره با ايشان ملاقاتي داشته باشد كه شايد خود ايشان چنين آيين نامهاي را پس بگيرد و در آن صورت ديگر نياز نباشد كه هيات عمومي ديوان وارد شور شد.
وي درباره دريافت استفساريه ديوان از سوي مجمع تشخيص گفت: استفساريه ديوان عدالت هنوز به دستشان نرسيده است. ولي طبيعتا چنين استفساري صحيح نيست چون استفسار زماني صورت ميگيرد كه قانون ابهام داشته باشد در قانون جديد ابهامي وجود ندارد و گفته شده كه كليه تصميمات غير قضايي قوه قضاييه قابل رسيدگي و عند الزوم قابل ابطال است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۹-۰۵۵۱۵
بالا
فهرست اصلي
* لزوم ثبتازدواج موقت در صورت تولد نوزاد
| فرهاد تجري نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس |  |
فرهاد تجري در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اعلام خبر تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده در جلسه روز سهشنبه كميسيون حقوقي و قضايي، تصريح كرد: به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.
نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: بحث ازدواج موقت از قديمالايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود ۹۰ سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از بوجود آمدن اطفال مجهولالهويه در ازدواجهاي موقت است، لذا قانونگذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج ميشود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.
تجري ادامه داد: با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدوج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نميشود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اينكه الان هم ازدواج موقت در برگههاي عادي ثبت ميشود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه هم به ثبت ميرسد.
اين عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه گفتوگوباايسنا با بيان اينكه بايد با توجه به واقعيات جامعه قانون تصويب كنيم، خاطرنشان كرد: در زمينه ازدواج موقت هيچ منع و محدوديت قانوني وجود ندارد، الان هم مردها ميتوانند از اين موضوع كه هم وجهه شرعي و هم وجهه قانوني دارد استفاده كنند، به عبارت ديگر اين امكان وجود دارد لذا نميتوانيم خودمان را گول بزنيم، اما آنچه كه در ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده به تصويب كميسيون رسيد، براي جلوگيري از سوءاستفاده از ازدواج موقت و آثار حقوقي كه ممكن است برجاي بگذارد، ميباشد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۹-۰۵۶۵۷
بالا
فهرست اصلي
* با تصويب مجلس؛
قانون مجازات اسلامي به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي اجرا ميشود
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از شنيدن گزارش كميسيون حقوقي و قضايي كه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي بررسي و به تصويب رسانده بودند، مصوب كردند كه اين قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود.
بنابراين گزارش، رحيمي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن قرائت گزارش اين كميسيون در مورد نحوه بررسي اين لايحه كه شامل كليات، حدود، قصاص و ديات ميشود، گفت: اين لايحه ۴۲۸ ماده دارد كه در كميسيون به صورت اصل ۸۵ قانون اساسي مورد رسيدگي قرار گرفت.
اين لايحه كه همزمان با نظر شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيده، به قانون تبديل شده و نمايندگان با ۱۵۹ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و ۹ راي ممتنع آن را تصويب كردند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۹-۰۵۸۲۳
بالا
فهرست اصلي
* تاسيس مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاههاي خانواده
| كميسيون حقوقي و قضايي تصويب كرد: |  |
امينحسين رحيمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: در ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي روز گذشته مواد ۱۷ تا ۲۱ اين لايحه را كه در قالب فصلي به نام تاسيس مراكز مشاوره است تصويب كردند.
وي در ادامه توضيح داد: طبق اين مصوبه قوه قضاييه مكلف است ظرف دوسال مراكز مشاوره را در كنار دادگاههاي خانواده راهاندازي كند، اين مراكز مشاوره بايد از مشاوران و كارشناسان متخصص در رشتههاي مربوط به خانواده، روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، مطالعات خانواده و ... باشد كه حداقل نصف اين كارشناسان از بين خانمهاي متاهل انتخاب شوند.
نمايند مردم ملاير در خانه ملت در توضيح كار مراكز مشاوره گفت: دادگاهها با تعيين مهلت زماني پروندههاي مربوط به طلاق يا دعاوي ديگر خانوادگي را به اين مراكز مشاوره براي حل و فصل اختلافات خانوادگي ارجاع ميدهند تا با بررسي اختلافات به صورت ريشهاي و تعيين راهكارهايي براي درمان اين اختلافات در جهت تحكيم بنيان خانواده موثر باشد.
رحيمي در ادامه توضيح داد: به طور مثال گاهي اوقات ممكن است بيماري در زن يا شوهر وجود داشته باشد كه اين مراكز ميتوانند با تشخيص و انجام اقدامات لازم براي مداواي مريضي اختلافات را حل كنند، چرا كه دادگاهها تنها به مسائل حقوقي رسيدگي ميكنند و فرصتي براي دلايل ايجاد اختلاف و ريشهكن كردن آن را بين زوجين ندارند.
وي افزود: البته گاهي زوجين با درخواست طلاق توافقي به دادگاه مراجعه ميكنند و دادگاه بسيار سريع اجازه طلاق را صادر مينمايند نتيجه اين امر تنها پاشيده شدن زندگيها است، اما مطمئنا در صورت تاسيس اين مراكز آنها اجاز سريع صدور مجوز طلاق را نميدهند و به بررسي دليل به درخواست طرفين براي طلاق و در نظر گرفتن راهكارهايي براي جلوگيري از آن اقدام ميكنند.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي يكي از نكات قوت لايحه حمايت از خانواده را تاسيس مراكز مشاوره خانواده عنوان و خاطرنشان كرد: در حال حاضر دادگاهها برخي از پروندهها را براي سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع ميدهند كه با تشكيل مراكز مشاوره ديگر شوراي حل اختلاف نميتواند در مسائل مربوط به خانواده دخالت كند چون آنها متخصص اين كار نيستند، اما در مراكز مشاوره افراد متخصص در امور خانواده مشغول به كار هستند.
رحيمي در رابطه با وضعيت نهايي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه گفت: نمايندگان در مورد چند ماده از اين لايحه مربوط به ميزان جرايم اختلاف نظر دارند كه قرار شد كميته ويژه در اين رابطه گزارشي را تهيه و به كميسيون ارجاع كند. از اين رو پس از تعطيلات مجلس مطمئنا تكليف نهايي اين لايحه مشخص ميشود و ممكن است تغييرات جزئي راجع به ميزان جرايم حاصل شود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۹-۰۵۷۹۷
بالا
فهرست اصلي
* آمار خطرناك و هشدار دهنده از علت طلاق در كشور
يك كارشناس مسائل اجتماعي، نسبت به گسترش خطرناك آمار طلاق و بيتوجهي نهادهاي فرهنگي كشور، هشدار داد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، يك كارشناس مسائل اجتماعي كه رياست يك موسسه مشاوره خانواده را بر عهده دارد، با اشاره به رشد آمار طلاق در كشور گفت: متاسفانه در ساليان اخير، با بيشتر شدن مشكلات اقتصادي و اجتماعي، پديده طلاق در كشور رشد فزايندهاي داشته و اين هشداري براي جامعه ايرانيان است.
اين كارشناس افزود: با بررسي مراجعان به اين نهاد مشاورهاي و بررسي مشكلات ايشان، مشخص ميشود كه علت اصلي بروز طلاق و ناهنجاريهاي خانوادگي در وهله نخست، اقتصادي و در مراحل بعدي اجتماعي و جنسي است.
وي گفت: متاسفانه، مشكلات بسيار اقتصادي كه پيش روي خانوادهها قرار گرفته، موجب كارهاي چند شغلي مرد خانواده و دوري از محيط زندگي ميشود كه خستگي و فشار كاري، عملا در ساعت آزاد نيز حوصله و زماني براي رسيدگي به امورات خانواده باقي نگذاشته و ناهنجاريها و مشكلات اخلاقي در جامعه را ناشي ميشود.
اين كارشناس ادامه داد: از سوي ديگر، گسترش مسائل اخلاقي و ناهنجاري ديگر در جامعه نيز اعضاي خانواده را به مسائل ديگر و مشكلات اخلاقي ميكشاند و حضور نداشتن فيزيكي و معنوي پدر خانواده اين امر را تشديد ميكند كه اين زنگ خطري براي جامعه است.
اين كارشناس مسائل خانواده افزود: يكي از علل مهم طلاق در جامعه ما، برخي ملاحظات و كوتاهيهاي دستگاههاي مسئول و همچنين قبح عرفي پرداختن به اين موضوع، مسائل جنسي و نيازها و تمايلات زوجين است.
وي با انتقاد از آموزش ندادن مسائل زناشويي به زوجين پيش از ازدواج و عبور بيتفاوت زوجين از اين امر مهم و مراجعه و مشورت نكردن با مشاوران خانواده افزود: هرچند در ظاهر، علت بسياري از طلاقهاي انجام گرفته، عدم تفاهم، مسائل اقتصادي و مشكلات خانوادگي است، اما با كنكاش و بررسي دقيق در مسائل اجتماعي، عمدتا مسائل زناشويي يك پايه مهم و تاثيرگذار در بروز مشكلات خانوادگي است كه به دليل عدم تامين زوجين در اين مسائل و عدم توان ابراز و بيان اين مشكل به همسر، طغيان اين مشكل با بهانههاي ديگر از جمله عدم تفاهم و... نمود پيدا كرده و به بهانههاي كوچك و خندهدار، زندگي زوجين به طلاق و طلاقكشي كشانده ميشود.
اين كارشناس در پايان خاطرنشان كرد: البته برخي افراط و تفريطها در مسائل فرهنگي و اجتماعي و قبح عرفي پرداختن و بررسي برخي مسائل زناشويي و عدم آموزش زوجين در باب مسائل عميق خانوادگي، سبب بروز بسياري از اختلافها و همچنين تنوع طلبي و افسارگسيختگي برخي آقايان و ناهنجاريهاي خانوادگي و متاسفانه، پديده بسيار زشت خيانت همسران در زندگي مشترك ميشود كه اقدام جدي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي كشور در اين باب بسيار مهم و ضروري است.
بالا
فهرست اصلي
* صلاحيت ديوان در ورود به تصميمات قوه قضاييه
| با حضور لاريجاني در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد؛ |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني با حضور در جلسه صبح امروز هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تسليت ايام عزاداري سالار شهيدان، اظهار كرد: آيتالله منتظري به رحمت خداوند رفتند و از خداند براي ايشان رحمت، مغفرت و علو درجات را خواستاريم.
وي با اشاره به فوايد جلسات و نشستهاي رو در رو در حل مشكلات يادآور شد: برگزاري چنين نشستهايي با بخشهاي مختلف دستگاه قضايي از برنامههاي اينجانب بوده و اميدوارم توفيق حضور در چنين جلساتي هرچه بيشتر ايجاد شود تا بتوانيم به رفع دغدغه همكاران پرداخته و در نهايت سبب افزايش علم و آگاهي شود.
وي با اشاره به بحث صلاحيت ديوان عدالت اداري در پرداختن به آييننامهها،تصويب نامه و مقررات فراتر از قوه مجريه تصريح كرد: پيش از اين در هيات عمومي ديوان مصوباتي مطرح بوده و گمان ميكنم بيش از آن چه كه قبلا بحث شده، اين موضوع نيازمند گفتوگو است.
لاريجاني در اين نشست دو موضوع ابطال آييننامهها و تصميات در قوه قضاييه به ويژه حوزه رياست و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه رسيدگي به تصميمات هياتهاي مميزي دانشگاهها را مشمول رسيدگي در ديوان عدالت اداري نميداند، مورد اشاره قرار داد و با اعضاي هيات عمومي ديوان در اين موارد به بحث و تبادلنظر پرداخت.
رييس دستگاه قضا افزود: دستور كار جديدي را به بنده دادهاند و مطرح شده كه مصوبات شوراي مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به خود مصوبات شورا ملحق كردند كه بر اين اساس، آن هم از صلاحيت ورود ديوان خارج باشد.
وي در پايان اظهاراتش در مورد موضوع صلاحيت ديوان در ورود به تصميمات قوه قضاييه به ويژه حوزه رياست خطاب به هيات عمومي ديوان گفت: در مرحله نخست نسبت به استدلالهاي مهم فكر كنيد كه اگر نظر آقايان نزديكي يافت، مساله حل است.
بالا
فهرست اصلي
* نامطلوب است كه احكام مرجع قضايي بلااجرا و معطل بماند
| حجتالاسلام و المسلمين منتظري رييس ديوان عدالت اداري |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين منتظري در جلسه صبح امروز هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تقدير از حضور رييس قوهي قضاييه در نخستين ماههاي مسووليتش در اين ديوان اظهار كرد: در همه دورهها چه در دورهاي كه مديريت قوهي قضاييه شورايي بوده و چه به صورت متمركز، گامهاي بزرگي براي تحقق قضاي اسلامي برداشته شده و نميتوان خدمات گذشته را ناديده گرفت.
وي با بيان اينكه ما در دستگاه قضايي رسالت سنگيني بر عهده داشته و تا رسيدن به نقطهي مطلوب فاصله داريم، ادامه داد: زيرساختها فراهم است و اميدواريم در دورهي مديريت آيتالله لاريجاني هرچه بهتر و بيشتر از اين زيرساختها استفاده شود.
رييس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: با توجه به شناخت از تصميمات و برنامههاي شما، اين اميد را داريم اما لازمه تحقق كامل و قابل قبول سياستها و رسيدن به اهداف ارزشمند، مستلزم همكاري بدنه و بهويژه قضات است.
وي اظهار اميدواري كرد كه همانگونه كه مديريت عالي در راستاي تحقق اين اهداف و اجراي سياستهاي تدوين شده از سوي مقام معظم رهبري اهتمام دارند، بدنهي قوهي قضاييه بهويژه قضات نيز اين مساعدت و اداي وظيفه را داشته باشند.
منتظري با بيان اينكه حقا و انصافا از بدو تولد در اين نهاد گامهاي خوبي برداشته شده و واقعيت اين است كه بايد گامهاي بيشتري برداريم، ادامه داد: با توجه به تاثيرگذاري اين نهاد، حوزهي صلاحيت آن و نفوذ احكام صادره ميطلبد و اقتضاي آن را دارد كه مورد اهتمام ويژه قرار گيرد.
وي با اشاره به اهميت هيات عمومي و نقش آن خاطرنشان كرد: هرچه بتوانيم در ارتقاي سطح علمي و توانمندي قضات آن سرمايهگذاري كنيم، آثار و نتايج آن را در سراسر كشور شاهد خواهيم بود.
رييس ديوان عدالت اداري خطاب به رييس دستگاه قضا گفت: با توجه به جايگاه ديوان عدالت اداري و رسالت و وظيفهي اين ديوان انتظار بنده و همكارانم اين است كه نسبت به گروههاي قضاتي كه در اينجا اشتغال دارند، دستور بازنگري داده شود و متناسب با شايستگي دوستان گروههايي براي آنها در نظر گرفته شود.
منتظري در ادامه اين موضوع را مطرح كرد كه آيا ديوان عدالت صلاحيت ورود به تصميمات قوه قضاييه را دارد، از سالها قبل محل بحث بوده است و ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع مطرح شده و به شوراي نگهبان ارسال شده و با ايراد شورا به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است و اين اختلاف نظر وجود دارد كه آيا ديوان صلاحيت بررسي نسبت به آييننامهها و دستورالعملهاي قوهي قضاييه را دارد يا خير؟
وي با اشاره به مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اين مصوبه ما را دچار مشكل كرده است؛ زيرا تعدادي از وزارتخانهها مشمول آن هستند كه در پاسخ به دعاوي و شكايات و اجراي احكام ما را با مشكل مواجه ميكند و در حقيقت مردم را با مشكل مواجه ميكند.
وي يادآور شد: اخيرا كميسيون اصل ۹۰ نسبت به اين مصوبه اعتراض داشته و از حضرتعالي انتظار داريم اگر لازم و مصلحت ميدانيد، طرح موضوع صورت گيرد تا اين مساله حل شود.
منتظري با بيان اينكه ما در راستاي اجراي احكام مشكلاتي داريم، افزود: ولي حقا و انصافا احكامي كه صادر ميشود، اجرا ميشود و شايد بتوان گفت نزديك به ۹۰ درصد احكام صادر شده به اجرا در ميآيد و تعدادي از پروندههايي كه در شعب اجرا نميشود به معاونت اجراي احكام ارسال ميشود. حدود ۱۵۰۰ فقره پرونده داريم كه در مرحله معاونت اجراي احكام معطل مانده است. بسيار نامطلوب است كه مرجع قضايي احكامي را صادر كند ولي بلااجرا و معطل باقي بماند.
وي در پايان گفت: به لحاظ نداشتن آيين دادرسي با مشكلاتي مواجه هستيم، آيين دادرسي در مجمع شوراي اسلامي در حال بررسي است اميد داريم تا پايان سال بتوانيم اين مساله را حل كنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۹-۰۹۰۶۴
بالا
فهرست اصلي
* قبل از شيخ طوسي در فقه شيعه شرط ذكوريت در قضاوت مطرح نبود
| آيتالله مصطفي محقق داماد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيتالله مصطفي محقق داماد در دومين روز از اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي درباره قضاوت زنان از ديد فقه شيعه گفت: بايد ريشهيابي كرد كه موضوع شرط ذكوريت از كجا وارد فقه شده است چون قانون پيرو فقه است.
وي ادامه داد: شيخ طوسي در كتاب '' النهايه'' شرط ذكوريت را مطرح نكرده و براي اولين بار اين شرط را در دو كتاب آخرش مطرح كرده است و ميگويد كه براي زن تصدي سمت قضا به هيچ وجه مجاز نيست و پس از او عده زيادي از وي پيروي كردند.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: واقعيت اين است كه مطالعهي تاريخ فقه و ادله و دلايل اين احتمال را كه فقهاي پس از شيخ طوسي كلا متاثر از شيخ باشند جدي ميكند چون شيخ طوسي شخصيتي است كه از نظر فقهاي شيعه رييس اپوزسيون شيعه است.
وي ادامه داد: شيعه در تاريخ يك اپوزسيون است و رييس آن شيخ طوسي است. شيخ طوسي كسي است كه به فقه شيعه ساختار داده است.
وي با بيان اينكه شيخ طوسي دليل نگارش كتاب ''المبسوط'' را اين دانسته كه پيروان مكاتب سنت، فقهاي شيعه را تحقير ميكردند، گفت: شيخ طوسي راست ميگويد متون قبل از او متون روايي و متنگرا هستند و تمام متد فقهي برگرفته از متن روايات بدون توسعه دادن انديشه فقهي است.
محقق داماد در ادامه نكاتي را درباره انديشههاي شيخ طوسي خاطرنشان كرد و گفت: توسعهاي كه شيخ طوسي داد هرچند منظورش پاسخ به فروع مطروحهاي است كه فقه شيعه متهم بوده است نميتواند به آنها پاسخ دهد، شيخ طوسي ميگويد ميتوانيم. اين كاملا درست است و در اغلب موارد توسعه است اما نميتوان انكار كرد كه در برخي مواقع به جاي توسعه مقداري تضييق فراهم شده است.
وي افزود: فقهياني مثل شيخ مفيد كه به صراحت ميگويد زني كه شرايط قضاوت را داشته باشد معذوري براي او وجود ندارد دليلشان اين است كه از پيشوايان ديني منعي نرسيده است. اما واقعيت اين است كه شيخ طوسي براي اينكه به حمله غيرمنصفانه اهل سنت به فقه اماميه پاسخ دهد بسياري از جاها نميگويم از آنها پيروي كرده ولي متاثر از آنهاست.
وي با بيان اينكه چهار مكتب فقهاي اهل سنت به جز حنفيان شرط مرد بودن را براي قاضي ذكر كردهاند، گفت: فقه شافعي كه الگوي شيخ طوسي بوده بر اين مساله اصرار بيشتري داشته است. همچنين فقهاي مالكي و حنبليان هم اين شرط را مطرح كردهاند اما فقهاي حنفي متعقدند كه زن فقط در امور مالي ميتواند قاضي باشد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: واقعيت در تاريخ انديشه اين است كه يك مرد بزرگ از نظر علمي عليرغم خدمتي كه به دانش ميكند در اثر ابهتي كه دارد ايستايي ايجاد ميكند. در تاريخ فقه در قرن پنجم كه شيخ طوسي چنين عظمتي يافت تا يك قرن پس از او كسي حرف جديدي نزد و دوران تقليد شروع شد كه اين يك نقطه منفي است.
وي ادامه داد: بعدها ابن ادريس كه نتيجه شيخ طوسي است نقدهاي بزرگي به جد بزرگش مطرح كرد و پس از آن فضا آزاد شد. در تاريخ، چند فقيه بزرگ هستند كه با كمال صراحت گفتهاند كه چرا خانمها قضاوت نكنند؟
محقق داماد با برشمردن نام اين فقها افزود: در دوران صفويه يكي از چهرههاي تابناكي كه فتاوي بسيار نوانديشانهاي داد مقدس اردبيلي است كه به تصدي قضا براي خانمها فتوا ميدهد بعد از او در دوره قاجار ميرزاي قمي است كه با ترديد همه ادله را رد ميكند.
وي در ادامه گفت: در زمان خود حاج سيداحمد خوانساري يكي از فقهاي مشهور به ورع، احتياط و تقوا هستند كه اين بزرگوار نيز ميگويد چه دليلي وجود دارد كه خانمها قاضي نشوند. شيخ انصاري نيز فتوا به جواز به قضاوت زنان داده است.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۹-۰۸۶۹۵
بالا
فهرست اصلي
* انتصاب دبير هيئت مركزي گزينش قوه قضاييه
بـــه گـــزارش مـــاوي، طـــي حــكــمـــي حــجـــت الاسلاموالمسلمين احمد شفيعي، دادستان انتظامي قضات به عنوان نماينده رئيس قوه قضاييه در هيئت مركزي گزينش كشور و دبير هيئت مركزي گزينش قوه قضاييه منصوب شد.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi