Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گزارش كميته ويژه مجلس از بازداشت شدگان ۱۸تير
  * شـوراهـاي حـل اختـلاف در مـسيـر تجـديدنـظـر
  * براساس تفسير شوراي نگهبان، دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد
  * درصورت تصويب، براي مهريه‌هاي غيرمتعارف مرد را زنداني نمي‌كنند
  * ايراد شوراي نگهبان به لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست را وارد نمي‌دانيم
  * بررسي آيين نامه ارتقاي شغلي قضات
-------------------------------------------------------------

  * گزارش كميته ويژه مجلس از بازداشت شدگان ۱۸تير

از بازداشت شدگان ۱۸تير دلجويي شايسته شود/ لزوم برخورد با عاملان حوادث

كميته ويژه مجلس با تشريح وضعيت بازداشت شدگان پس از انتخابات در كهريزك اعلام كرد به خاطر ظلم آشكار بر بازداشت شدگان ۱۸ تير ماه بايد از آنان دلجويي در خوري شود و به دليل ظلم بزرگتري كه بر نظام جمهوري اسلامي رفته قوه قضاييه بايد با عوامل اصلي آن بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.
به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل گزارش كميسيون ويژه رسيدگي به حوادث پس از انتخابات به اين شرح است:

با استعانت از ذات لايزال الهي و مبتني بر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي گزارش كميته مربوط به بررسي حوادث پس ازانتخابات رياست جمهوري در دو بخش به استحضار همكاران در مجلس شوراي اسلامي و همچنين همه ملت شريف ايران مي رسد.

بخش اول:

چگونگي تشكيل كميته و اقدامات انجام شده

پس از حوادث انتخابات رياست جمهوري با تدبير رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني كميته‌اي جهت پيگيري مسائل مربوط به بازداشت شدگان و التهابات پيش آمده تشكيل شد، اين كميته متشكل از جمعي از اعضاي كميسيون‌هاي امنيت ملي ، قضايي ، بهداشت و درمان و آموزش و تحقيقات بوده است.

در فراز نخست اين گزارش شايان ذكر است كه قبل از تشكيل اين كميته در روز ۲۴ خرداد ماه يعني دو روز پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به مناسبت حوادث به وجود آمده در كوي دانشگاه تهران از جانب رياست محترم مجلس شوراي اسلامي كميته اي با مسئوليت جناب آقاي ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجويان بر عهده آن كميته مي باشد و اين كميته ورود در بررسي مسائل مربوطه به كوي نداشته است.

كميته بررسي مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري رسما در تاريخ پنجم مرداد ماه تشكيل شد، اولين جلسه رسمي كميته در روز دوشنبه ششم مرداد ماه تشكيل و ضمن بررسي جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسيم كار شد و مقرر گرديد كميته جلسه‌اي با دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران تشكيل دهد.

اين جلسه در بعدازظهر همان روز تشكيل شد و قاضي مرتضوي در اين جلسه گزارشي از روند دستگيري ها و بازداشتي‌ها ارائه داد، وي گفت هم اينك حدود ۳۹۰ نفر بازداشت هستند كه از اين تعداد حدود ۲۵۰ نفر بازداشتي‌هاي ميداني صحنه اغتشاشات و ۵۰ نفر بازداشتي‌هاي غيرميداني هستند. از وي در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح الاميني، كامراني و جوادي فر پرسيده شد. وي دليل اين مسئله را بنا بر بررسي‌هاي انجام شده از سوي پزشكي قانوني مننژيت دانست و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاه‌ها عمليات واكسيناسيون مننژيت در حال انجام مي باشد.

هيئت از وي پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز ۱۸ تيرماه به بازداشتگاه كهريزك منتقل شدند، ايشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلي‌ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت‌شدگان به كهريزك دانست. در اين جلسه هيات، از دادستان وقت تهران خواست اولا كساني كه داراي اتهام سنگيني نيستند هرچه سريعتر آزاد شوند، ثانيا تكليف همه بازداشت‌شدگان براساس قواعد حقوقي هرچه سريعتر تعيين شود، ثالثا اطلاع رساني به خانواده‌ها با سرعت انجام پذيرد تا التهابات ناشي از نگراني آنان كاهش يابد ، رابعا براساس گزارشات رسيده تخلفاتي از ناحيه برخي از ضابطين خصوصا در كهريزك وجود دارد ،لذا هر چه سريعتر مسير برخورد با آنان هموار گردد.

هيئت روز سه شنبه هفتم مردادماه به زندان اوين عزيمت كرد و طي ديدار پنج ساعته با همه زندانيان دستگير شده ميداني اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع كرد.

در وهله نخست هيئت به ديدار حدود ۶۰ تن از بازداشت شدگان منتقل شده از كهريزك به اوين رفت و به شكل مفصلي سخنان آنان را شنيد. آنان مجموعه آزارهاي انجام شده را به اطلاع هيئت رساندند كه اهم آن آزارها عبارت بود از زنداني شدن ۱۴۷ نفر در يك مساحت كم، عدم وجود تهويه، فقدان آب و غذاي مناسب، شنيدن فحش‌هاي ركيك، كلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواري با اراذل و اوباش و تحقير شدن.

پس از استماع سخنان آنان در جمع ساير بازداشت شدگان نيز حضور يافته و آنان نيز از روند دستگيري ، بازداشت و انتقال به اوين نقطه‌نظرات خود را با هيئت در ميان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نيز اظهار نارضايتي از روند دستگيري و برخوردهاي نامناسب در بازداشتگاه‌ها بود . ليكن هيچ گونه شكايتي از زندان اوين و ماموران و مسوولان آن نداشتند.

پس از ديدار با زندانيان هيات جلسه‌اي نيز با مسوولان زندان اوين و قاضي حداد معاونت وقت امنيت دادستاني تهران داشت در آن جلسه مسوولان اوين اذعان داشتند كه انتقال بازداشت شدگان هجدهم تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحي نيست . زندان اوين كاملا آمادگي پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است.

در همين روز با همكاري دادستان وقت تهران مقرر شد كه حدود ۱۴۰ تن از بازداشت‌شدگان كه داراي اتهامات سنگيني نبودند، آزاد شوند كه اين مساله طي روزهاي سه‌شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.

در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعي از اعضاي هيئت از بند ۲۰۹ زندان اوين بازديد كردند در اين بازديد امكان تماس مستقيم با زندانيان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلول‌ها و امكانات موجود و همچنين سلول‌هاي مربوط به بازجويي‌ها بازديد به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعي از اعضاي هيات با آقاي علوي قائم مقام وزارت اطلاعات كه در فقدان وزير در اصل مسئوليت وزارتخانه را عهده‌دار بودند جلسه داشته و پس از اين جلسه با حضور مجدد در بند ۲۰۹ زندان اوين هيات با دو تن از زندانيان آقايان قوچاني و چوبينه در خصوص وضعيت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطين گفتگوي مفصلي نمود. بيشترين نگراني آنان در خصوص بلاتكليفي‌شان در زندان بود.

پس از آن اين هيئت از بند ۲۴۰ زندان اوين بازديد كرد و پس از آن به شكل رندوم با دو تن از زندانيان آقايان امام و آقايي گفت‌وگو كرد. در اين گفت‌وگو آنان از وضعيت زندان، ماموران، بازجويان و ضابطين شكايتي نداشتند اما بيان كردند كه به دليل آن‌كه زنداني نظامي هستند كه خود را متعلق و فدايي آن مي‌دانند شكوه دارند و اين موضوع را عذابي روحي شديد براي خود مي‌دانستند.

هيئت در تاريخ ۲۱ مرداد ماه مجددا از زندان اوين بازديد به عمل آورد و با حضور در بندهاي مختلف با بازداشت شدگان گفت‌وگو كردند. در نهايت جمعي از اعضاي هيات از بند ۲ الف بازديد و با آقايان ابطحي، عطريانفر و تاج‌زاده نيز گفت‌وگو كردند. شايان ذكر است كه با عنايت به نگراني شديد آقاي تاج‌زاده از سلامتي وي تا جايي كه حتي شايعاتي مبني بر كشته شدن او منتشر شده بود، هيات اصرار به ملاقات با تاج زاده داشت. خانم الهيان نيز از بند مربوط به نسوان بازديدي به عمل آورد كه در اين رابطه گزارشي مبسوط تهيه و به مراجع ذيربط ارسال نمودند. خانم الهيان متذكر شدند كه خانم‌هاي حاضر در بند نسوان شكايتي از وضعيت زندان اوين نداشتند و بيشتر از زنداني بودن خود شاكي بودند.

روز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه در پي تقاضاي اعضاي كميته منصوب از ناحيه دو تن از كانديداها كه پيگير مسايل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضاي قبلي جهت ملاقات با هيات در مجلس حضور يافته و با كميته ملاقات كردند، در اين ملاقات آنها ضمن تشريح دريافت‌هاي خود و گزارشات رسيده به آنان، مدعي شدند كه ۶۹ نفر در حوادث اخير كشته شده‌اند، اين هيات از آنان خواست ليست حاوي اسامي و مشخصات اين افراد را ارايه دهند، آنان نيز ليستي را متشكل از نام و فاميل ارايه كردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بيشتري كه قابل پيگيري باشد را ارايه دهند و آنان نيز پذيرفتند وليكن تا زمان تدوين اين گزارش جز همان ورقه حاوي نام و فاميل افراد اطلاعات تكميلي واصل نشده است.

در همان روز هيئت جلسه‌اي را به تقاضاي جمعي از خانواده‌هاي زندانيان از جمله خانم و خواهر تاج زاده، خانم ميردامادي و خانم تاجرنيا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نيز استماع كرد.

هيئت همچنين با برخي از بازداشت شدگان پس از آزادي نيز تماس گرفت و مجددا در شرايط جديد از آنان خواست چنانچه داراي اطلاعاتي هستند كه در زمان بازداشت نتوانسته و يا نخواستند بيان نمايند را با كميته در ميان گذارند.

پس از انتشار نامه آقاي كروبي مبني بر آزار جنسي برخي از زندانيان، كميته با ايشان نيز جلسه مفصلي داشته و سخنان وي را استماع كرد.

هيئت همچنين ضمن ديدار با رئيس قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در آغازين روزهاي انتساب ايشان ضمن ارايه گزارشي از مجموعه دريافت‌هاي خويش، خواهان تسريع در روند بررسي پرونده‌ها و تعيين تكليف باقي مانده زندانيان شد.

كميته طي جلسه‌اي با هيئت سه نفره منصوب از جانب رئيس قوه قضاييه يعني آقايان رئيسي، محسني اژه‌اي و خلفي ضمن ارايه گزارش خود از نتايج اقدامات آنان نيز مطلع شد.

همچنين طي جلسه اي با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رابطه با مسايل مربوط به برخورد جدي با متخلفين به خصوص در بازداشتگاه كهريزك گفت‌وگو نمود و خواستار برخورد جدي و عادلانه با آنها شد.

همچنين هيئت متذكر شد كه در نظام عادلانه اسلامي بايد بدون توجه به عناوين، با مقصرين اصلي برخورد شود و افكار عمومي بايد جديت در برخورد را ببينند.

از آنجا كه به طور همزمان با تشكيل اين كميته، هيئتي متشكل از نمايندگان قواي سه گانه به دستور مقام معظم رهبري در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي جهت بررسي مسايل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشكيل شده بود و دو تن از اعضاي اين هيات آقايان سروري و دهقان نمايندگان تهران و طرقبه جزو هيئت بودند لذا كميته از طريق آقاي سروري كه عضو مشترك هر دو كميته بود اطلاعات لازم را تبادل نمودند.

ضمنا طي اين ايام كميته با هدف دفاع از حقوق شهروندي امكان تماس و ارتباط با بسياري از شهروندان را جهت ارايه هر گونه شكايت يا نقطه نظري چه از طريق تماس تلفني و يا حضوري فراهم كرده است.

بخش دوم

نتايج و استنتاجات:

۱- در خصوص بازداشتگاه كهريزك بايد اذعان نمود كه از ابتدا اين بازداشتگاه با كار ويژه نگهداري اراذل و اوباش و فروشندگان كلان مواد مخدر تشكيل شده بود. متاسفانه به مرور زمان ساير زندانيان نيز به دستور مقامات قضايي به آن زندان راه مي يابند. در خصوص اين بازداشتگاه آقاي دربين، رئيس دفتر ويژه رياست وقت قوه قضاييه در تاريخ۱۷/۱۱/۸۶ طي نامه اي محرمانه خطاب به آقايان يساقي، رئيس سازمان زندان ها و مرتضوي دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران مي‌نويسد: در خصوص بازداشتگاه كهريزك موسوم به ۲۱۰ رياست قوه قضاييه مقرر فرموده اند لازم است بازداشتگاه كهريزك با نظارت مستقيم سازمان زندان ها براي متهمين دادسراي تهران باشد و هيچ متهمي از حوزه‌هاي ديگر بدون هماهنگي با دادستان تهران به اين بازداشتگاه اعزام نشود. از اين نامه رونوشتي جهت آقايان آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتيپ احمدي مقدم فرماندهي نيروي انتظامي جهت استحضار ارسال مي شود.

نتيجه آنكه :
اولا كهريزك يك بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسئولان قضايي از بالاترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشته اند. لذا اينكه برخي مسئولان قضايي طي مصاحبه هايي از خود سلب مسئوليت نموده‌اند به هيچوجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايي بايد پاسخگوي ضعف ها و خلل‌هاي اين بازداشتگاه باشد.

ثانيا اصلي ترين دليل ايجاد بازداشتگاه كهريزك تاديب اراذل و اوباش خطرناك و هتك كنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناك بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخي مجرمين با جرم‌هاي ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد.

در همين راستا در تاريخ ۳۰/۱/۸۸ فرماندهي انتظامي تهران بزرگ طي نامه اي خطاب به دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران متذكر مي‌شود كه در حال حاضر دادسراهاي نواحي مختلف تهران بسياري از متهمان كه ميزان كشفيات مواد مخدر آنها فقط چند گرم مي‌باشد را به زندان كهريزك معرفي مي‌كنند و عملا زندان مذكور محل نگهداري متهمين انواع جرايم شده است. از آنجايي كه برابر تدبير زندان كهريزك جهت نگهداري متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهي گرديده است مستدعي است مراتب را به كليه دادسراهاي تهران ابلاغ فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد از اعزام متهمين غيرمربوط خودداري شود.

همچنين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در تاريخ ۸۸/۲/۵ طي نامه‌اي خطاب به جانشين ناجا متذكر مي‌شود كه عطف به هامش نامه شماره ۱۱۱۶ / ۰۷ / ۲۰۴ / ۲ / ۱۷۲۶ مورخ۲۱/۱۲/۸۷پليس آگاهي ناجا در اجراي امريه حضرت‌عالي نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران جناب آقاي مرتضوي تنظيم مبني بر اينكه كهريزك برابر تدابير قبلي محل نگهداري اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمين خطرناك بوده، ليكن دادسراها هم‌اكنون بي‌رويه هر نوع متهم را اعزام مي‌نمايند؛ لذا ابلاغ فرماييد كه مانند قبل فقط متهمين مذكور اعزام گردند.

ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام ۱۴۷ تن از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز ۱۸ تير ماه به چنين بازداشتگاهي به هيچوجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در روز ۱۹ تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت‌شدگان به كهريزك اعزام مي شوند.

اگر چه اعزام اين افراد به كهريزك حتي در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لكن مسئولان زندان اوين در جلسه كميته با آنان اذعان داشتند كه زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت شدگان را داشته است. ضمن آنكه مسئولان بازداشتگاه كهريزك با اين عنوان كه ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشت شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت‌شدگان ساعتي نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايي دستور دهنده، مجبور به پذيرش مي‌شوند و لذا بازداشت شدگان را در سالن كوچك قرنطينه به مساحت ۷۰ متر جا مي‌دهند و طي چهار روز حضور اين تعداد از بازداشت شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرماي تابستان بدون وجود تهويه و امكانات بهداشتي، غذايي و آشاميدني و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران نگهداري آنان در جوار ۳۰ نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد كه دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آيد. مقام معظم رهبري پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهاي غيرانساني در بازداشتگاه كهريزك به سرعت دستور انتقال زندانيان به مكان مناسب، تعطيلي زندان كهريزك، بررسي دقيق و همه‌جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتا برخورد با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پي اين دستور كميته اي نيز متشكل از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده است. تاكنون مقام معظم رهبري دستورات بسياري را براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين مسئله با عنايت به گزارشات كميته تشكيل شده در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صادر فرموده‌اند كه عملا مسير را جهت به ثمر رساندن كار براي مسئولان فراهم آورده است.

كميته مجلس بر آن است كه در مسئله مربوط به بازداشتگاه كهريزك عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است.

الف – ظلم آشكار بر بازداشت شدگان ۱۸ تير ماه كه بايد از آنان دلجويي درخوري شود.

ب – ظلم بزرگتري بر نظام جمهوري اسلامي رفته و عملا آبروي يك نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايي با ريشه يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظه اي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مسئله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.

۲- در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان آنچه تاكنون قابل توجه است اينكه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر و ... و در نتيجه ضرب و شتم و بي توجهي ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنان بوده و اساسا طرح مسئله اي با عنوان مننژيت رد شده است.

مرحوم جوادي فر يكي از دستگيرشدگان ۱۸ تير در بين راه انتقال از كهريزك به اوين جان خود را از دست داده است. ايشان در زمان دستگيري مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به كهريزك مداوا گرديده ولي با اين حال نامبرده از لحاظ جسمي ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمي و روحي بازداشتگاه كهريزك را نداشته است و در چهار روز حضور در كهريزك يك بار به پزشك وظيفه زندان مراجعه كرده كه مداواي خاصي نسبت به ايشان انجام نمي‌پذيرد. به هر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس مي‌شود و در همان آغاز حركت اتوبوس‌ها نامبرده وضعيت بحراني پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان مي دهد.

همچنين مرحوم روح الاميني در مسير انتقال از كهريزك به اوين وضعيت وخيمي داشته كه هر چه بازداشت شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذكر شده‌اند آنان بدون توجه از اين مسئله گذشتند. انتقال از كهريزك به اوين با اتوبوس‌هاي نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت ۱۰ صبح تا دو بعد از ظهر انجام شد و در اوين نيز عليرغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح الاميني از ساعت ۱۴ الي ۱۷ در نوبت قرنطينه بوده و در ساعت ۱۷ پزشك وي را جهت مداوا به بيمارستان اعزام نمود.

مرحوم محمد كامراني نيز پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان كهريزك منتقل مي شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي‌گيرد و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي شود و در بيمارستان نيز رسيدگي لازم صورت نمي گيرد و وضعيت بحراني نامبرده پس از ۳۰ ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطلاع داده مي شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره اي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي دهد.

كميته تاكيد مي كند كه بررسي همه جانبه دلايل كشته شدن اين سه جوان بازداشت شده بر عهده دستگاه قضايي است و مسئولان قضايي بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسي نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومي پاسخگو باشند.

۳- در خصوص طرح مسئله آزار جنسي برخي بازداشت شدگان كميته بررسي هاي جامعي انجام داده است. پس از طرح نامه آقاي كروبي و انعكاس رسانه اي آن هيئت با وي ملاقات كرده و خواستار ارايه اسناد و مدارك و شواهد شد.

وي در آن ديدار در پاسخ سئوال كميته مبني بر اينكه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعي آزار جنسي شده اند پاسخ داد كه چهار نفر مراجعه مستقيم داشته اند. سئوال ديگر كميته از وي اين بود كه آيا براي شما وقوع آزار جنسي بر روي اين چهار نفر قطعي است؟ وي با برآشفتگي منكر قطعيت شد و قائل بود كه به اين دليل نامه‌اي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسي نمايند و در صورت وقوع با اين مسئله برخورد جدي شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.

آقاي كروبي از ارائه هر گونه سند و مدركي به كميته استنكاف ورزيد و اعلام كرد در صورت تعيين هيئتي از جانب شخص رئيس قوه قضاييه حاضر است اسناد و مدارك خود را ارايه نمايد. اين خواسته آقاي كروبي از طريق كميته با رياست مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني در ميان گذاشته شد و نهايتا رياست قوه قضاييه با تعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسئول بررسي همه جانبه موضوع نمود كه گزارش كار اين كميته به اطلاع همگان رسيد.

اما كميته مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اقدامات جدي و بررسي هاي همه جانبه به عمل آورد تا جايي كه از طريقي به اطلاع هيئت رسيد كه فردي كه مورد آزار جنسي قرار گرفته آماده است ماجرا را براي هيئت بيان كند. رياست مجلس شوراي اسلامي به محض اطلاع از چنين مسئله اي دستور دادند با تمهيداتي به دفتر خودشان دعوت و هيئت با وي گفتگو نمايند. اين جلسه با حضور رئيس دفتر رياست مجلس و حتي دو تن از نمايندگان غير عضو كميته، آقايان كاتوزيان و مطهري تشكيل شد و كاملا براي همه حضار در جلسه آشكار شد كه مادر آن جوان بر اثر كثرت شايعات دچار نوعي توهم شده و هيچگونه آزار جنسي متوجه آن فرد نشده و خود وي نيز قائل بود كه مادرش درگير يك توهم ذهني است.

همچنين اعضاي كميته بررسي‌هاي ديگري داشته و هيئت دبيرخانه شوراي عالي نيز در اين خصوص به تفصيل بررسي كرده و نتايج هر سه كميته مجلس، قوه قضائيه و دبيرخانه شوراي عالي دقيقا منطبق بر هم بوده و آن اينكه اعلام مي‌شود ضمن بررسي هاي همه جانبه انجام شده به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده و آن را قويا تكذيب مي نماييم.

۴- در بررسي‌هاي به عمل آمده از زندان اوين طي بازديدهاي هيئت از بندهاي مختلف چه زندانيان ميداني اغتشاشات و چه زندانيان غيرميداني هيچ گونه شواهدي دال بر شكنجه و آزارهاي جسمي ديده نشده است، اما همانگونه كه در همه ملاقات‌ها با مسئولان قضايي از جانب هيئت تبيين شد ضروري است در خصوص زندانيان باقيمانده هرچه سريع تر تعيين تكليف شود و آنان در روند دادرسي از همه حقوق خود مبتني بر قانون برخوردار باشند.

۵- كميته ضمن دفاع از كليت نيروي انتظامي و قدرشناسي از زحمات پرسنل پرتلاش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش هايي از برخوردهاي نامناسب برخي از افراد نيروي انتظامي دريافت نموده است. در اين خصوص لازم است سيستم هاي نظارت و بازرسي در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهاي غيرمسئولانه جلوگيري شود. همچنين لازم است نيروي انتظامي از ابزارهاي مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود كه سبب كاهش خسارت هاي جاني و مالي گردد كه در اين خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتي را جهت تامين بودجه و تقويت نيروي انتظامي بينديشند.

۶- كميته تاكيد مي كند تمامي بازداشتگاه ها بايد زيرنظر سازمان زندان‌ها اداره شود و اين سازمان موظف است در تمامي زمينه‌ها پاسخگوي شرايط زندان‌ها باشد، لذا در اين خصوص مديريت دستگاه قضايي ضمن بررسي همه جانبه بايد دستورات قاطعي صادر نمايد. لذا كميته يادآور مي شود كه هنوز هم برخي ديگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد كه هرچه سريع‌تر بايد نسبت به نظارت بر آن‌ها و استاندارد سازي آنها اقدام شود.

۷-كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.

۸-كميته معتقد است يكي از نكات مهم براي پيشگيري چنين حوادثي اتخاذ ساز‌وكارهاي واقع‌بينانه و طراحي روندهايي است كه موجب تكرار چنين وقايعي نشود و به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زير نظر بالاترين مقامات دستگاه‌هاي ذيربط به شكل نوبه‌اي و مرتب از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آمده و اشكالات گوشزد شود.

همچنين لازم است ضوابطي يكسان براي همه زندان‌ها تدوين شود چنانچه امور نيازمند قانونگذاري باشد، بي‌ترديد مجلس شوراي اسلامي آمادگي همكاري كامل را دارد.

كلام آخر آنكه كميته مجلس شوراي اسلامي با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفا به تهيه و ارائه يك گزارش سپري ننمود، بلكه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با جلسات مستمر و ملاقات با مسئولين، بازداشت شدگان و خانواده‌هاي آنان به اصلاح مسير پرداخت و در اين خصوص برخي از اعضاي كميته دهها ساعت وقت جهت پيگيري امور مربوط به پاسخگويي به مردم و خانواده‌ها صرف نمودند، و از طرف ديگري در حالي كه استراتژي اطلاع‌رساني دقيقي جهت ارائه اطلاعات دقيق و شفاف و به موقع براي مردم عزيزمان وجود نداشت اين كميته تلاش كرد تا حدودي اين خلا را نيز جبران نمايد.

اما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نكته تاكيد نمود كه ماموريت اين كميته بررسي از نوع معلول بود. بدان مفهوم كه حوادثي پس از انتخابات اتفاق افتاد و اين كميته در خصوص بدرفتاري‌ها و كژي‌هاي پديد آمده در ذيل اين حوادث در راستاي وظايف نمايندگي و به عنوان دفاع از حقوق شهروندي وارد عمل شده است و طبيعتا دستورات، بيانات و تاكيدات مقام معظم رهبري مسير اين پيگيري‌ها را هموار و انگيزه اين كميته را در استمرار جدي اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه از علل اصلي پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله القاي يك دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي غيرقانوني كه سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌هاي قانوني مسير خود را طي مي‌نمودند و اگر دو كانديداي رياست جمهوري دست به قانون شكني، تحريك احساسات و عواطف مردم نمي پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم كه سبب هتك حرمت نظام مقدس جمهوري اسلامي و تضييع فرصت گران سنگ حضور ۴۰ ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي راي شود. بي‌ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي در خصوص اين گونه رفتارهاي مجرمانه نبايد بي‌اعتنا باشد.

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* شـوراهـاي حـل اختـلاف در مـسيـر تجـديدنـظـر

گفت‌وگو با نجفي‌توانا،شعباني،استكي،احمدي،برزگر و اسماعيل‌زاده

شوراهاي حل اختلاف از جمله تاسيساتي در دستگاه قضايي است كه به دليل ماهيت حل اختلاف، ايجاد صلح و سازش و كاستن از بار پرونده‌هاي دستگاه قضايي همواره مورد تاكيد و توجه ويژه آيت الله هاشمي شاهرودي، رييس پيشين قوه قضاييه قرار داشت. با وجود برخي انتقادات كه از زمان پيدايش شوراها، نسبت به آنها وجود داشت اين تشكيلات راه خود را با تاسيس شعب گوناگون در سراسر كشور، ادامه داد، اما پس از قرار گرفتن آيت الله آملي لاريجاني بر مسند رياست قوه قضاييه، وي به طرح سوالاتي درباره ماهيت و عملكرد اين تشكيلات پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور با اشاره به شوراهاي حل اختلاف اظهار كرد: شوراي حل اختلاف فعلا قانون است و ما نيز نمي‌توانيم در آن تصرفي صورت دهيم بدون آنكه در قانون اصلاحي صورت گيرد. بايد متوجه شويم كه آيا اصل شوراي حل اختلاف لازم است يا نه، مهمترين چالش اين است كه آيا شوراهاي حل اختلاف حسب آمار در مسير صلح و سازش موفق بوده و اگر بوده‌اند تا چه حدي و آيا درست است كه كارهاي ديگري غير از صلح و سازش برعهده گيرد.

*نگاهي به تاريخچه و قانون شوراهاي حل اختلاف

سال‌هاي پيش از آنكه نهادي با نام شوراي حل اختلاف شكل بگيرد، روش‌هاي كد خدا منشانه براي پايان دادن به اختلافات از سوي افراد مورد اعتماد مردم وجود داشت. علاوه بر رفع اختلافات از طريق كدخدا منشي كه امري غير سازمان يافته بوده است، پيشينه‌اي نيز در امر رفع اختلافات از طريق مراجع رسمي غير قضائي وجود دارد. در فروردين سال ۱۳۴۴ قانون تشكيل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها، از طريق شورائي، به تصويب رسيد و قانون تشكيل شوراي داوري مصوب ۱۳۴۵ ه.ش نيز اجازه مي‌داد كه وزارت دادگستري به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها، تاسيسي به نام شوراي داوري ايجاد كند.

پس از انقلاب نيز در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شوراهاي حل اختلاف پيش بيني شده است. طبق اين ماده تهيه آيين نامه مربوطه به وزارت دادگستري، تصويب آيين نامه مزبور در هيئت وزيران و تاييد آن به رياست قوه قضائيه واگذار شده است.

در تاريخ ۱۹/ ۵ / ۸۱ آيين نامه شوراهاي داوري (حل اختلاف) از سوي رئيس قوه قضائيه وقت تصويب شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ۲۹ ارديبهشت ماه سال ۸۷ با راي موافق ۱۲۵ نماينده مجلس شوراي اسلامي از مجموع ۲۰۴ نماينده حاضر در مجلس، قانون شوراهاي حل اختلاف را تصويب كردند.

اين قانون كه قانون شوراي حل اختلاف نام دارد پنجم شهريور ماه براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد، بر اساس اين قانون، اختيارات رسيدگي به دعاوي مالي در شوراهاي حل اختلاف در شهرها تا سقف ۵۰ ميليون ريال و در روستاها تا سقف ۲۰ ميليون ريال افزايش يافت. در قوانين گذشته اين اختيارات تا سقف ۱۰ ميليون ريال بود.

*هدف از تشكيل شوراهاي حل اختلاف چه بود؟

دليل توجه به شوراهاي حل اختلاف، حل و فصل دعاوي از طريق صلح و سازش خارج از مسير رسيدگي قضايي است. مهمترين پيامدهاي شكل گيري چنين نهادها و تاسيساتي، كاهش اطاله دادرسي در دستگاه قضايي فعلي و ضرورت آن بود.

دكتر علي نجفي توانا، وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه درباره هدف از تاسيس شوراهاي حل اختلاف مي‌گويد: كاهش مشكلات و حجم دعاوي مطروحه در مراجع قضايي، ترويج ميانجي‌گري براي فصل خصومت از اهداف تاسيس اين نهاد بود. علاوه بر اين كوتاه كردن دوره دادرسي و سريع‌تر شدن پروسه رسيدگي در مراجع قضايي، از ديگر اهداف تشكيل شوراي حل اختلاف به شمار مي‌رود.

قاسم شعباني، نيز مشكلات موجود در دادگستري را اطاله زمان دادرسي، طولاني بودن زمان رسيدگي، طولاني بودن رسيدگي و حجم زياد پرونده‌ها مي‌داند و اظهارمي‌كند: اين مي‌طلبد يك نهاد حل و فصل رافع اختلافات عرفي، كم هزينه‌تر و كم وقت گيرتر در مجموعه دادگستري مطرح باشد، بسياري از اين دعاوي در دادگستري در حال رسيدگي و مطرح است، مي‌توان اينها را از طريق يك مرجع شبه قضايي يا غير قضايي حل كرد، بنابراين در اصل وجود نهادهايي مثل شوراي حل اختلاف نبايد ترديد كرد.

به اين ترتيب بيشتر كارشناسان بر فلسفه وجودي و ماهيت نهادهاي كه بتواند تراكم پرونده‌هاي دستگاه قضايي را از طريق صلح و سازش بكاهد، تاكيد مي‌كنند و از اين مسير، بر ضرورت وجود شوراهاي حل اختلاف صحه مي‌گذارند.

عباس برزگر، وكيل دادگستري اظهار مي‌كند: ضرورت وجودي شوراهاي حل اختلاف به لحاظ تراكم پرونده‌ها در محاكم، تشكيلات پسنديده‌اي است.

برزگر اضافه مي‌كند: با توجه به رسالت قوه قضاييه در اجراي عدالت، حل مشكلات مردم و احياي حقوق مردم، شوراهاي حل اختلاف تاسيس خوبي بوده و هست اما در رابطه با اينكه شوراهاي حل اختلاف تا چه محدوده‌اي دخالت كنند و تا چه ميزان وارد مسايل حقوقي و اختلافات شوند جاي بحث دارد.

همچنين محمد حسن استكي، وكيل دادگستري مي‌گويد: شوراهاي حل اختلاف ضرورت دارند زيرا حجم ورودي پرونده در دادگستري اينقدر زياد شده بود كه هنگام ورود به شعب با انبوهي از پرونده‌ها رو به رو مي‌شديم. همين امر موجب مي‌شد قاضي نتواند با دقت و تامل رسيدگي كند و آراء زير بناي محكم نداشته باشند.

شعباني نيز يادآور مي‌شود: من اعتقاد ندارم روي اصل شوراها و اساس وجودي شان ترديد كنيم. به هر حال بايد نهادي شبه قضايي ايجاد كنيم كه اكنون اسم آن شوراي حل اختلاف است. اگر اين نهاد يا هر نهاد شبه قضايي ديگري بتواند خارج از پروسه طولاني و پرهزينه دادگستري به حل و فصل دعاوي كمك كند في نفسه كار ارزشمندي است.

* مهمترين انتقادات به عملكرد شوراهاي حل اختلاف

اگرچه از ابتداي مطرح شدن موضوع شوراي حل اختلاف اين هشدار داده مي‌شد كه شوراهاي حل اختلاف به دليل فقدان تخصص كافي از سوي قضات آنها، نبايد به امر ديگري غير از صلح و سازش بپردازند اما پس از شروع به كار اين شوراها و ايجاد تشكيلات گسترده در سراسر كشور و برخوردهاي روزانه ارباب رجوع، وكلا و قضات مشكلاتي در عمل احساس شد كه ضرورت تجديدنظر و بازنگري در اين نهاد را بيش از پيش تقويت كرد.

نجفي توانا، وكيل دادگستري با بيان اين‌كه بعد از شروع كار شوراها در عمل احساس شد كه به دلايل مختلف شوراي حل اختلاف توانايي حصول به اهداف ترسيم شده را ندارند، تصريح مي‌كند: نخستين مشكل فقدان تخصص در ميان مشاوران و افراد شاغل در اين نهاد است. هرچند در بحث ميانجي‌گري و داوري سنتي، از مردم عادي استفاده مي‌كنيم اما استفاده از آنان مستلزم داشتن شرايطي است كه با شرايطي كه اكنون افراد براي شوراي حل اختلاف به كار گرفته مي‌شوند، متفاوت است.

وي مي‌افزايد: متاسفانه امروز با لحاظ يكسري شرايط مثل سن، جنس، تحصيلات يا اشتغال به بعضي از حرفه‌ها، افرادي به كار گرفته مي‌شوند كه فاقد تجربه و تخصص هستند.

نجفي‌توانا ،مشكل ديگر را در ساختار شوراي حل اختلاف مي‌داند و اظهار مي‌كند: درست است كه شوراي حل اختلاف بايد از مشاوره حقوقدانان استفاده كند اما در اين نهاد افراد عادي به كار گمارده مي‌شوند و آن‌چه در طبيعت اين شورا نهفته شده، قضاوت و اظهارنظر توسط افراد است. اين در حاليست كه حرف قاضي شعبه فصل‌الختام است. در حقيقت شوراي حل اختلاف نداريم، شورايي وجود دارد كه قاضي در آن تصميم مي‌گيرد و بقيه ذيل امضاي او امضا مي‌كنند.

اين حقوقدان يادآور مي‌شود: مشكل ديگري كه در شوراي حل اختلاف به چشم مي‌خورد، احاله برخي از پرونده‌ها، يكي در قالب عناويني مانند خلع يد و امثال آن و ديگري به آن بخش از پرونده‌هايي است كه افراد تحت عنوان جرايم غيرمالي مطرح مي‌كنند، كه در حقيقت از لحاظ مالي مي‌توان گفت كه داراي حجم بالايي است و اين امر موجب شده كه پرونده‌هاي ميلياردي در اين مرجع مطرح شود و متاسفانه تبعات مختلفي از لحاظ سلامت قضايي و مشكلات ناشي از آن به وجود آيد.

اين حقوقدان در ادامه مي‌گويد: از ديگر مشكلات، بحث تفويض صلاحيت كيفري است. دعاوي كيفري كه داراي مجازات حبس است بايد در صلاحيت خاص محاكم كيفري باشد. متاسفانه بر اساس اين قانون، در برخي از جرايم بازدارنده يا جرايم مستوجب اقدامات تاميني و تربيتي، در مواردي حتي شورا مي‌تواند مجازات حبس صادر كند.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان مي‌كند: شوراي حل اختلاف با وصف مثبت بودن فلسفه‌اش و موجوديت آن، به صورتي كه امروز در كشور مبادرت به رسيدگي مي‌كند نه تنها باري از مشكلات نظام قضايي را كم نكرده بلكه با توجه به اعتراضي كه به اين احكام مي‌شود، قوه قضاييه درگير پرونده‌ها و احكامي مي‌شود كه اين احكام ممكن است از لحاظ تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري دلايل، چندان با اصول قانون و عدالت منطبق نشده باشد.

نعمت احمدي، وكيل دادگستري نيز با بيان اين‌كه شوراي حل اختلاف فعلي، مغاير با قانون اساسي است، تصريح مي‌كند: بر اساس اصل تفكيك قوا، امور قوه قضاييه از طريق محاكم دادگستري انجام مي‌شود و به عبارت ديگر، دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و وظيفه قوه قضاييه به وجود آوردن شرايطي است كه مردم براي تظلم خواهي به دادگستري مراجعه كنند.

احمدي با اشاره به فرمايش رسول اكرم (ص) مبني بر اين‌كه سازش بهترين قضاوت است، ادامه مي‌دهد: اگر در شوراهاي حل اختلاف فقط بحث صلح و سازش مطرح باشد مناسب است؛ در حالي كه اكنون در شوراهاي حل اختلاف تصميم قضايي مانند خلع يد، رفع تصرف عدواني و حتي بازداشت افراد صورت مي‌گيرد.

احمدي تاكيد مي‌كند: صلاحيت شوراهاي حل اختلاف براي صلح وسازش است و مرجع تظلمات عمومي و فصل خصومت براساس قانون اساسي، دادگستري به شمار مي‌رود نه شوراهاي حل اختلاف.

هادي اسماعيل‌زاده، وكيل دادگستري با بيان اين‌كه ورود شوراهاي حل اختلاف به مسايلي خارج از صلاحيت‌شان، نادرست است، تاكيد كرد: اصل شوراهاي حل اختلاف نه تنها لازم است بلكه وجود آن بار سنگيني را از دوش قوه قضاييه بر مي‌دارد.

اسماعيل زاده نيز مي‌گويد: شايد يكي از دلايل مخالفت عده‌اي با شوراهاي حل اختلاف اين باشد كه در شوراها، افراد غيرحقوقي حضور دارند كه نمي‌تواند تصميمات قضايي بگيرند. البته اگر آن‌ها فقط به رفع اختلاف بپردازند، در آن صورت شايد ديگر حقوقي بودن لازم نباشد. اين در صورتي است كه اكنون اجازه تخليه را در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف گذاشته‌اند كه اقدامي قضايي محسوب مي‌شود.

همچنين برزگر خاطرنشان مي‌كند: شوراها بعضا آرايي صادر مي‌كنند كه با مباني فقهي و حقوقي تناسبي ندارد.

استكي مي‌افزايد: خيلي از پرونده‌هاي رسيدگي شده توسط شوراي حل اختلاف ماهيت قضايي دارد. فرد رسيدگي كننده به بسياري از پرونده‌ها، قاضي نيست و به مسايل قضاوت آشنايي ندارند. معمولا پرونده‌ها به شكلي تشكيل مي‌شود كه به ضرر مردم است و به احقاق حق منجر نمي‌شود.

به عقيده وي، درست است كه يك قاضي نظارت مي‌كند اما حجم پرونده‌ها آنقدر بالاست كه قاضي نمي‌تواند آن تعداد زياد پرونده را بررسي كند و در نتيجه ناچار است كه سريع امضا كند. اينكه چه پرونده‌هايي بايد به شوراي حل اختلاف وارد شود، جاي بحث دارد. به نظر مي‌رسد پرونده‌هايي كه بيشتر جنبه صلح و سازش و خلاف دارد.

*واكنش مسوولان قضايي

در پي مطرح شدن نظرات رياست قوه قضاييه و به دنبال آن ارزيابي حقوقدانان از اين موضوع، شنبه هفته گذشته جلسه‌اي سراسري از سوي شوراي حل اختلاف كشور برگزار شد كه در آن، رئيس مركز امور شوراهاي حل اختلاف كشور با بيان اين‌كه هدف در شوراهاي حل اختلاف، توسعه كمي نيست، گفت: بسياري از پرونده‌ها كه توسط دادگاه‌ها قابل حل و فصل نبود از سوي شوراهاي حل اختلاف حل و فصل شد.

حجت الاسلام و المسلمين احمدي ميانجي درباره عملكرد اين شورا خاطرنشان كرد: در برخي از شهرستان‌ها، پرونده‌هاي اختلاف ۳۰ ساله وجود داشت كه با تلاش اعضاي شوراي حل اختلاف به صلح و سازش طرفين رسيد.

احمدي ميانجي با تاكيد بر اجرايي كردن درست و مناسب قوانين گفت: معمولا هر قانوني آثار ناخوشايندي در جامعه خواهد داشت و بايد در اجرايي كردن قانون شوراهاي حل اختلاف، به جاي توجه به سرعت و كميت، به كيفيت پرداخته شود.

همچنين حجت الاسلام و المسليمن سيد ابراهيم رييسي با حضور در اين همايش اظهار كرد: شوراي حل اختلاف خدمات ارزنده‌اي داشته است و با وجود همه مشكلات و كاستي‌ها، در ايجاد صلح و سازش گام‌هاي مهمي برداشته است و به خصوص در استان‌هاي مرزي كشور، گويي حلقه مفقوده بوده است.

رييسي افزود: در بخش قضايي شوراهاي حل اختلاف، قابل بحث و كارشناسي است و به شكلي كه اكنون اداره مي‌شود در آينده دچار مشكل خواهد شد و نيازمند حداقل هزار قاضي براي حل مشكلات بخش قضايي است.

معاون اول قوه قضائيه با اشاره به مباحثي كه در خصوص ادامه فعاليت شوراهاي حل اختلاف مطرح مي‌شود، گفت: اكنون شوراهاي حل اختلاف داراي قانوني است كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيده است و تا زماني كه قانون شوراها، وجود دارد اجرا خواهد شد اما آنچه قابل ذكر است اين است كه به منظور بهبود فرآيند و تاثير بيشتر اين شوراها، بايد تصميمي مبتني بر واقعيت بگيريم تا شوراهاي حل اختلاف گره‌گشاي مشكلات باشد.

معاون اول قوه قضائيه بر نظارت دقيق و مستمر بر عملكرد شوراي حل اختلاف و نظارت بر صلاحيت اعضاي آن تاكيد كرد و گفت: بايد نظارت بر عملكرد شوراهاي حل اختلاف به ويژه در استان‌هاي مهم كشور از جمله تهران، همواره وجود داشته باشد.

رييسي گفت: توسعه و افزايش شوراهاي حل اختلاف بايد بر اساس نيازسنجي، صورت گيرد و گسترش كمي شوراهاي حل اختلاف متوقف و به سمت و سوي توسعه كيفي، گسترش يابد.

وي گفت: اكنون آنچه مهم است توسعه كيفي در بخش سخت‌افزاري و نرم‌افزاري شوراهاي حل اختلاف است.

رييسي گفت: بناي ما در قوه قضائيه بر اساس تصميم‌گيري كارشناسي شده است و اميدواريم اين نشست منشاء بركات باشد و جمع‌بندي خوبي به رييس قوه قضائيه ارائه دهد.

*پيشنهادات كارشناسي

اكنون كه موضوع تجديد نظر در ساختار شوراهاي حل اختلاف مورد توجه دستگاه قضايي قرار گرفته، به نظر مي‌رسد با توجه به گستردگي اين تشكيلات در سراسر كشور حذف يا ايجاد دگرگوني‌هاي با شتاب هزينه بر بوده و صحيح به نظر نمي‌رسد، به خصوص كه ماهيت اين شوراها و ضرورت وجودي آنها مورد تاييد اكثر كارشناسان قرار دارد.

شعباني در اين باره مي‌گويد: معتقدم هر گونه تجهيز يا توسعه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي قضايي يا غير قضايي با سرعت معقول نيست. اگر نهاد شوراي حل اختلاف در زمان رياست قبلي قوه قضاييه كار نادرستي بوده، رياست قوه فعلي نبايد بدون برنامه و مطالعه جمع كردن و كم كردن و يا حذف آن را در دستور كار قرار دهد، حداقل در شرايط فعلي و با اين سرعت صلاح نيست. لازمه اين كار يك كار تحقيقي و آماري درست و دقيق است كه با هماهنگي نهادهاي ديگر كشور از جمله مجلس مجددا يك بازنگري و اصلاح بپردازند. بهتر است به جاي حذف به بهتر كردن و اصلاح آن بپردازند.

نجفي‌توانا نيز پيشنهاد مي‌دهد: لازم است كه با كار كارشناسي متشكل از كارشناسان مستقل و استادان دانشگاه نظرخواهي صورت گيرد كه چگونه مي‌توان با ساختار جديد و تغيير ساز و كارها و حتي تشكيلات شورا و افرادي كه در آن‌جا به كار گرفته مي‌شوند، نهادي را تجديد ساختار و بنا كرد كه بتواند به جاي قضاوت و حل اختلاف، فصل خصومت كند.

نجفي توانا مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد كه به جاي آن‌كه از افراد عادي استفاده كنيم بهتر است از قضات بازنشسته، وكلاي مجرب، افراد خوش‌نام در ساختار جديد استفاده كنيم تا اين نهاد بتواند باري از تشكيلات قضايي بكاهد.

برزگر تاكيد مي‌كند: ضرورت دارد كه يك قاضي يا حقوقدان كه به مباني فقهي يا حقوقي آشنا باشد، در شعبه شوراهاي حل اختلاف حضور داشته باشد، در غير اين صورت مشكلاتي براي مردم ايجاد خواهد كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۷۹۶۴
بالا
فهرست اصلي

* براساس تفسير شوراي نگهبان، دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد

مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه

مدير كل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه با انتقاد از حذف موادي از بخش قضايي برنامه پنجم توسعه از سوي دولت تصريح كرد: با توجه به تفسير شوراي نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد.

غلام‌علي صدقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با بيان اين‌كه هر دستگاهي براي پيشرفت و بالندگي خود نيازمند برنامه‌ريزي است، اظهار كرد: امروزه داشتن برنامه از بديهيات تحول و تعالي هر دستگاه است. حتي از نظر فردي و شخصي داشتن برنامه و رعايت آن، لازمه پيشرفت است.

وي با بيان اين‌كه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف مهم حاكميتي به شرح اصل مذكور است، گفت: علاوه بر اينكه سنخ وظيفه قوه قضاييه تفاوت ذاتي با وظايف قوه مجريه دارد و از اين حيث داشتن برنامه خاص و ويژه ضروري بوده، با توجه به استقلال دستگاه قضايي، داشتن برنامه مستقل قضايي نيز جزء لاينفك اين دستگاه است.

به گفته صدقي از سال‌ها قبل كه بحث تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ... پنج ساله دولت مطرح شد برنامه قوه قضاييه در جوف برنامه دولت به مجلس ارسال مي‌شد.صرف‌نظر از اشكال جدي وارد بر اين نحو و تدوين برنامه و قضاوت بر ميزان كارآمدي و جامعيت برنامه‌هاي مدونه و اثربخشي آنها، دولت‌هاي سابق رضايت دستگاه قضايي را در مقام تقديم لايحه برنامه به مجلس جلب مي‌كردند و برنامه قضايي به صورت توافقي به مجلس ارسال مي‌شد.

وي ادامه داد: اتفاقي كه در تدوين بخش قضايي برنامه پنجم توسعه افتاد، اتفاقي نادر بوده است زيرا از محورهاي مهمي كه دستگاه قضايي به عنوان برنامه اصلاحات قضايي به دولت ارسال كرده و حاصل صدها ساعت تلاش قضات و مديران ارشد دستگاه بود، تقريبا تمام آن حذف و ۲ ماده بي‌ارتباط كه نه جزء برنامه قوه قضاييه بوده است و نه اصولا جزء شرح وظايف قانوني دستگاه قضايي بوده، آورده شده است.

مدير كل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه در ادامه تصريح كرد كه رييس قوه قضاييه در ديدار با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه لايحه قضايي برنامه پنجم بايد عينا از طريق دولت به مجلس ارسال يا حداقل چارچوب كلي آن حفظ مي‌شد و از نمايندگان خواست كه در اين مورد توجه داشته باشند كه تاكيدات به عمل آمده علاوه بر اين‌كه نشان از ضرورت داشتن برنامه قضايي بوده‌، بلكه رعايت اصول قانون اساسي را به دولت گوشزد مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه مطابق بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي يكي از وظايف رييس قوه قضاييه تهيه لايحه قضايي است، عنوان كرد: با توجه به تفسير شوراي نگهبان دولت حق دخل و تصرف در لوايح قضايي را ندارد بنابراين با توجه به اين‌كه بخش‌هاي قضايي برنامه توسعه پنجم كه در قالب لايحه از طرف قوه قضاييه به دولت ارسال شده است از مصاديق بارز لايحه قضايي محسوب مي‌شود و هيچ حكمي از احكام آن خارج از برنامه اولويت دار دستگاه قضايي نبوده است، حذف يا اضافه كردن احكام به اين لايحه قضايي با سياست‌هاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري و برنامه‌ريزي‌هاي قوه قضاييه در تعارض است.

صدقي افزود: لازم است كه برنامه قضايي تهيه شده توسط دستگاه قضايي توسط دولت به عنوان جايگزين دو ماده قبلي و متمم برنامه پنج ساله توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود و نمايندگان مجلس نيز با توجه به اصول قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان در زمان بررسي لايحه برنامه پنج ساله، برنامه توسعه قضايي تدوين شده توسط دستگاه قضايي را در دستور كار قرار دهند.

مدير كل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد كه دولتمردان، تحولات بوجود آمده بعد از انقلاب اسلامي در قانون اساسي راجع به قوه قضاييه را كه به عنوان يك قوه مستقل شناخته شده است را مورد پذيرش قرار دهند و همچنين در برابر مشكلات عديده اين دستگاه دلسوزانه‌تر برخورد كنند و به استقلال دستگاه قضايي كه لازمه اجراي عدالت قضايي است احترام بگذارند. باشد تا مردم عزيزمان بتوانند از دادرسي عادلانه و سريع كه حق مسلم و اساسي آنهاست برخوردار باشند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۶۹۳۵
بالا
فهرست اصلي

* درصورت تصويب، براي مهريه‌هاي غيرمتعارف مرد را زنداني نمي‌كنند

امين‌حسين رحيمي مخبركميسيون حقوقي مجلس

به گفته سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس جنجالي‌ترين ماده لايحه حمايت از خانواده يعني ماده ۲۳ كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است ديروز پس از دو ساعت بحث و بررسي در جلسه كميسيون به تصويب نهايي رسيد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد آخرين وضعيت بررسي لايحه حمايت از خانواده تصريح كرد: در جلسه ديروز كميسيون حقوقي و قضايي پيشنهادات بسيار ديگري در خصوص ماده ۲۳ مطرح شد كه هيچ‌كدام راي نياورد و نهايتا همان ده شرط نهايي شد، به تعبير بهتر ماده ۲۳ اين لايحه شبيه ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده سال ۱۳۵۳ است.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت گفت: در جلسه آينده كميسيون حقوقي و قضايي ماده مربوط به مهريه مطرح و بررسي مي‌شود، قرار بر اين است كه مهريه را به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم كنيم كه دولت از مهريه متعارف حمايت مي‌كند؛ بدين صورت اگر مرد مهريه متعارف را نپردازد مطابق با ماده ۲ قانون محكوميت‌هاي اجرايي، بازداشت مي‌شود؛ اما در مورد مهريه‌هاي غيرمتعارف ماده ۲ به اجرا درنمي‌آيد، يعني دولت در قبال مهريه‌هاي غيرمتعارف مرد را زنداني نمي‌كند.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه مهريه متعارف در ابتداي هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه توسط قوه قضاييه اعلام مي‌شود، ادامه داد: بنابراين در صورت تصويب نهايي اين ماده، شوهر موظف است مهريه متعارف را بپردازد، اگر پرداخت نكند زنداني مي‌شود، در مورد مهريه‌هاي غيرمتعارف هم اگر مرد وضعيت مالي خوبي داشته باشد بايد مهريه را پرداخت كند، اما اگر نداشت زنداني نمي‌شود.

رحيمي خاطرنشان كرد: اين پيشنهاد جديدي است كه جايگزين ماده ۲۵ لايحه دولت مي‌شود، دولت در ماده ۲۵ آورده بود كه براي مهريه ماليات در نظر بگيريم هدف هم كاهش مهريه بود، اما اعضاي كميسيون اين ماده را نپذيرفتند چراكه معنا ندارد از مهريه‌اي كه وجود ندارد ماليات بگيريم.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد خوبي است و موجب مي‌شود كه آن‌قدر زنداني بابت مهريه نداشته باشيم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۱۰۴۹۰
بالا
فهرست اصلي

* ايراد شوراي نگهبان به لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست را وارد نمي‌دانيم

هادي مقدسي نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: ايراد شوراي نگهبان به لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، نبود اذن ولي فقيه براي واگذاري اين كودكان به خانواده‌هاي متقاضي است، اما از آنجاكه واگذاري سرپرستي كودكان با اذن دادستان است و رييس قوه قضاييه اذن غيرمستقيم از ولي فقيه دارد ايراد شوراي نگهبان وارد نيست.

هادي مقدسي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره علت اعاده لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست از شوراي نگهبان به مجلس گفت: ايراد شوراي نگهبان به اين لايحه يكسري ايردات شرعي است.

نماينده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد: شوراي نگهبان آورده است در واگذاري كودكان بي‌سرپرست حتما بايد اذن ولايت فقيه لحاظ شود، اما با توجه به اين‌كه واگذاري سرپرستي اين كودكان با اذن دادستان است و دادستان هم از طريق رياست قوه قضاييه به صورت غيرمستقيم از ولي فقيه اذن دارد، ايراد شوراي نگهبان به اين لايحه وارد نيست.

مقدسي در خاتمه با بيان اين‌كه نظر كميسيون اين است كه چنين ايرادي به لايحه وارد نيست، خاطرنشان كرد: اما در جلسه امروز مقرر شد كميته‌اي اين موضوع را مجددا بررسي كند، و توضيحات را به صحن علني مجلس ارايه دهد، در صورت اصرار كميسيون بر لايحه مذكور، اگر اين اصرار مجددا در صحن علني مجلس راي بياورد، لايحه براي تاييد نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۱۰۳۸۵
بالا
فهرست اصلي

* بررسي آيين نامه ارتقاي شغلي قضات

رئيس قوه قضائيه در ديدارجمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبرداد

مجمع نمايندگان استان‌هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري ونيز جمعي از اعضاي كميته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسـلامي ديروز به طور جداگانه با آيت‌الله آملي لاريجاني ديدار و گفت وگو كردند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در ديدار با اعضاي كـمـيـته حقوق بشر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: واژه حقوق بشر در سال‌هاي گذشته همواره اهرم سياسي براي اعمال فشار به نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است. رئـيـس قوه قضائيه خواستار به چالش كشيدن برخوردهاي دوگانه غرب در زمينه حقوق بشر از سوي متفكران و پژوهشگران اسلامي شد و افزود: بايد بحث حقوق بشر را از دو جنبه نظري همراه با استدلال و بيان مسائل مهم و از جنبه تطبيقي همراه با نقد ديدگاه‌هاي سكولاري غرب بررسي كرد.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به كارهايي كه در زمينه بيان ديدگاه‌هاي اسلام درخصوص حقوق بشر شده، اين فعاليت‌ها را ناكافي دانست و اظهار داشت: درقرآن و منابع روايي، معارف فراواني وجود دارد كه لازم است توسط پژوهشگران و افراد متفكر و فيلسوف و حقوقدان در چارچوب بحث‌هاي نظري مورد بحث و بررسي قرار گيرد و امور پژوهشي در اين بخش بايد با شتاب بيشتري دنبال شود. رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: در بعد عملي هم بايد نشان دهيم دنياي غرب با تظاهر به حقوق بشر بدترين نقض حقوق بشر را در سرتاسر جهان داشته است. آيت‌الله آملي لاريجاني در پي درخواست مجمع نمايندگان استان چهارمحال و بختياري مبني بر كمبود قاضي و فقدان پزشكي قانوني و ضرورت توسعه آن در استان مذكور و همچنين اصلاح آيين‌نامه ارتقاي شغلي قضات اظهار داشت: استان چهارمحال و بختياري از استان‌هاي قابل توجه است كه تلاش مي‌شود نسبت به رفع كمبودهاي قضايي آن بررسي‌هاي لازم صورت گرفته و پست‌هاي قضايي بلاتصدي را در آينده تامين نماييم.

رئـيس قوه قضاييه درخصوص آيين‌نامه ارتقاي شغلي قضات نيز گفت: با توجه به نواقصي كه اين آيين‌نامه داشت، ضرورت اصلاح اين آيين‌نامه از بدو تصدي مورد توجه بوده و هيئتي متشكل از مسئولان قضايي در حال بررسي اين موضوع هستند. در اين ديدارها كه بختياري وزير دادگستري و ميركوهي معاون امور مجلس اين وزارتخانه نيز حضور داشتند، هر يك از نمايندگان ضمن ارائه گزارشي از وضـعـيـت حوزه انتخابيه خود خواستار توجه بيشتر دستگاه قضايي به امور مربوط به دادگاه‌ها و اعزام قضات و همچنين ارتقاي پزشكي قانوني، ثبت اسناد و امور زندان‌ها در شهرستان‌هاي متبوع خود شدند كه در هر مورد رئيس قوه قضاييه توضيح و دستور مقتضي را صادر نمودند.
بالا
فهرست اصلي