 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۷)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* ماوي بررسي مي كند: اهميت احياي پليس قضايي در دستگاه عدليه
* با عدم تعديل جهان نما؛
ميدان امام از فهرست آثار جهاني حذف ميشود
* امكانپذيرترين مورد براي مطالبه جبران خسارت جنگ تحميلي است
* بعيد است بتوان خسارات وارده در جنگ جهاني دوم را از لحاظ حقوقي پيگيري كرد
* هيچ دختري با مردي ازدواج نمي كند، جز اينكه اصل وفاداري و انحصار را در اين رابطه مفروض قرار داده باشد
* افزايش نشست خاك 'نقش رستم' و احتمال تخريب 'كعبه زرتشت'
* *توقعات سياسي از دستگاه قضايي برخلاف شرع و قانون است
* نمي توان الگويي براي ميزان مهريه تعيين كرد
* تاملي دوباره در لايحه حمايت از خانواده ، يك گام به پيش، دو گام به پس
*
بالا
فهرست اصلي
* ماوي بررسي مي كند: اهميت احياي پليس قضايي در دستگاه عدليه
بالا
فهرست اصلي
* با عدم تعديل جهان نما؛
ميدان امام از فهرست آثار جهاني حذف ميشود
به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ارتفاع برج جهاننما كه در حاشيه يكي از خيابانهاي اطراف ميدان امام اصفهان قرار گرفته است از جمله موضوعاتي است كه در چند سال اخير توجه يونسكو را به خود جلب كرده است چنانكه آنان در خصوص تخريب چند طبقه فوقاني اين بناي تاريخي به ايران هشدار دادند و در نهايت در سال ۲۰۰۴، مصوب شد ۱۲ متر در شرق و ۲۴ متر از غرب اين ساختمان تخريب شود كه با پيگيريهاي به عمل آمده اين مصوبه به چهار طبقه ختم به خير شد.
اين در حالي است كه شهرداري اصفهان با تخريب سه طبقه از اين برج اعتقاد دارد اكنون جهاننما ديگر مشكلي ندارد و علاوه بر آن سازمان ميراث فرهنگي بايد در صورت تمايل براي تخريب آن مبلغي را به شهرداري پرداخت كند و پس از تملك اين طبقه اقدام به تخريب آن نمايد.
چند روز پيش طي اقدامي معاون سازمان ميراث فرهنگي و استانداري اصفهان به طور رسمي خبر از تخريب ديگر طبقه برج جهاننما دادند اما اكنون پس از گذشت چند روز از اين موضوع، اتفاقي نيفتاده و به نظر مي رسيد بايد با تدبير بيشتري در راستاي حراست و حمايت از بناهاي تاريخي اصفهان اقدام شود.
ما يونسكو نمي شناسيم و به يونسكو كاري نداريم و شايسته نيست كه آنها بخواهند نقش جهان را به سبب برج جهان نما از فهرست آثار جهاني حذف كنند
رئيس شوراي شهر اصفهان
رئيس شوراي شهر اصفهان در اين خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اظهار بي اطلاعي از تخريب طبقه آخر برج جهان نما گفت: به هيچ عنوان اجازه نميدهيم تعديلي صورت گيرد.
عباس حاج رسوليها ادامه داد: پروژه جهاننما مربوط به دوران قبل از شكل گيري شوراهاست و از طرف ديگر بر اين باور هستم كه تخريب يك طبقه ديگر از برج جهان نما حرفي شيطنت آميز است.
همچنين رئيس شوراي شهر اصفهان بر اين باور است كه جهان نما تاثيري بر روي ميدان نقش جهان ندارد ولي در عين حال آنچنان در اين رابطه فضاسازي شده كه مسئولاني كه به اصفهان سفر ميكنند بر اين باورند كه گويي جهان نما در ميدان امام خميني (ره) ساخته شده است در حاليكه اكنون ديگر حتي از پله دوم مسجد شيخ لطف الله نيز برج جهان نما ديده نمي شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان ادامه داد: شهرداري براي ساخت برج جهان نما پروانه داشته و اگر قرار است تخريبي صورت گيرد بايد هزينه آن پرداخت شود.
كسي بدون مجوز حق تخريب جهاننما را ندارد
وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر عدم حضورش در جلسه سيام دي ماه كه با حضور معاون سازمان ميراث فرهنگي در برج جهان نما برگزار شد، گفت: در اين جلسه دعوتي از شورا نشده بود و در صورت اطلاع از اين موضوع به طور قطع در اين جلسه حاضر و اين توضيح را ميدادم كه بدون پرداخت هزينه و مجوز شوراي اسلامي شهر اصفهان هيچ كس حق تخريب جهان نما را ندارد.
حاج رسوليها همچنين خاطرنشان كرد: براي تخريب دو طبقه از برج جهان نما قرار بود سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از سوي سازمان ميراث فرهنگي به شهرداري اصفهان پرداخته شود كه بعد از تخريب تنها ۵۰۰ ميليون تومان آن پرداخت و در حال حاضر ميراث فرهنگي سه ميليارد تومان بدهكار است.
رئيس شوراي شهر اصفهان همچنين پيرامون تصميم ضرب الاجل يونسكو براي تخريب برج جهاننما خاطرنشان كرد: ما يونسكو نمي شناسيم و به يونسكو كاري نداريم و شايسته نيست كه آنها بخواهند ميدان نقش جهان را به سبب برج جهان نما از فهرست آثار جهاني حذف كنند.
همچنين شهردار اصفهان نيز پيرامون تعديل برججهان نما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر نزديك به سه ميليارد سه ميليارد تومان از ميراث فرهنگي به سبب تعديل ۱۲ متر از برج جهان نما طلب داريم و براي بقيه تعديل نيز بايد بهاي آن را پرداخت
شهردار اصفهان
تومان به سبب تعديل ۱۲ متر جهاننما از ميراث طلب داريم و براي بقيه تعديل اين برج نيز بايد اين مبلغ پرداخت شود.
مرتضي سقائيان نژاد اظهار داشت: پس از پرداخت اين هزينه موضوع در شوراي اسلامي مطرح و در صورت تصويب موضوع، شهرداري تابع اين مصوبه خواهد بود.
وي همچنين يادآور شد: در حال حاضر دليلي براي تعديل ديده نميشود و اين اقدامات تنها نوعي بهانه جويي است ولي با اين حال اگر شورا تصميم بگيرد جهاننما را كوتاه خواهيم كرد.
سخنان متوليان شهرداري اصفهان در حالي است كه استاندار اصفهان نيز در خصوص تعديل برج جهاننما بر اين باور است كه تعديل اين برج بر اساس مصوبه يونسكو بايد انجام شود.
عليرضا ذاكر اصفهاني در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعديل جهان نما افزود: در خصوص برج جهاننما آنچه اتفاق افتاده باعث اشرافيت اين بنا بر ميدان امام شده و همين امر باعث شده كه در صورت تداوم اين موضوع ميدان امام از آثار يونسكو خارج شود.
وي تصريح كرد: براي تعديل برج جهان نما تاكنون مبالغي به شهرداري اصفهان پرداخت شده است.
ذاكر اصفهاني همچنين يادآور شد: با تخريب برج جهاننما به دنبال اثبات حس نيت خود به محافل بين المللي هستيم و نبايد فراموش كرد كه ايران يونسكو را به رسميت ميشناسد و علاقه مند به برقراري رابطه با آنها هستيم.
استاندار اصفهان همچنين در خصوص برقراري رابطه با يونسكو در سطح وسيعتر نيز اعلام آمادگي كرد و يادآور شد: اصفهان يك استان فرهنگي و با غناي بسيار بالاست.
تعديل برج جهاننما بر اساس دستور رئيس جمهور است
استاندار اصفهان با اشاره به اينكه موضوع تعديل برج جهاننما بر اساس دستور رئيس جمهور است، تصريح كرد: اين موضوع و آنچه كه چند روز گذشته انجام شد حركت نمادين نبود و يك حركت واقعي است.
در هر صورت انتظار ميرود تا با تصميم گيري به موقع و صحيح مسئولان شاهد حضور هميشگي ميدان امام اصفهان در فهرست آثار جهاني يونسكو باشيم و اقدامي انجام نشود كه ايران در اين زمينه به عنوان كشور تخطي كننده از مصوبه يونسكو به جهانيان معرفي شود.
...............................................
گزارش: محمد قاسمي
خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي
* امكانپذيرترين مورد براي مطالبه جبران خسارت جنگ تحميلي است
| /ميزگرد كميسيون حقوق بشر اسلامي/ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر بهرام مستقيمي در دومين نشست ميزگرد علمي «بررسي ابعاد حقوقي طرح موضوع مطالبه خسارات ايران از متجاوزين خارجي به كشور، طي يك قرن گذشته» كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد، درباره مراجعي كه ميتوان در آنها به طرح حقوقي مساله مطالبه جبران خسارات ايران در جنگ جهاني اول، دوم، كودتاي مصدق و جنگ تحميلي پرداخت، گفت: اگر دادههاي مثبت نيز در برخي از موارد جمع شده باشد، باز هم اين مشكل وجود دارد كه آيا زمان به ميزان زيادي گذشته و آيا طرز رفتار دولت آن گونه بوده كه گويي خسارت نميخواهد؟ اگر اين مسايل وجود دارد حق مطالبه خسارت منتفي شده است مگر اينكه شواهد غير قابل ترديد وجود داشته باشد كه به دنبال جنگ جهاني اول، تلاشهايي انجام شده تا موضوع در فواصل معقولي بيان شود.
وي افزود: شايد كودتا عليه مصدق را بتوان حائز شرايطي دانست كه امكان مطالبه خسارت را فراهم كند زيرا پس از انقلاب همواره اعتراض به اين موضوع وجود داشته است. شايد مناسبترين مورد براي پيگيري كودتاي ۲۸ مرداد و امكانپذيرترين مورد جنگ تحميلي باشد زيرا تمامي شواهد و نشانهها وجود دارد و ميتوان ردي از موضعگيريها در مورد آن پيدا كرد و اگر نياز به اقدامي باشد كه شانس موفقيت بيشتري داشته باشد، ميتوان كودتا عليه مصدق و جنگ تحميلي را مطرح كرد.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در ادامه اظهار كرد: طبيعي است براي طلب غرامت و جبران خسارت بايد اول سراغ طرف وارد كننده خسارت رفت. طبيعتا ابتدا بحث مذاكره مطرح ميشود و به تدريج ساير راههاي مسالمت آميز كه در منشور ملل متحد بيان شده، مورد توجه قرار ميگيرد. اگر طرف مقابل قبول نكند تبديل به يك اختلاف ميشود و راههاي سياسي و حقوقي براي آن وجود دارد.
مستقيمي در ادامه گفت: مواردي مانند جنگ جهاني اول و دوم به دليل گذشت زمان بسيار زياد ( بيش از۹۰ سال از جنگ جهاني اول و ۶۵ ساز از جنگ جهاني دوم) شرايط خاصي ايجاد كرده است. اگر رفتار ما با دولتهايي كه طرف ما بودند به گونهاي بوده كه گويي جبران خسارتي نميخواهيم، اين رفتار انتظاري در طرف مقابل ايجاد كرده است بعدها طرح دعوا از سوي مراجع قضايي قابل پذيرش نيست.
وي در خصوص مطالبه جبران خسارت از كودتا عليه مصدق خاطرنشان كرد: در مورد كودتا عليه مصدق، حاكميت ايران خدشهدار شده يعني ملتي كه ميتوانسته در مورد خودش تصميم بگيرد، مرجعي او را به حركت به سويي وادار كرده، در اينجا اصل تعيين سرنوشت خدشهدار شده است.
مستقيمي افزود: كودتا عليه مصدق هدايت و نظارت موثر آمريكا را به همراه داشته، پس از اين نظر ميتوان مسووليتي براي اين كشور در نظر گرفت. عذرخواهي مادلين آلبرايت، وزير خارجه وقت آمريكا، خود شاهدي بر اين امر است ضمن آنكه اين عذرخواهي رضايت ما را جلب نكرده است. در مورد كودتا نميتوانيم اعاده وضع كنيم ولي رضايتمان هم جلب نشده است.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: در مورد جنگ جهاني دوم، بحث خسارات وارده عليرغم رضايت نميتواند مطرح نشود؛ هرچند اگر اين موافقتنامه به عقب برنگردد، نميتوان دولتي را كه براساس اصل ضرورت خود را مسوول نميداند مسوول جبران خسارت هم ندانست.
مستقيمي بر اين نكته تاكيد كرد كه طلب جبران خسارت حق است و دولت ميتواند مطالبه نكند و طرف مقابل تكليف به جبران خسارت دارد.
او اظهار كرد: فرض كنيم شواهد عيني صحيحي وجود دارد كه موجب ميشود دولت براي اتباعش خسارتي را طلب كند. پس از آن دولت ميتواند در قالب حمايت ديپلماتيك جبران خسارت به خاطر لطمه وارد شده به اتباعش بكند.
مستقيمي خاطرنشان كرد: هرچند به طور سنتي دولت ميتواند از طلب جبران خسارت چشم بپوشد آيا با توجه به بحث مسووليت حمايت كه دولت را موظف ميكند حقوق اتباعش را تامين كند آن چشم پوشي منطقي است.
وي درباره مطالبه جبران خسارت سقوط هواپيماي ايرباس نيز اظهار كرد: هيچوقت ايالات متحده خود را مسوول نقض خطا ندانست. پرداخت غرامت بدون پذيرش مسووليت بود كه شايد بر مبناي ريسك بتوان آن را اينگونه توجيه كرد كه ايالات متحده تصور ميكند عمل درستي انجام داده اما در نتيجه آن خسارتي نيز وارد شده و به خاطر آن خسارات پولي ميپردازد.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران بار ديگر يادآور شد: هر آنچه گفته شد درباره مواردي مانند ۲۸ مرداد و جنگ تحميلي است و مطرح كردن مطالبه خسارت از جنگ جهاني اول و دوم يك جعبه مصايب را باز ميكند كه هر كس از هر جا خواست دعوايي را مطرح ميكند و حتي اگر شواهدي وجود دارد، بهتر است دولت به آن وارد نشود بلكه سازمانهاي غيردولتي براي انتقال موضوع به افكار عمومي جهاني تلاش كنند. در موارد كودتا و جنگ تحميلي نيز تشكلهاي غيردولتي ميتوانند مساله را مطرح و راه حل ارائه كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۱-۰۳۶۳۰
بالا
فهرست اصلي
* بعيد است بتوان خسارات وارده در جنگ جهاني دوم را از لحاظ حقوقي پيگيري كرد
| /ميزگرد كميسيون حقوق بشر اسلامي/ عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) |  |
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توكل حبيبزاده در دومين ميزگرد كميسيون حقوق بشر اسلامي درباره مطالبه خسارات جنگ اول، دوم، كودتا عليه مصدق و جنگ تحميلي، ابتدا به بيان توضيحاتي درباره راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه ''نارو'' عليه استراليا پرداخت و گفت: در اين قضيه حدود بيست سال بين استقلال نارو و ادعاي آن كشور مبني بر مسئوليت بين المللي استراليا فاصله زماني وجود داشت. بنابراين استراليا ايراد غيرقابل پذيرش بودن دعوا به دليل مرور زمان را مطرح نمود. ديوان در راي خود اذعان ميكند كه مرور زمان در حقوق بين الملل مانعي براي اقامه دعوا محسوب نميشود اما اين بدان معني نيست كه هر زماني ميتوان در خصوص هر ادعايي به ديوان مراجعه كرد.
وي افزود: اگرچه ديوان اذعان ميكند مقرره صريحي در مورد مرور زمان وجود ندارد اما به اعتراضاتي كه نارو در زمانهاي مختلف نسبت به نحوه اداره آن سرزمين از سوي استراليا كرده بود، متمركز ميشود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه با اشاره به نامه نگاريهاي صورت گرفته ميان نارو و وزير امور خارجه استراليا اظهار كرد: اين نامه نگاريها يك سال پس از استقلال نارو صورت گرفته است. پنج سال بعد نيز مجدداً در ملاقاتي موضوع منعكس ميشود. بنابراين با توجه به نحوه برخورد ديوان با ايراد مرور زمان در قضيه نارو، بسيار بعيد مينمايد كه پس از گذشت حدود ۷۰ سال از اشغال كشور در جنگ جهاني دوم بتوان موضوع خسارات وارده را از لحاظ حقوقي پيگيري كرد.
حبيب زاده با اشاره به اينكه قبل از قرارداد سه جانبه تهران به هر حال برخي تعهدات بين المللي از سوي كشورهاي اشغالگر نقض شده است، اظهار كرد: در حقوق مسئوليت بينالمللي دو مرحله قابل تفكيك است؛ تحقق مسئوليت بين المللي براي دولت مسئول و حق دولت زيان ديده در استناد به مسئوليت. مطالبه هر نوع خسارتي مستلزم رعايت آيين و تشريفات حقوقي خاصي از جمله طرح ادعاي نقض تعهدات بين المللي و مطالبه خسارت در زمان معقول است كه در مورد خساراتي كه دولتهاي اشغالگر در جنگ جهاني دوم به ايران وارد كردند، ظاهراً چنين مطالبهاي تاكنون صورت نگرفته است.
وي افزود: در مورد صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري نيز اعلاميهاي مبني بر پذيرش صلاحيت اجباري ديوان نداريم. اما حتي اگر اين مشكل به نحوي حل شود، موضوع مرور زمان و عدم مطالبه خسارت در زمان معقول همچنان باقي است.
وي درباره كودتاي ۲۸ مرداد گفت: به نظر نميآيد عذرخواهي آلبرايت رضايت ما را جلب كرده باشد.
حبيب زاده گفت: در مورد جنگ جهاني اول و دوم ميتوان به موارد متعدد نقض تعهدات بين المللي از سوي كشورهاي اشغالگر استناد كرد و حتي اگر در خصوص چند ماه اول دوره اشغال يعني قبل از انعقاد معاهده تهران اصل ضرورت از سوي اشغالگران به عنوان دليل رافع نادرستي اشغال و در نتيجه رافع مسئوليت بين المللي مطرح شود، حق مطالبه جبران خسارت منتفي نيست، اما بحث مرور زمان و تاخير غيرقابل توجيه در طول حدود يك قرن همچنان مطرح است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) اظهار كرد: با توجه به اينكه در مورد كودتاي ۲۸ مرداد اسناد جديدي فاش شده اين موضوع ميتواند مبناي حقوقي ادعاي ما را تشكيل دهد و ارزش اين را دارد كه مطالعات عميقتر و سرمايه گذاري در مورد آن صورت گيرد.
وي خاطرنشان كرد: طرح دعوا هميشه به دريافت غرامت منجر نميشود يعني نبايد هميشه به دنبال دريافت پول باشيم؛ آن گونه كه در قضيه ايرباس اتفاق افتاد. ما بايد در قضيه ايرباس بايد به دنبال محكوميت آمريكا ميبوديم تا دريافت مبلغي پول.
وي گفت: در مورد جنگ تحميلي كميته حقيقت ياب پيش بيني شده در قطعنامه ۵۹۸ براي بررسي مسئوليت جنگ شكل گرفته و گزارش كارشناسي خود را ارائه داده است اما شوراي امنيت به عنوان ركن سياسي صالح در حفظ صلح و امنيت بين المللي تاكنون نتيجه گيري و تصميمي در اين باره اتخاذ نكرده است.
وي درباره مطالبه جبران خسارت جنگ تحميلي اظهار كرد: در مورد جنگ تحميلي بر هيچ كس پوشيده نيست كه از نظر نقض حقوق بشردوستانه خسارات زيادي به ملت ما وارد شده كه بايد مطالبه شود.
وي افزود: به نظر ميرسد درباره خسارت و صدمات ناشي از نقض حقوق بشردوستانه در جنگ تحميلي آرشيو اسناد و مداركي مناسبي وجود دارد. بنابراين حداقل در خصوص اين نوع خسارات و صدمات وارده بر افراد ميتوان با ارائه مدارك و اسناد محكمه پسند موضوع را پيگيري كرد كه تاكنون در مورد آن كوتاهي شده است.
حبيب زاده با اشاره به اينكه در خصوص خسارات ناشي از جنگها، رويه برخي دولتها در تشكيل كميسيونهاي سازش راهكار خوبي بوده است، اظهار كرد: شايد در رابطه با خسارات جنگ تحميلي نيز تشكيل كميسيون سازش بين ايران و عراق مفيد و لازم باشد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۱-۰۴۲۱۱
بالا
فهرست اصلي
* هيچ دختري با مردي ازدواج نمي كند، جز اينكه اصل وفاداري و انحصار را در اين رابطه مفروض قرار داده باشد
| دكتر الهه كولايي استاد دانشگاه |  |
الهه كولايي در انتقاد از قانوني كردن ازدواج مجدد گفت:آيا ازدواج مجدد براي زناني كه اين باورهاي متعالي را در مكتب امام(ره) آموخته اند و جايگاه و شان انساني خود را شناخته اند، جز تزلزل و نابودي نهاد خانواده تاثيري به همراه خواهد داشت؟
وي در ادامه تاكيد كرد : هيچ دختري با مردي ازدواج نمي كند، جز اينكه اصل وفاداري و انحصار را در اين رابطه مفروض قرار داده باشد. به روشني مي توان گفت هيچ دختري ازدواج نمي كند تا همسرش دير يا زود به فكر ازدواج مجدد بيفتد و كاشانه يي كه با هم برپا كرده اند، با زن ديگري تقسيم كند. بسيار روشن است هيچ دختري چنين رفتار نخواهد كرد. اين وضعيت روند گريز از ازدواج را در ميان دختران جوان شدت خواهد بخشيد حتي به گونه يي رفتارهاي تقابل جويانه را گسترش خواهد داد. عناصر صداقت و وفاداري و ضرورت پايبندي به آن در روابط زناشويي اصولي مهم و قابل ملاحظه اند كه نمي توان به سادگي آنها را ناديده گرفت.
اين استاد دانشگاه درادامه يادداشت خود براي اعتماد تصريح كرد : قانون اساسي بر نقش پرارج مادري و همسري تاكيد كرده است. جايگاه موثر زنان در انقلاب اسلامي و پس از آن در تداوم بخشيدن به آرمان هاي مردم ايران، ارتقاي نهاد خانواده و تامين امنيت زنان را در خانواده الزامي مي سازد. رهبري انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن بر رفع ستم هاي تاريخي از زنان و ناديده گرفتن حقوق انساني آنان بسيار تاكيد كرده اند. نمايندگان مجلس كه براي تلاش در جهت اجراي قانون اساسي سوگند خورده اند، با توجه به نكات مورد اشاره در اين لايحه، نمي توانند از تعهدات و سوگند خود چشم پوشي كنند.
بالا
فهرست اصلي
* افزايش نشست خاك 'نقش رستم' و احتمال تخريب 'كعبه زرتشت'
| مهر گزارش مي دهد/ |  |
به گزارش خبرنگار مهر، عمق نشست خاك در اين محوطه باستاني كه پيش از اين بنا بر بررسيها و مشاهدات تعدادي از كارشناسان ميراث فرهنگي در حدود پنج سانتيمتر گزارش شده بود با گذشت چند روز به شكل نگران كننده اي افزايش پيدا كرده است.
بررسيهاي جديد نشان مي دهد اين اتفاق خطرناك در اين محدوده تاريخي علاوه بر اينكه ممكن است منجر به ايجاد ترك و شكاف در صخره محل '' نقش رستم '' بشود، شرايط را براي فروريختن بناي تاريخي و پر ارزش '' كعبه زرتشت '' كه تنها پنج متر با نشست به وجود آمده فاصله دارد مهيا كند.
فاصله نشست به وجود آمده در خاك محوطه، از بناي تاريخي كعبه زرتشت تنها ۵ متر است
نقش رستم مجموعه باستاني با ارزشي است كه در فاصله ۵/۶ كيلومتري از محوطه باستاني تخت جمشيد واقع شده است و يادمانهايي از ايلاميان، هخامنشيان، ساسانيان و حتي قاجاريه را در خود جاي داده است. در اين مجموعه مهم تاريخي آرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشي (از جمله داريوش بزرگ و خشايارشاه)، نقش برجستههايي از وقايع مهم دوران ساسانيان (از جمله تاجگذاري اردشير بابكان و پيروزي شاپور اول بر امپراتوران روم)، بنايي موسوم به كعبه زرتشت و نقش برجسته ويران شدهاي از دوران ايلاميان قرار دارد.
نشست خاك در نقش رستم كه بنا به گفته برخي كارشناسان ناشي از تحليل رفتن منابع آبي زيرزميني است آنگونه كه حسن موسوي كه داراي دكتراي زمين شناسي است به خبرنگار مهر اعلام مي كند ممكن است در نهايت به رانش زمين و ايجاد گسل منجر شود كه ايجاد آسيب و تخريب بناها و آثار تاريخي موجود در محوطه از اصلي ترين تبعات آن خواهد بود.
برخي گزارشات كارشناسي ابتدايي نيز از تحليل رفتن منابع آب زيرزميني اين محوطه تا عمق بسيار زيادي حكايت مي كند در حالي كه گفته مي شود عمق معمول و طبيعي آب در اين منطقه پيش از اين نهايتا ۷۰ متر بود.
موسوي در ادامه در اين رابطه مي گويد: به نظر مي رسد با توجه به وجود تعداد فراوان چاههاي كشاورزي كه توسط افراد بومي در زمينهاي اطراف براي مصارف كشاورزي كنده شده و برداشت بي رويه آب از آنها در كنار كاهش بارندگي در سالهاي اخير از اصليترين عوامل بروز اين حادثه باشد.
اين متخصص زمين شناسي در رابطه با راهكار مقابله يا كاهش خطرات اين مشكل نيز معتقد است: با توجه به اينكه كاهش منابع آبي علت اصلي اين موضوع است بايد هرگونه برداشت آب از چاههاي موجود در اين محوطه را تا زماني كه سفره هاي آب زيرزميني آن به شكل طبيعي برگردد ممنوع اعلام شود.
به نظر مي رسد با توجه به اهميت ميزان آثار موجود در اين محوطه تاريخي و لزوم حفاظت از آنها براي پيشگيري از بروز هرگونه آسيب مسئولان ذيربط بايد هر چه سريعتر در پي يافتن راهكاري براي جلوگيري از شدت يافتن عمق نشست خاك در اين محوطه و كاهش عمق نگراني دوستداران ميراث فرهنگي كشور شوند.
-----------------
گزارش: صدرا محقق
خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي
* *توقعات سياسي از دستگاه قضايي برخلاف شرع و قانون است
| آيتالله لاريجاني رئيس قوه قضائيه |  |
به گزارش ايسنا آيت الله آملي لاريجاني در ادامه تاكيد كرد:« اين توقعات سياسي برخلاف شرع و قانون است و ملاك دستگاه قضايي در رسيدگي به پروندههاي قضايي فقط قوانين موضوعه و شرع مقدس است.»
لاريجاني بار ديگر ضمن سفارش قضات به رعايت انصاف و عدالت در عين قاطعيت و تاكيد بر اجراي دقيق قوانين افزود:« قضات نبايد از برخي كم لطفيها رنجيده خاطر شوند و توهمات سياسي نبايد در رسيدگيهاي قضايي آنان تاثيري داشته باشد، چون اگر بيگناهي بر اثر تعجيل در رسيدگي مجازات شود عندا... جوابي نخواهيم داشت.»
لاريجاني همچنين با اشاره به اجراي برخي احكام صادره در مورد تعدادي از اعضاي گروهكهاي محارب افزود:« افرادي كه احكام آنان به موقع به اجرا درآمد كساني بودند كه سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهكهاي محارب و تروريست بوده و يا با مواد منفجره دستگير شده بودند. در تمام مراحل رسيدگي قانون آئين دادرسي كيفري در مورد آنان دقيقاً اجرا و رعايت شد.»
وي كه در جلسه مسئولان عالي قضايي سخن ميگفت با گراميداشت ياد و خاطره امام خميني(ره)، انقلاب اسلامي ايران را مايه تجديد حيات اسلام و مسلمين دانست كه امواج آن به مرزهاي كشور محصور نماند و به سرعت فراگير شد و تمامي كشورهاي اسلامي را درنورديد و مايه اميد و الگوي حق طلبان جهان شد.
رييس قوه قضاييه شخصيت امام خميني(ره) را محصور در رهبري انقلاب اسلامي ايران ندانست و افزود: « رجوع به عالم معنويت در عين سياست از نقاط قوت امام راحل (ره) بود كه در عين رتق و فتق امور هيچگاه از ياد حق و رعايت حدود الهي غافل نبودند و از اين باب تذكرات فراواني به مسئولان وقت دادند و جمع بين ظاهر و باطن و كثرت و جمعيت، مسير انسانهاي كامل است.»
وي، نظام جمهوري اسلامي ايران را يادگار امام خميني(ره) دانست و بر حفظ آن تاكيد و اظهار كرد:« دستگاه قضايي در برخورد با گروهكهاي محارب كه با تلاش مذبوحانه قصد اخلال در امنيت كشور و تزلزل در نظام جمهوري اسلامي ايران را دارند، قاطعانه برخورد ميكند و هيچگاه كوتاه نخواهد آمد.»
در ادامه اين جلسه ضمن بحث و بررسي پيرامون موضوعات مربوط به حقوق بشر، دكتر محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گزارش مبسوطي از آخرين وضعيت حقوق بشر و ابعاد مختلف جهاني آن ارايه كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۱۱-۰۶۱۲۲
بالا
فهرست اصلي
* نمي توان الگويي براي ميزان مهريه تعيين كرد
| فريده غيرت؛ وكيل دادگستري |  |
روزنامه اعتماد
بالا
فهرست اصلي
* تاملي دوباره در لايحه حمايت از خانواده ، يك گام به پيش، دو گام به پس
| سارا پي رزم*كارشناس حقوقي |  |
با اندكي مداقه در ماده پيش گفته به وضوح مي توان دريافت آنچه ذيل عنوان «شروط ازدواج مجدد مرد» مطرح شده و به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز رسيده است همان ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده (مصوب۱۳۵۳) است، البته با تفاوت هايي. قانون حمايت از خانواده كه در سال ۱۳۵۳ به تصويب رسيده است تا اصدار نظريه فقهاي شوراي نگهبان در ۹/۵/۶۳ ،۲ علاوه بر اينكه مبين تشريفات ازدواج مجدد مرد بود، ملاك و مناط عمل براي آن نيز محسوب مي شد. وفق اين قانون تصويب شده در سال ۱۳۵۳، علاوه بر اينكه در تمام موارد ازدواج مجدد شوهر، اين حق براي همسر اول وجود داشت كه اگر بخواهد از دادگاه تقاضاي گواهي عدم امكان سازش كند، همچنين اگر مردي بدون رعايت شروط قانوني و اجازه دادگاه همسر دوم اختيار مي كرد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شد تا اينكه فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ
۹/۵/۶۳ مجازات متعاقدين و عاقد را در عقد ازدواج مجدد شوهر كه بدون رعايت ضوابط قانوني ماده۱۷ قانون حمايت از خانواده و مراجعه به دادگاه صورت گرفته، شرعي ندانستند. اصدار اين نظر فقهاي شوراي نگهبان موجب حذف جنبه كيفري از ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه شد و عملاً ديگر ضمانت اجراي قانوني براي ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده (مصوب ۵۳) وجود نداشت. همين سرآغاز رويه يي بود كه ديگر اجازه دادگاه براي اختيار كردن همسر دوم توسط مرد لازم و ضروري دانسته نشد چون اساساً ضمانت اجراي قانوني تخطي از آن حذف شده و تكليف قانوني كه سابقاً مقرر شده بود ديگر بيشتر شبيه يك توصيه اخلاقي بود. در چنين شرايطي قانون پابرجا ماند ولي در فقدان قدرت به كار بستن آن.
اگرچه با مراجعه متقاضي ازدواج مجدد به دادگاه، رسيدگي توسط محاكم صورت مي پذيرفت ليكن ديگر عدم مراجعه به دادگاه و سپري نكردن سير قانوني مقرر در قانون حمايت از خانواده (مصوب۵۳) مستوجب كيفر و مجازات نبود كه وجود آرا ي محاكم (به ويژه شعب ديوان عالي كشور) مبني بر عدم نياز به تحصيل اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد مرد، اثباتي بر اين مدعاست؛ رويه يي كه تاكنون نيز استمرار يافته است. در چنين شرايطي از وجود مجازات براي عدم ثبت ازدواج دائم در قانون مجازات اسلامي نيز نمي توان الزام به تحصيل اجازه دادگاه را استنباط كرد چه اينكه طي همه اين سال ها (از زمان صدور نظريه فقهاي شوراي نگهبان تاكنون) آراي بسياري از محاكم مبين عدم نياز به تحصيل اجازه براي ازدواج مجدد مرد بوده است ليكن از طرفي هم مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم (موضوع ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي) به قوت خود باقي بوده و محاكم نيز جرم عدم ثبت واقعه ازدواج دائم را مورد حكم قرار داده اند. گذشته از آنچه پيشتر گفته شد اكنون كه نمايندگان محترم در قوه مقننه اقدام به الحاق شروطي ۱۰گانه براي ازدواج مجدد شوهر كرده اند تامل و تدقيق در نكات ذيل لازم و ضروري است.
۱- با بررسي رسانه هاي گروهي مختلف كه خبر از تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي دهند با اظهاراتي متهافت از سوي نمايندگان عضو اين كميسيون روبه رو مي شويم. در بيانات يكي از اعضاي محترم اين كميسيون سخن از محكوميت قطعي زن به مدت حداقل پنج سال و غيبت او به مدت چهار سال به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر به ميان آمده ولي در اظهارات عضو ديگر، از محكوميت قطعي زن به مدت يك سال حبس و غايب شدن به مدت يك سال. همچنين در اظهارات يكي از اعضا، مدت ترك زندگي خانوادگي توسط زن (به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر)، «شش ماه» بيان شده ليكن در بيانات عضو ديگر اساساً مدتي براي اين مقوله ابراز نشده است.۳ در چنين حالتي بي درنگ اين پرسش به ذهن متبادر مي شود كه آيا ماده ۲۳ لايحه مطروحه اساساً به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي رسيده است؟ اگر چنين است، ماده مطروحه به چه شكل به تصويب رسيده كه دو روايت مختلف از نص ماده قانوني توسط نمايندگان محترم بيان مي شود؟
۲- در تعريف قانون سخن از قاعده حقوقي است كه داراي ضمانت اجرا باشد۴ و قانونگذار نيز مقامي تعريف مي شود كه بايد از قدرت مخصوصي كه داراست ضمانت اجراي قانون را فراهم كند،۵ حال با اين تفاسير آيا وضع شروط و تشريفاتي براي ازدواج مجدد شوهر بدون ضمانت اجراي متناسب با آن را مي توان اساساً عمل قانونگذاري نام نهاد؟ آيا به آنچه به اين شرح مورد تصويب قرار مي گيرد، «قانون» اطلاق مي شود؟ بي ترديد پاسخ منفي است. ضمانت اجراي قانون تضمين كننده رعايت آن است و حاكميت قانون در سايه آن جامه عمل مي پوشد. از ديگر سو فقدان ضمانت اجراي قانون نشان از عدم عزم مقنن براي اجراي قانون دارد لذا وفق اظهارات عضو محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس انتظار مي رود ضمانت اجرايي متناسب براي عدم رعايت تشريفات قانوني ازدواج مجدد شوهر، در نظر گرفته شود.
۳- مستفاد از محتويات رسانه هاي گروهي و با استناد به اظهارات نمايندگان محترم مجلس، موضوع ماده ۲۳ مصوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ذيل عنوان «ازدواج مجدد شوهر» به تصويب رسيده است. ازدواج دوم، ازدواج مجدد و همسر دوم الفاظ مطلقي هستند كه دايره شمول آن، هم ازدواج دائم را دربرمي گيرد و هم ازدواج موقت را، از اين رو مقتضي است صراحتاً شروط مقرر براي ازدواج مجدد و ضمانت اجراي عدم ثبت واقعه ازدواج براي ازدواج موقت نيز منظور شود و به تنظيم آيين نامه يي در اين خصوص موكول نشود گو اينكه فلسفه وضع شروط و همچنين ضمانت اجرا براي ازدواج مجدد (كه همانا حفظ و حمايت از كيان خانواده است) تفاوتي در ازدواج مجدد دائم با ازدواج مجدد موقت ندارد.
۴- يكي از عمده تفاوت هاي ماده ۲۳ مصوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با ماده ۱۷ قانون حمايت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) به رسميت شناختن «حق تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه براي همسر اول در صورت اختيار كردن همسر دوم توسط شوهر» در قانون حمايت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) است. حال پرسش اساسي اين است كه چه كسي است كه بر عسر و حرج همسر اول در صورت اختيار كردن همسر دوم توسط شوهرش واقف نباشد؟ چه بسيار زناني كه ممكن است از وكالت در طلاق (چه مقيد و چه مطلق آن) آگاهي نداشته و نياز به اثبات عسر و حرج زن در محاكم سرآغاز اتخاذ رويه هاي متهافتي توسط محاكم در مصداق عسر و حرج شناختن ازدواج مجدد شوهر باشد از اين رو بي ترديد شفافيت و صراحت قانون مانعي سر راه رويه هاي متشتت در اين مقوله خواهد بود.
۵- با استناد به اظهارات يكي از نمايندگان محترم مجلس در كميسيون حقوقي و قضايي مبني بر امكان اجراي «لايحه حمايت از خانواده» به صورت آزمايشي و به مدت پنج سال (وفق اصل ۸۵ قانون اساسي)۶ لازم به ذكر است اصل ۸۵ قانون اساسي مبين اين اصل است كه مجلس حق تفويض اختيار قانونگذاري را ندارد و مواردي كه اين حق را مجاز و به رسميت شناخته، جنبه استثنايي دارد. از جمله موارد استثنايي تفويض اختيار قانونگذاري مجلس به كميسيون هاي داخلي آن در مواقعي است كه ضرورت به حدي باشد كه امر پيش گفته را اقتضا كند. با عنايت به اينكه طي ۲۵ سال اخير به دليل فقدان ضمانت اجراي قانون، عملاً ملاك عمل قاطع و واحدي براي تشخيص ضوابط ازدواج مجدد شوهر وجود نداشته آيا به واقع تصويب اين لايحه به حدي از ضرورت رسيده كه از طرح در جلسه علني مجلس بازبماند. لذا بي گمان طرح موضوع در صحن علني مجلس مضاف بر اينكه مساله مطروحه را در سطح وسيع تري به معرض راي مي گذارد از ديگر سو عملكردي وفق اصل ۸۵ قانون اساسي مبني بر استثنايي بودن تفويض اختيار قانونگذاري توسط مجلس خواهد بود.
با همه اين تفاسير پاسخ به چند پرسش بنيادين نه تنها روشنگر سوال بزرگ شكل گرفته در اذهان عمومي جامعه است بل ارائه پاسخي منصفانه و منطقي به آن، ما را به عدالت نزديك تر خواهد كرد. آيا به راستي مقتضيات زماني و مكاني حاكم بر جايگاه زن امروز و متعاقباً مطالبات آن، طي ۳۵ سال گذشته هيچ تغييري نداشته كه امروز مجدداً به قانون قريب به چهار دهه پيش (آن هم به نحو ناقص) تمسك مي شود؟ آيا چنين وضعيت حقوقي با موقعيت زن امروز كه استقلال مادي و معنوي را جزء حقوق خود مي داند و كرسي هاي دانشجويي دانشگاه را بيش از مردان از آن خود ساخته است، سنخيت دارد؟ آيا حذف ماده ۲۳ سابق لايحه حمايت از خانواده يك گام به پيش و جايگزيني قانوني به جاي آن (كه حداقل حقوق مقرر در قانون ۳۵ سال گذشته را هم براي بانوان و مادران اين مرز و بوم به رسميت نشناخته) ، دو گام به پس نيست؟
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi