Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * *نقد و بررسي مصاديق محتواي مجرمانه*
كارگروه بايد راجع به محتواهاي مجرمانه كار مي‌كرد نه رفتارهاي مجرمانه
  * پاسخ مجمع محققين و مدرسين حوزه به سوالاتي درباره 'محاربه'
  * /اتمام بررسي لايحه حمايت ازخانواده/
مدت اعتبارحكم طلاق‌۶ ماه شد ؛ دادگاه‌ها،متقاضيان طلاق توافقي را ابتدا به مراكزمشاوره ارجاع مي‌دهند
  * قرارداد پيش فروش بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود
-------------------------------------------------------------

  * *نقد و بررسي مصاديق محتواي مجرمانه*
كارگروه بايد راجع به محتواهاي مجرمانه كار مي‌كرد نه رفتارهاي مجرمانه

دكتر باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

طبق ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌اي بايد كارگروهي جهت تعيين ''مصاديق محتواي مجرمانه در فضاي مجازي'' شكل مي‌گرفت. پس از تشكيل اين كارگروه و گذشت چندين جلسه، فهرست مصاديق در تاريخ ۸ دي‌ماه منتشر شد. انتشار اين فهرست بازتاب‌هاي مختلفي را برانگيخت. از يك سو، كارگروه افزايش گزارشات دريافتي مردمي جهت فيلترينگ سايت‌هايي با مصاديق مجرمانه را تاييد مي‌كند و از طرفي واكنش برخي از وبلاگ نويسان و استفاده كنندگان از سرويس‌هاي فارسي بيانگر انتقاد از دامنه وسيع اين مصاديق و احساس افزايش محدوديت‌ها در فضاي مجازي است.

دكتر باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و مدرس دروسي مانند'' حقوق ارتباط جمعي'' در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي ايسنا، با تاكيد بر آنكه اين فهرست بيش از آنكه به مصاديق مجرمانه پرداخته باشد، به گردآوري عناوين مجرمانه كه پيش از آن در قوانين ديگر وجود داشت پرداخته، گفت: فهرست منتشره از نظر يك كاسه كردن عناوين مجرمانه اقدامي جديد محسوب مي‌شود اما نتوانسته وظيفه اصلي خود را در تعيين روشن و واضح مصاديق محتواي مجرمانه به انجام برساند.

وي وظايفي را كه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مي‌تواند طبق قانون و با توجه به سابقه كميته فيلترينگ برعهده داشته باشد برشمرد و گفت: يكي از وظايف كارگروه تهيه فهرست مصاديق محتواي مجرمانه و انتشار آن است. دومين مورد تشخيص مصاديق محتواي مجرمانه است كه در صورت تشخيص مبني بر مجرمانه بودن محتوا، دستور فيلتر يا پالايش آن داده مي‌شود. تشخيص، كار قضايي است و بر اساس آن، آنچه منتشر شده با آنچه كه قبلا منع شده، تطبيق داده مي‌شود. اگر مطلبي در زمره مصاديق محتواي مجرمانه تشخيص داده شد دستور فيلترينگ داده مي‌شود كه البته در خصوص اين دستور هم ابهاماتي وجود دارد مثلا پس از صدور دستور پالايش، آيا فقط مطلب فيلتر مي‌شود يا كل سايت فيلتر مي‌شود كه اين موضوع چندان روشن نشده و محل بحث است.

عضو هيات عملي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سومين وظيفه كارگروه را كه در قانون جرايم رايانه‌اي نيز به آن اشاره شده است رسيدگي به شكايات ناشي از فيلترينگ دانست و گفت: فهرستي كه اين كارگروه منتشر مي‌كند، در اختيار ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي قرار مي‌گيرد و بناست كه ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي بر اساس اين فهرست سايت‌ها را فيلتر كنند. اگر به اشتباه يا به صورت اتفاقي سايتي فيلتر شده باشد شاكي مي‌تواند شكايت خود را به كميته‌ي تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اعلام كند تا در آنجا رسيدگي شود.

انصاري وظيفه چهارم كارگروه را به روز كردن فهرست مصاديق و در دسترس قرار دادن آن به صورت آن‌لاين دانست و گفت: اينطور نيست كه اين فهرست يكبار براي هميشه منتشر شود. فهرست مصاديق فهرستي است كه ممكن است هر روز به موارد آن اضافه يا از آن كاسته شود. مثل فهرست گروه‌هاي تروريستي كه كشورهاي مختلف دارند و حسب اقتضاي امر، مواردي را از آن كم يا به آن اضافه مي‌كنند و اين فهرست در دسترس همه است.

وي افزود: فلسفه اصلي ايجاد اين كارگروه و كارگروه‌هاي مشابه در ساير كشورها اين است كه بدون رعايت تشريفات زياد، دسترسي به مطالب و سايت‌هايي كه احتمال دارد محتواي مجرمانه و ممنوعه داشته باشند با نظر كارشناسي و تخصصي مسدود شود، چون اگر بنا باشد اين كار از طريق دادگاه انجام شود اولاً ممكن است كه مقام قضايي، تشخيص درستي در اين خصوص نداشته باشد ثانياً توسل به دادگاه تشريفات خاص خود را دارد و رسيدگي دادگاه‌ها نيز معمولاً طولاني است. در حاليكه در خصوص برخي مطالب و محتواها بايد هر چه سريعتر تصميم گيري شود.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه فرض اين است كه كارگروه مرجعي تخصصي است و بهتر و سريع‌تر از قاضي مي‌تواند ممنوع بودن محتوا را تشخيص دهد، اظهار كرد: كارگروه علاوه بر اين‌كه بايد حداقل هر ۱۵ روز يك جلسه داشته باشد، مي‌تواند جلسه فوق‌العاده هم داشته باشد تا به شكايت‌هايي كه مطرح مي‌شود، رسيدگي كند.

وي ادامه داد: در قانون جرايم رايانه‌اي عنوان ''تعيين مصداق'' بر عهده كار گروه گذاشته شده است. استفاده از لفظ '' تعيين'' جاي بحث دارد. به نظر مي‌رسد كه منظور از ''تعيين'' در واقع ''تشخيص'' است زيرا در بحث‌هاي حقوقي نمي‌توان همه مصاديق يك قاعده را تعيين كرد. براي مثال مي‌گوييم اشاعه‌ي فحشاء و منكرات ممنوع است اما نمي‌توان همه‌ي مصاديق آن را مشخص كرد اما مي‌توان مصاديق مبتلا به، مهم و بارز را اعلام كرد. بنابراين اينكه انتظار داشته باشيم كميته تمامي مصاديق محتواي مجرمانه را تعيين كند، شدني نيست اما تشخيص مصداق يك عمل شبه قضايي است كه كارگروه مي‌تواند آنچه واقع شده را با فهرست تطبيق و ممنوع بودن يا نبودن محتوا را تشخيص دهد.

انصاري با بيان اينكه وظيفه‌ي اين كارگروه عمدتا از جنس تشخيص مصداق است نه تعيين مصداق، گفت: كارگروه يك كار كارشناسي انجام مي‌دهد و اقداماتي موقتي و تاميني به عمل مي‌آورد مثلا سايت را فيلتر مي‌كند تا بعدا در دادگستري تعيين‌تكليف شود اما كاري كه كارگروه در انتشار فهرست مصاديق محتواي مجرمانه انجام داده است به اين صورت است كه عناوين مجرمانه‌اي را كه به محتواي مجرمانه مربوط مي‌شوند از قانون جرايم رايانه‌اي، قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامي و تعدادي قوانين متفرقه ديگر بيرون كشيده و در يك سند جمع كرده است.

انصاري در ادامه اظهار كرد: تهيه فهرست عناوين مجرمانه‌اي كه مي‌توانند از مصاديق محتواي مجرمانه باشند به نظر من تحصيل حاصل است يعني اگر كارگروه اين كار را هم نمي‌كرد، همه مكلف بودند تا قوانيني را كه اين عناوين در آنها آمده رعايت كنند. تنها فايده اين كار كارگروه آن است كه همه عناوين مجرمانه مربوطه را به صورت يك كاسه در يك جا جمع كرده است كه براي افراد غيرحقوقي مشكل بود كه از همه اين عناوين سر در بياورند يعني كارگروه تقريباً يك كار آموزشي انجام داده است. در واقع، اين كار خوب است اما شروع كار است. كار اصلي اين است كه عناوين ذكر شده در فهرست بايد تعيين مصداق شوند. آنچه كه انجام شده به نظر من تعيين مصداق نيست.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه كسي شك ندارد كه انتشار مطلب خلاف عفت عمومي ممنوع است، گفت: بحث بر سر اين است كه آيا فلان عكس يا گفتار مشمول آن ممنوعيت مي‌شود يا خير؟ براي مثال بايد گفته شود منظور از فحشا و منكرات چيست وگرنه ذكر كلي اين ممنوعيت در قوانين زيادي وجود دارد و همه اين را مي‌دانيم كه انتشار مطلب عليه اخلاق عمومي ممنوع است اما چطور مي‌توانيم اخلاق عمومي را تشخيص دهيم؟

انصاري براي روشن شدن بحث به وضعيت مشابهي كه در چين وجود دارد اشاره و عنوان كرد: چين هم بنا به دغدغه‌هايي كه بعضاً با دغدغه‌هاي ما شبيه است، مصاديقي براي محتواهاي مجرمانه در دست انتشار اعم از آنكه در فضاي مجازي منتشر شوند يا به صورت مكتوب، در نظر گرفته است اما اين فهرست بسيار شفاف و با ذكر مصداق است. براي مثال، انتشار هر مطلب خلاف استقلال چين را ممنوع دانسته اما منظور از استقلال را با طرح مصداق و مثال بيان كرده و مي‌نويسد: انتشار هر گونه مطلبي كه بيانگر استقلال تايوان از چين باشد، ممنوع است. همچنين بيان كرده مي‌توان مطالبي در خصوص استقلال تايوان منتشر كرد ولي نمي‌توان نتيجه گرفت كه تايوان بايد از چين مستقل شود.

انصاري افزود: همچنين در فهرست چين آمده است كه انتشار هر مطلبي كه به سنت‌هاي چين لطمه وارد كند، ممنوع است. يعني ممنوعيتي شبيه آنچه ما در خصوص مطالب منافي اخلاق حسنه داريم ولي كميته چيني مثال زده و با ذكر مصداق گفته كه انتشار هر گونه مطلبي كه جوانان را تشويق كند كه احساس كنند در مقابل والدين‌شان وظيفه‌ي احترام و مراقبت ندارند ممنوع است. يا گفته شده كه انتشار هر گونه مطلبي عليه استراتژي‌هاي حكومت كمونيستي ممنوع است و در ذكر مصاديق اين ممنوعيت گفته كه انتشار هر گونه مقاله‌اي كه اداره‌ي جامعه بر مبناي اصول ماركسيسم، لنينيسم و سيستم فكري مائوتسو تونگ و تئوري‌هاي دن جيائوپينگ را نفي كند، ممنوع است يا انتشار هر گونه مطلبي كه هرج و مرج و بي‌قيد و بندي را ترويج دهد ممنوع است مثلا هر گونه مطلبي كه بخواهد سكس، مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الكلي يا دموكراسي غربي را ترويج دهد ممنوع است. اين موضوع به صراحت بيان شده و ترسي هم از انتقادات حقوق بشري ندارند.

وي در ادامه گفت: در چين انتشار يكسري مطالب ممنوع است و فرض هم بر اين است كه اشخاص مي‌فهمند كه اينها ممنوع‌اند، مثال‌هاي روشن براي آنها زده است اما موارد ديگري را مثال زده و گفته كه افراد ممكن است نتوانند تشخيص دهند كه آيا انتشار اين موارد ممنوع است يا نه. در اين صورت افراد مي‌توانند از اداره اخبار و انتشارات، استعلام كنند. به همين خاطر شايد تعداد دعاوي مطبوعاتي و رسانه‌اي در چين با همه گستردگي اش بسيار كم است. ممكن است خود اين فهرست هم قابل بحث، نقد و ايراد باشد كه قطعا هم همينطور است اما فهرست ممنوعيت‌هايي كه منتشر شده، شفاف است.

انصاري با اشاره به ممنوعيت استفاده ابزاري از زن و مرد كه مشابه قانون ايران است، گفت: كميته چيني برخلاف فهرست مصاديق ما، براي آن مثال زده كه انتشار هرگونه مطلب و مقاله‌اي كه اعلام كند آقايان بر خانم‌ها برتر هستند ممنوع است چون منافي با برابري حقوق محسوب مي‌شود.

وي گفت: به نظر من پنج موردي كه در اين فهرست عنوان شده است يعني محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي، محتواي عليه مقدسات اسلامي، محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي، محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي، محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم به كار مي‌رود، اينها مصاديق محتواي مجرمانه نيستند بلكه عمدتاً عناوين محتواهاي مجرمانه هستند.

انصاري با اشاره به مصاديق ذيل ''محتواهاي عليه عفت و اخلاق عمومي'' گفت: بايد محتواهاي عليه عفت و اخلاق عمومي ذكر شود. در قانون جرايم رايانه‌اي و مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به برخي مصاديق اشاره شده است اما اين فهرست تنها به ذكر برخي اعمال بسنده و به محتوا هم توجه نكرده است.

وي گفت: بايد در ابتدا توضيح داده شود كه اعمال منافي عفت يا انحرافات جنسي چيست؟ براي مثال بايد صريحا عنوان كند كه منظور از آن هر گونه مطلب دعوت‌كننده به همجنس‌بازي، روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده، نشان دادن رقص زنان، زنا، لواط و مواردي مانند آن (با ذكر مصداق) است. ممكن است حتي نظر متخصصان هم نسبت به رفتارهايي كه جزو انحرافات جنسي به شمار مي‌آيند متفاوت باشد پس بايد مصاديق بارز اين مفهوم كلي صريحا در متن قانون مشخص شود.

انصاري با بيان اينكه نمي‌توان فهرست را يك روزه مشخص كرد، ادامه داد: كارگروه بايد مصاديق اشاعه‌ي فحشاء و منكرات را مشخص كند. شايد نتوان همه مصاديق را مشخص كرد اما مصاديق بارز را مي‌توان مشخص كرد. هر روز كه كارگروه به مصاديق دقيق ديگري دست پيدا مي‌كند بايد آنها را به فهرست اضافه كند. در نتيجه تعيين مصداق يك كار تدريجي و مستمر است.علاوه بر اين، اين كارگروه بايد راجع به محتواهاي مجرمانه كار مي‌كرد نه رفتارهاي مجرمانه. برخي از ممنوعيت‌هايي كه در ان فهرست آمده در زمره رفتارها قرار مي‌گيرند نه محتواها.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق شهيد بهشتي با تاكيد بر اينكه كارگروه به دليل توجه به عمل به جاي محتواي مجرمانه از وظيفه‌ي اصلي خود دور شده است، مثال زد: ذيل عنوان ''محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي'' گفته شده ''تشكيل جمعيت، دسته و گروه در فضاي مجازي با هدف برهم زدن امنيت كشور'' جرم است در حالي كه اين يك عمل مجرمانه است اما محتواي مجرمانه نيست.

وي گفت: همچنين ''بازانتشار و ارتباط به محتواي مجرمانه تارنماهاي مسدود شده'' مورد ديگر است كه خود مصداقي از بحث اشاعه است. در واقع يكي از مصاديق اشاعه، لينك است. بازانتشار و ارتباط دادن هم يك عمل مجرمانه است نه محتواي مجرمانه. همچنين ''تشويق مردم به نقص حقوق مالكيت معنوي'' يا ''معرفي آثار سمعي بصري غيرمجاز'' يا ''عرضه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي'' همه اعمال مجرمانه‌اند نه محتواهاي مجرمانه.

انصاري در ادامه خاطرنشان كرد: ممكن است يك محتواي سمعي و بصري، فيلم يا سي.دي مجاز باشد ولي به دليل اينكه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز نگرفته است، امكان عرضه نداشته باشد.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: از قانون جرايم رايانه‌اي اين طور برداشت مي‌شود كه كارگروه بايد فهرست را براي ارائه دهندگان خدمات اينترنتي تهيه كند و آنرا در اختيار آنها قرار دهد و آنها هستند كه كار فيلترينگ را انجام مي‌دهند اما مشكلي كه وجود دارد اينست كه كارگروه فهرست را به صورت اعم تهيه كرده كه شامل كاربران، ارائه دهندگان خدمات دسترسي و هر كس ديگري مي‌شود.

وي با بيان اين نكته كه كارگروه تكاليفي به عهده كاربران گذاشته است كه تكليف مالايطاق است، افزود: مثلا مورد ممنوعيت انتشار مطالبي كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده است. درخصوص روزنامه‌ها، اين ممنوعيت‌ها به مديران مسوول و سردبيران ابلاغ داده مي‌شود اما اين موضوع چطور مي‌تواند به تك تك كاربران اطلاع داده شود. ضمن آنكه اگر بخواهد به كاربران اعلام شود، آن موضوع ديگر علني و عمومي شده است و چه بسا ماهيت امنيت ملي آن زير سوال برود.

انصاري خاطرنشان كرد: مي‌توان به همه ارائه دهندگان خدمات اينترنتي به دليل محدود بودن تعداد و مشخص بودن آنها اطلاع داد اما نمي‌توان به دارندگان وب سايت، وبلاگ يا كاربران اطلاع داد كه آن موضوع را رعايت كنند چون در اين صورت موضوع از حالت امنيت ملي خارج مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به لزوم تهيه فهرست‌هاي جداگانه براي كاربران و ارايه دهندگان خدمات اينترنتي اظهار كرد: فهرستي كه به كاربران ارايه مي‌شود وجهه آموزشي دارد اما كارگروه بايد مشخصا مخاطب خودش را ارائه دهندگان خدمات اينترنتي قرار مي‌داد كه در اين صورت، شايد نيازي به انتشار علني فهرست نيز نبود. به اين صورت كارگروه مي‌توانست اين فهرست را به صورت دقيق با ذكر مصاديق تهيه كند زيرا ممكن است هم اكنون نيز كارگروه به دليل انتشار عمومي فهرست مصاديق، برخي مصاديق را ذكر نكرده باشد كه اگر مخاطبش را فقط ارائه دهندگان خدمات اينترنتي قرار مي‌داد مي‌توانست بسيار شفاف و واضح بگويد كه چه محتواهايي بايد پالايش شود.

انصاري با بيان اينكه قانون جرايم رايانه‌اي قانوني مكانيكي، فاقد انعطاف و خشك است، گفت: اين قانون زواياي مبهم بسيار زيادي دارد و انعطاف‌هاي لازم در اين قانون پيش‌بيني نشده است. بسياري از شهروندان و كاربران با اين قانون آشنا نيستند كه بايد به آنها آموزش داده شود.

وي با انتقاد از نبود دقت كافي در فهرست منتشره كارگروه اظهار كرد: كارگروه برخي موارد را در زمره عناوين محتواي مجرمانه آورده است اين در حالي كه اين موارد محل بحث هستند. براي مثال در ذيل عنوان ''محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم به كار مي‌رود'' در بند ۱۴ گفته شده است كه ''تشويق و ترغيب مردم به نقض حقوق مالكيت معنوي'' ممنوع است. اين در حالي است كه بسياري از متخصصان خارجي و بعضاً داخلي كه مالكيت معنوي را يا اصلاً قبول ندارند يا آنرا مشروط قبول دارند و آن را ضد توسعه مي‌دانند حال آيا مي‌توان گفت هر كسي خلاف مالكيت معنوي مطلبي بنويسد اين كار جرم است؟ اين بند مفهوما و مصداقا مبهم است. بايد حتما مشخص شود كه منظور چيست. مثلاً مشخص شود تبليغ و عرضه همه انواع نرم افزارهايي كه با نقض حقوق مادي يا معنوي ديگران توليد يا عرضه شده‌اند ممنوع است يا آن نرم افزارهايي كه حقوق مادي و معنوي آنها به ايراني‌ها تعلق دارد؟ آيا تبليغ و عرضه انواع برنامه‌ها و نرم افزراها و فيلم هايي كه با نقض حقوق مادي يا معنوي ديگران (اگر اين ديگران در زمره شركت‌هاي خارجي باشند) توليد شده‌اند به طور كلي ممنوع است؟

وي در ادامه با اشاره به محتوا ''عليه عفت و اخلاق عمومي'' و بندهاي ذيل آن گفت: در اين بخش بايد مطرح شود كه اشاعه در فضاي اينترنت چه معنايي دارد. انواع لينك‌ها، استفاده از لگوها و مصاديق بارز منكرات، اعمال منافي عفت و انحرافات جنسي بايد ذكر شود. اين موارد در قوانين ديگر هم آمده است اما در آنجا هم ابهام دارد. كارگروه مي‌توانست حداقل با ذكر مصاديق ابهام زدايي كند. چطور است كه در قانون مجازات ما اين موارد ذكر شده ولي در اينجا نمي‌توانيم ذكر كنيم؟

انصاري در ادامه گفت: تعاريف محتواهاي مبتذل و مستهجن هم در قانون جرايم رايانه‌اي و هم در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده كه بايد در اينجا هم ذكر شود. بايد معناي استفاده ابزاري از زن و مرد، تحقير و توهين به زن، تبليغ تجملات نامشروع و غيرقانوني با ذكر مصداق و مثال مشخص شود.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به عنوان ''محتوا عليه مقدسات اسلامي'' و بند يك آن در خصوص ممنوعيت ''محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي'' عنوان كرد: محتواي الحادي و خلاف مباني و احكام اسلام، مواردي هستند كه در قانون مطبوعات نيز ذكر شده‌اند اما مصاديق آن مشخص نيست. در حالي كه به لحاظ فقهي و حقوقي مي‌توان محتوا را مشخص كرد. مواردي هست كه در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد براي مثال مي‌توان براي توهين به مقدسات اسلامي مواردي مانند توهين به پيامبر اسلام (ص)، ائمه(ع)، كعبه مكرمه و قرآن مجيد را به عنوان مصاديق ذكر كرد. در مورد محتواي الحادي و انكار ضروريات دين نيز مي‌توان از نظرات فقهاي معاصر بوي‍ژه از نظرات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري استفاده كرد.

وي افزود: همچنين بايد مصاديق ممنوعيت محتواي مجرمانه نسبت به اديان ديگر، انبياء عظام، تبليغ به نفع حزب، گروه، فرقه منحرف و مخالف اسلام مشخص شود. شخص عادي از كجا بايد تشخيص دهد شخصي يا گروهي منحرف و مخالف اسلام هست يا خير؟ ضمن اينكه احزاب و گروه‌هايي كه داراي مجوز هستند اصل بر اين است كه منحرف و مخالف اسلام نيستند. بايد فهرست گروه‌ها و سازمان‌هايي كه نبايد تبليغ شوند مشخص شود.

وي با تاكيد مجدد بر روشن شدن مصاديق گفت: تبليغ مطالب از نشريات منحرف و مخالف اسلام را چطور مي‌توان تشخيص داد؟ به نظر من كاري كه وزارت اطلاعات اخيرا انجام داده كه ۶۲ موسسه آمريكايي- اروپايي را كه به اغتشاشات كمك كرده‌اند نام برده است، بايد مشابه آن را كارگروه در فهرست خود به طور روشن قيد كند. در مورد گروه‌هاي منحرف بايد فهرست تهيه شود كه كار آساني نيست. همچنين فهرست بايد شفاف باشد و افراد بدانند كه با اين گروه‌ها نبايد همكاري داشته باشند مثلا بي.بي.سي به زبان‌هاي مختلف وجود دارد. بايد گفته شود فرد با كدام بي.بي.سي مصاحبه كند جرم است؟ در فهرست عنوان شده است هر نوع مصاحبه‌اي. ولي اگر كسي مصاحبه كند و بي.بي.سي را نقد كند تكليف او چيست؟

انصاري با اشاره به ''محتوا عليه آسايش و امنيت عمومي'' گفت: مواردي مانند ''تشكيل گروه با هدف برهم زدن امنيت كشور'' يا ''تهديد به بمب گذاري'' عمل هستند نه محتوا. همچنين در مورد ''محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند'' بايد مثال زده شود.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه ''انتشار محتوا عليه قانون اساسي'' امري است كه در قانون مطبوعات هم آمده و روشن نيست منظور نفي كل اصول قانون اساسي يا يكي از اصول آن است؟ زيرا نقد اصول قانون اساسي در دانشكده‌هاي حقوق امري رايج است.

وي با بيان اينكه بايد مصاديق ''تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران'' ذكر شود، افزود: اگر شخصي مجري يك شبكه ضد انقلاب شود، جرم است يا مصاحبه با آنها، تلفن زدن به آنها و مواردي مانند آن؟

وي با اشاره به عنوان ''تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام'' نيز اظهار كرد: بايد فهرست گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام مشخص شود.

به عقيده انصاري، بايد تفاوت ميان طنز و هجو مشخص شود. اهانت و هجو به نهادها به عنوان مصداق محتواي مجرمانه مطرح شده است اما بايد به تفاوت طنز با اهانت و هجو اشاره شود. طنز مورد حمايت است كما اينكه اين تمايز بارها در كتاب‌هاي مختلف توسط صاحب نظران مطرح شده است اما بايد مرز آن‌ها مشخصا ذكر شود.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در مورد افتراء به نهادها و سازمان‌ها نيز گفت: افترا به معناي نسبت دادن عنوان مجرمانه است كه به مقامات مي‌توان نسبت داد اما به نهادها نمي‌توان، زيرا به لحاظ اصول حقوقي نهادها نمي‌توانند مرتكب جرم شوند و مجرم نيستند.اشخاص حقوقي حقوق عمومي را در سيستم حقوقي ما نمي‌توان مجرم محسوب كرد پس انتساب عنوان مجرمانه به آنها معنا ندارد.

انصاري گفت: بايد روي تشويش اذهان عمومي كه در قانون مجازات ما و ساير قوانين آمده كار شود. بايد مصاديق تشويش اذهان عمومي مشخص شود كه كار بسيار سخت و زمان‌بري است و انتظار هم نمي‌رود كه ظرف چند ماه كميته بتواند اين كار را انجام دهد.

انصاري با اشاره به اينكه در متن قانون جرايم رايانه‌اي مواد مختلف و متعددي وجود دارد كه به قيد «مجاز يا غيرمجاز» مقيد شده‌اند اما معلوم نيست كه منبع تشخيص و تعيين مجاز و غيرمجاز بودن يك امر كدام مرجع است، گفت: آيا منبع تعيين مجاز بودن، قوانين است؟ كدام قوانين؟ عرف است؟ شرع است؟ يا...؟ متاسفانه ابهام موجود در قانون جرايم رايانه‌اي به فهرست مصاديق محتواي مجرمانه نيز تسري يافته است. اگر كارگروه بتواند موارد مجاز و غير مجاز را در جرايم رايانه‌اي مربوط به محتواهاي مجرمانه مشخص كند مي‌توان گفت كه كار قابل تحسيني انجام داده است.

وي در خصوص ممنوعيت انتشار فيلترشكن نيز گفت: در اينجا نيز بايد روشن شود كه مثلا اگر كسي با ايميل خود يك فيلترشكن براي ديگري بفرستد، مرتكب انتشار يا اشاعه شده است؟ يا اين امر در زمره ارتباط خصوصي آن فرد قرار مي‌گيرد؟ اصطلاحاتي مانند انتشار و اشاعه، خودشان محل بحث هستند و بايد مشخص شود كه منظور از آنها چيست.

انصاري درباره بند ديگر فهرست كه ممنوعيت ''تبليغ، ترويج، اسراف و تبذير'' است، گفت: اين موضوع بسيار مبهم است و لازم است كه هم مفهوم آن و هم مصاديق آن روشن شود.

وي در جمع بندي از صحبت‌هاي خود با تاكيد بر اينكه كارگروه بايد نسبت به صلاحيت خود و فلسفه وجودي‌اش دقت بيشتري داشته باشد، گفت: كارگروه به لفظ تعيين مصداق نبايد بسنده كند. منظور از تعيين مصداق عمدتاً بحث تشخيص مصداق است. هر چند كه تهيه فهرست مصاديق محتواي مجرمانه (نه عناوين مجرمانه)در جاي خود بسيار مفيد بوده و بايد صورت گيرد. مطلب ديگر اين است كه كميته بايد مخاطب خود را ارائه دهندگان خدمات اينترنتي قرار دهد نه همه كاربران فضاي مجازي.

اين حقوقدان افزود: اين كار به عنوان كار اوليه كار خوبي است كه عناوين مجرمانه مختلفي را كه مرتبط با محتوا هستند در يك جا جمع كرده است. بايد مصاديق عناوين را مشخص كرد كه اين هم كار زمان بر است و نكته ديگر اينكه خلط بحث‌هاي كه صورت گرفته را بايد از اين فهرست حذف كرد. اعمال با محتواها متفاوت است. اين كارگروه بايد صرفا بحث محتواي مجرمانه را تعيين و روشن كند. اعمال ممنوع به طور كامل در قانون جرايم رايانه‌اي و ساير قوانين مرتبط ذكر شده‌اند. اگر مصاديق، به طور مشخص و روشن بيان شود، كساني كه مي‌خواهند قوانين و مقررات را رعايت كنند قطعا اين موارد را رعايت مي‌كنند و اگر هم اعتراضي نسبت به آنها داشته باشند مي‌توانند طبق تشريفاتي كه پيش بيني شده اعتراض كنند اما طبيعي است كسي كه نمي‌خواهد قانون را رعايت كند، بود و نبود اين فهرست براي او اهميتي نخواهد داشت.

انصاري در پاسخ به اين سوال كه آيا واكنش منفي بسياري از وبلاگ نويسان پس از انتشار فهرست مصاديق مجرمانه، ناشي از ابهامات مذكور نيست؟ اظهار كرد: اين كميته چيز جديدي ايجاد نكرده است. موارد ذكر شده در اين فهرست عناوين مجرمانه‌اي است كه قبلا در ساير قوانين وجود داشته و كارگروه تنها آنها را در يكجا جمع كرده است. شايد قرار گرفتن آنها در يك فهرست اين تصور را ايجاد كرده كه محدوديت زيادي وجود دارد. آن هم محدوديت‌هايي كه مبهم و قابل تفسير هستند اما اگر ابهام اين ممنوعيت‌ها گرفته شود و مصاديقي براي آنها ذكر شود، مي‌تواند بسياري از نگراني‌ها را برطرف كند.

انصاري گفت: البته انعطاف‌هايي براي وب سايت‌هاي دولتي و ساير سايت‌هايي كه هويت مدير آنها مشخص است پيش‌بيني شده است. طبق آيين‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وب سايت‌ها موظف به ثبت نام در سايتي شدند كه اگر اين كار را كرده باشند جزء وب سايت‌هاي داراي هويت محسوب مي‌شوند كه در صورت مشاهده هر يك از اين تخلفات ممكن است ابتدا به آنها تذكر داده شود تا مطلب را بردارند و فيلتر نشوند.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا:مرضيه خلقتي

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۱۰۳۶۱
بالا
فهرست اصلي

* پاسخ مجمع محققين و مدرسين حوزه به سوالاتي درباره 'محاربه'

مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم به سوالاتي درباره محاربه پاسخ داد.

به گزارش ايسنا، در پاسخ مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم به اين سوالات كه از سوي تعدادي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف مطرح شده، اين مجمع به مباني ديني و ديدگاه فقهاي شيعه درباره ويژگي‌هاي محارب اشاره كرده است.

مجمع همچنين در مورد رابطه اين حكم فقهي با حقوق شهروندي و حقوق بشر نيز توضيحاتي ارائه كرده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۱-۰۶۷۰۶
بالا
فهرست اصلي

* /اتمام بررسي لايحه حمايت ازخانواده/
مدت اعتبارحكم طلاق‌۶ ماه شد ؛ دادگاه‌ها،متقاضيان طلاق توافقي را ابتدا به مراكزمشاوره ارجاع مي‌دهند

امين‌حسين رحيمي سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي

امين‌حسين رحيمي از پايان بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب كه بررسي لايحه حمايت از خانواده در سه شيفت كاري در ايام تعطيل پايان هفته گذشته به پايان رسيد، به بيان اهم موارد اين لايحه پرداخت و گفت: مطابق با ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در رابطه با مهريه، دستگاه‌هاي فرهنگي و عمومي موظف شدند در جهت ترويج فرهنگ ازدواج اقدامات لازم را به عمل آورند.

زوج در صورت امتناع از پرداخت مهريه متعارف مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود

وي با بيان اين كه ميزان مهريه متعارف با توجه به ظرفيت امور اقتصادي كشور هر سه سال يكبار از طرف رييس قوه قضاييه اعلام خواهد شد، ادامه داد: هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد ميزاني متعارف باشد، در صورت جدا شدن زوجين چنانچه زوج از پرداخت آن امتناع ورزد، مشمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود بدان معنا كه زن مي‌تواند براي همسرش از دادگاه تقاضاي زندان كند.

رحيمي در ادامه يادآور شد: در صورتي كه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد صرفا مهريه متعارف زوج ملاك پرداخت خواهد بود، بدان معنا كه در اين صورت مرد زنداني نمي‌شود اما در صورت داشتن اموالي، اين مهريه را بايد به زن پرداخت كند.

به گفته وي مقررات قبلي براي محاسبه مهريه‌ها به نرخ روز به قوت خود باقي است.

دادگاه‌ها موظف به ارجاع پرونده‌هاي طلاق به خصوص طلاق توافقي به مراكز مشاوره هستند

نماينده مردم ملاير در خانه ملت در رابطه با مواد مربوط به طلاق در لايحه حمايت از خانواده گفت: از آن جا كه در حال حاضر دادگاه‌ها خيلي سريع اجازه ثبت طلاق را در رابطه با طلاق‌هاي توافقي مي‌دهند، در اين لايحه دادگاه‌ها موظف شدند، در صورتي كه زوجه متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه‌ها بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده كه از كارشناسان مختلف در رشته‌هاي روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و علوم اجتماعي هستند و نيمي از آنها بايد از بانوان متاهل در اين رشته باشند ارجاع كند كه ممكن است با بررسي آنها مشكل حل شود.

رحيمي ادامه داد: در صورت حل شدن مشكل زوجين در مركز مشاوره خانواده پس از صدور گزارش ارسالي آنها زوجين به زندگي شان باز مي‌گردند و در غير اين صورت نتيجه كارشان را به دادگاه ارايه مي‌كنند.

وي يادآور شد: در حال حاضر دادگاه‌ها پس از مطرح شدن تقاضاي طلاق گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌كنند اما در اين لايحه به صراحت آمده است كه اگر طلاق به خواست مرد و زن راضي به اين طلاق نباشد و يا اين كه طلاق توافقي و مورد رضايت طرفين باشد، دادگاه پس از رسيدن به نتيجه طلاق بين زوجين، اين گواهي را به دفترخانه‌ها براي اجرا ارايه مي‌دهد.

دادگاه با پذيرفتن تقاضاي طلاق زن، حكم طلاق صادر مي‌كند

وي ادامه داد: اگر زن به تنهايي متقاضي طلاق باشد در صورتي كه دادگاه تشخيص داد كه زن مي‌تواند مطابق با قوانين موجود طلاق بگيرد، حكم به الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت را صادر مي‌كند اين بند به زن اين امكان را مي‌دهد كه در صورت محقق شدن شرايطي خود را از طريق دادگاه مطلقه كند، در اين ماده به صراحت آمده است كه اگر دادگاه تقاضاي طلاق زن را پذيرفت ديگر گواهي عدم امكان سازش را صادر نكند بلكه حكم طلاق را صادر كند و دادگاه اجازه مي‌دهد كه دفترخانه به نمايندگي صيغه طلاق را صادر كند.

دادگاه زوج را ملزم به پرداخت هزينه‌هاي زوجه مي‌كند

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه در اين لايحه تاكيد مجددي مبني بر اين كه دادگاه بايد در زمان صدور حكم طلاق و يا ارايه گواهي امكان عدم سازش همه چيز اعم از جهيزيه، مهريه، نفقه، عده، اجرت‌المثل كارهاي انجام شده، نحله، نحوه سرپرستي و حضانت افراد و ... شد، گفت: هم چنين بندي به اين لايحه اضافه شد مبني بر اين كه اگر زوجه از مال خود در جهت امور زندگي مشترك هزينه كرده و در قبال آن عوض مالي دريافت نكرده باشد، دادگاه به درخواست زوجه پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبلغ هزينه شده را تعيين و نسبت به بازگشت آن حكم مي‌دهد مگر آن كه زوج قصد تبرع زوجه در انجام هزينه‌هاي مذكور را ثابت كند.

رحيمي در توضيح اين ماده گفت: در حال حاضر بيشتر بانوان به خصوص آنهايي كه كارمند و درآمدي دارند، درآمدشان را در زندگي مشترك خرج مي‌كنند و يا وسيله‌اي مي‌خرند، قاعدتا اين وسيله‌ها براي مرد محسوب مي‌شود اما در اين ماده تاكيد شده است كه اگر زن مبلغي از درآمد خود را در زندگي مشترك هزينه كرده و در قبال آن چيزي از شوهر نگرفته در هنگام طلاق دادگاه با تعيين كارشناسي مشخص مي‌كند كه چه مقدار از اين وسايل و يا هزينه‌ها براي زن است تا مرد اين هزينه را به نرخ روز پرداخت كند.

وي ادامه داد: در صورتي كه مرد در دادگاه مطرح كرد كه همسرش با قصد تبرع و رايگان اين هزينه‌ها را پرداخت كرده است و قراري براي پرداخت مبلغي در قبال اين هزينه‌ها وجود نداشته است، مرد بايد اين قصد را ثابت كند و قرار نيست زن چيزي را ثابت كند چون اصل بر عدم تبرع است.

به گفته رحيمي موارد ذكر شده براي طلاق‌هاي غير توافقي است.

مدت اعتبار حكم طلاق ۶ ماه شد

اين عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اظهار كرد: در اين لايحه مدت اعتبار حكم طلاق از ۳ ماه به ۶ ماه افزايش يافت.

پرداخت نفقه زوجه براي يكسال و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر تمامي ديون مقدم است

رحيمي با بيان اين كه مطابق با اين لايحه پرداخت نفقه همسر و اطفال بر ديون مقدم شده است، گفت: پرداخت نفقه زوجه براي يكسال و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر تمامي ديون مقدم است.

آقايان در صورت عدم ثبت ازدواج يا طلاق به جزاي نقدي يا حبس تعزيري محكوم مي‌شوند

وي در رابطه با مقررات كيفري لحاظ شده در لايحه حمايت از خانواده اظهار كرد: چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دايم يا فسخ نكاح نمايد و يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري كند و يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع ورزد ضمن الزام ثبت واقعه به پرداخت ۲۰ ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال جزاي نقدي و يا حبس تعزيري تا ۶ ماه محكوم مي‌شود.

سردفتراني كه بدون حكم دادگاه ازدواج يا طلاقي را ثبت كنند به انفصال دايم از سر دفتري محكوم مي‌شوند

رحيمي ادامه داد: سر دفتراني كه اقدام به ثبت گواهي پزشكي زوجين در زمان عقد شامل عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بيماري‌هاي خطرناك و يا واكسينه شدن آنها نكند و يا بدون حكم دادگاه در رابطه با ازدواج مجدد و بدون حكم دادگاه در مورد گواهي عدم امكان سازش در خصوص طلاق و يا احكام دادگاه‌هاي خارجي - كه دادگاه‌هاي كشور بايد آن را تنفيذ كنند- ازدواج يا طلاقي را ثبت كنند به انفصال دايم از سر دفتري محكوم مي‌شود اين ماده ضمانت اجرايي است كه مقررات ذكر شده در اين مواد را رعايت كنند.

دادگاه مي‌تواند حضانت طفل را به شخص ديگري بسپارد

رحيمي هم چنين در رابطه با حضانت و نگهداري اطفال گفت: در اين لايحه آمده است هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت طفل است يا اين كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت شود مي‌تواند هر تصميمي را به مصلحت طفل از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري با تعيين شخص ناظر يا پيش بيني حدود نظارت وي تعيين كند.

وي توضيح داد: گاهي اوقات زوجين پس از جدايي به دلايلي همچون ارتكاب جرم، مشكلات مالي حاد و يا اعتياد صلاحيت نگهداري از طفل را ندارند كه در اين لايحه پيش بيني شده دادگاه مي‌تواند حضانت طفل را به هر شخص ديگري كه تشخيص مي‌دهند واگذار كند.

عدم اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل منجر به بازداشت فرد مي‌شود

نماينده مردم ملاير در خانه ملت ادامه داد: در حالت ديگري اطفال پس از صدور حكم طلاق توسط مادر يا پدر نگهداري مي‌شوند كه دادگاه براي ملاقات طفل زماني را در نظر مي‌گيرد اما گاهي كسي كه حضانت طفل را به عهده دارد اين موضوع را رعايت نمي‌كند بر اين اساس در اين لايحه آمده است كه هر فردي كه در اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه ثابت كننده راي تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود. اين ماده ضمانت اجرايي سنگيني است كه كسي كه حضانت طفل را بر عهده دارد اجازه ملاقات طفل با طرف ديگر( مرد يا زن) را بدهد.

به گفته رحيمي تنها بررسي مجدد ماده پاياني لايحه حمايت از خانواده باقي مانده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۱-۰۶۷۸۸
بالا
فهرست اصلي

* قرارداد پيش فروش بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود

كميسيون قضايي و حقوقي تصويب كرد

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از تصويب ۶ ماده از لايحه پيش فروش ساختمان در اين كميسيون خبر داد.

امين حسين رحيمي درگفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به مصوبه اين كميسيون مبني بر اين كه قرارداد پيش فروش ساختمان كه به پيش فروش آپارتمان معروف است صرفا از طريق اسناد رسمي امكان پذير است گفت: براساس ماده ۳ اين لايحه قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت ودرج خلاصه آن در اداره ثبت محل صورت گيرد.

وي درادامه توضيح داد: تصويب اين ماده از فروش يك واحد به چند نفر و هم چنين كلاهبرداري ها از طريق پيش فروش آپارتمان جلوگيري مي كند.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت افزود: در اين لايحه مجازاتي براي پيش فروشنده در نظر گرفته شده است كه چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر واحد پيش فروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد و يا به تعهدات عمل نكند. علاوه بر پرداخت جريمه تاخير كه در متن قرارداد ذكر شده بايد تا زمان تحويل به پيش خريدار معادل اجرت المثل آن ساختمان را پرداخت نمايد.

رحيمي ادامه داد: پيش فروشنده بايد علاوه بر تكميل واحد آپارتمان محوطه هاي مشاعي همچون حياط ، راهرو، پاركينگ و... را تحويل دهد كه در غير اين صورت در اين لايحه پيش بيني شده بايد مبلغي به عنوان خسارت به پيش خريدار بپردازد.

رحيمي درادامه با بيان اين كه براي به وجود نيامدن هيچ ابهامي در پيش فروش ساختمان ها مواردي در اين لايحه به صراحت بيان شده است گفت: در اين لايحه آمده است كه در قرارداد بايد تمام موارد مورد نياز همچون مشخصات طرفين، پلاك، واحد ساختمان، مساحت تعداد اتاق ها، پاركينگ، مبلغ پرداختي به عنوان اقساط، زمان تحويل ساختمان، تعيين تكليف براي پرداخت خسارات و معرفي داوران ذكر شود.

وي ادامه داد:در اين لايحه پيش بيني شده است كه در صورت به وجود آمدن اختلافي بين پيش فروشنده و پيش خريدار ، هيات داوري متشكل از نمايندگان طرفين به اين موضوع رسيدگي كنند كه در متن قرارداد بايد از ابتدا داوران را معرفي كند.

اين عضو هيات رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: تصويب اين لايحه باعث مي شود كه افرادي كه قصد پيش خريد ساختمان را دارند با اطمينان خاطر اين كار را انجام دهند تا با پيشگيري از وقوع جرم امكان كلاهبرداري به وجود نيايد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۱-۰۶۸۵۱
بالا
فهرست اصلي