Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۳۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي اصراري كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشور (بخش اول)‌؛ استناد به قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي است؛ نه القايي
  * راي اصراري كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشور ( بخش دوم وپاياني) - استناد به قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي است ؛ نه القايي
-------------------------------------------------------------

  * راي اصراري كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشور (بخش اول)‌؛ استناد به قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي است؛ نه القايي

به گزارش گروه راي ماوي، جلسه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراري- كيفري رديف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور با قضات شعبه اول دادگاه كيفري استان مركزي در خصوص مجازات اعدام متهمين به تجاوز و هتك ناموس در شهرستان ساوه؛ با حضور رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل وقضات محترم ديوان تشكيل شد.

بررسي يك پرونده ناموسي از دادگاه بدوي تا ديوان عالي به گزارش گروه راي ماوي، جلسه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراري- كيفري رديف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور با قضات شعبه اول دادگاه كيفري استان مركزي در خصوص مجازات اعدام متهمين به تجاوز و هتك ناموس در شهرستان ساوه؛ با حضور رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل وقضات محترم ديوان در محل سالن اجتماعات ديوان عالي كشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت.در اين شماره، به مشروح پرونده وسير اوليه و ثانويه در مراحل بدوي و ديوان، و در شماره بعد به نظرات قضات ديوان عالي و دادستان كل و راي هيات عمومي در اين خصوص خواهيم پرداخت. مشروح پرونده حسب محتويات پرونده، خانم (خ-م) فرزند وجيه‌الله و خواهرش (س-م) در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۵ ساعت ۴۵/۴ دقيقه صبح به واحد گشت نيروي انتظامي شهرستان ساوه مراجعه و اعلام نموده‌اند كه در منزل شخصي خود خواب بوده‌اند كه مي‌بينند آقاي (منصور-س) دست خود را به دهان خانم (خ-م) گذاشته و چاقو را روي گلوي وي و اعلام مي‌دارد، صدايت درنيايد والا هم خود و هم بچه‌ات را مي‌كشم و در ادامه مي‌گويد: ۳ نفري؛ يعني (منصور-س)، (ميثم-س) و (عبدالله-ع) بالاي سرم بودند و هر سه نفر به من تجاوز كردند. هرچه التماس كردم قبول و اعتنا نكردند و پيش چشم بچه‌ام به من تجاوز كردند. (‌خ-م) در دادگاه كيفري استان مستقر در ساوه اظهار مي‌دارد: شوهرم فوت كرده و ۲ فرزند دارم. من خوابيده بودم و خواهرم كه او هم شوهر ندارد و مطلقه است در اتاق كناري خواب بود و يك دفعه ديدم يك نفر دستش را گذاشت در دهانم، چشم كه باز كردم ديدم ۳ نفر بالاي سرم هستند. آن ۲ نفر كه فراري هستند هردو چاقو دستشان بود. يكي از آنها را منصور صدا كردند. منصور يك دستش را به دهان من گذاشته بود و دست ديگرش چاقو بود. گفت صدايت در نيايد هر چه ما مـي‌گـوييم انجام بده، وگرنه هم خودت و هم بچه‌ات را مي‌كشيم. بچه كوچك من كه پسر ۸ ساله است و ناراحتي قلبي دارد از خواب بيدار شد، من گريه و التماس مي‌كردم. گفتند لباس‌هايت را در بياور. من درنياوردم. (عبدالله- ع) لباس‌هاي مرا درآورد و تهديد كرد و به من تجاوز كرد. بعد از (منصور-س)، (عبدالله-ع) به من تجاوز كرد. اينها كارشان كه تمام شد به من سارا خطاب مي‌كردند. سارا اسم خواهرم مي‌باشد. چون قبلاً مزاحم خواهرم شده بودند، من را به جاي او گرفته بودند. خواهرم كه با سروصداي ما بيدار شده همين كه چراغ را روشن كرد، منصور به من گفت من را ببخش و پس از روشن شدن چراغ عبدالله و ميثم فرار كردند. در تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۸۵ به شرح برگ ۱۷ پرونده (ميثم- س) مي‌گويد: ما ۳ نفر بوديم، من خود نقاشي مي‌كردم. آن روز سر كار نرفتم. (منصور-س) و (عبدالله-ع) پيشنهاد كردند شب برويم جايي. ساعت ۳ بعد از نصف شب رفتيم در كوچه ايستاديم، آن ۲ نفر رفتند. اول منصور داخل رفت. من چاقو نداشتم و آن ۲ نفر چاقو داشتند. منصور از ديوار وارد منزل شد و بعد در را باز كرد و به ما گفت بياييد. رفتيم داخل منزل. آن ۲ نفر (منصور و عبدالله) بالاي سر خانم رفتند. من كنار ايستادم. خانم و بچه‌هايش خوابيده بودند. آن ۲ نفر شروع كردند تهديد كردن و دست به دهان خانم گذاشته بودند. دوتايي دهان او را گرفته بودند كه صدايي درنيايد. دوتايي لباس خانم را درآوردند. بچه كوچك او بيدار شده بود. اول منصور به خانم تجاوز كرد و بعد از منصور، عبدالله و سپس من تجاوز كردم. دادگاه متهم را از دادگاه بيرون كرده و سپس او را احضار و به وي خطاب كرد كه آيا عمل زنا با خانم (خ-م) به عنف را قبول داري؟ وي در پاسخ مي‌گويد: من مرتكب عمل زنا شدم. متهم ۴ بار به بيرون از دادگاه اعزام و سپس احضار و نسبت به زنا با خانم (خ-م) اقرار نموده است. در دادگاه اعلام داشته: من چاقو در دست نداشتم؛ ولي آن دو نفر ديگر (منصور و عبدالله) چاقو داشتند. دوباره در تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ دادگاه كيفري تشكيل و شاكيه (خ-م) همان اظهارات قبل را تكرار مي‌كند... درجلسه دادرسي دادگاه كيفري استان مركزي مستقر در ساوه از شاكي ديگر پرونده خانم (معصومه- ص) فرزند تقي، تحقيقات به عمل آمده و اعلام كرده: در روستا سكونت دارم با خانم (ام‌البنين-ع) دوست هستم. چون شوهرش شب‌كار بود خانه آنها ماندم. ساعت ۲ خوابيدم. يك لحظه بيدار شدم ديدم ۳ نفر بالاي سر ما هستند. چاقو داشتند. مرا به اتاق ديگري بردند، يكي يكي آمدند به من تجاوز كردند. شكايت دارم. ۲ نفر به نام‌هاي ميثم و منصور بودند. دادگاه دستورات لازم در خصوص جلب ۳ نفر از متهمان فراري به اسامي (منصور-س)، (عبدالله-ع) و (حسين- الف) را صادر كه به لحاظ متواري بودن دستگير نگرديده‌اند. پرونده حكايت از ارسال نامه‌هاي متعدد از ناحيه متهم از ندامتگاه دارد. اوراق ۴۹، ۵۶، ۶۷ و ۱۰۹ پرونده نيز حاكي از اقدامات دادگاه و ضابطان در جهت دستگيري متهمان متواري مي‌باشد، وكيل تسخيري از ناحيه كانون وكلا براي متهم (ميثم- س) تعيين و معرفي، جلسه دادرسي در تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ تشكيل گرديده و اظهارات شكات و مطلعان به شرح اوراق ۱۱۶الي ۱۲۹ استماع گرديده و جزئيات موضوع نيز تشريح گرديده و متهم (ميثم- س) در دفاع از اتهام عمل زناي دخولي به عنف نسبت به شكايت اعلام نموده،‌من مرتكب عمل زنا نـشـدم. مـن مـرتـكـب جرمي نشده‌ام. تمامي بدبختي من خانم(س-م) است. دادگاه خطاب به متهم: شما در جلسه قبلي دادگاه ۴ مرتبه اقرار كرده‌ايد، چه مي‌گوييد؟ متهم پاسخ داد: من از ترس اقرار كردم؛ ولي دادگاه مرا تهديد نكرد. وكيل متهم نيز در جلسه دادرسي مطلبي در دفاع از موكل بيان نموده و نيز طي لايحه‌اي كه به شماره ۱۴/ك الف/۸۵ مورخ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۶ ثبت گرديده، طي ۱۶ برگ به دفاع از موكل پرداخته و لايحه وكيل مورد مطالعه و ملاحظه قرار گرفته است. از اين رو با عنايت به شكايت شكات، اقرار صريح متهم در تحقيقات مقدماتي و جلسات دادرسي و اظهارات حاضرين از زمان وقوع جرم و مجموع محتويات پرونده علم بر بزهكاري متهم (ميثم- س) در خصوص زناي به عنف حاصل است. عملش منطبق بر بند (د) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي است. نظر به اين كه نحوه اقدام متهمان موجب تجري و ناامني مي‌گردد و با توجه به اين كه حاكم شرع به استناد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي مي‌تواند به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري كند، بنابراين دادگاه متهم (ميثم- س) را به اتهام زناي به عنف به حد قتل اعدام در محل ندامتگاه عمومي ساوه محكوم مي‌نمايد. راي صادر شده حضوري ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي و اعتراض در ديوان عالي كشور مي‌باشد. پـرونـده در خـصـوص اتـهـام مـتـهـمان (منصور- س)، (عـبـدالـلـه- ع) و (حـسين- الف) مفتوح كه پس از دستگيري و رسيدگي اظهارنظر قضايي به عمل مي‌آيد و دادنامه بدوي به موجب دادنامه شماره ۴۴۳/۳۱ مورخ ۳ شهريور ۱۳۸۶ ابرام گرديده است. با توجه به اين كه يكي از متهمان به نام (عبدالله-ع) پـــس از مــتـــواري شـــدن مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ توسط ماموران به شرح برگ ۸۷ دستگير و مورخ ۳ مهر ۱۳۸۶ دادگاه با حضور وي و شكات تشكيل و در پاسخ به پرسش دادگاه و تفهيم اتهام زناي به عنف اظهار مي‌دارد: من اظهارات خانم (خ-م) را مبني بر عمل زنا قبول ندارم، من با (ميثم-س) تقريباً تا كلاس پنجم با هم همكلاس بوديم و مدتي در يك محل با هم مي‌نشستيم و يك روز با وي خصومت داشتم. يك روز حدود ۳ سال پيش برادرش(منصور-س) مرا با متهم آشتي داد و يك روز آمديم از روستا به ساوه و گفت كه يك جا براي من وعده شده، گفتم: من اهل وعده نيستم. ديگر نرفتم. تا اين كه يك روز آمديم ۲ تا كوچه از كوچه ميثم بالاتر، منزل من آنجاست. (ميثم- س) مرا صدا كرد و رفتم پيش او نشستم. بعد برادرش گفت ساعت ۱۱ يك جا قرارمان شد بيا. منصور با گوشي همراه با من تماس گرفت. منصور به من گفت مي‌خواهم به همكارم سر بزنم. گفتم: منصور بيا تو را برسانم قبول نكرد. من با آن دو حركت كردم. به من گفت اينجا بايست. منصور گفت مي‌روم خانه همكارم. نگفت كدام در را مي‌زنم. بعد منصور رفت داخل خانه. من سر كوچه بودم. بعد ميثم پشت سر منصور رفت. حدود ۲۰ دقيقه معطل شدم. ديدم منصور و ميثم داشتند داخل خانه و حياط منزل جرو بحث مي‌كردند. آن وقت ميثم آمد پيش من و منصور رفت داخل خانه، من و ميثم بيرون بوديم، يك دفعه ديدم سر و صدا شد. فرار كردم. بعد ميثم و منصور آمدند پيش من و گفتند ماندني شديم. الان مامور مي‌آيد. بعد مرا بردند روستاي خودشان و در ادامه (عبدالله-ع) مي‌گويد: من شاكيه را نمي‌شناسم. (صفحه ۸۹ دوباره در تاريخ ۷ آبان ۱۳۸۶ شاكيه در دادگاه اظهارات قبلي خود را تكرار مي‌نمايد. در پاسخ اين پرسش كه آيا شما آن ۳ نفر را مي‌شناختيد، خانم (خ-م) مي‌گويد: من نمي‌شناختم؛ ولي خواهرم چون در شركت كار مي‌كرد، منصور جلوي او را گرفته و مزاحم وي شده بود. از اين طريق و به هواي خواهرم وارد منزلمان شد. (عبدالله- ع) در دفاع از خود اظهار مي‌دارد: من نبودم و اصلاً اين خانم را نمي‌شناسم. مورخ ۲۰ دي ۱۳۸۶ دادگاه با حضور متهم و شكات و وكيل متهم تشكيل، پس از اين كه خانم (خ-م) دوباره طرح شكايت كرد، متهم در دفاع از خود مي‌گويد: اتهام را قبول ندارم. ۲ نفر وكيل گرفته‌ام و وكلاي من دفاع خواهند كرد. آقاي (س- د) يكي از وكلاي متهم در دفاع از موكل خود مي‌گويد اولاً، بايد در دادگاه اتهام متهم و دلايل آن به صورت صريح بيان شود. بعد تحقيق شروع شود. ثانياً، اقرار و اعتراف متهم (س) فقط در حق خودش نافذ است و اثر در حق موكل ندارد. موكل به صورت قاطع منكر است، به خصوص سابقه دشمني بين موكل و متهم (س) مويد است. ثالثاً، شاكيه به پزشكي قانوني معرفي نشده تا تجاوز به عنف را پزشكي قانوني گواهي كند. از اين جهت پرونده نقص دارد و وكيل متهم در پايان تقاضاي اصدار حكم مبني بر برائت موكل نموده است. نماينده دادستان در دادگاه اظهار داشته كه (ميثم- س) در اقرارش اعلام كرده كه به همراه برادرش (منصور-س) و (عبدالله-ع) وارد منزل شاكيه شده‌اند و گرچه اقرار وي در حق خود او نافذ است؛ ولي مي‌تواند اين اقرار اماره‌اي محسوب شـود. بـه عـلاوه (عـبدالله-ع) در مواجهه حضوري مورد شناسايي خواهر شاكيه خانم (س-م) قرار گرفته است. از سويي فرزند شاكيه، متهم حاضر را شناسايي كرده است،ازاين‌رو تقاضاي صدور حكم قانوني دارم. خانم (خ-م) اظهار داشته: از اولين روزي كه خودم در دادگاه وارد شدم دروغ نگفتم. به خواهرم و فرزندم گفتم كه آنچه ديده‌اند بگويند و هرگز دروغ نگويند. با توجه به اقرار (ميثم- س) نيازي به پزشكي قانوني نيست و حتي پس از ۳ روز از دستگيري مادر (عبدالله- ع) به منزل ما آمد و تقاضاي رضايت كرد. حتي گفته است تلويزيون براي بچه‌ها مي‌خرم. در اين هنگام (عبدالله- ع) اظهار داشته: اين ماه محرم است و خود امام حسين(ع) سزاي دروغ تو را خواهد داد. متهم در آخرين دفاع (به شرح برگ ۱۴۶ پرونده) مجدداً منكر اتهام انتسابي به خود مي‌گردد. راي دادگاه بدوي دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۸ مـــورخ ۲۳ بــهــمــن ۱۳۸۶ اينچنين راي داده است درخـصـــــوص اتـــهـــــام آقــاي( عـبــدا...- ع) فــرزنـد فتح‌الله ۱۹ ساله كشاورز اهل و ساكن ساوه با‌سواد، مجرد فعلاً زنداني در زندان ساوه به علت صدور قرار بازداشت موقت داير به ارتكاب عمل زناي به عنف به خانم (خ - م) بدين توضيح متعاقب اعلام موضوع به مركز پليس ۱۱۰ راس ساعت ۴۵/۴ دقيقه مورخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۶ و اعزام ماموران به محل، خانم (س- م) خواهر شاكيه بيان داشته است: هنگام صبح بود كه صداي گريه خواهرم را شنيدم، بيدار شدم به اتاق وي مراجعه كردم ديدم۳ نفر مرد كه يكي از آنـهـا (مـنـصـور- س) مـي‌بـاشـد در اتـاق خـواهـرم ايـسـتـاده‌انـد و ... تـمـام جـزئـيـات مـاوقـع را همان‌طور كه شاكي بيان داشته،عيناً گفتند و اين حكايت از صحت اظهارات شـاكـي دارد. الـبته درخصوص (مـيثم- س) حكم مقتضي صادر شد كه مورد تاييد شعبه۳۱ ديوان عالي كشور قرار گرفت؛البته در راستاي اين موضوع متهمان ديگر از زمان ارتكاب عمل جنايت متواري بودند. دستور جلب آنان به مراجع انتظامي صادر گرديد كه طي گزارش مراجع انتظامي در مورخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶ حسب نقل قول از خانواده متهمان مبني بر اين‌كه نامبردگان ترسيده‌و از شهر به نقطه نامعلومي فرار كرده‌اند. از طرفي مرجع انتظامي نيز در مورخ ۲ مهر ۱۳۸۶ اعلام كرده است،متهم موصوف (عبدا...- ع) به جز تجاوز به عنف به جرم كشف يك قبضه سلاح تحت تعقيب است كه در تاريخ مذكور پس از تعقيب و گريز و شليك ۴ تير نهايتاً دستگير گرديده است. پس از دستگيري (عبدا...- ع)، جلسات دادرسي از قبيل تحقيقات، مواجهه حضوري و دادرسي با حضور و بدون حضور وكلاي متهم تشكيل گرديد. متهم از ابتداي امر انكار به موضوع اتهام انتسابي كرده است. دادگاه صرف‌نظر از انكار متهم در تمام مراحل تحقيق و دادرسي و دفاعيات وكلاي متهم به التفات به شكايت شاكي و گزارش مرجع انتظامي و اظهارات (س - م( )خواهر شاكي) و اقارير (ميثم- س) درخصوص ارتكاب عمل زناي به عنف از ناحيه خود و ديگر متهمان به نام‌هاي (ميثم- س) و (عبدا...- ع) و متواري بودن متهم از زمان ارتكاب جرم و دستگيري وي پس از چندين ماه تعقيب و گريز و شليك ۴ تير توسط ماموران و مواجهه حضوري متهم با شاكي و فرزندش و خانم (س- م) و ساير قراين و اظهارات موجود در پرونده نظر به اين‌كه شاكي پس از ارتكاب جنايت ۳ نفر با وي حدود ساعت ۴ و ۳۰ دقيقه صبح مراتب را به اطلاع پليس ۱۱۰ رسانده است كه يكي از متهمان به نام (منصور- س) در همان شب ارتكاب جنايت مورد شناسايي خانم (س)،كه حدود يك سال قبل برايش مزاحمت ايجاد كرده بود، قرار گرفت؛ اما چهره هر ۳ نفر در ذهن وي بوده است. از طرفي متهم ديگر به نام (ميثم- س) كه يك روز بعد از ارتكاب جنايت؛ يعني ۱۴ شهريور ۱۳۸۵ با شناسايي شاكي دستگير گرديده است، از بدو دستگيري اقرار به ارتكاب زناي به عنف به همراه ۲ نفر ديگر را به صراحت بيان داشته است. اظهارات (ميثم- س) مبني بر نحوه ارتكاب جنايت و انجام عمل زنا از ناحيه خود و۲ متهم ديگر و تكرار زنا از سوي ۲ متهم ديگر با اظهارات شاكي كاملاً مطابقت داشته و متهم موصوف (عبدالله- ع) در مواجهه حضوري با شاكي و فرزندش به نام (حسين- چ) و (سكينه- م) شناسايي شده است. از طرفي متواري بودن متهم به مدت ۴ ماه و نحوه دستگيري وي دليل بزهكاري وي بوده است. دستگيري متهم ديگر هيچ‌گونه تاثيري در اثبات اتهام متهم موصوف نخواهد داشت، چه بسا او هم كه متهم اصلي است پس از دستگيري اتهام انتسابي را انكار خواهد كرد. از اين رو دادگاه به شرح مذكور علم متعارف به بزهكاري متهم حاصل نموده و به استناد مواد ۶۳ و ۶۴ و بند (د) ماده ۸۲ و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي، حكم به اعدام متهم موصوف (عبدالله- ع) از طريق به دار آويختن صادر و اعلام مي‌نمايد. سير ثانويه پرونده (سعيد- د)، وكيل محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي به راي صادر شده به شماره ۲۸- ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ صادر شده از دادگاه كيفري استان مركزي مستقر در ساوه اعتراض و پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است. ايــن شـعـبــه بــرابـر دادنـامـه ۲۰۱/۳۱ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ چون مبناي استدلال را كه عبارت از قراين و امارات موجبه براي علم قضات شعبه بوده، موجه و منطبق با موازين ندانسته است، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه رسيدگي را به شعبه ديگر همعرض محول نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه كيفري استان ارجاع شده است. دادگاه در تاريخ ۱۲ آبان ۱۳۸۷ با حضور اعضاي شعبه و نماينده دادستان و متهم و شاكي و وكيل متهم تشكيل و به شرح اوراق صورت‌جلسه وارد رسيدگي شده است. ابتدا نماينده دادستان اظهار داشته كه با توجه به شكايت شاكي (خديجه- م) و تماس با پليس ۱۱۰ در ساعت ۴ صبح و گزارش و تحقيقات مرجع انتظامي و متواري بودن متهم از زمان ارتكاب جرم و نحوه دستگيري وي پس از چندين ماه تعقيب و گريز بـا شـليك ۴ گلوله از سوي ماموران انتظامي همچنين مواجهه حضوري متهم با شاكي و خواهرش و شـنـاسايي متهم از سوي نامبردگان و اقارير يكي از ۳ متهم به نام (ميثم- س) مبني بر زناي به عنف از جانب خود كه منجر به صدور حكم اعدام وي و تاييد آن از سوي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور شد و همچنين اظهارات صريح نامبرده به عنوان مطلع و فردي كه در صحنه جرم حضور داشته و منطبق بودن اظهارات (ميثم- س) با ذكر جزئيات واقعه با اظهارات شاكي، اتهام انتسابي (عبدالله- ع) مبرهن است. از اين رو تقاضاي رسيدگي وفق مقررات را دارم . دادگاه باز خطاب به شاكي كرده و از وي خواسته شكايت خود را مشروحاً بيان نمايد. (خديجه- م) به شرح اظهارات دفعات قبلي شكايت خود را بيان كرده است. سپس دادگاه خطاب به متهم (عبدالله- ع) بيان داشته، اتهام شما داير بر زناي به عنف هم مي‌گردد، از خود دفاع كرده و متهم اظهارداشته، من از خود دفاع مي‌كنم. من اصلاً اين خانم را نمي‌شناسم. ۳ سال قبل با (ميثم- س) خصومت قبلي داشتيم، با هم دو كوچه فاصله داشتيم. من ميثم را زدم، چون با يكديگر اختلاف داشتيم، اسم من را برده است. حاضرم سوگند ياد كنم، بعد از جلسه سوم دادگاه ۴ نفر كت و شلوار پوش كنار من نشاندند، اگر اين خانم در كنار ۴ نفر من را شناخت، من هر اتهامي را بگويد قبول دارم. من در جلسه با اين خانم در دادگاه بوديم. وقتي دادگاه بين ما ۵ نفر پرسيد از كدام يك شاكي هستيد، من را معرفي كرد. من اين خانم را نمي‌شناسم. دو تا سه بار پيغام فرستاده و از من منزل خواسته تا رضايت بدهد. حرفم اين است كه اين خانم را نمي‌شناسم. در آن تاريخي كه خانم زمان وقوع جرم اعلام كرده، من ماشينم را به مقصد مشهد بار زده بودم. از باربري بار براي مشهد گرفته‌ام، باربري تاريخ دارد. من در خيابان دستگير شده‌ام. اصلاً مامور در خانه ما نيامده است و متواري نبوده‌ام. از وي سوال شد آيا (منصور- س) در مدت متواري بودن با شما تماس داشته كه در پاسخ گفت: بعد از وقوع حادثه دو سه مرتبه منصور را ديده‌ام. و ديگر اين‌كه اگر ميثم با شما خصومت داشت، چرا برادر خود را به عنوان يكي از حاضران و متهمان معرفي كرده است كه متهم در پاسخ اظهارداشت، نمي‌دانم چرا برادرش را معرفي كرده؛ ولي با من خصومت داشت. وي درخصوص اين پرسش كه منصور را بعد از حادثه در كجا ديده‌ايد. همچنين در مورد اظهارات جلسه ۳ مهر ۱۳۸۶ به شرح برگ‌هاي ۸۸ و ۸۹ پرونده داير بر اقرار ضمني شما و بيان جزئيات حضور در محل سكونت شاكي در پرونده منعكس است، چه توضيحي داريد، گفت: منصور را در محله خودمان ديديم. درست است بايد من خانه اين خانم را بلد باشم من كلاً ۴ جلسه دادگاه رفتم اصلاً آن شب جرياني نبوده كه لو رفته باشد.! دادگاه پس از استماع اظهارات شاكي و متهم و وكيل وي و اخـــــذ آخـــــريـــــن دفـــــاع از وي بـــــه مـــــوجــــب دادنــــامــــه ۸۷۰۹۹۷۸۶۱۷۸۰۰۰۶۵ چنين راي داده است... با عنايت به جامع اوراق پرونده از قبيل شكايت خانم (خديجه. م) همچنين با توجه به گزارش اوليه ۱۳ شهريور ۱۳۸۵ متعاقب به مركز پليس ۱۱۰ توسط كلانتري ۱۲ ساوه تنظيم و به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ساوه اعلام مي‌گردد كه با صدور دستورات قضايي يكي از متهمان در مورخ ۱۴ شهريور ۱۳۸۵ راس ساعت ۷ و ۴۵ دقيقه در حالي كه از منزلش يك دستگاه ريسيور و ديش و آنتن كشف گرديده، دستگير شده كه طي مواجهه حضوري (ميثم- س) با شاكي، متهم اقرار به عمل زناي به عنف به همراه برادرش منصور و(ع - ع) نموده است. تمام جزئيات ماوقع را همان طور كه شاكي بيان نموده، عيناً بازگو و تاييد كرده است كه موضوع حكايت از صحت اظهارات شاكي دارد. درخصوص (م. س) حكم مقتضي صادر و مورد تاييد شعبه ۳۱ قرار گرفته است. همچنين به دنبال متواري بودن (ع- ع) دستور دستگيري وي توسط مرجع قضايي صادر و در طي چند مرحله ورود به مخفي‌گاه متهم توسط ضابطان قضايي، نهايتاً در تاريخ ۲ مهر ۱۳۸۶ بعد از يك سال فراري بودن وي، دستگير و پس از جلسات دادرسي و تحقيقات و مواجهه حضوري با حضور وكلاي وي متهم منكر بزه انتسابي شده است. از اين رو دادگاه صرف‌نظر از انكار متهم نسبت به بزه انتسابي در مراحل تحقيقات و جلسات دادرسي و دفاعيات وكلاي متهم با توجه به قراين و امارات موجود در پرونده از جمله شكايت شاكي و گزارشات مرجع انتظامي و اظهارات (س- م) خواهر شاكيه مندرج در صفحه ۳۵ پرونده، اقارير صريح (ميثم- س) با ذكر جزئيات ارتكاب عمل انتسابي در صفحات پرونده، متواري شدن به مدت يك سال و دستگيري ايشان با تعقيب و گريز و شليك۴ تير توسط ضابطان قضايي همچنين مواجهه حضور متهم با شاكي و فرزندش و خانم (س- م)، خواهر شاكيه، اقرار متهم به حضور با متهمان ديگر پرونده در كوچه محل سكونت شاكي (در صفحات ۸۸ و ۸۹ پرونده) و تناقض‌گويي متهم در مورد اين‌كه در شب حادثه در ساوه نبوده و به همراه پدرش با خاور بار حمل نموده و به مشهد رفـتــه بـودنـد (صـفـحـه ۶ صورت‌جلسه ۱۲ آبان ۱۳۸۷) و اعلام گزارش و تماس تلفني شاكي و خواهرش با پليس ۱۱۰ بعد از واقعه و حضور ضابطان قضايي به منزل شاكي در ساعت ۴ و ۴۵ دقيقه صبح مورخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۵ و تنظيم گزارش توسط آنان و ارائه گزارش مكتوب به دادسراي عمومي و انقلاب ساوه، مراجعات مادر و بستگان متهم به منزل شاكي براي جلب رضايت كتبي گزارش شماره ۸۰۸۴ مورخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ مسئولان زندان ساوه مبني بر اشتهار وي به موادمخدر و نگهداري آن كه همگي دليل بر بزهكاري وي بوده است،بنابراين، دادگاه به اين شرح علم متعارف به بزهكاري متهم حاصل نموده است كه با استناد به مواد ۱۰۵ و بند (د) ماده ۸۲ و ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي، حكم به اعدام متهم فوق‌الاشعار (ع- ع) از طريق دار آويختن صادر و اعلام مي‌نمايد. وكيل محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي نسبت به راي اخير‌الصدور اعتراض و تقاضاي برائت دارد. نظر شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور مفاد دادنامه قابل ابرام نيست و مورد از مصاديق راي اصراري تشخيص مي‌گردد. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به لحاظ سابقه به شعبه ۳۱ ارجاع شده است. هيئت قضايي ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۴۰/۳۱ اعلام نموده: از آنجا كه اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف (ميثم- س) است و متهم طي رسيدگي منكر بزه انتسابي است و شاكي نيز در شكايت خود اعلام نموده، عمل ارتكابي در تاريكي شب بوده و هنگامي‌كه خواهرش چراغ را روشن كرده (ع- ع) و (م- س) فرار كردند و روشن نيست چگونه در تاريكي شب افراد براي وي قابل شناسايي بوده‌اند،بنابراين مفاد دادنامه قابل ابرام نيست و اعتراض موجه است و چون دادگاه كيفري استان مستقر در ساوه و شعبه اول دادگاه كيفري استان نظر به اعدام متهم داده‌اند و مورد از مصاديق راي اصراري تشخيص مي‌گردد،با استناد به ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري، پرونده جهت طرح در هيئت عمومي اصراري ديوان عالي كشور خدمت رئيس ديوان عالي كشور تقديم مي‌گردد. عليرضا طلابي
بالا
فهرست اصلي

* راي اصراري كيفري هيات عمومي ديوان عالي كشور ( بخش دوم وپاياني) - استناد به قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي است ؛ نه القايي

بررسي يك پرونده ناموسي؛ از دادگاه بدوي تا ديوان عالي به گزارش سرويس راي ماوي ،جلسه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراري- كيفري رديف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور با قضات شعبه اول دادگاه كيفري استان مركزي در خصوص مجازات اعدام متهمين به تجاوز و هتك ناموس در شهرستان ساوه؛با حضور رييس ديوان عالي كشور ،دادستان كل وقضات محترم ديوان در محل سالن اجتماعات ديوان عالي كشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت.در شماره قبل، به مشروح پرونده وسير اوليه و ثانويه در مراحل بدوي و ديوان عالي ، و در اين شماره به نظرات قضات ديوان عالي و دادستان كل و راي هيات عمومي در خصوص اين پرونده مي پردازيم. ملكي مستشار شعبه ۱۳: را‡ي دادگاه بدوي را منطبق بر موازين قانوني و شرعي مي‌دانم در ذيل ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومي سابق در مورد عنف اين چنين تعريف مي‌كند: ورود مرد اجنبي به فراش زن بدون رضاي او به قصد ارتكاب عمل منافي عفت . در مورد اكراه در قوانين جزايي چيزي نديدم؛ ولي در قانون مدني ماده ۴۰۲ راجع به اكراه اين چنين تعريف كرده: اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبرويش تهديد كند، به نحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. در مورد تهديد هم در ماده ۲۰۴ تهديد در نفس يا جان يا آبرو را موجب اكراه دانسته بعد در همان ماده ۲۰۷ مي‌گويد كه هر كس به عنف يا تهديد هتك ناموس زني راكند، يكي از موارد و علل مشدده مجازات، ضعف بدني مجني‌عليها است كه قادر به مقاومت نبوده باشد در قضيه مطرح شده هم كه اين خانم مورد تجاوز سه نفر تبهكار قرار گرفته از نظر بدني نمي‌توانسته با اين تبهكاران مبارزه كند يا مقاومتش منجر به نتيجه شود. در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ادعاي او در صورتي كه يقين خلاف آن نباشد، قبول مي‌شود. در ماده ۸۲ بند (د) مي‌گويد: <زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زانيه اكراه كننده است، يعني هم عنف را آورده هم اكراه را، بعد اشاره كردند به علم قاضي كه در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي مي‌فرمايد: <حاكم شرع مي‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند.در ماده ۱۲۰ همين قانون هم مي‌گويد حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شده، حكم كند. ماده ۱۳۲۱ قانون مدني مي‌گويد اماره عبارت است از اوضاع و احوالي كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. ماده ۱۳۲۴ مي‌گويد: <اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد. يا ادله ديگر را تكميل كند.> با توجه به اين مواردي كه عرض شد و اين كه هر دو تا دادگاه به اتفاق آرا به علم استناد كردند؛ يعني ۱۰ قاضي و با توجه به اظهارات بي‌شائبه مجني‌عليها ،مشاهده متهمان حين فرار به وسيله خواهر و فرزندش، متواري شدن متهمان، دستگيري عبدالله(ع) با تيراندازي و شليك ۴ تير، مواجهه حضوري متهم با شاكيه و فرزندش و خانم سكينه- م ، انطباق اظهارات متهمي كه قبلا محاكمه، محكوم و حكم قطعي در باره‌اش صادر شده (ميثم-س.) با مطالب گفته شده شاكيه و اظهاراتش مبني بر نحوه ارتكاب جنايت و انجام عمل زنا از ناحيه متهم ديگر و تكرار زنا از ناحيه ۲ متهم ديگر، شناسايي متهم عبدالله- ع بين ۵ نفر توسط مجني‌عليها و مزاحمتي كه قبلا منصور براي خواهرش ايجاد كرده بود، همه اينها مبناي علم قضات در دادگاه‌هاي كيفري استان مركز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است.اين كه شعبه ديوان اعلام كرده كه اين قرائن و امارات موجهه براي علم قاضي نيست، دلايلي براي آن ذكر نكردند. با توجه به مطالبي كه گفته شد بنده آراي دادگاه‌ها را بدون خدشه و منطبق با موازين قانوني و شرعي مي‌دانم و مورد تاييد است. باغاني رئيس شعبه ۱۳: شعبه ۳۱ حق نقض حكمي را كه مستند به علم ۱۰ قاضي است، ندارد. وقتي علم و حجتي نداريد باكدام دليل راي بدوي را نقض مي‌كنيد.اين كه شعبه ۳۱ تشكيك كرده كه چطور اين خانم در تاريكي اينها را شناسايي كرده، اين تشكيك به نظر من وارد نيست. در خود گزارش جواب اين تشكيك داده شده. مطلب ديگر اين كه شعب كيفري دو شعبه كيفري كه هر كدام با ۵ قاضي تشكيل مي‌شود، جرم عبدالله-ع را از طرق متعارف علم پيدا كردند. دو شعبه با ۱۰ قاضي ادعاي علم متعارف كردند. عرض من اين است كه شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور مي‌گويد اين مقدمات براي شعبه علم‌آور نيست. ما نمي‌گوييم كه چرا شما علم پيدا نمي‌كنيد. وقتي علم آور نبود، نمي‌توانند اين حكم اعدام را ابرام كنند. اما به چه حجت نقض مي‌كنند؟ وقتي علم نداريد حجتي نداريد به چه حجتي نقض مي‌كنيد. آقاي رئيس ديوان اين پرونده را بفرستيد به يك شعبه ديگر. شعبه ۳۱ حق نقض حكمي را كه مستند به علم ۱۰ قاضي است، ندارد. آنهم نقض حكم محاكمي كه مستند به علم متعارف است، علم متعارف هم واضح است. جاي علم متعارف هم هست. شعبه ۳۱ نبايد اين حكم را نقض كند و همين طور به راحتي اين متهم از مجازات فرار كند. من را‡ي محاكم را نسبت به عبدالله- ع متهم ديگر اين پرونده كه او را به اعدام محكوم كردند، به خاطر تجاوز به عنف قبول دارم ورا‡ي شعبه ديوان عالي كشور به نظرم را‡ي درستي نيست، چراكه شعبه حجت و دليل ندارد و از اين رو نمي‌تواند نقض كند. فرج‌اللهي مستشارشعبه ۳۲: نمي توان هيچ رابطه سببيتي بين قرائني كه دادگاه احصاء كرده و تجاوز به عنف ، برقرار كرد اگر را‡ي دادگاه بر مبناي علم صادر شده باشد، شعبه ديوان حق خدشه‌وارد كردن بر مبناي علم دادگاه را ندارد. اما ديوان مي‌تواند مثل آراي ديگر مغايرت اين حكم با قانون را بررسي كند، مغايرتش هم بر اين اساس است كه بگويد را‡ي مباني علم دادگاه مباني متعارفي نيست و براي عموم مردم يا متعارف قضات علم نمي‌آورد يا امارات فاقد اعتبار است. در اين صورت شعبه قطعا بايد را‡ي را نقض كند و ارسالش به شعبه ديگر خلاف قانون است، امتناع از رسيدگي است و قاضي ممتنع از رسيدگي قابل تعقيب انتظامي است. بنابراين شعبه همان طوري كه استدلال كردند، مي‌گويد مباني علم شما اين است كه اولا اين آقا اعتراف كرده خوب اعترافش همان طور كه وكيلش گفت عليه خودش نافذ است. دوم اين كه خانم (خ-م) تنها از منصور حرف زده و ديگري را اصلا نديده است. بين قرائني كه دادگاه احصاء كرده و تجاوز به عنف هيچ رابطه سببيتي نمي‌شود، برقرار كرد. به اعتقاد بنده بايد اين قرائن پشت سر هم به گونه‌اي باشد كه دلالت بر وقوع آن عمل و انتسابش به متهم داشته باشد،‌والا نمي‌توان گفت مباني علم دادگاه يك مباني متعارف است و تاييدش كرد. باغانيرئيس شعبه ۱۳: شعبه ديوان، بدون حصول علم، حق نقض يا ابرام را‡ي ندارد من هيچ‌گاه نگفتم اگر در محاكم پرونده‌اي به استناد علم حكم داده شد اصلاً به ديوان نيايدوهيچ بررسي نكنند .خوب اين واضح است كه دادگاه‌ها وقتي را‡ي دادند، در را‡ي بدوي حق تجديدنظر خواهي براي محكوم عليه هست. يك مرجع تجديدنظر براي پرونده گذاردند حالا تجديدنظر استان يا تجديدنظر ديوان. پرونده بايد بيايد به مرجع تجديدنظر تا اظهار نظر بكند. وقتي آمد اينجا ديوان بررسي بكند يا ابرام مي‌كند يا نقض. بحث سر اين است كه مبناي علم شما در نقض را‡يي كه با علم متعارف ۱۰ نفر از قضات صادر شده، چيست؟ اگر شعبه ديوان به علم نرسيد نمي‌تواند ابرام بكند نقض هم نمي‌توانيد بكنيد حرف من اينست. عروجي ر ئيس شعبه ۶: طبق ادله و بينه، حصول علم متعارف براي قضات دادگاه بدوي را درست مي‌دانم. بنظر مي‌رسد هم شعبه محترم ديوان عالي كشور هم محاكم بدوي اختلافي ندارند در اين‌كه حادثه در دل تاريكي شب رخ داده است يعني شعبه محترم نسبت به زمان ارتكاب سخني ندارد نسبت به مكان ارتكاب هم سخني ندارد و طرف ظاهر قضيه اين هست كه قبول دارند اگر تجاوزي رخ داده است كه شعبه محترم تجاوز را رد مي‌كند اين تجاوز اگر به فرض قبول رخ داده در دل تاريك شب آن هم بعد از نصف شب بوده مسئله دوم حضور اين افراد در دل تاريك شب از طريق بالا رفتن از سر در هست و باز كردن در يا از ديوار پريدن هر چه هست به صورت غير متعارف در دل شب اينها هجوم بردند به منزل اين خانم. ماده ۱۳۲۴ مي‌گويد اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند. با توجه به اين مواردي كه عرض كردم و اين‌كه هر دو تا دادگاه محترم به اتفاق آرا به علم استناد كردند يعني ۱۰ نفر قاضي و با توجه به اظهارات بي‌شائبه مجني عليها مشاهده متهمان حين فرار بوسيله خواهرش و فرزندش حسين متواري شود متهمين دستگيري عبداله - ع با تيراندازي و شليك ۴ تير مواجهه حضوري متهم با شاكيه وفرزندش و خانم سكينه - م انطباق اظهارات متهمي كه قبلاً محاكمه، محكوم و حكم قطعي درباره‌اش صادر شده ميثم - س با مطالب گفته شده شاكيه و اظهاراتش مبني بر نحوه ارتكاب جنايت و ابجام عمل زنا از ناحيه متهم ديگري است و تكرار زنا از ناحيه دو متهم ديگر. شناسايي متهم عبداله - ع بين ۵ نفر وسيله مجني عليها و مزاحمتي كه قبلاً منصور براي خواهرش ايجاد كرده بود همه اينها مبناي علم آقايان قضات همكاران عزيز ما در دادگاه‌هاي كيفري استان مركز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است. چند تا مطلب به نظر مي‌رسد تاييد كننده صحت وقوع اين حادثه باشد در وهله اول عنايت داشته باشيد اين خديجه - م در تمامي اين مراحل از قدم نخستين گرفته تا مرحله نهايي يكجور هماهنگ با اون حرف اوليش سخن گفته است. يعني انسان وقتي حرف‌هاي خديجه مسعودي را در كل اين مراحل بررسي مي‌كند انصافاً خيال مي‌كند يك بار حرف زده يعني در طول اين دو سه سال اين خانم در اين مراحل كوچكترين اختلاف تناقضي در حرف‌هايش نمي‌بينيم حتي نوع انجام عمل را هم كه تشريح مي‌كند اولي چه كار كرد دومي چه كار كرد سومي چه كار كرد حتي كميت و كيفيت قضيه را هم خودش براي ما تشريح مي‌كند اين حكايت از اين دارد كه اين خانم به حق واقعيت را يكجور در تمامي اين مرحل مطرح كرده است. اين نشانگر صحت قضيه هست براي اين‌كه هيچ گونه اختلاف و تناقضي در سخن‌هايش نيست مسئله دوم هيچ‌گونه سابقه اختلافي في‌مابين خديجه - م و هيچ كدام از اين سه تا متهم در پرونده عمد نديديم. شعبه محترم مي‌فرمايند كه اعتراف ميثم - س دليل بر اين نيست. قبول داريم ما هم مي‌گوييم اگر تنها اعتراف و اقرار ميثم - س در طول اين مراحل براي تشخيص جرم انتسابي به عبداله - ع بود ما هم با شما شعبه محترم هم عقيده بوديم قطعاً و يقيناً اقرار او صرفاً درباره خودش بود. نه درباره ديگري و شعبه بدوي هم هيچ كدام صرفاً تكيه بر حرف‌هاي ميثم - س نكرده. عبدالله - ع هم در مورد اختلاف و مخاصمت ميثم با خودش هيچ گونه دليل نياورده صرفاً ادعاي محض است و متواري بودن چند ماهه عبداله - ع هم خود يكي از قرائني است كه نشانگر صحت قضيه باشد پس اقرار ميثم - س تنها دليل براي حصول علم محاكم نبوده تا شعبه محترم روي اقرار تكيه كند مسئله هم كه مطرح مي‌كنند مي‌فرمايند در دل تاريك شب چه جور خديجه - م توانست عبداله - ع را بشناسد. آن شب چگونه تشخيص دادند كه اينها سه نفر بودند به نام ميثم به نام منصور به نام عبداله - ع براي ما اسم ملاك نيست شخص ملاك است در مواجهات حضوري هم شخصاً مي‌گويند. اين آقا حالا اگر اسمش غير عبداله هم بود براي ما مسئله هم نبود مي‌گويند اين آقا بوده در مواجهه حضوري شناخت شخص براي ما ملاك است نه اسم و فاميل و خانواده. اعتراف ميثم - س تنها منبع احراز علم نيست دوم شناخت اين افراد هم از زبان خواهرشان البته اين خواهرشون جاهاي ديگه هم همين حرف‌ها را زده من فكر كردم همان حرف‌هاي نخستينش كفايت داشته باشد نتيجتاً به نظر بنده هم چون ما دليل بر خدشه‌دار بودن علم حاصل براي محاكم بدوي از منابع مورد نظرشان نداريم و نتيجتاً چون دليل بر خدشه‌دار بودن نداريم و اين دو تا دليل شعبه محترم هم قدرت رد علم حاصله براي محاكم ندارند نتيجتاً بنده حصول علم به نحو متعارف براي محاكم بدوي را درست مي‌دانم و را‡ي آنها را تاييد مي‌كنم. نيري معاون قضايي ديوان عالي: شكستن حكم دادگاه بدوي، حجت و دليل متقن مي‌خواهد نكته‌اي كه بنده مي‌خواستم عرض بكنم تاكيد بر مطلب جناب آقاي باغاني هست ،كسي كه حكم مي‌دهد حاكمي است كه در دادگاه بدوي نشسته. ممكن است كه از ورود متهم از نشستنش از طرز صحبت كردنش از مواجهه‌اي كه مي‌دهد از پريدن رنگش از خيلي از قرائني و شواهد ممكنه علم پيدا كند و ما اينجا بايد حجت داشته باشيم براي اين‌كه علم او را مخدوش كنيم شكستن حكم دادگاه بدوي دليل متقن مي‌خواهد. حكم، احترام دارد .حكم قاضي را نمي‌شود بدون جهت شكست، بايد دليل متقن داشته باشيم كه مطالب را آقايان فرمودند يك نكته هم كه مي‌فرمايند مقدار بايد بيشتر باشد اين عذر خواهي اينها است بعد از دستگيري مادرش رفته خانه اينها و خواسته‌رضايتش را جلب بكند اگر كاري نداشت نمي‌خواست برود رضايتش را جلب بكند بلكه به نظر من شكست را‡ي دليل متقن مي‌خواهد و ما اينجا دليل متقن نداريم تا علم آنها را مخدوش كنيم. عرب نيا عضو معاون شعبه۳۱: اگر قرائن و امارات علم آور نباشد، راهي جز نقض حكم نيست اگر واقعا در يك جايي كه قضات محكمه بدوي به استناد علم حكمي را صادر كردند و اين دلايل و قرائن براي قضات ديوان عالي كشور علم آور نبود و امتناع از رسيدگي كنند و به شعبه بدهند، اين هيچ جايگاه قانوني ندارد و ما هم مستمسكي پيدا نكرديم كه اين كار را انجام دهيم. از اين رو اصلا سازوكار قوه قضاييه و تشكيل هيئت عمومي ديوان عالي كشور با محكمه بدوي در استنباط اين مباني اختلاف مي‌كنند. در هيئت عمومي به را‡ي بگذارند و اين هم دليل نمي‌شود كه ما مستند به مستمسك شرعي نداشتيم و قضات بدوي داشتند. انشاءالله هر دو گروه عنداله ماجور خواهيم بود. وقتي براي قضات ديوان عالي كشور قرائن و امارات علم آور نبود راهي ندارند براي اين كه حكم را نقض كنند، يك بار به شعبه هم‌عرض برود، شعبه هم‌عرض هم اگر اصرار كرد بيايد هيئت عمومي برخلاف نظر آقاي عروجي كه اظهار كردند از ابتدا تا انتها اين خانم اظهاراتش همسان بوده و يكجور بوده، اين طور نيست. شما در همين جا ببينيد در آنجايي كه لباس‌هايم را عبدالله(ع) درآورد. در يك صفحه ديگر مي‌گويد منصور لباس‌هايم را درآورد. بخش ديگرش را هم اصرار مي‌كرد كه خودم درآوردم. و موارد ديگري را هم كه براي ما اصل حضور عبدالله۰ع در آن واقعه واقعا مورد خدشه است. از اين رو براي ما اين قرائن علم‌آور نبود راهي نداشتيم جز اين كه پرونده را اصراري تشخيص دهيم و بيايد محضر قضات ديوان عالي كشور اگر براي اكثريت جلسه علم آور بود، روشن است و فصل الخطاب را قضات محترم صادر خواهند كرد. داودي مازندرانيرئيس شعبه ۹: با توجه به قرائن و دلايل را‡ي شعبه بدوي را تاييد مي‌كنم شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور راجع به ميثم-س هم ادعاي علم قضات را پذيرفته آنجا اقرار را ملاك قرار نداده ، با اين كه آنها ۴ دفعه اقرار كرده بودند، ديوان عالي كشور فرمود كه آنها ادعاي علم كردند. اعضاي شعبه آنها اقرار را اغنا نكردند و ما هم علم را پذيرفتيم با اين كه مدارك راجع به ميثم بيش از همين عبدالله نبوده اگر خواسته با شيم بگوييم كه نه آنجا اقرار را شما ملاك قرار داديد. ميثم دفعه پنجم انكار كرده بود. وقتي كه انكار كند، اعدام مجازاتش نخواهد بود. شما اعدام را پذيرفته بوديد. بنابراين شما همان طور كه در پرونده تصريح كرديد به اين كه قضات محكمه علم را ملاك قرار دادند ما هم علم را پذيرفتيم خوب چطور آنجا پذيرفتيد اينجا نمي‌پذيريد. آقاي عرب مي‌فرمايند صحبت اين خانم تناقض دارد. اگر تناقض دارد، تناقض نسبت به همان ميثم هم بود. علاوه بر اين خود شما در اين را‡ي نفرموديد كه من به چه دليل را‡ي شعب كيفري را چه اول چه دوم را نمي‌پذيرم. اينجا فرموديد از آنجا كه اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف ميثم-س است و متهم در طول رسيدگي منكر بزه انتسابي است و شاكيه نيز در شكايت خود اعلام كرده عمل ارتكابي در تاريكي شب بود و هنگامي كه خواهرش چراغ را روشن كرده عبدالله و ميثم فرار كردند و روشن نيست چگونه در تاريكي شب افراد براي وي قابل شناسايي بوده. بنابراين من را‡ي شعبه دادگاه را مي‌پذيرم. ولي عرضم اين است كه آقاي باغاني فكر كنم چهارمين جلسه است كه در اينجا راجع به آن قضيه علم بحث مي‌كند. يا ايشان قانع شوند يا ماها قانع شويم. ديگر تمام كنيم. مي‌فرمايند هروقت دادگاه ادعاي علم كرد، پرونده به ديوان عالي كشور برود. ديوان عالي كشور اگر تاكيد كرد فبها اگر چنانچه تاييد نكرد به شعبه ديگر برود. اين اگر شرعيه بفرمايد منبعش چيست اگر قانوني است بفرماييد ماده قانوني‌اش چيست؟ اگر ماده قانوني بفرماييد ما در خدمتيم و قانع هستيم اگر چنانچه مسئله شرعي دارد فتوايي دارد باز هم بفرماييد ما در خدمتيم. اين را هميشه شما تكرار مي‌فرماييد و ما هم قبول نداريم. ما مي‌گوييم ما نوكر قانون هستيم. نوكر دليليم اگر دليل داريد بفرماييد بنده الان در چهارمين جلسه يا پنجمين جلسه است كه تكرار مي‌كنم. به نظر ملال آور است. شبيري رئيس شعبه ۱۵:ديوان وقتي مي‌خواهد نقض كند بايد مقدمات علم را بگويد ديوان عالي كشور اگر مقدمات علمي را يك وقت خدشه‌اي در آن وارد مي‌كند بايد با استدلال بيان كند، اين دليل شما براي اين كه علم‌آور است اين شبهه دارد. اين شبهه را اگر اعلام كند چه بسا دادگاه نظرش عوض مي‌شود، شبهه را بايد ذكر كنند، نمي‌شود بگويد كافي نيست بگويند كه اين ادله‌اي كه ذكر كرديد، كافي نيست. اين حق مميزي را ديوان دارد ولي بايد يك طوري باشد خدشه اساسي و آن اشكال را روشن بيان كند. اين كه آقاي باغاني فرمود در صورتي كه علم برخلاف هم پيدا كند، اگر براي ديوان شبهاتي ايجاد شود كه اين شبهه را اگر به دادگاه هم بيان كند، مي‌بيند پايه‌هاي استدلال را زده در اينجا ديوان مي‌تواند نقض كند. از جهت كلي لازم نيست بر ديوان علم حاصل شود از طرفي هم بايد ديوان علم طرف را كه قبول ندارد، با دليل ذكر كند. اما اين كه شبهه‌اي كه كردند شبهه را قسمتي كه آقاي باغاني جواب دادند و آقاي عروجي هم فرمودند كه چراغ را روشن كرده به علاوه اينها ناشناخته نبودند اين افراد شناخته شوده بودند. يك وقت هست افراد ناشناس از يك شهري آمدند و كاري انجام دادند اما اينها معلوم مي‌شود قبلا سابقه داشته‌اند. با سكينه كار داشتند. اين مرتبه هم سراغ (س) آمده بودند.در هر صورت ديوان وقتي مي‌خواهد نقض كند بايد مقدمات علم را بگويد .اين كه موجب علم شود، اين شبهه دارد . الان يك اشكالي كه در مورد گزارش هم الان در گزارش لازم بود كه اولا آن اشكالي را در تجديدنظرخواه آن وكيلي كه اعتراض كرده ادله‌اش را بايد در گزارش مي‌آمد كه ما مي‌بينيم آنچه استدلال كرده در را‡ي مي‌گويند كه با توجه به لوايح آنها بايد ببينيم لوايح چه دارد غير از اين مطالبي كه اينجا ذكر شده يك مطلب جديدي بايد ذكر شود. معلوم مي‌شود در آن لوايح هم يك چيز مهمي نبوده كه در اين را‡ي اخير تنها اين مسئله تاريكي را مطرح كردند اگر در آنجا يك ادله قرصي هست بايد آن را بيان كنند و به نظر مي‌رسد در آن لوايح هم ادله قرص نبوده بنابراين من به نظرم مي‌رسه كه را‡ي دادگاه‌ها درست است.ولي از جناب آقاي باغاني هم عذر مي‌خواهم كه اين را مرتب فرمودند اگر علم پيدا كرديد بايد نقض كنيد نه ايشان نظرشان اين است كه علم در برابر علم. مي‌خواهند بفرمايند كه دو تا حجت در برابر حجت. ديوان عالي كشور كه نمي‌خواهد حكمت را بگويد تا اين كه اين هم يك حجتي داشته باشد. نظريه دادستان كل كشور: در موارد شبهه، قاعده درء جاري است، اما نمي‌توان با القاي شبهه ادعاي شبهه يا درء نمود با توجه به جميع اوراق پرونده و با در نظر گرفتن اظهارات بي‌شائبه شكات كه همواره در مراحل مختلف تحقيق و دادرسي عيناً اظهار شده و تناقضي در اظهارات ايشان از اولين دقايق اعلام جنايت تا آخرين جلسات دادگاه ملاحظه نمي‌گردد و با توجه به اقارير (م- س) كه در مراحل تحقيق و دادرسي اظهارات شكات را بدون كم و كاست و با ذكر جزئيات جنايت بيان نموده و با اظهارات شاكي مطابقت كامل داشته است و با عنايت به متواري شدن متهمان (م- س)، (ع- ع)، (ح- الف) و تحقيقات گسترده و اقدامات وسيع پليس درجهت دستگير شدن متهمان متواري كه نهايتاً در مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ حدود ۱۴ ماه بعد از متهم (ع- ع) شناسايي و تعقيب و با شليك چندين گلوله موفق به دستگيري وي مي‌گردند و با توجه به اشتهار متهم به موادمخدر و ديگر قراين و امارات منعكس شده در پرونده كه همگي موجب حصول علم بر وقوع بزه انتسابي به متهم به اتفاق آرا در دادگاه كيفري استان مركزي گرديده و دليلي كه حصول علم براي قضات رسيدگي كننده را مخدوش نمايد، اقامه نگرديده و مسئوليت شرعي اين قبيل احكام به عهده ايشان و نقض آن بدون دليل متوجه و مجاز نخواهد بود. البته در موارد شبهه، قاعده درء جاري است، اما نمي‌توان با القاي شبهه ادعاي شبهه يا درء نمود. قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي و احتمال عقلايي در اين رابطه است نه اين‌كه ما خود شبهه بسازيم و بعد به متهمان نسبت دهيم و آنها را از جنايت تبرئه كنيم. نظر به تبعات سوء اين جنايات در امنيت عمومي شهروندان و ضرورت اجراي حدود الهي بدون اغماض و با قاطعيت كامل در جهت تنبيه مجرمان و تنبه فرد يا افرادي كه قصد اعمال مشابه را در سر مي‌پرورانند و حفظ صيانت از حقوق عمومي به نظر اين‌جانب را‡ي و نظر هيئت قضايي شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري استان) استان مركزي منطبق با قوانين و مقررات تشخيص و تاييد مي‌گردد. دري نجف آبادي، دادستان سابق كشور را‡ي هيئت عمومي ديوان عالي كشور (اصراري كيفري) پس از اعلام نظرات قضات محترم ديوانعالي كشور و دادستان كل، اكثريت حاضرين۳۱ نفر از مجموع ۳۸ نفر، راي دادگاه كيفري استان مركزي مبني بر محكوميت متهمين به مجازات اعدام را تاييد كردند. اعتراض وكيل محكوم عليه نسبت به دادنامه ۸۷۰۹۹۷۸۶۱۷۸۰۰۰۶۵- ۱۶ آبان ۱۳۸۷ شعبه اول دادگاه كيفري استان مركزي با توجه به توضيحات بي‌شائبه مجني عليها و خواهرش درباره كيفيت وقوع جرم و استمداد آنان از پليس ۱۱۰محل براي متواري ساختن جنايتكاران و نجات از چنگال آنان، همچنين با توجه به اظهارات مفصل و اقارير مكرر م س در مورد نحوه وقوع تجاوز به عنف نسبت به مجني عليها در حضور فرزندان صغيرش توسط هر سه نفر (م س، ع ع و م س) و محكوميت قطعي م س در اين خصوص و متواري بودن ع ع و م س و دستگيري ع ع پس از شليك تيرهوايي از سوي مامورين انتظامي پس از حدود يك سال از تاريخ وقوع جرم و اقرار محكوم عليه فعلي پرونده (ع ع) به حضور در محل ارتكاب بزه و همراهي با م و م س و دفاعيات غيرموجه وي و حصول علم بر مجرميت شخص اخير‌الذكر به ارتكاب زناي به عنف و صدور حكم معترض عنه بر همين مبني، مردود است و چون از حيث رعايت مقررات آيين‌دادرسي نيز ايراد و اشكال موثري در نحوه رسيدگي و صدور حكم ملاحظه نمي‌گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي شعب كيفري هيئت عمومي ديوان عالي كشور دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد و پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه صادر كننده را‡ي معترض عنه اعاده مي‌گردد. عليرضا طلابي
بالا
فهرست اصلي