 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:
* گزارش سمينار حقوق تجارت بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز با همكاري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
* سخنراني استاد دكتر سيد علي آزمايش با موضوع' اصول حاكم بر صلاحيت كيفري ' در كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
* لايحه ي پيشگيري از وقوع جرم
لايحهي نحوهي رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل
* به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛
لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان براي بار دوم اصلاح شد
* لايحه آيين دادرسي كيفري تحول بزرگي در رسيدگي به پروندهها رقم ميزند
* قـوه قـضـايـيـه؛ضـعـفهـا،قـوتهـا
* گزارش سمينار حقوق تجارت بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز با همكاري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در افتتاحيه اين سمينار سيد محمد جندقي رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با تشكر از اعضاي كميسيون بين الملل كانون و عرض خير مقدم به ميهمانان داخلي و خارجي به ارايه توضيحاتي در مورد تاسيس كانون وكلاي دادگستري پرداخت و گفت: كانون وكلاي دادگستري در سال ۱۹۵۲ يعني قريب به ۸۰ سال پيش تاسيس شد و تا سال ۱۹۳۰ زير نظر قوه قضاييه كار مي كرد، در اين سال لايحه استقرار كانون وكلا تصويب شد و از آن طريق به بعد كانون بدون دخالت هيچ نهادي به عنوان يك تشكل غيردولتي كليه امور خود را به وسيله وكلا و به صورت افتخاري انجام ميدهد.
وي افزود: كانون وكلاي دادگستري ارگانهاي مختلفي دارد كه از جمله كميسيون امور بين الملل، معاضدت قضايي، دادسرا و دادگاه انتظامي هستند.
وي ابراز اميدواري كرد كه اين سمينار بتواند با همكاري دوستان در كميسيون امور بين الملل موفقيت خوبي داشته باشد و كساني كه در همايش شركت كردند بهره خوبي از آن ببرند.
در ادامه اين مراسم بهروز اخلاقي، عضو كميسيون بين الملل كانون وكلا و استاد دانشگاه با بيان اينكه اين سمينار ماحصل كارگروهي اساتيد، وكلا و دانشجويان حقوق و كارآموزان وكالت است كه طي چهار سال تدارك ديده شده است، گفت: ادعا نداريم سميناري از هر جهت موفق برگزار كرديم، مطمئنا نواقصي در كار ما وجود دارد.
وي افزود: هدف اصلي ما از برگزاري اين سمينار از يك سو آشنايي وكلاي جوان و گشودن راهي براي ورود حقوقدانان جوان به صحنه مطالعات حقوقي بين المللي است.
اخلاقي خاطرنشان كرد: اعتقاد دارم اين سمينار گشايشي براي برون رفت از انزوايي است كه دامن گير كشور ما شده است و شركت كنندگان در اين سمينار با آشنايي با دو موسسه حرفهاي جهاني و تماس با اساتيد حاضر در اين جلسه روزنه اميد بيشتري پيدا خواهند كرد و دامنه ارتباطات حرفهاي خود را بهتر و بيشتر توسعه ميدهند.
در ادامه مراسم افتتاحيه جليل مالكي، رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركز و عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز گفت: دانشگاه آزاد اسلامي امروزه يكي از بزرگترين دانشگاهها در سطح دنيا به حساب ميآيد و از ويژگيهاي مهم آن ارتباط تنگاتنگ با مجامع حرفهاي و تخصصي داخل و خارج كشور است و با دو بال فرشته عدالت در سراسر كشور تعامل دارد.
وي با بيان اينكه همايش امروز در ادامه همين تعامل و همكاري برگزار شده است، اظهار كرد: هدف اين همايش ارتقاي دانش حرفهاي حقوقدانان و وكلاي ايران در عرصه حقوقي تجارت بين الملل است كه با توجه به ضرورت الحاق ايران به wto از اهميت ويژهاي برخوردار شده است.
وي ابراز اميدواري كرد: اين همايش گام مهمي در جهت افزايش آگاهي وكلاي ايراني باشد.
در پايان مراسم افتتاحيه همايش كريستين كمپل معاون مركز مطالعات حقوق بين الملل نيز مراتب تشكر و قدرداني خود را از برگزاري اين همايش اعلام كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۰۸۷۸۶
عضو مركز مطالعات حقوق بينالمللي با اشاره به اينكه سرمايهگذاري خارجي در چين عمدتا در مناطق مشخصي كه براي سرمايهگذاري باز شده است انجام ميشود، گفت: سيستم قانوني چين طي ۲۵ الي ۳۰ سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است و از سال ۱۹۸۴ به بعد وكالت به عنوان شغل مستقل مطرح شده است. چين كشوري است كه مقررات بسياري براي فعاليت تجاري در آن وجود دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، ريچارد گرمز در همايش حقوق تجارت بينالملل دربارهي راهبردهاي سرمايهگذاري خارجي در چين، اظهار كرد: قبل از سال ۱۹۷۹ در چين سرمايهگذاري خارجي فعاليت چنداني نداشت و رونق فعاليتهاي اقتصادي در چين به بعد از سال ۱۹۷۹ برميگردد.
وي با بيان اينكه شروع سيستم حقوقي چين با قوهي مجريه است و بعد از آن قوهي مقننه و قوهي قضاييه قرار دارند، گفت: دو مورد از مهمترين قواي دولت در چين بخش مجريه و مقننه است. در ديدگاه چينيها چيزي كه در قوانين نوشته شده مشخص ميكند كه شركتها به طور قانوني چه كاري را ميتوانند انجام دهند و هر كاري خلاف آن غيرقانوني است.
گرمز با بيان اينكه در چين علاوه بر قوانين ملي، قوانين استاني، شهري و شهرداري وجود دارد، افزود: از وظايف من به عنوان وكيل در چين توضيح دادن اين است كه قوانين متناقض چطور فعاليت مشتريان را تحت تاثير قرار ميدهد.
عضو مركز مطالعات حقوق بينالمللي، با اشاره به سرمايهگذاري در چين از لحاظ تاريخي به قوانين كليدي چين در طول ۲۸ سال گذشته پرداخت و گفت: در چين قانون دائما در حال تغيير است و موكلان دائما از اين موضوع متعجب ميشوند. هر ماه يا هر دو ماه يكبار قوانين در حال تغيير است و اين موضوع موجب تعجب است كه چين اين قوانين را توانسته از طريق سياستگذاريهاي جديد مديريت كند. در چين قوهي مجريه مسووليت تفسير و اجراي قانون را برعهده دارد.
گرمز در ادامه به برخي از محدوديتهاي فعاليتهاي تجاري در چين اشاره كرد و گفت: بسياري از مشتريان ما در چين بايد از حمايت دولت و كارمندان محلي و توليدكنندگان چيني استفاده كنند. در ابتداي دههي ۹۰ فعاليتهاي تجاري در چين ''گوانچي'' هستند يعني نوعي درگيري و تعهدات متقابل وجود دارد و بايد حتما افراد ذينفع داخلي را پيدا كنيد اما الان سياست مهمتر از گوانچي است.
عضو مركز مطالعات حقوق بينالمللي، در ادامه با اشاره به WFOE و سرمايهگذاريهاي مشترك دربارهي آنها به تفصيل توضيح داد و گفت: از آنجايي كه فرهنگ چيني متفاوت است قراردادهايشان هم متفاوت است. يكي از تفاوتها اين است كه فهميدن اينكه با چه كسي بايد مذاكره كنيد سخت است. فقط مسالهي تفاوت زبان مطرح نيست بلكه تفاوتهاي عمدهاي نسبت به قانون و حقوق وجود دارد. زيرا در چين قانون و حقوق در مسئلهي پايينتري قرار دارند.
وي خاطرنشان كرد: مذاكرهكنندگان چيني اول اصول كلي را بيان ميكنند و بعد وارد جزييات ميشوند و اين شيوه برعكس شيوهي آمريكاييها و كاناداييهاست.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۰۸۹۸۳
عضو كميسيون امور بينالملل كانون مركز اظهار كرد: تصوير كلي روند سرمايهگذاري خارجي در ايران چشمانداز اميدواركنندهاي را نويد نميدهد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهروز اخلاقي، استاد دانشگاه كه در همايش حقوق تجارت بينالملل صحبت ميكرد دربارهي وضعيت سرمايهگذاري در ايران، اظهار كرد: جهاني شدن به طور عام و جهاني شدن اقتصاد به طور خاص ابعاد فراگيري به خود گرفته و مخالفين و موافقيني پيدا كرده است.
وي افزود: از ديدگاه برخي جهاني شدن اقتصاد بارزترين نحوهي جهاني شدن به شمار ميرود. جهاني شدن اقتصاد باعث شده توان بخشيدن به اقتصاد ملي كاهش يابد. اگر چه برخي اقتصاددانان طرفدار جهاني شدن آن را به نفع كشورهاي جهان سوم ميدانند اما عدهي قابل توجهي حداقل در كوتاهمدت آن را به زيان كشورها تلقي ميكنند.
اخلاقي در ادامه گفت: از جنبههاي شدن عام و خاص كه بگذريم، آنچه در فرآيند فعلي جهاني شدن بيش از هر چيز جلب توجه ميكند گسترش شگرف و بيسابقهي تجارت جهاني است. در فرآيند جهاني شدن تجارت بازارهاي كشورهاي عضو تجارت جهاني بهم پيوند خورده است. &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۵; كشور عضو سازمان بيش از &#۱۶۴۱;&#۱۶۳۲; درصد تجارت جهاني را در دست دارند و امتيازاتي را مبادله ميكنند كه كار بازرگاني را براي كشورهايي كه خارج از اين توافقات هستند مثل ايران دشوارتر ميكند.
عضو كميسيون امور بينالملل كانون مركز، با اشاره به مهمترين اثر جهاني شدن تجارت آزاد، گفت: كشور ما در سال &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۷; تقاضاي عضويت خود را تسليم اين سازمان كرد كه پس از &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; بار مخالفت آمريكا در سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; با عضويت ايران به عنوان ناظر موافقت شد.
وي ادامه داد: در سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; پيشبيني اقتصاددانان بر اين بود كه طي يك پروسهي پنج الي هفت ساله و انطباق تدريجي ساختار كشور با ضوابط سازمان تجارت جهاني ايران توان عضويت كامل را خواهد داشت اما كارگزاران دولت فعلي با موضعگيريهاي خاص به تدريج زمينههايي را فراهم ميسازد كه پروسهي عضويت را طولانيتر ساخته و ميسازد.
اين استاد دانشگاه، در ادامه خاطرنشان كرد: امروز متوسط تعرفه در سطح جهاني &#۱۶۳۸;/&#۱۶۳۵; درصد است در حالي كه بيش از &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲; درصد تجارت جهاني از هر گونه تعرفه معاف است. به تعبير برخي اقتصاددانان نميتوان اين تحولات را صرفا يك توطئهي استعماري و استكباري كشورهاي سرمايهدار تلقي كرد.
اخلاقي در ارتباط با سرمايهگذاري خارجي در ايران در &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; سالهي پس از انقلاب، يادآور شد: سياستهاي &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; سالهي اول ايران به علل مختلف با واكنش منفي سازمانهاي ملي جهاني روبهرو شد. سياست بياعتنايي به نظام بينالمللي، دولتي كردن بانكها، مصادرهي كارخانهها و بيثباتي سياسي مستمر و ميزان ريسك موجود براي سرمايهگذاري خارجي از عوامل بازدارنده براي جلب سرمايهگذاري خارجي به حساب ميآيند. البته آثار جنگ را نميتوان ناديده گرفت.
عضو كميسيون امور بينالملل كانون مركز، ادامه داد: در طول دههي دوم انقلاب وضعيت سرمايهگذاري خارجي تصوير اميدواركنندهي چنداني به نمايش نميگذارد. كليهي سرمايهگذاريهاي خارجي به ايران تقريبا سه ميليارد دلار بوده كه عمدتا در صنايع نفت و گاز متمركز بوده است. اين آمار نشانهي بالا بودن ريسك سرمايهگذاري در ايران است.
وي در ادامه گفت: در فاصلهي سالهاي &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; تا &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۷; بطور متوسط سالانه &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۹; ميليون دلار از سرمايهگذاريهاي خارجي قبلي از كشور خارج شده است. در فاصلهي &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۹; تا &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; سرمايهگذاري مستقيم خارجي كشور بين &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶; تا &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۵; ميليون دلار در نوسان بوده است كه اقتصاددان ميدانند رقم جالب توجهي نيست. اين در حالي است كه حجم سرمايهگذاري خارجي در جهان در سال &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲; بالغ بر &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; ميليارد دلار بوده است. همچنين رتبهي ايران طبق گزارش UNCTAD از ميان &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲; كشور در سال &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۷; از نظر حجم سرمايهگذاري خارجي دريافتي رتبهي &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵; بوده است.
اخلاقي ادامه داد: تصوير كلي روند سرمايهگذاري خارجي در ايران چشمانداز اميدواركنندهاي را نويد نميدهد.
اين استاد دانشگاه، مشكلات سرمايهگذاري خارجي در ايران را در آينده شرايط سياسي و حقوقي كشور، نظام ديوانسالاري عريض و طويل در كشور و مسائل مربوط به زمينهي كسب و كار در ايران دانست و ادامه داد: سرمايهگذاري خارجي در ايران از روند مطلوبي برخوردار نبوده كه برخي از اين اشكالات به ساختار سياسي و اقتصادي كشور مربوط ميشود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: آنچه در وهلهي نخست حائز اهميت است تلاش و كوشش خستگيناپذير توام با يك ديپلماسي فعال در جهت رفع بحرانهاي سياسي و لغو تحريمهاي اقتصادي است. ايران از قابليتهاي سياسي، اقتصادي، تجاري، انساني و معادن معدني برخوردار است و اگر همچنان بخواهد به جرگهي كشورهاي عضو WTO بپيوندد بايد اين قابليتها را از قوه به فعل درآورد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۰۹۰۰۴
عضو كميسيون امور بينالملل كانون وكلاي مركز با بيان اينكه مقررات فراواني در حوزه سرمايهگذاري خارجي و داوري به وجود آوردهايم اما اين مقررات نتوانستهاند اثر كنند، اظهار كرد: مشكل ما قدري حقوقي است و بيشتر مربوط به مسائل ديگري مانند تحريمها و سرمايهگذاري عمومي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر جنيدي در همايش حقوق تجارت بينالملل سه مكانيزم اصلي حل و فصل اختلافات را، حل و فصل قضايي، داوري و طرق غيرقضايي دانست و گفت: ابتدا و انتهاي شيوه قضايي اجباري است اما داوري با ساير شيوهها متفاوت است زيرا در ابتدا در انعقاد يا عدم انعقاد آزادي وجود دارد اما شيوههاي ديگر در ادامه عليالاصول شيوههاي مختارانهاي هستند.
وي افزود: داوري از اين جهت كه راي صادره الزام آور است قدري به شيوهي قضايي نزديكتر است. شيوههاي غيرقضايي اين ايراد را ندارند اما در انتهاي آن نميتوانيد به يك تصميم قاطع برسيد و شايد از اين جنبه داراي ايراد باشند.
جنيدي با بيان اينكه ايران داراي حقوق نسبتا مدرني در زمينه داوري است، اظهار كرد: قانون سال ۱۳۱۸ ما هم يك قانون مدرن است اما حسب نيازهاي حقوق تجارت بينالملل قانون تجارت بينالمللي ۱۳۷۶ را مجلس به تصويب رساند كه برخي از موارد مانند داوري سازماني در آن به رسميت شناخته شد و همچنين پذيرش اصل حاكميت اراده مورد توجه قرار گرفت.
وي ادامه داد: قدم بعدي براي تقويت شيوههاي حل و فصل اختلافات پنج، شش سال پيش برداشته شد و تلاش شد تا مشكلات اجرايي از ميان برداشته شود و با الحاق به كنوانسيون نيويورك اين بحث جدي كه چه رژيم اجرايي براي حل و فصل دعاوي خارجي داريم را حل كرد.
جنيدي در ادامه گفت: نظامهاي حقوقي در دنيا در فرض فقدان كنوانسيون، وقتي بخواهند از رژيم ملي خود براي اجراي آراي خارجي استفاده كنند چون نوعا نظامهاي حقوقي ديگر مقررات ويژهاي ندارند بايد با نوعي شبيهسازي اين كار را انجام دهند.
وي با اشاره به دو نگرش كلي در اين زمينه گفت: نگرش اول اين است كه راي داوري خارجي را بايد شبيه حكم محكمهي خارجي بدانيم و نگرش دوم اين است كه راي داوري خارجي با تشبيه به آراي داوري داخلي اجرا كنيم.
جنيدي با اشاره به اينكه ميتوانيم رويكرد تشبيه آراي داوري خارجي به آراي داوري خودمان را پرورش دهيم، گفت: هر نظري در اين زمينه حتي پس از پيوستن ما به كنوانسيون نيويورك هم مهم است و دلايل آن اين است كه ممكن است آراي متعددي به ايران بياورند بدون اينكه مشمول كنوانسيون باشند و دوم اينكه كنوانسيون به قاعدهي حداكثر تاثير معتقد است و از بين رژيمهاي اجرايي كه در يك كشور در چارچوب معاهده نيويورك وجود دارد هر كدام به حال ذينفع مساعد باشد ذينفع ميتواند آن را انتخاب كند همچنين كنوانسيون در ماده ۳ و ۴ آورده است كه در تمامي خلاهاي كنوانسيون حقوق ملي بايد آن خلا را بپوشاند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مرتضي نصيري نيز در همايش حقوق تجارت بينالملل با طرح اين سوال كه اختلافات مربوط به سرمايهگذاري خارجي در ايران به چه صورت حل و فصل ميشود، گفت: هيچ سرمايهگذاري علاقه ندارد با دولت محل سرمايهگذاري دعوا كند به اين جهت مسالهي سازش خارج از دادگاه نقطه نظر مطلوب يك سرمايهگذار خارجي است.
وي افزود: حل و فصل اختلافات مفروض بر اين است كه سرمايهگذاري وجود داشته باشد از ديد ايران حتي پيمانكاران خارجي جزء سرمايهگذاران خارجي محسوب ميشوند اما تفاوت ميان پيمانكار و سرمايهگذار خارجي وجود دارد. پيمانكار در مقابل كارش دستمزد ميگيرد در حالي كه سرمايهگذاري خارجي در ريسكي مشاركت ميكند كه اگر اين ريسك زياد باشد سرمايهگذار خارجي مشاركتي در آن نخواهد كرد.
نصيري در ادامه گفت: در مساله حل و فصل اختلافات يك پيمانكار خارجي نقطه نظرش حل و فصل آن خارج از دادگاه است. جنبهي ديگر مساله حل و فصل اختلافات، حل و فصل قضايي اختلافات است. در مورد سرمايهگذاري خارجي هم حل و فصل اختلافات از نظر داوري همواره وجود داشته است اما معمولا ترجيح ميدهند كه كسي را محكوم نكنند.
وي با بيان اينكه مساله داوري همواره با مقررات دست و پاگير مواجه بوده، گفت: دستگاههاي دولتي با تفسيرهاي خاص خودشان هنوز اصل ۱۳۹ قانون اساسي (ارجاع به داوري) را خيلي جدي نميگيرند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۰۹۲۶۹
رييس گروه مالكيت فكري دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: قانون حقوق مالكيتهاي صنعتي ايران آخرين استانداردها در حوزهي مالكيت فكري را مورد توجه قرار ميدهد و بحث حمايت از طراحي صنعتي را براي اولين بار مدنظر قرار داده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر سعيد حبيبا، رييس موسسه حقوق تطبيقي در همايش حقوق تجارت بينالملل درباره نوآوريهاي قانون جديد حقوق مالكيتهاي صنعتي ايران گفت: يكي از موضوعات مهم حقوق تجارت بينالملل حقوق مالكيت فكري است كه اگرچه در كشور ما در مدت طولاني توجهي به آن نشده بود اما در برخي كشورها مانند آمريكا از سال ۱۸۹۵ به عنوان يك درس تدريس ميشد.
وي با بيان اينكه هر كشوري به مالكيت فكري توجه كرده از آثار ثبت آن بهرهمند شده است، اظهار كرد: اولين قانون ايران در اين زمينه قانون ۱۳۰۴ است كه بحث حمايت از علائم تجاري را دنبال ميكرده است. در سال ۱۳۱۰ قانون كاملتري در ايران به تصويب رسيد كه قانون نسبتا جامعي بود.
وي در ادامه يادآور شد: در حال حاضر ما يكي از اعضاي ناظر سازمان تجارت جهاني هستيم و هر از گاهي بايد منتظر باشيم كه ايران عضو اين سازمان شود.
وي اظهار كرد: با توجه به اينكه متن اوليهي اين قانون زماني كه در قالب لايحه به مجلس ارسال شد طول كشيد و طولاني بودن زمان ارائه لايحه موجب شد در كميسيون قضايي تغييراتي در آن داده شود. به نظر من حالت قبل بسيار مفيدتر بود زيرا پيش نويس آن قانون براي هر ماده عنواني را مشخص كرده بود. در تغييرات عناوين را برداشتند و برخي مواد را ادغام كردند كه اين قانون در سال ۱۳۸۶ در مجلس به تصويب رسيد.
وي اضافه كرد: در قانون جديد تعاريف مربوط به اختراعات مدنظر قرار گرفته است در قانون ۱۳۱۰ قانونگذار در ماده ۲۶ اختراعات و اكتشافات را قابل ثبت دانسته و تفكيكي قائل نشده بود اما در اين قانون اختراعات را مورد حمايت قرار ميدهد. مزيت ديگر قانون جديد شروط حمايتي براي اختراع است.
وي با بيان اينكه از نارساييهاي قانون جديد اين است كه جديد بودن و ابتكاري بودن را يكي دانسته است، گفت: مزيت ديگر قانون جديد اين است كه مانند تمام قوانين ملي كشورهاي دنيا استثنائات ثبت اختراع را پيشبيني كرده است اولين استثناء اين است كه اختراع نبايد اطلاعات محض باشد دومين مورد كشفيات است كه استثناء شدهاند و موارد نقص قانون ۱۳۱۰ برطرف شده است.
رييس گروه مالكيت فكري دانشكده حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه مخترع پس از ثبت اختراع داراي دو دسته مادي و معنوي است، افزود: در قانون ۱۳۱۰ قانونگذار به حق معنوي توجه نكرده بود اما در قانون جديد قانونگذار اين حق را مورد توجه قرار داده است نكته ديگر تكميل قانون ۱۳۱۰ است. مهمترين حق مادي مخترع توليد اختراع و در وهلهي دوم حق فروش، عرضه براي فروش، نگهداري براي فروش است. همچنين حقوق بعدي مخترع حق وارد كردن و حق انحصاري مجوزهاي بهرهبرداري از اختراع است.
وي خاطرنشان كرد: يكي از استثنائات در قانون جديد اين است كه اگر اختراعي براي اهداف آزمايشي استفاده شود اين كار تجاوز به حقوق انحصاري مخترع نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فدريك آنتيك، وكيل دادگستري نيز در همايش حقوق تجارت بينالملل درباره حل و فصل اختلافات در ايتاليا در حوزهي بنگاههاي كوچك تجاري گفت: دو هفته پيش رييس جديد دادگاه ايتاليا در مورد وضعيت عدالت در ايتاليا صحبت ميكرد و آنچه بر روي آن تاكيد شد حل و فصل اختلافات بود.
وي با بيان اينكه زمان بررسي يك پرونده براي پروندههاي تجاري در ايتاليا حدود ۱۲۱۰ است و اين ميزان خيلي بيشتر از ژاپن و آلمان است، گفت: برخي تغييرات عمده قرار است در آينده انجام بگيرد از جمله دسترسي به پروندهي دادگاهها از طريق اينترنت و اعمال مجازاتهاي بيشتر براي طرفهايي كه در روند قضايي تاخير ايجاد ميكنند.
وي در مورد اقدامات غيرقضايي گفت: هدف ما اين است كه اقدامات را به صورت خارج از دادگاه، قضازدايي كنيم و حتي قوه قضاييه متوجه شده است كه آنها نميتوانند يك راهحل انحصاري براي حل و فصل اختلافات باشند.
وي خاطرنشان كرد: بايد خارج از سيستم قضايي به دنبال مكانيزمهايي باشيم مانند راهحلهاي سنتي همچون وساطت، داوري، حاكميت و مذاكره. اما در اين موارد نياز به اين است كه دو طرف وجود داشته باشند.
وي در پايان اظهار كرد: وساطت به عنوان مذاكرهاي است كه كمي متفاوت است در اين روش طرفين ميتوانند اختلافاتشان را حل كنند و راهحل الزامآورشان را به ثبت برسانند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۰۹۲۷۸
عضو كميسيون امور بينالملل كانون وكلاي مركز خاطرنشان كرد: سرمايهگذار خارجي انتظار دارد قوانين و رويههاي ثابتي در كشور ميزبان فراهم باشد. پس تغيير قوانين كه انتظارات او را از بين ميبرد نقض رفتار عادلانه و منصفانه است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمدي بيناني در همايش حقوق تجارت بينالملل دربارهي عهدنامههاي دو جانبهي تجاري اظهار كرد: طي سالها به دليل اختلافنظر بين كشورها اصول نتيجه براي تدوين معاهدهي چند جانبه مشكل بوده است. در حال حاضر شاهد گسترش معاهدات دو جانبه در جهت حمايت از سرمايهگذاري خارجي هستيم.
وي ادامه داد: علت تدوين معاهدات دو جانبه اين بود كه ضوابط حقوق بينالملل در جهت حمايت از سرمايهگذاري خارجي وجود داشت و تفسيرهاي متفاوتي از سوي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود داشت.
محمدي در ادامه با اشاره به هشت مورد از مفادي كه در چارچوب يك معاهده قابل مشاهده است، اظهار كرد: قسمت هشتم اين معاهدات بحث شروط حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري است.
عضو كميسيون امور بينالملل كانون وكلاي مركز با بيان اينكه در مقدمهي معاهدهي دوجانبه هدف طرفين ذكر ميشود، اظهار كرد: محدودهي اعمال معاهده ابتدا سرمايهگذاري را تعريف ميكند. عمده معاهدات دو جانبه را كه بررسي كنيم سعي ميكنيم اين محدوده گسترش يابد و اگر بخواهيم آنها را طبقهبندي كنيم به پنج دسته ميرسيم كه عبارتند از حقوق مالكيت سنتي كه در بسياري از مبادلات قديم هم وجود داشته، سهام شركتها، پولي و اجرايي، حقوق مالكيت معنوي و صنعتي و امتيازات حقوق مشابه.
وي افزود: بررسي معاهدات دو جانبه نشان ميدهد تعريف حمايت از سرمايهگذاري حول سه محور حمايت از اموال مادي سرمايهگذاران، اموال غيرمادي سرمايهگذاران و حقوق اداري سرمايهگذاري خارجي قرار دارد. معاهدات دو جانبه اشخاص تحت شمول را به عنوان سرمايهگذار تعريف ميكند كه اشخاص حقيقي و حقوقي را در بر ميگيرد.
وي افزود: معاهدات پنج استاندارد رفتاري را در زمينهي سرمايهگذاري خارجي در بر ميگيرند اين پنج رفتار عبارتند از رفتار منصفانه و عادلانه، حمايت امنيت كامل، عدم تبعيض، شرط رفتار ملي و رفتار مبتني بر شرط دولت كارآمد.
اين عضو كميسيون امور بينالملل كانون وكلاي مركز در ادامه به تفصيل معيارهاي مذكور را توضيح داد و گفت:معاهدات دو جانبه حل و فصل اختلافات را در قالب دو شرط پيشبيني كرده است. شرط اول اين است كه اختلافات بين دو دولت متعاهد باشد و دوم سرمايهگذار خارجي ميتواند مستقيما عليه دولت ميزبان طرح دعوا كند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: به دليل اينكه يك موافقتنامهي چند جانبه مورد توافق كشورها صورت نگرفت در سطح دو جانبه سعي كردند اين نقص را جبران كنند. پس در معاهدات سعي شده تعريفي از سرمايهگذاري و استانداردها ارائه شود و اين استانداردها به گونهاي است كه بتواند حجم عظيمي از سرمايهگذاريها را ارائه دهد. اين معاهدات سيستم نسبتا كاملي است كه هدفشان يعني حمايت از سرمايهگذاري را ميتوانند تامين كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آركوس استوارت نيز در همايش حقوق تجارت بينالمللي دربارهي داوري سرمايهگذاري بينالمللي اظهار كرد: نحوهي داوري برخلاف سيستم قضايي به كيفيت و صفات انسانها بستگي زيادي دارد.
وي خطاب به وكلاي جوان عنوان كرد: هر جا تجارت و بازرگاني باشد و هرجا تماس انساني وجود داشته باشد اختلاف هم هست. من توصيهايم اين است كه وكلا از دادگاه اجتناب كنند و به دنبال راهي براي حل و فصل اختلافات به صورت مناسب باشند.
اين وكيل دادگستري افزود: ما به داوري نياز داريم زيرا اين كار ضروري است و تنها راهي است كه اختلافات بينالمللي حل شود.
وي ادامه داد: داوري ICC در پاريس بسيار عالي است اما بسيار گران است. من طرفدار داوري نهادي مانند ICC هستم چون نظام خوبي دارد اما گران است و كند حركت ميكند و وكلا بايد دقت كنند كه براي قراردادهاي چندين ميليون دلاري روش مناسبي است.
استوارت افزود: كنوانسيون نيويورك در مورد اجراي احكام داوري ۵۱ سال قدمت دارد و در دو سال گذشته سعي شده است كه تغييراتي در آن انجام شود ايران در سال ۲۰۰۲ اين كنوانسيون را تصويب كرد كنوانسيون ديگر كنوانسيون واشنگتن است كه تا آنجايي كه من ميدانم ايران آن را تصويب نكرده است.
وي ادامه داد: نهاد مهم ديگر سازمان ملل متحد است. كميسيون حقوق تجارت بينالملل اين سازمان قوانين مدرن و جديد را در داوريهاي بينالمللي ذكر كرده و ايران نيز آن را تصويب كرده است.
استوارت در ادامه خاطرنشان كرد: توصيهام اين است كه وقتي قانون مدل سازمان ملل را داريد مدل را در قانون خودتان بياوريد و بعد قانون را براساس آن تغيير دهيد. قبل از جهاني شدن در سال ۱۹۵۸ كنوانسيون نيويورك لازم بود و لزوم آن اكنون بيشتر است و به كنوانسيونها نياز داريم تا اختلافات حل و فصل شود و احكام داوران اجرا شود.
وي با بيان اينكه در انگلستان و ايرلند ميتوان قرارداد شفاهي نيز داشت، يادآور شد: قرارداد شفاهي توصيه نميشود زيرا ابهامهايي ايجاد ميكند. توصيه من اين است كه هر موقع يك شرط داوري در قرارداد ميگذاريد به قانون مدل آن توجه كنيد و قواعد داوري را به كار بگيريد. توصيه ميكنم نوشته شود كه در قواعد داوري UNCITRAL حاكم است.
وي افزود: كنوانسيون نيويورك كنوانسيون مهمي است و شايد شما الان در ايران به آن نياز نداشته باشيد. زيرا يك كشور هرچه سرمايهگذارتر باشد بيشتر به آن احتياج پيدا ميكند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در ايرلند دادگاههاي به صورت قوي احكام داوري را اجرا ميكنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمودي در همايش حقوق تجارت بينالملل دربارهي اختلافات ناشي از قراردادهاي توزيع تحت قوانين ايران اظهار كرد: با مراجعه به متون و اسناد بينالمللي قراردادهاي پخش ميبينيم كه اين قراردادها امروزه در روابط بينالمللي تجار از ويژگي خاص حقوق خصوصي بهرهمند نيست و بارقههايي از حقوق عمومي در اين نوع روابط ديده ميشود.
وي با بيان اينكه در قراردادهاي پخش شاهد ويژگي نظم عمومي و مقررات هستيم گفت: نماينده طرف ضعيف قرارداد به حساب ميآيد. ويژگي ديگر اين قرارداد نمايندگي مندرج در اين نوع قراردادها است.
اين استاديار حقوق بينالملل با بيان اينكه در كشور ما نهاد حقوقي نمايندگي بيشتر از انواع سرمايهگذاري رايج است و كاربرد دارد، افزود: در اين نوع روابط اصل آزادي قرادادها وجود دارد و استثناي آن مادهي ۱۰ قانون مدني است كه موارد آن اخلاق حسنه ، مغايرت با احساسات جامعه و جهات ديگر نظم عمومي است.
وي در ادامه گفت: ميتوان موانعي را بر قراردادها وارد كرد كه به طور كلي به دو دسته موانع قانوني و موانع فقهي تقسيم ميشود.
اين استاديار حقوق بينالملل در ادامه توضيح داد: نمايندگي قراردادي متفاوت از نيابت است. در قانون تجارت نمايندگي در سه حالت حقالعمل كاري، دلالي و قائممقام تجاري پيشبيني شده است.
وي ادامه داد: در حقالعمل كاري دو نوع قرارداد منعقد ميشود. اول با طرف معامله و دوم بين حقالعمل كار و عامل. در بحث قائم مقام تجاري تا حد زيادي مقررات مندرج در قانون تجارت نميتواند به ما كمك كند. هنگامي كه مقررات دلالي را در قانون تجارت بررسي ميكنيم ميتوان به اين نتيجه رسيد كه با اصول راهبردي اتحاديهي اروپا متفاوت است.
محمودي با بيان اينكه از ديگر موارد در قراردادهاي توزيع آثار حمايتي از نمايندگان است، افزود: نماينده به دليل آنكه از توان اقتصادي برابر و اصيل برخوردار نيست و ممكن است جنبهي تحميلي پيدا كند سعي كرده با حمايت حقوقي اين ضعف اقتصادي را پوشش دهد. مهمترين اثر حمايتي در قراردادهاي پخش اين است كه در خاتمهي قراردادها مبلغي به عنوان غرامت به نماينده تعلق ميگيرد.
وي گفت: قراردادهاي توزيع در اصول راهنما نوعي از قراردادهاي حمايتي و نظم عمومي به حساب آمده كه به نظر ميرسد علت آن را بايد در عدم تعامل اقتصادي قراردادهاي توزيع جستجو كرد همين امر حقوق ويژه و غيرقابل عدولي را براي نماينده ايجاب كرده كه از آن جمله وي را مستحق دريافت غرامت كرده است.
محمودي در پايان گفت: اكنون با اين واقعيت روبرويم كه در كشور ما مراجعيني هستند كه تمايل به انعقاد قرارداد نمايندگي با كشورهاي خارجي دارند و ما سعي مي كنيم به عنوان وكيل و مشاور حقوق گستردهاي براي آنها تامين كنيم. فرمول مورد استفاده اين است كه از ظرفيتهاي موجود در مادهي ۹۶۸ قانون مدني كه امكان استفاده از قوانين خارجي را به ما ميدهد استفاده كنيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر كريستوف زيسارت نيز در همايش حقوق تجارت بينالملل دربارهي حل و فصل مسائل بينالمللي در قراردادهاي مربوط به توزيع محصولات گفت: بايد ميان توزيع كنندگان، نمايندگان و فرانشيزها تمايز قائل شويم.
وي افزود: يك نماينده براي خودش كار ميكند اقتدار مستقلي براي مذاكره در مورد فروش و خريد كالاها از سوي فرد ديگر دارد.براي قوانين حقوقي عوامل تجاري است كه آنها را وارد نميكنيم.
وي در ادامه گفت: يك توزيع كننده فرد مستقلي است كه واسطه تجاري محسوب ميشود و به نام خود و با هزينهي خود كار ميكند به طور كلي توزيعكننده خدمات را دوباره به فروش ميرساند. فرانشيز روشي است براي استفاده از فلسفهي تجاري فرد ديگري كه با استفاده از اين قوانين ميتواند حق استفاده از محصولات و توزيع علائم تجاري او را داشته باشد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه فرانشيز از ديدگاه حقوقي نوعي توزيع است، اظهار كرد: در اروپا و آمريكا قوانين زيادي در اين زمينه وجود ندارد و عوامل تجاري به صورت سنتي عمل ميكند.در مورد عوامل تجاري در اتحاديهي اروپا قوانيني وجود دارد.
وي با بيان اينكه در بسياري از كشورها تمايزي ميان دو نوع فسخ قائل ميشويم، اظهار كرد: نوع اول فسخ معمولي است كه بدون هيچ دليلي قرارداد فسخ ميشود و دوم فسخ استثنايي است كه دعاوي زيادي در مورد آن وجود دارد. در فسح استثنايي وقتي ميبينيم قرارداد به صورت خيلي جدي نقل شده است اين نوع فسخ صورت ميگيرد. بسياري از موارد خسارت موجب فسخ قرارداد ميشود ما در اروپاي مركزي فقط خسارت اصلي را ميگيريم.
وي در ادامه گفت: معمولا قوانين كشوري كه عامل تجاري در آن فعاليت ميكند داراي اهميت بيشتري است اگر عامل تجاري در چند كشور فعاليت ميكند بايد ديد بيشتر در كدام كشور فعال است.
زيسارت در ادامه به شرح چند پروندهي خاص در اين زمينه پرداخت و آراي آن را بيان كرد و گفت: حكم دادگاه معمولا سختگيرانه است و قدرت يك كشور را نشان ميدهد در حالي كه احكام داوري براساس قرارداد و رضايت طرفين است.
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: براي حل و فصل دعاوي بهتر است محلي بيطرف را انتخاب كنيد مثلا دادگاههاي سوييس.
وي در ادامه انواع سناريوهاي ممكن در خصوص دعاوي بينالمللي در قراردادهاي توزيع را تشريح كرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۰۹۳۷۹
بالا
فهرست اصلي
* سخنراني استاد دكتر سيد علي آزمايش با موضوع' اصول حاكم بر صلاحيت كيفري ' در كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
| زمان: پنجشنبه ۲۱/۳/۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۳۰ الي ۱۸ مكان : سالن سخنراني ساختمان شماره يك كانون |  |
از كليه حقوقدانان معززِ ، همكاران محترم وكلا و كارآموزان ارجمند دادگستري دعوت مي گردد در اين مراسم شركت فرمايند.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
بالا
فهرست اصلي
* لايحه ي پيشگيري از وقوع جرم
لايحهي نحوهي رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل
| كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي ميكند؛ |  |
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين هفته به بررسي لايحهي پيشگيري از وقوع جرم (اعاده شده از شوراي نگهبان) پرداخته و پس از انتخابات هيات رييسهي اين كميسيون شور دوم لايحهي نحوهي رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حملونقل و امور وسايل نقليه را مورد بررسي قرار خواهد داد.
بنابراين گزارش در اين هفته كارگروه حقوق خصوصي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز به بررسي لايحهي حمايت از خانواده پرداخته و كارگروه حقوق عمومي و بينالملل هم لايحهي پيشفروش ساختمان را مورد بررسي قرار ميدهد.
كارگروه حقوق جزا در اين هفته لايحهي آييندادرسي كيفري را بررسي كرده و كارگروه بررسي مسائل مربوط به مبارزه با قاچاق نيز شور دوم لايحهي مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را بررسي ميكند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۱۵۹۳۲
بالا
فهرست اصلي
* به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛
لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان براي بار دوم اصلاح شد
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز براي بار دوم ايراد شوراي نگهبان به لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان را براي تامين نظر اين شوراي رفع كردند.
كميسيون اقتصادي مجلس نيز به عنوان كميسيون بررسي كننده اين لايحه ايراد شوراي نگهبان را وارد دانست و ماده ۲ لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان را به شرح زير اصلاح كرده بودند: كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات، منفردا يا مشتركا مسوول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرار داد مربوطه يا عرف در معاملات هستند، اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه و فروشنده بايد آن را تامين كند.
در ادامه لايحه آمده است: اگر موضوع معامله جزيي(عين معين) باشد مشتري ميتواند معامله را فسخ يا كليه خسارات ناشي از عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند، در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتفي است و بايد كليه خسارات ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا يا كالاي مشخص شده در غير از بيع كلي را جبران كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۱۶۲۷۸
بالا
فهرست اصلي
* لايحه آيين دادرسي كيفري تحول بزرگي در رسيدگي به پروندهها رقم ميزند
| عليرضا جمشيدي معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه |  |
به گزارش ايسنا منطقه فارس، عليرضا جمشيدي در جمع خبرنگاران گفت: طي سه روز گذشته در شيراز و با حضور اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي لايحه آيين دادرسي كيفري بررسي و موادي از آن تصويب شد.
سخنگوي قوه قضاييه با تصريح اينكه تاكنون ۳۰۰ ماده از اين لايحه بررسي و به تصويب اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده است، خاطرنشان كرد: پيش از اين قانون مجازات اسلامي در مشهد با حضور اعضاي كميسيون قضايي مجلس بررسي و تصويب شده بود.
وي ادامه داد: اگر اين كار در تهران دنبال ميشد بايد سالها وقت صرف ميشد در صورتي كه با اين تدبير و با انجام دو سفر استاني اين لوايح بررسي و تصويب شده است.
جمشيدي ضمن ابراز اميدواري نسبت به پر شدن خلاهاي موجود در قوانين كيفري با بررسي و تصويب لايحه آيين دادرسي كيفري، اضافه كرد: اين يك اقدام بسيار مهم در راستاي توسعه قضايي است.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين به موضوع توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي اشاره و تصريح كرد: خوشبختانه استان فارس در اين زمينه پيشرو بوده است.
وي ادامه داد: همكاران در دادگستري استان فارس علاوه بر اينكه در پيادهسازي و اجراي فناوري اطلاعات و ارتباطات فعاليت خوبي را سامان دادهاند، با نوآوري در بخشهايي به ستاد قوه قضاييه نيز كمك كردهاند.
جمشيدي همچنين در مراسم بهرهبرداري از نرم افزار CMS دادگستري فارس گفت: نرم افزاري كه امروز در استان فارس اجرا شده است در سال ۱۹۹۶ در دنيا تحت عنوان CMS مورد استفاده قرار گرفت كه در اين بين برخي كشورها حداقل و برخي ديگر حداكثر اين نرم افزار را مورد استفاده قرار دارند.
وي با بيان اينكه نرم افزار مزبور در سطح حداكثري در استراليا و در سطح حداقلي در ۱۸ كشور اروپايي مورد استفاده قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: آنچه امروز در ايران و استان فارس استفاده ميشود سطح حداكثري اين نرم افزار است.
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه با تصريح اينكه كار مطالعه اين طرح از سال ۸۱ آغاز و در سال ۸۳ توسط ۴۰ تن از قضات براي اولين بار مورد استفاده قرار گرفت، اضافه كرد: اهميت اين نرم افزار اين است كه تنها يك بار در هر كشوري ساخته ميشود، بنابراين از هيچ تجربه جهاني نميتوان در ساخت آن استفاده كرد.
وي با بيان اينكه اجراي اين طرح در برخي از كشورهاي جهان با شكست مواجه شده است، گفت: جمهوري اسلامي ايران در پياده سازي اين سيستم توفيقات زيادي در سطح جهان به دست آورده است.
جمشيدي همچنين گفت: امروز در قريب به ۸۰ درصد دادگستريها يعني بيش از ۶۰ هزار شعبه دادرسي موفق به پياده سازي و اجراي اين نرم افزار شدهايم.
سخنگوي قوه قضاييه، استان فارس را در اين زمينه نيز جزو استانهاي پيشتاز توصيف و تاكيد كرد: اين سيستم ثمرات زيادي را در توسعه قضايي خواهد داشت و امكان نظارت بر پروندهها در همه سطوح و امكان اطلاع رساني به مردم در خصوص پرونده را فراهم ميكند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۱۶۲۳۷
بالا
فهرست اصلي
* قـوه قـضـايـيـه؛ضـعـفهـا،قـوتهـا
| دكتر علي نجفي توانا وكيل دادگستري |  |
دكتر علي نجفي توانا در آستانه هفته قوه قضاييه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، سه رويكرد را نسبت به قوه قضاييه در دوران تصدي آيتالله هاشمي شاهرودي قابل بررسي دانست و اظهار كرد: دوران تصدي آيتالله شاهرودي زمينهساز بروز حوادث و رويكردهاي متعدد و متفاوتي شد كه ميتوان آنها را به سه گروه تقسيم كرد.
وي گروه اول رويكردها را به عملكرد قوه قضاييه مثبت ارزيابي و بيان كرد: بحث ايجاد دادگاههاي تخصصي براي اطفال، جرايم ويژه، قانون احياي دادسرا و مجازات جايگزين حبس و لايحهي پيشگيري از جرم در اين دوران مطرح شد كه ميتواند نقطهي عطفي در تاريخ تحولات كيفري ايران باشد كه در عين حال با تاسي از نظامهاي مترقي دنيا پاسخهاي عملي و تقنيني به نيازهاي مربوط به عدالت كيفري است.
اين عضو كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به اهميت رويكرد تقنيني و عملي در عملكرد قوه قضاييه تاكيد كرد: در عين حال از لحاظ رويكرد عملي چنين امكاني فراهم نشده است و رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامههايي به سيستم قضايي دستور داده است كه به صورت عملي سياست حبسزدايي و جايگزيني حبس را اعمال كند و اعزام افراد به زندان در قالب مجازاتهاي سالب آزادي يا قرارهاي بازداشت خودداري كردند كه البته ماهيت اين رويكرد عملي قابل قبول و حمايت است.
وي افزود: اما روش يعني ساز و كار و اعمال آن از طريق بخشنامه به نظر ميرسد كه منطبق با قانون نباشد و اقدامي فراقانوني است.
نجفيتوانا دومين گروه از رويكردها به عملكرد چند سال اخير قوه قضاييه را مربوط به سياستهاي شبيه به دورههاي پيشين دانست و گفت: اين رويكردها اعمالي است كه در دورهي تصدي ايشان انجام شده است و در واقع پيرو سياستهاي گذشته در بخش سياست جنايي و قضايي است كه ميتوان به صورت يك اقدام معمول آن را ارزيابي كرد و در واقع تصميماتي بوده است كه در قالب قانون انجام شده اما به دليل ساختار قوه قضاييه و كمبود آموزش يا غيرمتخصص بودن نيروها ميتوان آن را به طور نسبي ارزيابي كرد. يعني موفقيت نسبي داشته است كه با هر مسوول و سمتي براي بقاي شرايط انجام ميشود.
وي گروه سوم از اقدامات قوه قضاييه در سالهاي اخير را مختص به سليقهي آيتالله هاشمي شاهرودي دانست و تاكيد كرد: در گزينشهاي قضات و انتسابات، اقدامات انجام شده مختص به سليقهي ايشان بوده است، خط و مشي كلي در رابطه با سياست جنايي و قضايي است كه خيلي موفق نبوده است.
اين مدرس دانشگاه گفت: اين وضعيت در مردم ايجاد توقع كرده است اما عملا با افزايش بزهكاري و جرم و توقعات ايجاد شده مواجهيم كه اين توقع برآورده نشده است. امنيت قضايي موردنظر برقرار نشد ضمن آنكه قوه قضاييه با افزايش مراجعات عمومي مواجه شد و مشاركت جمعي در اجراي عدالت قضايي فراهم نشد.
نجفيتوانا ابراز داشت: انتظار ميرفت اعتماد مردم به دستگاه قضايي افزايش يابد و مردم هم به عنوان شاكي و هم به عنوان شاهد و هم به عنوان ابزار معين دستگاه قضا در امور قضايي همراهي كنند اما به علت دلسردي و عدم ايجاد حس اعتماد و مشاركت عملا قوه قضاييه توفيق برآوردن بسياري از نيازها را نداشت.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي دربارهي پيشگيري اختصاصي عنوان كرد: اين اصل صورت عملي پيدا نكرد و وظيفهي قانوني قوه قضاييه تا كنون عملي نشده است البته اين عدم توفيق و ناتواني تنها منتسب به قوه قضاييه نيست بلكه ساير قوا از جمله قوه مقننه و مجريه هم بايد همكاري و مشاركت ميداشتند اما متولي اصل قوه قضاييه بود كه توفيقي نداشت.
وي با اشاره به وظيفهي قوه قضاييه براي رسيدگي به شكايات و اتخاذ تدبير در اين مساله اظهار كرد: گذشته از آن قوه قضاييه غير از رسيدگي به شكايات بايستي مبادرت به اتخاذ تدابيري كند كه براساس آن مراجعه به سيستم قضايي كم شود كاري كه در خصوص پيشنهاد قانون مربوط به مالك و مستاجر شد و ميتواند دربارهي قانون چك هم به عمل آيد.
اين حقوقدان نياز جامعه را تصويب قوانين جديد منطبق با نيازهاي روز مردم دانست و گفت: قوه قضاييه ميتواند نيازهاي جامعه را با قوانين مطلوب به قوه مقننه پيشنهاد و كيفيت و چگونگي اجراي آن را نيز به قوه مجريه پيشنهاد كند زيرا كه مبارزه با جرم و تخلف امري نيست كه يك قوه توان انجام آن را داشته باشد.
وي يكي ديگر از مشكلات قوه قضاييه را مربوط به روند بررسي پروندهها دانست و اظهار كرد: عواملي غيرقضايي بعضا در رسيدگيها دخالت ميكنند و نقش قاضي به دلايل مختلف آن گونه كه در قانون پيشبيني شده، نيست يا به عبارت ديگر اين نقش كمرنگ است. استقلال قضايي آنچنان كه بايد لحاظ و رعايت نشده است. قاضي پرونده جز از خدا، قانون و وجدان خود نبايد دستور بگيرد. البته در امور اداري امر متفاوت است. اما در بحث قضايي قاضي بايد مستقل عمل كند.
نجفيتوانا با تاكيد بر اهميت اقدام قوه قضاييه در سطح جامعه تصريح كرد: مجموعهي اين نقاط قوت و ضعف اين است كه نبايد از مسيري كه رفتهايم برگرديم. البته اين امر موجب نميشود كه نسبت به امور مثبت انجام شده، قضاوت بدي داشت.
اين مدرس دانشگاه وضعيت اجراي قانون حقوق شهروندي را با فاصلهي بسيار زياد از حقوق شهروندي واقعي تلقي و بيان كرد: به ويژه بعد از بخشنامهي فراقانوني رعايت حقوق شهروندي و سپس تصويب قانون حقوق شهروندي و تاثير رياست قوه قضاييه از طرق مختلف در اين باره ميتوان گفت تا حدي اعمال بازداشتهاي موقت و اعمال فشار به متهمين به ويژه متهمين عادي تا حدي ملغي شده است.
وي تاكيد كرد: اما در تطبيق با قانون حقوق شهروندي و در تطبيق با قانون اساسي و اسناد بين المللي دربارهي حقوق بشر و حقوق شهروندي فاصلهي بسياري داريم چه اينكه در بحث اعمال مجازات بحث حقوق شهروندي و قرار بازداشت مطرح نميشود.
نجفي توانا در پايان اجراي عدالت را رعايت حقوق متهمان در تمام زمينهها دانست و گفت: اجراي عدالت، رعايت حقوق متهمان در همهي زمينهها يعني حضور وكيل، بازرسي، تجديدنظر و .. بايد مورد لحاظ قرار گيرد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۸۰۳-۱۶۰۸۹
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi