لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته





WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
خبرنامه تير ماه ۱۳۸۸

  * بيانيه ۲۶۵ نفر از وكلاي دادگستري فارس در حمايت از مردم و دانشجويان در حوادث اخير
  * بازداشت محمد مصطفايي وكيل دادگستري
  * رييس اسكودا با اشاره به مصوبات جلسه اخير شوراي اجرايي خبر داد
  * متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك منتشر شد
  * شاهرودي به مشهد مقدس مي رود ؛ جهرمي و كدخدايي به قوه قضائيه
-------------------------------------------------------------



  *
خبرنامه تير ماه ۱۳۸۸



بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه ۲۶۵ نفر از وكلاي دادگستري فارس در حمايت از مردم و دانشجويان در حوادث اخير

بموجب وظيفه قانوني و بمنظوردفاع از حقـوق شهروندي آحاد ملـت ايران در قانون اساسي بـه ويـژه دانشجويان مظلوم دانشگاه شيراز و سايرشهروندان ، تهاجم افراد فرصت طلب و آشوبگر را به محيط مقدّس دانشگاه و ضرب و شتم و اهـانت به دانشـجويان و تخـريب اموال عمومي را شديداً محكوم نموده و ضمن دعوت همگان به آرامش آمادگي خـود را جهت دفـاع از حـقوق مشـروع و قانـوني آسيـب ديـدگان بي گنـاه اعلام مي نمائيم.



۱- علي مندني پور
۲- محمد جعفر مقتدري
۳- حسن اژدري
۴- محمد جاوداني
۵-عسكر محمدي
۶- هومان پارسا
۷-محسن علمداري
۸-محمد مراد گودرزي
۹-شهرام مختاري
۱۰-رحمان گودرزي
۱۱-حسين مرادي
۱۲-حسين ده بزرگي
۱۳-سوسن يعقوبي منش
۱۴-علي محمد قدسبين
۱۵-فرشيد احمدي
۱۶-فروزان فرزي
۱۷-حسين محمدي
۱۸-احمد قويدل
۱۹-جواد عطارزاده
۲۰-حسين اكبرزاده
۲۱-موسي رضا زارع
۲۲-علي رمضاني
۲۳-مجتبي فاتح
۲۴-حسين داوودي
۲۵-فرشيد يدالهي
۲۶-ليلا صادقي
۲۷-بهادر بهزادي
۲۸-مهدي خاني زاده
۲۹-عليرضا نجفي
۳۰-آزاده باجلان پور
۳۱-حمداله محمدي
۳۲-محمدعلي حسيني باش
۳۳-عبدالله غلامي
۳۴-سيدرضا دانشيار
۳۵-فريبرز يدالهي
۳۶-سهراب اژدهاكش
۳۷-ابوالفضل قاسم زادگان
۳۸-محمد پارسائي***
۳۹-حميد سليماني
۴۰-محمدعلي باقري
۴۱-آزيتا جليلي
۴۲-مهرداد رزمجويي
۴۳-سيد ابراهيم موسوي
۴۴-محبوبه فروغ
۴۵-احمدرضا جهان انديش
۴۶-فاضل سيفي
۴۷-فرحناز فروهرفر
۴۸-دانيال استخر
۴۹-مرضيه همتيان
۵۰-محمد نوروزي
۵۲-نازنين درودي
۵۳-ثريا رستمي
۵۴-فرشيد رفوگران
۵۵-محمدرحيم بهبهاني
۵۶-مريم كمالي
۵۷-محمد رحمت
۵۸-بهنام اكبري
۵۹-سيديوسف سجادي
۶۰-نصراله زارع
۶۱-محمدعلي اتفاق
۶۲-نازنين سالاري
۶۳-محمد باقر عامري نيا
۶۴-محمد معصومي
۶۵-اميرمختار بهزادي پور
۶۶-محمدرستمي
۶۷-طاهره شكرالهي
۶۸-جواد حسيني
۶۹-عبدالمحمد رحيمي
۷۰-محمدجواد وقارفرد
۷۱-آرش سلطانيان
۷۲-پريا شفيع زاده
۷۳-عبدالرحمن موسوي اصل
۷۴-سيّد ابراهيم مشكوه
۷۵-زهرا ورهرامي
۷۶-مهرزاد كاظمي
۷۷-كريم شهرياري
۷۸-حسن هوشيار
۷۹-جلال حيدري عمادي
۸۰-محمدعلي شفاعتيان
۸۱-محمود صدري
۸۲-سيدداود ميرحسيني
۸۳-بهنام پور انصاري
۸۴-پوريا نظري
۸۵-سياوش حدائق
۸۶-شارخ عطائي كشكولي
۸۷-سيدمحمدعلي سجادي
۸۸-مهدي كشتكار
۸۹-حسن راهنما
۹۰-مرضيه نوروزي
۹۱-بهار صحرائيان
۹۲-زهرا گريج
۹۳-الهه يزداني
۹۴-آرش كرم نژاد
۹۵-اسماعيل سليمي
۹۶-سامان سعيدي
۹۷-كريم ميرزائي
۹۸-هدي جهانگيري
۹۹-مرضيه مهرجردي
۱۰۰-فريده شجاعي
۱۰۱-مهناز راستاد
۱۰۲-محمد كريمي
۱۰۳-محمدصادق زارعي
۱۰۴-رعناقزل بيگلو
۱۰۵-فاطمه منفرد
۱۰۶-مجتبي منشي
۱۰۷-الهام حسيني زيدآبادي
۱۰۸-كريم نبي
۱۰۹-علي حيدريه
۱۱۰-مهدي اميري
۱۱۱-نرجس براتي
۱۱۲-شهرزاد لرزاده
۱۱۳-مجاهد صادقي **
۱۱۴-نصراله سلطاني
۱۱۵-مهناز خائفي نژاد
۱۱۶-مينا رحمانيان
۱۱۷-بهناز مهدي زاده
۱۱۸-محمد بهزادي
۱۱۹-جعفر دهقان
۱۲۰-زليخا مرادي
۱۲۱-حميدرضا جمشيدي
۱۲۲-مجيد فاتحي
۱۲۳-امين پذيرفته
۱۲۴-سيد الياس سپهرتاج
۱۲۵-مهدي همتي
۱۲۶-نگين حسين پور
۱۲۷-خيراله شكري
۱۲۸-محسن حسيني
۱۲۹-بهروز مرداني
۱۳۰-سعيد بهروزي
۱۳۱-محمد جوكار
۱۳۲-مصيب عزيزدوست
۱۳۳-غلام فريدوني
۱۳۴-ايمان قيصري
۱۳۵-بهيار زارع دهقاناني
۱۳۶-يوسف انصاري
۱۳۷-علي دهقانيان
۱۳۸-سكينه دهقان
۱۳۹-كامران صادقي
۱۴۰-محمد پارسائي
۱۴۱-عبدالوحيد صباغي
۱۴۲-زهره پناهي
۱۴۳-يداله فرهادي
۱۴۴-عليرضا مسعودي
۱۴۵-فرهاد دادفر
۱۴۶-علي منصوري
۱۴۷-ياسر فرهاني
۱۴۸-مهدي حاجي محمد كاظمي
۱۴۹-غلامعلي طاهري
۱۵۰-عليرضا عباسپور
۱۵۱-مصطفي خادمي
۱۵۲-اسماعيل حسيني
۱۵۳-علي اصغر قائمي
۱۵۴-فريد محمدپور
۱۵۵-مريم رهنمايي
۱۵۶-شهاب الدين شريعتي
۱۵۷-اميرمسعود طالع زاده
۱۵۸-بابك چوبينه
۱۵۹-فرشاد صحرائيان
۱۶۰-ليلا عمادي
۱۶۱-سيدرضا هاشمي
۱۶۲-محمدامين حسيني
۱۶۳-امين افتخارقريشي
۱۶۴-هوشنگ محمدي
۱۶۵-قهرمان عيسي زاده
۱۶۶-راضيه فرهمند
۱۶۷-سامان سعيدي
۱۶۸-فاطمه پارسائي
۱۶۹-علي همتي
۱۷۰-احمد خادمي
۱۷۱-وحيد يزداني
۱۷۲-مصطفي خليلي زاده
۱۷۳-اميد احمدي
۱۷۴-مسعود حسيني
۱۷۵-محمدرضا علوي نژاد
۱۷۶-صديقه طاهري
۱۷۷-محمد اميني
۱۷۸-قدرت اله رحيمي
۱۷۹-سهيل حسين خاني
۱۸۰-امين كشميري
۱۸۱-عاطفه ظهرابي
۱۸۲-عاطفه عباس نيا
۱۸۳-احد لطفي
۱۸۴-علي اكبر زارع
۱۸۵-دانيال استخر
۱۸۶-حسن رضائيان
۱۸۷-محمدايزد پناه
۱۸۸-فضل اله فروغي
۱۸۹-مجيد صدر
۱۹۰-مسعود هاشمي
۱۹۱-اصغرتوانا
۱۹۲-جهانبخش خاكسار
۱۹۳-هوشنگ مصطفوي
۱۹۴-محمدرضا نجفي
۱۹۵-الهام رحيمي
۱۹۶-مريم انصاري
۱۹۷-سيدرضا آل محمد
۱۹۸-علي داد كرمي
۱۹۹-علي رمزي
۲۰۰-بهنام نامداري قرقاني
۲۰۱-ناصر جمشيدي
۲۰۲-حسن كي ورزشي
۲۰۳-مسعودعرفان پور
۲۰۴-محمد علي جهان بين
۲۰۵-عباس شريفي
۲۰۶-هوشنگ سالاري
۲۰۷-ابراهيم عابدي
۲۰۸-محمد ناصري
۲۰۹-سعيد بهروز
۲۱۰-مسعود اردلان
۲۱۱-شهربانو والي
۲۱۲-مهدي خياط زاده
۲۱۳-ناصر غني بد
۲۱۴-عبدالحميد فرهادي پور
۲۱۵-شهرام ارجمند مزيدي
۲۱۶-مهرزاد رامجردي
۲۱۷-مهدي شيرواني
۲۱۸-عاطفه منصوري
۲۱۹-غلامرضا سلطاني منفرد
۲۲۰-عبدالمجيد فرماني
۲۲۱-مهدي وصالي
۲۲۲-مهران سيف زاده
۲۲۳-محسن راست منش
۲۲۴-مهدي شكوهي مشهدي
۲۲۵-رضا جاويدي
۲۲۶-سارا هنرپيشه
۲۲۷-مسلم قائدي
۲۲۸-ساسان چوبدار
۲۲۹-نوراله قاسمي
۲۳۰-سيد محسن علي حسيني
۲۳۱-محسن علي پور
۲۳۲-صديقه همايوني
۲۳۳-فاطمه شعباني
۲۳۴-ماندانا طاهري
۲۳۵-علي اسفندياري
۲۳۶-مسعود اشرف زاده
۲۳۷- سعيد دبيري فر
۲۳۸-سيدمحمد دبيري
۲۳۹-شكراله خدادادي
۲۴۰-هاجر بي باك
۲۴۱-محسن تاج بخش
۲۴۲-رحيم صادقي
۲۴۳-احمد ميرزائي
۲۴۴-زهرا كيوان
۲۴۵-رسول زارع
۲۴۶-سميه عباس زاده
۲۴۷-عباس سلطاني منفرد
۲۴۸-مصيب مهبودي
۲۴۹-الهام جوينده
۲۵۰-فاطمه اژدري
۲۵۱شهرام سبزيان فر
۲۵۲-شهدخت اسدي
۲۵۳-رامين حيدري
۲۵۴-علي حيدري عمادي
۲۵۵-جواد رنجبر
۲۵۶-مهدي عامري
۲۵۸-سارا زارع
۲۵۹-معصومه آل علي
۲۶۰-مهران ساساني
۲۶۱-شكورا اوراك پور
۲۶۲-سيده خديجه حسيني احمدي
۲۶۴-محبوبه فردگل برنجي
۲۶۵-نسرين دشواري
بالا
فهرست اصلي


  * بازداشت محمد مصطفايي وكيل دادگستري

با گذشت چهار روز از بازداشت محمد مصطفايي، هنوز از سرنوشت و محل نگهداري او اطلاعي در دست نيست. اين وكيل دادگستري كه در سه سال اخير تلاشهاي فراواني براي توقف اعدام كودكان و نوجوانان انجام داده، روز پنج شنبه توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت شد.

همسر محمد مصطفايي با اعلام اين خبر گفت: روز پنج شنبه به همراه محمد و دخترمان به بيرون از خانه رفته بوديم كه چند نيروي لباس شخصي همسرم را شناخته و از او خواستند كه با آنها برود. وي افزود: آنها به خانه ما آمدند و بعد به دفتر كار همسرم مراجعه كردند و بعد از تفتيش اين دو محل او را با خود بردند.

همسر مصطفايي با اشاره به اينكه ''برخورد بازداشت كنندگان توهين آميز نبود، ولي محمد را در مقابل دختر كوچكمان بازداشت كردند''، از بي خبري در مورد وضعيت همسرش ابراز نگراني مي كند و مي گويد: از روز پنج شنبه از او بي خبريم. نه مي دانيم او را كجا نگه مي دارند و نه تماسي داشته است.

محمد مصطقايي وكيل حقوق بشري جواني است كه در چند سال اخير به طور داوطلبانه وكالت برخي از محكومان نوجوان به اعدام، فعالان اجتماعي را به عهده گرفته است.

سايت خبري روز آنلاين
بالا
فهرست اصلي


  * رييس اسكودا با اشاره به مصوبات جلسه اخير شوراي اجرايي خبر داد

نياز به جلسه‌ي هيات عمومي اسكودا '
آيين‌نامه‌ي جديدي كه روز هفتم تيرماه در روزنامه‌ي رسمي منتشر شد كه ظاهرا كانون‌ها در تدوين آن نقشي نداشتند
                                       
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به اين‌كه اكثر كانون‌ها ظرفيت كارآموز مورد نياز خود در سال جديد را اعلام كرده‌اند، خبر داد كه ساير كانون‌ها نيز بايد تا ۱۵ تيرماه اقدام به اين كار كنند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي مصوبات جلسه‌ي اخير شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اظهار كرد: در اين جلسه تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي كه در همايش اصفهان تصويب شده بود، مورد تاكيد قرار گرفت. برنامه‌ي تشكيل جلسات هم قبلا اعلام شده است.

وي ادامه داد: موضوع تشكيل كميسيون تبصره‌ي ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت، مجددا پيگيري شد. تاكنون به جز چند كانون، اكثريت كانون‌ها تعداد مورد نياز كارآموز را اعلام كردند. همچنين بحث تفاهم‌نامه‌ي كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي با اسكودا مطرح و متن تفاهم‌نامه جهت بررسي در اختيار كانون‌ها گذاشته شد.

كشاورز در ادامه گفت: موضوع اتوماسيون ادار‌ي كانون‌ها نيز در اين جلسه مطرح و مقرر شد، گزارش‌هاي آقاي زينعلي مسوول امور انفورماتيك اتحاديه براي همه‌ي كانون‌ها ارسال شود تا با همكاري مسوولان انفورماتيك و همفكري اعضاي هيات‌هاي مديره بررسي و نتيجه به اسكودا اعلام شود تا اقدامي كاملا هماهنگ و كارشناسي شده صورت گيرد.

وي افزود: در مورد مدت اعتبار پروانه‌ي وكالت اتفاقي اتخاذ تصميم شد كه ''پروانه‌هاي وكالت اتفاقي'' كه براي موضوع و پرونده‌ي خاص صادر مي‌شود، نياز به تمديد ندارد و تا پايان كار معتبر است.

رييس اسكودا گفت: مساله‌ي تفسير عبارت ''بازنشسته‌ي در حال اشتغال'' كه در مصوبات همايش گيلان سال ۸۶ و تهران سال ۸۴ مطرح شده بود (در مورد نحوه اعطاي پروانه وكالت يا عدم آن)، مورد بررسي قرار گرفت و بحث شد كه آيا اين تعبير درست است يا تركيب ''در حالت اشتغال '' به تنهايي به كار رود. با توجه به اين‌كه اين مطلب از مصوبات هيات عمومي بود مقرر شد در دستور هيات عمومي قرار گيرد.

رييس اسكودا اضافه كرد: مقرر شد امسال اتحاديه تقويمي براي همه‌ي كانون‌ها چاپ و منتشر كند و به اين ترتيب از كانون‌ها خواسته شد، اطلاعات اختصاصي كانون خود را كه مايل به درج آن در تقويم مذكور هستند حداكثر تا ۱۵ تير سال جاري به اتحاديه ارسال كنند و از چاپ تقويم جداگانه خودداري كنند. در مورد يكسان‌سازي تابلوهاي وكلا و تاييديه‌ي گواهينامه‌ي ويژه نقص در دفاتر وكلا نيز تصميماتي اتخاذ شد.

كشاورز ادامه داد: موضوع طرح سوال از قوانيني كه بيشتر مطرح است؛ نظير قوانين موجر و مستاجر، چك و امثالهم در آزمون اختبار مطرح و به كميسيون كارآموزي و آموزش ارجاع شد. همچنين پيشنهاد ۹۰ روز ممنوعيت كارآموزان از پذيرش دعاوي از تاريخ صدور پروانه نيز به كميسيون آموزش و كارآموزي ارجاع شد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: آيين‌نامه‌ي جديدي كه روز هفتم تيرماه در روزنامه‌ي رسمي منتشر شد كه ظاهرا كانون‌ها در تدوين آن نقشي نداشتند نيز مطرح است كه نياز به جلسه‌ي هيات عمومي اسكودا دارد كه زمان آن هنوز تعيين نشده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۴-۰۴۴۹۲
بالا
فهرست اصلي


  * متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك منتشر شد

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك كه براي تصويب به هيئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.

به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.

قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذار را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ ۱۶/۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك¬هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد.

به رغم تمام اين مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاري و قضايي كشور براي حل و يا به حداقل رساندن معضل صدور چك بلامحل، نمود بيروني چنين مصوباتي، از جمله افزايش آمار صدور چك بلامحل، انباشته شدن زندانهاي كشور از مرتكبان اين جرم و عدم دستيابي بخش عمده اي از دارندگان اين گونه چكها به مطالبات قانوني خود، مويد عدم موفقيت در اين عرصه است.

مطالعه اجمالي قوانين متعدد ياد شده، بيانگر اين حقيقت است كه قانونگذار ايران، جز در موارد محدودي مانند صدور گواهي فقدان يا كسر موجودي، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذي نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چك بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه اي را براي بانك قائل نشده و مسئووليت خاصي نيز براي آن مقرر ننموده است، حال آنكه، به گواهي مطالعات كارشناسي صورت گرفته، يكي از مهمترين علل بروز و شيوع پديده صدور چك بلامحل، فقدان كارآيي نظام بانكي كشور و عدم اتخاذ شيوه¬هاي موثر از سوي اين نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسليم دسته چك و برخورد اجرايي و اداري با صادركنندگان چنين چكهايي است.

اهميت انكارناپذير نقش نظام بانكي كشور در كاهش ميزان جرم صدور چك بلامحل، موجب شده است بسياري از نظامهاي حقوقي جهان با تغيير و تجديدنظر در روند قانونگذاري خود براي بانكها نقشي اجرايي و تا حدودي قضايي در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل قائل شوند.

موفقيت اين نظامها در كنترل و نيز به حداقل رساندن جرم صدور چك بلامحل و آسيب¬شناسي كه در نظام حقوقي ايران صورت گرفته است، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه را به سوي تهيه پيش-نويس اصلاح قانون صدور چك سوق داد.

در همين راستا از سال ۱۳۸۳ تا كنون جلسات كارشناسي متعددي با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مديران و كارشناسان برجسته نظام پولي و بانكي كشور، تشكيل و با بهره گيري از مطالعات تطبيقي صورت گرفته در ساير نظامهاي حقوقي جهان، پيش نويس اوليه لايحه مزبور، تهيه و تدوين شد.

اين پيش نويس از آن زمان تا كنون بر اساس ديدگاه هاي تمام كارشناسان اين حوزه بارها مورد بازبيني مجدد قرار گرفته و در نهايت در جلسات متعدد مسوولان عالي قوه قضاييه و با حضور وزرا، مديران و كارشناسان ارشد نظام اقتصادي، پولي و بانكي كشور نهايي آماده شده است.

در تدوين آخرين پيش نويس لايحه صدور چك، مباحث عمده تئوريك و كاربردي چك مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است با پيش بيني ضمانت اجراهاي متعدد مالي و اداري و در مواردي كيفري، موارد ارتكاب بزه مزبور به حداقل ممكن تقليل يابد. عمده راهكارهاي مقرر در اين لايحه جهت نيل به هدف فوق را مي¬توان در قالب محورهاي زير مورد بررسي قرار داد:

الف) راهكارهاي پيشگيري از صدور چك پرداخت نشدني: از جمله راهكارهاي مقرر مي توان به موارد زير اشاره نمود:

۱- پيش بيني مكانيسمي دقيق و توام با سخت گيري جهت افتتاح حساب و دريافت دسته چك؛
۲- تعيين سقف اعتبار و نيز پيش بيني رنگ بندي متفاوت براي هر برگ چك بر اساس توانايي مالي صادركننده؛
۳- پيش بيني تاسيس سامانه الكترونيكي اطلاع رساني در خصوص چك و تشكيل پرونده الكترونيكي چك و امكان دستيابي اشخاص به اطلاعات اين سامانه؛
۴- تعيين ضمانت اجراها و محروميتهاي متعدد مالي و اداري براي صادركننده چك بلامحل از قبيل مسدود نمودن حساب صادركننده، ارسال اخطاريه مبني بر استرداد تمام دسته چكها، محروميت شخص از دريافت دسته چك جديد، دريافت هرگونه تسهيلات بانكي و نيز افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
۵- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چك بلامحل از محل موجودي ساير حسابهاي جاري، پس انداز و كوتاه مدت يا بلندمدت شخص صادركننده از طريق سيستم بانكي كشور و به صرف درخواست دارنده چنين چكي.
ب) پيش بيني امكان صدور چك الكترونيكي، به رسميت شناختن آن و شمول اين لايحه نسبت به اين نوع از چك.
ج) به رسميت شناختن مسووليت تضامني بانك محالٌ عليه در نتيجه تخلف از اجراي مقررات پيش بيني شده در اين لايحه.
د) پيش بيني ضمانت اجراي كيفري براي توسل به وسايل متقلبانه براي اقتتاح حساب يا دريافت دسته چك.

پيش نويس لايحه صدور چك

ماده ۱. چك سندي يا داده پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌ عليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مي نمايد.

تبصره: نهادها و موسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون مي توانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسووليتهاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.

ماده ۲. چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده ۳. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانك قيد و امضاء و مهر مي‌شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه‌اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي‌كند. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چك است.

تبصره ۱: گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.

تبصره۲: هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد، بايد در گواهي عدم پرداخت، تاييد صدور امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.

تبصره۳: هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تكميل شود، بانك محالٌ عليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام كند. دارنده مي تواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند.

ماده ۴. چك موضوع اين قانون، در حكم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت مي‌تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هريك از آنها وصول كند.

اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌ¬‌عليه و يا مركز گواهي امضاي الكترونيكي، تاييد شده باشد و دارنده چك عين چك و يا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهينامه عدم پرداخت و يا گواهينامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند.

ماده ۵. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات كامل شناسنامه اي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كدپستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند.

در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد.

تبصره ۱: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.

تبصره ۲: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند.

تبصره ۳: تحويل دسته چك به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.

ماده ۶. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كدپستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگهاي چك قيد و هر يك از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد.

تبصره ۱: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني نيز منعكس شده و دريافت كننده چك در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهي نمايد.

تبصره ۲: صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چكهاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چكهاي اصلي ارائه شده به بانك مي باشد.

ماده ۷. تمام بانك‌هاي كشور مكلفند بر روي هر يك از برگهاي چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانك صرفاً به ميزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام مي‌كند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.

تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگهاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.

ماده ۸. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌ عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند.

تبصره: هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده ۹. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده هاي پيامي، ارسال كند.

ماده ۱۰. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، اطلاع دهد.

ماده ۱۱. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادركننده چك اعمال مي شود:
الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌ-عليه و يا ساير بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه¬هاي چك براي مدت يك سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون.

تبصره۱: محروميتهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.

تبصره۲: هرگاه صادركننده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌ عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.

تبصره۳: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده ۳ اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محالٌ عليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شود.

تبصره ۴: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود.

تبصره ۵: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.

تبصره ۶: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دسته چكهاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌ عليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.

تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي تواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تاييد بانك محالٌ عليه برسد، اقدام كند.

ماده ۱۳. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محالٌ عليه موضوع ماده ۱۰ اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون را به تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.

ماده ۱۴. هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد.

ماده ۱۵. هرگاه بانك با وجود تامين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.

ماده ۱۶. هر شخصي كه با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.

ماده ۱۷. صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي‌تواند به طوركتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.

بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي كند؛ دارند&#۱۷۲۸; چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود.

تبصره ۱: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.

تبصره ۲: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.

ماده ۱۸. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده و يا شكايت موضوع ماده ۱۷ اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محالٌ عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي يابد.

ماده ۱۹. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پروند&#۱۷۲۸; الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرنده چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تاييد و به وي تسليم نمايند.

تبصره: نحو&#۱۷۲۸; جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد.

ماده ۲۰. تمام چك‌هاي صادر شده عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.

ماده ۲۱. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي آن ملغي است.

ماده ۲۲. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چكهاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.



'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي


  * شاهرودي به مشهد مقدس مي رود ؛ جهرمي و كدخدايي به قوه قضائيه

با پايان يافتن دوره ده ساله رياست آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي بر قوه قضائيه ، اكثر نظرها حكايت از قطعيت انتخاب حجت الاسلام صادق لاريجاني بر مسند رياست دستگاه قضا و استقبال نخبگان از اين تصميم دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز به كار حجت الاسلام والمسلمين صادق لاريجاني به عنوان رئيس قوه قضائيه كه از فقهاي دانشمند شوراي نگهبان است، به طور طبيعي تغييراتي در بدنه دستگاه قضايي كشور صورت خواهد پذيرفت كه از احياء معاونت اجرايي قوه قضائيه به عنوان يكي از اصلي ترين كارهايي كه در زمان لاريجاني در اين قوه صورت خواهد پذيرفت، ياد مي شود.

از هم اكنون گمانه زني هاي بسياري در خصوص احياء معاونت اجرايي قوه قضائيه همزمان با روي كار آمدن صادق لاريجاني صورت مي گيرد كه بر اساس شنيده ها از سيدمحمد جهرمي، وزير كار دولت نهم و معاون اجرايي و انتخابات سابق شوراي نگهبان به عنوان اصلي ترين گزينه براي تصدي اين عنوان نام برده مي شود.



البته گواه اين سخنان، اظهار نظر شخص وزير كار دولت نهم درباره عدم علاقه اش به فعاليت در دولت دهم به عنوان وزير يا در ديگرمسئوليت هاي اجزايي است. سيد محمد جهرمي درگفتگويي با خبرنگار مهر در پاسخ به اين سئوال كه در دولت دهم نيز به عنوان وزير فعاليت خواهيد كرد، گفته است كه من ترجيح مي دهم كه در جاي ديگري خدمت كنم.

در همين رابطه شنيده شده است كه يكي ديگر از افرادي كه البته از شوراي نگهبان به قوه قضائيه نقل مكان خواهد كرد ، عباسعلي كدخدايي، سخنگو و از اعضاي حقوقدان اين شورا است.

كدخدايي كه چندي است موضوع رفتنش از شوراي نگهبان مطرح شده و قبلا هم خبرهايي از فعالت وي در قوه مقننه شنيده مي شد، تنها پذيرفت كه به عنوان مشاورعلي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي با نهاد تقنيني كشورهمكاري داشته باشد،اين روزها و با روي كارآمدن رئيس جديد قوه قضائيه، بار ديگر مسئله رفنتش از شوراي نگهبان مطرح مي شود.



مثل اينكه اين بار رفتن كدخدايي از شوراي نگهبان به قوه قضائيه جدي است و حتي سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته تلويحا و خارج از بحث و گفتگو با خبرنگاران درباره مسئله انتخابات ، به اين موضوع اشاره كرد. او در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پس از پايان نشست سخنگوي شوراي نگهبان با خبرنگاران خطاب به وي گفت به عنوان يك شهروند از سخنان شما درباره تائيد انتخابات قانع نشدم، عنوان كرد كه ''انشاالله ۴ سال ديگر سخنگوي جديد شوراي نگهبان شما را قانع مي كند.''

از سويي ديگر همه منتظرند بدانند كه با آغاز به كار حجت الاسلام صادق لاريجاني در قوه قضائيه و اتمام دوره رياست آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس فعلي دستگاه قضايي كشوركه يكي از فقها و علماي به نام كشورمان است، در چه عنواني مشغول خواهد شد.



شنيده ها حاكي از آن است كه آيت الله هاشمي شاهرودي كه نماينده مردم استان خراسان رضوي در مجلس خبرگان رهبري است و بيت او در خياباني منتهي به حرم امام رضا(ع) در مشهد قرار دارد ؛ قرار است با عزيمت به مشهد مقدس به كار فقهي، حوزي و مراتب علمي مرجعيت خود بپردازد. انتصاب به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان نيز در مورد آيت الله شاهرودي مطرح است. اگر چه اخبار ديگري كه از ميل ايشان به اقامت در مشهد مقدس حكايت دارد ، تاملاتي را در خصوص چگونگي فعاليت ايشان در شوراي نگهبان متبادر خواهد ساخت.

دوران ده ساله رئيس فعلي دستگاه قضايي كشور در حالي رو به پايان است كه از ديدگاه اغلب كارشناسان حقوقي و حقوقدانان، سيد محمود هاشمى شاهرودى در دوره ۱۰ ساله مديريت خود در قوه قضائيه جمهوري اسلامي مجموعا عملكرد قابل دفاعي داشته و موجبات تحولات مثبتي در اين دستگاه شده است كه البته بايد تكميل شود.



در پايان بايد اشاره كرد در حالي از حجت الاسلام صادق لاريجاني به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه ياد مي شود كه پيش از اين اسامي ديگري چون حجج اسلام علي اكبر ناطق نوري، محمد محمدي ري شهري و سيد ابراهيم رئيسي به عنوان گزينه هاي احتمالي رياست جديد قوه قضائيه ياد مي شد.


'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi