Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * لوايح آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي ديوان عدالت در شرف ارسال به شوراي نگهبان است
  * -شبكه بازرسان افتخاري ايجاد مي‌شود
  * تعيين جهات قانوني براي تعقيب و رسيدگي انتظامي قضات
  * طرح تبيين اختيارات وزير دادگستري- بخش نخست
  * اختصاص شعب تخصصي براي رسيدگي به دعاوي بانكي جرايم پولشويي و الكترونيكي
  * حقوقدانان پيشنهادي براي عضويت در شوراي نگهبان معرفي شدند
  * انتصاب سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان براي دوره جديد
  * طرح وكيل خانواده
  * هنوز تصميمي در مورد ضابط شدن حفاظت قوه قضاييه در بحث تخلفات قضات اتخاذ نشده است
  * شوراي نگهبان صافي مورد تائيد امام زمان‌(عج) است
-------------------------------------------------------------

  * لوايح آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي ديوان عدالت در شرف ارسال به شوراي نگهبان است

عبدالعلي ميركوهي معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري خبر داد كه لوايح آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در شرف ارسال به شوراي نگهبان است.

عبدالعلي ميركوهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، درباره لوايح قضايي مطرح در مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و نظارت بر رفتار قضايي كه در دولت به تصويب رسيده بود، به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و هفته آينده در صحن علني مجلس اعلام وصول خواهد شد.

وي با بيان اين كه مفاد لايحه مذكور با طرح نظارت بر عملكرد قضات، تقريبا يكسان است، يادآور شد: ۲۳ ماده از طرح نظارت بر عملكرد قضات در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و ادامه بررسي آن در هفته آينده انجام مي‌شود. قرار است لايحه ارائه شده جايگزين طرح نظارت بر عملكرد قضات شود.

ميركوهي گفت: لايحه تشكيل دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و نظارت بر رفتار قضايي در خصوص ساختار اين مجموعه، عملكرد و رفتار قضات، آيين دادرسي و مجازات‌ها و تنبيهات است.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري همچنين گفت: لايحه مجازات اسلامي در شوراي نگهبان همچنان در حال بررسي است و بيش از هفتصد ماده آن بررسي شد و انشاء‌الله تا دو سه هفته ديگر بررسي آن در شوراي نگهبان به اتمام خواهد رسيد.

معاون وزير دادگستري همچنين خبر داد كه لايحه حمايت از خانواده در نوبت صحن علني مجلس قرار دارد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۲۱۸۵
بالا
فهرست اصلي

* -شبكه بازرسان افتخاري ايجاد مي‌شود

حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور

رئيس سازمان بازرسي كل كشور از ايجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاري در آينده نزديك خبر داد و گفت: ايجاد اين شبكه جزء محورهاي اصلي اين سازمان بوده و در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در جمع خبرنگاران به نقش تاثيرگذار رعايت اخلاق حرفه‌يي در سلامت اجتماعي اشاره كرد و افزود: سازمان بازرسي كل كشور وظيفه سنگيني بر عهده دارد كه اگر بتوانيم در اين بخش موفق عمل كنيم، كمك شاياني به حل مشكلات شهروندان كرده‌ايم.

وي اميد به آينده، احساس امنيت و دلبستگي بيشتر به زندگي را از مزاياي فعاليت مطلوب دستگاه‌هاي نظارتي دانست و تصريح كرد: اگر در جامعه‌اي دستگاه نظارتي نتواند عملكرد خوبي داشته باشد، هيچ تضميني براي رسيدن به اهداف مورد نظر وجود ندارد.

اين مقام مسئول به نقش ۲۰ درصدي سازمان بازرسي در بحث نظارت اشاره و تصريح كرد: ۳۰ درصد نظارت بر عهده سازمان‌ها و نهادهاي ديگر است و ۵۰ درصد مابقي نيز بر عهده رسانه‌هاست كه در اين زمينه نقش مهمي دارند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه رسانه‌ها نقش مهمي در سالم سازي جامعه دارند، اظهار كرد: رسانه‌ها علاوه بر بالا بردن حساسيت‌هاي اجتماعي، به طور طبيعي يك سيستم خودكنترلي و مراقبتي را به وجود مي‌آورند، لذا ما به رسانه‌ها به عنوان يك همكار نگاه كرده و به تعامل با آنها اهتمام مي‌ورزيم، به همين خاطر از نقش رسانه به دليل كاركرد ويژه آن حمايت كرده و سعي مي‌كنيم حاشيه امني براي آنها ايجاد كنيم.

وي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي كل كشور را از وظايف اين سازمان برشمرد و گفت: سازمان بازرسي كل كشور به هر ميزان هم كه توسعه يابد، باز هم قادر به نظارت كامل بر امور مختلف نخواهد بود، بنابراين ما به راهكارهاي متعددي مي‌انديشيم كه بخشي از آن را اجرا كرده‌ايم.

پورمحمدي اضافه كرد: براي رسيدن به اين هدف ابتدا بايد توانايي درون سازماني را گسترش دهيم، آنگاه به ظرفيت سازي برون سازماني روي آوريم. در اين راستا علاوه بر ايجاد شبكه بازرسان آزاد افتخاري، استفاده از تشكل‌هاي مردمي را در دستور كار داريم.

ذائقه مبارزه با فساد تغيير يافته است

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه با فساد در كشور، گفت: در حال حاضر ذائقه مبارزه با فساد در كشور تغيير يافته است.

اين مقام مسئول ابراز داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد آدرس غلط به افكار عمومي داد. در جدالهاي سياسي و براي از ميدان به دركردن حريف از مبارزه با مفاسد اقتصادي استفاده مي‌شود، كه نبايد اين گونه رفتار كرد.

پورمحمدي در ادامه از ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسي در سال گذشته در سطح كشور خبر داد و افزود: در اين زمينه در حدود ۱۶ هزار مورد نيز رسيدگي به شكايات صورت گرفته است.

بازرسي‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است

وي تصريح كرد: همچنين از ابتداي سال جاري تا نيمه اول تيرماه بيش از يك هزار مورد بازرسي تاكنون به انجام رسيده كه اين ميزان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

اين مقام مسئول يادآور شد: طي سال گذشته در بازرسي‌هاي صورت گرفته ۱۱ هزار هكتار از اراضي بازگشت داده شده كه اين ميزان در اين بخش رقم قابل توجهي است. همچنين سازمان بازرسي در سال گذشته بيش از ۸۰۰ مناقصه را تجديد كرده و دستور به برگزاري مجدد مناقصه داده است كه يك مورد از اين تجديد مناقصه‌ها نيز مربوط به استان زنجان است.

بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور فاقد اساسنامه است

وي در بخش ديگري از سخنان خود دليل اصلي به تعويق افتادن تدوين اساسنامه وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه را عدم رسيدن دولت و مجلس به نقطه مشترك اعلام كرد و گفت: به طور حتم به تاخير افتادن تصويب اين اساسنامه، يك ضعف بزرگ و فاحش است كه بايد هر چه سريعتر اين موضوع تعيين تكليف شود. در حال حاضر بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور فاقد اساسنامه است و اين انتظار و مطالبه كاملا جدي است كه حوزه نفت بايد بر اساس اساسنامه فعاليت كند.

پورمحمدي خاطرنشان كرد: طبعا دولت در نظر دارد تا اين شركت را در اختيار خود داشته باشد و مجلس نظرات ديگري دارد و معتقد است كه اين وزارت خانه نبايد در اختيار يك قوه باشد. هنوز در كشور استراتژي جامع انرژي نداريم و پيشنهاد ما اين است كه هرچه سريعتر دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه وارد عمل شوند، هرچند ما نيز پيشنهادات خود را در اين باره ارائه كرده‌ايم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسشي مبني بر آخرين وضعيت پيگيري مديران دوشغله‌ها در كشور نيز گفت: با توجه به اينكه ورزش از حساسيت‌هاي خاص خود برخوردار است، به همين خاطر سعي كرديم در خصوص دو شغله‌هاي ورزشي اندكي مراعات كنيم، ولي در ساير حوزه با جديت برخورد كرده‌ايم. در حال حاضر به دليل تذكرهاي مكرر داده شده، ميزان دوشغله‌ها كاهش پيدا كرده است.

صدها مدير دو شغله از مشاغل اضافي خود استعفا داده‌اند

وي با بيان اينكه تا به امروز صدها مدير دو شغله از مشاغل اضافي خود استعفا داده‌اند، افزود: برخي ديگر نيز كه در اين خصوص مقاومت مي‌كردند، به دادگاه معرفي شده‌اند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۱۹۱۹
بالا
فهرست اصلي

* تعيين جهات قانوني براي تعقيب و رسيدگي انتظامي قضات

كميسيون قضايي و حقوقي تصويب كرد

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) اين كميسيون يك ماده از طرح نظارت بر رفتار قضات تصويب شد كه طي آن جهات قانوني براي تعقيب و رسيدگي انتظامي قضات تعيين گرديد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح جزئيات ماده ۱۹ طرح نظارت بر رفتار قضات گفت: به موجب اين ماده در مواردي شامل شكايت ذينفع يا نماينده قانوني، اعلام رييس قوه قضائيه، اعلام رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، اعلام شعبه ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به پرونده قضايي، ارجاع دادگاه عالي انتظامي قضات و اطلاع دادستان انتظامي قضات از هر طريق، تعقيب انتظامي يك قاضي شروع مي‌شود.

وي ادامه داد: در صورت مرتكب شدن چنين مواردي دادسراي انتظامي كه دادستان پرونده را به يكي از دادياران آن ارجاع مي‌دهد، بررسي مي‌كنند تا اگر به اين نتيجه رسيدند كه قاضي تخلفي را انجام داده است، با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي‌نمايند تا رسيدگي نهايي صورت گيرد و اگر با بررسي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه قاضي تخلفي را مرتكب نشده است، پرونده بايگاني مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۱۷۷۰
بالا
فهرست اصلي

* طرح تبيين اختيارات وزير دادگستري- بخش نخست

در گفت‌وگو <ماوي> با مدير كل تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه‌قضاييه بررسي شد؛

اشاره:
در سال گذشته شاهد تصويب يك فوريت <طرح تبيين وظايف و اختيارات وزير دادگستري> در صحن علني مجلس بوديم.
در مورد طرح مذكور كه درخصوص نحوه اجراي اصل ۱۶۰ قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري است، نظر برخي صاحب نظران را جويا شديم كه در اين شماره و شماره‌هاي آتي <ماوي> تقديم خوانندگان مي‌گردد.
مدير كل تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه‌قضاييه طرح تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري را كه يك فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، داراي ۲ بخش عنوان كرد و گفت: يك بخش اين طرح درخصوص صدر اصل ۱۶۰ قانون اساسي و مرتبط با ماده ۷-۱ و ماده ۱۱-۱۰ درخصوص وظايف وزير دادگستري در ارتباط با قواي ديگر است و بخش دوم آن نيز ماده ۸ راجع به ذيل اصل ۱۶۰ قانون اساسي است كه در ارتباط با تفويض اختيار مي‌باشد.
غـلامـعـلـي صـدقـي در گـفـت‌وگو با خبرنگار <ماوي>، با بيان اين‌كه در قانون اساسي ما در ۳ مورد بحث تفويض اختيار مطرح شده است، افزود: اين در حالي است كه در حــقـــوق اداري يـــا در قــوانـيــن اسـتـخــدامــي شــرايــط تـفــويــض اختيار، آثار تفويض اختيار و مسائلي كه ممكن است ناشي از تـفـويـض اخـتـيار باشد، تعريف نـشـده اسـت. بـه عبارت ديگر، شرايط و آثار تفويض اختيار در قوانين عادي صريحاً نيامده است.
وي بــا تــاكـيــد بــر ايــن‌كـه ضـرورت دارد بـخـش دوم اين طرح كه درخصوص تفويض اختيار است، تكميل‌تر و موادي نيز به آن افزوده شود، خاطرنشان كرد: با تكميل‌تر شدن بخش دوم طرح ، نقص قانون اداري ما هم جبران مي‌شود.
مديركل تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه‌قضاييه كليات طرح نمايندگان مجلس را منهاي ماده ۹ آن كه بحث انتزاع سازمان‌هاي چهارگانه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و روزنامه رسمي كشور را از قوه قضاييه مطرح كرده است، مثبت ارزيابي كرد و گفت: كليات طرح خوب است؛ اما ماده ۹ آن كـه مـربـوط بـه مـوضوع انتزاع سازمان‌هاي چـهـارگانه از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت دادگستري است، جاي بحث جدي و تامل دارد.
صدقي درخصوص جايگاه وزارت دادگستري در حقوق اساسي ايران تصريح كرد: بعد از انقلاب اسلامي ايران، اصل تفكيك قواي سه‌گانه بر اساس اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي، به شكل رسمي و مدون پيش بيني شده و قواي سه گانه را تحت نظارت مقام معظم رهبري آورده است. قوه قضاييه نيز بر همين مبنا قوه‌اي مستقل است و به منظور برقراري ارتباط اين قوه با قواي ديگر - با توجه به حجم كاري زياد - وزارت دادگستري پيش بـيـنــي شــده اسـت. بـه عبارت ساده‌تر وزارت دادگستري مولود اصل تـفـكـيـك قـواي نـسـبـي اسـت. هـمـچـنين براي حفظ استقلال دستگاه قضايي و شان والاي آن از لحاظ مالي و اداري و ديـگـر مـوضـوعـات بـايـد چـنين وزارتخانه‌اي پيش‌بيني مي‌شد.
وي با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسي كه وزارت دادگستري را مسئول مسائل مربوط به قوه‌قضاييه در ارتـبـاط با قواي ديگر دانسته است، تصريح كرد: متاسفانه الفاظي كه از سوي برخي مقام‌هاي داخلي وزارت دادگستري يا خارج از آن، راجع به جايگاه وزير مانند زينت المجالس،حماله الوايح و نامه‌رسان به كار برده مي‌شود، عمدتاً ناشي از عدم آگاهي از شان نزول وزارت دادگستري و خلاف قانون اساسي است و نــويـسـنــدگــان قـانـون اسـاسـي حـكـيـمـانـه ايـن اصل را براي ارتباط قوه‌قضاييه با قواي ديگر در نظر گرفته‌اند.
مـــديــر كــل تــشـكـيـلات و بـهـبـود روش‌هـاي قوه‌قضاييه درخـصـوص جـايـگـاه وزارت دادگستري گفت: ريشه وزارت دادگستري در قوه‌قضاييه است. انــتــخـــــاب وزيـــــر دادگـــســـتـــري بـــا پـــيـــشـــنـــهـــاد رئيس‌قوه‌قضاييه به رئــيــس‌جـمـهــور و از طــريــق رئـــيـــس‌جـمـهــور بــه مـجـلــس شـــوراي اســـلامـــي صـــورت مـــــي‌گــيــــرد. وظــيــفــــه وزيــــر دادگـسـتـري تـمـشـيـت مـسـائل مربوط به قوه‌قضاييه در ارتباط با قواي ديگر بوده و يك ارتباط يكسويه است. در واقع وزير دادگستري، نماينده قوه قضاييه درخصوص مسائل اين قوه در ارتباط با قواي ديگر به شمار مي‌رود.
وي افـزود: اگر بخواهيم درخـصـوص جـايـگـاه وزارت دادگستري در نظام حقوقي و سياسي بحث كـنـيــم، بــديــل وزارت دادگـسـتــري، وزارت دفـاع مـي‌بـاشد. همچنان‌كه وزارت دفاع وظيفه‌اش دفاع و پشتيباني از نيروهاي مسلح است و كار صفي ندارد، وزارت دادگستري نيز ماهيت كارش دفاع و پشتيباني از قوه‌قضاييه مي‌باشد. نيروهاي مسلح در عين حال كه از خدمات دريايي، هوايي و زميني وزارت دفاع استفاده مي‌كنند، هرگز اختيار اداري و مالي خود را به وزارت دفاع تفويض نكرده‌اند. از اين رو بهترين الگو براي ساختار وزارت دادگستري، الگوبرداري از نحوه ساختار وزارت دفاع است. وزارت دفاع تمام تلاش خود را مي‌كند تا براي نيروهاي مسلح كشور خدمات و تجهيزات فراهم نمايد، حتي مسائل مربوط به مسكن، رفاه، بيمه و درمان و ... نيروهاي مسلح را برعهده دارد، بدون اين‌كه كمترين تفويض اختياري در ارتـبـاط بـا مـسائل اداري و مالي داشته باشد. درخصوص وزارت دادگستري هم اين گونه بايد عمل كرد و مبناي كار اين است كه وزارت دادگستري نيازهاي دستگاه قضايي را شناسايي و مرتفع كند.
صـدقـي بـا اشـاره بـه بـحث ظرفيت‌سازي وزارت دادگستري و حمايت از دستگاه قضايي كه در مقدمه طرح مذكور مدنظر نويسندگان آن بوده است، تصريح كرد: علي‌رغم اين كه در مقدمه اين طرح تاكيد شده، فـلـسـفــه واگــذاري اخـتـيــارات جــديــد بـه وزارت دادگستري،كمك به دستگاه قضايي بوده تا اين قوه به مسائل خاص قضايي بپردازد؛ اما مواد مطرح شده در آن برخلاف اين تاكيد مي‌باشد؛ به عنوان مثال، ماده ۹ اين طرح داراي مشكلات عديده‌اي‌است، اولاً، ماده ۹ با اصل ۵۷ قانون اساسي كه اصل استقلال قوا كه منبعث از تفكيك قواست، به ۲ شكل در تعارض است. در واقـع ايـن مـاده نه تنها ''استقلال قاضي''؛ بلكه ''استقلال قوه قضاييه'' را نيز مخدوش مي‌كند. قضات ما براي قضاوت به ابزارهاي قـضـاوتـي مـخـتـلـفـي نياز دارند. اگر قضاوت در يك پرونده را به عنوان يك سناريو در نظر بگيريم، كارگردان آن قاضي است؛ ولي اين قاضي دستياران زيادي دارد كه از مـهـم‌تـريـن دســتــيــــاران آن مـــي‌تـــوان بـــه هــمــيـــن خـــدمــات سازمان‌هاي وابسته و كارشناسان اشاره كرد.
وي به اهميت بحث ثبت و اجراييه‌هاي ثبتي اشاره كرد و گفت: اگر اجراييه‌هاي ثبتي با نظارت بخش قضايي نباشد، اين بخش خود به خود دچار مشكل مي‌شود. در بحث ثبت املاك و اسناد هم نياز به يك نهاد بي‌طرف مانند قـوه قضاييه است. در موضوع مربوط به زندانيان نيز همين‌طور است، اگر بخواهيم ''قاضي'' استقلال داشته باشد، مسائل مرتبط با زندانيان نيز بايد زير نظر بخش قضا انجام گردد، و الا اجراي احكام كه يك حلقه دادرسي است، در اختيار قـوه مـجـريه قرار مي‌گيرد و اين خلاف متن و روح قانون اساسي است.
مـــــديـــــر كــــل تـــشـــكـــيـــلات قـوه‌قـضـايـيـه بـا اشـاره بـه اين‌كه اسـتـقـلال <دستگاه قضايي> مانند بـخش نخست (استقلال قاضي) مهم‌است، گفت: وقتي صحبت از دستگاه قضايي مستقل مي‌شود؛ يعني اين كه براي مايحتاج اوليه قضاوت، نيازي به رجوع به دستگاه‌هاي ديگر نباشد؛ مثلاً در بحث مربوط به كارشناسي پزشكي قانوني نمي‌توان به كارشناس بيروني مراجعه كرد؛ چرا كه بسياري از اين‌گونه مسائل جنبه محرمانه و حاكميتي دارد و بـر اساس ماده ۸ قانون مديريت خدمات كشوري بحث امور قضايي( به معناي عام و مطلق آن) حاكميتي به شمار مــي‌رود. زمــانــي كــه قــوه قـضــايـيـه نمي‌تواند در بحث كارشناس به بخش خصوصي مراجعه كند، چه دليلي دارد كه اينها به دولت محول شود و با اين كار اصل استقلال قوا ( اصل ۵۷ قانون اساسي) را زير سوال ببريم.
صدقي با بيان اين‌كه ماده ۹ اين طرح هم با صدر و هم با ذيل اصل ۱۶۰ مغايرت دارد، افزود: بر اساس صدر اصل ۱۶۰، وزارت دادگستري مسئول مسائلي است كه قوه قضاييه در ارتباط با قواي ديگر دارد. اين ارتباط يك ارتباط يـكـسـويـه مـي‌بـاشـد؛ يـعني وزارت دادگستري بايد مسائلي را تمشيت نمايد كه از ناحيه قوه قضاييه به ســوي قــواي ديـگــر مــامـوريـت مـي‌يـابـد ولاغـيـر. درخصوص ذيل اصل ۱۶۰ نيز بايد خاطر نشان كرد كه رئيس قوه قضاييه مـطـابـق ايـن قـسـمـت اختيار دارد، مـسـائـل مالي و اداري را به وزير دادگستري تفويض كند. حال اين پرسش مطرح مي‌شود، چرا اختياري را كـه طـبـق قـانـون اسـاسـي حـق رئـيس قوه قضاييه است،مي‌خواهند با قانون عادي به صورت اجباري در آورند؟ اين موضوعي است كه حتي قانون اساسي هم صلاح نديده با آن به صورت اجباري برخورد شود. به عبارت ديگر، ماده ۹ اين طرح به نوعي دور زدن قانون اساسي را تجويز مي‌كند.
وي در ادامه با اشاره به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه يكي از وظايف قوه قضاييه را در بخش قـضـايي مربوط به پيشگيري از وقوع جرم برشمرده است،گفت: اگر پيشگيري از وقـوع جـرم در حـوزه‌هاي مرتبط همچون سازمان ثبت اسناد و املاك به نـحـو اكـمـل و احـسـن اجـرايي شود، بسياري از معضلات دستگاه قضايي نيز مـرتـفـع مي‌شود؛ به عنوان مثال، اگر سـازمـان ثبت، تثبيت مالكيت كند يا ازدواج‌ها و طلاق‌ها به موقع ثبت شود و ... اين امر از وقــوع جــرم‌هــاي عـديـده پـيـشـگـيـري مـي‌كند. فرضاً در بخش معاملات اگر ثبت اجباري معاملات امـــــلاك اجـــــرا شـــــود، از بــســيــــاري كلاهبرداري‌ها جلوگيري به عمل مي‌آيد. به همين دلـيـل اسـت كـه سـازماني چون سازمان ثبت اسناد و امـــلاك كــشــور در طــول تاريخ به عنوان زيرمجموعه دستگاه قضايي لحاظ شده است.
مـديـركـل تـشـكـيـلات قـوه قـضـايـيـه هـمـچـنين درخـصـوص انـتـزاع سازمان زندان‌ها از مجموعه دستگاه قضا، اين امر را با بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي مغاير دانست و گفت: رئيس قوه قضاييه بايد پيشنهاد عفو محكومان را به مقام معظم رهبري ارائه دهد. اگر سازمان زندان‌ها به دولت واگذار شود، چگونه رئيس قوه قضاييه مي‌تواند براي كساني كه هيچ‌گونه اشرافي بر آنها نــدارد و از زيـرمـجـمـوعـه آن خـارج شـده‌انـد، پـيـشـنـهـاد عـفو بدهد؟ عفو مـسـئله‌اي است كه مشموليت آن را رئيس قوه قضاييه بر اساس موازين اسلامي بايد احراز نمايد. همچنين بند ۹ طرح مذكور با اصل ۱۱۳ قانون اساسي مخالف است. اصل ۱۱۳ قانون اساسي مي‌گويد: <پس از مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.> يكي از اموري كه به طور مستقيم به رهبري مـربـوط مي‌شود، دستگاه قضايي است، از اين رو نـمـي‌توان بخشي از اموري كه مستقيماً در اختيار رهبري است، با قانون عادي به حوزه ديگر نظام (قوه مجريه) محول نمود. اين نوع تغييرات ساختاري از يك قوه به قوه ديگر را نبايد با ادغام يا تكثير يك وزارتخانه در قوه مجريه مقايسه كرد.
وي ادامـه داد: بـراساس اصل ۱۵۷ قانون اساسي، مسئوليت كليه امور قضايي، اداري و اجرايي را رئيس قوه قـضـايـيـه برعهده دارد و نمي‌توان با قانون عادي اين مسئوليت را از رئيس قوه قضاييه گرفت و به قوه مجريه محول نمود. همچنين شوراي نگهبان نيز در نظريه تفسيري و در نظريه موردي خودش (اعلام مـطــابـقــت يـا مـغـايـرت بـا قـانـون اسـاسـي)، بـه صـراحـت مغايرت بـحـث الـحاق سازمان‌هاي وابسته قوه به وزارت دادگستري را اعلام كرده است.
صـدقـي نـكـتـه بعدي را مغايرت ايـن طـرح بـا سـيـاسـت‌هاي كلي مـجـمـع تـشخيص مصلحت نظام عنوان كرد و گفت: صرف‌نظر از اين‌كه انتقال برخي از اختيارات و وظايف از يك قوه به قوه ديگر كه تحت مديريت مقام معظم رهبري بايد ابتدا به تاييد مقام معظم رهبري برسد، نكته اصلي سياست‌هاي ۱۶ گانه توسعه قضايي است كه مجمع تصويب كرده و مقام معظم رهبري نيز آن را تاييد نموده‌اند. ماده ۹ طرح مذكور با بندهاي ۳، ۵، ۱۲ و ۱۳ سياست‌هاي ۱۶‌گانه مجمع نيز مغايرت دارد. بر اساس بند ۳ اين سياست‌ها يكي از وظايف رئيس قوه قضاييه اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همكاري ساير دستگاه‌ها با اين قوه است. در اين خصوص نمي‌توانيم ايـن امـر را به نهاد ديگري چون قوه مجريه محول نموده و عـمــلاً مـوجـب نـسـخ آن شويم. همچنين طبق بند ۵ سـيـاسـت‌هـاي ۱۶‌گـانـه كلي نـظـام درخـصـوص اسـتـفـاده بــهــيــنــه از ظـرفيت وزارت دادگــســتــري بــايــد پــرسـيــد خطاب اين سياست كيست؟ در واقع خطاب اين سياست رئيس قوه قضاييه است كه بايد از اين ظرفيت استفاده نمايد نه اين‌كه مجلس برخلاف بند ۵ وظيفه‌اي را كه راجع به استفاده از ظرفيت وزارت دادگستري است و وظيفه استفاده از اين ظرفيت به رئيس قوه قضاييه داده شده را به دولت بدهد.
وي ادامه داد: بر اساس بند ۱۲ سياست‌هاي كلي مجمع نيز تاكيد بر اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مـجــــازات زنــــدان بـــا رويــكـــرد حبس‌زدايي شده است. همچنين بـنـد ۱۳ نـيز تاكيد بر اهتمام در اصلاح امور زندانيان و زندان‌ها دارد. اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه جدا شود چگونه رئيس قوه قضاييه مي‌تواند سياست‌هاي مذكور را اجرايي كند و عملاً اجراي اين سياست‌ها توسط قوه قضاييه منتفي مي‌شود. همچنين يـكي از سياست‌هاي مهمي كه به تصويب مجمع تشخيص مـصـلـحـت نـظام و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد، كوچك‌سازي دولت است؛ اما با اين طرح دولت بــزرگ‌تــر و گـسـتــرده‌تــر مــي‌شـود كـه ايـن امـر بـا سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در تعارض است.
مديركل تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه محور ديگري را كه به اين طرح مربوط مي‌شود، بحث توازن قوا دانست و افزود: ماده ۹ اين طرح، توازن قوا را برهم مي‌زند و بخشي از يك قوه را كه ابزار اعمال حاكميت آن قوه مي‌باشد به قوه ديگر محول مي‌نمايد. در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا نهادي كه زيـــرنـظــر قــوه قـضــايـيــه نباشد، مي‌تواند خدمات مناسبي را به آن ارائه دهد ؟ بـراي مـثـال در بحث ابلاغ اوراق قضايي كه عـمـده‌ترين بحث اطاله دادرسي نيز هست، در حال حاضر در بخشي از حوزه‌هاي قضايي مانند تهران از طريق پست انجام مي‌شود و قوه قضاييه از سر استيصال و ناچاري با پرداخت هزينه‌هاي سنگين اين امر را به پست محول كرده است. در حالي كه اين امر بايد از طريق ''پليس قضايي'' كه جاي آن در قوه قضاييه خالي است، انجام شود. اين امر بدان معناست كه اگر ناجا (در بخش ضابطان) جزء قوه قضاييه بود، مشكلات عديده ابلاغ و اجراي احكام و جلب و دستگيري مجرمان را كه امروزه گريبان‌گير قوه قضاييه است، نـداشتيم. بنابراين، اگر قوه قضاييه ابزارهاي كاري لازم را نداشته باشد، نمي‌تواند اسـتـقــلال خـود راحـفـظ كـنـد؛ اسـتـقـلال، بـسـتـرهـا و زيـرسـاخـت‌هـاي خــــود را مــــي‌طــلـبــد. ســال‌هــاســت قوه‌قضاييه به اين نتيجه رسيده كه بــدون پـلـيـس قـضـايـي كــه زيـرنـظـر خودش باشد، امكان اعمال قضاوت و دادرسي عادلانه را ندارد. از اين رو بنا بـه مثل مشهور ''آزموده را آزمودن خطاست''، اگر بخواهيم در بخش‌هاي ديگر نيز به صورت آزمون و خطا عمل كنيم، روزي خواهد رسيد كه يك قاضي براي اعزام زنداني خود به سازمان زندان‌ها، بايد همراهش پول و غذا بفرستد، نگران غذاي شب وي بوده و با التماس زنداني خود را ببيند تا بـتـوانـد مـحـاكمه كند. اينها از عوارض بعدي الحاق سازمان‌هاي وابسته به وزارت دادگستري است. همچنين مقام معظم رهبري در ابلاغ مسئوليت رياست به رئيس قوه قضاييه فرمودند كه از ''آزمون و خطا'' بپرهيزيد. اين طرح نيز يكي از آزمون و خطاهايي است كه شكست حتمي آن هم اكنون قابل پيش‌بيني است و روزي مي‌رسد كه اگر بخواهيم نظر پزشكي قانوني را بخواهيم بايد وجهش را ابتدا پرداخت نماييم، سپس نظريه بگيريم، در حالي كه اين امور بايد براي قاضي رايگان انجام شود.
ادامه دارد...
بالا
فهرست اصلي

* اختصاص شعب تخصصي براي رسيدگي به دعاوي بانكي جرايم پولشويي و الكترونيكي

رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي به روِساي كل دادگستري ها ابلاغ كرد

رئـيس قوه قضاييه طي بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵ تير ۱۳۸۹ خطاب به روِساي كل دادگستري استان‌ها ابلاغ كرد كه شعبي را به دعاوي بانكي، جرايم پولشويي و الكترونيكي اختصاص دهند.
متن اين بخشنامه به شرح زير است:
پـيـرو بـخـشـنـامـه شـمـاره ۱۰۶۷۵/۸۲/۱- ۳۰ شهريور ۱۳۸۲ با اختيار حاصله از ماده ۴ قانون اصـلاح قـانـون تـشـكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و در اجراي ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده و همچنين مواردي كه قوانين مصوب پـيش بيني شعب تخصصي براي رسيدگي به موضوعات خاص نموده است مانند:
۱-دعاوي بانكي موضوع قسمت اخير ماده ۷ قانون تسهيل اعطا تسهيلات بانكي و كاهش هـزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها مصوب ۵ تير ۱۳۸۶.
۲-جرم پولشويي و جرايم مرتبط موضوع ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶.
۳-جرايم الكترونيكي و جرايم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، موضوع تبصره ماده ۳۳ قـانـون بـرنـامـه چـهـارم تـوسـعـه اقـتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
بدين‌وسيله به روِساي كل محترم دادگستري استان‌ها ابلاغ مي‌شود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات در صـورت لـزوم نـسـبـت بـه اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به اين نوع پرونده‌ها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند.
چنانچه اجراي اين بخشنامه مستلزم آموزش قضات براي تصدي شعب ياد شده باشد، مراتب مستقيماً جهت برنامه ريزي به معاونت آموزش قوه قضاييه اعلام تا نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه اقدام شود.
بالا
فهرست اصلي

* حقوقدانان پيشنهادي براي عضويت در شوراي نگهبان معرفي شدند

آيت الله آملي لاريجاني اسامي پنج حقوقدان را به منظور انتخاب سه نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله صادق آملي لاريجاني در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي اسامي پنج حقوقدان را به منظور انتخاب سه نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد.

در اين نامه آمده است : نظر به اينكه مدت عضويت سه نفر از اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان در تاريخ ۲۵/۴/۸۹ به پايان مي‌رسد، بدينوسيله دراجراي بند ۲ از اصل ۹۱ قانون اساسي آقايان: محمد سليمي، رئيس شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور، احمد بيگي حبيب‌آبادي مشاور رئيس قوه قضائيه، محمدرضا عليزاده عضو فعلي حقوقدان شوراي نگهبان، محمدهادي صادقي عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز و سيامك ره‌پيك رئيس دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري را به منظور انتخاب سه نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به مجلس محترم معرفي مي شوند تا سه نفر حقوقدان شوراي نگهبان از بين آنان انتخاب شوند.

'' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* انتصاب سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان براي دوره جديد

با حكم مقام معظم رهبري انجام شد؛

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي به استناداصل نود و يكم قانون اساسي سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان را براي دوره جديد منصوب كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

آيت‌الله جناب آقاي حاج شيخ احمد جنتي دامت افاضاته

با سلام و تحيت

با توجه به پايان يافتن دوره عضويت سه نفر از فقهاي محترم شوراي نگهبان، به استناد اصل نود و يكم قانون اساسي، جنابعالي و آيت‌الله آقاي حاج شيخ غلامرضا رضواني و جناب حجت الاسلام‌والمسلمين آقاي حاج سيدمحمدرضا مدرسي‌يزدي را براي دوره جديد به عضويت آن شوراي محترم منصوب مي‌كنم.

توفيقات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.

سيدعلي خامنه‌اي

‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶;/تيرماه/‌&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۱;

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۲۷۸۳
بالا
فهرست اصلي

* طرح وكيل خانواده

گفت‌وگو با تعدادي از روساي دادگستري‌ها، حقوقدانان و وكلاي دادگستري

با وجود آنكه نمونه‌هاي موفقي از اجراي طرح وكيل خانواده در كشورهاي ديگر وجود دارد، اما مشابه آن تاكنون در ايران اجرا نشده است. به نظر مي‌رسد اشارات رييس قوه قضاييه به فوايد اجراي چنين طرحي در ايران كه در نخستين روز هفته قوه قضاييه در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني وي با شبكه يك سيما مطرح شد، مي‌تواند نقطه آغازي براي توجه جدي به انجام اين طرح در ايران باشد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اصلي ترين دليل رييس قوه قضاييه براي مطرح كردن اين طرح تاثيرات آن در كاهش حجم ورودي پرونده و اطاله دادرسي است. سرويس فقه حقوق ايسنا گفت‌وگو‌هايي در همين زمينه با برخي وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضايي انجام داده است تا ابعاد اين موضوع را بيش از پيش روشن كند.

در مجموع اگرچه رويكرد كلي بيشتر حقوقدانان نسبت به اين طرح مثبت بوده و از آن استقبال كردند اما اجراي آن را مستلزم ايجاد زمينه‌هاي لازم قانوني، فرهنگي و اجرايي دانستند.

آوايي:

منظور رييس قوه قضاييه داشتن وكيل براي مسايل متعارف زندگي نبود

سيد عليرضا آوايي رييس كل دادگستري استان تهران اظهار كرد: در حال حاضر بخشي از پرونده‌هاي متشكله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تكليف افراد است لذا با اين طرح خانواده‌ها مي‌تواند نسبت به حقوق و تكاليف قانوني خود آگاهي پيدا كنند.

وي گفت: منظور رييس قوه قضاييه از وكيل خانواده، داشتن وكيل براي مسايل متعارف زندگي نبوده است زيرا جامعه ما به اين ظرفيت رسيده است كه مسايل متعارف را خودش حل كند، هدف مطرح كنندگان طرح آن بود كه در ارتباط با مسايل تخصصي اعم از حقوقي و مسايل تعيين كننده سرنوشت خانواده، از يك مشاور امين و آگاه استفاده كنند تا كمتر دچار مشكل و اشتباه شوند. قطعا مقصود اين بود نه اينكه براي خريد روزانه و جزئي‌تري مسايل نياز به وكيل و مشاور داشته باشند.

رييس كل دادگستري كرمانشاه:

حضور وكيل در پرونده‌ها اطاله دادرسي را كاهش مي‌دهد

الله‌يار ملكشاهي، رييس كل دادگستري استان كرمانشاه با مثبت ارزيابي كردن طرح وكيل خانواده، داشتن وكيل براي هر خانواده را موثر در كاهش اطاله دادرسي خواند و اظهار كرد: قوه قضائيه مي‌تواند در زمينه اجرايي كردن اين طرح به ساماندهي امور بپردازد و دستورالعملي براي اجرايي شدن اين طرح تنظيم كند.

وي اظهار كرد: يكي از مهمترين علت‌هاي اطاله دادرسي عدم آگاهي مردم به قوانين، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هايشان را به شكل صحيح در دادگستري مطرح نمي‌كنند، قوانين بسيار گسترده و پيچيده است و افراد بدون اطلاع از مسايل حقوقي نمي‌توانند به موضوع واقف باشند و در خيلي از موارد قوانين ناسخ و منسوخ هستند.

وي گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسايل حقوقي در هنگام طرح دعوا موجب كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري مي‌شود زيرا از ورود دعاوي واهي و بدون تشريفات حقوقي جلوگيري مي‌كند و اين موضوع در زمان دادرسي و احقاق حق نقش موثري دارد و به همين لحاظ طرح خوبي است.

ملكشاهي با اشاره به اينكه در صورت نداشتن بضاعت مالي دادگستري براي افراد وكيل تعيين مي‌كند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصيلان حقوق در كشور، نبايد از نظر منابع انساني مشكلي براي يك وكيل براي هر خانواده داشته باشيم و دفتري تحت پوشش كانون وكلا يا مشاوران حقوقي ۱۸۷ دستگاه قضايي داير شود تا به عنوان متولي اين طرح فعاليت كند.

نجفي توانا:

كميسيوني مركب از مسوولان قضايي و كانون‌هاي وكلا براي اجراي طرح ايجاد شود

دكتر علي نجفي توانا عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با برشمردن ده گام اوليه براي تحقق طرح وكيل خانواده پيشنهاد داد: كميسيوني مركب از مسولان قضايي و كانون‌ها وكلا براي ساماندهي، تشكيلات و امكانات لازم براي اجراي طرح تشكيل شود.

وي با اشاره به موثر بودن استفاده از وكيل براي دريافت مشورت‌هاي ضروري و تخصصي در روابط حقوقي خانوادگي، حرفه‌اي و اجتماعي عنوان كرد: دلايل اين موضوع اينست كه اولا اين كار مانع از ايجاد روابط مبهم و مشكل ساز خواهد شد و ثانيا مراجعه به محاكم را به حداقل خواهد رساند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به استقبال وكلا و كانون وكلا از اين طرح خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح نياز به ساماندهي، تشكيلات و امكاناتي دارد كه بايد با كمك قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور عملي شود.

وي افزود: در حقيقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقي وكلا نيست بلكه بايد با توجه به شرايطي كه اين خدمت رساني براي افراد ايجاد مي‌كند و با توجه به هزينه‌هاي كه به همراه دارد و نيازهاي تخصصي كه وجود دارد با يك انديشه و تفكر درازمدت مورد ارزيابي قرار گيرد.

نجفي توانا عنوان كرد: در شرايط فعلي ضمن استقبال از پيشنهاد رييس قوه قضاييه در مورد ارايه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اينكه همه وكلا اين همكاري را دارند، تصور انجام اين مهم مستلزم بسترسازي و ارايه سازوكارها و يك كاسه كردن مشكلات موجود در بحث وكالت است.

چوبدار:

حضور وكلا در مراجع قضايي الزامي شود

ناصر چوبدار، حقوقدان، تاكيد كرد: قبل از آنكه بهره‌گيري از وكيل دادگستري در سطح جامعه نهادينه شود، بايد در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضايي نسبت به شناخت جايگاه وكيل و رعايت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضي در حين انجام وظيفه است، فرهنگ‌سازي گسترده‌يي انجام شود.

چوبدار با بيان اين‌كه در نظر گرفتن وكيل براي هر خانواده مستلزم اجراي قانون الزامي بودن حضور وكيل است، خاطرنشان كرد: رئيس محترم قوه‌ي قضاييه كه در اين زمينه اهتمام دارند بايد ابتدا با اجراي صحيح قانون الزامي بودن حضور وكيل، طرح كليه دعاوي حقوقي و كيفري در محاكم را بدون حضور وكيل دادگستري اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضايي را به عنوان افرادي متخصص كه اشراف به قوانين دارند، الزامي كنند. از سوي ديگر شايد وجود چنين توجهي به جايگاه وكيل در نگاه مسوولان عالي قضايي با صدور راي وحدت رويه اخيرالذكر همخواني نداشته باشد.

اين حقوقدان با اشاره به تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالي‌ترين مقام قضايي كشور به استفاده هر خانواده از وكيل فكر مي‌كند، بايد بسترهاي قانوني اين امر هم فراهم شود و در پرونده‌هاي كيفري نيز در تمام مراحل تحقيقات، حضور وكيل الزامي مي‌شود. در همين راستا لازم است كه تبصره‌ي ذيل ماده‌ي ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت حضور وكيل در مراحل تحقيقات مقدماتي حذف شود.

يك وكيل دادگستري:

وكالت بايد تخصصي شود

غلام حسن استكي، وكيل دادگستري، طرح وكيل خانواده را به شكل الزام به معرفي وكيل به دادگستري موفق ارزيابي نكرد و گفت: حضور وكيل در زمان اقامه‌ي دعوا تاثير زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها در دادگستري دارد.

استكي خاطرنشان كرد: ارجاع كار به كارشناس سبب اجراي صحيح آن مي‌شود؛ زيرا در مواردي موضوع دعاوي، حقوقي است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقي اقامه دعواي كيفري مي‌كند. همين موضوع سبب صرف هزينه و نيرو مي‌شود. اگر وكيل داراي تجربه در پرونده‌ها دخالت كند تاثير بسيار زيادي در كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري دارد.

عسكري راد:

وكيل خانواده از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست

حسين عسكري راد، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وكيل خانواده يكي از ضروريات فوري و جدي جامعه ماست.

عسكري راد درباره زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح وكيل خانواده اظهار كرد: براي بسترسازي اين طرح نياز به كار فرهنگي وجود دارد.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره نحوه كاهش هزينه‌هاي طرح وكيل خانواده نيز گفت: ارقامي كه در اين باره مبادله خواهد شد، بسيار كم است. وقتي خانواده‌اي ساليانه با وكيلي قرارداد داشته باشد، هزينه‌هاي بسيار كمتري را متقبل خواهد شد.

از آنجا كه عمده ترين دليل مطرح شدن چنين طرحي را مي‌توان مشكلات ناشي از حجم ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي و اطاله دادرسي ناشي از آن دانست، برخي از حقوقدانان با اشاره به همين نكته عنوان كرده‌اند كه اين طرح لزوما سبب كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي نمي‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي تاكيد كردند.

نعمت احمدي:

طرح وكيل خانواده به كاهش ورودي پرونده‌ها كمكي نمي‌كند

نعمت احمدي، استاد دانشگاه گفت: اجراي طرحي همانند وكيل خانواده به كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كمكي نمي‌كند، بلكه بايد استاندارد سرانه قاضي در كشور رعايت شود.

وي افزود: در دادگستري الزام به حضور وكيل را نداريم و در عمده‌ترين پرونده‌هاي مطروحه در دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري به استناد تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، وكيل پذيرفته نمي‌شود. وقتي از نظر حضور وكيل در پرونده‌ها چنين شرايطي داريم چگونه مي‌توان براي هر خانواده يك وكيل در نظر گرفت؟

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: مشكل دستگاه قضايي در كثرت ورودي پرونده‌ها، نبود يا كمبود وكيل و يا عدم اطلاعات حقوقي مردم نيست، چراكه تقريبا در همه جاي دنيا مردم به همين ميزان اطلاعات حقوقي دارند. آنچه در دنيا رعايت شده، استاندارد تعداد قاضي نسبت به پرونده‌هاي قضايي است.

احمدي پيشنهاد كرد: به جاي صرف هزينه‌هاي بي‌فايده، مي‌توان حقوق قضات را افزايش داد، به تعداد كافي قاضي تربيت كرد و از همه مهمتر اينكه محاكم درجه‌بندي شوند.

احمدي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري، اظهار كرد: اين تبصره در واقع وكيل را امين و معتمد نمي‌داند.

حيدري شهباز:

صرف بهره‌گيري از وكيل موجب كاهش ورودي پرونده نخواهد شد

شيرزاد حيدري شهباز، وكيل دادگستري گفت: تا زماني كه مردم را در زمينه برخورد صحيح با مسائل آگاه نكنيم تا خودشان بتوانند جلوي ايجاد برخي مشكلات را بگيرند، بهره‌گيري از وكيل و حقوقدان موجب كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي نخواهد شد.

وي كثرت پرونده‌هاي قضايي در كشور را محصول برخي اشكالات در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه برشمرد و تصريح كرد: اين موضوع بيشتر صبغه اجتماعي و فرهنگي دارد تا حقوقي. برخي مشكلات اجتماعي و اقتصادي در هر جامعه‌اي وجود دارد و تا زماني‌كه بنيان‌هاي فكري و فرهنگي جامعه تقويت نشود، نمي‌توان فرهنگ حقوقي را نهادينه كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۱۹۲۸
بالا
فهرست اصلي

* هنوز تصميمي در مورد ضابط شدن حفاظت قوه قضاييه در بحث تخلفات قضات اتخاذ نشده است

قرباني با اشاره به طرح رسيدگي به جرايم قضات در كميسيون حقوقي

يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: هنوز تصميمي در مورد ضابط شدن حفاظت قوه قضاييه در بحث تخلفات قضات اتخاذ نشده است.

موسي قرباني ـ نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به بررسي طرح رسيدگي به جرايم قضات در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اظهار كرد: در اين طرح بحث تخلفات قضات مطرح شده كه در اين زمينه حفاظت قوه قضاييه پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد اما در طرح هنوز هيچ تصميمي اتخاذ نشده است.

وي ادامه داد: بايد در رفتار قضايي نظارت لازم صورت بگيرد ضمن اين كه هر گونه اقدامي بايد ضمانت اجرايي نيز داشته باشد كه هم اكنون اين مساله در كميسيون در حال بررسي است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۱۴۰۸
بالا
فهرست اصلي

* شوراي نگهبان صافي مورد تائيد امام زمان‌(عج) است

حجت‌الاسلام كاظم صديقي خطيب موقت نماز جمعه تهران

آفتاب: خطيب موقت نماز جمعه تهران، تاكيد كرد: شوراي نگهبان در بعد نگهباني از مشروعيت نظام و صيانت از قانون اساسي، به عنوان يك صافي مورد تاييد امام زمان(عج) است؛ از اين جهت به عنوان صافي ناميده مي‌شود كه اگر در زمان انتخابات نباشد هر‌كس و ناكس و هر دزد از راه رسيده با صرف سرمايه‌اي خواهد توانست راي مردم را به‌دست آورد كه تمام بهانه‌جويي‌ها نسبت به اين نهاد مقدس به دليل اين نقش مهم مي‌باشد.

” شوراي نگهبان در بعد نگهباني از مشروعيت نظام و صيانت از قانون اساسي، به عنوان يك صافي مورد تاييد امام زمان(عج) است؛ از اين جهت به عنوان صافي ناميده مي‌شود كه اگر در زمان انتخابات نباشد هر‌كس و ناكس و هر دزد از راه رسيده با صرف سرمايه‌اي خواهد توانست راي مردم را به‌دست آورد. “

حجت‌الاسلام كاظم صديقي در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته تهران ضمن تاكيد بر مواظبت از چشم، زبان، خوراك، درآمدها و هزينه مومنان، انحراف سياسي را ريشه تمامي انحرافات برشمرد و گفت: انحراف در مسير ولايت و بد فكر كردن نسبت به حكومت اسلامي از انحرافات ديگري است اگر انسان همه عبادت‌ها را انجام دهد، اما در ولايت كمبود داشته باشد بي‌تقوا است.

وي با بيان اينكه دروغ و تهمت بي‌بركتي مي‌آورد و موجب زوال انسان است، تاكيد كرد: مومن بايد در همه شئون حكومت خدا بر زمين تلاش كرده و در برابر خواسته نفس ايستادگي كند.

خطيب نماز جمعه ضمن تبريك سالروز ولادت حضرت ابوالفضل اظهار داشت: افتخار ما اين است كه رهبر ما نيز مثل عمو جانشان حضرت ابوالفضل جانباز هستند.

وي با بيان اينكه همه انبياء در بعد سياست بودند، به پرسش و پاسخ فردي با يك عالم اشاره كرد كه نسبت به مقايسه مقام حضرت ابوالفضل با حضرت ابراهيم، عيسي و موسي بود كه آن عالم پاسخ داده بود گره‌هايي كه خدا به دست ابوالفضل در عالم باز مي‌كند به دست احدي از انبيا باز نمي‌كند، اظهار داشت: خوشا به حال جانبازهاي ما كه زير پرچم حضرت ابوالفضل نام‌گذاري شده‌اند. جانبازان ما امروز در عرصه‌هاي علمي و فناوري نيز افتخاراتي را براي ما به ارمغان آورده‌اند.

” انحراف در مسير ولايت و بد فكر كردن نسبت به حكومت اسلامي از انحرافات ديگري است اگر انسان همه عبادت‌ها را انجام دهد، اما در ولايت كمبود داشته باشد بي‌تقوا است. “
صديقي همچنين ضمن تبريك سالروز ولادت امام حسين(ع) روز پاسدار،گفت: پاسداران ما به حق پيروان امام حسين(ع) هستند، اينان عاشقانه دل به ولايت داده و پديده‌هايي هستند كه قبل از جنگ نيز در برابر توطئه‌هاي داخلي و خارجي نقش ايفا كرده و به گردن ملت حق دارند حماسه‌هايي كه اينان آفريده‌اند جز حادثه كربلا نظيري در تاريخ بشر ندارد.

وي ادامه داد: پاسداران و بسيجيان ما با حماسه‌هاي خود فضاي تاريخ را به نور الهي مزين كردند.
” اين نيرو (سپاه پاسداران) نيروي نظامي نيست نيرويي اخلاقي، فرهنگي، عرفاني و عشقي است، اينان تبلور امامت امام راحل هستند پاسداران احياكنندگان سنت امام حسين(ع) در عاشورا و سنت شهادت در اسلام هستند. “

خطيب نماز جمعه با اشاره به صفاتي كه مقام معظم رهبري، در ديدار اخير فرماندهان سپاه براي پاسدار برشمردند، گفت: اين نيرو (سپاه پاسداران) نيروي نظامي نيست نيرويي اخلاقي، فرهنگي، عرفاني و عشقي است، اينان تبلور امامت امام راحل هستند پاسداران احياكنندگان سنت امام حسين(ع) در عاشورا و سنت شهادت در اسلام هستند.

وي بغض و كينه دشمنان نسبت به سپاه پاسداران را به خاطر نقش مهم آنها در انقلاب دانست و گفت: شوراي نگهبان نيز كه در بعد نگهباني از مشروعيت نظام، صيانت از قانون اساسي و به عنوان يك صافي مورد تاييد امام زمان(ع) است از اين جهت به عنوان صافي ناميده مي‌شود كه اگر در زمان انتخابات نباشد هر‌كس و ناكس و هر دزد از راه رسيده با صرف سرمايه‌اي خواهد توانست راي مردم را به دست آورد كه تمام بهانه‌جويي‌ها نسبت به اين نهاد مقدس به دليل اين نقش مهم مي‌باشد.

صديقي همچنين با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري نسبت به اصلاح الگوي مصرف، اظهار داشت: ما در تحريم هستيم و دشمنان قدار ما همه سلاح‌هاي‌شان را به كار برده‌اند كه اين خواه‌ناخواه موجب بروز مشكلاتي براي ملت ما خواهد بود. بنابراين يكي از كلاس‌هاي خودسازي كه بايد در آن آماده شويم اصلاح الگوي مصرف است، زيرا خدا اسراف‌كننده را دوست نمي‌دارد.

” ما در تحريم هستيم و دشمنان قدار ما همه سلاح‌هاي‌شان را به كار برده‌اند كه اين خواه‌ناخواه موجب بروز مشكلاتي براي ملت ما خواهد بود. “
وي تاكيد كرد: در مساله برق و نيرو نيز در نهايت دقت بايد برنامه‌ريزي صورت گيرد و دولت بايد طرح و برنامه در اين خصوص داشته باشد، آموزش و پرورش، رسانه ملي و جرايد ما نيز بايد سرمايه‌گذاري‌هاي عريض و دقيق و طويل داشته باشند.

خطيب نماز جمعه تاكيد كرد: توليد ما بايد در حد اعلا باشد و به خودكفايي برسيم، اما در هزينه‌ها بايد همچون مريضي كه دارو را به اندازه مصرف مي‌كند باشيم.

” توليد ما بايد در حد اعلا باشد و به خودكفايي برسيم، اما در هزينه‌ها بايد همچون مريضي كه دارو را به اندازه مصرف مي‌كند باشيم. “
صديقي همچنين با اشاره به حادثه تروريستي شب گذشته در زاهدان، تاكيد كرد: دست پليد آمريكا بار ديگر از آستين اين عاملين خودفروخته بيرون آمد و حادثه ديگري را رقم زد.

وي افزود: البته چون در قضيه شهرام اميري و آدم‌ربايي آشكار ايالت متحده حيثيت آمريكا بر باد رفته بود و هيچ كاري از وي ساخته نبود، حيثيت اطلاعاتي‌اش زير سوال رفت و با افشاگري‌ها معلوم شد كه اين كشور (آمريكا) كشور دست پاييني است و خواستند كه اين شكست و فضاحت را با اين جنايت تحت‌الشعاع قرار دهند كه آن هم ناشي از ضعف سياسي و بينشي آمريكا است.
بالا
فهرست اصلي