 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۵)
فهرست اصلي
فهرست:
*
* حاشيهنشيني و رابطه آن با بزهكاري
* قضات حتي الامكان از صدور حكم حبس خودداري كنند
* نقش روابط عمومي در شناسايي مخاطبان و اطلاع رساني به موقع
* ضوابط پيش فروش ساختمان تعيين شد
* اگر در جامعه وفاي به پيمان حاكم ميشد دستگاه قضايي با تراكم پرونده مواجه نبود
* اجراي تنقيح قوانين به سازمان بازرسي سپرده شد
* دستگاه قضايي بايد از قضاتي كه در مقابل فشارها ايستادگي ميكنند، حمايت كند
* شماره جديد 'دادرسي' منتشر شد
* بازدارندگي، هدف اصلي رسيدگي به پرونده هاي قصور پزشكي است
* فاز مطالعاتي تشكيل بانك هويت ژنتيكي رو به اتمام است
* با الحاق تبصرهاي به ماده ۹۴۶ قانون مدني؛
مجلس قانون نحوه تعيين ارث به زوج و زوجه را اصلاح كرد
*
بالا
فهرست اصلي
* حاشيهنشيني و رابطه آن با بزهكاري
بـديـهـي اسـت گـسـتـرش شـهـرنـشـيـني كه حاشيهنشيني از عواقب آن است يكي از علتهاي مـهم در افزايش جرمزايي است. افزايش آسيبهاي اجتماعي كه زمينه ساز گسترش حيطه جرم زايي است بخش جداييناپذير حاشيهنشيني محسوب ميشود.در اين گزارش تلاش شده است تا حاشيهنشيني و علت و معلولهاي آن از نگاه مسئولان قضايي، حقوقدانان و استادان دانشگاه مورد بررسي قرارگيرد.
كـارشـنـاسـان اجـتـمـاعي معتقدند اشتغال كاذب، فرهنگ نـامـتـجانس، نبود الگوي مناسب آموزش و پرورش، بيسوادي و كمسوادي از ويژگيهاي مناطق حاشيهنشين است.
با نگاهي كوتاه به وضعيت موجود پروندهها در دادسراها و دادگاهها ميتوان پيبرد كه بخش قابل تــــوجــهــــي از قــــربـــانــيـــان بزهكاري به حاشيه نشينان اختصاص دارد.
هــمــچــنـيــن بـسـيـــاري حاشيهنشيني را از عـوامل گـسـتــــــــــــــرش جــــــــــــــرم در هـرجـامـعـهاي مـيدانـند و اذعان ميدارند بايد براي ايــــن مــــوضــــوع كـــه در كلانشهرها بسيار به چشم ميآيد، چارهاي انديشيد.
با توجه به حاشيهنشيني كه فقر امكانات، بيكاري، وجود باندهاي بزهكار و مجرم - كه گاه شـامـل مهاجران تازه وارد جوياي كار است- را ميتوان زير مجموعه آن تلقي كرد، در ذهن تــداعــي مــيشــود كـه قـانـون اسـاسـي بـر برخورداري تمام آحاد جامعه از حقوق يكسان تاكيد دارد.
بـه اعـتقاد پژوهشگران حاشيهشهرها بيش از ديگر مـنـــاطـــق زمــيــنــهســاز گـسـتــرش جرمزايي است. در مـواردي مـجـرمـان پروندههايي كه جرم خود را در شهرهاي بزرگ مرتكب ميشوند براي فرار از قانون به حاشيهها پناه ميبرند و چون نظارت قوي در اين بخشها كمتر مشاهده ميشود، متخلفان و مجرمان بهراحتي محيط زندگي مردمان ساكن در اين مناطق را با ناامني مواجه ميكنند.
با توجه به اينكه حاشيهنشيني از سويي معضل محسوب شده و از مناطق اصلي وقوع جرم در شهرها شناخته ميشود و از سويي ديگر بر اساس قانون، افراد ساكن در اين مناطق نيز بايد از حقوق شهروندي كافي برخوردار باشند و به اندازهديگر شهروندان، حق حيات در مـحـيـطـي سالم و دور از خطر را داشته باشند، وظيفهمسئولان براي زدودن اين مناطق از حضور مجرمان حرفهايي، همچنين آموزش و آشنايي مردم اين مناطق با حقوق خود سنگينتر است.
توجه به علت و معلولها در حاشيهنشيني
مـسـئــــولــيــــن قــضــــايــــي كــشــــور حــــــل پـــــديـــــده حــاشـيــهنـشـيـنــي را ازجـمـلـه وظـايـف دستگاههاي اجرايي دانسته و معتقدند حل اين مشكل بدون توجه همزمان به علتها و معلولها، امكان پذير نيست. همچنين نياز به سياستهاي حمايتي، ايجاد سازوكار مديريتي كارآمد، مـشـاركـتهـاي مـردمي و سازمانهاي غيردولتي و آموزشهاي مردمي را از جـمـلـه اقـدامـات مـنـاسـب بــراي بــرخـورد بـا پـديـده حاشيهنشيني عنوان كرده اند.
جرمزايي از تبعات حاشيهنشيني است
رئيس كل دادگستري استان خراسان شمالي كه جرمزايي را از تبعات حاشيهنشيني ميداند، ميگويد: فقر و بيكاري از ويژگيهاي ثابت اين مناطق است و گاه در يك منزل ۶ متري ۵ نفر زندگي ميكنند.
به گفته احمد كيخسروي، توزيع موادمخدر در اين مناطق شيوع بيشتري دارد.
وي گفت: براي مثال در حاشيه شهر بجنورد، هيچ يك از منازل داراي مجوز ساخت نيستند و عواملي از اين قبيل حاشيه نشيني را گسترش ميدهد.
آرمانهاي حاشيهنشينان برآورده نميشود
يك استاد دانشگاه در اين زمينه معتقد است: دولت بر اساس قانون اساسي و ضوابطي كه مسئولان اجرايي با آن روبهرو هستند بايد با برنامهريزي نسبت به حل مشكل حــاشـيــهنـشـيـنــي اقــدام كـنــد. ســامــاندهـي و اسـكـان حاشيهنشينها راهحل اين مشكل نيست؛ زيرا نظارت اجتماعي نسبت به آنها كم است.
عــلـــي نــجــفـــي تـوانـا مـيگـويـد: حاشيهنشيني نتيجه مهاجرت مردم از روستا به شهر يا از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ يا بعضاً از كشوري به كشور ديگر است كه فرد بعد از اينكه براي تغيير شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي يا عدم امكان تامين زندگي در روستا يا شهر مورد نظر به محل جديد مسافرت ميكند، چون امكانات لازم براي دستيابي به زندگي متناسب با شهرنشينان عادي را ندارد، به حاشيه ميرود.
وي ادامه داد: مهاجرت براي يافتن شانس بيشتر در زندگي و دستيابي به شغل مناسب يا استفاده از امكانات شـهـري اسـت. مـطـالـعـات نـشـاندهـنـده اين است كه آرمانهاي افراد حاشيهنشين برآورده نميشود؛ زيرا مشكلاتي چون بيكاري، مسكن و تراكم جمعيت و مهمتر از همه مسائل مربوط به بزهكاري براي آنان وجود دارد.
نجفي توانا گفت: بيشترين ميزان رشد حاشيهنشيني ميان سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ تحت تاثير تغيير هدف اقتصاد ايران ايجاد شد. علت هجوم مردم به شهرها و اسكان يافتن در حـاشـيـههـا مـشـكـلات اقـتصادي است و ريشهآن در عدم برنامهريزي مناسب براي نگه داشـتــن روسـتــايـيــان در روسـتـاهـا يـا شهرهاي كوچك است..اين استاد دانشگاه اظهارداشت: حاشيهنشيني به عنوان يك آفت متوجه جمعيت كشور است. مهاجران حاشيهنشين عمدتاً داراي مشكلات اعتياد، روسپيگري، بزهكاري، بيماريهاي جسميو رواني ميشوند. در مـجـمــوع مـشــاركـت ايـن افـراد بـا بـرنـامـههـاي دولـت سازمانيافته نيست و اين قشر به عـنـوان پـتـانـسيل آماده براي انحراف از ارزشهاي اجتماعي هستند.
وي تصريح كرد: بر اساس قوانين موجود به ويژه قانون اساسي وظايف ۳ قوه تقسيم شده است. در بحث حاشيهنشينها قوهقضاييه به نسبت ۲ قوه نقش بسيار ناچيزي دارد؛ زيرا قوهقضاييه زماني وارد عمل ميشود كه جرمي روي داده است و با مجرمان بالفعل سروكار دارد، الـبـتــه از وظــايــف قــوه قضاييه پيشگيري از جرم نيز هست.
وي تاكيد كرد: قوهمقننه با تــدويــن قــوانـيـن چـارهسـاز و كارساز بايد قوهمجريه را كه از اهـــرمـــيتـــريـــن وظـــايــفـــش - فقرزدايي- ملزم به انجام وظيفه كند.
نقش دولت در كنترل حاشيه نشيني
احـمـد بشيري، حقوقدان نيز معتقد است: در صورت انجام وظايف دولت براي كنترل حاشيهنشيني قوهقضاييه ميتواند وظيفه اصلي خود؛ يعني پيشگيري از وقوع جرمرا راحتتر انجام دهد.
وي اظـهـــارداشـــت: اصـــل بـــر شــهـــرنــشــيـنــي و روستانشيني است و حاشيهنشينها مردمي سر بار بر شهرنشينان و روستانشينان هستند و اين نشاندهنده اين است كه حاشيهنشيني پديدهغيرعادي جمعيتي محسوب ميشود.
ايــن حـقــوقدان بــا اشـــــــــــاره بـــــــــــه عــــــلـــــــــــل حاشيهنشيني ادامه داد: به دليل نبود امكانات زندگي سالم و مناسب برخي از مـردم روسـتا و شهرهاي كـــوچـــك بـــه شــهــرهــاي بـزرگ مهاجرت كرده و چــون بـا درآمـد مـحـدود توانايي زندگي در شهر را ندارند، ناچار در حاشيهشهرها ســاكــن شــده و اغـلــب بــــــه كــــــارهـــــاي پـــســـــت رو مــــيآورنــــد. بــنــــابــــرايـــن، ريـشـهحـاشـيـهنـشـيـني را بايد در مـشـكـلات اقـتـصـادي، اجـتـماعي، امنيتي و غيره جستوجو كرد.
بـشيري با تاكيد بر اينكه علت نابساماني مردم روستاها و شهرهاي كوچك را بايد از مسئولان جويا شد، گفت: راهكار اين امر در قانون اساسي پيشبيني شده؛ اما عملي نشده است.
وي تصريح كرد: اختصاصاً همهمطالب فصل سوم قانون اساسي كه از اصل ۱۹ شروع و به اصل ۴۲ ختم ميشود، به حقوق شهروندي مربوط است. در اصل۱۹ آمده كه مردم ايران از هر قوم و قبيلهاي از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان سبب امتياز نخواهد بود. همچنين در اصل ۲۰ قانون اساسي بيان شده همهافراد ملت اعم از زن و مرد در برابر حمايت قانون يـكـسـان هــســتــنــد و از همهحقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اين حقوقدان درباره وظايف نهادهاي نظارتي براي جـلـوگـيـري از ايــجــاد مــحــلهــاي امــن مـجـرمـان در حاشيهشهرها خاطرنشان كرد: نهاد نظارتي؛ يعني دولت بايد از محل بـــودجـــهعــمـــومـــي مــمــلـكــت بــراي رفــع مـشـكــلات حاشيهنشينها اقدام كند و عمدهترين مشكل آنان؛ يعني بيكاري را كه سرچشمهبسياري از جرايم است، رفع نمايد.
حاشيهنشيني، بيعدالتي در توزيع امكانات
غلامرضا رئيسي، حقوقدان نيز حاشيهنشيني را ناشي از نوعي بيعدالتي در توزيع امكانات و ثروت و ناديده گرفتن حقوق برخي از مردم دانست و گفت: اگر حقوق شهروندي آحاد جامعه به صورت برابر مورد توجه قرار ميگرفت، ديگر امروز شاهد پديدهحاشيهنشيني نبوديم.
وي ادامه داد: حاشيهنشيني ريشه در ضعف كاركرد دولــتهــا دارد. يـكـي از اقـدامـات بـراي بـرخـورد بـا حاشيهنشيني پذيرفتن اين امر است كه حاشيهنشينها بخشي از جامعه و ذيحق هستند. دولـت بايد بخشي از درآمدهاي حاصل از ماليات را در سال به رفع معضل حاشيهنشيني اختصاص دهد و در پايان هر دوره نيز نتيجهگيري كند.
رئـيـسـي تصريح كرد: تقسيم بــرابــر امـكــانـات از سـوي دولـت راهـــكــــــار اصـــلــــــي بــــــراي رفــــــع حاشيهنشيني است و در غير اين صـورت حـاشـيـهنـشـيـني سبب بروز اعمال مجرمانه ميشود.
ايــن حـقـوقدان دربـارهنـهـادهـاي نـظـارتـي بـراي جــلوگيري از مبدل شدن محلهاي حاشيهنشين به محيطهاي جرمزا تصريح كرد: نيروي انتظامي به تنهايي تـوانـايي رفع اين معضل را ندارد و فقط بخشي از عكسالعملهاي پديدهحاشيهنشيني را ميتواند تحت نظر داشته باشد. هر چند حضور پليس در اين مكانها مفيد است؛ اما تجربه نشان داده كه در سالهاي متمادي با برخورد پليسي محض امنيت پايدار در جامعه برقرار نميشود.
رئيسي اظهارداشت: با ديدگاه كلان و سازمانيافته مــــــيتــــــوان گــــــامهــــــاي مــــثـــبـــتـــــي درجـــهـــــت رفـــــع چرخهحاشيهنشيني برداشت. سامان يافتن اين امر با همكاري قوايقضاييه و مجريه امكانپذير است.
وي تـصـــريـــح مـــيكــنـــد: پديدهمهاجرت روستاييان به شهرهاي كوچك و شهرستانها و از شهرهاي كوچك به كلان شهرها و در كنار آن ايجاد فضاهاي حاشيهنشين از جمله عوامل توسعهجرايم است.
بـه نـظـر مـيرسد حاشيهنشيني و زيست حاشيهاي واقعيتي است كه امكان از بين بردن آن بدون توجه به معلولها وجود ندارد، از اين رو بايد به اين سمت حركت كرد كه زيرساختهاي لازم شهري، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در آنها توسعهيافته و نهادينه شود.
صاحبنظران معتقدند براي رفع هر معضلي بايد علل اصلي بروز آن به طور علمي و واقعبينانه مورد جستوجو و كنكاش قرار گيرد تا راهحل و تلاشها براي برطرف كردن اين علل از شانس بيشتري براي مــوفــقـيـت بـرخـوردار بـاشـنـد. بـر اساس مطالعات و پــژوهــشهــاي انــجــام شـده ازسـوي مـحققان، اسكان غيررسمي، حاشيهنشيني و زيستحاشيهاي پديدههايي هستند كه رشد بالاي جمعيت و تاثيرگذاري آن بر تـوسـعـه شـهـرهـا و ســكــونــتـگاههاي پيرامون، تشديد مهاجرت بر اساس نداشتن صرفه اقـتـصــادي فـعــالـيــتهـا در بــخــش كـشـاورزي، ويـرانـي روسـتـاهـا، رشـد شــتــابــان كــلانشـهــرهـا و تـمـركـز امكانات و فرصتهاي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، آموزشي بيشتر در آنها، ناموزوني شديد برنامههاي توسعه و اجراي ناموفق برنامهها، كاستيهاي برنامهريزي در بخش شهري و مسكن به علاوهجنگ، خشكسالي، زلزله و سيل و... در بروز آن نقش دارند و اين عوامل در نهايت موجب شده است تا در مجاورت شهرهاي بزرگ و حتي در متن آنها مناطق و محلههاي حاشيهنشين و زيست حاشيهاي بهوجود آيد.
روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* قضات حتي الامكان از صدور حكم حبس خودداري كنند
| معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد |  |
به گزارش روابط عمومي سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در جمع مسئولان و كاركنان دستگاه قضائي، كاهش جمعيت كيفري را بسيار مهم و داراي اهميت خواند و افزود: در موارد ضروري قضات از مجازاتهاي جايگزين استفاده كنند و حتيالامكان از حبس و حتي بازداشتهاي سرپايي نيز جلوگيري شود.
وي با بيان اينكه حبس بايد با مجازاتهاي ديگري جايگزين شود، اظهار داشت: در مواردي كه قانونگذار راه قانوني براي جايگزين كردن مجازات پيدا نكند بايد از حبس استفاده كرد.
رئـيـسـي با تاكيد بر ارائه آمار صحيح و اشاره بر مشكلات ناشي از آمار غلط افزود: آمار يكي از نكتههاي مـهـمـي اسـت كـه بـراي بـرنـامـهريـزي، بـرنـامـهسـازي و تصميمگيريهاي سازماني از آن استفاده ميشود. گردش پـرونده با آمار دقيق در نيروي انتظامي، دادگستري و دادگاهها منشا تصميمگيري آسان در دستگاههاي قضايي ميشود.
وي با اشاره به اينكه ارائه آمار غيرشفاف و غلط مـشـكـلات جـدي در تـصـمـيـمگـيريها ايجاد ميكند، خـاطـرنـشـان كـرد: آمار دقيق نقش مثبت و موثري در برنامهريزيهاي استاني خواهد داشت كه بايد مدنظر مسئولين قرار گيرد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به آثار ظاهري اجراي احكام مدني و كيفري گفت: اجراي دقيق احكام و معوق نشدن پروندهها مورد انتظار ارباب رجوع است. از اين رو بايد احكام مدني و كيفري صادر شده با دقت اجرا شود.
رئيسي با بيان اينكه افزايش و كاهش شاخصهاي جرايم بايد مدنظر قرار گيرد، اظهار داشت: شاخصهاي جرايم نشاندهنده امنيت در داخل كشور است، البته نيروي انتظامي و بخش قضايي بايد با درايت به شاخصهاي جرايم به امور رسيدگي كرده و از وقوع جرايم پيشگيري كنند.
وي در ادامه مقوله موادمخدر را مهمترين معضل اجتماعي دانست و افزود: مقابله با موادمخدر تنها به عهده نيروي انتظامي و دستگاههاي قضايي گذاشتن خطاست زيرا تمام دستگاههاي فرهنگي و اجتماعي در اينباره بايد مساعدت كنند.
تناسب جرم و مجازات
در ادامه اين مراسم رئيس كل دادگستري استان نيز با تاكيد براهميت اجراي قانون در خصوص متهمان و صدور احكام حبس براي تامين عدالت و امنيت گفت: شرايط خانواده، تناسب جرم و مجازات، فضاي انفجاري زندانها از جمله موضوعاتي است كه در مقوله عدالت و امنيت تعريف شده و جامعه قضايي و قضات به عنوان متوليان اين امر بايد آنها را مدنظر قرار دهند.
حشمتي استفاده از ظرفيتهاي دوسويه و امكان تفسير مختلف قانون و اختيارات قاضي را از مهم ترين ابزار براي كنترل جمعيت كيفري با هدف افزايش اثر گذاري مجازات حبس و كاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از حبس دانست.
وي افزود: توقع نداريم براي مجرمان و متهماني كه مخل جدي اجتماع بوده و جرايم سنگين دارند آسانگيري شود بلكه موظفيم براساس اعتقادات خود و درنظر گرفتن تمامي روشهاي قانوني و براي رضاي خدا حكم صادر كنيم. درست است كه ابزارها محدودند اما بهرهگيري از ظرفيتهاي قابل قبول از جمله وثيقه، كفالت، اعزام به زندانهاي باز و نيمه باز و... بسيار كارگشا خواهد بود.
حشمتي با تاكيد بر قابليت قانوني كفالت در ترخيص افراد، خواستار اراده محاكم بر زندان نرفتن افراد تا حد امكان شد و گفت: ازيك سو سر لوحه آيين نامه جديد حفظ كيان خانواده بوده و از سوي ديگر حفظ حقوق زنداني از جمله تامين فضاي كافي، تغذيه، امكانات گرمايشي و سرمايشي است اما اين موارد نبايد به گونه اي باشد كه نفس مجازات زير سوال رود چرا كه مهمترين وظيفه ما اجراي عدالت و مجازات متجاوزين است.
ضرورت تبيين راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري
مدير كل زندانهاي استان گيلان نيز در اين ديدار ضمن تشريح راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري زندانهاي استان گفت: ارايه آمار تحليلي با هدف انتقال مـشـكـلات و لـمس واقعي معضلات ناشي از افزايش جمعيت كيفري، بازديدهاي شبانه دادستانها و مقامهاي ارشد قضايي با توجه به تراكم و شلوغي زندان از جمله موارد ضروري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
جواد غفاريان طوسي گفت: از آنجا كه در صدور احكام حبس اثرگذاري مجازات و اصلاح و بازسازي شخصيت متهم هدف اصلي است و افزايش جمعيت كيفري مانع از رويكردهاي درمانگرانه مي شود، درك اين واقعيت منوط به دريافت تحليل و مشاهده شرايط خواهد بود.
وي با تاكيد بر مسئوليت دستگاه قضايي در حفظ و ارتقاء سلامت جسم مددجويان به عنوان امانتي از سوي خانوادهها و جامعه، از روِساي دادگستريها، دادستانها خواست به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار و تـبـعـات سـوء تـراكـم جـمـعيت، از شوراي تامين براي بازديدهاي شبانه از زندانها دعوت به عملآورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندانها به خوبي درك شود.
مديركل زندانهاي استان گيلان گفت: همچنين براي جذب اعتبارات امنيتي و مازاد استاني و بودجههاي غير مترقبه و پدافند غير عامل، ارايه گزارشهاي تحليلي و كارشناسي شده و نيز بازديدهاي شبانه مسئولان ذيربط را يك راهبرد موثر تلقي ميشود.
وي در ادامه از مسئولان قضايي استان خواستار شد تا با قبول وثيقه، كفالت و احكام جايگزين حبس از جمله جريمه قابل پرداخت، تعليق، تخفيف، اعسار و ... در كنترل هدفمند جمعيت كيفري و مجازاتهاي موثر ايفاي نقش كنند.
غـفـاريـان طـوسـي افـزود: اسـتـفـاده از ظـرفيتهاي زندانهاي نيمه باز، باز و موسسات وابسته به آن و پذيرفتن وثيقه و سند از ديگر راهبردهاي كاهش جمعيت كيفري است.
وي تصريح كرد: فعال نمودن چرخه كريدور اصلاح و تربيت طي مراحل مختلف امكان تخصيص امتيازاتي چون عفو و مرخصي و بهره مندي از زندان نيمه باز و باز را براي مددجو فراهم مي كند و از جمله برنامههاي استراتژيك زندانهاي استان گيلان است.
مـديـركـل زنـدانهـاي اسـتان گيلان گفت: استفاده حداكثري از فضاي اردوگاههاي كار حرفه آموزي به منظور كاهش تراكم جمعيت كيفري و شناسائي اماكن رها شده دولتي مثل كشتارگاه انزلي براي تبديل به مراكز تاميني و تربيتي و تلاش در جهت واگذاري و تامين منابع با بهرهگيري از منابع منطقه اي و استاني از ديگر بسترهاي مورد نظر است.
وي افزود: مذاكره به منظور تخصيص اعتبارات زندانهاي در حال احداث، فروش اراضي يا اماكن با كاربريهاي مختلف براي تامين منابع مورد نياز پروژهها، توازن فضاهاي زندان از نظر تراكم به استثناي مراكز مشاوره، انتقال زندانيان ساير استانها به استان خود و در صورت عدم مغايرت و موانع امنيتي به شهرستان مربوطه، برنامه ريزي طبقه بندي مددجويان براساس موادمخدر از ساير محكومان مانند سرقت و بويژه اتباع خارجي خاصه افاغنه، تعيين تكليف زندانيان تحت قرار و زندانيان فراري يا غايب از ديگر موارد در دست بررسي است.
مديركل زندانهاي استان گيلان تصريح كرد: استقرار قضات ناظر در زندانهاي مركزي، لاهيجان و حويق، توجه به اجراي دستورالعمل سابق مبني بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جديد، زمينه سازي مشاركت و فعال نمودن ساير دستگاههاي مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكي، بهزيستي و ... استفاده حداكثري از ظرفيتها و راه اندازي شوراهاي حل اختلاف در كنار پاسگاه ها، بازداشتگاههاي موقت استان، زندانها و استفاده حداكثري از ظرفيت كميسيون عفو استان از ديگر برنامههاي در دست اجرا است.
روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* نقش روابط عمومي در شناسايي مخاطبان و اطلاع رساني به موقع
| رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور تاكيد كرد |  |
به گزارش روابط عمومي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني كشور، غلامحسين اسماعيلي در جمع مسولان روابط عمومي تصريح كرد: روابط عمومي بايد مخاطب شناسي نموده و با تفكيك و طبقه بندي مخاطبين، اطلاعات مورد نياز آنان را ارايه دهد.
وي افزود: علاوه بر افكار عمومي و دستگاه هاي مافوق نظارتي، مديران مجموعه هم از مخاطبين روابط عمومي هستند كه بايد نقاط ضعف و نارسايي ها به مديريت منعكس شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
رئيس سازمان زندان ها با انتقاد از اطلاع رساني يكطرفه روابط عمومي ها بدون دريافت بازخورد گفت: بايد با داشتن نگاهي جامع نگر كانال هاي ارتباطي متقابل و دو سويه ايجاد شود، دريافت بازخورد درخصوص اينكه ديگران در مورد مجموعه چه مي گويند از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي افزود: روابط عمومي ها از جايگاه بسيار مهمي برخوردار هستند و همانند چشم، گوش و زبان بر كاركرد و خروجي يك سازمان تاثيرگذار هستند از اين رو بايد مورد توجه قرار گيرند.
اسماعيلي جمع آوري اطلاعات در خصوص ذهنيت هاي موجود در اجتماع كه فرصت بروز پيدا نكرده اند را از ديگر كاركردهاي روابط عمومي توصيف كرد كه بايد از طريق نياز سنجي تحقق يابد.
رئيس سازمان زندان ها با اشاره به تلاش هايي كه در جهت تقويت و توسعه روابط عمومي صورت گرفته است گفت: هرچند اين تلاشها در آينده نتيجه خواهد داد اما بدين معني نيست كه با امكانات موجود حداكثر بهره برداري نشود. وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سال همت مضاعف و كار مضاعف از سوي مقام معظم رهبري بر تلاش روز افزون با توجه به امكانات موجود تاكيد كرد.
غياثي، مدير كل دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان ها با بيان اينكه روابط عمومي آينه تمام نماي دستگاه شناخته مي شود، سرمايه گذاري براي تقويت و توسعه آن را ضروري و با اهميت خواند.
مدير انجمن روابط عمومي هاي كشور نيز در اين نشست با ارائه مطالبي در خصوص شان و جايگاه روابط عمومي ها گفت: روابط عمومي مي تواند با نگاه مثبت، افكار و ديدگاه هاي مورد نظر سازمان را منعكس نموده و با انعكاس درست از عملكرد به افكار عمومي، تعامل برقرار نمايد.كاظمي با اشاره به برگزاري سميناري در سال ۱۳۶۳كه مصوبات آن به تاييد سران سه قوه وقت رسيد گفت: الزام وجود روابط عمومي زير نظر عالي ترين مقام دستگاه وحضور مسول روابط عمومي در تمام شوراهاي سازمان بدون حق راي نشانگر جايگاه مهم روابط عمومي است.
وي افزود: روابط عمومي سخنگوي سازمان است و بايد اطلاعات مورد نياز در اختيارآن قرار گيرد. روابط عمومي تجهيز يافته و با امكانات مي تواند با رفتار مناسب و با آينده نگري سازمان را از بحران هاي در پيش رو آگاه و آماده نمايد.مدير انجمن روابط عمومي هاي كشور در پايان سخنان خود به رئيس سازمان پيشنهاد كرد تلاش نمايد تا برخي ازمديران واحدهاي استاني را به توجه واهميت بيشتر جايگاه روابط عمومي ترغيب نمايد و تلاش نمايند تا آموزشهاي تخصصي ويژه روابط عمومي زندانها به مسولين روابط عمومي ارايه شود.
در پايان اين نشست پور نبي مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي با اشاره به برگزاري اين دوره آموزشي از مدير كل دفتر آموزش و پژوهش و همكارانش در اجراي دوره آموزشي و اساتيد تشكر كرد.
وي در پاسخ به سوال يكي از مسولين روابط عمومي مبني بر هماهنگي با سازمان در خصوص برنامه هاي مصاحبه و بازديد از زندانها و تهيه فيلم و مشكلات ناشي از آن گفت: اين هماهنگي بايد صورت پذيرد، در اين راستا سازمان با هماهنگي قوه قضائيه در كوتاه ترين زمان اقدام مي كند و تاكنون به هيچ استاني پاسخ منفي داده نشده است.
روزنامه ماوي
بالا
فهرست اصلي
* ضوابط پيش فروش ساختمان تعيين شد
به گزارش همشهري آنلاين براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هرعنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد،
پيش خريدار درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ساختمان، محسوب ميشود. با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي، پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك و امكانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.
اين گزارش ميافزايد: قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و بادرج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
با تصويب مجلس، چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را تحويل پيشخريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل نكند، فرد پيشفروشكننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امكان پذير خواهد بود.
ازاينرو چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد هيچكدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و درصورتيكه بيش از ۵ درصد باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. اين مصوبه تصريح دارد: اگر مساحت واحد تحويل شده كمتر از ۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا ميتواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر كارشناسي، از پيش فروشنده مطالبه كند.
براساس تصميم مجلس، در تمامي مواردي كه بهدليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال ميكند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را برمبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناسي مرضي الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدمتوافق طرفين،
پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند. اين مصوبه تصريح دارد:در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل ۱۰ درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نميتوانند برخلاف آن توافق كنند.
بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف ۱۰روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش فروش شده خودداري كند، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي بهنام پيش خريدار يا قائم مقام وي خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به تفكيك يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام كند.
سايت خبري تابناك
بالا
فهرست اصلي
* اگر در جامعه وفاي به پيمان حاكم ميشد دستگاه قضايي با تراكم پرونده مواجه نبود
| معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مراسم اختتاميه اين دوره يكي از دو هدف بعثت انبياء و تداوم امامت را اقامه قسط و عدل برشمرد و گفت: امام حسين(ع) دليل قيام خود را عدم عمل به حق و رويه بودن باطل و در واقع نبودن عدالت عنوان مينمايند و وجهه عدالت گستري حضرت صاحب الزمان(عج) از ساير وجوهشان پررنگ تر است.
حجت الاسلام والمسلمين عباسعلي فراتي يكي از آفات قضاوت را از ديدگاه امير المومنين(ع) بداخلاقي دانست و گفت: اخلاق بد باعث زير سوال رفتن عملكرد انسان ميشود و ابوالاسود كه يكي از قضات و ارادتمندان اميرمومنان(ع) بود به دليل بداخلاقي با مردم از سوي علي (ع) فقط مدت كوتاهي پس از نصب، عزل شد.
وي افزود: گاهي پست و مقام يا درجه و نشان باعث غرور و تكبر انسان شده و باعث ميشود كه انسان با افراد زير دست خود به تندي برخورد كند و اين آفت بزرگي است كه ميتواند در قضاوتها تاثيرگذار باشد.
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به حديثي از امام سجاد (ع) چكيده همه اديان و كتب آسماني را در سخن حق،حكم به عدل و وفاي به عهد عنوان كرد و گفت: اگر در جامعه در روابط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ حكم به حق و وفاي به پيمان حاكم ميشد دستگاه قضايي با تراكم پرونده مواجه نبود و زندانها خلوت ميشدند.
فراتي به نقش ضابطين در تشكيل پروندهها اشاره كرد و گفت: ضابطان به عنوان كساني كه اولين اقدامات را در تشكيل پروندهها انجام ميدهند نقش به سزايي در استحكام احكام و قرارهاي تشكيلات قضايي دارند.
مدير كل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ابتداي اين مراسم ،گزارشي از برگزاري دوره بيست و سوم عالي قضايي ضابطان ارائه كرد و گفت: دانش آموختگان اين دوره از نيروي قدس،سپاه ثارالله، نيروي هوايي و حفاظت اطلاعات سپاه،عقيدتي سياسي ناجا و ارتش به همراه سه نفر از كاركنان مامور به سازمان قضايي بودند كه در دو ترم و در قالب ۴۰ واحد درسي، موفق شدند كه اين دوره را به پايان برسانند.
غلامعباس تركي گفت: چند درس جديد از جمله آداب القضاء و قانون بكارگيري سلاح براي اولين بار در اين دوره ارائه شد.
در ادامه اين مراسم،آقايان اصغر عبادتي، محمدتقي حيدر پور و علي محمد جعفري دانش به عنوان دانش آموختگان منتخب و آقايان سيدحسين موسوي معاف، عبدالكريم كارمزدي و ابوالقاسم شيدايي به عنوان اساتيد برگزيده دوره معرفي و هدايايي به آنان اهدا شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۰۱۸۲۱
بالا
فهرست اصلي
* اجراي تنقيح قوانين به سازمان بازرسي سپرده شد
| حجتالاسلام موسي قرباني با اشاره به امضاي تفاهمنامهاي با سازمان بازرسي |  |
جانشين معاونت تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد:اين جلسه صبح امروز(يكشنبه) برگزار شد كه نتيجهي آن امضاي تفاهمنامهاي بود؛به موجب اين تفاهمنامه اجراي تنقيح قوانين با توجه به تواناييهاي سازمان بازرسي كل كشور به اين سازمان سپرده شد؛ همچنين پس از انعقاد قرارداد نهايي در اين رابطه نظارت بر تنقيح قوانين و موارد بررسي شده از سوي اين سازمان برعهدهي معاونت تنقيح گذاشته ميشود.
وي ادامه داد: مقرر شد ظرف يك ماه آينده سازمان بازرسي پيشنهادات عملياتي خود را ارايه دهد تا پس از آن قرارداد نهايي بين معاونت تنقيح قوانين مجلس با سازمان بازرسي منعقد گردد.
نمايندهي مردم قائنات در خانهي ملت، همچنين يادآور شد: در اين تفاهمنامه مقرر گرديد كه سازمان بازرسي كل كشور از بخش غير دولتي كه به سازمان اعلام آمادگي كردند، در كنار تواناييهاي دستگاههاي اجرايي، كارشناسان و حقوقدانان استفاده نمايد تا مثلث و مجموعهاي از مديران شاغل، بازنشسته، كارشناسان و حقوقدانان در كنار گروههاي مختلف مدنظر سازمان تشكيل شود كه تنقيح قوانين را به عهده گيرند.
قرباني در ادامه توضيح داد: وظيفهي معاونت تنقيح قوانين در اين تفاهمنامه نظارت كامل بر روند بررسيهاي سازمان بازرسي و تاييد نهايي خروجي قوانين منقح شده است. به گونهاي كه پس از ارايهي گزارش نهايي اين سازمان و استفاده از ساز و كارهاي معين شده در مجلس،قوانين تنقيح شده لازمالاجرا را مشخص ميكنيم.
وي در پايان تاكيد كرد:اين جلسه با اطلاع لاريجاني رييس مجلس و ابوترابي معاونت تنقيح قوانين برگزار شد.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۰۱۷۲۸
بالا
فهرست اصلي
* دستگاه قضايي بايد از قضاتي كه در مقابل فشارها ايستادگي ميكنند، حمايت كند
| دكتر حسين ميرمحمد صادقي ، استاد دانشگاه |  |
دكتر حسين ميرمحمد صادقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به قانون اساسي كه شان قضا و قضاوت را مورد اشاره قرار داده است، يادآور شد: قاضي به هيچ وجه در صدور راي از درون و خارج از دستگاه قضايي نبايد تحت فشار قرار گيرد، همچنين از سوي مسوولان مختلف و مطبوعات و رسانهها كه اين موضوع از قانون اساسي كشورمان استنباط ميشود و رويه ساير كشورها هم همين است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در برخي كشورها، اگر در رابطه با پروندهاي كه در دادگاه مطرح است مطالبي در مطبوعات منتشر شود جرم محسوب شده و تحت عنوان اتهامي اهانت به دادگاه، موضوع قابل تعقيب است. از سوي ديگر، اگر مطلب منتشر شده ذهن اعضاي هيات منصفه را تحت تاثير قرار دهد، با توجه به شكايت طرف دعوي ممكن است به كار هيات منصفه فعلي خاتمه داده شود و هيات منصفه جديدي انتخاب شود كه از تاثيرات احتمالي بر اذهان هيات منصفه پيشين مبرا باشد.
ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اينكه قضات به هيچ وجه نبايد تحت فشار قرار گيرند، بيان كرد: به ويژه در پروندههايي كه به نوعي ممكن است قواي ديگر در آن دخيل باشد يا پاي افرادي كه به قدرت متصل هستند به آن كشيده شده است و يا در مورد پروندههايي كه به نظر من به اشتباه از آنها به پروندههاي ملي ياد ميشود؛ در اين موارد اگر قاضي و دستگاه قضايي نتواند با استقلال اعمال وظيفه كند، به نفع هيچكس نخواهد بود.
وي در ادامه تاكيد كرد: به طور يقين اگر كساني اقدام به تضعيف قضات يا دستگاه قضايي كنند در زماني كه خود نيازمند صدور راي عادلانه و بيطرفانه از سوي قاضي هستند متوجه ميشوند كه تضعيف دستگاه قضايي به نفع آنها نبوده و قاضي بايد با اقتدار، بيطرفي و بدون هيچ فشاري به پرونده رسيدگي كند.
سخنگوي پيشين دستگاه قضايي با اظهار تاسف از اين كه احترام به استقلال قاضي در كشور وضعيت مطلوبي ندارد، اظهار كرد: اگر قاضي در دستگاه قضايي اقدام به صدور راي كند، ممكن است مورد نقد قرار گيرد كه اين نقد ممكن است حتي از سوي مسوولاني باشد كه در قوه قضاييه مشغول فعاليت هستند. همچنين ممكن است نسبت به آنها جو مطبوعاتي و ژورناليستي ايجاد شود كه نميتوان گفت كه اين جو بر قاضي تاثيرگذار نخواهد بود.
ميرمحمدصادقي يادآور شد: در مواردي اتفاق ميافتد كه متهم از سوي مطبوعات، صدا و سيما و ساير رسانهها محكوم يا تبريه ميشود. در اين صورت شايد قاضي جرات نكند خلاف جو به وجود آمده راي به برائت يا محكوميت دهد. گاهي اوقات اين فشارها از سوي مقامات و مسوولان ساير قواست كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر قضات وارد ميشود كه بسيار اسفناك است. مجموعه اين عوامل باعث شده است كه مردم اين احساس را نداشته باشند كه وقتي به دادگستري مراجعه ميكنند قاضي فردي كاملا آگاه، مسلط به پرونده و فارغ از هرگونه فشار است.
اين استاد دانشگاه اظهارات رييس قوه قضاييه را مبني بر اينكه هنگامي كه قاضي رايي را صادر ميكند ممكن است حتي من نيز با آن موافق نباشم ولي در نهايت بايد به استقلال قاضي احترام گذاشته شود، مورد اشاره قرار داد و گفت: اين گفته خوبي است ولي بايد در عمل مورد توجه همه قرار گيرد و مسوولان قضايي خود نيز به طور كامل از اصل استقلال قاضي حمايت كنند.
ميرمحمدصادقي با تاكيد بر اين كه دستگاه قضايي بايد از قضاتي كه در مقابل فشارهاي داخل و خارج دستگاه قضايي ايستادگي ميكنند به طور قطع حمايت كند، گفت: اين موضوع سبب ميشود قضات ديگر نيز جرات يابند آرايي مبتني بر استقلال راي صادر كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۳۵۶۱
بالا
فهرست اصلي
* شماره جديد 'دادرسي' منتشر شد
| هشتادمين ماهنامه 'دادرسي' نشريه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي سازمان قضايي نيروهاي مسلح منتشر شد. |  |
حقوق بشر از منظر قانون اساسي ايران با نگرش اجمالي بر اسناد بين المللي، بايسته هاي اخلاقي بزه ديده در قبال بزهكار، وظايف و اختيارات سازمان بين المللي پليس جنايي ،نقدي بر قانون اصلاح بيمه اجباري مسوليت مدني، بررسي تصرف در اموال مورد رهن و بررسي عنوانهاي مجرمانه ادم ربايي و بازداشت غيرقانوني از ديگر بخش هاي موضوعي شماره ۸۰ نشريه دادرسي به شمار مي رود.
اجتمام**۱۰۱۰*
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۱۲۸۰۵۶۵
بالا
فهرست اصلي
* بازدارندگي، هدف اصلي رسيدگي به پرونده هاي قصور پزشكي است
| رييس سازمان پزشكي قانوني كشور | |
وي با بيان اينكه قضاوت در دنيا امري نسبي است، گفت: قضاوتهاي دنيوي عمدتا ختم قائله است، بنابراين اگر هدف بازدارندگي در رسيدگي به پرونده هاي قصور در اولويت قرار گيرد، بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
شجاعي در مورد نقش پزشكي قانوني در پرونده هاي قصور پزشكي نيز گفت: هرچند قضاوت در نهايت برعهده قاضي است و او راي نهايي را صادر مي كند، اما نظر كارشناسي پزشكي قانوني كه مرجع تخصصي در رسيدگي به پروندههاي قصور پزشكي محسوب مي شود، مبناي صدور راي قاضي خواهد بود.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور افزود: وظيفه اصلي سازمان در رسيدگي به قصورات پزشكي آن است كه براساس شواهد، مدارك و دلايل علمي، نظريهاي مستدل و عادلانه صادر كند تا مبناي قضاوت قرار گيرد.
شجاعي خاطرنشان كرد رسيدگي به پرونده هاي قصور پزشكي بايد به نحوي صورت گيرد كه پزشك بداند هرگونه كوتاهي او جرايمي را به دنبال خواهد داشت.
در اين كنفرانس مباحثي در خصوص چالشهاي موجود در قصور پزشكي، قصور و تقصير پزشكي از منظر حقوق موضوعه، بررسي تطبيقي قصور و تقصير پزشكي از منظر قضايي و كارشناسي و مطرح شد.
اجتمام**۹۱۳۴ /۱۵۷۲
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۱۲۷۴۷۵۵
بالا
فهرست اصلي
* فاز مطالعاتي تشكيل بانك هويت ژنتيكي رو به اتمام است
| رييس سازمان پزشكي قانوني كشور : فاز مطالعاتي تشكيل بانك اطلاعات هويت ژنتيكي افراد كه از يك ماه گذشته آغاز شده، رو به اتمام است |  |
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور با تاكيد بر اينكه نمي توان از ابتدا براي كل جمعيت كشور اين بانك را تشكيل داد، تصريح كرد: بانك اطلاعات هويت ژنتيك افراد ابتدا براي جمعيتي محدود و مخاطباني مشخص و سپس با در نظر گرفتن تمهيداتي خاص، در صورت تامين امكانات و بودجه لازم براي متولدين جديد توسعه مي يابد.
شجاعي در خصوص شيوه هاي اجرايي تشكيل بانك اطلاعاتي در كشور گفت: به منظور تشكيل بانك اطلاعاتي، هر فرد متولد شده همراه با شناسنامه و كارت ملي يك باركد دريافت ميكندكه هويت ژنتيكي فرد را مشخص ميكند بنابراين ميتوان بانك اطلاعات ژنتيكي از تمام متولدين تهيه كرد.
به گفته وي بانك اطلاعات هويت ژنتيكي افراد شامل نمونه DNA و مشخصات فردي مانند نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و... در موارد لزوم كاربردهاي بسيار مفيدي خواهد داشت.
وي در مورد مزاياي تشكيل بانك اطلاعات هويت ژنتيكي، افزود: از مهمترين كاربردهاي بانك اطلاعات هويت ژنتيكي افراد مي توان به شناسايي هويت افراد، سوانح هوايي اشاره كرد.
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور خاطرنشان كرد: هرچند مي توان با روشهايي همچون انگشت نگاري، گروه خون، HLA ، اسكن و... افراد را شناسايي كرد، اما اين شيوه ها، همواره دقيق و قابل اطمينان نيست و ممكن است شباهتهاي موجود ميان دو نفر مانع از دستيابي به نتيجه درست شود. بر اين اساس مي توان گفت بهترين و دقيقترين شيوه شناسايي افراد، شناسايي از طريق آزمايش ژنتيك افراد و DNA، است.
اجتمام**۹۱۳۴ /
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۱۲۶۳۰۵۵
بالا
فهرست اصلي
* با الحاق تبصرهاي به ماده ۹۴۶ قانون مدني؛
مجلس قانون نحوه تعيين ارث به زوج و زوجه را اصلاح كرد
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه علني امروز مجلس طرح الحاق يك تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدني در دستور كار قرار گرفت كه به تصويب مجلس رسيد.
از آنجا كه در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون مدني مبني بر اينكه زوجه از يك هشتم قيمت اموال اعم از عرصه و عيان ارث ميبرد بين محاكم اختلافنظر وجود دارد اين طرح مطرح شده بود.
براساس قانون اصلاح موادي از قانون مدني كه در سال ۸۷ مصوب شده است زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و عيان ارث ميبرد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال ميباشد.
همچنين هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن ميتوانست حق خود را از عين اموال استيفا كند.
براساس تبصرهاي كه مجلس به ماده ۹۴۶ قانون مدني الحاق كرد مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب اين قانون فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است، لازمالاجرا شد.
غلامعلي حدادعادل رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز طي سخناني در ارتباط با اين طرح با اشاره به اظهارات برخي مخالفين كه تصويب اين قانون را منشاء افزايش اختلافات عنوان كرده بودند، خاطرنشان كرد: با تصويب اين قانون اختلافات افزايش پيدا نميكند بلكه اگر كسي در سال ۸۸ فوت و قصد تقسيم ارث او وجود داشته باشد، براساس اين قانون ارث متوفا تقسيم ميشود.
انتهاي پيام
كد خبر: ۸۹۰۵-۱۵۵۱۶
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi