Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۴۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * حق طلبي زنان در شعر معاصر
  * اعلام نرخ ديه سال آينده تا اوايل اسفند
  * در برخي محاكم به ديد متهم به وكيل نگاه مي‌شود
قوه قضاييه در تدوين قوانين وكالت به استقلال وكلا توجه كند
  * راي شماره ۴۳۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع است
  * قانون جديد فرزندخواندگي با اجازه مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شود
  * استقلال وكيل بايد در برابر موكل، دادگاه و افكار عمومي حفظ شود
اصل برائت كيفري در محاكم جدي‌تر گرفته شود
  * ديه استخوان‌ها
  * بيش از نيمي از كودكان دنيا به دليل فقر ترك تحصيل مي‌كنند
  * نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است
-------------------------------------------------------------

  * حق طلبي زنان در شعر معاصر

دكتر سوده حامد توسلي
وكيل دادگستري- عضو هيئت علمي دانشگاه

جداي از حضور نقش آفرين شعراي زن درتمام اعصار، قرن حاضر براي زنان ،قرني بي بديل بوده وحتي شايد بتوان با غرور و افتخار ادعا نمود كه در تاريخ ادبي كشورمان ، قرن حاضر ، قرن زنان شاعر است . هر فرد اهل مطالعه اي كه اندك سوادي در ادبيات داشته باشد به راحتي مي¬تواند حداقل از ۱۰ شاعر بزرگ و موفق زن در قرن حاضر يادكند .
اما جاي بسي تعجب است كه چرا برخي از دانش آموزان و دانشجويان ما از وجود اين سرمايه ها و مفاخر فرهنگي و ادبي در كشور مادري خود، تا اين اندازه بي اطلاع اند .
با توجه به كمبود مجال ، قطعاً نمي¬توان به تمام شعراي بزرگ زن در اعصار مختلف تاريخي اشاره نمود . بنابراين ابتدا به صورت گلچين و فهرست وار به بيش از ۲۰ بانوي شاعر ايراني اشاره مي¬شود و پس از آن وارد بحث اصلي مقاله ي حاضر مي¬شويم .

۱-        رابعه قُزداري يا همان رابعه بنت كعب (شاعر سده چهارم هجري)
۲-        مهستي گنجوي (شاعر اواخر سده پنجم و اوايل سده ششم هجري)
۳-        جهان ملك خاتون (شاعر سده هشتم هجري)
۴-        مهري هروي (شاعر سده نهم هجري)
۵-        رَشحِه بيگُم (شاعر دوران قاجار )
۶-        عالم التاج قائم¬مقامي ( شاعر اواخر دوران قاجار و اوايل دوران پهلوي )
۷-        زندخت شيرازي (شاعر اواخر دوران قاجار و اوايل دوران پهلوي )
۸-        پروين اعتصامي (شاعر اواخر دوران قاجار و اوايل دوران پهلوي )
۹-        فَخر عُظمي اَرغون (شاعر اواخر دوران قاجار و اوايل دوران پهلوي )
۱۰-        سيمين بهبهاني ( شاعر معاصر)
۱۱-        ترانه خلعتبري ( شاعر معاصر)
۱۲-        ژاله اصفهاني ( شاعر معاصر)
۱۳-        فروغ فرخزاد ( شاعر معاصر)
۱۴-        پوران فرخزاد ( شاعر معاصر)
۱۵-        پروين دولت آبادي ( شاعر معاصر)
۱۶-        شاداب وجدي ( شاعر معاصر)
۱۷-        شهربانو باوند ( شاعر معاصر)
۱۸-        لعبت والا ( شاعر معاصر)
۱۹-        ميمنت ميرصادقي ( شاعر معاصر)
۲۰-        توران شهرياري ( شاعر معاصر)
۲۱-        سپيده كاشاني ( شاعر معاصر)
۲۲-        رباب تمدن ( شاعر معاصر)
۲۳-        طاهره صفار زاده ( شاعر معاصر)
۲۴-        بتول اديب سلطاني (شاعر معاصر)
و
۰
۰
۰

با عنايت به برخي محدوديت ها و با اعتراف به نقصان دانش ادبي خويش و با يادآوري اين نكته كه ، شهرت برخي از شعراي بزرگ فوق، جهاني بوده و معرّف همگان مي¬باشند ، دراين قسمت تنها به بررسي موارد محدودي از اشعار حق¬طلبانه و اجتماعي ۳ بانوي شاعر پرداخته مي¬شود. بانو عالم التاج قائم مقامي ، بانو فَخرعُظمي اَرغون ، بانو ژاله اصفهاني.

۱- بانو عالم التاج قائم مقامي
اين بانوي فرهيخته از اقوام ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني، صدر اعظم مشهور دوران محمد شاه قاجار بود . از اين رو در خانواده اي اصيل و فرهنگ دوست پرورش يافت. ايشان درحدود سالهاي ۱۲۵۹ تا ۱۳۲۲ خورشيدي زيستند و با تخلص ''ژاله'' در عالم ادبيات و شعر درخشيدند. در دوران معاصر به جرات مي¬توان عالم التاج قائم مقامي را نخستين شاعر زني دانست كه با زباني صريح ، از دردهاي زنان جامعه¬ي خود پرده برداشت و بسياري از سنت هاي زن ستيز جامعه¬ي عقب افتاده¬ي آن زمان را به باد انتقاد گرفت .
با نگاهي ¬به اشعار او به راحتي مي توان به اين نكته پي برد كه اصلي ترين دغدغه هاي اين بانوي فرهيخته، رفع تبعيض از زنان ، عدالت جويي و مبارزه با سنّت هاي غلط موجود در جامعه بوده است. جالب اينجـاست كه بدانيـم چنــد سال پيش از فراگيــر شدن تب مشروطه خواهي و عدالت طلبي در جامعه ي روشنفكري آن زمان ، اين بانوي آزاد انديش در اشعار خود به روشني و وضوح با تبعيضات و بي عدالتي ها به مبارزه برخواسته بود .
دراين بخش ، به دليل محدوديت حجم مقاله ، تنها به دو نمونه از اشعار ايشان مي¬پردازيم :

گفـت وگو از زيـستن كردم ولـي        فـــرق دارد زيستــن با زيستــن
جانِ خواهر، اخـتلافي بس بزرگ        بود و هست از زيــستن تا زيستن
مر زنان را بهـر عشـرت هاي مرد        هيــچ حقـي نيــــست الاّ زيستن
سگ صفت با زشت و زيبا ساختن        گربـــه وش با پيـر و برنـا ساختن
زيستــن با قيــد ها ، با شرط ها        قصه كوته ، با دو صد (( ها)) زيستن

همان طوركه ملاحظه شد در عصر تاريك قاجار، اين زنِ آزاده بر مي¬خيزد و اين چنين به بي عدالتي ها و معادلات نادرست موجود در جامعه¬ي آن زمان مي¬تازد و خواهران و هم جنسان خود را به تفكر وا مي¬دارد .
درجايي ديگر با شهامت و جسارت به پديده ي قتل هاي ناموسي حمله مي¬كند . همان طوركه
مي¬دانيم درحدود يك صد سال پيش در جامعه¬ي ايران، به دليل بي سوادي گسترده ، معضلاتي چون قتل هاي ناموسي بسيار گسترده تر و چشم گير تر از زمان حال بود و اگرچه درآن زمان اين موضوع به صورت قانوني مكتوب وجود نداشت ، اما در عرف و در ميان مردم شيوع بسيار گسترده اي داشت. از اين رو شاعر شجاع ما در اين باره مي گويد :

مرد اگر مجنون شود از شور عشق زن رواست زانكه او مرد است وكارش برتر از چون و چراست
ليك اگر اندك هــوايي در سـر زن راه يافت         قتل او شرعـاً هم ار جايـز نشد ، عرفـــاً رواست

گمان مي¬كنم اشاره به همين مختصر ، براي نشان دادن عظمت اين بانوي فرهيخته كافي باشد و اميد است كه ديگران درخصوص او بيشتر و بهتر بنگارند .
۲- بانو فَخرعُظمي اَرغون
به راستي جاي شگفتي است كه چرا تاكنون تحقيقي جامع وكامل، درقالب يك كتاب مستقل ، درخصوص اين اَبَر بانوي ايراني به عمل نيامده است !
اين بانوي فرزانه و دانشمند ، درعصري كه اكثريت قريب به اتفاق زنان ايران به دليل برخي قيود ، قادر نبودند به تنهايي شرق به غرب شهر خود را طي كنند ، ازطرف خانواده¬ي آزاد انديش خود براي تحصيلات عاليه به سوئيس فرستاده شدند .يعني در اواخر عصر قاجار ! در سوئيس پس از آموختن زبان فرانسه به تهران بازگشتند و با ورود به مدرسه¬ي عالي آمريكاييان درتهران، با زبان و ادبيات انگليسي نيز آشنا شدند . عشق به علم آموزي موجب شد تا پس از آن به فراگيري زبان عربي ، فقه و برخي علوم اسلامي نيز بپردازند .
دركنار اين علوم از هنر نيز غافل نماندند و در نواختن تار به درجه استادي رسيدند . ايشان درطول عمر پربارخويش ،يعني در فاصله سالهاي ۱۲۷۷ تا ۱۳۴۵ خورشيدي، درنقش هاي گوناگوني چون شاعر، سخنران ، مترجم ، نويسنده و مبارزِ اجتماعي به روشنگري پرداخته و قطعاً درعصر خود جزو پيشروترين زنان ايران ، بلكه سراسرخاورميانه بودند .
اين بانوي فاضل و آزاده نيز از خود اشعاري اجتماعي و حق طلبانه به يادگارگذاشته اند كه¬ نگارنده درحد سواد اندك خويش به مختصري از آنان اشاره مي¬نمايد .
متاسفانه همان طور كه مي¬دانيم در روزگاري نه چندان دور، درجامعه¬ي ما مرسوم بود كه زنان را با القاب زشتي چون (ضعيفه) ياد¬كنند . پاسخي¬كه اين بانوي حكيم به اين رسم ارتجاعي ميدهد ، بسيار زيركانه و دندان شكن است. ايشان در شعري مي¬فرمايند :
صبا ز قول من اين نكته را بپرس از مرد چرا ضعيفه در اين مملكت نام من باشد
اگر ضعيفه منم ، از چه رو به عهده¬ي من وظيـفه¬ي پـرورش مـــرد پيلتــن باشد

و درجايي ديگر براي مبارزه با جهل و بي سوادي كه ريشه¬ي تمام مصيبت هاست، زنان جامعه¬ي آن زمان ايران را اينگونه به علم آموزي تشويق مي نمايند :
جمال زن ، نه همين زلف پرشكـن باشد نـــه عارض چوگــل و غنچــه ي دهــن باشد
۰
۰
۰
بكــوش اي زن و برتن زعلـــم ، جامه بپـوش خوش آن زمان كه چنين جامه ات به تن باشد
به چشم ''فخري'' ،دانش ز بس كه شيرين است هميشـه درطلبش همچــــو كــوهكــن باشد

قطعاً شجاعت و جسارت اَبَر زناني چون بانو فَخرعُظمي اَرغون ، نه تنها در رفع تبعيض عليه زنان موثر بوده ، بلكه در مقياسي وسيع تر، در بسط و گسترش عدالت خواهي در سراسر جامعه نيز اثرگذار بوده است .
۳- بانو ژاله اصفهاني
دكتر ژاله اصفهاني در سال ۱۳۰۰ خورشيدي در اصفهان متولد شد و۸۴ سال پس از آن در لندن و در غربت درگذشت و درطول اين مدت از او بيش از ۱۰ دفتر شعر منتشرشده است و به دليل مضمون اشعارش ، درميان اهل شعر و ادب به (شاعر اميد) شهرت يافته است .چراكه اميد به آينده اي بهتر و تلاش وكوشش براي ساختن فردايي نيكوتر ، در اكثر اشعار او ديده ميشود .
با توجّه به اين كه ايشان از دانشگاه مسكو در رشته ادبيات فارسي به درجه¬ي دكترا نايل آمده بودند ، پژوهش هاي بسيار ارزنده اي نيز دراين رشته از خود برجاي گذاشته اند كه به دليل بي ارتباطي پژوهش¬هاي مذكور با عنوان مقاله¬ي حاضر، به آنان پرداخته نمي¬شود ، اما به دو نمونه¬ي مختصر از اشعار اين شاعر مي¬پردازيم .
در ديوان اشعار اين شاعر بزرگ، شعري وجود دارد با عنوان (( بگو اي رود )) .دراين شعر زيبا، شاعر با صدايي رسا به كشتار انسان ها درگوشه گوشه¬ي جهان مي¬تازد و آن را محكوم مي¬كند. در بخش پاياني اين شعر چنين آمده است :
بگو اي رود توفاني
بگو اي شاهدِ صدها نسلِ انساني
دراين دنيا
گناهي هست شرم آور تر از كشتار انسان ها ؟

دربخش ديگري از ديوان اشعار او ، شعري عميق و زيبا ديده مي شود تحت عنوان (( نيشخند )) . با وجود اينكه شعر مذكور سالها پيش سروده شده است ، اما كاملاً با زمان حال و تحولات جهان عرب همخواني دارد . دراين شعر پرمحـتوا، شاعـر، ديكتاتـورها را به باد انتـقاد مي گيرد و آنان را افرادي بي منطق معرفي مي¬نمايد . با توجه به اينكه در مدت زماني كمتر از يكسال شاهد سقوط چهار ديكتاتور به ترتيب در تونس ، مصر ، ليبي و يمن بوده ايم ،يادآوري بخش كوچكي از اين شعر جالب توجه است.
اگر خودكامگان
بد و خوب خود را مي¬ديدند
درطلوع خويش
غروب خود را مي¬ديدند
و در ادامه اين شعر ، شاعر با پرداختن به گفتگويي ميان ماري آنتوانت و لويي ، يعني آخرين ملكه و پادشاه فرانسه ، كم خردي و جهل آنان را به تصوير مي كشد و با حالتي طنزگونه ، آنان را به سخره مي گيرد .
در پايان اين مقاله تمايل دارم تا به بخشي از كنوانسيون حقوق كودك كه مرتبط با بحث حاضر بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران نيز بدان پيوسته است ،اشاره نمايم :
ماده ۲۹ اين كنوانسيون براي آموزش و پرورش دركشورهاي جهان ۵ هدف ¬را مشخص نموده و
مي¬گويد آموزش و پرورش زماني موثر و مفيد است كه به اين اهداف دست يابد .در بند ۴ از ماده ۲۹ اين كنوانسيون چنين آمده است :
كشورهاي عضو، اتفاق نظر دارند كه آموزش افراد زير ۱۸سال بايد در راستاي اهداف زير باشد :
آماده سازي كودك براي يك زندگي مسئولانه در جامعه اي آزاد و با روحيه¬ي تفاهم ، صلح ، مدارا ، مساوات بين زن ومرد ، دوستي ميان همه مردمان ، گروه هاي قومي ، ملي و مذهبي و افرادي كه منشاء بومي دارند.
اميد است تا از اين پس در كتب درسي كودكان ما ، در مقاطع دبستان ، راهنمايي و دبيرستان ، بيش از پيش به نقش زنان درعرصه هاي گوناگون اجتماعي پرداخته شود تا ديگر شاهد بي اطلاعي و عدم آگاهي نسبت به نقش پررنگ زنان درعرصه هاي فرهنگي و اجتماعي ، در ميان برخي از جوانان نباشيم.

سوده حامد توسلي
دي ۱۳۹۰ خورشيدي
بالا
فهرست اصلي

  * اعلام نرخ ديه سال آينده تا اوايل اسفند

مديرعامل بيمه ايران

مديرعامل بيمه ايران از تعيين نرخ جديد ديه تا آخر سال جاري خبر داد.

جواد سهاميان مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان اايران (ايسنا)، با اظهار خرسندي از ايجاد رضايت براي طرفين در تعيين ديه سال جاري، گفت: خوشبختانه موضوع ديه با همكاري قوه قضاييه و بيمه مركزي به بهترين شكل حل شد.

او ادامه داد: براي تعيين ديه سال آينده هم كارگروهي تشكيل شده و دو سه جلسه هم اعضا در آن حضور يافته‌اند.

وي در پاسخ به اين سوال كه نرخ ديه سال جديد چه زماني نهايي مي‌شود، گفت: فكر مي‌كنم تا آخر بهمن‌ماه يا اوايل اسفند‌ماه نرخ جديد ديه اعلام شود.
بالا
فهرست اصلي

* در برخي محاكم به ديد متهم به وكيل نگاه مي‌شود
قوه قضاييه در تدوين قوانين وكالت به استقلال وكلا توجه كند

در برخي محاكم به ديد متهم به وكيل نگاه مي‌شود
قوه قضاييه در تدوين قوانين وكالت به استقلال وكلا توجه كند

يك وكيل دادگستري گفت: قواي سه گانه بايد تمام اهتمام خود را در حفظ استقلال كانون وكلا به كار گيرند و اگر استقلال كانون وكلا و وكيل مخدوش شود، وكيل نمي‌تواند آن طور كه بايد از حق افراد دفاع كند.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ضرورت استقلال وكلا در شرايط كنوني تصريح كرد: اصول ۳۵ تا ۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مساله حقوق مردم و دادرسي عادلانه اختصاص داده شده است و همانگونه كه از عنوان لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري برداشت مي‌شود، هم كانون وكلا و هم وكيل دادگستري بايد در انجام وظايف وكالتي و به خصوص در امر دفاع از استقلال كامل برخوردار باشند، در غير اين صورت ملاحظات و موانع باعث مي‌شود وكيل نتواند آزادانه به امر دفاع بپردازد.

وي ادامه داد: ديدگاه اسلام و اصل ۳۷ قانون اساسي كه برگرفته از فقه اسلامي در جهت حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم است و آمار لغو احكام دادگاه‌هاي بدوي در مراجع قضايي عالي‌تر و نيز پرونده‌هاي قضايي موجود در دادگاه و دادسراي انتظامي قضات از جمله دلايلي است كه به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي براي ميل به اهداف اين اصل بايد سيستم نظارتي و كنترلي خود را در جهت رعايت و حفظ حقوق شهروندان، تقويت كند.

اين وكيل دادگستري افزود: در كشور ما براي حصول نتايج مطلوب، مشكلاتي قانوني وجود دارد. در برخي كشورها كسي كه مورد اتهام واقع مي‌شود، حق دارد از ابتدا بدون حضور وكيل كلمه‌اي صحبت نكند و از همه مهم‌تر حق داشتن وكيل نيز توسط پليس و ضابطان دادگستري به متهم تفهيم مي‌شود اما در كشور ما اين‌گونه نيست و حق دفاع توسط وكيل در مراحل تحقيقات در دادسرا آن‌طور كه شايسته است، وجود ندارد؛ هر چند طبق ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري متهم مي‌تواند شخصي به عنوان وكيل همراه خود داشته باشد اما اين مساله بدون مداخله در امر تحقيق بوده و صرفا چنانچه مطالبي براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم باشد، وكيل مي‌تواند به قاضي اعلام كند و اين اظهارات بايد در صورت‌جلسه منعكس شود.

برزگر خاطرنشان كرد: اينكه تا چه حد و چند درصد از متهمان در مرحله تحقيق داراي وكيل هستند، نيازمند تامل است. در مواردي هم كه وكيل حضور دارد تا پايان تحقيقات پرونده در اختيارش قرار نمي‌گيرد و معمولا وكيل از محتويات پرونده اطلاع دقيقي ندارد. در قوانين موضوعه نيز بايد توجه بيشتري به اين موضوع شود زيرا دادرسي عادلانه جز در شرايط بي‌طرفي و در شرايطي كه متهمي بتواند از آزادي‌هاي شرعي و قانوني خود استفاده كند، محقق نخواهد شد.

وي افزود: طبق قانون، وكيل در جايگاه دفاع از تامينات شاغلان شغل قضا برخوردار است و همان احترامي كه براي قاضي وجود دارد، قانون‌گذار براي وكيل نيز در نظر گرفته است اما به نظر مي‌رسد در عمل اين‌گونه نيست و اين جايگاه در عمل فاصله زيادي دارد با آنچه كه در قانون آمده است. متاسفانه در حال حاضر در بسيار ا محاكم، با همان ديدي كه متهم نگاه مي‌شود به وكيل وي نيز نگاه مي‌شود و گزارشات وكلا از نحوه برخورد بعضي از محاكم به كانون وكلاي دادگستري يا شكايت آنان به دادسرا و دادگاه انتظامي قضات را مي‌توان مويد اين موضوع دانست.

اين حقوقدان تصريح كرد: در مقابل مواردي وجود دارد كه وكلا شئون وكالت را در برخورد با قاضي و طرف دعوا يا همكار خود رعايت نمي‌كنند و از اختيارات قانوني خود، پا را فراتر گذاشته يا به طريق و شيوه‌هايي كه در شان وكيل نيست، متوسل مي‌شوند كه موارد برخورد دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا با اين‌گونه افراد، گواهي بر اين ادعاست.

وي در خصوص حفظ استقلال وكيل و كانون وكلا اظهار كرد: دقت نظر كانون‌هاي وكلا و اتحاديه سراسري وكلا مي‌تواند بسيار موثر باشد اما چنانچه به اين موضوع مهم و استقلال وكيل كه در دنيا از اهميت خاصي برخوردار است، توجه نشود و وكيل يا كانون وكلا وابسته به دستگاه قضايي باشد، ديگر نمي‌توان مدعي استقلال وكيل در دفاع از حقوق موكل شد. اين امر موجب دغدغه وكيل از به خطر افتادن خود، هم از جنبه شخصي و هم از جنبه شغلي خواهد بود و بستر ساير تبعات منفي نيز در اين مسير فراهم خواهد شد.

اين وكيل دادگستري افزود: در اين صورت انتظار دفاع آزادانه و محاكمه و دادرسي عادلانه را نمي‌توان داشت و اين امري بسيار خطرناك براي اجراي عدالت در جامعه خواهد بود و به اين ترتيب آزادي‌هاي مشروع و قانوني در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

برزگر ابراز اميدواري كرد كه رييس قوه قضاييه در تدوين هرگونه قانوني در خصوص موضوع وكالت، اصل استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل از قوه قضاييه را به عنوان يك اصل مسلم ضروري و خدشه ناپذير در نظر داشته باشد.

وي تاكيد كرد: كانون‌هاي وكلا نيز در اين خصوص به عنوان يكي از دغدغه‌هاي اصلي وكلا پيگيري‌هاي جدي را داشته‌اند و به اعتقاد من هرگونه تغييري كه لازم باشد با توجه به شرايط روز در لايحه قانوني استقلال كانون وكلا انجام شود، بايد توسط هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور كه از هر مقامي بيشتر با وكلا، شرايط و مشكلات و مسائل آنان آشنا هستند، پيشنهاد شود.

برزگر در پايان خاطرنشان كرد: قوه قضاييه، دولت و مجلس بايد تمام اهتمام خود را براي حفظ استقلال كانون وكلا به كار گيرند و توجه داشته باشند كه اگر روزي استقلال كانون وكلا و وكيل مخدوش شود، وكيل غير مستقل و وابسته نمي‌تواند از حق افراد آن طور كه بايد دفاع كند.
بالا
فهرست اصلي

* راي شماره ۴۳۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع است

راي شماره ۴۳۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع است

تاريخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۴۳۰ كلاسه پرونده: ۸۸/۴۷۷
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي داود براتي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۱۱ـ۲ آيين‎نامه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هيات وزيران
گردش كار: جدول پيوست مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هيات وزيران تحت عنوان «آيين‎نامه طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات فرهنگي و هنري به خانواده‎هاي معظم شاهد و ايثارگران» كه شرح فعاليتهاي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت موضوع بند د ماده ۱۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را ذكر كرده و در بند ۱۱ـ۲ آن مقرر شده است كه:
«حفظ و نگهداري و ساماندهي امور گلزارهاي شهدا و دفاتر و واحدهاي فرهنگي دفاع مقدس از طريق عمران و آبادي، تكميل شناسنامه فرهنگي، ثبت نشان ويژه بر روي نقشه‎هاي جغرافيايي و تابلوهاي شهري و بين شهري و ايجاد واحدهاي فرهنگي در محل گلزارها »
آقاي داود براتي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بند ۱۱ـ۲ از جدول پيوست مصوبه به شرح مذكور را خواستار شده است و ادعا مي‎كند كه اين بند از مصوبه از حدود اختيارات هيات وزيران خارج است و باعث تخريب قبور شهدا، سنگ نوشته‎ها و همچنين تابلوهاي منصوب بر سر قبور شهداست و با موازين شرعي نيز مغايرت دارد و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شكايت شاكي، مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره ۲۵۱۷۹۵/۶۵۰۵ـ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ توضيح داده است كه:
«۱ـ به موجب ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري «ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات در درخواست ابطال مصوبات ضروري است. در حالي كه در دادخواست تقديمي، از طرفي ابطال كل «آيين‎نامه طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ...» تقاضاشده و ماده يا مواد خاص، مورد اشاره قرار نگرفته است و از سوي ديگر هيچ مستند قانوني كه مصوبه دولت مغاير با آن باشد ذكر نشده است.
۲ـ در مورد بند ۱۱ـ۲ جدول ضميمه آيين‎نامه يادشده كه به لحاظ مفاد آن با درخواست تقديمي مرتبط است لازم به ذكر است كه از يك طرف اين بند در اجراي حكم قانوني موضوع بند (د) ماده (۱۵۹) قانون برنامه سوم توسعه به تصويب هيات وزيران رسيده است و از طرف ديگر اساساً مفاد اين بند كه ناظر بر انجام پاره‎اي اقدامات اجرايي است مغايرتي با قوانين ندارد.
۳ـ نكته قابل توجه آن كه استمرار اجراي طرح ياد شده به صراحت بند (ك) ماده (۱۰۶) قانون برنامه چهارم توسعه ... مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته است.
۴ـ با عنايت به مفاد شكايت و نيز دفاعيات بنياد شهيد و امور ايثارگران و سوابق مربوط، ايراد و اعتراض شاكي ناظر بر عمليات و اقدامات اجرايي است كه در بهشت زهرا (س) در مورد تعدادي از قبور شهدا صورت گرفته و از اين جهت لازم است به طرق قانوني مربوط غير از راهكار تقاضاي ابطال مصوبه اقدام كنند.»
قائم مقام دبير شـوراي نگهبان قانون اساسي نيز بـه موجب نامه شـماره ۴۰۰۵۱/۳۰/۸۹ ـ۲۱/۷/۱۳۸۹ اعلام كرده است كه:
«موضوع بند ۱۱ـ۲ از مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ هيات وزيران، در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۹ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‎شود:
اصل ساماندهي كه در مصوبه آمده است خلاف موازين شرع شناخته نشد. اما اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهداء و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع مي‎باشد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‎كند.

راي هيات عمومي

اولاً: نظر به اين كه قـائم مقام دبير شوراي نگـهبان به موجب نامه شـماره ۴۰۰۵۱/۳۰/۸۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ اعلام كرده است كه « اصل ساماندهي كه در مصوبه آمده خلاف موازين شرع شناخته نشد. اما اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع مي‎باشد.» بند ۱۱ـ۲ مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ هيات وزيران با توجه به فراز اول نظريه فقهاي شوراي نگهبان قابل ابطال تشخيص داده نمي‎شود. بديهي است با توجه به فراز دوم نظريه مذكور، اقدام اشخاص و دستگاهها نسبت به تخريب سنگ قبور شهدا و تعويض آن در صورت عدم رضايت صاحبان آنها خلاف موازين شرع است.
ثانياً: نظر به اين كه به موجب بند د ماده ۱۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف شده است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليتهاي فرهنگي هنري به خانواده‎هاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي مقدس، طرح مناسبي را تهيه و به هيات وزيران ارائه كند و در همين راستا هيات وزيران به موجب مصوبه شماره ۹۴۹۵/ت۲۴۴۶۵هـ ـ ۵/۳/۱۳۸۱ آيين‎نامه طرح ترويج فرهنگي ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات فرهنگي و هنري به خانواده‎هاي معظم شاهد و ايثاگران را به تصويب رسانده است و در ماده ۶ آيين‎نامه، فعاليتهاي مورد نظر به موارد مذكور در جدول پيوست تصويب‎نامه موكول شده است و بند ۱۱ـ۲ از جدول شرح فعاليتهاي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت به حفظ و نگهداري و ساماندهي امور گلزار شهدا و دفاتر و واحدهاي فرهنگي دفاع مقدس از طريق عمران و آبادي تصريح شده است و از سويي در بند ك ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ دولت مكلف شده است، اقدام لازم در جهت استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت معمول دارد، بنا به مراتـب فوق بند ۱۱ـ۲ از آيين‎نامه مورد اعتـراض، در حدود اختيارات هيات وزيران صادر شده است، با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نمي‎شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي

* قانون جديد فرزندخواندگي با اجازه مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شود

نايب‌رئيس دوم قضايي و حقوقي مجلس تصويب لايحه جديد فرزندخواندگي را از لوايحي دانست كه باعث تسهيل در به سرپرستي گرفتن فرزندان از سوي افراد متولي اين امر خواهد شد كه به محض اذن دفتر مقام معظم رهبري، اجرايي خواهد شد.
عبدالرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: لوايح و طرح‌هايي كه به مجلس ارائه مي‌شوند و با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، منتظر تاييد شوراي نگهبان مي‌مانند تا در صف لوايح اجرايي قرار گيرند؛ لايحه فرزند خواندگي هم از اين امر مستثني نبود.
نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: شوراي نگهبان با وارد كردن ايراداتي مبني بر چگونگي اذن حق سرپرستي از سوي بهزيستي و يا دستگاه قضايي، آن را به كميسيون مربوطه ارجاع داده و كميسيون اجتماعي هم با رفع ايرادات، آن را براي دفتر مقام معظم رهبري ارسال كردند و به محض پاسخ ايشان و تاييد مجدد شوراي نگهبان، به مرحله اجرا خواهد رسيد.
وي با اشاره به محتواي قانوني شرايط فرزندخواندگي، يادآور شد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تنها كودكي كه فاقد پدر و مادر و جد پدري باشد يا ۳ سال در مراكز بهزيستي نگهداري شده و والدين وي مراجعه نكرده باشند مي‌تواند به فرزند‌خواندگي سپرده شود؛ اما لايحه اصلاحيه قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست، كودكاني را كه والدين آنها صلاحيت نگهداري از فرزند را ندارند يا كودكي كه جد پدري يا مادري آنها توانايي، علاقه و امكانات نگهداري از وي را ندارد نيز، مشمول فرزند‌خواندگي قرار داده است.
به گفته مرادي در قالب كلي قانون فرزندخواندگي، پيش از اصلاح قانوني كه ۳۵ سال از اجراي آن مي‌گذشت و مواد قانوني به روزي نداشت، افرادي كه اقدام به سرپرستي يكي از كودكان بهزيستي مي‌كردند، با شرايط و مقررات پيچيده‌اي روبرو بودند كه گاهي اوقات آنها را از انجام اين كار، باز مي‌داشت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي قانون جديد را راهي براي تسهيل مقررات سرپرستي كودكان دانست كه به دنبال اجراي آن، پيامدهاي مطلوبي مانند كاهش تعداد كودكان در مراكز بهزيستي و همچنين كاهش بزهكاري خواهد داشت.
وي به محوري‌ترين مساله در قانون جديد اشاره كرد و گفت: وقتي بهزيستي بتواند سرپرستي كودكان را به نيابت خود و دفتر مقام معظم رهبري به افراد متولي واگذار كند، مي‌تواند در سرعت مراحل اداري براي به سرانجام رساندن موضوع كمك كرده و والدين بيشتري را تشويق به اين امر كند./
بالا
فهرست اصلي

* استقلال وكيل بايد در برابر موكل، دادگاه و افكار عمومي حفظ شود
اصل برائت كيفري در محاكم جدي‌تر گرفته شود

شيخ‌الاسلامي

يك وكيل دادگستري گفت: اصل برائت در پرونده‌هاي كيفري بدين معني است كه هيچ كس از لحاظ قانوني مجرم محسوب نمي‌شود، اما در حال حاضر اين اصل در دستگاه قضايي ضعيف شده است.

عباس شيخ‌الاسلامي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اولين گام استقلال وكيل را در مقابل موكل خود دانست و اظهاركرد: با اينكه وكيل از موكل خود حق والوكالت دريافت مي‌كند اما به معني اين نيست كه با وجود حق‌الوكاله وكيل بايد طبق خواسته‌هاي موكل خود رفتار كند، وكيل مي‌تواند در هر زماني كه لازم دانست استعفاي خود را از ادامه وكالت اعلام كند و به دليل دريافت حق‌الوكاله از استعفاي آن امتناع نكند و در هر زمان كه موكل حقي در پرونده ندارد وكيل مي‌تواند استعفا دهد؛ اين استعفا به نوعي استقلال وكيل در مقابل موكل است.

وي ادامه داد: استقلال ديگر وكيل در مقابل دستگاه قضايي است، وكيل نبايد ترس از اين داشته باشد كه آ‌يا ديد دستگاه قضايي به پرونده مثبت است يا خير، بنابراين وكيل بايد بدون هيچ‌گونه ترس و واهمه‌اي و با شجاعت به پرونده‌هايي كه به مصلحت خود صحيح است به دفاع از آن وارد شود و نبايد هيچ‌گونه دلهره‌اي در اين راستا داشته باشد اين نيز به معني استقلال در دستگاه قضايي است.

اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: استقلال در مقابل افكار عمومي از ديگر استقلا‌ل‌هاي وكيل به شمار مي‌آيد، وكيل نبايد به دليل اينكه پرونده‌اي از ديدگاه مردم و مطبوعات مثبت نيست از قبول آن سرباز زند، اين نگاه عمومي نبايد باعث از دست دادن استقلال وكيل شود و بايد در هر مقطعي حتي اگر در مقابل همه افكار عمومي قرار گيرد، وظيفه‌ي حرفه‌اي خود رابه بهترين صورت انجام دهد و اين به معني استقلال در مقابل افكار عمومي است.

شيخ‌الاسلامي عنوان كرد: استقلال ديگر در مقابل طرف دعوا است، بدين معني كه وكيل خدايي ناكرده با طرف دعوا ارتباطي نداشته باشد و بتواند به طور مستقل از موكل خود دفاع كند و اگر طرف مقابل دعوا هم فرد قدرتمندي مانند دولت و حاكميت باشد وكيل بايد استقلال خود را حفظ كند در غير اين صورت استقلالش دچار خدشه مي‌شود.

اين حقوقدان بيان كرد: وكيل در مورد مسائل مالي بايد استقلال شخصيتي خود را تقويت كند و به دليل مسائل مالي از قبول كردن هرگونه پرونده‌اي پرهيز كند و بتواند در مقابل وسوسه‌هايي كه اكثرا مالي هستند مقاومت كند و استقلال خود را حفظ كند هم‌چنين در جامعه نيز بايد در اين زمينه فرهنگ سازي لازم انجام شود و استقلال را به وكيل بدهد. قوه قضاييه نيز بايد به استقلال وكلا احترام بگذارد و به آنها به عنوان يك نهاد در زير مجموعه‌ي خود نگاه نكند، اگر قوه قضاييه به وكلا استقلال كامل دهد عدالت در قوه قضاييه بهتر نهادينه مي‌شود.

وي افزود: اصل برائت يكي از پايه‌هاي آيين دادرسي كيفري و دادرسي عادلانه است، اما در حال حاضر اين اصل در دستگاه قضايي ضعيف شده است و دليل اين ضعف نگاه به احكام است بدين معني كه احكام بايد استدلال داشته باشد و لازمه پذيرفتن اصل برائت اين است كه قاضي اركان جرم را به خوبي بررسي و آنها را اثبات كند، اما گاهي اوقات در پرونده‌هاي كيفري مشاهده مي‌كنيم كه برخي از قضات با پاسخ‌گويي كوتاه و كلي با توجه به محتويات پرونده و عدم دفاع كافي، متهم را محكوم مي‌كنند و وارد اركان ثلاثه جرم نمي‌شوند، در حالي كه اصل برائت در پرونده‌هاي كيفري بدين معني است كه هيچ كس از لحاظ قانوني مجرم محسوب نمي‌شود. البته استدلال قضات اين است كه حجم پرونده‌ها بالا است و اگر روزانه يك يا دو پرونده در اختيار داشته باشند، مي‌توانند احكام مستدل‌تري را صادر كنند، اما به دليل حجم زياد پرونده‌ها اين مساله به وجود مي‌آيد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: دستگاه قضايي با استخدام قضات و جرم زدايي و قضازدايي بايد كم كم حجم دستگاه قضاييه را كم كند و ما بايد شاهد اين موضوع باشيم كه قضات عادل اركان جرم را اثبات مي‌كنند، در حقيقت اين دادرسي عادلانه است كه قضات بتواند با استدلال بيشتري وارد پرونده‌ها شوند تا اصل برائت نيز رعايت شود، البته اصل برائت فقط مربوط به دستگاه قضايي نيست و نيمي از آن نيز به مردم و وكلا باز مي‌گردد. اگر وكلا پرونده‌اي را كه جنبه‌ي كيفري ندارد، به عنوان پرونده كيفري مطرح كنند، اصل برائت را ناديده و زير پا مي‌گذارند. بنابراين دستگاه قضايي و وكلا و مردم بايد با تلاش به يكديگر اصل برائت را كه زير بناي آيين دادرسي كيفري صحيح است را رعايت كنند.

شيخ‌الاسلامي با بيان اين كه يكي از مهمترين دغدغه‌ها نداشتن قانون جامع وكالت است، تصريح كرد: متاسفانه بعد از گذشت چندين سال از پيروزي انقلاب قانون جامعي وجود ندارد كه مورد پسند وكلا و حقوقدانان باشد، گاه گاهي زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد كه قوه قضاييه به دور از چشم وكلا، اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلا و به دور از چشم هيات‌هاي مديره، لوايحي را پشت درهاي بسته تنظيم مي‌كند، كه اين شائبه وجود دارد استقلال كانون وكلا و وكيل از بين برود، حتي گاهي مصاحبه‌هاي انجام مي‌دهند و در آن بيان مي‌كنند كه وكيل استقلال ندارد كه دستگاه قضايي بايد بر آن نظارت كند، اين موارد دغدغه‌هايي است وكلا با آن مواجه هستند و اميدوارم قوه قضاييه لايحه‌اي را كه اتحاديه كانون‌هاي وكلا تنظيم كرده است را به مجلس ارائه دهد.

اين حقوقدان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه با توجه به دايره قانوني اختيارات وكيل، برخورد محاكم با تاكيد به توجه اين چهارچوب چگونه است، بيان كرد: در اين مورد نمي‌توان حكم كلي صادر كرد، بعضي از قضات بسيار منطقي و خوب برخورد مي‌كنند و گاهي اوقات وكلا را به عنوان داور تعيين مي‌كنند و يك نگاه مثبتي به وكلا دارند، كه تعداد اين قضات در دستگاه قضايي كم نيست.

وي درپايان اظهار كرد: نقش اتحاديه كانون وكلا بسيار حائز اهميت است و توقع از اتحاديه اين است كه بتواند رايزني‌هاي زيادي را در كميسيون‌هاي مجلس انجام دهد، و از طريق هيات‌هاي مديره با نمايندگان مجلس كه در سراسر كشور هستند ارتباط برقرار كند و اتحاديه بتواند در جهت تصويب لايحه جامع وكالت و حمايت از استقلال وكلا، شجاعت كافي را داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي

* ديه استخوان‌ها

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران

يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: مطابق ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; قانون مجازات اسلامي، ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است، خمس آن است و اگر معالجه شود و بدون عيب شود ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان است.

بهزاد اكبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، درخصوص فصل هجدهم باب نهم از كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه استخوان ها) اظهاركرد: برخي از اعضاي بدن مانند دست و پا، دو يا چند استخوان دارند و ممكن است صدمه وارد به آنها موجب شكسته شدن هر دو استخوان شود، سوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه آيا بايد ديه دو يا چند استخوان پرداخت شود يا ديه يك استخوان پرداخت خواهد شد مثلا كف دست كه پنج استخوان دارد آيا ديه شكستن يك استخوان، يك پنجم ديه كف دست است يا مجموع آنها در حكم يك استخوان هستند.

وي ادامه داد: يك احتمال آن است كه ديه يك استخوان پرداخت شود چون در ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; گفته شده است (يه شكستن استخوان هر عضوي كه...) بنابراني آنچه كه مهم است عضو است يعني شكستن استخوان يك عضو، خمس ديه آن عضو است و تفاوتي ندارد كه آن عضو، يك استخوان داشته باشد يا چند استخوان.

اكبرآبادي تصريح كرد: نحوه بيان ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; اين احتمال را تقويت مي‌كند اما تفسير منطقي ماده اقتضا مي كند كه دو يا چند ديه پرداخت شود چون نظر شارع و قانونگذار آن است كه براي هر استخوان ديه جداگانه‌اي پرداخت شود و تا وقتي از نظر عرف و كارشناسي استخوان ها متعدد باشند پس ديه آنها نيز متعدد است.

وي افزود: احتمال ديگري كه ممكن است مطرح شود آن است كه اگر شكستن استخوان ها به موجب يك ضربه و توسط يك شخص باشد يك ديه خواهد داشت اما اگر به موجب دو ضربه باشد يا از ناحيه دو نفر باشد ديه متعدد دارد.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ادامه داد: به نظر مي رسد احتمال دوم قوي تر از دو احتمال ديگر است و با اصل لزوم جبران خسارت بر مبناي خسارت واقعي سازگارتر است.

اكبرآبادي عنوان كرد: اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۸;-۲۶ /‌&#۱۶۳۹;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۷; چنين آورده است: در صورتي كه دو استخوان از يك عضو مانند پا شكسته شود براي هر استخوان طبق ما ده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۳; قانون ديات (ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴;) بايد مستقلا ديه تعيين شود ولي اگر در يك استخوان توسط شخص واحدي در يك زمان چند شكستگي ايجاد شود فقط يك ديه (ديه همان استخوان) بايد پرداخت شود.

وي در پايان يادآور شد: در اين نظريه شكل ديگري نيز مطرح شده است و آن ايجاد چند شكستگي در يك استخوان توسط يك نفر است كه حكم به يك ديه شده است، حال اگر در يك استخوان چند شكستگي از سوي چند نفر ايجاد شود تعدد ديه جاري خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي

* بيش از نيمي از كودكان دنيا به دليل فقر ترك تحصيل مي‌كنند

كميسيون ملي حمايت از حقوق كودكان

كميسيون ملي حمايت از حقوق كودكان:
بيش از نيمي از كودكان دنيا به دليل فقر ترك تحصيل مي‌كنند

درپي افزايش كار كودكان در واحد‌هاي خانگي در هند، كميسيون ملي حمايت ازحقوق كودكان قصد دارد اين مراكز را تحت نفوذ قوانين كارگري درآورد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كميسيون تخمين زده است كه هند حداقل ۱۳ ميليون كودك كارگر دارد. مساله كار كودكان به عنوان يك چالش جدي براي دولت اين كشور درآمده است. بخصوص در بخش خانگي چون اين نوع از كار كودكان تحت قانون كار كودكان نيست.

اغلب كودكان فقير هندي براي تامين هزينه‌هاي تحصيل خود كار مي‌كنند، آن‌ها زندگي خود را در فقر و دلسردي سپري مي‌كنند. اما بر اساس گزارش اين كميسيون اغلب موارد گزارش نمي‌شود.

اين كميسيون تاكيد كرده است كه كار كودكان از هر نوعي بايد ممنوع باشد. بنابر قانون حق تحصيل كودكان آنها نبايد در هيچ كارخانه و مكان ديگري استخدام شوند حتي در خانه‌ها، اگر چه واحد‌هاي كار خانگي جمعيت زيادي از كودكان را تحت استخدام خود در‌آورده‌اند.

به گزارش پايگاه اينترنتي زي‌نيوز، بر اساس آمار يونيسف (صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد) نزديك به نيمي از كودكان دنيا تحصيل را در سنين كمتر از ۸ سال ترك مي‌كنند.

هم‌چنين روزنامه وال استريت ژورنال در گزارشي در اين باره نوشت: بدترين شكل كاركودكان در غرب آفريقا برداشت محصول كاكائو به منظور ساخت شكلات كارخانجات است.

گروه بين‌المللي حقوق كارگران از يكي از اين كارخانجات توليد شكلات به نام هرشي خواسته است تا به كار خود در استفاده از كودكان براي برداشت محصول پايان دهد. اين كارخانه سالانه از ۲۰۰ هزار كودك براي برداشت محصول به كار مي‌گيرد.

بر اساس اين گزارش، اين كارخانه ۱۰ سال است كه متعهد شده وضعيت كارگرانش را ارتقاء دهد اما مشكلات هنوز به طور چشمگيري باقي مانده‌اند.
بالا
فهرست اصلي

* نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است

اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است
خبرگزاري فارس: كانون سردفتران و دفترياران به دنبال انتشار اظهاراتي نادرست از قول معاون امور مجلس رئيس جمهور درخصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، مدعي شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين اطلاعيه، كانون سردفتران و دفترياران با اعتقاد بر اينكه كيان و حيثيت «سند رسمي» كه تثبيت‌كننده مالكيت مردم بر اموال خويش است به سُخره گرفته شده، با اتكا به وظيفه قانوني خود به منظور تنوير اذهان عمومي و رفع نگراني ايجاد شده براي مردم درخصوص تثبيت مالكيت بر خودروهايشان ابراز اميدواري كرده‌است كه اين قبيل اظهارنظرها كه در تناقض آشكار با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ ۲۶ دي ۱۳۸۹ قرار دارد، موضعي شخصي باشد و مسئولان با احساس تعهد نسبت به وظايف و رسالت‌هاي قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از حريم افكار عمومي درباره مسائل مربوط به مالكيت كه تضرّر و خُسران حقوق عامه در دراز مدت را درپي‌خواهد داشت، مراقبت كنند.

متن كامل اين اطلاعيه در زير آمده است:

در آستانه آغاز جشن‌هاي شكوهمند سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي كه تفكيك قوا را به‌عنوان يك اصل مُترقّي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورد و تاسيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان تجلي خواست ملي و تاريخي ملت بزرگ ايران مبني بر «التزام همگان به قانون» و «نهادينه كردن قانون‌گرائي» يكي از نتايج پرثمر اين انقلاب محسوب مي‌شود، معاون امور مجلس رئيس جمهور در اظهاراتي در جمع روساي واحدهاي حقوقي نيروي انتظامي در خصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو سخناني را ايراد كرده‌اند كه فاقد وجاهت قانوني بوده و مي‌تواند از آن، عدم التزام به قانون و نيز برداشت‌ها و تفاسير نادرست از قانون استنباط شود.

كانون سردفتران و دفترياران با يادآوري فرمايش تاريخي حضرت امام خميني(ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس همه امور است» و تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب بر «رعايت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بيش از اين سكوت را جايز ندانسته و ضروري مي داند نكاتي را به اختصار جهت استحضار ملت شريف ايران يادآور شود.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ ۲۶ دي سال ۱۳۸۹ با راي اكثريت قاطع نمايندگان خانه ملت (۱۴۲ راي مثبت، ۶۸ راي منفي و ۷ راي ممتنع از ۲۲۶ نماينده حاضر) اراده خود را مبني بر اعتبار سندرسمي و لزوم تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي متجلي ساخت و در نهايت ماده ۲۹ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را به شرح ذيل، تصويب كرد:

ماده۲۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.

تبصره۱ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره۲ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

نگاهي ساده و اجمالي به ماده تصويبي مجلس شوراي اسلامي، نشان‌مي‌دهد كه قانون‌گذار، دارندگان وسايل نقليه را «مكلف» كرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكوردر دفاتر اسناد رسمي» «براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد» به «ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي» مراجعه كنند.

لذا قانونگذار حكيم، جاي هيچگونه ابهامي را درخصوص موضوع باقي ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسير ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظيم سند رسمي و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي صحه گذارده و تاكيد كرده و صلاحيت ناجا را صرفاً در محدوده &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;ي اوليه ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; و&#۶۵۲۰۳;ي&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۴۸;ي&#۶۵۲۵۸;، تعييت &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ي&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;ك، &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ي&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و دي&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;ق و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;ي&#۶۵۲۱۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۷۶;ك &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;ك &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ي&#۶۵۱۹۴;، تعريف و مشخص كرده است.

با عنايت به اينكه معاون امور مجلس رئيس جمهور، خود از فرايند بررسي و تصويب ماده قانوني ياد شده اطلاع داشته و در هنگام بررسي ماده مرقوم در صحن علني مجلس به عنوان نماينده دولت در مقام مخالف با پيشنهاد مطروحه اعلام نظر كرده ليكن قاطبه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده ۲۹ به شرحي كه بيان شد مخالفت مجلس را با ديدگاه ايشان اعلام داشته‌اند، اينك با گذشت يكسال از موضوع، اصرار ايشان و بيان نظراتي كه مي‌تواند موجب تشويش اذهان عمومي شود موجب تعجب است و از اين رو، معاون امور مجلس رئيس جمهور را بار ديگر به ملاحظه دقيق متن قانون و التزام به آن توصيه مي‌كند.

كانون سردفتران و دفترياران با عنايت به موارد پيش گفته و اعتقاد راسخ به وظيفه قانوني خود در پاسداري از كيان و حيثيت «سند رسمي» و «دفاتر اسنادرسمي» به عنوان تضمين كنندگان مالكيت مردم بر اموال خويش اميدوار است كه مسئولين با احساس تعهد نسبت به وظايف و رسالت هاي قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از حريم افكار عمومي درخصوص مسائل مربوط به مالكيت كه تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپي‌خواهد داشت، مراقبت كنند.
بالا
فهرست اصلي