Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تئاترهاي برگزيده زندانيان به جشنواره‌هاي كشوري معرفي مي‌شوند
  * مركز داوري اتاق بازرگاني ايران برگزار ميكند
  * بهمن كشاورز: «لايحه جامع وكالت رسمي» نابودي استقلال كانون‌هاي وكلا را به دنبال دارد
  * يك استاد دانشگاه: بعيد است قانون جديد مجازات اسلامي تا تابستان براي اجرا ابلاغ شود
  * بازنشستگي اجباري مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است
  * اجرايي شدن مصوبه‌ي مهريه ۱۱۰ سكه‌اي در شهرستان كرج
  * دوران سرباز معلمي به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريسي محسوب نمي‌شود
  * با تصويب «لايحه وكالت»بايد با انتخابات و راي وكلا خداحافظي كرد
  * قانوني براي مجازات رمال‌ها و دعانويس‎ها نداريم
  * تبديل وضعيت كارگري به كارمندي در شهرداري بدون برگزاري آزمون غيرقانوني است
  * اخذ ماليات نقل و انتقال املاك به دفاتر اسناد رسمي واگذار شد
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ (متمم ظرفيت)
  * آسيب‌شناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»
  * دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان وثيقه هاي در رهن بانك ها و موسسات مالي ممنوع اعلام شد.
  * فهرست قوانين منسوخ شده به چاپ مي‌رسد
  * كميسيون قضايي ركورددار تصويب مصوبات در مجلس هشتم است
  * سالانه شاهد رشد ۵ درصدي جرم هستيم/پيشگيري از جرم، كمك به طبقات آسيب‌پذير است
  * مخالفت الهام با تغيير آني قانون مجازات اسلامي
-------------------------------------------------------------

  * تئاترهاي برگزيده زندانيان به جشنواره‌هاي كشوري معرفي مي‌شوند

مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان زندان‌ها:
تئاترهاي برگزيده زندانيان به جشنواره‌هاي كشوري معرفي مي‌شوند
خبرگزاري فارس: مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان زندان‌ها گفت: آثار تئاترهاي برگزيده زندانيان به جشنواره‌هاي كشوري معرفي مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان زندان‌ها، حجت‌الاسلام تهامي مديركل فرهنگي و تربيتي سازمان زندان‌ها در نشست تخصصي ساماندهي فعاليت‌هاي هنري زندان‌ها، اظهار داشت: با توجه به سياست‌ها و اهداف سازماني، ساماندهي فعاليت‌ها و آثار هنري بويژه هنرهاي نمايشي و انواع گرايش‌هاي تئاتري در زندان‌هاي سراسر كشور كه رويكردي هنردرماني هماهنگ با فرهنگ اسلامي دارد مي‌تواند كارساز و بسيار موثر واقع شود.

مدير كل فرهنگي و تربيتي سازمان زندان‌ها افزود: اين مهم‌ترين رويكرد ما در اداره كل فرهنگي و تربيتي در بخش هنري در سال جاري خواهد بود و سعي داريم با جديت ساماندهي كرده و با ياري اداره كل زندان‌هاي سراسر كشور آثار و فعاليت‌هاي هنري را در زندان‌ها جلوه‌اي خاص ببخشيم و در جهت پيشرفت آن كه نقشي اصلاحي، تربيتي و اسلامي دارند بكوشيم اين بدان معني نيست كه به حرفه‌اي و هنري بودن آنها توجه نشود ولي بحث مهم هنردرماني و آموزش غيرمستقيم آن از طريق اين هنر ارزشمند در زندان‌ها بسيار حائز اهميت است و از متوليان امر همچون حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي كشور خواستار حمايت همه جانبه هنر در زندانهاي سراسر كشور هستيم.

تهامي گفت: اميدواريم آثار برگزيده تئاترهاي زندانيان با راهيابي به جشنواره‌هاي كشوري بتوانند با ساير آثار گروه‌هاي سطح جامعه به رقابت بپردازند.

رحمان اميني مدير كل هنرهاي نمايشي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، فعاليت هنري در زندان‌ها را تحسين كرد و افزود: ما با تمام توان تخصصي در جهت ايفاي نقش حمايتي خود از هنر زندان‌هاي سراسر كشور تلاش خواهيم كرد تا هنرهاي نمايشي كه پايه تمام هنرهاست و همه هنرهاي ديگر را در خود جاي داده در زندان‌ها رونق يابد و جايگاه خود را در بين جشنواره‌هاي سراسري سطح جامعه پيدا كند.

وي افزود: از آنجايي كه جشنواه‌هاي زيادي را هر ساله سازمان زندان‌ها برگزار مي‌كند بنابراين مي‌تواند گروه‌هاي منتخب جشنواره خود را به حوزه هنري معرفي كند تا همسو با گروه‌هاي ديگر سطح جامعه به رقابت بپردازد و اينكه مهم‌ترين گروه تئاتر زندان‌ها مطابق زمانبندي ويژه‌اي در سالن‌هاي تحت نظارت حوزه اجرا كنند.

حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي كشور پوشش حمايتي خود را در جهت آموزش تئاتر، اجراي گروه‌ها، مشاركت در برگزاري جشنواه‌هاي تئاتر زندان‌هاي سراسر كشور اعلام مي‌دارد.
بالا
فهرست اصلي

* مركز داوري اتاق بازرگاني ايران برگزار ميكند

به نقل از وبسايت كانون وكلاي مركز

http://www.icbar.ir/Default.aspx?tabid=۵۵&ctl=Edit&mid=۴۳۵&Code=۷۹۶
بالا
فهرست اصلي

* بهمن كشاورز: «لايحه جامع وكالت رسمي» نابودي استقلال كانون‌هاي وكلا را به دنبال دارد

آسيب‌شناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»

/آسيب‌شناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/
بهمن كشاورز: «لايحه جامع وكالت رسمي» نابودي استقلال كانون‌هاي وكلا را به دنبال دارد

رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ابراز عقيده كرد كه «لايحه جامع وكالت رسمي» نشان مي‌دهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وكالت چيزي است كاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه «وكالت دعاوي» در كشور ما وضعيت عجيبي دارد، تصريح كرد: از يك طرف حق دفاع مردم در اصل ۳۵ قانون اساسي تضمين شده است حال آنكه در قوانين اساسي بسياري از كشورها چنين چيزي وجود ندارد و از طرف ديگر به لحاظ اينكه كشور ما اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني را قبول كرده و مصوبات سازمان ملل را نيز پذيرفته است، ويژگي‌هاي كساني كه بايد اين «حق دفاع» را اعمال كنند روشن و اهم آن لزوم استقلال اين افراد و عدم وابستگي آنها به حكومت و دولت است.

وي ادامه داد: آيا شگفت‌آور نيست كه از ۱۳۵۹ تا كنون يعني از زمان تصويب قانون اساسي متضمن همان اصل ۳۵، دائما ناظر اقدامات و حركاتي معارض و مغاير با استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا هستيم؟ لايحه اخير في‌الواقع «شاه‌بيت» اين قصيده است و نشان مي‌دهد كه ذهنيت موجود در مورد حق دفاع و وكالت در كشور ما چيزي است كاملا متفاوت با ساير نقاط دنيا.

اين حقوقدان با اشاره به آنچه كه آن را اشكالات و ايرادات وارد بر اين لايحه مي‌خواند، اظهار كرد: گفتند معلمي در پايان سال به شاگردان گفت هر كس از كتاب اشكالي دارد، مطرح كند. شاگردي دستش را روي كتاب گذاشت و گفت اشكال من اين است. در واقع بايد گفت كه اين لايحه در قسمت‌هاي كليدي و اصلي، به طور كلي اشكال دارد. فقط همان ماده ۲۵ اين لايحه با آن تركيب عجيب و اختيارات عجيب‌تري كه به هيات نظارت موضوع آن ماده داده است، براي محو و نابودي استقلال كانون‌هاي وكلا كافي است اما احتياطا تدابير ديگري هم انديشيده شده است.

كشاورز خاطرنشان كرد: تصميمات هيات مذكور در مورد وكلا و كانون‌ها قطعي اعلام شده است، نقش كانون‌ها در انتخابات هيات‌هاي مديره آنها عملا به صفر رسيده است، كارآموزي هم از حيطه اختيار وكلاي حرفه‌اي خارج شده است، صدور پروانه وكالت دو امضايي شده تا صاحب امضاي دوم بتواند پروانه هر كس را كه دوست نداشت، امضا نكند، در اتيان سوگند هم حضور فرد غير وكيل الزامي شده تا سد و ترمزي ديگر باشد، اختياري كه اينك در يد دادگاه انتظامي است به همان هيات نظارت مالك‌الرقاب داده شده است، رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا هم عملا از اختيارشان خارج شده و بالاخره هيات نظارتي كه منتخب وكلا نيست اختيار پيدا كرده تا نسبت به اموال كانون‌ها - اعم از منقول و غير منقول ـ تصميم مقتضي بگيرد؛ اموالي كه يك دينار از بيت‌المال يا بودجه يا اموال دولتي در آن نيست و صرفا متعلق به وكلاست.

اين وكيل دادگستري درباره علت و انگيزه تنظيم اين لايحه گفت: علت اعلام شده در ماده يك لايحه، اجراي بند ۱۳ سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي و لزوم اسلامي شدن وكالت است اما محتواي لايحه چنين چيزي را نمي‌رساند.

كشاورز تصريح كرد: آيا ادعا اين است كه ۱۵۷ نماينده‌اي كه طرح قانون جامع وكالت را به مجلس داده‌اند، كمتر به فكر اسلامي كردن وكالت بوده اند؟ اشاراتي كه بعضا به طور تلويحي مي‌شود، به چيزهايي از قبيل كراوات زدن بعضي وكلا، مصاحبه كردن بعضي با رسانه‌هاي خارجي، دفاع كردن از برخي افراد مساله‌دار و امثال اينهاست كه اولا اين موضوع عموميت ندارد، ثانيا در مورد كراوات زدن يا مصاحبه كردن مي‌توان گفت كه آيا حرمت كراوات مسلم شده است؟

وي ادامه داد: آيا اگر رسانه‌هاي داخلي امكان همين مصاحبه‌ها را بدهند كسي با رسانه خارجي گفت‌وگو خواهد كرد و بالاخره اينكه اگر كسي «مساله» به معني اعم نداشته باشد آيا گزارش به دادگستري مي‌افتد تا نياز به وكيل داشته باشد و مگر نه اين است كه همه مردم حق دفاع دارند؟

كشاورز خاطرنشان كرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتي بيش از حدي كه ضوابط بين‌المللي اجازه مي‌دهد. آنچه قابل قبول نيست، «دخالت» است. چرا بايد قوه قضاييه در كاري كه از مصاديق «كار آزاد» است و هيچ خرجي براي بيت‌المال ندارد، درگير شود؟ از طرفي آيا كسي مي‌تواند ادعا كند كه قوه قضاييه در كنترل ابواب جمعي خودش نه كاملا ـ كه حتي به طور نسبي ـ موفق بوده و وضعيت قضا در كشورمان آن‌قدر ايده‌آل است كه قوه قضاييه مي‌خواهد اين حسن و زيبايي را به كانون‌هاي وكلا سرايت دهد؟

وي تاكيد كرد: كسي منكر وجود برخي اشكالات و ضعف‌ها در كانون‌هاي وكلا و وكلا نيست اما پيشنهاد اين است كه در وهله اول بررسي شود كه آيا به طور نسبي اين اشكالات و ضعف‌ها بيشتر در كانون‌هاي وكلا وجود دارد يا قوه قضاييه؟ ثانيا باز هم به طور نسبي برخورد كانون‌ها با تخلفات اعضايشان شديدتر است يا برخورد قوه قضاييه و در نهايت اينكه وكلاي متخلف از نظر سوابقشان دسته‌بندي شوند، سپس قوه قضاييه و بزرگان مملكت تصميم بگيرند كه آيا دخالت قوه قضاييه در امور كانون‌ها ـ به نحوي كه در اين لايحه پيش‌بيني شده ـ مقرون به صلاح و صواب است يا نه؟
بالا
فهرست اصلي

* يك استاد دانشگاه: بعيد است قانون جديد مجازات اسلامي تا تابستان براي اجرا ابلاغ شود

پرويز محمدنژاد

يك استاد دانشگاه: بعيد است قانون جديد مجازات اسلامي تا تابستان براي اجرا ابلاغ شود

يك استاد دانشگاه درخصوص قانون جديد مجازات اسلامي گفت كه قابليت اجراي اين قانون بايد از سوي قوه مجريه صادر شود و بر اين اساس بعيد است تا تابستان ۹۰ اين قانون براي اجرا ابلاغ شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پرويز محمدنژاد در سمينار نقد و بررسي قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۹۰، در جمع دانشجويان دانشگاه پيام نور خراسان شمالي بيان كرد: تاكنون اين قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي به قوه مجريه ارسال نشده است و بعيد مي‌دانم كه تا فصل تابستان اين قانون ابلاغ شود.

وي افزود: در حال حاضر قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ اجرا مي شود و قانون تصويب شده سال ۹۰ عنوان آزمايشي دارد و موقت است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: قانون مجازات اسلامي از سال ۶۰ تا ۶۲، در قسمت هاي مختلف به صورت آزمايشي تصويب شد، پس از آن نيز در سال ۷۰ با كمي اصلاحات به صورت آزمايشي مصوب شد.

وي افزود: بعد از گذشت ۲۰ سال، قانون جديد ديگري در عرصه مجازات در قالب قانون مجازات اسلامي تصويب شد و در دي ماه سال ۹۰ مورد تاييد و پذيرش شوراي نگهبان قرار گرفت، امادر حال حاضر قانون مصوب سال ۷۰ اجرا مي شود.

محمدنژاد همچنين اظهاركرد: قانون كيفري در كشور به دو بخش زماني تقسيم مي‌شود كه يك دوره آن به قبل از انقلاب و يك دوره آن به زمان تغيير انقلاب برمي گردد.

عضو هيات علمي دانشگاه اضافه كرد: اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد و تمام قوانين و قانون جزا را تصريح مي كند كه منطبق با شرع اسلام وفقه اماميه باشد. اگر بعضا نيز اختلافاتي در اين راستا مشاهده مي شود، اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود و اين بخش نيز پس از مصلحت به نظام نگاه مي كند. گاهي اوقات نيز اگر در عرصه قانون گذاري با مشكل مواجه مي شويم، به اين دليل است كه بايد موضوع مورد نظر را در قانون پيگيري كنيم.

محمدنژاد در ادامه بهترين تعبير در مسائل كيفري را عنوان حقوق و احكام كيفري ذكركرد و اظهارداشت: حقوق و احكام جزايي عنواني است كه مي تواند بر قوانين كيفري كه تصويب مي شود منطبق باشد.

وي گفت: در موضوع حقوق كيفري در قانون مجازات اسلامي سال هاي ۶۰ و ۷۰ بسياري از مباحث مغفول مانده، از جمله در مباحث شروع به جرم كه در سال ۷۰ نسبت به ۶۰ كم كاري بيشتري در اين زمينه وجود داشت. شروع به جرم به دو قسمت شروع به جرم ناقص و شروع به جرم كامل تقسيم مي شود. هدف از تقسيم كردن اين است كه براي هر بخش مبنايي وجود داشته باشد، يعني از اين دو عمل بيان شده كدام يك قابليت مجازات بيشتري دارد.

محمدنژاد در پايان با ذكر اينكه برخي از كلمات از لحاظ لفظي داراي معاني مشترك هستند اما در اصطلاحات معاني خاص خود را دارند، گفت: در امور كيفري بايد از عرف كلام هر رشته بهره‌برداري شود.
بالا
فهرست اصلي

* بازنشستگي اجباري مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد

بازنشستگي اجباري مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب ديوان اعلام كرد كه بازنشستگي بدون تقاضاي مشمولان قانون تامين اجتماعي قبل از پايان خدمت غيرقانوني است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض بين آراي صادره به شرح مندرج در گردش كار محرز است. ثانيا طبق ماده ۳ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي مذكور در ماده ۴ قانون، مشمولان تامين اجتماعي خود را راسا بازنشسته كنند، ۳۵ سال است و راي شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز ناظر به همين موضوع است. بنابراين دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حكم بازنشستگي كه در سال ۱۳۸۳ صادر شده از اين حيث كه مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و ۳۵ سال سابقه خدمت نداشته‌اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را راسا بازنشسته كند و با عنايت به حاكميت قانون مذكور تا زمان تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۶ قابل پذيرش بوده و راي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۹ مبني بر ورود شكايت شاكي به خواسته ابطال حكم بازنشستگي و اعداده به خدمت صحيح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوالن عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
بالا
فهرست اصلي

* اجرايي شدن مصوبه‌ي مهريه ۱۱۰ سكه‌اي در شهرستان كرج

با دستور دادستان كرج، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص مهريه ۱۱۰ سكه‌اي در اين شهرستان اجرايي شد.

به گزارش ايسنا، دادسراي عمومي و انقلاب كرج اعلام كرد كه در راستاي اجرايي كردن مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص مهريه، «فرهادي»، دادستان عمومي و انقلاب كرج در ۲۸ فروردين ۹۱ دستوري به شعب ناظر بر زندان صادر كرده است كه طبق اين دستور، در كليه سوابق و پرونده‌هاي داراي محكوميت به پرداخت مهريه، ملاك محاسبه وثيقه توديعي ۱۱۰ سكه بوده و مازاد بر آن قانوني نيست.

به نوشته‌ي پايگاه اطلاع‌رساني دادستاني كرج، اين اقدام تاثير فراواني در رفع مشكلات محكومين به پرداخت مهريه هاي سنگين و بيشتر از ۱۱۰ سكه داشته و در كليه سوابق از جمله تقسيط و ساير شروط ديگر بر مبناي آن اقدام خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي

* دوران سرباز معلمي به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريسي محسوب نمي‌شود

هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه دوران سرباز معلمي به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريسي محسوب نمي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۳۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « نظر به اينكه شعبه سوم ديوان ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ـ ۱۳۸۸/۵/۴ خدمت به عنوان سرباز معلم را به عنوان سابقه حق‌االتدريس تلقي و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۲۵۸ ـ ۱۳۸۸/۲/۱۳ ايام تدريس به عنوان سرباز معلم را قابل احتساب سابقه حق‌التدريس موضوع قانون به كارگيري معلمان حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳/۶/۸ تلقي نكرده است، تعارض محقق و مسلم است و با توجه به اينكه احكام مقرر در قانون مذكور در معلمان حق‌التدريس قابل اعمال و اجرا است و سرباز معلم، معلم حق‌التدريس نيست تا ايام تدريس به عنوان سرباز معلم قابل احتساب به عنوان سابقه معلمي حق‌التدريسي تلقي شود و دستورالعمل‌هاي شماره ۸۷۴۵۷/۵/ ۷۱۰ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ و ۶۳۸۱۷/۲۲/ ۷۱۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۷۱۰/۱۰۳۲۸/۱۰ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ وزارت آموزش و پرورش كه تاكنون ابطال نشده است، سابقه سرباز معلمي را قابل احتساب به عنوان معلمي حق‌التدريس ندانسته است، بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۵۸ ـ ۱۳۸۸/۲/۱۳ كه بر غيروارد دانستن شكايت شاكي صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
بالا
فهرست اصلي

* با تصويب «لايحه وكالت»بايد با انتخابات و راي وكلا خداحافظي كرد

بهشيد ارفع نيا

/آسيب‌شناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/
عضو هيات مديره كانون مركز: با تصويب «لايحه وكالت»بايد با انتخابات و راي وكلا خداحافظي كرد

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز معتقد است كه با تصويب «لايحه جامع وكالت» بايد با انتخابات و راي وكلا براي تعيين نمايندگان خود نيز خداحافظي كرد.

بهشيد ارفع نيا در گفت‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين باره ادامه داد: در مورد لايحه جامع وكالت كه متاسفانه نمايندگان مجلس دوره هشتم تا قبل از پايان سال ۹۰ و پايان دوره نمايندگي خود به صورت محرمانه، مشغول تنظيم و بررسي آن شده بودند نكاتي قابل توجه است. قانوني كه سرنوشت وكلا را تعيين مي‌كند چرا بايد به صورت محرمانه و حتي بدون اطلاع وكلاي دادگستري تنظيم شود، آيا بهتر نيست در تنظيم چنين مقرراتي كه كاملا جنبه صنفي و شغلي دارد، از افرادي كه در همان صنف و شغل مشغول به كار هستند و موضوع را از نزديك لمس مي كنند كمك گرفته شود؟

وي ادامه داد: معلوم نيست چرا فقط در اين كشور مرتبا حرفه وكالت و استقلال كانون وكلا بايد مورد هجمه قرار گيرد در حالي كه در همه دنيا معمولا از قاضي و وكيل به عنوان دو بال فرشته عدالت صحبت مي‌شود. در كشور ما گويا اين طور تلقي شده كه وكيل در مقابل قاضي است و به همين جهت هرگونه بي‌عدالتي و بي‌احترامي كه ممكن باشد نسبت به وكلا صورت مي‌گيرد. در ساير كشورها از يك سو وكلا بسيار مورد احترام هستند و از سوي ديگر وكيل و كانون وكلا استقلال دارند و اين استقلال نيز مورد احترام همگان است.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: جالب است كه در اين لايحه محرمانه (فعلا فاش نشده) نام كانون وكلا به سازمان استاني وكلاي رسمي تغيير يافته، يعني كانون وكلا به عنوان يك نهاد مستقل خصوصي ديگر بايد به زباله‌دان تاريخ سپرده شود و سازماني مثل سازمان ثبت به سازمان‌هاي زير مجموعه قوه قضاييه افزوده شود و البته نام اتحاديه كانون‌هاي وكلا را نيز به شوراي عالي وكالت تبديل كرده‌اند، كه اين هم مي‌شود مثل شوراي‌عالي ثبت!!

ارفع‌نيا تصريح كرد: قصد آن ندارم كه اين لايحه ۱۲۴ ماده‌اي را ماده به ماده بررسي و نقد كنم كه مثنوي هفتاد من كاغذ شود. اما در اين مختصر تنها به ذكر بعضي نكات بسنده مي‌كنم و اميدوارم مسوولان دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه خوشبختانه اكنون تازه نفس هستند و ممكن است بتوانند وقت و فرصت بيشتري را براي تصويب مقررات اختصاص دهند به اين نكات توجه كنند و از تصويب آن خودداري فرمايند.

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: استقلال كانون وكلا از سال ۱۳۳۳ يا بهتر بگويم ۱۳۳۱ در اين مملكت به صورت قانوني پيش‌بيني شد، اما پس از انقلاب اين استقلال يك بار به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶ مورد خدشه قرار گرفت، سپس با اعمال ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم ، نهادي موازي با كانون وكالت را زير نظر قوه قضاييه پيش‌بيني كردند و اكنون لايحه جامع وكالت كه ديگر به كلي خط بطلان بر روي وكيل و استقلال وكيل مي‌كشد زيرا با مطالعه مواد اين لايحه، خواننده، چه حقوقدان باشد چه نباشد، شك مي‌كند كه لايحه مربوط به وكلا است يا مربوط به قضات!

وي گفت: به عنوان مثال جايي كه از دادگاه انتظامي وكلا صحبت شده (ماده ۹۰) هر شعبه آن را متشكل از يك قاضي و دو وكيل مي‌داند و در تبصره همان ماده سمت دو وكيل را مشورتي و صدور راي دادگاه را به عهده رييس شعبه كه همان قاضي مورد اشاره است مي‌داند و سپس در ماده ۹۱ رياست دادسرا را نيز با دادستاني دانسته كه از بين قضات و به پيشنهاد رييس كل دادگستري و ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، چه اصراري است كه قوه قضاييه تا اين حد مي‌خواهد شان وكيل را پايين بياورد كه نه تنها دادستان انتظامي وكلا از بين قضات تعيين شود بلكه تصميمات دادگاه‌هاي انتظامي وكلا نيز وسط قضات اخذ شود؟

ارفع‌نيا در پايان تاكيد كرد: در اين لايحه هيات نظارتي مركب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وكلا براي چهار سال از سوي رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شوند! كه رييس اين هيات نيز توسط رييس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، به عبارت ديگر با انتخابات و راي وكلا براي تعيين نمايندگان خود نيز بايد خداحافظي كرد. اين هيات كه معلوم نيست چند نفر از هفت نفر آن ممكن است وكيل باشند پروانه مي‌دهد، پروانه باطل مي‌كند، معلق مي‌كند و ...»
بالا
فهرست اصلي

* قانوني براي مجازات رمال‌ها و دعانويس‎ها نداريم

عباس شيخ‌الاسلامي

شيخ‌الاسلامي: قانوني براي مجازات رمال‌ها و دعانويس‎ها نداريم

يك وكيل دادگستري با اشاره به معضل نابهنجار اجتماعي دعانويسي تاكيد كرد كه متاسفانه قانوني براي مجازات رمال‎‏ها و دعانويس‎‏ها نداريم.

عباس شيخ‌الاسلامي در گفت‎وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، خاطرنشان كرد: رمالي و دعانويسي و اعمالي شبيه به اين در قانون سال ۱۳۲۴ تحت عنوان آيين‌نامه، امور خلافي شناخته مي‌شد يعني جز امور و جرايم اساسي نبودند.

وي ادامه داد: نمي‏‌توان اين افراد را به عنوان كلاهبردار و مجرم دانست، چرا كه خود افراد با اعتقادي كه دارند به آن‌ها مراجعه مي‌كنند و عنوان گول زدن يا كلاهبرداري به آن‌ها داده نمي‏‌شود.

اين حقوقدان به آيين‌نامه خلافي اشاره كرد و گفت: طبق آيين‌نامه خلافي سال ۱۳۲۴ دعانويسي يكي از امور خلافي بود كه جريمه نقدي داشت، اما در حال حاضر به اين دليل كه مجازات در نظر گرفته شده در آيين نامه بسيار كم بوده، منسوخ شده و لازم الاجرا نيست.

شيخ‌الاسلامي تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌كنيم كه دعانويسي هم در زير مجموعه امور خلافي در قانون جرايم و مجازات‏‌هاي تعزيري درجه ۸ به عنوان جرم جديد خلافي بيان شود و اعلام كنند كه رمالي و دعانويسي هم جرم محسوب مي‎شود.
بالا
فهرست اصلي

* تبديل وضعيت كارگري به كارمندي در شهرداري بدون برگزاري آزمون غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد

تبديل وضعيت كارگري به كارمندي در شهرداري بدون برگزاري آزمون غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي اعلام كرد كه تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي كاركنان شهرداري فقط در صورت برگزاري آزمون مجاز است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۴۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در آراي مذكور در گردش‌كار محرز است. ثانيا در آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري كشور مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۵ كه حاكم بر مسائل استخدامي كاركنان شهرداري‌هاست، استخدام براي تصدي پست‌هاي سازماني شهرداري‌ها از طريق برگزاري آزمون و مسابقه صورت مي‌گيرد و موضوع تبديل وضعيت از كارگري به كارمندي بدون برگزاري آزمون پيش بيني نشده است. بنابراين راي شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري در حدي كه به رد شكايت رقم خورده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
بالا
فهرست اصلي

* اخذ ماليات نقل و انتقال املاك به دفاتر اسناد رسمي واگذار شد

تهران - اخذ ماليات نقل و انتقال املاك به موجب بند ۱۱ ماده ۲۷ لايحه بودجه سال۱۳۹۱، به دفاتر اسناد‌رسمي واگذارشد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين اقدام براي تسهيل امور مردم و به ابتكار وزارت امور اقتصاد ودارائي و همكاري كانون سردفتران و دفترياران اجرا شده است.

بر اساس اين گزارش، در بند ۱۱ ماده ياد شده آمده است: در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي موظف است صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار كند.

بر اين اساس، نحوه واگذاري و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي مي‌رسد
بالا
فهرست اصلي

* اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ (متمم ظرفيت)

به لينك ذيل مراجعه بفرماييد

http://www.icbar.ir/Default.aspx?tabid=۵۵&ctl=Edit&mid=۴۳۵&Code=۸۰۰
بالا
فهرست اصلي

* آسيب‌شناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»

نجفي‌توانا: جامعه وكلاي ايران نگران استقلال «وكالت» هستند/ شورا،بايد هماهنگي كند نه دخالت!

/آسيب‌شناسي «لايحه جامع وكالت رسمي»/
نجفي‌توانا: جامعه وكلاي ايران نگران استقلال «وكالت» هستند/ شورا،بايد هماهنگي كند نه دخالت!

» سرويس: سياسي - حقوقي و قضايي كد خبر: ۹۱۰۳۰۳۰۱۷۱۴
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۳۰
يك استاد دانشگاه با انتقاد از مندرجات لايحه جامع وكالت خواستار بررسي مجدد اين لايحه شد. او معتقد است كه جامعه وكلاء در كشور نگران سرنوشت حرفه‌اي خود و استقلال نهاد وكالت هستند.

علي نجفي توانا درگفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در زمينه مندرجات لايحه جامع وكالت گفت: لايحه جامع وكالت در واقع حائز بخش‌هاي مختلفي است كه در بسياري از موارد با ساير طرح و لوايح و پيشنهادات تهيه شده توسط كانون‌هاي وكلاء و معاونت پژوهشي قوه قضاييه و ضوابط موجود مشابهت دارد.

وي ادامه داد: اصولا اين لايحه را مي‌توان برداشتي هدف‌دار و جهت يافته از مجموعه قوانين موضوعه و پيشنهادات مرتبط در طي چند سال گذشته دانست. لذا در آن قسمت‌هايي كه بدون اعمال نظر و صرفا براي تنظيم و تنسيق امور وكالت تدوين شده و مباني و اساس آن همان اصول منطقي و در جهت پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه حرفه‌اي و صنفي وكالت است مشكلي اساسي به چشم نمي‌خورد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: تهيه كنندگان اين پيشنهاد عمدتا كوشش كرده‌اند كه به هر نحو ممكن و در هر جايي كه امكان داشته باشد نهادها و مقامات قوه قضاييه را در اداره امور كانون دخالت دهند. اين در حالي است كه وكالت يك حرفه و صنف است و تجارب مرتبط با انجام و اداره آن در دنيا ثابت كرده كه به علت ماهيت تخصصي، چگونگي اداره و هدايت وكيل و نهاد وكالت بايد به دست وكلاء انجام شود آن چنانكه در تمام صنوف مرسوم و معمول است.

نجفي توانا ادامه داد: اين امر زماني بيشتر اهميت پيدا مي‌كند كه توجه داشته باشيم وكالت حرفه‌اي است كه بر اساس آن وكيل از موكل در مقابل قوه قضاييه و نهاد قضاوت دفاع مي‌كند و اگر اين دفاع در برابر اتهامات باشد كه برخي مديران نظام قضايي و يا انتظامي و امنيتي متوجه موكل و يا خود وكيل نمايند قطعا روابط نهاد قضا و وكالت بايد بگونه‌اي ترسيم و تنسيق شده باشد كه دغدغه اعمال نظر و يا مميزي بر چگونگي دفاع و حيات حرفه‌اي وكيل، دست موزه اعمال نظارتي و يا مديريتي قوه قضاييه وجود نداشته باشد.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: وكيل در مقام دفاع از موكل خود با هر اتهام كه باشد و يا در مقابل هر مقام و يا نهاد كه باشد – احساس امنيت در حين دفاع و يا بعد از آن كند – در واقع وكيل ماذون و مجاز بايد حق داشته باشد در قالب قوانين موضوعه با حفظ حرمت اشخاص و نهاد انتظامي و قضايي و شان حرفه وكالت بدون واهمه اعمال وظايف صنفي خود را انجام دهد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه ''دفاع از امنيت دفاعي و استقلال حرفه‌اي وكيل به معناي عدم نظارت بر فرآيند انجام تكاليف وكالتي و يا گذر از قوانين و تعرض به حقوق اشخاص توسط وكيل نيست و نبايد تداعي كننده شرايطي باشد كه در آن وكيل نياز به پاسخ‌گويي در مقابل اشخاص و يا نهادها در مورد عملكرد خود نباشد.'' اظهار كرد: برعكس منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي صنفي جهت اعمال نظارت قانوني بر كار وكلاء است. نظارتي كه به صورت كلان به وسيله‌ي قواي سه گانه و در چارچوب قانون انجام شود. نظارتي كه منجر به دخالت در جزييات امور وكالت نشود و اجازه دهد در راستاي ارجاع كار مردم بر مردم، نهاد صنفي وكالت بصورت خودگردان و مستقل برفرآيند پرورش وكيل و انجام حرفه وكالت مديريت و نظارت داشته باشد.

وي تصريح كرد: مطمئن باشيم كه ايجاد چنين شرايطي ضمن رعايت اصل عدم تمركز و واگذاري امور به اشخاص و نهادها، موجب تقويت نهادهاي مدني در كشور و در نتيجه توسعه‌ي مردم سالاري و در عين حال تقليل دخالت قوا در امور جزيي و در نهايت كاهش هزينه‌ها و مسئوليت آنها خواهد شد. درواقع كشور در مسير اجراي تعهدات داخلي و بين‌المللي شكلي قانونمند خواهد داشت و نه تنها با تاكيد بر حفظ استقلال نهاد مدني وكالت بلكه با تقويت آن در جهت پايبندي به حقوق مدني و سياسي جلوه‌هاي شفافي از جامعه مدني را نشان مي‌دهد.

اين حقوقدان با انتقاد از به كار بردن نام «سازمان وكلاي رسمي» براي كانون وكلا كه در لايحه جامع وكالت قيد شده است، خاطرنشان كرد: عنوان سازمان براي تسميه نهادهاي دولتي است و يا حداقل چنين به ذهن متبادر مي‌شود، ضمن آنكه بكار بردن لفظ جا افتاده و مسماي كانون وكلا كه در دنيا و كشور ما قريب دهها سال براي مركز حرفه‌اي و صنفي وكلاء مورد استفاده بوده است نه تنها فاقد اشكال بلكه عنواني مناسب و شناخته شده است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به''شرايط عضويت در هيات مديره '' كه در لايحه جامع وكالت قيد شده است، اظهاركرد: در بند ۴ ماده ۹ اين لايحه نداشتن سوء شهرت از جمله شرايط داوطلبي عضويت در هيات مديره يا بازرسي اعلام شده است وجود اين شرط مي‌تواند خطرناك تلقي شود وقتي اثبات آن با توسل به احكام قطعي قضايي نباشد واگذاشتن سرنوشت اشخاص به قضاوت افرادي كه در اظهارنظر ممكن است بر اساس حب و بغض و عدم رعايت تقوا به داوري و قضاوت بنشينند خطرناك است ضمن آنكه در مواردي نشر يك شايعه مغرضانه در جامعه شايعه پذير مي‌تواند سرنوشت فردي اجتماعي و حرفه‌اي افراد را به خطر اندازد لذا توصيه مي‌شود نه تنها در اين لايحه بلكه در لوايح قانوني ديگر هميشه ابزار اثبات سوء شهرت را حكم قطعي قضايي قرار دهيم و لاغير.

وي با اشاره به «موارد زايل شدن عضويت اعضاء هيات مديره» كه در لايحه جامع وكالت منظور شده است، ادامه داد: در بند ۶ ماده ۱۷ اين لايحه «قطعيت راي عدم صلاحيت توسط مراجع ذي صلاح» يكي از موارد زايل شدن عضويت عضو هيات مديره اعلام شده است، اصلح اين است كه '' عبارت مراجع قضايي ذي‌صلاح'' جايگزين شود.

نجفي توانا هم چنين درباره «شوراي عالي وكالت» كه در لايحه جامع وكالت رسمي قيد شده است نيز گفت: طبيعتا ايجاد يك شوراي هماهنگ متشكل از نمايندگان كانون‌هاي وكلاء براي طرح مشكلات و ارايه راه حل در مورد نهاد وكالت و وكيل ضروري است. اما نهادي كه صرفا هماهنگي كند و نه دخالت! زيرا كانون وكلاء توسط نمايندگان وكلاء انتخاب مي‌شوند و نمايندگي قابل تفويض نيست و لذا ايجاد نهادي كه فراتر از نهاد مديريت انتخابي وكلاء اتخاذ تصميم كرده و عمل كند، خلاف فلسفه نمايندگي وكالت از وكلاء در اداره كانون است.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه «بهتر است كه ماده ۲۱ در مورد وظايف شورا به گونه‌اي تنظيم شود كه منحصرا شورا بتواند در كليه مسايل مبتلي به وكالت مبادرت به ايجاد هماهنگي بين كانونها را بنمايد و لاغير» اظهاركرد: در واقع وجود چنين شورايي با اختيارات واسعه از جمله سياستگذاري تعيين حق عضويت ساليانه وكلاء، برگزاري سراسري آزمون وكالت، ايجاد رويه واحد يعني دخالت در اداره كانون توسط افرادي كه منتخب وكلاء نيستند. در عمل چنين رويه‌اي ممكن است حاكميت افراد و جناح‌هاي خاصي را در اداره شورا رقم زند كه با ذات استقلال كانون ونمايندگي هيات مديره در تضاد و تعارض قرار گيرد. لذا جمع بين نهاد هيات مديره و شوراي عالي وكالت جمع نقيصين و محال عقلي و عملي است.

اين حقوقدان در ادامه با اشاره به اين كه از جمله ابتكارات اين لايحه «پيشنهاد ايجاد هيات نظارتي در ماده ۲۵ به بعد است كه در واقع مركب از ۷ نفر قاضي و وكيل است كه رياست آن توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، بدون آنكه تعداد قضات و وكلاء مشخص باشد» خاطرنشان كرد: اين هيات ضمن نظارت بر انتخابات وظيفه خطير بررسي و اظهارنظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و رسيدگي به صلاحيت داوطلبانه اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره و شوراي عالي وكالت را به عهده دارد. در واقع بايد گفت كه تصميمات اعضاء هيات مديره كانون زماني معتبر است كه هيات نظارت انتصابي تاييد نمايد.

وي ادامه داد: به نظر نمي‌رسد با اين اوصاف هيات مديره بتواند براساس اصول و برنامه‌هاي مصوب خود به صورت مستقل كانون را اداره كند، در واقع كانون و شوراي كانونهاي تحت مديريت بايد با هدايت و برداشت‌هاي هيات نظارت و در چارچوب سلايق آنها بايد تصميم گرفته و عمل كنند، در غير اين صورت يعني زماني كه تصميمات سازمان كانون وكلاء و يا شوراي عالي مطابق با ديدگاههاي هيات موصوف نبوده و به نظر آنان با قانون، شرع و مصالح عمومي مطابقت نداشته باشد قابليت پذيرش و اجراء ندارد و اينكه تطبيق مصوبات هيات مديره كانون با قانون و شرع اصولا مي‌تواند در صلاحيت شرعي، علمي و فقهي اعضاء هيات نظارت كه خود قاضي و وكيل هستند و اشاره اي به درجه‌ي فقهي و يا علمي آنها نشده است قرار گيرد يا اين كه امري قابل تامل است؟

نجفي توانا تصريح كرد: از بخش‌هاي جالب‌تر اختيارات هيات نظارت غير از احراز صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره، احراز تخلف در انتخابات، ابطال انتخابات، ابطال پروانه وكلاء اعضاء هيات مديره و تشخيص زوال صلاحيت آنان است آن هم در مواردي غير از تخلفات انتظامي و محكوميت‌ها كه ظاهرا در اختيار دادسراي كانون است كه در آنجا نيز دادستان منصوب قوه قضاييه مديريت دارند. معلوم نيست اين هيات نظارت در كدامين موارد و چگونه با رعايت اصل قانوني بودن جرم و تخلف و ضمانت اجراي آن حق دارد وكيل و يا عضو هيات مديره را فاقد صلاحيت دانسته و پروانه وي را باطل اعلام كند. آيا در چنين شرايطي امكان اعمال حرفه وكالت به صورت مستقل و اداره كانون به نمايندگي از وكلاء وجود خواهد داشت. ضمن آنكه معلوم نيست كه چگونه مي‌توان بر روند انجام وظايف و اختيارات چنين هيات نظارت مقتدري نظارت كرد!؟

وي با اشاره به «شرايط و موانع وكالت در مواد ۲۳ به بعد در لايحه جامع وكالت رسمي» ادامه داد: براي ورود به حرفه وكالت غير از شرايط مربوط به سن، وضعيت سربازي، توفيق در امتحان ورودي و غيره كه – خود مستلزم بررسي و اظهار نظر علمي است كه اين امر خود نياز به فرصت ديگري دارد – در مورد موانعي از قبيل اشتهار به فساد اخلاقي، سابقه‌ي عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله عضويت و هواداري از گروههاي غير قانوني در تطبيق با مقررات قانون اساسي و ضوابط موضوعه جمهوري اسلامي ايران چالش‌هايي را ايجاد مي‌كند.

نجفي توانا درباره «اشتهار به فساد اخلاقي» گفت: چنانكه قبلا در بحث سوء شهرت گفته شد بهتر اين است كه اثبات آن را منوط به ارايه احكام قطعي قضايي نماييم در غير اين صورت تشخيص كژي از راستي، به ويژه به دليل اظهارنظر شخصي نسبت به افراد آ‌سان نخواهد بود.

اين وكيل دادگستري در خصوص سابقه عضويت و فعاليت و هواداري موضوع بندهاي ۴ و ۵ بند ب ماده ۳۲ لايحه جامع وكالت رسمي اظهار كرد: بايد توجه شود كه اين سوابق و فعاليتها بايد مستند به حكم قطعي قضايي باشد و در حكم قضايي مذكور نيز اشتغال اين افراد مستند به قانون، به حرفه وكالت مجاز نباشد و همچنين اين حكم قطعي موجب حرمان اشخاص محكوم از حقوق اجتماعي به ويژه اشتغال به حرفه وكالت شودو در نهايت مرور زمان محكوميت و اثرات آن بر وضعيت فرد صادق و ساري نشود.

وي با اشاره به «ماده ۳۵ به بعد لايحه جامع وكالت رسمي كه در زمينه صدور پروانه وكالت است» ادامه داد: در اين ماده براي تطبيق شرايط فرد متقاضي جهت دريافت پروانه وكالت و يا كارآموزي، به جاي هيات مديره، هيات نظارت مسئول و مجاز اعلام شده است. اين در حالي است كه اداره كانون بايد در اختيار نمايندگان وكلا يعني اعضاء هيات مديره باشد و يكي از مصاديق اداره، بررسي درخواست متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت است. هيات انتصابي نظارت بر فرض ضرورت وجود، تكليف و اختيار نظارت بر انتخابات را دارد.

نجفي توانا تصريح كرد: همان گونه كه از وجه تسميه اين هيات بر مي‌آيد، وظيفه هيات نظارت است و اظهار نظر و مديريت بر داوري پروانه وكالت، مجوز وكالت اتفاقي، احراز شرايط داوطلب تاييد صلاحيت و يا رد صلاحيت متقاضي و تاييد صلاحيت هياتهاي اختبار و غيره دخالت آشكار در اداره كانون و منافي استقلال كانون وكلاء است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه «از نكات جالب اين لايحه تركيب هيات اختبار است كه مركب از ۳ نفر وكيل يا قاضي دادگستري با حداقل ده سال سابقه وكالت و قضاوت است» گفت: علي القاعده اختبار در دنيا توسط وكلاء يا اساتيد دانشگاه داراي سابقه علمي و حرفه‌اي در كار وكالت به عمل مي‌آ‌يد. چگونه مي‌توان انتظار داشت يك قاضي دادگستري كه به كار وكالت اشتغال نداشته از كارآموز وكالت اختبار به عمل آورد؟

اين حقوقدان ادامه داد: بعد از طي تشريفات اداري وقتي پروانه وكالت صادر و آماده امضاء مي‌شود انجام سوگند و امضاء پروانه و اعطاء آن بايد توسط رئيس سازمان كانون و رئيس كل دادگستري استان انجام شود. تصور نمي‌رود اساسا با عنايت به مشغله فراوان مسئولان قضايي از يك طرف و صنفي و مدني بودن حرفه وكالت از طرف ديگر و استقلال نهاد وكالت از قضاوت، ضرورتي به دخالت رياست كل دادگستري استان براي امضاء پروانه وكالت و يا حضور در تشريفات مربوط به اتيان سوگند و يا اعطاء پروانه باشد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه «رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلاء كه درماده ۸۹ به بعد لايحه جامع وكالت رسمي قيد شده است» خاطرنشان كرد: در لايحه جامع وكالت در مورد رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارآموزان، تركيب اعضاء دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي وكلا به گونه‌اي پيشنهاد شده است كه حداقل يكي از اعضاء دادگاه يك قاضي دادگستري است كه رياست شعبه را به عهده دارد و دو عضو مشاور ديگر، وكيل دادگستري هستند و جالب آنكه رئيس شعبه بعد از مشورت با دو عضو وكيل مبادرت به صدور راي مي‌كند. در واقع نقش اصلي و محوري در اظهارنظر قضايي نسبت به پرونده اتهامي وكيل با يك قاضي دادگستري است كه رئيس قوه قضاييه ابلاغ آن را صادر و وي را منصوب مي‌كند.

وي با اشاره به اين كه «در دادسراي انتظامي وكلاء نيز رياست به عهده دادستان است كه با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي شود‌»، تصريح كرد: دادگاه تجديد نظر انتظامي وكلاء متشكل از يك رئيس و يك مستشار از قضات دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضاييه و سه وكيل به عنوان عضو است. راي دادگاه تجديد نظر انتظامي با نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان از قضات است با راي موافق دو قاضي رسميت خواهد داشت. در واقع از مجموعه اين نوآوري چنين بر مي‌آيد كه تدوين كنندگان اين لايحه عمدتا اهتمام خود را مصروف دخالت هر چه بيشتر مسئولان قوه قضاييه در امور جاري وكلاء از جمله تعيين سرنوشت انتظامي آنان كرده اند و حتي اجازه دخالت به وكلاي شايسته‌اي كه به عنوان عضو دادگاه انتظامي انتخاب مي‌شوند را در پرونده‌هاي مطروحه جز در حد مشاوره نداده‌اند.

نجفي توانا گفت: اين سياست در لايحه پيشنهادي تا آنجا ادامه يافته كه در ماده ۱۱۲ پيش بيني شده است در صورتي كه مسئولان قضايي و رئيس يا دادستان انتظامي سازمان وكلا به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل و كارآموز را مصلحت ندانند مي‌توانند از دادگاه انتظامي وكلاي سازمان مربوطه تعليق موقت او را درخواست كنند.

وي تاكيد كرد:مفهوم رسا و روشن اين ماده اعطاء اختيار به تمام مسئولان قضايي است معلوم نيست مراد كدام مسئول قضايي با چه جايگاه اداري و يا قضايي است، مهمتر اينكه براي تشخيص مصلحت عدم اشتغال وكيل به وكالت توسط اين مسئولان مبنا و ضابطه‌اي تعيين نشده است.

نجفي توانا در پايان اظهار كرد: اميدواريم كه رياست قوه قضاييه با عنايت با موارد مذكور مجددا دستور فرمايند براي تدوين يك لايحه جديد با همكاري اساتيد، وكلاء مجرب و قضات انديشمند اقدام شود.
بالا
فهرست اصلي

* دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان وثيقه هاي در رهن بانك ها و موسسات مالي ممنوع اعلام شد.

به گزارش ايسنا، براساس بند ۸ الحاقي ۲۷ لايحه بودجه سال۱۳۹۱، دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه هاي در رهن بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع اعلام شده است.

مشروح بند ۸ الحاقي ۲۷ لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ به اين شرح است: «دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه هاي در رهن بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي باشد و وثيقه گيرنگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثيقه هاي، عمل نمايند».

بر اساس اين گزارش، پيش از اين اگر شخصي مثلا ملك خود را وثيقه شخصي در بانك قرار مي‌داد، با اخذ وكالت بلاعزل از وي به نوعي قدرت معامله ملك دريافت‌كننده وام را با اين وكالت دريافت مي‌كرد تا ضمانتي باشد براي پرداخت اقساط وام دريافت شده، كه با اين اصلاحيه از اين پس چنين امكاني فراهم نخواهد بود.
بالا
فهرست اصلي

* فهرست قوانين منسوخ شده به چاپ مي‌رسد

فهرست قوانين منسوخ شده به چاپ مي‌رسد

معاون قوانين مجلس هشتم گفت: قوانين پس از تجميع، تنقيح و كدگذاري ذيل عناوين قرار گرفته و قوانين لازم‌الاجرا در حوزه‌هاي مورد نظر در يك قانون جمع‌آوري و با راي مجلس تمام قوانين متفرقه نسخ و در قانون جامع جانمايي مي‌شود. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد در آخرين روز از عمر مجلس هشتم با تشريح اقدامات انجام شده در معاونت قوانين مجلس و با يادآوري اين‌كه «اين معاونت با تدبير و مديريت رييس مجلس و در پي اصلاح آيين‌نامه در دوره هشتم شكل گرفت» افزود: با توجه به اهميت تنقيح در اين معاونت محور گزارشم در اين‌باره است. تنقيح قوانين براي حكومت‌ها مهم و حياتي است و امنيت حقوقي و قضايي از نتايج اين كار است. عدم تبيين قوانين معتبر و منسوخ موجب تصويب قوانين قضايي متضاد مي‌شود و هيچ برنامه توسعه‌اي به بار نمي‌نشيند.
وي خاطرنشان كرد: مديريت روابط عمومي شهروندان با يكديگر، روابط قواي سه‌گانه با يكديگر، روابط نهادهاي سياسي و مردم و روابط اجزاي اداري با يكديگر با تنقيح قوانين بهبود مي‌يابد. وضع مطلوب، نظام قانون‌گذاري جامع است.
وي تصريح كرد: قوانين حاكم بر تطبيق در اجرا بايد روشن باشد، زبان قوانين شفاف و قابل فهم باشد، از نظر شكلي قوانين طوري تنظيم شده باشند كه از منطق روشن تبعيت كنند، به طوري كه در اطلس قانون‌گذاري قابل ملاحظه باشد.
معاون قوانين مجلس هشتم افزود: قانون‌گذاري امري پايان‌ناپذير است، پس هر حكم و قانون جديدي به مثابه فصل جديدي از يك داستان است كه بايد با ساير بخش‌هاي داستان مرتبط باشد. علاوه بر آن بايد دسترسي مردم و مجريان به قوانين آسان باشد؛ بنابراين از روزآمد‌ترين روش‌ها بايد استفاده شود. همچنين حاوي بهترين راه‌حل‌ها براي تنظيم روابط مردم با حاكميت و حاكميت با يكديگر باشد. بايد قواعد شكلي و ماهوي تصويب و ابلاغ و به درستي به اجرا در آيد.
وي خاطرنشان كرد: قوانين مستقيم درباره حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بايد به تصويب برسد. همچنين در قواعد حاكم بر تنظيم قوانين بايد اصلاحاتي انجام شود. در بخش تنقيح قوانين اقدامات مهمي بايد انجام مي‌شد كه بخشي از آن انجام و مقدمات و ساختارها و برنامه‌هاي لازم براي انجام بقيه آن به وجود آمده است.
وي خاطرنشان كرد: مجلس در قدم نخست ساختار موضوعي قوانين و مقررات را به تصويب رساند اين نقشه كلان بايد مبناي تنقيح قوانين باشد. همچنين بايد مبناي تصويب قوانين جديد قرار گيرد.به عبارت ديگر هر قانون جديد‌التصويب بايد در قالب اين نقشه جانمايي شود.
وي اصلاح آيين‌نامه و تصويب تنقيح قوانين را از جمله اقدامات خوب مجلس هشتم برشمرد و خاطرنشان كرد: پس از تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس دو كار به موازات هم پيش رفت. گروهي نسبت به پالايش قوانين بر اساس شيوه مرسوم پرداختند. فهرست نخست مربوط به پنجاه سال اخير كه مربوط به قبل از انقلاب است در روزنامه رسمي امروز چهارشنبه چاپ و بقيه در روزنامه رسمي روز شنبه ( ۹۱/۳/۶) به تصويب رسيد.
وي افزود: فهرست قوانيني كه كل متن آن‌ها منسوخ شده‌اند به چاپ رسيده و خواهد رسيد اين كار براي اولين بار در نظام قانون‌گذاري كشور روي داده است. البته فهرست قوانين منسوخ پس از انقلاب نيز به زودي آماده و به چاپ خواهد رسيد.
معاون قوانين مجلس هشتم تصريح كرد: فهرست موارد نسخ ضمني كاري پيچيده زمان‌بر و موكول به استقرار قانون جامع است با تلاش حجت‌الاسلام قرباني و رياست و مديران سازمان بازرسي كل كشور و همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و يكي از معاونت‌هاي رياست جمهوري و در مجلس نهم اين موضوع خود را نشان خواهد داد. تصويب قوانين جديد و لغو قوانين گذشته بايد به صورت موازي و بر اساس پلان قانون جامع انجام شود. انتظار اين است كه تا قبل از پايان سال جاري فهرستي از اين موضوع منتشر شود.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده و در حال انجام معاونت قوانين مجلس هشتم گفت: بررسي و تصويب قوانين اصلي قوانين حاكم بررسي و تصويب قوانين پلان و نقشه‌هاي جامع كشور، كد گذاري تمام مواد قانوني و تبصره‌هاي مستقل، جانمايي مواد و تبصره‌ها در درخت‌واره‌ها و حذف تمام مواد زايد در اين معاونت يا انجام شده و يا در دست انجام است.
وي خاطرنشان كرد: تنظيم مواد لازم‌الاجرا در مجموعه و در قالب پلان يك قانون جامع بايد انجام گيرد و اميدواريم مجلس نهم كار مجلس هشتم را سامان دهد.
پس از سخنان ابوترابي رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: مديران و همكاراني كه با آقاي ابوترابي همكاري كردند مجاهدت كردند. از اين رو از ايشان و همكاران‌شان تشكر و قدرداني مي‌كنم./
بالا
فهرست اصلي

* كميسيون قضايي ركورددار تصويب مصوبات در مجلس هشتم است

شاهرخي در تشريح عملكرد كميسيون حقوقي و قضايي

شاهرخي در تشريح عملكرد كميسيون حقوقي و قضايي:
كميسيون قضايي ركورددار تصويب مصوبات در مجلس هشتم است
رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين كميسيون را ركورد دار تصويب مصوبات در دوره هشتم مجلس توصيف و تصريح كرد: آمار دريافت شده از اداره كل قوانين از ميزان مصوبات اين دوره مبين اين واقعيت است كه مصوبات كميسيون هاي تخصصي حدود ۴۵۶۴ ماده بوده كه تعداد ۳۲۱۱ ماده از اين حجم مربوط به كميسيون قضايي و حقوقي مي‌باشد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، شاهرخي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي در آخرين جلسه مجلس هشتم امروز (چهارشنبه ۳ خرداد) در قرائت گزارش عملكرد كميسيون قضايي و حقوقي گفت: آمار دريافت شده از اداره كل قوانين از ميزان مصوبات اين دوره مبين اين واقعيت است كه مصوبات كميسيون‌هاي تخصصي مشترك و ويژه در اين دوره شامل عناوين و موضوعات مختلف قانون شده و يا ارسال شده به شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، حدود ۴۵۶۴ مورد بوده كه تعداد ۳۲۱۱ ماده از اين قانون مربوط به كميسيون قضايي و حقوقي است و بيش از ۱۳ مصوبه در صحن علني تصويب و به صورت قوانين مختلف ابلاغ شده است.
شاهرخي، لوايح مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري و تجارت را از مهمترين مصوبات كميسيون قضايي و حقوقي در مجلس هشتم توصيف و تصريح كرد: لوايح مجازات اسلامي با ۷۷۳ ماده، آيين دادرسي كيفري و تجارت به ترتيب با ۷۰۰ و ۱۲۶۰ ماده از مهمترين مصوبات كميسيون قضايي و حقوقي در مجلس هشتم بوده است.
وي تاكيد كرد: لايحه مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري نهايي شده و رفع ايرادات لازم بر روي آنها به عمل آمده است و رياست مجلس نيز در حال مذاكره با شوراي نگهبان براي حل قضيه ايرادات وارد شده به لايحه تجارت هستند./
وي با بيان اينكه ۳۰ جلسه ويژه پيرامون موضوع كشاورزي، آب و محيط زيست با مديران عالي كشور برگزار شد ادامه داد: مهمترين جلسه اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس هشتم با مقام معظم رهبري در ارديبهشت سال گذشته برگزار شد كه منشا خيرهاي فراواني به شمار مي رود.
رجايي تصريح كرد: اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس ۲۱ سفر به استان هاي مختلف كشور براي آشنايي با مسائل و موضوعات آنها داشته اند كه نتايج اين سفرها با حضور وزراي مربوطه مورد بررسي قرار گرفت.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس بيان كرد: ما براساس مواد ۳۳ و ۲۳۳ آيين نامه داخلي مجلس اقدام به تهيه چندين گزارش ويژه كرديم كه ۵ مورد آن در صحن قرائت شد و ۳ گزارش نيز به هيات رئيسه ارسال شد.
به گفته وي گزارش از عملكرد سازمان جنگل ها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، برنج هاي آلوده وارداتي و سازمان دام و طيور كشور از اهم گزارش هاي كميسيون كشاورزي مجلس است.
نماينده مردم در مجلس هشتم همچنين به احكام قانون برنامه پنجم در حوزه كشاورزي اشاره كرد و موضوع هدفمندسازي يارانه ها در بحث كشاورزي را يكي از اقدامات مهم در اين حوزه دانست.
رجايي اعلام كرد: كميسيون كشاورزي تلاش هاي ويژه اي براي جلوگيري از واردات بي رويه انجام داد كه تصويب قانون در ماده ۱۶ قانون افزايش بهره وري و بند ب ماده ۱۴۵ قانون برنامه توسعه از جمله آن است.
رئيس كميسيون كشاورزي تصريح كرد: ما همچنين ۳ سند توسعه در حوزه كشاورزي، آب و محيط زيست داشتيم كه قرار بر ارائه لايحه از سوي دولت بود اما چنين كاري را انجام ندادند./
بالا
فهرست اصلي

* سالانه شاهد رشد ۵ درصدي جرم هستيم/پيشگيري از جرم، كمك به طبقات آسيب‌پذير است

دكتر حسين ميرمحمد صادقي

همايش «صنعت، نظام حقوقي و پيشگيري از جرم»/
ميرمحمدصادقي: سالانه شاهد رشد ۵ درصدي جرم هستيم/پيشگيري از جرم، كمك به طبقات آسيب‌پذير است

يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: امروزه مي‌توان كارآفريني را به جبهه جنگ تعبير كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، طي سخناني در همايش علمي «صنعت، نظام حقوقي و پيشگيري از جرم» كه در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد، تصريح كرد: طبق گزارش سازمان ملل ما سالانه شاهد رشد ۵ درصدي جرم هستيم كه اين از رشد جمعيت و رشد اقتصادي بيشتر است بنابراين هر تلاشي براي پيشگيري از وقوع جرم، تلاش براي رهايي جامعه بشريت از اين معضل است.

وي با بيان اينكه جرم تنها به قربانيانش صدمه نمي‌زند بلكه ساير افراد نيز به عنوان قربانيان غيرمستقيم از جرم زيان مي‌بينند، ادامه داد: طبق آمار موجود اگر پديده دزدي از مغازه‌ها و تجارتخانه‌ها وجود نداشت، قيمت آنچه به افراد فروخته مي‌شد ۵ درصد از قيمت فعلي كمتر بود يا حتي اگر اتومبيل‌دزدي نبود قيمت بيمه نيز كمتر مي‌شد و بعضي‌ها به طور افراطي‌تر گفته‌اند حتي تمام هزينه‌هايي كه افراد براي قفل و دزدگير مي‌دهند به خاطر حضور مجرم است.

اين استاد دانشگاه افزود: ماركسيست‎ها در خصوص وقوع جرم معتقدند كه جرم عكس‌العمل طبقات محروم در مقابل طبقات مرفه است ولي آمارها خلاف آن را نشان مي‌دهد و قربانيان اغلب از طبقات آسيب‌پذيرند لذا پيشگيري از جرم به طبقات آسيب‌پذير كمك مي‌كند.

ميرمحمد صادقي در خصوص پيشگيري از جرم افزود: هم مي‌توان پيشگيري كيفري اعمال كرد كه با مجازات‌ها همراه است و هم پيشگيري اجتماعي كه فرهنگ‌سازي است. افرادي هم پيشگيري وضعي را مطرح مي‌كنند مبني بر تلاش در جهت اينكه موقعيت ارتكاب جرم در اختيار فرد نباشد.

وي اظهار كرد: جرم داراي سه جنبه ميل به ارتكاب جرم، ابزار جرم و موقعيت ارتكاب جرم است كه توجه به جنبه سوم ضروري است زيرا دسترسي به اولي و دومي ممكن نيست يا اينكه از لحاظ حقوق بين‌الملل كنترل آن صحيح نيست لذا با در اختيار قرار ندادن موقعيت براي جرم مي‌توان از وقوع جرم پيشگيري كرد.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه اين تفكر در آموزه‌هاي ديني نيز بسيار مورد تاكيد و توجه است، خاطرنشان كرد: توجه به آخرت به تنهايي تاثير زيادي بر خودكنترلي افراد دارد كه با استفاده از بحث‌هاي اخلاقي بدون توجه به دستگاه قضايي مي‌توان تا حدودي از جرايم جلوگيري كرد.

ميرمحمد صادقي يادآور شد: پيشگيري كه در مساله كارآفريني است امروزه جبهه جنگي است كه در فضاي توليد اقتصادي كشور وجود دارد. افرادي كه در فضاي جنگ هستند، كارآفرينان و فعالان اقتصادي‌اند پس بايد به اين سربازان كمك كرد؛ نه اينكه از آنها حمايت نكنيم يا رهايشان كنيم.

وي در پايان گفت: پيشگيري يك مقوله مردمي است؛ مانند اقتصاد كه بايد مردمي باشد. البته دولت مي‌تواند محوريت داشته باشد. استفاده از سازمان‌هاي مردم‌نهاد، استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين و جلوگيري از مداخله نارواي دولت مجموعه بحث‌هايي است كه در موضع پيشگيري قابل طرح است.
بالا
فهرست اصلي

* مخالفت الهام با تغيير آني قانون مجازات اسلامي

مخالفت الهام با تغيير آني قانون مجازات اسلامي
رييس مركز تحقيقات شوراي نگهبان با اعلام مخالفت خود نسبت به تغيير آني قانون مجازات اسلامي، گفت: با توجه به قوانين حقوقي قبل و بعد از انقلاب، ناگزير بايد به دنبال تغيير در قوانين باشيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، دكتر غلامحسين الهام طي سخناني در كارگاه آموزشي بررسي قانون مجازات اسلامي جديد، تصريح كرد: تغيير قانون مجازات اسلامي به معناي تغيير گفتمان حقوق نيست.

وي بر ضرورت انجام اصلاحات در قانون مجازان اسلامي تاكيد كرد و افزود: نبايد تغيير يا اصلاح قانون مجازات اسلامي به گونه‌اي باشد كه تجارب قضات در دستگاه قضايي پس از ۲۰ سال تكرار شود.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم آشنايي وكلا و قضات با قانون جديد مجازات اسلامي، اظهار كرد: تغيير در اين قانون يك دغدغه ذهني براي قضات و وكلا محسوب مي‌شود.

به گفته الهام، تغيير در قانون مجازات اسلامي سيستم قضايي كشور را با يك چالش اساسي مواجه خواهد كرد.

وي اصلاح قانون مجازات اسلامي را همانند تعمير ساختماني فرسوده دانست كه در حال ويران شدن است و تاكيد كرد كه نبايد براي ساخت اين ساختمان از همان مصالح ساختماني گذشته استفاده كرد.

رييس مركز تحقيقات شوراي نگهبان در ادامه يادآور شد: تحولات سريع و آني در نظام قضايي كشور مطلوب نيست.

وي در عين حال، ماده ۹۰ قانون جديد مجازات اسلامي را مترقي‌ترين ماده اين قانون نسبت به قانون فعلي مجازات اسلامي دانست و خاطرنشان كرد: در اين ماده به موضوع كيفري اطفال توجه ويژه‌اي شده است كه در خور توجه است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در قانون جديد مجازات اسلامي به مواردي نظير علم به موضوع، علم به نتيجه و مسئوليت اشخاص حقوقي نيز اشاره شده است.
بالا
فهرست اصلي