 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵۵)
فهرست اصلي
فهرست:
* فروش ادوات و لوازم جاسوسي مصداق بارز جرم است
* نجفي ابرندآبادي: جرمشناسي در كشور در حال يافتن جايگاه خود است
* با ابلاغ رئيس جمهور؛ متن كامل قانون وجداول بودجه ۹۱ كل كشور منتشر شد
* لايحه وكالت رسمي
* جزئيات مربوط به معافيت كفالت پدر نيازمند مراقبت
* ايراد ضرب و جرح عمدي اصليترين بزه ارتكابي استان فارس در طي ۱۰ سال گذشته
* بررسي جرم جعل سند و مجازات قانوني مرتكب آن
* راهاندازي سيستم يكپارچه مديريت اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا ، در اداره ثبت اسناد و املاك
* افتخار جهرمي در جماران: بايد از خدشهدار شدن استقلال كانون وكلا جلوگيري شود
* راهاندازي سامانه پيام كوتاه ديوان عدالت اداري در استانهاي كشور
* ديوان عدالت اداري راي داد: بازنشستگي كاركنان با آييننامه استخدامي شهرداري غيرقانوني است
* كاهش مجازات حبس، رويكردي جديد در آيين دادرسي كيفري است
* اسامي ۱۱ عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم
* الهيار ملكشاهي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم شد
* معاون قوه قضاييه با انتقاد از كثرت جرايم در قوانين: ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه داريم!
* آيين نامه ارايه خدمات الكترونيكي قضايي تصويب شد
* تشكيل هيات عمومي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با موضوع گزارش عملكرد هيات مديره و بررسي لايحه جامع وكالت رسمي
* فروش ادوات و لوازم جاسوسي مصداق بارز جرم است
| موسي قرباني - عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي |  |
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه برخي سايتهاي داخلي اخيراً به تبليغ و فروش ادوات جاسوسي خانگي اقدام كردهاند و اين لوازم را به سادگي در اختيار شهروندان قرار دادهاند، افزود: خريد و فروش هر ابزار جاسوسي خلاف قانون و عليه امنيت ملي است كه بايد به طور جدي با عاملان آن برخورد شود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم تاكيد كرد: البته برخي لوازم و ادوات چند كاربردي هستند واثبات اينكه براي چه منظوري مورد استفاده قرار گرفته است كاري وقت گير است.
وي با اشاره به اينكه برخورد با متخلفان و قانون شكنان در اولويت كارنظام قرار دارد، گفت: برخورد با افرادي كه امنيت ملي را تهديد مي كنند و به عنوان يك خطربراي جامعه به حساب مي آيند در اولويت كار نظام قرار دارد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم تاكيد كرد: البته قوانين جامع و كاملي براي برخورد با افرادي كه امنيت اجتماعي را تهديد مي كنند وجود دارد و نياز به مصوب كردن قوانين جديدي نيست ولي در صورت كاستي و نقض قانون مجلس موظف است اين كاستي را رفع كند.
وي يادآور شد: در شرايطي كه دولت يا قوه قضاييه درخصوص موضوعي احساس خلع قانوني داشته باشند، با ارائه لايحهي فوريتي به مجلس ، مي تواند در راستاي رفع هرچه سريع تر اين خلع اقدام كنند.
قرباني با اشاره به اينكه درخصوص برخورد با جرائم جزايي با كمبود قانون مواجه نيستيم، اظهار داشت: درخصوص تخلفات جزايي؛ قانونگذار اين اختيار را به قضات داده كه درصورت نياز و خلع قانوني، با استناد به مسائل فقهي تعيين تكليف كرده و حكم صادر كنند.
نماينده مردم قائنات در خانه ملت ، تاكيد كرد: پليس موظف است در برخورد با متخلفان و افرادي كه در راستاي فروش ابزار و ادوات جاسوسي خانگي اقدام ، و براي فروش آن تبليغ كرده اند بدون كوچكترين ملاحظه اي، برخورد جدي داشته باشد./
بالا
فهرست اصلي
* نجفي ابرندآبادي: جرمشناسي در كشور در حال يافتن جايگاه خود است
استاد جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: رشته جرم شناسي، مشروعيت علمي و كاربردي در قانون اساسي دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه كوير، علي حسين نجفي ابرندآبادي در مراسم افتتاح انجمن ايراني جرم شناسي مركز كرمان افزود: جرم شناسي در كشور ما در حال يافتن جايگاه خود است.
وي بيان كرد: در جاي جاي قانون مجازات اسلامي، تاكيد بر جرم شناسي و تاثير مطالعات جرم شناسي قابل تشخيص است.
نجفي ابرندآبادي گفت: جرم شناسي در كشور ما از چارچوب ديوارهاي دانشگاه ها به بيرون رفته و وارد عرصه اجتماعي شده است كه در اين رابطه مي توان به تاسيس معاونت پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه و نيروي انتظامي اشاره كرد.
نجفي ابرندآبادي، خاطرنشان كرد: بزودي علاوه بر حقوق كيفري و جزايي، حقوق پيشگيري از جرم نيز در كشور داير خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي
* با ابلاغ رئيس جمهور؛ متن كامل قانون وجداول بودجه ۹۱ كل كشور منتشر شد
متن كامل قانون بودجه ۱۳۹۱ كل كشور كه در جلسه علني روز شنبه مورخ سيام ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۱.۲.۳۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد، منتشر شد.
طبق ماده واحده قانون بودجه ۹۱، بودجه امسال از حيث منابع (درآمدها) بالغ بر ۵ ميليون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ ميليارد و ۳۵ ميليون ريال و از حيث مصارف (هزينهها) بالغ بر ۵ميليون و ۶۶۵هزار و ۶۱۸ميليارد و ۳۵ميليون ريال به شرح زير است:
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملكداراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر يك ميليون و ۶۴۲ هزار و ۱۷۷ ميليارد و ۶۱ ميليون ريال شامل:
الف ۱ - منابع بودجه عمومي بالغ بر يك ميليون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ ميليارد و ۷۷ ميليون ريال،
الف ۲ - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و موسسات دولتي بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ ميليارد و ۹۸۴ ميليون ريال.
ب - شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين ارتباط بالغ بر ۴ميليون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴ميليارد و ۲۸۹ميليون ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر ۴ميليون و ۲۱۱هزار و ۷۵۴ميليارد و ۲۸۹ميليون ريال.
يادآور مي شود، قانون بودجه ۱۳۹۱ كل كشور سوم خردادماه از سوي رئيس جمهور در نامهاي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور براي اجرا به دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ شد.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه وكالت رسمي
| علي حامدتوسلي - وكيل دادگستري |  |
سرانجام بنظر مي رسد ، لزوما مي بايست بيشترين دقت و ملاحظه از سوي نمايندگان محترم دوره نهم مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد و سرنوشت نهايي آن در مجلس نهم رقم خواهد خورد.قبل از ورود به بحث ماهيتي لازم ميدانم ، چند نكته را يادآورشوم
۱- با بررسي سخنراني ها در محافل مختلف حقوقي و مقالات حقوقي چند ماه اخير در روزنامه ها و سايتها و وبلاگ هاي حقوقي ملاحظه خواهيد فرمود از سوي روساي كانون ها بخصوص كانون وكلاي دادگستري مركز و روساي سابق و فعلي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا ، اعضا ء هيت مديره هاي كانون ها ، وكلاي معمر و بخصوص وكلاي جوان اعم از خانم هاي وكيل يا آقايان وكيل به كرات و به دفعات مكرر بيان مطلب شده و همگان از سر خير خواهي ديدگاه خود را در جهت اصلاح لايحه بيان كرده اند و الحق و الانصاف بسيار عالمانه ، معقول ، مستدل و منطقي بيان مطلب نموده اند .وبي شك همچنان اين راه ادامه خواهد يافت .
۲- هرچند پيگيري اين امرواجب كفايي است ، پس ظاهرا مي بايست ارائه اين همه سخنراني ها ، مقالات مورد اشاره و تعدد و تكثر آنها كافي براي نيل به مقصود باشد . اما واقعيت تلخ در اين است نه تنها تاكنون به كوچكترين نشانه اي در زمينه كفايت موضوع برخورد نكرده ايم . بلكه بنظر مي رسد با توجه به وسعت ابعاد فاجعه و پيش بيني خردمندانه وكلاي دادگستري وزعماي قوم بنظر مي رسد مي بايست دامنه كار را فراتر نموده و اعتراضات مكتوب وشفاهي را براي روشن نمودن ذهن مسئولين محترم مورد اشاره در صدر مطلب كه شامل مقامات قواي سه گانه مي شود بيشتر و گسترده تر نمائيم .
۳- نكنه قابل توجه در بيان مطالب آتي اينجانب در اين است كه اساساً در مقام بيان اين مطلب نيستم ونخواهدم بود .كه با تصويب لايحه وكلالت رسمي چه لطمه اي به استقلال وكلا و كانون هاي وكلا وحتي چه لطمه اي به مشاورين و وكلاي ماده ۱۸۷ خواهد خورد و بي ترديد آنچه اينجانب به بيان آن خواهم پرداخت علي رغم اعتقاد راسخي كه به درستي مطالب همه همكاران گرانقدري كه در اين رابطه بيان مطلب نموده وبا قلم تواناي خود لايحه مزبور را مورد نقد وبرسي تيزبينانه قرارداده اند .مي خواهم كاملا با آنان متفاوت بيان مطلب نمايم واساسا به سرنوشت وكلا و كانون هاي وكلا و عواقب تلخي كه لطمه به استقلال وكلا در پي خواهد داشت ،كاري نداشته باشم . بلكه مي خواهم صرفاً به لطمه غير قابل جبراني كه به نظام قضايي كشور خواهد خورد بپردازم و خطر عظيم را دراين رابطه به مسئولين محترم توجه دهم .
۴- آنچه مسلم است ، چه دربيان مقامات عاليرتبه قضايي ، چه مقامات بلند پايه دولتي و چه در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند كسانيكه تصور مي كنند، استقلال وكلا و كانون هاي وكلا موجب تضعيف جمهوري اسلامي خواهد بود واحيانا به نظام لطمه خواهد خورد .در صورتيكه اگر اين بزرگواران كه تعدادشان كم هم نيست به مطالب آتي اينجانب دقت كنند اگر از اعتقادشان عدول هم نكنند يقينا دچار ترديد خواهند شد .
پس ازبيان مطالب مقدماتي ، اينك در بحث ماهيتي يادآور مي شوم :
مگر نه اينست كه نظام قضايي ما بر اساس تحرير الوسيله امام راحل و احكام الهي پايه گذاري شده ،در كتاب القضاء ان چنين آمده :
ومنصب القضا من المناصب الجليله الثابته من قبل الله تعالي للبني صلي الله عليه وآله ، ومن قبله للاثمه المعصومين عليهم السلام ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الاتيه
بنابر اين ملاحظه مي فرمائيد كه با چنين نگرش اسلامي و چنين ديدگاهي قضاوت از آن خداوند است و خداوند احكم الحاكمين مي باشد كه اين منصب جليله را از جانب خود به حضرت رسول تفويض مي نمايد، و از جانب آن حضرت به ائمه معصومين و ازجانب ايشان به فقيه جامع الشرايط واگذار مي شود .
مستند چنين نگرشي آيات متعدد قران كريم است كه براي نمونه به آيات ۵۹ و ۱۰۵ سوره نسا ء كه مي فرمايند :
(و ان تنارعتم في شي فردوه الي الله والرسول )
(انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اريك الله )
برهمين مبنا است كه اصل يكصدو پنجاه وهفتم قانون اساسي مقرر مي دارد :
(به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است )
با توجه به انتصاب قضات بوسيله رياست قوه قضائيه ، باين ترتيب مي بينم قضات با رعايت سلسله مراتب ياد شده در جايگاه الهي قرار مي گيرند و در مسند قضا كه در اصل منصب الهي است جلوس مي نمايند .
ازنظر ديگر ، با استناد آيات قراني خداوند نه تنها خود را در آيات ۱۰۲سوره انعام و آيه ۶۲سوره زمر وكيل مي نامد .
(وهوعلي كل شي ء وكيل )
در آيه ۱۲ سوره هود هم مي فرمايد (والله علي كل شي ء وكيل )
بلكه در آيه ۱۷۳ سوره آل عمران خود را به عنوان (نعم الوكيل ) ياد مي كند (حسبنا الله و نعم الوكيل ) بديهي است چنانچه قضات و وكلا را در چنين جايگاهي ببينيم و قضات و وكلا خود شان هم به عظمت شان و مقام خود واقف باشند ، به اعتقاد اينجانب بسياري از نابساماني هاي موجود مرتفع خواهند شد .بنابراين چه خوب است همه مقامات و دست اندركاران قواي سه گانه به نحويكه در بحث مقدماتي به آن اشاره شد منزلت و جايگاه رفيع اين دوبال فرشته عدالت را به همان نحويكه شايسته است بنگرند و نه تنها در جهت تضعيف آن با سطحي نگري اقدام نكنند بلكه در مسير تقويت آن گام بردارند، يقينا به مصلحت نظام قضائي كشور خواهد بود .
اگر آن واقعه تاريخي قرار گرفتن مولا امير المومنين را درمقابل قاضي منصوب از طرف خود و تسليم شدن حضرت به قضاوت قاضي را نصب العين خود قرار دهيم چه بسا نتايج پربار و ثمر بخشي در جهت تقويت قوه قضائيه بدست خواهيم آورد .زمانيكه مولا خليفه وقت بود ، در كنار مرد مسيحي به نزد قاضي منصوب از سوي خود در ارتباط با سرقت زره به دادخواهي رفت و در كمال تواضع در مقابل قاضي نشست ، و وقتي قاضي اورا يا اباالحسن خطاب مي كند چون با كنيه خطاب كردن در لسان عرب بمنزله احترام است به قاضي تذكر مي دهد كه من جهت دادخواهي به نزدت آمده ام ودر اين جايگاه ، با طرف مقابل حق مساوي بايد داشته باشم و نه بيشتر، پس مرا با اسم صدا كن و سرانجام بدليل عدم كفايت بينه شرعي قاضي حكم بر بي حقي حضرت مي دهد
و مرد مسيحي كه به صحت ادعاي مولا واقف بود ، با بحران عجيب روحي مواجه مي شود و چنان تحولي در او از اين عظمت قضاوت اسلامي و در عين حال در اوج سادگي و بي آلايشي روبرو مي گردد . دين اسلام را مي پذيرد و اقرار به حقانيت حضرت مي كند .
يقينا همه مسئولين قواي سه گانه و مقامات بلند پايه سه قوه پيروي از سيره ائمه را بر خود فرض مي دانند پس چه خوب است از اين داستان ساده كه در عين حال همانطوريكه قبلا نيز اشاره كردم بنظرم يك واقعه عظيم تاريخي است. چنانچه آنرا با ديده تفكر، تعمق و تدبر بنگريم خواهيم ديد عظمت و اقتدار نظام قضائي مستلزم اقتدار قضات و دادرسي عادلانه بدون نگرش به جوانب سياسي و اجتماعي و بدون تحميل در چگونگي اتخاذ تصميم هاي قضائي خواهد بود و اين اقتدار حاصل نمي شود جز با افتدار و استقلال وكلا و آزادي آنان در دفاع از حق و عدالت بدون هيچگونه محدوديت هاي جانبي. والسلام
برگرفته از وبسايت كاسپين
بالا
فهرست اصلي
* جزئيات مربوط به معافيت كفالت پدر نيازمند مراقبت
به گـزارش اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمـومي نـاجـا، ''سرهنگ محمد رضا اكبر حلوايي'' معاون مشمولان وامور معافيت هاي اين سازمان بيان داشت : همانگونه كه در گذشته نيز اطلاع رساني شد، يكي از موارد اصلاح شده در قانون خدمت وظيفه عمومي ، تغيير شرط سني در معافيت كفالت پدر، از ۵۹ سال تمام به ۶۵ سال تمام بوده است كه در اين بين برخي از مشمولان غير غايب كه تا ۴/۱/۹۱ (چهارم فروردين ماه سال جاري) واجد شرايط معافيت كفالت پدر ۵۹ سال تمام بوده اند ممكن است، به دليل عدم آگاهي و يا برخي مشكلات نتوانسته باشند تا تاريخ مذكور درخواست خود را از طريق دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي( پليس +۱۰) به ثبت برسانند ، درصورتيكه همچنان واجد شرايط معافيت كفالت پدر بالاي ۵۹ سال تمام مي باشند با مساعدت سازمان فقط تا۳۱/۶/۹۱ (سي ويكم شهريور ماه سال جاري) مهلت دارند تا درخواست خود را از طريق دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به ثبت برسانند كه در اين صورت برابرمقررات سال ۹۰ به وضعيت آنان رسيدگي مي شود.
سرهنگ حلوايي خاطرنشان كرد : با توجه به اينكه تاريخ در نظر گرفته شده براي مشمولان واجد شرايط معافيت كفالت پدر ۵۹ سال تمام در برخي از رسانه ها به اشتباه تاريخ ديگري عنوان شده، لذا لازم است به اين نكته توجه شود كه مهلت در نظر گرفته شده (تا پايان شهريور ماه سال ۹۱) صرفا به مشمولاني تعلق مي گيرد كه تا تاريخ چهارم فروردين ماه سال جاري واجد شرايط معافيت فوق مي باشند.
بالا
فهرست اصلي
* ايراد ضرب و جرح عمدي اصليترين بزه ارتكابي استان فارس در طي ۱۰ سال گذشته
| معاون قضايي دادگستري استان فارس خبر داد |  |
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه فارس، سيد عبدالنبي نجيبي در جمع مسئولان محلي شهرستان مرودشت،گفت: كسي كه خطا و جرم بزرگي مرتكب مي شود بايد بازتاب و مجازات آن را ببيند، سياست محوري دستگاه قضايي بر اين امر استوار شده و اين يك اقدام پيشگيرانه است.
نجيبي با تشريح وظايف سه گانه دادستان در امر پيشگيري از جرم، مقابله با جرايم و احقاق حقوق عمومي جامعه اضافه كرد: مدعي العموم به نمايندگي از افراد جامعه وكالت دارد كه حقوق عمومي جامعه را احيا كند.
وي با بيان اينكه در برابر قانون هيچ تفاوتي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست، تاكيد كرد: وظيفه مهم و خطير دادستان در امر احياي حقوقي عمومي نبايد در پناه تعارفات و تعاملات به بوته فراموشي سپرده شود.
معاون قضايي دادگستري فارس با اشاره به وظايف دادستان عمومي و انقلاب در امر پيشگيري از وقوع جرم و با اشاره به اينكه ايراد ضرب و جرح عمدي در ده سال اخير اصليترين بزه ارتكابي در فارس بوده، دليل وقوع اين بزه را پايين بودن آستانه بردباري مردم دانست و گفت: براي پيشگيري از اين بزه بايد بازگشت به اصالت فرهنگي و اسلامي را برنامهريزي و داشتههاي فرهنگي و مذهبي را در مردم تقويت كنيم.
براساس اين گزارش، دادستان سابق مرودشت با بيان گزارشي از عملكرد و اقدامات انجام شده در زمان تصدي خود مهمترين اقدامات و محور اصلي برنامه هاي خود را پيشگيري از وقوع جرم خواند و ضمن برشمردن وظايف قانوني دستگاه هاي متولي امر پيشگيري تاكيد كرد: اگر مي خواهيم شهر، استان و كشوري عاري از جرم داشته باشيم همه دستگاه ها و نهادها بايد در اين مهم ،خطير و حياتي همكاري و مساعدت كنند.
قاضي غلامحسين چمن سرا فراهم شدن مقدمات تشكيل كارگروه پيشگيري از وقوع جرم در آن شهرستان با حضور ۲۵ ارگان، نهاد و سازمان دولتي را مهمترين حركت دادستاني بيان و اضافه كرد: در اولين گام بايد بزه سرقت كه عمده ترين بزه شهرستان است مدنظر قرار گيرد.
اصغر دريانشين، دادستان جديد مرودشت نيز كيفيت و سرعت در انجام امور، شفافيت و تمركز بر امر پيشگيري از وقوع جرم و همچنين ارتباط مستقيم و بي واسطه با شهروندان را از روس برنامه هاي خود در سمت جديد اعلام كرد
بالا
فهرست اصلي
* بررسي جرم جعل سند و مجازات قانوني مرتكب آن
تهران،گروه گزارش- جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرايمي است كه در دهه هاي اخير با پيشرفت فناوري در بسياري از جوامع افزايش چشمگيري يافته است.
جرم جعل از جمله جرايمي است كه از ديرباز و از زمان پيدايش خط و اسناد در بسياري از جوامع وجود داشته و در دهه هاي اخير نيز گسترش يافته است.
خبرهاي صفحات حوادث روزنامه هاي كثيرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جديدترين اين خبرها سردار سيد حميد صدرالسادات رئيس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي ۳۱ ارديبهشت ماه سال جاري از انهدام ۱۰ باند جعل كارت هاي معافيت خبر داد.
همچنين در پرونده اختلاس بزرگ از بيمه، اتهام برخي افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.
جرم جعل با وجود اينكه در بسياري از موارد موجب بردن مال مي شود، در زمره جرايم عليه آسايش عمومي و نه جرايم عليه اموال طبقه بندي شده است كه اين موضوع نشان دهنده توجه به جنبه هاي غيرمالي آن يعني سلب اعتماد عمومي و نيز ضررهاي غير مالي است كه ممكن است از ارتكاب جعل به اشخاص وارد شود.
تعريف جعل:
در قانون ايران از جرم جعل تعريفي ارائه نشده بلكه احكام راجع به انواع مختلف آن طي بيست ماده از مواد ۵۲۳ الي ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ و نيز قوانين ديگر بيان شده است.
جعل در لغت به معناي 'خلق كردن و دگرگون كردن' و تزوير به معناي 'حيله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چيزي' و در اصطلاح حقوقي، جعل و تزوير عبارت است از 'ساختن هر چيز مثل سند به يكي از طرق پيشبيني شده در قانون برخلاف حقيقت و به ضرر ديگري'.
بر اين اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقي شده و ضرورت ندارد كه مدعي جعل در مقام اثبات آن برآيد، همچنين لازم نيست،ضرر،تحقق خارجي داشته باشد يعني در عالم واقع ضرر محقق شود، بلكه احتمال ورود ضرر نيز كفايت مي كند.
دكتر حسين ميرمحمد صادقي در كتاب 'جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي' در تعريف جرم جعل مي نويسد: ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به ضرر ديگري به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلي.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در اين مورد آمده است: جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي،خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بهكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.
براين اساس ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير جعل محسوب مي شود.
مصاديق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:
الف) تحصيل غافلگيرانه امضاي واقعي:
هرگاه به طور غافلگيرانه و توام با قصد تقلب از شخصي امضا گرفته شود، هر چند كه امضاء، واقعي ميباشد ولي دو شرط تقلب و غافلگيرانه بودن موجب ميشود كه جرم جعل تحقق پيدا كند.
ب) تراشيدن و خراشيدن: خراشيدن، از بين بردن يك جزء كلمه است مثل اينكه واژه 'حسين' را به 'حسن' تبديل كند ولي تراشيدن، از بين بردن تمام كلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغيير و تبديل حروف و كلمات يا ارقام موجو د، بدون اينكه كلمه يا رقم جديدي اضافه شود مثل اينكه عدد ۱ را به ۲ يا ۳ تبديل كند.
د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشيدن به سند يا نوشته باطل از طريق پاك كردن و از بين بردن علامت بطلانِ سند يا كلمه 'باطل' از روي سند است.
ه ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از يك شخص به همديگر وصل و چسپانده ميشود به طوري كه در نظر اول يك سند به حساب ميآيند ولي در الحاق، رقم يا حرف يا كلمهاي در متن يا حاشيه يك سند اضافه ميشود.
*پيشينه قانوني جرم جعل
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان 'در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي ' مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و تزوير در نوشته و سند اختصاص يافته بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي موضوع جعل و تزوير تحت عنوان 'جرايم بر ضد آسايش عمومي' در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۲ اين مواد با اصلاح جزيي از مواد قانون مجازات عمومي اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص يافت.
انواع جعل: حقوقدانان ايراني معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادي و معنوي تقسيم بندي مي كنند.
جعل مادي به تغييرات ظاهري در يك سند با استفاده از روش هاي فيزيكي مانند برش يا تراش گويند. لازمه جعل مادي، انجام عمل مادي است به عبارت ديگر سند ابتدا به صورت واقعي در عالم خارج،وجود پيدا مي كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون يا امضاي آن را تغيير مي دهد و نتيجه عمل وي در سند باقي مي ماند.
تشخيص جعل مادي از طريق ارجاع امر به كارشناس صورت مي گيرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غير حرفه اي به نحوي انجام مي شود كه با كمي دقت قابل تشخيص مي باشد.
اما جعل معنوي يا مفادي تغيير مفاد يك سند است،در اين نوع جعل بدون ايراد هيچ گونه خدشه اي به ظاهر سند يا نوشته حقيقت در آنها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگري در آنها منعكس شود،مانند موارد مذكور در ماده ۵۳۴، 'هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشتهها و قراردادها راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند،اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارات وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.'
براين اساس اگر منشي دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاكي بخشي از اظهارات او را حذف يا به نحو ديگري بنويسد كه توسط شاكي يا متهم بيان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نيت همراه باشد مرتكب جعل معنوي شده است.
*عناصر اصلي جرم جعل
عنصر مادي جعل: عنصر مادي در جرم جعل عبارت است از:
۱- فعل مرتكب كه ممكن است به صورتهاي زير ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: كه همان قلب حقيقت در يك نوشته داراي ارزش و سنديت به يكي از صور پيشبيني شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامي شامل افعال مثبت زير مي شود: ـ جعل احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دست خط مقامات دولتي(به اعتبار يا از حيث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵)
ـ جعل مهر، تمبر، منگنه يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا شركتها و تجارت خانههايغير دولتي
(۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹ )
ـ جعل احكام دادگاه ها يا اسناد يا حوالههاي صادره از خزانه دولتي و منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار و يا نقره به كار ميرود (۵۲۵)
ـ جعل اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي يا اسناد و اوراق بهادار و حوالههاي صادره از خزانه(۵۲۶)
ـ جعل مدارك تحصيلي (۵۲۷)
ـ جعل در اسناد و نوشتههاي غير رسمي (۵۳۶ )
ـ جعل در اسناد و نوشتههاي رسمي (۵۳۲ و ۵۳۳ )
ـ عكس برداري از اوراق و مدارك (۵۳۷)
ـ جعل گواهي پزشكي(۵۳۸)
ـ صدور گواهي نامه خلاف واقع(۵۴۰)
ب) فعل منفي يا ترك فعل: كه در جعل مفادي يا معنوي محقق ميشود. زيرا در اثر ترك فعل، سندي ايجاد شده كه محتواي آن با واقعيت تطبيق نميكند؛ مثل اينكه قسمتي از تقريرات شخصي كه سند را ديكته ميكند، حذف كرده و ننويسيم و بر اثر آن يك تعهد يا حقي را كه موجب ضرر به غير است، مخفي كنيم.
عنصر معنوي جعل: عبارت از علم و عمد در فعل يا ترك فعل توسط مرتكب است؛ يعني علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
جعل از زمره جرايم جرائم مادي صرف نمي باشدد بلكه نيازمند عنصر رواني است كه بدون احراز آن امكان تعقيب سازنده يا تغيير دهنده سند يا نوشته يا چيز ديگري تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
براي تحقق عنصر رواني جرم جعل از يك سو بايد قصد ساختن يا تغيير دادن احراز شود. از سوي ديگر مرتكب بايد قصد كامل فريب دادن ديگران را از اين سند يا نوشته يا چيز مجعول ديگري را به عنوان اصل قبول نمايند و از اين طريق به ضرر خود عمل نمايند داشته باشد.
منتفع شدن يا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراين قصد استفاده بردن ديگران هم كفايت مي كند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتي ندارد كه مدعي جعل در مقام اثبات آن برآيد. همچنين احتمال وجود ضرر كفايت ميكند و لازم نيست كه ضرر، تحقق خارجي داشته باشد.
منظور از عنصر ضرري لزوماً ورود ضرر بالفعل نيست، بلكه ضرر بالقوه يا محتمل نيز كفايت ميكند. ديوان عالي كشور در يكي از آراي خود اشعار ميدارد:'... اضرار آني شرط تحقق [جعل] نيست، بلكه عمل جعل اگر در آينده و حتي بالقوه متضمن ضرر ديگري باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراين از بين بردن عمدي سند مجعول مانع تعقيب جرم نخواهد بود.
عنصر قانوني جرم جعل: قانون گذار براي جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مجازات هاي حبس و جزاي نقدي يا هر دو را با هم براي مرتكب پيش بيني كرده است.
جرم جعل از جرايم غيرقابل گذشت است و رضايت شاكي خصوصي،جاعل را از تعقيب كيفري و مجازات معاف نمي كند،علاوه براين مجازات جرم جعل قابل تعليق نيست و متهم ناگزير به تحمل حبس تعيين شده و پرداخت جزاي نقدي خواهد بود.
نتيج&#۱۷۲۸; جرم جعل: حداقل ضرر بالقوه براي تحقق جرم جعل ضروري است و بايد بين آن و عمل مادي فيزيكي در جرم جعل رابطه سببيت وجود داشته باشد.
منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نيست بلكه ضرر بالقوه يا محتمل كفايت مي كند.
ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم عليه اموال لزوما ضرر مادي نيست بلكه ضرر معنوي نيز كفايت مي كند.
*جرم استفاده از سند مجعول
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب مي شوند،بنابراين اگر فردي سندي را جعل كرده و از آن استفاده كند،مرتكب دو جرم شده كه به موجب قانون براي هركدام آنها مجازات مستقلي تعيين شده است.
منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام براي تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتي ندارد كه مرتكب از آن نفع يا فايدهاي ببرد،براين اساس بهتر است به جاي عبارت 'استفاده از سند مجعول' عبارت 'به جريان انداختن' به كار ببريم.
برايتحقق عنوان جزايياستفاده از سند مجعول شرايط و اركان زير لازم است:
اولين ركن در استفاده از سند مجعول اين است كه در استفاده از سند ماهيت جعلي آن احراز گردد. دومينركن در استفاده از سند مجعول عنصر رواني جرم است كه عمد در استفاده و قصد اضرار به ديگري در آن لحاظ مي شود.در واردكردن ضرر به ديگري نياز نيست تا ضرر حتماً مادي باشد، بلكه ضرر معنويرا نيز شامل ميگردد و هم چنينشخص متضرر شامل اشخاص حقيقي و حقوقيميگردد.
سومين ركن جرم استفاده از سند مجعول اين است كه قابليت ورود ضرر بايد محرز باشد. در غير اين صورت چيز ساخته شده نميتواند قابليت ايراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پيدا نخواهدكرد و ضرر نيز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.
عنصر قانوني جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مجازات هاي حبس و جزاي نقدي يا هر دو را با هم براي مرتكب پيش بيني كرده است.
بالا
فهرست اصلي
* راهاندازي سيستم يكپارچه مديريت اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا ، در اداره ثبت اسناد و املاك
به گزارش ايسنا، بعد از يك دوره آموزش حضوري پنج روزه با حضور كارشناسان اعزامي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واحد اجراي ثبت اسناد و املاك شهرستان شهركرد، اين سيستم راه اندازي شد.
از مزاياي اين سيستم مي توان به تسريع در انجام امور و صرفه جويي در وقت، امكان ثبت تقاضانامه، تشكيل پرونده، صدور اجرائيه و اخطاريه و غيره اشاره كرد.
بالا
فهرست اصلي
* افتخار جهرمي در جماران: بايد از خدشهدار شدن استقلال كانون وكلا جلوگيري شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گودرز افتخارجهرمي در اين مراسم با يادآوري دوران حضورش در محضر امام خميني (ره) گفت: اولين بار در فروردين سال ۴۲ و پس از واقعه مدرسه فيضه قم خدمت امام رسيدم. وي افزود، امام درباره زنداني شدن مرحوم طالقاني و دكتر بازرگان كه در آن زمان در راس انجمن اسلامي دانشگاههاي كشور بودند خطاب به جمع حاضر گفتند ''نگران نباشيد تا اين زندان رفتنها نباشد كار اصلاح نميشود''. اين بيان امام به قدري تاثيرگذار بود كه جمعي كه در محضرشان بودند همگي گريستند.
وي خاطر نشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، بنده و تعدادي از وكلا به استقبال امام خميني در فرودگاه مهرآباد رفتيم. امام از همه آحاد مردم از جمله وكلاي دادگستري به دليل مشاركت در انقلاب تشكر كردند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: دليل اين تشكر امام كاري است كه وكلا قبل از انقلاب انجام دادند، وكلاي دادگستري از متهماني كه متهم به لطمه زدن به امنيت حكومت بودند دفاع ميكردند و خود نيز فعاليتهاي سياسي زيادي داشتند، امام به اين دليل از وكلا تشكر كردند. اين كار وكلا انجام نشد مگر به دليل استقلال آنان، اگر وكلا به حكومت وابسته بودند هرگز نميتوانستند از حقوق مظلومان آنطور كه بايد و شايد دفاع ميكردند.
جهرمي تاكيد كرد: بايد از خدشهدار شدن استقلال كانون وكلا جلوگيري شود تا بتوانيم همچنان مدافع حقوق مظلومان باشيم.
وي با بيان اينكه تا رسيدن به آرمانهاي امام (ره) فاصله زيادي داريم، ابراز اميدواري كرد: تحت توجهات مقام معظم رهبري در مسير رسيدن به آرمانهاي امام خميني (ره) گام برداريم.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به جايگاه بيت امام (ره) در بين آحاد مردم گفت: در اسلام افرادي كه در جهت اسلام فعاليت ميكنند مورد تكريم قرار ميگيرند. در طول تاريخ ائمه معصومين با مشاهده انحرافات جامعه، هدايتگري و ارشاد ميكردند و اين كار موجب تحولات و اصلاحات جامعه ميشد.
جهرمي ابراز اميدواري كرد كه حضرت امام خميني (ره) در هر شرايطي كه مشاهده كردند، ملت نياز به هدايت و ارشاد دارند از اين كار كوتاهي نكردند.
وي خاطر نشان كرد: حكومت عدل اسلامي به معناي واقعي در حكومت حضرت مهدي (عج) متجلي ميشود اما اين به معناي كوشش نكردن ما براي نزديك شدن به اين حكومت نيست، نميتوان به آن حكومت رسيد ولي ميتوان كوشش كرد تا شبيه آن حكومت شد. بايد در برابر گرفتاريها و مشكلات مقاومت كرد و در مسير قلهي كمال انساني حركت كنيم.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز يادآور شد: انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) سببساز تحولات عظيمي در منطقه و جهان شد و امواج آن هنوز در سطح منطقه قابل مشاهده است. متاسفانه خواسته امام در ايجاد وحدت بين مسلمانان به درستي محقق نشد و جنگهاي شيعه و سني موجب شكاف در مسلمين و قدرتمند شدن حاكمان بيلياقت و بيكفايت شده است. اميدوارم روش امام با آيتالله بروجردي احيا و پررنگ شود تا اختلافات بين شيعه و سني كاهش يابد.
در ادامه حجتالاسلام نصرتالله هاتفي در اين ديدار گفت: در جايي حاضر شدهايم كه تحول عجيبي را در انسان به وجود ميآورد به دليل سادگي و صفاي حسينيه جماران حتي ميهمانان خارجي دچار دگرگوني ميشوند.
وي با بيان اينكه در اسلام به زيارت بزرگان توصيه شده است، گفت: بايد ديد چه عواملي موجب مستمر شدن حيات بزرگان در طول تاريخ شده است. يكي از شاهزادگان سعودي چند سال قبل براي زيارت بيت امام خميني (ره) به حسينيه جماران آمد و با مشاهده فضاي معنوي حاكم بر حسينيه پرسيد آيا رهبر شما در اين مكان زندگي كرده است و پس از شنيدن جواب مثبت به گريه افتاد. وقتي از وي دليل گريه را پرسيدم گفت ياد غربت حضرت زهرا و ائمه هدي افتادم و اين در حالي بود كه اين شاهزاده سعودي شيعه را قبول نداشت.
به گزارش ايسنا، محبي يكي از وكلاي دادگستري نيز در اين مراسم گفت: به عنوان يك وكيل دادگستري احساس وظيفه ميكنم كه به مناسبت سالروز عروج ملكوتي امام خميني (ره) با امام پيمان ببنديم كه در سلوك زندگي حرفهايمان در مسير حقيقت، راستي و صداقت گام برداريم.
وي خاطر نشان كرد: بايد اشكالات و ايرادات كارمان را ببينيم و در جهت رفع آن اقدام كنيم تا به ورطه هلاكت نيفتيم.
بالا
فهرست اصلي
* راهاندازي سامانه پيام كوتاه ديوان عدالت اداري در استانهاي كشور
راهاندازي سامانه پيام كوتاه ديوان عدالت اداري در استانهاي كشور
مديركل آمار و انفورماتيك ديوان عدالت اداري از راهاندازي سيستم ارسال پيام كوتاه نتيجهي مراحل دادرسي پروندههاي قضايي ديوان عدالت اداري در استانهاي كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه گيلان، محمود صدرايي در مراسم افتتاحيه دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري استان گيلان با بيان اينكه «دستور راهاندازي دفاتر نمايندگي ديوان عدالت به دستور مقام قضايي صورت گرفته است» افزود: ثبت دادخواست مربوط به دستگاه اجرايي استان گيلان، اعلام روند پرونده به طرف شكات، جايگاه مشاوره قضايي را از مهمترين وظايف دفاتر ديوان عدالت اداري مطرح كرده است.
مدير كل انفورماتيك، آمار و فنآوري اطلاعات ديوان عدالت اداري همچنين از راهاندازي تلفن گويا جهت پيگيري شكايت خبر داد و گفت: تلفن گويا ۵۱۲۰۰ آماده دريافت شكايت مردم از نهادهاي دولتي است.
صدرايي در ادامه خاطرنشان كرد: مردم مي توانند از طريق شماره تلفن ۵۱۲۰۰ وارد سيستم شوند و با تكميل اطلاعات از جريان پرونده خود اطلاع حاصل كنند.
وي گفت: سامانه پيامك ديوان عدالت اداري نيز با درج شماره تلفن شاكي در برگ دادخواست فعال شده به گونهاي كه شماره ۱۶ رقمي پرونده روي تلفن همراه شاكي پيامك و هرگونه تغييراتي كه روي پرونده رخ دهد، اطلاع رساني مي شود كه به اين ترتيب مشكل اطاله دادرسي رفع ميشود.
مديركل آمار و انفورماتيك ديوان عدالت اداري افزود: با افتتاح اين دفاتر در استان ها سامانه مركزي مديريت پرونده قضايي به استان ها نيز تسري يافته و نيازي به حضور شاكي در تهران براي تقديم شكايت به ديوان عدالت اداري نيست و بر اساس ضوابط نسبت به ثبت دادخواست در دفاتر نمايندگي در استان ها اقدام و يك عدد ۱۶ رقمي به شاكي داده مي شود كه معرف پرونده آن است.
صدرايي تسهيل در رفت و آمد مردم به ديوان عدالت اداري، كاهش هزينههاي رفت و آمد و افزايش تعامل با ادارات و دستگاههاي اجرايي استان را از اهداف راهاندازي اين دفاتر دانست.
بالا
فهرست اصلي
* ديوان عدالت اداري راي داد: بازنشستگي كاركنان با آييننامه استخدامي شهرداري غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري و برخورداري از سنوات ارفاقي، با استناد به ماده ۸۵ آييننامه استخدامي شهرداريها غيرقانوني است.
متن راي شماره ۳۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا با تصويب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري در تاريخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ بازنشستگي مستخدمان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانهها، موسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و موسسات دولتي تابع قانون مذكرو بوده است و صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري بعد از تصويب قانون مذكور و مطابق ماده ۸۵ آييننامه استخدامي شهرداريها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداري از سنوات ارفاقي، وجاهت قانوني نداشته است. بنابراين آراي صادر شده به رد شكايت شكات در حدي كه منطبق با اين استدلال باشد صححي و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. ضمنا با توجه به شرايط شكات، موضوع منصرف از راي وحدت رويه شماره ۳۱۸-۱۳۹۰/۸/۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.»
بالا
فهرست اصلي
* كاهش مجازات حبس، رويكردي جديد در آيين دادرسي كيفري است
| غلامعلي محمدي - معاون قضايي سازمان زندانهاي كل كشور | |
'غلامعلي محمدي' روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: سالانه &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; درصد به جمعيت زندانها اضافه ميشود و اين امر باعث شده كه جمعيت زندانيها سه برابر بيشتر از ظرفيت زندانها باشد و اين امر خود باعث مشكلات بسيار چه از نظر هزينههاي نگهداري و چه در خصوص كيفيت زندگي زندانيان ميشود.
وي با بيان اينكه تا پايان سال ۲۰۰۸ جمعيت زندانيان ۱۶۵ كشور و مناطق وابسته جهان ۹ ميليون و ۶۹۶ هزار و ۴۶۷ نفر و ميانگين جهاني نسبت زندانيان به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت، ۱۴۵ نفر زنداني اعلام شده گفت: در بين كشورهاي جهان بيشترين تعداد زنداني بدون در نظر گرفتن نسبت جمعيت سرشماري، متعلق به كشور آمريكا با ۲ ميليون و ۲۹۳ هزار و ۱۵۷ نفر است كه از اين ميان كشور چين با يك ميليون و ۵۶۵ هزار و ۷۷۱ نفر در رتبه دوم و روسيه با ۸۹۱ هزار و ۷۳۸ نفر در رتبه سوم جهان قرار دارند.
وي ادامه داد: در آمريكا به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت سرشماري ۷۵۶ نفر زنداني وجود دارد كه به نسبت ساير كشورهاي جهان از بالاترين دامنه جمعيت زنداني برخوردار است و تا زمان حال نيز همچنان اين رتبه براي اين سه كشور حفظ شده است.
وي با اشاره به جمعيت زندانيان ايران اظهار داشت: در ايران نيز عليرغم كاهش آمار ورودي زندانيان به زندان كه در سالهاي اخير رخ داده است، تعداد آنها در مقايسه با اكثر كشورهاي ديگر از رشد فزاينده اي برخوردار بوده است، به طوري كه در سال ۲۰۰۷ به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۲۲ نفر زنداني بوده اند و از اين لحاظ در رتبه سي و يكمين كشور دنيا قرار داشتيم.
وي همچنين گفت: اين در حالي است كه در دو دهه قبل درصد متهمين به مراتب بيشتر از محكومين بوده است كه با توجه به سياستهاي كلان قوه قضاييه و ستاد سياستگذاري و برنامه ريزي كاهش جمعيت كيفري سازمان زندانها، آمار ورودي و موجودي زندانيان تا حدودي هدفمند شده است.
محمدي بيان داشت: تعداد زندانيان ايران در سال ۱۹۹۳ نسبت به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت سرشماري كشور ۱۵۷ نفر بوده كه در سال ۲۰۰۷ به ۲۲۲ نفر رسيده است، در واقع يك و نيم برابر افزايش داشته است.
معاون قضايي سازمان زندانها، روند رشد جمعيت زندانيان در ايران در مقايسه با روند رشد جمعيت كشور را تقريبا مناسب دانست و گفت: جمعيت سرشماري كشور در سال ۲۰۰۷ تعداد ۷۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بوده و جمعيت زندانيان نيز در همين سال ۱۵۸ هزار و ۳۵۱ نفر و جمعيت كشور در سال ۱۹۹۵ ۶۰ ميليون و ۵۵ هزار و ۴۸۸ نفر و جمعيت زندانيان همين سال نيز ۱۲۸ هزار و ۳۷۰ نفر بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه جمعيت زندانيان اكثر كشورهاي جهان روز به روز در حال افزايش است خاطرنشان كرد: تشكيل واحدها و ستادهايي مانند ستاد سياست گذاري و برنامه ريزي كاهش جمعيت كيفري كه از سال ۱۳۸۵ در سازمان زندانهاي كشور داير و فعال ميباشد به تنهايي كافي نيست، بلكه مسئولان، سياستگذاران، قانون گذاران، مراجع قضايي، مجريان قانون، رسانهها و مردم با نگرش پيشگيري از وقوع جرم و زندان زدايي بايد بسيج شوند تا نتايج دلخواه حاصل شود
بالا
فهرست اصلي
* اسامي ۱۱ عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم
خبرگزاري فارس: بلاخره پس از بررسيهاي صورت گرفته در خانه ملت ۱۱ نفر از نمايندگان منتخب مردم در مجلس نهم به عضويت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درآمدند.
به گزارش خبرنگار پارلماني فارس، ليست اسامي اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم به اين شرح است:
۱- موسي غضنفرآبادي
۲- سيد حميدرضا طباطبايي نائيني
۳- الهيار ملكشاهي
۴- علي جليليان
۵- محمد دهقاني نقندر
۶- نيره اخوان بيطرف
۷- ميرهادي قره سيد رومياني
۸- ابوالفضل ابوترابي
۹-محمد علي اسفناني
۱۰-محمد رزم
۱۱-سيد محمد علي موسوي
بالا
فهرست اصلي
* الهيار ملكشاهي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم شد
براساس اين گزارش طبابايي و رزم به عنوان نواب اول و دوم، اسفناني به عنوان سخنگوي كميسيون و قره سيد رومياني دبير اول و ابوالفضل ابوترابي دبير دوم انتخاب شدند./
بالا
فهرست اصلي
* معاون قوه قضاييه با انتقاد از كثرت جرايم در قوانين: ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه داريم!
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدباقر ذوالقدر طي سخناني در هفتمين كارگاه علمي كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم كه به ميزباني دادگستري استان تهران و با حضور مسئولان استانهاي قم، البرز، قزوين و سمنان برگزار شد، تصريح كرد: پيشگيري اوليه از جرم جنبه فرهنگي دارد و راهبردهاي اساسي آن، افزايش علم و آگاهيهاي عمومي، تربيت و تهذيب نفس بهويژه نسبت به جوانان در محيطهاي مختلف جامعه و سلب زمينههاي اجتماعي وقوع جرم همچون فقر فرهنگي، اقتصادي، تبعيض، بيعدالتي و نابسامانيها و آسيبهاي اجتماعي است.
وي ادامه داد: پيشگيري سطح دوم، پيشگيري وضعي و انتظامي است كه عبارت است از اتخاذ اعمال و تدابيري در اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري و بر هم زدن موقعيت و معادله جرم كه به انصراف فرد از ارتكاب جرم بينجامد.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه پيشگيري سطح سوم، پيشگيري قضايي است، افزود: اين نوع پيشگيري به معناي اتخاذ و اعمال تدابيري پس از ارتكاب جرم براي جلوگيري از تكرار جرم و تنبه جامعه و همچنين برخي امور حقوقي پيشگيرانه با راهبردهايي مانند ارتقاي اثربخشي پيشگيرانه و بازدارنده آرا و احكام قضايي است كه اين مسائل به ارتقاي بعد پيشگيرانه قوانين و مقررات، افزايش نظم حقوقي در جامعه و كاهش جمعيت كيفري زندانها ميپردازد.
ذوالقدر با بيان اينكه همه اين مباحث به ماهيت فرابخشي و فراقوهاي پيشگيري از وقوع جرم اشاره دارد، اظهار كرد: هر چند طبق قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم بر عهده قوه قضاييه است ولي مجموعهاي از علل و عوامل شكل ميگيرد كه لزوما در قلمروي يك دستگاه نيست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزهها و قلمروهاي مختلف پيشگيرانه، مشاركت فعال تمامي دستگاههاي دولتي و مردم در امر پيشگيري از وقوع جرم را ميطلبد.
وي با تاكيد بر نقش مديريت پيشگيري از وقوع جرم خاطرنشان كرد: گستردگي، تنوع و پيچيدگيهاي جرايم، علل و عوامل چندگانه جرايم و فرابخشي و بينرشتهاي بودن امر پيشگيري، پيشگيري را به موضوعي تخصصي تبديل كرده كه نيازمند مديريت جامع با نگاه علمي، فرآيندي و همهجانبه است.
معاون قوه قضاييه با ارائه يك مدل براي مديريت جرم و آسيبهاي اجتماعي يادآور شد: در اين مدل پنج گام وجود دارد كه عبارتند از تعيين جرم يا آسيب، تجزيه و تحليل مساله اصلي، تعيين راهكارهاي پيشگيري، اجراي راهكارها و نظارت و ارزشيابي عملكردها.
ذوالقدر در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يكي از مسائلي كه موجب شده پروندههاي زيادي در دستگاه قضايي شكل گيرد، عناوين مجرمانهاي است كه در قانون تعريف شده است زيرا هر چه عناوين مجرمانه زيادتر باشد، تعداد اعمالي كه فعل و ترك فعل آنها جرم است بيشتر خواهد شد.
وي تصريح كرد: در بعضي كشورها تعداد عناوين مجرمانه بسيار كم است و لذا تعداد كمتري از مردم به دستگاه قضايي مراجعه ميكنند و پروندههاي كمتري در دستگاه قضايي تشكيل ميشود.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه بايد در تعداد عناوين مجرمانه كشور تجديد نظر صورت گيرد، گفت: اين ايده از سالها قبل در قوه قضاييه تحت عنوان جرمزدايي مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستيم تا تعداد جرايم را كاهش دهيم زيرا بخشي از اين جرايم واقعا جرم نيست، بلكه يك تخلف است كه ميتواند در دستگاههاي اداري به آنها رسيدگي شود. نبايد اين قبيل تخلفات، جرم محسوب شود و اين امر باعث شود كه در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گيرد و گاهي كيفر و زندان داشته باشد.
ذوالقدر اعلام كرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانين داشتيم و طي اين يك سال به نظر ميرسد ۱۰۰ عنوان ديگر به اين تعداد اضافه شده است؛ يعني در مجلس قوانيني تصويب شد كه نمايندگان مجلس تشخيص دادند اين موضوعات جرم است و بايد مجازات براي آنها تعريف شود. اگر اين روند ادامه پيدا كند، تعداد عناوين مجرمانه سر به آسمان ميگذارد؛ پس يك جايي بايد اين موضوع كنترل و متوقف شود كه انشاالله اين كار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: پيشگيري از وقوع جرم يك تصميم بسيار هوشمندانه است. در شرايطي كه در دنيا جرايم رو به افزايش است و مدام جرايم جديدي ظهور ميكند، كثرت و پيچيدگي جرايم اقتضا ميكند كه به پيشگيري از وقوع جرايم بپردازيم.
معاون قوه قضاييه افزود: پيشگيري از وقوع جرم براي خيلي از كشورها اهميت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اينكه جمهوري اسلامي ايران طي دو سال اخير روي اين مساله تمركز كرده است نشان از هوشمندي مديريت كشور دارد كه با اين مساله برخوردي فعال ميكند؛ يعني قبل از اينكه ابعاد جرم گسترده شود، سعي ميشود از وقوع جرم پيشگيري به عمل آيد.
ذوالقدر تصريح كرد: ما در پيشگيري از وقوع جرم به جاي اينكه به سراغ مجرم برويم و برخوردهاي انفعالي انجام دهيم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمينههاي بروز جرم را در جامعه شناسايي ميكنيم و تلاش ميكنيم اين زمينهها از بين برود تا اساسا جرمي در جامعه شكل نگيرد و ما شاهد يك جامعه سالم و درخور اهداف و آرمانهاي كشور باشيم.
وي اظهار كرد: اين كار نياز به مديريت دارد يعني نميشود با رفتار سليقهاي آن را اعمال كرد. به همين جهت در اين كارگاهها مدل مديريت پيشگيري از وقوع جرم را با هم تمرين ميكنيم و تا كنون ۸۰۰ نفر از مسئولان كشور از استانهاي مختلف در بالاترين سطح مسئوليت در اين كارگاهها شركت كردهاند و تصور ميكنم يك پايه خيلي خوب براي ادامه امر پيشگيري از وقوع جرم گذاشته شده است
بالا
فهرست اصلي
* آيين نامه ارايه خدمات الكترونيكي قضايي تصويب شد
| امكان ارايه خدمات قضايي الكترونيك تا پايان امسال | |
آيين نامه ارايه خدمات الكترونيكي قضايي تصويب شد/امكان ارايه خدمات قضايي الكترونيك تا پايان امسال
تهران - آيين نامه ارايه خدمات الكترونيكي قضايي بيست و دوم خرداد ماه جاري از سوي آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه تصويب شد كه بر اساس اين آيين نامه مركز آمار قوه قضاييه موظف است امكانات لازم را براي ارائه خدمات الكترونيكي حداكثر تا پايان امسال فراهم كند.
به گزارش روز دوشنبه پايگاه اطلاع رساني روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي در اجراي بند ششم سياست هاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي، بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه كشور، تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و در راستاي رفع اطاله دادرسي و تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از وقوع جرم تهيه و تدوين شده است.
بر اساس اين گزارش آيين نامه ياد شده در ۱۴ ماده و دو تبصره از سوي رييس قوه قضاييه به تصويب رسيده است.
بر اساس ماده چهاردهم آيين نامه خدمات الكترونيكي قضايي، مركز آمار و فناوري اطلاعات موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حلاختلاف و ساير مراجع ذيربط امكانات لازم را براي ارائه خدمات الكترونيكي حداكثر تا پايان سـال جاري فراهم آورد.
زمانبنـدي، نوع دعاوي و حوزههاي قضايي كه خدمـات قضايي آن از طريق سامـانههاي الكترونيكي انجام ميشـود، به مـوجب دستورالعملي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
همچنين بر اساس ماده ۱۰ آيين نامه خدمات الكترونيكي قضايي، از تاريخ تصويب اين آييننامه، ضابطان دادگستري، كارشناسان رسمي، وكلاي دادگستري، سازمانهاي پزشـكي قانوني و زندانها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، مكلفند نتيجه اقدامات و گزارشها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبتنام و اخذ كد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الكترونيك ارسال كنند.
در ماده يازدهم نيز آمده است: ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشكيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالكترونيكي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايي قوه قضاييه و ارسال الكترونيكي آن به مقام قضايي ذيصلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام كنند.
طبق ماده دوازدهم آيين نامه ياد شده در امور كيفري در صورتي كه اقدام اوليه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، پس از تقديم شكايت به صورت غيرالكترونيكي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارك استنادي طرفين و وكلاي آنها به طريق الكترونيك ادامه خواهد يافت.
همچنين بر اساس ماده ۱۳ اين آيين نامه روساي واحدهاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آييننامه در حوزه تحت مديريت خود هستند و مركز آمار و فناوري اطلاعات، متولي تامين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آييننامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رئيس قوه قضاييه است.
بالا
فهرست اصلي
* تشكيل هيات عمومي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با موضوع گزارش عملكرد هيات مديره و بررسي لايحه جامع وكالت رسمي
نظر به ضرورت آگاهي وكلاي دادگستري از آخرين اقدامات هيات مديره و بررسي كليات لايحه جامع وكالت رسمي كه توسط قوه قضاييه جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي تنظيم گرديده واستقلال وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري را مخدوش خواهد نمود هيات عمومي اين كانون تشكيل مي گردد.
هيات مديره ضمن دعوت از كليه اعضا جهت حضور در جلسه محل برگزاري آنرا سالن سخنراني كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و زمان آنرا از ساعت ۹:۳۰ صبح پنجشنبه ۸ تيرماه ۱۳۹۱اعلام نموده است .
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi