 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵۷)
فهرست اصلي
فهرست:
* نشاني دفاتر ارائه دهنده خدمات الكترونيكي قضايي منتشر شد
* ديه خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود يك شتر است
* مجتمع قضايي شهيد قدوسي تغيير مكان يافت
* تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» استقلال كانون وكلا را متزلزل ميكند
* احمدي ميانجي خبر داد: اجراي قانون جديد شوراهاي حل اختلاف از مهر ۹۲
* ايجاد تغييرات اساسي در لايحه مجازات اسلامي ضرورت دارد
* لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست اصلاح شد
* درپي قتل يك «وكيل» با ضربات مكرر چاقوي موكلش در آبادان!
* ششمين دوره مقدماتي آموزش داوري ۱۹ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱
* سومين دوره پيشرفته آموزش داوري ۲۴ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۱
* «استقلال مالي» بزرگترين مشكل زنان مطلقه
* شايسته مهر: تصويب «لايحه وكالت» استانداردهاي حرفه وكالت ايران را كاهش ميدهد
* باز هم اسيدپاشي به خاطر «نه» شنيدن / متهم ۲۲ ساله مجرم شناخته شد
* كاهش ۹ درصدي نرخ رشد ورودي پروندهها به دستگاه قضايي
* امكان كاهش سقف پرداخت مهريه از ۱۱۰ سكه وجود دارد
* آييننامه فعاليت شوراي دستگاههاي نظارتي تصويب و ابلاغ شد
* نشاني دفاتر ارائه دهنده خدمات الكترونيكي قضايي منتشر شد
خبرگزاري فارس: نشاني دفاتر اسناد رسمي حاضر در طرح ارائه خدمات الكترونيكي قضايي به شهروندان تهراني منتشر شد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس؛ در تاريخ ۱۷ تير امسال سامانه ارائه خدمات الكترونيكي قضايي با نام اختصاري «سجا» توسط رئيس قوه قضائيه به بهرهبرداري رسيد.
اين سامانه كه به گفته، صادق آملي لاريجاني رئيس دستگاه قضايي آمادهسازياش بيش از دو سال به طول انجاميده قرار است تا ارائه خدمات قضايي را براي شهروندان به صورت الكترونيكي و بدون نياز به حضور شهروندان ارائه دهد.
حميد شهرياري، رئيس مركز آمار و انفورماتيك قوه قضاييه درباره اين سامانه عنوان كرد: با استفاده از اين فرايند ميتوان در يك دوره مشخص مراجعه شهروندان به محاكم قضايي را كاهش داد و در عين حال سرعت رسيدگي به دعاوي مطرح شده از سوي شهروندان را افزايش بخشيد.
در فاز اوليه اجراي اين طرح و استفاده از اين سامانه بيش از ۳۸ دفتر اسناد رسمي براي ارائه خدمات قضايي به شهروندان انتخاب شدهاند تا شهروندان با مراجعه به اين دفاتر به جاي مراجعه به محاكم قضايي شكواييه خود را ارائه دهند و كد رهگيري پرونده خود را دريافت كنند.
خبرگزاري فارس؛ براي آنكه شهروندان تهراني به راحتي به اين خدمات كه در فاز اول مربوط به ارائه دادخواست شكواييه مربوط به چك و مطالبه وجه آن است دسترسي پيدا كنند نشاني ۳۹ دفتر ارائه كننده اين خدمات را در تهران منتشر ميكند.
دفتر اسناد رسمي شماره ۳۰۶ به نشاني خيابان پيروزي خيابان نبرد نبش چهارراه نبياكرم
ـ شماره ۱۰۶ به نشاني سعادتآباد چهارراه مسجد قدس بلوار دريا
ـ شماره ۳۵ : خيابان جمالزاده شمالي نرسيده به بلوار كشاورز
شماره ۳۹۵: خيابان شريعتي بعد از طالقاني
شماره ۱۰۰۵: خيابان آذربايجان بين خوش و قصردشت
شماره ۲۸۷: خيابان تهرانپارس بزرگراه باقري ۴۵ متري شمالي چمران
شماره ۱۳۲۰: خيابان كارگر جنوبي پايينتر از آذربايجان
شماره ۶۸۱: خيابان چهارراه يافتآباد ابتداي بلوار معلم
شماره ۱۰۵۰: خيابان كارگر جنوبي بالاتر از پاستور
شماره ۵۳۹: شهرك غرب بلوار دريا
شماره ۳۶: ميدان امام حسين (ع) ابتداي خيابان دماوند
شماره ۶۸۱: خيابان وليعصر بالاتر از ساعي
شماره ۴۰۰: خيابان وليعصر پايينتر از ساعي
شماره ۶۴۸؛ خيابان شهيد بهشتي تقاطع قائممقام
شماره ۱۶۳: سيدخندان
شماره ۱۸۰: خيابان بهشتي بين قائممقام و سرافراز
شماره ۳۳۵: خيابان فرجام چهارراه وليعصر
شماره ۹۹: خيابان گاندي؛ خيابان هفتم
شماره ۱۷: شهرك غرب بلوار فرحزادي
شماره ۵۹۱: بلوار مرزداران
شماره ۳۴۸: فلكه دوم تهرانپارس
شماره ۵۰: خيابان پاسداران بعد از ضرابخانه
شماره ۱۳۵۷؛ بلوار فردوس
شماره ۱۶۵۱: قيطريه خيابان سيزدهم
شماره ۱۶۴۶: خيابان ملاصدرا جنب پل كردستان
شماره ۵: سعادتآباد بالاتر از ميدان كاج
شماره ۵۶۹؛ خيابان پيروزي چهارصددستگاه
شماره ۱۰۴۵: خيابان قزوين
شماره ۱۳۵۲: يافتآباد ميدان الغدير
شماره ۱۴۱۱: ابتداي خيابان سبلان شمالي خيابان گلبرگ
شماره ۱۰۸۲: خيابان سميه
شماره ۹۴۱: خيابان وليعصر مقابل پارك ساعي
شماره ۹۹۴: نازيآباد خيابان بهمنيار
شماره ۳۱: خيابان يوسفآباد
شماره ۱۶۰۷: خيابان دولت تقاطع بلوار كاوه
شماره ۷۲۷: ميدان گلها
شماره ۵۰۸: خيابان آيتالله كاشاني
شماره ۹۲۲: فلكه دوم صادقيه بلوار آيتالله كاشاني
و در آخر شعبه داخل مركز آمار و انفورماتيك قوه قضائيه به نشاني خيابان انقلاب بين حافظ و وليعصر نبش كوچه سعيد.
شهروندان تهراني ميتوانند با مراجعه به اين دفاتر در فاز اول اجراي طرح ارائه خدمات الكترونيكي قضايي از اين خدمات استفاده كنند.
بالا
فهرست اصلي
* ديه خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود يك شتر است
| جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران | |
بهزاد اكبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در خصوص فصل اول باب دهم از كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه جراحت سر و صورت) اظهارداشت: طبق ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامي ديه جراحت سر و صورت به اين ترتيب است، داميه يعني خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد (كم يا زياد) دو شتر، ديه جراحت متلاحم يعني جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد سه شتر، ديه جراحت سمحاق يعني جراحتي كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد چهار شتر، ديه جراحت موضحه يعني جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده پنج شتر و ديه جراحت هاشمه (عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد) ۱۰ شتر است.
وي به جراحات ديگر سر و صورت اشاره كرد و افزود: ديه جراحت منقله يعني جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد ۱۵ شتر، ديه جراحت مامومه (جراحتي كه به كيسه مغز برسد) ثلث ديه كامل و يا ۳۳ شتر و ديه جراحت دامغه يعني جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غير از ثلث ديه كامل ارش بر او افزوده ميشود.
وي تصريح كرد: طبق تبصره ذيل ماده مذكور، ديه جراحات گوش و بيني و لب در حكم جراحات سر و صورت است.
اين جرم شناس يادآور شد: تعداد زخم هاي سر و صورت و نامگذاري آنها به ترتيبي كه در ماده ۴۸۰ آمده است مورد اتفاق نظر فقها نيست و برخي تعداد آنها را به سيزده زخم نيز رسانيدهاند عدهاي هم تعداد كمتري را بيان كرده و بعضي از زخم هاي مزبور را يكي دانستهاند مانند حارصه و داميهها، گفته شده يك زخم است.
اكبرآبادي ادامه داد: برخي زخم حائفه را به اين زخم ها اضافه كردهاند يعني زخم ها به درون مغز سرايت مي كند، برخي زخم باصعه را بيان كردهاند و آن زخمي است كه از حارصه شديدتر و از داميه خفيف تر باشد و بر فهم آن را ميان داميه و متلاحم دانستهاند.
اين مدرس دانشگاه آزاد خاطر نشان كرد: آنچه كه در اين زمينه بيان شده است اختلاف در الفاظ است و ممكن است هر كسي براي زخمي نام مخصوص را قرار دهد سپس به نامها نبايد توجه كرد بلكه بايد ميزان جراحت و زخم را درنظر گرفت و با توجه به مقدار آن ديه يا ارش عادلانه را تعيين كرد.
وي در تصريح جراحت حارصه گفت: حارصه به خراشيدگي هاي سطحي و ساييدگي هاي پوستي گفته مي شود كه نياز به بخيه ندارد.
اكبر آبادي ادامه داد: حرص به معناي شكفتن، پاره كردن و كوبيدن است و زخم هم چون پوست را پاره مي كند حارصه نام گرفته است عدهاي گفتهاند اگر زخم پوست را بشكافد حارصه نام دارد و اگر پوست را بكند قاشره نام مي گيرد اين زخم معمولا بدون خونريزي است.
وي در پايان عنوان كرد: ديه زخم حارصه يك شتر است و به جز گروهي اندك كسي با اين حكم مخالفت نكرده است و مخالفان، حكم به نصف شتر كرده اند كه البته مستندي براي گفته خود ندارند و حتي برخي كلام ايشان را چنين توجيه كردهاند كه منظورشان ديه حارصه زن است اما اين توجيه از اصل سخن، غير موجه تر است زيرا ديه زن هنگامي به نصف تقليل پيدا ميكند كه بيشتر از ثلث ديه شود.
بالا
فهرست اصلي
* مجتمع قضايي شهيد قدوسي تغيير مكان يافت
تهران- مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران به ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، تقاطع كردستان، پلاك ۶۴ تغيير مكان داد.
روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران در اطلاعيه اي از مراجعه كنندگان خواست باتوجه به اين تغيير، نسبت به تنظيم زمان مراجعه براساس وقت رسيدگي تعيين شده اقدام كنند.
هم چنين شماره تلفن هاي ۸۸۸۷۳۷۹۴ تا ۸ از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ براي پاسخگويي به پرسش هاي شهروندان اعلام شده است.
بالا
فهرست اصلي
* تصويب «لايحه جامع وكالت رسمي» استقلال كانون وكلا را متزلزل ميكند
| دكتر محمود آخوندي - استاد دانشگاه |  |
دكتر محمود آخوندي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تحليل و بررسي «لايحه جامع وكالت رسمي » اظهار كرد: براي اولين بار قانون استقلال وكلا در زماني تصويب شد كه در كشور ما آزادي و دموكراسي واقعي وجود داشت يعني در زماني كه شادروان دكتر محمد مصدق نخستوزير بود و آرزوهاي ملي هر لحظه تحقق مي يافت و طرفداران استقلال كانون از آزاديهاي موجود بهره گرفتهاند والا امكان نداشت با وجود مخالفتهايي كه از سوي افرادي سودجو وجود داشت به استقلال كانون وكلا دسترسي يافت.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه استقلال كانون وكلا به اين معناست كه وكلا از قوه قضاييه جدا باشند، گفت: وكيل را قوه قضاييه تعيين نميكند بلكه وكيل را خود جامعه وكلا تعيين ميكند و انصافا تاكنون كانون وكلاي دادگستري مركز عملكرد خوبي داشته و مستقل بوده است و تا آنجا كه مقدور بوده استقلال خود را در برابر قوه قضاييه، ماموران انتظامي و قوه مجريه حفظ كرده است.
اين حقوقدان تصريح كرد: «لايحه جامع وكالت رسمي» ظاهرا ميخواهد اين استقلال را تامين كند ولي زماني كه همه اختيارات در دست قوه قضاييه قرار ميگيرد مسلما استقلال كانونها هم متزلزل ميشود يعني به جاي اينكه شرايط وكالت را خود جامعه وكلا تعيين كنند، قوه قضاييه اين امر را بر عهده ميگيرد.
وي با اشاره به اينكه امروزه قضاوت در دادگاهها بر مبناي فقه نيست بلكه بر مبناي قوانين موضوعه است، گفت: قاضي، وكيل و استاد حقوق بايد قوانين موضوعه را بفهمند و آنها را با مقتضيات زمان تطبيق دهند و نوآوري داشته باشند.
آخوندي با تاكيد بر اينكه ''متزلزل كردن استقلال كانون وكلا'' اساسيترين اشكالي است كه در لايحه جامع وكالت رسمي وجود دارد، اظهار كرد: زماني كه استقلال كانون وكلا متزلزل ميشود، وكيل هم اعتبار و استقلال خود را از دست ميدهد. زماني كه وكيل را قوه قضاييه تعيين كند لاجرم تحت تاثير قوه قضاييه است و مجبور است نگاهها، افكار و خواستههاي قوه قضاييه را در دفاعيات خود رعايت كند و اين موضوع به استقلال وكلا صدمه ميزند.
مولف كتاب آيين دادرسي كيفري با بيان اينكه وكيل در دفاع بايد آزاد باشد، گفت: نحوه، شرايط و مدت دفاع و هم چنين ايرادات شكلي و ماهوي را نيز بايد خود وكيل تعيين كند.
وي ادامه داد: منظور از استقلال وكلا به اين معنا نيست كه وكيل به هر صورتي خواست عمل كند بلكه بايد در چارچوب قانون وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.
آخوندي در پاسخ به سوالي درباره اينكه نظارت قوه قضاييه بر نهاد وكالت را در لايحه جامع وكالت رسمي چگونه ارزيابي ميكنيد؟ ادامه داد: در اين لايحه، نظارت قوه قضاييه نسبت به عملكردهاي قبلي كه داشته بيشتر شده است البته نظارت قبلي قوه قضاييه هم داراي مشكلاتي بود چرا كه در تعيين هيات مديره كانون وكلا، صلاحيت افراد را مقامات قضايي تعيين ميكردند كه گاهي اوقات اين موضوع مورد ايراد بود.
اين استاد دانشگاه درباره ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه با كانون وكلاي دادگستري مركز كه در لايحه جامع وكالت رسمي مطرح شده است، اظهار كرد: در مركز مشاوران قوه قضاييه هم افرادي هستند كه داراي وجدان و معلومات خوبي ميباشند اما با توجه به وضع گزينشي كه در مورد اين افراد اعمال شده است سطح گزينش اين افراد پايينتر از گزينش وكلاي دادگستري مركز بوده و اين دوگانگي محسوس است و اين برداشت در جامعه وجود دارد كه وكلاي مركز مشاوران در سطح پايينتري قراردارند ولي با اين لايحه همه افراد در مقام وكيل دادگستري كانون وكلاي مركز قرار گرفتهاند.
آخوندي درباره آسيبهاي اجتماعي كه ممكن است با تصويب اين لايحه به رسيدگي عدالتمحور در نهادهاي قضايي وارد شود، گفت: آسيبهاي اجتماعي در اين است كه ما يك نهاد مدني خوب و شناخته شده را داريم و آن را منحل ميكنيم كه اين انحلال ارزش و اعتبار نهادهاي ملي و فرادولتي را زير سوال مي برد.
وي درپايان با بيان اين كه ما در كشوري زندگي مي كنيم كه بايد نهادهاي ملي هر روز گسترش پيدا كند، گفت: بايد استقلال كانون وكلا را حفظ و همچنين نهادهاي ملي را هم تقويت كنيم.
بالا
فهرست اصلي
* احمدي ميانجي خبر داد: اجراي قانون جديد شوراهاي حل اختلاف از مهر ۹۲
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين محمدمهدي احمدي ميانجي طي سخناني در جمع اعضاي منتخب شوراهاي حل اختلاف استان كردستان در سنندج با بيان اينكه مهلت قانون آزمايشي شوراهاي حل اختلاف كشور مهرماه سال آينده به پايان ميرسد، تصريح كرد: قوانين موجود بررسي شده و پس از رفع نقاط ضعف آن پيشنويس جامعي براي تصويب به دولت و مجلس ارائه شده است.
وي ادامه داد: پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعيين تكليف نوع قرارداد و رفع برخي محدوديتهاي قانوني از جمله مسائل مطرح شده در پيشنويسهاي مذكور است و در صورت تصويب قانون پيشنهادي، كاركنان شوراهاي حل اختلاف به ازاي هر سه ساعت فعاليت از دستمزد ثابتي بهرهمند ميشوند.
رييس شوراهاي حل اختلاف كشور افزود: از اين پس شوراهاي حل اختلاف كشور به دو دسته تقسيم شدهاند؛ به گونهاي كه تعدادي از شوراها مختص صلح و سازش ميشوند و تعدادي نيز امكان صدور راي را پيدا ميكنند.
احمدي ميانجي عملكرد شوراهاي حل اختلاف را مطلوب ارزيابي و اظهار كرد: بر اساس اعلام سازمان بازرسي كل كشور ۷۲ درصد مراجعهكنندگان به شوراهاي حل اختلاف از عملكرد اين نهاد رضايت دارند.
وي با اشاره به تهيه، تدوين و ارائه طرحها و لوايحي براي بهبود شرايط كاري كاركنان شوراهاي حل اختلاف كشور خاطرنشان كرد: خبرهاي خوشي براي كاركنان شوراهاي حل اختلاف كشور در راه است.
رييس شوراهاي حل اختلاف كشور تعداد اين شوراها در كشور را حدود ۹ هزار شعبه اعلام كرد و يادآور شد: چهل هزار نفر در اين شوراها مشغول فعاليت هستند كه بايد وضعيت اشتغال آنان تعيين تكليف شود.
احمدي ميانجي نبود اعتبار كافي براي شوراهاي حل اختلاف را از مهمترين مشكلات موجود اعلام كرد و گفت: كاركنان شوراهاي حل اختلاف نميتوانند تا آخر عمر خود به صورت افتخاري خدمت كنند زيرا آنان نيز به تامين معاش احتياج دارند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: ايجاد آرامش روحي و رواني در انسانها يك نعمت بزرگ از سوي خداوند است و انسانها بايد به دنبال برقراري اين آرامش در جامعه باشند. بر همين اساس بايد گفت كه شوراهاي حل اختلاف در ايجاد آرامش روحي و رواني در جامعه ميتوانند موثر باشند و بسياري از اختلافات را منجر به سازش كنند.
رييس مركز امور شوراهاي اختلاف سراسر كشور ادامه داد: اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد بيش از آنكه به دنبال صدور حكم و مختومه كردن پروندههاي مرجوعي به اين نهاد باشند به دنبال سازش بين مراجعهكنندگان باشند و آرامش را به زندگي آنان و جامعه بازگردانند.
احمدي ميانجي افزود: در قرآن و احاديث بر ايجاد سازش و اصلاح ذاتالبين تاكيد بسيار شده است و ايجاد صلح و سازش ميان مراجعهكنندگان به شوراهاي حل اختلاف نزد خداوند متعال اجر معنوي دارد و يك عبادت است.
وي در ادامه اظهار كرد: طي سال ۹۰ سه ميليون و ۹۰۰ هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور بررسي و مختومه شد. در سال ۸۹ نيز چهار ميليون و ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف مختومه شد كه اين ميزان با توجه به اينكه پروندههاي بخش راهنمايي و رانندگي در سال ۹۰ در مراجع قضايي رسيدگي شد، كاهش يافت.
رييس شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود ميانگين پروندههاي منجر به سازش در كشور را ۳۵ درصد اعلام و خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در استان كردستان زمينههاي صلح و سازش بيشتر از مناطق ديگر كشور است، رقم ۵/ ۳۴ درصد پروندههاي منتهي به صلح و سازش در اين استان بسيار كم است.
احمدي ميانجي در پايان يادآور شد: مردم استان كردستان مردمي فرهنگي و نوعدوست هستند و در بسياري از موارد از حق قانوني خود گذشتهاند. انتظار ميرود كه با تلاش بيشتر اعضاي شوراهاي حل اختلاف كردستان ميزان پروندههاي منجر به سازش در اين استان به ۷۰ درصد برسد.
بر اساس اين گزارش، در اين نشست امام جمعه و فرماندار سنندج و رييس كل دادگستري و استاندار كردستان نيز حضور داشتند.
بالا
فهرست اصلي
* ايجاد تغييرات اساسي در لايحه مجازات اسلامي ضرورت دارد
| رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي |  |
ايجاد تغييرات اساسي در لايحه مجازات اسلامي ضرورت دارد
خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد تغييرات اساسي در لايحه مجازات اسلامي با توجه به توضيحات مدير كل تنقيح قوانين قوه قضاييه ضرورت دارد.
الهيار ملكشاهي رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار قضايي فارس درباره تغييرات ايجاد شده در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي گفت: اين لايحه تا امروز يا بهتر بگويم تا زماني كه مجلس داير بود يعني ۲ هفته قبل به كميسيون قضايي واصل نشده بود.
وي گفت: البته هرچند كه اين لايحه هنوز به كميسيون واصل نشده است اما يقيناً با تغييرات عمدهاي در آن روبرو خواهيم بود.
نماينده مردم كوهدشت در مجلس شوراي اسلامي گفت: من اصل لايحه را نديدم اما توضيحات طهماسبي مدير كل تنقيح قوانين قوه قضاييه كه در كميسيون به همكاران ما ارائه شد ضرورت ايجاد تغييرات را نشان ميداد.
الهيار ملكشاهي گفت: به محض آنكه در دستور كار ما قرار بگيرد قطعاً به آن رسيدگي مي شود و اطلاع رساني نيز خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي
* لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست اصلاح شد
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست اصلاح شد
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدپرست و لايحه عضويت دولت در بنياد اروپايي مديريت كيفيت جهت تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده ۳۷ لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست با نظر نمايندگان اصلاح شد.
بر اساس اين ماده به منظور انجام صحيح مسئوليت پذيرش، نگهداري و مراقبت، حضانت و سرپرستي كودكان بيسرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزيستي كشور و اختيار واگذاري سرپرستي آنان به خانوادههاي واجد شرايط و موسسات، آييننامههاي اجرايي مربوط با پيشنهاد وزارتخانههاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تصويب اين قانون، تهيه ميشود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
اين مصوبه با موافقت ۲۳۶ نفر از ۲۵۶ نماينده حاضر در جلسه و بدون راي مخالف به تصويب رسيد.
سپس لايحه عضويت دولت در بنياد اروپايي مديريت كيفيت در دستور كار نمايندگان قرار گرفت و ۱۴۶ نماينده از ۲۵۶ نماينده حاضر به حذف ماده واحده اين لايحه راي دادند، اما تبصره ماده واحده را به تصويب رساندند.
بر اساس اين تبصره، ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب اصلاحات طبق اصل ۷۷ اعمال ميشود.
از ۲۵۶ نماينده حاضر در جلسه، ۱۴۶ نفر راي موافق، ۶۰ نفر راي مخالف و ۳۴ نفر راي ممتنع دادند.
قبل از تصويب لايحه، قاضيپور درخواست ارسال لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام را داشت كه با تصويب اين لايحه، ارجاع آن به مجمع تشخيص منتفي شد.
بالا
فهرست اصلي
* درپي قتل يك «وكيل» با ضربات مكرر چاقوي موكلش در آبادان!
| تاكيد روساي كانون وكلا و هيات مديره مركز مشاوران استان خوزستان بر پيگيري جدي موضوع |  |
تاكيد روساي كانون وكلا و هيات مديره مركز مشاوران استان خوزستان بر پيگيري جدي موضوع
رييس كانون وكلاي خوزستان با اشاره به حادثه قتل «فرهاد اسماعيليفر»، وكيل پايه يك دادگستري در شهرستان آبادان، گفت: اقدام عليه وكلا كه كارشان دفاع است به سيستم قضايي ضربه وارد ميكند.
محمدامين درويش در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان اظهار كرد: اقدام عليه اين وكيل در آبادان اقدامي غيرقابل قبول است و بايد تدبيري براي آن انديشيده شود. صيانت از وكلا بايد به گونهاي باشد كه شاهد تعدي و تجري به اين قشر نباشيم.
وي با بيان اينكه كار تخصصي و حرفهاي وكيل، دفاع است، افزود: اگر اين دفاع محدود شود، خود ضايعهاي بزرگ خواهد بود. موضوع دفاع و صيانت از وكيل در ارتباط مستقيم با قضاوت و قاضي است. قاضي بدون وكيل نميتواند به درستي قضاوت كند و در چنين شرايطي اقدام عليه وكلا مشكلي بزرگ براي جامعه وكلا و دستگاه قضايي است.
درويش تصريح كرد: در خصوص اين اقدام اگر برخورد جدي، قاطع و فوري انجام نشود، احتمال تكرار آن وجود خواهد داشت. البته تعرض، اهانت و ضرب و شتم وكيل در استان سابقه دارد، ولي اقدام عليه تماميت جسمي وكيل و قتل او اقدامي بيسابقه بوده است.
رييس كانون وكلاي خوزستان گفت: چنين اقداماتي نسبت به وكلا در روند كار وكالت تاثيرگذار است. وكيلي كه احساس امنيت نكند، طبيعي است كه نميتواند با طيب خاطر خاطر و آرامش از موكل خود دفاع كند. بايد تدابيري براي امنيت بيشتر وكلا به منظور جلوگيري از بروز چنين اقداماتي انديشيده شود.
منصور سعيدي، رييس هيات مديره مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در استان خوزستان نيز در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: اين حادثه امنيت وكلا را به خطر انداخته است.
وي افزود: ''فرهاد اسماعيليفر''، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي در حوزه قضايي شهرستان آبادان توسط موكلش و با هجوم به دفتر كار وي به قتل رسيده است. در اين حادثه قاتل ابتدا وكيل خود را تهديد كرده و پس از آن با هجوم به محل كار وي و وارد كردن ضربات مكرر چاقو او را به قتل رسانده است.
سعيدي تصريح كرد: اگرچه جامعه وكلا با چنين حوادثي بيگانه نيست و مساله ايجاد امنيت و دفاع از حقوق افراد هميشه دغدغه جامعه وكلا بوده است، ولي تضمين امنيت وكلا نياز به عزم و اهتمام جديتري از سوي مسئولان استان دارد. برداشت و تصور نادرست عامه مردم از شغل وكالت بايد اصلاح شود و موضوع حمايت از وكلا بايد جديتر دنبال شود.
بالا
فهرست اصلي
* ششمين دوره مقدماتي آموزش داوري ۱۹ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱
بالا
فهرست اصلي
* سومين دوره پيشرفته آموزش داوري ۲۴ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۱
بالا
فهرست اصلي
* «استقلال مالي» بزرگترين مشكل زنان مطلقه
«استقلال مالي» بزرگترين مشكل زنان مطلقه
مدير دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري البرز گفت: عدم استقلال مالي از مهمترين مشكلات زناني است كه از همسران خود جدا شدهاند.
فريده بيكپور در گفتوگو با ايسنا افزود: نياز مالي زمينههاي مهم آسيبهاي بعد از طلاق را در اين قشر از زنان ايجاد ميكند بنابراين بايد شرايطي را ايجاد كرد كه اين زنان از نظر مالي با مشكلات كمتري دست و پنجه نرم كنند.
وي افزود: غالبا زناني كه تقاضاي طلاق ميدهند افرادي هستند كه به ميزان زيادي در معرض آسيبهاي اجتماعي قرار گرفتهاند و بنابراين بايد شرايطي مهيا شود كه از ميزان آسيبهاي آنان كاسته شود، نه اين كه بعد از سپري كردن روند طلاق آنان با مشكلات بيشتري زندگي كنند.
بيكپور خاطرنشان كرد: زنان به دليل ظرافتهاي زيادي كه در خلقت آنان به كار رفته است در معرض آسيب هاي زيادي قرار دارند كه اين موضوع وظيفه جامعه به خصوص مردان خانواده را در حمايت از آنان دوچندان ميكند.
وي ادامه داد: با تاكيد بر اين مباحث، دادگستري استان البرز اقدام به تشكيل دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان با هدف حمايت از زنان و كودكان بزه ديده و رسيدگي به پروندههاي زنان كرده است.
مدير دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري البرز افزود: برگزاري جلسات مشاوره براي زنان زنداني، ترتيب ملاقات فرزندان با مادران زنداني، تفكيك بيماران خاص در زندانها، پرداخت ديه از طريق ستاد ديه بخشي از خدماتي است كه از طريق اين دفتر ارائه ميشود.
وي در پايان از برنامههاي حمايتي از خانوادههاي زندانيان زن نيز به عنوان بخش ديگري از اقدامات در دست اجراي اين دفتر نام برد.
بالا
فهرست اصلي
* شايسته مهر: تصويب «لايحه وكالت» استانداردهاي حرفه وكالت ايران را كاهش ميدهد
| تحليل و بررسي «لايحه جامع وكالت رسمي» | |
شايسته مهر: تصويب «لايحه وكالت» استانداردهاي حرفه وكالت ايران را كاهش ميدهد
يك وكيل دادگستري معتقد است كه اگر لايحه «جامع وكالت رسمي» مورد نقد و اصلاح قرار نگيرد با كاهش استانداردهاي حرفه وكالت در ايران روبرو مي شويم.
عباس شايستهمهر در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تحليل «لايحه جامع وكالت رسمي» با بيان اينكه اين لايحه نيازمند بازنگري اساسي است، گفت: متاسفانه در تنظيم اين لايحه از نظرات كارشناسانهي وكلا، حقوقدان و نهادهاي حرفهاي وكالت يعني كانون هاي وكلاي دادگستري موجود استفاده نشده است لذا لازم است كه ماحصل نظرات كانونهاي وكلا و هم چنين پيشكسوتان حرفه وكالت گردآوري و در اين لايحه منعكس شود.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه «كانون وكلاي دادگستري مركز قدمت ديرينهاي دارد»، اظهار كرد: در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه «استقلال وكلا» ناديده گرفته شده است به اين معنا كه اين لايحه بيشتر بر مبناي تمركز و تبعيت از قوه قضاييه تدوين شده است.
وي با اشاره به واژه «سازمان وكلاي رسمي» كه در لايحه جامع وكالت آمده است، خاطرنشان كرد: سازمان وكلاي رسمي همچون شوراي عالي وكالت مكلف به تبعيت از نظر يك هياتي به نام «هيات نظارت» است كه اين هيات نظارت متشكل از ۷ نفر قاضي، حقوقدان و وكيل است. لذا چنين هياتي كه رييس آن هم از طرف قوه قضاييه منصوب ميشود ممكن است تصميماتي بگيرد كه به اصل مهم استقلال وكلا خدشه وارد كرده و ما را از استانداردهاي جهاني وكالت دور كند.
شايستهمهر يادآور شد: در سال هاي گذشته در قوه قضاييه تصميماتي گرفته شد كه بعدها مشخص شد كه آن تصميمات چندان درست نبوده است. مانند اصراري كه سالها قبل بر تشكيل دادگاههاي عام و حذف دادسراها از سوي قوه قضاييه بود كه بعدها معلوم شد اين فقط نظر و تشخيص رييس وقت قوه قضاييه است و مسوولان بعدي تصميمات ديگري اتخاذ كردند اما تبعات و آثار آن تصميم سالها دامنگير دستگاه قضايي شد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: تجربه نشان ميدهد كه تصميمات كلان و اتخاذ تصميم درخصوص نحوهي مديريت و اداره مجموعه وكلا بايد با دقت بيشتر و با استفاده از خرد جمعي و تجارب كشورمان و ساير كشورها باشد.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه «اشكالات عديدهاي بر لايحه جامع وكالت وارد است»، اظهار كرد: به عنوان مثال در ماده ۴۸ اين لايحه آمده كه هيچ وكيلي را نميتوان از شغل وكالت بركنار يا معلق كرد مگر به حكم مراجع ذيصلاح. اين يك مطلب كلي است و مشخص نشده كه اين مراجع ذيصلاح چه كساني هستند و كدام مرجع ميتواند يك وكيل را از كار وكالت بركنار كند لذا امنيت خاطري كه وكيل بايد در موضع دفاع از موكلش داشته باشد از او سلب خواهد شد زيرا وكيل در موضع دفاع بايد بتواند با تكيه بر حمايت قانون، شجاعانه از موكلش دفاع كند.
وي با اشاره به اينكه «اشكال ديگر لايحه جامع وكالت نظارت شديدي است كه قوه قضاييه بر نهاد وكالت براي خود قائل شده است» گفت: طبق ماده ۲۵ اين لايحه تمام سازمانهاي وكالت استاني و وكلاي مركز اگر نظرشان با نظر هيات نظارت تضاد داشته باشد؛ نظر هيات نظارت كه رييس آن از طرف قوه قضاييه انتخاب ميشود مقدم خواهد بود كه اين موضوع با منطق و با عقل و خردي كه لازمه مديريت نهادهاي مدني است سازگار نيست.
شايسته مهر با اشاره به ماده ۲۸ لايحه جامع وكالت كه داراي اشكال مي باشد، اظهار كرد: اگرچه دادگاه عالي انتظامي قضات صلاحيت اظهارنظر درخصوص تصميمات دادگاههاي انتظامي وكلا را دارد اما متاسفانه در ماده ۲۸ لايحه جامع وكالت اين نظارت بر عملكرد كانونهاي وكلا يا سازمانهاي استاني و شوراي وكالت بسيار شديدتر از قبل شده است.
اين حقوقدان با بر شمردن اينكه مواد ۳۸ و ۴۲ لايحه جامع وكالت داراي اشكال است، گفت:طبق ماده ۳۸ اين لايحه، هيات اختبار كه به پيشنهاد رييس سازمان استاني تاييد ميشود متشكل از ۳ نفر وكيل يا قاضي است و اين موضوع بدين معناست كه امكان دارد هر سه نفر اعضاي هيات اختبار قاضي باشند كه اين خود داراي اشكال است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: طبق ماده ۴۲ لايحه جامع وكالت، اخذ پروانه وكالت با امضاي رييس كل دادگستري استان است در اين صورت اگر رييس كل دادگستري استان پروانه وكالت وكيلي را امضا نكند معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد و مشخص نيست كه وكيل بايد به كجا شكايت كند.
وي با اشاره به اينكه ماده ۴۳ لايحه جامع وكالت نيز داراي اشكال است، تصريح كرد: طبق اين ماده قضاوت درخصوص ابطال يا تعليق پروانه وكالت بر عهدهي هيات نظارت ميباشد در صورتي كه اتخاذ تصميم در اين مورد بايد مستند به راي دادگاه باشد.
شايسته مهر با انتقاد از اينكه «طرح پيشنهادي لايحه جامع وكالت كه در گذشته با نظر ۲۵۲ نفر از نمايندگان تقديم مجلس شده بود بهتر از طرح كنوني است كه قوه قضاييه پيشنهاد داده است»، گفت: اگر نظارت قوه قضاييه بر نهاد وكالت موجب ارتقاي كانونها و عملكرد وكلا و حفظ حقوق مردم و اجراي بيشتر عدالت شود بسيار خوب است اما اگر اين نظارت موجب محافظه كاري يا چنانچه شجاعت لازم را از وكيل سلب كند؛ نتيجه مثبتي نخواهد داشت.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه «در دنياي امروز دولت قدرت بسيار مقتدرانهاي دارد»، اظهار كرد: در اين صورت بايد نهادهاي مدني و مردمي وجود داشته باشند كه بتوانند از شدت تصميمات نادرست در برابر قدرت دولت جلوگيري و مقابله كنند. اين لايحه از اين جهت بسيار ضعيف است يعني دست نهادهاي مدني وكالت در حمايت از حقوق مردم در مقابل تعرض احتمالي دولت را بسته است.
اين حقوقدان با بيان اينكه «قوه قضاييه بايد قضاوت عادلانهاي داشته باشد»، گفت: اگر قوه قضاييه را به عنوان يك ركن از دولت به معناي اعم تصور كنيم، اين ركن نبايد در نهادهاي غيردولتي تعيينكننده باشد كه به اجراي قانون و عدالت خدشه وارد كند لذا تصويب اين لايحه بدون اين اصلاحات به فرآيند رسيدگي عادلانه آسيب وارد ميكند و باعث ميشود كه وكلا در حمايت از حقوق موكلشان آنچنان اقتدار و شجاعت را نداشته باشند. البته آنچه كه مدنظر است اقتدار و شجاعتي است كه متكي بر قانون باشد چرا كه قانون بايد از وكيل و قاضي در اجراي عدالت حمايت كند.
وي با اشاره به اين كه « در فرآيند دادرسي عادلانه «استقلال» از اهميت خاصي برخوردار است و استقلال در دادرسي عادلانه هم شامل استقلال قاضي و هم استقلال وكيل است» ، اظهار كرد: در واقع حتي يك قاضي هم بايد در اجراي عدالت يا احقاق حق مستقل باشد و با شجاعت لازم راي قانوني و عادلانه صادر كند و هيچگاه از عواقب تصميمات خود نهراسد و وكيل هم به مانند قاضي بايد بتواند بدون ضعف از قدرتهاي دولتي و مقامات مافوق به انجام وظيفه خود بپردازد.
شايستهمهر دربارهي ادغام مركز امور مشاوران قوه قضاييه با كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: نهادهاي موازي اعم از نهادهاي دولتي و غيردولتي كه نهايتا يك كار را انجام ميدهند، باعث كاهش بهرهوري و نيرو خواهند شد. با توجه به اينكه يكي از مشكلات كار وكالت در كشور ما تاسيس مركز امور مشاوران قوه قضاييه است كه به موازات كانونها يك كار را انجام ميدهد؛ بنابراين بايد تمام تلاشهايمان را در عرصه وكالت در يك نهاد متمركز كنيم كه در درجه اول كانونهاي وكلا هستند.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: مركز امور مشاوران قوه قضاييه با اما و اگرهايي كه داشته، در حال حاضر يك مركز موجود و فعال است و بايد هرچه زودتر از ادامه كار دو نهاد موازي به نحوي جلوگيري شود كه آسيبي به كانونهاي وكلا وارد نشود. لذا بهترين ايده ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه در كانونهاست؛ چرا كه كانونهاي وكلا داراي ارگانهاي شناخته شده و سازمانيافتهتري مي باشند.
وي با اشاره به اين كه « تاسيس سازمان ثالثي به نام «سازمان استاني وكلا» و اين كه هر دو نهاد را در اين سازمان ادغام كنيم؛ كاري ذهني، آرماني و فضايي است» در پايان گفت: قبل از اينكه بخواهيم قانون و تشكيلات و نهادي جديد را تاسيس كنيم و تشكيلات و مقررات قبلي را ناديده بگيريم؛ بهتر است كه اشكالات نهادهاي قبلي را مرتفع كنيم زيرا با تاسيس يك قانون جديد و اين كه كليهي مقررات قبلي را ناديده بگيريم باعث اتلاف منابع و هزينهها وسرمايهسوزي در كشور مي شويم.
بالا
فهرست اصلي
* باز هم اسيدپاشي به خاطر «نه» شنيدن / متهم ۲۲ ساله مجرم شناخته شد
جواني ۲۲ ساله كه تيرماه سال قبل دختري همسن و سال خود را قرباني اسيدپاشي كرده بود، از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران مجرم شناخته شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ساعت ۲۰ شامگاه چهارشنبه اول تيرماه سال ۹۰، دختري ۲۱ ساله به نام «الميرا» وقتي در خانهشان حوالي جمالزاده ايستاده بود از سوي موتورسواري آشنا مورد اسيدپاشي قرار گرفت و به شدت از ناحيه سر، صورت، دست چپ و كمر دچار سوختگي شد.
با اعلام اين حادثه به قاضي شاهنگيان بازپرس وقت شعبه دوم دادسراي امور جنايي پايتخت و صدور دستورات ابتدايي، ماموران كلانتري ۱۲۹ جامي به محل حادثه اعزام شدند تا تحقيقات ميداني خود را پيرامون اين جنايت آغاز كنند.
تجسسهاي اوليه نشان داد كه عامل اسيدپاشي، جواني به نام بشير بوده كه پس از ارتكاب جنايت، متواري شده است.
ادامه تحقيقات پليسي در اين زمينه در دستور كار اكيپي از ماموران اداره ۱۶ پليس آگاهي تهران قرار گرفت كه بررسي كارآگاهان نشان داد جوان اسيدپاش خواستگار الميرا بوده و دست به انتقامجويي زده است.
پس از بهبود نسبي الميرا تحقيق از وي آغاز شد كه اين دختر نگونبخت درباره سرگذشت خود گفت: پس از اينكه ديپلم گرفتم با وجود علاقه به ادامه تحصيل تصميم گرفتم كار سادهاي براي خود دست و پا كنم. به همين خاطر در يك فروشگاه پوشاك مشغول به كار شدم. در آنجا پسري كار ميكرد كه دايي صاحب فروشگاه بود. او بشير نام داشت و به مرور متوجه رفتارهاي مهربانانه او شدم. ميدانستم تحصيلاتش زير ديپلم است اما شخصيت فريبندهاي داشت و بعد از اينكه چندين بار به من ابراز علاقه كرد، قبول كردم كه با او رابطه دوستي برقرار كنم.
وي ادامه داد: مدتي كه گذشت شنيدم بشير شرطبندي كرده بوده كه ظرف مدت كمتر از يك هفته با من دوست شود. از فهميدن اين موضوع خيلي ناراحت شدم. خيلي زود چهره واقعي اين پسر را شناختم. خيلي دروغ ميگفت. ميدانستم پدر و مادرش زنده نيستند و او با هفت خواهر و برادر زندگي ميكند اما هيچ كدام دليلي نميشد به وي علاقهاي نداشته باشم جز دروغگويي و بدبينياش.
الميرا افزود: بشير هر روز سختگيرتر و خشنتر ميشد. شكاك بودنش به اندازهاي زياد بود كه كار و زندگي برايم سخت شده بود تا اينكه خواستم مرا رها كند. او شخصيت خوبي نداشت. حتي با صاحبكارم دعوا كرد و از فروشگاه اخراج شد و از آن به بعد با موتور كار ميكرد.
وي گفت: مزاحمتهاي بشير وقتي شروع شد كه فهميد ديگر نميخواهم با او رفتاري عاطفي داشته باشم. حتي با پدر و مادرم براي خواستگاري حرف زد كه آنها هم به خاطر مخالفت من، نپذيرفتند.
اين قرباني اسيدپاشي با بيان اينكه كاش تهديدهاي بشير را جدي ميگرفتم، اظهار كرد: مدتي بود كه پيامك ميداد و تهديد ميكرد كه تو را خواهم كشت. آخرين بار در يك SMS نوشت كه جلوي آينه بروم و براي آخرين بار صورت سالم خودم را ببينم. اصلا تصور نميكردم ميخواهد اسيدپاشي كند.
الميرا با تشريح روز حادثه گفت: ساعت شش و نيم عصر از كلاس زبان بيرون آمدم. متوجه شدم كه بشير تعقيبم ميكند. سرعتم را بيشتر كردم. مرتب ميگفت نترس با تو كاري ندارم. تا اينكه جلوي خانهمان ايستادم و زنگ زدم. همان لحظه مايعي قرمز رنگ روي من پاشيد و احساس سوزش كردم. صورت و بدنم ميسوخت و تا به خودم بيايم ديدم بشير نيست.
به گزارش ايسنا، تحقيقات براي شناسايي مخفيگاه خواستگار انتقامجو ادامه داشت تا اينكه كارآگاهان با توجه به اظهارات ضد و نقيض اعضاي خانواده بشير، مطمئن شدند كه آنها ميدانند فرزندشان كجا مخفي شده است. سرانجام يكي از اعضاي اين خانواده اعتراف كرد كه بشير توسط برادر و خواهرزادهاش در منزل خواهرش در هشتگرد مخفي شده است.
پس از افشاي اين موضوع، ماموران سراغ جوان فراري رفتند و او را بازداشت كردند. بشير در بازجوييها لب به اعتراف گشود و گفت چون قصد داشته با الميرا ازدواج كند و در اين امر خود را ناكام ديده، دست به اين جنايت زده است.
اما الميرا كه نيمي از صورت، دست چپ و قسمتهايي از بدنش بر اثر اسيدپاشي سوخته است، از قصاص منصرف شد و تنها براي درمان خود ديه جراحات وارده به بدنش را مطالبه كرد.
او معتقد است كه بشير بايد به زندان برود و تبعيد شود تا ديگران عبرت بگيرند.
بر اساس اين گزارش، با صدور قرار مجرميت براي اين متهم، پرونده وي جهت صدور كيفرخواست در اختيار قاضي آرش سيفي ـ داديار اظهار نظر دادسراي ناحيه ۲۷ تهران ـ قرار گرفت.
بالا
فهرست اصلي
* كاهش ۹ درصدي نرخ رشد ورودي پروندهها به دستگاه قضايي
| آيتالله آملي لاريجاني خبر داد | |
كاهش ۹ درصدي نرخ رشد ورودي پروندهها به دستگاه قضايي
تهران-رييس قوه قضاييه از كاهش ۹ درصدي نرخ رشد ورودي پروندهها به دستگاه قضايي بين سالهاي ۸۹ و ۹۰ خبر داد و گفت: اين كاهش درصد رشد ورودي پروندهها به دستگاه قضايي قابل توجه بوده و ميبايست از سوي كارشناسان و تحليلگران بخوبي بررسي و دلايل آن تشريح شود.
به گزارش روز چهارشنبه اداره كل روابطعمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيتالله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي همچنين افزود :نرخ رشد وروديهاي پرونده به اجراي احكام در سالهاي ۸۹ و ۹۰ نيز با كاهش ۸ درصدي روبرو بوده است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه يكي از مشكلات دستگاه قضايي روند فزاينده پروندهها است، درباره جزئيات آمار به دست آمده از سوي معاونت راهبردي قوه قضاييه گفت: در سال ۸۸ به ۸۹ نرخ ورودي پروندهها به دادگاههاي عمومي و انقلاب ۲۶/۱۸ درصد، دادسرا ۵۵/۱۹ درصد، شوراي حل اختلاف ۶/۶ درصد و ديوان عدالت اداري ۷/۹ درصد بوده است كه در سال ۸۹ به ۹۰ در دادگاههاي عمومي و انقلاب به ۶/۱۱ درصد، دادسرا ۵/۸ درصد، شوراي حل اختلاف ۲/۱۰- درصد كاهش يافته است.
آيتالله آملي لاريجاني همچنين ميزان نرخ ورودي پروندهها را در ديوان عدالت اداري در سال ۸۹ به ۹۰ به ميزان ۵/۱۵ درصد اعلام كرد كه با رشد ۶ درصدي مواجه بوده است.
وي از كاهش آمار نرخ رشد ورودي پروندهها به نيروي انتظامي نيز خبر داد و گفت: نرخ رشد در سال ۸۷ به ۸۸ به ميزان ۱/۸ درصد، در سال ۸۸ به ۸۹ به ميزان ۱۳/۱۵ درصد و در سال ۸۹ به ۹۰ به ميزان ۳/۰ درصد بوده كه كاهش قابل توجهي را نشان ميدهد. شايد يكي از مهمترين علل آن سختگيري دستگاه قضايي در برخورد با مجرمان و مفسدان اجتماعي بوده است.
رييس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود به ديدار مسئولان و كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري اشاره كرد و افزود: در اين ديدار تصوير جامعي از وضعيت گذشته نظام اسلامي و شرايط فعلي ارائه و بر اين اساس راهبردها و توصيههاي قابل توجهي خطاب به مسئولان نظام ارائه شد و اميدواريم براساس رهنمودهاي ايشان برنامهريزي مناسبي صورت گيرد و مسئولان اقتصادي كشور با مديريت مناسب و دقيق شرايط اقتصاد مقاومتي را تبيين و به پيش ببرند.
آيت الله آملي لاريجاني تاكيد مقام معظم رهبري بر مديريت منطقي و مبتني بر واقعيتها را راهبرد صحيحي دانست كه در كنار آرمانگرايي اصولي نظام اسلامي بايد دنبال شود و اين مسئله بخوبي در سخنان اخير مقام معظم رهبري تبيين شده است.
وي تاكيد كرد: آرمانهاي اصيل انقلاب با همت مردم و تلاش مسئولان به انجام خواهد رسيد و برخلاف تصور دشمنان، فشار آنان بر مردم ايران؛ استعدادهاي آنان را بيشتر به منصه ظهور خواهد رساند.
آيت الله لاريجاني به كشتار مسلمانان در ميانمار اشاره كرد و سكوت مدعيان حقوق بشري را نمونه ديگري از تناقض ادعاها و شعارهاي غربيها در اين مقوله دانست.
وي افزود: در قرني كه در آن ادعاي حقوق بشري از همه جا شنيده ميشود، نسلي را به جرم مسلمان بودن تحت انحاء فشارها قرار ميدهند و به جان و مالشان تعرض ميكنند و نهادها و كشورهاي مدعي حقوق بشري كه حتي در مقابل كشته شدن حيوانات هم موضع ميگيرند، سكوت اختيار كردهاند و اين از عجايب روزگار ماست.
رييس قوه قضاييه افزود: براساس پارهاي گزارشها متاسفانه حتي برخي مدعيان حقوق بشر در ميانمار كه جايزه نوبل نيز دريافت كردهاند، اعلام ميكنند كه اخراج مسلمانان از اين سرزمين اشكالي ندارد و مسلمانان حقي ندارند در اين كشور زندگي كنند. آنوقت ميبينيم كه در فلسطين، اسرائيليها وارد ميشوند و مردم اين سرزمين را آواره ميكنند و انحاء جنايات را بر مردم بيپناه آن روا ميدارند و مورد حمايت دولت هاي قدرتمند و مدعي حقوق بشر هم قرار ميگيرند و اين از تناقضهاي عجيب و غريب و تاسفبار حقوق بشري قرن معاصر است.
آيتالله آملي لاريجاني خواستار توجه دولت ميانمار به وضعيت مسلمانان اين كشور شد و گفت: وضعيت فعلي مسلمانان اين كشور قابل اغماض نيست.
وي در ادامه همچنين به وضعيت كشور سوريه اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه غربيها به دنبال مسئله حقوق بشري نيستند و سوريه را به دليل مقاومت در برابر غرب و صهيونيستها تحت فشار قرار ميدهند، گفت: مشكل غرب با سوريه مشكل مقاومت است و قطعا مقاومت دولت و مردم سوريه به بار خواهد نشست و سوريه با مقاومتهاي خود و حمايتهاي مردمي بر مشكلات اخير خود پيروز خواهد شد.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي مواد ديگري از آييننامه نظارت بر رفتار قضات بحث و بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شد.
بالا
فهرست اصلي
* امكان كاهش سقف پرداخت مهريه از ۱۱۰ سكه وجود دارد
| حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي - عضو كميسيون حقوقي مجلس |  |
يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: اگر مسئولان سازمان ديه اعضاي كميسيون را براي كاهش سقف پرداخت مهريه از ۱۱۰ سكه اقناع كنند امكان اصلاح بند مرتبط اين موضوع در قانون حمايت خانواده وجود دارد.
حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اظهار نظر رييس سازمان ديه در خصوص انجام رايزنيهايي با مجلس براي كاهش سقف پرداخت مهريه از ۱۱۰ سكه گفت: طبق قانون حمايت خانواده اگر زوج تا سقف ۱۱۰ سكه مهريه را پرداخت كند براي ميزان مهريه بيش از اين تعداد مشمول محكوميتهاي مالي نميشود و بر اين اساس بازداشت نخواهد شد.
به گفته وي طبق اين قانون اگر فردي نتواند تا سقف ۱۱۰ سكه مهريه را پرداخت كند طبق محكوميتهاي مالي بازداشت ميشود.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ادامه خاطر نشان كرد: بر اين اساس اگر مسئولان ستاد ديه درخواست خود را در مورد كاهش سقف محكومان مالي كمتر از ۱۱۰ سكه به كميسيون با مستندات و كارهاي كارشناسي ارائه كنند اين امكان وجود دارد كه كميسيون سقف ۱۱۰ سكه را كمتر كند.
غضنفرآبادي ادامه داد: ممكن است كميسيون براي كاهش حجم زندانها و با توجه به افزايش قيمت سكه محكوميتهاي مالي تا سقف مهريه ۱۱۰ سكه را مثلاً به ۵۰ سكه كاهش دهد تا براساس آن اگر زوج مهريه را تا سقف ۵۰ سكه پرداخت كرد براي مازاد بازداشت نشود.
وي در پايان خاطر نشان كرد كه كاهش سقف مهريه كمتر از ۱۱۰ سكه احتياج به مصوبه مجلس دارد كه كميسيون ميتواند با اصلاح بند مرتبط با اين موضوع در قانون حمايت خانواده اين امر را ممكن كند.
بالا
فهرست اصلي
* آييننامه فعاليت شوراي دستگاههاي نظارتي تصويب و ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: آييننامه فعاليت شوراي دستگاههاي نظارتي تصويب و ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، پس از تصويب فعاليت شوراي دستگاههاي نظارتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، آييننامه فعاليت اين شورا توسط سران سه قوه تصويب و ابلاغ شد.
شوراي دستگاههاي نظارتي متشكل از ۶ دستگاه شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، معاوت نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت نظارت مجلس است كه وظيفه نظارت بر حسن انجام امور در دستگاههاي اجرايي هر ۳ قوه كشور را به عهده دار دارد.
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi