Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۵۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ميزگرد خبري ايرنا بررسي شد/ همه چيز در باره كودكان كار
  * بهمن كشاورز: كار مطبوعاتي كردن با قانون فعلي مطبوعات «دل شير» مي‌خواهد
  * /نشست ويژه‌ي روز «حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني»/
  * بخش‌نامه تشكيل شعب دادگاه‌هاي عمومي حقوقي ويژه حفاظت از جنگل‌ها
  * اصلاح ماده ۳۳ لايحه حمايت از خانواده
  * افزايش ۷ درصدي آمار طلاق در استان هرمزگان در ۴ ماه گذشته
  * ديه جنين دختر و پسر تا پيش از دميده شدن روح، مساوي است
  * ابلاغ بخشنامه رئيس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان‌ها
  * آيين نامه اجرايي پيش فروش ساختمان بزودي توسط رييس دستگاه قضا تاييد مي شود
  * اطلاعيه كميسيون اختبار و كارآموزي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
  * «جرايم مطبوعاتي» از ارتكاب تا دادرسي
  * تصويب لايحه جامع وكالت رسمي، عدالت و قدرت را به خواب مي‌برد
  * پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان الزامي است
-------------------------------------------------------------

  * ميزگرد خبري ايرنا بررسي شد/ همه چيز در باره كودكان كار

ميزگرد خبري ايرنا بررسي شد/ همه چيز در باره كودكان كار
تهران – كودك كيست و كارش چيست؟ بر اساس پيمان نامه حقوق كودك كسي كه كمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد كودك به شمار مي آيد . بر اساس همين پيمان نامه ، كودك نه تنها نبايد كار كند بلكه بايد مورد حمايت قرار گرفته و تحصيل رايگان داشته باشد.

كودك كار كيست‌؟ ' اكبر يزدي'، يك فعال جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان در اين ارتباط مي گويد: هر بچه اي كه به دليلي از تحصيل باز ماند و مجبور شود به سبد خانواده كمك كند و يا قادر نباشد وارد عرصه تحصيل شود كودك كار به شمار مي آيد. بنا بر اين اگر بچه اي در منزل بچه داري كند نيز كودك كار به شمار مي آيد.

كودكان و كار آنها از دير باز و در جوامع قديم و سنتي نيز وجود داشتند اما در جامعه مدرن امروزي همراه با جهاني شدن و تغييرات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به نظر مي رسد كه بشر امروزي در رفاه بيشتري باشد اما باز هم كودكان كار را در پنهان و آشكار مشاهده مي كنيم كه با دستان كوچك كاري شان براي زندگي كردن تقلا مي كنند.

به گفته دكتر 'فرهاد اقطار ' سرپرست دفتر مداخله و بازتواني سازمان بهزيستي كل كشور در تعريف از كودكان كار به كودكان كار و خيابان اشاره مي كند و مي گويد : هنگامي كه از كودك كار و خيابان بحث مي شود بستگي به اين دارد كه اين كودك را در چه شرايطي كودك كار بناميم .

وي مي گويد : اگر از يك كودك كار، يك آدامس ۱۰۰ توماني را يكهزار تومان بخريم آنوقت آيا او را مي توان كودك كار ، ناميد ؟ پاسخ منفي است زيرا اين كودك ، در حال تكدي گري است .

اقطار در ادامه مي افزايد: اگر همين كودكي كه در خيابان آدامس مي فروشد، نيروي انتظامي را در خيابان ببيند، ممكن است از ترس گرفتار شدن آدامس ها را در جايي پنهان كند و تا اطلاع ثانوي چيزي نفروشد. در اين هنگام است كه وي را به جاي كودك كار ، كودك خياباني مي گويند.

بنا بر اين مشاهده مي كنيم كه اين موقعيت ها با چه ظرافتي با هم همپوشاني دارند .

دكتر ' فردوس قماش چي ' رييس موسسه آسيب هاي معاونت اجتماعي ناجا به نقل از سازمان جهاني كار مي گويد : هر سال ۲۵۰ ميليون كودك هشت تا ۱۴ سال از كودكي محروم مي شوند از اين تعداد ۱۲۰ ميليون نفر وارد بازار كار مي شوند كه ۶۱ درصد آنها در آسيا ، ۳۲ درصد در آفريقا و هفت درصد در آمريكاي لاتين بسر مي برند.

بر اساس اين اظهارات نتيجه گيري مي شود كه كشور ما نيز همگام با جهاني شدن از اين امر مستثني نيست و كودكان كار زيادي را در خود جاي داده است.

** اينكه وضعيت اين كودكان ( ترجيحا كودكان كار خيابان ) چگونه است، ميزگردي در خبرگزاري جمهوري اسلامي ( ايرنا ) برگزار شد.

در اين ميزگرد از دكتر ' حبيب الله فريد ' مدير كل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بهزيستي، دكتر ' فردوس قماش چي ' رييس موسسه آسيب هاي معاونت اجتماعي نيروي انتظامي، 'مانلي آقاخاني ' رييس بخش حمايت از كودكان يونيسف، زهرا بناساز 'مدير عامل انجمن حمايت از كودكان كار '، ' علي بني هاشمي ' و ' اكبر يزدي' دو فعال جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان نيز دعوت به عمل آمد كه متاسفانه دكتر فريد و خانم ها آقاخاني و بنا ساز حضور نيافتند.

يادآوري مي گردد كه ميزگرد ايرنا به مناسبت هفته بهزيستي پذيراي سه ميهمان ديگر از معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي شامل دكتر ' كاظم نظم ده ' معاون پيشگيري ، دكتر سعيد براتي ' معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي و دكتر ' فرهاد اقطار ' سرپرست دفتر مداخله و بازتواني سازمان بهزيستي كل كشور از بهزيستي بود كه در خصوص عملكرد اين معاونت نيز سخن گفتند كه در گزارش ديگري ارايه خواهد شد.

مشروح ميزگرد ايرنا در باره كودكان كار به شرح زير است :

** سوال: چه تعداد از كودكان در ايران كودكان كار محسوب مي شوند؟

اكبر يزدي فعال جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان در پاسخ به سووال گفت: بر اساس آمار رسمي حدود يك ميليون و ۴۵۰ هزار كودك كار در كشور بسر مي برند كه ۴۵۰ هزار نفر آنان كودكان خيابان به شمار مي آيند .

يزدي، در اين ارتباط تاكيد كرد كه كودك كار منحصر به خيابان نمي شود و بخش اعظمي از نيروي كار در كارگاه هاي كشور را كودكان كار تشكيل مي دهند .

وي در عين حال گفت: كودك كار به صورت رسمي در كشور، ورودي ندارد تا از آنان نيز آمار بدست آوريم اين در حالي است كه حتي در خصوص جمعيت معتادان از آنجا كه تعريف شان كاملا مشخص است مي توان آمار ارايه داد اما در مورد كودكان اينگونه نيست.

در اين ارتباط 'بني هاشمي' خطاب به خبرنگاران حاضر در اين نشست گفت كه آمارها را شما به ما بگوييد . ما ( سازمان هاي مردم نهاد ) كه آماري نداريم ؟

دكتر ' سعيد براتي ' معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي، در واكنش به بني هاشمي اظهارداشت: در خارج از كشور اينگونه آمار ها را چه نهادهايي مي دهند ؟ اين آمار ها را NGO ها ( سازمان هاي مردم نهاد ) مثل جمعيت شما ( جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان ) مي دهند . ما ( بهزيستي ) كه آماري نداريم . شما چرا آمار نداريد؟

بني هاشمي در پاسخ به سووال دكتر براتي اظهار داشت‌: واقعيت دست من است ؟ آيا آمار دست من است ؟ ما چهار نفر داوطلب هستيم كه چهار ماه است كه اجاره مكان تشكلمان عقب افتاده است . بودجه دست من نيست .

در اين ميان يزدي ، ديگر فعال جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان ميانجي گري كرد و گفت : بخش آسيب هاي شهرداري سه سال قبل طرحي را در خصوص آمار كودكان خياباني ارايه دادند و به NGO ها اعلام كردند كه به ازاي هر بچه ۲۰ هزار تومان كه بعدا ۱۱ هزار تومان شد ، مي پردازد تا اين سازمان هاي مردم نهاد آمار كودكان كار را اعلام كنند . پيرو اين موضوع كارشناسان نيز طي بررسي هايي كه انجام دادند در رابطه با اجراي اين طرح اظهار داشتند كه از آنجا كه طرح ياد شده به يك بازده زماني مشخصي محدود مي شود ، آماري بيشتر از ۲۰ هزار كودك بدست نمي آيد و به همين علت بود كه NGO ها در اين طرح ، شركت نكردند .

وي به مشكلات NGO هاي فعال در موضوع كودكان كار اشاره كرد و گفت: ما ( NGOها ) الان هويت جدي نداريم. اين در حالي است كه كودكان كار برخلاف ساير اقشار جامعه - كه در صورت تضييع حقوق شان مي توانند اعتراض كنند - نمي توانند از حقوق خود دفاع كنند و به كمك بزرگتر از خودشان نياز دارند.

وي در ادامه گفت : متاسفانه جايگاه اين مدافعان ، در جامعه ، براي دفاع از حقوق كودكان كار صفر است و اگر هم كسي بخواهد براي دفاع از اين كودكان NGO داير كند با چالش هاي زيادي مواجه مي شود .

** چرا كودكان ، كار مي كنند ؟

هر چند عوامل متعددي در روي آوردن برخي از كودكان به كار دخيل است اما وزن فقر فرهنگي و فقر اقتصادي از عواملي بود كه در اين ميزگرد بيشتر از هر عامل ديگر سنگيني مي كرد .

دكتر ' فرهاد اقطار ' سرپرست دفتر مداخله و بازتواني سازمان بهزيستي كل كشور ، در اين ارتباط فقر فرهنگي را عامل مهمي در بروز كار كودكان عنوان كرد و اظهار داشت‌: ميزان درآمد ماهانه برخي از اين كودكان كار بالاتر از يك ميليون تومان است .

وي گفت‌: به عنوان مثال بر اساس بررسي هاي صورت گرفته ، انسان هاي فقير صد در صد معتاد نمي شوند . براساس اين بررسي ها ۴۷ درصد معتادان كشور نيز نه تنها فقير نبودند بلكه شغل نيز داشتند . پس نمي توان مشكل كودكان كار و روي آوردن آنان به كار را صرفا مشكل اقتصادي دانست.

يزدي در پاسخ به اظهارات اقطار گفت‌: تامين اجتماعي اعلام كرده است كه ۲۰۰ هزار كارگاه ثبت نشده در كشور وجود دارد. اين كارگاه ها پر از كودك كار است . شما آنوقت فقر فرهنگي را مطرح مي كنيد؟ وزارت رفاه نيز اعلام كرده است ۷ ميليون نفر زير خطر فقر در كشور زندگي مي كنند . بر اساس پيمان نامه حقوق كودك ، دولت موظف است به اين بچه ها خدمات ارايه دهد اما ما هر جا كه مي رويم مي گويند براي ما تعريف نشده است .

بني هاشمي نيز گفت : هرجا كه درآمد كمتر از هزينه باشد ، خانواده با بحران مواجه مي شود. اسطوره اي تحت عنوان پدر مي شكند و اهميت خانواده رو به عدد صفر پيش مي رود . سوال اينجا است كه آيا تربيت و اموزش در خانواده محلي از اعراب در اين وانفساي مشكلات اقتصادي دارد ؟ ما در مورد كودكان كار صحبت مي كنيم . اگر مي توانستيم با شعر مولوي و حافظ شكم آنها را سير كنيم چقدر خوب بود .اما موضوع اينجا است كه ما از فقر اقتصادي صبحت مي كنيم كه خانواده را با بحران مواجه كرده است .

وي در ادامه اضافه كرد: پدرهاي تمام ۵۷ كودكي كه كارشان موتور دزدي و كيف قاپي بود و به جمعيت ما مراجعه كرده بودند، بيكار بودند و اين بچه ها نيز در سنين مقطع راهنمايي ترك تحصيل كرده بودند .هنگامي كه مشكل و بحران اقتصادي در خانواده باشد، نخستين چيزهايي كه در سبد خانواده حذف مي شود همان آموزش و پس از آن بهداشت است .

بني هاشمي فعال جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان در خصوص سنگيني فشار روي اين بچه ها اظهار داشت : به عنوان مثال در حافظه لغات اين كودكان ميوه اي تحت عنوان ' آلبالو ' يا ' گيلاس‌' جايي ندارد و بايد همان طور كه دايناسورها را براي بچه ها تشريح مي كنيم بايد اين ميوه ها را نيز برايشان تشريح كنيم .

** كودكان كار خيابان از چه كساني بيشتر مي ترسند؟

بني هاشمي در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: اين بچه ها از بهزيستي ، شهرداري و پليس مي ترسند . اين در حالي است كه حاميان جدي همين بچه ها هم دستگاه هاي ياد شده هستند . يكي از همين بچه ها ادعا كرده است كه در بهزيستي ، كتك خورده است و چهار روز هم او را نگاه داشته اند بدون اينكه اجازه تماس تلفني با مادرش را به او داده باشند .

وي در ادامه گفت : اين بچه از شهرداري مي ترسد به اين علت كه شهرداري در حين شيشه پاك كردن ، او را مي گيرد .

اين فعال جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان گفت : هنگامي كه از همان بچه پرسيدم كه براي چه از پليس مي ترسد !؟ وي اظهار داشت : از آنان ( شهرداري و بهزيستي ) ترسيدم از پليس نمي ترسم !

دكتر اقطار ' سرپرست دفتر مداخله و بازتواني سازمان بهزيستي كل كشور در اين ارتباط گفت : در زمان حاضر تعداد جرم ها در دنيا به ۲۰ جرم تقليل يافته است زيرا هر چقدر تعدد جرم ها زياد تر باشد ، دفاع كردن سيستم ، دچار مشكل مي شود . اگر اين كودكان را مجرم تلقي كنيم نه تنها از دست پليس بلكه از دست بهزيستي و شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي حمايتگر فرار مي كنند و مي ترسند.

قماش چي ، رييس موسسه آسيب هاي معاونت اجتماعي ناجا نيز در خصوص رويكرد ناجا در اين زمينه اظهار داشت: رويكرد ناجا از برخورد انتظامي به رويكرد اجتماعي تبديل شده است و هدف ما از تاسيس معاونت اجتماعي همين رويكرد پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم است . تمام آسيب هاي اجتماعي در حوزه معاونت اجتماعي قرار مي گيرد كه نقشي ايجابي دارد و موضوعاتي از جمله كودكان كار در حوزه اين معاونت قرار دارند.

اين مقام مسوول در ناجا گفت : يكي از وظايف ناجا جمع آوري اين كودكان است كه پس از جمع اوري ، آنها را به بهزيستي تحويل مي دهد .

اينكه كودكان پس از تحويل به بهزيستي چه سرنوشتي پيدا مي كنند ، اقطار سرپرست دفتر مداخله و بازتواني سازمان بهزيستي كل كشور اظهار داشت كه بهزيستي تلاش مي كند تا سطح مهارت هاي زندگي اين كودكان را بالا ببرد وبه عبارت ديگر اقدامات پيشگيرانه در خصوص آنان انجام دهد .

وي با بيان اينكه اگر پيشگيري را ادامه ندهيم ، روند كودكان كار ادامه مي يابد ، گفت : مهارت هاي زندگي در سطح كودكان سنين پيش دبستاني و دبستاني مي تواند در كاهش كودكان كار موثر باشد كه در اين خصوص براي يك ميليون و ۳۰۰ هزار كودك سنين ياد شده مهارت هاي زندگي از سوي بهزيستي آموزش داده مي شود . اما اينكه چه تعدادي از اين كودكان را كودكان كار تشكيل مي دهند ، تفكيكي تا كنون صورت نگرفته است .

وي گفت: اين كودكان نه تنها خودشان بلكه خانواده هايشان نيز بايد تحت حمايت قرار گيرند . به عنوان مثال اگر پدر كودك بيكار است بايد تلاش شود تا وي نيز كاري پيدا كند و به طور كلي خانواده ، توانمند شود . اينكه اين كودكان جمع آوري شوند و بعد از آن رها شوند فايده اي ندارد .

** آيا كودكان كار تحت سيطره باندهاي مختلف هستند ؟

خانم قماش چي رييس موسسه آسيب هاي معاونت اجتماعي ناجا معتقد بود كه كودكان كار كه اغلب در حاشيه شهر هاي شهر هستند توسط افرادي در اوقات صبح جمع آوري شده و به محله هاي بالاي شهر منتقل مي شوند تا در آنجا كار كنند .

اين درحالي است كه يزدي فعال جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان نظري خلاف نظر قماش چي بيان داشت و گفت : من ۱۰ سال است كه در اين زمينه فعاليت مي كنم و معتقد هستم كه باندي وجود ندارد .

وي در ادامه گفت: اكثر اين بچه ها در محل زندگي شان كار مي كنند و افرادي در محله آنها رفت و آمد مي كنند و جنس هاي ارزان به آنان مي فروشند و آنان نيز آن جنس ها را به مردم مي فروشند .

وي تاكيد كرد : رعايت حقوق كودكان در وهله نخست مستلزم تامين نياز هاي اوليه اي همچون تغذيه ، بهداشت و مسكن و حتي بازي است . علاوه بر اين كودكان به حمايت هاي آموزشي و فرهنگي هم نياز دارند .

وي گفت : كودكان ، نيروي كار آينده كشور را مي سازند اما اين نيروي كار بايد به شكوفايي برسد اين در حالي است كه شكوفايي استعدادهاي اين كودكان در همان سنين پايين به دليل ورود به دنياي كار بزرگسالان از بين مي رود و هر گز سر برنمي آورد.
بالا
فهرست اصلي

* بهمن كشاورز: كار مطبوعاتي كردن با قانون فعلي مطبوعات «دل شير» مي‌خواهد

«جرم مطبوعاتي» از ارتكاب تا دادرسي

/«جرم مطبوعاتي» از ارتكاب تا دادرسي/

بهمن كشاورز: كار مطبوعاتي كردن با قانون فعلي مطبوعات «دل شير» مي‌خواهد

رييس سابق اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري معتقد است كه براي رسيدن به نقطه مطلوب بايد قانون فعلي مطبوعات اصلاح شود. او مي‌گويد كه كار مطبوعاتي كردن با اين قانون و اين هيات منصفه «دل شير» مي‌خواهد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسي كه ناظر به جرم مطبوعاتي است، گفت: در اين اصل از قانون اساسي آمده است كه ''رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. آيا واقعا رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه است؟ (برخلاف جرم سياسي كه تعريف نشده است).

اين حقوقدان با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسي، اظهار كرد: در اين اصل آمده كه ''نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد كه تفصيل آن را قانون معين مي‌كند''. لذا در نظر اول جايگاه مطبوعات در قانون اساسي مثبت ارزيابي شده است زيرا از يك سو ـ به هر حال اصل را بر آزادي مطبوعات گذاشته‌اند (هر چند كه تفصيل قضيه در قانون عادي ـ يعني قانون مطبوعات ـ اين آزادي را به نحوي تعريف و تفسير و محدود كرده كه بسيار محل تامل است.)

وي با بيان اين كه قوانين عادي ناظر به جرم مطبوعاتي هستند، خاطرنشان كرد: قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ كه در آن قيد ''تفصيل آن را قانون معين مي‌كند'' در انتهاي اصل ۲۴ قانون اساسي، ناظر به كل اصل تلقي و شامل قسمت اول آن يعني ''نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند'' نيز تلقي شده و اين طرز برداشت بر كل قانون سايه افكنده است. حال آنكه طبق قواعد اصولي اين قيد را فقط راجع به ''... مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد ...'' بايد دانست. نتيجه اين تقيّد ناچار محدود شدن مطبوعات در بيان آزادانه مطالب است. مضافا اينكه قانونگذار در قانون عادي، در ماده ۶ ''احكام اسلام'' و ''حقوق خصوصي'' را به ''مباني اسلام'' و ''حقوق عمومي'' كه در اصل ۲۴ قانون اساسي آمده اضافه كرده است.

كشاورز با بيان اين كه قانون مطبوعات در سال‌هاي ۱۳۶۵، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹ اصلاح شد، ادامه داد: تبصره يك ماده ۴ قانون مطبوعات اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و قسمت اخير تبصره يك ماده ۲۰ همين قانون آمده كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در دادگاه كيفري استان، با حضور سه قاضي و هيات منصفه پيش‌بيني شده است كه نحوه برخورد با جرايم مطبوعاتي ـ صرف نظر از ايرادي كه به تركيب هيات منصفه وارد است ـ مثبت ارزيابي مي‌شود اما قانون عادي ماهوي ـ يعني قانون مطبوعات ـ به لحاظ آنكه شقوق يازده‌گانه آن پر از مفاهيم و كلمات به اصطلاح ''كشدار'' است كه تفسير و تعبير آنها مي‌تواند بر حسب نظر كسي كه تعبير و تفسير مي‌كند، بسيار متفاوت باشد، اصولا مثبت ارزيابي نمي‌شود.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه تعريف جرم مطبوعاتي در نظام حقوقي ما به چه ميزان با استانداردهاي موجود در زمينه تعريف اين جرم در كشورهاي پيشرفته تطابق دارد؟ اظهار كرد: بنده قوانين ناظر به مطبوعات در همه كشورها را نديده و نخوانده‌ام اما در مقايسه اجمالي با موارد معدود و محدود مي‌توانم بگويم در كشورهاي ديگر جرم مطبوعاتي بيشتر ناظر به خدشه‌دار كردن حريم خصوصي و حيثيت افراد است و موارد نادري را مي‌توان گفت كه جرم مطبوعاتي جنبه عمومي داشته باشد. به عنوان مثال تحريك مردم به آدم‌كشي و غارت را ترويج نفرت نژادي و مانند اينها از طريق مطبوعات در بسياري كشورها وصف مجرمانه دارد.

وي با بر شمردن عناوين مجرمانه در مطبوعات در كشور، اضافه كرد: در كشور ما از يك سو مواردي مانند نشر مطالب مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند، ترويج و تبليغ اسراف و تبذير، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي، اهانت به مراجع مسلّمه تقليد، استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد)، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غيرشرعي از حقوق آنان، انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي جرم تلقي شده است كه ملاحظه مي‌كنيم كه بعضي از اين موارد مطلقا مجمل و مبهم هستند و برخي ديگر را به اصطلاح از هر طرف بكشيد كش مي‌آيد.

وي تصريح كرد: از ديگر سو اگر به نظر دادسرا عمل ارتكابي فرد ـ كه از طريق مطبوعات انجام شده ـ جرم مربوط به امنيت باشد، ظاهرا وصف مطبوعاتي آن منتفي و متهم از پاسخگويي در حضور هيات منصفه و دادگاه كيفري استان با سه قاضي، محروم مي‌شود. لذا از از اين جهت با بسياري از كشورها فاصله داريم.

كشاورز درباره اين كه قانون مطبوعات داراي چه نقاط ضعف و قوتي است گفت: نقاط قوت اين قانون مواد ۳ و ۴ و ۵ آن است كه حقوق مطبوعات را بيان مي‌كند. به ويژه ماده ۴ كه منع سانسور را با تعيين حبس مقرر داشته است. مابقي قانون كلا درخور نسخ است تا قانوني جامع و كامل و واقع‌گرا و منطبق با مقتضيات روز در سطح جهاني جايگزين آن شود. بديهي است مفاد مواد ۳ و ۴ و ۵ كه به عنوان نقاط قوت قانون از آنها ياد كرديم روي كاغذ و در عالم نظر است. واقعيت‌هاي عملي را بايد از ارباب مطبوعات و خبرنگاران و دست‌اندركاران پرسيد.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري درباره اين كه قانون مطبوعات به چه ميزان اهداف مقرر در اصول قانون اساسي كه مربوط به آزادي بيان و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه است را تامين مي كند؟ اظهار كرد: گمان مي كنم واضعان قانون اساسي در مورد آزادي بيان و آزادي مطبوعات ميدان ديدي بسيار وسيع‌تر و بازتر از آنچه امروز عملا و با توجه به قانون مطبوعات ـ وجود دارد، داشته‌اند. اين موضوع را از متن اصل ۲۴ قانون اساسي مي‌توان دريافت. از طرفي از نظر شكل رسيدگي هم، قانونگذار قانون اساسي سعه صدر فراوان داشته است. تصور نمي‌كنم تركيب هيات منصفه نظر واضعان اساسي را در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي تامين كند.

اين حقوقدان تصريح كرد: بسياري از مواردي كه به لحاظ وسيله ارتكاب جرم ادعايي و انتسابي مطبوعاتي بايد محسوب شود، عملا بدون حضور هيات منصفه و در دادگاهي با يك قاضي رسيدگي مي‌شود مانندموارد ''تبليغ عليه نظام'' كه خود اين مورد و ماده مربوط به آن معادله چندمجهولي است و متهماني كه حسب كيفرخواست از طريق جرايد مرتكب جرم ادعايي شده‌اند از حضور هيات منصفه و محاكمه در دادگاه كيفري استان با حضور سه قاضي محروم هستند.

وي درباره تركيب و نحوه انتصاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات، با بيان اين كه تركيب هيات منصفه كاملا منفي ارزيابي مي‌شود، گفت: منظور از تشكيل هيات منصفه اين است كه روشن شود ''جامعه'' نسبت به عمل انتسابي چه قضاوتي دارد. اجتماع فقط از كساني كه ماده ۳۶ قانون مطبوعات برشمرده تشكيل نشده است. به موجب ماده مذكور اعضاي هيات منصفه به وسيله هياتي كه متشكل از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات اسلامي استان، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه از ميان افراد مورد اعتماد عمومي كه به يكي از گروه‌هاي اجتماعي مانند روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كاركنان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان وابسته باشند، انتخاب مي‌شوند.

كشاورز با بيان اين كه در تركيب هيات منصفه مطبوعات زنان خانه‌دار، دانشجويان، ورزشكاران حرفه‌اي و شايد مصاديق بسيار ديگري حضور ندارند، گفت: در بيشتر كشورهايي كه هيات منصفه دارند در هر شهر فهرستي از شهروندان كبير، باسواد و فاقد پيشينه كيفري تهيه مي‌شود و دادگاه‌ها به ترتيب تقدم افراد، اين فهرست را براي حضور در هيات‌هاي منصفه دعوت مي‌كنند. جالب اين است كه قضات، وكلاي دعاوي، مشاوران حقوقي، سردفتران اسناد رسمي و خلاصه كساني كه به لحاظ داشتن تخصص‌ها و مهارت‌هاي خاص ممكن است ديگران را به طور غيرمتعارف تحت تاثير قرار دهند، از حضور در هيات منصفه محرومند.

رييس پيشين اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ادامه داد: به عنوان مثال در آمريكا پيش از شروع محاكمه وكلاي طرفين و دادستان مي‌توانند براي احراز بي‌طرفي اعضاي هيات منصفه نسبت به موضوع پرونده، آنها را مورد پوشش قرار داده در صورت ايجاد ظن در مورد بي‌طرفي آنها را رد كنند. مثلا اگر متهم سياه‌پوست است بايد اعضاي هيات منصفه چنان انتخاب شوند كه طرفدار تبعيض نژادي نباشند.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه هيات‌هاي منصفه مطبوعات در كشور ما هيچ شباهتي به هيات منصفه مطبوعات دركشورهاي ديگر ندارد، گفت: در مورد نوشته‌ها و مقالات ما مي‌خواهيم بدانيم مردم عادي كوچه و بازار ـ كه البته در حد قابل قبولي با سواد و در عين حال افراد منزه و سالمي هستند ـ وقتي فلان مطلب براي آنها خوانده شود يا آن را بخوانند، آيا احساس مي‌كنند حاوي توهين و افترا است يا خير؟ كه در حال حاضر تركيب فعلي هيات منصفه اين منظور را برآورده نمي‌كند. به ويژه با توجه به اينكه حضور دو ساله در هيات مذكور اعضاي آن را به نوعي ''حرفه‌اي'' مي‌كند كه اين نقض غرض است.

اين حقوقدان درباره نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نيز اظهار كرد: برخي از اعمال كه با فرض جرم‌انگاري بايد مطبوعاتي تلقي شوند، به طور عادي رسيدگي مي‌شوند و اين قابل قبول نيست. همچنين هيات منصفه از جهت تركيب افراد و نوع گزينش و مدت تصدي و شرايط عضويت، داراي اشكالاتي است. بايد همه آحاد باسواد و فاقد سوء پيشينه امكان عضويت در هيات منصفه را داشته باشند و اين با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي سازگارتر است.

رييس پيشين اسكودا ادامه داد: نحوه انشاء تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده ۴۳ اصلاحي قانون مطبوعات (اصلاحي در سال ۱۳۷۹) چنان است كه در مقام تعارض نظر هيات منصفه با قاضي عملا راي هيات منصفه را بي‌اثر ساخته است زيرا در تبصره يك آمده است كه پس از اعلام نظر هيات منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم كرده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و ظاهرا دادگاه مكلف و مجبور نيست از نظر هيات منصفه تبعيت كند و اين از اطلاق تبصره فهميده مي‌شود.

وي با اشاره به تبصره ۲ ماده ۴۳ اصلاحي قانون مطبوعات تصريح كرد: طبق اين تبصره در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي راي بر برائت صادر كند و مشاهده مي شود كه در اين مورد به وضوح اختيار و اقتدار هيات منصفه نفي شده است. البته شايد از يكسو بتوان گفت با توجه به اطلاق تبصره يك، تبصره ۲ زائد بوده است و يا از ديگر سو ممكن است بگوييم تبصره ۲ مخصص عقلي تبصره يك است.

كشاورز با بيان اينكه منظور از تصويب تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مطبوعات اين بوده كه اختيار دادگاه در عدم توجه به نظر هيات منصفه در خصوص بزهكاري متهم تصريح شود، گفت: اما در مورد برائت، دادگاه مكلف به تبعيت از نظر هيات منصفه و مفهوم تبصره يك است كه جنبه حكمي قضيه را دادگاه بايد تنظيم و بيان كند. اگر اينگونه استدلال نكنيم ناچار بايد قائل شويم به اينكه قانونگذار فقط مي‌خواسته اصل ۱۶۸ را از نظر ظاهري رعايت كند بدون اينكه به فلسفه حضور هيات منصفه در رسيدگي عنايتي داشته باشد.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد :براي رسيدن به نقطه مطلوب كل قانون مطبوعات ـ از جمله آنچه كه در آن به هيات منصفه مربوط است بايد تغيير كند. بديهي است قانون بعدي در ابعاد اجرايي و قضايي هم تاثيرگذار خواهد بود.

اين حقوقدان درباره اقدامات پيشگيرانه در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي، خاطرنشان كرد: مانند همه امور ديگر، اين مورد هم پيش از هر چيز محتاج آموزش است. اگر ما ياد بگيريم كه توهين، افتراء، اشاعه اكاذيب و تحريف گفتار و نوشتار چيست؟ آنگاه خودمان از اين مقولات دوري خواهيم جست و در عين حال اگر از ما انتقادي باشد يا كسي با ما شوخي و مزاح كرد خشمگين و كينه خواه نمي‌شويم.

وي اظهار كرد: در اصلاح قانون مطبوعات يا بهتر بگويم نسخ صريح قانون موجود و وضع و تصويب قانون جديد ـ بايد موارد و مصاديق جرم‌انگاري به شدت كاهش يابد و در عين حال از آوردن كلمات و عبارات مبهم و چندپهلو نيز در قانون خودداري شود، در واقع با اين قانون و اين هيات منصفه كار مطبوعاتي كردن ''دل شير'' مي‌خواهد.

كشاورز با بيان اينكه برخورد كيفري كه معمولا با تعطيل كردن نشريه و بي‌كار شدن عده زيادي همراه است اثر وضعي و خارجي دارد.اضافه كرد: زيرا اين نوع مجازات عده‌اي را از آغاز كار مطبوعاتي و گروهي را از ادامه آن منصرف و جمعي را هم به خودسانسوري وادار مي‌كند و هيچ يك از اين نتايج به نفع كشور و جامعه نيست.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: بايد بپذيريم كه توهين، افتراء، اشاعه اكاذيب، تحريك مردم به اعمال خشونت‌آميز و غيره جرم است و هر گاه اينها از طريق و به وسيله مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتي خواهد بود و روش رسيدگي خاص با حضور هيات منصفه خواهد داشت. اينكه مفاهيم مجمل و مبهمي را كنار هم بچينيم و بگوييم آوردن اينگونه مطالب در نشريات جرم است، قابل قبول نيست.

وي در پايان تاكيد كرد: زماني كه نشريه‌اي به علت درج يك مقاله يا چاپ يك عكس توقيف (و بهتر بگوييم تعطيل) مي‌شود و جمع كثيري بي‌كار و سرگردان مي‌شوند، بايد گفت كه هيچ قصور و تقصيري ندارند. چرا كه جرم مطبوعاتي معمولا جنبه و صبغه فردي دارد و بايد در قانون بعدي براي اين مساله توجه و تدبيري اتخاذ شود و جنبه شخصي مجازات در جرايم مطبوعاتي هم ملحوظ شود.
بالا
فهرست اصلي

* /نشست ويژه‌ي روز «حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني»/

يك پژوهشگر حقوق زنان وكودكان: «خشونت عليه زنان» حقوق‌بشر و كرامت‌انساني را زير سوال مي‌برد

/نشست ويژه‌ي روز «حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني»/

يك پژوهشگر حقوق زنان وكودكان: «خشونت عليه زنان» حقوق‌بشر و كرامت‌انساني را زير سوال مي‌برد

يك پژوهشگر حقوق زنان و كودكان مي‌گويد كه پرچالش ترين بحث در مباحث حقوق بشر، حقوق زنان است. او تاكيد دارد كه خشونت عليه زنان در كشور‌هاي اسلامي كرامت انساني را زير سوال مي‌برد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، زهرا داور در نشست ويژه روز «حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني» كه در كميسيون حقوق بشر برگزار شده بود در زمينه «حقوق زنان» گفت: حقوق بشر كودكان و زنان در اسناد بين المللي مورد تاكيد قرار گرفته است و مهمترين كنوانسيون بين‌المللي، رفع تبعيض نسبت به حقوق زنان و كودكان است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه در فلسفه حقوق بشر از بعد مذهبي و غير ديني، خلقت انسان مبنا و پايه قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: اين موضوع نشان دهنده اين است كه كرامت انساني ناشي از انسانيت است و ماهيت انسان، حق بودن اين كرامت را بيان مي‌كند، حقي كه با ساير حقوق در دنيا متفاوت است و به هيچ عنوان از انسان قابل سلب نيست.

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، بحث احترام و برابري مطرح است، ادامه داد: بايد مشخص كنيم كه مبناي برابري و تساوي حقوق انساني در ميان انسان ها اعم از زن و مرد به چه صورت است؟ طبيعتا مباحث متعددي در اين زمينه وجود دارد كه آيا تساوي به معناي برابري است؟ آيا عدالت همان تساوي را معنا مي دهد؟

وي با تاكيد بر اين كه محوري ترين زمينه حفاظت از كرامت انساني برعهده دولت است، گفت: دولت بايد زمينه ارتقاي كرامت انساني را فراهم كند.

داور با بيان اين كه پيشگيري از خشونت، مهمترين وظيفه دولت در حفظ كرامت انساني به ويژه زنان است، اظهار كرد: مطالعات حقوق بشر نشان دهنده اين است كه بايد بحث خشونت عليه زنان را در دو مقطع زماني «صلح و جنگ» بررسي كنيم.

اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه آسيب پذيرترين ناآرامي هايي كه صلح را خدشه دار مي كند زنان و كودكان هستند، تصريح كرد: بيشترين مصداق خشونت عليه زنان و كودكان در زمان صلح «حريم خانواده» است كه شامل توهين، تحقير و خشونت هاي فيزيكي است.

اين حقوقدان تاكيد كرد: خشونت هايي كه درجوامع اسلامي عليه زنان واقع مي‌شود، حقوق بشر و كرامت انساني زنان و كودكان را مورد سوال قرار داده است.

وي در پايان اظهار كرد: بايد در زمينه خودباوري انسان‌ها و تعليم ارزش هاي ديني فرهنگ‌سازي داشته باشيم.
بالا
فهرست اصلي

* بخش‌نامه تشكيل شعب دادگاه‌هاي عمومي حقوقي ويژه حفاظت از جنگل‌ها

از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد

خبرگزاري فارس: بخشنامه تشكيل شعب دادگاه‌هاي عمومي حقوقي ويژه قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد.
خبرگزاري فارس: بخش‌نامه تشكيل شعب دادگاه‌هاي عمومي حقوقي ويژه حفاظت از جنگل‌ها

به گزارش خبرنگار قضايي فارس به نقل از روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌هايي به روساي كل دادگستري‌ها اعلام كرد نسبت به تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و حقوقي ويژه قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور در مراكز استاني اقدام كنند.

متن كامل بخشنامه رييس قوه قضاييه به شرح زير است:

روساي محترم كل دادگستري استان‌ها

به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۳۲ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر شده شعبه يا شعب ويژه مركب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهاد كشاورزي درخصوص موارد مذكور در تبصره ياد شده رسيدگي و راي صادر كند. بدينوسيله به روساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا به تعداد لازم شعب دادگاههاي عمومي حقوقي در مركز استان را به اين امر اختصاص داده و نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي رئيس يا روساي شعب مزبور و همچنين دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تكميل تركيب شعبه اقدام كنند.
بالا
فهرست اصلي

* اصلاح ماده ۳۳ لايحه حمايت از خانواده

از سوي كميسيون قضايي مجلس رخ داد

از سوي كميسيون قضايي مجلس رخ داد
اصلاح ماده ۳۳ لايحه حمايت از خانواده

خبرگزاري فارس: ماده ۳۳ لايحه حمايت از خانواده توسط اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد.
خبرگزاري فارس: اصلاح ماده ۳۳ لايحه حمايت از خانواده

اللهيار ملك‌شاهي رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس با اعلام اين مطلب افزود: متاسفانه شوراي نگهبان به لايحه حمايت از خانواده ايرادي وارد دانستند.

وي افزود: اين لايحه پس از بازگشت به مجلس و كميسيون مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد ماده ۳۳ آن از نظر شوراي نگهبان داراي اشكال است.

رئيس كميسيون قضايي مجلس گفت: در ماده ۳۳ موضوع هزينه هايي كه زن در خانه شوهر و براي خريد و گذران زندگي انجام مي‌دهد به بحث گذاشته شده است كه نمايندگان تلاش كردند تا اين ماده اصلاح شود.

وي گفت: در اين ماده مشخص مي شود كه زنان چگونه مي توانند هزينه هاي انجام شده را از شوهران خود مطالبه كنند و چگونگي مطالبه در اين ماده مشخص شده است.
بالا
فهرست اصلي

* افزايش ۷ درصدي آمار طلاق در استان هرمزگان در ۴ ماه گذشته

مديركل ثبت اسناد و املاك هرمزگان خبر داد:

افزايش ۷ درصدي آمار طلاق در استان هرمزگان در ۴ ماه گذشته

مدير كل ثبت اسناد و املاك استان هرمزگان از افزايش هفت درصدي آمار طلاق در اين استان خبر داد.

به گزارش ايسنا، مهدي اقبال ادامه داد: در چهار ماه نخست سال ۶۹۶ واقعه طلاق در استان به ثبت رسيد كه نسبت به مدت مشابه پارسال ۷ درصد افزايش داشته است.

وي هم‌چنين اظهاركرد: در اين مدت ۶ هزار ۸۵۳ واقعه ازدواج به ثبت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۸ درصد كاهش داشته است.
بالا
فهرست اصلي

* ديه جنين دختر و پسر تا پيش از دميده شدن روح، مساوي است

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران

/جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران/

ديه جنين دختر و پسر تا پيش از دميده شدن روح، مساوي است

يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: همان‌گونه كه در تبصره بند ۵ و نيز در بند ششم ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي آمده است ديه جنين پسر و جنين دختر تا زماني كه به حد دميدن روح نرسيده است مساوي است و اين نظر مورد تاييد مشهور فقهاي شيعه است.

بهزاد اكبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در خصوص باب دوازدهم ازكتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (ديه سقط جنين) اظهاركرد: مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي ديه سقط جنين به اين ترتيب است؛ ديه نطفه كه در رحم مستقر شده ۲۰ دينار، ديه علقه كه خون بسته است ۴۰ دينار، ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده ۶۰ دينار، ديه جنين در مرحله‌اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده ۸۰ دينار، ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام نشده و هنوز روح درآن پيدا نشده يك‌صد دينار. هم‌چنين براساس تبصره بند ۵در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نيست.

وي افزود: مطابق بند ۶ ماده مذكور ديه جنين كه روح در آن دميده شده اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد ۳ربع ديه كامل خواهد بود.

اكبرآبادي خاطرنشان كرد: مرحوم شيخ طوسي ديه جنين دختر را حتي اگر به مرحله دميدن روح نرسيده باشد نصف ديه جنين پسر دانسته و گفته است؛ «ديه جنين در نزد ما با توجه به جنس خودش حساب مي شود پس اگر جنين پسر باشد يك دهم ديه پسر به آن تعلق مي گيرد، اگر زنده باشد و اگر دختر باشد يك دهم ديه دختر به آن تعلق مي گيرد».

وي يادآور شد: البته اين اختلاف در مورد ديه جنيني است كه والدين آن مسلمان باشند اما در مورد جنين ذمي اين اختلاف به شكل ديگري مطرح شده است كه آيا ديه جنين ذمي معادل يك دهم ديه پدر اوست يا يك دهم ديه مادر او پرداخت مي شود كه در اين مورد مشهور فقها احتمال اول را انتخاب كرده اند همچنين ديه جنيني كه از راه زنا به وجود آمده باشد به نسبت ديه ولد الزنا سنجيده مي شود.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي تصريح كرد: براساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامي هرگاه در اثر كشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله‌اي كه باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.

اكبرآبادي عنوان كرد: شرط تعلق ديه به جنين آن است كه در زمان جنايت زنده باشد و در اثر جنايت بميرد خواه اين مردن در شكم مادر باشد يا پس از خارج شدن از رحم بميرد بنابراين سخن كساني كه مي گويند شرط ديه آن است كه جنين در حالت زنده به دنيا بيايدبه چيزي گرفته نشده است.

وي در پايان اظهاركرد: در مورد كشتن مادر ممكن است سقط جنين به اثر ضربه مستقيم نباشد اما بايد مرگ مادر، علت آن باشد بنابراين اگر جنين در مرحله‌اي است كه بدون مادر نتواند رشد كند طبيعي است كه مرگ مادر سبب سقط جنين است اما اگر از اين مرحله گذشته باشد چنانچه در نجات جنين اهمالي نشود و جنين بميرد باز هم ديه به آن تعلق مي گيرد اما اگر در بيرون آوردن جنين كوتاهي شود و جنين براثر ين عمل بميرد لزوم پرداخت ديه براي آن محل تامل است.
بالا
فهرست اصلي

* ابلاغ بخشنامه رئيس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان‌ها

ابلاغ بخشنامه رئيس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان‌ها
تهران-رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به روساي كل دادگستري استانها ابلاغ كرد تا نسبت به انتخاب قاضي عضو هيات حل اختلاف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي اقدام كنند.
۱۳۹۱/۰۵/۱۸ - ۰۰:۵۰

به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه،در بخشنامه رئيس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري هاي استان ها آمده است:'به موجب ماده ۱ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده هيات يا هيات‌هاي حل اختلاف به منظور رسيدگي و صدور راي با حضور يك قاضي نسبت به موارد مذكور در ماده ياد شده، تشكيل شود.

در بخشنامه رييس قوه قضاييه تصريح شده است :بدينوسيله به روساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات يا هيات‌هاي مذكور در حوزه قضايي مربوطه اقدام نمايند.'

آيت ا... آملي لاريجاني هم چنين با صدور بخشنامه‌هاي جداگانه‌اي از روساي كل دادگستري استان‌ها خواست به منظور عضويت در هيات ويژه مربوط به قانون اساسنامه رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات، همچنين كميسيون رسيدگي به قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره برداري و نيز هيات رسيدگي مربوط به قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون الزام شركت‌ها و موسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه، يكي از قضات مجرب خود را انتخاب و به هيات‌ها و كميسيون مذكور در مراكز استان ها معرفي كنند.
بالا
فهرست اصلي

* آيين نامه اجرايي پيش فروش ساختمان بزودي توسط رييس دستگاه قضا تاييد مي شود

آيين نامه اجرايي پيش فروش ساختمان بزودي توسط رييس دستگاه قضا تاييد مي شود

تهران-معاون حقوق و امور مجلس وزير دادگستري گفت: آيين نامه اجرايي پيش فروش ساختمان بزودي به تاييد رييس قوه قضاييه رسيده و براي تصويب به هيات دولت ارسال مي شود.

' عبدالعلي ميركوهي' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با بيان اينكه پيش نويس آيين نامه اجراي قانون پيش فروش ساختمان سال گذشته توسط وزارت دادگستري و مسكن و شهرسازي تدوين و به قوه قضاييه ارسال شد افزود:قوه قضاييه روي برخي از مواد اين آيين نامه اشكال داشت كه اشكالات آن برطرف شد و قرار است آيين نامه ياد شده طي روزهاي آينده به تاييد رييس دستگاه قضا برسد.

اين مقام مسوول در وزارت دادگستري گفت: اين آيين نامه پس از تاييد رييس قوه قضاييه، براي تصويب به هيات دولت ارسال خواهد شد.

ميركوهي يادآور شد: به خاطر اينكه بسياري از دستگاه ها در دولت به دنبال ابلاغ هر چه زودتر اين آيين نامه هستند، پيش بيني مي شود در صورت ارسال به هيات دولت در اسرع وقت و خارج از نوبت بررسي و ابلاغ شود.

قانون پيش فروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده و چهار تبصره است كه در جلسه علني روز يكشنبه دوازدهم دي ماه ۱۳۸۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و بيست و نهم دي ماه همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

بر اساس اين گزارش، قانون ياد شده پس از تاييد شوراي نگهبان، هجدهم بهمن ماه سال ۸۹ توسط محمود احمدي نژاد رييس جمهوري به وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن وشهرسازي ابلاغ شد.

در ماده بيست و پنجم قانون پيش فروش ساختمان آمده است : آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بر اساس قانون پيش فروش ساختمان، شرايط پيش فروش هاي ساختماني اعم از مشخصات پيش خريدار و موارد ديگر كه امروزه در بنگاه هاي معاملات املاك و با سندهاي عادي انجام مي شود، در دفاتر اسناد رسمي صورت گرفته و موجب جلوگيري از كلاهبرداري در پيش فروش هاي ساختمان‌ها مي شود.
بالا
فهرست اصلي

* اطلاعيه كميسيون اختبار و كارآموزي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

اطلاعيه كميسيون اختبار و كارآموزي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

بدين وسيله به اطلاع كارآموزان واجد شرايط شركت در اختبار ميرساند:
اختبار كتبي حقوقي و كيفري در روزهاي ۱۹- ۲۰ و ۲۱ مهر ماه سال جاري و اختبار شفاهي در روزهاي ۴ و ۵ آبان ماه ۱۳۹۱ برگزار و نتيجه نهايي در آخر آبان ماه اعلام خواهد شد.
داوطلبان واجد شرايط ميبايست تقاضاي كتبي خود را مبني بر آمادگي شركت در اختبار از تاريخ ۱۸ شهريور ماه تا پايان ۱۰ مهر ماه به انضمام مدارك زير به دبيرخانه كميسيون اختبار تسليم نمايند.
۱-كارنامه كارآموزي مشتمل بر شركت حداقل در ۳۶ جلسه دادگاه و ۱۲ جلسه سخنراني مورد تاييد و گواهي وكيل سرپرست و دائره معاضدت قضايي كانون وكلاي دادگستري فارس
۲-تعداد ۱۸ فقره گزارش از پرونده هاي حقوقي و كيفري به صورت خوانا و دست نويس كه به تاييد وكيل سرپرست رسيده باشد
۳-دفترچه شركت در كارگاهها و كلاسهاي آموزشي
۴-مبلغ سيصد هزار ريال برابر با سي هزار تومان هزينه اختبار پرداختي در بانك تجارت شعبه كانون وكلا

تذكر – كسانيكه واجد شرايط شركت در اختبار بوده ولي قصد استمهال دارند و قبلاً استمهال نكرده اند مي بايستي درخواست كتبي خود را با ذكر علل موجه مستند به مدارك در موعد فوق الذكر تحويل دبير خانه نمايند.

محمد نوروزي
رئيس كميسيون اختبار و كارآموزي
كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
بالا
فهرست اصلي

* «جرايم مطبوعاتي» از ارتكاب تا دادرسي

خرمشاهي: برخي مواد قانون مطبوعات بايد اصلاح شود/ عدالت در رسيدگي‌هاي شكلي رعايت مي‌شود

/ «جرايم مطبوعاتي» از ارتكاب تا دادرسي/

خرمشاهي: برخي مواد قانون مطبوعات بايد اصلاح شود/ عدالت در رسيدگي‌هاي شكلي رعايت مي‌شود

يك وكيل دادگستري معتقد است كه بحث اقدامات پيشگيرانه در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي چندان موضوعيت ندارد. او هم چنين تاكيد كرد كه بسياري از مواد قانوني در قانون مطبوعات بايد اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسي مربوط به آزادي بيان را تامين كند.

عبدالصمد خرمشاهي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تحليل جرايم مطبوعاتي با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسي گفت: در اين اصل آمده كه نشريات ومطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.

اين حقوقدان با بيان اين كه آنچه كه در قانون مطبوعات با استانداردهاي موجود در كشورهاي پيشرفته تطابق دارد، ماده ۴۰ اين قانون است، اظهار كرد: در اين ماده از قانون به صراحت اعلام شده كه هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند لذا تنها استناد به اين ماده كافي ا‌ست تا قانون مطبوعات ايران را در حد استانداردهاي جهاني تلقي كنيم و نيازي به خيلي از مواد اين قانون نباشد به شرطي كه اعمال اين ماده قابليت اجرايي داشته باشد كه متاسفانه تاكنون چنين امري مشاهده نشده و كمتر توجهي به اين امر مهم شده است.

وي با بيان اين كه از جمله نقاط ضعف قانون مطبوعات، جرم انگاري فراوان در آن است و پاره‌اي از مواردي كه به عنوان جرم مطرح شده است، گفت: از نظر قانون، مجازات مبهم و بسيار قابل تفسير است با اين محدوديت ها، نوشتن مطلب در نشريات كار بسيار سختي است. هر چه قدر اعمال ماده ۴۰ قانون مزبور ميسر باشد موجبات رشد و شكوفايي مطبوعات در ايران فراهم مي شود چرا كه سابقه نشان داده برخوردهايي كه با مطبوعات شده آن چيزي نيست كه مدنظر قانون اساسي بوده و در شان اصحاب قلم و رسانه‌ها باشد.

خرمشاهي درباره اصلاح قانون مطبوعات اظهار كرد: بسياري از مواد قانوني در قانون ياد شده بايد اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسي مربوط به آزادي بيان را تامين كند.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي نحوه تركيب اعضاي هيات منصفه مطبوعات گفت: اغلب اعضاي هيات منصفه چهره‌هاي تكراري هستند و نحوه انتخاب هيات منصفه كه از طريق كانال‌هاي خاصي صورت مي‌گيرد به هيچ عنوان مناسب نيست و به نظر مي رسد نمايندگاني كه در هيات منصفه وجود دارند بيشتر سبقه دولتي دارند تا نماينده افكار عمومي در جامعه.

اين حقوقدان با بيان اين كه بايد در انتخاب هيات منصفه مطبوعات بازنگري جدي صورت گيرد، تصريح كرد: در كشور ما صاحب نظران و روشنفكران كم نيستند لذا بايد ترتيبي داده شود تا در انتخاب هيات منصفه بازنگري جدي صورت گيرد ضمن آنكه اختيارات هيات منصفه با عنايت به تبصره يك ماده ۴۳ با اين مضمون كه (پس از اعلام نظر هيات منصفه دادگاه در خصوص برائت يا مجرميت متهم اتخاذ تصميم كرده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي‌نمايد) و تبصره هاي ذيل آن، اصولا معلوم نيست كه هيات منصفه تا چه اندازه مي تواند در صدور راي نقش داشته باشد. از آنجايي كه بر اساس تبصره ۴ همين ماده حضور هيات منصفه در تحقيقات مقدماتي و در مرحله تجديد نظر پيش بيني نشده است به نظر مي رسد هيات منصفه در دادگاه مطبوعات بيشتر جنبه تشريفاتي دارد.

وي درباره رسيدگي به جرايم مطبوعاتي خاطرنشان كرد: از لحاظ شكلي رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي چندان خلاف موازين عدالت نيست اما متاسفانه در ماهيت و آنچه كه از آراء صادره از محاكم مطبوعاتي مستفاد مي شود نشانگر اين است كه لااقل پاره‌اي از اين احكام آنچنان كه بايد و شايد با انصاف قضايي مطابقت نداشته است.

خرمشاهي درباره جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي اظهار كرد: اصولا بحث اقدام پيش گيرانه در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي چندان موضوعيت ندارد، معمولا اقدامات تاميني و پيشگيرانه براي افراد سابقه دار و تبهكار بكار گرفته مي شود و نه براي مطبوعات كه يكي از اركان شناخته شده دموكراسي مي باشند. اصل بر اين است اصحاب رسانه، نويسندگان و كاركنان نشريات و مطبوعات آگاهي نسبي از ميزان حقوق خود و مفاهيم مجرمانه دارند بنابراين در اينجا قياس مع‌الفارق است بديهي است پاره‌اي از آموزش هاي تخصصي براي افراد ياد شده از جمله شناخت افراد نامبرده با مفاهيم مجرمانه از جمله توهين، نشر اكاذيب و افترا كه در صدر جرايم مطبوعاتي قرار دارند مي تواند نتايج مثبتي داشته باشد.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا بر اساس قوانين موجود، مسئوليت مرتكبين در جريان وقوع يك جرم مطبوعاتي به‌درستي توزيع شده است؟ گفت: به نظر مي‌رسد مدير مسئول بايد نظارت كامل بر مندرجات نشريه خود داشته باشد ضمن آنكه نويسنده خاطي نيز به همراه مدير مسئول بايد پاسخگو باشد. در اين رابطه تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات منطبق با موازين صحيح واصولي وضع شده و اشكالي بر آن وارد نيست.

اين حقوقدان تصريح كرد: مطابق تبصره مزبور (تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات) مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود بر عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم مسئوليت دارند نخواهد بود.

وي با اشاره به اين كه ماده ۴۶ قانون مطبوعات از جمله نقاط مثبت اين قانون است در پايان گفت: طبق ماده ۴۶ قانون مطبوعات، صاحب امتياز و مدير مسئول مكلف هستند كه كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا هيات نظارت يا به هر دليل ديگر كه نشريه تعطيل شد طبق مقررات قانون كار، حقوق آنها پرداخت شود. در واقع اين ماده يكي از موارد مثبت قانون مطبوعات است كه در صورت اعمال اين ماده شاهد بيكاري و سرگرداني خيل كارمندان نشريات تعطيل شده نخواهيم بود.
بالا
فهرست اصلي

* تصويب لايحه جامع وكالت رسمي، عدالت و قدرت را به خواب مي‌برد

فاطمه ايوبي‌فر

تصويب لايحه جامع وكالت رسمي، عدالت و قدرت را به خواب مي‌برد

يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: لايحه جامع وكالت رسمي اصل مصونيت وكيل را در امر دفاع مخدوش مي‌كند.

فاطمه ايوبي‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، در نقد لايحه جامع وكالت رسمي با بيان مطلب فوق افزود: اين لايحه بدون توجه و لحاظ كردن به راي صاحب‌نظران نوشته شده كه نه تنها متضمن رسالت حق دفاع براي مردم نيست بلكه اساس استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اصل مصونيت وكيل در امر دفاع را مخدوش مي‌كند.

وي ادامه داد: انصاف اين است كه وقتي عيب چيزي را مي‌گوييم از هنر آن نيز صحبت كنيم ولي واقعيت اين است كه در اين لايحه ۱۲۴ ماده‌اي، هنري جز عيب نيست.

اين وكيل دادگستري اظهاركرد: به چه چيز اين لايحه بايد دلخوش كرد؟ به واژه استقلال غير دولتي و غير انتفاعي‌اش كه كمترين سنخيتي با قالب سازمان و موسسه‌اي كه از آن سخن به ميان آورده نداشته و ندارد و يا از نحوه برگزاري آزمون، كارآموزي، صدور پروانه و يا حق و تكليف حرفه‌اي وكيل.

وي تصريح كرد: آيا اصرار به الحاق نهاد وكالت به دستگاه قضا كاري منطقي است؟ در كجاي دنيا و در كدام سيستم حقوقي چنين برنامه‌اي به رشد توسعه آزادي‌هاي فردي و اجتماعي منجر گرديده است.

ايوبي‌فر به جايگاه تخصصي كانون وكلاي دادگستري به عنوان بزرگ‌ترين و اصلح‌ترين نهاد حقوقي كشور اشاره و بيان كرد: لازم است كه جهت تنظيم طرح يا لايحه مربوط به حرفه وكالت از اشخاصي كه تجربه عملي در اجراي وظايف محوله به كانون وكلا را دارند استفاده شود نه اينكه اشخاصي مبادرت به تنظيم آن كنند كه هيچ‌گونه تجربه‌ي عملي در اين كار نداشته‌اند.

اين حقوق‌دان عنوان كرد: اين منطقي و منطبق با وظايف خاص قوه قضاييه نيست و براي برون رفت از وضعيت موجود توجه به پيشنهاد مكتوب كانون وكلاي دادگستري ايران راه حل قانوني و منطقي قضيه است و اميدواريم كه عقلاي قوم در برخورد اصولي با اين مهم با به‌كارگيري منطق در دفاع از حق و قانون جانب انصاف را نگاه دارند.

وي با ابراز تاسف ادامه داد: اگر اين لايحه تصويب و اجرا شود، سرنوشتي بهتر از قانون دادگاه‌هاي عام نخواهد داشت و پايان كار شايد خيلي سريع‌تر و با موانعي بيشتر از آن فرا برسد.

ايوبي‌فر به مواد ۲۵ تا ۳۱ اين لايحه اشاره و خاطرنشان كرد: مهم‌ترين نقدي كه در اين لايحه وارد است مربوط به مواد ۲۵ تا ۳۱ است كه در آن هياتي مركب از هفت عضو توسط قوه قضاييه به سمت عضويت منسوب مي‌شود اين هيات داراي اختيارات مطلق است و مي‌تواند كليه تصميمات سازمان وكلاي رسمي استان و شوراي عالي وكالت را تحت عنوان مغايرت تصميمات مزبور با شروع و قانون و حقوق مكتسبه افراد و مصالح عمومي ابطال كند كه هيچ‌گونه اعترافي از طرف جامعه وكالت پذيرفته نيست و تصميم هيات منصوب قوه قضاييه قطعي است.

وي در مورد شوراي عالي وكالت كه در مواد ۲۵ و ۲۸ طرح پيشنهادي اين لايحه آمده است توضيح داد: شوراي عالي وكالت شورايي است متشكل از هفت عضو كه توسط هيات مديره‌هاي سازمان وكلاي رسمي استان‌هاي كشور تعيين مي‌شوند و وظيفه هماهنگ كردن سازمان وكلاي رسمي كشور را بر عهده دارند.

ايوبي‌فر اظهار كرد: اعضاي هيات‌ها‌ي مديره سازمان وكلاي رسمي و شوراي عالي وكالت همگي از حقوق‌دانان برجسته‌اند هم طراز و هم سنگ با هفت عضو حقوق‌دانان هيات نظارت قوه قضاييه كه اگر از بين حقوق‌دانان برجسته انتخاب شوند بديهي است در مقام اختلاف، نمي‌توان دليل منطقي و معقول براي ترجيح عقيده هيات نظارت منصوب از طرف قوه قضاييه نمي‌توان يافت مگر بپذيريم كه قدرت بهترين دليل ترجيح است.

وي بيان كرد: در اين صورت ۴۰ هزار وكيل دادگستري بايد در برابر تصميماتي كه هيات منتخب قوه قضاييه گرفته است سر تعظيم فرود بياورند به عبارت ديگر در مقام دفاع از حقوق متهم اگر قاضي گفت متهم گناهكار است وكيل مدافع او كه ديگر ماهيتا در اين طرف ميز نيست و در نزد قاضي نشسته است بگويد بله قربان شما درست مي‌گوييد.

اين حقوق دادن با اشاره به ماده ۲۵ و ۲۸ اين لايحه گفت: طبق اين مواد طرح پيشنهادي وكيل دادگستري براي احراز صلاحيت و انتخاب شدن در هيات مديره سازمان وكلاي رسمي استان از طرف قضاتي تاييد مي‌شود كه در پرونده موكل خود در برابر او قد علم و دادخواهي كرده بودند كه احيانا قاضي هم خاطره خوشي از آنها در ذهن خود ندارد در اين جاست كه بايد ديد چگونه عدالت را با قدرت به يك خواب ناز دعوت مي‌كنيم.

وي در پايان گفت: اينك بار سنگين مسووليت بر عهده هيات‌هاي مديره كانون وكلاي دادگستري كه نماينده و تجلي عظمت جامعه وكالت دادگستري است انتظار مي‌رود همچنان در سمت‌هاي فاقد معنويت خود نمانند و محافظه‌كاري پيشه نكنند تا ننگ از دست دادن استقلال از وكالت بر پيشاني خود را براي هميشه نپذيرند.
بالا
فهرست اصلي

* پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان الزامي است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد:

پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان الزامي است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره از سوي شعب اين مرجع قضايي، پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان را الزامي دانست.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت ادراي به شرح زير است: «اولا نظر به اينكه در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۵ شعبه سوم ديوان عدالت اداري شاكي بعد از تصويب تبصره ۳ الحاقي به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب ۱۳۷۹/۷/۳ در اجراي قانون مذكور به تعهد خويش عمل كرده است و پرداخت حق بيمه ايام خدمت را درخواست كرده است و در پرونده‌هاي ديگر پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت قبل از تصويب قانون تبصره ۳ الحاقي به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان درخواست شده است، بنابراين پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در دو راي ديگر تعارض محرز است.

ثانيا با توجه به مفاد راي هيات عمومي ديوان عدالت ادراي به شماره دادنامه ۳۷۵-۱۳۸۸/۵/۴، راي شعبه اول ديوان به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۷-۱۳۹۰/۳/۸ صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند دو ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».
بالا
فهرست اصلي