خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۲۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آقاي مرتضوي توضيحات شما عذر بدتر از گناه است
  * آيا توليد، عرضه يا استفاده از فيلترشكن‌ها جرم است؟
  * خارجي بودن خلبان، منع قانوني در پاسخگويي سوانح ايجاد نمي‌كند
-------------------------------------------------------------


  * آقاي مرتضوي توضيحات شما عذر بدتر از گناه است

به نقل از سايت بازتاب

يك حقوقدان در واكنش به پاسخ قاضي مرتضوي به گزارش مجلس، بيان داشت: پاسخ آقاي سعيد مرتضوي به گزارش كميته ويژه حقيقت‌ياب مجلس شوراي اسلامي، نه تنها قانع كننده نبود بلكه بر اتهامات منتسبه به ايشان نيز افزود.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، پيمان حاج محمود عطار، وكيل پايه يك دادگستري در يادداشتي كه براي ما فرستاده است، به واكاوي و تحليل پاسخ سعيد مرتضوي به گزارش كميته ويژه مجلس درباره وقايع بازداشتگاه‌ها به ويژه بازداشتگاه كهريزك، پرداخته است.

بنا بر اين گزارش، متن كامل يادداشت اين حقوقدان به شرح زير است.

۱ـ آقاي مرتضوي درباره نحوه صدور قرار بازداشت موقت براي متهمين اعزامي به اين بازداشتگاه چنين گفته‌اند:

«در گزارش قرائت شده اشاره گرديده كه يكي از متهمين فوت شده، بدون بازجويي به زندان معرفي گرديده است. بر اساس پرونده قضايي و انتظامي نامبرده اين ادعا كاملا اشتباه و غير واقعي است. فرد مذكور پس از بازجويي انتظامي و گزارش حضور وي درصحنه اغتشاشات و نحوه دستگيري توسط داديارمحترم شعبه اول دادسراي امنيت، بازجويي و تفهيم اتهام گرديده و پس ازآن، قراربازداشت موقت وي صادر وپرونده به استحضارمعاونت محترم امنيت دادسرامي رسد. پس ازموافقت باقراربازداشت موقت، مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وي به زندان تنظيم مي‌گردد؛ بنابراين، با ملاحظه پرونده انتظامي و قضايي مشاراليه اشتباه بودن گزارش تعدادي از نمايندگان مجلس كه به عنوان كميته ويژه قرائت گرديد، در اين رابطه محرز مي‌باشد.»

ابهامات اين بخش از جوابيه:

- آيا برابر قانون آيين دادرسي كيفري و سايرقوانين مدونه، صرف گزارش نيروي انتظامي، كافي براي احراز مجرميت متهم و صدور شديدترين قرارتاميني، يعني بازداشت موقت براي وي مي‌باشد؟چگونه داديار شعبه اول به صرف اين گزارش اقناع وجداني و قضايي براي صدور قرار بازداشت موقت يافته است؟

- تا آنجايي كه مي‌دانيم دادستان عمومي و انقلاب البته طبق قانون سابق مكلف است جرايم مهم را در مرحله تحقيقات مقدماتي به بازپرس و جرايم غير مهم را به داديار ارجاع نمايد و اكنون نيز در دادسراها چنين رويه اي عرف است، مسلما جرايم و اتهامات ضدامنيتي كه احراز آنها از موارد صدور قرار بازداشت موقت براي متهم مي‌باشد از جمله جرايم مهم است. چرا آقاي مرتضوي بعنوان دادستان وقت عمومي وانقلاب تهران يك چنين جرايم مهمي رادرابطه با متهمين اعزامي به بازداشتگاه كهريزك به يك داديار ارجاع كرده است؟

- آقاي مرتضوي دراين بخش ازجوابيه سعي در قانوني جلوه دادن عملكرد داديار شعبه اول درصدور و اجراي قراربازداشت موقت متهمين داشته است و با آوردن اين عبارت كه قراربازداشت موقت پس از صدور توسط داديار به تائيد معاون امنيت دادسرا رسيده فلذا قرار صادره قانوني است، به يك نكته پراهميت توجه نكرده اند:

اولا- دركجاي قوانين جزايي ما، پست سازماني معاون امنيت دادسرا پيش بيني شده است؟ اصولا پست معاون امنيت را آقاي مرتضوي ازچه مستند قانوني براي يكي از قضات تحت امر خود كه دردادسراي انقلاب شاغل بوده است، ايجادكرده اند كه تاييد قرار بازداشت موقت توسط وي به اين قرار مشروعيت ببخشد؟

كما اينكه لغو جايگاه معاون امنيت دادسرا ازسوي حضرت آيت الله لاريجاني رياست محترم قوه قضاييه، پس از انتصاب شايسته ايشان و نيز جناب آقاي جعفري دولت آبادي به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران، مويد غيرقانوني بودن اين جايگاه در پيكره مقدسه قوه قضاييه است.

ثانيا- اگر عملكرد دادسراي عمومي و انقلاب تهران و معاون امنيت ايشان مرقانون بوده است چرا ايشان به يك تكليف اساسي خودعمل نكرده اندوآن لزوم تفهيم حق متهم به اعتراض به قراربازداشت موقت بصورت كتبي است.

درتوضيح اين حق قانوني بايدعرض كنم قانون گذار درمواد ۳۳ و ۳۴ و۳۷ ازقانون آيين دادرسي كيفري و نيز بند ح و شماره ۲ ازبند ن ازماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به جهت آن كه قراربازداشت موقت ازجمله قرارهاي سالب آزادي متهم، بعنوان يك شهروندايراني مي‌باشد به جهت رعايت حقوق شهروندي وي، اين حق رابراي او پيش بيني كرده است كه چنانچه بنا به تشخيص قاضي و انطباق اتهام باعناوين مصرحه قانوني، قرار بازداشت موقت براي متهم لازم بود،قاضي مكلف است در ذيل صورت جلسه صدورقراربازداشت موقت و ابلاغ كتبي قراربه متهم، به وي تفهيم كندكه مي‌تواندازاين قرار بازداشت موقت در مرحله بالاتر اعتراض كند و اگر متهم پس از تفهيم وجودحق اعتراض به اين قرار اعتراض كند (كه هرعقل سليمي با آگاهي از وجودچنين حقي به قرار سلب كننده آزاديش مسلما اعتراض خواهد كرد) مراتب اعتراض متهم را در صورت جلسه درج نمايد و پس ازآن پرونده جهت تائيد يا ردقراربازداشت موقت به استحضار دادستان يا معاون وي برسدو چنانچه دادستان با قرار موافقت نمود، مكلف است ضمن اعزام متهم به زندان، پرونده را در جهت رسيدگي به اعتراض متهم در اسرع وقت به دادگاه عمومي كيفري ارسال كند و رياست دادگاه نيز مكلف است خارج از نوبت رسيدگي به موضوع اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت رسيدگي و نفيا يا اثباتا درباره آن اظهارنظر قضايي نمايد.

اكنون پرسشي كه مطرح است آيا داديار شعبه اول دادسراي انقلاب كه قرار بازداشت موقت متهمين اعزامي به كهريزك را صادر كرده است و نيز معاون امنيت دادسرا و شخص آقاي مرتضوي بعنوان دادستان وقت عمومي و انقلاب، يك چنين حقي را كتبابه متهمين تفهيم كرده اند؟ يااينكه صرفا صدور قراربازداشت موقت (آنگونه كه درجوابيه آقاي مرتضوي آمده است) به متهمين ابلاغ شده و متهمين بي اطلاع از معلومات حقوقي بدون آگاهي از حق خود در اعتراض به قرار بازداشت موقت، پس از موافقت معاون امنيت دادسرا با اين قرار، راهي بازداشتگاه كهريزك شده‌اند؟ به نظر مي‌رسد اينگونه انجام يافته است و حقوق مشرع و قانوني متهمين در اين راستا توسط داديار و آقاي مرتضوي و معاونش از آنها سلب شده است و ايشان در سطور پاياني نامه خود به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به اين كوتاهي فاحش تصريح كرده، اما آن را صرفا يك مساله شكلي دانسته و فاقد وصف اتهامي براي خود و قاضي رسيدگي كننده!!

مسلما اين امر يكي از موارد محرز اتهامات آقاي مرتضوي مي‌باشد.

به جهت جلوگيري از اطاله كلام از نقل كليه مواد قانون استنادي خودداري مي‌نمايم اما ناگزير از ذكر ماده ۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري در تصريح حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت مي‌باشم:

«ماده ۳۷- كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.»

- برابر قانون يكي از وظايف دادستان، نظارت وي بر نحوه اجراي قوانين از سوي قضات دادسراي تحت رياست خود و حتي قضات دادگاههاست. آقاي مرتضوي بعنوان دادستان وقت تهران چه نظارتي بر عملكرد داديار شعبه اول و معاون امنيت دادسرا از حيث رعايت قانون در تفهيم حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت داشته است؟

۲- آقاي مرتضوي در بخش ديگر جوابيه خود، درمقام قاضي دادگاه قرار گرفته و بدون پيموده شدن مراحل دادرسي، اتهام متهمين اعزامي به كهريزك را احراز كرده‌اند:

«.....ثانيا افرادي كه در روز ۱۸ تير در خيابان‌هاي اطراف دانشگاه، با فراخوان رسانه‌هاي بيگانه و ضدانقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهي از پرسنل پليس را مضروب كه در زمان رسيدگي به اتهام اين افراد تعدادي از پرسنل امنيت در بيمارستان و در وضعيت كما به سر مي‌بردند؛ بنابراين، ۱۴۷ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شوراي اسلامي، اكثرا در زمره اراذل و اوباش واقعي كه به وسيله سلاح سرد و مواد آتش زا بصورت علني، نظم و امنيت شهروندان را مختل و وسائل نقليه آنها را تخريب و پليس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومي را به آتش كشيده‌اند، قرار داشته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهريزك، براساس طبقه بندي اين محل صحيح بوده و در اين رابطه هيچ گونه اشتباهي رخ نداده است... ثالثا بازداشتگاه كهريزك يك مكان رسمي و قانوني بوده كه در گزارش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن تاكيد شده است و با توجه به اينكه اساسا در قانون مجازات اسلامي تعريفي از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادي را بنا به تعريف قانوني از شمول آن خارج كرد تاكيد اينجانب به قاضي رسيدگي كننده مبني بر اين كه فقط اراذل و اوباش دستگير شده، به بازداشتگاه كهريزك اعزام شوند و از اعزام افراد تحصيل كرده يا دانشجو به اين بازداشتگاه پرهيز گردد، يك دستور داخلي بوده و چنانچه بر پايه تصميم قاضي رسيدگي كننده به اين بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانوني به لحاظ اينكه اين بازداشتگاه يك مكان رسمي و قانوني است تخلف انتظامي محسوب نمي‌شود...»

ابهامات وارده بر اين بخش از اظهارات آقاي مرتضوي:

- آقاي مرتضوي در بخش ثانيا ۱۴۷ نفر اعزامي به بازداشتگاه كهريزك را از زمره اراذل و اوباش دانسته اند به عبارتي براي خود يك تعريف و مبنا و الگويي از مصاديق عيني اراذل و اوباش در اجتماع متصور بوده اند و با انطباق عملكرد دستگير شدگان با اين مصاديق، آنها را در زمره اراذل و اوباش تلقي كرده‌اند. سپس در بخش ثالثا عنوان كرده‌اند كه در قانون تعريفي از اراذل و اوباش وجود ندارد كه بتوان افراد دستگير شده را از شمول اراذل و اوباش خارج كرد. به عبارت ساده‌تر بر منظر ايشان اصل بر اين است كه همه افراد دستگير شده اراذل و اوباش هستند و چون در قانون فرمول و تعريفي از اين افراد نيست، پس نمي‌توان برخي از دستگيرشدگان را از شمول اراذل و اوباش خارج دانست فلذا همگي اراذل و او باشند.

اما مجددا درادامه گفته‌هاي خود دچار سردرگمي شده و ازدستورداخلي اش به داديار مبني برخروج دانشجويان و تحصيل كرده‌ها از شمول اراذل و اوباش ياد كرده و عدم توجه قاضي به اين دستور داخلي اش و تعيين همه دستگيرشدگان توسط داديار بعنوان اراذل و اوباش(اعم از تحصيل كرده يا غيرآن)را هيچ تخلف انتظامي نمي‌داند.

براستي مگر برابر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها. ماده ۲ قانون مجازات اسلامي عمل و ترك عملي كهدرقانون براي آن مجازات تعيين شده جرم نيست؟ وقتي كه برابر اقرار آقاي مرتضوي درقانون مجازات اسلامي براي اراذل واوباش تعريفي وجود ندارد و به عبارتي عملكرد آنها جرم انگاري نشده است پس چگونه آقاي مرتضوي بعنوان دادستان تهران به خود و داديار تحت امرش دستور تعقيب متهمين به عنوان اراذل و اوباش را مي‌دهد و بدون وجود تعريف قانوني براي اينگونه افراد، بازداشتگاه اختصاصي براي آنان نيز پيش بيني مي‌كند و براي وجدان خود اعزام آنها را به بازداشتگاه كهريزك قانوني محسوب مي‌نمايد.

- آقاي مرتضوي چگونه و باچه معياري اشخاص تحصيل كرده را اراذل و اوباش نمي‌داندو فقط افرادي كه فاقدتحصيلات عاليه هستندمصداق اراذل و اوباش مي‌باشند؟ مگر دانشجو و تحصيل كرده نمي‌تواندبه پليس و سايرمردم تعرض كند؟ مگر افراددانشگاهي توان تخريب اموال عمومي را ندارند؟ پس مي‌توان دانشجو و تحصيل كرده راهم جزء اراذل و اوباش (آنگونه كه درتعريف عجيب و غريب آقاي مرتضوي در بخش ثانيا اظهاراتش آمده) دانست.

- اصولا نفس تخريب اموال عمومي و تعرض به شهروندان توسط افراد صورت پذيرفته است و بر روي پيشاني عاملين و مرتكبين ثبت نشده كه من تحصيل كرده ام يا بي سواد يا كم سوادم. پس آقاي مرتضوي با چه معياري به خود اجازه داده كه به داديار دستور دهد دستگيرشدگان دانشجو را از سايرين جدا كند چون آنها ازاذل واوباش نيستند.

- نكته عجيب تراينكه درباره ميزان تحصيلات ۱۴۸ نفر دستگيرشده چگونه دادياررسيدگي كننده تحقيق كند آيا از آنها بايد كارت دانشجويي يامدرك فارغ التحصيلي از مراكز دانشگاهي و موسسات عالي مطالبه كند؟ آيا همه اين افراد مدارك دانشگاهي خود را همراه داشته اند تا با ارايه آن از شمول اراذل و اوباش خارج و به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند؟

- عجيب تر اينكه يكي از مصاديق عملي اراذل و اوباش در بيانات آقاي مرتضوي بهرمندي آنها از چاقو و قمه براي ايجاد ناامني در جامعه و مضروب كردن مردم و پليس بوده است. آيا كدام يك از سه جوان كشته شده در بازداشتگاه كهريزك داراي قمه و چاقو بوده‌اند كه مصداق اراذل و اوباش تعريف شده آقاي مرتضوي محسوب شده اند و اعزام آنها به بازداشتگاه كهريزك به زعم وي، هيچ جرم وتخلف انتظامي تلقي نشده است.

گفتني است، «تابناك» آمادگي دارد، پاسخ قاضي مرتضوي را در اين باره منتشر كند.
بالا
فهرست اصلي


  * آيا توليد، عرضه يا استفاده از فيلترشكن‌ها جرم است؟

بحث‌هاي گوناگون راجع به توليد، عرضه و استفاده از فيلترشكن‌ها، تازگي ندارند و از زمان جدي‌شدن اعمال فيلترينگ در كشور همواره يكي از موضوعات متداول بوده، ليكن اخيرا اين موضوع به ويژه از باب جرم‌دانستن آن مورد بحث و اظهارنظر مسوولان و صاحب‌نظران مختلف قرار گرفته كه ضرورت شفاف‌سازي موضوع را ايجاب مي كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، پيش از ورود به مبحث اصلي اين گزارش، به طور شفاف و به دور از هرگونه شائبه‌اي بايد گفت كه اصل موضوع فيلترينگ اقدامي ضروري و حياتي است و همانطور كه ما به تصفيه مايه حيات، يعني آب، پيش از مصرف آن مي‌انديشيم، نبايد نسبت به جريان خروشان محتواي رايانه‌اي و اينترنتي بي‌تفاوت باشيم و حفظ سلامت و امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه ايجاب مي‌كند درصدد تصفيه درست آن برآييم؛ كما اينكه كشورهايي كه خود را مهد مردم‌سالاري مي‌دانند نيز در ضرورت آن درنگ نكرده‌اند.

امير حسين جلالي فراهاني، يكي از محققان حوزه حقوقي و از تدوين‌كنندگان قانون جرايم رايانه‌اي به ويژه موارد حقوقي جرايم رايانه‌اي در كشور است كه در اين خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، مي‌گويد: براي احراز جايگاه و كاركرد فيلترشكن‌ها، ابتدا بايد قدري راجع به كاركرد فيلترها بدانيم.


وي ادامه مي‌دهد: رايج‌ترين شيوه پالايش محتواي اينترنتي، استفاده از كليدواژه‌هاست؛ به اين شكل كه عناوين موردنظر در فهرست نرم‌افزار فيلترينگ ثبت مي‌شود و به محض تطبيق آن در يك وب‌سايت فورا از دسترس خارج مي‌شود. بديهي است اين اقدام درباره واژگاني كه به اصطلاح «سياه» ناميده مي‌شوند و در زيان‌بار بودنشان ترديدي نيست، مي‌تواند سودمند باشد. ليكن مشكل زماني بروز مي‌يابد كه عناوين به اصطلاح «خاكستري» يا «دوپهلو» در اين فهرست قرار مي‌گيرند.

جلالي فراهاني تصريح مي‌كند: از آنجا كه فيلترها صرفا يك ابزار هستند و به هيچ‌وجه هوشمند عمل نمي‌كنند، هر سره و ناسرهي را از دم تيغ مي‌گذرانند و دسترس‌ناپذير مي‌كنند. حال آنكه بسيار محتمل است كه بسياري از محتواي دسترس‌ناپذير شده مفيد، سودمند و كاملا قانوني باشند و اين حق مسلم كاربران است كه به آنها دسترسي داشته باشند و براي رفع نيازهايشان، به ويژه در عرصه آموزش و پژوهش، از آنها بهره‌برداري كنند.

اين محقق حوزه مسائل حقوقي، مي‌گويد: در چنين شرايطي يا بايد از فهرست فيلترها عناوين دوپهلو را حذف كرد كه اگرچه اين راه‌حل خوب است، ليكن به هيچ وجه قابل اجرا نيست يا اين كه اجازه داد افراد براي دسترسي به محتواي قانوني، از فيلترشكن‌ها استفاده كنند.

وي ادامه مي‌دهد: حتي ممكن است كسي بخواهد در رابطه با آن دسته از عناوين به اصطلاح سياه نيز كار مشروع و منطبق با مصلحت عقلايي انجام دهد و اين مساله نيز بايد بدون هيچ محدوديتي به رسميت شناخته شود. كما اين كه قانونگذار ما چنين عمل كرده و در تبصره ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي به نمونه‌اي از آن اشاره كرده است.


جلالي فراهاني تصريح مي‌كند: در همين رابطه ممكن است چنين استدلال شود كه استفاده از فيلترشكن‌ها به اخذ مجوز منوط شود. در پاسخ به اين استدلال مي‌توان گفت اولا كدام دستگاه حاضر است مسووليت پاسخگويي به خيل عظيم كاربراني كه درصددند چنين مجوزي دريافت كنند را به عهده گيرد، ثانيا و مهم‌تر از آن، ثمره عملي اخذ چنين مجوزي چه خواهد بود، آيا به ارتقاي كنترل و نظارت حاكميت بر كاربري اينترنت خواهد افزود، بنابراين، به نظر مي‌رسد نتيجه منطقي اين است كه فعلا در شرايط كنوني نحوه اجراي فيلترينگ در كشور به كاربران اجازه دهيم از فيلترشكن‌ها استفاده كنند. هرچند بايد اذعان كرد در اينجا «اجازه» جايگاهي ندارد و اين لفظ در جايي به كار مي‌رود كه حق مشروع و مسلمي براي فرد متصور نباشد و اتفاقا بايد حاكميت خود را مكلف بداند در راه استيفاي چنين حقي امكانات و تسهيلات لازم را فراهم آورد.

وي ادامه مي‌دهد: اما از نگاه كاركردي فيلترينگ كه بگذريم، هنگامي كه از منع استفاده از فيلترشكن‌ها و مجازات عاملان آنها اعم از توليدكننده، عرضه‌كننده و بكاربرنده آنها سخن به ميان مي‌آيد، سخنمان حتما بايد در چارچوب قوانين جزايي و مبتني بر اصول حقوق كيفري به ويژه از باب تفسير مقررات جزايي باشد.

وي يادآور مي‌شود: براي امكان‌سنجي جرم‌بودن يا نبودن اين اعمال بهتر است دو موضوع توليد و عرضه فيلترشكن و بكارگيري آن را به طور جداگانه بررسي كنيم؛ اول: توليد و عرضه فيلترشكن‌ها: اگر احكام قانون اخيرالتصويب جرايم رايانه‌اي را در نظرنگيريم، به طور كلي بحث «معاونت» در جرايم قابل ارتكاب از طريق محتواي مجرمانه رايانه‌اي، عنواني است كه براي توليد و عرضه فيلترشكن‌ها مطرح مي‌شود. براي مثال، ممكن است چنين استدلال شود كه توليد و عرضه چنين نرم‌افزارهايي معاونت در ارتكاب جرايم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي است. بديهي است اين استدلال، البته در صورت قابليت تسري حكم اين قوانين به فضاي سايبر، در صورتي پذيرفتني است كه شرايط معاونت در جرم محقق شود.

جلالي فراهاني ادامه مي‌دهد: تبصره يك ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي با صراحت اشاره داشته معاونت در جرم تنها در صورتي محقق مي‌شود كه «وحدت قصد» يا «تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر» وجود داشته باشد.

اين محقق حوزه مسائل حقوقي كشور، مي‌گويد: به راستي آنهايي كه فيلترشكن‌ها را توليد مي‌كنند كه البته اكثر آنها يا ايراني نيستند يا در ايران حضور ندارند و به هيچ وجه استفاده‌كنندگان ابزارهاي توليدي‌شان را نمي‌شناسند و همچنين عرضه‌كنندگان آنها، آيا با وجود چنين تصريحي مي‌توانند معاون جرم تلقي شوند. مهم‌تر از آن، مسووليت معاون جرم يك مسووليت تبعي است و تا زماني كه رفتار اصلي متصف به عنوان مجرمانه‌اي نشود، نمي‌توان راجع به معاونت تعيين تكليف كرد. البته بايد توجه داشت كه اين بحث با معافيت مباشر از مجازات به دليل وجود عوامل موجهه يا رافع يا مانع مسووليت و همچنين عنوان مستقل داشتن رفتار معاون متفاوت است.

وي مي‌افزايد: به اين ترتيب، بايد ديد آيا فعل «دسترسي به محتواي مجرمانه رايانه‌اي» كه تنها رفتار قابل تصور از سوي كاربر به هنگام اجراي فيلترشكن بر روي سيستم رايانه‌ايش است، جرم مي‌باشد يا خير؟ تنها موردي كه مي‌توان يافت، بند «الف» ماده ۳ قانون جرايم رايانه‌اي درباره «دسترسي به داده‌هاي سري» موضوع اين ماده است و در ساير موارد مشاهده نشده دسترسي به ساير محتواهاي مجرمانه جرم باشد.

جلالي فراهاني تصريح مي‌كند: حال اگر كسي بر اساس شرايط خاص پيش‌بيني شده براي معاونت جرم، فيلترشكني را در اختيار كاربري قرار دهد كه قصد دارد به داده‌هاي سري رايانه‌اي دسترسي يابد، با لحاظ ساير شرايط معاون خواهد بود. هرچند مي‌توان چنين فردي را با رعايت شرايطي به دليل ارتكاب يك جرم مستقل (موضوع بند الف ماده ۲۵ اين قانون) نيز محاكمه و مجازات كرد. البته فرض اين مساله مشكل مصداقي پيدا مي‌كند. زيرا از لحاظ منطقي نمي‌توان حالتي را تصور كرد كه يك سايت اطلاعات سري داشته باشد و طبق ضوابط فيلتر شده باشد و بقيه ماجرا!

وي ادامه مي‌دهد: اما در خصوص احراز عنوان مجرمانه مستقل براي توليد و عرضه فيلترشكن‌ها، تنها ماده قابل بررسي، بند «الف» ماده ۲۵ قانون جرايم رايانه‌اي است كه توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رود را جرم‌انگاري كرده است. در اين بند كلمه‌اي آمده كه غالبا در مقام تفسير مغفول مانده و آن عبارتست از «صرفا». به اين ترتيب، چنانچه هر ابزار رايانه‌اي كاركرد دوگانه‌اي داشته باشد، به هيچ وجه مشمول حكم اين ماده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد اين موضوع آشكارا درباره فيلترشكن‌ها صدق مي‌كند. زيرا نه تنها كاربرد انحصاري مجرمانه ندارند (البته در صورت وجود)، بلكه با توجه به وضعيت كاركرد فيلترينگ كشور براي دسترسي به محتواي قانوني چاره‌اي جز بكارگيري آن نيست. لذا توليد و عرضه اين ابزار تنها در صورتي جرم است كه صرفا براي ارتكاب جرم بند «الف» ماده ۳ قانون جرايم رايانه‌اي توليد، انتشار، توزيع و در دسترس قرار گرفته باشد.

اين محقق حوزه مسائل حقوقي كشور، مي‌گويد: دوم؛ بكارگيري فيلترشكن‌ها: درباره جرم بودن اين فعل، حسب ضرورت در بالا توضيحات لازم داده شد. كافي است به انواع عناوين مجرمانه در قانون جرايم رايانه‌اي و ساير قوانيني كه البته قابليت تسري احكام آنها به محتواي مجرمانه رايانه‌اي وجود دارد، رجوع شود. سوال اصلي اين است كه «صرف» دسترسي به محتواي مجرمانه رايانه‌اي جرم است يا خير؟ بديهي است اگر كاربر آنها را ذخيره كند و مرتكب رفتارهاي ديگري شود، حسب مورد ممكن است مشمول مقررات ديگري شود. ليكن صرف دسترسي به محتواي مجرمانه در اثر استفاده از فيلترشكن جرم دانسته نمي‌شود، مگر در حالت كاملا استثنايي مذكور در بالا. حتي اگر بتوان به هر شكل فيلترشكن‌ها را ابزاري دانست كه «صرفا» براي ارتكاب جرم رايانه‌اي توليد يا انتشار يا توزيع شده‌اند، طبق اين بند بكارگيري يا استفاده از آنها نيز جرم دانسته نشده است. بنابراين بهتر است در مجرم دانستن عاملان اين حوزه قدري احتياط كنيم.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۱۱-۰۱۶۷۴
بالا
فهرست اصلي


  * خارجي بودن خلبان، منع قانوني در پاسخگويي سوانح ايجاد نمي‌كند

درحاليكه سازمان هواپيمايي كشوري خلبان سانحه هواپيماي توپولوف تابان را كه دو روز پيش در فرودگاه مشهد رخ داد محكوم و مقصر سانحه اعلام كرده و عنوان مي‌شود كه چون اين خلبان روسي است نمي‌توان مطابق مقررات ايران با وي برخورد كرد، يك كارشناس حقوق صنعت هوانوردي تاكيد دارد: به استناد كنوانسيون شيكاگو، اعلام نتيجه‌ي سانحه، قبل از كميسيون بررسي سانحه خلاف و اظهارنظري نادرست و ناقص است. همچنين در صورتيكه خلبان خارجي عامل سانحه باشد، طبق ماده ۸۳ كنوانسيون شيكاگو به سازمان هواپيمايي كشوري كه خلبان در آن فعاليت مي‌كند تفويض اختيار مي‌شود و سازمان هواپيمايي ايران كه گواهي‌نامه خلبان روسي را تاييد و به او اجازه پرواز داده بايد در مقابل اعمال اين خلبان مسوول باشد.

يك كارشناس حقوق صنعت هوانوردي در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي انتقادهايي مبني بر اعلام علت وقوع سانحه توپولوف تابان در فرودگاه مشهد قبل از اعلام نتيجه از سوي كميسيون بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري، تصريح كرد: براساس كنوانسيون شيكاگو سانحه‌ي هوايي بايد توسط سازمان هواپيمايي كشوري كه نهادي دولتي است مورد بررسي قرار گيرد و پس از اعلام نتيجه‌ي اين كميسيون، علت اعلام و اقدام شود.


وي افزود: اظهارنظر قبل از نتيجه كميسيون بررسي سانحه خلاف و نادرست است؛ با توجه به اينكه بررسي سانحه يك اقدام بين‌المللي است، اگر اين اظهارنظرات از سوي مقامات مسوول باشد، اعتبار كشور و دستگاه‌هاي مربوطه در نهادهاي بين‌المللي خدشه‌دار مي‌شود و بي طرفي خود را از دست خواهند داد. بويژه اگر هواپيما ثبت خارجي باشد، طبق مقرات براساس انكس ۱۳ ايكائو و كنوانسيون شيكاگو نتيجه‌ي سانحه بايد از سوي كميسيون بررسي سانحه اعلام شود. در غير اين صورت خلاف و اظهارنظري نادرست است.

اين كارشناس همچنين اظهار كرد: بسياري از عوامل در بروز سانحه نقش دارند و اعلام نتيجه در ابتداي امر اظهارنظري ناقص و غيركارشناسي است. از سوي ديگر كنوانسيون شيكاگو، بررسي سانحه را براي كشف حقيقت در نظر گرفته؛ نه محكوم كردن افراد. در سانحه‌ي اخير خلبان پرواز محكوم شده؛ كه اين امر تاثيرات منفي براي نيروي انساني فعال در اين بخش، بويژه خلبان و كادر پرواز خواهد داشت.


هواپيماهاي توپولوف مي‌توانند عامل موثري در بروز سانحه باشند

وي با بيان اينكه غير از نيروي انساني، هواپيما نيز عامل موثري در بروز سوانح است، تصريح كرد: با توجه به اينكه هواپيماهاي توپولوف قدمت زيادي دارند و چندين سانحه در كشور برجاي گذاشته‌اند، مي‌توانند عامل موثري در بروز سانحه باشند.

او با تاكيد بر اينكه پرواز هواپيماهاي توپولوف نيازمند دقت بيشتر و تصميم كارشناسي است، گفت: وضعيت بدنه و موتور اين هواپيماها غير قابل كنترل نيروي انساني است. بدين معنا كه عمليات پرواز هرچه دقيق كنترل شود بازهم وضعيت اين هواپيماها از اختيار نيروي انساني خارج مي‌شود كه لازم است كميسيون بررسي سوانحه سازمان هواپيمايي كشوري بر روي پرواز توپولوف‌ها در كشور توصيه و تصميم مناسبي اتخاذ كند.


اگر توپولوف اشكال دارد بايد پروازش متوقف شود؛ نه ورود ملكي آن

اين كارشناس درباره‌ي ممنوعيت ورود ملكي هواپيماهاي توپولوف به كشور، تصريح كرد: مگر كسي در ايران هواپيماي توپولوف مي‌خرد كه ورود ملكي آن ممنوع مي‌شود؟! ملكي يا اجاره‌يي بودن اين نوع هواپيماها مهم نيست؛ اگر اين نوع هواپيما اشكال دارد، بايد به‌طور كلي پروازش در كشور متوقف شود؛ نه اينكه از ورود ملكي آن كه عملا انجام نمي‌شود، جلوگيري شود.

لازم به ذكر است؛ روز گذشته رييس سازمان هواپيمايي كشوري از ممنوعيت ورود ملكي هواپيماهاي توپولوف ۱۵۴ خبر داد و گفت: هواپيما صرفا به خاطر اينكه اسمش توپولوف است نمي‌تواند بد يا خيلي خوب باشد و به دليل اينكه مردم نگاه مثبتي نسبت به هواپيماهاي توپولوف ۱۵۴ندارند و مصرف سوخت آنها نيز بالا است از ورودش به كشور به عنوان ملكي جلوگيري مي‌شود.

همچنين اعلام كرد: باتوجه به اينكه خلبان شركت هواپيمايي تابان روسي است و گواهينامه‌اش را از سازمان هواپيمايي روسيه اخذ كرده، از نظر اقدامات انضباطي و تنبيهي تابع قوانين سازمان هواپيمايي روسيه است و نمي‌توانيم اقدامات قانوني براساس مقررات كشورمان را عليه اين خلبان به‌كار گيريم.


طبق كنوانسيون شيكاگو اختيار خلبانان خارجي با سازمان هواپيمايي ايران است

در اين زمينه اين كارشناس صنعت هوانوردي با رد موضوع به استناد ماده ۸۳ كنوانسيون شيكاگو، گفت: طبق اين ماده از كنوانسيون شيكاگو خلباني كه در كشور ديگري پرواز مي‌كند طبق قرارداد منعقد شده سازمان هواپيمايي كشور خود با سازمان هواپيمايي كشور مربوطه تفويض اختيار مي‌شود؛ لذا وقتي خلبان روسي در ايران پرواز مي‌كند، طبق قرارداد منعقده، سازمان هواپيمايي كشوري ايران براي نظارت و اجراي مقررات جانشين سازمان هواپيمايي روسيه شده است.

وي تصريح كرد: سازمان هواپيمايي كشوري ايران كه گواهي‌نامه اين خلبان را معتبر شناخته كه اجازه پرواز به او داده، لذا در مقابل اعمال اين خلبان پاسخگو و مسوول است و در صورت خطا و تخلف سازمان تصميم گيرنده خواهد بود.

اين كارشناس با اشاره به اينكه كميسيون بررسي سانحه‌ي سازمان هواپيمايي كشوري طبق مقررات بين‌المللي فعاليت مي‌كند، اظهار كرد: اگر اين كميسيون خلبان پرواز را عامل سانحه اعلام كند، اين نتيجه مورد تاييد و احترام همه‌ي كشورها است؛ چراكه مطابق با كنوانسيون بين‌المللي بوده و الزام‌آور براي همه كشورهاست.


فرد خارجي كه در ايران پروانه كار گرفته از نظر قضايي و جزايي مصون نيست

وي افزود: در اين سانحه اگر خلبان تخلف و خطا داشته باشد سازمان هواپيمايي مي‌تواند اعتبار گواهي نامه‌اش را ساقط كند كه در اين صورت گواهينامه وي اعتبار بين‌المللي نخواهد داشت. همچنين براي برخورد قضايي نيز دادگاه‌هاي ايران صالح براي رسيدگي اين پرونده هستند و مي‌توانند مجازاتي در اين راستا تعيين كنند.

اين كارشناس حقوق هوانوردي تصريح كرد: اينگونه نيست كه اگر فرد خارجي كه در ايران پروانه كار گرفته از نظر قضايي و جزايي مصون باشد و دادگاه‌هاي كشور مي‌توانند براي وي تصميم‌گيري كنند؛ چراكه همانگونه كه اين فرد پروانه كار در كشور دارد، طبق قوانين ايران حمايت مي‌شود و از طرف ديگر در صورت تخلف مي‌تواند مورد مجازات نيز قرار گيرد.


شركت هواپيمايي مربوط بايد خسارت مسافران را بپردازد

وي خاطرنشان كرد: شركت هواپيمايي مربوطه مسوول پرداخت خسارت به مردم بوده و مردم حق و حقوق خود را مي‌توانند از شركت هواپيمايي مربوطه اخذ كنند. شركت نيز مي‌تواند عليه خلبان ادعا كرده كه اگر وي عامل سانحه بوده بايد در مقابل خسارت شركت هواپيمايي مسووليت پذيرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۱۱-۰۲۸۴۳
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي