خبرنامه الكترونيكي سايت - از ۱/۴/۱۳۸۸ تا كنون

فايل خبرنامه از ابتدا (مرداد ۱۳۸۲) تا خرداد ۱۳۸۸
(صفحه۲۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * گـزارش كـامـل دادگـاه ۱۶ متهم حـوادث روز عـاشـورا -۲
  * مطالبه خسارت جنگ جهاني اول و دوم منتفي است
  * بحثي پيرامون مهريه متعارف و نامتعارف
  * حقوق كارمندان در ادارات دولتي - سلامت جسم و روان
-------------------------------------------------------------


  * گـزارش كـامـل دادگـاه ۱۶ متهم حـوادث روز عـاشـورا -۲

دادگاه رسيدگي به اتهامات ۱۶ نفر از متهمان حوادث روز عاشورا صبح امروز (شنبه) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي صلواتي در آغاز جلسه رسيدگي گفت: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري مافوق قاضي فقط خدا و قانون است و بر اساس تبصره مادهي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري متهمان و ساير اشخاص چنانچه باعث اخلال در نظم دادرسي شوند دادگاه ميتواند اقدام به بازداشت آنها كند.

قاضي صلواتي به تفهيم ماده ۱۹۲ قانون آيين دادرسي به متهمان پرداخت و گفت: متهمان در موقع دادرسي خلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند. در حين محاكمه از ذكر نام افرادي كه در دادگاه نيستند خودداري كنند. چنانچه لازم باشد اين موارد در جلسهي غيرعلني رسيدگي خواهد شد.

وي با اشاره به تبصره ديگر مادهي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري خطاب به خبرنگاران، گفت: طبق اين ماده خبرنگاران رسانهها، جرايد و سايتها ميتوانند با حضور در دادگاه بدون ذكر نام و مشخصات متهمان از جريان رسيدگي گزارش تهيه كنند.

در ادامه نمايندهي دادستان با قرائت كيفرخواست انفرادي متهم پرونده اول گفت: س – گ متهم است به اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور، توهين به مقام معظم رهبري از طريق ارسال ايميل به دادگاه كيفري لاهه، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي از طريق فعاليت گسترده در جهت طرح براندازي و جنگ نرم، عضويت در فيسبوك و ارسال پيامهاي متعدد و دعوت به سايت بالاترين، همكاري وسيع با خبرگزاريهاي معاند نظام، شركت فيزيكي فعال در تجمع غيرقانوني ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۳۰ خرداد، روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، تاسوعا و عاشورا و تنظيم شكوائيه عليه مقام معظم رهبري و ارسال آن به دادگاه كيفري لاهه و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي.

متهم در دفاع گفت: در تجمعات غيرقانوني ۲۵، ۲۶ و ۲۸ خرداد شركت كردم و در راهپيمايي ۲۵ خرداد عليه انتخاباتي كه برگزار شد و عليه دولت شعار دادم و در تظاهراتهاي بعدي به صورت سكوت به راهپيمايي ادامه دادم.

وي ادامه داد: بعد از سخنراني مقام معظم رهبري در تجمعات به صورت مستقيم حضور نداشتم. در تجمعات ۳۰ تير، ۱۸ تير، ۱۶ آذر و ظهر عاشورا حضور داشتم. در سه اغتشاش اول با ماشين حضور داشتم و تنها اقدام به بوقزدن كردم اما در ظهر عاشورا در مقابل پارك لاله شاهد جريانات بودم.

''س – گ'' گفت: اقدام به ارسال ايميل ميكردم و اخبار سايتهايي مثل بالاترين را ميخواندم و احساس ميكردم شايد رسانههاي خارجي از آن مطلع نباشند و براي آنها ارسال ميكردم. در سه هفتهي اول پس از انتخابات روي پشتبام الله اكبر ميگفتم. پيرامون شركت در اغتشاشات ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و ظهر عاشورا و فوت آيتالله منتظري به حدود ۱۰۰ نفر SMS ارسال كردم.

وي با بيان اينكه عضو خبرنامه محسن سازگارا بودم، ادامه داد: فكر ميكردم چون او قبلا خودش در نظام بوده و بعد جدا شده حتما نظام مشكلي داشته است و حرفهاي ايشان را باور ميكردم. فكر ميكردم در قبول نداشتن نتيجه انتخابات و نظام اكثريت هستيم و در اغتشاشات به ما ظلم ميشود و نظام و دولت سعي ميكند صداي مخالفان را به هر نحوي خفه كند و اين دائما از طريق سايتها و رسانهها به ما القاء ميشد.

وي در مورد ارسال نامه به دادگاه لاهه توضيح داد: اين نامه در بالاترين نوشته و تبليغ شده بود و من جزو امضاكنندگان آن بودم و دوستانم را هم تشويق ميكردم كه امضا كنند. در اين نامه ايشان را خودكامه و حتي ديكتاتور خوانده بودم. من هم چون كل نظام را مقصر ميدانستم و فكر ميكردم كه در انتخابات تقلب شده و نظام سعي ميكند به هر نحوي صداي مخالف را سركوب كند، اين اقدامات را انجام ميدادم تا نتيجهي انتخابات باطل شود و نظام را تحت فشار بگذارم.

س – گ در رابطه با حضورش در حوادث ظهر عاشورا، عنوان كرد: در روز تاسوعا يكي از دوستانم تماس گرفت و گفت كه در انقلاب تجمع صورت گرفته و مردم معترضند و كف و سوت و دست زدن هم انجام شده است. هنگامي كه شب آن روز براي گرفتن نذري قرار گذاشته بوديم من در سايت بالاترين خواندم آن شب قرار است كه خاتمي در حسينيهي جماران سخنراني كند. من به دوستي كه در نياوران حضور داشت اين موضوع را گفتم و در سايت بالاترين نوشته شده بود كه جمعيت زيادي قرار است به آن سمت بروند كه دوستم پس از چند ساعت با من تماس گرفت و گفت كه تجمع شده و مردم اعتراض ميكنند و شعار ميدهند و گفت كه در تجمع شب تاسوعا در نياوران شركت كنم. من هم به آن سمت حركت كردم اما مسير از ميدان قدس به بعد بسته شده بود. مسيرم را به سمت خيابان شريعتي كج كردم كه دوستم با من تماس گرفت و گفت كه تير هوايي شليك شده و جمعيت متفرق شده و ما همديگر را در بلوار كاوه ملاقات كرديم.

اين متهم گفت: دوستم در آن ملاقات اصرار كرد فردا (روز عاشورا) با همديگر در تجمع شركت كنيم. من گفتم دو تن از فاميلهاي من هم هستند و من حتما همراه خانوادهام شركت ميكنم. صبح آن روز فاميلمان به من زنگ زد و گفت كه ما در حال حركت هستيم. بعد از آن SMS از دوستم دريافت كردم كه نوشته شده بود دوستان من در ميدان فردوسي منتظرند. من قصد نداشتم خيلي زود به آنجا بروم ولي موافقت كردم و رفتم.

وي ادامه داد: من بدون اطلاع خانواده در روز عاشورا از خانه بيرون رفتم و بعد از آنكه به محل ملاقات با دوستانم رسيدم مسيرمان را به سمت پايين شهر كج كرديم. ماشين را در كوچه همدان كه منتهي به كارگر شمالي است پارك كردم و پياده شديم و ديديم كه جمعيت به صورت پراكنده حضور دارند و چند بار از آنجا (خيابان همدان) تا تقاطع خيابان كارگر را طي كرديم. مردم به صورت پراكنده حضور داشتند و در آن قسمت از شهر شعارهايي ميدادند مانند مرگ بر ديكتاتور. من دو بار شعار دادم يكي شعار مرگ بر ديكتاتور بود و ديگري عزا عزاست روز عزاست امروز، ملت سبز ايران صاحب عزاست امروز و يكبار هم دستم را به نشانهي ''v'' بالا بردم و دوستانم را ديدم كه از صحنههايي كه در پارك لاله اتفاق ميافتد فيلمبرداري ميكنند.

وي افزود: من همان موقع با دو فاميلمان كه قرار بود در تظاهرات شركت كنند تماس گرفتم اما صدايشان واضح نميآمد. حدس زدم كه در ميدان آزادي هستند و با دوستم به سمت ميدان آزادي حركت كرديم. از تجمع خبري نبود و خيابان به سمت انقلاب و امام حسين (ع) بسته بود و من هر چه سعي كردم كه مجددا با اقواممان تماس بگيرم نشد. پس به خيابان جمالزاده رفتيم تا نذري بگيريم. دامنهي اغتشاشات به نزديكي بلوار كشاورز و كارگر هم كشيده شده بود اما در آنجا هم نذري تمام شده بود. سوار ماشين شديم كه برگرديم و در مسير چند بار بوق زديم. بعد از آن دوستانم را به محل سكونتشان رساندم و به منزل رفتم و آن روز دستگير نشدم.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: اعتقادم اين بود كه اتفاقاتي كه در اين روز افتاد مغاير چيزي بود كه من تصور ميكردم. من تصور ميكردم اگر اعتراضي صورت ميگيرد در تظاهرات انجام ميشود اما نه با هلهله كردن بلكه از طريق دستههاي عزاداري كه از مسير رد ميشوند و مثلا يك رمان سبز به مچشان بسته باشند.

س - گ دربارهي علت اينكه در رابطه با سه اغتشاش ۱۶ آذر، ۱۳ آبان و ظهر عاشورا SMS ارسال كرده است، گفت: در سايت بالاترين مطلبي نوشته شده بود كه در اين روزها چون مراسم مذهبي انجام ميشود تظاهرات آزاد است و ميتوانيم در قالب آن تظاهرات، شعارها و اعتراضاتمان را بيان كنيم. پس فكر نميكردم كه SMS ارسالي من منجر به چنين اتفاقاتي ميشود.

وي افزود: در ۱۶ آذر با همان دوستم و يكي ديگر از فاميلهايمان در خيابان انقلاب حضور يافتيم اما اغتشاش تقريبا تمام شده بود و فقط چند بار اقدام به بوق زدن كرديم. در ۱۸ تير هم با خانوادهام بودم و يك دفعه گرفتار تجمعات شدم ولي با آن همراهي كردم و خواهرم فيلمي از صحنهي اغتشاشات تهيه كرده بود كه من آن فيلم را به برخي رسانههاي خارجي ارسال كردم. اما در رابطه با تجمعات غيرقانوني قبل از ۳۰ خرداد به صورت فعال در تظاهرات حضور داشتم. در دو تجمع آخر يعني ۲۸ و ۲۶ خرداد به صورت سكوت در تجمع شركت كردم.

وي با تاكيد مجدد بر اينكه از اخبار، اطلاعات و فيلمها از طريق فيسبوك مطلع ميشده است، گفت: از طريق سرويس ريدر گوگل، اخبار بالاترين، ايران پرسنيوز، جرس، خبرگزاري نهضت آزادي ايران و همچنين برخي خبرگزاريهاي داخلي مانند قلم، كلمه و ... از زمان اغتشاشات بعدي مطلع ميشدم و در آن شركت ميكردم. در رابطه با روز عاشورا تصور من اين نبود كه وقتي براي آن تبليغ ميكنم كاري كرده باشم كه به توهين به اعتقادات ختم شود.

نماينده دادستان از متهم خواست دفاعيات تكميلي خود را با توجه به طولاني شدن دفاعيات در جلسه بعدي ارايه كند.

وي از متهم سوال كرد: شما ضمن اينكه اذعان داريد از مرحلهاي به بعد براي تقابل با نظام جلو آمديد و از رسانههاي بيگانه خط ميگرفتيد ولي در دفاعياتتان ميگوييد كه كار در حد يك اعتراض بوده است و اين توجيه قابل قبول نميرسد كه متهم صحبتهاي نمايندهي دادستان را تاييد كرد.

متهم پروندهي اول در پاسخ به اين سوال نمايندهي دادستان كه پرسيد آيا اقرارهايي كه در چند بازجويي گذشته داشتهايد را قبول داريد؟ گفت: بله.

فراهاني از متهم سوال كرد: آيا واقعا پشيمان هستيد و اگر پشيمان هستيد چه اشتباهي مرتكب شدهايد و براي جوانان ديگري كه همسن و سال شما هستيد چه مطلبي را داريد كه بگوييد؟

متهم در پاسخ گفت: در رابطه با اينكه پشيمان هستم دليل آن اين است كه تعدادي از دوستانم كه از شهرستان آمده بودند و گفتند نتيجهي انتخابات آنگونه كه ما فكر ميكنيم كه كانديداي خاصي بايد راي ميآورد نيست. خواهران من هم كه طرح پزشكي خود را در شهرستان طي ميكردند به اين نتيجه رسيده بودند. اين موضوع من را متوجه كرد كه همهي كارهاي من غلط و كوركورانه بوده و من بدون تحقيق و بررسي با شنيدن حرفها و القائات دشمنان، انتخابات را محكوم كردم. آن زمان ديگر كار از كار گذشته بود و من دستگير شدم.

وي گفت: اين ظن هنوز در ذهن من وجود داشت كه بعد از دستگيريها تجاوز، شكنجه، اعترافات زوري و قرص خوراندن وجود دارد و هيچكدام از حرفها را باور نميكردم. همينها مبناي خيلي از اغتشاشات بود و من وظيفهي خودم ميدانستم در اين اغتشاشات شركت كنم. وقتي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدم برخورد آنها به هيچوجه با من به صورتي كه فكر ميكردم نبود. برخوردها مودبانه و محترمانه بود و در زنداني كه من بودم وقايعي از اين دست كه گفتم صورت نگرفت. پرسنل زندان با من به بهترين نحو برخورد ميكردند و من خيلي راحت نظرات خودم را گفتم و من فكر ميكردم كه دستگاه قضايي بدون شنيدن حرف و اتهامات من برخورد قاطع و سنگيني خواهد داشت ولي با اين واقعيت روبهرو شدم كه با پرونده من بسيار همكاري شد.

قاضي از متهم پرسيد: بعد از سخنراني ۲۹ خرداد مقام معظم رهبري شما با چه انگيزهاي در فتنه عاشورا شركت كرديد؟ متهم پاسخ داد: انگيزهي من براندازي نظام بود. چون نظام را در اتفاقاتي كه صورت گرفت مقصر ميدانستم و فكر ميكردم وقتي كساني مثل محسن سازگارا كه قبلا خود از عناصر نظام بودند بعدا جدا شدند حتما ريگي به كفش نظام است. پس از هيچ اقدامي از جمله شركت و ارسال SMS در جهت تبليغ و اقدام عليه نظام فروگذار نكردم.

متهم س – گ در پاسخ اين سوال كه آيا در تخريبها، تمرد و درگيري با ماموران در روز عاشورا شركت داشتيد، گفت: در تخريب، سنگپراني و درگيري با ماموران نقشي نداشتم.

قاضي صلواتي گفت: اما شما گفتيد به قصد مقابله با نظام آمديد كه متهم پاسخ داد من ميخواستم حضور خودم را نشان دهم اما من جايي را آتش نزدم و مبنايي كه بخواهد نظام را از طريق آن دچار اختلال كند اين نميدانستم. من فكر ميكردم با گستردهتر كردن تجمع بتوانيم نظام را در سطح جهاني ظالم نشان دهيم. من ميخواستم حرف خودم را بزنم.

قاضي صلواتي در ادامه دربارهي نحوهي ارتباط متهم با سازمان ملل، نوريزاد و سايت سازگارا پرسيد كه متهم پاسخ داد: فكر ميكردم نظام نميخواهد صداي مخالف خود را بشنود و سعي دارد صداي معترض را سركوب كند و چون گفته شده بود كه نظام همهي رسانههاي خارجي را از كشور اخراج كرده فكر ميكردم ما بايد دنيا را از وقايع كشور مطلع كنيم.

پس از صحبتهاي وكيل، نمايندهي دادستان از متهم سوال كرد به نظر ميرسد شما تحت تاثير تبليغات اقداماتي انجام داديد كه بايد با تخفيف با آن برخورد حقوقي و قضايي شود و بازجويان مرحلهي تحقيقات و همكاران دادسرا براي شما تخفيف در نظر گرفتهاند پس ما هم با وكيل شما موافق هستيم اما خودتان اذعان داشتيد كه تا يك مرحلهاي معترض بوديد و خيلي صريح به سمت رويكرد تقابل با نظام حركت كرديد و آيا قبول داريد كه در اين چندين تجمع اخير و روز عاشورا با ارسال پيامكها، ايميل و مصاحبه با بيگانهها قصد براندازي داشتهايد؟

در اينجا وكيل مدافع متهم تذكر داد كه سوال نمايندهي دادستان القاءآميز است.

قاضي صلواتي از نمايندهي دادستان خواست كه به صحبتهايش ادامه دهد.

نماينده دادستان ادامه داد: من به هيچوجه چيزي را به متهم القاء نميكنم. شما حقيقت را بگوييد كه چه كرديد و كجاي كارتان اشتباه است.

متهم گفت: يك مقدار بله. اينكه ما از نظام خوشمان نميآيد و با آن تقابل داريم و نسبت به آن اعتراض و نظرات بدي داريم در آن بحثي نيست.

نمايندهي دادستان خطاب به وكيل، گفت: شما داريد ميبينيد.

وكيل در پاسخ به نمايندهي دادستان، گفت: اين تقابل نيست بلكه او صرفا ميگويد خوشمان نميآمده است.

نمايندهي دادستان گفت: مواردي در پرونده وجود دارد. مفاد پيامكها را مشاهده كنيد. شكوائيهاي كه متهم امضا كرده است را ملاحظه كنيد. با ادبيات حقوقي مشخص است كه متهم چه انگيزهاي داشته است.

متهم در آخرين دفاع گفت: من فكر نميكردم چنين اتفاقاتي در تجمعات رخ دهد و اين موضوع برايم اهميتي هم نداشت اما ناراحت هم نميشدم ولي اينكه مطمئن باشم يا اميدوار باشم كه اقداماتي براي براندازي صورت ميگيرد خير. ديدگاه اصلي من اين نبود. ولي خوشحال بودم كه جمعيت اين موضوع را در نظر گرفته است.

وي افزود: ديدگاهم اين بود كه نظام مجبور به عقبنشيني شود و به حرف ما عمل كند چون فكر ميكردم من جزو اكثريت هستم و بيشتر مردم مثل من فكر ميكردند. پس طرز فكر من در درجهي اول تحت فشار گذاشتن و عقبنشيني نظام بود و اساسا رسيدن به اهداف خودمان را در همين ميدانستم تا حرف من به كرسي بنشيند چون اگر اين اتفاق ميافتاد به همهي خواستههاي خود رسيده بودم.

قاضي صلواتي با فراخواندن متهم پرونده دوم اظهار كرد: اتهام شما اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور و فعاليت تبليغي عليه نظام است چه دفاعي داريد؟

متهم پرونده دوم در دفاع از خود گفت: حضرت امام (ره) دانشگاه را محور تحولها ميدانستند و موتور سازنده در درون دانشگاه، دانشجو بود. دانشجو، جوان، داراي استقلال و آرمانخواه است اگر اين موارد در مسير محوري خودش قرار نگيرد فاجعه ميآفريند.

وي با تاكيد بر اينكه مقام معظم رهبري الگويي براي دانشجو ترسيم كردند كه اگر اين الگو اجرايي ميشد اين مسائل در كشور اتفاق نميافتاد،گفت: فعاليت سياسي حق دانشگاه است اما متاسفانه ما در درون دانشگاه دچار افراط يا تفريط شديم.در حالي كه دانشگاه نياز به مداحي ندارد و نيازمند نقد مستمر است كه در حال حاضر در دانشگاه خودمان اين را نداريم. دانشگاه با يك انقلاب فرهنگي عظيمتر بايد روبرو شود كه يك بار اين كار را خوب شروع كرديم اما خوب ادامه نداديم.

وي با انتقاد از اينكه جنبش نرمافزاري مورد تاكيد مقام معظم رهبري و كرسي نقد آزادانه در دانشگاهها به وجود نيامده است، گفت: ما بصيرتمان را در ميانه راه گم كردهايم اگر بصيرت تشخيص داده نشود بشر مبتلا به آزمونهايي ميشود. در روز تحليف رياست جمهوري، مقام معظم رهبري فرمودند ''برخي خواص در امتحان شكست خوردند ''

وي گفت: وقتي سايتها را نگاه ميكردم ميديدم كه اين رسانهها تبليغ سكولاريسم ميكنند و وقتي مساله عاشورا پيش ميآيد اينها از همه مذهبيتر ميشوند زيرا ميدانند كه اگر اتفاقي قرار باشد در كشور بيفتد ريشه تغييرات از عاشورا شروع ميشود. آنها ميدانستند كه در مقابل تحليل عاشورا و ارتباط منسجم با اعتقادات مردم كشور عاجر هستند.

وي گفت: طبق آمار بازداشتيها شركتكنندگان در اغتشاشات،منافقين، سلطنتطلبها، وابستگان به فرقههاي ضاله و تمام كساني كه نظام ما در سال ۱۳۵۷ دست آنها را از منافع ملي قطع كرده، هستند كه آنها بازيگردانهاي اصلي اين حادثه بودند.

وي در ادامه گفت: آقاياني كه خوب بيانيه ميدهند بيايند و از منافقين، سلطنتطلبان، وابستگان به فرقههاي ضاله، رقاصان خارج از كشور و مطربان اعلام برائت كنند و با هماهنگي وزارت كشور تجمعي را برگزار كنند اگر كسي آمد؟ اين شعارها، حمايتها و ... به پايان ميرسد. دشمن در حوادث بعد از انتخابات از ما دولت وابسته نظامي ميخواست تا آخرين نظريه ساموئل هانينگتون محقق شود كه دست خدا بالاتر از دست آنها قرار گرفت چون نظام ما معنوي است. آنها ميخواهند كشور ما از نظر اقتصادي مصرفمحور باشد و به خاطر فضاي سياسي كه در كشور ايجاد شده فكر ميكنم در اين زمينه موفق بودند. دشمن ميخواست سرمايههاي اجتماعي ايران را بگيرد اگر جلوي اين فتنه را نگيريم ما در مساله اعتماد به نظام دچار خلاء ميشويم و در انتخابات بعدي نيز دچار مشكل ميشويم. آنها ميخواستند دموكراسي ديني شكست بخورد.

وي افزود: به جاي رسيدگي به احكام امثال بنده و حاضرين جلسه احكام خواص جامعه بايد رسيدگي شود. در دوران فتنه به خاطر غبارآلود بودن حق از باطل را نميتوان تشخيص داد. گروهي كه سكوت ميكنند و گروهي كه آب به آسياب دشمن ميريزند بايد محاكمه شوند. من نميگويم روشنفكران را محاكمه كنيد اما فعل ارتكابي را ميتوان محاكمه كرد.

متهم پرونده دوم گفت: برخي خواص جامعه با بيانيهها، مصاحبهها و ميزگردها، پياده نظام و كارگزار دشمن بودند. امام (ره) فرمودند كه دو طبقه روشنفكران بيتعهد و مقدس مآبها دست و پاي را ميبندند والا آمريكا نميتواند كاري كند. اين دو جريان بايد گذشتهي خودشان را بازخواني كنند. حرفهايي كه من در دادگاه ميزنم براساس القائات نيست كه در بيرون از آن سوءاستفاده كنند.

وي گفت: بسياري از دوستان من در خارج از اين دادگاه به اين نتايج نرسيدهاند و شنيدهام براي ۲۲ بهمن برنامه دارند اما ۲۲ بهمن فصل الخطاب است. ما براي آن بسيار شكنجه كشيديم و شهيد داديم. ما وابسته به نظامي هستيم كه تمام كوچههاي آن به نام شهدا مزين است.

متهم پرونده دوم افزود: آقاي دادستان به من گفته است طوري حرف بزن تا بر آنهايي كه بيرون هستند تاثير بگذارد. اما من يك سوال دارم آقاي رييس جمهور در مورد هولوكاست سوالي را مطرح كرد ببينيد چه جنجالي درست كردند. در پايان يك دعايي را دارم كه شيعياني نباشيد كه عاقبت يزيدي داشته باشيد.

قاضي در مورد انگيزه متهم پرونده دوم در شركت در تجمعات سوال كرد كه متهم پرونده دوم گفت: من دنبال بهانه نيستم ما چون نيروي شناخته شده بوديم نميتوانستيم سنگ بيندازيم و شعار بدهيم. آقايان ميگويند اتفاقات پيش آمده حركت عكسالعملي است اما در روز فوت آقاي منتظري كجا با شما برخورد شد كه شعار راديكال و ساختارشكنانه داديد. ما در تجمعات بوديم اما سازماندهي شده نبوديم و تحكيم وحدت هيچ تجمعي را سازماندهي نكرده است. اولا غيرقانوني بودن دفتر تحكيم وحدت را اعلام كنيم زيرا اين موضوع فقط از سوي وزير علوم غيرقانوني اعلام شده است.

قاضي از متهم خواست تا صراحتا در مورد اقداماتش در روز عاشورا توضيح دهد كه متهم پرونده دوم گفت: حضورم در روز عاشورا براي تحليل فضاي سياسي در مدت ۱۰ الي ۱۵ دقيقه بود و فضا به شدت راديكال بود. بسياري از جواناني كه در دادگاه هستند اسير مصاحبهها هستند و من به لحاظ انحراف فكري حاضرم به زندان بروم و تحمل حبس كنم.

قاضي از متهم سوال كرد شما در دو مرحله جداگانه با صدور بيانيه و در يك مصاحبه با صداي آمريكا انتخابات را تحريم كرده بوديد چه توضيحي داريد؟

متهم پرونده دوم گفت: تحريم انتخابات اشتباه بود و از روي عناد نبود بلكه ناشي از درگيريها در مجموعه بود. زيرا من وابستگي به احزاب را درست نميدانستم اما فراخوان عمومي براي تحريم انتخابات نداديم.

قاضي از متهم خواست تا درباره انگيزهاش در صدور بيانيههاي متعدد و مصاحبه با رسانههاي بيگانه توضيح دهد و گفت: ۵ دقيقه قبل از دستگيري در حال مصاحبه با رسانههاي بيگانه بودي انگيزهات چه بود؟

متهم پرونده دوم گفت: انگيزه ما عناد نبود ما به دنبال اصلاحات هستيم. من به بازجويم گفتم كه راههاي رسانههاي داخلي به روي ما بسته است و ما مجبوريم با رسانههاي خارجي مصاحبه كنيم. بازپرس هم گفت چرا اين اتفاق افتاد به او گفتم ما فرزندان پدري هستيم كه ما را از خانه بيرون كرده و بازپرس گفت وقتي پدرت بيرونتان كرد بايد به خانه دشمن پدر برويد كه در پاسخ به اين سوال جوابي نداشتم.

وي گفت: در حال حاضر فضا در داخل دانشگاهها دو قطبي است و فكري بايد به حال اين وضعيت شود.

قاضي از متهم پرسيد فردي به نام سيامك فريد كه خودش را از حقوق بشر بلژيك معرفي ميكرد از شما خواسته با تعدادي از نمايندگان اتحاديه اروپا در هتل لاله ديدار داشته باشيد اين موضوع با اظهارات شما مبني بر اينكه مخالف دخالت خارجيان در ايران هستيد تناقض دارد چه توضيحي داريد؟

متهم گفت: من اين فرد را نميشناسم و اين پيشنهاد را نپذيرفتم و قرار بود در آن جلسه در باره ابعاد حقوق بشري صحبت كنيم. اين صحبتها با منافع ملي كشور سازگاري ندارد زيرا اطلاعات جمعآوري شده را براي تحريم عليه ايران به كار ميبردند اما من به اين پيشنهاد فكر كردم و گفتم دعوتنامه اي از سوي وزارت امور خارجه براي من بفرستيد اما دستگيري سبب خير شد.

قاضي صلواتي از وكيل متهم براي دفاع از موكلش خواست تا در جايگاه قرار گيرد.

وكيل متهم پرونده دوم گفت: با عنايت به اينكه تا كنون ملاقات حضوري با موكل نداشتم در راستاي رعايت حقوق موكلم درخواست دارم او را ملاقات كنم تا دفاعياتم را ارائه كنم ضمنا موكلم دانشجو است براي ترم عادي بايد ثبت نام كند در صورت صلاحديد تمهيداتي در اين خصوص اتخاذ شود.

قاضي صلواتي به وكيل متهم پرونده دوم سه روز مهلت براي ارائه لايحهاش داد.

قاضي متهم پرونده دوم را به منظور اخذ آخرين دفاع فرا خواند و اتهام مندرج در كيفرخواست را به وي تفهميم كرد.

متهم پرونده دوم گفت: دچار اشتباه شدهام در طول تحصيل حتي يك حكم از كميته انضباطي نداشتم و اكنون حضور در دادگاه انقلاب براي من سنگين است.

وي گفت: در برآورده كردن خواست نظام خوب عمل نكرديم و فرزندان و شاگردان خوبي براي نظام نبوديم.

اين متهم افزود: دفتر تحكيم وحدت چه قانوني و چه غيرقانوني داراي يك ساختار حقوقي است دادگاه درباره بيانيههاي صادره به صورت مجزا بايد تشكيل شود و مجموعه بايد از نظر حقوقي پاسخگو باشند و به اين قضيه به صورت سازماني نگاه شود.

متهم پرونده دوم خطاب به دادگاه گفت: براي بسياري از كساني كه حتي تحت تاثير بنده بودند فرصت جبران در مسير رفتار تعالي بخش داده شود ضمن اينكه ما قبول داريم مرتكب جرم شدهايم اما زندان و فضاي بازداشتگاه جايي نيست كه ما بتوانيم رفتارمان را تغيير دهيم.

اين متهم از قاضي خواست فكر و انديشه را در دادگاه محاكمه نكنند.

در ادامه ''الف.م'' پس از تفهيم اتهام گفت: مادرم عضو گروه مادران صلح بود. پدرم در سال ۶۷ به اعدام محكوم شد و عمويم در سال ۶۳ به دلايلي از ايران خارج شد.

وي افزود: من در جهت نقد كمونيسم بودم و تا كنون عضو هيچ گروه و انجمني نبودم، اما فعاليت نوشتن خود را در رسانههاي داخلي و خارجي انجام ميدادم.

الف.م دربارهي گروه اپوزيسيون خارج از كشور اظهار كرد: اين گروه دچار بحران هويت هستند، مانند چيزي كه در اردوگاه اشرف است، هويتطلب و معارضند. پس از فروپاشي كمونيسم ايراني، اين گروه شروع به مهاجرت به كشورهاي اروپايي كردند. به دل امپرياليسم رفتند و آنجا دوباره دچار بحران هويت شدند و امكان بازگشت هم نبود و كار به آنجايي رسيد كه اپوزيسيون خارجنشين پوسيده، نسخههاي غيرواقعي براي ايران بپيچيند.

متهم پروندهي سوم، با بيان اينكه ۸۰ درصد اپوزيسيون خارج از كشور كمونيست مخالف انتخابات بودند، افزود: اين در حالي بود كه ما آن فضاي شاداب را پيش از انتخابات داشتيم.

وي افزود: من در برخي از سايتها مقاله داشتم. با برخي راديوها مصاحبه كردم. بعد از دورهي زوالي كه گروه مذكور طي كردند تنها راه بازنمايي و بازتوليد هويت اينها رسانههايي شد كه از كيفيت بالايي برخوردار نبودند. ما اينها را خوب ميدانيم و من منتقدشان بودم. من در مقالهاي نوشتم كه سابقهي راديو لندن چه بوده است.

وي ادامه داد:من به عنوان يك شبه انتقادي هميشه منتقد اين دسته بودم و دلم نميخواست آيندهام با آن گذشته گره بخورد. به خاطر همين در مجلات ايران قلم زدم.

وي افزود: اين را از من بپذيريد كه من ناچارا گرايش قلبي به پدرم دارم، اما حقيقت اين است كه آنهايي كه آن سوي آب ايستادهاند كه دوستان قديمي پدرم بودند به راحتي دوست دارند ما را ملعبه كنند به اسم خانوادهي جانباختگان.

وي با اشاره به اينكه در صفحات انديشه چند روزنامهي اصلاحطلب فعاليت داشته و مصاحبههاي زيادي با روشنفكران انجام داده است، گفت: واقعيت اين بود كه اين عده به جاي آنكه زادهي فرهنگ، تاريخ و اجتماع خود باشند، هميشه نگاه از بالا داشتند و نسخهپيچي ميكردند.

وي دربارهي اتهامات خود عنوان كرد: مقالاتي كه من مينوشتم اگرچه موضوعشان سياسي بود، اما كاملا يك گرايش فرهنگي داشتم. كار عمدهي من نوشتن بود. من تجمعات زيادي نرفتم و در تجمع عاشورا هم نه شعاري دادم و نه تخريبي انجام دادم. البته به خاطر اينكه چند ترمي حقوق خواندهام ميدانم كه در آن هواي غبارآلود بين فرد معترض و كسي كه مستقيما شعارهاي ساختارشكن ميداد تفاوتي نبود. البته مقام معظم رهبري گفتهاند مواظب نگفتنهايمان هم باشيم.

در ادامه، قاضي صلواتي از متهم پرسيد آيا با انگيزهي سياسي در تجمع عاشورا شركت كرديد؟ متهم پاسخ داد: من تنها جايي كه با دوستان و همفكرانم كار ميكردم سايت سرپيچ بود و بعد از انتخابات من هيچ مصاحبهاي با راديوهاي خارجي نداشتم. مصاحبهي من با راديو همبستگي هم براي دفاع از شركت در انتخابات بود و با راديو زمانه هم مكالمهاي ۲ دقيقهاي داشتم كه گفتم در انتخابات شركت ميكنم و دلايل آن اقتصادي و نقد سياستهاي فرهنگي دولت نهم است.

وي دربارهي نحوهي حضور خود در تجمعات روز عاشورا عنوان كرد: در روز عاشورا با هماهنگي قبلي با پنج تن از دوستانم و بدون قصد سياسي مشخصي در تجمعات شركت كرديم. در مسيري كه از ماشين پياده شديم و حركت كرديم هيچ شعاري نداديم و فقط تماشاگر بوديم.

متهم پروندهي سوم در پاسخ به اين سوال قاضي صلواتي كه آيا شما دوستانتان را براي حضور در تجمعات عاشورا ترغيب كرديد؟ گفت: ماشين مال من بود، اما من دوستانم را ترغيب نكردم. اينطور نبود كه من سازماندهندهي اين پنج نفر باشم و حتي پيش از رسيدن به خيابان حجاب وقتي كه دوستانم تصميم گرفتند به خيابان آزادي بروند همهي دوستانم اقرار كردند كه من نگذاشتم آنها در تجمعات شركت كنند. من از لحظهي اولي كه وضعيت خيابان طالقاني را ديدم فهميدم مسائلي كه اتفاق ميافتد ربطي به عقايد، شعائر و عرف جامعهي ما ندارد.

الف.م در ادامهي دفاعيات خود دربارهي انگيزهي شركت در تجمعات عاشورا گفت: بخشي از اين محاكمه در واقع محاكمهي من نيست. محاكمهي رهبراني است كه حاضر نشدند به احزاب رسمي تن بدهند و فضا را باز گذاشتند تا رسانههاي خارجي و اپوزيسيون خط و ربط تعيين كنند. چرا آنها پاسخگو نيستند؟ چرا كساني كه با ادعاي تقلب، اعلام تجمع كردند مسووليت كارشان را نميپذيرند؟

وي با بيان اينكه در زندان دربارهي انگيزهام بيشتر فكر كردم، افزود: من ۱۱ صبح روز عاشورا در خيابان طالقاني بودم و وقتي به خانه رسيدم متوجه شدم كه چه اتفاقاتي افتاده است و هيچ برنامهريزي نكرده بودم. پس آنهايي كه با بيانيههاي خودشان كه احتمالا خيلي خوشنويس هم هست ما را سر شوق آوردند چه؟

الف.م با بيان اينكه من به سياستهاي اقتصادي و فرهنگي دولت نهم انتقاد داشتم، افزود: من در روزنامههاي رسمي فعاليت ميكردم.

متهم پروندهي سوم دربارهي نحوهي بازداشتش گفت: ابتدا با احضار به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات رفتم و آنجا بازداشت شدم.

وي خاطرنشان كرد: من پس از انتخابات هيچ مصاحبهاي نداشتم و اگرچه در گذشته مصاحبههايي داشتم و اين موضوع را تشخيص نداده بودم، ولي پس از انتخابات حاضر به مصاحبه نشدم و مقالهاي ننوشتم كه كسي را تحريك كنم و در ماههاي اخير هم كاملا در روزنامههاي رسمي مطلب نوشته بودم.

وي با بيان اينكه زندان يك فرصت تامل براي من بود، گفت: در فرصت ايجاد شده توانستم بدون لكنت صحبت كنم و هرچه بود گفتم و صادقانه به من كمك كردند.

وي ادامه داد: من از زماني كه توانستم در انتخابات شركت كنم، در همهي انتخاباتها شركت كردهام و هيچ وقت دم از تحريم نزدم و وقتي راي دادم، فكر كردم جزو حماسهآفرينان هستم، ولي ميدانم در تجمع عاشورا از خط قرمزها گذشتم و آنچه كه در روز عاشورا اتفاق افتاد هيچ احترامي براي عقايد، تقوا و آرامش مردم قائل نبود و فقط دو سه روز بعد جوابش را گرفت.

وي در ادامه با اشاره به اينكه بار اولي است كه بازداشت ميشود، خاطرنشان كرد: من در مقابل مردم سر تعظيم فرود ميآورم و از محضر مقام معظم رهبري و رياست دادگاه طلب عفو و بخشش دارم.

در ادامه قاضي صلواتي با اشاره به اينكه وكيل متهم پروندهي سوم اكنون در دادگاه حضور ندارد و لايحهاي براي دفاع از شما ضميمهي پرونده كرده است، از متهم خواست تا آخرين دفاعيات خود را ارايه كند.

اين متهم در آخرين دفاعيات خود با اقرار به اشتباه خود عنوان كرد: از دادگاه طلب عفو و بخشش دارم، شايد رافت اسلامي بتواند مرا دوباره به جامعه برگرداند و فضاي قلم زدن به طور موثرتر را براي من ايجاد كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه نماينده دادستان به قرائت اتهامات متهم پروندهي چهارم «پ.ف» ساكن تهران و بهايي پرداخت و گفت: اين متهم فعاليت تبليغي عليه نظام به نفع گروههاي معاند از طريق شركت در اغتشاشات عاشورا داشته، همچنين اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت كشور و استفاده از تشكيلات دريافت ماهواره از جمله اتهامات وي است.

وي افزود: فرقهي بهاييت و بيتالعهد كه در فلسطين اشغالي واقع است، عليرغم رويهي گذشتهاش كه همواره بهاييان را از شركت در انتخابات برحذر ميداشت، در انتخابات دهم با حمايت از كانديداي منتسب به جنبش سبز، هواداران خود را امر به شركت در انتخابات كرد و با فراهم كردن فضاي آشوب و اغتشاش از طريق سايتها بهاييان را دعوت كرد كه با به اوج رسيدن هنجارشكنيها در عاشوراي حسيني، به گونهاي فعال در كليهي تجمعات عاشورا و در همهي نقاط شهر حاضر شوند و متهم حاضر يكي از آنهاست.

نمايندهي دادستان خاطرنشان كرد: بر اساس اقارير صريح متهم و دعوت رسانهها در ماهواره و گزارشات مراجع امنيتي، متهم در تاريخ ۶ /۱۰ /۸۸ در تهران بازداشت شد و بر اساس مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي و ماده ۹ قانون ممنوعيت بهكارگيري تجهيزات دريافت ماهواره، تقاضاي مجازات متهم را دارم.

متهم به ارايهي توضيحاتي دربارهي بيتالعهد پرداخت و گفت: بيتالعهد هيات ۹ نفرهاي در كشور فلسطين اشغالي هستند كه تمام تشكيلات جامعهي بهايي را در اختيار دارند و بهاييان بايد طبق اوامر آنها عمل كنند و معمولا پيامهايش را از طريق برگزاري ضيافتهايي به جامعهي بهايي منتقل ميكنند و تا قبل از انتخابات مجلس هشتم، بيتالعهد فعاليت سياسي را ممنوع اعلام كرده بود، اما در انتخابات مجلس هشتم به ما اجازهي شركت دادند و پس از آن هم در انتخابات دهم اجازهي شركت داشتيم.

متهم گفت:من در انتخابات حضور داشتم و در تجمع ۲۵ خرداد از ميدان انقلاب تا آزادي به همراه يكي از دوستان بهاييام شركت كرديم. در روز عاشورا نيز من از طريق شبكهي بيبيسي انگليسي، صداي آمريكا و راديو فردا متوجه شدم كه قرار است تجمعي برگزار شود. از طريق يكي از دوستان جامعهي بهايي نيز اسام اسي دريافت كردم.

وي افزود: در روز عاشورا ساعت ۹:۳۰ صبح به يكي از دوستان بهاييام زنگ زدم كه او گفت من با گروه خودم ميروم. در نتيجه من به همراه ۵ نفر ديگر در ميدان فاطمي قرار گذاشتيم و سپس به سمت پايين حركت كرديم. روي پل حافظ تجمع نيروي انتظامي را ديدم و زير پل اغتشاشگران بودند.

وي با اشاره به اينكه در روز عاشورا شاهد درگيري اغتشاشگران با نيروي انتظامي در چهارراه وليعصر بوده است، عنوان كرد: وقتي تجمع غيرقانوني برگزار ميشود، نيروي انتظامي مسووليت برقراري آرامش را بر عهده دارد.

متهم پروندهي چهارم در پاسخ به اين سوال قاضي صلواتي مبني بر اينكه بيتالعهد چطور به شما اجازه داد كه در تجمعات عاشورا شركت كنيد؟ عنوان كرد: آنها احساس ميكردند در جمهوري اسلامي ايران حق آزاديهاي بيشتري دارند.هرچند به نظر من آزادي كامل در زمينهي عقيدتي داشتند.

وي در پاسخ به سوال ديگر قاضي صلواتي كه دربارهي نحوهي تشكيلات ضيافت بود، گفت: تشكيلات ضيافت زير نظر بيتالعهد است. هر منطقه چند ضيافت و يك ناظم ضيافت دارد. ضيافت ما حدود ۲۰ نفر عضو داشت و هدفشان اين بود كه حركت ضد ارزشهاي نظام انجام بدهند.

وكيل مدافع اين متهم با حضور در جايگاه و با بيان اينكه مطالبي كه ميگويد جدا از بحث فرقهاي است كه متهم تابع آن است، گفت: بهاييان ساكن در ايران و تهران تابع هياتي در اسراييل هستند و اين تبعيت گاهي اختياري و گاهي اجباري است. در اظهارات متهم هم وجود دارد كه اگر از بيتالعهد تبعيت نميداشتيم از اين مجموعه مطرود ميشديم. پس عمل متهم يك عمل غيرارادي بوده است.

وي با اشاره به اينكه متهم خود به حضور در تجمع عاشورا اقرار كرده است، گفت: اقرار در دعاوي به عنوان امالدلايل مطرح ميشود، اما نكتهاي كه ميخواهم اين است كه همچنان كه وزارت اطلاعات خدمت بازپرس متهم مرقوم داشتند، به نظر ميرسد كه اين متهم همكاري خوب و بلاشائبهاي داشته كه موجب سهولت تحقيقات شده است و من با توجه به اوضاع و احوالي كه متهم در آن شرايط مرتكب جرم شدند، تقاضا دارم كه مجازات ايشان با توجه به رافت اسلامي صادر شود.

متهم «پ.ف» در پاسخ به اين سوال قاضي صلواتي كه با توجه به اينكه تشكيلات بهاييت توسط مراجع قانوني ممنوع شده است، چرا عضو آن بوديد و همچنين با توجه به جدايي دين از سياست در آن فرقه، چطور شد كه شما وارد تجمعات سياسي شديد؟ گفت: ما قرار بود در سياست دخالت نكنيم، ولي اين سوالي كه شما مطرح كرديد سوال من هم هست. از چرايي آن اطلاع ندارم، اما براي اينكه سرپيچي كردن موجب مطرود شدن ميشد در تجمعات شركت كردم.

اين متهم در آخرين دفاع خود ضمن تشكر از رفتار خوب بازجويان وزارت اطلاعات، اظهار كرد: با توجه به اينكه عملي كه انجام دادم ناخواسته بوده، ولي به هر حال بنا به ارادهام ميتوانستم انجام ندهم، خواهشمندم در جرم من تخفيف قائل شويد.

قاضي صلواتي اتهام ارتباط، هواداري و هواخواهي موثر با گروهك منافقين با مجازات محاربه را به متهم پرونده پنجم تفهيم كرد و گفت چه دفاعي داري؟ وي گفت: از ۱۳ سالگي در تنها كتابخانه محل كه متعلق به سازمان منافقين بود با كتابهاي آنها آشنا شدم و در همان زمان آموزگارمان را به لحاظ فعاليت با سازمان اعدام كردند و در سال ۱۳۸۴ جذب سازمان منافقين شدم و با ايميل با آنها ارتباط برقرار كردم، آنها اسامي مختلفي چون رضا، موسي، رامين براي من انتخاب كردند و فعاليت هاي تبليغي داشتهام تا اواسط سال ۸۶ توسط ماموران اطلاعات بازداشت شدم، اما مورد رافت دستگاه قضايي قرار گرفتم و بعد از آن هيچ گونه ارتباطي با سازمان نداشتم.

متهم خطاب به دانش آموزان و فرزندان معنوياش گفت: پس از طي سه ماه محكوميت و شش ماه انفصال خدمت كه در واقع ۲ سال حقوق نگرفتم، منافقين با من تماس گرفتند كه اين موضوع را به حراست اطلاع دادم و محل زندگي ام را جابه جا و به پاكدشت رفتم، اما از سوي سيماي منافقين ايميل هاي متعددي براي من فرستادند و با آنها ارتباط برقرار كردم. آنها نام مستعار شهاب را براي من گذاشتند و سرپل ارتباطي جديدم مهري شد كه مرا ترغيب به شركت در تجمعات كرد، اما نتوانستم در تجمعات شركت كنم. تنها عكسي از تجمعات ۱۶ آذر تهيه و براي آنها ارسال كردم و براي روز عاشورا فايلي حاوي ليست شعارها ، عكس مسعود و مريم رجبي برايم فرستادند و خواستند كه عكس ها را منتشر و آن را در بين تجمع كنندگان پخش كنم، سپس از آنها عكس گرفته و برايشان بفرستم.

متهم پرونده پنجم گفت: روز عاشورا بدون اين كه موضوع را به خانمم بگويم با دختر كوچكم به زير پل كالج رفتيم كه موبايلم زنگ خورد و از سيماي منافقين از من درباره وضعيت آنجا سوال كردند كه من گفتم مردم شعار الله اكبر مي دهند ، جمعيت زياد است. انگار انقلاب۵۷ رخ داده ، سنگ پراني از بالاي پل مي شود، گاز اشك آور زدند و صداي تيراندازي مي آيد كه در اين زمان ارتباط تلفني قطع شد.

وي گفت: فيلم كوتاهي از جمعيت گرفتم و زماني كه نيروي انتظامي وارد صحنه شد، مي خواستم به منزلم برگردم كه از سوي منافقين با من تماس گرفتند و گفتند به سمت وليعصر برو كه من باتري و سيم كارت موبايلم را درآوردم.

متهم پرونده پنجم گفت: مسعود رجبي مدت ها پنهان بود، وقتي قضيه هرج و مرج پيش آمد در اردوگاه اشرف حاضر شد و با نيروهايش صحبت كرد و گفت: فضا براي ما باز شده. هدف ما سرنگوني است.

وي با اشاره به اينكه آنها شعارهايي همچون مرگ بر ديكتاتور براي من در ايميل ارسال كرده بودند، گفت: بعد از عاشورا در تلويزيون چند خانم بدحجاب را ديدم كه شعارهاي منافقين را سر مي دادند و به جاي عكس مسعود و مريم پارچه سبز بالاي سرشان گرفته بودند.

متهم در حالي كه گريه ميكرد، گفت: آمدند عاشوراي مارا به اين شكل درآوردند.

وي گفت: بعد از روز عاشورا نامهاي از سرپل قبليام رسيد، مبني بر اين كه شيوا سرپل جديد است و پروسه جديدي را بيان كردند مبني بر اين كه در داخل تاكسي سوار شويد و به جاي ميدان وليعصر بگوييد به ميدان مصدق ميروم. سپس از اين موضوع فيلم بگيريد و براي ما بفرستيد.

متهم پرونده پنجم در تصريح پروسه تعيين تكليف گفت: در اين پروسه خلاصهاي از جريانات مختلف دانشجويي، احزاب، جناحها، صحبتهاي شخصيتهاي مختلف در جريان مناظره انتخابات و سخنان امام جمعه تهران جمع بندي و اين نتيجه را گرفته بودند كه شكاف عميقي به وجود آمده و نيروها در درون نظام ريزش ميكنند و ما بايد سوار اين موج شويم و آنها را به سمت دلخواه هدايت كنيم تا قضيه سال ۵۷ پيش نيايد و جريان از دست ما خارج نشود.

متهم در بيان آخرين دفاع گفت: در وقوع جرم اعتراف دارم، اما در هيچ تجمعي شركت نكردم، جواب منافقين را ندادم، اگر ميدانستم روز عاشورا به اين شكل ميشود از خانه بيرون نميرفتم. من شرمنده از خدا و مقام معظم رهبري به خاطر بچه هايم طلب عفو ميكنم.

قاضي پس از اعلام ختم جلسه،گفت: جلسه چهارم رسيدگي به اتهامات متهمان روز عاشورا به زودي اعلام ميشود.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۱۱-۰۵۲۵۶
بالا
فهرست اصلي


  * مطالبه خسارت جنگ جهاني اول و دوم منتفي است

يك پژوهشگر حقوق بين‌الملل گفت: مطالبه خسارت جنگ جهاني اول و دوم از نظر من منتفي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر اسعد اردلان در دومين نشست ميزگرد علمي «بررسي ابعاد حقوقي طرح موضوع مطالبه خسارات ايران از متجاوزين خارجي به &#۱۷۰۵;شور، طي ي&#۱۷۰۵; قرن گذشته» كه از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد، درباره مراجعي كه بتوان موضوع خسارت جنگ جهاني اول، دوم، كودتا عليه مصدق و جنگ تحميلي را در آنها مطرح كرد، گفت: مباني حقوقي براي مطالبه خسارت جنگ اول و دوم، قراردادي بود. حتي در جنگ جهاني اول، دولت آلمان پذيرفت كه مسوول جنگ است و گفت نتيجه جنگ را كه جبران خسارت است، مي‌پذيرد.

اين پژوهشگر حقوق افزود: همين قضيه براي ژاپن رخ داد و ژاپن پذيرفت كه اين موضوع را دنبال كند. عده‌اي از كره‌اي‌ها در جنگ جهاني دوم در اثر استفاده ژاپن از سلاح ميكروبي به استناد آن قرارداد، سعي مي‌كنند پولي بگيرند ولي هنوز در حال دعوا هستند و هنوز دستشان به چيزي نرسيده است زيرا مباني قراردادي ندارد.

اردلان افزود: در جنگ جهاني دوم ايران با قراردادي كه با شوروي و انگليس بسته در خط متفقين بوده است. پس نقض بي‌طرفي معنايي ندارد يعني ايران نمي‌تواند بگويد كه بي‌طرف بوده است. از سوي ديگر اين قرارداد پيمان سه جانبه‌اي ميان شوروي، انگليس و ايران در ژانويه ۱۹۴۲ است كه طبق آن دولت‌هاي انگليس و شوروي متعهد شدند كه استقلال ارضي ايران را محترم شمرده و نسبت به دولت ايران متعهد شدند كه از خاك اين كشور در برابر هر تجاوزي دفاع كنند. آنها مي‌توانند ادعا كنند كه به ايران آمدند تا طبق اين قرارداد از حاكميت ايران دفاع كنند و نمي‌توان آنها را به نقض حاكميت متهم كرد.

وي با اشاره به بحث ضرورت در حقوق بين‌الملل گفت: پس براساس اصل ضرورت مي‌توان گفت ضرورت ايجاب كرده كه شوروي و انگليس در ايران حضور يابند.

اردلان در ادامه گفت: در مورد كودتاي عليه دكتر مصدق بعد از انقلاب، دولت جمهوري اسلامي ايران داعيه دارد كه آن را از همان اول تكرار كرد و اين مي‌تواند مبنايي باشد البته با توجه به عذرخواهي آلبرايت، وزير امور خارجه وقت امريكا كه از يكي از شيوه‌هاي واكنش به عمل خلاف عمل كرده، به نظر مي‌رسد اين قضيه را منتفي كرده باشد.

وي با تاكيد بر اينكه نمي‌دانم چرا در قضيه جنگ تحميلي وارد نمي‌شويم و براي مطالبه خسارت اقدام نمي‌كنيم، گفت: يكي از بندهاي قطعنامه ۵۹۸ اينست كه كميته‌اي تشكيل شود تا مسوول جنگ تعيين شود. با توجه به اينكه فرانسه و دبير كل به طور ضمني ايران را متجاوز دانسته‌اند اكنون وظيفه ماست كه فشار بياوريم كه كميته تشكيل شود زيرا ما زيان ديده‌ايم.

اين پژوهشگر حقوق بين‌الملل ادامه داد: مطالبه خسارات جنگ تحميلي، از طريق فشار بر سازمان ملل است. يكي از راه‌هايش هم اينست اجازه دهيم كه خسارت ديدگان به دادگاه عليه صدام بروند و طرح دعوا كنند. دادگاه يا بايد واكنشي به آنها نشان دهد يا به دلايل قانوني رفع صلاحيت كند. مثلا وقتي گفته مي‌شود موضوع قربانيان سردشت از مجاري ديپلماتيك پيگيري شود به اين معني است كه دادگاه پذيرفته كه صلاحيت طرح موضوع وجود دارد.

اردلان گفت: در مورد كودتا، بسياري از قربانيان وجود ندارند حتي در مورد هواپيماي ايرباس امريكا حاضر نشد غرامت را به قربانيان بدهد معناي آن اينست كه مدعي بايد حي و حاضر باشد. مساله بعدي اينست كه اگر به اصل غرامت برگرديم وقتي غرامت مصداق مي‌يابد كه بتوان طرف را قانع كرد كه وضعي را بر هم زده كه بايد وضع را به حالت اول برگرداند؟ اما وضعيت كودتا را نمي‌توان به حال اول برگرداند.

وي با تاكيد بر اينكه با مطالبه خسارت جنگ جهاني اول و دوم مخالف است، خاطرنشان كرد: در مورد كودتا پيگيري كردن آن خوب است. در مورد جنگ تحميلي هم كه حتما بايد خسارات مطالبه شود.

اين پژوهشگر حقوق بين‌الملل با بيان اينكه نهادهاي غيردولتي به موضوع مطالبه خسارات كمك مي‌كنند، با انتقاد از اينكه دولت به نهادهاي غير دولتي كمك نمي‌كند، ابراز داشت: ملاحظات با عراق حتي از نظر سياسي معنادار نيست.

وي با تاكيد بر لزوم اقدام تشكل‌هاي غير دولتي در جنگ تحميلي خاطرنشان كرد: اگر تشكل‌هاي غيردولتي اشتباه كنند شخصيت دولت را زير سوال نمي‌برند و از اين نظر هم ورود آنها خوب است.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۸۱۱-۰۳۶۴۵
بالا
فهرست اصلي


  * بحثي پيرامون مهريه متعارف و نامتعارف

حسب اعلام سخنگوي كميسيون امور حقوقي – قضايي مجلس قرار است تا در ماده ۲۵ اصلاحي لايحه حمايت خانواده كه هم اكنون در كميسيون حقوقي – قضايي مجلس تحت بررسي و تصويب است، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم گردد؛ بدينصورت كه حسب مفاد اين لايحه صرفاً مهريه هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نباشد، به عبارتي ديگر ضمانت اجراي مندرج در ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه در بر گيرنده بازداشت مرد مستنكف از پرداخت مهريه زوجه خويش است، صرفاً منصرف به مهريه هاي متعارف شده و در مورد مهريه هاي نامتعارف، اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ميسر نباشد.

تقسيم بندي جديد مهريه به شرح مندرج در ماده ۲۵ لايحه خانواده، هيچ گونه سابقه شرعي يا تقنيني ندارد و بايد آن را بدعتي جديد در موضوع مهريه دانست هر چند كه به لحاظ شرعي، ايرادي هم به اين تقسيم بندي وارد به نظر نمي رسد. زيرا در اينجا، صرفاً بحث وجود ضمانت اجراي قهري براي مطالبه مهريه متعارف و عدم وجود چنين ضمانت اجرايي براي مطالبه مهريه هاي نامتعارف است.

با يان حال به نظر مي رسد كه اين تقسيم بندي جديد خالي از ايراد و اشكال نيز نباشد.
حسب سياست تقنيني قانونگذار به نظر مي رسد كه هدف از تقسيم بندي مهريه به متعارف و نامتعارف، تشويق زنان به تعيين مهريه هاي پائين و كاهش تجمل و چشم و هم چشمي و تفاخر از طريق تعيين مهريه هاي بالا و نجومي است تا به نوعي از طريق وضع قانون به تدريج در زمينه تعيين مهريه هاي معقول فرهنگ سازي شود؛ اين در حالي است كه اگر چه ممكن است زنان و خانواده هاي آنان در مقام تعيين مهريه، با انديشه امكان اعمال ضمانت اجراي بازداشت شوهر جهت وصول مهريه، به تعيين مهريه هاي متعارف رضايت دهند، اما اينبار بايد منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجراي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت، به تشويق خانواده همسر به تعيين مهريه هاي نامتعارف متوسل گردند و اين بار، قضيه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه بايد توجه داشت كه خانواده ها در زمان تعيين ميزان مهريه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهاي قانوني فكر نمي كنند تا با انگيزه بازداشت داماد در زمان استكاف از پرداخت مهريه، تن به تعيين مهريه هاي تعيين شده از ناحيه دولت دهند.

اما ظاهراً تعيين مهريه متعارف يا نامتعارف بعهده قوه قضائيه گذارده شده تا هر سه سال يك بار مبادرت به اعلام مهريه هاي متعارف نمايد. ليكن اين ابهام وجود دارد كه ملاك متعارف بودن مهريه زمان تعيين و ثبت آن در سند نكاحيه است و يا زمان مطالبه آن توسط زوجه ؟! اين امر از اين جهت واجد اهميت است كه ممكن است مهريه در زمان تعيين و ثبت در سند نكاحيه نامتعارف باشد اما با انقضاء مدت ۱۰ يا ۱۵ سال، به تدريج همان مهريه نامتعارف به مهريه متعارف تبديل گردد كه در اين صورت اگر ملاك نامتعارف بودن مهريه، زمان تعيين و ثبت و درج آن در سند ازدواج باشد، در اين صورت زني كه پس از ۱۵ سال از زمان ازدواجش در مقام مطالبه مهريه خويش بر مي آيد و عملاً مهريه متعارف را در زمان مطالبه آن درخواست مي كند، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت شوهر خويش را در صورت استنكاف از پرداخت مهريه ندارد ولي زن ديگري كه مثلاً يك سال قبل ازدواج كرده و مهريه او معادل مهريه زني است كه ۱۵ سال قبل ازدواج كرده است ليكن حسب اعلام دولت مهريه او در زمان ثبت متعارف بوده است، امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت همسرش را خواهد داشت كه اين امر در رويه عملي منجر به تعارض و عدم حمايت يكسان قانون از همه زنان متاهل مي گردد.

اما اگر مبناي متعارف بودن مهريه را زمان مطالبه آن قرار دهيم، در اين صورت نيز متعارف يا متعارف بودن مهريه، به تدريج موضوعيت خود را در طول زمان از دست خواهد داد و چه بسا باعث شود تا زناني كه قصد مطالبه مهريه خود را دراند، مطالبه آن را تا زمان متعارف شدن مهريه به تاخير اندازند تا امكان استفاده از ضمانت اجراي موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي براي آنان نيز فراهم گردد.

بعلاوه ممكن است مهريه در زمان تقديم دادخواست مطالبه آن به دادگاه مربوطه، نامتعارف باشد ليكن پس از صدور حكم و يا در زمان اجراي آن به مهريه متعارف تبديل گردد و لذا در چنين مواردي نيز معلوم نيست كه ملاك استفاده از ضمانت اجراي موضوع ماده ۲، زمان تقديم دادخواست است و يا زمان صدور حكم يا اجراي آن ؟!

همچنين پرسشي كه در خصوص تقسيم بندي جديد مهريه متبادر به ذهن مي گردد آن است كه آيا متعارف يا نامتعارف بودن مهريه منصرف به مبلغ و ارزش ريالي آن است و يا به نوع مهريه تعييني نيز شمول دارد؟! بعنوان مثال، ممكن است فردي مهريه همسر خويش را ۱۰۰۰۰ قطعه ماهي سفيد قرار دهد، چنين مهريه اي به لحاظ نوعي، متعارف نيست زيرا كسي ماهي را بعنوان مهريه تعيين نمي كند ليكن با توجه به اينكه ماهي سفيد ماليت دارد، منعي نيز جهت تعيين آن بعنوان مهريه وجود ندارد. حال بايد ديد كه آيا اين نوع مهريه نيز تحت شمول مهريه نامتعارف مورد نظر مقنن واقع مي گردد و يا اينكه ارزش ريالي آن را بايد ملاك متعارف يا نامتعارف بودن مهريه دانست؟! كه به نظر مي رسد، آنچه در لايحه حمايت خانواده مقصود قانونگذار است، سقف ريالي مهريه باشد و نه نوع آن.

با اين حال چنانچه مهريه متعارف يا نامتعارف را منصرف به ارزش ريالي آن بدانيم، در اين صورت نيز با ايراد ديگري در اين خصوص مواجه خواهيم بود؛ بدين ترتيب كه چنانچه زني كه مهريه ضمن القباله او نامتعارف است، مباردت به مطالبه آن قسمت از مهريه خويش كه متعارف محسوب مي گردد نمايد، در اين صورت، آيا امكان اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي براي وي وجود دارد و يا اينكه در چنين مواردي صرفنظر از ميزان مطالبه شده مهريه، كل مهريه تعييني ملاك متعارف بودن يا نامتعارف بودن قرار مي گيرد كه به نظر مي رسد در صورت تصويب ماده ۲۵ اين لايحه محاكم در رويه عملي برداشتهاي متهافتي در اين زمينه داشته باشند و رويه قضايي در اين زمينه مشتت گردد.

ايراد ديگر متعارف يا نامتعارف بودن مهريه در شمول آن به كل افراد جامعه است به اين معني كه متعارف يا نامتعارف چيزي به معني آن است كه آن چيز بايد نوعاً متعارف باشد نه كلاً؛ و به عبارت ديگر آن چيز براي طبقه يا گروه خاصي از افراد جامعه كه در موقعيتهاي خاص اجتماعي، فرهنگي و ... قرار دارند، نوعاً ممكن است متعارف و همان چيز براي گروه ديگري از افراد جامعه ممكن است نوعاً نامتعارف باشد؛ از اين رو تقسيم مهريه به متعارف و نامتعارف به اين معني خواهد بود كه مقنن براي همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقير، صرفنظر از موقعيت اجتماعي و مالي آنان، يك معيار كلي را ملاك قرار مي دهد نه نوعي و اين در حالي است كه ميزان مهريه تعييني توسط قوه قضائيه، ممكن است همزمان در خانوده هاي متوسط از نظر مالي ، نوعاً متعارف و همان مهريه در خانواده هاي تهيدست نوعاً نامتعارف باشد و يا مهريه اي كه در خانواده هاي ثروتمند، نوعاً متعارف باشد، همزمان در ساير طبقات ديگر جامعه نامتعارف خواهد بود، لذا نمي توان همه افراد و طبقات جامعه را كه داراي وضع مالي و پايگاههاي اجتمتعي متفاوتي از يكديگر هستند يكسان محسوب و با وضع يك قاعده كلي همه را با يك چوب راند، كما اينكه متعارف يا نامتعارف بودن مهريه بستگي به شرايط ديگري از جمله محل زندگي، شهر و منطقه سكونت و فرهنگ و عرف حاكم بر آن مردم نيز دارد.

بعلاوه لازم به ذكر است كه مفاهيم متعارف و نامتعارف همچنانكه از مفهوم اين لغات پيداست؛ به معني مطابقت چيزي با عرف و به رسميت شناخته شدن عرفي آن در جامعه و طبقات مختلف اجتماع است و از اين رو نمي توان براي عرف قانون وضع كرد و به عبارتي از طريق قانونگذاري چيزي را متعارف و يا نامتعارف كرد، چرا كه اگر قانوني بر خلاف عرف موجود در جامعه تصويب شود، با اقبال عمومي در جهت اجراء مواجه نشده و مردم توجهي به آن نخواهند كرد، لذا بايد توجه داشت كه اين عرف است كه به تدريج قدرت تغيير قانون را پيدا مي كند و قانون باعث تغيير عرف نمي گردد و متروك مي ماند.

ايراد ديگري كه در خصوص اين تقسيم بندي جديد وجود دارد آن است كه وقتي براي مهريه متعارف ضمانت اجراي بازداشت تعيين مي گردد و براي مهريه نامتعارف خير، اين امر تبعيضي ناروا در امر قانونگذاري تلقي مي گردد و اصولاً قانون بايد به گونه اي تصويب شود كه بر همه افراد جامعه بصورت يكسان شمول داشته باشد. از طرفي ديگر قاعده فقهي « اقدام» كه به معني پاسخگو بودن مقدم در قبال اعمالي است كه به ضرر خود انجام مي دهد نيز با اين تقسيم بندي جديد ناسازگار است، زيرا كسي كه با آزادي اراده و با اقدام خود مهريه اي سنگين براي همسرش تعيين مي كند، خود نيز پاسخگو و متعهد پرداخت آن خواهد بود و لذا دخالت قانونگذار در اين موارد ضمن آنكه آزادي اراده افراد را در قراردادهاي خصوصي محدود مي كند، مخالف قاعده اقدام نيز هست.

تجربه نشان داده است كه وضع قانون هيچگاه نتوانسته به آزادي اراده افراد لطمه وارد و آن را به شكل مورد نظر قانونگذار محدود نمايد و لذا در صورت تصويب نهايي ماده ۲۵ قطعاً راهكارهايي نيز براي دور زدن قانون توسط افراد جامعه شناسايي شده و قانون ابتر خواهد ماند.

خالي از فايده نخواهد بود كه اشاره كنيم در مجلس هفتم و در سال ۱۳۸۳ ، فوريت طرحي تحت عنوان « ساماندهي ازدواج » به تصويب مجلس رسيد كه بر اساس آن قرار بود كميته اي براي تعيين سقف مهريه زنان در مناطق مختلف كشور تشكيل گردد كه از وظايف اين كميته آن بود كه سقف متفاوتي براي مهريه زوجين در مناطق مختلف كشور تهيه و براي اجراء به دولت ارسال نمايد و دولت هم موظف بود به اين وسيله از ثبت ازدواج هاي با غير اين شرط خودداري كند كه اين طرح بنا بر همين ايرادي كه در خصوص محدوديت آزادي اراده افراد بيان گرديد، به تصويب نهايي نرسيد.

در حال حاضر مكانيسمي وجود دارد كه به موجب دستور العمل بهمن ماه سال ۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه به دفاتر ازدواج ابلاغ گرديده و در حال اجراست مهريه مي تواند عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد و لذا مردي كه مي داند حين العقد قادر به تاديه مهريه همسرش نيست مي تواند ضمن العقد، شرط نمايد عندالاستطاعه مهريه زوجه خويش را پرداخت كند نه بصورت عندالمطالبه.

حال اگر هدف از تصويب ماده ۲۵ كاهش زندانيان مالي مهريه است، دولت مي تواند با فرهنگ سازي و توسعه و بسط مفهوم عندالاستطاعه، ثبت مهريه هاي عندلاستطاعه را بسط داده و به هدف اصلي خود كه جلوگيري از بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهريه و تراكم زندانيان مالي است نائل گردد و نيازي به تصويب ماده ۲۵ لايحه حمايت خانواده احساس نمي شود.

سيد مهدي حجتي
وكيل دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق كارمندان در ادارات دولتي - سلامت جسم و روان

در اين مجال مختصر نمي شود از همه چيز و همه جا سخن گفت ولي مي شود بنابر ما قل و دل اشاراتي داشت تا مورد توجه كساني باشد كه قصد دارند با مديريت عالمانه خويش كشور و دستگاهاي دولتي را به سامان برسانند و اصلاح نمايند.

خيلي كوتاه بايد به اصل چهل قانون اساسي كه مقرر داشته است هيچ صاحب حقي نبايد براي اعمال حق خود به حقوق ديگران تعدي نمايد اشاره اي داشته باشم. هنوز در نظام اداري ما ابتدا كساني كه به پست و سمت هاي مهم مي رسند و از مزاياي بالايي برخوردار مي شوند و البته خود با هزار جور توجيه و دلايل غير منطقي و با ترفند هاي خود ساخته و حرفه اي به حقوق ديگر كارمندان توجه اي نمي كنند

و حتي با تهديد و توهين و توبيخ هاي نابجا شرايط عصبانيت و تضعيف و تخريب يك كارمند را فراهم مي كند نيز سخن گفت بايد به فقدان تخصص بسياري از مديران كه با هزار روش ويژه به مدارك علمي من غير حق بدون درس و تلاش با ترفند هاي خاصب دست آورده اند نيز اشاره اي نمود بايد به تبعيض ها ي ناروا كه درد دل همه و بسياري از از اشخاص در همه دستگاهاي دولتي نيز است سخن گفت

من نمي دانم دستگاههاي نظارتي مدعي اصلاح چه چيز و كدام كارمند را مي خواهند مجازات نمايند هميشه دانه درشت هابقول برخي ها در خفا نام و عنوان شان ميماند و تنها كساني مجازات مي شوند كه به هيچ كسي و هيچ جايي دست رسي ندارند .دستگاهاي نظارتي غالبا در طول اين سالها نشان داده اند هيچ نكرده اند و تا از خود شروع ننمايند

نمي تواند كاري بكنند بايد ابتدا در درون خودشان تغييراتي ايجاد گردد . البته وقتي به پاي سخنان و برنامه هاي بسياري از مسئولين مي نشيني خيلي زيبا مي گويند و مدعي هستند ولي نمي دانم چرا اين همه برنامه و حرف و عمل و با همه آن حقوق و مزايا نتيجه نمي دهد شايد بقول آن مثل معروف :آن كه بامش بيش برفش بيشتر .......تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل...........؟!

بله من ترجيح مي دهم با نقد صريح و شديد همه كساني را كه در ابتداي طرح و برنامه اصلاح امور اداري در كشور هستند و به خود عنوان بزرگ و مهم مسئولين دستگاههاي نظارتي را مي دهند ياد آوري نمايم خوب به حقوق كارمندان توجه بكنند تا بتوانند گوش متخلفين را بگيرند و از بيخ ببرند بد نيست با تدقيق در اين سخنان مختصر و پيشنهاد هاي منصفانه و عالمانه و دلسوزانه نيز راه را براي خود هموار تر نمايند هر چند سخن ما از ره دلسوزي براي ملت و نظام است ولي تا كنون هيچ كسي نيامده است از امثال ما بهرها ببرد شايد خود را خيلي فراتر و برتر دانسته اندو مي دانند.

۱- من به چيز هايي اشاره مي كنم كه خيلي ضرورت دارد تا مورد توجه همه و دولت بطور خاص قرار گيرد تا بتدريج منافع ملي براي همه فراهم باشد . هميشه سخن از كار و كارگر شده است و كارگران به بهانه هايي مختلف در هر سال روز و زماني خاص را دارند تا حرفهاي دلشان را بزنند نقد بكنند بنويسند اعتراض نمايند فرياد بزنند آري اين هم مطابق با قانون است هر چند هنوز در كشور ما وضعيت برخي از كارگران از حيث مادي و معنوي بسامان نيست و رنج ها و درد سرها و سختي هايي بسيار دارند ليكن همان طور كه اشاره نمودم كارگران دارند مي كوشند تا به حقوق حقه خود دست يابند اما در خصوص كارمندان اين موضوع از چند جهت بايد مورد بررسي قرار گيرد .

۲- بله تكريم ارباب رجوع مهم است يك حق است اما نبايد كارمند را تا حدي مورد سوال و تحت فشار قرار داد كه نوعي ظلم مضاعف باشد و فرا تر از آن ميزاني باشد كه جزو وظايف قانوني و قراردادي يك كارمند متعهد است .يك كارمند با تعهد و تخصص داردفعاليت مي كند ولي هيچ كس نبايد هر گونه حقي كه دارد به نوعي با ظلم و اجحاف نمودن به حقوق ديگري حق خود را برتر لازم تر ضروري تر تلقي نمايد و انتظار غير منطقي اين باشد كه كارمند بايد تمكين نمايد و تسليم باشد .اگر با اصل ۴۰ قانون اساسي توجه شود مقرر داشته است :هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. حال با اين صراحت قانوني چه مرجعي اين حق را براي خودش متصور مي بيند تا با اعمال فشار بر يك كارمند يا كارمنداني خود را مستحق نشان دهد و غلبه اي بر ديگري بيايد و حقوق ديگران را ناديده بگيرد .

۳- غرض از اين اشارات و مقدمات طولاني طرح زمينه اي ضروري است كه مورد توجه ويژه دولت قرار گيرد يك كارمند بايد داراي آمادگي لازم جسمي و روحي و رواني بالايي باشد تا با بهترين فرم و حالت در ارائه خدمات به ملت اقدام نمايد .وقتي يك كارمند نگران باشد ترس داشته باشد در حالت متزلزلي قرار داشته باشد نمي تواند براحتي كاري بكند و اثر گذار باشد .جامعه يعني مجموعه اي از انسان ها كه با هم تبادل و همراهي و همكاري مستمر دارند و نياز هاي هم را برآورده مي كنند . هيچ شغلي و صنفي بر شغل و يا صنفي ديگر ارجحيت ندارد و در يك يك اداره نيز هيچ كسي بر كسي ديگر برتري ندارد و حتي كسي هم كه به عنوان يك مدير و يا رياست سيستمي را عهده دارد نمي تواند نظر و ديدگاه خود را بر ديگران يعني بر كارمندان تحميل نمايد البته مديران دستگاههاي دولتي اين قدرت و اختيارات قانوني را دارند تا براي انجام بهتر يك كاري نظري را با مشاوره گرفتن از كارشناسان متخصص برگزينند و اقدام نمايند اما با همه اين احوال خطا بودن و اشتباه بودن نظر يك مدير مسئوليت پيامد هاي منفي اش با خودش خواهد بود اما در نحوه برخورد و رد ديد يك كارشناس و رفتار درست يك مدير بايد حقوق معنوي كارمند را رعايت نمايد و از تضعيف و منفي گرايي نسبت به يك نيرو بايد پرهيز گردد.

۴- تغذيه مناسب كارمندان ضرورتي انكار ناپذير است. كار مندان ازحيث جسمي وروحي رواني بايداماده باشند تا بهتر فعاليت كنند. اين نكته چيزي است كه در بسياري از ادارات دولتي ناديده گرفته مي شود هر چند انتقاد ها و اعتراض هاي متعددي صورت گرفته است اما هنوز هم نتيجه اي نداشته است .در اين سالها هنوز بحث صرفه جويي و درست مصرف كردن بخوبي تجزيه و تحليل نشده است و همين موضوع نوعي وسيله و روشي شده است براي اعمال فشار بيشتر بر بندنه برخي از دستگاهها و كارمندان دولتي نكته اي كه بايد بيشتر از گذشته و هميشه مورد توجهدولت و حتي مجلس باشد تا براي احياي حقوق بصورت قانوني براي كارمندان دولت همت نمايند .البته تخلف ها و معايب و كم كارهاي هر كامندي موضوعي جداست كه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد ولي بايد به سلامت جسم و روان كارمندان نيز توجه جدي شود .كارمنداني كه صبحانه نخورند ناهار نخورند عصرانه نخورند و ما توقع داشته باشيم هميشه سرحال و قوي در كار خويش موفق و پيروز باشند غير منطقي است هزينه هاي صبحانه و ناهار چيزي است كه ميتواند مورد بررسي مالي و قانوني قرار گيرد و چرا در برخي از همين دستگاههاي دولتي و براي برخي از اشخاص كارمند و يا مديران امتيازات و شرايط فراهم باشد براي صبحانه و ناهار و عصرانه و شام و هزار نوع ديگر ولي براي برخي ديگر از دستگاهها و كارمندان اين نوع امكانات مقرر نباشد؟

چند پيشنهاد:
۱- راه هرگونه تبعيض مادي و معنوي بسته شود يعني با ملاك و معيارهاي مقرر شده بشودبه همه توجه نمود تشويق و يا تنبيه كرد

۲- بازسازي و شايد پاكسازي درون دستگاههاي نظارتي و بكارگيري نيروهايي كه هم داراي تخصص اند و داراي تعهد مي باشند بدون دخالت هرگونه سفارش و توصيه در انتخاب و انتصاب ميران دستگاههاي دولتي........

۳- ابتداي كار بايد احياي حقوق برابر براي همه كاركنان در همه دستگاهها فراهم باشد مثل برنامه و بحث تدوين نظام پرداخت هماهنگ حقوق نشود كه فقط در حد حرف ماند و هيچ نشد هنوز هم اشخاصي با يك مدرك مشابه در دو دستگاه دولتي متفاوت حقوق ومزاياي نابرابر مي گيرند اين يعني نقص عيب كه آزار دهنده ات و مي توان عامل وسوه كننده براي تخلف ها باشد

۴- مديريت در دستگاهها بايد از روي بررسي وضعيت مادي ومعنوي يك كارمند معمول گردد مديري كه خودعلم ندارد تخصص ندارد و تعهد او نيز جاي ترديد است چگونه مي تواند مديري آشنا به درد باشد تا بتواند در مديريتش موفق عمل نمايد.

۵- در تمام دستگاههاي دولتي بايد امكانات و اسباب كافي برابر موجود باشد وقتي محيط كار يك محيط نامناسب باشد وقتي از در و ديوار يك دستگاه دولتي غم و اندوه ببارد وقتي هيچگونه شرايط روحي و رواني و زيبايي و ايجاد انگيزه نباشد چه انتظاريمي توان از كارمند داشت تا خوب كار كند نتيجه خوب بگيرد؟

در هر حال ما آرزو داريم همه مسئولين نظام موجود در خصوص رفع اين نقيصه همت نمايند و حقوق مفقوده و ناديده گرفته شده كارمندان را مورد عنايت ويژه قرار دهند .

حسن ذاكريان
كارشناس ارشد حقوق خصوصي
behdadboy@yahoo.co
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي