Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * وزير دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا
  * تصويب‌نامه درخصوص تعيين نرخ اوراق بهادار
  * رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه
  * مركز پژوهشهاي مجلس گزارش داد
  * رئيس كميته ويژه مجلس تاكيد كرد
-------------------------------------------------------------

  * وزير دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا

تذكرات مقام معظم رهبري در مورد روند رسيدگي در دادگاه‌ها قابل اجراست

وزير دادگستري با بيان اين‌كه علني بودن دادگاه‌ها براي اطلاع‌رساني به مردم بركات زيادي دارد، اظهار كرد: تذكرات مقام معظم رهبري در مورد روند رسيدگي در دادگاه‌ها قابل اجراست.

مرتضي بختياري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در ارزيابي از تغيير در روند برگزاري دادگاه‌ها و همچنين سخنان مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز عيد فطر در اين خصوص، تصريح كرد: علني بودن دادگاه‌ها براي اطلاع‌رساني به مردم، بركات زيادي دارد و در قانون نيز چگونگي علني شدن دادگاه پيش‌بيني شده است.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري، اظهار كرد: آنچه ايشان اشاره فرمودند اين است كه امكان دارد متهمي در دادگاه درباره‌ي متهم ديگر اعتراف كند؛ تا زماني كه اعتراف به آن افراد مواجه داده نشود و به مرحله‌ي ثبوت نرسد و احراز نشود، طرح آن از طريق رسانه‌ها، طرح قابل قبولي نيست.

وي ادامه داد: ايشان از اين جهت تذكراتي دادند و قابل اجرا هم هست و خوشبختانه در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي كه اينجانب نيز حضور داشتم به اين مساله پرداخته شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۱۰۸۰
بالا
فهرست اصلي

* تصويب‌نامه درخصوص تعيين نرخ اوراق بهادار

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۳۸۹۲۲/۱۰۰ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصويب نمود:
نرخ اوراق بهادار به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است تعيين مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

براي دانلود اين تصويب نامه از لينك زير استفاده كنيد:

http://www.rooznamehrasmi.ir/Docs/News/۱/۹۳۱۳۸۱۹۰۱۱۵۷۹۵۳.pdf
بالا
فهرست اصلي

* رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه

در عرصه اقتصادي كارنامه درخشاني نداريم
قوه قضاييه مصمم به برخورد جدي با مصاديق فساد اقتصادي است

معاون اول قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه مصمم است با مصاديق فساد اقتصادي در هر سطح و لايه‌اي با جديت برخورد كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در بيست و ششمين همايش سالانه‌ي انجمن‌هاي اسلامي وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور با گراميداشت هفته دفاع مقدس، اظهار كرد: در آيات نوراني قرآن آمده آناني كه دنبال خودستايي هستند و مي‌پندارند اهل تزكيه هستند اين پندارشان غلط است چون آنها خودستان هستند. اگر تزكيه مثبت را مي‌خواهيد انسان بايد خودستان باشد.

وي گفت: آنهايي كه در دفاع مقدس حضور داشته‌اند مهمترين ويژگي‌شان خودستاني بود. آنها خود نفساني‌شان را زير پا گذاشتند و آهنگ‌شان خدامداري و خدامحوري بود و از مهمترين ويژگي آنها اين بود كه خودشان را از بين مي‌بردند و خدا را بر خودشان حاكم كرده بودند و اين رمز در تمام سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد به عنوان شاخص‌ترين رمز در جهت موفقيت‌ها بكار گرفته شود.

معاون اول قوه قضاييه، افزود: جلوه‌اي كه جبهه‌ها را به سند افتخار تبديل كرد جلوه‌ي خداخواهي و خدامحوري بود كه در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و تمام بخش‌هاي حاكميتي و دولتي اين جلوه به عنوان سنگ بناي تفكر، انديشه و حركت براي مسووليت بايد قرار داده شود كه در انجمن‌هاي اسلامي نيز اينگونه است.

رييسي در ادامه به تعريف عدالت و مراحل مختلف آن پرداخت و افزود: بعد از توحيد هيچ مفهومي در مفاهيم ديني گسترده‌تر از عدالت نيست. عدالت فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عدل و فرج، عدل و معاد، عدل و توحيد، عدل و امامت، عدل و عدالت آفاقي بر تمام مفاهيم ديني سايه انداخته است.

وي با تاكيد بر اين‌كه اجرا كردن قانون ضعيف بهتر از بي‌قانوني و بي‌توجهي به قانون است، گفت: اگر عدالت اقتصادي حاكم نباشد بدون ترديد فساد اقتصادي سايه مي‌افكند و بسياري از امور را عدالت اقتصادي سامان مي‌دهد. در قوانين اقتصادي و مالياتي بايد و نبايدهاي قانون و قانون عادلانه تصويب كه تمام جوانب را در نظر بگيرد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، مهمترين شاخص براي اجراي عدالت اقتصادي را، اجراي قانون دانست و افزود: اجراي قانون نبايد به صورت تبعيض‌آميز باشد بلكه بايد با تمام زوايايي كه دارد اجرا شود. هر قدر اجراي قانون نقض شود اجراي عدالت نقض شده است.

رييسي با تاكيد بر اينكه قوه‌ي قضاييه مصمم است با مصاديق فساد اقتصادي در هر سطح و لايه‌اي با جديت برخورد كند، افزود: در ۳۰ سال گذشته در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، سياسي، علمي و ... پيشرفت داشتيم و حضور ارزشمند بوده اما به آن ميزان در عرصه‌ي اقتصادي پيشرفت نداشته‌ايم و در اين عرصه مشكل داريم و طبق فرموده‌ي مقام معظم رهبري بايد يك حركت و تلاش جهشي در اين عرصه صورت بگيرد كه ما به نقطه‌اي برسيم كه طراز جمهوري اسلامي ايران و عدالت‌خواهي باشد كه اين كار بستگي به همكاري بخش‌هاي مختلف نظام دارد.

وي بر اجرايي شدن سند چشم‌انداز و قانون تاكيد كرد و گفت: مردم بايد احساس عدالت و قانون‌گرايي كنند نه اينكه روش كار طوري باشد كه فرهنگ قانون‌گريزي را ترويج دهد كه اين كار، كار مهمي در بخش ماليات است. توجه به قانون‌مداري، قانون‌گرايي مديران، فرهنگ ماليات‌گيري از مردم را به صورتي كه مردم خودشان اجرا كنند، تبديل مي‌كند كه اگر قانون‌گريزي حاكم شود مفري براي عدم اجراي قانون وجود خواهد داشت.

معاون اول قوه‌ي قضاييه، خطاب به اعضاي انجمن‌هاي اسلامي وزارت امور اقتصاد و دارايي، گفت: انتظار داريم در اين دولت تازه‌نفس در جهت اجراي عدالت اقتصادي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي مورد تاكيد مقام معظم رهبري و رواج قانون‌مداري و احساس عدالت در مردم و انجام وظيفه، عمل شود.

رييسي افزود: كارنامه‌ي دوران دفاع مقدس درخشان است اما در عرصه‌ي اقتصادي كارنامه‌ي درخشاني نداريم؛ اما مي‌توانيم اين وضعيت را بهبود ببخشيم. از آنجايي كه افراد حاضر در دفاع مقدس مديران فعلي هستند كه كارهايي كه گفته مي‌شد نمي‌توان انجام داد را اجرا كرده‌اند را با اراده و تصميم جدي همگاني و اراده‌ي ملي براي تحول به انجام رسانيم.

وي درباره انجمن‌هاي اسلامي و رسالت‌هاي آنها، گفت: انجمن اسلامي وزارت امور اقتصاد و دارايي از فعال‌ترين انجمن‌هاي اسلامي در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها است كه اين مجموعه بسيار ارزشمند و داراي توانايي و انگيزه براي ايجاد تحول اقتصادي است.

معاون اول قوه قضاييه، بر گسترش معرفت ديني تاكيد كرد و گفت: انقلاب‌مان را فتنه‌هاي مختلفي از ابتداي انقلاب تاكنون تهديد مي‌كرد كه فتنه اخير بعد از انتخابات به وجود آمد يكي از آنها بود اما جنسش با قبلي‌ها فرق مي‌كرد و تنها كسي كه اهل بصيرت بودند خوب توانستند در عرصه بمانند.

رييسي در پايان بر فعاليت تبليغاتي و كار و تلاش انجمن‌هاي اسلامي در جهت تحول اقتصادي تاكيد كرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۷-۰۰۰۶۵
بالا
فهرست اصلي

* مركز پژوهشهاي مجلس گزارش داد

مغايرت طرح ايجاد وزارتخانه هاي جديد با اصل ۴۴

مركز پژوهش‌هاي مجلس تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد به وزارتخانه را مغاير با سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ و قانون مديريت خدمات كشوري دانست.
به گزارش خبرگزاري مهر، جزئيات كامل اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس درباره «طرح تبديل سازمانهاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش» به شرح ذيل است:

'' به‌منظور ايجاد تغيير در ساختار تشكيلاتي دولت، اخيراً طرح‌هاي مختلفي از طرف نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديده است كه آخرين آن طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارتخانه مي‌باشد. نمايندگان پيشنهاد‌دهنده، هدف از ارائه طرح مذكور را ارتقاي سطح پاسخگويي حوزه‌هاي مذكور به قوه مقننه و فارغ شدن رئيس‌جمهور از درگير شدن مستقيم با مسائل و نارسايي آنها ذكر كرده‌اند.

سابقه موضوع
۱. پيش‌نويس لايحه تشكيلات كلان دولت (۱۳۸۳) كه بر‌مبناي آن ايجاد «وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري» و «وزارت ورزش و جوانان» در راستاي اجراي بند «الف» ماده (۱۳۷) قانون برنامه چهارم توسعه پيشنهاد گرديده است.
۲. طرح ۱۸ ماده‌اي با عنوان «طرح ساماندهي ارتقاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي دولتي» كه بر‌مبناي طرح مذكور پيشنهاد تشكيل «‌وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و «وزارت جوانان و تربيت بدني» ارائه شده است.
۳. طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشــگري از رياســـت جمهـــوري و الحــاق آن به وزارت فرهنـــگ و ارشــاد اســلامي كه كليــات ايــن طــرح در تــاريـــخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ در كميسيون اجتماعي (كميسيون اصلي) رد شد.

ارزيابي طرح
۱. مطابق اصل هفتادويكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند. بنابراين مجلس حق وضع قانون در اصلاح تشكيلات كلان دولت را هم دارد. اما اگر در بعضي از اصول ديگر قانون اساسي ازجمله اصول يكصدوسيزدهم، يكصدوبيست‌ودوم، يكصدوبيست‌وششم و يكصدو‌سي‌وچهارم تامل كنيم متوجه مي‌شويم كه به‌طور ضمني حقوقي هم براي قوه مجريه در نظر گرفته شده است.
در قانـــون بـرنامــه چـهــارم توسعــه، جــزء ۱ بنــد «الــف» ماده (۱۳۵) و بند «الف» ماده (۱۳۷) و قانون مديريت خدمات كشوري (فصل چهارم) نيز نقش قوه مجريه در تغييرات تشكيلاتي دولت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين مشاركت دولت در اين زمينه لازم و ضروري به‌نظر مي‌رسد.
۲. سازمان تربيت بدني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران متولي انجام وظايف و فعاليت‌هايي هستند كه مصداق ستاد شخصي، ستاد هماهنگي و ستاد نظارتي يا واجد حساسيت فوق‌العاده‌اي نيستند كه سازماندهي آنها زيرنظر عالي‌ترين مقام قوه مجريه اجتناب‌ناپذير باشد. بنابراين از منظر اصول و مباني سازماندهي ساختارهاي اداري، قرار گرفتن سازمان‌هاي مذكور در جايگاه فعلي فاقد توجيه منطقي است.
۳. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قبلاً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده است و در سال ۱۳۷۷ عمدتاً به لحاظ برخوردار كردن سازمان مذكور از اختيارات و جايگاه معاونت رئيس‌جمهور به‌منظور استفاده در انسجام‌دهي و هماهنگي‌هاي بين بخشي و بين دستگاهي، طرح انتزاع آن از وزارت مذكور تهيه و اجرا گرديده است، كه با چنين استدلالي اكثر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها كه نيازمند هماهنگي‌هاي بين بخشي هستند بايد به زيرنظر مستقيم رئيس جمهور منتقل شوند كه قطعاً منطقي و قابل قبول نيست و معمولاً ايجاد هماهنگي‌هاي بين دستگاهي از جمله نقش‌هاي هيئت وزيران است.
۴. بررسي سوابق و مباني تجربي و علمي حاكي از آن است كه مشكلات ورزشي با تشكيل يك وزارتخانه و صرفاً پاسخگويي وزير ورزش برطرف نخواهد شد؛ همان‌گونه كه بسياري از مشكلات در برخي از وزارتخانه‌هاي ديگر وجود دارد كه پاسخگويي وزير آن، باعث رفع مشكلات نشده است.
اين در حالي است كه ورزش يك پديده اجتماعي بزرگ و گسترده است. اگر همه ابعاد آن به‌علت تشكيل وزارتخانه، دولتي شود و لاجرم دولت را مسئول موفقيت‌ها و شكست‌هاي ورزشي بدانيم، در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي با مخاطرات و تهديدهاي احتمالي مواجه خواهيم شد كه به صلاح نيست.
۵. بنياد شهيد و امور ايثارگران يك نهاد عمومي غيردولتي است كه اصولاً دولتي كردن (ايجاد وزارتخانه) آن جاي تامل بوده و خلاف جهت‌گيري‌هاي مندرج در مباني و تكاليف قانوني و سياست‌هاي جاري كشور است. ضمن اينكه هرگونه تغييري در وضعيت تشكيلاتي آن مستلزم استيذان از مقام معظم رهبري است.
به‌نظر مي‌رسد مهمترين مشكل در حوزه بنياد شهيد و امور ايثارگران، نارسايي در ارائه خدمات و رسيدگي به مشكلات خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران است كه ماهيت ساختاري نداشته و بيشتر ناشي از مديريت عملكرد و لزوم ارتقاي سطح خدمات‌رساني است و چنانچه ايجاد وزارتخانه در اين حوزه صرفاً به‌منظور ايجاد پاسخگويي بيشتر به قوه مقننه باشد، انتقال و وابستگي آن به وزارت رفاه و امور اجتماعي (ضمن حفظ ماهيت غيردولتي آن) ارجح خواهد بود.
۶. به‌موجب ماده (۱۳۷) قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف گرديده است تا لايحه تشكيلات كلان دولت را ارائه نمايد و همچنين به‌موجب ماده (۱۳۹) قانون مذكور دولت موظف به ارائه لايحه‌اي درخصوص حذف، واگذاري، انحلال و ادغام دستگاه‌هاي اجرايي شده است. بنابراين شايسته خواهد بود به‌جاي ارائه طرح‌هاي محدود و انجام اصلاحات موردي در ساختار دستگاه‌هاي اجرايي، مجموعه تشكيلات كلان دولت به‌صورتي يكپارچه و مبتني‌بر اصول و ضوابط مشخصي مورد بازنگري قرار گيرند.
از آنجا كه طرح ايجاد سه وزارتخانه جديد مغاير با سياست كوچك‌سازي است و موجبات حجيم و بزرگ شدن نظام اداري و اجرايي كشور و احتمالاً بالا رفتن هزينه‌ها را فراهم مي‌آورد لذا، مغاير با سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴، قانون مديريت خدمات كشوري و بعضي از مباني قانوني ديگر است، مگر اينكه منابع هزينه‌اي آن برآورد و پيش‌بيني شود و يا برخي وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا بدنه دولت بيش از اين حجيم نشود.

جمع‌بندي و پيشنهاد
قرار گرفتن سازمان تربيت بدني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران زير نظر رئيس‌جمهور از نظر اصول و مباني سازماندهي ضرورتي نداشته و فاقد توجيه منطقي است؛ ولي تبديل سازمان‌هاي مذكور به «وزارتخانه» نيز به جهات مختلف قابل تامل بوده و در شرايط فعلي توصيه نمي‌گردد. با اين حال پيشنهادهاي زير قابل ارائه هستند:
۱. الزام دولت به ارائه لايحه تشكيلات كلان (موضوع ماده (۱۳۷) قانون برنامه) و سازماندهي و بازنگري وظايف مربوط به ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي در قالب يكي از وزارتخانه‌ها،
۲. وابسته شدن بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت رفاه و امور اجتماعي،
۳. اتخاذ تدابيري در جهت سازماندهي مجدد و تعيين جايگاه سازماني جديدي براي سازمان تربيت بدني به‌منظور انفكاك سازمان مذكور از زيرنظر مستقيم رئيس‌جمهور و وابستگي آن به يكي از وزارتخانه‌هاي مربوطه در قالب لايحه تشكيلات كلان دولت.''

خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي

* رئيس كميته ويژه مجلس تاكيد كرد

گزارش كميته بعد از نتيجه نهايي/ جلسه با سازمان قضايي نيروهاي مسلح

رئيس كميته ويژه مجلس با تاكيد بر اينكه اين كميته همچنان در حال پيگيري مسائل مربوطه است از جلسه اين كميته با سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي تسريع در روند برگزاري دادگاههاي متهمان انتظامي خبر داد.
پرويز سروري نماينده تهران و رئيس كميته ويژه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، در پاسخ به اين سئوال كه آيا با ادامه پيگيريهاي كميته بر تعداد متخلفان در برخورد با بازداشت شدگان افزوده شده يا خير گفت: اين اخبار به دستگاه قضايي مربوط مي شود شايد در روند برگزاري دادگاه متهمان قاضي مربوطه به شركت افراد ديگري در تخلفات پي ببرد و افراد ديگري به عنوان مقصر شناخته شوند.

وي ادامه داد: كميته ويژه مجلس به يك جمع بندي كلي از مسائل رسيد و هم اكنون مسائل را پيگيري مي كند و آخرين بحث ما جلسه با سازمان قضايي نيروهاي مسلح درخصوص تسريع در تشكيل روند دادگاه متهمان بود.

سروري از انجام بازجويي از مقصران و متخلفان در برخورد با بازداشت شدگان خبر داد اما وي از اينكه اين افراد در بازداشت هستند يا آزاد شده اند بي خبر بود.

رئيس كميته ويژه تصريح كرد: اين كميته در حال حاضر مواردي كه به عنوان جمع بندي در اختيار داشت پيگيري مي كند و تلاش ما اين است به نتيجه برسيم و كار به گونه اي پيش رود كه ديگر شاهد تكرار چنين مسائلي نباشيم. تلاش ما اين است كه وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهيم.

به گفته سروري كميته ويژه در تعطيلات سه هفته اي مجلس جلسه اي تشكيل نداده است.

وي خاطرنشان كرد: زماني براي ارائه گزارش نهايي مشخص نشده و كميته همچنان به كار خود ادامه مي دهد هر زمان كه به نتيجه نهايي برسيم گزارش را به مجلس ارائه خواهيم كرد.

خبرگزاري مهر
بالا
فهرست اصلي