خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۳۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * طي حكمي از سوي دادستان تهران
  * از سوي رييس‌جمهور
  * با هدف ارتقاء تعامل بيشتر پزشكي قانوني و قضات
  * آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
  * همايش ارتقاي سلامت نظام اداري ومقابله با فساد
  * نشست بررسي و اصلاح ساختار تشكيلات ديوان عالي كشور برگزار شد
-------------------------------------------------------------


  * طي حكمي از سوي دادستان تهران

سرپرست جديد دادسراي رسيدگي به جرايم اقتصادي منصوب شد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، طي حكمي از سوي عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران عباس ذاقلي سرپرست دادسراي كاركنان دولت با حفظ سمت به عنوان سرپرست جديد دادسراي رسيدگي به جرايم اقتصادي منصوب شد.

براساس اين گزارش، قاسمي سرپرست پيشين اين دادسرا به عنوان داديار ديوان عالي كشور مشغول به كار شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۰۸۱۳
بالا
فهرست اصلي


  * از سوي رييس‌جمهور

لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده از سوي ربيس‌جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت ، بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه ، بر اساس بند ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵- تنظيم سند انتقال عين املاك بدون اخذ و ارائه مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده ۳۷ قانون تامين اجتماعي در صورت پذيرش تعهد پرداخت بدهي احتمالي از حانب انتقال گيرنده امكان‌پذير است . با توجه به اين كه انتقال گيرنده در چنين مواردي هنگام نقل و انتقال عين املاك از ميزان بدهي احتمالي انتقال دهنده آگاهي ندارد و ممكن است با تعهد پرداخت بدهي‌هاي سنگين موجب غبن خود در معامله شود و اين اشخاص براي احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاكم خواهند بود و با افزايش اين گونه دعاوي مشكلات مردم و دستگاه قضايي روزافزون خواهد شد؛ لذا به منظور وصول به موقع ماليات و تسريع در تحقق درآمد‌هاي عمومي لايحه مذكور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، در بند ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵ عبارت « مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت» حذف مي‌شود .

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۰۶۱۳
بالا
فهرست اصلي


  * با هدف ارتقاء تعامل بيشتر پزشكي قانوني و قضات

در تاريخ ۴ و ۵ اسفند ماه ۸۸ در استان اصفهان با هدف ارتقاء تعامل بيشتر پزشكي قانوني و قضات برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- در اصفهان، عضو كميته اجرايي همايش سراسري طب و قضا هدف از برگزاري اين همايش را ارتقاء تعامل پزشكي قانوني و قضات در راستاي تحقق عدالت عنوان كرد و گفت: همايش طب و قضا در دو محور جايگاه كالبدشكافي قانوني و نقش روانپزشكي قانوني در دادرسي قضايي برگزار مي‌شود.

فردين مرداني ضرورت كالبد گشايي در تعيين علت فوت، در تشخيص عوامل موثر در فوت، در تعين صدمات نوعاً كشنده، رضايت اولياء دم و اختيارات قاضي در كالبد گشايي و در تعيين تقدم و تاخر فوت را زير مجموعه محور جايگاه كالبد شكافي قانوني در دادرسي قضايي برشمرد و افزود: از زير مجموعه نقش روانپزشكي قانوني در دادرسي قضايي مي‌توان به حجر از ديدگاه قانون و روانپزشكي، جنون از ديدگاه قانون و روانپزشكي، مسووليت كيفري و مدني در سوء مصرف مواد و داروها، تحمل كيفر و اختلالات رواني و صلاحيت رواني متهم در بازجويي نام برد.

وي اظهار كرد: اين همايش با همكاري سازمان پزشكي قانوني كشور، معاونت آموزشي قوه قضاييه، مركز تحقيقات پزشكي قانوني، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان برگزار مي‌شود.

عضو كميته اجرايي همايش سراسري طب و قضا با بيان اين‌كه نخستين همايش طب و قضا سال گذشته در تهران برگزار شد، ادامه داد: در سال جاري اين همايش در تاريخ ۴ و ۵ اسفند ماه در اصفهان برگزار مي‌شود و دبيرخانه اين همايش در تهران،دفتر مركز تحقيقات پزشكي قانوني مستقر است و متقاضيان ارائه مقاله مي‌توانند مقالات خود را به صورت اينترنتي تا تاريخ۳۰دي ماه به آدرس Tebvaghaza@LMO.ir ارسال كنند.

وي با اشاره به اينكه نظرات پزشكي قانوني در صدور آرا بسيار حائز اهميت است، خاطر نشان كرد: در بررسي پرونده‌هاي قضايي بدون نظريه كالبد گشايي دقيق و معتبر تحقق عدالت امكان پذير نيست و برگزاري چنين همايش‌هايي در راستاي نزديكتر نمودن و تعامل بيشتر نظرات قضات دادگستري و پزشكي قانوني است.

سرپرست آموزشي و پژوهشي اداره كل پزشكي قانوني استان در خصوص جايگاه پزشكي قانوني استان اصفهان در كشور افزود: استان اصفهان پس از تهران از لحاظ آموزشي پزشكي قانوني در كشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و نسبت به ديگر استان‌ها وضعيت بهتري را داراست و علت ارسال مقالات به تهران دارابودن تعداد نيروي تخصصي بيشتر استان تهران بوده است.

مرداني در خصوص درج امتياز بازآموزي براي مشمولان آموزش مداوم در اين همايش بيان داشت: از سوي اداره كل پزشكي قانوني به دانشگاه علوم پزشكي پيشنهاد شده است كه براي حضور و ارائه مقاله پزشكان عمومي، تخصصي و همچنين كارشناسان و كارشناسان ارشدو مشمولان آموزش مداوم مانند پرستاران و علوم آزمايشگاهي امتيار باآموزي در نظر گرفته شود بدين صورت كه به پزشكان عمومي براي حضور ۲ روزه در همايش ۱۰ امتياز و پزشكان تخصصي ۱۶ امتياز اختصاص يابد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۰۸۴۸
بالا
فهرست اصلي


  * آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) اين آيين‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:
۱ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
۲ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
۳ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
۴ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
۵ ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
۶ ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
۷ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت‌نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، موسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش‌فروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران‌قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران‌قيمت.
ك ـ خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.
ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.
م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.
ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (۳۷).
ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذي‌ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (۳۸).
فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
ماده۲ـ موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.
ماده۳ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي‌باشند:
الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
۱ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي‌باشد.
۲ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.
ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي
۱ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين‌نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد.
۲ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.
۳ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.
۴ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي‌گردد.
ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي
۱ـ تمامي اشخاصي كه عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.
۲ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
۳ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.
د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
۱ـ اخذ معرفي‌نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي‌نامه از يكي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه‌اي رسمي.
۲ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
۳ـ اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.
۴ـ اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
هـ ـ شناسايي كامل اشخاص حقوقي.
۱ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.
۲ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تامين‌كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.
۳ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شركت از مراجع ذي‌ربط (از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندي شركت، شخص مشمول بايد راساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تاييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۴ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده۴ ـ مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۳) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تاييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطلاعات مذكور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تامين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تامين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
ماده۶ ـ ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
ماده۷ ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.
ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان موسسات مالي، در مورد موسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند.
ماده۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.
ماده۱۰ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام نمايند.
ماده۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين‌نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وكالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.
ماده۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم‌هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره‌هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
ماده۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم‌افزارها، بانكها و سيستم‌هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي‌شود، محل لازم براي درج يكي از شماره‌هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره‌هاي مذكور در نرم‌افزارها را فراهم نمايند.
ماده۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.
ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، تكاليف فوق را عملي سازند.
تبصره۱ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.
تبصره۲ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده۱۶ـ از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مي‌سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند.
ماده۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:
الف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب‌رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تامين مالي تروريسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
ماده۱۸ ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي‌تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.
تبصره۱ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
تبصره۲ـ دبيرخانه در زمان تاييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجـع ذي‌ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد.
ماده۱۹ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسوول موضوع ماده (۱۸) به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي‌ربط.
ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي‌گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روزكاري بيشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي‌كنند به منظور شناسايي معاملات مشكوك.
د ـ تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.
هـ ـ طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
و ـ تامين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.
ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.
ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذي‌ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.
ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تامين مالي تروريسم.
ل ـ تهـيه برنامه سالانه اجراي قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن.
ماده۲۰ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.
ماده۲۱ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده (۲۰) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.
ماده۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت‌كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي‌سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده۲۳ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تاييد و تصويب مراجع ديگري باشد.
ماده۲۴ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را تامين نمايد. فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي
ماده۲۵ ـ تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۲۶ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي‌نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطلاعات مالي مشخص مي‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.
تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.
تبصره۲ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.
تبصره۳ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده۲۷ـ گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي
ماده۲۸ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده۲۹ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.
ماده۳۰ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده۳۱ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي شورا اعلام مي‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات
ماده۳۳ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصره۱ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده (۱۹) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره۲ـ اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره۳ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نيست.
ماده۳۴‌ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه‌اي سامان دهند كه تمامي حساب‌ها و پرونده‌هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده۳۵‌ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
ماده۳۶ـ كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.
فصل هشتم ـ ساير موارد
ماده۳۷ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:
۱ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات
۲ـ حضور فعال در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويي
۳ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره‌اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمينان از اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.
۴ـ رتبه‌بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.
۵ ـ پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.
۶ ـ هماهنگي درتشكيل دوره‌هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.
۷ـ برنامه‌ريزي سالانه اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
۸ ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي‌ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
۹ـ به روزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط از طريق مراجع قانوني.
۱۰ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
۱۱‌ـ اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نياز.
ماده۳۸ـ واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:
۱ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك
۲ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك
۳ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه
۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تاميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
۵ ـ تامين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
۶ ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.
۷ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.
۸ـ تامين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.
۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.
۱۰ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.
۱۱ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
۱۲ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
۱۳ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.
۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.
ماده۳۹ـ نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده۴۰ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تامين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تامين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.
ماده۴۱ـ شورا مي‌تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.
ماده۴۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تامين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
ماده۴۳ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه‌هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده۴۴ـ يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه موسسات اعتباري)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.
ماده۴۵ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي‌كند، مي‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.
ماده۴۶ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده۴۷ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تامين نمايند.
ماده۴۸ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.
دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
وـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
ماده۴۹ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.



معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
بالا
فهرست اصلي


  * همايش ارتقاي سلامت نظام اداري ومقابله با فساد

رييس ديوان عدالت اداري با تاكيد بر اينكه عزم رييس قوه قضاييه براي مبارزه با فساد جزم است، اظهار كرد: ديوان عدالت اداري نيز در كنار دستگاه‌هاي نظارتي تصميم دارد و سعي مي‌كند كه متناسب و به صورت قانونمند و قابل قبول به وظايف خود عمل كند و اين امر تحقق نمي‌يابد مگر اينكه سه قوه با يكديگر همكاري داشته باشند و در اين رابطه تلاش كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،‌حجت الاسلام و المسلمين منتظري طي سخنراني در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با اشاره به فرازهايي از منشور الهي فرمان حكومتي امام علي (ع) به مالك اشتر اظهار كرد: در اين منشور نكات اساسي خطاب به مالك اشتر مطرح شده از جمله اينكه كارگزاران حكومت و دولت را گزينش كن،‌بر كار كارگزارانت نظارت كن و بدون مشورت با انديشمندان اين كار را انجام نده، در كارهايشان كاوش و رسيدگي كن و بازرسان صديق و راستگو بر خود را بر آنها بگمار.

وي ادامه داد: در فرازهايي از اين منشور آمده است اگر يكي از اين كارگزاران دست به خيانت زد و گزارش‌هاي بازرسان تو به خيانت او گرد آمد به گواهي بازرسانت كفايت كن، او را به سزاي عمل خود برسان و خوار كن و بدنامي را همچون طوق بر گردن او بياويز.

رييس ديوان عدالت اداري با ارائه تعريفي از فساد مبني بر اينكه فساد يعني هر نوع اقدامي كه در جهت منافع نامشروع شخصي با بهره بردن اختيارات حكومتي باشد، ادامه داد: فساد در بخش اداري عوامل متعددي دارد كه اولين عامل آن را مي‌توان عدم معرفت بيان كرد زيرا انسان بايد توجه داشته باشد كه هميشه در محضر خداست.

وي دومين عامل فساد را عدم نظارت يا ضعف نظارت بر دستگاه‌ها عنوان كرد و ادامه داد: سومين عامل فساد عدم سلامت كامل دستگاه‌هاي نظارتي است و در اين رابطه مقام معظم رهبري فرموده‌اند سلامت دستگاه قضايي مي‌تواند موجب سلامت ساير دستگاه‌ها باشد زيرا كه ما مدعي هستيم مي‌خواهيم اجراي عدالت كرده و با تخلف و فساد اداري برخورد كنيم. بنابراين براساس عقل و منطق بايد اول خود را بسازيم و سپس به ديگر سازي بپردازيم و در اين رابطه تكليف ما نسبت به سلامت دستگاه‌هاي زيرمجموعه بسيار سنگين است.

ريس ديوان عدالت اداري عوامل ديگر فساد در بخش اداري را چنين برشمرد:توجه و دلبستگي به ماديات كه زمينه‌ساز رشوه و اختلاس مي‌شود، بروكراسي اداري و ساختارهاي نامناسب، مقررات دست و پاگير براي انجام امور و عدم شفافيت قوانين و آيين نامه‌ها، روابط ناسالم و حاشيه‌تراشي،‌عدم تعهد اخلاقي و وجدان كاري در برخورد با ارباب رجوع.

منتظري ادامه داد: عدم تناسب كيفر با جرايم، تاخير در رسيدگي به تخلفات، عدم تشويق خدمت‌گذاران صديق و افراد سالم، عدم وجود رابطه حسنه بين مديريت و بدنه دستگاه‌ها و تبعيض در رسيدگي‌ها از ديگر عوامل فساد به شمار مي‌رود.

وي با بيان اين‌كه نقض اين عوامل مي‌تواند موجب تقويت امور شود، ادامه داد: تقويت ايمان و ارتقاي سطح اعتقادات شخصي، تامين متعارف زندگي و حقوق كارگزاران،‌كوتاه كردن روند امور اداري،‌شفاف‌سازي قوانين،‌از بين بردن رابطه‌هاي ناسالم، ايجاد وجدان كاري،‌تعيين مجازات‌هاي بازدارنده ، تسريع در رسيدگي‌ها،‌تشويق به موقع اشخاص سالم ، ايجاد رابطه حسنه روسا با زير مجموعه و تساوي در برخورد با قوانين از عواملي است كه در مبارزه با فساد تاثيرگذار است.

وي با تاكيد بر اينكه ديوان عدالت اداري وظايف خطير و سنگيني را بر عهده دارد، اظهار كرد: ما براساس خواسته مقام معظم رهبري و رييس قوه قضاييه تمام تلاش خود را خواهيم كرد تا خروجي مناسبي داشته باشيم و بناي ما در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي تقويت نظارت و افزايش هماهنگي براي انجام وظايف است.

رييس ديوان عدالت اداري اظهار كرد: عزم رييس قوه قضاييه براي مبارزه با فساد جزم است و ديوان عدالت اداري در كنار ساير دستگاه‌هاي نظارتي تصميم دارد و سعي مي‌كند كه متناسب و به صورت قانونمند و قابل قبول به وظايف خود عمل كند و اين امر تحقق نمي‌يابد مگر اينكه سه قوه با يكديگر همكاري داشته باشند و در اين رابطه تلاش كنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۱۴۹۷
بالا
فهرست اصلي


  * نشست بررسي و اصلاح ساختار تشكيلات ديوان عالي كشور برگزار شد

نشست بررسي و اصلاح ساختار تشكيلات ديوان عالي كشور در راستاي وظيفه سازماني دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه نسبت به تعامل سازنده با مجامع علمي و حقوقي و بر اساس سياست كلي قضايي مبني بر استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در قانون اساسي راجع به دستگاه قضايي، در دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه به رياست مدير كل اين دفتر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، غلامعلي صدقي مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه در نشست بررسي و اصلاح ساختار تشكيلات ديوان عالي كشور در بخش نظارت اظهار كرد: قانون اساسي ظرفيت‌هاي بالايي را براي قوه قضائيه به ويژه ديوان عالي كشور در نظر گرفته است كه متاسفانه از اين ظرفيت‌ها استفاده‌ي بهينه نمي‌شود و با وجود تصريح قانون اساسي، برخي پرونده‌ها در خارج از ديوان عالي كشور مورد بحث قرار مي‌گيرند كه موجب اشكال شده و رويكرد جديد رياست قوه قضاييه بر همين مبنا قرار گرفته است.

وي ديوان عالي كشور را عالي‌ترين مرجع قضايي خواند و گفت: ديوان عالي كشور به معناي عالي‌ترين مرجع قضايي متولي نظارت تامه بر كليه بخش‌هاي قضايي به ويژه براي جلوگيري از تزلزل آراء، عدم اتقان احكام و تشتت آراء و ... است؛ اما ساز و كاري براي كشف تعارض آراء در دستگاه قضايي وجود ندارد در حالي‌كه وظيفه ذاتي ديوان عالي كشور ايجاد وحدت رويه است كه نياز به ساختار مناسب در اين زمينه احساس مي‌شود.

مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضاييه درباره اطاله دادرسي افزود: ديوان عالي كشور بايد بخش نظارتي قوي داشته باشد تا از اطاله دادرسي مطلع شود و با تطبيق استاندارد زمان دادرسي مشخص كند كه چه حوزه‌هاي قضايي خارج از استاندارد راي مي‌دهند كه در حال حاضر ديوان عالي كشور ابزاري براي بررسي اوقات دادرسي در شعبات ندارد.

صدقي با تاكيد بر اين‌كه حجم گسترده پرونده‌ها باعث تزلزل آراء مي‌شود، افزود: تصويب تشكيلات قضايي بر عهده رييس قوه قضاييه است و براي اينكه تشكيلات جامع، كامل، به روز و رسا داشته باشيم بايد جوانب مختلف قضايا را در نظر بگيريم و كار كارشناسي را به رييس محترم قوه قضاييه تقديم كنيم.

وي با بيان اينكه دادسراي ديوان و شعبات ديوان عالي كشور بايد داراي ابزار قوي نظارتي باشند تا بتوانند نظارت دقيق انجام دهند، افزود: ورودي نظارت ديوان عالي كشور از مجراي دادسراي ديوان عالي كشور است.

صدقي افزود: در حال حاضر با ورود هشت ميليون پرونده در سال به دستگاه قضايي توسط هشت هزار قاضي دادسرا و دادگاه، شرايط رسيدگي غيرقابل استاندارد است و كيفيت رسيدگي براي قضات و مردم رضايت‌مندانه نيست و عمده نارسايي در صدور برخي احكام و اغلب برخوردهاي نامناسب با مراجعين به لحاظ فشارهاي غيرمتعارف كاري است.

مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش‌هاي قوه قضائيه در پايان خاطرنشان كرد: يكي از موارد اطاله دادرسي تعدد و تكثربخش‌هاي نظارتي هستند كه در صورت امكان بايد اين بخش‌ها را با هم ادغام كنيم.

به گزارش ايسنا، سعيد عمراني قاضي ديوان عالي كشور و نماينده ديوان در اين جلسه اظهار كرد: در حال حاضر نظارت رنگ و نمودي در ديوان عالي كشور ندارد.

وي گفت: در مورد اعمال نظارت در ديوان عالي كشور سه ديدگاه وجود دارد، دسته اول معتقدند نظارت ديوان از طريق ابرام و نقض در پرونده صورت مي‌گيرد. گروه ديگر معتقدند كه ديوان عالي كشور به صورت دوره‌اي از محاكم و دادسراها بازرسي كند و نتايج بازرسي را با تشويق و تنبيه تكميل كند و نظر سوم تلفيق دو نظر قبلي است.

عمراني افزود: ۸۰ درصد نظارت ديوان عالي كشور از طريق احياي صلاحيت‌ها صورت مي‌گيرد. در حال حاضر شعب ما عملا آن نظارت در صلاحيت را ندارند و نمي‌توانند تعارضات و تناقض آراء را كشف كنند و در عمل نظارت انجام نمي‌شود.

اين قاضي ديوان عالي كشور افزود: اگر احكام ما قطعي و حتمي بود و در فرهنگ ما اتقان احكام جا مي‌افتاد در كشور به اين ميزان مشكل نداشتيم.

به گزارش ايسنا، محمدعلي ابراهيم‌خاني سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در ادامه اظهار كرد: تعدد مراجع نظارتي يكي از عمده مشكلاتي است كه ما با آن مواجه هستيم.

وي منشا اطاله دادرسي را در تعدد مراجع نظارتي دانست و گفت: جايگاه قانوني نظارت را بايد بررسي كنيم. رسيدگي و مقررات شكلي در ديوان عالي كشور مورد نظر است و در بحث اطاله دادرسي تا زماني كه استانداردسازي نكنيم نمي‌توانيم ميزان رسيدگي به پرونده‌ها را مشخص كنيم.

ابراهيم‌خاني بر ايجاد تعادل در تصميم‌گيري‌ها تاكيد كرد و گفت:اگر در چارچوب قانون، ديوان عالي كشور مي‌تواند نظارت را بر عهده بگيرد وارد آن شويم در غير اين صورت دادسراي انتظامي قضات كار خودش را انجام مي‌دهد و مراجع نظارتي موازي به وجود نياوريم.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران با تاكيد بر اينكه نظارت را در چارچوب اصل ۴ قانون اساسي بايد در نظر گرفت، تا در آينده دچار تفريط و افراط نشويم، افزود: اكثر ما در آرمان شهرهايمان زندگي مي‌كنيم. بايد يك قاضي متعارف را تعريف كنيم و بعد در حد استاندارد و توانش از او انتظار داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: مبدا كار در ابتدا بايد قانون اساسي و قوانين عادي باشد سپس به بررسي آيين‌نامه و ساز و كارهاي آن بپردازيم.

به گزارش ايسنا، دكتر احمد بيگي معاون دادسراي انتظامي قضات و استاد دانشگاه،در اين نشست اظهار كرد: قضات از تعدد مراجع نظارتي رنج مي‌برند و نظارت كنندگان بيش از نظارت شوندگان هستند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مراجع رسيدگي كننده متعدد داريم، گفت: در ساختار كلي كشور به اين شكل به نظر مي‌آيد كه مرجعي بر اين مراجع رسيدگي كننده نظارت ندارد.

بيگي با تاكيد بر اينكه حضور قضات ديوان عالي كشور در شهرستان‌ها در شان ديوان نيست، افزود: ديوان عالي كشور به عنوان مرجع نظارتي مي‌تواند ارگان‌هاي نظارتي ديگر را مديريت كند و شكل منطقي و اصولي بر آن قائل شود و ديوان عالي كشور از دور آراي صادره را رصد كند.

معاون دادسراي انتظامي قضات در پايان خاطرنشان كرد: سالانه شش يا هفت راي وحدت رويه از سوي قضات ديوان عالي كشور صادر مي‌شود در حاليكه ما مي‌دانيم تناقض آراء بيش از اين موارد است.

در پايان اين جلسه مقرر شد با حضور قضات ديوان عالي كشور، دادگاه‌هاي تجديدنظر و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات جلسه مشتركي براي بررسي و اصلاح ساختار تشكيلات ديوان عالي كشور در بخش نظارت برگزار شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۱۱۱۱
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي