خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام



(صفحه۳۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * از سوي پژوهشكده رويان
  * با حكم رييس جمهور
  * آيت‌الله لاريجاني:
  * دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه خبر داد
  * مركز پژوهش‌ها ارائه كرد
  * اعلام اسامي قبول‌شدگان آزمون۸۸ در اواخر هفته آتي
-------------------------------------------------------------


  * از سوي پژوهشكده رويان

سمپوزيوم يك روزه ماهيت حقوقي و محتواي رضايت نامه‌هاي درماني، ۱۰ دي ماه سال جاري در پژوهشكده رويان برگزار مي‌شود.

دكتر رضا ساماني، دبير كميته اخلاق پزشكي پژوهشكده رويان در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشكي ايران گفت: هدف از برگزاري اين سمينار گراميداشت ياد و خاطره دانشمند فقيد جهاد دانشگاهي دكتر سعيد كاظمي آشتياني كه در زمينه‌هاي فقهي و حقوقي تحقيقات بسيار زيادي انجام داده، مي‌باشد.

وي افزود: از مهمترين محورهايي كه در اين سمينار ارائه مي‌شود مي‌توان به ماهيت حقوقي رضايت نامه آگاهانه، رضايت نامه از ديدگاه اخلاقي، نگاه جهان به رضايت نامه آگاهانه، رضايت و برائت و مسئوليت پزشكي، نحوه تنظيم يك رضايت نامه آگاهانه صحيح، رضايت در مواقع خاص، رضايت در پژوهش‌هاي پزشكي، قصور تقصير پزشك در رابطه با رضايت و برائت اشاره كرد.

همچنين در ادامه دكتر باغبان اسلامي نژاد دبيرعلمي سمينار يك روزه كاربرد سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي در ارتوپدي كه ۱۷ دي ماه در پژوهشكده رويان برگزار مي‌شود؛ گفت: اين سمينار هم با بزرگداشت دكتر آشتياني به معرفي سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي به عنوان ابزار قوي و كارآمد در درمان‌هاي ارتوپديك ضايعات بافتي به ويژه آسيب‌هاي غضروف، استخوان و تاندون مي‌پردازد.

وي در ادامه اظهار داشت: سخنراني‌ها در اين سمينار در دو دسته قرار گرفته است دسته اول سخنراني‌هايي است كه توسط متخصصان علوم پايه در جهت معرفي سلول‌هاي بنيادي و كاربرد آنها انجام مي‌شود. در اين بخش به مهندسي بافت با استفاده از سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي نيز پرداخته خواهد شد و دسته دوم سخنراني‌هايي است كه پيوند سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي را در مورد خاص ارتوپديك مانند آرتروز، عدم جوش خوردگي استخوان، اختلال طول اندام (افزايش طول استخوان و قد) مورد بحث قرار مي‌دهد. در اين بخش سعي بر آن شده است كه از افرادي كه از سلول‌ها استفاده كرده‌اند، به كار گرفته شود.

گفتني است، اين سمينار يك روزه مي‌تواند براي متخصصان و دانشجويان علوم پايه نظير كليه رشته‌هاي بيولوژي و متخصصان علوم باليني اعم از پزشكان و متخصصان قابل استفاده باشد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۰۷۴۹
بالا
فهرست اصلي


  * با حكم رييس جمهور

سعيد مرتضوي با حكم رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين حكم آمده است: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسي و مصوب هيات وزيران سعيد مرتضوي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شده است.

در بخش ديگري از اين ابلاغ آمده است كه بديهي است كه طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسي تصميمات اجرايي جنابعالي در اين زمينه در حكم تصميمات رئيس جمهوري و هيات وزيران بوده و همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي موظف به هماهنگي و اقدام لازم خواهند بود.

به گزارش ايسنا سعيد مرتضوي با حفظ سمت معاونت دادستاني كل كشور به اين سمت منصوب شده است.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۵۷۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * آيت‌الله لاريجاني:

رييس قوه قضاييه با اشاره به بحث ماده ۱۸ و بيان اين كه بحث ماده ۱۸ از جهات مختلفي مشكل ساز بود، تصريح كرد: در ابتدا فكر مي‌كرديم كه براي اصلاح آن نياز به قانون است، ولي با تامل متوجه شديم كه آيين‌نامه نياز به اصلاح دارد. خود ماده ۱۸ از موارد اطاله دادرسي بود، علاوه بر اين كه ممكن بود مفاسد ديگري در مسير رخ دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه شوراي روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور كه صبح امروز در محل حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد، اهميت عدالت را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: عنوان عدالت را از مراجع قضايي و روساي قوا زياد شنيده‌ايم، ولي اين موضوع آنقدر با اهميت است كه هر چقدر تكرار شود قطعا مفيد خواهد بود. در آيات قرآن كريم، روايات و قانون اساسي نيز عدالت مورد تاكيد قرار گرفته است و اميدواريم همه مسوولان قضايي البته در كنار مسوولان اجرايي به اين مقوله هر چه بيشتر توجه كرده و آن را فراموش نكنند.

وي افزود: توقع مردم از دستگاه قضايي و قضات عدالت و عدالت ورزي است، بنابراين ذكر دستگاه قضايي بايد عدالت باشد تا هدف و غايت فراموش نشود.

لاريجاني اطاله دادرسي را يكي از مقوله‌هاي پيچيده و بسيار مهم عنوان و تصريح كرد: گاهي اوقات اطاله دادرسي از خصوصيات موردي است كه موضوع شكايت واقع شده و به دستگاه قضايي وارد شده است. گاهي نيز قانون به نوعي اجازه تاخيرها را داده و قاضي نيز موظف به رعايت قانون است و مردم انتظار دارند كه قاضي پس از شنيدن حرف آنها به سرعت اقدام به صدور حكم كند؛ اما واقعيت اين است كه موارد بسياري از اطاله دادرسي وجود دارد كه قابل حل است.

وي با بيان اين كه توقع مردم، نظام و مقام معظم رهبري اين است كه در مسير تقليل اطاله دادرسي كاري صورت گيرد، خاطرنشان كرد: بايد چاره‌اي انديشيد كه برخي به طرح و فكر جديدي در اين رابطه باز مي‌گردد و اميدواريم دوستاني كه مسوول اين قسمت هستند طرح‌هايي را آماده كنند، ولي تا آن زمان، توقع من از مسوولان دادگستري‌ها اين است كه به هر نحوي كه مي‌توانند به تقليل اطاله دادرسي كمك كنند. به عنوان مثال از قضات بخواهند كه از وقت خود بيشتر استفاده كنند و از توانايي‌هاي خود بيشتر بهره ببرند و نسبت به نظم امور در دستگاه قضايي توجه خاصي صورت گيرد.

رييس دستگاه قضا، ادامه داد: زماني كه اين مسووليت را پذيرفتم تقريبا با علم به اين مساله بود كه مشكلات فراواني وجود دارد، ولي با وجود همكاران اهل كار و شريف اميدوارم اين مشكلات را برطرف كنيم.

لاريجاني با اشاره به بحث ماده ۱۸ و بيان اين كه بحث ماده ۱۸ از جهات مختلفي مشكل ساز بود، تصريح كرد: در ابتدا فكر مي‌كرديم كه براي اصلاح آن نياز به قانون است ولي با تامل متوجه شديم كه آيين نامه نياز به اصلاح دارد. خود ماده ۱۸ از موارد اطاله دادرسي بود، علاوه بر اين كه ممكن بود مفاسد ديگري در مسير رخ دهد.

وي با يادآوري اين كه اعمال ماده ۱۸ حقي براي رييس قوه است، گفت: متوجه شديم نيازي به بازسازي ماده ۱۸ از لحاظ قانون وجود ندارد و فقط آيين نامه را اصلاح كرديم. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دستگاه قضايي داراي نهادهاي نظارتي است و در اين راستا اميدواريم با طرح جامعي نظارت ديوان عالي را فعال كنيم، زيرا نظارت ديوان عالي نظارت عام است و هيچ انحصاري به موارد تجديدنظر و فرجام نيست.

رييس قوه قضاييه افزود: ماده ۱۸ موضوع خود را دارد، آيين نامه مورد اصلاح قرار گرفت كه بار زيادي را از دوش روساي دادگستري و در كل قوه قضاييه بر مي‌دارد.

در ادامه اين نشست رييس قوه قضاييه، شوراهاي حل اختلاف را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: شوراي حل اختلاف فعلا قانون است و ما نيز نمي‌توانيم در آن تصرفي صورت دهيم بدون آنكه در قانون اصلاحي صورت گيرد. بايد متوجه شويم كه آيا اصل شوراي حل اختلاف لازم است يا نه، مهمترين چالش اين است كه آيا شوراهاي حل اختلاف حسب آمار در مسير صلح و سازش موفق بوده و اگر بوده‌اند تا چه حدي و آيا درست است كه كارهاي ديگري غير از صلح و سازش برعهده گيرد.

وي در عين حال تاكيد كرد: ما نه عجله‌اي در تخريب شوراهاي حل اختلاف داريم و نه قصد تحميل فكر خاصي را داريم، بلكه مي‌خواهيم با مشورت كارها را انجام دهيم.

لاريجاني با اشاره به دسترسي آسان مراجعه كنندگان به دستگاه قضايي، ادامه داد: در دادگستري‌ها باز است و مردم مراجعه مي‌كنند، ولي بايد توجه داشت كه پيچ و خم‌هاي مراجعه كنندگان به حدي است كه دسترسي آسان براي بسياري از آنها امكان پذير نيست. در اين مقوله از بخش IT كمك خواستيم كه البته اين امر منافاتي با مسير باز بودن درب دادگستري‌ها و حضور و مراجعه مردم به آنجا ندارد.

وي ادامه داد: بنده از برنامه‌هاي چهره به چهره اجتناب كردم زيرا با توجه به مراجعات بي شمار از نظر نتيجه فكر مي‌كنم نتايج زيادي را در بر ندارد اين نكته شايد براي روساي دادگستري‌ها نيز مفيد باشد البته دادگستري‌ها چون در سراسر كشور هستند تعداد مراجعه كنندگان به آنها كمتر است. اكنون به دنبال اين هستيم كه به چه كيفي مراجعه به دستگاه قضايي را تسهيل كنيم.

وي با تاكيد بر اين كه برخورد سريع و قاطع با موارد سلب امنيت مردم بايد به صورت جدي پيگيري شود، ادامه داد: روساي دادگستري‌ها و دادستان‌ها به اين مساله عنايت خاصي داشته باشند. تسريع قوه قضاييه در عكس العمل نشان دادن و مجازات سريع مي‌تواند جلوي بسياري از موارد را بگيرد.

رييس قوه قضاييه با اشاره به حادثه‌اي كه چندي پيش در لواسان روي داد، گفت: تقاضايم اين است كه در اين گونه مفاسد فجيع در كشور تسريع به خرج دهيم تا اثر بازدارندگي آن براي مردم محسوس باشد به حمدالله دو روز پيش راي پرونده لواسان صادر شده و به ديوان عالي رفته و از ديوان عالي نيز مي‌خواهم خارج از نوبت آن را رسيدگي كرده و راي را با سرعت و دقت صادر كند.

وي خاطرنشان كرد: در مورد احكام اعدام نيز كه بخشي از آن جزو اختيارات روساي دادگستري‌ها است، مي‌خواهم كه آن را به مركز گزارش كنيد، حداقل دو هفته قبل از اعدام آن را به مركز اطلاع دهيد. در هر صورت به گونه‌اي باشد كه حوزه رياست قوه قضاييه در جريان قرار بگيرد.

لاريجاني خطاب به روساي دادگستري‌ها، با بيان اينكه بحث مرخصي در زندان‌ها جدي گرفته شود، گفت: گزارش‌هايي شده مبني بر اينكه اعطاي مرخصي بدون ضابطه قانوني صورت گرفته است. در مورد افراد شرور، با سابقه و يا كساني كه تكرار فرار دارند بايد توجه داشت، زيرا از بازدارندگي زندان اين است كه اين گونه موارد ايجاد نشود. براساس گزارشي، مواردي چند سال به مرخصي رفتند يا رفته و بازنگشته‌اند يا كساني با اعمال نفوذ در همان بدو ورود، مرخصي گرفته‌اند و از همه مي‌خواهم كه در مقام خود عنايت خاصي به بحث بازدارندگي زندان داشته باشند.

آملي لاريجاني در اين نشست نيز مجددا مبارزه با مفاسد اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: برنامه‌اي قاطعانه براي مبارزه با مفاسد داريم و پرونده‌هايي را كه به هر دليلي در گذشته كند بررسي شده، ان شاء الله تسريع مي‌كنيم. در مواردي به دلايلي پرونده‌هايي معطل مانده است، من نمي‌خواهم مواردي را نام ببرم، احتمالا آقايان خيلي از اين موارد را مي‌دانند كه پرونده‌هاي كلان وجود دارد و بحث صدها ميليارد است، ولي به جريان نمي‌افتد. بحث معوقات بانكي و تجاوز نسبت به اراضي ملي از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي در بخش پاياني اظهاراتش، اظهار كرد: براي احكامي كه صادر مي‌شود بايد زمان و مكان آن مورد توجه قرار گيرد، به عنوان مثال موردي گزارش شده مبني بر صدور راي در مورد دانشجويان كه درست قبل از بازگشايي دانشگاه‌ها آنها را محكوم كردند، البته خلاف قانوني صورت نگرفته و قاضي براساس تفسير و فهم خود از قانون حكم صادر كرده است، ولي بايد توجه داشت كه گاهي زمان و مكان اين حكم بسيار مهم است و فكر مي‌كنم كم ذوقي است كه در آستانه بازگشايي دانشگاه‌ها، حكم را اعلام مي‌كنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۶۵۰۳
بالا
فهرست اصلي


  * دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه خبر داد

دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه از تصويب دستورالعمل مربوط به مواد &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; قانون جرايم رايانه‌اي در جلسات چند ماه گذشته اين كارگروه در دادستاني كل كشور خبر داد.

دكتر عبدالصمد خرم آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به اينكه جلسات كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هر دو هفته يكبار در محل دادستاني كل كشور برگزار شده است، گفت: تنظيم و تدوين دستورالعمل مواد &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; قانون جرايم رايانه‌اي به پايان رسيده و از سوي اعضاي كارگروه نيز تصويب شده است. در واقع اعضاي كارگروه بر نحوه اجرايي شدن مواد به توافق رسيدند.

وي با بيان اينكه طبق ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳; بايد مصاديق محتواي مجرمانه تعيين شود، اظهار كرد: ما يك فهرست &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۰; موردي تعيين كرده‌ايم كه در پنج طبقه موضوعات مصاديق مجرمانه را تعيين و نام ماده قانوني كه اين مصاديق را جرم تلقي كرده است، در مقابل آن درج كرده‌ايم.

خرم آبادي با اشاره به اينكه اين دستورالعمل در هفت جلسه گذشته كارگروه به تصويب رسيده است، خاطرنشان كرد: ما در اين مدت به برخي سايت‌ها كه داراي مصاديق مجرمانه بوده‌اند، نيز تذكر داده و در جهت فيلترينگ برخي اقدام كرده‌ايم.

دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه گفت: به دليل استقرار دبيرخانه كارگروه در دادستاني كل كشور، مصاديقي كه مبتلابه همه ارائه كنندگان خدمات دسترسي و ميزباني است، روي سايت دادستاني كل كشور منعكس خواهد شد. اين موضوع شامل فعالان فضاي مجازي اعم از دارندگان وبلاگ، وب سايت، استفاده كنندگان شبكه‌هاي اجتماعي و ساير كساني كه به ارايه هر نوع محتواي اينترنتي مي‌پردازند، مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: ما علاقه‌منديم كه فعالان فضاي مجازي با رعايت قوانين، تذكري دريافت نكنند.

خرم آبادي در پاسخ به اين سوال كه آيا محتواي اين دستورالعمل براي آگاهي كاربران فضاي مجازي روي سايت دادستاني كل كشور قرار خواهد گرفت؟ گفت: دستورالعمل تدوين شده قراردادي بين اعضاي كارگروه است كه بر مبناي آن اعضاي كارگروه، ارتباط بين خودشان را تعريف مي‌كنند و قسمت‌هايي كه جنبه عمومي دارد و مي‌تواند براي سايرين مفيد باشد، به زودي از طريق سايت دادستاني كل منتشر خواهد شد.

به گزارش ايسنا، طبق قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مواد &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;، &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; و &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; به شرح زير است:

ماده (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳;) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميته تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي بكار مي‌رود را پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره «۱» چنانچه محتواي مجرمانه به وب‌سايت‌هاي موسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه و موسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; /‌&#۱۶۳۶;/ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۵; و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.

تبصره «۲» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴;) قوه قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تاييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره «۱» جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق راي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره «۲» كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. راي كميته قطعي است.

تبصره «۳» كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به روساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎

ماده (‌&#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵;) ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي‎ رايانه‎اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبه دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كميته تعيين مصاديق اطلاع دهند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۰۶۷۸
بالا
فهرست اصلي


  * مركز پژوهش‌ها ارائه كرد

مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهارنظر كارشناسي خود درباره: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (‌&#۱۶۳۶;) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳;» را ارائه كرد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين گزارش كارشناسي به شرح ذيل است:


مقدمه


تعيين دادگاه صالح به رسيدگي به جرائم ارتكابي، از مسائل مربوط به نظم قضايي است. صلاحيت كيفري عبارت از شايستگي و اختياري است كه به‌موجب قانون براي محاكم، جهت رسيدگي به امور كيفري، معين مي‌شود. از اين‌رو قضات محاكم مي‌بايست قبل از رسيدگي، تشخيص دهند كه پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحيت و توانايي قانوني آنهاست يا خير؛ از آنجا كه در محل وقوع جرم بهتر مي‌توان آثار و دلايل آن را جمع‌آوري كرد لذا در بسياري از قوانين آيين دادرسي، اصل بر محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است. با اين‌حال نبايد محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاك و معيار قرار داد، لذا اين اصل با استثنائاتي روبروست كه از جمله مي‌توان به تعيين صلاحيت مراجع كيفري به اعتبار سمت اداري و اجتماعي مرتكب اشاره كرد. طرح ارائه شده نيز در همين راستا قابل تحليل است.


پيشينه تقنيني


با عنايت به مطالب مذكور در مقدمه، قانون‌گذار ايران نيز از ابتداي تدوين قوانين آيين دادرسي (مصوب &#۱۶۳۵;/&#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۳;) همواره موضوع تعيين صلاحيت مراجع كيفري براساس موقعيت اداري و اجتماعي مرتكب را مدنظر قرار داده است كه البته با توجه به تحولات مختلف در دستگاه قضايي تا به امروز قلمرو اين موضوع نيز دستخوش تغييراتي بوده است؛ اما درخصوص افراد مذكور در طرح مورد بحث، مي‌توان به نخستين سابقه قانون‌گذاري در اعطا‌ي صلاحيت به مراجع كيفري با توجه به موقعيت اداري و اجتماعي شهرداران، در قانون اصلاح قانون ديوان كيفر (مصوب &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷;) اشاره كرد كه طبق اين قانون رسيدگي به جرائم شهرداران مراكز شهرستان‌ها در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت قرار داشت. با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷;&#۱۶۴۰; ازسوي شوراي انقلاب، تبصره ماده (‌&#۱۶۴۰;) اين قانون ضمن بيان انحلال ديوان كيفر، رسيدگي به جرائم شهرداران مراكز شهرستان‌ها را به دادگاه‌هاي جزايي مركز استان واگذار كرد. مفاد اين تبصره درحال حاضر نيز مطابق ماده (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶;) آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۵;) معتبر است. اما درخصوص رسيدگي به اتهامات اعضاي شوراها در هيچ‌يك از قوانين اشاره‌اي نشده است و درحال حاضر مرجع صالح براي رسيدگي به جرائم آنها مطابق آيين دادرسي كيفري مانند ساير افراد تعيين مي‌شود.


ارزيابي طرح


برخلاف آنچه در مقدمه طرح بيان شده مبني‌بر اين‌كه؛ تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري تهران به اتهامات اشخاص مذكور در ماده (‌&#۱۶۳۶;) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰;/&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳;) به‌منظور كاستن از تعداد پرونده‌ها و ممانعت از طرح دعاوي واهي مي‌باشد، به‌نظر مي‌رسد هدف قانون‌گذار از اتخاذ چنين ترتيبي از سويي، جلوگيري از سوء‌استفاده از اعتبار و جايگاه اين اشخاص در محل اقامت خود و ازسوي ديگر، دقت عمل مضاعف محاكم در فرآيند رسيدگي به اتهامات وارده است. به هرحال چنانچه در مقدمه طرح بيان شد يكي از استثنائاتي كه همواره بر اصل تعيين مرجع صلاحيتدار براساس محل وقوع جرم وجود داشته است، تعيين صلاحيت مراجع كيفري به اعتبار سمت اداري و اجتماعي افراد است، به همين جهت بايستي با رعايت اصل مزبور و لحاظ موقعيت فرد به تعيين مرجع صالح پرداخت. در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري قانون‌گذار با رعايت مراتب فوق و طبقه‌بندي جايگاه و سمت‌هاي كشوري و لشكري، برخي سمت‌ها را در صلاحيت دادگاه كيفري تهران و برخي ديگر را در صلاحيت دادگاه مركز استان قرار داده است. در اين لايحه اگرچه تفكيك مزبور صورت پذيرفته اما فقط به شهرداران مراكز شهرستان‌ها اشاره شده و بدون تفكيك بين شهردار مركز استان با شهردار مركز شهرستان، مرجع صالح به هر دو را دادگاه مركز استان معرفي كرده است، افزون بر اين به اعضاي شوراها و شهردار ساير شهرها نپرداخته است، از اين‌رو طرح حاضر با توجه به احصاي كليه سمت‌هاي مزبور و طبقه‌بندي آنها با ادغام در مواد لايحه جديد آيين دادرسي كيفري مثبت ارزيابي مي‌شود.


پيشنهاد


با توجه به تدوين لايحه آيين دادرسي كيفري در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس محترم، پيشنهاد مي‌شود با اصلاح مواد (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲;-۱۳۱) و (‌&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳;-۱۳۱) رسيدگي به اتهامات اعضاي شوراي عالي استان‌ها، شوراهاي اسلامي استان‌ها، شوراهاي شهرهاي مراكز استان و شهرداران مراكز استان‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري تهران و اتهامات اعضاي شوراهاي اسلامي و شهرداران ساير شهرها در صلاحيت دادگاه كيفري مركز استان قرار گيرد. هم‌چنين پيشنهاد مي‌شود واژه كلان‌شهرها كه در اين طرح استفاده شده حذف شود؛ زيرا علاوه‌بر اين‌كه از اين واژه در قوانين موجود، تعريفي به‌عمل نيامده، در بسياري از موارد، كلان‌شهر لزوماً همان مركز استان است.


نتيجه‌گيري


بنابر مراتب فوق عليرغم آن‌كه ضرورت تصويب اين طرح احساس مي‌شود، ليكن تصويب آن به‌عنوان الحاق يك تبصره به ماده (‌&#۱۶۳۶;) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰;/&#۱۶۳۹;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۳;) چه بسا موجب شود مفاد اين طرح در لايحه جديد آيين دادرسي وارد نشود و در آينده قانون‌گذار مجدداً نيازمند اصلاح آن شود. به همين جهت تصويب مفاد اين طرح با توجه به حذف واژه كلان‌شهر در قالب ادغام در مواد مورد اشاره در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري پيشنهاد مي‌شود.


انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۱۳۶۶
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام اسامي قبول‌شدگان آزمون۸۸ در اواخر هفته آتي

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اعلام كرد كه اسامي قبول شدگان آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا در سال ۸۸ ان شاءالله در اواخرهفته آتي اعلام خواهد شد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا همچنين از پايان يافتن ثبت نام داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون وكلاي مركز خبر داد و اظهار كرد: گمان مي‌رود پس از بررسي وجود شرايط لازم در ايشان، اسامي جهت بررسي به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي‌شود و اميدواريم صلاحيت همه ثبت نام كنندگان بدون استثناء تاييد شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري درباره آخرين وضعيت شكايت كانون وكلا در خصوص ابطال آيين نامه وكالت اظهاركرد: حسب مسموع رسيدگي به پرونده شكايت كانون‌هاي ۱۹ گانه در مورد آيين نامه اجرايي لايحه استقلال - علي رغم تاييد حقانيت دعوا از طرف كميسيون تخصصي ديوان عدالت- شايد به علت مطرح شدن شبهه عدم صلاحيت ديوان معوق مانده است.

وي ادامه داد: اطلاعات ما در مورد اخير دقيق نيست زيرا با توجه به ورود مكرر ديوان به موارد مشابه و اتخاذ تصميم آن بروز چنين شبهه‌اي در اين زمان بسيار شگفت انگيز به نظر مي‌رسد.

كشاورز خاطرنشان كرد: البته اميدواريم رياست محترم قوه قضاييه با توجه به جميع جهات راسا نسبت به ابطال و رفع اثر از اين آيين نامه غيرقانوني، اقدام فرمايند زيرا تعليق شش ماهه اجراي آن رو به اتمام است و عدم اقدام به موقع يا تاخير در رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌تواند موجب بروز اشكالات ناخواسته فراوان و غير قابل پيش بيني شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۲۶۰۱
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي