Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۳۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * شماره ۴۲ خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان منتشر گرديد
  * كميسيون قضايي و حقوقي با تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت ازخانواده
  * رييس مجلس شوراي اسلامي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را براي اجرا به رييس جمهور ابلاغ كرد.
  * بحث كوتاهي در مجوز يا مجوزهاي فعاليت حقوق بشري
  * بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا:
  * سخنگوي كميسيون قضايي مجلس با اشاره به مصوبه كميسيون به ايسنا خبر داد
-------------------------------------------------------------

  * شماره ۴۲ خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان منتشر گرديد

چهل و دومين شماره خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان كه زير نظر دكتر بهروز تقي خاني اداره مي شود منتشر گرديد.
در اين شماره آثاري از شاپور اسماعيليان - داراب حقي پور - محمدعلي دادخواه - ماجد راشدي - احسان زررخ- محمدرضا سماواتي پور - محسن طاهري - دكتر غلاكرضا طيرانيان - راضيه عبدالصمدي - فرشيد فولادي نژاد - دكتر رزا قراچورلو - بابك كياني - سينا گلستاني - محمدرضا محمدي جرقويه اي - امير مقامي - محمدرضا نظري نژاد به زيور چاپ آراسته شده است.
بالا
فهرست اصلي

* كميسيون قضايي و حقوقي با تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت ازخانواده

در ۱۰ مورد اجازه ازدواج مجدد به مردان داد

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه‌ي روز گذشته‌ي اين كميسيون ماده ۲۳ لايحه‌ي حمايت از خانواده مبني بر اجازه‌ي ازدواج مجدد به مردان در ۱۰ مورد تصويب شد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در توضيح موارد تصويبي ماده ۲۳ لايحه‌ي حمايت از خانواده گفت: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، ۴ مورد از ۱۰ موردي است كه مرد اجازه‌ي ازدواج مجدد دارد.

وي محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت شود را به عنوان ديگر مورد تصويبي ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده برشمرد و در توضيح اين بند گفت: اگر زني با ارتكاب جرم عمدي مثل صدور چك بلامحل، سرقت و ... -البته شامل جرايمي همچون جرايم مربوط به رانندگي كه حتي جريمه‌ي زندان هم داده نمي‌شود-، حكم قطعي محكوميت يك سال زندان برايش صادر شود، مرد به محض صدور حكم قطعي مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند اما اگر زن با ارتكاب جرم عمدي به جزاي نقدي محكوم شود، ولي به دليل عدم توان پرداخت اين جزاي نقدي، بازداشت شود در اين صورت مرد پس از انقضاي مدت يك سال بازداشت مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.

نماينده‌ي مردم ملاير در خانه ملت، بند ۶ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه عنوان كرد و در توضيح بندهاي ۷ اين ماده گفت: سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند به عنوان بند ۷ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مطرح شده است.

رحيمي بند ۸ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت ۶ ماه عنوان و اظهار كرد: اگر ترك زندگي مشترك از طرف زن به مدت ۶ ماه باشد، مرد مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد كند.

وي عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را به عنوان بندهاي ۹ و ۱۰ ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده برشمرد و يادآور شد: غايب شدن زن به مدت يك سال با ترك زندگي متفاوت است؛ به گونه‌اي كه ترك زندگي زن به معناي رفتن به خانه‌ي پدري، بستگان و ... است و غايب شدن به معناي اين است كه كسي نداند زن كجا رفته و اثري از او نباشد.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت:دادگاه تحت عنوان اين ۱۰ بند مي‌تواند اجازه‌ي ازدواج مجدد مرد را صادر كند البته تبصره‌اي در رابطه با نحوه‌ي رسيدگي دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانايي مالي و ... وجود دارد كه در جلسه‌ي آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۳۹۴۸
بالا
فهرست اصلي

* رييس مجلس شوراي اسلامي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را براي اجرا به رييس جمهور ابلاغ كرد.

به گزارش ايرنا به نقل از خانه ملت، ''علي لاريجاني'' طي نامه‌اي به ''محمود احمدي نژاد''، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اجرا به وي ابلاغ كرد.
در نامه رييس مجلس به احمدي نژاد آمده است: در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران، قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه باعنوان لايحه به مجلس شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم نگهبان ابلاغ مي‌گردد.
سيام/۱۱۹۳

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۹۰۳۰۸۹
بالا
فهرست اصلي

* بحث كوتاهي در مجوز يا مجوزهاي فعاليت حقوق بشري

مصطفي احمديان
وكيل پايه يك دادگستري

۱- از منظر فلسفه

گرچه اصل وجودي هر كانون مدافع حقوق بشر ، كه به استقرار دموكراسي و گسترش حقوق بشر كمك ميكند ، تشكيل و تاسيس آن است امّا چه بسا نهادهايي را بتوان بر شمرد كه بر مبناي قوانين والاتر از گواهينامه و پروانه فعاليت كند . واقعيت آن است كه نفس تشكيل كانون يا كميسيون حقوق بشر گوياي اهداف و روش كار نيز مي باشد ، همانطور كه ساختار آن ، ميتواند اساسنامه ي پنهان آن باشد .
شك دروني تشكيلاتي ، بخصوص در جايي كه نهادي مورد قضاوت قرار مي گيرد ، مي تواند مانع اصلي پيشبرنده ي امور باشد . هدف نهادهاي اينچنين ، دفاع از حقوق ذاتي ِانساني و شناسايي قواعدِ ويژه ي رسيدن به اين حقوق و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر است . هدف مهم و هميشگي ، تذكار رعايت اين حقوق به دستگاهاي ذي ربط بوده تا به اين واسطه ، نقش نظارتي نهاد درست بجا آيد .

واقعيت آن است كه بسياري از نهادهايي پذيرفته شده موجود را نبايستي تشكيل شده از روي اهداف فوق دانست ، چرا كه افق ديد در آنها بسا پايين تر از تذكر و صدور گزارش است .
پس ، فهم اين مطلب ضروري است كه آيا براستي يك موسسه حقوق بشري تشكيل شده است ؟ آيا انجمني كه خود را مدافع حقوق بشر ميداند ، درون ساختار خويش قوام يافته است و روشمندانه با خرد جمعي و هدف خويش زنده است ؟ براي هر نهاد ِمعرف و يا مدعي دفاع ِاز حقوق بشر ، اين اطمينان از درون ، از شكل و ساختار خويش ، بسيار اساسي است و اين موضوع كه آيا فعاليت ها به ثمر و مراد مي نشيند يا نه؟ در وهله دوم اهميت قرار دارد . زيرا در جوامع سنتي ِ در حال گذار به جامعه ي مدني همچون جامعه ما ، وجه بارز نهادها و جمعيتهاي متصل به بدنه ي مردم ، چگونگي تشكيل دروني و بيروني آنها است .

پرسشي كه به ذهني قضاوتگر خطور مي كند اين است كه به تجويز كدام قانون مي توان حكم به موجوديت موسسات حقوق بشري غير حكومتي صادر كرد ؟ و مبناي عيني فعاليت در اين زمينه چيست ؟

اكثر قريب به اتفاق نهاد هاي فعال در حوزه حقوق بشر ، هميشه قانون را مجوز و محور فعاليتها ي خود اعلام كرده اند . بايد گفت : در اكثر جوامع در حال گذار ، صرف وجود قوانيني كه حقوق بشر را برسميت شناخته باشد ، كافي ست تا حكم به تجويز اخلاقي فعاليتهاي حقوق بشري از همه انواع داده شود ، حتي اگر سازوكار دفاع از چنين حقوق مشروعي پيش بيني نشده باشد و يا قدرت حاكم به بهانه هاي مختلف با نفس فعاليتهاي حقوق بشري خارج از خود مخالفت كند !
به بياني ديگر ، قوانين مصوب ِ قواي حاكمه ، ناخواسته جواز فعاليت را داده است . قدرت عمومي پيش از آن با تصويب قوانين جواز فعاليت را صادر كرده است . هر نهادي كه در دورن خود مشكل و مانعي براي فعاليت نداشته باشد و يا با وجود موانع دروني ، آنها را رفع كند ، مي تواند قوانين مصوب مجلس را مبناي كار و فعاليت خود كند و نياز به كسب جواز و مهر رسمي هيچ نهادي ندارد . واقعيت اين است كه نظارت بر اعمال و رعايت حقوق بشر از وظايف انحصاري حكومتها نيست ، بلكه حق و تكليف همگان است . كما اينكه تلاش براي رعايت حقوق بنيادين بشري جزء وظايف ذاتي نهادهاي منتفع غير حكومتي است .
قدرت چنين موسساتي در مردمي بودن و دوري از نفوذ حكومت و نظام بوروكراتيك حاكم بر آن بوده و در دل قوانين موضوعه مصوب قدرت حاكم و يا قوانين بين المللي تعريف مي شود . مي توان از قاعده ي مشهور اصوليين بهره برد كه '' اذن به شيء ، اذن به حق و يا حقوق ، في نفسه ، اذن به لوازم مورد نياز آن شيء يا حق است '' . دستگاه سياسي يك كشور ، كه در اكثر قوانين مصوب خود – از جمله قانون اساسي مادر ناكام تمام قوانين – حقوق بشر را احصاء و شمارش كرده و بدرستي حكم به تجويز و اعمال چنين حقوقي ميدهد ، نمي تواند با تلاشگران در افتد .

اگر حكومت را به معناي راستين آن در نظر بگيريم ، يعني به مثابه ظرفيتي كه تمام نهادهاي قضاء و اجرا و مقنن در آن گنجانده مي شود ، آنگاه زماني كه اين حكومت قانوني همچون ماده واحده احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۳۰/۸/۸۳ شامل ۱۵ بند را وضع نمايد ، نمي تواند خود ناقض اوليه آن باشد . قانوني كه به طور پيگير مصاديق و موضوعات حقوق بشري را بشرح ذيل احصاء مي كند و متخلفين از لزوم ِرعايت و اجرا ي آنرا قابل پيگرد و مجازات قرار مي دهد :

'' نكات مثبت ماده واحده ''

بند ا - حذف تصميمات قضايي ِ كيفر ي مطابق با سليقه و مصلحت و انصاف و عناويني از اين قبيل كه به وفور مشاهده شده است ، و اي بسا حقوقي بنيادين كه به دستاويز چنين عناويني مورد تجاوز ، انكار و ترديد قرار گرفته است .
بند ۲- منع احضار خود سرانه اشخاصي غيراز مباشر و شريك و معاون جرم با تاكيد بر اصل بديهي برائت و پرهيز از مجرم انگاري افراد .
بند ۳- تكليف محاكم و دادسرا ها به رعايت حقوق دفاعي متهم همچون حق استفاده از وكيل و كارشناس
بند۵ –وجوب و تاكيد بر رعايت اصل منع دستگيري و بازداشت افراد - و نيز مطلع نمودن خانواده هاي دستگير شدگان و متهمين
بند ۶- خود داري از هرگونه عمل و فعل ِ مخالف قانون اعم از توهين يا بستن چشم وايذاء و تحقير زنداني يا متهم .
بند ۷- مخالفت ضمني بااعمال نهادهاي موازي مثل دايره بسيج و اداره بي نام و نشان اماكن و سلب قدرت بسيار زياد از نيروهاي خودسر ، كه بي رويه افعال عمومي و آزاديهاي مدني را تهديد نموده اند و نيز منع از بردن متهمين به اماكن نامعلوم ، و هر گونه اعمالي كه ما به ازاءا ش را قانون تعريف نكرده است .
بند۹ - ممنوعيت شكنجه و هر گونه اجبار فيزيكي متهم براي اخذ اقرار
بندهاي ۱۰ – ۱۱- ۱۲ قابل ِپيگرد قضايي دانستن هر گونه تحقيق بدور از روشها والگوهاي صحيح و پذيرفته شده ، مثلاً بازجويي هاي اغفال كننده و سوالات ديكته شده و كنجكاوي در اسرار خصوصي مردم و بي ارتباط با موضوع اتهامي و تحريف پاسخ ها .
بند ۱۵ - يكي از موضوعات بديع اين ماده واحده پيش بيني هيئتي مركب از قضات دادگاههاي دادگستري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح و بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي قضات در مراكز استان ها ( ماده ۴ دستورالعمل اجرايي بند ۱۵قانون ) براي موارد نقض بوده كه تا كنون روي ِواقعيت را به خود نگرفته است .

بايستي در مقام پاسخ به آندسته افرادي كه مي پرسند : مجوز تشكيلاتي و گستره ي وسيع فعاليتهاي حقوق بشري بر چه مبنايي استوار شده ست ؟ اظهار داشت :
مبناي كار مجموعه قوانين مصوبي است كه بدرستي امر به رعايت حقوق بشر مي دهند .

جداي از اينكه هر نهادي ميتواند مجوز فعاليتهاي خويش را از نهادهاي نظارتي رسمي بگيرد ، يك نهاد نوپاي حقوق بشري مي تواند مجوز تشكيلاتي و فعاليت خود را از ايده آليسم حاكم بر اين حقوق بگيرد . فطرت انسان و ذهن و روح و جسم او پاك و مصوّن از تعرض و تفتيش و اهانت است . اگر قوانين را حداقلهاي اخلاقي پذيرفته شده بدانيم مبناي فعاليتهاي حقوق بشر را مي توان مبتني بر اخلاق فرض كرد .

پس در مقام شك وشبهه بايست به اصل عمل كرد و اصل همانا مشروع بودن اقدامات حقوق بشري در راستاي بازگرداندن حقوق مورد نظر قانون ، به تبار خويش است . و لذا تذكر موارد نقض حقوق به مسببان بلا اجرا ماندن چنين حقوقي ، مشمول امر ممنوع نيست . حكومت بايستي مورد پرسش قرار گيرد حتي در نازل ترين برداشت از دموكراسي چنين فاعليتهايي بر تافتني است .

در نگرشي انتقادي به سير اجراي قوانين قضايي در كشور ميتوان پي برد كه اين قوانين در اجرا مواجه با مشكلاتي بوده ، و قدرت حاكم تا كنون فقط وضع قانون كرده است ! اين مشكلات را مي توان اختيار تفسير موسع قانون توسط قاضي ( اصل ۸۶ قانون اساسي ) ــ ا رجاع موضوع به وجدان قاضي ! چيزي كه ما به ازاء بيروني ندارد – تبعيت قضاء از نظام ِ نصف دليل و در مواردي ربع و سدس و حتي ثمن دليل و اينكه تعيين ارزش هر دليل با قاضي است دانست . نتيجه بر آمده از اين هر سه ، دلبخواهانه بودن و تعطيلي حقوق و قانون است . سوال مهم اين است '' در جايي كه محور بحث ، رعايت حقوق بنيادي بشر توسط دستگاه قضا باشد : اين تفسيرها و وجدان ها و سليقه ها آيا به نابودي تمام آن حقوق دست نمي دهد ؟
آيا زمان آن نيست كه نهاد يا نهادهايي از بين اربابان رجوع ، در راستاي مطالبه حقوق خويش و مساعدت هاي ويژه بر آيد و بدفاع از اين حقوق و عيان نمودنشان گام بردارد ، نهادهايي بي پيرايه و به دور از قدرت كه توجيه همه آرمانهاي قانوني را در خود دارند ؟ حق ِ فرد فرد و گروه گروه از افراد انساني است كه فرهنگ مطالبه حق خويش را به درستي بياموزد و براي حفظ آن چه قانوني و پذيرفتني است آنچه دستگاههاي ذي ربط به آن ملزم شده اند گرد تلاش كنند .

از منظر جامعه شناسي

موسسات مدعي دفاع از حقوق بشر از ديدگاه آسيب شناسيك pattolojic ، معلول مجموعه اي از بي حرمتيها و ناديده انگاشتن كرامت انساني و ارزشهاي والاي بشري در جامعه هستند . حتي ميتوان پيش تر رفته بيان نمود :

'' هر چند ، آنچه را كه به نام اصول و قواعد حقوق بشري به ذهن قانونگذار خطور كرده و به شكل قانون در آيد را بايستي عقلي و بخردانه دانست و اصل را بر اين گذاشت كه با در نظر گرفتن حرمت و كرامت انساني ، طرح و تصويب شده است ، ليكن مادامي كه نه تنها به اجرا در نمي آيد بلكه در عمل مورد نقض و بي حرمتي آشكار قرار مي گيرد ، موقعيت و تبار اين حقوق يعني حق لگد مال مي شود '' . بي اعتباري قانونگذار و قانونگذاري ، در آن است كه نهادي ، هر دم از اجراي قوانين به شكلي ابا ورزد و در عين حال خود را مقيد به قانون بداند . روي آوردن افراد و گروهها به حقوق بشر ، از دل اصل ِ طبيعي عدم اعتناي دستگاه سياسي و عوامل اداري وي بدان حقوق بوجود مي آيد . وحشت فزاينده اي كه از دل عدم رعايت حقوق بشر دم باز ميكند ، هجمه تبليغاتي و رواني مدعيان بحق و يا دروغين حقوق بشر به حكومت است . موسسات مدافع حقوق بشر قبل از آنكه مجوز خود را از جايي بگيرند ، برساخته ي عدم اجراي قوانين بنيادي بشر در درون جوامع هستند . آيا مشروع است حقي ، توسط عوامل حكومت مورد اكراه و انكار قرار گيرد ؟ بدرستي كه خير .

تجربه چندين ساله رعايت حقوق بشر در دل نهادهاي مشروع و در راس كار حكومت همچون نيروهاي امنيتي و انتظامي ، دادستاني و كانون ها ي وكلا و ساير نهادهاي مشاوره اي نشان داده است كه اين نهادهاي حقوقي و حقوق عمومي نتوانسته اند آنچنان كه بايد به دفاع از آرمانهاي اصيل و روشن حقوق بشري بپردازند . يعني هيچ گاه براي دفاع از چنين حقوقي اعلاميه صادر نشده است ، هيچ گاه به تشكيل جلساتي به منظور احراز و شناسايي حقوق بشري مورد نظر قانونگذار پرداخته نشده است . بياد نداريم كه كانون هاي وكلا براي ارتقاء حقوق بشر و دفاع و مطالبه ي اين حقوق به دستگاههاي مرتبط رجوع و آنها را مورد پرسش قرار داده باشد . بياد نداريم كه نهادي چون كانون وكلا كه آرمان اوليه و اصيلش چنين موضوعاتي بوده ، گزارشات كامل خود را از تخلفات آشكار حقوق بشري به نهادهاي مرتبط انعكاس دهد ، همه مي دانيم ، توان و امكان چنين مهمّي براي كانون هاي وكلا وجود ندارد . هنر والاي نهادهاي نظارتي چون كميسيون هاي حقوق بشري – انجمنهاي دفاع از زندانيان و زنان و كودكان كار و خيابان ، در اين است كه مستقل از حكومت اند و امكان انجام چنين اموري را دارند ، نهادهاي مستقلي كه وجودشان معلول نقص حقوق دفاعي و اجتماعي و اقتصادي و به طور كلي حقوق بشري است .

هدف نهادهاي حكومتي چيزي جز حفظ و ارتقا منافع حكومت نبوده است . هميشه و در هر مكان ، هدف وسيله پيشبرنده ي خود را توجيه نموده است . واقعيت اين است كه بسياري از اصول مربوط به حوزه عمومي منعكس در قانون اساسي ، مواجه با تعطيل شده اند . اصولي همچون منع شكنجه كه در حوزه قدرت و در ان واحد در عرصه ي اجتماع ميتواند خطرناك جلوه كند ، يعني نهادي چون نها تعقيب در تبيين مواضع خود از آنها بهره ميبرد و در مقابل انجمنها و نهادهاي بي پيرايه نيز ، متاثر از نقض اين اصول ، خطوط و مرزها راشكسته و بنام دفاع از حقوق بشر ، اصول و خطوط ديگري را قرباني كنند .

بنا به هدف كه حفظ كرامت ذاتي انسان و رعايت حقوق بشر به طور كلي است ، وسايل رسيدن بدان اهداف ، به شرط مخالفت نكردن با ساير حقوق موجه است . در آن صورت است كه اصل قانوني بودن فعاليتهاي حقوق بشري ، مكمل اصل قانوني بودن جرم و مجازات و توجيه و تجويز كننده ي روشها خواهد بود.

آيا امكان آن وجود دارد كه به زنداني به مردم به عنوان منتفعان از حق رجوع كرد ؟ آيا حكومت مجوز رجوع براي كسب مجوز را مي دهد ؟ به عبارتي ديگر آيا امكان آن وجود دارد كه به متهمي در دادگاه اظهار داشت :

اي متهم حق توست كه سكوت كني كه وكيل داشته باشي / قانون از تودفاع كرده است و در يك فرايند عادلانه و محترمانه به دادرسي فراخوانده خواهي شد / جسم تو روح تو مصون از تعرض است / ممنوع از شكنجه اي و در پناه دژ محكم برائتي / وسايل دفاع از تو مهيا است و حكومت مكلف است براي تو مهيا كند /اگر هيچ يك ازاينها رعايت نمي شود حق توست كه اعتراض كني / ما با تو خواهيم بود /

نهادها هميشه در دل خود نياز به بازخواني اهداف و رجوع به اصحاب حق دارند ، هر چند مشروعيت چنين نهادهايي را با عملكرد مثبتشان بايد سنجيد .
بالا
فهرست اصلي

* بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا:

جهت‌گيري سياسي دستگاه قضا را از عدالت دور مي‌كند
وظيفه همگان است كه از قضات بي‌طرف و قانون‌مدار به شدت حمايت كنند

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: بديهي است قوه قضاييه بايد كاملا از دسته‌بندي‌ها و تعارضات سياسي دور باشد؛ زيرا جهت‌گيري سياسي آن را از عدالت دور خواهد كرد و اين دوري به مفهوم بي‌محتوا شدن قوه قضاييه است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره لزوم بي‌طرفي دستگاه قضايي اظهار كرد: اصل بر اين است كه قوه قضاييه مستقل از ساير قوا و در اقدامات خود قائم به خويش است. اعمال قوه قضاييه طبق اصل ۶۱ قانون اساسي از طريق دادگاه‌هاي دادگستري است؛ اگرچه قوه قضاييه مكلف به اجراي قوانين مصوب از ناحيه مجلس شوراي اسلامي و از اين حيث به نوعي در مقام اولويت بعد از آن است، اما در مورد قوه مجريه نه تنها تصميمات و اقدامات آن نسبت به قوه مجريه در اولويت قرار دارد، بلكه با اعمال اصل ۱۷۴ قانون اساسي قوه قضاييه حق نظارت بر كليه اقدامات قوه مجريه را از طريق سازمان بازرسي كل كشور دارد.

كشاورز در ادامه گفت: گمان مي‌رود وظيفه و تكليف همه آحاد مردم اين است كه همچنان‌كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را اجرا مي‌كنند، تصميمات قانوني قوه قضاييه را نيز مجرا دارند و از اوامر و نواهي مقامات قضايي تا آنجا كه بر قوانين مملكت منطبق است، پيروي كنند.

وي افزود: در عين حال وظيفه همگان است كه از قضات بي‌طرف، بي‌غرض و قانون‌مدار به شدت حمايت كنند؛ به نحوي كه ايشان در مقابله و معارضه با زورمداران و قانون‌شكنان در هر مقام و رتبه‌اي كه باشند احساس ضعف نكنند، كه تحقق اين امر مستلزم استقلال قاضي و امنيت شغلي اوست؛ به نحوي كه مطمئن باشد هيچ كس در هيچ مقامي نمي‌تواند بابت نظرات قضايي او متعرض‌اش شود.

وي توضيح داد: هيچ كس در هيچ رتبه و مقامي حق ندارد به قاضي بگويد در مقام قضا چه بكند يا نكند. قاضي در مقام اتخاذ تصميم بايد يد مبسوطه داشته باشد و بديهي است كه اشتباه و ايراد قضايي قاضي در مراحل بعدي رسيدگي تصحيح خواهد شد و با لغزش‌هاي ناشي از غرض و يا انحراف‌گونه، با رعايت كليه قوانين و موارد ناظر به مورد بايد به شدت برخورد شود. رعايت اين موارد نيز در نهايت، استقلال قاضي را تضمين و تعيين خواهد كرد.

كشاورز درباره نحوه مقابله قواي قضاييه با فشارهاي وارده اظهار كرد: واقعيت اين است كه صلاح دولت‌ها و حكومت‌ها حتي اگر اعتقاد چنداني به دموكراسي و حكومت مردمي نداشته باشند، داشتن قوه قضاييه مستقل است؛ يعني حكومت‌ها به هر نحو كه باشند، بايد استقلال قضات خود را تامين و تضمين كنند؛ زيرا وجود يك تشكيلات مستقل و منزه قضايي با قضات مستقل و پاك همواره به نفع همگان است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري افزود: وقتي نوسانات سياسي رخ مي‌دهند و جاي قواي حاكم با مخالفان و معارضان عوض مي‌شود، تنها يك قوه قضاييه مستقل و سالم است كه مي‌تواند دادستاني كند؛ در حالي كه اگر قوه قضاييه و دادگاه‌ها تحت تاثير نوسانات سياسي باشند، طبيعي است كه تا وقتي قدرتمندان به آنها خط دهند و امر كنند همه امور را به نحو مورد دستور آنها انجام خواهند داد و با دگرگون شدن وضع خود نيز در موضعي قرار مي‌گيرند كه بايد محاكمه و مجازات شوند؛ زيراهيچ كس آنها را به عنوان قواي مستقل و فارغ از جناح بندي‌هاي سياسي قبول نخواهد داشت.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۱-۰۴۱۵۵
بالا
فهرست اصلي

* سخنگوي كميسيون قضايي مجلس با اشاره به مصوبه كميسيون به ايسنا خبر داد

شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري منحل و شعب بدوي و تجديدنظر تشكيل مي‌شود

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اعلام اين مطلب گفت: اين كميسيون با بررسي‌هاي انجام شده لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به عنوان اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي آن، تغيير عنوان داد كه براساس آن علاوه بر نوشته شدن آيين دادرسي جديد، قانون ديوان عدالت اداري نيز اصلاح شد. پيش از اين تنها اصلاح موادي از آيين‌دادرسي مطرح بود كه در كميسيون مواد مهمي از قانون ديوان نيز اصلاح شد.

وي در ادامه با بيان اين‌كه مطابق مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري منحل مي‌شود، توضيح داد: مطابق با قانون فعلي كه در سال ۸۵ تصويب شد اداره شعبه بدوي ديوان عدالت اداري با سه قاضي است كه راي اين شعب نيز قطعي است، اما مطابق با اين اصلاحيه، شعب بدوي و تجديدنظر تشكيل مي‌شود.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت ادامه داد: در قانون فعلي تنها شعبه بدوي با سه قاضي وجود دارد كه با مصوبه كميسيون قضايي شعبه ديوان عدالت اداري به ۲ شبعه بدوي و تجديدنظر تبديل مي‌شود كه شعبه بدوي با يك قاضي و شعبه تجديدنظر با ۳ قاضي متشكل از رييس و ۲ مستشار خواهد بود.

رحيمي در توضيح دليل اصلاح اين ماده گفت: در حال حاضر با توجه به كمبود قاضي، شعبه بدوي ديوان عدالت اداري با ۲ قاضي تشكيل مي‌شود كه هر ۲ اين قضات به پرونده رسيدگي نمي‌كنند، يعني معمولا هر پرونده‌اي را يكي از قضات بررسي و قاضي ديگر با بررسي اجمالي معمولا نظر قبلي را تاييد مي‌كند. از اين رو كميسيون به اين نتيجه رسيد كه عملا در ابتداي كار يك قاضي پرونده را بررسي مي‌كند و راي اين قاضي نيز قطعي است كه خيلي خطرناك است؛ از اين رو با اين اصلاحيه يك قاضي پرونده را بررسي مي‌كند اما راي‌اش در شعب تجديدنظر با تعدد قاضي قابل بررسي است.

رحيمي در ادامه در توضيح مواد اصلاحيه ديگر گفت: پيش از اين مطابق با قانون ديوان عدالت اداري و قانون اساسي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رسيدگي به تصويب نامه‌هايي كه خلاف موازين قانون و شرع توسط دولت تصويب مي‌شد، مي‌توانست اين تصويب‌نامه‌ها را ابطال كند. اما ديوان عدالت اداري به بررسي بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مصوباتي كه توسط روساي قواي قضاييه و مقننه تصويب مي‌شده و خلاف قانون بوده است، نمي‌پرداخت.

وي ادامه داد: مطابق با اصلاحيه انجام شده، علاوه بر مصوبات دولت، اگر بخشنامه‌ها‌، آيين‌نامه‌ها و مصوبات رييس قوه قضاييه و آيين‌نامه‌ها و مصوبات اداري مجلس خلاف قانون باشد اين موارد در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل ابطال است. به طور مثال هيات رييسه براي امور اداري داخلي مجلس بخشنامه و مصوبه‌اي صادر مي‌كند كه نبايد خلاف قانون باشد در غير اين صورت با مصوبه كميسيون قضايي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، قابل ابطال است.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه ديگر موادي از قانون ديوان عدالت اداري و آيين‌دادرسي آن را در رابطه با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي عنوان و اظهار كرد: مطابق با مصوبه اين كميسيون، چنانچه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خارج از حدود وظايف و اختيارات تعريف شده از سوي مقام معظم رهبري براي اين شورا و برخلاف قوانين صادر شده باشد، مصوبات اين شورا نيز در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل بررسي و ابطال است.

رحيمي با بيان اين‌كه پيش از اين مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي، مصوبه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيچ جايي بررسي نمي‌شد، گفت: تا كنون ايرادهاي بسياري مطرح بود كه چرا برخي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي نمي‌شود كه در صورت قانوني شدن مصوبه كميسيون قضايي، مصوبات اين شورا با چنين شرطي، در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل بررسي و ابطال است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در رابطه با مواد ديگر اصلاحي گفت: در حال حاضر اگر مردم به تصميمات يك سري از كميسيون‌ها در ادارت دولتي و شهرداري‌ها همچون كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري يا هيات‌هاي عالي گزينش اعتراض داشته باشند در ديوان عدالت اداري بررسي مي‌شود. به طور مثال اگر با تشخيص شعبه، كميسيون ماده ۱۰۰ به درستي كار نكرده، نظرش را ابطال مي‌كند، پس از آن پرونده را به شعبه هم عرض فرستاده مي‌شود، يعني خود ديوان به طور شكلي اين حكم را نقض و به شعبه هم عرض براي رسيدگي مي‌دهد. دوباره شعبه هم عرض راي قبلي ( به طور مثال راي كميسيون ماده ۱۰۰ اوليه) را صادر مي‌كند كه با اعتراض مجدد فرد اين روند دوباره تكرار مي‌شود، و نظر ديوان اجرايي نمي‌شود.

رحيمي ادامه داد: مصوبه كميسيون قضايي در اين رابطه اين بود كه اگر ديوان عدالت اداري علاوه بر دادن راي ماهيتي مي‌تواند پرونده را به شعبه هم عرض بفرستد، در اين صورت شعبه هم عرض بايد مطابق با نظر ديوان در رابطه راي دهد يا اين‌كه اين پرونده در كميسيون كه در ديوان پيش‌بيني شده بررسي و راي قطعي را صادر كند. يعني به طور مثال اگر ديوان عدالت اداري تشخيص داد كه كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري راي به تخريب جايي داده است، اين راي قطعي و اجرايي است.

وي اصلاحيه ديگر اين قانون را در رابطه با ضمانت اجرايي تصميمات اتخاذ شده ديوان عنوان و اظهار كرد: در حال حاضر مردم مي‌توانند نسبت به تصميمات ادارات دولتي به ديوان عدالت اداري شكايت كنند كه در موارد بسياري راي‌هاي صادره اين ديوان اجرا نمي‌شود، در اين رابطه با مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي ضمانت‌هاي اجرايي قوي همچون انفصال از هرگونه خدمات دولتي از باب اشتغال و كسر حقوق براي كساني كه احكام ديوان را اجرا نمي‌كنند، در نظر گرفته شده است.

رحيمي در پايان گفت: بررسي اصلاحات موادي از قانون ديوان عدالت اداري و آيين‌دادرسي آن در ۳ شيفت كاري در تعطيلات پايان هفته گذشته يعني روزهاي چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به صورت فشرده انجام شد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۱-۰۵۶۰۱
بالا
فهرست اصلي