Iranian Bar Associations

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۳۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * عدم صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي
  * استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با ايسنا:
  * قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
  * با مصوبه مجلس؛
  * از سوي دادگاه انتظامي قضات؛
-------------------------------------------------------------

  * عدم صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري

به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي: «هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل آن را فراهم نمايند، در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.»

در رويه عملي، دادگاههاي انقلاب رسيدگي به اين بزه را در صلاحيت خويش دانسته و با ارجاع پرونده بدان رسيدگي مي كنند؛ اين در حالي است كه آنچه كه به موجب بند ۱ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار گرفته است: «كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي» است و مع الوصف مستنبط از مقررات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي و مداقه در اركان و عناصر تشكيل دهنده اين بزه حاكي از آن است كه بزه موضوع اين ماده في حد ذاته جرمي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور محسوب نمي گردد تا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد؛ زيرا مفاد بند ۱ ماده ۵ قانون مرقوم، جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده و نه جرائمي كه مقدمه ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد و بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي نيز عبارت از اجتماع و تباني دو نفر يا بيشتر است كه به قصد ارتكاب جرمي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور در آينده با يكديگر اجتماع و تباني كرده اند نه آنكه صرف اجتماع و تباني خود في حد ذاته جرمي عليه امنيت كشور باشد ولذا صرف اجتماع و تباني اين افراد را نمي توان جرمي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور و مشمول بند ۱ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دانست مگر آنكه بر اعمال ارتكابي متهمين محاربه صدق كند كه تنها در اين صورت مرجع رسيدگي به اين بزه دادگاه انقلاب خواهد بود.

بعلاوه صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرائم استثنائي است و در استثناء بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و با فرض ترديد در صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به بزه موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي بايد با رجوع به اصل حكم به عدم صلاحيت دادگاه انقلاب وصلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اين بزه داد.
بالا
فهرست اصلي

* استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با ايسنا:

نقد و بررسي مصاديق محتواي مجرمانه
كارگروه بايد راجع به محتواهاي مجرمانه كار مي‌كرد نه رفتارهاي مجرمانه

طبق ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌اي بايد كارگروهي جهت تعيين ''مصاديق محتواي مجرمانه در فضاي مجازي'' شكل مي‌گرفت. پس از تشكيل اين كارگروه و گذشت چندين جلسه، فهرست مصاديق در تاريخ ۸ دي‌ماه منتشر شد. انتشار اين فهرست بازتاب‌هاي مختلفي را برانگيخت. از يك سو، كارگروه افزايش گزارشات دريافتي مردمي جهت فيلترينگ سايت‌هايي با مصاديق مجرمانه را تاييد مي‌كند و از طرفي واكنش برخي از وبلاگ نويسان و استفاده كنندگان از سرويس‌هاي فارسي بيانگر انتقاد از دامنه وسيع اين مصاديق و احساس افزايش محدوديت‌ها در فضاي مجازي است.

دكتر باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و مدرس دروسي مانند'' حقوق ارتباط جمعي'' در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي ايسنا، با تاكيد بر آنكه اين فهرست بيش از آنكه به مصاديق مجرمانه پرداخته باشد، به گردآوري عناوين مجرمانه كه پيش از آن در قوانين ديگر وجود داشت پرداخته، گفت: فهرست منتشره از نظر يك كاسه كردن عناوين مجرمانه اقدامي جديد محسوب مي‌شود اما نتوانسته وظيفه اصلي خود را در تعيين روشن و واضح مصاديق محتواي مجرمانه به انجام برساند.

وي وظايفي را كه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مي‌تواند طبق قانون و با توجه به سابقه كميته فيلترينگ برعهده داشته باشد برشمرد و گفت: يكي از وظايف كارگروه تهيه فهرست مصاديق محتواي مجرمانه و انتشار آن است. دومين مورد تشخيص مصاديق محتواي مجرمانه است كه در صورت تشخيص مبني بر مجرمانه بودن محتوا، دستور فيلتر يا پالايش آن داده مي‌شود. تشخيص، كار قضايي است و بر اساس آن، آنچه منتشر شده با آنچه كه قبلا منع شده، تطبيق داده مي‌شود. اگر مطلبي در زمره مصاديق محتواي مجرمانه تشخيص داده شد دستور فيلترينگ داده مي‌شود كه البته در خصوص اين دستور هم ابهاماتي وجود دارد مثلا پس از صدور دستور پالايش، آيا فقط مطلب فيلتر مي‌شود يا كل سايت فيلتر مي‌شود كه اين موضوع چندان روشن نشده و محل بحث است.

عضو هيات عملي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي سومين وظيفه كارگروه را كه در قانون جرايم رايانه‌اي نيز به آن اشاره شده است رسيدگي به شكايات ناشي از فيلترينگ دانست و گفت: فهرستي كه اين كارگروه منتشر مي‌كند، در اختيار ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي قرار مي‌گيرد و بناست كه ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي بر اساس اين فهرست سايت‌ها را فيلتر كنند. اگر به اشتباه يا به صورت اتفاقي سايتي فيلتر شده باشد شاكي مي‌تواند شكايت خود را به كميته‌ي تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اعلام كند تا در آنجا رسيدگي شود.

انصاري وظيفه چهارم كارگروه را به روز كردن فهرست مصاديق و در دسترس قرار دادن آن به صورت آن‌لاين دانست و گفت: اينطور نيست كه اين فهرست يكبار براي هميشه منتشر شود. فهرست مصاديق فهرستي است كه ممكن است هر روز به موارد آن اضافه يا از آن كاسته شود. مثل فهرست گروه‌هاي تروريستي كه كشورهاي مختلف دارند و حسب اقتضاي امر، مواردي را از آن كم يا به آن اضافه مي‌كنند و اين فهرست در دسترس همه است.

وي افزود: فلسفه اصلي ايجاد اين كارگروه و كارگروه‌هاي مشابه در ساير كشورها اين است كه بدون رعايت تشريفات زياد، دسترسي به مطالب و سايت‌هايي كه احتمال دارد محتواي مجرمانه و ممنوعه داشته باشند با نظر كارشناسي و تخصصي مسدود شود، چون اگر بنا باشد اين كار از طريق دادگاه انجام شود اولاً ممكن است كه مقام قضايي، تشخيص درستي در اين خصوص نداشته باشد ثانياً توسل به دادگاه تشريفات خاص خود را دارد و رسيدگي دادگاه‌ها نيز معمولاً طولاني است. در حاليكه در خصوص برخي مطالب و محتواها بايد هر چه سريعتر تصميم گيري شود.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه فرض اين است كه كارگروه مرجعي تخصصي است و بهتر و سريع‌تر از قاضي مي‌تواند ممنوع بودن محتوا را تشخيص دهد، اظهار كرد: كارگروه علاوه بر اين‌كه بايد حداقل هر ۱۵ روز يك جلسه داشته باشد، مي‌تواند جلسه فوق‌العاده هم داشته باشد تا به شكايت‌هايي كه مطرح مي‌شود، رسيدگي كند.

وي ادامه داد: در قانون جرايم رايانه‌اي عنوان ''تعيين مصداق'' بر عهده كار گروه گذاشته شده است. استفاده از لفظ '' تعيين'' جاي بحث دارد. به نظر مي‌رسد كه منظور از ''تعيين'' در واقع ''تشخيص'' است زيرا در بحث‌هاي حقوقي نمي‌توان همه مصاديق يك قاعده را تعيين كرد. براي مثال مي‌گوييم اشاعه‌ي فحشاء و منكرات ممنوع است اما نمي‌توان همه‌ي مصاديق آن را مشخص كرد اما مي‌توان مصاديق مبتلا به، مهم و بارز را اعلام كرد. بنابراين اينكه انتظار داشته باشيم كميته تمامي مصاديق محتواي مجرمانه را تعيين كند، شدني نيست اما تشخيص مصداق يك عمل شبه قضايي است كه كارگروه مي‌تواند آنچه واقع شده را با فهرست تطبيق و ممنوع بودن يا نبودن محتوا را تشخيص دهد.

انصاري با بيان اينكه وظيفه‌ي اين كارگروه عمدتا از جنس تشخيص مصداق است نه تعيين مصداق، گفت: كارگروه يك كار كارشناسي انجام مي‌دهد و اقداماتي موقتي و تاميني به عمل مي‌آورد مثلا سايت را فيلتر مي‌كند تا بعدا در دادگستري تعيين‌تكليف شود اما كاري كه كارگروه در انتشار فهرست مصاديق محتواي مجرمانه انجام داده است به اين صورت است كه عناوين مجرمانه‌اي را كه به محتواي مجرمانه مربوط مي‌شوند از قانون جرايم رايانه‌اي، قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامي و تعدادي قوانين متفرقه ديگر بيرون كشيده و در يك سند جمع كرده است.

انصاري در ادامه اظهار كرد: تهيه فهرست عناوين مجرمانه‌اي كه مي‌توانند از مصاديق محتواي مجرمانه باشند به نظر من تحصيل حاصل است يعني اگر كارگروه اين كار را هم نمي‌كرد، همه مكلف بودند تا قوانيني را كه اين عناوين در آنها آمده رعايت كنند. تنها فايده اين كار كارگروه آن است كه همه عناوين مجرمانه مربوطه را به صورت يك كاسه در يك جا جمع كرده است كه براي افراد غيرحقوقي مشكل بود كه از همه اين عناوين سر در بياورند يعني كارگروه تقريباً يك كار آموزشي انجام داده است. در واقع، اين كار خوب است اما شروع كار است. كار اصلي اين است كه عناوين ذكر شده در فهرست بايد تعيين مصداق شوند. آنچه كه انجام شده به نظر من تعيين مصداق نيست.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه كسي شك ندارد كه انتشار مطلب خلاف عفت عمومي ممنوع است، گفت: بحث بر سر اين است كه آيا فلان عكس يا گفتار مشمول آن ممنوعيت مي‌شود يا خير؟ براي مثال بايد گفته شود منظور از فحشا و منكرات چيست وگرنه ذكر كلي اين ممنوعيت در قوانين زيادي وجود دارد و همه اين را مي‌دانيم كه انتشار مطلب عليه اخلاق عمومي ممنوع است اما چطور مي‌توانيم اخلاق عمومي را تشخيص دهيم؟

انصاري براي روشن شدن بحث به وضعيت مشابهي كه در چين وجود دارد اشاره و عنوان كرد: چين هم بنا به دغدغه‌هايي كه بعضاً با دغدغه‌هاي ما شبيه است، مصاديقي براي محتواهاي مجرمانه در دست انتشار اعم از آنكه در فضاي مجازي منتشر شوند يا به صورت مكتوب، در نظر گرفته است اما اين فهرست بسيار شفاف و با ذكر مصداق است. براي مثال، انتشار هر مطلب خلاف استقلال چين را ممنوع دانسته اما منظور از استقلال را با طرح مصداق و مثال بيان كرده و مي‌نويسد: انتشار هر گونه مطلبي كه بيانگر استقلال تايوان از چين باشد، ممنوع است. همچنين بيان كرده مي‌توان مطالبي در خصوص استقلال تايوان منتشر كرد ولي نمي‌توان نتيجه گرفت كه تايوان بايد از چين مستقل شود.

انصاري افزود: همچنين در فهرست چين آمده است كه انتشار هر مطلبي كه به سنت‌هاي چين لطمه وارد كند، ممنوع است. يعني ممنوعيتي شبيه آنچه ما در خصوص مطالب منافي اخلاق حسنه داريم ولي كميته چيني مثال زده و با ذكر مصداق گفته كه انتشار هر گونه مطلبي كه جوانان را تشويق كند كه احساس كنند در مقابل والدين‌شان وظيفه‌ي احترام و مراقبت ندارند ممنوع است. يا گفته شده كه انتشار هر گونه مطلبي عليه استراتژي‌هاي حكومت كمونيستي ممنوع است و در ذكر مصاديق اين ممنوعيت گفته كه انتشار هر گونه مقاله‌اي كه اداره‌ي جامعه بر مبناي اصول ماركسيسم، لنينيسم و سيستم فكري مائوتسو تونگ و تئوري‌هاي دن جيائوپينگ را نفي كند، ممنوع است يا انتشار هر گونه مطلبي كه هرج و مرج و بي‌قيد و بندي را ترويج دهد ممنوع است مثلا هر گونه مطلبي كه بخواهد سكس، مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الكلي يا دموكراسي غربي را ترويج دهد ممنوع است. اين موضوع به صراحت بيان شده و ترسي هم از انتقادات حقوق بشري ندارند.

وي در ادامه گفت: در چين انتشار يكسري مطالب ممنوع است و فرض هم بر اين است كه اشخاص مي‌فهمند كه اينها ممنوع‌اند، مثال‌هاي روشن براي آنها زده است اما موارد ديگري را مثال زده و گفته كه افراد ممكن است نتوانند تشخيص دهند كه آيا انتشار اين موارد ممنوع است يا نه. در اين صورت افراد مي‌توانند از اداره اخبار و انتشارات، استعلام كنند. به همين خاطر شايد تعداد دعاوي مطبوعاتي و رسانه‌اي در چين با همه گستردگي اش بسيار كم است. ممكن است خود اين فهرست هم قابل بحث، نقد و ايراد باشد كه قطعا هم همينطور است اما فهرست ممنوعيت‌هايي كه منتشر شده، شفاف است.

انصاري با اشاره به ممنوعيت استفاده ابزاري از زن و مرد كه مشابه قانون ايران است، گفت: كميته چيني برخلاف فهرست مصاديق ما، براي آن مثال زده كه انتشار هرگونه مطلب و مقاله‌اي كه اعلام كند آقايان بر خانم‌ها برتر هستند ممنوع است چون منافي با برابري حقوق محسوب مي‌شود.

وي گفت: به نظر من پنج موردي كه در اين فهرست عنوان شده است يعني محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي، محتواي عليه مقدسات اسلامي، محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي، محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي، محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم به كار مي‌رود، اينها مصاديق محتواي مجرمانه نيستند بلكه عمدتاً عناوين محتواهاي مجرمانه هستند.

انصاري با اشاره به مصاديق ذيل ''محتواهاي عليه عفت و اخلاق عمومي'' گفت: بايد محتواهاي عليه عفت و اخلاق عمومي ذكر شود. در قانون جرايم رايانه‌اي و مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به برخي مصاديق اشاره شده است اما اين فهرست تنها به ذكر برخي اعمال بسنده و به محتوا هم توجه نكرده است.

وي گفت: بايد در ابتدا توضيح داده شود كه اعمال منافي عفت يا انحرافات جنسي چيست؟ براي مثال بايد صريحا عنوان كند كه منظور از آن هر گونه مطلب دعوت‌كننده به همجنس‌بازي، روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده، نشان دادن رقص زنان، زنا، لواط و مواردي مانند آن (با ذكر مصداق) است. ممكن است حتي نظر متخصصان هم نسبت به رفتارهايي كه جزو انحرافات جنسي به شمار مي‌آيند متفاوت باشد پس بايد مصاديق بارز اين مفهوم كلي صريحا در متن قانون مشخص شود.

انصاري با بيان اينكه نمي‌توان فهرست را يك روزه مشخص كرد، ادامه داد: كارگروه بايد مصاديق اشاعه‌ي فحشاء و منكرات را مشخص كند. شايد نتوان همه مصاديق را مشخص كرد اما مصاديق بارز را مي‌توان مشخص كرد. هر روز كه كارگروه به مصاديق دقيق ديگري دست پيدا مي‌كند بايد آنها را به فهرست اضافه كند. در نتيجه تعيين مصداق يك كار تدريجي و مستمر است.علاوه بر اين، اين كارگروه بايد راجع به محتواهاي مجرمانه كار مي‌كرد نه رفتارهاي مجرمانه. برخي از ممنوعيت‌هايي كه در ان فهرست آمده در زمره رفتارها قرار مي‌گيرند نه محتواها.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق شهيد بهشتي با تاكيد بر اينكه كارگروه به دليل توجه به عمل به جاي محتواي مجرمانه از وظيفه‌ي اصلي خود دور شده است، مثال زد: ذيل عنوان ''محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي'' گفته شده ''تشكيل جمعيت، دسته و گروه در فضاي مجازي با هدف برهم زدن امنيت كشور'' جرم است در حالي كه اين يك عمل مجرمانه است اما محتواي مجرمانه نيست.

وي گفت: همچنين ''بازانتشار و ارتباط به محتواي مجرمانه تارنماهاي مسدود شده'' مورد ديگر است كه خود مصداقي از بحث اشاعه است. در واقع يكي از مصاديق اشاعه، لينك است. بازانتشار و ارتباط دادن هم يك عمل مجرمانه است نه محتواي مجرمانه. همچنين ''تشويق مردم به نقص حقوق مالكيت معنوي'' يا ''معرفي آثار سمعي بصري غيرمجاز'' يا ''عرضه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي'' همه اعمال مجرمانه‌اند نه محتواهاي مجرمانه.

انصاري در ادامه خاطرنشان كرد: ممكن است يك محتواي سمعي و بصري، فيلم يا سي.دي مجاز باشد ولي به دليل اينكه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز نگرفته است، امكان عرضه نداشته باشد.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: از قانون جرايم رايانه‌اي اين طور برداشت مي‌شود كه كارگروه بايد فهرست را براي ارائه دهندگان خدمات اينترنتي تهيه كند و آنرا در اختيار آنها قرار دهد و آنها هستند كه كار فيلترينگ را انجام مي‌دهند اما مشكلي كه وجود دارد اينست كه كارگروه فهرست را به صورت اعم تهيه كرده كه شامل كاربران، ارائه دهندگان خدمات دسترسي و هر كس ديگري مي‌شود.

وي با بيان اين نكته كه كارگروه تكاليفي به عهده كاربران گذاشته است كه تكليف مالايطاق است، افزود: مثلا مورد ممنوعيت انتشار مطالبي كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده است. درخصوص روزنامه‌ها، اين ممنوعيت‌ها به مديران مسوول و سردبيران ابلاغ داده مي‌شود اما اين موضوع چطور مي‌تواند به تك تك كاربران اطلاع داده شود. ضمن آنكه اگر بخواهد به كاربران اعلام شود، آن موضوع ديگر علني و عمومي شده است و چه بسا ماهيت امنيت ملي آن زير سوال برود.

انصاري خاطرنشان كرد: مي‌توان به همه ارائه دهندگان خدمات اينترنتي به دليل محدود بودن تعداد و مشخص بودن آنها اطلاع داد اما نمي‌توان به دارندگان وب سايت، وبلاگ يا كاربران اطلاع داد كه آن موضوع را رعايت كنند چون در اين صورت موضوع از حالت امنيت ملي خارج مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به لزوم تهيه فهرست‌هاي جداگانه براي كاربران و ارايه دهندگان خدمات اينترنتي اظهار كرد: فهرستي كه به كاربران ارايه مي‌شود وجهه آموزشي دارد اما كارگروه بايد مشخصا مخاطب خودش را ارائه دهندگان خدمات اينترنتي قرار مي‌داد كه در اين صورت، شايد نيازي به انتشار علني فهرست نيز نبود. به اين صورت كارگروه مي‌توانست اين فهرست را به صورت دقيق با ذكر مصاديق تهيه كند زيرا ممكن است هم اكنون نيز كارگروه به دليل انتشار عمومي فهرست مصاديق، برخي مصاديق را ذكر نكرده باشد كه اگر مخاطبش را فقط ارائه دهندگان خدمات اينترنتي قرار مي‌داد مي‌توانست بسيار شفاف و واضح بگويد كه چه محتواهايي بايد پالايش شود.

انصاري با بيان اينكه قانون جرايم رايانه‌اي قانوني مكانيكي، فاقد انعطاف و خشك است، گفت: اين قانون زواياي مبهم بسيار زيادي دارد و انعطاف‌هاي لازم در اين قانون پيش‌بيني نشده است. بسياري از شهروندان و كاربران با اين قانون آشنا نيستند كه بايد به آنها آموزش داده شود.

وي با انتقاد از نبود دقت كافي در فهرست منتشره كارگروه اظهار كرد: كارگروه برخي موارد را در زمره عناوين محتواي مجرمانه آورده است اين در حالي كه اين موارد محل بحث هستند. براي مثال در ذيل عنوان ''محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم به كار مي‌رود'' در بند ۱۴ گفته شده است كه ''تشويق و ترغيب مردم به نقض حقوق مالكيت معنوي'' ممنوع است. اين در حالي است كه بسياري از متخصصان خارجي و بعضاً داخلي كه مالكيت معنوي را يا اصلاً قبول ندارند يا آنرا مشروط قبول دارند و آن را ضد توسعه مي‌دانند حال آيا مي‌توان گفت هر كسي خلاف مالكيت معنوي مطلبي بنويسد اين كار جرم است؟ اين بند مفهوما و مصداقا مبهم است. بايد حتما مشخص شود كه منظور چيست. مثلاً مشخص شود تبليغ و عرضه همه انواع نرم افزارهايي كه با نقض حقوق مادي يا معنوي ديگران توليد يا عرضه شده‌اند ممنوع است يا آن نرم افزارهايي كه حقوق مادي و معنوي آنها به ايراني‌ها تعلق دارد؟ آيا تبليغ و عرضه انواع برنامه‌ها و نرم افزراها و فيلم هايي كه با نقض حقوق مادي يا معنوي ديگران (اگر اين ديگران در زمره شركت‌هاي خارجي باشند) توليد شده‌اند به طور كلي ممنوع است؟

وي در ادامه با اشاره به محتوا ''عليه عفت و اخلاق عمومي'' و بندهاي ذيل آن گفت: در اين بخش بايد مطرح شود كه اشاعه در فضاي اينترنت چه معنايي دارد. انواع لينك‌ها، استفاده از لگوها و مصاديق بارز منكرات، اعمال منافي عفت و انحرافات جنسي بايد ذكر شود. اين موارد در قوانين ديگر هم آمده است اما در آنجا هم ابهام دارد. كارگروه مي‌توانست حداقل با ذكر مصاديق ابهام زدايي كند. چطور است كه در قانون مجازات ما اين موارد ذكر شده ولي در اينجا نمي‌توانيم ذكر كنيم؟

انصاري در ادامه گفت: تعاريف محتواهاي مبتذل و مستهجن هم در قانون جرايم رايانه‌اي و هم در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده كه بايد در اينجا هم ذكر شود. بايد معناي استفاده ابزاري از زن و مرد، تحقير و توهين به زن، تبليغ تجملات نامشروع و غيرقانوني با ذكر مصداق و مثال مشخص شود.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به عنوان ''محتوا عليه مقدسات اسلامي'' و بند يك آن در خصوص ممنوعيت ''محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي'' عنوان كرد: محتواي الحادي و خلاف مباني و احكام اسلام، مواردي هستند كه در قانون مطبوعات نيز ذكر شده‌اند اما مصاديق آن مشخص نيست. در حالي كه به لحاظ فقهي و حقوقي مي‌توان محتوا را مشخص كرد. مواردي هست كه در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد براي مثال مي‌توان براي توهين به مقدسات اسلامي مواردي مانند توهين به پيامبر اسلام (ص)، ائمه(ع)، كعبه مكرمه و قرآن مجيد را به عنوان مصاديق ذكر كرد. در مورد محتواي الحادي و انكار ضروريات دين نيز مي‌توان از نظرات فقهاي معاصر بوي‍ژه از نظرات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري استفاده كرد.

وي افزود: همچنين بايد مصاديق ممنوعيت محتواي مجرمانه نسبت به اديان ديگر، انبياء عظام، تبليغ به نفع حزب، گروه، فرقه منحرف و مخالف اسلام مشخص شود. شخص عادي از كجا بايد تشخيص دهد شخصي يا گروهي منحرف و مخالف اسلام هست يا خير؟ ضمن اينكه احزاب و گروه‌هايي كه داراي مجوز هستند اصل بر اين است كه منحرف و مخالف اسلام نيستند. بايد فهرست گروه‌ها و سازمان‌هايي كه نبايد تبليغ شوند مشخص شود.

وي با تاكيد مجدد بر روشن شدن مصاديق گفت: تبليغ مطالب از نشريات منحرف و مخالف اسلام را چطور مي‌توان تشخيص داد؟ به نظر من كاري كه وزارت اطلاعات اخيرا انجام داده كه ۶۲ موسسه آمريكايي- اروپايي را كه به اغتشاشات كمك كرده‌اند نام برده است، بايد مشابه آن را كارگروه در فهرست خود به طور روشن قيد كند. در مورد گروه‌هاي منحرف بايد فهرست تهيه شود كه كار آساني نيست. همچنين فهرست بايد شفاف باشد و افراد بدانند كه با اين گروه‌ها نبايد همكاري داشته باشند مثلا بي.بي.سي به زبان‌هاي مختلف وجود دارد. بايد گفته شود فرد با كدام بي.بي.سي مصاحبه كند جرم است؟ در فهرست عنوان شده است هر نوع مصاحبه‌اي. ولي اگر كسي مصاحبه كند و بي.بي.سي را نقد كند تكليف او چيست؟

انصاري با اشاره به ''محتوا عليه آسايش و امنيت عمومي'' گفت: مواردي مانند ''تشكيل گروه با هدف برهم زدن امنيت كشور'' يا ''تهديد به بمب گذاري'' عمل هستند نه محتوا. همچنين در مورد ''محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند'' بايد مثال زده شود.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه ''انتشار محتوا عليه قانون اساسي'' امري است كه در قانون مطبوعات هم آمده و روشن نيست منظور نفي كل اصول قانون اساسي يا يكي از اصول آن است؟ زيرا نقد اصول قانون اساسي در دانشكده‌هاي حقوق امري رايج است.

وي با بيان اينكه بايد مصاديق ''تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران'' ذكر شود، افزود: اگر شخصي مجري يك شبكه ضد انقلاب شود، جرم است يا مصاحبه با آنها، تلفن زدن به آنها و مواردي مانند آن؟

وي با اشاره به عنوان ''تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام'' نيز اظهار كرد: بايد فهرست گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام مشخص شود.

به عقيده انصاري، بايد تفاوت ميان طنز و هجو مشخص شود. اهانت و هجو به نهادها به عنوان مصداق محتواي مجرمانه مطرح شده است اما بايد به تفاوت طنز با اهانت و هجو اشاره شود. طنز مورد حمايت است كما اينكه اين تمايز بارها در كتاب‌هاي مختلف توسط صاحب نظران مطرح شده است اما بايد مرز آن‌ها مشخصا ذكر شود.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در مورد افتراء به نهادها و سازمان‌ها نيز گفت: افترا به معناي نسبت دادن عنوان مجرمانه است كه به مقامات مي‌توان نسبت داد اما به نهادها نمي‌توان، زيرا به لحاظ اصول حقوقي نهادها نمي‌توانند مرتكب جرم شوند و مجرم نيستند.اشخاص حقوقي حقوق عمومي را در سيستم حقوقي ما نمي‌توان مجرم محسوب كرد پس انتساب عنوان مجرمانه به آنها معنا ندارد.

انصاري گفت: بايد روي تشويش اذهان عمومي كه در قانون مجازات ما و ساير قوانين آمده كار شود. بايد مصاديق تشويش اذهان عمومي مشخص شود كه كار بسيار سخت و زمان‌بري است و انتظار هم نمي‌رود كه ظرف چند ماه كميته بتواند اين كار را انجام دهد.

انصاري با اشاره به اينكه در متن قانون جرايم رايانه‌اي مواد مختلف و متعددي وجود دارد كه به قيد «مجاز يا غيرمجاز» مقيد شده‌اند اما معلوم نيست كه منبع تشخيص و تعيين مجاز و غيرمجاز بودن يك امر كدام مرجع است، گفت: آيا منبع تعيين مجاز بودن، قوانين است؟ كدام قوانين؟ عرف است؟ شرع است؟ يا...؟ متاسفانه ابهام موجود در قانون جرايم رايانه‌اي به فهرست مصاديق محتواي مجرمانه نيز تسري يافته است. اگر كارگروه بتواند موارد مجاز و غير مجاز را در جرايم رايانه‌اي مربوط به محتواهاي مجرمانه مشخص كند مي‌توان گفت كه كار قابل تحسيني انجام داده است.

وي در خصوص ممنوعيت انتشار فيلترشكن نيز گفت: در اينجا نيز بايد روشن شود كه مثلا اگر كسي با ايميل خود يك فيلترشكن براي ديگري بفرستد، مرتكب انتشار يا اشاعه شده است؟ يا اين امر در زمره ارتباط خصوصي آن فرد قرار مي‌گيرد؟ اصطلاحاتي مانند انتشار و اشاعه، خودشان محل بحث هستند و بايد مشخص شود كه منظور از آنها چيست.

انصاري درباره بند ديگر فهرست كه ممنوعيت ''تبليغ، ترويج، اسراف و تبذير'' است، گفت: اين موضوع بسيار مبهم است و لازم است كه هم مفهوم آن و هم مصاديق آن روشن شود.

وي در جمع بندي از صحبت‌هاي خود با تاكيد بر اينكه كارگروه بايد نسبت به صلاحيت خود و فلسفه وجودي‌اش دقت بيشتري داشته باشد، گفت: كارگروه به لفظ تعيين مصداق نبايد بسنده كند. منظور از تعيين مصداق عمدتاً بحث تشخيص مصداق است. هر چند كه تهيه فهرست مصاديق محتواي مجرمانه (نه عناوين مجرمانه)در جاي خود بسيار مفيد بوده و بايد صورت گيرد. مطلب ديگر اين است كه كميته بايد مخاطب خود را ارائه دهندگان خدمات اينترنتي قرار دهد نه همه كاربران فضاي مجازي.

اين حقوقدان افزود: اين كار به عنوان كار اوليه كار خوبي است كه عناوين مجرمانه مختلفي را كه مرتبط با محتوا هستند در يك جا جمع كرده است. بايد مصاديق عناوين را مشخص كرد كه اين هم كار زمان بر است و نكته ديگر اينكه خلط بحث‌هاي كه صورت گرفته را بايد از اين فهرست حذف كرد. اعمال با محتواها متفاوت است. اين كارگروه بايد صرفا بحث محتواي مجرمانه را تعيين و روشن كند. اعمال ممنوع به طور كامل در قانون جرايم رايانه‌اي و ساير قوانين مرتبط ذكر شده‌اند. اگر مصاديق، به طور مشخص و روشن بيان شود، كساني كه مي‌خواهند قوانين و مقررات را رعايت كنند قطعا اين موارد را رعايت مي‌كنند و اگر هم اعتراضي نسبت به آنها داشته باشند مي‌توانند طبق تشريفاتي كه پيش بيني شده اعتراض كنند اما طبيعي است كسي كه نمي‌خواهد قانون را رعايت كند، بود و نبود اين فهرست براي او اهميتي نخواهد داشت.

انصاري در پاسخ به اين سوال كه آيا واكنش منفي بسياري از وبلاگ نويسان پس از انتشار فهرست مصاديق مجرمانه، ناشي از ابهامات مذكور نيست؟ اظهار كرد: اين كميته چيز جديدي ايجاد نكرده است. موارد ذكر شده در اين فهرست عناوين مجرمانه‌اي است كه قبلا در ساير قوانين وجود داشته و كارگروه تنها آنها را در يكجا جمع كرده است. شايد قرار گرفتن آنها در يك فهرست اين تصور را ايجاد كرده كه محدوديت زيادي وجود دارد. آن هم محدوديت‌هايي كه مبهم و قابل تفسير هستند اما اگر ابهام اين ممنوعيت‌ها گرفته شود و مصاديقي براي آنها ذكر شود، مي‌تواند بسياري از نگراني‌ها را برطرف كند.

انصاري گفت: البته انعطاف‌هايي براي وب سايت‌هاي دولتي و ساير سايت‌هايي كه هويت مدير آنها مشخص است پيش‌بيني شده است. طبق آيين‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وب سايت‌ها موظف به ثبت نام در سايتي شدند كه اگر اين كار را كرده باشند جزء وب سايت‌هاي داراي هويت محسوب مي‌شوند كه در صورت مشاهده هر يك از اين تخلفات ممكن است ابتدا به آنها تذكر داده شود تا مطلب را بردارند و فيلتر نشوند.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا:مرضيه خلقتي

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۱۰۳۶۱
بالا
فهرست اصلي

* قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۲۸۴۸۹/۲۹۴۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علني مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس كه با عنوان لايحه آزادي اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تاييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۲۱۷۱۱۹ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (۱۰)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره ۵۶۳۴۸/۳۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

فصل اول ـ تعاريف و كليات
بند اول ـ تعاريف:
ماده۱ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
د ـ موسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
هـ ـ موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء موسسات عمومي است.
بند دوم ـ آزادي اطلاعات:
ماده۲ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده۳ـ هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌آن‌كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
ماده۴ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات:
ماده۵ ـ موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
ماده۶ ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
ماده۷ـ موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
ماده۸ ـ موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
ماده۹ـ پاسخي كه توسط موسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
فصل سوم ـ ترويج شفافيت
بند اول ـ تكليف به انتشار
ماده۱۰ـ هر يك از موسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه.
د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.
هـ ـ اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
تبصره ـ حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.
ماده۱۱ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
ماده۱۲ـ موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن موسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطلاعات
بند اول ـ اسرار دولتي
ماده۱۳ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي:
ماده۱۴ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
ماده۱۵ـ موسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه:
الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
ج ـ متقاضي يكي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك موسسه عمومي مرتبط باشد.
بند سوم ـ حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
ماده۱۶ـ در صورتي‌كه براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
بند چهارم ـ ساير موارد:
ماده۱۷ـ موسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف ـ امنيت و آسايش عمومي.
ب ـ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
تبصره۱ـ موضوع مواد (۱۳) الي (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود يا يروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
تبصره۲ـ موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.
فصل پنجم ـ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
بند اول ـ تشكيل كميسيون:
ماده۱۸ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
تبصره۱ـ دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره۲ـ مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تاييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده۱۹ـ موسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
بند دوم ـ گزارش كميسيون:
ماده۲۰ـ كميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند.
فصل ششم ـ مسووليتهاي مدني و كيفري
ماده۲۱ـ هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسووليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسووليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ماده۲۲ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تا يكصدميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با توجه به ميزان تاثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌شود.
ماده۲۳ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
بالا
فهرست اصلي

* با مصوبه مجلس؛

شوراي عالي تنقيح قوانين براي هماهنگي بين قوا تشكيل مي‌شود

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا،نمايندگان در جلسه علني روز دوشنبه مجلس، رسيدگي به جزييات طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور را ادامه دادند و آن را به تصويب نهايي رساندند.
بر اين اساس شوراي عالي تنقيح قوانين از رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رييس، يكي از معاونان رييس‌جمهوري، يكي از معاونان رييس قوه قضاييه، دو نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان به معرفي آن شورا و معاونان قوانين و نظارت مجلس تشكيل مي‌شود.
با تصويب مجلس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي عالي استان‌ها موظف شدند قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي،انطباق طرح و لايه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين،لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري و انطباق طرح و لايحه يا آيين‌نامه داخلي مجلس، قانون برنامه، سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي نظام و اسناد بالادستي از معاونت قوانين مجلس استعلام كنند.
همچنين با تصويب مجلس مقرر شد چنانچه نظر معاونت قوانين مجلس در طرح‌ها و لوايح لحاظ نشود، پاسخ استعلامات به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس شود تا نمايندگان در جريان آن قرار گيرند.
در صورتي هم كه درباره طرح‌ها و لوايح، استعلامي از معاونت قوانين مجلس اخذ نشود، هيات‌رييسه موظف است در موارد عادي قبل از اعلام وصول طرح يا لايحه و در موارد فوريتي بعد از تصويب فوريت از اين معاونت استعلام كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين معاونت قوانين را موظف كردند حداكثر يك سال پس از اجرايي شدن هر قانون، گزارشي از نحوه اجرا و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقض و هرگونه ايراد اجرايي آن را به رييس مجلس، دولت، شوراي عالي تنقيح و كميسيون‌هاي ذيربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم را براي رفع نقايص ياد شده براي اقدامات قانوني ارائه كند.
با تصويب مجلس، از ابتداي سال ۱۳۹۰، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تاييد معاونت قوانين مجلس امكان‌پذير است؛البته نمايندگان مجلس روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران را از شمول اين ماده مستثني كردند.
نمايندگان مجلس به منظور اطلاع‌رساني درباره آخرين قوانين و مقررات مصوب مقرر كردند: پايگاه اطلاع‌رساني در مجلس تشكيل شود و معاونت قوانين مجلس موظف است در اسرع وقت از طريق اين پايگاه اقدام به انتشار قوانين كند.
براساس مصوبه امروز مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال كنند.
به اين ترتيب قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي و آيين‌نامه‌هاي آن فسخ مي‌شود.
آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون در مواردي كه نياز باشد، به تصويب كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌رسد.
قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور از تاريخ تصويب، لازم‌الاجرا مي‌باشد.
سيام**۱۸۶۲**۹۱۳۹**ا.خ

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۹۸۶۸۲۶
بالا
فهرست اصلي

* از سوي دادگاه انتظامي قضات؛

صلاحيت ۱۴ داوطلب انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز تاييد شد

۱۴ داوطلب انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه پيش از اين اسامي آنها در فهرست داوطلبان رد صلاحيت شده كانون وكلاي مركز قرار گرفته بود، از سوي دادگاه انتظامي قضات تاييد صلاحيت شدند.

سيد محمد جندقي كرماني پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: امروز از طرف دادگاه انتظامي قضات، اسامي ۱۴نفر ديگر از كانديدهاي عضويت هيات مديره كه صلاحيت آنها مورد تاييد قرار گرفته بود، اعلام شد.

وي اسامي اين چهارده نفر را به شرح زير اعلام كرد: ۱ - سيد محمد جندقي كرماني پور۲ - حميد جليل زاده خويي ۳- رضا تمدن ۴- اكبر سرداري زاده ۵- بهروز يغمايي ۶- حسين عسكري راد ۷- علي كاكا افشار ۸- جمشيد وحيدا ۹- صديقه حجت پناه ۱۰- رضا آشوري ۱۱- دكتر محمدرضا پاسبان ۱۲- دكتر كامران آقايي ۱۳- دكتر علي نجفي توانا ۱۴- عبدالصمد خرمشاهي.

جندقي گفت: در نتيجه در مجموع اسامي ۵۷ داوطلب اعلام شد كه يك نفر به نام محمد علي افرند در تاريخ ۱۵/۱۲/۸۸ انصراف خود را اعلام كرد و در نتيجه انتخابات با حضور ۵۶ داوطلب در روز ۲۰ اسفند ۸۸ از ۸صبح تا ۸شب در طبقه همكف كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي‌شود.

رييس فعلي هيات مديره كانون وكلاي مركز در پايان گفت: از كليه وكلا تقاضا داريم با شركت پر شور در بيست و ششمين دوره انتخابات، هيات مديره موردنظر خود را انتخاب كنند.

انتهاي پيام
نقل از ايسنا
كد خبر: ۸۸۱۲-۰۹۱۶۷
بالا
فهرست اصلي