لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۱۰)

فهرست اصلي
فهرست:

مباني و اصول توسعه قضائي
حسين زينعلي ، وكيل دادگستري
  * ۱ - مقدمه
  * ۲ - تعريف لغوي و اصطلاحي
  * ۳ - مسائل قضائي و امور سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و امثالهم
  * ۴ - مباني مشروعيت توسعه قضائي
  * ۵ - اطلاع رساني و مشاركت كارشناسان حقوقي
  * ۶ - زمينههاي تحولات اجتماعي توسعه قضائي
  * ۷ - نقاط بحراني در توسعه قضائي
  * ۸ - تقسيم مباحث توسعه قضائي داخلي قوه
  * ۹ - افراط و تفريط در توسعه قضائي
  * ۱۰ - وضعيت آمار و اطلاعات كمي قضائي
  * ۱۱ - نظام مديريت و اطلاعات قضائي
  * ۱۲ - ارزيابي مبحث كيفي توسعه قضائي به مباني كمي
  * ۱۳ - پيشگيري از مشكلات حقوقي و رخداد جرائم
  * ۱۴ - استراتژي توسعه قضائي
  * ۱۵ - پالايش و جداسازي امور غير قضائي
  * ۱۶ - نظارت و بازرسي مسائل قضائي
  * ۱۷ - بررسي و تحليل واحد قضائي نمونه
  * ۱۸ - تبليغات عمومي و تخصصي توسعه قضائي
  * ۱۹ - برنامه استراتژي توسعه قضائي
  * ۲۰ - كميسيون هاي تخصصي تدوين مباني توسعه قضائي
  * اتحاديه وكلا :
  * ۲۲ - شوراي عالي توسعه قضائي و تشكيلات اداري
  * ۲۱ - جداول زماني كنترل پروژه توسعه قضائي
-------------------------------------------------------------



مباني و اصول توسعه قضائي
حسين زينعلي ، وكيل دادگستري
  * ۱ - مقدمه

به كار گيري اصطلاح «توسعه قضائي» از طرف رياست محترم قوه قضائيه ، نويدبخش نگرش جديد مسئولان قوه قضائيه در امور مديريتي قوه قضائي بوده و حكايت از اين دارد ، كه مديريت كلان قوه ، به صورت جدي و كارشناسي شده ، به دنبال رشد و ارتقاء كمي و كيفي مسائل قضائي و رسيدن به وضعيت دستگاه مطلوب قضائي كشور هستند . لكن اصطلاح فوق با توجه به گسترگي زمينههاي كاري مربوطه ، كه از تغيير بنيادي نظام قضائي فعلي تا اصلاحات در اجزاء سيستم فعلي يا نااميدي از اصلاح نظام قضائي ، در نوسان ميباشد ، در صورت فقدان طرح جامع و برنامه ريزي كلان و داشتن استراتژي حركت آتي و چگونگي توسعه قضائي ، ممكن است ، حمل بر امور متعدد شده و امكان پيگيري مباحث مربوطه فراهم نگردد . به اين جهت مباحث ذيل ، به عنوان ديدگاه مديريت كلان قضائي ، براي سامان بخشي به مباحث توسعه قضائي تدوين و قابل استفاده ميباشد . از طرف ديگر ، اگر نتيجه مباحث ذيل ، بتواند گام كوچكي در جهت تدوين طرح كلي مباحث استراتژي توسعه قضائي قوه قضائيه باشد ، بيشك اهداف تدوين جزوء حاضر تحقق يافته است .
بالا
فهرست اصلي


  * ۲ - تعريف لغوي و اصطلاحي

توسعه قضائي از دو كلمه «توسعه» و «قضائي» تشكيل يافته است ، كه تركيب آنها وصفي و ناظر به تقيد نوع موصوف در وصف است . لذا عمومات توسعه در حوزه خاص مسائل قضائي مد نظر است .
«توسعه» در لغت به معناي وسيع تر شدن و ناظر بر افزايش حجم و پيچيدگي و رشد و كلا گسترش يك موضوع ميباشد . البته هر افزايش حجم يا رشد كمي ، مخصوصا از حيث كيفي توسعه محسوب نميگردد . به هر حال توسعه در امور كمي و كيفي موضوععنه توسعه مطرح ميگردد . بديهي است دغدغه اصلي توسعه قضائي ، گسترش و رشد ملاكهاي كيفي امور قضائي ميباشد ، به نحوي كه به نظر ، منظور از توسعه در عبارت «توسعه قضائي» افزايش بهرهبري در سازمان قضائي ميباشد و هر گونه تغيير در نظام قضائي يا افزايش قضات يا كاهش ورودي پرونده حقوقي يا كيفري به محاكم ويا سرعت رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن ، سرانجام بايد منجر به افزايش ملاكها و استانداردهاي امور قضائي باشد ، تا امر توسعه قضائي متحقق بشود . كه به معناي ايجاد نظام كارآمد قضائي است كه با كمترين امكانات بيشترين قابليت قضائي را داشته باشد .
«قضائي» در لغت به معني امور مربوط به مسائل رسيدگي در قوه قضائيه و مشخصا تصميمات قضائي ( اعم از راي ، حكم يا قرار يا هر گونه نظريه قضائي ) مطرح است و با مباحث قانوني و حقوقي تنافر دارد . در مباحث كلاسيك بين امور قانوني و حقوقي و قضايي تفاوت قائل مي شوند . مباحث قانوني مباحث مربوط به تصويب قانون در مجالس مقننه و مقدمات و كيفيت تصويب و نحوه استناد و اجراي مقررات محل بحث است . مباحث تصويب مقررات موضوعه نيز به عهده دستگاههاي مجري با اختيار حاصله از قوانين است . مباحث حقوقي نيز به معناي اعم شناخت و تبيين مسائل علمي و شناختي اعم از قانون و دكترين و نظرات حقوق دانان و كيفيت تفسير مسائل قانوني و تصميمات قضائي دادگاهها است . لكن مباحث قضائي ، آن دسته از امور فني مورد عمل مجريان امر قضاء و مسائل دادگاهها است و ناظر به صدور تصميمات قضائي به صورت قرار و حكم ميباشد ، كه متضمن فصل خصومت و قطع دعوي و شكايت است ، هر چند مقدمات و اجزاء علت تصميمات قضائي از مباحث قانوني و تاثيرات مباحث حقوقي ناشي شده باشد . به هر تقدير هر سه دسته مسائل قانوني به عنوان منشاء و مسائل حقوقي به عنوان منبع اصلي در مسائل قضائي دخالت و تاثير دارند ، لكن ويژگي مسائل قضائي ، امر فني بودن رسيدگي ظهور دارد و شامل امور تخصصي كاري قضات و وكلاء در چگونگي تشكيل پروندههاي حقوقي و صدور حكم و قطعيت احكام و اجراي آن ميباشد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۳ - مسائل قضائي و امور سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و امثالهم

مسائل قضائي در عمومات خود ممكن است ، مشابه ساير مسائل اقتصادي و امثالهم باشد . بنابر اين اولا همواره يك عامل ، تنها علت رخداد اصلي مسائل قضائي نخواهد بود . ثانيا مسائل عمومي توسعه كشوري نظير توسعه فرهنگي يا علمي يا سياسي يا اقتصادي و امثالهم ، روي مسائل خاص توسعه قضائي و متقابلا دخالت و تاثير مستقيم خواهد داشت . ثالثا سرمايه ، نيروي انساني و تجهيزات و برنامه مدون ، محورهاي مسائل توسعه ميباشد . لكن ويژگي خاص مسائل قضائي از ساير حوزه ها در اين است كه :
- در مسائل قضائي ويژگي نيروي انساني اخص از ساير حوزهها است . محور قاضي به عنوان مهمترين ركن سيستم قضائي ، اساس اين نظريه است . زيرا حسب گفته بزرگان حقوق ، اگر ساير مسائل كشوري قابل حل نباشند يا امكانات آنها مهيا نباشد ، جامعه تحمل حوصله و صبر براي آمادگي امكانات پيش نياز را دارد ، مثل ساخت پل و بيمارستان و سد و امثالهم ، لكن اگر يك پرونده قضائي و ولو بسيار پيچيده مطرح گردد ، كه مسائل حل و فصل آن كمتر از ساير مجهولات بشري نيست ، لكن جامعه و اصحاب دعوي حوصله صبر و تحمل زياد ندارند . لكن قاضي علي رغم فقدان وسايل و مقدمات لازم ، بايد به هر حال ، حكمي براي پرونده هر چند پيچيده ، داشته باشد . بنابر اين فشار رواني و سنگيني كار ، بر قاضي بيشتر از هر نوع صنوف ديگر مطرح ميباشد .
- در مسائل ديگر ، همواره بخشي از مسائل فيزيكي يا رواني يا اجتماعي داراي ويژگي مهمتري نسبت به ساير جنبهها است . لكن حتي در كوچكترين مسئله قضائي كه نياز به صدور حكم يا تصميمي دارد ، قاضي با سه حوزه مهم ، ۱ - فيزيولوژي انساني يا شناخت مادي موضوع حكم ، ۲ - مسائل رواني حاكم بر رخداد نيازمند حكم و بالاخره ۳ - با مسائل اجتماعي چگونگي كنترل حادثه اجتماعي و تعيين عكس العمل مناسب در گير خواهد بود . تعامل اين مسائل با ساير مسائل اجتماعي و تاثيرات در جامعه نشان دهنده اهميت فوق العاده مضاعف موضوع است .
- اهميت نظارتي مسائل قضائي بر ايجاد عدالت اجتماعي . شكي نيست كه جامعه بدون عدالت اجتماعي قابل بقاء و دوام نخواهد بود كه اين موضوع در قانون اساسي به عنوان گسترش عدل و داد تاكيد شده است . علي هذا اجراي صحيح نظام قضائي كه منجر بر گسترش عدل و داد در جامعه گردد ، منجر به توسعه قضائي خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۴ - مباني مشروعيت توسعه قضائي

توسعه قضائي مربوط به قوه قضائيه است و اساسا يكي از مباحث مهم توسعه كشوري ، مثل توسعه فرهنگي يا سياسي و اقتصادي ميباشد . لكن به لحاظ نقش كنترلي و نظارتي قوه قضائي بر قواي ديگر ، در صورت صحت كاركرد قوه قضائيه ، امكان تصحيح حركات قواي ديگر نيز ميباشد . بنابر اين از جهاتي توسعه قضائي مقدم بر توسعه اقتصادي يا سياسي خواهد بود .
قوه قضائيه يكي از سه قوه نظام جمهوري اسلامي ايران است . بنابر اين ، ملاكهاي اساسي توسعه بايد از قانون اساسي اخذ شود . از طرفي نظام جمهوري اسلامي ايران ، بر پايه اصل ولايت فقيه شكل گرفته است ، لذا نظرات ولايت فقيه چه حضرت امام راحل و چه رهبري معظم فعلي از ديگر اصول اساسي توسعه قضائي خواهد بود .
حسب اصل ۴ قانون اساسي ، همه چيز در نظام فعلي بايد حسب مقررات شرعي و يا حداقل مغاير شرع نباشد . كه تشخيص بر عهده شوراي نگهبان خواهد بود . به لحاظ سوابق اسلامي نظام حاضر و تاثير منابع اسلامي ، بدون شك بايد مباني و شكل اجرائي توسعه قضائي ، برپايه مقررات اسلامي باشد و در مواردي كه فاقد سوابق شرعي است ، بايد مغاير مباني شرعيه نباشد . علي هذا تشخيص اين مهم ، در مرحله اول به عهده رئيس قوه و مسئولان روحاني معظم قوه و در صورت ارسال و تاكيد و تصويب رهبري با امضاء ايشان ميسر خواهد بود . و در صورت طرح به صورت قانون ، با تصويب شوراي نگهبان مشروعيت اجرائي خواهد داشت .
اگر توسعه قضائي مظروف باشد ، ظرف آن دستگاه قوه قضائيه و بستر حركت آن نظام اجتماعي فعلي كشور است . بنابر اين ملاكهاي عمومي توسعه كشوري كه در برنامه ۵ ساله سوم فعلي ملاك عمل است ، نيز جزو اهداف منطقي توسعه خواهد بود .
همچنين در صورت مشاركت و دخالت قضات در تدوين و اجراي اصول توسعه قضائي و مخصوصا نظرسنجي قضائي در مراحل تدوين اصول مربوطه ، لاجرم مشاركت فكري آحاد مسئولين قضائي كسب ميگردد كه در حين اجراي توسعه قضائي ، اصول فوق مقبوليت در بين قضات خواهد داشت .

بالا
فهرست اصلي


  * ۵ - اطلاع رساني و مشاركت كارشناسان حقوقي

يكي از مسائل مهم در تدوين و اجراي اصول توسعه ، امكان استفاده و بهرهبرداري از نظرات جميع كارشناسان حقوقي در اين موضوع است . در اين خصوص نيز افراط و تفريط وجود خواهد داشت . به اين معني كه ممكن است ، تلقي تدوين و اجراي داخلي توسعه قضائي و محرمانه تلقي كردن تمامي مسائل ، حاكم باشد ، كه در اين صورت از نعمت مشاوره و استفاده از نظرات فني ساير حقوقدانان محروم خواهيم ماند . در مقابل ممكن است ، تلقي ارجاع همه مسائل به خارج از قوه مطرح باشد ، كه امكان جمع كردن موضوع نخواهد بود . راه ميانه ، يعني استفاده از نظرات خارج قوه در عين اطلاع رساني شفاف و استفاده از ظرفيتهاي تحقيقاتي و پژوهشي حوزه و دانشگاه و اشخاص مستقل با مديريت داخلي مسئولين قوه قضائيه راهكار مناسب خواهد بود .
بديهي است در استفاده از نظرات حقوقدانان ، بحث اتفاق نظر همه كارشناسان عملي نيست . لكن عدم اطلاعرساني شفاف از اصول و مباني و تدوين استراتژي توسعه قضائي ، براي كارشناسان مرتبط چه در داخل قوه قضائيه و چه در خارج قوه ، در حوزههاي علميه و مراكز پژوهشي و دانشگاهي ، منجر به عدم پختگي طرح ميتواند گردد . لذا يكي از اصولي كه در تدوين موضوع بسيار مهم است ، چگونگي امكان مشاركت فكري اكثريت كارشناسان حقوقي و اشخاص صاحب صلاحيت در اين موضوع است . به عنوان مثال اطلاع رساني جامع در اين خصوص يا ايده امكان تدوين رسالههاي دكتري يا فوق ليسانس در خصوص برخي از مباني اصول توسعه قضائي يا اجراي پژوهشهاي كاربردي در اين خصوص كه ميتواند از طريق كمك هاي مالي بخش مربوطه نيز همراه باشد ، ممكن است از موارد قابل اقدام است . به علاوه فراخوان كسب نظرات حقوقدانان در خصوص سرفصلها و عناوين مباحث توسعه قضائي و توسل به نيروهاي بخش غير دولتي ، از ابزارهاي مهم تحقق بهتر اصول توسعه قضائي ميباشد .
در اين خصوص انتشار منظم مسائل قابل طرح براي حقوق دانان اعم از قضات و يا وكلاء و سايرعلاقهمندان و نيز استفاده از سايت اطلاع رساني در اينترنت به اين منظور مفيد فايده خواهد بود .

بالا
فهرست اصلي


  * ۶ - زمينههاي تحولات اجتماعي توسعه قضائي

مشخصات و تحولات اجتماعي ايران ، به عنوان بستر اساسي توسعه قضائي ، يكي از جنبههاي مهم شناخت مسير حركت توسعه ميباشد . اين موضوع از حيث ساختار شهري و اجتماعي و سن و سواد و گرايشات مردمي و پيشبيني تحولات جامعه در مسائل نيازهاي قانوني مردم و يا رخداد جرائم در سالهاي آينده ، بسيار مهم است . زيرا تغيير ساختار اجتماعي جمعيت ايران ، از روستائي ( ۶۰% ) و شهري ۴۰% دهههاي گذشته ، به وضعيت فعلي كه قريب ۷۰% در شهرها و نزديك ۳۰% در روستاها هستند ، حكايت از تغيير نظام اجتماعي به جامعه شهركشوري را نويد ميدهد . مخصوصا تراكم بالاي جمعيت در نقاطي مثل تهران و ساير شهرهاي بزرگ و پديده حاشيهنشيني شهرهاي بزرگ ، كه معضل كلان شهرها را ايجاد مينمايد . اين تحولات موكد به توسعه صنعتي و ورود تكنولوژيهاي روز دنيا به كشور و ايجاد وضعيت خاص اقتصادي و اجتماعي كه گفته شده دوران تمدني كشاورزي به صنعتي و سپس به فراصنعتي و نانو الكترونيكي در تغيير است و موجب ايجاد طبقات مختلف و ناهمگون اجتماعي در جامعه فعلي ايران شده است . همچنين وضعيت سن جامعه ايران ، كه حسب نوع نگرش حاكم در دهه اوليه پيروزي انقلاب اسلامي موجب رشد فزاينده جمعيت حتي تا نرخ رشد ۷/۳ شده و سرانجام از اوايل سال ۱۳۷۰ و مخصوصا ۱۳۷۵ با تاكيد مجدد بر كنترل جمعيت ، نرخ رشد جمعيت به حالت متعادلتر در حدود ۵/۱ كاهش يافته است ، موجب ايجاد جمعيت انبوه متولدين دهه ۶۰ در كشور شده ، كه به صورت يك كاروان عظيم ( بين ۲۵ تا ۳۰ ميليون نفر ) در حال حاضر ( ۱۳۸۱ ) سرسلسله اين كاروان با سپري كردن دوره بلوغ جسماني و شروع دوره جواني و آماده ورود به عرصههاي مختلف اجتماعي بوده و ظرف ۵ سال آينده ، عمده اين جمعيت به صورت خيل بيكاران و اشخاص متقاضي خدمات و رفاه اجتماعي و كار و اشتغال ، يكي از مهمترين معضلات جامعه فعلي ايران محسوب خواهند شد . بديهي است ساختار فوق ، تحولات خاص خود در همه زمينهها و مخصوصا پيش بين زمينه اغلب ناهنجاري اجتماعي و مسائل حقوقي و قضائي را ايجاب مينمايد ، كه جامعه و توان قضائي كشور بايد بتواند خود را با مشكلات فوق هماهنگ سازد و تمهيدات لازم در همه زمينهها تدارك ديده شود .
در همين خصوص تغيير و يا كاهش و رشد علائق آحاد مردم جامعه به مسائل اساسي قضائي ، نظير توقع عدالت اجتماعي و رسيدگي سريع به همراه احقاق حق نيز بسيار مهم است . در اوائل انقلاب ، اكثر كاستيها به جهت نوپا بودن انقلاب يا مسائل جنگ تحميلي قابل تحمل و توجيه به شرايط خاص انقلاب يا كمبودهاي منتسب به جنگ تحميلي بود . لكن با گذشت بيست و سه سال از پيروزي انقلاب ، و تغيير ساختار روحي و رواني جامعه مخاطب مسائل فوق ، به شكل سابق مسائل قابل توجيه نخواهند بود و انتظارات مردم بيش از گذشته وجود دارد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۷ - نقاط بحراني در توسعه قضائي

بيشك بستر توسعه قضائي ، اگر به صورت غير سازماندهي شده مد نظر باشد ، ممكن است ، تحولات آتي ، امكان پيگيري مباحث توسعه قضائي را سلب نمايد . علي هذا بايد همانطور كه در پيش بيني يك مسئله ، نه تنها جنبههاي مثبت آن ، بلكه تمامي جنبههاي منفي و مثبت نيز سنجيده شود ، لذا در طرح استراتژيك توسعه قضائي ، بايد با ديدگاه خطرات و اموري كه باعث عدم توسعه ميشوند و راهكار رفع آنها نيز مدنظر طراحان و مجريان باشد . به عبارت ديگر تمامي امكانات و اعتبار طرح نبايد صرف جنبههاي اجراي اصول مدون توسعه قضائي گردد . بلكه بايد قسمتي از امكانات نيز همواره براي شناخت نقاط بحراني توسعه قضائي در نظر گرفته شده و قسمتي از اعتبارات بايد جذب موانع توسعه قضائي و رفع آنها گردد . بنابر اين چگونگي امكان شكل گيري ناهنجاريهاي شديد اجتماعي و مشكلات اجرائي كه مانع اجراي اصول توسعه قضائي ميگردد ، نيز در مبحث توسعه قضائي مد نظر است .
بالا
فهرست اصلي


  * ۸ - تقسيم مباحث توسعه قضائي داخلي قوه

از حيث داخلي مباحث ۱ - قاضي و كادر انساني ، ۲ - مقررات حقوقي و كيفري ، ۳ - چگونگي رسيدگي قضائي ، يا آئين دادرسي و ۴ - سازمانها و نهادهاي تكميلي قضائي ، مهمترين مباحث توسعه قضائي است . بحث نيروي انساني در دو قسمت بسيار مهم قاضي و كادر اداري همكار قاضي محل توجه است . مسائل حقوق و امكان اداره متوسط معيشت شغلي امر حياتي است . از طرفي توسعه اخلاقي و انساني همكاران قضائي و اداري در كنار بحث فني نيز مدنظر است ، لكن پيش فرض ، توسعه مطلوب آنرا مدنظر قرار ميدهند . علي هذا افزايش بهرهبري كاري در هر دو جنبه افزايش كميت قضات و مهتر از آن افزايش كيفيت رسيدگي و اظهار نظر قضائي قضات از سرفصلهاي مهم در اين خصوص است .
همچنين به سخت افزار مورد نياز براي كار قضائي ، كه عبارت است از ساختمان ، ابزار اداري و حقوق و مزاياي شغلي بحث ديگر است . شكي نيست وضعيت نامساعد ساختمان و لوازم كاري مورد نياز ، تاثير منفي در كارهاي قضائي گذاشته است و مانع ثمردهي نتايج توسعه قضائي خواهد شد . در اين خصوص مباحث توسعه كمي ، پيش بيني شده در برنامه سوم ، ممكن است راهگشا باشد .
بحث ديگر مبحث قوانين و مقررات موضوعه است . زيرا رفتار عمومي قاضي توسط قانون پيش بيني شده است . موضوعات ارجاع شده به قوه قضائيه نيز توسط قانون پيش بيني شده است . قانون در پيشبيني قسمتي از ناهنجاريهاي اجتماعي ( اختلافات اعمال حقوقي يا تشخيص وضعيتهاي حقوقي ) كه بايد لزوما توسط محاكم رسيدگي قضائي گردد ( قضائي كردن ) يا پيش بيني نهادهاي ديگري كه ميتوانند بخشي از اين امور را عهده دار باشند ( قضا زدائي ) . قسمتي از ناهنجاري اجتماعي كه باعث جريحهدار شدن افكار و احساسات عمومي جامعه شده و نياز به عكس العمل و رسيدگي كيفري دارد ( كيفري و جزائي كردن امور ) و مسائلي كه بهتر است در زمينه رسيدگي كيفري قرار نگيرد ( كيفر زدائي ) و جايگزيني رسيدگي حقوقي يا غير كيفري تلقي كردن امور خلافي و تخلفات صنفي و چگونگي آئين دادرسي حقوقي و كيفري و ضمانت اجراي احكام حقوقي و كيفري ، از مهمترين مباحث تغييرات كمي و كيفي قوانين در قسمت توسعه قضائي است .
همچنين مبحث اساسي چگونگي گردش كار رسيدگي به پرونده در قوه قضائيه ، رسيدگي يك مرحله يا دو مرحلهاي و چگونگي صدور حكم قطعي و اجراي احكام ، كه همان مباحث ساختار نظام رسيدگي قضائي دادگاهها و آئين دادرسي ميباشد ، از مهمترين مباحث توسعه قضائي است .
و بالاخره ، در كنار مباحث فوق ، نياز به ايجاد نهادهاي كمكي و تكميلي چه در حوزه كشف و تعقيب جرائم ، مثل دادسرا و پليس قضائي و چه در حوزه نهادهاي كمكي رسيدگي به ترافعات و اختلافات نظير خانههاي تحكيم ، حكميت يا داوري ، انصاف ، ميانجيگري و امثالهم و حتي نهادهاي كمكي اجراي احكام و بازپروزي مجرمان و تنوع مجازاتهاي موثر كيفري و ايجاد جايگزينهاي كيفر زندان و حتي كمك به امر به پيشگيري از جرائم و مشكلات حقوقي نظير توسعه وكلا و مشاوران حقوقي نيز از جمله مباحث توسعه قضائي ميباشد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۹ - افراط و تفريط در توسعه قضائي

مشابه ساير مسائل اجتماعي ، در اموري مثل توسعه قضائي ممكن است ، طرحها و نظرات دچار آفت افراط گرائي و يا تفريط در امور شوند . كه در هر حال بايد از اين موضوع اجتناب شود . بنابر اين سادهانگاري از امكان توسعه قضائي به صرف افزايش قضات يا ساختمان و يا افزايش مسائل كمي قضائي و يا افراط در اينكه بايد تمامي سيستم قضائي قديم بكلي نابود شود ! به لحاظ عملي نبودن موضوع ، نميتواند در مسائل توسعه قضائي محل بحث باشد . به عبارت ديگر در طرح توسعه قضائي با همين امكانات موجود و تغييراتي كه امكان رسيدن به آن با بودجه مربوطه است ، چطور ميتوان با تغييرات متناسب ، كارآيي سيستم قضائي را بالا برد و از وضعيت فعلي به وضعيت مطلوب قضائي رسيد . بنابر اين ايده خرابي كامل سيستم فعلي يا جايگزين كردن آن با يك سيستم ديگر ، در حال حاضر عملي نخواهد بود . زيرا جامعه كشوري نيازمند دستگاه قضائي فعلي ميباشد و اصلاحات بايد در حين اجراي امور روزانه انجام شود .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۰ - وضعيت آمار و اطلاعات كمي قضائي

از آن جائيكه براي حساب و كتاب ، نياز به مدون كردن مسائل و كمي كردن فعاليتهاي قضائي است . اين مهم در حال حاضر به صورت آمارهاي ماهانه و ساليانه قابل دسترسي است . لكن نواقص سيستم آمار گيري قضائي در ايران كه از گذشته دور وجود داشته است ، مانع مهمي در اين زمينه است . متاسفانه در حال حاضر غير از آمارهاي كلان كه مثلا تعداد ورودي ، رسيدگيشده و باقي مانده پرونده يا حداكثر تعداد متهمان و يا نوع دعاوي و اتهامات و جرائم را به صورت ناقص بيان ميكند ، هنوز آمارهاي مفصل در خصوص مسائل دقيق تصميمات قضائي و خصوصيات پروندهها و اشخاص مرتبط در دسترس نميباشد . البته اين مهم به جز استفاده كامل و بهينه از تكنولوژي روز و ابزاهاري رايانهاي و استفاده كامل از شبكههاي اطلاع رساني قضائي ميسر نخواهد شد . لكن در خصوص آمارهاي فعلي نيز بعضا تفسير غلط از رشد يا كاهش نمودارهاي تنظيمي كه بر اساس مباني علمي نيز نيستند ، موجب توهم كميت مسائل ميگردد . در حاليكه شرط اول براي هر گونه برنامه ريزي و تدوين نظام مديريت و اطلاعات قضائي ، داشتن آمارهاي كامل قضائي ميباشد . لذا يكي از پيش نيازهاي اساسي مباحث توسعه قضائي ، ايجاد نظام مدون آمار گيري فعاليتهاي قضائي ميباشد و هر گونه اظهار نظر راجع به مسائل قضائي بدون درنظر گرفتن آمارهاي صحيح قضائي و تفسير منطقي تغييرات و شاخصههاي آمار قضائي راهي ناصواب خواهد بود . از طرفي وضعيت آماده سازي نتايج آماري نيز نيازمند اصلاحات لازم است . به عنوان مثال در گذشته اغلب يك پرونده بين دو شخص ، داراي يك كلاسه بود و لكن تصميمات قضائي با شماره و تاريخ مختلف ، دادنامه ميگرديد ، لذا يك پرونده و چند دادنامه وجود داشت . لكن به جهت وضعيت ارائه آمار و توجه بيش از حد و حتي صوري به تعداد آمار كلاسه پروندهها ، در حال حاضر به بهانههاي مختلف همان وضعيت قبلي هر بار كلاسه جديد و دادنامه جديد ميگردد . لذا آمار حاصله منطبق با حقايق رسيدگي نبوده و بعضا موجب اشتباه در نتايج تعداد واقعي پروندهها و طول دادرسي و ساير مسائل ميگردد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۱ - نظام مديريت و اطلاعات قضائي

رشد تكنولوژي اطلاع رساني و استفاده فراوان از كامپيوتر و بانكهاي اطلاع رساني و شبكه اطلاع رساني در امور اداري و مآلا قضائي ، منجر به ايجاد و گسترش رشتههاي نويني در مسائل علمي و مديريتي شده است . به نحوي كه در ابتدا با ايجاد بانكهاي اطلاعات اداري و افزايش نقش مديريت كنترل و استفاده از اطلاعات سازمان جهت اداره بهينه آن ، رشتههاي جديدي در حوزه تركيب استفاده از نقش و اطلاعات رايانهاي با مديريت سازمانها ايجاد شده است . كه از جمله آنها MISسيستم هاي اطلاعات مديريت ، DSS سيستم پشتيباني تصميمات و ايجاد سيستمهاي خبره در تشخيص و پيشبيني مسائل سازمان ، ميتوان اشاره كرد . در اين خصوص نسبت به سيستمهاي اطلاعات و مديريت مسائل قضائي نيز امروزه سيستمهاي ويژه طراحي شده است كه در امور مديريت امور قضائي در دنيا در حال استفاده هستند . مهمترين اين سيستمها موضوع نظام مديريت و اطلاعات قضائي يا JMIS ، سيستم پشتيباني تصميمات قضائي JDSS ميباشد . شكي نيست كه براي تحقق كامل اهداف توسعه قضائي و رشد مستمر آن با توجه به استفاده از دستگاه كامپيوتر و شبكه اطلاع رساني و تكنولوژي هاي نوين در دستگاه قضايي نياز به سيستمهاي فوق خواهد بود . به تعبير ديگر ، حتي ميتوان ادعا كرد كه نتيجه نهايي طرح استراتژي توسعه قضائي و استفاده از ابزارهاي روز ، در نهايت ايجاد سيستمهاي فوق خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۲ - ارزيابي مبحث كيفي توسعه قضائي به مباني كمي

نظير ساير امور كيفي ، مثل زيبائي مثل بلندي مثل كوتاهي و امثالهم ، توسعه به تنهايي و مجرد قابل لمس و مشاهده و ارزيابي دقيق نميباشد . زيرا براي ارزيابي ملاكهاي كيفي ، بايد معادل كمي و نسبي براي مقايسه وجود داشته باشد و با آن سنجيده شود . حال در مسائل توسعه اجتماعي و توسعه قضائي ، بايد اين ملاكها توسط معدل كاركرد دستگاه در طول زمان و مقايسه با دورههاي خاص قبلي و يا مقايسه با دستگاه مشابه و حتي با استعلام جوامع مشابه سنجيده شده و با آن ارزيابي گردد . بنابر اين براي ارزيابي دقيق وضعيت فعلي و سپس حركت در مسير زماني براي رسيدن به توسعه قضائي ، بايد تمامي كاركردهاي مهم قضائي از طريق مقادير كمي سنجيده و ارزش گذاري گردد . آنگاه با بررسي در طول زمان ميتوان با تحليل ساير متغيرات انساني و اجتماعي ، ملاكهاي براي توسعه اخذ نمود ، كه حوزه بسيار مهم اطلاع و ثبت آمارهاي قضائي محل نياز است . همچنين بررسي نظري به تحولات ساير جوامع در دنيا ، مخصوصا كشورهاي مشابه از حيث اجتماعي و اقتصادي ، بهتر وضعيت فعلي و نيز مسير رقابتي ما را مشخص مي سازد . مخصوصا آنكه پيشينيه برخي از پيشرفتهاي قضائي و توسعه آن در برخي كشورها وجود دارد كه قابل اقتباس كلي يا جزئي ميباشد . اين مهم به حكم آيه شريفه الذين يستمعون القول فيتبون احسنه ، موكد شرعي نيز ميباشد ، هر چند حكمت عملي نيز آنرا تجويز مينمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۳ - پيشگيري از مشكلات حقوقي و رخداد جرائم

در كنار مسائل اساسي توسعه قضائي كه ناظر به چگونگي اقدام نسبت به امور محتاج رسيدگي قضائي و يا رسيدگي به جرائم و مجازات آنها است ، بحث پيشگيري در هر دو حوزه ، پيش گيري از بروز مشكلات حقوقي مردم و نيز پيش گيري از وقوع تخلفات و جرائم بسيار امر مهم و حياتي بوده و يكي از مباحث مهم توسعه قضائي محسوب ميگردد .
در حوزه پيش گيري از مشكلات حقوقي ، در گذشته تاسيس نهاد ثبت اسناد و املاك كشور و اجباري كردن ثبت عمومي و ثبت اسناد معاملات نسبت به اعيان و عرصه اموال غير منقول و نيز برخي معاملات مثل اتومبيل و سهام شركتها و امثالهم ، تا حد بسيار خوبي مانع بروز مشكلات متعدد حقوقي شده است . بديهي است در اين خصوص نياز به بررسي جامع و امروزي براي گسترش حوزه نهادهاي فوق و ايجاد نهادهاي مورد نياز ديگر ميباشد . بنابر اين هر اقدامي نظير بالابردن سطح آموزش قضائي و حقوقي مردم ، اعم از طرح موارد درسي در دورههاي راهنمايي و دبيرستان و حتي دانشگاه به صورت واحد عمومي و تبليغات منظم در صدا و سيما و رسانههاي گروهي و تشويق در اين خصوص و تاسيس مطبوعات مستقل براي آحاد مردم و كلا استفاده از آخرين ابزارهاي رسانهاي و هنري براي انتقال دانش حقوقي عمومي به مردم و وجود ادارات مشاوره حقوقي و وكالت ، و حتي تشويق مراكز آموزش عالي فوق ليسانس و دكتري و حوزه به تمركز پايان نامههاي تحصيلي در خصوص مسائل مورد نياز در توسعه قضائي ، به همراه نهادهاي فوق الذكر ، تماما در قسمت پيشگيري از مشكلات حقوقي بسيار مهم است . لذا چنانچه بتوان در مدت مناسب ، فرهنگ استفاده از وكيل و مشاور حقوقي و كلا مشاوره در امور مهم اقتصادي ، نظير خريد خانه ، قراردادهاي مشاركت و كاري و امثالهم را عمومي كرد ، ميزان بسيار زيادي از ورودي اختلافات مورد نياز به رسيدگي قضائي كم خواهد شد ، كه در اين صورت قسمت مهمي از توسعه عمومي قضائي متحقق خواهد شد .
در حوزه جلوگيري از رخداد تخلفات و جرائم نيز ، به طريق اولي با اقدامات پيشگيرانه اعم از افزايش حفاظتهاي فيزيكي يا بالابردن آموزش فرهنگ عمومي و رفع مسائل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي و تبليغات منظم به طريقه فوق الذكر ، امكان كار وجود دارد . در هر حال شكي نيست كه قسمت عمده اجرائي موارد پيشگيري از تخلفات و جرائم و يا حتي مسائل حقوقي ، بايد به كمك قوه مجريه و ساير نهادهاي عمومي متحقق شود . در اين خصوص بايد قوه قضائيه نقش راهنما و طراح مسائل را داشته باشد و لكن به كمك ساير قوا و نهادها ، طرحهاي تهيه شده اجرا و نقش نظارت به عهده قوه قضائيه باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۱۴ - استراتژي توسعه قضائي

مشابه ساير تحولات و نيازهاي اقتصادي و اجتماعي ، اصولا براي رشد و توسعه قضائي لازم است ، براي مقاطع زماني مشخص نه خيلي طولاني ، مثلا ۵ ساله ، يك استراتژي بلند مدت توسعه قضائي تدوين شده و سپس متناسب با تحولات و پيشنيازهاي لازمه ، در طي اهداف تاكتيكي يك يا دو ساله مقاطع طرح استراتژيك پياده سازش شده و در تطابق با نيازهاي مادي و اعتبارات مادي و آمادگي سازي مجريان توسعه قضائي ، مبادرت به طرحهاي عملياتي در زمينههاي مشخص اقدام نمود . بنابر اين بايد خلاصه و چكيده مطالعات انجام شده در طرح استراتژي مدون شده و چگونگي هر گونه تغيير يا بازنگري در اهداف كلان آن نيز در نظر گرفته شود . سپس به صورت مدون و جدول زماني ، موضوع استراتژي توسعه قضائي پيگيري گردد . تا امكان انحراف يا تحقق اهداف قابل بررسي و سنجش باشد . اين اهداف به كمك تدوين عناوين طرح استراتژي توسعه قضائي و داشتن جداول زماني كنترل پروژه قابل دستيابي خواهد بود .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۵ - پالايش و جداسازي امور غير قضائي

در حال حاضر قوه قضائيه به دليل ساختار خود ، برخي ديگر از امور غيرقضائي كه ارتباط با مسائل قضائي را دارد ، در حيطه كاري خود دارد . مسائلي از قبيل ثبت و اسناد و املاك ، اداره سازمان زندانها ، پزشكي قانوني و امثالهم . در اين خصوص ميتوان با كار كارشناسي بررسي نمود كه آيا وضعيت سرپرستي اداري فوق مطلوب است يا خير ؟ آيا بهتر است دستگاههاي فوق از حيث اداري به قوه مجريه تحويل گردد و صرفا نظارت قضائي باقي بماند . نظير آنچه نسبت به نيروي انتظامي در حال حاضر وجود دارد . از طرف ديگر ، ساير نهادهاي مثل دادسرا و پليس قضائي و يا خانه هاي داوري وانصاف و وكلاء و كارشناسان رسمي و مشاوران حقوقي و مراكز خصوصي بازپروري و امثالهم ، آيا لازم است به صورت مستقيم يا غير مستقيم تاسيس و تحت نظر قوه قضائيه باشند يا خير ؟
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۶ - نظارت و بازرسي مسائل قضائي

بدون شك ، لازمه هر سيستمي وجود ساختار نظارت و بازرسي است كه هر گونه انحراف را گزارش نمايد . كه بايد در تمام سطوح قابل دسترسي و اقدام مستقيم باشند . لكن بازرسي و نظارت بر كار قضات ، به لحاظ حساسيت و دقت و ظرافت فوق العاده بايد كاملا به صورت فني و رعايت تمامي جوانب حقوقي باشد . در گذشته دادسرا و دادگاه انتظامي قضات عهده دار اين مهم بوده است و وزير دادگستري نيز حق ارجاع امر به دادگاه انتظامي را داشته است . هيئت ويژه نيز از قضات ديوانعالي كشور ، در حكم مرجع تجددنظر و عالي آن عمل ميكرده است . بعدها به جهاتي محكمه عالي قضات شكل گرفته است . به علاوه واحدهاي حراست و حفاظت و اطلاعات به نوعي مسائل اداري و تخلفات را پيگيري و كشف مينمايند . بازرسي خاص رياست قوه نيز در اين امور انجام وظيفه مينمايند . سازمان بازرسي كل نيز بخشي در اين خصوص دارد . درهر حال به نظر ميرسد ، رعايت احترام و ارجحيت مقام شغلي قضا ، كه بدون رضايت قاضي امكان تغيير شغل نبايد وجود داشته باشد ، ميبايست هر گونه تخلف قاضي در زمان رسيدگي كميسيون و محكمه عالي مستقيما به نامبرده تفهيم و قبل از صدور راي ، دفاع قاضي مستقيما توسط قضات محترم محكمه عالي استماع گردد . لذا جهت نظارت بر چگونگي توسعه قضائي لازم است در اين حوزه بازنگري و نهادهاي موازي و اضافي حذف گردد . زيرا قاضي اساس هر گونه توسعه قضائي است و نظارت غير مطلوب و تعدد مراكز نظارتي خود مانع دخالت قضات در توسعه قضائي خواهد بود .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۷ - بررسي و تحليل واحد قضائي نمونه

همانطور كه خانواده واحد اصلي جامعه را تشكيل ميدهد كه شامل زن و مرد و فرزندان خواهد بود و گروههاي اجتماعي خود منشاء تحولات خواهند بود . در مسائل قضائي نيز ، دادگاه يا محكمه واحد اصلي و مهم قوه قضائيه است . از طرفي براي ملموس بودن مسائل توسعه قضائي و داشتن مدل خاص پيگيري و آزمايش مسائل قضائي ، نياز به در نظر گرفتن واحد نمونه قضائي ميباشد . بنابر اين براي روشن بودن آمارهاي قضائي و كاربردي بودن مسائل مطروحه از واحد نمونه قضائي و دادگاه خاص ، به عنوان مدل بحث استفاده ميشود . علي هذا مسائلي از قبيل ، چگونگي رياست و مديريت دادگاه ، اتخاذ تصميمات قضائي و صدور حكم توسط يك يا چند نفر ، گردش كار قضائي در مسائل حقوقي و كيفري ، شروع و ختم پرونده در واحد قضائي و امور مرتبط با مسائل كمي و كيفي قضائي محكمه با فرض دادگاه فرضي قابل توجه و دقت نظر ميباشد . به اين جهت بايد همواره مسائل عملي توسعه قضائي به صورت آزمايشي در واحدهاي نمونه قضائي پياده سازي و با بررسي تمامي تغييرات مربوطه ، نسبت به گسترش و تعميم در ساير مراجع قضائي اقدام گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۸ - تبليغات عمومي و تخصصي توسعه قضائي

هر چند موضوع تبليغات در مسائل حساس و جدي توسعه قضائي در ابتدا ، قدري عجيب به نظر ميرسد . لكن مشابه ساير امور ، مجري توسعه قضائي ، براي همراهي ساير مسئولان و كارمندان عمل كننده آتي به مسائل توسعه قضائي ، لازم دارد كه طي يك سلسله تبليغات منظم و هدفمند ، ابتدا مسائل و قواعد و انگيزهها و دلايل توسعه قضائي در سطح قضات و مسئولان قوه و حتي سمينارها با حضور وكلاء و حقوقدانان و فقها و روحانيون و ساير مسئولان برگزار نمايد و در اين خصوص تبليغات مناسب را انجام دهد . سپس با ايجاد انگيزه لازم در ميان قضات و نظرسنجيهاي منظم از ايشان ، بايد اشخاص و افراد علاقهمند و با انگيزه و البته صاحب صلاحيت اخلاقي و علمي مناسب ، به عنوان پيش قراولان اجراي توسعه قضائي انتخاب و به ياري گرفته شوند . علي هذا حسب قاعده ، چون در هر امر جديدي ، معمولا يك سوم اشخاص به صورت طبيعي و ناشي از مسائل رواني و اجتماعي ، مخالف هستند . يك سوم ديگر ، روحيه محافظهكارانه و بيطرفانه دارند و لكن يك سوم اغلب آماده پذيرش مسائل جديد و به شرط توجيه آن ، آماده همه گونه همكاري هستند . لذا بايد مديريت قضائي كشور در امر توسعه قضائي ، ابتدا يك سوم موافق خود را شناسائي و روي آنها سرمايه گذاري نمايد . تا با اجراي اصول اوليه و آشكار شدن نتايج ملموس قابل قبول توسعه قضائي ، نسبت به جذب و همراهي يك سوم بي تفاوت اقدام نموده و موفق شود اكثريت قضات و كارمندان را با انگيزه مناسب درگير مسائل توسعه قضائي نمايد . شكي نيست بدون حضور و دخالت قضات ، هيچ برنامه توسعه قضائي قابل پياده سازي و گرفتن نتايج مناسب عملي نخواهد بود كه شرط اوليه آن نيز تبليغات متناسب براي ايشان و ساير علاقهمندان ميباشد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۹ - برنامه استراتژي توسعه قضائي

شامل عناوين مباني اساسي توسعه قضائي ، مباحث اجتماعي توسعه قضائي ، مسائل عمومي توسعه قضائي در قوه قضائيه ، حوزههاي عملي توسعه قضائي ، تدوين عناوين اجرائي توسعه قضائي ، چگونگي سازمان اداري و مسئولان پياده سازي توسعه قضايي و سازمان كنترلي تحقق اهداف توسعه قضائي و نظارت بر آن بسيار مهم خواهند بود . موضوعات اصلي و فرعي و جزئي اين برنامه در بخش دوم تقديم شده است . اين عناوين براي امكان تقسيم كار و نيز بازخواست و پيگيري انجام امور است . لذا ستاد يا دبير يا مسئولين تدوين برنامه توسعه قضائي قادر باشند ، اولا مسائل متعدد توسعه قضائي را ، با استفاده از توان و پتانسيل كارشناسان و صاحبنظران حقوقي داخلي و خارج از قوه قضائيه ، تحليل و تدوين و به تصويب برسانند . ثانيا بتوان مسائل مصوبه را به نحو احسن اجرا و پياده سازي نمود و ثالثا تاثيرات و تغييرات امور بررسي و مجدد به اصلاح مسائل اقدام گردد . در اين خصوص نياز به طرح استراتژي توسعه قضائي و داشتن جداول مفصل كنترل پروژه ميباشد . طرح نمونه در اين خصوص در بخش دوم تقديم شده است . كه بعنوان مدل و نمونه ميتواند مد نظر باشد و بعد از اصلاحات لازم ، به مرحله اجرا برسد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۲۰ - كميسيون هاي تخصصي تدوين مباني توسعه قضائي

از آن جائيكه مسائل مطروحه در هر كدام از حوزههاي مباني ، مسائل اجتماعي ، مسائل داخلي و چگونگي توسعه قضائي ، گسترده و اغلب بسيار تخصصي و فني ميباشد ، انتظار اينكه يك فرد يا چند نفر بتوانند بدون وقت و دقت زياد ، اصول و مباني توسعه قضائي را تدوين و به آساني پياده سازي گردد ، غير واقع بينانه است . لذا بايد در هر كدام از حوزههاي اساسي مباني و اصول و قواعد توسعه قضائي و اوصاف منطقي دستگاه قضائي كارآمد و نيز چگونگي مباحث مهم قضا زدائي ، جرم زدائي ، كيفر زدائي ، نهادهاي تكميلي ، اصلاح آئين دادرسي و امثالهم ، ابتدا كميسيونهايي با حضور اشخاص دانشمند و با تجربه ، كه شخصا از نزديك مسائل و مشكلات پروندهها را لمس كردهباشند ، تشكيل شده و طي برنامه مدون در هر كدام از حوزهها به جمع بندي و پيشنهاد اجرايي برسند . سپس با مراحلي و تصميم گيري نهايي ، راهكارهاي اجرائي تعيين و با نظارت و دقت زياد پياده سازي شود . بنابر اين شناسائي اشخاص صاحب صلاحيت و تشكيل و هدايت و نتيجهگيري از كميسيونهاي تخصصي يكي از ابزارهاي بسيار مهم در تدوين و تصويب مباني و تدوين استراتژي توسعه قضائي است .
بالا
فهرست اصلي


  * اتحاديه وكلا :

در حال حاضر يكصد و پنجاه وكيل در ارمنستان به كار وكالت اشتغال دارند . ( هر يك از اتحاديه هاي وكلا حق دارد سالانه يك مجوز ويژه با اعتبار پنج ساله صادر نمايد . هر گروه پنجاه نفره وكلا مي تواننداتحاديه وكلا تاسيس كنند . در حال حاضر سه اتحاديه وكلاي دادگستري در ارمنستان وجود دارد . )
بالا
فهرست اصلي


  * ۲۲ - شوراي عالي توسعه قضائي و تشكيلات اداري

هر چند مسائل توسعه قضائي بايد به صورت فرهنگ عمومي قضات و كارمندان در تك تك همكاران قضائي وجود داشته باشد و همگان خود را در اين مهم مسئول بشناسند ، لكن شكي نيست كه بايد مسئولان خاصي براي اين حوزه تعيين و بازخواست گردند . علي هذا تشكيل شوراي عالي توسعه قضائي ، به شرط آنكه خود مشكل و دردسر شغلي ديگري براي اعضاء و مسئولان مربوطه نباشد ، ممكن است راه حل مناسبي باشد . و الا صرف ايجاد تشكيلات جديد براي توسعه قضائي ، بر خلاف اهداف توسعه ، به معناي كارآمد كردن نظام است . بنابر اين تشكيل كميتههاي تخصصي كه مشكلات و مسئولتيهاي متعدد شغلي و جاري نداشته باشند براي مطالعات و تدوين مصوبات اوليه مناسب است . تصميم گيري اجرائي در جلسات مسئولان قوه و به رياست محترم قوه قضائيه راهكار مناسب است . براي اجرا نيز متناسب با دستگاه مجري ، به يكي از معاونين قوه و سازمانهاي ذيربط ابلاغ خواهد شد . مسائل نيازمند مصوبات مجلس و مراجع قانون گذاري و يا استعلامات از مقام معظم رهبري نيز به طريقه مربوطه قابل انجام است . بنابر اين تشكيلات اداري توسعه قضائي ، بايد داراي كارآيي مناسب باشد و الا مانع محسوب خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۲۱ - جداول زماني كنترل پروژه توسعه قضائي

از آن جائيكه معمولا در ابتداي مسائلي مثل توسعه قضائي ، فقط مبحث تئوريك و راهكارهاي اوليه مد نظر است ، صحبتهاي زيادي قابل طرح است . سپس در صورتيكه مجري بتواند از ميان خيل نظرات واصله به جمع بندي رسيده و اصول استراتژي توسعه قضائي مدون گردد ، تازه نوبت پيش نيازها و اجراي مراحل عملي توسعه است . آنگاه به فرض موفقيت در شروع تدوين اصول توسعه قضائي ، در هنگام عمل و مخصوصا تحولات اجتماعي و قضائي ، مشكلات فراواني بروز خواهد كرد كه تغيير مسئولين يا كاهش بودجه يا تغيير اولويتها يا مصوبات مغاير موضوع و كم شدن حساسيت و بروز مسائل حاد جديد ، صرفا برخي از مشكلات اجرائي هستند ، اغلب در ساير پروژهها منجر به توقف كامل يا انحراف يا عدم انجام برنامه مصوب ، در موعد زماني ميگردد . براي جلوگيري از اين موضوع و اساسا براي نظارت بر كل اين قضايا ، بهتر است مشابه ساير فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي ، برنامه مدون و زمان بندي از بدو تا ختم امكانسنجي ، تحليل ، طراحي ، تصويب ، پياده سازي ، ارزيابي و نظارت بر اجراي طرح استراتژي توسعه قضائي وجود داشته باشد . به عبارت ديگر ، از همان ابتداي كار ، براي مراحل امكان سنجي و جمع بندي اوليه ، تدوين و تصويب اصول توسعه قضائي و سپس اجرا و پياده سازي و مشاهده نتايج ، جداول زماني كنترل پروژه و تعيين واحدهاي بازخواست كننده از مجريان هر مرحله تعيين و مستقلا مبحث توسعه قضائي را پيگيري نمايند . تا زحمات به عمل آمده به سرانجام مقصود برسد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi