لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۱۲)

فهرست اصلي
فهرست:

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران
دكتر پرويز نوين
تاملي بر مقاله جناب آقاي دكتر پرويز نوين با عنوان - نواقص عقد وكالت درقانون مدني ايران - رضا نوروزي— وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------



نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران
دكتر پرويز نوين
قانون مدني مواد ۶۵۶ الي ۶۸۳ را به عقد وكالت اختصاص داده است . درايه مقاله ، بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود ( وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي دهيم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدني ، وكالت به معنا نيابت يا جانشين است . يعني الكي از طرفين قرارداد ( موكل ) طرف ديگر را ( وكيل ) براي انجام امري نايب خود مي نمايد .
بدين ترتيب ، اولين قاعده اي كه به وجود مي آيد اين است كه كليه تعهداتي كه وكيل . اعم از تعهدات مثبت يا منفي ، برعهده
مي گيرد ، براي موكل است ، مگر آنچه را كه وكيل خارج از حدود اختيارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اينگونه اقدامات غير نافذ بوده ومي تواند توسط موكل تنفيذ شده يا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .
ـ نكته اي كه درخور توجه است ، وقانون مدني بدان اشاره اي ندارد ، آن است كه قرار دادوكالت بايد كتبي باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدني كه مي گويد . . . وكالت به هر لفظ يافعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اينجانب گفته شود كه قانون مدني ، قواعد كلي حاكم بر روابط افرادرا بيان مي كند درجواب عرض مي نمايم كه آري ، اين نظر درست است ولي قواعد كلي بايستي با نرم ورويه متعارف جامعه منطبق باشد . علي القاعده مقامات اجرايي كشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غير منقول ومنابع آنها تقاضا دارند كه وكالتنامه كتبي ورسمي به آنان ارايه شود . نتيجتاٌ ، وكالت به هر لفظ كه نوعي وكالت شفاهي است منشاء اثرحقوقي نيست .
ـ وكالت مي تواند در زمينه مسايل وتصرفات حقوقي باشد نظير :
خريد وفروش ، اجاره ، رهن ، نكاح ، طلاق وغيرهومي تواند شامل مسايل يا تصرفات مادي باشد مانند احداث يك باب ساختمان ، ترجمه يك كتاب ، واز اين قبيل امور .
اقسام وكالت :
طبق ماده ۶۶۰قانون مدني ، وكالت ممكن است به طور مطلق وبراي تمام امور موكل باشد ويا قيد وبراي امر يا امور خاصي .
گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدني سعي گرديده به نحوي توضيح داده شود كه منظور از وكالت مطلق چيست ؟ ( اداره كردن اموال موكل ) ، ولي به هر صورت ، عبارت وكالت مطلق وبراي تمام امور موكل درقانون مدني قابل انتقاد است ، زيرا كارايي وجنبه اجرايي ندارد ، مضاف برآنكه شخص نمي تواند دربرخي امور به ديگري وكالت دهد مانند ولايت بر صغير ، وصايت بر ثلث يا مولي عليه موصي . رجوع در طلاق رجعي ، لعان زوجه يا نفي ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاين قبيل امور .
آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدني وتوضيحات ماده ۶۶۱ آن استنباط ميگردد اين است كه وكالت مطلق يعني نيابت در اداره اموال وامور مالي موكل ، كه واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وايراد است . به عنوان مثال شخصي كه درخارج از كشور اقامت دارد مي تواند با تنظيم وكالتنامه اي به فرد مورد اعتماد خود وكالت مطلق دهد كه درايران اداره اموال ويا دارايي هاي وي مانند اداره كردن يك ركت تجاري يا ساختماني را برعهده بگيرد . حال اين سئوال مطرح ميگردد كه آيا خريد وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال مي گردد يا خير ؟ خصوصاٌ اموال غير منقول ؟ عرف ورويه علمي در جامعه ما اين است كه خريد وفروش اموال خصوصاٌ اموال غير منقول ، بايستي با ذكر تمام مشخصات وحتي پلاك ثبتي صريحاً در وكالتنامه قيد شود . در راستاي اين نظريه بايستي به خاطر داشته باشيم كه ماده ۶۶۵ قانون مدني مي گويد وكالت در بيع وكالت در اخذ ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت برآن كند وبدين ترتيب اينگونه امور رابايد وكالت مقيد ناميد واز قلمرو وكالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ كماكان باقي مي ماند كه منظور از وكالت مطلق واداره اموال چيست ؟ شايد اصلح باشد كه اساساً عنوان وكالت مطلق از قانون مدني حذف گردد .
ـ جواز عقد وكالت :
نقص ديگري كه در قانون مدني به چشم مي خورد راجع است به جايز بودن عقد وكالت . البته همگان براين نظر توافق دارند كه وكالت عقدي است جايز ولي اين امر به صراحت درقانون مدني ذكر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدني ، كليه عقود وقراردادها لازم مي باشند ( اصل لزوم ) مگر اينكه قانون عقدي را جايز اعلام نمايد مانند ماده ۶۱۱ قانون مدني كه مي گويد : وديعه عقدي است جايز . در عقد وكالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داريم كه مي گويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدين توافق مي رساند كه وكالت عقدي است جايز . ولي شايد اصلح باشد كه براي رفع هرگونه ابهام كه در پايان مقاله بدان اشاره مي كنم ، ماده قانوني دراين خصوص به عقد وكالت اضافه شود ، مانند عقد بيع كه مي گويد هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذكر چنين ماده قانوني مارا به بحث ديگري سوق خواهد داد كه آيا عدم عزل وكيل را ضمن خود عقد وكالت مي توان شرط كرد يا خير ؟ واين شرط لازم الوفاء ولازم الرعايه ات يا خير ؟
ايجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوري كه قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدني در باب عقد وكالت به بيان مسايل كلي ونظري پرداخته و به جنبه عملي قضايا توجهي نشان نداده است . مثلاً ما مي دانيم كه وكالت شفاهي درجامعه منشاء اثر حقوقي نيست و وكالت بايد حتماٌ كتبي باشد . خلاء موجود در قانون مدني را قانون آيين دادرسي مدني درماده ۴۳ تا اندازه اي جبران كرده ومي گويد وكالت ممكن است به موجب سندرسمي باشد . . . و به دنبال اين نقص قانون مدني به شكل ديگري برمي خوريم وآن مسئله ايجاب وقبول وياعزل وكيل توسط موكل ويا استعفاي وكيل مي باشد كه به هر صورت هر يك از اين امور بايد صراحتاً وكتباً به طرف ديگر ابلاغ شود .
قانون مدني درماده ۶۵۷ مي گويد تحقيق وكالت منوط به قبول وكيل است . . . ظاهراٌ اين ماده ناقص است ووافي به مقصود نيست . ظاهر اين ماده حكايت از آن دارد كه موكل ايجاب مي كند ( مثلاٌ آقاي Aطي نامه يا تلگرامي آقاي B در اصفهان رابه عنوان وكيل خود براي فروش قالي هايش انتخاب مي نمايد وآقاي B وكالت آقاي A رابا رسيدن نامه يا تلگرام قبول مي كند وبدين ترتيب عقد وكالت محقق مي شود . ولي آيا واقعاً عقد وكالت صرفاً با قبولي وكيل محقق شده است ؟
سئوال اين است كه آيا قبولي يا عدم قبولي وكيل بايستي مجدداٌ به موكل ابلاغ شود تا او تكليف خود را بداند يا خير ؟
بنابر رويه قضايي معمول هر واقعه حقوقي بايستي به شخص ذينفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقي باشد .
نقص ديگري كه درقانون مدني به چشم مي خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ كه ميگويد موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند . . . ولي ماده مرقوم بيان نمي كند كه موكل به چه نحوي مي تواند وكيل را عزل نمايد .
مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آيين دادرسي مدني به كمك آمده ، نقص وخلاء موجود را پر كرده ومي گويد اگر موكل وكيل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيد وبه امضاي موكل برسد .
ازموارد مذكور در فوق نتايج زير حاصل مي شود ؛
۱ ـ عزل شفاهي وكيل توسط موكل منشاء اثر حقوقي نيست وقانون مدني بايد اين نقيصه را بر طرف نمايد .
۲ ـ ايجاب وقبول ، عزل وكيل توسط موكل واستعفاي وكيل بايد كتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آيين دادرسي مدني ودعاوي در دادگستري است ، ولي به خاطر كمبودهاي موجود درقانون مدني بايد از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آيين دادرسي مدني وحدت ملاك گرفت وآن رابه انواع واقسام وكالتنامه ها تسري داد .
مسئوليت وكيل :
هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاٌ وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدني .
درماده سابق الذكر منظور از واژه مسبب ـ يا سبب روشن نيست وبه كارگيري ان درماده مرقوم مشكل زا مي گردد . چرا ؟ زيرا ظاهرماده اين طور نشان مي دهد يا اين طور استدلال مي گردد كه درامري ممكن است وكيل مقصر باشد ولي مسبب نباشد ، لذا مسئوليتي در قبال موكل ندارد ومسئوليت وي هنگامي مطرح است كه هم تقصير كرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .
وقتي كسي مقصرقلمداد گردد ، لازم نيست اضافه برآن سبب نيز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدني مي گويد تقصير اعم است از تعدي يا تفريط : بدين جهت كسي كه مرتكب تعدي يا تفريط شده مسئول است لازم نيست كه مسبب هم شناخته شود .
بحث تقصير وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدني وقاعده تسبيب درماده ۳۳۱ . بدين اعتبار كه هركس مال غير را تلف كند مسئول و ضامن است عنصر تقير درآن مدخليتي ندارد وهر كس سبب تلف مال غير شود هنگامي مسئول است كه مقصر شناخته شود چون ممكن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنكه مقصر باشد يا مرتكب تقصير شده باشد ( قلمرو بحث در زمينه مباشرت وسبب است . )
ـ اجتماع وكلا :
درصورتي كه دونفر به نحواجتماع وكيل باشند ، به موت يكي از آنها ، وكالت ديگري باطل مي شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدني .
موكل دونفر رابه عنوان وكلاي خود برگزيده است كه به نحو اجتماع امري راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وكالت بسته است . درصورت فوت يكي از وكلاء ، به چه دليل وكالت نفردوم باطل مي شود ؟ اگر بگوييم با فوت يكي از وكلا حالت اجتماع از ميان رفته ولذا وكالت نفر دوم نا تعيين تكليف ، متوقف مي گردد ، امري استدلالي است ومنطقي ولي چه ارتباطي ميان فوت نفر اول وبطلان وكالت نفر دوم مي تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مركب با زوال يكي از اجزاء آن ازبين مي رود . اين قاعده حقوقي كه از طرف يكي از استادان محترم حقوقي عنوان گرديده ، درهمه موارد صادق نيست . عقد مشروط ، عقد بسيط وساده نيست ، عقدي است مركب ، مركب از عقد اصلي وشرط يا شروط ضمن آن ، در موارد عديده ، چنانچه شرط از ميان برود ( باطل گردد ) يا تحقق پيدا نكند عقدبه يه صحت واعتبار خود باقي مي ماند ودر جهان امور تجربي اگر طاقت يك اتومبيل از ميان برود ، اتومبيل از ميان نمي رود .
ـ مسئله مسئوليت از باب توكيل :
درماده ۶۷۲ قانون مدني مي خوانيم كه وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد . مگر اين كه صريحاٌ يابه دلالت قراين ، وكيل درتوكيل باشد :
ماده قانون مرقوم پاسخ نمي دهد كه چنانچه وكيل دوم دراجراي امر وكالت مرتكب تقصير گردد چه كسي در مقابل موكل مسئول وضامن است ؟ وكيل اول يا وكيل دوم ؟ .
بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داريم كه مي گويد اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته ، انجام امري را كه درآن وكالت داردبه شخص ثالثي واگذار كند ، هر يك از وكيل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود . ولي متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطي شده است ، حال آنكه اين مسئله كرار در كلاس هاي دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع
مي شود .
ـ اعتبار وكالت وكيل مع الواسطه :
گفته شده است درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته باشد وكيل هم يقين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الوسطه به قوت خود باقي است ) . به نظر مي رسد چنين اظهار نظر قاطعي خالي از ايراد نباشد ، اولاً دراين مورد نظر مخالف نيز وجود نيز وجود دارد مبني برآنكه يا فوت يا حجر وكيل اول ، سمت وكيل دوم نيز از ميان مي رود زيرا قبول كرده ايم كه وكيل دوم مع الوسطه است . ثانياٌ ـ پاسخ اين مشكل منوط به آن است كه ما وكيل دوم را درمقابل موكل ويا وكيل اول ، وكيل بدانيم . به هر صورت جاي يك ماده قانوني در اين زمينه درقانون مدني خالي است تا بدين ابهام پاسخ مقتضي بدهد .
محجوريت وكيل يا موكل :
ابتدا به متن ماده ۶۸۲ قانون مدني كه در كلاس هاي دانشگاه بحث انگيز است اشاره مي كنيم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراين ماده موافقت داردوآن را كراراٌ تشريح وتاييد كرده ام ولي مشكل مربوط به نحوه انشاي ماده مذكور است كه ايجاد ابهام واشكال مي كند . ماده ۶۸۲ مي گويد محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود ، مگر دراموري كه حجرمانع از توكيل درآنها نمي باشد و هم چنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام درآن نباشد .
ملاحظه مي فرماييد كه ماده ۶۸۲ بحث رابه نحو اطلاق وبه طور كلي مطرح مي نمايد يعني صحبن از محجوريت وكيل يا موكل است ، به نظر مي رسد كه دامنه بحث دراين ماده بايستي محدودتر شده وفقط شامل سفيه يا غيررشيد گردد . صغير غير مميز ، مجنون وصغير مميزنه مي توانند به كسي وكالت دهند ونه مي توانند وكيل واقع شوند . دامنه اختيارات صغير مميز نيز بسيار محدود است ومنحصر به تملكات بلاعوض مي گردد زيرا از عموم مواد۲۱۲و۲۱۳و۱۲۱۲ قانون مدني مستفاد مي شود كه اعمال صغير مميز باطل است . آنچه باقي مي ماند اقدامات حقوقي سفيه يا غير رشيد است كه درزمينه امور مالي غير نافذ ودر باب مسايل غير مالي صحيح ومعتبر است ولذا در بسياري از امور مي تواند گاه موكل باشد وگاه وكيل .
خواهري كه سفيه است و حكم حجروي صادرشده است مي تواند در مسايل غير مالي خود به برادرش وكالت دهد و بر عكس خواهري كه سالم است و محجور نيست مي تواند حتي در مسايل مالي خود به برادرش كه سفيه است وكالت دهد ( برادر وكيل است و سفيه ) . آنجا كه اقداماتمالي سفيه ، با تنفيذ قيم صحيح و معتبر مي شود ، چه ايرادي بر اقدامات وكيلي وارد است كه سفيه است ولي تنفيذ مالك ( خواهر ) را به همراه دارد ؟ تنفيذ مالك مال به هر حال كه از تنفيذ قيم معتبرتر است .
ـ عملي كه منافي با وكالت باشد :
ماده ۶۸۳ قانون مدني مي گويد هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد ، بجا آورد ، مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد ، وكالت منفسخ مي شود . بطور اصولي محتواي اين ماده خالي از ايراد و اشكال است ، فقط درمتن اين ماده يك جمله كم داريم كه اگر آن را اضافه كنيم نقص آن برطرف مي شود . در خاتمه بحث به متن اين جمله كه بايستي اضافه شود اشاره خواهيم كرد .
ما مي دانيم وبديهي است ، آنچه را كه موكل نيابتاٌ به وكيل اختيار انجام آن را مي دهد ، درحقيقت از خود سلب صلاحيت نمي نمايد . دراين جهت ماده ۶۶۲ قانون مدني مي گويد وكالت بايد درامري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد . . . . به علاوه سلب صلاحيت از موكل نيز مغاير مفاده ۹۵۹ قانون مدني است كه ميگويد :
هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع ويا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند . براي آنكه اگرحقوق مدني را از شخص بگيريم ، او دچار فوت مدني شده وتبديل به شيئي مي شود .
ولي درعين حال بايد دانست كه قواعد مندرج در مواد ۶۶۲و۹۵۹ قانون مدني ، قواعد مطلقي نيستند و درآنجا كه با قاعده لاضرر در تعارض مي افتند ، كم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست
مي دهند .
بعضاٌ اتفاق مي افتد كه انجام مورد وكالت از طرف موكل ويا عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد ، اگر از طرف موكل صورت پذيرد ، به ضرر وكيل تمام مي شود . به عنوان مثال وكيل از موكل خود طلبكار بوده وقرار است به وكالت اتومبيل موكل را فروخته ، طلب خود را وصول نمايد . بديهي است هر عملي كه منافي وكالت وكيل باشد جايز نيست . درخصوص اين استدلال ، اصل ۴۰ قانون اساسي مي گويد هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد .
بدين ترتيب نتيجه گيري مي كنيم كه ماده ۶۸۳ قانون مدني با اضافه كردن يك جمله به شرح زير بايستي مجدداٌ انشا گردد :
هرگاه متعلق وكالت ازبين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد ، يابه طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد به جا آورد ، مثل اينكه مالي راكه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد ، مشروط براينكه اين گونه اقدامات برضرر وكيل نباشد ، وكالت منفسخ مي شود .
ـ ضمناٌ واژه منفسخ درماده ۶۸۳ واژه مناسبي نيست .
انفساخ يعني عقد با قرارداد خود بخود وبدون اراده هر يك از طرفين عقد منحل مي گردد مانند تلف مبيع قبل از قبض ( ماده ۳۸۷ قانون مدني ) وانفساخ عقود جايز ، به علت فوت يا حجر يا سفته هر يك از طرفين ( ماده ۹۵۴قانون مدني ) . به نظر مي رسد بهتر باشد به جاي واژه انفساخ ، در ماده مذكور واژه فسخ ضمني به كار گرفته شود . زيرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدي كه صحيحاٌ واقع شده است اعم از آنكه آن عقد لازم باشد يا جايز ( به مواد ۱۸۵ و۱۸۶ قانون مدني مراجعه فرماييد ) .
وماده ۴۴۹ قانون مدني نيز مي گويد فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت برآن نمايد حاصل مي شود .
ـ ماده ۶۷۸ قانون مدني : وكالت به طري ذيل مرتفع مي شود :
۱ ـ به عزل موكل
۲ ـ به استعفاي وكيل
۳ ـ به موت يا جنون وكيل يا موكل
بند يك ماده ۶۷۸ اشتباه است . موكل عزل نمي شود ، موكل عزل مي نمايد شايسته است بند يك اين ماده بدين نحو انشاء گردد ( به عزل وكيل توسط موكل ) تا بابند ۲ آن ماده همگامي وهم خواني داشته باشد . ماده ۶۷۹ قانون مئني نيز درهمين راستا انشاء شده است :
ماده مذكور مي گويد : موكل هر وقت بخواهد مي تواند وكيل را عزل نمايد .
ـ عدم عزل وكيل :
قانون ۶۷۹قانون مدني حكايت از آن دارد كه موكل مي تواند هروقت بخواهد وكيل را عزل كند مگرانكه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . درباره اين ماده بحث حقوقي بسيار داريم ، اما به منظور احتراز از اطاله كلام ، به ذكر چند نكته در نهايت اختصار مي پردازيم :
درماده ۶۷۹كه ميگويد مگراينكه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل ضمن عقد لازمي شرط شده باشد ، يعني در قرارداد وكالت بنويسد ( ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وكيل شرط گرديد ) .
۱ ـ به نظر مي رسد امروزه ، درقراردادهايي كه تنظيم مي شود ، ديگر
ضرورتي نداشته باشد كه ذكر كنيم ، ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد ( تا اين تصور ايجاد گردد كه تعهدات مندرج در آن قرارداد
الزام آور است ) .
زيرا اولاً درمواقع عقد خارج لازمي وجود نداردواگر از مسئول دفتركه قرارداد را تنظيم ميكند بپرسيد كدام عقد خارج لازم ؟
قطعا جوابي براي شما ندارد .
ثانيابا تدوين ماده ۱۰قانون مدني ، كليه قراردادها ، پس از ايجاد و قبول ، اگر مخالفتي با قانون مخالفتي با قانون موضوعه كشوري نداشته باشند ، الزام آورهستند ، مگرآنكه خود قانون عقد را جايز اعلام نمايد .
ثالثا ـ عبارت ( ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد ) مربوط به زماني مي شود كه از باب قواعد فقهي مي خواستند تعهدات مندرج در يك قراردادعادي راكه داخل در عقود معيني نبوده است الزام آورنمايند ولذا مي نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد ويا اگر ميتوانستند ، آن قرارداد عادي را به صورت عقد صلح تنظيم مي كردند ولي همانطور كه بيان گرديد با تدوين ماده ۱۰ قانون مدني ذكر اين جملات به هيچ وجه ضرورتي ندارد .
۲ ـ اما سئوال اين است كه درباره ماده ۶۷۹ ، آيا عدم عزل وكيل رابايد حتماٌ ضمن عقد لازمي شرط كرد ( حتي اگر واقعاٌ عقد خارج لازمي وجود نداشته باشد ) يا مي توان ضمن خود عقد وكالت كه عقدي است جايز ، عدم عزل وكيل را شرط نمود ؟
اين بحث رادر اين جا بدين مناسبت مطرح مي نماييم كه شايد روزي بدين كشمكش حقوقي و اختلاف نظر در دادگاه ها ودفاتر اسنادرسمي پايان داده شود واز باب وحدت رويه به يك توافق همگاني برسيم .
۳ ـ آيا ما ميتوانيم با درج شرط فسخ درعقد لازمي نظير بيع ، به آن عقد لازم آثار عقد جايز را ببخشيم ؟ يعني بگوييم دارنده حق فسخ ، در مدت فسخ ، هر زمان كه مايل باشد مي تواند عقد مذكور را منحل نمايد ؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، پس عكس قاعده مذكور نيز بايد صادق باشد . يعني با درج شرطي درعقد جايز بايد بتوانيم به آن عقد جايز آثار عقد لازم را ببخشيم ؛ زيرا يك قاعده حقوقي نمي تواند از يك طرف درست باشد واز طرف ديگر نادرست . اگر عقد نكاح يا اجارهه نسبت به يك طرف قرار داد صحيحودرست است نسبت به طرف ديگر نيز بايد درست ومعتبر باشد . اگر كليه استدلال هاي بالا مورد قبول است لذا ما حق خواهيم داشت كه در خود عقد وكالت وبا درج شرط عدم عزل وكيل واستناد آن به ماده ۱۰قانون مدني ، از عزل وكيل جلوگيري نمايم ( به عقد جايزي آثار عقد لازم را ببخشيم ) يعني در قرار وكالت بنويسيم ( با استنادبه ماده ۱۰ قانون مدني موكل حق ندارد طي مدت دوسال از تاريخ انعقاد اين قرار داد ويا تا پايان امر وكالت وكيل را عزل نمايد ) .
بديهي است كه اين شرط ـ يعني عدم عزل وكيل ـ لازم الوفاء ولازم الرعايه بوده است .
زيرا مستند به ماده ۱۰قانون مدني است . ماپذيرفته ايم كه تعهدات مستند به ماده ۱۰قانون مدني نافذ والزام آور است .
بدين ترتيب لازم نيست تكرار ود كه شروط ضمن عقد جايز ، خود نيز جايز هستند وشرط به استناد ماده ۱۰جايز نيست ولازم الوفاء مي باشد .
۴ ـ اين نكته را نيز بايد مد نظر داشته باشيم كه شرط باقرارداد وكالت پيكره واحدي راتشكيل مي دهند بدين معنا كه ( آقاي الف بعنوان وكيل تعيين شده وعدم عزل اقاي الف نيز شرط شده است ) پس به قرارداد وكالت آثار عقد لازم را بخشيده ايم .
۵ ـ اينكه در قرارداد وكالت ، موكل نتواند آقاي الف ( وكيل ) را عزل نمايد وآن راشرط كرده اند ، منطبق با قصد ورضاي طرفين است . درهنگام انشاء يا تنظيم قرار داد وكالت ، قصد ورضاي طرفين يا به عبارتي روشن تر اراده ازادوسالم طرفين چنين امري راخواسته وپذيرفته اند كه موكل نتواند وكيل را درمدت معيني يا تا پايان امر وكالت عزل نمايد .
جوهر اساس هر عقد درحقوق مدني ، قصد ورضا يا اراده طرفين است . اگر بنا باشد شرطي رادر عقدي درج نماييم ( مثلاٌ شرط عدم عزل وكيل ) وسپس موكل هر زمان كه مايل باشد بتواند وكيل را عزل نمايد ، پس اين سئوال مطرح مي شود كه :
هدف از درج اين شرط در قرارداد وكالت چه بوده است ؟



تاملي بر مقاله جناب آقاي دكتر پرويز نوين با عنوان - نواقص عقد وكالت درقانون مدني ايران - رضا نوروزي— وكيل پايه يك دادگستري
” تاملي بر مقاله جناب آقاي دكتر پرويز نوين با عنوان ” نواقص عقد وكالت درقانون مدني ايران “

چندي پيش از طريق يكي از دوستان و همكاران ارجمند م مطلع شدم كه جناب آقاي دكتر پرويزنوين ـ كه اينجانب افتخار شاگردي در محضر ايشان در دوره كارشناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي را داشــته ام ـ

مقاله اي در سايت اينترنتي اتحاديه سراسري كانونهاي و كلاي دادگستري منتشر نموده اند لذا با شوقــي دو چندان به مرجع مذكور مراجعه و با دقت و علاقه، مقاله ايشان را خواندم ، خوشحال شدم كه سرانجــــــــام استادان دانشكده حقوق نيز دست به قلم شدند

و به بحث علمي و عملي پرداختند و خـــــوشحالتر از اينكه ، چنين مباحثي را با كانون وكلا در ميان گذاشتند زيرا اهميت ارتباط مستمر بين دانشكــــــــده هاي حقوق و كانونهاي وكلاو دستگاه قضايي نه تنها بر كسي پوشيده نيست بلكه آرمان مطلوب اســــت . لذا به نوبه خود از اين پيشگامي جناب آقاي دكتر نوين متشكّّّّّرم .

اماّ نكاتي در مورد مقاله مذكور به نظرم رسيد كه اهم آنها بشرح زير است :
۱ ـ تعبير معناي عام وكالت به ( وكالت عــــادي ، رسمي و وكالت دردعاوي دادگســـتري ) دقــيق به نظر نميرسد . وكالت عادي و رسمي از اقسام وكالت به شمار نـــــمي روند و از نظر اصول و قواعد هيـــچگونه تفاوتي با هم ندارند . فقط از نظر اثباتي و اعتبار آنها نســــبت به ديگران ،تفاوتهايي بــــين وكـالت عادي و وكالت رسمي ملاحظه ميشودكه آنهم مربوط به بحث اسناد و ادله اثبات دعوي است نه مقوله وكالت .

۲ ـ اعتقاد به كتبي بودن وكالت نتيجتاً منشآً اثر حقوقي نبودن وكالـت شفاهي !؟ مـــبناي حقوقي وفقـــهي ندارد و صراحتاً با مفاد مواد ۱۹۰ ،۱ ۱۹و ۶۵۸ قانون مدني مـــغاير است. وكالت شفاهــــي و كتـــــبي در مرحله ثبوتي هيچگونه تفاوتي با هم ندارند . وكالت با ايجاب و قبول واقع ميشود . بحث در مقام منازعه و اختلاف در خصوص وقوع وكالت يا انكارآن از مقوله اثبات ادعا و احراز موضوع است نه نفس وكالـــت وكالت . ثبوت ، حالت وجود اشيا براي خود است و اثبات ، حالت وجود اشيا براي ما . ( دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي ـ دانشنامه حقوقي ـ جلد ۲ صفحه ۸۰۶ ) .

بنابر اين اگر طرفين منازعه ، وقوع وكــــــالت شفاهـــــي را در روابط فيمابين خود بپذيرند نيازي به ارائه سند با دليل ديگري نيست و آثار حقــــــوقي بر موضــوع حاكم خواهد بود . لزوم ارائه وكالتنامه رسمي براي معاملات اموال غير منقول ثبت شده نــــــــيز ناشي از مقررات مواد ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت است . زيرا در مواردي كه موضوع وكالت انجام اعـــــمال حـــقوقي است كه انعقاد يا اثبات آن نياز به تنظيم سند رسمي دارد وكالتنامه نيز بايد سندرسمي باشد . (استاد دكتـــر ناصــركاتوزيان ـ عقودمعين ـ جلد ۴ ـ شماره۷۶).

۳ ـ در باب اعطاي وكالت در اعمال مادي مانند : ترجمه كتاب ، مقاطعه احداث ساختمان ، نقاشـــي و غيره بحثها و ترديدهاي جدي مطرح شده است بصورتبكه مي توان گفت موضوع وكالت بايد عمل حــــــقوقي باشد نه مادي زيرا اعطاي نيابت بايد در امور ارادي صورت گيرد و اثر آن وضعيت حقوقي مـوكل را تغيير دهد . مفادماده ۶۶۲ قانون مدني نيز مويد اين امر است . چگونه مـــمكن است كسي كه خـــود فــن ترجمه
نمي داند به ديگري نيابت در ترجمه كتابي بدهد ( براي بـــحث بيشـــتر در ايـــن باره و ملاحظه مبــــــاني
فقهي و حقوق فرانسه به استاد دكتر ناصر كاتوزيان ـ همان كتاب ـ شماره ۶۷ مراجعه شود ).

۴ ـ در باره توجيه وكالت مطلق و تفاوت آن با وكالت عام و مسائل اطراف آن بايـــد به مرجــع پيش گفته
( شماره۸۹ ) مراجعه نمود . خلاصتاً اينكه وكالت مطللق و عــــام را نبايد مرادف هــم دانـــست . منظور از
وكالت عام ، وكالتي است كه شخص ، ديگري را براي تمام امور خود و نسبـــــــت به هر تضرفي كه لازم آيد وكيل خود كند ولي وكالت مطلق ناظر بر مال معين است كه اختيارات وكيل در آن بدون قيد باشد . براي مثال هر گاه در وكالتي گفته شود كه فلان شخص در بارهخانهمن وكيل است چنين وكالـــتي از حيث حدود اختيارات وكيل ، مطلق است . به عبارت ديگر اگر وكالت از جهت تصــــــرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن ” وكالت مطلق” ميگويند و اگر از نظر متعلق عـــام و از جهت تصرف مطلق باشد به آن “ وكالت عام ” گفته ميشود . شايان ذكر است در وكالت در دعــــاوي ، قانون ، وكالــــت خاص را ضروري ميداندو وكالت عام و مطلق را بي اثر مي بيند ( ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي مدني ).

۵ ـ در مورد جايز بودن عقد وكالت همانگونه كه نويسنده محترم مقاله اصلي نيز آورده اند هيچگونه نــــظر مخالفي ارائه نشده و همگان بر جايز بودن آن توافق دارند . از جمع مواد ۶۷۹ و ۱۸۶ قانون مدني نيز صراحتاً جايز بودن عقد وكالت استنباط ميشود لذا ضرورتي به تصريح اين موضوع خصوصاً وقتي مباني فقــــــهي و قانونگذاري نيز مويد موضوع است وكسي نيز متعرض آن نشده است به چشم نمي خورد . ياد آور ميـــشود عقد وكالت از عقود اذ ني است و استمرار اين عقد ارتباط و وابستگي كامل با استـــــــمرار اذن دارد . لازم شمردن عقوداذني با مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز نيز در تعارض است . در باره امـــــــــــكان شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد جايز نيز بايد به موضوع پاسخ مثبت داد بدينــــصورت كه تا زماني كه عقد هست شرط هم وجود دارد و كسي كه مايل به فسخ شرط است بايد ابتدائاً عقد را بر هم زنــــد و نميتواند شرط را
فسخ ولي عقد را حفظ كند . ( استاد دكتر ناصر كاتوزيان، مجموعه قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ـ ذيل مـــــاده۶۷۹ ـ شماره۹ ) .

۶ ـ از مجموع مقررات قانوني مدني و دكترين حقوقي ورويه قضايي ضرورتي به ابلاغ قبولي وكيل به موكل ملاحظه نميشود . بلكه مفاد ماده ۶۵۷ قانون مدني ظهور بر عدم ضرورت چنين امـــري دارد . زيرا وكالت با
قبول وكيل محقق ميشود و به هيچ قيد و شرط ديگري نياز ندارد . حتي اگر وكيل بدون اعلام قــبولي ، مفاد وكالت را اجرانمايد اين اقدام حاوي قبول نيز هست . وجود ارتباط معنوي بين ايجاب و قبول و توافق بريك
مفهوم (وكالت ) كافي است . بنابر اين همينكه به نيابت اجراء ميشود ، موكل اختيار انجام عمل حقوقي را به وكيل ميدهد و به انتظار آگاه شدن از تصميم وكيل نمي ماند . سود اودر اين است كه وكيل هـر چه زود تر خواست او را اجابت كند و مفاد وكالت را به موقع اجرانمايد .

در ميان فقها و نويسندگان حقوقي مدنــي نيز هيچكس اين ادعا را ندارد كه براي اجراي وكالت ، وكيل بايد به انتظار آگاه شـــدن موكل از ارادهاو بماند . خبر استعفا يا خبر عزل وكيل نيز به هر صورتي كه ابلاغ شود كافي است و نياز به اعلام كتبي نــدارد. (ماده ۶۸۰ قانون مدني ) حتي اگر پيش از ابلاغ خبر استعفا وكيل اقدامي در جـــهت اجراي وكالت كند آن اقدام نافذ است ( ماده ۶۸۱ قانون مدني ) .

براي ملاحظه مباني فقهي ورويه قضايي و دكترين حقوق فرانسه وشرح مطلب به استاد دكترناصركاتوزيان ـ همان كتاب شماره ۷۵ تا ۷۸ و ۱۱۵ تا ۱۱۸ مراجعه شود.

۷ـ در مورد مسئوليت وكيل كه حق توكيل به غير دارد ، اسـتاد معــــظم جناب آقاي دكـــتر كاتوزيان بيان مــــي دارند: ”در موردي كه وكيل با اذن موكل براي اجراي وكا لت وكيل ديگري انتخاب مـي كند ، خواه براي موكل باشد يا خود وكيل ، مسئول اعمال او نيست . زيرا وكيل انتخاب شده در شــيوه اجراي وظايف خود آزاد است و موكل نيز با دادن اختيار توكيل ، نتيجه اعمال او را به خود پذيرفته است.

بيگـمان ، هرگاه وكيل در انتخاب خود بي مبالاتي كند و محجور يا معـــسر يا ناشايــسته اي را برگزيند مــــــــــسئول اين تقصير خويش است ليكن اگر بر اين انتخاب نتوان خرده گرفت ، چون كار وكيل دوم به دـــتور وكيل اول انجام نمي شود ، نمي توان او را مسئول همه تقصيرهاي وكيل دوم پنداشت . با وجود اين ، در موردي كه وكيـــل دوم سمت نايب وكيل اول را نيز داراست ، بايد نظارت عرفي لازم بر اعمال او انجام شود وگرنه وكــــــيل اول از اين نظر نيز مسئول تقصير خويش است . ( همان كتاب ـ شماره ۱۰۰) .

۸ ـ در باب عدم امكان وكالت سفيه در امور مالي و توجيه منطقي و حقوقي آن به منبع پيش گفـــته ، شماره ۸۳ مراجعه فرمائيد . سخن را با يادآوري ديباچه استاد محترم جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در كـــــتاب مباني فلسفي تفسير حقوقي ، اثر آقاي دكتر حسن جعفري تبار، به اميد روزي كه حقوقدانان ما از روبــــناي نظام حقوقي بگذرند و به طراحي و معماري آن بپردازند خاتمه مي دهم .

رضا نوروزي – وكيل پايه يك دادگستري


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi