لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۱۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاء پاريس
اسدالله طباطبائي ديبا ، اقتباس از : پاين و وژ . دوو F . Panyen & G . Duveau

پيش نويس لايحه ي قانون آزادي اطلاعات
  * منبع و پيشگفتار
  * مقدمه توجيهي
  * فصل اول ـ تعاريف و كليات
  * فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
وكالت در دعاوي ، تاليف : حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خامنه اي
  * طرح بحث
  * پيشگفتار ( كتاب علم قاضي )
  * وكالت در دعاوي
  * سابقه تاريخي
  * وكالت در اسلام
  * وكالت دعاوي در فقه و قانون
  * ادله رجحان يا لزوم وكالت دعاوي
-------------------------------------------------------------



  * مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاء پاريس
اسدالله طباطبائي ديبا ، اقتباس از : پاين و وژ . دوو F . Panyen & G . Duveau


فن وكالت از زماني پديد آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند . قوانين چه مفصل باشند و چه مختصر داراي نكات مهم و پيچيدهاي هستند .
تمام روابط حقوقي مردم را طي فورمولها و مواد قانوني نميتوان پيش بيني نمود هر موردي هم كه متن قانوني وجود داشته باشد بخودي خود حل اختلاف را نمي نمايد بلكه احتياج بنظر يكنفر قاضي دارد و اوست كه بايد قانون را با حقيقت وفق دهد .
هر جا يك قاضي باشد وجود دو وكيل ضروري است .

احتياط قبلي : هر مدعي منفعت خود را با حق و حقوق خويش را با حق واقعي Bon droit اشتباه ميكند . با وجدانترين مدعيان در مورديكه اخلاق و وجدان با منافع شخصي وي اصطكاك پيدا ميكند از آنها چشم پوشي مينمايد . بنا بر اين بسيار مفيد است كه احتياطات لازمه در نظر گرفته شود كه قاضي از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نيت باجراي صحيح عدالت كمك نمايند .
از اينرو بهترين راه اينستكه ميان دادخواهان و قضات افرادي باشند كه شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوي بوده ضمناً به پاكي و نازك بيني و دارا بودن دقت وجداني معروف باشند .
آنچه گفته شد تنها دليل بوجودآمدن صنف وكلا نيست و باعث ايجاد شغل شريف وكالت فقط علت فوق نگرديده است . اصحاب دعوي هر چه با وجدان تر و دقيق تر باشند ضرورت مداخله وكلا در امر دادرسي زيادتر احساس مي گردد .
اگر كسي علت مراجعه مدعي را بدفتر كار وكيل سئوال كند بايد بداند كه از موقع مراجعه او به وكيل تا طرح دعوي در دادگاه چه اشكالاتي وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درك كند .
تشريح موارد ابهام ، توضيح نسبت بدعوي ، انتخاب اسناد و مدارك و بحث درباره دلايل ادعا همه از وظايف وكيل ميباشندد .
نام اين اعمال را در اصطلاح حقوقي بيان قراردادها و بحث درباره كيفيات دعوي را مباحثه حقوقي ميخوانند . و حقيقه اگر كسي بعنوان وكيل ظيفه بيان قراردادها و مباحثه حقوقي را بعهده نگيرد و قضات ناگزير باشند مستقيماً با اصحاب دعوي ارتباط پيدا كنند كارشان
فوق العاده مشكل و طاقت فرسا است .
علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وكلا در دعاوي از نظر روانشناسي تاثير عميقي دارد .
ضرب المثلي است كه مي گويد : « خداوند عالم با وجود آنكه از امور آشكار و نهان مطلع است معذلك ميان خود و مخلوقش واسطه هائي قرار داده است » اين ضرب المثل مي فهماند كه مخلوق براي برآورده شدن حاجات خويش بايد مقدسين را بين خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه يكنفر قاضي كه از حقايق امور اطلاعي ندارد ميتواند بي واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوي به شخصي كه مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئي گفته هايشان را استماع كند و محرم رازهايشان بودهه خودشان هم او را انتخاب كرده باشند احتياج دارند .
استدلاليا ، آنها كه براي اثبات هر موضوعي دليل رياضي و هندسي ميخواهند و يا عوام الناس اگر بخواهند آنچه را كه گفته شد با نمايش تصاوير مجسم نمايد يك نقاشي مستعار قديمي را كه در يكي از موزه هاي ايتاليا موجود ميباشد برايشان شرح ميدهم .
در وسط اين تابلو ، رب النوع عدالت نشسته و يك شمشيز برهنه در دست دارد در دست ديگر ترازوئي گرفته و در ميان چين هاي لباسش مجسمه هاي كوچكي از خانه ، كيسه هاي پول گله احشام و يك قلب نمايانده شده است . در دو طرف تابلو اصحاب دعوي كه حرص منافع چشمانشان را نابينا ساخته ديده ميشوند در دستهاي اصحاب دعوي كاغذهاي مچاله شده و قراردادهاي متعدد و اوراق پاره پاره قانون انباشته شده و شهود و مدارك و ساير نوشته هاي هجوآميز مشاهده مي گردد ... . . بيچاره مردم ! آيا خود اصحاب دعوي كه به منظور خويش از هر شخص ديگري واقف ترند ارزش آنچه را كه بعنوان دلايل در دست دارند و آنها را با كمال اضطراب برب النوع ساكت عدالت ارائه ميدهند ميدانند ؟ ... .
اما ميان رب النوع عدالت و متداعيين مرد ديگري ديده ميشود كه موقر و بي نظر است . اين شخص قبلاً مدارك را مشاهده كرده و ارزش آنها را سنجيده دلايل را سبك و سنگين كرده مدارك بيهوده را از اسناد مفيد جدا نموده آنچه را كه ممكنست مورد ترديد يا سوءظن تقلب واقع شود كنار گذاشته و آنچه را كه داراي اعتبار است در كفه ترازو مي گذارد كسي چه ميداند ؟ شايد وكيل كاغذي را كه در جلوي پاي يكي از اصحاب دعوي بر زمين افتاده و قطعاً خود او كوچكترين وقعي را بدان نمي گذارد و تصادفاً آن سند قاطع دعوي باشد از زمين برداشته با ارائه آن به رب النوع عدالت شرافت و زندگي موكل خود را احيا نمايد .
با اين مقدمه علت بوجود آمدن صنف وكلا از اعصار قديمه آشكار ميگردد . در فرانسه وكيل دادگستري نه تنها بايد عالم بمسائل حقوقي باشد بلكه بايستي شخص اميني بوده انضباط حرفه اي خاصي را رعايت نمايد . انضباط در هر نقطه از جهان داراي درجات و مراحلي است اما كانون وكلاي پاريس در اين خصوص از حد تصور بيشتر دقت كرده نهايت درجه انضباط را براي وكلا در نظر گرفته است .
ملت فرانسه در دنيا يك نقش ايده اولوژيك را دارند Gesta Deiper Francos همچنين وكلاي فرانسه از قديم الايام افتخار دارند كه همواره براي تكميل شرافت حرفه خود حداكثر كوشش را بنمايند . شغل وكالت را يك خدمت روحاني دانسته تا حد قهرماني بر اعتبار آن افزوده اند و ازاينرو هميشه اين افتخار را داشته اند كه نه تنها مرداني آزاد باشند بلكه آزادترين مردان بمانند و اين كلمه آزادي كه از زبان آنها شنيده ميشود معني حقيقي خود را ميرساند .
آيا شخصي كه مسئول است ميتواند آزادي خود را حفظ كند ؟ مردمان قديم باين سئوال جواب منفي داده نتيجه مي گرفتند : « ما بخود اجازه نميدهيم عملي را كه موجب مسئوليت باشد مرتكب شويم و يا دلال و واسطه عملي گرديم اگرچه آن عمل براي موكلين خودمان باشد . » « براي احقاق حق مراجعين خود كوشا بوده در دعاوي هيچوقت قائم مقام قانوني آنان نشده دعوائي را خريداري نمي نمائيم . »
شرافت آنان حكم مي كند كه مردم بيغرضي باشند ... تعجب نكنيد ! همانطور كه محراب كليسا بايد وسيله معاش كشيشان را اعم از كوچك و بزرگ فراهم سازد نيمكت دفاع Barre نيز بايد وسيله زندگي وكلا را تامين نمايد . شعار فوق الذكر يعني « بيغرضي » مانند « آزادي » هميشه مورد نظر دقيق كانون هاي وكالت فرانسه بخصوص كانون وكلاي پاريس كه دقت فوق العاده اي در تلفيق سطح اخلاقي و حوائج زندگي اعضاي خود دارد مي باشد .
آيا وكيلي كه مانند بازرگانان براي جلب منافع بكار وكالت اشتغال دارد ميتواند بيغرض باشد ؟ باز وكلاي قديمي باين سوال جواب منفي داده مي گويند : « ما بخود اجازه نميدهيم حتي در اوقات فراغت عملي كنيم كه كم و بيش شباهت به تجارت داشته باشد » وكلاي معاصر نيز بر اين جمله اضافه مي نمايند كه : « بخود اجازه نميدهيم حق الزحمه وكالت خويش را مطالبه نمائيم دستمزد ما يا بصورت هديه بايد پرداخت گردد و يا هيچ وجهي در ازاء زحمات خود نخواهيم گرفت ! » .
طبيب ، دانشمند و هنرپيشه هيچوقت تابع چنين مقررات سختي نيستند با وجود آنكه عموماً آزاد و بيغرضند اجباري هم برعايت اين دو اصل مهم ندارند و حتي راجع بوصول دستمزد ، كار مزد يا حق ويزيت و غيره مقررات براي آنها آسانتر وضع گرديده است .
طبيب مي تواند خود را اجير يك بيمار متمول نمايد ، دانشمند مجاز است كارمندي موسسه اي را قبول كند ، هنرپيشه حق دارد زنجير طلائي Mecene را از حامي و مروج علوم دريافت دارد و هر يك از اين سه مجاز است مشاغل مختلفي را در جنب كار خود ولو بمنظور كسب ثروت هم باشد اختيار كند ولي وكيل قبل از آنكه از شغل وكالت استعفا دهد حق ندارد براي كسي اجير شود يا از شخصي تبعيت نمايد ولو آنكه كار خيلي كوچك و ناچيزي باشد . وي نمي تواند مستقيماً يا غير مستقيم در معاملات مداخله نمايد وبطور خلاصه بايد از هر نوع تمايل دنيوي و علاقه بمال و منال آن خودداري نمايد .
وكيل نگهدارنده اسرار و مشاور مراجعين است و او هميشه ترجمان احساسات آنها در مقابل دادگاه بوده نبايد اندكي از اين حد تخطي نمايد .

بعضي از قواعد و مقررات ذيل كه در قانوني ذكر نشده منتهي در عرف و عادت وكلا وجود دارد فوق العاده سخت بنظر ميرسد اما بايد اذعان داشت كه در هر حال اين سختگيري منطقي و صحيح است .
نه وكلاي پاريس و نه وكلاي هر ايالت ديگر فرانسه حق ندارند بكارهاي تجارتي و انتفاعي دست زده يا مديريت شركتي را قبول نمايند بلكه تنها مجازند مشاوره حقوقي شركتها را بعهده بگيرند . علت اين امر با اندكي تفكر و تعمق واضح ميگردد .
چنانكه اخيراً مشاهده شد ، يكي از آقايان وكلاي پاريس بمنظور آنكه بتواند مدير شركتي شده در منافع آن سهيم گردد از شغل وكالت كناره گيري كرد علت اين امر مستهجن يا غيرقانوني بودن عمليات آن شركت نبود بلكه علت اساسي تناقض كار انتفاعي با ايده آل وكالت بود . چگونه ميتوان كسيرا كه با گرفتن حقوق ماهيانه قسمت مهمي از اوقات خويش را صرف اداره امور تجارتي ديگران نمايد « بيغرض » دانست ؟ راست است كه عمل وي بمعني اخص حقوقي تجارت نيست ولي معذلك داخل جرگه اشخاصي است كه شغل آنان سود طلبي است . نيرو و قدرت او صرفنظر از طريق مصرف آن فقط بيك راه خرج ميشود و آن كسب مال و منال است .
آيا وكيلي كه در كار اداره امور تجارتي مداخله ميكند ميتواند استقلال داشته باشد ؟ حقيقت امر اينستكه چنين وكيلي داراي بيطرفي قضائي نميتواند باشد . اگر در تنظيم قراردادي كه بايد تمام هم خود را مصروف حفظ و تامين منافع مشتري خويش سازد اقدام نمايد و خود از نظر مديريت امور تجارتي در آن ذينفع باشد چگونه ميتواند موقعي كه از آن قرارداد در محكمه استفاده مي كند درستي و صداقت و مخصوصاً « بيغرضي و استقلال » را كه دو شرط عمده وكالت اوست مراعات نمايد ؟ بيغرض و مستقل نيست زيرا خود در دعواي مطروحه ذينفغ است . در هر صورت چنين شخصي ممكنست بسيار مرد شريف و درستكاري بوده براي مشتريان خويش مباشر امين و خدمتگزاري باشد اما بمعني حقيقي كلمه قديم فرانسوي « وكيل » نمي تواند باشد .
اگر بخواهيم علاوه بر آنچه گفته شد تصويري از وكيل مجسم سازيم بايد مراتب زيرين را اضافه كنيم :
۱ - وكيل بايد ظاهراً مردي متين و موقر باشد . قدما مايل بودند كه وكيلشان مردي ۵۰ ساله باشد يا لااقل قيافه ظاهري او مانند مرد پنجاه ساله اي بنمايد . وكيل در آنزمان ميتوانست صورت خود را بتراشد يا ريش داشته باشد يا فاوري ( Favoris ) بگذارد اما نمي توانست سيبلهاي خود را بتراشد .
۲ - چه در قديم و چه امروز وكيل نميتواند در خانه اجاره اي سكونت داشته باشد از هر نوع تبليغات صريح و ضمني بايد خودداري كند نبايد كاغذ آدرسي داشته باشد يا نام خود را روي صفحات لوايح چاپ يا روي پلاك منزل خويش عناوين شغلي خود را ذكر نمايد .
۳ - وكيل در مراودات و معاشرت هاي خود محدود است . تا بيست الي ۱۵ سال پيش حتي وكيل نمي توانست كسي را جز موكل خويش در منزلش بپذيرد و يا غير از وكلاي اصحاب دعوي كسيرا ملاقات نمايد - در دفتر كار دلالان حضور پيدا كند يا با كسي جز همكاران و افراد صنف خودش رفت و آمد نمايد – هميشه بايد محرم اسرار مردم باشد . هرگاه وكيل طرف از او تقاضاي ارائه سندي را نمايد با كمال ادب و احترام بدون آنكه مطالبه رسيدي بكند سند مزبور را در اختيار او بگذارد وكيل طرف هم بنوبه خود از آن سند كه گم شدنش بنفع موكل او و وجودش باعث محكوميت مشاراليه است با كمال امانت و صداقت محافظت كند تا موقعي كه سند را مسترد دارد .
از آنچه گذشت و نيز آنچه بعداً بيان ميشود نبايد تعجب نمود . زيرا طبقه وكلا كه از ازمنه قديم در ميان جامعه فرانسه مقامي عالي را احراز نموده اند و در نتيجه نفود طبيعي محيط و خانواده و رعايت مقررات صنفي و انضباط سخت و دقيقي كه شمه اي از آن بيان شد داراي اخلاقي فوق العاده پسنديده گرديده اند و برعايت اين مقررات عادت كرده و بمصداق « العاده طبع ثان » اين عادت براي آنان طبيعت شده است .
در مقابل رعايت مقررات فوق بكسي مدال يا نشاني داده نميشود بلكه اين وظيفه عادي و معمول وكلا است . بهتر است ذيلاً نظريه اشخاص بارزي را كه كانون وكلاي پاريس بهمكاري آنان مباهات ميكند درباره آن كانون متذكر شويم .
اگسو Aguesseaa ميگويد : « وكالت همانقدر قديم است كه قضاوت و همان اندازه نجيب است كه پرهيزكاري و تقوي و همانقدر وجودش لازمست كه عدالت » ... « وكيل با وجود رعايت آنهمه قيد و بند اخلاقي و مقررات انضباطي هميشه از استقلال خود خرسند و راضي بوده با رعايت آن مقررات در حفظ استقلال مصر و استقلالش از تمام مشاغل آزاد ديگر زيادتر است . »
بلارت Bellart دادستان استان اسبق پاريس اظهار عقيده فوق را تكميل كرده ميگويد : « صنف وكلا اجتماعي از مردان متشخص و بهترين ولايقترين مردان است ... اگر چه پاكي معمولي كافي نيست ولي معهذا اين پاكي وكلاي فرانسه را وارد مذهب بي عيب و نقص و غيرقابل ملامت بودن ميسازد . » « تقوي و پرهيزكاري كه از همه جا رانده شود آخرين پناهگاه خود را نزد وكلا مييابد . »
ممكنست بعضي عبارات فوق را لفاظي و عبارت پردازي بدانند و بگويند چگونه ميتوان در زير اين سخنان صورت حقيقي بارو Barreau را تشخيص داد ؟ ولي بگذاريد هرچه ميخواهند بگويند تعاريف فوق براي چاپ شدن نوشته نشده بلكه مقتبس از خاطرات شخصي افراد جليل القدري است .
تي بودو Thibeaudeau مشاور دولتي امپراطوري اول كه مخالف تمام تشكيلات اداري بوده راجع به بارو Barreau ميگويد : « باور پناهگاه غيرقابل تعرض علم و شرافت و استقلال و افتخارات است » . اينست عقيده مردي كه حقيقت را آرايش نداده واضح و عريان نمايانده است باين شخص نسبت عقو اغماض نميتوان داد . او وكلا براي برائتشان سخن نرانده بلكه صداقت و نازك بيني خود را نشان داده است . مشاراليه آنانرا در كفه مقابل قضاتيكه درستكاريشان مورد شك ترديد است قرار داده ميگويد « اين قضات بيشتر آشتي ده بوده وسائلي را در اختيار دارند كه از زير بار قانون بطور ملايم شانه خالي كنند و خارج از محيط دادگاه آنچه را كه حقيقت نيست موافق حق و عدالت سازند . وكلا برعكس روي همان قضايا پافشاري كرده سرباز زدن از اجراي صحيح قانون و سوء استفاده از آنرا جنايتي عظيم مي پندارند و از لغزشهائي كه وجدانشان را جريحه دار سازد احتراز ميجويند . كسيكه بخواهد مرتكب عمل خلاق قانوني شود نميتواند آنها را مشاور خويش قرار دهد . اين است آنچه از تمام بيانات فوق مهمتر و پر ارزش تر است .
بايد بحال كسانيكه بعظمت اين رفتار پي نمي برند گريست . زيرا كانون وكلاي پاريس اين رويه و خط مشي را قرنها اس تعقيب مينمايد و در آن وكيلي يافت نميشود كه بر اين گذشته پرافتخار نبالد . بايد در نظر داشت كه « تكامل » در تمام شئون زندگي جاري است . ولي متاسفانه اين كلمه داراي دو جنبه يكي ظاهري و ديگري باطني است . چه بسا كسانيكه جنبه باطني را گرفته و جنبه ظاهري را رها كرده اند و برعكس چه بسيار اشخاصي كه پوست را گرفته و مغز را بدور انداخته اند .
براي آنانكه گذشته را دوست دارند ( محافظه كاران ) و آنانكه اميد خود را در آينده گذارده اند ( ترقيخواهان ) بايد لفظ تكامل را كه خيلي آسان ادا ميشود از نظر كانون وكلاي پاريس كه تشكيلاتي قديمي و مقتدر است تعبير كرد تا سوء تفاهم برطرف گردد .

حل اين مشكل موكول باظهار نظر اشخاص بصير و مطلع است ولي پاين ميگويد در كتابي كه راجع بوكلا بحث ميكند اجازه دهيد اظهار عقيده ناقابل و ناچيز خود را در اين باره يعني در موضوعي كه ميان وكلاء مورد بحث است بيان نمايم .
همانطور كه موجودات زنده متولد گرديده ، نشو و نما كرده ، بزرگ شده ، روبه پيري رفته و ميميرند اجتماعات بشري نيز اين سير را ميپيمايند و اين تكامل نام دارد .
دانشمندان علم الاجتماع بايد متوجه باشند كه طبيعت وضع آنانرا ثابت و يكسان نگاه نميدارد بلكه هميشه آنرا بحال تحول و تكامل در ميآورد . بعنوان مثال ميتوان از فرق مذهبي و همچنين بعضي اجتماعات ديگر كه هميشه در حال تحول و تغييرند نام برد .
تغيير هر تشكيلات يا اجتماعي فقط در دو صورت ممكنست يا آنكه تحول بايك فشار خارجي انجام ميگيرد و يا با تطور طرز فكر اعضاء آن صورت ميپذيرد .
فشار خارجي چيست ؟ اصولاً تصميمات انضباطي هيئت مديره كانون « Conseil de I ‘ Ordre » هميشه توسط دادگاه استان مورد تجديد نظر قرار ميگيرد . اگر هيئت مزبور حاضر بقبول يكي از افراد واجد شرايط بكار آموري وكالت نباشد ، دادگاه استان خود را در تحميل آن فرد بكانون ذيحق نميداند . در اواسط قرن اخير ديوان كشور تصميم گرفت كه نظر باصل آزادي و مساوات و سيستم تمركز در فرانسه خود مختاري مطلق كانون وكلاء امروزه نميتواند مورد عمل قرار گيرد . از آنزمان ببعد دادگاه استان در روش سابق خويش تجديد نظر كرد اما حق انتخاب كانون را با مسامحه و گذشت بيشتري پذيرفته ايت در صورتيكه خود كانون در سختگيري خود باقي است . براي توضيح بيشتر بيمورد نيست دو مصداق از مصاديق قشار خارجي را ذيلاً تشريح كنيم .
۱ - كانون يكي از چرخهاي گرداننده دستگاه عدالت ميباشد . نقش حكومت در كانون فقط حسن جريان امور آن نيست بلكه در مواقعي كه مقتضي باشد ميتواند دست بكار ترميم يا خراب كردن تعويض اين تشكيلات شود . حتي در مورديكه اين اعمال منشاء ثمر و نتيجه اي هم نباشد باز داراي اين اختيار هست . در اينصورت پر واضح است كه كانون مستقيماً ضربتي نمي بيند ولي از نتايج سوء اين تبديلات مصون نميماند كمااينكه اخيراً مشاهده شد كه با تصويب و قوانين جديد يا اصلاح قوانين قديم من غير مستقيم بوكلاء اجازه داده شد در پيشگاه محاكم قائم مقام قانوني موكلين خود گردند .
۲ - وكلا مانند ساير افراد تحت فشار مضيقه مالي كه از يكقرن پيش زندگي غالب مردم را مختل ساخته است واقع شده اند از اينرو از عقيده سابق خود كه حق الزحمه وكيل را يكنوع « هديه » اي كه موكل بوي ميدهد ميدانستند عدول كرده آن را حقي براي خويش شمردند . همچنين بمنظور فعاليت بيشتر وكلاء مراجع صلاحيتدار مجبور شدند اجازه دهند كه وكلا در محاكم تجاري حكميت يكطرف يا طرفين دعوي را قبول نمايند و يا بعنوان كارشناسان انتخاب گردند و نيز در اثر همين فشار ناگزير شد بوكلاي جوان اجازه دهند بمشاغلي از قبيل روزنامه نگاري و منشيگري سياسي مشغول شوند تا حداقل كمك مالي را براي بهبود وضع معاش خويش فراهم آوردند . همچنين ناچار گرديدند كه بواسطه بدي وضع خانه هاي مسكوني وگراني اجاره بها اجازه دهند وكلاي جوان از قاعده قديم مستثني بوده بتوانند در خانه مبله اجاره اي زندگي كنند و محل شغل خويش را نزد همكاران و دوستان قرار دهند .
از آنچه گذشت معلوم ميگردد كه اين تغييرات فوري و آني نبوده بلكه با كمال تاني صورت گرفته است . مقصود از اتخاذ اين روش ويران كردن اصول قديمي نيست بلكه اجبار موجب قبول آن گرديده و تخطي از اصول قديم كاملاً بر خلاف ميل قبلي و تمايلات دروني وكلا بوده است .
اما بايد دانست اين تغييرات كه در نتيجه فشار خارجي صورت گرفته بهيچوجه آنچه را كه راجع به بارو Barreau گفته شد كاملاً از بين نبرده و لطمه اي بر آن وارد نياورده است .
آنچه مهم است اينستكه طرز تخيل وكلا عوض گردد و بدون احتياج با كمال شوق قلبي بخواهند تشكيلات سابق كانون را بر هم بزنند و بر عقايد قديمي كانون خويش خط بطلان بكشند .
البته در عين حفظ عقيده افراطي استقلال و تحمل و بردباري در مقابل فقر و تهي دستي بايد تا اندازه اي بوكلا اجازه داد كه ايندو امر را پوسيده و قديمي پندارند . امروزه كه مدار همه چيز بر پول و ماديات است نميتوان قبول كرد كه وكلا در كارهاي خود از معامله بر حذر باشند و فقط بميراث آبا و اجدادي خويش اكتفا كرده با آن امرار معاش نمايند .
از آنچه راجع ببارو Barreau گفته شد معلوم ميشود كه داراي رسوم و اخلاقي خارق العاده است البته اين عادات و آداب در قديم خيلي طبيعي و عادي بوده است . شرايط محيط و وضع زندگي امروزي ما ايجاب ميكند كه اين آداب و رسوم را خارق العاده بدانيم .
با وجود اين تشكيلات كانون ( Order ) بايد اين تعهد مشكل را ايفا كند و از اين مسابقه قهرماني پيروز و كامياب بيرون آيد . چه در غير اينصورت خود از بين خواهد رفت و وكلا نا گزير ميشوند تشكيلات صنفي خويش را در تابوت مخملي گلي رنگي گذارده در جوارخدايان مرده بخاك سپارند !
بايد دانست كه خوشبختانه وكلاي پاريس هنوز باين مرحله كه براي دفن تشكيلاتشان بيان شد نرسيده اند اما چون نسبت بتشكيلات Order خود شناسائي پيدا كرده اند بايد آن را فوق العاده دوست بدارند و در توسعه و ترقي آن بكوشند .

* * *
استخوان بندي كانون مدتها است دست نخورده بجاي خود مانده و احساساتي كه او را زنده و جاويد نگاه ميدارد همچنان با كمال قوت و قدرت پر تو افشان است .
معذلك ... . . واقعه اي در عرض چهل سال اخير اتفاق افتاده كه كمي انسانرا نگران ميسازد :
تعداد وكلا به نسبت زيادي بالا رفته كه اين نسبت با حجم كارهاي موجود تناسبي ندارد . كانون پاريس در سال ۱۸۸۰ تعداد ۷۱۴ نفر وكيل داشت كه اسامي آنان در لوحه وكلا بثبت رسيده بود . در سال ۱۹۰۰ اين عده به ۱۱۲۹ نفر و در سال ۱۹۳۰ به ۱۶۶۹ نفر بالغ گرديد و حال آنكه كارهاي مدني و جزائي با اين تناسب رو به افزايش نگذاشته است !
دادگاه شهرستان سن Seine در سال ۱۸۸۰ به ۶۷۱۴ پرونده رسيدگي نموده و در سال ۱۹۰۰ و سال ۱۹۳۰ بترتيب به ۸۷۳۶ و ۸۰۴۰ پرونده رسيدگي كرده است .
دادگاه استان پاريس نيز در سال ۱۸۸۰ به ۱۷۴۸ پرونده و در سال ۱۹۰۰ به ۲۹۱۸ پرونده و در ۱۹۳۰ به ۸۰۴۰ پرونده رسيدگي كرده است اما آمار پرونده هاي رسيدگي شده دادگاههاي جزائي از ۲۲۰۴۳ پرونده رسيدگي شده در ۱۸۸۰ به ۳۴۲۸۴ پرونده در سال ۱۹۳۰ تزايد يافت و آمار دادگاههاي جنائي بر عكس از ۳۴۱ پرونده رسيدگي شده در سال ۱۸۸۰ به ۲۵۵ پرونده رسيدگي شده در سال ۱۹۳۰ تقليل يافته است و بطور خلاصه تعداد وكلا در عرض پنجاه سال بميزان ۷/۱۰۳% افزايش يافته و جمع تمام كارهاي مدني و جزائي و جنائي در اين مدت بنسبت ۶/۷۰% بالا رفته است .
غرض از ذكر ارقام فوق پيدايش علل آن يا نشاندادن تعداد مراجعين و يا احكام و آراء صادره نميباشد بلكه منظور ملاحظه تناسب موجود بين تعداد وكلا پرونده هاي مورد رسيدگي است بعلاوه در دادگاههاي تجاري چهل سال پيش وكلاي دادگستري هيچگونه مدافعه اي نميكردند ولي در حال حاضر روز بروز بر تعداد شركت كردن آنان در اينگونه محاكم افزوده ميشود . اين امر خود حاكي از يكنوع موازنه است ولي نبايد در تشخيص و تعيين اهميت اين موازنه طريق مبالغه را پيمود : امور تجاري در پاريس در سال ۱۸۸۰ ميلادي ۲۲۷۵۳ فقره بوده و در سال ۱۹۳۰ به ۳۱۲۶۴ پرونده رسيدگي شده است .
خلاصه بايد دانست كه از نشان دادن آمار فوق نتيجه رياضي مطلوب نيست بلكه مقصود اينستكه معلوم گردد كانون پاريس ماند ساير جمعيت هائي كه داراي حرفه هاي آزادند دچار بحران اقتصادي گرديده است و علت اين بحران رقابت فوق العاده و خارج از اندازه اعضاء آنست .
آنچه فوقاً ذكر شد در خصوص « فشار خارجي » بود كه اغلب بكانون وارد ميآيد و فشار ديگر را كه قابل امعان نظر زياد است ميتوان « فشار داخلي » ناميد . اين فشار در نتيجه ورود جوانان در صنف وكلا ايجاد گرديده است زيرا كه در قبول ايندسته از وكلا تفحص كامل بعمل نيامده و وضع آينده بارو Barreau در نظر گرفته نشده و رعايت انتظامات نگرديده است .
بعلاوه بايد در نظر داشت كه بعد از جنگ دادرسي هاي اتفاقي ايجاد شده است ( مثل كميسيون و محاكم مال الاجاره ها ، محاكم خسارات جنگ ، محاكم فرانسه – آلمان و فرانسه – اتريش و غيره ) كه در حقيقت براي فعاليت وكلا آذوقه زود گذري ميباشد . وقتي امور جريان طبيعي خود را پيدا كند و آثار جنگ محو و زايل گردد چه خواهد شد ؟ اين مسئله اي است كه حل آن تاسف آور است .
مادر حيطه فضاي مكانيك قرار نگرفته ايم تا فشار داخلي موجب خنثي كردن نيروي فشار خارجي گردد در اينجا بر عكس فشارها دست بدست هم داده اگر باين ترتيب اعمال آنها ادامه پيدا نمايد ممكنست شكافي عميق در در داخله تشكيلات كانون بوجود آمده اساس آن را از هم متلاشي سازد .
معروف است كه هر شغلي بايد بصاحبش نان دهد . اين گفته صحيح و منطقي است ولي بشرط آنكه مقدار اشخاصي كه بخواهند از آن شغل نان بخورند بي نهايت رو بتزايد نرود يا اينكه شغل مزبور بهمان اندازه كه شاغلينش زياد مي شوند قابل توسعه و كشش باشد اتفاقاً وكالت چنين نيست !
در تجارت اگر در اثر زياد شدن دست مشتريان تجارتخانه اي رو به نقصان و كمي روند ممكنست رئيس آن تجارتخانه رشته كسب خود را عوض كند و بخريد و فروش جنس ديگري پردازد ; در صنعت صاحب كارخانه اي كه بجاي سود زيان ميبرد ميتواند افزار كار خود را تغيير دهد ; طبيبي كه از دوا و آمپول نتيجه اي نميگيرد ميتواند مرضي را بطريق ورزش هاي ابتكاري يا تجويز آبهاي معدني مداوا نمايد ; نقاش ممكنست عكاس صنعتي و هنري گردد عموم اين اشخاص هر يك بنوبه خود ميتوانند در بسط و توسعه حرفه خويش بكوشند باستثناي كارمندان كه چون تعدادشان زياد شد ميزان كارشان كم ميگردد !
( بقيه دارد )
منابع :

پاورقي
۱ ) پس از آزادي فرانسه در سال ۱۹۴۴ تا تشكيل حكومت دائمي در سال ۱۹۴۶ بعلت نبودن پارلمان ، حكومت موقتي فرانسه قوانيني بنام Ordonnance وضع نمود كه ما ناچاراً آنها را تصويبنامه ميناميم .

درآمد وكيل در محيط تنگ و محدودي محبوس است كه حدودد آن قابليت بسط و توسعه را ندارد و لذا آنقدر كوچك و ناچيز است كه قابل درك نيست و هرگاه وكيلي بخواهد بآن وسعتي دهد وارد معاملات و كسب ميشود كه بايد از آن دوري جويد .
راه علاج اين مشكل فقط توسل بيك امر است و آن اينستكه وكلا رسوم قديمي خود را حفظ نمايند و از ازدحام جوانان تازه وارد در جامعه وكلا جلوگيري بعمل آورند .
حال بايد ديد آيا اين راه عملي و ممكن است يا خير ؟
حقيقت اينستكه معلوم نيست راه حل فوق در حال حاضر عملي باشد . شايد در آينده جامعه وكلا ناچار باتخاذ اين تدبير گردد و با فراهم آوردن اشكلاتي در راه دخول باين حرفه شريف و غيرقابل تحمل ساختن شرايط حرفه اي ورود جوانان را در طبقه وكلا مشكل تر و سخت نمايد ولي امروزه اين روش قابل عمل نيست . ترديدي نيست كه در موقع خود نه مشتريان و ن قضات از طولاني كردن دوره كارآموزي براي جوانان تازه وارد ناراضي نخواهند بود . و البته پس از گذراندن آن دوره ممتد كارآموزي ، نام جوانان را در تابلو ( ۱ ) وكلا ثبت نمايند و بعبارت ديگر از شاغلين وكالت تخصص علمي و تجربي بيشتري را بخواهند .
نكته ديگر آنكه براي حفظ استخوان بندي اخلاقي تشكيلات وكلا بايد ديد بارو Barreau در آينده چه Role و نقشي را ميتواند ايفا كند ؟
وضع كار وكيل روزبروز مشكل تر و پيچيده تر مي گردد . اين اشكال دركارازنظر مباحثه وي در روي نيمكت دفاع نيست De omni re scibill بلكه مشكلي است كه روز بروز در فضاي معلومات بشر مهم تر ميشود ، وكيل براي تنظيم يك پرونده بايد داراي معلومات گوناگوني از رشته هاي مختلف علوم باشد . گذشته از اين حقوق هرروز پيچيده تر و داراي جنبه فني تر از روز قبل مي گردد . دائماً بر حجم قوانين افزوده مي شود و لاينقطع عمل به آنها ايجاد مشكلات جديدي را
مي نمايد . مثلاً قوانين راجع به بيمه ، حاكميت قطعي قضيه محكوم بها ، مسئوليتت هاي مدني ، تفسير اراده و غيره تماماً مسائل تازه اي را ايجاد كرده است .
براي آنكه مثل فابريس Fabrice ( جراح آلماني معروف كه نظرش صائب بود ولي نميتوانست آنرا بمرحله اثبات درآورد ) در مجادله حاضر پاي در گل نمانيم بايد واقع بين باشيم و توجه نمائيم چه ميگذرد ؟
قوانين امروزه هرچه بيشتر باشند ا ز نقش آنها در تشكيل رويه قضائي روزبروز كاسته ميشود . ديوان كشور در تفسير قوانين پافشاري مخصوصي ميكند كه آنها را تحت اللفظي و دگماتيك Dogmatique تفسير نمايد . ولي شرايع مذهبي و حكمت روش ديگري دارند يعني انصاف و وجدان را ملاك عمل قرار ميدهد . همدوره هاي پاين Payen هر روز قوانين را با رويه قضائي مقابله مينمودند و تاثير روزافزون روش ديوان كشور را در محاكم شهرستان و دادگاههاي استان مشاهده ميكرده اند .
اصول امروزه تكليف قاضي و همچنين وكلا را روش ميسازد و هيچوقت داخل بحث و تحليل تحت اللفظي و صرف و نحوي قوانين كه موجب پي نبردن بمنظور قانونگذار ميشود نميگردد . اصول مزبور منشاء ايجاد حق را تركيبي از نوشته ها ، مآخذ عرف و عادت و عقايد اجتماعي ميداند قانوني كه دست و پاي قاضي را به بندد قانون خوبي نيست زيرا قاضي ميتواند وگاهي هم مجبور است بدون آنكه بروي خود بياورد از حدود آن تخطي وتجاوز نمايد . اين تجاوز يك عمل اتفاقي نيست زيرا مربوط باعمال روزمره است حقيقت را نميشود در فورمولهاي خشك گنجانيد از زماني كه پرفسورهاي فلسفه به اصول احتمال Probabilisme ( اصولي از حكمت الهي كه بنا بر آن هر عمل وهر عقيده اي بايد متكي بر دليل ومنطق محكمي باشد ) سخن ميراندند خيلي دور شده ايم اما بايد اعتراف كنيم كه امروز حقيقت چه عملي وچه رياضي اكثراً از راه احتمال بدست ميايد . مخصوصاً در مورد حقيقت قصائي كه قاضي ناگزير است حقيقت اعمال وافعال افراد را از روي قرائن و امارت كشف نمايد . كار وكيل مشكل تر از قاضي است . با توجه باينكه در امور قضائي بايد از قرائن و امارات در كشف حقيقت استفاده كرد به نقش عمده وكيل مي توان پي برد و دانست كه چگونه وظيفه وكيل در اين راه از قاضي مهمتر وسنگين تر است .
وكيل كه روي نيمكت دفاع نشسته تنها از موكل خود نقل قول
نمي كند بلكه مبتكر و الهام دهنده قاضي ميباشد وقاضي را از سقوط بطرف خلاف حق و عدالت باز ميدارد اين بحث از موضوع ما خارج است و منظور از اين مقدمه فقط اين بوده وهست كه اهميت شغل شريف وكالت را شناسانده اهميت انضباطي اين شغل را كه تا امروز برقرار پايدار است مورد توجه قرار دهيم و تحولي را كه در شرف وقوع است متذكر گرديم .
« تاريخچه كانون وكلا »
در مقدمه مختصري كه گذشت اگر ادعاي اغراق آميزي نكرده باشيم آنچه را كه بايد راجع به فلسفه شغلي وكالت گفته شود بيان كرديم . حال بي مناسب نيست كه اندكي هم از تاريخچه كانون وكلاء پاريس Barreau با خوانندگان گرامي سخن گوئيم .
راجع به تاريخچه كانون وكلاي پاريس در غالب كتب مربوط قلمفرسائي شده وقطعا بسياري از خوانندگان گرامي از آن كم وبيش اطلاع دارند ولي براي آنكه در اين باره كاملا بسكوت بر گذار نشده باشد بد نيست لااقل بطور اختصار ذكري از آن بنمائيم . آنچه در زير از نظر خوانندگان ميگذرد تنها يك نظر اجمالي وسريع نسبت باين موضوع است واگر در اين ميان تكراري از آنچه گفته شده گردد چندان اهميتي نخواهد داشت .
ميدانيم كه دررم قديم « Clieuts و Patieuis » بدو دسته متمايز مردم اطلاق ميشد كه وظيفه دفاع در برابر محاكم را بعهده داشتند .
كمي پس از زمان اشخاصي بنام Ad - vocatis پيدا شدند كه وكيل بمعني امروزه نبودند بلكه دوستان مطلع و خبيري بودند كه در مواقع خطر از آنها استمداد ميشد بعداً با تغييرات و تبديلاتي كه در وظايف افراد ايندسته پيدا شد طبقه اراترها Orators بوجود آمد آنها غالباً از ميان دوستان اصحاب دعوي بودند از فن خطابه و حقوق اطلاع داشتند و در مقابل قضات با قوه نطق و بيان احقاق حق مي نمودند و هيچ وجه اشتراك و تشابهي با Procuirator Cognifa كه نمايندگان اصحاب دعوي جهت رعايت تشريفات مخصوص آئين دادرسي بودند نداشتند .
از « اراتر Orator دوست » تا « اراتر Orator حرفه اي » يك قدم بيش نبود كه آنهم در اواخر دوره امپراطوري Empire برداشته شد . قبل از اينكه اين عمل انجام شود صحبت « پاداش » بميان آمد اما اراتر Orator كه معمولاً از دوستان اصحاب دعوي بود در مقابل زحمت و كار خويش اجر و مزد مقدور معيني نمي گرفت بلكه شخصي كه بوي مراجعه كرده بود قدرداني از وي را مسكوت نگذارده حق شناسي خود را بصورت هديه و پيش كشي ‹‹پرارزش›› يا لااقل ‹‹باارزشي›› ابزار مينمود .
قانون سينسيا Cincia ( سال۵۵۰ رومي ) باينكار خاتمه داده هر نوع پيشكشي يا هديهاي را به اراتر Orator ممنوع ساخت . ولي عمل بقانون مزبور آرزوئي بيش نبود .
اقدام اوگوست Auguste در سال ۷۳۷ رومي نيز چندان موثر واقع نگرديد .
طبق قانون اوگوست هرگاه وكيلي هديهاي ميگرفت به جريمهاي معادل چهار برابر وجهي كه گرفته بود محكوم ميگرديد .
كلود Claude متوجه اين حقيقت شد كه اراتر Orator هم بشر است وبايد زندگي كند لذا اصول حق الوكاله را بنا گذاشت منتهي براي آنكه افراط وزياده روي در اخذ حق الوكاله نشود حدودي براي آن معين نمود . ميزاني كه كاود بعنوان حداكثر حق الوكاله معين كرده ده هزار سسترس Sesterce بود و آنهم مي بايست پس از خاتمه دعوي در محكمه پرداخ شود .
اين حق الوكاله در زمان الكساندر سور Alexandre Severe ديوكلتين Diocletien كنستانتن Constantin والانتينن Valentinien والانس Valance ژوستينين Justin تغيير يافت شخص اخير يعني ژوستن Justin وضع را با اتخاذ رويه جديدي پايدار ساخت . او اولين شخصي بود كه براي وكلا حق ايجاد و تشكيل يك جامعه Association را قائل شد و بدين ترتيب Order وكلا متولد گرديد .

بالا
فهرست اصلي


پيش نويس لايحه ي قانون آزادي اطلاعات
  * منبع و پيشگفتار

به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

كميسيون لوايح دولت در جلسات خود لايحه ي قانون آزادي اطلاعات را بررسي مي كند . بر اساس اين قانون هر شخصي حق دارد آشكارا از فعاليتهاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد كند . هيچ گونه تعقيب اداري ، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست .

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ، به نقل از سايت سخنگوي دولت ، در پيشنويس قانون آزادي اطلاعات آمده است :

بالا
فهرست اصلي


  * مقدمه توجيهي

به منظور ايجاد شفافيت و پاسخگويي در موسسات عمومي و كمك به سير آنها به سمت مردمسالاري مشاركتي ،

ايجاد حق دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات موجود موسسات عمومي و ايجاد تكليف بر عهده ي موسسات مذكور نسبت به افشاي اطلاعات تحت كنترل خود و پيش بيني حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات خصوصي در صورتي كه اين امر براي اجراي حقوق افراد يا حمايت از آن ضروري باشد ،

لايحه ي زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود :

بالا
فهرست اصلي


  * فصل اول ـ تعاريف و كليات

ماده ي ۱ ـ اطلاعات : هر نوع معلوماتي كه قابليت انتقال دارد اعم از آنكه در سندي مندرج باشد يا در يك نرم افزار ذخيره شده و يا در هر وسيله ديگري ضبط شده باشد .

ماده ۲ ـ اطلاعات شخصي : اطلاعاتي است كه به يك فرد مربوط مي شود و از طريق آنها مي توان وضعيت آن فرد را شناسايي كرد نظير اطلاعات مربوط به وضعيت خانوادگي ، جسمي ، روحي ، اقتصادي ، قومي ، مذهبي و فرهنگي .

ماده ي ۳ ـ موسسه ي عمومي : از نظر اين قانون ، موسسه ي عمومي شامل كليه ي موسسات تقنيني ، اجرايي و قضايي است كه واجد يكي از شرايط زير باشد :
۱ ـ بر اساس قانون اساسي ايجاد شده باشد .
۲ ـ مستقيما به وسيله ي قانون عادي يا ديگر مصوبات حكومتي ايجاد شده باشد .
۳ ـ بخشي از حكومت را تشكيل دهد .
۴ ـ متعلق به حكومت يا تحت كنترل آن باشد .
۵ ـ متصدي يك وظيفه ي عمومي باشد .

ماده ۴ ـ موسسه ي خصوصي : از نظر اين قانون ، موسسه ي خصوصي شامل هر موسسه ي انتفاعي و غيرانتفاعي به استناد موسسات عمومي است .

ماده ۵ ـ واحد اطلاع رساني : منظور واحدي است در موسسات عمومي كه انجام وظايف پيش بيني شده در اين قانون را بر عهده دارد .

ماده ۶ - كميسيون آزادي اطلاعات : كميسيوني است كه مطابق ماده ( ۵۹ ) اين قانون تشكيل خواهد شد .

ماده ۷ ـ هر فردي حق جستجو ، كسب و اشاعه ي اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد .

ماده ۸ ـ هر شخصي حق دارد با رعايت قانون هر گونه اطلاعاتي را كه مي خواهد جمع آوري و از طريق هر رسانه اي كه مي خواهد منتشر يا پخش كند .

ماده ۹ ـ هر فردي حق دارد تا از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله ي او تهيه شده ولي در جريان آماده سازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند . اجبار تهيه كنندگان اطلاعات عمومي و روزنامه نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است .

ماده ۱۰ ـ هر شخصي حق دارد آشكارا از فعاليت هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد كند . هيچ گونه تعقيب اداري ، مدني يا كيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست .

ماده ۱۱ ـ اجبار تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات عمومي به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است .

ماده ۱۲ ـ اطلاعات موجود در موسسات عمومي بايد مطابق با اين اصول در دسترس متقاضيان قرار گيرد كه اولا دسترسي به اطلاعات حق مردم است ، ثانيا استثنائات وارد بر حق دسترسي ضرورتا بايد محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و ثالثا تصميمات راجع به عدم افشاي چنين اطلاعاتي بايد توسط يك مرجع حكومتي مستقل مورد تجديد نظر قرار گيرد .

ماده ۱۳ ـ هر شخصي حق دارد با ارايه درخواست به يك موسسه ي عمومي ، مطلع شود كه آيا آن موسسه اطلاعات مورد نظر وي را دارد يا نه ، اگر موسسه مذكور ، اطلاعات درخواست شده را دارد ، اطلاعات مذكور در اختيار وي قرار گيرد در غير اين صورت مطلع شود از كدام موسسه ي عمومي مي تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه كند .

ماده ۱۴ ـ موسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروري است در دسترسشان قرار دهند .
بالا
فهرست اصلي


  * فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات

ماده ۱۵ ـ درخواست دسترسي به اطلاعات عبارت است از درخواست كتبي كه مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفصيل كافي در آن نوشته شده است به گونه اي كه اگر به يك مامور مجرب موسسه عمومي يا خصوصي تسليم شود وي بتواند در مدتي معقول و با تلاشي متعارف شناسايي كند كه آيا موسسه مذكور ، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه .

ماده ۱۶ ـ چنانچه درخواست دسترسي به اطلاعات ، فاقد تفصيل كافي باشد ماموري كه درخواست را دريافت مي كند بايد بدون دريافت هزينه ، همكاري لازم را جهت تكميل درخواست انجام دهد .

ماده ۱۷ ـ افرادي كه به دلايلي مانند بي سوادي يا معلوليت قادر به ارايه درخواست كتبي نيستند ، مي توانند درخواست خود را شفاها مطرح كنند . ماموري كه درخواست شفاهي را دريافت مي كند ، بايد آن را مكتوب كند و نام و پست سازماني خود را در آن قيد كرده و رونوشت آن را به متقاضي بدهد .

ماده ۱۸ ـ درخواست دسترسي به اطلاعات بايد حاوي نام و نشاني و شغل درخواست كننده و نيز مشخصات كافي اطلاعات درخواست شده و شكل دسترسي مورد نظر متقاضي باشد .
تبصره ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي شود يا نماينده ي آنها پذيرفته مي شود .

ماده ۱۹ ـ چنانچه درخواست تسليم شده به موسسه ي عمومي شرايط مذكور در ماده ي ( ۱۸ ) را نداشته باشد بايد حداكثر ظرف ۱۰ روز به متقاضي كتبا اطلاع داده شود كه نقايص را ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ برطرف كند و گرنه درخواست او رد مي شود . چنانچه متقاضي در اين مهلت ، درخواست خود را تكميل كند ، درخواست تكميل شده به عنوان درخواست جديد محسوب خواهد شد . ولي چنانچه متقاضي درخواستش را تكميل نكند ، درخواست او رد مي شود و او مي تواند به اين تصميم در كميسيون آزادي اطلاعات اعتراض كند .

ماده ۲۰ ـ هر موسسه ي عمومي يا خصوصي كه درخواست دسترسي به اطلاعات را دريافت مي كند بايد رسيدي را كه حاوي شماره ثبت ، تاريخ دريافت و نام و نام خانوادگي و سمت دريافت كننده باشد به متقاضي تحويل دهد .
تبصره ـ متقاضي مي تواند درخواست خود را از طريق پست سفارشي به موسسه مربوط ارسال كند .

ماده ۲۱ ـ موسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند .

ماده ۲۲ ـ موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي تواند بيش از ۲۰ روز از زمان دريافت درخواست باشد .
تبصره ـ هنگامي كه درخواست مطابق بند ( ۱ ) ماده ( ۲۶ ) احاله شده باشد ، مهلت پاسخگويي به آن از تاريخ احاله شروع مي شود .

ماده ۲۳ ـ هر گاه دسترسي به اطلاعات ، با توجه به دلايل يا قرائن كافي براي حمايت از جان يا آزادي متقاضي ضروري باشد مهلت پاسخگويي حداكثر ۴۸ ساعت خواهد بود .

ماده ۲۴ ـ موسسه ي عمومي يا خصوصي مي تواند در صورتي كه درخواست شامل حجم زيادي از اطلاعات يا مستلزم جستجو در ميان شمار زيادي از سوابق و اطلاعات باشد يا به علت ديگري پاسخگويي در مدت ۲۰ روز عرفا مقدور نباشد ، پيش از انقضاي مدت ، با اعلام كتبي مهلت را تمديد كند . اين تمديد بايد دقيقا به اندازه ي نياز بوده و در هر صورت نمي تواند از ۴۰ روز از زمان تسليم درخواست تجاوز كند .

ماده ۲۵ ـ در صورتي كه ماموران يا مسوولان موسسه ي عمومي مقررات مواد ( ۲۲ ) تا ( ۲۵ ) را رعايت نكنند ، مستنكف از حق تلقي و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .

ماده ۲۶ ـ پاسخ موسسات عمومي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات بايد مكتوب بوده و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد :
۱ ـ شكل در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده ؛
۲ ـ محلي كه اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختيار او قرار داده مي شود ؛
۳ ـ مدت زماني كه متقاضي مي تواند به اطلاعات دسترسي داشته باشد ؛
۴ ـ دلايل كافي براي استنكاف از پاسخگويي به تمام يا هر بخش از درخواست اطلاعات ؛
۵ ـ در صورت امتناع از پاسخگويي بيان كند كه آيا موسسه ي عمومي اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه و دلايل كافي براي امتناع از ارايه اطلاعات را اعلام كند ؛
۶ ـ حق اعتراض درخواست كننده به تصميم آن موسسه و مهلت آن ؛
۷ ـ نام و نشاني موسسه يا موسسات ديگري كه اطلاعات تفصيلي درباره موضوع مورد نظر متقاضي در اختيار دارند .
۸ ـ هزينه هايي كه در صورت لزوم متقاضي بايد مطابق اين قانون در رابطه با يك بخش از درخواست يا تمام آن بپردازد .

ماده ۲۷ ـ پاسخي كه توسط موسسات خصوصي به درخواست هاي دسترسي به اطلاعات داده مي شود بايد به صورت كتبي و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد :
۱ ـ هزينه هايي كه در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود ؛
۲ ـ شكل دسترسي متقاضي به اطلاعات درخواست شده ؛
۳ ـ دلايل كافي در رابطه با رد درخواست يا بخشي از آن ؛
۴ ـ حق اعتراض به تصميم آن موسسه و مهلت آن .
بالا
فهرست اصلي


وكالت در دعاوي ، تاليف : حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خامنه اي
  * طرح بحث

وكالت در دعاوي ،
تاليف : حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خامنه اي
به نقل از كتاب « علم قاضي » ، چاپ اول ۱۳۸۲ انتشارات توليد كتاب ( تك )

مولف محترم ، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران ، از تدوين كنندگان بخش اصول مربوط به قوه قضائيه ، رئيس كميسيون قضائي دو دوره مجلس شوراي اسلامي و داراي تحصيلات فقهي و حقوقي و تجربيات در امور قضائي مي باشد .

ايشان در مقاله وكالت در دعاوي ، به اين مهم از ديدگاه تجويز ، رحجان يا لزوم فقهي ، پرداخته است . لذا جهت انعكاس موضوع ، به همراه پيشگفتار تحليلي كتاب مذكور ( نتايج تغييرات نسنجيده ساختارهاي قضائي ) ، مراتب جهت اطلاع رساني ، تقديم مي گردد .

سايت كانون وكلاي دادگستري ، جهت بيان و درج هر گونه مقالات تكميلي يا انتقادي همكاران يا ساير حقوق دانان ، در اين خصوص اعلام آمادگي مي نمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * پيشگفتار ( كتاب علم قاضي )

دادگستري و دادرسي يا دستگاه قضا در ايران وقايعي را از سرگذرانده و حوادثي را بر خود ديده است .

در دوران پيش از تاسيس دادگستري ، قضا و دادرسي حقوقي بصورت قضاوت يا داوري نزد فقهاي معتبر مستقل و يا مراجعي كه بعنوان قاضي از طرف حكومتها تعيين مي شدند انجام مي شد ، احكام فقهاي معتبر ، كه از روي اجتهاد صادر مي شد نوعا شرعي بود و انتساب آن به شرع صحيح مي نمود .

با تاسيس دادگستري در ايران – كه در درجه اول براي منزوي و بيكار كردن فقها وسلب مرجعيت و مقبوليت آنان بود – در شكل ظاهري سازماني اداري و منسجم ، كوشش بعمل آمد كه حتي الامكان از قوانين و تجربيات اروپايي استفاده شود .

آئين دادرسي و قوانين كيفري و تجارت و نظاير آن – بجز قانون مدني – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستري و آئين دادرسي و قوانين جاري آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهري از اسلام ،
اين حسن مسلم را داشت كه بر اساس قواعد عقل پسند صحيحي بنا شده بود و حتي برخي قوانين آيين دادرسي پيشرفته آن با اسلام ناسازگاري نداشت

يا اگر داشت در برخي از كشورهاي مسلمان ديگر مانند حكومت عثماني تركيه ( در حول كتاب مجله الاحكام ) يا در برخي از كشورهاي عربي ، به بحث و بررسي تطبيقي گرفته شده و في المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهاي خوبي انجام گرديده بود .

با انقلاب اسلامي عظيم و تاريخي ايران نوعي دگرگوني ظاهري در قوانين و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستري و بخش قضا ، يا باصطلاح امروزي آن « قوه قضائيه » تغييراتي ظاهر شد ،

كه بجز قوانيني كه از طرف مجلس در سالهاي نخستين تصويب گرديد ، نوعا تغييرات و تصرفاتي دور از تخصص و تدبر بود كه متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام مي شد .

از جمله اين نسبتهاي ناروا به فقه ، انكار حق تجديدنظر احكام قضائي ، اعتبار بخشيدن مطلق به علم قاضي ، طرد مقوله وكالت در دعاوي و دادگاه ها و چندين موضوع ديگر بود .

بعدها همين خودسريهاي مسئولين ، كار را به جايي رساند كه وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علي رغم آنكه اين نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف كردند

و رعايت تخصص را در امر پيچيده قضائي – كه به تاسيس دادگاه هاي پيش از انقلاب انجاميده بود – بالكل كنار گذاشته و دادگاه هايي بي يال و دم و اشكم ، بنام « دادگاه عام » تاسيس كردند كه تماما ناشي از عوام بودن بانيان و مجريان آن بود .

اين عواميگري حتي در نام دستگاه قضائي اثر گذاشت و نام دادگستري به قوه قضائيه تبديل شد و حال آنكه تا آنجا كه حافظه و مدارك نشان مي دهد و از آنجا كه اين نگارنده در كميسيون قضائي مجلس خبرگان موسسان قانون اساسي اول ، مشاركت فعال داشت و شخصا بياد دارد ،

اين كلمه براي اشاره به تفكيك قواي سه گانه مقننه و مجريه و قضائيه نوشته شده بود نه تعيين نام ، و همانطور كه با وجود فصول قانون اساسي ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شوراي اسلامي به قوه مقننه تغيير نكرد ،

يا با وجود فصل نهم كه مربوط به قوه مجريه است همچنان هيئت دولت ناميده مي شود ، اما با وجود ذكر دادگستري در اصل شصت و يكم ، اين موضوع رعايت نگرديد و نامي نامتناسب و نامتجانس با ديگر قوا در كنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روي هر كوي و برزن نصب شد .

طرح اين مطالب از آنروست كه صرف انكار و رد نهادها و سازمانهاي تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، كاري ناصحيح بوده كه شده و بسا در آينده نيز بشود ، ولي نبايد به اينگونه ادعاهاي نسنجيده اعتناد نمود ،

چه فقه – بخصوص فقه شيعه – بياري اجتهاد و رد فروع بر اصول اين امتياز را دارد كه روز آمد شود و با حفظ محتواي خود ، شكل و صورتي را ، كه براي اجراي عدالت يا فصل و قضا مفيد است ، بپذيرد .

در يك دوره انتقال از يك نظام غير ديني غربي ، كه سالها تجربه شده و توسعه يافته ، به نظام اسلامي در شكل شيعي آن – كه در امر حكومت و قضاي متناسب چندان تجربه اي نداشته و كتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاكم شهري و جمعيتي محدود و محيطها و دعاوي ساده قرون پيشين بوده – دقت بسيار لازم است .

قرآن و دين به ما حكم مي كند كه « به گفتار ديگران گوش فرا دهيم و بهترينها را پيروي نمائيم » .
صحيح نيست كه از تجربه اي كه ديگران كسب كرده اند چشم بپوشيم و سودمند و بيفايده را با هم و يكجا از خود برانيم ، بويژه كه اين كار ضايعاتي مادي و معنوي را ببار بياورد و حقوق مردم و عدالت را كه حكمت قضا و دادگستري حفظ آنست در خطر زوال بيندازد . بخصوص اگر اين تغييرات ، من درآوردي و عوامانه و بر خلاف فقه و احكام مسلم اسلامي باشد .

دقت و اجتهاد عميق در فقه و آيات و روايات – كه منابع آن هستند – و حكم عقل كه در كنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان مي دهد كه نه فقط مدعيات اوليه مسئولين قضا ناصحيح و مردود بوده ، بلكه بسياري از نظاماتي كه عقل مصلحت انديش بشري – كه به آن بناي عقلا مي گويند – با موازين فقهي اجتهادي كنوني موافقت دارد و بايد در فكر كمال بخشيد به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروريختن ، و دربناي جديد آن حيرت زده ، عاجز ماندن .

متاسفانه گاهي نيز كارهايي در دفاع مطلق از نظام غربي صورت گرفته كه آنهم خلاف مصلحت بوده است و نبايد چشم بسته تسليم ساخته و پرداخته بيگانگان شد .

در ميان اين افراط و تفريطها ، راهي ميانه و خدا و عقل پسندانه هست كه بايد به آن رسيد . براي دوري از اشتباهاتي كه نه فقط حقوق مردم را در خطر مي اندازد و دادگستري قوه قضائيه را تضعيف مي كند ، بلكه در شرايطي كه نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامي را در معرض شبهات و حملات قرار مي دهد .

سزاوار چنان است كه اين قوه براي جلوگيري از اشتباهاتي كه بيش از اين پيش آمده ، براي جلوگيري از هر شتابزدگي و بيدقتي ، گروه و يا مركزي را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در اين كار نمايد .

مجموعه اي كه پيش نظر شماست مقالاتي است كه بنابدرخواست و دعوت و يا بمقتضاي نياز جامعه و لزوم شرعي ابراز نظر ، بتحرير درآمده و يكنوبت در مجلات علمي يا مجموعه ها بچاپ رسيده است .

اصرار فضلا و علاقمندان وسيله اي شد كه اينبار باينصورت به عرض صاحبنظران برسد و گرچه لايق محضر آنان نيست آنرا باكيمياي نظر خود قيمت بخشند .
بالا
فهرست اصلي


  * وكالت در دعاوي

( چاپ شده در شماره ۴ سال اول مجله نور علم ۱۳۶۳ )
موضوع دخالت و مشاركت وكيل از طرف متداعيين در محاكم دادگستري – كه احيانا در برخي محاكم فعلي با ترديد يا انكار مواجهه مي شود و در نتيجه ، طرفين شكايت يا دعوا و بويژه متهم از داشتن وكيل محروم مي شوند – يكي از مسائل فقهي مبتلابه و در خور توجه و بررسي است .

ما بدليل آنكه جلوگيري مردم از حق شرعي و قانوني كه احيانا بدلايل شرعي شخصي ، انجام مي شود و ممكن است بعدها نيز بتضييع حقوق مردم بيانجامد ، بر آن شديم كه مسئله را در حد اختصار از بعد فقهي آن بررسي كنيم و آنطور كه بنظر مي رسد و ظاهرا تاكنون اتفاق همه فقهاي فرق اسلامي بر آن بوده است ، جواز بلكه لزوم آن را به اثبات برسائيم .
بالا
فهرست اصلي


  * سابقه تاريخي

وكالت يكي از نهادهاي حقوقي قديمي است كه سابقه تاريخي طولاني دارد و نمي توان آن را در نقطه اي خاص از تاريخ بشر متوقف كرد و بنظر مي رسد كه بناي عقلا در نخستين جوامع متمدن بشري پايه گذار آن باشد .

در اين ميان وكالت دعاوي – كه بخشي از انواع وكالت است – در يونان رواج كامل داشته و حتي مي توان آنرا يكي از موجبات رشد منطق و حتي فلسفه در آنجا دانست .

« سوفسطا » كه در لغت بمعناي فلسفه شناس است بشتر به كساني اطلاق مي شد كه بكار وكالت دعاوي نيز اشتغال داشتند و گاهي نيز به سياست مي پرداختند .

وكالت دعاوي در رم قديم نيز بصورت فن ظريفي درآمده بود و رواج كامل داشت و مردم براي اثبات و احراز حقوق خود در دادگاه بكساني كه از قدرت بيان و استدلال بهره مند بودند و از قانون اطلاع داشتند وكالت مي دادنند تا در دعاوي مطروحه در محاكم از حقوق آنها دفاع نمايند .
بالا
فهرست اصلي


  * وكالت در اسلام

در اسلام وكالت بصورت نهادي حقوقي پذيرفته شده و مانند ديگر عقود امضايي ، مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و در سنت مواردي از آن ديده مي شود .

فقهاي عظام ، كتابي بعنوان وكالت ، در فصول مختلف كتب فقهي ، مفتوح نموده و در آن انواع وكالت و از جمله وكالت در دعاوي را بررسي كرده اند .

در قوانين سابق ايران – كه برخي از آنها بقوت خود باقي مي باشد – نيز وكالت در شئون مختلفي كه در فقه جايز شمرده شده ، جايز و رايج بوده و در دعاوي نيز با محدوديتهايي پذيرفته شده و قانوني بود .

دليل اين محدوديتها در وكالت دعاوي ، آن بوده كه وكالت در محاكم مانند حرفه اي پزشكي و داروسازي و امثال آن از حرف خاص و مهم بود و بايستي صلاحيت شاغلين بآن احراز شده باشد ،

زيرا وكيل دعاوي مستقما با اموال و اعراض و آبرو حتي حيات اشخاص ، طرف است و آن را در اختيار دارد و صلاحيتهاي مورد نظر ، شامل صلاحيت علمي و تجربي و اخلاقي و صلاحيتهاي ديگري مانند نطق و كتابت و . . بود .

در گذشته متاسفانه عليرغم قيودي كه در قانون براي صلاحيت روحي و اخلاقي وكيل دعاوي گذاشته شده بود ، بسبب فساد حاكم بر جامعه شاهسالاري و شاهزده سابق و زمينه خلاف شرع هايي كه فراهم مي شد و مردم به آن ترغيب مي شدند ، وكالت نيز گاهي از يك حرفه پاك و منزه ، به يك حرفه مادي و پر درآمد تبديل مي شد ، كه مقصود از آن تفوق بر طرف دعوي و محكوم نمودن او بود ، با آنكه حاكم يا محكوم شدن وكيل در دعاوي اثر چنداني در درآمد وي نداشت .

خصلت حقجويي و سعي در صلح و سازش طرفين دعوي ، يا احقاق حق و نجات مظلوم كه هدف وكالت دعاوي بود ، در عده اي بخصلت غلبه جويي و ممانعت از احقاق حق بدل گشته بود ، از اينرو وجود اين عده وكلاي ناصالح سبب گرديد ، كه وكالت كه يكي از ابزارهاي تشخيص در دادگاه و احقاق حق مظلوم بود ، بدنام و مشوه گردد و وكلايي كه نه فقط براي حفظ حقوق موكل خود ، بلكه براي قوام نظام عدل و تحري حق و واقع كوشش داشتند ، در اقليت قرار گيرند .

سابقه سوء رفتار عده اي از وكلاي دادگستري كه احيانا منجر به بدنامي صنف خود گرديده بود ، سبب شد كه پس از انقلاب ، دادسراها و دادگاه هاي نوپاي انقلاب كه مدتي قانون مدوني نداشتند ، رويه اي در ميان خود ايجاد كنند و وكيل را در محاكماتي كه اكثرا مربوط به افراد طاغوتي بود دخالت ندهند ، و در برخي موارد به حق يا ناحق خود آنها را بعنوان شركت در جرم بمحاكمه بكشند .
بالا
فهرست اصلي


  * وكالت دعاوي در فقه و قانون

قانون اساسي كه در آبانماه ۱۳۵۸ بتصويب فقهاي عظام و امام امت و ملت ايران رسيده در اصل ۳۵ صريحا مقرر كرد :
« در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند ، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد . »

اين اصل مبناي فقهي عميق و روشني دارد . جواز وكالت – كه عقدي جايز است – كم و بيش در فقه مورد اتفاق فقهاي همه مكاتب فقهي است و در برخي كتب فقه به اقسامي از آن اشاره شد و برخي اقسام نيز غير مقبول شناخته شده است .

از جمله شيخ در مبسوط در كتاب وكالت ، پس از آنكه آن را جايز و بلاخلاف دانسته و جواز بلكه كراهت ترك آن را از سيره و سنت معصومين ثابت مي كند ، وكالت را در تمام عبادات و معاملات و احكام ، بتفصيل ذكر و پس از استنثناي برخي موارد ، مانند وكالت در صلاوه ، طهارت ، صوم ، اعتكاف ، تفليس ، غصب ، التقاط ، ميراث ، رضاع ، ايمان ، جرايم ، احيا و چند مورد ديگر و برخي موارد كه فقط قابل « استنابه » اند ، بقيه اقسام را جايز مي داند .

از جمله در باره وكالت در دعاوي مدني مي فرمايد :
« و اما الدعوي فيصح التوكيل فيها لان كل احد لايكمل المخامصه و المطالبه . »
و در امور كيفري نيز مي فرمايد :
« و اما القصاص فيصح التوكيل في اثباته فيصح في استيفائه بحضره الولي ... و اما الديات فيصح التوكيل في تسليمها و تسلمها و القسامه فلايصح التوكيل فيها لانه ايمان ... و اما حد القذف فحق الآدميين فحكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه . . فاما بيان من يجوز له التوكيل و من لايجوز له التوكيل ، فكل من يصح تصرفه في شيء مما تدخله النيابه صح التوكيل فيه سواء كان الموكل رجلا او امراه ، عدلا او فاسقا حرا او مكاتبا مسلما او كافرا حاضرا او غائبا . »

محقق در شرايع ، ملاك حواز و صحت وكالت را همان ملاك صحت نيابت دانسته و بالنتيجه در غير مواردي خاص كه نيابت و بالتبع وكالت در آن جايز نيست ، موارد باقيمانده را احصاء نموده و آنها را جايز دانسته مشروط بر اينكه مورد وكالت مجهول نباشد و مملوك باشد .

صاحب جواهر در كندوكاو و جستجوي يك « اصل » براي جواز يا عدم جواز مي فرمايد :
« با تامل در كلام فقها بدست مي ايد كه اصل ، جواز وكالت است در هر چيز ، زيرا اولا در مواردي كه وكالت جايز نمي باشد ، دليل بر لزوم مباشرت ( و عدم جواز وكالت ) وجود داشته ولي براي جواز آن شرطي ذكر نشده است ، ثانيا فقها در چنين مواقع تمسك به عمومات مي كنند و بدنبال دليل خاص براي افراد آن طبيعت نمي روند . »

و نتيجه مي گيرد كه وكالت ، طبق اصل در همه چيز جايز و مشروع است ، مگر مواردي كه صريحا منع شده باشد . و بنابر اين وكالت در دعاوي و اثبات حجج و حقوق و حتي استيفاي قصاص و قبض و دريافت ديات و استيفاي حدود ، مطلقا جايز است .

ممكن است اشكال شود كه با وجود عموم جواز وكالت در مواردي كه شك حاصل شود ، اصالت عدم ، جاري است .
صاحب جواهر آن را هم پاسخ مي دهد كه در اينجا جاي اصل عدم نيست ، زيرا اصل مزبور با ثبوت مشروعيت وكالت ، منقطع و ساقط شده است و رواياتي چون صحيحه هشام بن سالم و دو صحيحه ديگر ( ۱ ) ناظر به جواز و بقاي اثر وكالت ، مادام كه عزل بوكيل ابلاغ نشده ، مي باشند .
« زيرنويس : »
۱ - عن الصادق عليه السلام : ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكاله ثابته حتي يبلغه الغزل .
من وكل رجلا عن امضاء امر من الامور فالوكالته ثابته ابدا حتي يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بلادخول فيها ( وسائل الشيعه ، كتاب الوكاله . باب اول )
بالا
فهرست اصلي


  * ادله رجحان يا لزوم وكالت دعاوي

علاوه بر جواز و اباحه اصل وكالت در اموري كه به آن اشارت رفت دلايل ديگري – نقلي يا عقلايي – وجود دارند كه در برخي موارد خاص ، رحجان يا لزوم آن را ثابت مي كنند كه ذيلا به آنها اشاره مي كنيم :

۱ - وكالت از مولي عليهم ، محجورين ، سفهاء ، صغار و موصي لهم براي حفظ حقوق آنها از طرف حاكم يا ولي و قيم آنها .

محقق در شرايع مي فرمايد :
« ينبغي للحاكم ان يوكل عن السفهاء من يتولي الحكومه و الخصومه عنه . »
و صاحب جواهر در شرح آن اضافه مي كند :
« و كذا غير السفهاء ممن للحاكم ولايه عليه و كذا الحكم و غيره من الاولياء الا ان ينص الموصي علي عدم التوكيل » ( جواهر الاكلام ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۲ )

از اينجا معلوم مي شود كه بر عهده حاكم و يا هر مسئول امور صغار و امثالهم است كه براي حفظ حقوق آنها ، مخصوصا در دعاوي و خصومتها و شكايات جزايي وكيل تعيين نمايد تا از تضييع احتمالي حقوق آنها جلوگيري شود .

۲ - بنص صريح فقها ، شركت شرفاء و اعيان و افراد موجه و باصطلاح ذوي المروات ، يعني كساني كه موقعيت و شرافت بيشتري در ميان مردم يا سمت و منصبي بزرگ دارا هستند ، و لازم است كه از ورود در معاركي كه باعث وهن و خفت حتمي يا احتمالي آنها مي شود احتراز كنند ، در مرافعات و طرح يا پاسخگويي دعاوي شرعا كراهت دارد .

مستند اين حكم حديث معروفي است از امير المومنين علي ( عليه السلام ) كه روايت شده مي فرمايند :
« ان للخصومه قحما و ان الشيطان ليحضرها و اني لاكره ان احضرها »
( وسائل الشيعه ، باب ۱۴ ، من ابواب كيفيه الحكم واحكام الدعوي ، حديث ۶ )

يعني مرافه ، شخص را به چيزي كه نمي خواهد مي كشاند و شيطان در محضر مرافعات و خصومات حاضر است و من از حضور در آن كراهت دارم . آن حضرت جز در چند مورد كه بدلايلي خود مجبور به شركت شد ، برادر خود عقيل و در جاي ديگر عبدالرحمن بن جعفر را بوكالت خود انتخاب و بمحكمه مي فرستاد .

صاحب جواهر پس از اين جمله كه :
« يكره لذوي المروات من اهل الشرف و المناسب الجليله الذين لايليق بهم الامتهان ان يتولوا المنازعه بانفسهم . »

و بعد از ذكر روايت سابق مي گويد :
« بل قد يستفاد مما روي عن علي عليه السلام ... عموم الكراهه المتسامح فيها و ان تاكدت فيهم خصوصا اذا كانت مع ذوي الالسنه البذيه . »

و بر اين قرار ، بنظر ايشان شركت در مرافعات حتي براي افراد غير اعيان هم مكروه است ، بويژه كه طرف مقابل آنها بدزبان و بدبرخورد باشد و در صورتي هم كه عموم كراهت را از آن استفاده نكنيكم ، كراهت في الجمله و لزوم دخالت وكيل در دعاوي و يا كراهت ترك آن را مي توان استفاده كرد .

۳ - روح اسلام اقتضا مي كند كه عموم مردم در مقابل حكام و امرا و قضات ، استقلال شخصيت و جرات بيان و تلكم داشته باشند و بتوانند مقصود و خواسته خود را بدون ترس از حق طلبي و حقيقت طلبي بيان كنند ،

همچنانكه امير المومنين عليه السلام در فرمان به مالك اشتر فرمود :
« . . حتي يكلمك متكلمهم غير « متعتع » فاني سمعت رسول الله ( صل الله عليه و آله و سلم ) يقول في غير موطن : لن تقدس امه لايوخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع . »
( تا آنكه با تو بي لكنت زبان و با جسارت سخن بگويند . چه از پيامبر ( ص ) بارها شنيدم كه : بي شگون و ناپاك است آن ملتي كه ناتوانش نتواند بي لكنت زبان حق خود را از توانا بگيرد . )

از طرفي در داگاه نوعا رعب و مهابتي هست كه ذي حق نمي تواند كلام حق خود را بدون آنكه « غير متعتع » باشد بيان كند و در نيتجه از بيان حق و از حقوق خود باز مي ماند .

بسيار ديده شده است كه بعلت عدم آشنايي دو طرف دعوا به قوانين مختلف و عجز از رد فروع به اصول و عدم تسلط به مطلق و مقيد و عام و خاص قانون و تراجيح و ديگر فنون استنباط آن ، در تعبيرات خود دچار اشتباه شده است و لفظي را بجاي لفظ ديگري كه بار حقوقي ديگري دارد و از مقصود بدور است ، بكار مي برد

و دادگاه موظف است آن را بعنوان اصل ادعا يا دفاع ضبط و طبق آن حكم نمايد و در نتيجه بر اثر عدم آشنايي با الفاظ قانوني و اصطلاحات حقوقي ، مدعي يا ذي حقي از حق خود بدور مي ماند حتي گاهي دادگاه را هم گمراه مي كند .

تجربه نشان مي دهد كه عدم مداخله وكيل ماهر و مباشرت خود اصحاب دعوي ، در موارد بسياري بضرر آنها تمام مي شود و بدليل عدم استفاده بموقع از ادله يا بعلت طرح ناقص يا غلط اصل دعوي يا خواسته يا افزودن مطالب كذب و تهافت و تناقض گويي يا تطويل بلاطايل و دور شدن از اصل مطلوب از حق خود محروم مي گردند .

بسيار ديده شده است كه لوايح و استدلالهاي متداعيين غير حرفه اي اكثرا مفصل و داراي حشو و زايد و غير مستند بدلايل ضروري ، و پرونده اينگونه افراد داراي نقص بسياري است كه علاوه بر تضييع حق خواهان ، موجب گيجي يا زحمت و تطويل كار داگاه و باعث نارضايي مردم از دادگاه ها و قضات مي گردد .

از طرف ديگر قاضي نيز بدليل آنكه حق ندارد طرفين دعوا را ، حتي اگر چه در دعوي ذيحق باشند ، تلقين يا راهنمايي كند در مواردي كه گذشت ، امكان كمك و مساعدت ندارد و لو آنكه عجز احد متداعيين را در بيان حق ببيند .

در جرايم كه لزوما دادستان يك طرف قضيه است و با ابزار حقوق و قانون و تجربه بمقابله با متهم كه مجرميت او معلوم نيست ، مي آيد و دادگاه نيز حق كمك به متهم را ندارد ، لزوم شركت يك شخص با تجربه بوكالت از متهم ضرورت بيشتري دارد .

زيرا متهم معمولا در كار قضائي بي تجربه است و عدالت اقتضا مي كند كه طرف متهم نيز يك آشناي به قانون با حق دفاع از وي حضور داشته باشد ، بويژه كه اين متهم است كه مجازات مي شود .

با توجه به همه اين مطالب ، لزوم وجود وكيل بصير و خبير در دعاوي ، مخصوصا در محاكمات جزايي در كنار اصحاب دعوا – مخصوصا متهم – بسهولت احساس مي شود .

براي تاييد مطلب مي توان به اين بحث استدلال كرد :
۴ - فقها تصريح كرده اند كه يكي از وظايف قاضي آن است كه قضا را در محضر افرادي عالم به احكام شرعي يا موضوعات قرار دهد تا او را از خطا حفظ كنند و اشتباه او را به او گوشزد نمايند .

صاحب جواهر مي فرمايند :
« لان الانسان محل الخطا و النسيان و لايعتبر فيهم الاجتهاد لانه ليس المراد تقليد هم بل المراد الطمانينه بصحه ما قضي به و قد تحصل بمن لم يلغ رتبه الاجتهاد اذا كان من اهل النظر و اذكاء . »

و مرحوم علامه نراقي نيز در همين مقال فرموده است :
« و منه يظهر انه لاينحصر من ينبغي احضاره بالمجتهدين ، اذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد اذا نسي او غفل فانه قد يعرف المفضول ما لايعرفه الفاضل و بتنبه التلميذ بما لايتنبه به الاستاد . »

وكلاي دعاوي – اعم از آنكه از طرف مدعي باشند يا مدعي عليه و اگر چه فقط موظف به حفظ حقوق موكل خود باشند – بعلت اطلاع از قوانين و از پرونده امر كه حاوي موضوع مورد دعواست و شايد ماهها در آن كار كرده باشند قهرا مانع اشتباه قاضي خواهند شد و از مصاديق بين « اهل علم » و « خبرا » يي هستند كه قاضي بايد از آنها براي حضور در جلسات دادرسي دعوت كند و از نظرات آنها استفاده نمايد .

قاضي خود يك مجتهد يا مطلع از قوانين و احكام است واز وكيل تقليد نخواهد كرد و تذكر و تنبيه او در صورتي موثر خواهد بود كه بحق و سالم باشد . از اينرو دعوت وكيل از موارد دعوت علما و مردم آگاه در قضاست و شايد نظر قانون اساسي داير بر لزوم حق حضور وكيل ، يكي هم همين بوده تا يقين حاصل شود كه حقوق مردم حفظ شده و از تضييع حقوق و بطلان احكام كاسته گرديده است .

بعقيده نگارنده يكي از علل اشتباهات و احكام خلاف حق دادگاه ها يا برخي تخلفات آنها كه منتهي به رسيدگي دادگاه انتظامي قضات مي شود و همچنين تورم حجم كار دادگاه ها و بثمر نرسيدن زحماتشان ، عدم حضور وكيل در جريان دادرسي است و بخصوص در جرايم عمده كه مجازاتهاي سنگيني دارند ، و بسا جان و عرض و مال آزادي مردم به خطر مي افتد ، اين لزوم بيشتر بچشم مي خورد

و از همين روست كه در بيشتر قواين قضائي دنيا ، حضور وكيل را ، ولو خود متهم به آن مايل نباشد ، اجباري دانسته اند ، زيرا گاهي متهم بدلايل رواني ، اقرار به جرمي مي كند كه مرتكب آن نشده و يا دلايلي را در جواب مي گويد كه كذب است ولي وقوع جرم را ثابت مي كند و دادگاه را به اشتباه مي اندازد و در اين مواقع وكيل در بيان حقيقت مي تواند محكمه را از سقوط در اشتباه حفظ كند .

با توجه به اين امور ، اگر دليل نقلي و اتفاق فقها بر رجحان دخالت وكيل در دعاوي هم وجود نداشت ، باز حفظ مصالح عامه و اجراي عدالت اجتماعي و امنيت قضائي اقتضا داشت كه دخالت وكيل را در دعاوي و خصومات مخصوصا در دعاوي كيفري كه مسئله دماء و سلب آزادي است ، ضروري و رايج بدانيم .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi