لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۱۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نقد و بررسي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در ابطال موادي چند از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

  * نامه آقاي جندقي كرماني پور به جناب آقاي دري نجف آبادي
در خصوص اعتراض به دادنامه ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

  * اعتراض به راي شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ موضوع پرونده كلاسه ۸۱/۳۲۱
از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز به هيات عمومي ديوان عدالت اداري

  * نقد و تحليل راي وحدت رويه شماره /۸۱/۳۲۱ مورخه ۲۷/۲/۸۳
هيات عمومي ديوان عدالت اداري

  * نامه شماره ۱۴۷۸ تاريخ ۷/۵/۸۳ كانون وكلاي دادگستري خراسان
-------------------------------------------------------------



  * نقد و بررسي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در ابطال موادي چند از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري


طرح بحث
بعد از صدور و انتشار راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري - موضوع ابطال موادي چند از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري - بدون دعوت و پاسخ گوئي مقامات مسئول و مجري موضوع شكايت ، يعني مسئولين كانون هاي وكلاي دادگستري صورت گرفت .

اين موضوع در جامعه وكالت انعكاس وسيعي يافت . به نحوي كه موجبات تعجب عده زيادي از همكاران گرديد و در اين راستا مطالب و نكاتي در تحليل اين راي مطرح گرديده است .

مقاله حاضر در نقد راي مذكور توسط آقاي بهمن كشاورز رئيس هيئت اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا - نوشته شده و در غياب ايشان توسط جناب آقاي علي مندني پور نايب رئيس محترم هيئت اجرايي - جهت اطلاع همكاران محترم براي سايت اطلاع رساني ارسال شده است .

متن كامل راي صادره در قسمت خبرنامه شماره ۱۸ تيرماه ۱۳۸۳ درج شده است .

هردم از اين باغ !
استقلال وكيل و كانونهاي وكلا در چالشي بي پايان

۱ - وقتي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶ تصويب شد ، اهل نظر حدس زدند ، كه مسير وكالت دعاوي در ايران به راهي جز آنچه تا آن زمان پيموده بود ، افتاده است .

آنچه پس از آن آمد ، مويد اين گمان بود . در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيق ، عملاً ، به موافقت قاضي موكول گشت و در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ، ملاحظات اصولي و بين المللي يكباره كنار گذاشته و پديدهاي جديد يعني « وكيل غيرمستقل وابسته به قوه قضائيه » ايجاد شد .

آخرين نشانه از اين دست تعبير و تفسيري بود كه بطور شفاهي و افواهي از بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي مطرح و ضمن آن عنوان شد ، كه با تصويب اين بند در مجمع تشخيص مصلحت ، تغيير ضوابط حاكم بر وكالت دعاوي با تصويب اين آئيننامه و بدون نياز به قانون شايد ميسور باشد ! !

اين تفسير ، شايد ، بعلت ارائه استدلالات مخالف قوي ، و شايد هم به علت يا علل ديگري كه بر ما پوشيده است ، در مرحله نظر باقي ماند ، و از قوه به فعل در نيامد . اما اجراي ماده ۱۸۷ پيشگفته ، علي رغم آنكه رديف بودجه آن را مجلس ششم حذف كرده ، و به حذف اصل آن نيز راي داده بود ، ادامه پيدا كرد .

داستان رفت و آمد ماده ۱۸۷ محذوف بين مجلس و شوراي نگهبان از نوادر و شگفتي هاي دوره ششم قانونگذاري و در جاي خود قابل بحث و بررسي مستقلي است ؛ به ويژه از اين جهت كه شوراي نگهبان در رد قانون حذف ماده ۱۸۷ موارد و استدلالاتي را مطرح كرده كه تازگي دارد .

جالب است بدانيم حتي قضات و حقوقدانان انگليسي كه چندي پيش به دعوت قوه قضائيه به ايران سفر كرده بودند ، پس از بررسي هايي كه انجام دادند ، در نامه اي به كانون وكلاي دادگستري مركز ، خود را در نگراني كانون وكلا در خصوص عدم استقلال مشاوران ( همان وكلاي ماده ۱۸۷ ) شريك و سهيم دانستند .

۲ - آنچه گذشت سير ماجرا در حيطه قانونگذاري ، البته به معني اعم و وسيع آن بود كه بررسي آن ، نوع تفكر در مورد وكيل و وكالت را آشكار ميسازد . اين خط فكري در ساير سازمانها و ارگانهاي كشور نيز همچنان وجود داشته و ادامه دارد .

هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر مبناي شكايتي كه از جانب يكي از داوطلبان كارآموزي وكالت مطرح شده بود ، طي دادنامه اي شگفت انگيز به شماره ۳۷۰ - ۲۳/۱۱/۸۱ بند ۸ ماده ۳۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را حذف كرد ! !

برخي اين حذف را به مفهوم مانعه الجمع نبودن كارآموزي وكالت با اشتغال به كار دولتي تعبير كردند . حاصل اين طرز تلقي خطرناك اين خواهد بود ، كه مدير دفتر يا كارمند دفتري يك دادگاه كه به استناد بند ( د ) ماده ۸ اصلاحي لايحه استقلال موفق به اخذ پروانه كارآموزي شده ، ميتواند تا ختم كارآموزي بكار خود در دادگستري ادامه دهد ، و به عبارت روشنتر به مدت ۹ ماه در حالي كه مثلاً در شعبه اول مدير دفتر است ، در شعبه دوم ، بعنوان كارآموز وكالت ، تحت نظر وكيل سرپرست ، به دفاع از موكل خود بپردازد .

آيا واضعان قانون استقلال و آيين نامه آن حتي تصور چنين حالتي را ميتوانستند به مخيله خود راه دهند ؟ و آيا چنين پديده هاي واقعاً حالتي عادي و قابل قبول و بي اشكال است ؟

نكته ظريفي كه در مورد اين راي گفتني است و اينك ديگر بار هم تكرار شده است ، اين است كه طرف اين شكايت وزارت دادگستري و قوه قضاييه بوده ، و در نتيجه كانون وكلا از آغاز تا انجام از وجود پرونده و سير آن بي خبر مانده ، و فقط با درج موضوع در روزنامه رسمي از ماوقع آگاه شده است ، بدون اينكه حق اعتراض يا تجديدنظرخواهي داشته باشد ! !

۳ - آخرين رويداد از اين دست راي صادره در پرونده كلاسه ه ـ ۸۱/۳۲۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري است ، كه در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ صادر شده است .
آنچه بيش از هر چيز جلب توجه ميكند ، اين است كه با عنايت به كلاسه پرونده ، شروع ماجرا سال ۱۳۸۱ ، و زمان صدور حكم ، اول سال ۱۳۸۳ بوده ، يعني كل قضيه از آغاز تا انجام كمتر از دو سال به طول انجاميده است .

اما شكايتي در ديوان مطرح است ، در خصوص تقاضاي ابطال موادي از آئيننامه اجرايي ماده ۱۸۷ به جهات مختلف . علت اصلي تقاضا تا آنجا كه به ياد دارم ، عمدتاً اين است كه بسياري از مواد آئين نامه مذكور حاوي ضوابطي است ، كه برقراري آنها جز با قانونگذاري ميسر نيست ، و آئيننامه نميتواند ، چنين مقرراتي را در بر داشته باشد . نسبت به اين شكايت تاكنون تصميمي اتخاذ نشده است .

بدون پيشداوري ، گمان ميكنم مقايسه زمان تشكيل دو پرونده و وضعيت موجود آنها ، ميتواند روشنگر و « معني دار » باشد .

اما اصل قضيه اينكه سركار خانم « فاطمه مجابي » كه مشخصات ديگر و بيشتري از ايشان در دسترس نيست ؛ شكايتي مطرح و ابطال موادي از آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۴۴ را تقاضا كرده اند .

مقايسه ميزان « ذينفع بودن » شاكيه در اين پرونده با شاكي پرونده تقاضاي ابطال موادي از آئيننامه اجرايي ماده ۱۸۷ با توجه به عنصر زمان و نتيجه حاصله ايضاً ميتواند روشنگرو حتي « هشدار دهنده » باشد .

شاكيه محترمه در دو مورد از موارد ده گانه اعلامي ، مفاد آئيننامه را در عين خلاف قانون بودن « خلاف شرع » هم دانسته اند ، كه اين امر از مصاديق ورود به حيطه اختيارات شوراي محترم نگهبان است .
البته ديوان محترم عدالت اداري ، متعرض اين جنبه قضيه نشده است ! زيرا تعرض به اين جنبه طبعاً باعث ميشد ، كه استعلام از شوراي نگهبان لازم آيد و كار طولاني شود ! !

نكته ديگر اينكه – همچون مورد قبلي – كانون وكلا پس از درج راي در روزنامه رسمي از مفاد آن آگاه شده است ! ! جالب است ، كه طبق روال معمول در ديوان عدالت ، كه گويا به راي هيات عمومي اين ديوان متكي است ، « اشخاص ذينفع » در موارد داخل در صلاحيت ديوان حق شكايت و دخالت و تجديد نظرخواهي دارند .

مثلاً مستاجر محل تجاري ميتواند از راي كميسيون ماده ۱۰۰ كه عليه موجر صادر شده است ، تجديدنظرخواهي بخواهد و با ابراز دلايل در صدد احقاق حق خود برآيد ، اما در نهايت شگفتي و دريغ مي بينيم رايي كه مربوط به سرنوشت يازده كانون وكلاي ايران و دوازده هزار وكيل عضو آن است ، بدون دخالت و حتي اطلاع اين اشخاص و افراد ذينفع صادر ميشود ، و اينان ( وكلاي دادگستري ) هيچ ابزاري براي احقاق حقوق قانوني خويش در اختيار ندارند !

موضوع در خور تامل ديگر ، موضع « مشتكي عنه » فرضي در اين ماجرا است ، هر چند در صدر راي ذكري از « مشتكي عنه » و طرف شكايت به ميان نيامده و شايد اين امر از طبع قضيه ناشي شده باشد ، اما مقدمه راي حكايت از آن دارد كه « . . . مدير كل حقوقي و قضائي قوه قضائيه در پاسخ به شكايت . . . » پس از بيان مطلبي كه جنبه توضيح واضحات دارد ، در نهايت اعلام كرده است « . . . در پاسخ استعلام بطور كلي ميتوان گفت ، كه مقررات لايحه استقلال كانون وكلا دادگستري و آئين نامه اجرائي آن در حدود مقررات كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري دستخوش تغييراتي شده ، كه مقررات مغاير با آن ملغي است » !

ياللعجب ! مشتكي عنه ، كه در واقع حافظ حقوق كانونهاي وكلا و اعضاي آنها ، با توجه به عدم اطلاع آنها از شكايت و عدم دخالت آنها در قضيه ، نيز بوده است ، به جاي پاسخگوئي به اجزاء شكايت و دفاع در قبال آن ، نهايتاً همان چيزي را گفته كه ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت به صراحت بيان كرده است !

گفته شده است « با داشتن بعضي دوستان ، فرد نيازي به دشمن ندارد » !

آنچه مي توانست ، و مي بايست در پاسخ به شكايت ، مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گيرد ، حدود و ثغور همين « مغايرت » قانون موخر با ضوابط مقدم بوده ، كه كلاً فراموش شده است .

۴ - در اينجا سعي خواهيم كرد موارد قابل تامل در راي ديوان را بررسي كنيم :

الف )
بعنوان يك امر كلي و با توجه به قاعده « الجمع مهما امكن اولي من الطرح » و با عنايت به اينكه هريك از ضوابط مندرج در لايحه استقلال كانون و آئيننامه اجرائي آن نشات گرفته از مصلحت يا مصالحي است ، كه اهميت آنها با گذشت زمان نه تنها كم نشده ، بلكه فزوني يافته است .

بايد توجه داشته باشيم ، كه فقط وقتي ميتوان به نسخ قانون يا ضابطه اي از لايحه استقلال و آئيننامه اجرائي آن قائل شد ، كه جمع بين آن و ضوابط قانون كيفيت اخذ كاملاً غيرممكن باشد . از آنجا كه ضوابط ماده ۱۸ آئين نامه با مفاد قانون كيفيت اخذ قابل جمع است ، و ديوان عدالت نيز ولو به اعتقاد نسخ و انتفاء ماده ۱۸ در راي خود متعرض آن نشده و نسخ ماده مذكور از طريق ديگري هم احراز و اعمال نشده است ، گمان ميرود ماده ۱۸ كماكان قابل اجرا باشد .

ب ) تبصره الحاقي به ماده ۳۲ آئيننامه اجرايي لايحه استقلال با تبصره ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت موضوعاً متفاوت است ، اولي ناظر به نحوه احراز صلاحيت قضاتي است ، كه متقاضي پروانه وكالت هستند ، و دومي مربوط به احراز صلاحيت داوطلبان عضويت در كانون وهيات مديره آن .

بعبارت ديگر ، موضع قضات داوطلب دريافت پروانه اخص از داوطلبان عادي است ، و اين حكم خاص حكم عام قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را ميتواند تخصيص دهد . از طرفي نميتوان از يك سازمان مستقل غير دولتي انتظار داشت ، كه به افرادي پروانه وكالت بدهد ، بدون اينكه از سوابق ايشان اطلاع دقيق داشته باشد .

فراموش نشود ، كه اقدامات قضات از جهت فني و علمي زيرنظارت دادگاههاي عاليتر و از جهت انتظامي تحت نظر دادسراي انتظامي قضات است . از اين رو ممكن است قوه قضائيه صلاح بداند ، كه حضور فردي رابا داشتن اشكالاتي تحمل كند ، با اين فرض كه با استفاده از ابزارهاي پيشگفته ، او را كنترل و از كجروياش ممانعت خواهد كرد .

اما كانون وكلا ابزارها و امكاناتي در حد قوه قضائيه را ندارد و وكيل ، پس از دريافت پروانه ، آزادي عمل بيشتري خواهد داشت . از اين رو كانون وكلا ناچار است ، براي حفظ سلامت و قداست حرفه و نيز حفظ حقوق مردم ( موكلين بالقوه وكلا ) دقت و حتي وسواس بيشتري به خرج دهد .

مواردي ديده شده كه كانون بر مبناي محتويات گزارش اداره ارزشيابي قضات و پرونده پرسنلي افراد ، از صدور پروانه براي فردي كه پيش از آن بكار قضاء اشتغال داشته ، خودداري و اين نظر مورد تاييد دادگاه انتظامي هم قرار گرفته است .

به هر تقدير ، در اين مورد همچون مورد قبلي با توجه به عدم تعرض ديوان به اين مورد ، گمان ميرود تبصره مورد بحث كماكان قابل اجرا است .

نكته قابل توجه نظر ارشادي ديوان در قسمت اخير بند ۳ راي است ، در خصوص اينكه آئين نامه اي براي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت . . . بايد تنظيم شود ، اين موضوع در انتهاي راي نيز مجدداً تاكيد شده است ، جالب اين است كه با مراجعه به متن قانون كيفيت اخذ . . . قانونگذار را ، به اندازه ديوان عدالت ، در زمينه تنظيم آئين نامه اجرائي مصر و پيگير نمي يابيم !

زيرا قانون اصولاً به لزوم تدوين آيين نامه اشارتي ندارد ! علت را هم شايد در قابليت جمع مفاد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت . . . با لايحه استقلال و آئيننامه اجرائي آن ، بايد جستجو كرد .

پ ) ماده ۶ قانون كيفيت اخذ از يك سو متضمن ايجاد يك ضابطه و محدوديت جديد براي وكلاء از جهت حيطه جغرافيايي كار ايشان است و براي تخلف از اين ضابطه مجازات انتظامي تعيين كرده است ، و از ديگر سو تكليف كارآموزاني را كه در دوران كارآموزي مرتكب تخلف ميشوند ، معين و ضمانت اجرا و آئين رسيدگي به اين تخلفات را پيش بيني نموده است .

مفاده ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت . . . نه تنها بر كان لم يكن شدن ماده ۵۱ قانون وكالت دلالتي ندارد ، بلكه مويد استمرار وجود و بقاء آن است . توضيح اينكه قانونگذار در ماده ۶ از مجازاتهايي با درجه خاص سخن مي گويد ، بدون اينكه اين درجات را تعريف و احصاء كند تعريف اين « درجات » را فقط در ماده ۵۱ قانون وكالت ميتوان يافت .

حال چگونه ميتوان قائل شد كه ماده ۶ قانون كيفيت اخذ ، ماده ۵۱ قانون وكالت را نسخ و لغو كرده است ؟ بعبارت ديگر وقتي مرجع انتظامي ميخواهد وكيلي را به لحاظ ارتكاب تخلف موضوع ماده ۶ قانون كيفيت اخذ به مجازات « درجه فلان » محكوم كند ، اين مجازات را بر مبناي كدام متن قانوني مشخص خواهد كرد ؟ از طرف ديگر آيا ميتوان گفت كه قسمتهايي از ماده ۵۱ هنوز باقي و قسمتهاي ديگر آن منسوخ است ؟

خوشبختانه در اين قسمت هم ديوان اتخاذ تصميم را لازم ندانسته و حكم خاصي صادر نكرده است . بنابراين ميتوان ماده ۵۱ قانون وكالت لايحه استقلال را كماكان قابل اجرا دانست .

ت ) هرچند ابطال ماده ۶۳ آئيننامه لايحه استقلال باعث ميشود ، كه وكلا در معرض شكايات واهي افراد مغرض علي الخصوص طرفهاي دعواي موكلين شان كه محكوم شده اند ، قرار گيرند ، و شاكي بتواند با طرح شكايت و رها كردن موضوع ، وكيل مشتكي عنه را مدتها سرگردان كند ، اما حذف ماده از جهت اصولي موجه بنظر ميرسد .

در عين حال رئيس كانون ميتواند با اعمال اختيارات حاصله از ماده ۶۱ آئيننامه لايحه استقلال با همكاري و هماهنگي دادستان انتظامي وكلا ، اعلامات و شكايات واهي و بي دليل را بدون اعلام به مشتكي عنه و مشغول كردن ذهن او مردود اعلام كند .

ث ) حذف قسمت اخير ماده ۷۲ آئيننامه لايحه استقلال تا آنجا كه بنده اطلاع دارم مصاديق عملي نادري داشته است ، اصولاً اشكالي ايجاد نخواهد كرد .
ج ) شمول مرور زمان نسبت به تخلف انتظامي وكيل لزوماً به مفهوم سقوط حق شاكي بالقوه نيست ، به عبارت ديگر چنانچه عمل وكيل از باب مسئوليت مدني يا كيفري باعث توجه ضرر به موكل شده باشد ، سقوط حق تعقيب انتظامي باعث سقوط حق مطالبه موكل نخواهد شد .

برقراري چنين مرور زماني كه نتيجه اعمال آن فقط تشويق شكات به استفاده به موقع از حق شكايت از يك سو و كاستن از بار پروندههاي دادسراري انتظامي كانون از ديگر سو ميباشد . نياز به قانونگذاري ندارد ، و ابطال ماده ۸۶ آئين نامه صحيح بنظر نميرسد .

چ ) در خصوص بند ۷ راي دو مطلب بايد گفته شود :

اولاً – مجوز صدور حكم محروميت موقت يا دائم وكيل از شغل وكالت ، ماده ۱۷ لايحه استقلال است و بندهاي ۵و ۶ ماده ۷۶ صرفاً در راستاي تضييق اختيارات دادگاه انتظامي ، در جهت حفظ حقوق مشتكي عنه انتظامي تدوين شده است . بنابراين حذف بندهاي ۵و۶ ماده ۷۶ آئيننامه صرفاً باعث خواهد شد كه دادگاه انتظامي بتواند دامنه شمول و اجراي ماده۱۷ قانون را به ضرر مدعي عليهم توسعه دهد .

ثانياً : بي اعتباري و بطلان اسناد موضوع تبصره ماده ۷۶ آئين نامه ، به لحاظ فقدان قصد است ، و ماده ۷۶ مورد اشاره فقط يك حقيقت قانوني را بطور مشخص بيان كرده است ؛ بعبارت ديگر ماده ۷۶ صرفاً قرينه قانوني بطلان را بيان كرده است .

۵ - نتيجه : همچنانكه گفته شد ، بنظر ميرسد صدور اين راي قسمتي از يك طرح و برنامه كلي و فراگير است كه اجراي آن به اعتباري از سال ۱۳۷۶ – با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت . . . و به تعبيري از سال ۱۳۵۹ – با آغاز دوران فترت كانون وكلا - شروع شده است .

معذلك ، تا آنجا كه به اين راي مربوط است ، گمان نميرود اجراي آن – در تعدادي از موارد معنونه ، بشرحي كه گفته شد ، ميسر باشد .

ضمناً نكته قابل تامل ديگري كه در اين مورد وجود دارد ، اين است كه ضمانت اجراي احكام ديوان ، يعني انفصال مامور مستنكف از اجراي حكم از خدمت دولت ، در مورد اعضاي هيات مديره كانون وكلا قابل اعمال نيست .

زيرا ايشان نه مامور دولت هستند و نه مجري راي صادره . مواردي هم كه براي محروميت اعضاي هيات مديره از عضويت در آن يا اشتغال به وكالت پيش بيني شده ، علي الاصول قابل انطباق بر مورد عدم اجراي راي مورد بحث نميتواند باشد .

اما به هرحال بايد چشم به راه موارد و مطالبي از اين دست باشيم .

بهمن كشاورز
رئيس هيئت اجرايي
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
از طرف علي مندني پور نايب رئيس



بالا
فهرست اصلي


  * نامه آقاي جندقي كرماني پور به جناب آقاي دري نجف آبادي
در خصوص اعتراض به دادنامه ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري


رياست معظم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حضرت آيت ا ... جناب آقاي دري نجف آبادي

با اهداء سلام ، همانطور كه استحضار دارند
اخيراً دادنامه اي تحت شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۸۱/۳۲۱ بصورت راي وحدت رويه از آن ديوان محترم صادر گرديده است ، كه بموجب آن پاره اي از مواد مربوط به آئين نامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۴۴ بدليل پاره اي مغايرت ها با اصل قانون و ساير عمومات قانوني ابطال شده است ،

اگرچه رعايت عدالت و پاسداري از حقوق جامعه عموماً وجامعه وكالت خصوصاً ايجاب مي نمود كه بدليل ذينفع بودن كانون وكلاي دادگستري ، رسيدگي به موضوع بادعوت يا حداقل ابلاغ شكايت به اين كانون صورت مي گرفت تا ديوان محترم با اطلاع از نظريات واستدلالات كانون وكلاي دادگستري تصميمات مناسبتري اتخاذ مي فرمود ، متاسفانه به اين مهم اقدام نشده است .

عليهذا باتوجه به مسئوليتي كه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري دراجراي وظايف محوله جامعه وكالت بعهده دارد و از آنجا كه هرگونه اخلال واختلال درامور مزبور موجبات تضييع حقوق جامعه ( موكلين ) را فراهم خواهد نمود

لذا اينجانب بعنوان رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري ضمن ارائه استدلالات لازم ومستندات قانوني درتوجيه عدم مغايرت آئين نامه با قانون و به تبع آن قابليت تصحيح راي صادره فوق الذكر ، استدعا دارد

مقررفرمايند اعتراض حاضر درجلسه مجدد هيات عمومي ديوان مطرح و عنداللزوم از نماينده كانون جهت اخذ توضيحات بيشتر دعوت بعمل تا پس ازبررسي وامعان نظر بيشتر چنانچه قضات عاليمقام هيات عمومي ديوان عدالت قناع وجداني كافي درخصوص صحت دفاعيات اين كانون نسبت به عدم مغايرت هاي قانوني حاصل فرمايند

نسبت به اصلاح راي شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هيات عمومي اقدام شايسته قانوني معمول گردد . ايرادات وارده به راي فوق الذكر به شرح ذيل است :

۱ - استدلال مذكور در بند ۳ دادنامه :
ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه كه در راي به آن استناد شده است ناظر به رسيدگي به صلاحيت به داوطلبان عضويت درهيات مديره مي باشد درحالي كه تبصره الحاقي مورخ ۱۷/۹/۱۳۴۷ ذيل ماده ۳۲ آئين نامه همانطور كه درصدرماده ۳۱ نيز قيد شده است براي درخواست پروانه وكالت يا كارآموزي است بنابراين :

اولاً ، تبصره ذيل ماده ۳۲ آئين نامه اصولاً ارتباطي به آنچه در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ذكرشده است ندارد .

ثانياً ، برخلاف آنجه كه درمتن شكايت عنوان شده است بموجب تبصره ذيل ماده ۲ قانون كيفت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ اين اختيار به كانون وكلا داده شده است تا دراجراي مقررات قانوني ، خلاصه پرونده و يا سوابق لازم را از ادارات كارگزيني مربوطه مطالبه نمايند كه البته كارگزيني دادگستري نيز ازشمول تبصره ۱ ذيل ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب ۷۶ مستثني نخواهد بود .

اين اقدام كاملاً مثبت و دراجرا واعمال صحيح مقررات قانوني نسبت به قضاتي كه احياناً از دادگستري اخراج يا داراي سوابق سوء بوده اند ضروري و تاكنون نيز بسيار موثر بوده است وهمكاري مزبور صادقانه طي سالهاي متمادي وجود داشته است ، بعلاوه چنانچه مواردي نيز ازنظر كارگزيني وزارت دادگستري مصلحت نباشد ممكن است درپاسخ صادره منعكس نشود . بهرحال استعلام از چگونگي سوابق متقاضيان دريافت پروانه وكالت و كارآموزي ، لازمه اتخاذ تصميم درمورد صدور ياعدم صدور پروانه وكالت مي باشد واحراز شرايط مقرر دربندهاي “ج” و “د” و “ه ـ ” ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت بدون استعلام ازمراجع مربوطه امكان پذير نخواهد بود .

لازم به تذكراست كه : تصميمات متخذه بوسيله كانون وكلا پس از دريافت و مطالعه سوابق مزبور در موارد عديده بوسيله دادگاه عالي انتظامي قضات تاييد شده است .

ثالثاً ، نظر قضات محترم هيات عمومي را به اين نكته معطوف مي دارد كه متن تبصره ذيل ماده ۳۲ چنين انشاء شده است : “ كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري ، خلاصه پرونده كارگزيني آنان را مطالبه نمايد . ” بنابراين هيچگونه تكليفي از طرف آئين نامه براي دادگستري ( حتي براي كانون وكلا ) نيز مقرر نشده است و باوصف عرايض فوق الذكر :

الف - تبصره ماده ۳۲ آئين نامه تجاوز از حدود اختيارات قوه مجريه نمي باشد .

ب - تبصره ماده ۳۲ مربوط به متقاضيان پروانه وكالت است درحالي كه ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۷۶ مربوط به داوطلبان عضويت درهيات مديره مي باشد و ارتباطي بين اين دوماده وجود ندارد .
عليهذا استدلال اينكه “باتوجه به مقررات ماده ۴ قانون سال ۷۶ تبصره ذيل ماده ۳۲ منتفي است” نمي تواند صحيح باشد .

استدلال مذكور دربند ۴ دادنامه :
دربند ۴ راي ديوان عدالت ، با استناد به ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، ماده ۵۱ آئين نامه ابطال شده است درحالي كه اصولاً ماده ۱۴قانون ناظر به تمركز اموروكالتي درمحلي غيراز محل اشتغال وكيل است وماده ۵۱ آئين نامه ناظربرتصميم هيات مديره كانون وكلا نسبت به تقاضاهاي ترفيع وكلاي پايه ۲ و ۳ دادگستري مي باشد ومنحصر ومحدود به همين مورد خاص است و بنابراين ابطال ماده ۵۱ آئين نامه از اين حيث صحيح نيست .

نكته مهم اين كه شاكي درشكايت خود اصولاً متعرض اصل ماده نشده بلكه صرفاً نسبت به قيد اخير آن يعني “قطعيت تصميم هيات مديره” اعتراض داشته است وهدف وي اين بوده كه تصميم مرجع مزبور قطعي نبوده وقابل اعتراض درمراجع ديگري باشد كه متاسفانه آن ديوان محترم به اصل تقاضا عنايت نفرموده وفراتراز آن وبا استناد به ماده ۶ قانون وكالت ( كه اصولاً ارتباطي به ماده ۵۱ آئين نامه ندارد ) تصميم به ابطال كل ماده گرفته اند .

استدلال مذكور دربند۵ :
ماده ۶۳ آئين نامه لايحه استقلال برخلاف آنجه درمتن راي هيات عمومي ديوان آمده است هيچگونه قطعيت وحتميتي را مقررنداشته است عين ماده چنين است : “درصورتي كه دادستان حضور مشتكي عنه را براي اداي توضيحات وكشف حقيقت لازم بداند واو را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور ، قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود” .

ماده مزبور آنچنان با دقت وامعان نظر كافي تنظيم شده است كه حتي ازبيان وذكركلمه“دليل” خودداري نموده وصرفاً به كلمه “فرينه” اكتفا نموده است و برهمين اساس مي گويد :

“ممكن است عدم حضور ، قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده است تلقي شود” يعني اينكه باتوجه به قرائن موجود درپرونده عدم حضور هم مي تواند تاييد برسايرقرائن تلقي شود و باوصف مزبور هيچگونه تكليفي ايجاد نشده وآمريتي هم وجود ندارد بنابراين استدلال قضات محترم ديوان عدالت برخلاف نص ومنطوق صريح ماده ۶۳ آئين نامه مي باشد .

استدلال مذكور دربند ۶
ماده ۷۲ آئين نامه پيش بيني نموده است كه مراجع رسمي از جهت همكاري با كانون كه ارتباط تنگاتنگ با دادگستري ازجهت اجراي مقررات قانوني دارد وبمنظور تسريع درامر رسيدگي ، مراجع رسمي را مكلف به ارسال اطلاعات لازمه به كانون نموده است و بارعايت سايرمقررات قانوني ( وعدم ممنوعيت قانوني مبادله اطلاعات ) تنظيم شده بنابراين هيچگونه لطمه اي به كسي وارد نمي نمايد . اگر قيد ضمانت اجرائي “تعقيب انتظامي” ، جنبه آمريت دارد مجوزي براي ابطال كل ماده نخواهد بود .

استدلال مذكور دربند ۷ دادنامه :
درمورد استدلال ديوان محترم مبني بر اينكه ماده ۷۶ آئين نامه متضمن وضع قاعده آمرانه مشعر برتعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شغل وكالت ، بايد به استحضار برساند :

الف : اولاً ازحيث وضع مجازات فرقي بين مجازات هاي مندرج دربندهاي مختلف ماده ۷۶ آئين نامه وجود ندارد ، اگر نفس تعيين مجازات ، خلاف است چرا فقط بندهاي ۵ و ۶ حذف شده است وساير بندها باقي است .

ثانياً ، مجازات هاي مقرر دربندهاي ۵ گانه ماده ۷۶ آئين نامه عيناً مجازات هايي است كه قبلاً درماده ۵۱ قانون وكالت بيان شده است بنابراين ماده ۵۱ قانون وكالت مجازات هاي توبيخ شفاهي - توبيخ كتبي بادرج درپرونده - توبيخ بادرج در روزنامه رسمي – ممنوعيت موقت - تنزل درجه – محروميت دائم از شغل وكالت را پيش بيني نموده و آئين نامه هم درمقام تاكيد مجددمجازات هاي مقرر درماده ۵۱ قانون وكالت است وچيزي فراتر از قانون نرفته ومجازات هاي جديدي هم وضع ننموده است .

ثالثاً ، درموارد متعدد قانون وكالت ازجمله مواد ۳۸ و ۳۹ و۴۰ و۴۱ و۴۴ به مجازات هاي شش گانه فوق اشاره شده است كه اين امر دليل برتاييد مجازات هاي مقرر درماده ۷۶ آئين نامه مي باشد .

رابعاً ، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت درماده ۶ ودرماقام تبيين مجازات براي كساني كه مرتكب تخلف تمركز اموروكالتي درغير ازمحل خود مي شوند ، بندهاي مزبور را مورد تاكيد مجدد قرارداده و درواقع به صحت واعتبار مجازات هاي انتظامي مقرر درمواد ۵۱ قانون وكالت و ۷۶ آئين نامه صحه گذاشته است و باوصف مزبور ابطال بندهاي ۵ و ۶ آئين نامه صحيح بنظرنمي رسد .

ب ـ در خصوص ابطال تبصره ذيل ماده ۷۶ مبني بر اخذ سند از موكلين و قيد آن بصورت تبصره بايد به استحضار برساند :

برخلاف استنباط هيات عمومي كه حكم مندرج در تبصره ذيل ماده ۷۶ را خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده است ، تبصره مزبور در مقام تعيين مجازات برنيامده است تا بحث مربوط به تجاوز قوه مجزه به حوزه قانونگذازي مطرح گردد .

بلكه آنچه اين تبصره در مقام بيان آنست اثر منطقي مترتب بر اقدامي است كه جنبه مجرمانه داشته باشد بعبارت ديگر با توجه به اينكه طبق ماده ۳۴ قانون وكالت كه مقرر داشته است : ( ( دريافت و وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازم بهر اسم و عنوان كه باشد و يا به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است . . ) )

بنا براين طبيعي است كه چنين اسنادي در دادگاه و ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر نسيت و تبصره ذيل ماده ۷۶ نيز بيش از اين با ر حقوقي ندارد بنا براين تبصره ماده مزبور مجازاتي وضع ننموده و صرفاً ناظر به مواردي است كه در قانون براي آن مجازات مقرر شده باشد .

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

بالا
فهرست اصلي


  * اعتراض به راي شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ موضوع پرونده كلاسه ۸۱/۳۲۱
از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز به هيات عمومي ديوان عدالت اداري


هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :
اعتراض به راي شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ موضوع پرونده كلاسه ۸۱/۳۲۱

با سلام هيات محترم ديوان عدالت اداري ، در صدور راي مذكور كه متاسفانه بدون دعوت از كانون وكلاء و عليه كانون ، صادر شده است متضمن اشتباهات بيني ( شكلي وماهيتي ) شده است كه تفصيل آن متعاقباً به استحضار خواهد رسيد .

فعلاً و قبل از طرح اشتباهات موصوف بصورت ماهوي ، ايرادات در حقيقت شكلي كانون وكلاء در ارتباط با راي موصوف به استحضار مي رسد :

الف - ديوان عدالت اداري ، چه به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسي كه مبناي تشكيل ديوان است و چه به موجب قانون ديوان عدالت اداري ، صلاحيتي محدود و تعريف شده دارد در مانحن فيه بنظر كانون وكلاي دادگستري ، ديوان از محدوده تعريف شده صلاحيت خود ، خارج شده است – توضيح مطلب به شرح زير است :

اولاً اصل ۱۷۳ قانون اساسي مي گويد : ( ( به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تشكيل مي شود ... ) )
بنا بر مدلول صريح اين اصل ، اعتراضات مردم ناظر به اقدامات ماموين دولتي و يا واحدهاي دولتي و يا آئين نامه هاي دولتي ، من حيث دولتي بودن آنها ، قابليت طرح و رسيدگي در ديوان را دارد .

دولت داراي مفهومي مشخص در حقوق عمومي داخلي و حقوق بين الملل است - درحقوق عمومي داخلي دولت به هيات وزراء و مجموعه عمال دولت ( ياكاركنان دولت ) اطلاق مي شود ( رجوع شود به ترمينولوژي حقوق با آقاي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي – ذيل عنوان دولت )

و نهادهاي صنفي يا غير آن كه داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند ، در تعريف دولت و دولتي قرار نمي گيرند . در حقيقت تعلق به حيطه حقوق عمومي ، شرط دولتي دانسته شدن يك نهاد است .

كانون وكلاي دادگستري ، كه نهادي مستقل است ( به تصريح ماده يك لايحه استقلال كانون وكلاء ) اصولاً از نهادهاي صنفي و حقوقي ، حقوق خصوصي است در تعريف اصل ۱۷۳ قرار ندارد تا بتوان صلاحيت ديوان عدالت اداري را براي بررسي و ابطال آئين نامه هايش احراز كرد .

ثانياً از ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴ بهمن ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدي ، چيزي جز حكم مقرر در اصل ۱۷۳ قانون اساسي استنباط نمي شود تا به موجب آن صلاحيت ديوان عدالت در مانحن فيه ، احراز شود .

ثالثاً يك وجه مشخصه ديگر دولت و دولتي بودن ، استفاده از درآمدهاي عمومي است كه در مورد كانون وكلاء مصداق ندارد .

رابعاً وظايف دولت در غالب اعمال تصدي و اعمال حاكميت تعريف شود - مفهوم اعمال تصدي و حاكميت روشن است و ضرورتي به طرح آن در حضور اساتيد بزرگوار نيست . اگر با توجه به مفاهيم اعمال تصدي و حاكميت نيز به وضعيت كانون وكلاء كه اصولاً فعاليتش در حيطه حقوق خصوصي است رجوع شود باز ، فعاليت كانون در هيچ يك از تعاريف مذكور قرار نمي گيرد .

پس چگونه ميتوان گفت كه تائيد آئين نامه تدوين شده توسط كانون وكلاء ، موضوع ماده ۲۲ لايحه استقلال بوسيله وزارت دادگستري ، كانون وكلاء را در رديف نهادهاي دولتي قرار مي دهد و براي ديوان عدالت ، صلاحيت ورود به عملكرد كانون و مصوباتش فراهم مي نمايد .

بنابراين با ايراد عدم صلاحيت هيات محترم ديوان عدالت اداري در ورود به مسائل كانون وكلاء انتظار دارد ديوان عدالت به محدوده قانوني صلاحيت خويش اكتفا كرده و از ورود در مسائل مربوط به نهادهاي صنفي مستقل از دولت ، از جمله كانون وكلاء خودداري نمايد .

لازم به توضيح نيست كه تائيد آئين نامه تدوين شده توسط كانون ، در وزارت دادگستري آئين نامه مذكور را در رديف آئين نامه هاي دولتي قرار نمي دهد ، چرا كه موضوع اين آئين نامه ناظر بر عملكرد فعاليت هاي كانون وكلاست نه امور مربوط به دولت و حقوق عمومي .

ب – شاكي و دادخواه و متظلم در هر دعوائي بايد ذينفع باشد - بايد حقي از وي در معرض تفويت قرار گيرد تا بتواند ، در صورت دولتي بودن متعرض به حق مذكور به ديوان عدالت اداري رجوع كند . كلمات و عبارات به كار رفته در اصل ۱۷۳ و قانون ديوان عدالت اداري و آئين دادرسي آن كاملاً مويد اين ادعا مي باشد .

اگر در اصل ۱۷۳ به ( ( احقاق حقوق مردم ) ) اشاره شده و اگر در مقررات مربوط به ديوان ، از شكايت و شاكي و تظلمات و اعتراضات و دادخواست و تجديدنظر صحبت رفته است با عنايت به معاني عرفي اين الفاظ ، چيزي جز ضرورت ذينفع بودن معترض ، منظور نظر قانونگذار نبوده است .

در مانحن فيه به اين مطلب هم عنايت نشده است و بدون احراز ذينفع بودن شاكيه و به صرف يك درخواست ( ظاهراً ) ديوان عدالت وارد رسيدگي شده است – حداقل قضيه آن بود كه شاكيه وكيل دادگستري باشد كه چنين نيست بنابراين حكم صادره از اين جهت نيز نيازمند ابطال و حذف است .

ج - ضرورت يك رسيدگي عادلانه آنست كه حداقل نظرات طرف اصلي تظلم و شكايت شنيده شود در اين پرونده كانون وكلاء كه قاعدتاً تبعات حكم مورد اعتراض را بايد تحمل نمايد ، اصولاً به رسيدگي دعوت نشده و از شكايت و ادله آن آگاهي نيافته است – از نهادي غير مسئول ( در رابطه با كانون وكلاي دادگستري ) ، استعلام شده كه پاسخ اداره مذكور ، به لحاظ عدم اشراف به موضوع غالباً نادرست بوده است و همين پاسخ ، براي صدور حكم عليه كانون وكلاء كافي ديده شده است .

نتيجه اين روال رسيدگي چيزي نيست جز صدور حكم مالآمال از اشكالات بين كه در ادامه به تفصيل بيان مي شوند :
پس از ذكر ايرادات شكلي نظر هيات عمومي محترم به دو مطلب زير نيز جلب مي شود :

اولاً - قوانين و مقرراتي كه در حال حاضر بر حرفه وكالت دادگستري حكومت دارند به شرح زير هستند :
- قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵
- نظام نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶
- لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳
- آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء مصوب آذرماه ۱۳۳۴
- قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶

قوانين و مقررات ديگري نيز در حرفه وكالت موجود و لازم الاجرا هستند مانند مواد ۶۵۶تا ۶۸۳ قانون مدني و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ و غيره كه چون در مانحن فيه دخالتي ندارد ، از اشاره به آنها ، خودداري مي شود–

طبق قواعد اصول ، وقتي نسبت به يك موضوع در دو قانون ، مقدم و موخر ، حكمي مغاير وجود داشته باشد قانون لاحق ، در قسمت مغاير ، استمرار و حاكميت قانون سابق را زايل مي كند طبيعي است در غير اينصورت احكام قانون لاحق و سابق هريك در جاي خود لازم الاجرا هستند .

اگر در متن قوانين فوق الذكر عنايت شود ، ملاحظه خواهد شد ، كه مقررات موخر التصويب تنها جز اندكي از مقررات سابق را تغيير داده اند كه قاعدتاً و با توجه به قواعد اصول ، همين احكام ، فقط نسخ شده تلقي مي شوند و بقيه ضوابط همچنان معتبر و قانوني هستند .

اين مقررات در طي زمان ، مورد بررسي هاي نه چندان دقيق گرد آورندگان قانون قرار گرفته اند ، و به سلايق شخصي آنها ، بعضاً منسوخه تلقي شده اند در حالي كه ، ترديدي در اعتبار آنها وجود ندارد .

از آنجائي كه اين ناسخ و منسوخ ها ، از اعتبار برخوردار نيستند ، قابل اتكاء نبوده و ضرورت دارد كه قضات محترم ديوان عدالت ، راساً به وضعيت استحكام يا نقض آنها رسيدگي فرمايند . به موجب ماده ۲۴ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ لايحه استقلال كانون وكلاء مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وكالت مصوب بهمن ۱۳۱۵ كه با لايحه استقلال مغايرت داشته باشند ، نسخ شده است .

بنابراين با وضع مقررات لايحه استقلال به شاكله كلي قانون وكالت لطمه اي وارد نشده و فقط معدود موادي از آن از اعتبار افتاده اند .

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيز كه از نظر تاريخ تصويب نسبت به قانون وكالت و لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء موخر است ، در ماده ۷ خود فقط قوانين مغاير را لغو كرده است كه بنابراين به اعتبار حكم اين ماده نيز نمي توان حكم به بي اعتباري قوانين سابق به صورت كلي داد .

دوم - وضع و تصويب آئين نامه ها در قانونگذاري چهره هاي متفاوتي دارد - گاهي واضع قانون ، تمامي موارد قانوني را پيش بيني كرده و تنها وضع آئين نامه را به نهادي واگذار مي كند و بعضي مواقع ، پيش بيني بعضي امور كه قاعدتاً نياز به وضع قانون دارد نيز به تهيه كننده آئين نامه محول مي شود .

در حالت اخير اگر تهيه كننده آئين نامه در حدود اختيارات تفويض شده عمل كرده و مقرراتي وضع كند كه چهره قانون داشته باشد ، نمي توان گفت كه اين عمل از صدور وضع آئين نامه خارج است زيرا ، قانون گذار به مصالحي كه خود تشخيص داده است اذن و قدرت وضع اين گونه مقررات را به ديگري واگذار كرده است اكنون پس از ذكر مقدمه مضبوط در همين بند ، نظري به ماده ۲۲ لايحه استقلال كه در آن تكليف تدوين آئين نامه روشن شده است ، افكنده تا ببينيم در ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاء مصوب ۱۳۳۳ آيا امكان تعيين تكليف مجازاتها به تدوين كننده آئين نامه داده شده است يا خير ؟ متن ماده به شرح آتي است :

( ( كانون وكلاء با رعايت مقررات اين قانون آئين نامه هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات كانون و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها تنظيم ... . . مي نمايد ) )

ملاحظه مي شود كه اختيار وضع مقررات مربوط به تخلفات ( نوع آن ) و مجازات آنها به كانون وكلاء تفويض شده است و بنابراين نمي توان مواد آئين نامه لايحه استقلال و علي الخصوص موادي كه به وضع مقررات در مورد نوع تخلفات و مجازات آنها ، پرداخته است را خروج از حدود اختيارات قوه مجريه تلقي كرده و آنها را ابطال كرد .

در حقيقت چون موضوع تخلفات اداري و انتظامي بوده است و چون طرف تدوين كننده كانون وكلاء بوده است با ذخيره عظيمي از حقوقدان قانونگذار در اعطاي حق وضع مقررات به كانون وكلاء در تلو آئين نامه ، ترديد نكرده است و نتيجتاً عمل كانون در تدوين آئين نامه و تصويب آن توسط وزارت دادگستري ، چون در اجراي مدلول صريح ماده ۲۲ قانون فوق الذكر است ، خروج از صلاحيت نبوده و آئين نامه يا موادي از آن كاملاً معتبر مي باشند .

اينك به نكات مضبوط در راي مورد اعتراض پرداخته و نظر خويش را در ارتباط با آنها با اميد عنايت و توجه هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري ، بيان مي كنيم .

۱ ) اظهار نظر هيات محترم عمومي در بند يك از راي صادره ، مبني بر اينكه ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ با توجه ماده ۷ آن ، موجب لغوو انتفاء ماده ۱۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء شده است ، صحيح به نظر نمي رسد زيرا ماده ۴ مورد بحث در مورد شرايط انتخاب اعضاي هيات مديره مي باشد كه سن و سابقه خاصي را در نظر گرفته است در حالي كه موضوع ماده ۱۸ آئين نامه لايحه استقلال شرايط انتخاب رياست و نواب رئيس است – در بادي امر مغايرتي بين اين دو ماده مشهود نيست تا ماده ۴ موخر را ناسخ ماده ۱۸ مقدم قرار دهيم .

اگر گفته شود كه در ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت شرط سن و سوابق ، براي تمام اعضاء در محدوده اي خاص معين شده ، و ماده ۱۸ آئين نامه ، امكان انتخاب مشمولين ماده ۴ را به رياست و نيابت رياست كانون وكلاء نمي دهد ، پاسخ ميدهيم كه ماده ۴ به تصريح عبارات ماده حداقل ها را بيان كرده و اين امر مانع از آن نيست كه براي هيات رئيسه سقفي بالاتر از حداقل ها ، منظور گردد ، گذشته از آن به موجب قاعده ( ( الجمع مهما امكن اولي من الصرح ) ) نبايد به صرف يك تعارض ظاهري ، يكي را به نفع ديگري ابطال كرد ، منطقي آنست كه اگر راهي براي جمع و رفع تعارض وجود دارد ، در آن مسير حركت كرد - اين دو ماده به طريقي كه عرض شده با يكديگر قابل جمع هستند .

اما نكته مهم آنست كه احكام و تصميمات در بازخورد اجتماعي خود مي توانند موجب مصلحت يا مفسده شوند - در جائي كه ترديدي در مفسده آميز حكمي نيست ، منطق ايجاب مي كند از صدور حكم خودداري شود .

مشكلات حضور نيروهاي جوان ، كم يا بدون تجربه ، در همه مناصب و مشاغل و از جمله امر قضاء بر كسي پوشيده نمي باشد – تسري اين مشكلات در تلو احكامي از نوع حكم مورد اعتراض به نهادهائي كه تاكنون خود را از عوارض اين چنيني حفظ كرده اند ، چيزي جز گسترش آن مشكلات و تخريب نهادها نيست .

سوال مقدر كانون وكلاء آنست كه مي توان سكان هدايت نهادي چون كانون وكلاء را در بحرانهاي همه روزه به كسي سپرد كه ۳۵ سال سن و حداكثر ۸ سال سابقه وكالت داشته باشد ؟ چنين كاري مقبول طبع سليم نيست و در اين صورت نبايد با صدور چنين احكامي ، مجوز لازم براي كاري نادرست را فراهم نمود .

۲ ) به موجب بند ۳ راي هيات محترم عمومي ديوان عدالت ، با توجه به تبصره يك ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ، تبصره ماده ۳۲ را منتفي اعلام كرده است ، اين قسمت از دادنامه نيز درست نمي باشد زيرا بين ماده ۴ و تبصره آن و تبصره ماده ۳۲ مغايرتي وجود ندارد تا تبصره ماده۴ ، تبصره ماده ۳۲ را منتفي سازد ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، شرايط متقاضيان عضويت در هيات مديره را احصاء كرده و تبصره آن رسيدگي به صلاحيت متقاضيان را به دادگاه عالي انتظامي قضات محول كرده است در حالي كه تبصره ماده ۳۲ آئين نامه راجع به متقاضيان اخذ پروانه وكالت است نه متقاضيان ورود به هيات مديره .

در همين جا به استحضار ميرساند كه اگر بر فرض محال مدلول دو تبصره مذكور واحد بود و يكي ناسخ ديگري باز در صلاحيت كانون وكلاء براي امكان مطالبه سوابق متقاضيان ورود به كانون ترديدي ايجاد نمي شد زيرا قانونگذار در تبصره ذيل ماده ۲ قانون كيفيت متعاقباً و مجدداً اين حق را براي كانون وكلاء شناخته است و در تبصره بعد همين ماده ، قضات را نيز مشمول حكم همين ماده قرارداده است .

در اينجا نيز اگر از باب مصالح به راي مذكور نگريسته شود ، قطعاً صدور چنين حكمي به مصلحت نيست زيرا كانون وكلاء نيز منزلگاه نهائي قضات محترم ، پس از خاتمه كار قضاوت است - اگر اين اختيار كه كانون با مطالبه سوابق كارگزيني خود در زمينه مورد تحقيق كند را ، از كانون سلب نمائيد خيل عظيم قضات از ورود به كانون وكلاء محروم خواهند شد .

گذشته از آن آيا هيات محترم عمومي مصلحت مي بينند كه براي احراز شرايط پيش بيني شده براي قضات ، كانون به مراجع خارج از دادگستري رجوع كند ! ( بحكم تبصره يك و دو ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ) يا اين كه با مطالبه از كارگزيني تكليف قضيه را روشن نمايد بنظر اين كانون مصلحت انتخاب راه اخيراست .

۳ ) هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري در بند ۴ راي خود ، مرتكب اشتباه ديگري شده است و به موجب آن به استناد به ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و تبصره هاي آن ، ماده ۵۱ آئين نامه را كان لم يكن دانسته است .

موضوع ماده ۵۱ آئين نامه ، اعم از آئين نامه قانون وكالت و آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء ترفيعات وكلاست و موضوع ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، منع وكلاء از تمركز امور وكالتي يا تاسيس دفتر در محلي غيراز محل مندرج در وكالتنامه مي باشد و موضوع تبصره هاي ۱و۲ در رابطه با ماده ۶ مارالذكر بوده و تبصره ۳ در ارتباط با حسن اخلاق و رفتار كارآموزان و مرجع رسيدگي به تخلفات آنهاست و حد نصابي كه در تجديدنظر در ديوان كشور براي كارآموزان مقرر شده و موضوع تبصره ۴ منع افراد داراي سابقه قضائي از وكالت در آخرين محل خدمت خود به مدت سه سال است .

بنابراين كدام وحدت موضوع باعث آن شده است كه ماده ۶ و تبصره هاي آن ناسخ ماده ۵۱ آئين نامه تلقي شود ؟ چگونه ممكن است از جمع موادي كه بهم هيچ ارتباطي ندارند ، ناسخ و منسوخي را اكتشاف كرد ؟

۴ ) عدم عنايت كافي هيات محترم عمومي به ماده ۶۳ آئين نامه لايحه استقلال ، موجب شده است كه در بند ۵ دادنامه ، اين ماده را خارج از اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي دانسته و ابطال نمايند . در ماده ۶۳ آئين نامه ، عدم حضور با وصف احضار و اطلاع طرف ، قرينه صدق نسبت انتظامي قرارداده شده نه دليل آن - بنابراين ، صرف وجود اين قرينه كافي براي تعقيب انتظامي نيست ، زيرا تعقيب دليل مي خواهد و قرينه فقط براي استحكام تصميمي است كه واجد دليل باشد در جرائم عمومي كه از تخلفات انتظامي ، مهمتر است هرگز قرائن احصاء نگرديده و به عهده و تشخيص قاضي نهاده شده است ، چگونه در تخلفات انتظامي اين امر قابل قبول نيست ؟ گذشته از آن حكم اين ماده با استعمال عبارت ( ( ممكن است ) ) تسخيري است نه تكليفي تا وضع آن خروج از اختيارات تلقي شود آنهم در حالتي كه بنابه مطالبي كه در ارتباط با ماده ۲۲ لايحه استقلال عرض شد ، قانونگذار ، راساً به كانون وكلاء اختيار وضع اين گونه مقررات را داده است .

۵ ) استدلال موضوع بند ۷ دادنامه مورد بحث كه به موجب آن بندهاي ۵و۶ و تبصره ماده ۷۶ را ابطال كرده اند نيز به جهات زير مردود است .

ما در صفحات پيش و پس از بيان ايرادات شكلي ، ذيل شق اول ، مباحثي را در ارتباط با قوانين حاكم بر وكالت و حدود ناسخ و منسوخ بودن آنها به استحضار رسانده و عرض كرديم كه عمده قواعد پيش بيني شده در قانون وكالت به اعتبار خود باقي است – يكي از مقررات مذكور ، ماده ۵۱ قانون وكالتي است كه به موجب آن مجازاتهاي انتظامي به شرح زير تعيين شده است .
توبيخ شفاهي
توبيخ كتبي با درج در پرونده
توبيخ با درج در مجله رسمي كانون
ممنوعيت موقت از سه ماه الي دو سال
تنزل درجه
محروميت دائم از شغل وكالت

اكنون مجدداً به عرض مي رسانيم كه در هيچيك از مواد لايحه استقلال كانون وكلاء يا قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت . كه علي الاصول تاب معارضه با قانون وكالت را دارند ، در مورد تعيين مجازاتها ، حكمي مشهود نيست ( به استثناي آن قسمت از حكم ماده ۲۲ لايحه استقلال كه متضمن تعيين نوع تخلفات و مجازات آنها ، توسط كانون در آئين نامه است كه بعداً در آن باره صحبت خواهيم كرد )

بنابراين ماده ۵۱ قانون وكالت هم اكنون نيز معتبر و قابل اجرا مي باشد :
در لايحه استقلال كانون وكلاء و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، موادي وجود دارد كه حاكي از تائيد مجازاتهاي موضوع ماده ۵۱ قانون وكالت است و صراحتاً به مجازاتهاي مندرج در اين ماده اشاره دارد - مثلاً بند يك ماده ۳ لايحه استقلال كه در تعيين شرايط شركت كنندگان در انتخابات هيات مديره كانون وكلا است ، مي گويد :
( ( ۱ - محكوميت انتظامي از درجه ۴ به بالا نداشته باشد ) )

چون در لايحه استقلال ، محكوميت هاي انتظامي وضع نشده و چون آئين نامه لايحه استقلال در هنگام تصويب خود لايحه استقلال هنوز وضع نشده است ، بنابراين توجه قانونگذار از محكوميت انتظامي موضوع اين بند به محكوميت هائي است كه در ماده ۵۱ قانون وكالت توصيف شده است .

ماده ۱۴ لايحه استقلال نيز در آنجا كه صراحتاً به مجازاتهاي انتظامي درجه ۱و۲و۳ و نيز درجه ۴ به بالا اشاره دارد ، به مجازاتهاي مندرج در ماده ۵۱ قانون وكالت توجه داشته و بر آنها ، مهر تائيد زده است .

بنابراين بنظر مي رسد ، وقتي قانونگذار در لايحه استقلال كانون وكلاء مجازاتهاي موضوع ماده ۵۱ قانون وكالت را تنفيذ كرده است و وقتي در ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون ، به كانون وكلاء اجازه داده است كه با رعايت مقررات لايحه استقلال ، آئين نامه هاي مربوطه از ( ( جمله آئين نامه مربوط به طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات ) ) را تنظيم كند ، و كانون وكلاء مجازاتهاي تائيد شده توسط لايحه استقلال كانون وكلاء عيناً در ماده ۷۶ آئين نامه پيش بيني مي كند ، آئين نامه دقيقاً مطابق قانون تنظيم شده و قابليت ابطال ندارد .

با اين وضعيت ، استدلال هيات محترم ديوان عدالت اداري ، در رابطه با ابطال بندهاي ۵و۶ ماده ۷۶ آئين نامه لايحه استقلال ، نادرست بوده و نتيجه عدم توجه كافي به مقررات قانوني است .

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري نيز كه موخربر لايحه استقلال كانون وكلاء و آئين نامه آن تصويب شده است در بند ج ماده ۴ و در ماده ۶ و تبصره ۴ ماده اخيرالذكر وقتي به مجازاتهاي انتظامي اشاره مي كند ، نظرش مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده ۷۶ آئين نامه لايحه استقلال است ، چرا كه در غير اينصورت مجازاتي خاص بايد پيش بيني مي كرد . بنابراين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ضمني مجازاتهاي انتظامي موضوع ماده ۷۶ آئين نامه لايحه استقلال را پذيرفته و ترديدي در اعتبار آن باقي نمي گذارد .

بالاخره نظر هيات محترم عمومي ديوان عدالت به مساله نحوه آئين نامه نويسي و پيش بيني قانونگذار در اين مورد ، موضوع بند دوم ( پس از بيان ايرادات شكلي ) جلب مي شود - در مانحن فيه ، قانونگذار ، راساً در ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلاء اختيار تعيين ضوابط مربوط به انواع تخلفات و مجازاتها را داده است .

بنابراين اگر در اين رابطه كانون وكلاء آئين نامه اي وضع كرده است ، اعتبار آئين نامه ناشي از حكم ماده ۲۲ لايحه استقلال و اذن شارع بوده و استحكام آن بهمين جهت است و از اين مسير نيز ، ميتوان نتيجه گرفت كه وضع و تدوين ماده ۷۶ خروج از وظيفه قانوني نيست و بالاخره در ارتباط با حذف تبصره ماده ۷۶ علاوه بر كفايت تمام مطالب گفته شده بر اعتبار آن بنظر مي رسد در اينجا نيز به حكم صريح ماده ۳۴ قانون وكالت كه از مقررات لازم الاتباع تا اين لحظه مي باشد ، بي عنايتي شده است .

زيرا اگر به آن توجه كافي مبذول مي گرديد روشن مي شد كه تبصره ذيل ماده ۷۶ نيز عيناً تكرار همين ماده از قانون وكالت است و تجاوزي از حدود وضع آئين نامه نشده است اگرچه بنظر ما نحوه تنظيم ماده ۲۲ لايحه استقلال اذن كلي قانونگذار متضمن اختيار وضع اين چنين مقرراتي است .

۶ ) و بالاخره در بند ۸ از راي مورد اعتراض چنين آمده است ( ( وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقيب انتظامي وكلاي دادگستري از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و يا اذن قانونگذار دارد ... بنابراين ماده ۸۶ آئين نامه ابطال مي گردد ) ) .

اين تشخيص و تصميم نيز با واقعيات قانوني انطباق ندارد . ما در بحثهاي مربوط به اثبات اعتبار ماده ۵۱ قانون وكالت به استحضار رسانديم كه با توجه به ماده ۲۴ لايحه استقلال كانون وكلاء به شاكله كلي قانون وكالت خدشه اي وارد نشده و عمده مواد آن معتبر و قانوني هستند ، يكي از موادي كه تاكنون معتبر است ماده ۵۴ قانون وكالت مي باشد كه در آن چنين آمده است :

( ( مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وكلاء ، دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتي كه وكيل تعقيب شده باشد ، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است ) )

ماده ۸۶ آئين نامه لايحه استقلال ، تكرار مدلول اين ماده است و بنابراين كاملاً براساس نظر قانونگذار تدوين شده و قابل ابطال نيست .

و بالاخره تذكار اين نكته ضروري است كه آنچه كه بيان شد ميتوانست در جريان رسيدگي و دعوت كانون وكلاء به رسيدگي ، مطرح و بررسي و اتخاذ تصميم شود . كانون وكلاء به تكليف خويش در جهت رفع شبهه از مقررات و آئين نامه در حد وضعيت حاضر عمل كرد - اميدوار است هيات محترم عمومي ديوان عدالت ، اگر مطالب كانون وكلاء را مقرون به صحت دانستند ، شجاعانه از تصميم گذشته عدول كنند و اجازه ندهند ، حكمي كه از اساس متزلزل است موجب اخلال در فعاليتهاي ۹۰ ساله كانون وكلاء گردد .

با تقديم احترام
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور

بالا
فهرست اصلي


  * نقد و تحليل راي وحدت رويه شماره /۸۱/۳۲۱ مورخه ۲۷/۲/۸۳
هيات عمومي ديوان عدالت اداري


مقاله حاضر ، توسط همكار محترم ، آقاي شيرزاد رحماني از كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در نقد و تحليل راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، تنظيم شده و توسط همكاران مان از كانون فارس ، براي اطلاع رساني ارسال شده است . سايت اطلاع رساني آمادگي خود را براي درج ساير نقطه نظرات همكاران محترم اعلام مي نمايد .


در ربع قرن اخير امر وكالت و كانونهاي وكلاي دادگستري به دور از تنش نبوده و همواره با چالشهايي مواجه بوده و هرچه سير تاريخ رو به جلو رفته ، اين موانع و مشكلات فزوني يافته كه تنگناهاي پيش بيني شده در قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت و ماده ۱۸۷برنامه توسعه سوّم و . . . . از آن جمله اند ،
راي شماره /۸۱/۳۲۱ مورخه ۲۷/۳/۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز از اين دست است كه به موجب آن موادي از آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ابطال گرديده است .

علي القاعده آراء صادره از مرجع مهّمي چون ديوان عدالت اداري ، بويژه راي اصدار يافته از جانب هيات عمومي در جايگاه عاليترين مرجع ديوان عدالت اداري ، بايد آثار حقوقي و نتايج عملي در بر داشته باشد ، لكن راي مزبور بنا به توضيحات و دلايلي كه در پي خواهد آمد ، دست كم در پاره اي از موارد
فاقد آثار حقوقي و نتايج عملي بنظر ميرسد .

شايان ذكر است كه مواد ابطال شده از سال ۱۳۳۴ تاكنون يعني به مدّت نيم قرن اجرا گرديده و اجراي مواد ياد شده در اين سالها ، نه تنها هيچگونه آثار منفي و تالي فاسدي در بر نداشته ، بلكه متضمن تامين حقوق مردم و عامل باز دارنده در بروز تخلّفات وكلاي دادگستري نيز بوده است كه خود اين آثار مثبت در ميدان عمل مبيّن صحّت تدوين و تصويب آن موادّ ميباشد .

راي هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري در ۸ بند اصدار يافته كه نقد و بررسي مجموع آن مدّ نظر نيست . آنچه كه در اين مقال محل بحث است بندهاي ۷ و ۸ راي ميباشد كه بموجب آن بندهاي ۵ و ۶ و تبصره ماده ۷۶ و ماده ۸۶ آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ابطال گرديده است .

بندهاي ۵ و ۶ ماده ۷۶ آيين نامه ياد شده تعيين مجازات انتظامي ، محروميّت موقت و دائم از شغل وكالت است كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري آن را متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه دانسته و آن بندها را ابطال نموده است ،

در صورتيكه :
۱ - ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به كانون اجازه داده كه آيين نامه مربوط به امور كانون از قبيل طرز رسيدگي به تخلّفات و نوع تخلّفات و مجازات آنها را تعيين و پس از تصويب وزير دادگستري به مرحله اجرا در آورد .

بنا به تجويز قانوني فوق الاشعار ، اختيار تعيين نوع تخلّفات و مجازات آنها و همچنين طرز رسيدگي به تخلّفات كانون به تصويب وزير دادگستري واگذار شده و در نتيجه تعيين هرگونه تخلّف و هرگونه مجازات خروج از قانون و حدود وظايف قانوني نبوده و بالعكس محدوديت آن كه در حال حاضر هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري به آن نظر داده با ماده مارالذكر ( ۲۲ لايحه استقلال ) مخالفت دارد .

۲ - قطع نظر از اينكه بنا به دليل مندرج در بند ۱ تعيين آن مجازاتها در آيين نامه خلاف قانون نبوده ،

اوّلاً : هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري تعيين آن مجازاتها ( محروميت موقت و دائم از شغل وكالت ) را از وظايف قوّه مقننه دانسته ، در حاليكه در مواد ۱۸ و ۴۴ آيين نامه اجرايي قانون ديوان عدالت اداري كه در مجموعه قوانين تحت عنوان آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آمده ، مجازاتهاي مذكور تحت عناوين انفصال موّقت و دائم از مشاغل دولتي پيش بيني گرديده اند كه به مراتب شديدتر از محروميّت موقت و دائم از شغل وكالتند .

اين آيين نامه ، يعني آيين نامه قانون ديوان عدالت اداري ( آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ) نيز از طرف قوّه مقننه وضع نگرديده و معلوم نيست چطور تعيين آن مجازات ها در آيين نامه قانون ديوان عدالت اداري از طرف غير مقنن بلا اشكال است ، ولي در آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به آن ايراد وارد گرديده است ! !

ثانياً : در ماده ۶ قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت مصوب ۷۶ با ذكر مواردي از تخلّفات ، مجازات انتظامي درجه ۵ و ۶ براي آنها تعيين گرديده ، بدون اينكه مجازاتها ي انتظامي درجه ۵ و ۶ در آن قانون مشخص گردد و اين امر بيانگر اين واقعيّت است كه به نظر قانونگزار مجازاتهاي ياد شده قبلاً در قانون و يا آيين نامه هاي قانوني تعيين گرديده و به عبارت ديگر مبيّن تاييد و تنفيذ مجازاتهاي مقرره در بندهاي ۵ و ۶ ماده ۷۶ آيين نامه مورد بحث ميباشد .

ثالثاً : در ماده ۵۱ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مجازاتهاي انتظامي مورد نظر ( محروميّت موقت و دائم ) پيش بيني گرديده و در قوانين راجع به امر وكالت كه موخر بر آن قانون ( قانون وكالت ) به تصويب رسيده ، يعني لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت ، قوانين و مقررات مغاير لغو گرديده و در نتيجه هر قسمتي از قانون وكالت كه با قوانين موخر التصويب مغايرت نداشته منجمله ماده ۵۱ آن قانون به قوّت خود باقي است .

بنابراين گرچه بندهاي ۵ و ۶ ماده ۷۶ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري طبق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده ، امّا به لحاظ وجود مفاد آن بندها در قوانين جاري ( قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون كيفيّت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ) كانونهاي وكلاي دادگستري در اعمال آن مجازاتها تنگناي قانوني ندارند و به استناد قوانين ياد شده مجاز و مختار در اعمال مجازاتهاي مقرر در قوانين ياد شده ميباشند .

مفاد تبصره ماده ۷۶ آيين نامه مزبور مبني بر بي اعتباري وكالت و انتقال مال و سند در مواردي كه براي آنها مجازات انتظامي تعيين گرديده و همچنين ماده ۸۶ آن داير بر مرور زمان تعقيب انتظامي وكيل دادگستري به مدّت ۲ سال به ترتيب در مواد ۳۴ و ۵۴ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ موجودند و در نتيجه گرچه تبصره ماده ۷۶ و ماده ۸۶ آيين نامه مورد بحث به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري باطل اعلام گرديده اند ، ليكن به سبب وجود قانون در ارتباط با موارد ياد شده ، كانونهاي وكلاي دادگستري با تنگناي قانوني مواجه نيستند . و بدين ترتيب راي فوق الذكر حدّاقل در پاره اي ازموارد منجمله موضوعات مذكور فاقد آثار حقوقي و نتايج عملي بنظر ميرسد .

شيرزاد رحماني
وكيل دادگستري از كانون وكلاي منطقه فارس
بالا
فهرست اصلي


  * نامه شماره ۱۴۷۸ تاريخ ۷/۵/۸۳ كانون وكلاي دادگستري خراسان

نامه شماره ۱۴۷۸ تاريخ ۷/۵/۸۳ كانون وكلاي دادگستري خراسان

رياست محترم ديوان عدالت اداري محترما عين نامه مورخ ۴/۵/۸۳ آقاي محمد رضا رياحي از همكاران و از اعضاي محترم اين كانون جهت ملاحظه و امعان نظر تقديم محضر عالي ميگردد تا مورد بررسي قرار گيرد
رئيس كانون وكلاي دادگستري خراسان
حسين حيدريان


رياست محترم كانون وكلاي دادگستري خراسان احتراما هيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري در قسمت هفتم راي شماره ۶۶ - ۲۷/۲/۸۳ موضوع پرونده كلاسه ۸۱ - ۳۲۱ ه ـ ( منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۷۲۸۰ مورخ ۸/۴/۸۳ ) بندهاي ۵ و ۶ ماده ۷۶ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را

با اين استدلال كه ( اذن مقنن در خصوص تهيه و تصويب آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده امره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از وكالت نمي باشد و خاج از حدود اختيارات قوه مجريه است ) ) ابطال نموده اند .

در بند پنجم ماده ۷۶ ائين نامه موصوف ممنوعيت از وكالت به مدت سه ماه تا سه سال و در بند ششم محروميت دائم از شغل وكالت به عنوان مجازات انتظامي براي وكلاي دادگستري تعيين گرديده كه بشرح فوق چون هيات عمومي محترم ديوان عدالت , تعيين مجازات را خارج از صلاحيت قوه مجريه دانسته اند

بندهاي ۵ و ۶ ائين نامه را ابطال فرموده اند و در فرازهاي مختلف راي به قانون مصوب سال ۷۶ ( قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ) به عنوان قانون معتبر و مجري استناد و اشاره شده و از كانونها خواسته اند كه آئين نامه خود را با قانون مزبور تطبيق دهند

لكن به اطلاع مي رساند كه بموجب ماده ۶ همين قانون يعني قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت , ابطال بنده هاي ۵ و ۶ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون فاقد وجاهت قانوني بوده است

زيرا :
قانونگذار در ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۷۶ تصريح نموده است كه : ( تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود ) )

به عبارت ديگر قانونگذار مجازاتهاي انتظامي مقرر در ماده ۷۶ ائين نامه را به رسميت شناخته و مورد تنفيذ و تائيد قرار داده و براساس آن به تدوين ماده ۶ اقدام نموده و به تعبيري ماده ۷۶ مستند قانونگذار در تعيين مجازات قرار گرفته و حذف آن از آئين نامه به معناي حذف و ابطال ضمانت اجراي ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و نسخ مفاد آن بوده و امكان اجراي مجازات مندرج ماده ۷۶ را سلب و منتفي مي نمايد .

لذا مستدعي است مراتب را به رياست محترم ديوان عدالت اداري اعلام نمايند تا در جهت اصلاح قسمت هفتم راي دستورات لازم را صادر فرمايند . ارسال تصوير نامه به كانونهاي وكلاي دادگستري كشور نيز مورد تقاضا است .

باتجديد احترام – محمدرضا رياحي
وكيل دادگستري عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi