لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۲۰)

فهرست اصلي
فهرست:

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع - آرش شكرريز
  * مقدمه ( چكيده ) :
  * طريقه كلي كشف واقع :
  * مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل :
  * تحصيل دليل و جمع آوري ادله :
  * تفاوت اداره دلايل با تحصيل دليل :
  * مقررات تضمين كننده اصل بي طرفي يا ضمانتهاي اجرايي اصل بي طرفي :
  * جهات رد دادرس :
  * عوامل تضمين كننده بي طرفي ، از منظر عملي ، يا قضاوت :
  * نتيجه گيري :
بررسي طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - بهمن كشاورز وكيل دادگستري
نقد مقاله - استقلال كانون وكلا در خطر - روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳
آقاي جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------



اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع - آرش شكرريز
  * مقدمه ( چكيده ) :

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه ( چكيده ) :
اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع :

در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت مي كند اختيارات يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است ، هميشه اين سوال وجود دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .

زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست ، آنچه كه با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر مي شود آ ن است كه بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبي باشد رعايت شود و يك دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد ، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي كيفري كه وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد ، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي كه سبب پيروزي يكي از طرفين شود منع شده است .

هميشه اين سوال وجود دارد كه چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمائي نمايد ؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند كه در صورت نداشتن دليل مي تواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس مي تواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد ؟

پاسخهاي كلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذكر شده است اميد است كه مقبول واقع شود .
بالا
فهرست اصلي


  * طريقه كلي كشف واقع :

وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي كشف واقع رعايت بي طرفي كامل مي باشد ، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است كه در اثر آن احتمال پيروزي يكي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد ، و اما اين اصل نيز از لسان شارع مورد بررسي قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد كند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جايي كه از او عملي سر مي زند كه رعايت آن را ايجاد مي كند نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد ؛

و همچنين تلقين كردن دليل و مدرك به يكي از دو طرف دعوا يا هر چيزي كه موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد .

ماده ۳۵۸ آئين دادرسي مدني سابق چنين مقرر مي داشت ؛
هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند بلكه به دلايلي كه اصحاب تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگي مي كند ... ، البته اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گرديده است

و تنها ماده اي كه مي تواند هم عرض اين ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است كه چنين مي گويد :
در كليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدين ترتيب قاضي مي تواند مستقيماً مبادرت به تحصيل دليل نمايد و لذا مي تواند انجام هر تحقيقي را دستور مي دهد كه براي شناخت حقيقت و نهايتاً حل و فصل موضوع مفيد واقع شود . طرفين دعوي نيز موظف هستند همكاري لازم را در انجام تصميم مزبور بعمل آورند . در واقع كشف حقيقت وظيفه مشتركي است كه مستلزم همكاري طرفين دعوي و قاضي مي باشد . بنابراين قاضي مي تواند برحسب درخواست يك طرف دعوي در موارد مفيد به كشف حقيقت از طرف ديگري دعوي بخواهد تا در تعيين ميزان خواسته و ارائه حسابها و مدارك و تكميل دلايل خواسته دعوي همكاري نمايد كه البته اين درخواست استثناي تكليف مدعي و قاعده : ( البينه علي المدعي و يمين عل المنكر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه كه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه : قاعده منع تحصيل دليل در رسيدگي به امر حقوقي يك اصل بديهي ايست و فلسفه و هدف آن حفظ بي طرفي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه مي باشد . دادرس مي بايست به دعوايي كه نزد وي طرح مي شود در كمال بي طرفي رسيدگي نموده و به آنچه از آن استنباط مي كند راي دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوي عمل نمايد و الا متخلف محسوب مي گردد .

دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره ۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :
حاكم دادگاه به عنوان اينكه علم به بي حقي مدعي و حقانيت مدعي عليه داشته و براي احتراز از اينكه حكمي برخلاف حق نداده باشد . رعايت مقررات قانوني را ننموده است مختلف است . زيرا رعايت اصول محاكمات در جريان قضايا اولين تكليف دادرس است وگرنه ممكن است كه هر داردسي مطابق ذوق و سليقه خود دعاوي را جريان داده و حل و فصل كند بديهي است كه معايب اين كار به قدري است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جريان امور قضايي با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است كه همه اين مقدمات براي فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولي نظر به منافع عمومي و اينكه تمايل بي جايي به نام رعايت وجدان پيش نيايد براي احقاق حق طرقي معين كرده و دادرس را مكلف به رعايت آن نموده و انحراف آن را تجويز نكرده است .

بنابراين اصول و مقررات آئين دادرسي مدني در رسيدگي به دعاوي حقوقي قواعدي آمره و تخطي ناپذير محسوب مي گردند ، دادگاه موظف است كه فقط بوسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه كه بين اصحاب دعوي گذشته است را دريابد و همچنين دادرس داد گاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر موجه و توجيه دلايل تقديمي را ترتيب اثر نداده و يا برخلاف دلايل موجود در پرونده استدلال نمايد ، تضمين چنين اصلي علاوه بر تخلف انتظامي دادرسي نقض حكم صادره است چه آنكه ديوان عالي كشور در راي شماره ۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنين آورده :

وقتي معلوم نباشد كه به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعي ترتيب اثر نداده است حكم نقض خواهد شد . دادرس در رسيدگي خود بمانند يك تاريخ نگار است كه در واقعه اي كه در گذشته رخ داده است تحقيق مي نمايد تا حقيقت آن را بدست آورد . با اين تفاوت كه در ما نحن فيه نمي تواند از هر وسيله اي استفاده كند هرچند كه در سيستم كامن لا مي توان از هر دليلي براي روشن شدن قضيه استفاده نمود به شرط آنكه دليل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لكن در سيستم حقوقي ايران چون از سيستم حقوق نوشته تبعيت مي كند طرق اثبات دعوي در م ۱۲۵۸ قانون مدني احصاء گرديده است و نمي توان از اين دايره عدول يا تعدي نمود ، ارزش اثباتي ادله را نيز صراحتاً قانونگذار معين نموده است .

علاوه بر دليل مندرج در ماده ۱۲۵۸ قانون مدني ، كارشناسي معاينه و تحقيقات محلي مطابق مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ آئين دادرسي مدني در اعداد ادله اثبات دعوي ذكر گرديده اند .

حال سوال اينجاست كه آيا مي توان اصول عمليه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمره دلايل آورد ؟ اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظر مشورتي مورخ ۲۷/۳/۱۳۴۳ چنين اعلام داشته است : خاصيت دليل آن است كه براي اثبات دعوي بكار مي رود بنابراين اصول عمليه خاصيت اثباتي ندارد و صرفاً دستور العمل براي حالت شك و ترديد مي باشد و خاصيت دليل را ندارد ، البته نظريه مشورتي فوق متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آئين دادرسي مدني است .

سوال ديگر اينكه بطور مثال قانون آئين دادرسي مدني نسبت به امكان و طرح دعواي متقابل در اولين جلسه دادرسي در مرحله تجديدنظر مسكوت است ، آيا يك دادرس مي تواند با تمسك بر اصول عمليه و اينكه اصل بر صحت و عدم تحذير است و با توجه به سكوت قانون دعواي متقابل تجديدنظر خوانده را بپذيرد و آيا اصولاً يك دادرس مي تواند در ساير موارد مشابه كه قانون آئين دادرسي مدني مسكوت است به اصول عمليه تمسك جويد ؟

قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۷۹ تا حدودي بدين سوال پاسخ گفته است ، در اين قانون اصلي پذيرفته شده بنام اصل لزوم تصريح قانوني براي رسيدگي به امر حقوقي بدين معنا كه در موارد سكوت قانون نمي توان به اصول عليه تمسك جست و يا علم خود را در آنچه كه از قانون فهميده مي شود جاري نمود ، در ماده ۷ قانون فوق الذكر چنين آمده است ، به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون ، آنچه كه از ملاك اين ماده قانون متبادر مي شود آن است كه هيچ گونه تفسيري در موارد سكوت قواعد آمر ه دادرسي مدني پذيرفته نيست و بايد براي هرگونه رسيدگي مجوز و تصريح قانوني داشت ،

البته اصول عمليه چون اصل برائت و اصل استصحاب را مي توان از قرائن قانوني يعني نوعي دليل دانست كه اصحاب دعوي مانند ديگر امارات قانوني مي توانند به آنها استناد نمايند كما اينكه اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسي و همچنين ماده ۱۲۵۷ قانون مدني پذيرفته شده و اثبات ادعا بر عهده مدعي گذارده شده است ، بنابراين اهميت اصل برائت در دفاع از دعوي حايز اهميت بسيار است .
بالا
فهرست اصلي


  * مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل :

مدعي يعني كسي كه ادعاي وي برخلاف ظاهر است
بايستي جهت اثبات ادعاي خود دليل تقديم نمايد و اين اصل متكي بر ماده ۱۲۵۷ قانون مدني است ، براي اثبات ادعا كافي نيست از ادله مورد قبول قانون استفاده نمود ، بلكه بايستي مقررات مربوط به تشريفات دادرسي نيز رعايت شوند .

به طور مثال دلايل مي بايست در مواعد معينه به دادگاه تقديم گردند : به طور مثال پس از تقديم درخواست قبل از طرح دعواي اصل خواهان مكلف است كه ظرف روز پس از پذيرفته شدن درخواست تامين دعواي اصلي را طرح نمايد .

ماده ۱۱۲ آئين دادرسي مدني حال چنانچه دعوا پس از ۱۰ روز طرح شود ، خوانده پس از اتمام ۱۰ روز درخواست لغو قرار تامين نمايد ، قرار لغو مي شود ، و خوانده موظف است چنانچه مايل باشد مجدداً درخواست تامين بدهد ، لكن بايد توجه داشت كه چنانچه مدعي عليه اقامه دلايلي نمايد كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با تحصيل دليل و ارائه اسناد جديد

در اين صورت مطابق ماده ۹۷ آئين دادرسي مدني مدعي حق دارد كه تاخير جلسه را بخواهد ، در نتيجه دادگاه تكليفي به رسيدگي ادله اي كه خارج از موعد ارائه شده ندارد و عدم رسيدگي براي دادگاه تخلف محسوب نمي شود ، حكم شماره به ۱۱۶۴ - ۳۰/۹/۱۳۳۱ دادگاه انتظامي قضات .
بالا
فهرست اصلي


  * تحصيل دليل و جمع آوري ادله :

همانگونه كه قبلاً ذكر شد دادگاه رسيدگي كننده به امر حقوقي از تحصيل دليل منع شده است ، دادگاه مفهومي وسيع دارد و شامل جلسات اجراي قرار نيز مي گردد لذا در جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي هم دادرس مجري قرار حق ندارد براي يكي از اصحاب دعوا تحصيل دليل نمايد

و مطابق با قرار صادره از سوي دادگاه بايستي اقدام نمايد به طور مثال ، اگر موضوع قرار معاينه محل بازديد از محل سكونت خواهان باشد دادرس مجري قرار بايستي فقط به معاينه محل مذكور اكتفا نمايد و چنانچه معاينه محل سكونت يا كسب و كار خوانده هم ضروري باشد حق اقدام به آن را ندارد ، چگونگي اجرا قرار تحقيق و معاينه محلي بايد مطابق قرار صادره و قرار بايد مطابق با درخواست باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * تفاوت اداره دلايل با تحصيل دليل :

اساساً اداره دلايل به عهده دادرس است و نبايد آن را با جمع آوري و تحصيل دلايل اشتباه نمود ، اداره دلايل از جمله اختيارات دادرس برشمرده شده است . و او مي تواند به هر طريقي كه صلاح بداند دلايل را اداره نمايد و حتي در بعضي ازموارد مي تواند به دلايل ابرازي كوچكترين توجهي ننمايد ، البته در اين مورد بايد تفكيك قايل شد .

بين زماني كه دادرسي اساساً از رسيدگي به شكايت خودداري مي نمايد و هنگامي كه وي به دلايل ابرازي توجه نمي كند ، در مورد اول دادرسي اساساً به شكايت رسيدگي ننموده يا اينكه صدور حكم را به تاخير مي اندازد كه مطابق م ۵۹۷ ق . م . ا . روي مجازات خواهد شد ،

و در صورت دوم وي به دلايل ابرازي توجه نمي كند كه مطابق بند ج م ۳۴۸ آ . دم . از جهات تجديدنظر خواهي برشمرده شده و مي توان از چنين تجديدنظرخواهي نمود ، دادرس پس از دريافت دادخواست و تشخيص مورد اختلاف و حكم منطبق با قضيه در قوانين موضوعه كشوري در صورتي كه حكم قضيه بر فرض صحت دعوي خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسيدگي مي كند و الا هرگاه بر فرض صحت دعوي خواهان حكم قانوني به نفع او نباشد رسيدگي به ادله لازم نبوده و قاضي مي تواند حكم به بي حقي خواهان صادر نمايد ،

تقدم و تاخر در رسيدگي به دلايل استنادي به عهده قاضي بوده و او مي تواند به هر وسيله و طريقي كه او را زودتر به نتيجه نهايي برساند متوسل شود فرضاً اگر خواهان در دادخواست تقديمي به شهادت شهود و معاينه و تحقيقات محلي استفاده كرده باشد قاضي مي تواند ابتدا قرار معاينه و تحقيق محلي صادر كند و بعداً اگر لازم باشد به استماع شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نيست به دلايل به همان نحو و تركيبي كه خواهان يا ( خوانده ) استناد نموده رسيدگي نمايد .

همچنين اگر دادگاه رسيدگي به ادله اي را ضروري تشخيص ندهد مي تواند از رسيدگي به آن خودداري نمايد به طور مثال در فرض فوق الذكر كه تحقيقات محلي و شهادت شهود هر دو مورد تقاضا مي باشد اگر دادگاه با صدور قرار تحقيق محلي و اجراي آن دعوي را روشن و محرز دانست و احتياجي به استماع شهادت شهود نداشت مي تواند از رسيدگي به آن امتناع ورزد ، البته بديهي است كه اكثر قضات با تجربه به كليه ادله هاي ابرازي توجه مي نمايند تا به يك دادرسي و حكم عادلانه دست يابند ،

طبق راي ۶۳۴ - ۲۵/۹/۹۳۰۹ دادگاه عالي انتظامي قضات : در اثناي محاكمه و رسيدگي وكيل مدعي اسنادي به محكمه تقديم داشته و محكمه بدون اينكه مفاد آن اسناد را به وكيل مدعي عليه ابلاغ كند از نظر اينكه اسناد مزبور تاثيري در كار نداشته و در راي هم بدان استناد نكرده و مبادرت به انشاي راي نموده و حكم را حضوري معرفي كرده تخلف نيست ، همچنين ديوان عالي كشور در راي شماره ۱۶۰۶ - ۱/۷/۱۳۱۸ اعلام داشته است ، بازجويي از اهل محل وقتي تاثيري در قضيه نداشته باشد قابل قبول نيست ، امور ياد شده فوق و بسياري موارد ديگر اداره دليل محسوب مي گردند و مورد منع قانونگزار قرار نگرفته اند ، لكن تحصيل دليل عبارتست از آنكه قاضي از حد بي طرفي فراتر رفته و با تحصيل دليل به نفع يكي از اصحاف دعوي كفه ترازو را نسبت به او متمايل نمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * مقررات تضمين كننده اصل بي طرفي يا ضمانتهاي اجرايي اصل بي طرفي :

در اين سرفصل به مجموعه قواعد و مقرراتي پرداخته مي شود كه ضامن بي طرفي دادرسي در جلسه دادرسي است . از جمله مواد آئين دادرسي مدني كه ضامن اصل بي طرفي است مي توان به م ۹۱ آ . د . م جهات رد دادرسي اشاره نمود ،

فلسفه جهان رد دادرسي اين است كه قاضي درگير مسايل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط فوق اقدام به صدور راي ننمايد ، بطور مثال وي تحت تاثير قرابت سببي يا نسبي قرار نگيرد هرچند كه ممكن است دادرسي عادل باشد لكن قرابت فوق الذكر مي تواند وي را از تفكر آزاد در پرونده محروم نمايد و بهرحال موجب مي شود كه احساس و توجه قاضي به يك طرف جلب شود ،

ممكن است كه در اينجا اين مسئله طرح شود كه : مگر در نظام قضايي ايران قاضي عادل نيست ؟ پس چرا بايد وي را محدود نمود ؟
جواب : عدالت نتيجه عملكرد قبلي قاضي ايست يعني وقتي بررسي ها نشان دهد كه قاضي مرتكب گناهان كبيره نشده و اصراري بر صغيره نداشته است مي توان گفت كه وي عادل است ، اما اين به معناي عصمت نيست ، يعني بر اين معنا نيست كه قاضي دچار اشتباه غيرعمدي نخواهد شد و از آنجا كه جهات رد دادرسي ، قاضي را در معرض اين اشتباهات قرار مي دهد

بنابراين قانونگزار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضي جهات رد را الزامي كرده است ، بلكه اگر قاضي عصمت داشت جهات رد در مورد وي كاربرد نداشت ، همانند قضيه عقيل برادر حضرت علي ( ع ) كه هنگامي كه سهم بيشتري از بيت المال به علت تنگدستي طلب نمود ، حضرت با نزديك كردن يك آهن تفته شده وي را از آتش دوزخ نهيب داده يا اينكه حضرت بر دعواي زره خويش با يك مرد يهودي در يك محكمه در يك جا نشست و موارد يادگيري كه مي توان در قضاوتهاي حضرت علي و ساير ائمه معصوم يافت .
بالا
فهرست اصلي


  * جهات رد دادرس :

قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين كرده است :

۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگي

۲ - استفاده از خدمات طرف پرونده ، يعني اگر طرف پرونده تحت قيموميت و خدمت قاضي باشد قانونگزار از اين جهت قاضي را محدود كرده است كه رابطه قانوني فوق الذكر موجب خدشه به اصل بي طرفي نشود .

۳ - جهت ديگر ، جهت نزاع قبلي است كه قانونگزار نخواسته كه خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول كند و وي را به تصميمي بكشاند كه عادلانه نيست .

۴ - منافع شخصي ، چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد .

تضمين اجراي رعايت جهات رد مجازات هاي انتظامي ايست علاوه بر اين ضمانت اجراي ديگري كه وجود دارد بي اعتباري تصميم قاضي ايست به اين صورت كه اگر با جهات رد و رسيدگي كرده باشد بدون مهلت مي توان از اين حكم تجديدنظر خواهي خواست ، بند د . م . ۳۴۸ آ . د . م و م ۲۳۶ آ . د . ك م ۲۴۰ آ . د . ك ، از مسايل ديگري كه تضمين مي كند جهاتي را كه بي طرفي در آن ذكر شده است آن است كه اگر قاضي با وجود جهات آنها را رعايت نكند و جانبدارانه به پرونده رسيدگي كند و اينكه هر حكم مستند به جهات رد دادگاه باشد اين حكم قطعي نيست اما اگر قاضي مستوجب جهات رد رسيدگي نمايد اين حكم قطعي نيست ،

از جمله مقررات ديگري كه به منظور رعايت اصل بي طرفي در شخص قاضي تدوين شده است تبصره م ۱۳۳ آ . د . م ايست ، قاعده امري بودن قوانين شكلي ، تا به اين وسيله بي طرفي قضات را تضمين كند ، يعني قاضي محدود گردد ، و به سليقه خود عمل نكند .

مثال : قاضي ملزم شده است براي دفاع از دادخواست حداقل مهلت ۵ روزه به طرف بدهد ، ( م ۶۴ آ . د . م ) بنابراين نمي تواند مهلت ۲ روزه بدهد و اين دليل بر حساسيت خاص قانونگزار است نسبت به رعايت بي طرفي از جمله مسايل ديگري كه اصل بي طرفي را تضمين كرده اين است كه به قاضي اختيار داده نشده كه بدون تقاضاي مدعي مراسم قسم برگزار كند ، بنابراين اگر قاضي حتي تمايلي به محكوم كردن داشته باشد ، راساً نمي تواند زمينه محكوميت را خودش فراهم كند ،

م ۲۸۳ آ . دم . از جمله ضوابط ديگري كه اصل بي طرفي قاضي را تضمين مي كند ضرورت ۲ مرحله اي بودن رسيدگي هاست ، كه بدين وسيله تصميمات قاضي بدوي توسط قاضي عالي كنترل و نظارت شود ، ضابطه ديگر اين است كه حتي اگر تجديدنظر خواه بر عدم صلاحيت قاضي ايراد نگرفته باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند به اين موضوع رسيدگي كند كه آيا قاضي دادگاه بدوي بي طرفي را رعايت كرده است يا خير .

تبصره م ۳۴۸ آ . د . م ضابطه ديگر كه به منظور اعتدال در رسيدگي ها توسط قانونگزار مقرر شده اعطاي حق ايراد به طرفين پرونده است كه به قاضي تذكر بدهند اگر صلاحيت رسيدگي به لحاظ جانبداري از يك طرف ندارد از رسيدگي امتناع كند و حتي اگر قاضي توجه نكند به اين جهت طرفين مي توانند از حكمش تجديدنظر خواهي كنند ،

بند ۱ م ۸۴ آ . د . م نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات ، قضات را از تشكيل حزب و دسته ممنوع كرده است به خاطر اينكه اعتدال در تصميمات رعايت شود و ناخودآگاه منافع حزب متبوعش در ذهنش نيايد و اگر قاضي اين موضوع را رعايت نكند مجازات انتظامي دارد ، حتي براي عدم رعايت بي طرفي به شرطي كه از غلظت لازم برخوردار باشد يعني جانبداري وي از يك طرف مبرهن و آشكار باشد به عبارت ديگر غرض ورزي نسبت به يك طرف بكند داراي مجازات كيفري است ، م ۶۰۵ ق . م . ا . نتيجه اينكه ضمانت اجراهاي قانوني كه هم براي رعايت اعتدال قانونگزار مقررهايي را وضع كرده است و براي عدم رعايتش ۳ اثر گذاشته است ،
۱ - بي اعتباري تصميم قاضي ،
۲ - مجازات انتظامي قاضي ،
۳ - مجازات كيفري قضايي .
بالا
فهرست اصلي


  * عوامل تضمين كننده بي طرفي ، از منظر عملي ، يا قضاوت :

۱ - عدم درخواست از طرفين پرونده : قاضي تحت هيچ شرايطي نبايد از طرفين پرونده درخواست داشته باشد ، به عنوان مثال اگر بستگان قاضي نياز به اشتغال داشته باشند قاضي نبايد از مديرعامل شركتي كه نزد خودش پرونده دارد درخواست پذيرش كند ، چرا كه خودبه خود قاضي را مديون و وام دار شخص قرار مي دهد و به بي طرفي وي لطمه وارد مي كند .

۲ - عدم پذيرش هديه و منع دريافت هرگونه يادگاري :
حتي اگر يكي از طرفين پرونده هديه اي علمي به قاضي بدهد بطور مثال كتابي به عنوان يادگاري ، پذيرش اين هديه باعث مي شود كه ناخواسته نسبت به وي تمايل پيدا كند .

۳ - عدم قبول انجام وظيفه اداري در قبال جبران مادي كه به منظور ارتشاء است و مجازات كيفري دارد ، و مجازات كيفري از اين جهت است كه در نتيجه صد درصد تصميم قاضي تحت تاثير اين واقع قرار مي گيرد .

۴ - عدم پذيرش دعوت براي شركت در مراسم ايشان : به عنوان مثال يكي از طرفين پرونده مذهبي است كه مراسم مذهبي برگزار مي كند . قاضي حتي در اين مراسم نبايد شركت كند با اين كه منع قانوني ندارد ، مطلب ديگر كه بايد رعايت شود عدم پذيرش يكي از طرفين براي گفتگو در غياب طرف ديگر ، كه اين هم باعث مي شود كه ارتباط قاضي با يكي از طرفين تبديل به گفتگويي دو سويه شود و گفتگوي دو سويه زمينه اي براي ايجاد ارتباط است .

عدم خضوع بيش از حد در برابر مسئولين مافوق زيرا اين خضوع افراطي باعث مي شود كه ارباب رجوع در صورت ياس از ايجاد ارتباط مستقيم با قاضي در كنار مسئول مافوق وي قرار بگيرند و از طريق مسئول مافوق درخواستهاي خود را براي قاضي مطرح كنند ، و چون قاضي نسبت به مقام مافوق تواضع دارد با پذيرش درخواست مافوق از حالت بي طرفي خارج خواهد شد ،

عدم درخواست از دستگاههاي اجرايي زيرا اگر دستگاه اجرائي خدمتي به قاضي كرد در مقابل سعي خواهد كرد از ما به ازاء اين خدمت هم بهره مند شود و چون قاضي در مقابل دستگاه بدهكاري دارد نخواهد توانست آزادانه در مقابل درخواست آن دستگاه اتخاذ موضع نمايد .

از جمله موارد ديگري كه قاضي بايد مدنظر داشته باشد اين است كه هيچ نقطه ضعفي در برابر مسئولين نبايد برجا بگذارد ، چرا كه اگر نقطه ضعفي داشته باشد ، براي آن نقطه ضعف مجبور خواهد شد درخواستهاي وي را بپذيرد در حاليكه اگر نقطه ضعفي نداشت با قدرت مي توانست در مقابل درخواست مسئولش بايستد .
بالا
فهرست اصلي


  * نتيجه گيري :

با آنچه گفته شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه

اساساً در دعاوي حقوقي دادرس حق هيچ گونه تامين دليل براي هيچ يك از طرفين دعوا را ندارد ،

لكن بايد با وجود تضمينهاي ذكر شده براي رعايت اصل بي طرفي نهادهاي نظارتي چون دادسراي انتظامي قضات و دادگاه انتظامي قضات با تمام محدوديتهاي پذيرفته شده نظارت خويش را بر امور رسيدگي به پرونده ها چون گذشته پيگرانه ادامه دهند

تا هيچگاه يك مدعي حق و يا مستحق يك حق از دريافت حقوق حقه خويش مايوس نگردد

تا سايه شاهين عدالت سايه گستر كليه احكام باشد ، و اصول دادرسي اسلامي بايد در كليه مراحل موردتوجه قرار گيرد ،

اميد است كه با خواندن اين نوشتار بنده را از نقدهاي دلسوزانه و محبت آميز خويش بي نصيب نگذاريد .
آرش شكرريز

منابع :
۱ - حقوق مدني جلد ۶ ، مرحوم دكتر سيدحسن امامي .
۲ - جرائم كاركنان دولت ، دكتر علي مهاجري .
۳ - ادله اثبات دعوي ، دكتر ايرج گلدوزيان .
۴ - آئين دادرسي مدني جلد ۲ ، مرحوم دكتر احمد متين دفتري .

بالا
فهرست اصلي


بررسي طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - بهمن كشاورز وكيل دادگستري
طرح بحث :
به دنبال حذف ماده ۱۸۷ پيشنهادي مجلس ششم از دستور كار مجلس محترم هفتم ،
مباحثي در جامعه وكالت مطرح شده و ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص چگونگي تعامل با مسئولان محترم نظام در خصوص ماده ۱۸۷ ( مشاورين حقوقي ) به بحث گذاشته شده است .

از جمله ، توسط همكار محترم آقاي بهمن كشاورز رياست هيئت اجرائي اتحاديه وكلاي دادگستري ، مقاله اي جهت بررسي تحليلي اين مسئله ، تحت نام - استقلال كانون وكلا در خطر - در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳ به چاپ رسيده است كه جهت درج در سايت اتحاديه - تقديم شده است .

سپس در جريان همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ كانون هاي وكلاي دادگستري به ميزباني كانون محترم مازندران و گلستان موضوع مذكور مورد اعتراض و اظهار نظر گوناگون - واقع گرديد كه خلاصه اين مباحث در قسمت اخبار همايش در صفحه مربوط به كانون مازندران درج شده است .

اخيرا عين متن نقد جناب آقاي جندقي كرماني پور در اين خصوص توسط دفتر رياست محترم كانون مركز در اختيار سايت اطلاع رساني قرار گرفت و مقرر گرديد جهت اطلاع همكاران در سايت درج گردد كه عينا تقديم همكاران مي گردد .

سايت اطلاع رساني آمادگي خود را جهت انعكاس نظرات ساير همكاران و بررسي تمامي ديدگاه ها و راه كارهاي موجود جهت ارتقاء سطح كارآمدي امور صنفي جامعه وكالت ايران اعلام مي نمايد .
باسمه تعالي
. . . . اين هنوز از نتايج سحر است !

آگاه شدم كه مجلس محترم هفتم ، طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را ، كه مجلس محترم ششم ، با اكثريتي بسيار چشمگير به آن راي داده است و بر تصويب آن پاي فشرده بود ، از دستور خارج و منتفي كرده است .

مفهوم اين حركت اين است كه نمايندگان مردم در دوره هفتم تصميمي را كه نمايندگان مردم در دوره ششم قانونگذاري اتخاذ كرده بودند و به تصويب و اجراي آن اصرار مي‏ورزيدند و به همين علت اين طرح بيش از شش بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده بود ، يكباره ملغي و منتفي كرده اند .

البته اين امر غير منتظره نبود ، اما به اين فوريت انتظار آن نمي رفت . اين سرعت و شتاب غير عادي نشانه آن است كه احتمالاً خيلي زودتر از آنچه انتظار ميرفت ، مساله وكالت دعاوي و مشخصات وكيل در مجلس هفتم مطرح خواهد شد و ترديدي نيست كه بايد در انتظار اقداماتي بمنظور تغيير ساختار وكالت در ايران – به ويژه در زمينه استقلال كانونها و وكلا باشيم .

موضوعي كه در سالهاي اخير موضوع چالش هاي مداوم بين كانونهاي وكلا و نهادهاي بي علاقه به استقلال آن بوده است .

اذعان بايد كرد كه با اين حذف و الغاء خيال خيلي ها راحت شد :

اولاً : خيال دولت محترم كه مبدع و تنظيم كننده اوليه ماده ۱۸۷ بود راحت شد زيرا به اين ترتيب يادآوري مكرر و مداوم اين قصه پر غصه شايد پايان يابد . اما بي ترديد اين مقوله به حافظه تاريخ سپرده شده و تاريخ قضاوت بي رحمانه خود را خواهد داشت .

ثانياً : خيال طرفداران ماده ۱۸۷ و تشكيلات اجرايي آن نيز راحت شد چه ، بي دغدغه خواهند توانست ، تا پايان برنامه سوم توسعه ، نه دو هزار نفر ، و نه دوازده هزار نفر ، و نه بيست هزار نفر بلكه دويست هزار نفر و حتي كل فارغ التحصيلان رشته حقوق و ساير رشته ها را - حتي اگر در متن ماده مجوزي در مورد ساير رشته ها نباشد – با همين روشي كه تا به حال جذب كرده اند ، جذب كنند . چه باك كه روزگاري نمايندگان ملت با استدلالات روشن و قوي با اين اقدام مخالفت كرده اند و چه باك كه اين جذب شدگان كاري داشته يا نداشته باشند .

بگذريم كه طرفداران اين ماده تا اين زمان هم نگراني نداشته اند چه ظاهراً به اصطلاح پشتشان به كوه بوده به نحوي كه ميتوانسته اند قانوني را علي رغم حذف بودجه اش اجرا كنند و از هيچ چيز هم بيمي نداشته باشند .

ثالثاً : خيال موسسات آموزش عالي – علي الخصوص انواع غير دولتي آنها – نيز راحت شد . زيرا ميتوانند بدون هيچ برنامه و حساب و كتاب و بدون توجه به نيازهاي واقعي كشور ، از كرانه هاي خزر تا سواحل خليج فارس و در هر شهر و شهرك و ده و قريه اي دانشكده حقوق دائر كنند و با اخذ شهريه هاي گزاف ، ليسانسيه حقوق بيرون بدهند و مطمئن باشند كه فارغ التحصيلان به هر تقدير جذب تشكيلات ماده ۱۸۷ خواهند شد .

اينكه اين فارغ التحصيلان و جذب شدگان چه خواهند كرد و آيا كاري براي ايشان پيدا خواهد شد يا نه ؟ و بالاخره اينكه آيا اين فارغ التحصيلان به وكلاي مدافعي در حد استانداردهاي جهاني تبديل خواهند شد يا نه و دراين ميان اصلي از اصول دادرسي عادلانه مخدوش ميشود يا خير ؟ به كسي مربوط نيست !

زيرا كاريابي و ايجاد اشتغال وظيفه وزارت كار است و اين وزارتخانه پاسخگوي كساني است كه سازمان هاي ديگر با دادن مجوزهايي براي آنها ايجاد توقع و توهم اشتغال كرده اند . استانداردهاي جهاني هم به ما ربطي ندارد . ما استانداردهاي خودمان را داريم و اين جهان است كه بايد خود را بر ما منطبق كند ! به تبع اين امر اصول دادرسي عادلانه را هم مي‏توان به شكل تازه اي تعريف كرد . . . گر تو نمي‏پسندي تغيير ده قضا را !

رابعاً : خيال كانونهاي وكلا هم راحت شد . زيرا از يك سو از يك چالش مستمر و اعصاب فرسا خلاص شدند و از سوي ديگر قاعدتاً بايد به اين نتيجه رسيده باشند كه به اين قضيه بايد بعنوان يك مطلب جدي و حياتي توجه كنند و تدابير كوتاه مدت و خرد ، مشكلي را حل نخواهد كرد .

توضيح اينكه هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي مركز ، پس از استقرار ، ظاهراً « نزديكي هر چه بيشتر به قوه قضائيه » را بعنوان استراتژي خود انتخاب كرد و تاكتيك اجراي اين استراتژي ملاقاتهاي جمعي و فردي اعضاي هيات مديره با مقامات عالي قضائي از بالاترين سطح تا سطوح مياني ، دعوت برخي از اين مقامات براي بازديد از كانون وكلا ، ديدار با بعضي مقامات عالي غير قضائي تاثير گذار بر تصميمات كلان ، مذاكره با برخي از اعضاء هيات رئيسه مجلس هفتم ، بود و قطعاً مديريت دوره بيست و سوم گمان ميكرد كه به اين ترتيب حركات مخرب كانون و استقلال آن متوقف يا كند خواهد شد .

شايد در همين راستا و با همين پيش فرض كانون وكلاي مركز رقم ۱۶۰۰ نفر را بعنوان تعداد كارآموزان مورد نياز در آزمون ورودي ۱۳۸۳ پذيرفت ، حال آنكه بدون ترديد تقسيم اين تعداد در شهرهاي تابع كانون مركز – به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي واقعي و موجود باشد – مواجه با اشكال خواهد شد و ناچار شاهد تقاضاهاي انتقال مقارن با شروع كارآموزي يا در پايان آن و به طريق اولي اشتغال غير مجاز وكلاي مقيم شهرهاي كم كار در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ خواهيم بود .

با توجه به زمان شروع تصدي هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي دادگستري مركز – يعني آغاز سال ۱۳۸۳ – و زمان تصويب الغاء طرح حذف ماده ۱۸۷ و نيز زمان صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت در مورد ابطال موادي از آئين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا – كه هر دو در نيمه اول سال ۱۳۸۳ بوده – ميتوان نتيجه گرفت كه اين استراتژي و تاكتيك را با ملايمترين تعبير بايد « بي حاصل » ناميد .
ترديدي نيست كه كانون وكلا از قوه قضائيه جدا نمي تواند باشد ، چه وجود آن فرع بر وجود اين است .

بنابراين وظيفه كانون – آنجا كه پاي الزامات قانوني در ميان است ( حتي اگر قانون ، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت باشد كه از جهات عديده مورد ايراد و اعتراض است ) همكاري و هماهنگي مطلق در راستاي اجراي ضوابط قانوني است . اما خارج از اين حيطه رابطه كانون با قوه قضائيه بايد مبتني بر احترام متقابل « و « معامله متقابله » باشد .

به اين معني كه بايد مقايسه كنيم نتيجه ارتباط رسمي مبتني بر « احترام متقابل و معامله متقابله بدون سعي در نزديكي هر چه بيشتر قوه قضائيه چه بوده و حاصل استراتژي نزديكي كه در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۳ اعمال گشته چه شده است ؟

نتيجه مقايسه اين خواهد بود كه مشخص ميشود استقلال كانونها هرگز در معرض مخاطره بالفعلي بيش از آنچه امروز هست نبوده و دو رويداد تلخ ابطال موادي از آئين نامه اجرائي لايحه استقلال و خارج كردن طرح اصلاح ماده ۱۸۷ از دستور كار مجلس هفتم نيز – كه جلوه‏هاي خارجي اين مخاطره بالفعل هستند – دقيقاً مقارن اعمال استراتژي « نزديكي هر چه بيشتر به قوه قضائيه » در ششماهه اول سال هزار و سيصد و هشتاد وسه تحقق يافته اند .

خلاصه اينكه « چه خوش بي مهربوني از دو سر بي . . . » مسلماً نظام قضائي ما بمنظور حضور در محافل بين المللي عمومي و جلب نظر مساعد سازمانهاي قدرتمند جهاني به تائيد كانون وكلا نياز دارد و اگر نياز نداشته باشد ، حداقل از اين تائيد خشنود خواهد شد . از طرفي كانونهاي وكلا نيز براي حفظ استقلال و حرمت خود به نظام قضائي احتياج دارند .

بنابراين صرفنظر از الزامات قانوني موجب ارتباط ، كه حكم آن بيان شد – اين مسير ارتباطي همواره بايد يك جاده دوطرفه تلقي شود و لاغير .

با توجه به اينكه كانونهاي وكلا هرگز در وضعي بدتر از امروز نبوده اند ممكن است طرفداران استراتژي « نزديكي هر چه بيشتر به قوه قضائيه » چنين استدلال كنند كه هدف غائي اتخاذ اين تدابير ، قرار گرفتن در موضعي است كه كانونهاي وكلا بتوانند در سياستگذاري هاي كلان راجع به وكالت دادگستري ، كه با توجه به قرائن و امارات موجود ، امري ناگزير و قريب‏الوقوع است - نقشي موثر و تعيين كننده داشته باشند و با دخالت در مقدمات تهيه لايحه يا طرح مربوط ، موجبات استقلال وكيل يا وكالت را فراهم نمايند .

اگر طرفداران اين استراتژي چنين استدلالي هم نداشته باشند ، ما به جاي آنها ، آن را دفاعاً مطرح كرديم ! ! باشد كه سير امور در اين جهت قرار گيرد . هرچند كه بنا به سوابق و تجارب موجود و با عنايت به تفسير غريبي كه از بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي ، در برخي محافل و مجالس مطرح و براي اجراي اين بند صرفاً تدوين آئين نامه از جانب قوه قضائيه كافي تشخيص داده شده بود ! هرگونه دخالت دادن كانونهاي وكلا در سياستگذاريهاي كلان آينده راجع به وكالت بسيار بعيد بنظر ميرسد .

چون محور اين سياستگذاري ها لاجرم وابسته كردن وكيل به قوه قضائيه خواهد بود ، تا حدي كه هيچ استقلالي براي او باقي نماند . در اين حالت اصولاً وجود كانونهاي بي معني خواهد بود و اگر هم در ظاهر چنين سازماني پيش بيني شود بمنظور گذاشتن در ويترين و اينكه رئيس و اعضائي داشته باشد كه در مجامع جهاني با اين عناوين حاضر شوند و نشان دهند كه « ما هم از اين چيزها داريم » ، خواهد بود نه چيز ديگر .

به هر حال تا آنجا كه به قواي ثلاثه مربوط است ، اميدواريم از اين پس در كانونهاي وكلا در سياستگذاري كلان آتي راجع به وكالت نظر خواهي و از تجربيات آنها استفاده كنند و حفظ استقلال كانونهاي وكلا را به عنوان تضميني براي حرمت قوه قضائيه و كل نظام ، همواره مدنظر داشته باشند .

اما آنچه وكلاي دادگستري بايد همواره به ياد داشته و بر آن پاي بفشرند يكي اين است كه اموال كانونها – اعم از غير منقول و منقول و نقدينگي ( منجمله موجودي صندوق حمايت از وكلا ) به يكايك ايشان تعلق دارد و هيچ سياستگذاري و قانونگذاري خرد و كلاني نمي تواند و نبايد اين حق مسلم و بديهي را مخدوش كند .

بعبارت اخري اگر قانوني كه در بر دارنده تخديش اين حق باشد احياناً تصويب شود ، قطعاً شوراي محترم نگهبان كه بارها حساسيت خود را در زمينه حق الناس و حرمت آن نشان داده ، انشاا . . . در مقابل آن خواهد ايستاد ، و وجود حتي يك نفر وكيل ناراضي كافي است كه قانون متضمن تحديد يا تضييق يا تضييع اين حق را بي اعتبار كند و اين حق در سطح ملي و جهاني قابل دفاع خواهد بود .

ديگر اينكه قانون اساسي ايران حرمت و آزادي مشاغل را تضمين كرده « وكالت دعاوي » مشخصات و تعريفي بين المللي دارد كه شاغلين به آن با توجه به اين تعريف و مشخصات آن را انتخاب كرده اند . بنابراين هر تصميمي – ولو در قالب قانون كه مشخصات اين حرفه را چنان دگرگون كند كه بر تعريف بين المللي آن قابل انطباق نباشد ، به استناد قانون اساسي ايران مردود و ادعاي راجع به اين امر در مراجع داخلي و بين المللي قابل طرح و دفاع است .

اميدواريم پيش بيني هاي ما در مورد وضعيت وكالت و آنچه در اين باب در پيش است ، كلاً غلط باشد هر چند كه در موارد ديگر متاسفانه پيش بيني ها درست از آب درآمده است .

كانونهاي وكلا دادگستري بايد به هوش و براي رويارويي با رويدادهاي تازه آماده باشند كه « اين هنوز از نتايج سحر است . . . » .

بهمن كشاورز
وكيل دادگستري


نقد مقاله - استقلال كانون وكلا در خطر - روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳
آقاي جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
همكاران محترم

مقاله اي تحت عنوان “استقلال كانون وكلا درخطر” درشماره ۲۹۷ مورخ دوم مهرماه ۱۳۸۳ روزنامه شرق بوسيله يكي از وكلاي باسابقه نگاشته شده است بلحاظ حساسيت موضوع درجلسه هيات مديره كانون مركز مطرح گرديد و مورد سوال بسياري از وكلاي دادگستري قرارگرفت كه آيا درپس پرده چه مي گذرد كه نه هيات مديره و نه وكلاي دادگستري از آن اطلاع ندارند .

پس از بحث هاي فراوان هيات مديره پاسخ بدان را در روزنامه شرق به مصلحت نديد ولي از آنجائي كه مطالب اين مقاله درارتباط با نقد هيات مديره دوره بيست وسوم است ناگزير بهتر اين ديدم كه درجمع هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري كشورمطرح شود :

۱ - نويسنده مقاله ضمن برشمردن مراحل حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم و نيز تصويب مجدد آن وسيله مجلس هفتم وعواقب و آثار آن مطالبي مرقوم داشته است كه مقدمه آن كم و بيش مورد قبول ما نيز مي باشد و اما آنچه دراين مقاله مغفول مانده اين است كه حذف ماده ۱۸۷ از برنامه سوم توسعه وسيله مجلس ششم دراثر تلاش و كوشش بي وقفه همان كساني بوده كه ايشان حركت زمان را در دوره بيست و سوم هيات مديره “ باملايم ترين تعبير بي حاصل” ناميده است درحاليكه بخوبي واقف هستند كه اگر تعامل همين دوستان دوره بيست و سوم بامجلس ششم نبود احتمال حذف آن اندك بود و نيز حتماً بياد دارد كه پس از حذف اين ماده تلاش گسترده اي درتماس با اعضاي محترم شوراي نگهبان اعم از فقها و حقوق دانان انجام گرفت كه مي توان به ملاقات با آقايان جنتي ، رضواني يزدي ، زواره اي وزيري اشاره كرد كه اگر در دوسال قبل نيز قدم هائي دراين راه برداشته شده بود چون مصوبه مجلس ششم به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده بود كه متاسفانه بعلت عدم تعامل كه هدف مسئولين دوره قبل بوده نتيجه اي از شوراي نگهبان به نفع كانون ها عايد نگرديد .

۲ - درمقاله اشاره شده و باتوجه به زمان شروع تصدي هيات مديره دوره بيست و سوم كانون وكلاي دادگستري مركز يعني آغاز ساز ۸۳ و زمان تصويب ايفاي طرح حذف ماده ۱۸۷ ونيز زمان صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درمورد ابطال موادي از آئين نامه اجرائي لايحه استقلال كه هردو درنيمه اول سال ۱۳۸۳ بوده مي توان نتيجه گرفت كه اين استراتژي و تاكتيك را باملايم ترين تعبير بايد بي حاصل ناميد .

نويسنده با طرح اين دوموضوع خواسته است به وكلاي دادگستري چنين القا كند كه تصميم هيات مديره ۲۳ بر “نزديكي هرچه بيشتر با قوه قضائيه” تصميمي خطا و به ضرر جامعه وكالت بوده نتيجه اين تصميم “بي حاصل” دو مورد فوق بوده است كه لازم مي آيد دراين خصوص به اطلاع همكاران گرامي برساند :

اولاً - همانطور كه قبلا اشاره شد حذف ماده ۱۸۷ درمجلس ششم نتيجه تعامل وارتباط نزديك هيات مديره دوره ۲۱ با مجلس شوراي اسلامي بوده است .

ثانياً - از شش بار رفت و برگشت مصوبه مجلس ششم حداقل چهاربار آن در دوره ۲۲ هيات مديره كانون بوده است كه اعضاي آن به تعامل اعتقادي نداشته اند كوچكترين تلاشي درجهت تامين اهداف دلسوختگان استقلال كانون وكلا معمول نداشته اند .

ثالثا - آغاز به كار دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي مقارن با سومين ماه شروع فعاليت هيات مديره دوره بيست و سوم بوده است چگونه مي توان با شناختي كه همكاران محترم از مجلس هفتم دارند القاي طرح حذف ماده ۱۸۷ را نتيجه تعامل هيات مديره فعلي با قوه قضائيه دانست .

رابعا - دادخواست ابطال قسمتي از مواد آئين نامه لايحه قانوني استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ درتاريخ ۹/۹/۱۳۸۱ به دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقديم شده و به شماره ۸۱/۳۲۱ ثبت گرديده است و دادنامه هيات عمومي نيز درتاريخ ۲۷/۲/۸۳ يعني دقيقاً ۴۰ روز پس از شروع كار هيات مديره دروه بيست و سوم صادر گرديده است با اين توصيف چگونه مي توان تصور كرد كه صدور اين راي نتيجه تعامل هيات مديره دوره ۲۳ بوده است درحالي كه بيش از ۱۶ ماه از ۲۴ ماه هيات مديره دوره ۲۲ اين دادخواست مطرح بوده وامضاي هيات مديره وره ۲۲ كه بعضي از اعضاي آن از قضات سرشناس قوه قضائيه بوده اند از وجود چنين دادخواستي بموقع مطلع نشده اند تا به نحوي از صدور چنين رايي جلوگيري نمايند .

آيا اين امر ناشي از همان تصميم هيات مديره دوره ۲۲ درعدم تعامل با قوه قضائيه نبوده است ؟ درچگونه مي توان صدور اين راي و يا القاي طرح حذف ماده ۱۸۷ را ناشي از نزديكي هرچه بيشتر هيات مديره دوره ۲۲ با قوه قضائيه دانست ؟

۳ - درقسمتي از مقاله مورد بحث چنين آمده است : “آنجا كه پاي الزامات قانوني درميان است همكاري وهماهنگي مطلق در راستاي اجراي ضوابط قانوني است اما خارج از اين حيطه رابطه كانون با قوه قضائيه بايد مبتني براحترام متقابل و معامله متقابله باشد . . . حاصل استراتژي نزديكي كه در۵ ماهه اول سال ۱۳۸۳ اعمال گشته چه شده است نتيجه مقايسه اين خواهد بود كه مشخص مي شود استقلال كانونها هرگز درمعرض مخاطره بالفعلي بيش از آنچه امروز هست نبود . و دو رويداد تلخ ابطال موادي از آئين نامه اجرائي لايحه استقلال و خارج كردن طرح اصلاح ماده ۱۸۷ از دستور كار مجلس هفتم نيز كه جلوه هاي خارجي اين مخاطره بالفعل هستند . دقيقاً مقارن استراتژي نزديكي هرچه بيشتربه قوه قضائيه در شش ماه اول سال ۱۳۸۳ تحقق يافته اند” زهي بي انصافي وزهي كج انديشي . آيا با توضيحاتي كه داده شد آيا مي توان پنداشت كه اين “دورويداد تلخ” ناشي از “نزديكي هرچه بيشتر به قوه قضائيه” وسيله هيات مديره دوره بيست وسوم است برعكس آيا نمي توان اين امر را نتيجه عدم تعامل باقوه قضائيه تصور نمود ؟ درحاليكه اكثريت قاطع وكلاي دادگستري تعامل باقواي سه گانه را به كرات تذكر داده و مي دهند .

۴ - درنوشته مذكور چنين اشاره شده است “باتوجه به اينكه كانون هاي وكلاي دادگستري هرگز دروضعي بدتراز امروز نبوده اند” البته به زعم نويسنده مقاله اين وضعيت در پنج ماه فعاليت هيات مديره روز ۲۳ آنهم به علت اتخاذ سياست و نزديكي هرچه بيشتر باقوه قضائيه بوده است نه عدم تعامل و يا مسائلي كه از ابتداي انقلاب اسلامي استقلال كانون را مورد تهديد قرار داده بود .

تعجب آور اين است زماني كه كانون وكلا بمدت ۱۸ سال فاقد هيات مديره منتخب وكلا بوده و نويسنده كه خود را دلسوز ومشتاق استقلال كانون وكلا مي داند مقاله اي مرقوم نداشته فقط دراين مدت كوتاه پنج ماهه فعاليت هيات مديره كه تعامل با قواي سه گانه را به خواست اكثريت قاطع وكلا وجهه همت خود قرارداده است به يكباره احساس خطر نموده واعلام داشته است كه كانونهاي وكلا هرگز دروضعي بدتراز امروز نبوده اند درحالي كه بخوبي مي دانند اين دو رويداد تلخ هيچ ارتباطي با هيات مديره دوره ۲۳ ندارد و چرا نويسنده آنرا به هيات مديره دوره بيست و سوم نسبت مي دهد برما مجهول است .

همچنين در اين مقاله آمده است : “اگر چنين استدلال كنند كه هدف نهايي اتخاذ اين تدابير قرارگرفتن درموضعي است كه كانونهاي وكلا مي توانند درسياستگذاري هاي كلان راجع به وكالت دادگستري كه باتوجه به قرائن وامارات موجود امري ناگزير وقريب الوقوع است نقش موثر وتعيين كننده داشته باشند و بادخالت در مقدمات تهيه لايحه يا طرح مربوط موجبات استقلال وكيل يا وكالت را فراهم نمايند” اگرطرفداران اين استراتژي چنين استدلالي هم نداشته باشند ما به جاي آنها آنرا دفاعاً مطرح كرديم باشد كه سير اموردر اين جهت قرارگيرد .

اگر نكته مثبتي هم دراين تعامل وجود داشته باشد كه بتواند استقلال وكيل و وكالت را تضمين و تامين كند اين نه از فكر وانديشه هيات مديره دوره ۲۳ است كه از ذهن نويسنده تراوش كرده است كه آنرا دفاعاً بيان مي نمايند . آيا بهتر از اين مي توان در تضعيف استقلال كانون قلم زد و آنرا در رسانه هاي عمومي منتشر ساخت ؟

۵ - نويسنده درپايان مقاله خود به يكباره فاتحه استقلال كانون را خواند و آنرا امري بديهي پنداشته وبربادرفته دانسته است و به فكر اموال كانون مخصوصاً موجودي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان افتاده ودلسوزانه گفته است درهيچ سياستگذاري و قانونگذاري خرد وكلان نمي تواند و نبايد اين حق مسلم وبديهي را مخدوش كند ونويسنده مصادره اموال منقول وغيرمنقول كانون و صندوق حمايت آنرا امري قطعي پنداشته و به شوراي نگهبان چنين انذار مي دهد كه قطعاً شوراي محترم نگهبان كه بارها حساسيت خود را درزمينه حق الناس وحرمت آن نشان داده انشاءا . . . درمقابل آن خواهد ايستاد .

آيا اين دفاع از استقلال كانون است يا تخريب آن ؟ آيا انتشار ودرج مطالب فوق درمطبوعات مي تواند استقلال كانون را ازخطر برهاند يا بالعكس .

سوال بنيادي اين است كه اگر نويسنده اطلاعاتي درپشت پرده درزمينه بخطرافتادن استقلال كانون دادند چرا براي طرح آن در رسانه هاي عمومي آنرا با هيات مديره درميان نگذاشته اند وچرا به عنوان يك وكيل دادگستري دلسوز و علاقمند به استقلال كانون ازآنچه دراطاق هاي دربسته مي گذرد هيات مديره منتخب وكلاي دادگستري را باخبر نمي سازند ؟

از نويسنده محترم و ساير وكلاي دادگستري انتظار مي رود كه اطلاعات خود رادرمورد برخورد آتي قواي سه گانه با كانون وكلاي دادگستري را اگر دارند با هيات مديره هاي كانون وكلاي دادگستري كشور درميان بگذارند تا باداشتن فرصت كافي چاره انديشي شود .

ما معتقد هستيم تعامل باقوه قضائيه و دوقوه ديگر گام نهادن درجاده يك طرفه نيست بلكه ما مي توانيم و بايد باحفظ استقلال كانون باقوه قضائيه وساير قوا تعامل داشته باشيم اين تعامل جز حفظ استقلال كانون وحرفه وكالت نيست وقاطعانه به اين راه ادامه خواهيم داد .

سيد محمد جندقي كرماني پور
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز




 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi