لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۲۱)

فهرست اصلي
فهرست:

بررسي و تحليل مسئله تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه
بهمن كشاورز - وكيل پايه يك دادگستري
  * آيا مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در كليه امور قوه قضائيه را دارد ؟
طرح مسئله

  * ۲ - ضوابط لازم الاتباع ناظر به اصل ۷۶
  * ۳ - نحوه تنظيم و تصويب اين اصل
  * ۴ - تفسير اصل ۷۶ با ابزارهاي موجود
  * ۵ - آيا حكم عام اصل ۷۶ قانون اساسي مخصصي دارد ؟
  * ۶ - آيا اصل ۷۶ مخصص منفصل دارد ؟
  * ۷ - آيا اصل ۷۶ مخصص عقلي ( لبي ) دارد ؟
  * ۸ - نتيجه :
مذموم بودن تبليغ يا تجويز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت
حسين زينعلي - وكيل دادگستري
  * مقدمه مقاله
  * ۱ ) گزارش موضوع منع تبليغ توسط وكيل دادگستري
۱ - ۱ ) سوابق منع تبليغ براي وكلاي دادگستري

  * ۲ - ۱ ) سابقه جواز معرفي وكلاي دادگستري در اينترنت
  * ۳ - ۱ ) نقد و بررسي تبليغ وكلاي داگستري ( موضوع آراء دادگاه انتظامي )
  * ۴ - ۱ ) نظر دادسراي دادگاه انتظامي كانون مركز
  * ۵ - ۱ ) راي هيات عمومي اعضاي شعب دادگاه انتظامي كانون مركز
  * ۲ ) مصوبات شوراي اجرائي و مجمع عمومي اتحاديه اسكودا
  * ۳ ) تفاوت ماهوي بين تبليغ و اطلاع رساني
۱ - ۳ ) ويژگي هاي تبليغ سنتي

  * ۲ - ۳ ) تغيير شرايط حاكم بر تبليغ سنتي
  * ۳ - ۳ ) تحليل نياز به اطلاع رساني در دوران حاضر
  * ۴ - ۳ ) تخصصي نبودن وكالت در ايران
  * ۵ - ۳ ) اطلاع از سوابق عمومي وتحصيلاتي و شغلي وكلاي دادگستري
  * ۶ - ۳ ) تفاوت ذاتي ماهيت تبليغ با اطلاع رساني
  * ۷ - ۳ ) جهات نياز موكلان به اطلاعات عمومي و تخصصي وكلا
  * ۸ - ۳ ) تفاوت تبليغ شدگان در تبليغ سنتي با اطلاع رساني در اينترنت
  * ۴ ) مسائل سايت اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت
۱ - ۴ ) سابقه ايجاد سايت اطلاع رساني در اينترنت

  * ۲ - ۴ ) مكانيسم پاسخ كانون هاي وكلا به نيازهاي اينترنتي وكلاي دادگستري
  * ۳ - ۴ ) پيشنهادات و اقدامات عملي سايت اطلاع رساني
  * ۴ - ۴ ) عناوين طرح تيپ پيشنهادي معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري
  * ۵ ) جمع بندي و پيشنهاد
۱ - ۵ ) اقدامات مجمع عمومي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري

  * ۲ - ۵ ) هيات محترم عمومي اعضاي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون مركز
  * ۳ - ۵ ) تكاليف اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري
  * ۴ - ۵ ) جمع بندي نهايي
-------------------------------------------------------------



بررسي و تحليل مسئله تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه
بهمن كشاورز - وكيل پايه يك دادگستري
  * آيا مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در كليه امور قوه قضائيه را دارد ؟
طرح مسئله


بسمه تعالي

آيا مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در كليه امور قوه قضائيه را دارد ؟

۱ - طرح مساله :
اصل ۷۶ قانون اساسي گويد :
« مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد » سوال اين است كه آيا به استناد اين اصل مجلس مي تواند در قوه قضائيه تحقيق و تفحص كند ؟

ظاهرا مجلس براين عقيده بوده و هست كه اين حق عام و مطلق است و قوه قضائيه و كليه شئون آن را هم در بر ميگيرد ( و اين باور در مجلس ششم وجود داشته و به مجلس هفتم هم منتقل شده است ) اما قوه قضائيه اعتقاد دارد كه مجلس فقط در بخشهاي اداري مالي ، پشتيباني و خدماتي قوه قضائيه مي تواند تحقيق و تفحص كند ۱ و بعبارت ديگر حق تحقيق و تفحص درامور قضائي را ندارد .

با اين تعبير مجلس حق نخواهد داشت در خصوص دعاوي و پرونده هاي مطروح و موجود در قوه قضائيه تحقيق و تفحص كند ولو اينكه بررسي و تحقيق در اين موارد را از جهت انجام وظايف قوه مقننه لازم بداند .

گمان مي رود اگر در اين مورد و موارد مشابه ديگر – قضيه بدون توجه به صبغه سياسي احتمالي و اينكه كدام تفسير به نفع چه فرد يا گروهي است و كه را خوش خواهد آمد و كه را نا خوش ، بررسي شود يا به ديگر سخن به « واقع » و « نفس امر » توجه شود نه حواشي و اعراض ، نتيجه روشن تر و بهتر خواهد بود . ما در اين وجيزه – به حول و قوه الهي - همين روش را به كار خواهيم برد انشاءا . . .

بالا
فهرست اصلي


  * ۲ - ضوابط لازم الاتباع ناظر به اصل ۷۶

تا آنجا كه ما مي دانيم در مورد اصل ۷۶ شوراي محترم نگهبان در مقام تفسير قانون اساسي نظريات ذيل را ابراز داشته است :
الف : حق تحقيق و تفحص مختص مجلس است نه نمايندگان مجلس
ب : اين حق به محلس اجازه نمي دهد كه در وزارتخانه ها ناظر دائمي داشته باشد .
پ : اين حق قابل تفويض به كميسيون هاي مجلس نيست۲

ضمناً شنيده شده كه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ، انجام تحقيق و تفحص در نهادها يا سازمانهاي تحت نظر يا زير امر مقام معظم رهبري را منوط به اذن معظم له كرده است . متن اين مصوبه در منابعي كه در اختيار ما بود وجود نداشت . البته با توجه به اينكه در چنين مصوبه اي الفاظ اهميت فراوان دارند ، اگر متن در دسترس مي بود نتيجه بررسي دقيق تر مي شد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۳ - نحوه تنظيم و تصويب اين اصل

در مجلس خبرگان قانون اساسي ، اصل ۷۶ با حداقل بحث و بدون مناقشه تصويب شده است . شرح جريان تصويب اين اصل در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي آمده است : ۳

طرح و تصويب اصل ۶۳ ( اصل هفتاد و ششم ) نائب رئيس : اصل ۶۳ يك اصل بسيار كوتاه است كه در گروه هفت نفري تهيه شده است و به جلسه مشترك گروهها فرستاده شده است و بررسي و يادداشت كرده اند كه بدون تغيير تصويب شد و مي خوانم :

اصل هفتاد و ششم : « مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را دارد »
ديگر دوران اينكه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست سپري شده است نسبت به اين اصل نظري هست ؟ ( اظهاري نشد ) . پس راي ميگيريم .

( اخذ راي به عمل ، آمد و نتيجه آن بشرح زير اعلام شد :
نائب رئيس : عده حاضر در جلسه هنگام اخذ راي ۶۶ نفر تعداد آراء ۶۶ راي ، موافق ۶۵ نفر ، مخالف هيچ و ممتنع يك نفر ، بنابراين تصويب شد تكبير ( حضار سه مرتبه تكبير گفتند ) ملاحظه ميشود كه ظاهراً مفهوم اصل مذكور بنظر واضعان قانون اساسي چنان بديهي و روشن بوده كه هيچ بحث و مناقشه اي را در خصوص آن لازم و جايز ندانسته اند و هيچ مخالفي هم نداشته است .

بالا
فهرست اصلي


  * ۴ - تفسير اصل ۷۶ با ابزارهاي موجود

براي تفسير اصل مذكور بايد از ابزارهايي كه جهت تفسير وجود دارد استفاده كنيم .
در اين مورد اين ابزارها عبارتند از « فقه اللغه » و « علم اصول » در عين حال مراجعه به سابقه تاريخي و نحوه تصويب اصل نيز مي تواند روشنگر باشد .

ار آنجا كه مفهوم ادبي و عرفي دو كلمه « تحقيق » و « تفحص » كاملاً روشن است و مناقشه اي در خصوص آن وجود ندارد نيازي به بحث لغوي نداريم . بررسي تاريخي هم – به شرحي كه در بند ۳ آمد - ما را به اين نتيجه مي رساند كه قانونگذاران حق تحقيق و تفحص را با همين عموم و اطلاق ظاهري اش براي مجلس شوراي اسلامي قائل بوده اند .

پس آنچه باقي مي ماند و شايد قابل تفسير و تاويل باشد تركيب « تمام امور كشور » است كه بايد بررسي شود :

الف : كلمه « امور » جمع امر است ، و جمع ديگر آن « اوامر » است . به اين ترتيب سه حرف « ا » و « م » و « ر » لفظ مشترك است بين « طلب = خواستن » و معاني ديگري كه اين كلمه در آنها استعمال مي شود ، مثال « شان » ، « حادثه » و « كار » ۴

بديهي است در اصل ۷۶ امر به معني كار و شان استعمال شده نه در معني « طلب »

ب : لفظ « تمام » از ادات تعميم است و وجود آن باعث مي شود كه تمام اجزاء موضوعش را در برگيرد مگر آنچه را كه با مخصصي از شمول حكم خارج شود ( و در اين باره بحث خواهيم كرد )

پ : « كشور » بنا به تعريف « فرهنگ علوم سياسي » عبارت است از « ناحيه اي از كره زمين كه مشخصات سياسي دارد و در حدود معين آن جمعيتي از مردم ، بر حسب اصول و قواعدي ، زندگي و كار ميكنند . واحد سياسي كشور از به هم آميختن سرزمين ، ملت ، و حكومت پديد مي آيد۵

به اين ترتيب مفاد اصل ۷۶ قانون اساسي راجع است به « امور و شوون جمهوري اسلامي ايران يا كشور ايران »
پس معني و مفهوم اصل ۷۶ قانون اساسي اين است كه : « مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در همه شوون و كار هايي را كه در داخل مرزهاي ايران تحقق مي يابد و نيز همه كارهايي را كه در خارج مرزهاي ايران اتفاق مي افتد اما به شوون و كارهاي ايران مربوط است ، دارد »

ملاحظه مي شود كه اين حكمي است عام ، از نوع « عام مجموعي » يعني حكمي كه براي يك مجموعه وضع و ثابت شده است . ۶ يعني هيچ امري از امور كشور از دايره شمول آن بيرون نمي ماند .

بالا
فهرست اصلي


  * ۵ - آيا حكم عام اصل ۷۶ قانون اساسي مخصصي دارد ؟

مخصص چيزي است كه دامنه عام را محدود و كوچك مي كند .
مثلاً اگر گفته شده بود : « مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد مگر اموري كه به قوه قضائيه مربوط باشد » يا اگر گفته شده بود : « مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد مگر در مورد امور قضائي قوه قضائيه » مي گفتيم مطلب اخير مخصص حكم عام است و آن را تخصيص داده است .

به وضوح مي بينيم كه چنين حالتي وجود ندارد . بعبارت ديگر حكم عام اصل ۷۶ مطمئناً مخصص متصل « يعني مخصص كه بلا فاصله پس از حكم عام آمده باشد » ندارد .
اما دو نوع مخصصي ديگر هم وجود دارد :

يكي مخصص منفصل « يعني مخصصي كه نه بلافاصله بعد از حكم عام و چسبيده به آن ، بلكه جداگانه و در جاي ديگر مي آيد . مثل اينكه قانونگذار در جائي بگويد « حمل اسلحه در ايران ممنوع است » و بعداً در قانون ديگري اعلام كند « كساني كه جواز حمل اسلحه دارند مي توانند سلاح حمل كنند » .
ديگر مخصص لبي ( يا عقلي ) است و آن در حالتي وجود پيدا مي كند كه بدون وجود مخصص متصل يا منفصل ، عقل دايره شمول حكم عام را محدود ميكند .

مثلاً كسي به خادمش ميگويد « به همسايگان احترام بگذار » و خادم بنا به حكم عقل يقين دارد كه منظور مخدوم همسايگاني كه با مخدومش دشمني قطعي دارند نيست . ۷

تا آنجا كه ما ميدانيم ، روشن نيست كه مخصص اصل ۷۶ از ديدگاه قوه محترم قضائيه ، مخصص منفصل است يا مخصص عقلي ( لبي ) - البته فرض وجود مخصص متصل - بشرح پيشگفته – منتفي است . د رخصوص مورد هيچ متن مكتوب و مدوني كه حاوي ديدگاههاي قوه قضائيه باشد به دست بنده نرسيده و آنچه مبناي بحثهاي بعدي است مجموعه شنيده‏ها از طرفداران نفي شمول اصل ۷۶ به بعضي از شوون قوه قضائيه است .

بالا
فهرست اصلي


  * ۶ - آيا اصل ۷۶ مخصص منفصل دارد ؟

الف : گفته شده است :
چون به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي :
« قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند ، اين قوا مستقل از يكديگرند »
عموم اصل ۷۶ با « استقلال قوه قضائيه » در معارضه است و بنابراين اصل ۵۷ مخصص منفصل اصل ۷۶ است .
در پاسخ مي توان گفت :
اولاً : اصل ۷۶ از جهت رتبي موخر بر اصل ۵۷ و وارد بر آن است بنابر ، اين آن استقلال تا آنجا محترم است كه مانع اجراي اصل ۷۶ نشود .
عبارت « . . . بر طبق اصول آينده اين قانون . . . » در اصل ۵۷ مويد صحت اين استنباط است .

ثانياً : با پذيرش اين استدلال ، شمول آن به دو قوه ديگر – يعني قوه مجريه و مقننه – نيز ميسور و اين شمول متضمن اين نتيجه غريب خواهد بود كه قوه مقننه فقط در كار خودش مي تواند تحقيق و تفحص كند ! !

ثالثاً : به اين ترتيب لازم مي آيد كه يا قانونگذار در تدوين اصل ۷۶ عمل لغو و بيهوده كرده باشد ( كه چنين نسبتي به قانونگذار نمي توان داد ) و يا كارها و شوون ـ ( = امور ) قوه قضائيه – يا بعضي امور آن – داخل در تعريف « تمام امور كشور » نباشد ، كه اين خروج ناچار محتاج دليل خواهد بود و چنين دليلي وجود ندارد .

ب : گفته شده است كه :
چون به موجب بند ب شق شش اصل ۱۱۰ قانون اساسي نصب و عزل و قبول استعفاي عالي ترين مقام قوه قضائيه با مقام معظم رهبري است و اين اختيار در اصل ۱۵۷ قانون اساسي هم تكرار و تصريح شده و چون ولايت مقام رهبري و نظارت ايشان بر سه قوه مطلقه است ، تحقيق و تفحص مجلس شورا در امور قضائيه معارض اين ولايت مطلقه است و بنابراين ماحصل اين اصول ( ۱۱۰ و ۱۵۷ و ۵۷ ) مخصص منفصل اصل ۷۶ تلقي ميشود .

مي توان پاسخ داد :
اولاً : نظارت مقام ولايت ، طبق اصل ۵۷ قانون اساسي نسبت به هر سه قوه اعمال مي شود و عليرغم وجود اين حق نظارت مطلق ، حق تحقيق و تفحص قوه مقننه در اصل ۷۶ – كه از نظر رتبي موخر بر اصل ۵۷ است – تصريح شده . بنابراين اصل ۵۷ نمي تواند مخصص اصل ۷۶ باشد و الا لازم ميآيد كه – بشرح پيشگفته – اصلاً تحقيق و تفحصي در مورد هيچيك از قوا مورد پيدا نكند .

ثانياً : بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شقوقي غير از شق ب هم دارد ، آيا به اين اعتبار مي توان گفت كه همه ارگانها و سازمانهايي كه مقام معظم رهبري مسئولان آنها را نصب مي‏فرمايند مصون از تحقيق و تفحص مجلس شورا هستند ؟

ثالثاً : اصل ۱۵۷ در تحليل نهايي جز اين دلالتي ندارد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه را مقام معظم رهبري تعيين مي فرمايند . اين معني به هيچ وجه نافي ساير اصول قانون اساسي – منجمله اصل ۷۶ نيست .

بعنوان دليل نقضي ميتوان اضافه كرد كه وقتي مجلس در كليه امور قوه مجريه ـ كه رئيس آن منتخب مردم است و فقط حكم رياست او را مقام ولايت امضاء مي فرمايند و حق عزل او را هم صرفاً پس از صدور حكم ديوان عالي كشور يا راي مجلس دارند ـ دارا مي باشد ، به طريق اولي اين حق را نسبت به قوه قضائيه هم خواهد داشت .

حاصل اينكه نه از هر يك از اصول ۱۱۰ و ۱۵۷ و ۵۷ قانون اساسي و نه از جمع بين اين اصول نفي حق تحقيق و تفحص مجلس را در تمام يا قسمتي از امور قوه قضائيه نمي توان استنتاج كرد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۷ - آيا اصل ۷۶ مخصص عقلي ( لبي ) دارد ؟

گفتيم گاهي مخصص منفصل نه لفظي بلكه عقلي يا لبي است . در خصوص وجود چنين مخصصي براي اصل ۷۶ قانون اساسي كه مفهوم آن استثناء قوه قضائيه ـ يا قسمتي از شوون و امور آن ـ از شمول اصل ۷۶ قانون اساسي باشد ، گفته شده است :

چون امور قضائي قوه قضائيه ـ يعني آنچه از طريق دادگاهها و دادسراها براي فصل ترافع يا حفظ و اعاده حقوق عمومي انجام ميشود ، بعضاً ، جنبه حق الناسي دارد و مربوط به اشخاص خصوصي است ، تحقيق و تفحص مجلس در اينگونه امور ممكن است مورد قبول و دلخواه اين اشخاص نباشدو در قسمتهايي هم كه مربوط به حقوق عمومي و امنيت اجتماع است لزوم رعايت جنبه هاي محرمانه امور انجام هر نوع تحقيق و تفحص را غير قابل قبول جلوه ميدهد از اين رو به حكم عقل بايد امور قضائي را از شمول اصل ۷۶ مستثني كرد .
مي توان گفت :

اولاً وقتي به گفته امام ( ره ) « مجلس در راس همه امور است » و وقتي به قول شهيد بهشتي ـ در رسيدگي به اصل ۷۶ « ديگر دوران اينكه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست سپري شده است » و وقتي مجلس در امور مهمي كه ممكن است د رآنها دوران امر بين وجود و عدم مملكت باشد اظهار نظر و اتخاذ تصميم ميكند و ـ به طريق اولي ـ د راين امور حق تحقيق و تفحص دارد و وقتي كه مسائل خصوصي مطروحه در دادگاهها عملاً در معرض اطلاع افراد بسياري كه به لحاظ اداري با پرونده سر و كار دارند و قاضي نيستند قرار ميگيرد ، چگونه ميتوان مجلس را كه ـ بنابراصل ـ عصاره ملت ، يعني عصاره صاحبان مملكت است در اموري از اين گونه نا محرم تلقي كرد ؟

ثانياً : مسلماً مجلس علاقه اي به تحقق و تفحص در اموري چون مسائل خانوادگي يا دعاوي موجر و مستاجر و امثالهم ندارد و اگر تمايلي به تحقيق و تفحص در امور قضائي داشته باشد يا به علت صبغه و جنبه سياسي و اجتماعي آنها است و يا به اين منظور كه با روشهاي استقرائي و مقايسه اي بتواند بينشي كلي و فراگير نسبت به عملكرد واحدهاي قوه قضائيه ـ كه مجلس بايد بودجه آنها را تصويب كند ـ به دست آورد .

اين آگاهي و بينش را در بسياري از موارد با مطالعه و ب ـ ررسي آمارها – كه در تحليل نهايي « خبر » هستند و در آنها احتمال صدق و كذب وجود دارد ـ نمي توان تحصيل كرد . از اين رو به نظر مي رسد كه به حكم عقل بايد به حق مطلق مجلس نسبت به تحقيق و تفحص در همه امور ، قوه قضائيه معتقد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۸ - نتيجه :

با توجه به عموم و اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسي و با توجه به اينكه بر حكم عام آن مخصص متصل يا منفصل يا عقلي و لبي وارد نشده

و با توجه به اينكه امور - يعني شوون و كارهاي - قوه قضائيه ، از هر قبيل ، خارج از « امور كشور » نيست

و تفاوتي بين امور قضائي و غير قضائي قوه قضائيه از حيث امكان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد

بنظر ميرسد كه اصل ۷۶ قانون اساسي در مورد حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي نسبت به كليه امور قوه قضائيه اعم از امور اداري و قضائي شمول مطلق دارد

و مجلس مي تواند نسبت به همه مسائل اين قوه بدون استثناء تحقيق و تفحص كند .

بهمن كشاورز - وكيل دادگستري

ارجاعات ( پي نوشت ها )

۱ - اظهارات آقاي سهراب بيك معاون اجرائي قوه قضائيه در ۱۸/۸/۸۳ به نقل از خبرگزاري جمهوري
۲ - مجموعه نظريات شوراي نگهبان ـ دكتر حسين مهر پورجلد ۳ صفحه ۱۶۲ و ۶۲
۳ - صورت مشورح مذاكرات . . . . جلد دوم صفحه ۸۴۷
۴ - اصول المظفر – چاپ ۱۹۶۶ در دارالنعمان نجف – جلد اول صفحه ۵۹
۵ - فرهنگ علوم سياسي - علي آقا بخشي - مينو افشاري راد
۶ - اصول المظفر جلد اول صفحه ۱۳۹
۷ - اصول المظفر جلد اول صفحه ۱۵۲

بالا
فهرست اصلي


مذموم بودن تبليغ يا تجويز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت
حسين زينعلي - وكيل دادگستري
  * مقدمه مقاله

مذموم بودن تبليغ يا تجويز اطلاع رساني
وكلاي دادگستري در اينترنت

مقدمه :
گفته شده ، تمامي مشاغل و صنوف در سطح جامعه ، نياز به معرفي به اشخاص نيازمند دارند ، و متقاضيان نيز دوست دارند ، تا به طريق مطمئن ، نسبت به آگاهي از مراجع برطرف كننده نياز آنان ، اطلاع صحيح و درست پيدا نمايند ، تا امكان برقراري رابطه منطقي و صحيح بين ، ارائه خدمات و نياز به آن ، ايجاد و مشكلات طرفين برطرف گردد .

از طرفي عرف هر جامعه و نيز تغييرات زماني و مكاني و به خصوص تحولات ماهيتي دورانهاي تمدني بشر ، در اين رابطه ، نقش موثري را ايفاء مي نمايد . به نحوي كه يك امري كه ممكن است در عصري يا دوره اي مذموم تلقي گردد ، با عوض شدن شرايط و در نظر گرفتن زمان و مكان ، حكم جديدي ( احكام ثانويه ) اقتضا داشته باشد كه مطابق حكم اوليه نباشد .

در چند ماه اخير ، موضوع ادامه ممنوعيت تبليغ ( سنتي ) براي وكلاي دادگستري و يا تجويز اطلاع رساني معرفي وكلاي دادگستري به خصوص در رسانه هاي جديد از جمله اينترنت ، مورد بحث كانون هاي وكلاي دادگستري قرار گرفته است . به نحوي كه ، در شماره جديد۱۴ ، ( شماره پياپي ۱۸۳ ) « مجله كانون وكلاي دادگستري مركز » به نقل از اعضاء محترم شعب دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز ، در قالب اظهار نظر هيات عمومي راجع به بخشنامه ها يا تصميمات مغاير ، مجددا بر اطلاق منع هر گونه تبليغ به اتفاق آراء تاكيد شده و تشخيص موارد خلاف شان ، به صورت موضوعي به عهده شعب محترم انتظامي ، طبق روال گذاشته ، قرار داده شده است .

بعلاوه اين مسئله يكي از عناوين كاري مجمع هيات عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا ( بند ششم مصوبات ۱۵همين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري - ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور ) قرار داشت و لكن تصميم گيري در اين خصوص به بعد واگذار شده است .

لذا در اين مجال با توجه به فراخوان بعمل آمده و با عنايت به ضرورت طرح بحث معضلات و مسائل امور صنفي وكلا ، از طريق نقد و بررسي آراء وكلاي محترم دادگستري ، مقاله حاضر تقديم ، تا امكان اتخاذ تصميم شايسته براي مسئولان ذي ربط فراهم گردد .

در كليات مطلب ، از ظاهر مصوبه هيات عمومي در حوزه تبليغ ( سنتي ويا اينترنت ) ، به جهت عدم تفكيك بين ماهيت و نتايج حاصله با حوزه ومباحث اطلاع رساني جديد ، به خصوص در شبكه جهاني اينترنت ، اين برداشت حاصل مي شود ، كه نظريه هيات محترم عمومي دادگاه انتظامي ، در مقام رفع اطلاق مصوبه جلسه شماره ۸۳ مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، از هر نوع تبليغ قرار داشته و منع اطلاع رساني در شبكه جهاني اينترنت را تداعي مي نمايد .

لكن به نظر مي رسد ، نظريه اعضاي محترم هيات عمومي شعب داد گاه انتظامي ، دلالتي بر نسخ مصوبه ۸/۳/۱۳۸۱ هيات محترم عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز ندارد و حوزه اطلاع رساني در اينترنت ، تفاوت ماهوي با تبليغ سنتي دارد . كما اينكه از حيث قواعد حقوقي ، و لوفرض برابري و قدرت قانوني نسخ و يا تقييد براي نظريه هيات عمومي در برابر مصوبات قبلي ، ( از حيث اينكه ماهيت نظرات هيات عمومي اساسا انتخاب يكي از دو نظريه استنباطي براي موارد آتيه است و نه نسخ يا رد يكي از دو مصوبه قانوني ) نظريه هيات محترم جديد ، در مقام معارضه يا تقييد يا رفع قدرت اجرائي مصوبه قبلي هيات محترم عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز ، انشاء و صادر نشده است .

علي هذا جهات منع تبليغ سنتي با مفاهيم اطلاع رساني صحيح در اينترنت ، به طريقي است ، كه با اندك دقت در ماهيت مستقل هر يك ، بي شك ، امكان اتخاذ تصميم شايسته براي مسئولان كانون هاي وكلاي دادگستري و اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري را فراهم ميسازد . به خصوص در شرايط فعلي جامعه و فعاليت آزاد نهادهاي موازي كانون هاي وكلاي دادگستري از يك سو و نياز واقعي جامعه كشوري ايران به امكان شناخت دقيق تر از وكلاي دادگستري ، و البته پيش بيني اخذ تدابيري براي عدم امكان اباحه گري و افراط و تفريط در اين مسئله ، لاجرم تكليف اتخاذ تصميم در اين حوزه را بيشتر از گذشته ، مشكل ساخته و احيانا اتخاذ تصميم بدون در نظر گرفتن جهات ذي مدخل ، فقط باعث انفعال جامعه وكالت خواهد شد .

با اين بيان ، ابتدا شرح مستوفي تصميم هيات عمومي اعضاي محترم شعب دادگاه انتظامي كانون مركز و سپس موضوع بند ۶ مصوبه جلسات ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري و آنگاه مباني تغاير ماهوي تبليغ سنتي با اطلاع رساني در اينترنت و ارائه راه حل عملي ، معرفي وكلاي دادگستري و رفع نياز اطلاع رساني از طريق سايت اتحاديه ، تقديم مي گردد . انتظار مي رود ، همكاران معزز و ساير علاقه مندان ، نظرات خود را جهت اصلاح امور تقديم نمايند .

بالا
فهرست اصلي


  * ۱ ) گزارش موضوع منع تبليغ توسط وكيل دادگستري
۱ - ۱ ) سوابق منع تبليغ براي وكلاي دادگستري


تقريبا به صورت كامل ، به نقل از مجله شماره ۱۴ كانون وكلاي دادگستري مركز صفحات ۱۸۳ تا ۱۸۷ ، با كمترين دخل و تصرف ، تقديم مي گردد :

۱ - ۱ ) سوابق منع تبليغ براي وكلاي دادگستري
۱ - ۱ - ۱ ) بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ،
تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات تخلف از نظامات كانون محسوب مي شود . ظاهرا اين بخش نامه اولين مصوبه كتبي درخصصوص منع تبليغ وكلاي دادگستري ، تلقي مي گردد ( هر چند قبل از آن رويه عملي جامعه وكالت و پيش كشوتان اين فن ، بر اين طريق تاكيد دارد . ) ، كه صرف نظر از كيفيت ابلاغ اين بخشنامه ، چون شعبه دوم دادگاه انتظامي در كلاسه ۷۵/۱۶۹ به آن استناد كرده است ، لاجرم قابل استناد مي باشد .

۲ - ۱ - ۱ ) بند ۴ جلسه شوراي هماهنگي كانون وكلاي داگستري مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹ ،
ذكر عناوين و تخصص ها و سوابق شغلي در تابلوها و يا سركاغذهاي آقايان وكلا نوعي تبليغ محسوب مي شود و تخلف انتظامي است . وكلا به غير از عنوان « وكالت و مشاوره حقوقي » نبايد مطلب ديگري را درج نمايند . بعلاوه در خصوص كارآموزان نيز ، حسب بند ۴ مصوبه شوراي هماهنگي كميسيون هاي كارآموزي كانون هاي وكلا مورخ ۲۴/۶/۷۹ كارآموزان وكالت دادگستري ، به غير از « نام و نام خانوادگي و كلمه كارآموز وكالت » حق استفاده از هيچ عبارت ديگري را نداند .

۳ - ۱ - ۱ ) بخشنامه سال ۱۳۷۹ نايب رئيس وقت كانون مركز ،
در خصوص همكاري وكلا با موسسات غيرقانوني و تبليغ در مورد وكالت ، به قرار اطلاع واصله برخي از همكاران با درج آگهي در جرايد در مورد ارائه خدماتي نظير قبول وكالت در دعاوي با مشاوره حقوقي يا تنظيم قرارداد يا ثبت شركتها و تغييرات و غيره تبليغ كرده و با موسسات غيرقانوني همكاري ميكنند ، از آنجايي كه اقدام فوق از مصاديق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا و تخلف انتظامي محسوب ميگردد ، لذا از همكاران درخواست ميشود كه از اقدام فوق جداً پرهيز كنند .

۴ - ۱ - ۱ ) مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هيات مديره كانون
وكلاي دادگستري در سرنامه ها و اوراق خود فقط به استفاده از عنوان وكيل دادگستري و ذكر پايه آن مجاز ميباشند . لذا اضافه كردن القابي از قبيل عضو هيات علمي دانشگاه ، قاضي سابق ديوانعالي كشور ، قاضي بازنشسته ، وكالت در دعاوي بين المللي ، جزايي ، حقوقي ثبتي ، عمراني ، شهرداري و خانوادگي و غيره ، استاد دانشگاه ، دكترا ( در صورتي كه مدارك دكتري در پرونده كانون نداشته باشد ) نوعي تبليغ و خلاف شان وكالت است .

بالا
فهرست اصلي


  * ۲ - ۱ ) سابقه جواز معرفي وكلاي دادگستري در اينترنت

همزمان به دليل نياز به ايجاد سايت اطلاع رساني كانون ها در اينترنت و در پاسخ به سوالات متعددي كه در اين خصوص از هيات مديره كانون مركز ، بعمل آمده است ، حسب تصميم جلسه ۸۳ هيات مديره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - ( تبليغ از طريق اينترنت به صورت اسم ، شماره تلفن ، و نشاني و اعلام تغيير آن بلامانع است ) كما اينكه اعلام شده ، اجازه ذكر سابقه و تاريخچه كانون وكلا و كل اسامي وكلا از طريق اينترنت جايز است .

امري كه از طريق سايت اطلاع رساني www.iranbar.com از طرف كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي داگستري ، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روساي وقت كانون هاي وكلاي دادگستري ، انجام شده است و قبلا نيز از طرف كانون محترم وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل در سايت www.azarbar.com سابقه اقدام دارد

و اخيرا حسب بند ۱۶ مصوبه همايش مورخ ۶ آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور ، به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان ، ايجاد وب سايت اختصاصي براي هر كدام از كانون هاي وكلاي دادگستري ، كه بي شك بخشي از آن موضوع معرفي وكلاي دادگستري است ، به تاكيد مجدد اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري رسيده است .
بالا
فهرست اصلي


  * ۳ - ۱ ) نقد و بررسي تبليغ وكلاي داگستري ( موضوع آراء دادگاه انتظامي )

در ادامه گزارش مندرج در مجله شماره ۱۴ كانون مركز آمده است :
با بيان سابقه موضوع در مصوبات هيات مديره كانون مركز و ساير ارگانهاي مرتبط با آن ، وجوه مشتركي كه دو راي متهافت موضوع پروندههاي كلاسه ۷۵/۱۶۹ و ۷۱/۴۶۲ با هم دارند ( ظاهرا هر دو راي در خصوص مسئله تبليغ سنتي وكلا صادر شده است ) و بحث پيرامون آنها در دستور جلسه مورخ ۳۰/۶/۸۲ هيات عمومي محترم قرار گرفته است به شرح زير است :

۱ - ۳ - ۱ ) بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ كانون
با اين عبارت ( پس از انتشارات اين بخشنامه تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات تخلف از نظامات كانون محسوب ميشود ) در زمان صدور هر دو راي حاكميت داشته است زيرا تاريخ صدور راي در پرونده هاي كلاسه ۷۱/۴۶۲ و ۷۵/۱۶۹ به ترتيب ۳/۴/۷۳ و ۱۹/۴/۷۶ بوده است .

۲ - ۳ - ۱ ) موضوع اعلام تخلف دادسرا نسبت به آراء صادره
قبل از اعلام نظر دادسرا نسبت به آرا متهافت موضوع بحث ، ذكر اين نكته ضروري است كه حتي قبل از صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ نيز امر تبليغ براي وكيل دادگستري از طريق انتشار آگهي در روزنامه و اوراق چاپي ، در بين وكلا به عنوان يك عرف خاص ، امري مذموم بوده است و اين امر هر چند در آرا دادگاههاي انتظامي كانون ها ، مجال تبلور پيدا نكرده است ولي در محافل حقوقي تبليغ وكيل دادگستري حتي رفتار خلاف شان تلقي مي شده است .

شايد صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ كانون ، از يك طرف در مقام تاييد اين عرف خاص و پر كردن خلاء قانوني موجود در اين ارتباط و از طرف ديگر به منظور تعديل نظرات سختگيرانهاي كه امر تبليغ را منطبق با بند يك ماده ۸۰ آييننامه تخلف انتظامي ميدانسته اند ، صادر شده است .

۳ - ۳ - ۱ ) بررسي تطبيقي تبليغ در سيستم هاي حقوقي
گفتني است كه از نظر تطبيقي نيز بين سيستمهاي مختلف حقوقي راجع به موضوع تبليغ وحدت نظر وجود ندارد . در نظام حقوقي كامن لو مخصوصاً امريكا كه هر كالا و خدمتي ، ارزش اقتصادي دارد و درجه اعتبار و مفيد بودن هر پديدهاي با اين ضابطه سنجيده ميشود ، چون تبليغ وسيله اي براي رقابت در تجارت تلقي ميگردد . بنابراين خدمات حقوقي نيز به عنوان يك كالاي اقتصادي قابل رقابت ، ميتواند موضوع امر تبليغ قرار گيرد . به همين دليل در برنامه هاي تلويزيوني ، در مجلات و دفاتر تلفن ايالات مختلف اين كشور آگهيهاي تبليغاتي براي وكلا در كنار انواع و اقسام كالاهاي تجاري ، پخش و چاپ ميشود .

برعكس ، در نظام حقوقي فرانسه ، تلقي اقتصادي داشتن از بعضي مشاغل را دونشان آنها و حتي باعث تخفيف منزلت اجتماعي اين مشاغل ميشمارند ، به همين دليل تبليغ را براي مشاغلي كه بستر پيدايش آنها از نظر تاريخي ، ارزشهاي والاي اخلاقي و انساني بوده است مانند طبابت و وكالت ، امري مغاير با شرافت اين حرفه ها ميدانند .

۴ - ۳ - ۱ ) نظر پيشكسوتان وكالت در ايران
به نظر ميرسد پيشكسوتان وكالت در ايران نيز به همين نظر تاسي جسته اند و در مذموم دانستن تبليغ ، ترديد به خود راه نداده اند . شايد به اين دليل بوده است كه در گذشته هاي نه چندان دور ، همكاراني كه قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند ، براي گريز از مذمت اخلاقي تبليغ ، با اين پوشش كه دفتر وكالت يا شماره تلفن آنها تغيير يافته است ، اقدام به انتشار آگهي تغيير محل و تغيير شماره تلفن ميكردند .

۵ - ۳ - ۱ ) ماهيت تجويز تبليغ ( اطلاع رساني ) جلسه ۶۳ هيات مديره
مفهوم تصميم مورخ ۸/۳/۸۱ هيات مديره در شصت و سومين جلسه خود كه به موجب آن ، ( تبليغ از طريق اينترنت را به صورت دادن اسم ، شماره تلفن و نشاني و اعلام تغيير آن بلامانع دانسته است و نيز اجازه داده شده است كه سابقه و تاريخچه كانون وكلا و كل اسامي وكلا از طريق اينترنت اعلام گردد ) مويد اين موضوع است كه مديريت وقت كانون بر موضع اسلاف خود پاي مي فشارد . زيرا آنچه در اين تصميم مجاز اعلام گرديده است صرفاً اعلام اسامي به طور كلي يا دادن اسم ، شماره تلفن و نشاني است نه چيز ديگر .

به عبارت ديگر با توجه به اينكه منظور از تبليغ به كار بردن عباراتي است كه جنبه دعوت از مشتري داشته هدف از آن رقابت با همكاران باشد ، نه صرف اعلام نام و نشاني و شماره تلفن آن هم در يك سيستم تصويري كه اشخاص علاقمند به پيدا كردن شخص مورد نظر خود ، مانند كتابچه اسامي وكلا ، به آن رجوع ميكنند ، ميتوان گفت تصميم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجويز تبليغ نبوده است ، بلكه مفهوماً آن را غيرمجاز دانسته است .

بالا
فهرست اصلي


  * ۴ - ۱ ) نظر دادسراي دادگاه انتظامي كانون مركز

با توجه به زمينه تاريخي ممنوعيت تبليغ براي وكلا از بدو تاسيس كانون تاكنون به صورت عرف خاص و با عنايت به اينكه بخشنامه شماره ۱۶۵ كانون صراحتاً تبليغ براي وكيل دادگستري را ممنوع كرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هيات مديره كانون نيز مفهوماً دلالت بر اين ممنوعيت دارد

و از آنجايي كه هنوز براي وكالت در ايران در زمينه هاي مختلف مانند امور حقوقي ، جزايي ، خانواده ، اطفال ، مالياتي ، پيمانكاري و . . . ضوابط و مقرراتي وضع نگرديده است كه اشخاص بتوانند خود را متخصص در يك يا چند رشته از اين قبيل دعاوي معرفي كنند به طوري كه بتوان اطلاع رساني در مورد تخصصهاي مختلف حقوقي را به عنوان يك نياز در سطح جامعه مطرح ساخت

و چنانچه اباحه گري در امر تبليغ در تصميمات دادسرا و دادگاهها شايع گرديد تنها آن دسته از وكلايي كه شايستگي كمتري براي انجام خدمات حقوقي دارند از اين وسيله براي جلب موكل استفاده خواهند كرد . زيرا وكلاي با صلاحيت همواره خود را بينياز از تبليغ ميدانند به نظر دادسراي انتظامي وكلا ، راي صادره در پرونده كلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازين و مقررات است .
بالا
فهرست اصلي


  * ۵ - ۱ ) راي هيات عمومي اعضاي شعب دادگاه انتظامي كانون مركز

راي مورخ ۳۰/۹/۸۲ هيات عمومي دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در مورد ممنوعيت تبليغ توسط وكيل دادگستري ( به اتفاق آراء )

هر چند به عنوان « تبليغ » تخلفي در آييننامه تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري پيش بيني نشده است ليكن با بكارگيري « اعمال و رفتار منافي شئون وكالت » در بند يك ماده ۸۰ آييننامه كه جنبه عام دارد ، تشخيص مصاديق اين گونه اعمال و رفتار و تطبيق آن با ماده مذكور با دادگاه ها ميباشد . لذا راي شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز تا آن حد كه تبليغ را تخلف انتظامي تلقي كرده است صحيح و مورد تاييد است .

بالا
فهرست اصلي


  * ۲ ) مصوبات شوراي اجرائي و مجمع عمومي اتحاديه اسكودا

همزمان با مباحث مطروحه در داخل كانون وكلاي دادگستري مركز ، از آن جائيكه اصل جواز يا عدم جواز اطلاع رساني در اينترنت محل سوال كانون هاي وكلاي دادگستري بوده و درخواست اتخاذ تصميم واحد در اين زمينه به عمل آمده است ، از طرف شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ، كه وظيفه تهيه دستور كار مجمع عمومي اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور را دارد ، اصل مسئله بعنوان يكي از موارد دستور كار همايش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ از قبل قرار داده شد و مقرر بود در اين خصوص ، تصميم واحدي اتخاذ گردد .

لكن به دليل عدم وقت و فرصت مناسب براي بررسي نكات كارشناسي تجويز يا عدم تجويز اطلاع رساني ( تبليغ ) امكان اتخاذ تصميم فراهم نشده و اين موضوع به جلسه بعدي واگذار مي گردد . جهت اطلاع از عين مباحث مطروحه ، به نقل از سايت اطلاع رساني كانون هاي وكلاي دادگستري WWW . IRANBAR . COM خلاصه مسائل به شرح ذيل به بحث گذاشته شده است :

« مسئله تجويز يا عدم تجويز تبليغ براي وكلاي دادگستري مطرح شد كه آقاي كشاورز اظهار داشت طبق نظر هيات مديره سابق وكلا از هر نوع فعاليتي كه تبليغ محسوب شود ، ممنوع هستند به اين دليل كه اعتقاد داشتند تبليغ در واقع تحصيل وكالت از طرق فريبنده است . اما در حال حاضر سازمان موازي با كانون وكلا آزاد هستند ، هر كاري بكنند ولي وكلاي دادگستري محدود هستند . البته برخي وكلا تخلف مي نمايند اما به دليل كثرت تعداد آنها تعقيبشان مشكل است . بسياري از دوستان مي گويند در عصر اطلاعات ديگر بحث تبليغ مطرح نيست بلكه بحث اطلاع رساني است . كه مثلا كدام وكيل در كدام زمينه تخصص دارد . از اين رو ، در دو دوره پيش معرفي وكيل را در اينترنت رواج داديم . حال مناسب است حضار حدود تبليغ را مشخص نمايند .

سپس آقاي عبدالفتاح سلطاني عنوان نمود ، نگاه به تبليغ در كانون وكلا سنتي است و در اين رابطه جز تحصيل وكالت از طرق فريبنده منع ديگري وجود ندارد . اطلاع رساني با فريب فرق دارد . ما مي توانيم فاصله خود را با نگاه سنتي زياد كنيم و آنرا ضابطه مند نمائيم . نظر ديگر اين است قياس كردن كانون ها با ماده ۱۸۷ در اين خصوص اشتباه است . اگر ما دنباله رو آنها باشيم اشتباه بزرگي مرتكب شده و بايد پاي بند اصول خود باشيم و در مورد تبليغ بايد بگويم اين امر تالي فاسد دارد .

آنگاه به دليل طولاني شدن مباحث در اين خصوص ، موضوع موقتا از دستور جلسه حذف شد و در همايش آتي ، كانون ها با ارائه طرحهاي مكفي ، موضوع را مورد بررسي قرار خواهند داد . »
ملاحظه مي گردد ، ظاهرا علي رغم قبول كليات نياز به اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت ، در خصوص مسائل اجرائي و تدوين قيود و حدود اين مطلب ، به دليل عدم مباحث كارشناسي قبلي ، امكان تصميم گيري براي مسئولين شركت كننده فراهم نشده و اين موضوع به همايش بعدي ، واگذار شده است .

بالا
فهرست اصلي


  * ۳ ) تفاوت ماهوي بين تبليغ و اطلاع رساني
۱ - ۳ ) ويژگي هاي تبليغ سنتي


همانطور كه بيان شد ، منظور از تبليغ سنتي ، به كار بردن اقداماتي است كه جنبه دعوت از مشتري داشته و هدف آن رقابت با ساير همكاران باشد و در جامعه وكالت موجب تحصيل موكل براي وكيل از طرق فريبنده و خلاف شان گردد . اين معني از تبليغ با معني لغوي آن نيز مناسبت دارد . زيرا تبليغ از ريشه « بلغ » در باب تفعيل ، و به صورت متعدي ، به معني رساندن مي باشد . يعني تمسك به امور خلاف واقعي كه موجب رساندن وكيل به موكل يا برعكس گردد .

از طرفي تبليغات تجاري محصولات توليدي و صنعتي ، روزانه به طرق مختلف شاهد و ناظر آن هستيم ، اغلب در حوزه محمل هاي سنتي ، يعني مطبوعات ، انتشارات مثل پوستر و بروشور و يا معرفي از طريق برنامه هاي صدا و سيما و نظاير آن ، امكان بروز دارد . لكن آن امر مذمومي كه امروزه از تبليغ سنتي فهميده مي شود و همه از آن برداشتي در ذهن داريم ، نوعي بزرگ نمايي از خصوصيات و ويژگي هاي محصولات و خدمات مي باشد ، كه در حالت عادي ، اين ويژگي خاص ممكن است به چشم نيايد و لكن به كمك تبليغات ، اين جهات مشخصه محصول ، بهتر از ساير موارد معرفي مي گردد . بديهي است موارد بيان شده در تبليغ به هر ميزان كه منطبق با حقايق فني و كاركردي و واقع الامر باشد ، از درجه ارزش و صحت بيشتري برخوردار بوده و به هر ميزان كه بزرگ نمايي شده و يا احيانا خلاف واقع باشد ، ضد ارزش تلقي شده و حتي مي تواند واجد جنبه مجرمانه ، نيز باشد .

و با اين بيان مفهومي از تبليغ ، براي معرفي اشخاص به صورت كلي و معرفي وكلاي دادگستري به صورت اخص ، تبليغ ، بيشتر از آنكه امكان اطلاع رساني باشد ، ناظر بر بيان خصوصيات شخصي و ويژگي هايي متغير و ادعاي فعلي اشخاص است ، بديهي است در اين حوزه ، نگاه به ماهيت تبليغ و نيز مضرات آن ، همان نگاه سنتي و قديمي است و در ماهيت اين امر ، تغييري ايجاد نشده است تا حكم جديدي مورد نياز باشد . لكن واقع الامر اينست كه شرايط گذشته تغيير ماهوي نموده است و نياز فعلي به اطلاع رساني وكلاي دادگستري نيازمند حكم جديدي مي باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۲ - ۳ ) تغيير شرايط حاكم بر تبليغ سنتي

علي هذا بحث مهمي كه فعلا مطرح است ، موضوع تغيير شرايط ماهوي تبليغ سنتي است و بديهي است با عوض شدن موضوع و منصوص العله بودن دليل فتوي قبلي ، بدون ترديد ، سوال جديد ، نبايد بدون بررسي كارشناسي مجدد در ماهيت مسئله ، فقط همان پاسخ سابق داده شود . زيرا مباني جديد همان مباني قديمي نيستند !

به عبارت ديگر ، بحث تبليغ سنتي به دليل ماهيت خود ، امري شناخته شده است و حكم آن نيز همان است كه مراجع فوق الذكر بيان كرده اند ، لكن سوال اين جاست كه آيا اطلاع رساني در اينترنت ، از هر حيث همان تبليغ سنتي و مذموم پيش گفته مي باشد ؟ يا خير ؟ بديهي است در فرض اول ، جواب سوال مثبت است و در فرض دوم ، چون سوال ديگري مطرح شده است ، ارائه پاسخ اول ، كاري ناصواب مي باشد و بايد موضوع بررسي مجدد شده و با توجه به اصول و مباني و نصوص قانوني و رويه حاضر و مباحث مطروحه در ساير كشورهاي متمدن ( سيره عملي عقلاي عالم ) پاسخ آن داده شود .

به نظر مي رسد ، با توجه به ماهيت تبليغ سنتي و حقايق مربوط به كيفيت اطلاع رساني در اينترنت و مخصوصا ارائه پيشنهاد عملي براي اطلاع رساني وكلاي دادگستري از طريق سايت مشترك ، حكايت از ماهيت جداگانه تبليغ سنتي با اطلاع رساني وكلاي دادگستري مي باشد . لذا لازم است ، برخي از جنبه هاي اين ديدگاه با دقت بيشتري مورد نقد قرار گيرد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۳ - ۳ ) تحليل نياز به اطلاع رساني در دوران حاضر

صرف نظر از ماهيت تبليغ مذموم سنتي ، واقعيت اينست كه امروزه در شهرهاي بزرگ و چند ميليوني و با توجه به نرخ زياد مهاجرت و جابجائي اشخاص و نفرات در سطح شهرها ، تلقي وضعيت شناخت از صنوف مختلف ، مثل همان وضعيتي كه در گذشته حاكم بوده است ، تلقي اشتباهي است .

بعبارت ديگر ، در گذشته در اغلب شهرهاي متوسط و كوچك ، معمولا اشخاص و صنوف مختلف به راحتي قابل شناخت بودند . يعني اگر انسان به يك پزشك يا شخص متخصصي احتياج پيدا مي كرد ، يا خود يا خانواده يا اشخاص نزديك ، معمولا فرد يا مصداقي را در نظر داشتند و مي توانستند مشكل و نياز خود را برطرف سازند ( حقيقتي كه پيشكسوتان فعلي جامعه وكالت مي توانند در اين خصوص شهادت دهند ) . لكن واقعيت اينست كه امروزه در شهرهاي بزرگ و حتي شهرهاي متوسط كه در معرض مهاجرت و جابجائي ساكنين مختلف است ، اشخاص و جوامع شهري ، هيچ آگاهي و شناختي از يكديگر ندارند .

مضافا آنكه ، در شهرهاي بزرگ با جمعيت بالاي ۰۰۰/۵۰۰ نفر ، اينكه يك انسان اطلاعات اوليه از مثلا ده ها هزار اشخاص متخصص مورد نياز ( پزشكان ، مهندسان ، وكلاي دادگستري و امثالهم ) داشته باشد ، امري تقريبا غير ممكن مي باشد . از طرفي هر روز با اين معضل درگير هستيم و كه وقت زيادي را براي پيدا كردن اشخاص متخصص مورد نياز تلف مي سازيم . حال چرا بايد ، اين رويه را بدون دليل حداقل در خصوص صنف وكلاي دادگستري ادامه داد و جامعه در يك بلاتكليفي بسر برده و انرژي زيادي در اين خصوص به هدر رود ؟

مگر نه اينست كه سيره عملي عقلاي عالم ( از جمله در كشورهاي پيشرفته ) در اين خصوص به راه حل هاي مهمي نائل شده اند و با توجه به سوابق ديني و ملي كشور ، اين موارد هيچ گونه مغايرتي با اصول شناخته شده مذهبي و مباني تمدني ، ندارد .

بنابر اين ، مي توان گفت كه امروزه شرايط حاكم بر كشور و جوامع شهري ، همان شرايط اجتماعي گذشته نيست و لذا شرايط زماني و مكاني در خصوص مسئله نياز به تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري ، دچار تغيير ماهيتي شده و لذا احكام قبلي در شرايط امروزي كافي براي رفع نياز نبوده و پاسخ شايسته ارزيابي نمي گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۴ - ۳ ) تخصصي نبودن وكالت در ايران

كي از جهات يكي دانستن بحث تبليغ سنتي با اطلاع رساني در اينترنت ، به مسئله فقدان قانون خاص براي اعلام تخصصي بودن وكالت در ايران برگشت داده شده است . به اين عقيده ، چون در حال حاضر ، كليه وكلاي دادگستري فقط در دو سطح ، كارآموز وكالت و وكيل پايه يك دادگستري فعاليت مي نمايند ، هيچ گونه تقسيم بندي تخصصي ميان آنان وجود ندارد ، تا ضرورت اطلاع رساني از تفاوت هاي تخصصي ميان وكلا ، وجود داشته باشد .

حال هر چند قسمت اوسط اين بحث ، يعني وجود نداشتن عنوان قانوني تخصصي شدن وكالت قابل قبول است ، لكن آيا اين بحث به منزله يكسان بودن وكلاي دادگستري در زمينه هاي كاري و تخصصي ايشان است . به اين معني كه به واقع در جامعه وكالت ، كليه وكلاي دادگستري به يك اندازه در امور متعدد حقوقي ، از قبيل كيفري ، حقوقي ، خانواده ، ثبت و امور مالياتي ، قراردادها ، زمين ، قانون تجارت و غيره ، در يك سطح تخصصي و تجربي يا تحصيلاتي قرار دارند . همه ما مي دانيم كه اينطور نيست .

اين موضوع نه تنها از حيث يكسان نبودن سوابق و مشخصات تخصصي وكلاي دادگستري قابل اهميت است ، و لكن از آن مهمتر ، بحث تحصيلات تكميلي و تحولات دروني و ناشي از سالهاي كاري خود وكلاي دادگستري است كه به مرور زمان ، در برخي از رشته هاي وكالتي - قضائي ، داراي تبحر بيشتري شده و تلاش مي كنند فقط در همان رشته ها به فعاليت بپردازند و اساسا براي موكلان ، فهميدن اين امر كه كدام وكيل در كدام رشته ها تجربيات بيشتري دارد ، از اهميت مضاعفي برخوردار مي باشد .

از طرفي ، تمامي ايراداتي كه به دادگاه عام دادگستري از حيث تخصصي نبودن امور قضائي وارد است ، در ماهيت ، به بحث وكالت عام دادگستري نيز وارد است . اين مسئله دغدغه جمعي از اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري و علاقه مندان به آينده صنفي جامعه وكالت در ايران است ، كه به نحوي امكان رتبه بندي و تخصصي كردن امور وكالت ايجاد و سازماندهي گردد . امري كه بدون شك در اولين اصلاحات و تغييرات مقررات مربوط به وكالت ، يكي از زمينه هاي مهم كاري خواهد بود .

لكن نبود قانون خاص در اين زمينه ، به منزله فقدان حقيقت و نياز مذكور در دنياي واقعي وكالت در ايران نمي باشد . بعبارت ديگر ، نبود قانون خاصي يا ضوابطي براي تعريف وكلاي دادگستري در رشته هاي تخصصي ، به منزله عدم نياز در ميان جامعه وكالت در حال حاضر نمي باشد . هر چند حسب اقدامات در دست انجام در قوه قضائيه ، گويا در مقام اصلاحات و الزامي كردن وكالت ، تمايل شديدي به اين امر از حيث تدوين قانون مورد نياز يا اقدام از طريق آئين نامه هاي مورد تصويب رياست محترم قوه قضائيه وجود دارد و در مصاحبه هاي انجام شده ، مواردي از آن به صراحت بيان شده و احتمال دارد در آينده مصوباتي وضع گردد يا در دست تهيه مي باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۵ - ۳ ) اطلاع از سوابق عمومي وتحصيلاتي و شغلي وكلاي دادگستري

از طرف ديگر ، نگاه مجدد به كيفيت انتخاب وكيل و نياز موكلان ، اين حقيقت مسلم را آشكار مي سازد ، كه هر موكل ، دوست دارد و تمايل شديد دارد ، در وحله اول ، بعد از آشنائي عمومي با وكيل خود ، مقداري ازسوابق كاري و تحصيلات وسوابق عمومي و تخصصي و كارهاي مشابه و تاليفات و مستندات كاري وكيل خود را بشناسد .

كما اينكه اكثريت موكلان ، براي انتخاب وكلاي خود ، اساسا توجهي به جهات ظاهري تبليغ ، از قبيل شكل و اندازه تابلو معرفي وكيل دادگستري ندارند و اغلب وكلاي باتجربه ، به مرور زمان حتي تابلو هاي قديمي خود را تعمير نكرده و بسيار ديده شده كه در محل كاري خود ، كوچكترين تبليغ ظاهري وجود ندارد . لكن آيا فقدان اين وسايل تبليغي يا مذمت آنها ، به منزله عدم نياز موكلان به شناخت كامل از وكلاي خود است ؟

آيا بعد از مرحله اوليه ، كه يك شخص وكيلي را براي ادامه همكاري انتخاب مي نمايد ، ديگر هيچ نيازي به شناخت بهتر وكيل خود براي مراحل بعدي ندارد ؟ متاسفانه فعلا به دليل عدم وجود بستر مناسب ، اين شناخت بايد از طريق مذاكره حضوري بين وكيل و موكل يا موكل با معرف يا اشخاص ثالث حاصل آيد . اينكه اين مذاكرات در چه حدي رافع نياز اطلاع رساني موكلان است ، امري است كاملا روشن و پاسخ آنرا به همكاران محترم واگذار مي نمائيم . لكن شكي وجود ندارد ، كه راه كار مناسبي در اين خصوص وجود ندارد .

ممكن است ، گفته شود ، چون مقرر است وكلاي دادگستري پروانه خود را در معرض ديد موكلان قرار دهند ، لابد نياز موكلان رفع خواهد شد . لكن پروانه فقط در خصوص مجوز وكالت است و فرض اينست كه شخص موكل ، تمايل براي استفاده از خدمات وكيل را دارد ، ولي بحث در تكميل اطلاعات عمومي و سوابق مفيد كاري وكيل است كه اين اطلاعات در پروانه اشتغال وجود ندارد و نمي تواند وجود داشته باشد .

بديهي است سوابق كارهاي تاليفي و تجربيات قبلي و تخصصي و نيز پرونده هاي مشابه و كلا موارد حرفه اي وكيل ، همواره يكي از سوالات مقدر موكلان مي باشد ، اعم از آنكه در جلسات معارفه اوليه به زبان ايشان جاري و ساري گردد يا بعنوان يك امر مكتوم ، مورد سوال واقع نگردد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۶ - ۳ ) تفاوت ذاتي ماهيت تبليغ با اطلاع رساني

يكي ديگر از جهات تفاوت ماهوي تبليغ سنتي با اطلاع رساني مدرن ، در ويژگي ظريفي است ( بعبارتي اختلاف ذاتي تبليغ با اطلاع رساني ) در مباني اين دو موضوع نهفته است . زيرا هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي ، جهت تبليغ يا اطلاع رساني ، اساسا در دو حوزه قدم برخواهد داشت .

اول اعلام سوابق مسلم الصدوري كه اين شخص دارد و اين امري است كه برگشت به گذشته وي دارد و دوم ويژگي هاي فعلي كه قاعدتا منبعث از سوابق بيان شده قبلي خواهد بود يا بعبارتي وجود اثرات سوابق قبلي و توانائي هاي فعلي شخص مي باشد .

بعبارت ديگر ، هر شخص براي معرفي و تبليغ خود ، هر چند نياز به بيان ويژگي ها و خصوصيات فعلي خود دارد ، به صورت مقدمه ، سوابق مسلم الصدور خود را نيز بيان مي نمايد تا به هدف اول نائل گردد .

حال در اطلاع رساني ، به اصطلاح منطقيون ، جنس تام « اطلاع رساني » بيان سوابق مسلم الصدور قبلي افراد از جمله وكلاي دادگستري ، محل اقدام است و در تبليغ مذموم ، توسل به ويژگي هاي ( فريبنده ) فعلي وكلاي دادگستري محل بحث و ذم است .

شكي نيست كه امر تبليغ ويژگي فعلي ، منضمم به اصل ، براي وكلاي دادگستري كماكان ممنوع و مذموم مي باشد و لكن هيچ منعي براي بيان سوابق مسلم وكلاي دادگستري كه موضوع اطلاع رساني جديد است ، وجود ندارد .

زيرا در سوابق قبلي ، امكان نظارت وجود داشته و كتمان حقيقت نيز ، به راحتي قابل كشف است و بر فرض تخلف به راحتي قابل اثبات و پيگيري و اقدام متقابل مي باشد . لكن نگراني از اباحه گري در تبليغ ، موضوع تبليغ ويژگيهاي فعلي است ، كه اساسا بايد براي وكلاي دادگستري ممنوع باشد .

بنابر اين با امكان معرفي وكلاي دادگستري در اينترنت از طريق عناوين و نكات اصلي سوابق مسلم الصدور قبلي ايشان بواسطه سايت مشترك اطلاع رساني اتحاديه وكلاي دادگستري و يك طرح تيپ و مشترك براي اين امر ، كه از طريق كانون هاي وكلاي دادگستري نيز ، تحت نظارت عاليه خواهند بود ، به دو نياز همزمان وكلاي دادگستري و موكلان آنها پاسخ مناسب داده ميشود .

بالا
فهرست اصلي


  * ۷ - ۳ ) جهات نياز موكلان به اطلاعات عمومي و تخصصي وكلا

با بررسي روند كلي انتخاب وكيل ، اغلب موكلان بعد از پرس و جوي مقدماتي از منابعي كه در اختيار دارند و معمولا دوستان و آشنايان يا اشخاص مورد وثوق خود ، يك يا جند نفر را بعنوان وكيل دادگستري در نظر مي گيرند . درحالت عادي ، معمولا يك جلسه اي با ايشان برگزار مي نمايند و سپس با توجه به اطلاعات حاصله از نخستين جلسه متقابل و جمع بندي با معرف و آشناي مورد وثوق خود ، و اطلاع كلي از ميزان حق الوكاله و نحوه پرداخت آن ، تمايل نسبي به ادامه همكاري و تنظيم قرارداد وكالتي با وكيل مورد نظر ايجاد مي گردد .

در اين مرحله علي رغم نياز موكلان به آگاهي بيشتر از وكيل خود ، متقابلا امكان معرفي كامل وكيل و سوابق وي براي موكلان ، اغلب راه حل مناسبي وجود ندارد . زيرا وقت و فرصت اين امر وجود نخواهد داشت يا خيلي از همكاران وكيل و اغلب همكاران با سابقه و مجرب ، اساسا هر گونه سخن و بيان مطالب در اين قسمت را براي خود امري وجيه و شايسته ، ارزيابي نمي نمايند ، لذا به كليات بسنده ميشود . بنابر اين نياز موكلان به آشنائي بيشتر با وكيل و نياز وكيل به معرفي دقيق تر به موكل ، در هر دو قسمت ، معمولا ابتر باقي مي ماند و به بعد واگذار ميشود . امري كه مي تواند منجر به مشكلات بيشتري براي طرفين ، در آينده گردد .

بنابر اين با امكان پيش بيني اطلاع رساني عمومي وكلاي دادگستري ، نيازهاي فوق الذكر قابل برطرف شدن مي باشد .

ممكن است ، اشكال شود كه حتي با فرض فوق ، به دليل عدم دسترسي آحاد مردم به اينترنت ، اين موضوع مشكل مذكور را به نحو كامل حل نمي كند و لازم است از طريق انتشار كتبي در كتابچه هاي راهنما يا مطبوعات اقدام نمود كه بر خلاف رويه گذشته و مصداق تبليغ مذموم در خصوص وكلاي دادگستري است .

در پاسخ بايد گفت كه اولا ، حركت رو به جلو و پيشرفت روزافزون گسترش اينترنت در جامعه جهاني و به تبع كشور ايران ، به نحوي است كه ، مي توان اميدوار بود در آينده نزديك بسياري از امور از طريق تماس هاي اينترنتي قابل اقدام خواهد بود . كما اينكه هم اكنون امكان ثبت نام اوليه كنكور از طريق اينترنت و شماري از خدمات ديگر ، در حال فراهم شدن است و كليه دستگاه هاي دولتي در صدد كار در زمينه هاي مذكور هستند . ثانيا مشكل افرادي كه ممكن است به محمل اطلاع رساني دسترسي نداشته باشند ، در خصوص كتاب و مطبوعات نيز وجود دارد .

ثالثا با وجود سايتهاي دائمي اطلاع رساني ، فرضا كسيكه شخصا امكان تماس با اينترنت را ندارد ، به راحتي از طريق يكي از اعضاي خانواده يا فاميل يا همكاران محل كار يا كافي نت ها و امثالهم ، امكان تماس با اينترنت و مشاهده اطلاعات درخواستي خود را خواهد داشت . كما اينكه ، در حال حاضر شهرداري ها از طريق اتاق هاي مخصوص در كتابخانه هاي عمومي و كيوسك هاي سطح شهري ، در تلاش براي امكان اطلاع رساني مجاني براي شهروندان از طريق سايت هاي فارسي اينترنتي هستند و طرح هايي در اين زمينه در دست اجرا مي باشد .

رابعا بحث تفاوت ماهيت اطلاع رساني با تبليغ ، امري است كه حسب دلايل صدر الاشاره بيان شده و مورد قبول قرار گرفته است ، بنابر اين تا رفع دلايل مذكور ، حتي اگر محمل اطلاع رساني از اينترنت به كتابچه سنتي يا مطبوعات تغيير جهت بدهد ، دليلي براي رفع نياز اطلاع رساني وجود ندارد و اقامه نشده است .

بالا
فهرست اصلي


  * ۸ - ۳ ) تفاوت تبليغ شدگان در تبليغ سنتي با اطلاع رساني در اينترنت

يكي از جهات ديگر ، تفاوت ماهيت تبليغ سنتي با اطلاع رساني ، در موضوع عليهم احتمالي هر دو نوع مي باشد . زيرا از جهات رد و دفع تبليغ سنتي اعلام شده است ، كه چون همكاران با سابقه معمولا نيازي به تبليغ براي كسب موكل ، حتي از طريق تبليغات واقعي ندارند ، پس در صورت جواز تبليغ ، اين موضوع ، ممكن است ملعبه تازه سلوكان اين حرفه قرار گرفته و به تحريك و غره از تبليغ فرينده ، براي جلب موكل ، اباحه گري در صنف رواج پيدا نمايد .

در حاليكه اين نگراني به هيچ روي ، در بحث اطلاع رساني در اينترنت ، آنهم با سازوكار پيشنهادي تحت نظارت كانون هاي وكلاي دادگستري وجود ندارد . زيرا عناوين اطلاع رساني ، كه شامل مدارك دانشگاهي و سوابق كاري و عناوين تاليفات و سوابق مختصر پرونده هاي قضائي است ، كه معمولا در خصوص اشخاص با تجربه و با سابقه و با مدارج عاليه ، امكان معرفي و اطلاع رساني شايسته و بهتري از تازه سلوكان صنف ، وجود دارد .

لذا حتي از حيث تشويق جامعه جوان وكالت به تاسي از پيش كسوتان خود ، وجود سايت هاي معرفي وكلاي مبرز و با سابقه ، علاوه بر جهات متعدد آموزشي ، واجد جنبه تشويقي براي ايشان مي باشد و مي توانند به نوعي قدر داني و تشكر از زحمات ساليانه گذشته پيش كسوتان نيز قلمداد گردد . امري كه به هيچ روي در تبليغ سنتي ، مجالي براي بروز ندارد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۴ ) مسائل سايت اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت
۱ - ۴ ) سابقه ايجاد سايت اطلاع رساني در اينترنت


از زمانيكه بحث سايت مشترك اطلاع رساني كانون هاي وكلاي دادگستري ، حسب صورت جلسه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روساي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري در تهران به تصويب نهايي رسيد و بعد كه اقدامات اجرائي شروع گرديد ( تمامي اين اطلاعات از طريق قسمت مصوبات و سوابق كميه انفورماتيك اتحاديه در سايت قابل دسترسي و مطالعه است ) و تا به حال كه سايت اطلاع رساني مشترك كانون ها تحت اسم www.iranbar.com ، ايجاد شده و مورد استفاده قرار دارد ،

همواره يكي از سوال هاي اساسي در خصوص فعاليت سايت اين است كه ، در چه حدي و چگونه مي توان به معرفي صحيح وكلاي دادگستري ، مناسب شان و مقام و جايگاه حرفه اي ايشان پرداخت كه در عين معرفي شايسته ، نياز به اطلاع رساني موكلان آنان را نيز مرتفع سازد و البته مخالف رويه پيشينيان نبوده و مصداق تبليغ مذموم مطروحه نباشد ؟

از طرفي شكي نيست كه گسترش روزافزون اينترنت ، مشابه وضعيت مشابه كشورهاي خارجي ، اعم از آمريكايي و انگليسي يا فرانسوي و آلماني و اروپايي و آمريكاي لاتين و آسياي شرقي و كشورهاي جهان سوم و حتي اخيرا آفريقايي و امثالهم ، بتدريج وكلاي دادگستري در تلاش براي تهيه و تدارك صفحات خاص خود در اينترنت خواهند بود ( كه تعدادي از همكاران در اين خصوص اقدام كرده اند و روزي نيست كه حداقل با بنده در اين خصوص مذاكره نداشته باشند . كما اينكه اين سوال مشترك از مسئولان كانون ها ، همواره سوال شده و همانطور كه عرض شد ، حتي موضوع يكي از بندهاي دستور كار همايش سال جاري قرار گرفته است . ) .

حال صرف نظر از تحمل هزينه هاي متعدد براي همكاران محترم ، همزمان با گسترش اينترنت ، نوعي نياز براي داشتن صفحه خاص و معرفي شخص وكيل پديدار خواهد شد . در مقابل با گسترش اينترنت ، اغلب موكلان به خصوص جوانترها تمايل دارند با مشاهده سايت هاي تخصصي وكالت و كانون ها ، علاوه بر اطلاعات كلي ، وكلاي رسمي دادگستري را شناسائي نموده و نيازهاي اطلاع رساني خود را از اين طريق جبران نمايند .

اين امر ، موضوع داشتن سايت اختصاصي و از همه مهمتر داشتن پست الكترونيكي و امكان برقراري ارتباط از طريق بسترهاي ارتباطي اينترنتي ميان وكلاي دادگستري و موكلان ايشان را روز به روز بيشتر مي نمايد . بنابر اين چاره اي جز تجويز كلي اطلاع رساني وكلاي دادگستري از طريق اينترنت وجود ندارد و بديهي است كه بايد چهار چوب ها و قواعدي وضع و اجرا شود تا افراط و تفريط و اباحه گري در اين حوزه باب و منتشر نگردد . علي هذا عدم اقدام شايسته جهت رفع نياز مذكور ، شايسته جامعه فرهيخته وكالت در ايران نيست .

بالا
فهرست اصلي


  * ۲ - ۴ ) مكانيسم پاسخ كانون هاي وكلا به نيازهاي اينترنتي وكلاي دادگستري

حال سوال اينست كه آيا مسئولان كانون هاي وكلاي دادگستري در خصوص اين نيازها ، ( نياز وكلاي دادگستري به اطلاع رساني و معرفي در اينترنت از طريق صفحات اختصاصي و متقابلا تقاضاي موكلان براي آشنائي بيشتر با وكلاي دادگستري ) تكليفي دارند يا خير ؟ آيا رد و دفع اصل خواسته مذكور ، امكان از بين بردن نيازهاي بيان شده را فراهم مي نمايد يا خير ؟

امري كه در گزارش كميته انفورماتيك كانون مركز راجع به سايت اطلاع رساني به همايش اروميه ، كانون هاي وكلاي دادگستري در خرداد سال ۱۳۸۳ مطرح گرديد و قبلا نيز در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ هيات مديره محترم كانون مركز ، تقديم شد و درخواست شد كه ، چون نياز وكلاي دادگستري به داشتن صفحات اختصاصي در اينترنت رو به افزايش است ، كانون ها در اين خصوص ، مي توانند به يكي از دو طريق كلي ذيل اقدام نمايند :

الف ) داشتن روحيه انفعال به دليل عدم شناخت دقيق موضوع و اينكه مسائل جديد به ما مربوط نيست و اين مسئله در گذشته و پيشينيان ما مطرح نشده است و ... . كلا از تلاش براي ارائه پاسخ مناسب و رفع نياز جديد و صنفي جامعه وكالت طفره رفتن و به آينده متوصل شدن و اميد داشتن !

ب ) تقبل زحمت و بررسي مشكل و پيدا كردن راه حل هاي كارشناسي به نحوي كه هم زمينه رفع نياز وكلاي دادگستري رفع شده و امكان تحميل هزينه هاي نسبتا سنگين از ايشان مرتفع گردد در عين حال ، نياز كلي موكلان نيز برطرف گردد و سازوكار تهيه منابع اوليه سايت اطلاع رساني و نهادينه كردن چهارچوب هاي رفع مشكلات و نيازهاي مذكور .

بديهي است هر چند از حيث عقلي و تئوري بدون شك راه حل « ب » انتخاب اول ذهني است ، لكن مشكلات اجرائي و عدم داشتن اطلاع جامع و كافي و عدم شناخت از صورت مسئله ، موجب اكتفاء به سادترين راه حل ، يعني توسل به رويه هاي قديمي ويا واگذاري به مجال بعدي ، اغلب انتخاب عملي مي گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * ۳ - ۴ ) پيشنهادات و اقدامات عملي سايت اطلاع رساني

با عنايت به نكات پيش گفته ، در مقام ارائه راه حل براي مسائل فوق ، از طرف كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري ، در گذشته طرحي براي رفع مسائل فوق ارائه گرديد ، كه كليات آن در قسمت ، سوابق و مصوبات كميته انفورماتيك در سايت اطلاع رساني قابل دسترسي است و لكن مهمترين ويژگي و ابعاد طرح مذكور به شرح ذيل بيان شده است :

الف ) تجويز و امكان عملي اطلاع رساني وكلاي دادگستري از طريق سايت مشترك .
ب ) داشتن صفحه اختصاصي معرفي اطلاعات پايه وكلا و كارآموزان بر اساس اطلاعات هر كانون .
ج ) امكان اضافه كردن عناوين مشترك اطلاعات تخصصي ، براي هر كدام از وكلاي دادگستري كه تمايل به اين كار دارند ، از طريق همفكري وكيل و تقبل هزينه شارژ مختصر ماهانه و سالانه خدمات مذكور ، در صورت تصويب كليات تجويز اطلاع رساني تخصصي از وكلاي دادگستري .

در اين خصوص ، بند الف فوق ، از طريق صورت جلسه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روساي وقت كانون هاي وكلاي دادگستري كه طي آن طرح جامع IT كانون هاي وكلاي دادگستري به تصويب رسيده است و يكي از آن مباحث امكان معرفي و اطلاع رساني شايسته وكلاي دادگستري در اينترنت است ، به تصويب كلي و شروع اقدامات اجرائي رسيده است .

در خصوص بند ، ب ، هم اكنون اين امكان در سايت اطلاع رساني وكلاي دادگستري وجود دارد و يك صفحه اختصاصي براي هر وكيل در نظر گرفته شده است و اطلاعات اوليه ، نام و نام خانوادگي و درجه وكالت و تاريخ شروع و پروانه وكالت و اعتبار آن و آدرس پست الكترونيكي به همراه عكس ، كه قابل جستجو در سايت مي باشد .
متاسفانه هنوز اطلاعات برخي از وكلاي دادگستري در اين بانك كامل نيست ، كه انتظار مي رود با ادامه همكاري ساير كانون ها اطلاعات اوليه به صورت كامل ارائه گردد .

در خصوص بند ج ( اطلاع رساني تخصصي از وكلاي دادگستري ) ، از حيث فني اين امكان وجود دارد و براي سرفصل و عناوين طرح تيپ نيز مواردي به شرح بعدي در نظر گرفته شده است . لكن به دليل وجود مصوبه منع تبليغ از گذشته و نيز روشن نبودن حدود آن و ابهام در جواز اطلاع رساني در اينترنت ، در اين خصوص با احتياط رفتار شده است و علي رغم فعاليت سايت هاي متعدد اطلاع رساني اختصاصي وكلاي دادگستري در داخل و خارج ايران ، در تلاش براي اخذ مصوبه كلي از طرف مجاري امور ، تاكنون اين بحش كامل نشده و فعاليت رسمي خود را آغاز نكرده است .

انشاء الله با اخذ تصميم شايسته مسئولان مربوطه ، در آينده نزديك شاهد راه اندازي اين قسمت باشيم .

بالا
فهرست اصلي


  * ۴ - ۴ ) عناوين طرح تيپ پيشنهادي معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري

با عنايت به مباحث صدر الاشاره ، برخي از مهمترين عناويني كه لازم است و مي تواند ، براي پوشش اطلاع رساني سوابق وكلاي دادگستري از طريق سايت مشترك ( و البته اختصاصي ) در وحله اول ، مورد قبول و استفاده باشد ، به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد . بديهي است اين بحث جنبه ارشادي و پيشنهادي دارد و هر گونه اظهار نظر نهايي ، موكل به تصميم مقامات مجاز مي باشد ، كه تا اين لحظه چنين امري ابلاغ نشده است .

اطلاعات اوليه و تحصيلات علمي :
شامل سال و محل تولد و مختصري از تحصيلات ابتدائي تا نوع ، دبيرستان و تاريخ اخذ ديپلم

تحصيلات رسمي دانشگاهي حقوقي :
ليسانس : عنوان دقيق مدرك ، دانشكده ، سال ورود ، سال خروج ، معدل و پايان نامه .
فوق ليسانس و دكتري : نوع گرايش ، دانشكده ، سال ورود ، سال خروج ، معدل و عنوان پايان نامه .

ساير تحصيلات دانشگاهي ويا حوزوي :
به كيفيت فوق
تحصيلات حوزوي :
در حد كليات سطوح طي شده قطعي و تاريخ شروع و اتمام آن به تشخيص كانون

تحصيلات و سوابق علمي غير دانشگاهي :
در حد دوره ها و مدارك مسلم الصدور موسسه هاي حرفه اي شناخته شده ، مثل دوره هاي تحصيل زبان بيگانه و يا طي دوره هاي تخصصي حقوقي در داخل يا خارج كشور و نظاير آن به تشخيص كانون متبوع

اطلاعات و سوابق كاري و تخصصي :
در حد سال ورود و خروج و آخرين وضعيت شغلي در

سمت هاي حقوقي دستگاه هاي دولتي يا غير دولتي :
سمت هاي قضائي در دادگستري :
تاريخ شروع و پروانه وكالت رسمي دادگستري در سوابق اوليه درج مي گردد .

اطلاعات علمي و تاليفي :
شامل عنوان و خلاصه مطالب مربوط به كتابها ، مقالات و ساير تاليفات با ذكر مراجع آن و اگر در اين مطالب در سايت اتحاديه يا اينترنت مي باشد ، مستقيما ذيل هر مطلب ارجاع گردد .

خلاصه سوابق پرونده هاي وكالتي
شامل چكيده گزارش كار پرونده هاي قبلي وكيل ، بدون ذكر اسامي مشخصه طرفين ، شامل خلاصه دعوي يا شكايت ، بيان و ذكر دلايل و جهات استدلال طرفين ، اقدامات حقوقي وكالتي در پرونده و سرانجام نقد و بررسي راي بدوي و تجديدنظر و ديوان - طرح و بحث مسائل حقوقي و قضائي

حال كافي است ، در نظر گرفته شود كه اگر فقط بند اخير ، در خصوص اطلاع رساني وكلاي دادگستري در سايت اطلاع رساني مشترك كانونها ، باب گردد ، گنجينه اي ارزشمند از تجارب قضائي فراهم مي گردد ، كه قابل قياس با هيچ مسئله ديگري نيست و اين كار ، حتي اگر تعدادي از وكلاي دادگستري ، اندكي پا را از حريم خود فراتر نهند و نكات غير واقعي درج نمايد ، ( حكم كر مطلق مشتمل بر نجاست جزئيه ) ، علاوه بر اينكه در هر كاري امكان اجراي نامناسب يا بروز تخلف را خواهد داشت و هيچ امري را نمي توان بدون مضرات آن اجرا نمود ، لكن توجه به منافع متعدد طرح ، براي جلوگيري از هر گونه بي دقتي يا اباحه گري ، مي توان نظارت فعلي دادسرا و دادگاه انتظامي ، بر نمونه و محتوي سايت اتحاديه - اين نگراني را برطرف يا به حداقل ممكن رساند .

لذا هر چند احتمال اينكه يك وكيل دادگستري ، عمدا و عالما قصد تهيه ودرج اطلاعات خلاف واقع را در سايت اتحاديه و ذيل صفحه شخصي خود داشته باشد ، احتمال ضعيفي است و به دليل ماهيت نظارتي كامل بر اين صفحات ، حداقل در سايت رسمي كانونها ، امكان بروز مصاديق تبليغ فريبنده يا مذموم ، سالبه به انتفاء موضوع مي باشد ، لكن در كليت يا در خصوص سايت هاي اختصاصي ، تطبيق اين حالت با وضعيت اقدام وكيل به درج اطلاعات خلاف واقع ، مصداق بارز خلاف شان وكالت است و به كيفيت فعلي نيز ، قابل بازخواست مي باشد .

گذشه از آنكه عناوين مذكور و مصاديق ذيل آن انتخابي بوده و بسته به شرايط و تصميمات مقامات ذي صلاح قابل اصلاح مي باشد و اصولا نظارت كامل دادسرا و دادگاه انتظامي ، از حيث پيشگيري قبل از درمان ، مي توان در همكاري متقابل و استفاده از تجارب و نظرات قضائي و وكالتي همكاران دادگاه و دادسراي دادگاه انتظامي و ساير اشخاص ذي صلاح و مدل جامعي از عناوين قابل قبول براي اطلاع رساني در اينترنت در تهيه نمود و سپس با ارائه نمونه قابل قبول در سايت مشترك ، بعد از تكميل و تصويب در مراجع ذي صلاح ، ساير وكلاي دادگستري از نمونه تصويبي پيروي نمايند .

بالا
فهرست اصلي


  * ۵ ) جمع بندي و پيشنهاد
۱ - ۵ ) اقدامات مجمع عمومي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري


در همايش بعدي كانون هاي وكلاي دادگستري در مشهد مقدس ، احتمالا خرداد ۱۳۸۴ ، مسئله اتخاذ تصميم در خصوص ادامه ممنوعيت تبليغ ( سنتي ) يا تجويز اطلاع رساني در اينترنت و راه حل هاي عملي آن ، مورد دقت و بررسي مسئولان محترم قرار گرفته و با جمع بندي اين نظرات ، امكان اتخاذ تصميم شايسته به نفع جامعه وكالت ايران ، فراهم گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * ۲ - ۵ ) هيات محترم عمومي اعضاي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون مركز

پيشنهاد مي گردد در صورت امكان ، رسيدگي مجدد به اين بحث در مجمع بعدي هيات محترم عمومي شعب دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز ، و صدور نظريه تكميلي اقدام گردد .
( امري كه حتي در رويه عملي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، موضوع آراء وحدت رويه ، سابقه اقدام دارد ) .
بالا
فهرست اصلي


  * ۳ - ۵ ) تكاليف اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري

از حيث تكاليف قانوني ، اعضاي محترم هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري به استناد بند ه ـ ماده ۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ متكفل « فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا » هستند . در اينكه آيا رفع مشكل سازماندهي نياز اطلاع رساني در اينترنت از مصاديق پيشرفت علمي و عملي مذكور مي باشد يا خير ؟ امري است كه به نظر همكاران و مسئولان مربوطه برمي گردد .

لكن اين نكته عجيب در مصوبات پيش كسوتان وكالت در ايران كه در حدود هفتاد سال قبل و در حاليكه ما هنوز شايد در تمامي مراجع قضائي و شعب دادگاه ها ، امكان تايپ دادنامه را نداريم و بعضا شاهد ابلاغ دادنامه هاي دست نويس هستيم ، بر اساس ماده ۶۲ نظام نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستري ، قيد شده است « وكلا مكلفند لوايح و نوشتجات خود را ... و حتي المقدور ماشين تحرير استعمال نمايند و ... » حال قدري درنگ و تامل در وضع اين ماده و اهدافي كه مولفان و پيش كسوتان حرفه وكالت در حدود هفتاد سال قبل و در هنگام تصويب اين ماده در نظر داشته اند ، چيست ؟ چرا بايد در زماني كه ماشين تحرير يك وسيله شايد تجملاتي و بسيار مدرن در جامعه وقت ايران بوده ، وكلاي دادگستري مكلف به استفاده از آخرين دست آورد و فن آوري روز دنيا باشند ؟

حال با فرض بقاي نياز مذكور به جهات علت حكم مندرج در ماده ۶۲ مصوبه اخير الذكر ، آيا اگر آن مولفان در حال حاضر حضور داشتند ، به چه امر ديگري براي ارتقاء سطح علمي و عملي وكلاي دادگستري تاكيد مي كردند ؟ و پاسخ آنان به خصوص ، به سوال ، تجويز اطلاع رساني در اينترنت و استفاده از فن آوري هاي نوين اطلاع رساني براي ارتقاء علمي و عملي جامعه وكالت چگونه خواهد بود ؟ پاسخ آنرا به همكاران گرامي وا مي نهيم .

به نظر ميرسد ، به غير از استفاده كامل از سرويس ها و خدمات فعلي شبكه هاي اطلاع رساني در اينترنت ، مصداق بارز ديگري ، فعلا وجود ندارد و حداقل از آن سراغي نداريم .

بالا
فهرست اصلي


  * ۴ - ۵ ) جمع بندي نهايي

بنابر اين در جمع بندي نهايي ، موضوع تجويز اطلاع رساني وكلاي دادگستري از طريق اينترنت و سايت اطلاع رساني مشترك ،
اولا يك نياز واقعي و طبيعي امروزه جامعه وكالت ايران است .
ثانيا مسئولان كانون مكلف به ارتقاء علمي و عملي وكلا هستند .
ثالثا مي توان با تعيين چهار چوب هايي جهت رفع نياز وكلا و موكلان ايشان اقدام نمود .
رابعا مصداق پيشينيان استفاده از آخرين تكنولوژي روز براي رفع نياز جامعه وكالت بوده است .
خامسا ماهيت تبليغ مذموم براي وكلاي دادگستري ، امري است كه در وضعيت نياز به اطلاع رساني در اينترنت ، تغيير ماهيت و موضوع داده و لاجرم تسري حكم گذشته در وضعيت فعلي ، خلاف مصلحت جامعه وكالت مي باشد .
سادسا جهت جلوگيري از اباحه گري مي توان قواعد شايسته را وضع و اعمال نمود .
سابعا امكانات فعلي سايت اطلاع رساني مشترك ، امكان تعيين چهارچوب هاي شناخته شده اي را براي كنترل حد ميانه در اطلاع رساني و پرهيز از افراط و تفريط را فراهم كرده است .
ثامنا تخصصي شدن جامعه وكالت در ايران ، دير يا زود بستر قانوني خود را پيدا خواهد كرد و لكن تفاوت بين آحاد جامعه وكالت از حيث تحصيلات و تجربيات امري كاملا بديهي است .
تاسعا انفعال در زمينه رفع نياز اينترنتي جامعه وكالت شايسته مسئولان فعلي كانون ها نيست و به ده ها دليل ديگر ، مي توان با تدابير ذكر شده ، نقش موثر و فعالي را براي ارتقاء سطح علمي وعملي امور وكلاي دادگستري ايفاء نمود .

و خلاصه آنكه به جهات ياد شده ،
تجويز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت ( سايت مشترك اطلاع رساني ) يك امر ضروري براي جامعه وكالت ايران مي باشد .

حسين زينعلي - وكيل دادگستري

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi