لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۲۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * جايز بودن اطلاع رساني ( تبليغ ) در اينترنت براي وكلاي دادگستري در حقوق جديد فرانسه
  * گفت وگو با فريده غيرت عضو هيئت مديره وكلاى دادگسترى: حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى ضرورى است
-------------------------------------------------------------



  * جايز بودن اطلاع رساني ( تبليغ ) در اينترنت براي وكلاي دادگستري در حقوق جديد فرانسه

طرح بحث :
در پي فراخوان بحث ضرورت اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت ، برخي از سايت هاي حقوقي به اين مسئله پرداخته اند .

از جمله سايت حقوقي http://hoqooqdan . online . fr ضمن درج فراخوان سايت اطلاع رساني ، صفحه نظر سنجي در اين خصوص ترتيب داده است كه اكثريت مراجعه كنندگان با اظهار نظر مثبت به اين سوال پاسخ داده اند .

همچنين مقاله جالبي توسط آقاي علي حاجي پور از حقوق دانان مقيم خارج و بررسي جنبه تطبيقي اين مسئله در حقوق جديد فرانسه در قسمت وب لاگ سايت فوق به آدرس http://lawblog . online . fr/article.php۳?id _ article=۱ درج شده است كه در ادامه جهت اطلاع تقديم مي گردد .

سايت اطلاع رساني براي همكاران مقيم خارج آرزوي موفقيت مي نمايد .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اخيرا كانون وكلاي دادگستري در نارنجستان نور مازندران تشكيل جلسه داد . از جمله مباحث مطرح شده ، مساله جايز دانستن يا ندانستن امكان تبليغ براي وكلا بوده است

امروزه با همگاني شدن اينترنت ، رابطه اينترنت با تبليغ ، نقطه مركزي مساله تبليغ محسوب مي شود . سوال اين است : آيا داشتن سايت توسط وكيل ، تبليغ محسوب مي شود ؟

در اين نوشته به اختصار ، در ابتداء نظر خود را در مورد مفهوم تبليغ مي نويسم ، آنگاه وضعيت كنوني مساله را در كانون وكلاي فرانسه بيان مي دارم

از لحاظ تئوري ، آنچه منطقا بايد براي وكيل ممنوع باشد ، تبليغاتي است كه موكل را به اشتباه اندازد ، يا خلاف حقيقت باشد و يا خلاف شان وكالت باشد .

وكيل شخصي است كه بايد بتواند خود را به موكل معرفي كند تا موكل ، با شناخت كافي و طيب خاطر ناشي از اين شناخت ، كار خود را به او بسپارد كه به وكالت از سوي او و به جاي او ، توسط وكيل انجام گيرد . لذا در اين رابطه ، مساله شناخت و در نتيجه مشروعيت ابزار منطقي نيل به آن ، بسيار مهم مي باشد .

اصولا وقتي كسي مي خواهد شخصي را از بين جمعي انتخاب كند و وكالت كارش را به او بسپارد ، بايد نسبت به او شناخت كافي داشته باشد و گرنه نمي شود به گونه اي شانسي كسي را به عنوان وكيل خود انتخاب كرد
از اين رو هر جا صحبت از وكالت به هر معنائي به ميان مي آيد ، بلافاصله مساله امكان شناخت كافي براي قادر شدن به انتخاب اصلح ، به ميان مي آيد .

از اين روست كه در انتخابات عمومي ، كه مردم مي خواهند وكيل يا وكلاي خود را براي رياست جمهوري ، مجلس ، شوراهاي محلي ، شوراهاي حرفه اي و . . . انتخاب كنند ، قوانين انتخابات امكان تبليغ را براي كانديداها پيش بيني كرده اند . مردم با مراجعه به تبليغات كانديداها ، نسبت به آنها شناخت پيدا مي كنند و آگاهانه وكيل يا وكلاي خود را بر مي گزينند

وكالت دادگستري نيز ، از حيث مبنا هيچ تفاوتي با وكالت هاي عمومي اين چنيني ندارد و حتي اگر بخواهيم دقيق تر بگوئيم ، وكالت دادگستري براي مردم حساس تر است زيرا اصولا انسان بيشتر به منافع شخصي اش فكر مي كند تا به منافع عمومي ؛

از اين روست كه مي بينيم در دموكراسي هاي معاصر ، مردم چقدر كم در انتخابات شركت مي كنند ، حتي در كشورهاي مثل بلژيك و يونان كه شركت در انتخابات الزامي است و كساني كه شركت نكنند جريمه مي شوند !

ولي همين افراد - كه حتي با وجود الزامات نيز رغبت چنداني به انتخاب وكيل يا وكلاي عمومي ندارند - ، هنگامي كه موضوع عبارت از دادن وكالت در امور شخصي شان است ، صد در صد به اين امر مبادرت مي ورزند

پس ، تبيلغ كردن براي شناساندن خود ، در رابطه بين وكيل و موكل لازم و حياتي است خصوصا در وكالت دادگستري كه در آن ، شخصي كه وكالت امر شخصي اش را به وكيل مي سپارد ، بايد بداند اين وكيل چه تخصص ها و تجاربي دارد ، آيا موكلان قبلي از كارش راضي هستند ، آيا انسان قابل اعتمادي هست كه اگر از مسائل خصوصي موكل سر در آورد ، آنها را افشاء نمي سازد ؟ و سوالات ديگر

نتيجه :
در رابطه بين وكيل و موكل ، تبليغ ، امري ضروري و اجتناب ناپذير است ، هم حق وكيل است كه بتواند خود را بشناساند و هم حق موكل است كه بتواند از رهگذر كسب اين شناخت ، انتخابي آگاهانه نمايد

امروزه ، رسانه اينترنت مناسب ترين وسيله جهت روابط عمومي و همگاني است . وكيل بايد بتواند از حق خود در خود را شناساندن به كساني كه به دنبال اين شناخت هستند ، در قالب ايجاد سايت اينترنتي براي شخص خود يا دفتر وكالتش جهت اطلاع رساني ، استفاده كند .

البته استفاده وكيل از اينترنت نمي تواند مطلق و بي قاعده باشد . در زير به اجمال ، چگونگي برخورد كانون وكلاي فرانسه را با مساله تبليغ وكيل در اينترنت از نظر مي گذرانيم

وكيل و دارا بودن سايت اينترنتي در فرانسه

در فرانسه ، در آيين نامه داخلي هماهنگي كه در سال ۱۹۹۹ توسط شوراي ملي كانون هاي وكلا تصويب شد ، مساله اينترنت به صورتي موجز در ماده ۱۰ . ۱۱ بيان شده بود . واضعان اين آيين نامه ، سايت اينترنت را به مثابه شيوه اي تبليغاتي با بار تقريبا منفي مي دانستند .

اين آيين نامه اصلاح گرديد . امروزه ديدگاه منعكس شده در آيين نامه سال ۱۹۹۹ عوض شده و سايت اينترنتي امتداد دفتر وكالت دانسته مي شود و نه يك نوع اقدام در راستاي تمناي جلب مشتري

اكنون به بيان مقرراتي از اين آيين نامه كه مرتبط با بحث ماست مي پردازم .
بر اساس ماده ۶ . ۶ . ۴ اصلاحي ، وكيل مي تواند در سايت اينترنتي اش خدمات حقوقي و قضائي اي بگنجاند كه كاربر اينترنت در قبال استفاده از اين خدمات ، هزينه بپردازد .

بر اساس ماده ۱۰ . ۴ وكيل موظف است آدرس سايت اينترنتي اش را - در صورتي كه سايت اينترنتي داشته باشد - روي كاغذ نامه هايش بنويسد .

بر اساس همين ماده ، وكيل مجاز است آدرس ايميلش را روي كاغذ نامه هايش ذكر كند . او همچنين مجاز است عناوين دانشگاهي اش و مدارك آموزش عالي اش و حتي شغل قضائي اش - را اگر قبلا داشته است - را نيز ذكر كند .

بر اساس ماده ۱۰ . ۱۱ ، وكيلي كه سايت اينترنتي افتتاح مي كند يا در سايت اينترنتي اش تغييراتي به عمل مي آورد ، بايد در اسرع وقت ، نام سايت را به اطلاع كانون وكلاي مربوطه برساند . او بايد در سايتش ، مواردي را كه ذكرشان در كاغذ نامه ها الزامي است ، ذكر كند ( از قبيل نام و نام خانوادگي ، كانون وكلائي كه او عضو آن است و . . . ) ، مواردي هم كه وكيل مجاز است روي كاغذ نامه ذكر كند ( از قبيل مدارك تحصيلي اش و . . . ) ، در سايتش نيز مجاز به ذكر آنها مي باشد .

سايت وكيل نبايد هيچ آگهي تبليغاتي داشته باشد . سايت او همچنين نمي تواند حاوي لينك هائي به طرف آدرس هاي اينترنتي اي باشد كه محتوايشان خلاف اصول ذاتي حرفه وكالت است . وكيل موظف است به گونه اي منظم لينك هائي كه در سايتش به طرف سايت هاي ديگر مي دهد ، نگاه كند تا اگر محتواي آن سايت هاي ارجاعي تغيير يافته باشد و محتواي ممنوعه در آنها يافت شود ، آن لينك ها را حذف كند .

در مورد محتواي سايت وكيل ، آيين نامه مقرر مي دارد كه اين محتوا بايد به گونه اي باشد كه اسرار حرفه اي و نيز حيثيت و شرافت شغل وكالت را رعايت كند

نتيجه گيري
متاسفانه ، كانون وكلاي ايران تا به امروز سخت گيري هاي بيش از حدي را در مورد وكلا در خصوص امكان معرفي خود به عمل آورده است .
براي مثال تا حد اطلاع من ، هنوز نوشتن درجه تحصيلي در اوراق ، كارت ويزيت و . . . براي وكلا ممنوع است . حال آنكه ، چنانكه ديديم ، كانون وكلاي فرانسه وكيل را مجاز به ذكر عناوين دانشگاهي و حتي سوابق قضائي اش مي داند .

مي دانيم كه كانون وكلاي ايران همانند بسياري ديگر از مقررات و نهادهاي حقوقي كشورمان ، از فرانسه اقتباس شده است . وكالت در ايران ويژگي خاصي ندارد كه بتوان با استناد به آن ، مقررات متفاوتي از آنچه در ساير كانون وكلاي دنيا به آن عمل مي شود ، وضع كرد .

اميد است كانون وكلاي ايران ، هنگام وضع مقررات در مورد وكلا ، مقررات كانون وكلاهاي مترقي از جمله كانون وكلاي فرانسه را مد نظر داشته باشد
علي حاجي پور

بالا
فهرست اصلي


  * گفت وگو با فريده غيرت عضو هيئت مديره وكلاى دادگسترى: حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى ضرورى است

مقاله حاضر برگفته از سايت روزنامه شرق در اينترنت است كه مطالب مهمي از طرف سركار خانم غيرت، عضو محترم هيات مديره درج شده است. جهت اطلاع همكاران عين مطلب به شرح زير تقديم مي شود.
اين گفتگو توسط خانم مريم باقي صورت گرفته است.

وارد كانون وكلا مى شوم، راهرويى بزرگ كه وقتى به بالاى سر نگاه مى كنى تا طبقه چهارم ساختمان را مى بينى. قرار گفت وگويم با خانم غيرت است، زنى بلند بالا، خوشرو، آرام و صبور. جنب وجوشى كه معمولاً از يك وكيل تصور مى شود ندارد، با آرامش صحبت مى كند اما قاطع و با اطمينان. او با ۳۴ سال وكالت و دو سال متوالى عضويت در هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى از معدود زنان وكيل با اين سابقه در ايران است.

اولين سئوالم را با آخرين مطلبى كه از او خوانده ام آغاز مى كنم. «ضرورت دخالت وكيل در كليه مراحل دادرسى» كه در خبرنامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان منتشر شده. وى عضو هيات مديره اين انجمن و مسئول كميته حقوقى آن نيز هست. قانون حضور وكيل را در دادگاه پذيرفته اما به قاضى اختيار داده در مرحله تحقيقات مقدماتى يا بازپرسى اجازه ندهد وكيل حضور داشته باشد.

اين در حالى است كه حساس ترين مرحله رسيدگى همان مرحله بازجويى است كه متهم به لحاظ حقوقى نمى داند چگونه از خود دفاع كند و ممكن است دچار اشتباه شود. چه بسا خودش را در معرض اتهامات سنگين تر نيز قرار دهد و احساس ضعف نمايد. با توجه به اينكه مقاله غيرت نيز در اين باب است. نظر او را راجع به اينكه چرا قانون به قاضى اين اختيار را داده جويا مى شويم و او در اين خصوص اين گونه توضيح مى دهد كه: «وقتى شخصى مرتكب خطا يا جرم مى شود يا مى خواهد معامله اى انجام دهد يا دچار گرفتارى خاصى شود و يا هر مسئله حقوقى ديگرى براى او پديد آيد بايد بتواند از نظرات كارشناسى افراد وارد كه در جامعه با وجود تقسيمات مشاغل به عهده وكلاست استفاده كند.

اينكه ما مى گوييم وكيل بايد در كنار متهم در مرحله بازپرسى حضور داشته باشد به جهت اين نيست كه بخواهيم او حقيقتى را كتمان كند. هرگز ما اين هدف را نداريم بلكه معتقديم او بايد راهنمايى و ارشاد بشود تا بتواند از كمك هاى قانونى بهره ببرد و استفاده كند.»فريده غيرت در جهات توجيهى اين تجويز به قاضى (كه در مرحله تحقيق چنانچه صلاح ندانست بدون حضور وكيل رسيدگى كند) گفت: «در بعضى موارد پرونده جنبه امنيتى يا ناموسى و مواردى از اين قبيل دارد كه قاضى تشخيص مى دهد خود با متهم براى سئوال و جواب و گرفتن اخبار پرونده تنها باشد.

در حالى كه ما در جواب مى توانيم ادعا كنيم يك وكيل دادگسترى مانند يك طبيب بايد محرم اسرار باشد. حتى اگر رازى را هم متوجه شد حق افشاى آن را بيجا و در حضور غير مقام صالح ندارد. بنابراين اين اطمينان به وكيل بايد وجود داشته باشد و به اين حرفه اين بها داده شود كه يك وكيل دادگسترى در مرحله تحقيق هم حضور يابد.» اين وكيل دادگسترى به يكى از پرونده هاى خود اشاره كرد و توضيح داد: «همين امروز كه با شما گفت وگو مى كنم، موكلى دارم كه به علت اختلافات خانوادگى از طرف همسرش متهم به سرقت شده و صبح كه قرار بود در بازپرسى شركت كند تنها حضور پيدا كرد زيرا رفتن من به آنجا فقط يك دكور بود چرا كه تا در اتاق بازپرسى مى توانستم باشم اما نمى توانستم در آنجا حضور پيدا كنم.»

او مى گويد: «جوامع آگاه امكان ندارد بدون حضور وكيل كارى انجام دهند هر چند موردى ساده باشد مانند معامله و هر اقدام اجتماعى آنها با مشاوره يك وكيل و حقوقدان انجام مى شود، اما متاسفانه اين هنوز در جامعه ما جا نيفتاده و ما اصرار داريم فوائد آن را به اطلاع مردم برسانيم.» در مقاله نامبرده شده او با اشاره به بازديد هيات مديره كانون وكلا از كانون اصلاح و تربيت، آمده بود كه مسئول كانون اظهار كرد اگر وكيل از ابتدا در كنار اين كودكان و نوجوان هاى متهم باشد و آنان را راهنمايى نمايد تا بتوانند از قوانينى كه داريم بهره ببرند مانع ارجاع بسيارى پرونده ها به دادگاه و نهايتاً صدور حكم محكوميت مى شود.

عضو هيات مديره كانون وكلا مى افزايد: «وجود وكيل در دادگاه لازم است و حتى زمانى كه متهم نمى تواند براى خود وكيل اختيار كند قانون اين حق را داده كه براى او وكيل تسخيرى انتخاب شود و اين نشان مى دهد كه قانونگزار به اين حقيقت واقف شده كه حضور وكيل ضرورى است.» اما عجيب اين است كه قانونگزار حضور وكيل را در دادرسى لازم مى داند اما در بازپرسى كه مقدمه دادرسى است به قاضى اختيار مى دهد كه بتواند وكيل را از حضور منع نمايد. در علم اصول اين جمله مشهور است كه مقدمه واجب، واجب است و چنانچه ما حضور وكيل را در دادگاه ضرورى دانستيم در مقدمه رسيدگى كه تحقيقات و بازپرسى است هم بايد لازم بدانيم و همچنين عجيب است كه قاضى براى صدور راى بايد تمام سخنان متهم را بشنود اما وكيل براى دفاع از متهم از سوى قاضى منع شود كه در مراحل ابتدايى دادرسى در كنار متهم حاضر شود.

غيرت در دادگاه گاه به قضات پرونده هايش متذكر شده است كه: «وكلا همراه و همكار شما در كشف حقيقت و كشف جرم هستند و با يكديگر بايد جهات تاريك پرونده را مشخص كرد. وكيل به معناى واقعى، وكيل قسم خورده، وكيل شريف دادگسترى كه معتقد به اصول و مبانى باشد بايد اين طور عمل كند و جهات تاريك پرونده را براى قاضى روشن كند و كمك قاضى باشد. جمله معروف وكيل و قاضى دو بال يك فرشته هستند (فرشته عدالت) منشا آن همين ايده و طرز تفكر است.» امروزه رويكرد مثبت جامعه به علم حقوق بى گمان از زمره مهمترين دستاوردهاى جنبش اصلاحات است كه از دوم خرداد ماه ۷۶ تاكنون درگرفته البته منظور تمجيد مجدد از اين روز و صحه گذاردن بر كارنامه آن نيست اتفاقاً علوم حقوق در آنجا رشد كرده كه جنبش اصلاحى دچار ناكامى شده و اصلاح طلبان در مظان اتهام قرار گرفتند. از جمله آن ناكامى ها بازداشت تعدادى از اصلاح طلبان بود، در پى آن بازداشت ها آنان دريافتند كه نيازمند وكيل هستند. در واقع همان گونه كه روزنامه نگاران داراى منزلت شدند وكلا نيز در پى حوادث پس از اين واقعه موفقيت بيشترى در احياى جايگاه مدنى و اجتماعى خويش يافتند.

آنان همراه و همگام با نويسندگان و روزنامه نگاران داراى پرونده، به شرح قوانين در خصوص اتهامات موكلشان پرداختند و حتى تنى چند از آنان در كمال ناباورى برخلاف قانون كه وكيل در مقام دفاع قابل پيگرد نيست، بازداشت شدند. در ميان زندانيان سياسى اما به نظر مى رسد عده اى كه به علت غيرشهره بودن، خطوط فكرى آنان مستور مانده و يا افكار و عقايد خاصى دارند، برخى از وكلا سخت تر وكالت آنها را به عهده مى گيرند. عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين خصوص مى گويد: «وكيل بايد نقش دفاع را داشته باشد البته مخير است كه يك نفر را انتخاب كند يا نكند اما وقتى پذيرفت ديگر نبايد به جهات فكرى او تكيه كند.

در سنوات اخير تعدادى از وكلاى ما شهره شدند به اينكه نقش دفاع از متهمين سياسى را به عهده داشتند كه اين دفاع ناشى از روحيه آزاد انديشى و شجاعتى است كه در اين وكلاست و قابل تقدير است و يا به دليل علاقه به اين كار است. چنانچه از وقتى انجمن دفاع از آزادى زندانيان تاسيس شده وكلايى هستند كه اعلام آمادگى كردند با ما همكارى كنند. آنچه ما در انجمن دفاع با آن مواجهيم دفاع از حقوق زندانيان به طور كل است و سياسى و غيرسياسى مطرح نيست.» در اين مورد كه كسانى گرايش سياسى نامعلوم يا خاصى را دارند وكلا شايد به دليل برچسب خوردن خط فكرى كه به آن اعتقاد ندارند، امتناع از وكالت آنان مى ورزند.

غيرت علاوه بر اينكه تاكيد دارد وكلاى ما حفظ حقوق افراد را در نظر دارند و بايد داشته باشند به نمونه اى اشاره مى كند و مى گويد: «صادقانه مى گويم در ماجراى كنفرانس برلين من دفاع از خانم مهرانگيز كار را شخصاً به عهده گرفتم. من سال ها است او را مى شناسم و برايش احترام قائلم. او زن با معلومات، زحمت كشيده و حقوقدان توانايى است. اما ممكن است جهات فكرى و عقيدتى من با او متفاوت باشد چنان كه هست. صرف اينكه من از او دفاع كردم دليل نيست كه من هم مثل او فكر مى كنم يا اگر او موكل من بوده بايد طرز فكرش همانند من باشد.من از او دفاع كردم. سعى كردم او را به عنوان يك متهم ديده و از حقوق او دفاع كنم. البته براى من جهات مرجحه اى هم وجود داشته. او يك زن بوده، حقوقدان بوده و براى جامعه با ارزش بوده.»

او مورد ديگرى را هم بيان مى كند كه «هفته گذشته دفاع پرونده اى را به يكى از وكلا ارجاع كرديم كه من شنيدم اتهام فرد در پرونده سلطنت طلبى بوده. من شخصاً آدم احساسى اى هستم. ممكن است در وهله اول اگر به من بگويند دفاع از يك سلطنت طلب را به عهده بگير عصبى شوم و تند برخورد كنم در حالى كه اگر يك مقدار تامل كنيم مى بينيم دفاع از حقوق يك زندانى است كه داراى افكار متفاوتى است. من به افكار او كارى ندارم و از حقوق او بايد دفاع كنم.» كمتر وكيلى است كه لازمه آزادانديشى و دفاع خوب يك وكيل را استقلال و عدم وابستگى آن نداند. اين همان چيزى است كه عضو هيات مديره قانون وكلا هم بر آن تاكيد دارد او در عين حال كه قاضى و وكيل را دو جزء قوه قضائيه مى داند اما استقلال كانون وكلا را ضرورى مى داند و مى افزايد: «وكيل دادگسترى بايد آزاد باشد يعنى نبايد تحت فرمانبرى و فرماندهى قاضى دادگاه باشد و بايد مستقل در حضور قاضى بايستد و از حق موكلش دفاع كند. وكيل نبايد منصوب از طرف قاضى باشد زيرا نمى تواند آن طور كه بايد از حق موكلش دفاع كند.»

در برنامه سوم توسعه كه ماده ۱۸۷ آورده شد اعتقاد ما بر اين است، اين طور تعبير كنيم كه خواست آقاى خاتمى اين نبود.» غيرت به گفته اى از آقاى جندقى رئيس وقت كانون وكلا اشاره مى كند كه: «حيف است استقلالى كه به وسيله دكتر مصدق، پنجاه و اندى سال پيش به وكلا داده شده به وسيله رئيس جمهورى محبوبى مانند آقاى خاتمى از بين برود.»

و ادامه مى دهد: «عده اى كه در امتحانات كانون وكلا با عدم موفقيت مواجه شدند در تاسيس و راه اندازى گروه مشاورين ماده ۱۸۷ نقش موثر و بى شائبه اى را داشتند. كتابى منتشر شد كه اسامى اين افراد را چاپ كرده بود و برخلاف آنچه ادعا كردند هدفمان ايجاد اشتغال براى جوان ها است، بيست نفر اولى كه پروانه مشاوره به آنها داده شد همه از مقامات دولتى، مقامات دادگسترى و اساتيد دانشگاه بودند. همين الان هم اين كتاب چاپ شده و موجود است.»

اين وكيل پايه يك دادگسترى، با توضيح بيشترى در مورد استقلال كانون وكلا مى گويد: «وابستگى وكيل به قاضى كه ما نمى توانيم منكرش باشيم، وابستگى قانونى و حقوقى است ولى وابستگى يك سازمان كه هر دو را پوشش دهد نمى تواند باشد. اگر بخواهد هر دو را پوشش دهد به هر دو (قاضى و وكيل) يك جور فرمان مى دهد و هر دو را تحت تاثير قرار خواهد داد و در اين صورت وكيل نمى تواند نقش واقعى دفاع از موكل و متهمين را ايفا كند.» مهم است كه بدانيم نظر قوه قضائيه نسبت به نقش وكلا در جامعه چيست و چه ديدى نسبت به يك بال فرشته عدالت دارد.

غيرت با اشاره به ملاقاتى كه اخيراً با رئيس قوه قضائيه داشته اند ابراز كرد كه: «اين قوه استقبال و اقبالى نسبت به نقش وكيل دادگسترى دارد و حتى اين وعده را داده اند كه مسئله الزام وكيل در همه محاكم را جدى تلقى كنند و پيگير باشند.» اين حقوقدان، اما نقش رسانه هاى گروهى و مخصوصاً صداوسيما را در شناسايى وكيل به جامعه تاسف انگيز خواند و گفت:
«در چند سال گذشته، علاوه بر اينكه شاهد بوديم در تهيه و تنظيم سريال ها نقش نامناسبى را براى وكيل در نظر مى گيرند و آن را فردى متقلب معرفى مى كنند، هرگز اجازه ندادند راجع به اخبار كانون، موجوديت كانون و استقلال كانون صحبت شود و حتى نامه نوشته شد كه شما اگر ماده ۱۸۷ را به صورت يك جانبه بزرگ مى كنيد و اخبار آن را مى گوييد لااقل اخبار كانون را هم منعكس كنيد و با كمال تاسف هيچ گاه جواب مثبتى داده نشد و حتى حساسيت داشتند كه يك وكيل در آنجا حضور پيدا كند و نقش معارفه وكلا را داشته باشد.»

او نقش روزنامه ها در ميان رسانه ها را مثبت ارزيابى كرد و در مورد كانون توضيحاتى را ذكر كرد: «كانون وكلا ادارات و كميسيون هاى مهمى دارد. يكى از تشكيلات مهم ما تشكيلات معاضدتى ماست. هر روز از ساعت ۹-۳۰/،۸ جمعيت زيادى در اداره معاضدتى هستند كه مشاوره مجانى از طريق وكلا به آنها داده مى شود. يعنى روزى ۱۰ تا ۱۲ وكيل در غرفه هاى معين كار مى كنند. اما اين تشكيلات در جامعه محدود شناخته شده.»

به نظر مى رسد كانون وكلا به عنوان كانون مدافعان حقوق ملت بايد مورد توجه بيشترى قرار گيرد و راه هاى تضمين استقلال اين كانون به عنوان اولين نهاد مستقل مدنى ايران يافت و حفظ شود و توجه به اين مسئله، توجه به حقوق مردم و حقوق بشر به معناى خاص است. غيرت در خصوص اينكه آيا در برنامه چهارم چيزى مشابه م ۱۸۷ و به صورت تلويحى وجود دارد يا نه مى گويد: «تا آنجا كه من اطلاع دارم در برنامه چهارم گذاشته شده بود ولى بعداً حذف شد و اصلاً مشاوره ماده ۱۸۷ در برنامه چهارم وجود ندارد،

البته شنيده بوديم پيرو اعلامى در خصوص سياست هاى كلى نظام قضايى كشور در بند ۱۳ آن پيش بينى ترتيب خاصى براى دستگاه قضا و سيستم دفاعى دارد و حتى به كلمه اسلامى شدن آنها هم اشاره شده.» او اتفاقاً كانون وكلا را جزء تشكيلاتى مى داند كه خيلى سال پيش مورد اين بازنگرى قرار گرفته و اسلامى شده و هيچ چيزى مغاير با اسلام در آن وجود ندارد

و اضافه مى كند: «حتى در قانون سال ۷۶ در نحوه پذيرش كار آموزان اعتقاد به مبانى اسلام و ولايت فقيه شرط پذيرش است. البته اگر مى خواهند دستگاه قضا را به معناى واقعى اسلامى كنند ما هم استقبال مى كنيم چون در آن صورت عدالت كامل برقرار خواهد شد علاوه بر اينها كه گفته شد گفت وگويمان مقدارى صنفى تر مى شود و وارد صنف حقوقدانان مى شويم؛ از آنجا كه دانشجويان حقوق و حقوقدانان به صفحات حقوقى روزنامه ها علاقه و توجه بيشترى دارند با انگيزه اطلاع رسانى پرسش هايى را راجع به آزمون اين كانون مطرح كرديم.

اين عضو هيات مديره كانون وكلا در مورد كيفيت آزمون سال ۸۳ گفت: «در طول سال هاى برگزارى آزمون هميشه تلاش شده كه كيفيت سئوالات پايين نيايد و بالعكس سطح آن بالاتر هم برود.» و ادامه داد: «عده اى معتقدند آزمون مشكل برگزار مى شود در حالى كه ما در اين مورد بررسى كرده ايم شركت كنندگان نبايد اين آزمون را با ديگر آزمون ها مقايسه كنند. هدف ما اين است كه كسانى وارد كانون شوند كه مايه علمى داشته باشند.»

او در مورد دوره كارآموزى توضيح مى دهد كه: «وقتى دوره كارآموزى شروع مى شود، كانون همه گونه همكارى و همراهى را با كارآموز آنها انجام مى دهد و حدود يك و نيم سال (۱۸ ماه) بايد دوره كارآموزى را در دفاتر يكى از وكلاى باسابقه بگذرانند و صبح ها هم بايد به محاكم بروند و در محاكمات شركت كنند؛ پرونده بخوانند و نحوه شكل گيرى يك پرونده را ببينند. كارآموزان در كلاس هاى كانون فن بيان ياد مى گيرند.

علاوه بر اين كانون گزارشات آنها را بررسى كرده و راهنمايى مى كند تا بعد از اين هجده ماه با تسلط بيشترى آماده شوند تا در امتحان اختبار شركت نمايند و پس از آن آنهايى كه در اختبار پذيرفته شوند وارد عرصه وكالت مى شوند و حال آنكه پذيرفته شدگان ماده ۱۸۷ كه آنها هم عزيزان و سرمايه هاى مملكت هستند متاسفانه اينطور آموزش نمى بينند.»با توجه به اينكه سئوالات در كانون وكلا تهيه مى شود و وزارت علوم نظارت بر آزمون دارد بايد ديد كه آيا تاكنون وزارت علوم به نحوه طرح پرسش اعتراض نموده و كلاً دخالت اين وزارتخانه در كار برگزارى آزمون تا چه حد است؟

خانم غيرت در اين مورد مى گويد: «ما با سازمان سنجش به عنوان يك سازمان مستقل قرارداد مى بنديم تا در برگزارى آزمون ما را يارى نمايد و آنها از جهت تمام تشريفاتى كه براى برگزارى يك امتحان وجود دارد عهده دار آن مى شوند ولى سئوالات هرگز به وسيله آنان طرح نمى شود و هيچ دخالتى هم در طرح و نحوه سئوالات آزمون ندارند بلكه اساتيد مورد اطمينان و قبول حقوق كه اكثراً اساتيد دانشگاه و با تجربه هستند طرح پرسش مى كنند و با كنترل بسيار بسيار شديد در روز برگزارى در اختيار داوطلبان قرار مى گيرد.»

وى گفت: «من مى دانم ممكن است يكى از سئوالات شما اين باشد كه آيا تا به حال شده مفاد آزمون به بيرون درز كند يا مانند كنكور سراسرى و آزاد كه گاهى متاسفانه دچار مشكل شده ايم باشد.» گرچه من قصد پرسيدن چنين سئوالى را نداشتم اما او توضيح داد كه: «بايد به طور قاطع عرض كنم كانون وكلا تا اين لحظه سربلند است و بسيار خوب توانسته با همكارى سازمان سنجش مراقبت هاى لازم را انجام دهد و ما هرگونه شبهه و شائبه اى را در اين مورد رد مى كنيم و تك تك ايستاده ايم تا نگذاريم هيچ خللى به اين تشكيلات وارد شود.»

اكثر كسانى كه در آزمون وكالت شركت مى كنند، دانشجويانى بوده اند كه كتب معرفى شده را به صورت تئورى خوانده و گذرانده اند. به نظر مى رسد بهتر باشد كه كانون براى رقيق كردن گلايه هميشگى كارآموزان در خصوص دشوارى اين آزمون كه با انگيزه تسلط بيشتر وكلاى آينده بر امر وكالت است، با همكارى وزارت علوم دوره كارآموزى را براى دانشجويان در طى دوران تحصيل با توجه به واحدهاى درسى در نظر بگيرند تا مطالعات آنها عينى شود و كارآزموده شوند و بتوانند راحت تر در آزمون وكالت كانون كه بيشتر سئوالات آن جنبه عملى دارد شركت نمايند.

غيرت در عين حال كه اين مسئله را مفيد ارزيابى مى كند و كارورزى هاى حين تحصيل را لازم مى داند و حتى به دوران تحصيل خود اشاره مى كند كه تا حدودى عملى كاركرده اند اما پيگيرى اين مورد را در اختيارات كانون نمى داند و مى گويد: «كانون با فارغ التحصيلان حقوق سروكار دارد نه با دانشجويان حقوق و فارغ التحصيلان را با ضوابط خاص مى پذيرد و با ضوابطى هم پرورش مى دهد تا بتوانند وارد بازار كار شوند.»اما دانشجويانى كه بخواهند اين حرفه را دنبال كنند به دوره هاى كارورزى و فوق برنامه روى مى آورند و در زمان فارغ التحصيلى با علم و عمل فراهم آمده مى توانند در آزمون وكالت موفق تر باشند.

با اين همه فريده غيرت اين پوشش را در حال حاضر در مورد كارآموزان كانون ميسر مى داند و امكان بيش از آن را فراهم نمى داند. شايد كارآموزى نه در حد آموزش پذيرفته شدگان آزمون وكالت بلكه به صورت كارگاه هاى آموزشى كوچكى در دانشگاه هاى بزرگ و با همكارى وزارت علوم براى دانشجويان امكان داشته باشد. عضو هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز كارگاه هاى آموزشى را ايده آل مى خواند و بهتر مى داند كه اين كارگاه ها در محيط دادگسترى برگزار شود تا عينى تر باشد و در عين حال كه امكانات فعلى كانون را محدود مى داند اما اميدوار است كه اين امكان فراهم شود. وى تاكيد مى كند: «اگر وزارت علوم و مقامات دانشگاهى بخواهند كانون در اين مورد همكارى كند حتماً يارى خواهيم كرد چون هدف كانون همين است. ارتقاى سطح فرهنگى و علمى وكلا و كارآموزان جزء والاترين اهداف كانون است، در نتيجه هر قدمى كه هركس بردارد ما هم كمك خواهيم كرد.»

فريده غيرت از زمانى كه دستگاه قضا در ايران شكل گرفت و تشكيلاتى به نام عدليه در اين مملكت به وجود آمد، اشخاصى به عنوان وكيل عدليه جهت دفاع از مردم با دستگاه قضا شروع به همكارى كردند. اين عده در ابتدا عبارت بودند از فضلاى علوم قديم، صاحبان دفاتر يا محاضر و عده قليلى از فضلاى جديد كه علاوه بر اشتغال به شكل وكالت در شورايى كه در عدليه آن زمان پيرامون بحث و تباد ل نظر در خصوص قوانين تشكيل شده بود عضويت داشتند.

اولين مجمع وكلا در سال ۱۳۰۰ تشكيل گرديد كه بعد از مدتى تعطيل شد و مجدداً در سال ۱۳۰۵ تشكيل گرديد. بعد از تشكيل عدليه جديد توسط مرحوم داور لزوم همكارى حقوقدانان مجرب اعم از وكلا و قضات و بهره گيرى از دانش آموختگان حقوق احساس و در همين زمان تشكيلاتى به نام كميسيون معاضدت قضايى نيز به وسيله وكلا تشكيل گرديد كه رياست آن را مرحوم داور به عهده داشت.

در سال ۱۳۰۹ كانون وكلايى به صورت نيمه رسمى تشكيل گرديد كه بيشتر به انجام امور ادارى وكلا اشتغال داشت.بعد از مرحوم داور مقرراتى راجع به وكالت تدوين و به دادگسترى پيشنهاد شد و متعاقب آن لايحه قانون وكالت تهيه و به مجلس ارائه شد و النهايه قانون وكالت در سال ۱۳۱۵ به تصويب رسيد. از آنجا كه اين قانون وكلا را تابع و وابسته دستگاه قضا مى دانست عملاً با اصل اساسى دفاع كه آزادى و استقلال وكيل است منافات داشت و وكلا خواهان تغيير آن بودند.

پس از تفويض اختيار و اجازه وضع و اصلاح قوانين به مرحوم دكتر مصدق نخست وزير وقت كه خود دانش آموخته حقوق بود، علاوه بر اصلاح قوانين، تغيير وضع وكلاى دادگسترى مورد توجه او واقع و در سال ۱۳۳۱ پيشنهاد استقلال وكلا و كانون وكلا به تصويب آن شادروان رسيد و اولين جشن استقلال كانون وكلا در سالن كاخ دادگسترى با حضور رجال و شخصيت ها و قضات و وكلاى دادگسترى برگزار شد.پس از لغو امتياز ماده واحده از جمله لوايحى كه وزارت دادگسترى به مجلس پيشنهاد داد لايحه استقلال كانون وكلاى دادگسترى بود كه به تصويب مجلس رسيد.

تصويب اين لايحه از طرف قوه مقننه اولين قدمى بود كه در راه تضمين آزادى و استقلال وكلا و ارج نهادن به حق دفاع برداشته شد.در جريان شكل گيرى انقلاب اسلامى ايران كانون وكلا به عنوان ملجا مظلومان شناخته شد و مدت ها محل تحصن تعدادى از خانواده زندانيان سياسى و همافران گرديد و خصوصاً همافران در شب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ در محل كانون وكلا در كاخ دادگسترى متحصن بودند.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى كانون وكلا مورد بى مهرى هايى واقع شد به طورى كه مجبور به خروج از كاخ دادگسترى گرديد و طبق اوامر صادره سال ها از انجام انتخابات هيات مديره ممانعت شد و كانون به وسيله مديران انتصابى اداره شد.به اين ترتيب كه شوراى انقلاب به عنوان جايگزين مجلس شوراى اسلامى از برگزارى انتخابات جلوگيرى كرده و مديرى را از سوى دادگاه انقلاب براى كانون برگزيدند. در سال ،۶۲ با طرح موضوع در شوراى عالى قضايى، آيت الله بروجردى مسئوليت حل وفصل مسائل كانون را عهده دارند. و به پيشنهاد ايشان دكتر افتخار جهرمى به عنوان رئيس كانون وكلا منصوب گرديد.

به هر حال در آن دوره كانون با حفظ موجوديت اداره شد و با همه مشكلات وكلاى دادگسترى به موجوديت نيمه جان خود ادامه دادند، تا آنكه در سال ۱۳۷۶ اولين انتخابات آزاد كانون وكلا (بعد از انقلاب) برگزار و از آن تاريخ تاكنون به حيات خود ادامه داده و اولين نهاد مستقل مدنى ايران را پابرجا داشته است و اكنون چهارمين دوره هيات مديره كانون وكلاست كه به رياست سيدمحمد جندقى اداره مى شود. بايد اميدوار بود كه كانون به عنوان يك نهاد مستقل حقوقى همواره به فعاليت خود ادامه دهد و اختيارات محدوديت نيابد و غيردولتى باقى بماند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi