لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۲۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها
ليلا محقق منتظري- كارآموز وكالت

  * مراجع وضع كننده مقررات در ساختار قانون اساسي - محسن خدمتگزار - وكيل دادگستري
  * حقوق اخلاق پزشكي(بيواتيك) و اصلاح جنسيت
دكتر عبدالرسول دياني

-------------------------------------------------------------



  * مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها
ليلا محقق منتظري- كارآموز وكالت


مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هسته اي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها

مقدمه
با ورود به عصر اتم ، دغدغههاي جديدي پيرامون حفاظت از محيط زيست بوجود آمد ، زيرا فنآوري اتمي به موازات مزايا و فوايد خود ، خطرها و زيانهايي براي جوامع بشري و محيط زيست به همراه آورد . از زماني كه اولين رآكتورهاي اتمي ساخته شد ، اذهان متوجه اثرها و نتايج حاصل از حوادث هستهاي گرديد . بكارگيري مواد هستهاي توسط كشورها ، بسياري از انديشمندان ، حقوقدانان و دولتها را برآن داشت تا به منظور قاعدهمند كردن اين نوع فعاليتها و اجتناب از آلودگي محيط زيست و همچنين نحوه جبران خسارات ناشي از آن دست به كوشش زنند و مشخص نمايند كه در اين صورت چه كسي مسوول خواهد بود و حدود مسووليت تا چه ميزان است .

همان طور كه حادثه چرنوبيل نشان داد ، محدوده جغرافيايي خسارت ناشي از حادثه هستهاي محدود به مرزهاي ملي نيست و به عبارت ديگر ممكن است آلودگي از طريق حادثهاي در درون يك كشور ، موجب آسيب به كشورهاي ديگر گردد . در صورت وقوع يك حادثه هستهاي كه منجر به خسارت در بيش از يك كشور شود ، لازم است كه حمايت از مصدومين حادثه از طريق رژيم مسووليت مدني ، به طور يكسان به كشورهاي متاثر از حادثه مزبور اعطا گردد . البته گرچه كيفيت بالاي صنايع هستهاي به اين معني است كه خطر ايجاد حادثه هستهاي بسيار كم ميباشد ، ولي ميزان بالاي خسارت احتمالي ناشي از يك رويداد هستهاي و همچنين تعداد قابل ملاحظه حمل و نقل بينالمرزي مواد هستهاي ، مستلزم همكاري بينالمللي كليه كشورها در وضع قوانين و مقرراتي است كه بتواند رژيم مسووليت جامع و واحدي را در اين زمينه به وجود آورد .
در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه رژيم حقوقي حاكم بر مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در كنوانسيونهاي بينالمللي و همچنين در قوانين ملي برخي از كشورها مورد بررسي قرار گيرد .

۱لف. رژيم حقوقي مسووليت مدني در معاهدات بينالمللي

در باب مسووليت مدني سه كنوانسيون بينالمللي مورد تصويب كشورها قرار گرفته است :

۱.(۱) “كنوانسيون پاريس در مورد مسووليت شخص ثالث در زمينه انرژي هستهاي۱۱۹۶۰”، كه اين كنوانسيون بوسيله كنوانسيون تكميلي ناظر بر مسووليت شخص ثالث در زمينه انرژي هستهاي مورخ ۳۱ ژانويه ۱۹۶۳ (كنوانسيون بروكسل)۲ (۲)تكميل شده است(۳)۳. كنوانسيون پاريس و كنوانسيون بروكسل نيز هر دو سه بار بوسيله پروتكلهاي الحاقي در سالهاي ۱۹۶۴ ۴ و ۱۹۸۲ و ۲۰۰۴ اصلاح شدهاند(۵)۵.

۲. “كنوانسيون وين ۱۹۶۳ مسووليت مدني در قبال آسيبهاي هستهاي(۶)۶” كه در تاريخ ۲۱ مه ۱۹۶۳ به امضاء رسيد و در تاريخ ۱۲ نوامبر ۱۹۷۷ يعني درست ۳ ماه پس از توديع پنجاهمين سند تصويب (بر طبق ماده ۲۳) لازمالاجرا گرديد۷(۷).

۳. “كنوانسيون مسووليت مدني در زمينه حمل و نقل دريايي مواد هستهاي ، بروكسل ، ۱۹۷۱ ۸” كه به موجب كنفرانسي كه توسط شوراي سازمان كشتيراني بينالمللي (IMO) ۹ (۹)به همراه آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA)۱ و آژانس اروپايي انرژي اتمي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD)۲، تشكيل شد به وجود آمد۳(۳). اين كنوانسيون كه در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۱ به امضاء رسيد و در ۱۵ ژوئن ۱۹۷۵ لازمالاجرا گرديد۴(۴)، داراي ۱۲ ماده ميباشد .

متعاقب حادثه چرنوبيل در سال ۱۹۸۶ ، آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA)(۵)۵ در مورد تمام جنبههاي مسووليت هستهاي با هدف اصلاح كنوانسيونهاي اصلي آغاز به كار كرد و يك رژيم مسووليت جامع را به وجود آورد . به عنوان نتيجه تلاشهاي مشترك IAEA و OECD/NEA (۶) ۶ كنوانسيونهاي پاريس و وين بوسيله پروتكل مشترك مربوط به كاربرد كنوانسيون وين و كنوانسيون پاريس ، مورخ ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۸(۷) ۷، با يكديگر مرتبط گشتند، كه اين پروتكل در ۲۷ آوريل ۱۹۹۲ لازمالاجرا شد . همچنين در سال ۱۹۹۷ دولتها گام مهمي در راستاي اصلاح رژيم مسووليت خسارات هستهاي برداشتند . در سپتامبر ۱۹۹۷ پروتكلي جهت اصلاح برخي از مقررات كنوانسيون وين راجع به مسووليت مدني در قبال خسارات هستهاي(۸)۸ به تصويب رسيد .

همچنين در تاريخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ كنوانسيون تكميلي ناظر بر جبران خسارت هستهاي منعقد گرديد(۹)۹. اين كنوانسيون كه توسط كنفرانس ديپلماتيك كه در ۸ تا ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ برگزار شد از ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷ در وين در چهل و يكمين كنفرانس عمومي آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي امضا مفتوح گشت۱(۱).

۱. محدوده سرزميني معاهدات بينالمللي

كنوانسيون پاريس كه در ۲۹ ژوئيه۱۹۶۰ تحت نظارت و توجهات آژانس انرژي هستهاي (NEA) برقرار شد ، اكثر كشورهاي اروپايي(۲)۲ را تحت پوشش خود قرار ميدهد ، در حالي كه كنوانسيون وين كه تحت نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA) به تصويب رسيد ، جهان شمول است. همچنين عليرغم تشابه بين كنونسيونهاي پاريس و وين ، اين كنوانسيونها رژيم مسووليت شخص ثالث متحدالشكلي را براي كليه كشورهايي كه عضو آن كنوانسيونها هستند مقرر نميكنند . تا سال ۱۹۹۲ اين دو كنوانسيون از يكديگر جدا و مستقل عمل ميكردند . بنابراين به طور مثال خسارت بوجود آمده در يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس كه علت آن در يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون وين بود ، تحت پوشش هيچ يك از اين دو كنوانسيون قرار نميگرفت . اين خلا مهم در حمايت از مصدومين ، توسط پروتكل مشترك (متخذه در سال ۱۹۸۸) پر شده است . از ۲۷ آوريل ۱۹۹۲ كه پروتكل مشترك قدرت اجرايي يافت با اعضاي آن طوري رفتار شده كه گويا عضو هر دو كنوانسيون ميباشند .

تهيه كنندگان كنوانسيونهاي پاريس و وين به اين امر علاقه داشتند كه حمايت كافي از مردم در مقابل خسارات احتمالي ، به عمل آورند . همچنين قصد داشتند كه منافع مردم از رشد صنايع هستهاي را تضمين نمايند به نحوي كه اين امر از عدم مسووليت به مخاطره نيفتد . البته هر دو كنوانسيون هدفشان اين است كه به نفع كشورهاي عضو عمل نمايند ، در نتيجه كاربرد آنها مشروط به محدوده سرزميني خاصي است . كنوانسيون پاريس در زماني به كار برده ميشود كه حادثهاي كه سبب خسارت است در قلمرو يك عضو روي دهد ولي خسارت ناشي از آن در قلمرو كشور عضو ديگري واقع شود . اين قلمرو شامل قلمرو دريايي نيز ميگردد . البته اعضاء اين اختيار را دارند كه دامنه كاربرد سرزميني آنرا بوسيله قوانين ملي توسعه دهند و اين امر مورد توصيه آژانس انرژي هستهاي (NEA) نيز بوده است . بالعكس كنوانسيون وين به طور مشخص محدوده سرزميني خود را تعريف نكرده است . نظريه عمومي اين است كه اين كنوانسيون نيز همانند كنوانسيون پاريس ، خسارات واقع شده در قلمرو كشورهاي عضو را تحت پوشش قرار ميدهد . البته لازم به ذكر است كه محدوده سرزميني كنوانسيونهاي وين و پاريس در مواردي كه پروتكل مشترك به كار برده ميشود ، اصلاح شده است(۱)۱.

۲. مسوول پرداخت غرامت و نوع مسووليت

غرامت براساس كنوانسيونهاي پاريس و وين توسط متصدي هستهاي مسوول پرداخت ميشود . اين شخص ، شخصي است كه در درجه اول توسط مقامات ملي ذيربط به عنوان شخص مسوول در نظر گرفته شده يا به رسميت شناخته شده است . در اصل مسووليت به عهده متصدي ارسال مواد هستهاي نهاده شده است ، زيرا اين ارسال كننده است كه مسوول بستهبندي و جا سازي آن است . مسووليت دريافت كننده مواد هستهاي ناشي از شروط مندرج در يك قرارداد صريح كتبي است . در صورت فقدان شرط صريح قراردادي ، هنگامي اين مسووليت حادث ميگردد كه متصدي دريافت ، مسووليت هزينه آن مورد را به عهده گيرد . همچنين براساس كنوانسيون بروكسل مورخ ۱۹۷۱ ، هر شخص كه براساس يك كنوانسيون بينالمللي در زمينه حمل و نقل دريايي به واسطه خسارات حاصل از حادثه ، مسوول تلقي شود ، تبرئه ميگردد ، چنانچه متصدي تاسيسات هستهاي بر طبق كنوانسيون پاريس يا وين مسوول قلمداد شود(۱)۱. اين كنوانسيون بر مسووليت انحصاري گردانندگان تاسيسات هستهاي تاكيد و تصريح ميكند كه صاحب كشتي به هيچ وجه مسوول خسارات ناشي از حمل و نقل مواد هستهاي نيست ، مگر اينكه فعل يا ترك فعلي از روي عمد براي بروز خسارات انجام شده باشد(۲)۲. همچنين بر طبق ماده ۴ كنوانسيون وين متصدي تاسيسات هستهاي براي خسارات هستهاي ناشي از نبرد نظامي ، عمليات خصمانه ، جنگ داخلي يا شورش مسوول نميباشد . ضمناً متصدي براي خساراتي كه از تشعشعات هستهاي به علت حوادث طبيعي كه اوصاف استثنايي دارند به وجود آمده باشد مسوول نيست مگر اينكه قانون كشور داراي تاسيسات هستهاي مغاير آن مقرر كرده باشد . البته بايد توجه داشت كه مسووليت مندرج در اين كنوانسيونها “مطلق(۳)”۳ است . اين مسووليت بدين معناست كه زيان ديده يا زيان ديدگان ، ملزم به اثبات تقصير و خطا نخواهند بود بلكه همين قدر كه خسارتي وارد شود مسووليت محرز است . اين موضوع باعث تسهيل ادعا ، براي جبران خسارت ميگردد زيرا در زمينه مسايل هستهاي ، اثبات “خطا” بسيار دشوار است .

۳. مفهوم و حدود خسارت

موضوع ديگري كه در پي حادثه چرنوبيل در نظر گرفته شد ، حدود خسارت تحت پوشش كنوانسيونهاي پاريس و وين بود . مفهوم خسارت در كنوانسيون پاريس و وين به طور دقيق تعريف نشده بود . بر طبق كنوانسيون پاريس ، خسارت هستهاي عبارت است از خسارت به حيات و بهداشت انسانها و ضرر و زيان يا خسارت به اموال و ساير خسارات. كنوانسيونهاي وين و پاريس هر دو بابت خسارات وارده يا از دست دادن حيات هر شخص و خسارت يا ضرر و زيان هر مالي كه بر اثر يك حادثه در تاسيسات هستهاي(۱)۱ يا در طول حمل و نقل مواد هستهاي به وجود آمده باشد ، غرامت پيشبيني كرده است . هر دو كنوانسيون در مورد صدمه يا مرگ هر شخص و خسارت يا از دست دادن هر مالي به كار ميرود . تعريف دقيقتر در اين مورد به عهده قوانين و دادگاههاي ملي گذاشته شده است. اين نظر با به رسميت شناخته شدن تفاوتهاي ميان نظامهاي حقوقي ملي اتخاذ گرديده است . تجربه بعد از حادثه چرنوبيل اين سوال را مطرح كرد كه آيا يك حادثه هستهاي تحت رژيم كنوانسيون ، قابل پرداخت غرامت ميباشد ؟ به طور مثال ، اين غرامت ميتواند شامل هزينههاي مربوط به تخليه مردم و برقراري محدوديت در فروش مواد غذايي باشد كه بار مالي سنگيني بر دولت مورد نظر خواهد داشت و همچنين ضرر و زيان به افراد ، مانند كشاورزان كه از محصولات و منافع آتي خود محروم شدهاند . برخي از كنوانسيونهاي بينالمللي اخير در ساير زمينهها به طور صريح هزينههاي اقدامات جلوگيري كننده را در تعريف خسارت در نظر گرفتهاند كه براي آن كنوانسيون ، غرامت پيشبيني كرده است .

البته پروتكل ۱۹۹۷ جهت اصلاح برخي از مقررات كنوانسيون وين و همچنين كنوانسيون تجديد نظر شده پاريس ، قلمرو مسووليت را توسعه داده و علاوه بر خسارات جاني و مالي خسارات وارد بر محيط زيست، زيانهاي اقتصادي ، عدمالنفع هزينههاي بازسازي محيط زيست ، ضررهاي وارد بر درآمد در نتيجه ورود خسارات به محيط زيست و هزينه اقدامات پيشگيرانه را نيز در بر ميگيرد . همچنين در اين پروتكل پيشبيني شده كه چنانچه خسارتي به اتباع يك دولت وارد شده باشد ، آن دولت به نيابت از ايشان بتواند طرح دعوي كند(۲)۲.

لازم به ذكر است كه كنوانسيونهاي پاريس و وين در مورد حمل و نقل موادي كه خطرات زيادي ندارند استعمال نميشود . بنابراين حمل و نقل راديو ايزوتوپهايي كه به طور مستقيم براي مصارف صنعتي ، تجاري ، كشاورزي ، طبي يا علمي به كار ميروند ، در چارچوب كنوانسيونهاي مزبور قرار نميگيرند .
نظر به اينكه خسارت ناشي از حوادث هستهاي تقريباً ميتواند نامحدود باشد ، صنايع مزبور نيازمند تضمين در خصوص اين امر هستند كه نبايد در مقابل هر خسارتي كه ممكن است حادث شود ، غرامت پرداخت كنند . كليه كنوانسيونهاي بينالمللي ، غرامت محدود و كم را پذيرفتهاند . براساس كنوانسيون پاريس ، به طور مثال فعالين در صنايع هستهاي بايد تضمين كنند كه ميتوانند حداقل ۵/۵ ميليون يورو به عنوان غرامت بپردازند كه بايد بين كليه مصدومين كه حيات و سلامتي و اموال خود را از دست دادهاند تقسيم شود . بديهي است كه مبالغي به اين ميزان تنها ميتواند بخش اندكي از خسارات ناشي از حوادث هستهاي در اروپا را جبران كنند(۱)۱.

البته شايان ذكر است كه پروتكل ۱۹۹۷ مربوط به اصلاح برخي از مقررات كنوانسيون وين ، مسووليت متصدي را به ميزان ۳۰۰ ميليون SDR(۲)۲ (در حدود ۴۰۰ ميليون دلار آمريكا) افزايش داده است كه از طريق همكاري دولتهاي عضو به طور دسته جمعي بر مبناي تاسيسات اتمي به ميزان ارزيابي سازمان ملل متحد بايد پرداخت شود . همچنين در سال ۲۰۰۴ نيز اعضاي كنوانسيونهاي پاريس و بروكسل با افزايش ماهوي ميزان غرامت ، محدوديتهاي جديدي را در مورد مسووليت وضع نمودند ، بر اين اساس :

۱. مسووليت متصدي به ۷۰۰ ميليون يورو افزايش پيدا ميكند كه بايد توسط صندوق بيمه مالي متصدي ارائه شود و كمبود آن بايد توسط كشور داراي تاسيسات هستهاي از اعتبارات عمومي پرداخت شود .
۲. ۵۰۰ ميليون يورو بايد توسط كشور داراي تاسيسات (بر اساس اعتبارات عمومي) تامين گردد و
۳. ۳۰۰ ميليون يورو نيز بايد با مشاركت جمعي كليه دولتهاي متعاهد (بروكسل) پرداخت شود كه جمعاً بالغ بر ۱۵۰۰ ميليون يورو ميگردد(۱)۱.

۴. دادگاههاي صالح
بر طبق اين كنوانسيونها دادگاههاي صلاحيتدار براي رسيدگي به ادعاي غرامت، دادگاههاي محلي است كه حادثه در آن روي داده است . البته قاعده اصلي و كلي اين است كه اگر ادعا ظرف ده سال پس از حادثه هستهاي اقامه نگردد ، حق جبران خسارت منقضي ميشود. البته دولتها ميتوانند مسووليت متصدي را به ۲ سال (بر طبق كنوانسيون پاريس) يا به ۳ سال (بر طبق كنوانسيون وين) ، از زماني كه خسارت و متصدي ورود خسارت براي صدمه ديده مشخص شده باشد ، محدود نمايند . شايان ذكر است كه بر طبق پروتكل ۱۹۹۷ مربوط به اصلاح برخي از مقررات كنوانسيون وين مدت مرور زمان ادعاي خسارات جاني۳۰ سال و مهلت ادعاي خسارات مالي تا ۱۰ سال مقرر گرديده است.

همچنين لازم به ذكر است كه همراه با كنوانسيون وين پروتكلي اختياري در جهت حل و فصل اجباري اختلافات منعقد گرديد۲ كه در ۱۳ مه ۱۹۹۹ به مرحله اجرا درآمد(۳)۳. بر طبق اين پروتكل ، دعاوي ناشي از تفسير يا اعمال كنوانسيون در داخل صلاحيت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري(۴)۴ قرار ميگيرند . البته طرفين دعوا ميتوانند در يك دوره ۲ ماهه بر طبق پروتكل به ديوان داوري يا كميسيون سازش مراجعه نمايند . كشورهاي عضو در يك دوره ۲ ماهه از زمان اطلاع از وجود اختلاف ميتوانند به دادگاه داوري متوسل شوند و پس از انقضاي اين دوره هر كدام از طرفين ميتواند دعوا را به ديوان ارجاع كند . همچنين در همان دوره دو ماهه ميتوانند آن را نزد كميسيون سازش۵ (۵)ببرند و در صورتي كه پيشنهادات اين كميسيون را نپذيرفتند آن را به ديوان ارجاع دهند(۶)۶.
ب. مقررات داخلي كشورها

۱. ايالات متحده آمريكا
ايالات متحده آمريكا كه داراي ۴ /۱ تاسيسات هستهاي دنيا (۱۰۳ رآكتور عملياتي) است ، هنوز عضو هيچ يك از كنوانسيونهاي مسووليت هستهاي نشده است . در حال حاضر در ايالات متحده آمريكا ، قانون پرايس اندرسون(۱) ۱ كه اولين قانون مسووليت هستهاي در دنيا است ، از سال ۱۹۵۷ مركزي براي مورد بحث قرار دادن موضوع مسووليت ناشي از وقوع خسارات هستهاي ميباشد كه هر ۱۰ سال يك بار با حمايت قوي دو حزبي تمديد شده است . اين قانون تنها فعاليتهاي تجاري را تحت پوشش قرار ميدهد . پوشش مسووليت هستهاي اين قانون با كنوانسيونهاي بينالمللي و قوانين ساير كشورها متفاوت است . اين قانون لازم ميداند كه هر متصدي منفرداً براي ۲ لايه پوششي مسوول باشد . اولين لايه جايي است كه هر سايت هستهاي لازم است كه ۳۰۰ ميليون دلار تامين از هر بيمهگر خصوصي بخرد . لايه دومي ، در صورت ضرورت ، به طور مشترك توسط تمام متصديان آمريكايي راكتورها تهيه و عرضه ميشود . اين موضوع از طريق پرداختهاي گذشته تا سقف ۹۴ ميليون دلار براي هر رآكتور كه با هر قسط سالانه ۱۵ ميليون دلاري جمع آوري ميگردد (و با نرخ تورم تعديل ميگردد) انجام ميشود . روي هم رفته مجموع آنچه كه عرضه ميگردد ، حدوداً به ۹۵ ميليارد دلار كه براي تجهيزات كاربردي پرداخت خواهد شد ، ميرسد . وزارت نيرو مبلغ ۵/۹ ميليارد دلار براي فعاليتهاي هستهاي خود اختصاص ميدهد . ماوراي اين سقف و بدون توجه به عنصر خطا ، كنگره به عنوان آخرين بيمهگر ، بايد تصميم بگيرد كه چگونه غرامت در صورت وقوع يك حادثه عمده بايد پرداخت شود . همچنين متصدي بايد كليه پيامدهاي اقتصادي خسارت ناشي از يك حادثه هستهاي را متحمل شود ، حتي اگر شخص ديگري از نظر قانوني مسوول باشد . در سال ۲۰۰۲ اين قانون توسط كنگره مجدداً تمديد شده است(۲)۲.

۲. انگلستان
در انگلستان ، قانون انرژي ۱۹۸۳ مقرراتي در اين خصوص ، با تجديد نظر در كنوانسيونهاي پاريس و بروكسل آورده و محدوديتي براي مسووليت برخي از تاسيسات خاص قايل شده است . در سال ۱۹۹۴ اين محدوديت به ۱۴۰ ميليون پوند براي هر يك از تاسيسات اصلي افزايش پيدا نمود . بنابراين ، متصدي عمليات (اپراتور) تا اين مبلغ مسوول است و بايد آنرا بيمه كند كه از طريق ائتلاف ۱۳ شركت بيمه و ۴۰ سنديكاي لويدز تحت پوشش قرار گرفته است . فراتر از مبلغ ۱۴۰ ميليون پوند ، طبق سيستم پاريس و بروكسل تا سقف ۳۰۰ ميليون SDR اعمال ميشود(۱)۱.

۳. ژاپن
ژاپن اولين كشوري است كه حمله هستهاي را در دوران جنگ جهاني دوم به وسيله آمريكا تجربه نمود . پس از جنگ استفاده و توسعه انرژي هستهاي محدود به اهداف صلحآميز گرديد و از آن در جهت توليد نيروي برق ، درمانهاي پزشكي و تحقيقات صنعتي استفاده شد كه البته با توجه به اينكه ژاپن داراي منابع انرژي طبيعي بسيار محدودي است ، وابستگي اين كشور به انرژي هستهاي به عنوان منبع جايگزين انرژي كاملاً محرز و روشن است . ژاپن با اينكه داراي ۵۳ رآكتور عملياتي هستهاي است ، هنوز به عضويت هيچ يك از كنوانسيونهاي مسووليت هستهاي در نيامده معذالك قانون مسووليت هستهاي ژاپن(۲)۲ عموماً از مقررات كنوانسيونها پيروي كرده است . به عنوان مثال بر طبق اين قانون مسووليت متصدي تاسيسات هستهاي انحصاري و مطلق است . بر طبق اين قانون متصديان ملزم هستند كليه اقدامات لازم به منظور پوشش مسووليت ، از قبيل قرارداد بيمه مسووليت و قرارداد پرداخت غرامت را به كار بندند(۳)۳. بر طبق اصلاحيه آوريل ۱۹۹۹ ، متصدي تاسيسات بايد مبلغ ۶۰ ميليارد ين تضمين مالي (معادل ۵۲۰ ميليون دلار آمريكا) پرداخت نمايد . البته دولت ژاپن از خساراتي كه فراتر از اين مبلغ شود ، حمايت خواهد كرد(۴)۴.

۴. روسيه
روسيه داراي برنامههاي تاسيسات هستهاي زيادي است و داراي ۲۹ رآكتور هستهاي ميباشد . اين كشور نيز هنوز عضو هيچ يك از كنوانسيونها نشده است . اگرچه فدراسيون روسيه كنوانسيون ۱۹۶۳ وين را در ۸ مه ۱۹۹۶ امضاء كرده اما هنوز اقدامي در جهت تصويب آن بر نداشته است . روسيه مقررات داخلي در خصوص مسووليت هستهاي و يا در خصوص پروتكل مشترك ۱۹۸۸ ندارد . البته برخي موافقتنامههاي دو جانبه را با آمريكا ، كميسيون اروپا ، بانك توسعه و بازسازي اروپا(۱)۱ ، نروژ و آلمان منعقد كرده است . اين اقدامات موقت ممكن است برخي مسووليتهاي حمايتي هستهاي را براي موسساتي كه تحت برنامههاي كمكي حفاظتي در مقابل انرژي اتمي كار ميكنند را در برداشته باشد اما سوالات اساسي در مورد ماهيت اجراي آنها وجود دارد . برخي از پيمانكاران غربي بدون حمايت كافي در مورد مسووليت هستهاي ، تمايلي براي كار در اين مورد ندارند(۲)۲.

۵. چين
چين نيز كه داراي ۳ رآكتور هستهاي عملياتي ميباشد هنوز عضو هيچ يك از كنوانسيونهاي مسووليت هستهاي نشده است اگرچه اخيراً به ساير كنوانسيونهاي هستهاي نظير كنوانسيون ايمني هستهاي(۳)۳ و كنوانسيون راجع به اطلاع رساني فوري حوادث هستهاي(۴)۴ پيوسته است . رژيم مسووليت اتمي چين در حال حاضر در اسناد قانوني كه توسط شوراي دولتي در سال ۱۹۸۶ به عنوان يك اقدام موقت در ارتباط با ايستگاه اتمي فرانسوي Daya Bay تصويب شده ، درج گشته است . شوراي دولتي به محتواي اكثر عناصر كنوانسيونهاي بينالمللي مسووليت هستهاي پاسخ داده است . (به عنوان مثال خطمشي مسووليت هستهاي مطلق براي متصدي تاسيسات و صلاحيت انحصاري دادگاه). مسووليت در اين قانون محدود به ۳۰ ميليون “رنيمبي يوآن” (RMB) (۳۶ ميليون دلار آمريكا) ميباشد(۱)۱.

۶. اوكراين
در طول چند سال گذشته اوكراين كه ۱۴ رآكتور عملياتي دارد ، موضوع مسووليت اتمي را به دقت مورد نظر قرار داده و براساس آن عمل كرده است . اولين قانون مسووليت هستهاي داخلي اوكراين در فوريه ۱۹۹۵ در چارچوب قانون ، به منظور تنظيم كليه فعاليتها در مورد استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي منعقد گرديده است . اين مقررات در سالهاي ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ مورد تجديد نظر قرار گرفتند . اين اصلاحات توسط Rada به منظور هماهنگي عيني با كنوانسيون ۱۹۶۳ وين ، پس از الحاق اوكراين به آن در سال ۱۹۹۶ صورت گرفته است . بر طبق اصلاحات صورت گرفته در دسامبر ۱۹۹۷ ، قانون اوكراين خطمشي حقوقي مسووليت خسارات هستهاي متصدي را تعيين نموده كه بر اين اساس مسووليت مطلق است ، يعني متصدي صرفنظر از هر نوع تقصيري ، مسوول ميباشد . قانون دسامبر ۱۹۹۷ مسووليت متصدي را به ۵۰ ميليون SDR (۷۰ ميليون دلار آمريكا) محدود نموده است . البته در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱ قانون جديدي با عنوان قانون مسووليت مدني خسارات هستهاي و امنيت مالي در اوكراين به تصويب رسيد . بر اساس اين قانون مسووليت متصدي براي هر خسارت هستهاي محدود به ۱۵۰ ميليون SDR گرديده است . همچنين برنامه اجرايي حفاظت از چرنوبيل(۲)۲، مسووليت خاصي را ارائه داده است . مقامات اوكراين گارانتي هستهاي جداگانهاي را براي برنامه اجرايي حفاظت از چرنوبيل بر مبناي كنوانسيون وين و مقررات داخلي اوكراين وضع نمودهاند(۳)۳.

۷. اتريش
در اول ژانويه ۱۹۹۹ ، قانون جديد اتريش در مورد مسووليت مدني براي خسارات هستهاي به مرحله اجرا درآمد . اين قانون حاوي تغييرات بنيادي نسبت به معيارهاي بينالمللي رايج در مسووليت هستهاي ميباشد . به طور مثال ، قانون جديد از برخورد با اين مساله كه كليه مسووليتها بر عهده متصدي تاسيسات هستهاي ميباشد ، صرفنظر كرده است . صلاحيت دادگاه محدود به صلاحيت دادگاه محل وقوع حادثه نيست ، بلكه در حال حاضر دادگاه محلي كه خسارت به وقوع پيوسته نيز صلاحيت دارد . همچنين دعاوي هستهاي ميتواند در اتريش عليه توليدكنندگان و حتي حملكنندگان آن نيز مطرح گردد . در حقيقت اين قانون مقررهاي دارد كه حمل كنندگان مواد هستهاي را مسوول خسارات وارده به اشخاص يا خسارات وارده به اموال در طول حمل آن ميداند . مگر اينكه بتوانند ثابت كنند كه اطلاعي نداشته و يا نميتوانستهاند بدانند كه مواد مورد بحث ، مواد هستهاي بودهاند .
در اين قانون هيچگونه محدوديتي براي مسووليت وجود ندارد زيرا به نظر ميرسد كه قانون اتريش حق مراجعه به خود سازنده ابزار حمل و نقل را حتي بر اساس تقصير ساده ميدهد . به علاوه مفهوم خسارت به خسارت زيست محيطي و هزينههاي اقدامات بازدارنده توسعه يافته است . برخي الزامات بيمه در مورد كليه خساراتي كه قابل استناد به حمل كننده مواد هستهاي در اتريش است ، به كار برده ميشود . تضمين در مورد اين خسارات ، بايد توسط بيمهگري كه در اين زمينه فعاليت دارد ، ارائه شود . اثرات قانون اتريش نه تنها خطرات ناشي از حمل و نقل در كشور اتريش را در بر ميگيرد ، بلكه به كشورهاي همسايه اتريش مانند جمهوري چك و اسلواكي كه قوانين هستهاي جديدي وضع كردهاند نيز ، توسعه مييابد .

۸. كره
قانون جبران خسارات هستهاي(۱)۱ كره مورخ ۲۴ ژانويه ۱۹۶۹ در ۷ آوريل ۱۹۷۵ ، ۱ آوريل ۱۹۸۲ ، ۲ مه ۱۹۸۶ ، ۱ ژانويه ۱۹۹۵ و ۱۶ ژانويه ۲۰۰۱ اصلاح شده است . اين قانون بر كليه خساراتي كه در نتيجه رويداد هستهاي در سرزمين جمهوري كره شامل درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي واقع ميشود ، اعمال ميگردد(۲)۲. بر طبق اين قانون متصدي تاسيسات هستهاي براي كليه خساراتي كه در نتيجه عملكرد رآكتورهاي هستهاي به وقوع ميپيوندد ، مسوول خواهد بود ، مشروط بر اينكه اين خسارات ناشي از تعارضات جنگي ، عمليات خصمانه ميان دولتها ، جنگ داخلي يا شورش نباشد . البته در صورتي كه قرارداد خاصي در زمينه مسووليت خسارات ناشي از حمل و نقل مواد هستهاي وجود داشته باشد ، آن قرارداد قابل اعمال خواهد بود . بر طبق ماده ۵ اين قانون ، متصدي تاسيسات هستهاي در صورتي كه تضمين مالي براي جبران خسارت هستهاي تهيه نكرده باشد ، تصدي وي بر رآكتور هستهاي ممنوع است . اين تضمين مالي بايد از قرارداد بيمه مسووليت براي خسارات هستهاي ، قرارداد جبران زيان خسارات ناشي از حوادث هستهاي يا از طريق بودجه عمومي تامين گردد . همچنين لازم به ذكر است كه محدوده خسارات هستهاي بر طبق ماده ۳ اين قانون ۳۰۰ ميليون SDR است(۱)۱.

۹. لهستان
بر طبق ماده ۱۰۱ قانون انرژي اتمي(۲)۲ لهستان كه در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰ به تصويب رسيده است، متصدي تاسيسات هستهاي به استثناي خسارات ناشي از جنگ ، منحصراً مسوول است . در زمينه حمل و نقل مواد هستهاي نيز اين قانون اشعار ميدارد كه در اين زمينه مسووليت به عهده متصدي تاسيسات هستهاي است كه اين مواد را ارسال داشته است مگر اينكه در قرارداد با تحويل گيرنده ، خلاف آن ذكر شده باشد . همچنين بر طبق ماده ۱۰۲ اين قانون ، مسووليت متصدي براي خسارات هستهاي نسبت به اموال و محيط زيست محدود به ۱۵۰ ميليون SDR است . بر طبق ماده ۱۰۶ آن نيز در صورتي كه حادثه هستهاي در خارج از سرزمين لهستان صورت گيرد ، صلاحيت رسيدگي با دادگاهي است كه توسط كنوانسيون وين ۱۹۶۳ مشخص شده است(۳)۳.



۱۰. ساير كشورها
در ساير كشورها نيز سازگار با كنوانسيونهاي بينالمللي ، مقرراتي وضع شده است كه البته حدود اين غرامت مختلف است . به عنوان مثال در فرانسه ميزان مسووليت ۶۰۰ ميليون فرانك و در سوئد ۳۰۰ ميليون SDR ميباشد كه البته اين ارقام در سال ۲۰۰۱ به يورو تبديل شدهاند . رژيم مسووليت مدني در اسپانيا بر طبق كنوانسيونهاي بينالمللي است كه اسپانيا به آن پيوسته است . در كانادا قانون مسووليت هستهاي ۱۹۷۶ در جهت كنوانسيونهاي بينالمللي است و رژيم مسووليت انحصاري و مطلق را براي خسارت شخص ثالث مقرر ميكند . در اين قانون تهيهكنندگان كالاها و خدمات داراي مسووليت مطلق ميباشند . در حال حاضر محدوديتي به ميزان ۷۵ ميليون دلار كانادا براي هر نيروگاه كه در بيمهنامهاي كه براي هر گيرنده امتياز ضروري است ، مقرر شده ، اما اين موضوع در حال بررسي و تجديد نظر است . اين بيمهنامه را اتحاديه بيمهگران دادهاند و مدعيان نيازي به اثبات تقصير طرف مقابل خود ندارند ولي بايد ايجاد صدمه را نشان دهند . ماوراي حد تعيين شده ، هرگونه تامين اعتبار بيشتر بايد توسط دولت ارائه شود(۱)۱. در آلمان نيز مسووليت نامحدود وجود دارد كه ۱ ميليارد مارك تضمين ميباشد كه از اين رقم ۵۰۰ ميليون مارك به طور معمول توسط دولت داده ميشود .









نتيجه
به طور كلي مجموعه اسناد حقوقي (معاهدات بينالمللي و قوانين داخلي دولتها) ، مربوط به مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي ، نشان دهنده اراده و نيت جامعه جهاني براي تنظيم فعاليتهايي است كه ممكن است آثار وخيمي بر انسانها و محيط زيست بر جاي گذارد . البته متاسفانه كنوانسيونهاي بينالمللي مسووليت هستهاي يك رژيم جامع و متحدي براي حوادث هستهاي تهيه ننمودند . در واقع تحقيقات جديد نشان داده است كه يك پيچيدگي خاصي در ارتباط با موافقتنامههاي بينالمللي در مورد مسووليت هستهاي وجود دارد كه ارتباط ذاتي آنها هر روز پيچيدهتر ميشود . هنوز اين كنوانسيونهاي بينالمللي و برخي از قوانين ملي ناكافي است و مانعي در جهت تجارت بينالمللي مواد هستهاي ميباشد . در حال حاضر بيش از ۴۰۰ نيروگاه هستهاي در سطح جهان وجود دارد كه بيش از ۳/۲ آنها تحت مقررات كنوانسيون وين و پاريس نميباشند ، از جمله كشورهاي اصلي دارنده تاسيسات هستهاي ، شامل آمريكا ، كانادا ، ژاپن ، كره ، آفريقاي جنوبي ، سوييس ، روسيه و كشورهاي شوروي سابق كه صنايع هستهاي واجد اهميتي دارند هنوز عضو كنوانسيون مسووليت مدني نشدهاند . اين اميدواري وجود دارد كه اين كشورهاي غير عضو جذب رژيم مسووليت هستهاي گردند . الحاق اين كشورها به كنوانسيونهاي بينالمللي ، جريان آزاد خدمات و تكنولوژي پيشرفته را ترويج خواهد داد و كمك موثري به تجارت بينالمللي خواهد كرد .

زيرنويس
-۱-.Paris Conventions on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, July ۲۹, ۱۹۶۰.
-۲-.Convention Supplementary to the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (Brussels Convention), Brussels, ۳۱ January ۱۹۶۳. (as amended by the Additional Protocol of January ۲۸, ۱۹۶۴, and by the Protocol of November ۱۶, ۱۹۸۲.)
۳- . اعضاي آن در حال حاضر عبارتند از : بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، هلند ، نروژ ، اسلوني ، اسپانيا ، سوئد و انگلستان .
-۴-.Additional Protocol to the Paris Convention of ۲۹ July ۱۹۶۰ on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, Done at Paris on ۲۸ January ۱۹۶۴, Entry into force: ۴ December ۱۹۷۴.
-۵-.http://www.nea.fr/html/general/press/press-kits/nuclear-law.html
-۶-.Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, May, ۲۱, ۱۹۶۳, and entered into force on November ۱۲, ۱۹۷۷.
۷- . در حال حاضر ۳۲ كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند كه عبارتند از آرژانتين ، ارمنستان ، بلاروس ، بوليوي ، بوسني و هرزگوين ، برزيل ، بلغارستان ، كامرون ، شيلي ،كرواسي ، كوبا ، جمهوري چك ، مصر ، استوني ، مجارستان ، لاتويا، لبنان ، ليتواني ، مكزيك ، نيجر ، پرو ، فيليپين ، لهستان ، جمهوري مولداوي ، روماني ، اسلواكي ، اسلوني ، مقدونيه ، ترينيداد و توباگو ، اوكراين ، اروگوئه و يوگسلاوي . البته كشورهاي كلمبيا ، اسرائيل ، فدراسيون روسيه ، مراكش ، اسپانيا و انگلستان آن را امضاء ولي هنوز به تصويب نرساندهاند .
http://www.nti.org/db/nisprofs/fulltext/infcirc/liabilit/liablst.pdf
http://www.greenyearbook.org/agree/nuc-saf/civillia.htm
-۸-.Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, December, ۱۷, ۱۹۷۱.
-۹-.International Maritime Organization
-۱-.International Atomic Energy Agency (IAEA)
-۲-.Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
-۳-.http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=۲۵۶&doc_id=۶۶۲
۴-. اعضاي آن عبارتند از : آرژانتين ، اسپانيا ، آلمان ، ايتاليا ، دانمارك ، سوئد ، فرانسه ، گابن ، ليبريا ، نروژ و يمن .
-۵-International Atomic Energy Agency (IAEA)
۶-. آژانس انرژي هستهاي (Nuclear Energy Agency (NEA)) ، يك سازمان جهاني از كشورهاي صنعتي ميباشد كه مستقر در پاريس است . اين سازمان در سال ۱۹۵۷ به صورت يك موسسه تخصصي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ايجاد شد اما در سال ۱۹۷۲ به طور مستقل به فعاليت خود ادامه داد . اعضاي آن در حال حاضر عبارتند از: استراليا ، اتريش ، بلژيك، كانادا ، جمهوري چك ،كره ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ،آلمان ، يونان ، مجارستان ، ايسلند، ايرلند ، ايتاليا ، ژاپن ، لوكزامبورك ، مكزيك ، سوئيس ، سوئد ، تركيه ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانيا ، انگلستان و آمريكا.
-۷-.Joint Protocol relating to the Application of the ۱۹۶۳ Vienna Convention and the ۱۹۶۰ Paris Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, Done at Vienna on ۲۱ September ۱۹۸۸, Entry into force: ۲۷ April ۱۹۹۲.
-۸۸.Protocol to Amend the Vienna Convention on Liability for Nuclear Damage, Vienna, September ۱۹۹۷.
-۹۹.Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage. Adopted in Vienna on ۱۲ September ۱۹۹۷. (Not yet in force.)
۱- اعضاي آن عبارتند از آرژانتين ، استراليا ، جمهوري چك ، اندونزي ، ايتاليا ، لبنان ، ليتواني ، مراكش ، پرو ، روماني ، اوكراين، امريكا ، كه تنها از آن ميان روماني (در ۲ مارس ۱۹۹۹) ، مراكش (در ۶ ژوئيه ۱۹۹۹) و آرژانتين (در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۰) اقدام به تصويب آن نمودهاند .
(http://www.iaea.or.at/Publications/Documents/Conventions/supcomp_status.pdf)
۲-. در حال حاضر ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا اين كنوانسيون را امضاء كردهاند . اعضاي آن عبارتند از : بلژيك ، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، ايتاليا ، هلند ، نروژ ، پرتقال ، اسلوني ، اسپانيا ، سوئد ، تركيه و انگلستان . اما اتريش ، ايرلند و لوكزامبورگ آن را امضاء نكردهاند . اين امر نشان دهنده آن است كه موضوع مسووليت هستهاي در اتحاديه اروپا حل نشده و اين واقعيت باقي مانده است كه هيچ يك از اين سه كشور قصد امضاء هيچ يك از كنوانسيونهايي كه از موضوعات هستهاي حمايت ميكنند را ندارند .
http://www.vaec.gov.vn/News/NEA/Jt۰۰۱۱۴۸۶۱.htm))
-۱-.http://www.nea.fr/html/brief/brief-۰۴.html
-۱-.http://www.nea.fr/html/brief/brief-۰۴.html
۲- چرچيل ، رابين ، لو ، آلن ، حقوق بينالملل درياها ، ترجمه دكتر بهمن آقايي ، كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، ۱۳۷۷ ، ص ۴۱۶ .
۳-. ماده ۴ (۱) كنوانسيون وين
۱- تاسيسات هستهاي عبارتند از رآكتورها و كارخانههايي كه براي ساخت مواد هستهاي ، براي غني سازي اورانيوم و تاسيساتي كه براي انبارسازي مواد هستهاي ، در نظر گرفته شدهاند . براساس كنوانسيون پاريس ساير تاسيساتي كه در آنها سوخت هستهاي يا محصولات راديواكتيو يا ضايعات راديواكتيو قرار دارند نيز تحت پوشش اين كنوانسيون قرار ميگيرند . همچنين امروزه تاسيساتي كه براي مصرف مواد هستهاي به كار برده ميشوند ، جزء اين تعريف قرار دارند .
-۲-.http://www.iaea.org/
-۱-.http://www.foeeurope.org/activities/Nuclear/liabilityfact.htm
۲-. حق برداشت ويژه ياSDR (Special Drawing Right) در واقع سبدي از ارزهاي معتبر جهان است كه توسط صندوق بينالمللي پول تعريف شده است .
-۱-.http://www.world-nuclear.org/info/printable_information_papers/inf۶۷print.htm
-۲-.Optional Protocol (to the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage) Concerning the Compulsory Settlement of Disputes, Done at Vienna on ۲۱ May ۱۹۶۳, (Entered into force on ۱۳ May ۱۹۹۹).
-۳-.http://www.greenyearbook.org/agree/nuc-saf/civillia.htm
-۴-.International Court of Justice (ICJ)
-۵-.concilation commission
-۶-.http://sedac.ciesin.org/entri/register/reg-۰۳۶.rrr.html
-۱-.Price-Anderson Act
-۲-.www.uc.com.au/nip۷۰.htm
-۱-.www.uc.com.au/nip۷۰.htm
-۲-.The Nuclear Damage Compensation Law of ۱۷ June ۱۹۶۱.
-۳-.Baba, Yoshio, The Problems Facing Nuclear Power in Japan Emphasising Law and Regulations, http://www.nea.fr/html/law/nlb/.
-۴-.www.world-nuclear.org/sym/۱۹۹۹/brown.htm
-۱-.The European Bank for Reconstruction and Development
-۲-.www.world-nuclear.org/sym/۱۹۹۹/brown.htm
-۳-.Convention on Nuclear Safety, Vienna, June ۱۷, ۱۹۹۴. Entered into force on October ۲۴, ۱۹۹۶.
-۴-.The Convention on Early Notification of a Nuclear Accident. Done at Vienna on September ۲۶, ۱۹۸۶. Entered into force on October ۲۷, ۱۹۸۶. (Early Notification Convention).
-۱-.www.world-nuclear.org/sym/۱۹۹۹/brown.htm
-۲-.Chernobyl Shelter Implementation Plan (SIP)
۳-.www.world-nuclear.org/sym/۱۹۹۹/brown.htm
۱-. Act on Compensation for Nuclear Damage
۲-. ماده ۲
-۱-. http://www.nea.fr/html/law/nlb/
-۲-. Atomic Energy Act, adopted on ۲۹ November ۲۰۰۰
۳-.http://www.nea.fr/html/law/nlb/
۱-.http://www.world-nuclear.org/info/inf۶۷.htm
بالا
فهرست اصلي


  * مراجع وضع كننده مقررات در ساختار قانون اساسي - محسن خدمتگزار - وكيل دادگستري

رئيس محترم قوه قضائيه جناب آقاى سيدمحمود هاشمي شاهرودي در نامه شماره ۱۱۸۷۰/۸۳/۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ به دبير شوراي محترم نگهبان، كه متن آن عيناً در روزنامه رسمي شماره ۱۷۴۷۷ مورخ ۵/۱۲/۸۳ به چاپ رسيده است،

ضمن اشاره به مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسى جمهوري اسلامى ايران مبنى بر اينكه: «قضات دادگاه ها مكلفند از اجراى تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مى تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند»،

نظر تفسيري شوراي نگهبان را در اين خصوص خواسته اند كه : «... آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب نامه ها و آئين نامه هاي قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته به آنها و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات اداري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و امثال آن نيز مى شود يا مخصوص به تصويب نامه ها و آئين نامه هاى دولت به معناي قوه مجريه مي باشد.»

دبير شوراي نگهبان نيز در نامه شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ كه آن هم در همان شماره از روزنامه رسمي عيناً درج گرديده، به نامه فوق الذكر چنين پاسخ داده اند:

«با توجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يك صد و هفتادم قانون اساسي، مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل، قوه مجريه است.»

تفسير شوراي محترم نگهبان در اين خصوص صحيح به نظر مى رسد. آنچه مى تواند مورد اعتراض در ديوان عدالت اداري قرار گيرد، تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي هستند كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه يا مخالف با قوانين و مقررات اسلامي باشند.

اما پرسش اين است كه آيا واضعان قانون اساسي كه در اصول هفتاد و دوم و نود و چهارم تا نود و هفتم قانون اساسى، چگونگى نظارت بر انطباق قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامي با قانون اساسي و احكام اسلام را به دقت مقرر داشته اند و در اصول يك صد و سي و هشتم و يك صد و هفتادم قانون اساسي نيز طرق نظارت و حصول اطمينان از مطابقت آئين نامه ها و تصويب نامه هاي قوه مجريه با حدود اختيارات آن قوه و قوانين و احكام اسلامي را بيان داشته اند، اعمال چنين نظارتي را بر آئين نامه ها و تصويب نامه هاي قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته آن و ساير نهادها و سازمان هايي كه خارج از قلمرو قوه مجريه مي باشند، غيرضروري دانسته اند؟

آيا آئين نامه اي كه به عنوان مثال رئيس قوه قضائيه تصويب كرده، در صورت مخالفت با قوانين موضوعه يا احكام اسلام قابل اعتراض و ابطال نيست؟ آيا مصوبه مجمع تشخيص مصلحت با فرض مغايرت با شرع يا قانون اساسي قابل خدشه نيست؟ آيا مصوبه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بر اصول قانون اساسي و شرع راجح است؟

بديهي است كه عقل سليم گزاره هاي فوق را نمي پذيرد. نمي توان پذيرفت آئين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است و همچنين مصوبات ساير نهادهاي موجود كه بعضاً در ساختار قانون اساسي نيز جايگاهي ندارند ، از جهات مذكور امتيازي بر آئين نامه هاي مصوب هيات وزيران و حتي قوانين مصوب مجلس داشته باشد. بنابراين حكمت تصريح اصل يك صد و هفتادم قانون اساسي به «قوه مجريه» چيست؟

نگاهي به برخي از اصول قانون اساسي، پاسخي روشن را فراروي ما مي نهد: «خارج از قلمرو قوه مجريه، هيچ نهادي حق وضع آئين نامه و تصويب نامه و خارج از قلمرو قوه مقننه هيچ نهادي حق قانونگذاري ندارد.»

الف) اصل يك صد و سي و هشتم قانون اساسي، حق هيات وزيران و كميسيون هاي متشكل از چند وزير و نيز شخص وزير را براى وضع آئين نامه و تصويب نامه مورد تصريح قرار داده و چگونگى ابلاغ به منظور اجرا و نيز نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر آنها از حيث عدم مغايرت با قوانين را بيان كرده است. سياق عبارات اين اصل، انحصاري بودن چنين حقي را براي قوه مجريه به خوبي بيان مي دارد. حق وضع آئين نامه، يعني حق وضع مقرراتى عام و لازم الاجرا كه موجب ايجاد حقوق و تكاليف خاص در چارچوب قوانين براي شهروندان مى شود و چنين امري جز با تجويز صريح قانون اساسي امكان پذير نيست. در اصل مزبور نيز تدوين و تصويب آئين نامه و تصويب نامه از سوي قوه مجريه به چهار منظور مورد تصريح قرار گرفته است:

۱- آئين نامه هاي اجرايي قوانين،
۲- تدوين آئين نامه ها و تصويب نامه هاي مربوط به انجام وظايف اداري،
۳- آئين نامه ها و تصويب نامه هاي مربوط به تامين اجراي قوانين،
۴- آئين نامه ها و تصويب نامه هاي مربوط به تنظيم سازمان هاي اداري.

در شقوق يك و سه فوق، واژه «قوانين» واجد اطلاق بوده و منحصر به قوانين مربوط به قوه مجريه نيست و كليه قوانين موضوعه را اعم از آنكه مرتبط با وظايف تشكيلات قضايي يا قوه مجريه باشند دربرمي گيرد.

ب) اصل يك صد و هفتادم قانون اساسي كه موضوع نامه رئيس محترم قوه قضائيه به شوراي نگهبان و پاسخ آن شورا به ايشان است نيز اماره اي است بر نظري كه بيان داشتيم. قيد عبارت «...حدود اختيارات قوه مجريه...» در اصل ياد شده، نشان دهنده آن است كه «تصويب نامه ها و آئين نامه ها» نمي تواند از سوي نهادي جز قوه مجريه (هيات وزيران و وزرا) وضع شود.

به بيان ديگر، صلاحيت وضع «تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي»، با آوردن عبارت «حدود اختيارات قوه مجريه» در اين اصل مختص قوه مجريه دانسته شده است. اين عبارت از آن رو آمده كه قانونگذار فرض ديگري را قائل نبوده است، نه از آن رو كه قصد داشته چنين شيوه نظارتي را به آئين نامه هاي قوه مجريه اختصاص دهد.

اگر قائل به قانوني بودن تصويب نامه ها و آئين نامه هايي جز آنچه در اجراي اصل يك صد و سي و هشتم قانون اساسي به تصويب قوه مجريه مي رسد باشيم، بايد به اين پرسش پاسخ منطقي و قابل قبول بدهيم كه براي عدم شمول طرق نظارتي مذكور در اصل يك صد و سي و هشتم بر اين گونه مصوبات چه توجيهي وجود دارد و عدم پيش بيني راه هاي نظارت بر چنين آئين نامه ها و تصويب نامه هايي در قانون اساسي از حيث انطباق با مقررات قانوني و شرعي و رعايت حدود اختيارات واضع آنها، چه معنايي مي تواند داشته باشد؟

ج ) اصل يك صد و پنجاه و هشتم قانون اساسي وظايف رئيس قوه قضائيه را در سه بند احصاء كرده است. در يكى از بندها، تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي مورد تصريح قرار گرفته است. اما نه اين اصل و نه هيچ كدام از ساير اصول قانون اساسي متضمن ايجاد صلاحيت وضع آيين نامه و تصويب نامه براي مقام مزبور نيست.

بديهي است در حوزه وظايف اداري رئيس قوه قضائيه و همچنين در مقام اجراي قوانين مربوط به دستگاه قضا، آيين نامه ها و تصويب نامه هايي مورد نياز است. اما با توجه به آنچه گفته شد آيين نامه ها و تصويب نامه هاي مورد نياز بايد از طريق وزير دادگستري (با توجه به اصل يك صد و شصتم قانون اساسي). در هيات وزيران طرح و به تصويب برسد.

د ) حدود وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز شوراي نگهبان در اصول مختلف قانون اساسى بيان شده است. در حالي كه اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي مقرر كرده است كه «مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد»، هيچ يك از اصول اين قانون چنين امري را در خصوص شوراي نگهبان تجويز نكرده و از اين رو كليه مقررات مربوط به تشكيلات شوراي نگهبان بايستي توسط مجلس شوراي اسلامي (به عنوان قانون) و توسط هيات وزيران (به عنوان آيين نامه و تصويب نامه) وضع و تدوين شود و شوراي مزبور از نقطه نظر قانون اساسي واجد اختياري در اين خصوص نيست.

هـ ) مجمع تشخيص مصلحت نظام صرف نظر از آنچه در ذيل اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي براي تدوين مقررات داخلي مجمع مورد تصريح قرار گرفته، اختيار ديگري در وضع مقررات (چه قانون يا آيين نامه و تصويب نامه) ندارد.

اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي مى داند و عبارات به كار گرفته شده در اين اصل ترديدي در انحصاري بودن حق قانونگذاري براي مجلس شوراي اسلامي باقي نمي گذارد. از سوي ديگر مفاد اصل يك صد و دوازدهم در بيان حدود وظايف و اختيارات مجمع مذكور مبين چنين حقي براي آن نيست. در واقع در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس نيز با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين ننمايد، مجمع عهده دار تشخيص مصلحت خواهد بود. بدين نحو كه آيا مصلحت، اقتضاي پذيرش مصوبه مجلس را به رغم وجود ايرادات شوراي نگهبان دارد يا خير.

اين امر ملازمه اي با قانونگذاري يا اصلاح مصوبه مجلس با توجه به صراحت اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي ندارد. مجمع تشخيص مصلحت يا بايد بنا بر اقتضاي مصلحت، مصوبه مجلس را بپذيرد، يا چنين مصلحتي را تشخيص ندهد و با توجه به اصول نود و چهارم به بعد قانون اساسي مصوبه مورد نظر توسط خود مجلس اصلاح و در غير اين دو صورت به لحاظ مغايرت با شرع يا قانون اساسي بدون اقتضاي مصلحت، مردود شود. در خصوص تدوين آيين نامه و تصويب نامه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نيز استدلالاتي كه در بندهاى پيشين بيان شد در اين مورد نيز صادق است. با توجه به آنچه گفته شد مي توان اين نظر را ارائه كرد كه:

اولاً _ اختيار وضع مقررات عام و الزام آور (چه در قالب قانون يا آيين نامه و تصويب نامه) و نيز حق تفويض اختيار وضع اين مقررات، از آنجا كه مي تواند موجب ايجاد محدوديت در حقوق مردم شود، جز با تجويز صريح قانون اساسي امكان پذير نيست. چنانكه مشي واضعان قانون اساسي نيز بر اين امر صحه مي گذارد.

ثانياً _ در هر كجا قانون اساسي اختيار وضع مقرراتي را به هر يك از نهادهاي قانوني كشور اعطا كرده، شيوه هاي كنترل و نظارت بر آن مقررات را نيز حسب مورد از جهت انطباق با اصول قانون اساسي يا قوانين موضوعه و همچنين احكام اسلامي بيان داشته است. عدم پيش بيني چنين نظارتي در ساير موارد ناشي از فقدان چنين وظيفه و اختياري در آن بخش از ساختار حكومت است.

محسن خدمتگزار
وكيل پايه يك دادگستري
Khedmatgozar@justice.com
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق اخلاق پزشكي(بيواتيك) و اصلاح جنسيت
دكتر عبدالرسول دياني


ادامه بخش اول مقالات آقاي دكتر عبدالرسول دياني: شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه
                                       
مقاله حاضر از دو بخش تشكيل شده بخش مقدماتي كه شامل مطالب عمومي مربوط به بيواتيك مي باشد و بخش دوم كه به بررسي يكي از مسائل اين علم يعني اصلاح جنسيت مي پردازد.

بخش مقدماتي
بيواتيك چيست؟

واژه بيواتيكBioéthique) يا (Bioethic كه مدتي است در دائره المعارف هاي علوم پزشكي، اخلاق و حقوق ديده مي شود، و در مجامع علمي از آن نام برده مي شود، مشتق از دو كلمه يوناني “بيوس” Bios و “اتوس” ethos مي باشد كه اولي به معناي “حيات” و دومي به معناي “اخلاق” است.

با ريشه يابي معناي بيواتيك معلوم شد كه اين علم از تركيب دو علم ديگر بوجود آمده كه از اخلاق و حيات سخن بميان مي آورند. بنابراين، اگر قرار باشد اين واژه را بصورت تحت اللفظي ترجمه نمائيم، بايد “اخلاق زندگي” ترجمه كنيم و البته براي اينكه با علم اخلاق بنابرآنچه در كتاب هاي اخلاق مذهبي مثل جامع السعادات و معراج السعاده نراقي ها اشتباه نشود، بهتر است “اخلاق زيستي” ترجمه نمائيم كه با يك تلقي نه صرفاً مذهبي به كل حيات انسان از اين نظركه انسان است، برگردد.

معناي اصطلاحي نيز از معناي لغوي دور نيافتاده است ولي اطلاق تعريف لغوي شامل موارد متعددي مي گردد كه بايد بدقت بيواتيك را در اصطلاح خاص تعريف نمود.

مي توان تعريف زير را با توجه به ابعاد مختلف اين علم ارائه نمود كه تا حدي جامع و مانع نيز مي باشد.
“بيواتيك مطالعه روشمند و اصولي برخورد و سلوك بشر در چهارچوب علوم زيستي و علوم مربوط به تندرستي بدن آدمي است كه در راستاي ارزش ها و اصول اخلاقي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

در اين تعريف اشاراتي بچشم مي خورد كه شايان توجه است :
- از عبارت “مطالعه روشمند و اصولي” مي توان استنباط نمود كه بيواتيك يك علم مستقل است كه از روش و شيوه هاي مخصوص بخود تبعيت مي نمايد.

- اين علم به ”سلوك و نحوه برخورد انسان” مربوط مي گردد زيرا از رفتار بشر سخن بميان مي آورد.

- علم مزبور “در چهار چوب علوم زيستي و صحي” است و به عبارت بهتر نوع برخورد بشر را فقط در مواجهه با اين علوم مورد ارزيابي قرار مي دهد نه در مواجهه با هر علمي.

- اين علم “در راستاي ارزش ها و مباني اخلاقي” به موضوع علوم زيستي و پزشكي مي نگرد يعني ديدگاه اين علم برخاسته از اصول اخلاقي است كه به يك نوع قضاوت ارزشي در باره افعال انسان از جهت اتصاف به خوب و يا بد مربوط مي شود.

در پاسخ به اين سئوال كه آيا بيواتيك فقط مربوط به قشر خاصي از علماء و دانشمندان است بايد گفت اينطور نيست. اين علم نه تنها به متخصصين علوم پزشكي و زيستي مرتبط است از اين جهت كه توليد علم مي كنند، تجربه جديد و روش جديدي را كشف مي كنند بلكه به استفاده كننده از اين علم كه با گسترش روز افرون علوم زيستي و پزشكي مي توانند متضرر و يا منتفع شوند، نيز مربوط مي شود. بنابراين، اين علم به همه آحاد مردم و نوع بشر مرتبط بوده و عموم مردم مي توانند از منافع آن منتفع و يا از عواقب شوم خطرات ناشي از گسترش بدون مهار علوم مربط به پزشكي و زيستي متضرر گردند.

منشا بيواتيك

اصطلاح بيواتيك واژه جديدي است. در بدو پيدايش اين علم، واژه خاص تري تحت عنوان “اخلاق پزشكي”[۱] را بكار مي بردند كه بيشتر به شيوه برخورد پزشك با بيمار مرتبط بوده است. البته در اين عنوان پزشكان مسلمان گوي سبقت از غربي ها ربوده اند زيرا اولين كتاب هائي كه در اين زمينه تقرير شده، توسط پزشكان مسلمان نوشته شده است. علت اينكه خود پزشكان مبادرت به طرح اين مباحث نمودند اين است كه اصولاً اينان شان خود را برتر از اين مي دانستند كه ديگران و حتي مذهبويون به آنها درس اخلاق بياموزند اين بود كه اولين كد هاي اخلاق پزشكي توسط افرادي نوشته شده كه خود پزشك بودند.

اما بتدريج اخلاق پزشكي از محدوده علم پزشكي فراتر رفته و علوم مختلفي كه مربوط به حيات آدمي و نوع آن مي شود را در بر گرفت. بدين ترتيب، عنوان عام تري بوجود آمد تحت نام “اخلاق زيستي” و بيواتيك جانشين اخلاق پزشكي يا مورال مديكال شد. متعاقباً به دليل مطالبي كه عنوان خواهد شد، غير پزشكان نيز اجازه يافتند در امر تدوين اصول و پايه هاي اخلاق زيستي به بحث و بررسي و اظهار نظر بپردازند.

غير پزشكان و بخصوص مذهبيون كليسا و كنيسه ومسجد و فلاسفه وسياسيون و خلاصه همه مردم اين سئوال را مطرح كردند كه در پس پرده آزمايشگاه هاي علوم پزشكي و زيستي چه مي گذرد؟ نكند گسترش اين علوم اصول ارزش هاي اخلاقي جامعه را دچار آسيب هاي جدي نمايد؟ ويا مبادا خيالات پليدي وسوسه گر متخصصين شود؟ سياسيون در اين انديشه افتادند كه نكند دست يازي بشر به ميراث ژنتيك بشر و امكان مداخله دست انسان در اين امر قدرت سياسي براي دارنده اين علوم ايجاد كند و به ابزاري براي توسعه طلبي مبدل گردد؟ بدين ترتيب در تدوين اصول و پايه هاي اين علم افرادي كه خود پزشك هم نبودند هم وارد شدند كه اين زنگ خطرها عموماً از اوائل سال هاي۱۹۷۰ نواخته شد و عموم مردم بتدريج به جنبه هاي منفي گسترش اين علوم توجه داده شدند. البته، اين خطرات همان خطراتي بود كه البته خود پزشكان و متخصيصن علوم زيستي نيز بدان متوجه بودند ولي يا نمي خواستند و يا نمي توانستد آن ها را كنترل نمايند.

بطور مشخص لزوم مداخله قانونگذار در امر ايجاد محدوديت ويا كنترل اين علوم در مقاطعي بطور واضح تر معلوم شد واز اينجا بود كه حقوق دانان نيز وارد اين معركه شدند و در امر ايجاد ارتباط بين مردم و متخصصين اين علوم با تنظيم قواعد مشخص حقوقي به ياري قدرت حاكمه در جهت انتظام جامعه همت گماردند. اما آنچه كه بطور مشخص تر مردم را به عواقب گسترش بدون حد و مرز اين علوم آگاه نمود، عواملي بود كه ذيلاً ذكر مي شود.

الف - جنايات نازي ها

اولين زمزمه هاي بحث هاي مربوط به بيواتيك از دادگاه نورمبرك آلمان ريشه گرفت كه در آن سران نازي ها محاكمه شدند. در آن محكمه بسياري از جنايات نازي ها بر ملا شد كه از آن جمله كشتن حدود ۷۰۰۰۰ انسان بي گناه از افراد ناتوان جسمي و عقب افتاده فكري بجرم بي خاصيت بودن و مفيد نبودن بحال جامعه بود. نازي ها با اعتقاد به لزوم اصلاح نژاد جامعه انساني، مبادرت به حذف فيزيكي اين عده در اردوگاه هاي مرگ نمودند. نويسنده خود در بازديدي كه از اردوگاه مرگ معروف به اشتروتف در ارتفاعات وژ فرانسه داشت، از عمق فاجعه انساني رخ داده مطلع گرديد. از آنجا بود كه علامت سئوال بزرگ در اذهان همه بوجود آمد كه چگونه پزشكاني كه اصولاً براي نجات جان آدمي بايد در تلاش باشند، به جان آدميان افتاده اند. علمي كه اساساً براي حيات آدمي مفيد است، با استعانت از آخرين دست آوردهاي علوم و توسط پزشكان غير متعهد به ابزاري براي مرگ بيچارگان و بيماران مبدل شده است. اينجا بود كه ننگ بشريت در حرفه پزشكي بر ملا شد و اولين ترديد ها را در خصوص كاربرد علم پزشكي و اخلاق ساخته و پرداخته پزشكان مطرح ساخت كه اين ديگر چه اخلاقي است كه اين جماعت دارند.

ب- نياز به تجربه اندوزي بشر

سوء استفاده هاي علمي منحصر به نازي ها نبود. جنايات ژاپني ها در خلال جنگ دوم جهاني و كشتن براي آموزش دادن و تجربه اندوزي، سر از مدعي تمدن و حقوق بشر يعني ايالات متحده آمريكا در آورد ولي البته اين بار در چهارچوب تجربه اندوزي. دو افتضاح عمده در آمريكا موجب تسريع تدوين كد اخلاق پزشكي شد. در اين موارد، سلول هاي سرطاني را براي شناخت تاثير آن بر روي انسان به پيران و كودكان عقب افتاده ذهني و جسمي بدون رضايت آن ها تزريق نمودند. آمريكائي ها كه روزگاري به جنگ نازي ها رفته و اعمال آنها را در پاكسازي نژادي محكوم مي نمودند،و مدعي حقوق بشر بودند خود گرفتار تجربه آموزي بشر شدند. اين سوء استفاده ها دولت مردان آمريكا را به اتخاذ تدابير مناسب براي كنترل توسعه علوم پزشكي وزيستي و اداشت.

ج- توسعه علوم پزشكي و زيستي

توسعه روز افزون علوم و دست آوردهاي محير العقول انجام گرفته در زمينه هاي مختلف علوم زيستي و پزشكي سهي بسزا در گسترش علم بيواتيك داشت و همگي به اين انديشه فرو رفتند كه اين جايگزيني علم بجاي مذهب آنقدرها نيز جايگزيني درستي نبوده است. اين بود كه اصولاً در اين سال ها نهضت هاي ضد علمي بوجود آمد و اصول و ارزش هاي اخلاقي بتدريج مطرح و حيات مجدد يافتند و مردم به تدريج دريافتند كه سعادت بشر با علم تنها تضمين نمي شود زيرا عجز علم را از ارائه معني به زندگي بشر دريافتند.

پيدايش مراكز بيواتيك

با توجه به اين نيازها علم بيواتيك از ۱۹۷۰ به اين طرف پا گرفت. بر اين مطلب تاكيد شد كه بدون يك اخلاق پزشكي نمي توان آينده اي براي ابناء بشر متصور دانست. از اين سال به بعد بود كه مراكز بيواتيك در كشورهاي پيشرفته دنيا بوجود آمد كه اعضاي اين مراكز را افرادي با تخصص هاي مختلف تشكيل داد كه عمدتاً پزشك هم نبوده اند.

اين مراكز اختصاصي بعضاً تحت همين عنوان[۲] بمنظور جمع آوري نظرات عمومي و عقائد مختلف و ارائه آموزش هاي مربوط به اين علم جديد و انتشار اطلاعات مفيد به عموم مردم در كشورهاي آمريكا، فرانسه، كانادا، ايتاليا، بلژيك، انگلستان، استراليا، يونان، هند، ژاپن، نروژ، سوئيس، آلمان، اندونزي و هلند بوجود آمد و موضوع درس مستقلي در درس هاي رشته پزشكي قرار گرفت و در همين چهارچوب براي تحقيقات پزشكي در زمينه هاي مربوطه اخذ موافقت قبلي اين كميته ها لازم شناخته شد. البته، اين كميته هاي اخلاق زيستي متكفل انجام تحقيقات مربوطه ولي بيشتر در نقش كميته هاي مشورتي در اين كشورها پا به عرصه وجود نهادند. در ۱۹۷۸ كميته اي بدين منظور با نظر رياست جمهوري وقت در آمريكا[۳] درست شد. در سال ۱۹۸۴ در در انگلستان كميته وارنوك[۴] اصولاً براي تولد كودكان آزمايشگاهي پديد آمد. در فرانسه در سال ۱۹۸۳ كميته مشورتي ملي اخلاق براي علوم زيستي و سلامتي[۵] بوجود آمد. در سطح جامعه مشترك اروپا نيز مجمع پارلماني شوراي اروپا نيز كميته اي را مامور بيواتيك در مورد تحقيقات ژنتيك[۶] نمود كه البته نتيجه كار اين كميته پيشنهاد كنوانسيوني است كه هنوز به تصويب نرسيده است. اين تلاش ها در سطح جهاني نيز در سال ۱۹۹۳ ميلادي منجر به تشكيل سازمان جهاني بيواتيك(CIB) وابسته به يونسكو سازمان ملل متحد مي باشد كه تلاش هاي در اين سطح نيز منجر به صدور اعلاميه جهاني در ۱۵ ماده پيرامون بيواتيك در ۲۴ ژوئن سال ۲۰۰ ميلادي (سال گذشته) در جيجون اسپانيا[۷] در پايان كار كنگره جهاني بيواتيك شد.

در كشور ما “مركز تحقيقات و مطالعات اخلاق پزشكي” در وزارت بهداشت موظف به تشكيل كميته اخلاق پزشكي شده و كد مخصوصي را هم تدوين نموده اند ولي تاكنون كميته مزبور تشكيل نشده و گروه هاي پژوهشي و يا هسته هاي ناقصي كه نيز در دانشكده هاي پزشكي تشكيل شده اند، هيچ گونه نظارت عملي موثر بر كار محققين ندارند.

يكي از مسائل عمده اي كه در اين كميته ها به آن پرداخته شده، بحث و بررسي اخلاقي و حقوقي در خصوص مباني پذيرش مسائل اين علم است كه البته استدلال ها حسب مورد متفاوت مي شود مثل استدلال هاي اخلاقي و يا حقوقي مبني بر تجويز تلقيح مصنوعي با استدلال هاي وارده در امر پيوند اعضا متفاوت است.

پس از بيان اين بخش مقدماتي به يكي از موضوعات اين علم تحت عنوان “اصلاح جنسيت” مي پردازيم. البته منظور ما در اين مقاله اصلاح جنسيت بنابر آنچه نازي ها مد نظر داشتند، نيست بلكه اصلاح از جنس مذكر به مونث ويا بالعكس مي باشد. اجمالاً متذكر مي شويم كه موضوعات مختلفي در اين علم مطرح شده كه از آن جمله مي توان تلقيح مصنوعي[۸] در آزمايشگاه[۹] و در رحم با نطفه شوهر و با نطفه غير، اجاره رحم غير همسر بمنظور تولد فرزند[۱۰]، تحقيقات ژنتيك و توليد مثل دلخواه فرزند، مرگ اختياري و بدون درد[۱۱] فروش يا اهداي خون و سائر اعضاي بدن و پيوند اعضاء به بدن فرد ديگر، حفظ ميراث ژنتيكي جهاني يا ژنوم بشري[۱۲]، اصلاح جنسيت و يا تغيير جنسيت، شيوه هاي جلوگيري از بارداري[۱۳] و سقط جنين[۱۴]مي توان نام برد.

در مورد بسياري از مسائل اين علم فقهاء و حقوق دانان راه كارهاي موثر و عملي پيشنهاد نموده اند كه نتيجه اين تحقيقات و راه كارها با همكاري موسسه و پژوهش كده ابن سينا مستقر در دانشكده شهيد بهشتي به چاپ رسيده است ولي در خصوص اصلاح جنسيت كار كمتري صورت پذيرفته كه لازم ديدم در اين خصوص مطالبي داشته باشيم.

بخش دوم

اصلاح جنسيت

يكي از پديده هاي بروز نموده در جهان كنوني كه يك از موضوعات علم بيواتيك نيز بشمار ميرود، تحت عنوان ترانسكوآليسم[۱۵] مي باشد كه به فارسي “تغيير جنسيت” ترجمه شده است. اصولا '' پيشوند ترانس در زبان فرانسه كه البته بنوبه خود ريشه در زبان لاتين دارد، بمعناي تغيير و عبور از يك مرحله به مرحله ديگر بهمراه اصلاح مي باشد. لذا بهتر است اين كلمه را به اصلاح جنسيت ترجمه نمائيم. البته حسب اطلاعي كه نويسنده از پزشكان فرانسوي بدست آورده، امروزه علم پزشكي چنين امري را ممكن ساخته است. بنابراين، فرض ما در ادامه اين مقاله بر اين مبني استوار شده كه اين كار از نظر عملي و علمي ممكن است و فردي كه كاملاً مرد است مي تواند زن شود و يا بالعكس.

ترانسكسوآليسم چيست؟

براي پاسخ به اين سوال بايستي مقدمتاً مسائلي را توضيح بدهيم.

پزشكان و روان شناسان ملاك هاي مختلفي را براي تعيين جنس آدمي بر شمرده اند :

۱- جنس ژنتيكي

اين ملاك درتعيين جنس بصورت وجود دو كروموزوم X در نزد زنان و يك كروموزوم X و يك كروموزومY نزد مردان مي‏باشد كه بطور موازي در هسته ياخته هاي زاياي آنها جاي گرفته اند. با اين حساب، شخصي كه دو كروموزوم مشابه Xدر ياخته هاي زاياي وي يافت شد، مونث و كسي‏ كه در اين نوع از ياخته هاي بدنش كروموزوم هاي ناهمگون XوY داشت، مذكر مي باشد. علي الظاهر پزشكان با نمونه برداري از بزاق دهان مي توانند اين نوع جنس را تشخص دهند.

۲- جنس هورمونال

ملاك در اين نوع جنس، نوع هورموني است‏كه از غده هاي مربوطه در بدن وي مترشح مي شود. اين هورمون ها كه نوع آن در زن و مرد متفاوت است و مولد صفات ثانويه جنسي هستند، تعيين‏كننده جنس آدمي مي‏باشند.

۳-جنس ظاهري

ملاك بعدي در تعيين نوع جنس، ظاهر و بدن انسان است. در اين نوع جنس‏‏كه جنس‏آناتوميك نيز ناميده مي‏شود، اعضاي ظاهري بدن ملاك قرار مي گيرد و به اصطلاح صفات اوليه جنسي‏كه با ايجاد ارگان هاي جنسي زنانه در نزد زنان و ارگان هاي جنسي مردانه در نزد مردان محقق مي شود.

۴- بالاخره جنس چهارمي هم اخيراً مورد توجه قرار گرفته است‏كه جنس روانشناسانه[۱۶] ناميده مي‏شود. بدين معني‏كه شخص جداي از همه ملاك هاي برشمرده شده فوق، روحاً خود را متعلق به جنس خاصي بداند. مثلاً اگر خود را مرد بپندارد، ويژگي ها و خصوصيات مردانه از خود بروز دهد، در روابط اجتماعي خانوادگي و فردي خود عملكرد مردانه داشته باشد و با صفات و ويژگي هاي رواني‏ مختص مردان، خود را از زنان ممتاز سازد.

پس از بيان اين مقدمه، به تعريف ترانسكسوآليسم و به اعتبار موضوع آن، شخص ترانسكسوئل مي‏پردازيم. ترانسكسوئل كسي است‏ كه ‏جنس رواني وي با سائر ملاك هاي تعيين ‏جنس يعني جنس كروموزوميك، هورمونال و آناتوميك او در تعارض است. چنين شخصي‏خود را قرباني يك اشتباه نابخشودني طبيعت يا پدر و مادر[۱۷] تلقي مي كند زيرا از نظر وي در حالي كه جنس رواني وي اقتضاي مرد بودن داشته، جنس ظاهري وي در شكل زن متجلي شده است لذا اين فرد در تلاش مي‏افتدكه‏ چاره اي براي معالجه اين نقص و يا بر طرف ساختن اين عدم انطباق بيابد.

از اين رو مي‏توانيم ترانسكسوآليسم را چنين تعريف نمائيم :

“تعارض جنس روانشناسانه و يا جنس رفتاري با جنس ظاهري كه معمولاً جنس ظاهري نيز به نوبه ‏خود نتيجه جنس كروموزوميك و هورمونال مي باشد”.

با اين تعريف، ترانسكسوآليسم “حالت” فردي است‏كه اين دو جنس وي با هم در تعارض ‏باشند و الا پس از عمل جراحي براي انطباق جنس ظاهري بر جنس رواني و يا جنس رواني بر جنس ظاهري، ديگر به وي ترانسكسوئل نبايد اطلاق نمود. همچنين بايد ترانسكسوئل را از فرد خنثي ‏يا دو جنسي (هرمافروديت) تمييز داد، فرد خنثي تعارض جنسي اش‏ در همان مرحله جنس آناتوميك است يعني هم ظاهر و آلات جنسي مردانه دارد و هم زنانه در حالي كه ترانسكسوئل اين تعارض در دو ملاك از ملاك هاي تعيين جنس مي باشد.

رويه قضائي‏كشورها و دادگاه اروپائي حقوق بشر

تجويز ترانسكسوآليسم در رويه قضائي اكثر كشورهاي اروپائي وارد شده است البته با اختلافات‏كم و بيش در نحوه پذيرش و يا آثار ناشي از آن ولي تقريباً همه متفق القولندكه بايد حداقل در موردي ‏كهنآنآااآاااا جنبه درماني داشته باشد، مورد پذيرش واقع شود. در كشورهاي ليبرال تر پذيرش آن را به چنين شرطي نيز مقيد ننموده‏اند.

سوال مهم در اين رابطه اين است‏كه بيمار ترانسكسوئل را چگونه بايد معالجه نمود؟ آيا بايد جنس رواني وي را بر جنس ظاهري او منطبق ساخت و يا جنس ظاهري وي را به نفع جنس روانشناسانه ‏و رفتاري اش تغيير داد. عموماً مذهبيون‏ چه مذهبيون كليسا و كنيسه و يا حتي اسلام معتقدندكه بايد جنس رواني فرد را بر جنس آناتوميك وي منطبق ساخت. اصل، برتري جنس ظاهري است و جنس رواني بايد بر مبناي جنس ظاهري اصلاح يابد. ملاك تعيين جنس در لسان شارع مذاهب الهي، بدن ‏انسان و ظاهر اوست و براي اين مدعي استدلالاتي نيز اقامه نموده اند.

مباني تجويز و تحريم ترانسكسوآليسم

-در تحريم ترانسكسوآليسم عمده استدلال وارده اين است‏كه فرد نمي تواند حالت و وضعيت خود را بنا به اختيار خود تغيير دهد. اراده الهي و ‏ميراث بشري‏كه بر تعداد معيني ‏از افراد مرد و زن در جنس بشر قرار داده شده است‏، را نمي توان تغيير داد. به عبارت ديگر تغيير حالت و وضعيت فرد بدست‏خود فرد سپرده نشده است. در فرانسه تا قبل از رفورم سال۱۹۹۳ با اين استدلال[۱۸] قائل به تحريم ترانسكسوآليسم بودند.

-در تجويز اين امر كه عمدتاً ليبرال ها پشتيبان‏آن‏ هستند، جنس رواني ‏بر جنس ظاهري برتري داده ‏شده است. اين دسته مي‏گويند در اختيار نبودن وضعيت افراد در دست‏ آنها لازمه اش تغيير ناپذير بودن‏جنس آن ها نيست بلكه احترام به زندگي‏خصوصي افراد[۱۹]اقتضاء مي كند كه اين ميل رواني ‏آنها محترم شناخته شده و جنس ظاهري را بر جنس رواني منطبق گردد.

در اين ارتباط دادگاه اروپائي‏حقوق بشر اصولاً با تجويز اين پديده ‏كشورهاي عضو را محكوم به پذيرش و ترتيب‏ اثر دادن به آثار آن مثل انتخاب اسم منطبق بر جنس نموده است. البته مباحث‏ بسيار و پيچيده‏اي پيرامون ازدواج پيشين فرد تغيير جنس داده، فرزند خواندگي، ارث‏ ‏و طلاق و غيره مطرح شده‏ كه اين محل ‏مجال ذكر آنها نيست.

ترانسكسواليسم در لسان فقهاء شيعه

اين موضوع در لسان فقهاي متقدم ديده نمي شود هر چند فقهاء متعرض مسائلي شده اند كه از آن جمله كسي كه نه آلت مردانه ونه آلت زنانه دارد (من ليس له آله الرجال و النساء) ولي حكم اينكه كسي با اراده خود در حالي كه زن است، تبديل به مرد بشود و يا بالعكس ديده نمي شود شايد هم علت عدم تعرض به اين موضوع، عدم احتمال تحقق آن بوده است.

در بين فقهاي متاخر بر خلاف بسياري از فقهاء كه عمدتاً يا اين عمل را ممنوع نموده و يا مشروط به شرائطي نموده اند، امام خميني در نهايت صراحت و بدون هيچ گونه قيدي قائل به عدم حرمت تغيير جنسيت است. وي در دنباله مسئله۱ ازمسائل مستحدثه ذيل ‏تغيير جنسيت‏ مي فرمايند : در صورتي كه زن تمايلات ‏جنس مرد يا مرد تمايلات ‏جنس مخالف ‏را داشته باشد، ظاهر عدم وجوب تغييرجنسيت است در جائي كه فردحقيقتاً از جنسي باشد و امكان تغيير او به جنس مخالف موجود باشد. عبارت عدم وجوب در اين مسئله از يك تجويز ساده نيز فراتر است.

بهرحال، با توجه به اينكه ‏دليلي‏ در لسان شارع بر حرمت و يا عدم حرمت اين پديده‏ وجود ندارد، مي توان با جريان اصول عمليه مثل اصل برائت يا اصل صحت، تغيير جنسيت را مجاز شمرد و در قوانين موضوعه نيز موادي را به اين امر و آثار و تبعات‏ آن ‏اختصاص داد هر چند هنوز زمان پذيرش اجتماعي قوانيني از اين قبيل نرسيده است.

عبدالرسول دياني - دكتر در حقوق ‏خصوصي

پي نوشت ها:
--------------------------------------------------------------------------

[۱] La morale medicale

[۲] Centre de bioethique

[۳] President's Commission for the study of Ethical Poblems in Medicine, in Biomedical and Behavioral Research

[۴]Warnock Commitee

[۵] Comité Consultatif national d'Ethique pour les sciences de la vie et de la santé.

[۶] Manipulations génétiques

[۷] Bioethics Declaration of Gijon

[۸] Fécondation artificielle

[۹] La fécondation in vitro

[۱۰] La pratique de mére porteuse

[۱۱] Euthanasie

[۱۲] Génome humain

[۱۳] Stérilisation

[۱۴] L'avortement

[۱۵]‏Transexualisme

[۱۶]Sex psycologique

[۱۷] - در بسياري از موارد خود پدر ومادر نيز موجب اين مشكل مي شوند مثلا پدر ومادري كه در انديشه فرزند پسر فرزند چهارمشان نيز دختر شده، با پوشاندن لباس پسرانه به دختر در كودكي ويا با انتخاب اسم پسرانه خود منشا اين تعارض روحي ورواني در بزرگسالي مي شوند.

[۱۸] L'indisponibilité de l'état de personne

[۱۹]Respect de la vie privé
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi