لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۲۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * بيان در زندان - دكتر رضا نوربها
  * طوفان كاترينا و حقوق بين الملل- ترجمه الهه نوروزي كارآموز وكالت
  * حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳
-------------------------------------------------------------



  * بيان در زندان - دكتر رضا نوربها

مقاله - دكتر رضا نوربها - استاد دانشگاه شهيد بهشتي - وكيل پايه يك دادگستري - مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي
                                       
طرح بحث:
جامعه حقوقدانان و بويژه وكلاي دادگستري ايران در سير تاريخ حيات، همواره بزرگاني را با خود داشته كه چشمان باز و وجدان بيدار اجتماع عصر خويش بوده اند. مقاله زير اثر استاد دكتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وكيل محترم دادگستري به نقل از مجله تحقيقاتي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد، از ياد نبرده ايم مقالات بياد ماندني ايشان را با عناوين «بحثي كوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامي، نگاهي كوتاه به قانون مجازات اسلامي، مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي، قانوني ترد در قالب شيشه اي» كه در سالهاي تيره و دشوار تصويب قانون مذكور، عدالت جويان را وامدار تعهد و تهور خويش نمود.

دبير كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز


به باران شكايت تندي آفتاب را بردم، در پاسخم فقط باريد...
رضا نوربها – شهريور ۸۳

چكيده
آزادي بيان، نمونه اي از آزادي هايي است كه از حقوق طبيعي انسانها نشات مي گيرد. قوانين جزايي كه حامي آزادي هاي اساسي شهروندان هستند بايد به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ايهام تنظيم و به تصويب قوه قانونگذاري برسند تا آزادي انديشه و بيان دستخوش آسيب قرار نگيرد. لذا تدوين قوانين جزايي هنري سخت ظريف و دقيق است.

متاسفانه گاه پيش مي آيد كه قانون جزا خود به دليل استفاده از كلمات مبهم و جمله هاي سرگردان آزادي بيان را نه تنها حمايت نميكند، بلكه آن را زنداني تعبيرها و تفسيرهاي متعدد مي نمايد كه نتيجه آن محدوديت آزادي بيان است.

نمونه هاي روشن اين محدوديتها را مي توان در قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات ديد. از طرف ديگر عدم تعريف جرايم سياسي كه قانون اساسي بر آن تاكيد كرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتكليف است آزادي بيان را بيشتر دچار سرگرداني كرده است.


مقدمه
«اميدوارم آن زمان گذشته باشد و ديگر لازم نباشد كه از آزادي مطبوعات به عنوان تاميني كه در مقابل دولت فاسد يا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر مي رسد ديگر استدلالي براي اين امر لازم نباشد كه قوه قانونگذار يا قوه مجريه كه منافع او با منافع ملت يكي نيست حق ندارد كه بخواهد اعتقاداتي را بر مردم تحميل كند يا تعيين كند كه مردم چه نوع عقايد يا دلايلي را بايد بشنوند يا نشنوند...».

اين قسمتي از ديدگاه فيلسوفي است كه يكصد و نود و هشت سال پيش به دنيا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشني بر آزادي بيان و به خصوص «آزادي مطبوعات» تاكيد كرده است، اما درست در همان تاريخي كه تازه فيلسوف انگليسي اين مطلب را نوشته بود تعقيب و توقيف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پيش آمد. وي در اين باره مي گويد: «اين واقعه تاسف آور و دخالت بي جاي دولت در آزادي مطبوعات مرا وادار نكرده است كه كلمه اي را از آنچه گفته ام تغيير دهم...».

به نظر مي رسد بحث آزادي بيان را نميتوان تنها در مقابل دولتهاي فاسد و ستمگر آنچنان كه فيلسوف مي گويد مطرح كرد بلكه دولتهاي صالح نيز در صورت محدود ساختن آزادي بيان به دولت ستمگر تبديل خواهند شد. در عصر ما، برخي نظرات معتدل بحث آزادي بيان را با محدود كردن بيان تا حدود معيني يكي مي دانند و با اين توجيه اصل آزادي بيان را دچار سرگرداني و نابساماني مي نمايند و استدلال آنها نيز چنين است: «آزادي حدودي دارد و تجاوز از اين حدود را نميتوان تحمل كرد».

با اين ديدگاه، افراد جامعه هر يك معيار اندازه گيري حدود آزادي مي شوند و مقياس سنجش كيفيت و كميت آن. البته در اين ميان آنچه ذبح مي شود اصل آزادي است كه از زير چاقوي اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بيرون مي آيد و آن چنان است كه شناخت آن مطلقا آسان نيست. اما معاندين آزادي بيان غالباً به اين استدلال عاميانه و مردم فريب توسل مي جويند كه: «آيا بايد هر كس هر چه در دل تنگش دارد بگويد، هتاكي و فحاشي كند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ريزد و به عنوان آزادي بيان كسي مانع او نباشد...» اين استدلال مهجور همان قدر ناصواب است كه عنوان شود اگر كسي به فرض آدم كشت نبايد مجازات شود؟! و يا اگر كسي سرقت كرد نبايد تحمل كيفر كند!! قبح قتل و سرقت را نميتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانكه قبح هتاكي و فحاشي را نميتوان با آزادي بيان يكي گرفت.

متاسفانه تنگ نظران بي شكيب تحمل آزادي بيان را ندارند و با آن در ستيزند و اين عناد چه از نيت سوء باشد يا بدون آن در حد واكنش هاي مختلفي ظاهر مي شود، اما بسيار پيش مي آيد كه قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادي بيان را به زنجير مي كشند و آن را زنداني الفاظ و تعابير گوناگون خود مي كنند و بيان را به اسارت اين تعابير و الفاظ در مي آورند. قدر ناشناسي آزادي را بر مردم عادي مي توان بخشيد اما بر قانون گذاران، حاكمان و دولتمردان چنين بخششي روا نيست.

در كشور ما از سويي در قوانين عام جزايي محدوديت آزادي بيان در مواردي به روشني ديده مي شود و از طرف ديگر در قوانين خاص چون قانون مطبوعات نيز مي توان به محدوديتهاي متعدد وارد بر آزادي بيان پي برد. علاوه بر آن كه گاه به دلايلي قانونگذار از الزامات قانون اساسي دوري جسته و سرنوشت بسياري از افراد را دستخوش ترديد يا ابهامات فراوان كرده است.

الف) در قانون مجازات
در قانون مجازات گاه به شكلي روشن و گاه به طريقي كمتر شفاف محدوديت آزادي بيان را مي توان ديد. لازم به يادآوري است كه ممكن است در نظر برخي تعابيري كه ما از قانون داريم صحيح نباشد و حتي بتوان تعبير مخالفي از آنها ارائه داد اما ذكر اين نكته نيز ضروري است كه قوانين جزايي نبايد تاب تفسيرهاي موسع را داشته باشند و حربه اي در اختيار دادگاهها باشند تا به هر نحوي كه مي خواهند از آن استفاده كنند.

مثالهايي از اين گونه قوانين كه آزادي بيان را محدود مي كنند و يا توانايي محدود كردن آن را دارند روشنگر امكان وجود تفسيرهاي نا خوشايندي براي محدوديت اين آزادي است.

مثال۱- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي
طبق اين ماده: «هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام «به هر نحو» فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».
از انحاء فعاليت تبليغي مي توان بيان را قيد كرد. قانونگذار هر نحو فعاليت تبليغي را قابل مجازات دانسته است.

با چنين ماده قانوني مي توان هر نوع بياني را هر چند ساده فعاليت تبليغي عليه نظام دانست. قانونگذار مطلقاً بدين نكته توجه نداشته است كه همه مردم حق دارند همان گونه كه از نظام حمايت مي كنند از آن نيز انتقاد نمايند و حتي گاه مي توان منتظر انتقادات بسيار شديدي نيز بود كه ممكن است تعبير به فعاليت تبليغي گردد، ولي اين حق مردم است كه زبان به شكوه گشايند، گله كنند و يا انتقاد نمايند. ممكن است همان طور كه اشاره كردم در تفسير اين ماده قانوني عنوان شود كه اين تبليغ بايد عليه نظام باشد و بيان ساده مبني بر انتقاد را نميتوان تبليغ تلقي كرد، اما سوال اين است كه چه ضمانت اجرايي وجود دارد اگر دادگاهي تفسير اخير را ناديده انگارد و هر نوع بياني را تبليغ عليه نظام نداند؟ ماده ۵۰۰ دقيقاً آزادي هاي قانوني را به بند كشيده من جمله آزادي بيان را.

مثال۲- «توهين» و «اهانت»
«توهين» و «اهانت» اگر به طور شفاف در قوانين جزايي منعكس نگردند و مصاديق آنها روشن نشود آزادي بيان را محدود مي كنند، زيرا مي توان هر كلمه و هر جمله اي را بسته به ذائقه هاي مختلف توهين تلقي كرد و با آن برخورد جزايي نمود. اين دو جرم را مي توان در مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات ديد.

اما استفاده نابجاي برخي از دادگاهها از اين دو عنوان و تضييق آزادي بيان به دليل وسعت كلمات «توهين» و «اهانت» موجب شد تا علاوه بر آن كه اداره حقوقي قوه قضاييه در موارد گوناگون ناچار به اظهارنظر شود، بلكه قانون استفساريه اي از مجلس شوراي اسلامي نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي نيز تصويب شود.

موضوع استفساريه: ماده واحده، آيا منظور از عبارت (اهانت، توهين و يا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزايي از جمله مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظي كه دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق موارد مذكور مي باشد يا خير؟

نظر مجلس: «از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نميگردد.».
هر چند اين استفساريه تا حدي مي تواند روشنگر محدوده توهين و اهانت باشد اما همچنان از جهات گوناگون نارسا و مبهم است و نميتواند حدود توهين را به طور دقيق مشخص نمايد.

بي ترديد نميتوان در قوانين جزايي و يا ديگر قوانين كليه موارد و مصاديق را منعكس كرد و اما مي توان با دقت در استفاده از كلمات و جمله ها مشكلات زيادي را از بين برد كه موجب تعابير گوناگون و احتمالاً سوء استفاده هاي زيركانه قرار نگيرد.

ب) جرم سياسي
يكي از نمودهاي روشن محدوديت بيان را بايد در عدم تعريف جرم سياسي دانست. بيست و پنج سال از عمر قانون اساسي ايران گذشته و متاسفانه اصل يكصد و شصت و هشتم اگر چه به ظاهر فراموش نشده اما در پيچ و خم ديدگاه هاي مجلسيان دوره ششم و شوراي نگهبان گرفتار شد و هنوز نيز همچنان زنداني است. گروه اول كه عمرشان با طوفان رد صلاحيت ها به سرآمد بر تعريف اين جرم پا فشردند اما در مقابل گروه دوم كه اعتقادي به تعريف اين جرم نداشتند راه به جايي نبردند و خسته از تلاشهاي خود چشم به آينده اي مجهول دوخته اند.

عدم تعريف جرم سياسي، توهين، افترا، هتك حرمت و به خصوص تشويش اذهان عمومي را تبديل به حربه هاي برنده اي عليه آزادي بيان كرد و زندان، شلاق و حتي اعدام را به رخ كساني كشاند كه معتقد به نقد حكومت بودند و طعم ناخوشايند برخي از اظهارنظر ها را نيز در ازاي اين اعتقاد چشيدند.

البته نميتوان منكر اين مساله شد كه تعريف جرم سياسي چندان ساده نيست به خصوص در كشور ما كه با توجه به مقررات شرعي اين مساله حتي مشكل مي نمايد در نتيجه نه مجلس شوراي اسلامي حق زمين گير كردن اين اصل مهم قانون اساسي را دارد و نه شوراي نگهبان و چنانچه به راستي معتقد به اجراي قانون هستند بايد هر چه سريع تر راهكارهاي مناسب را پيدا كنند و از جرم سياسي تعريف مشخصي ارائه دهند.

بي ترديد اگر تعريف جرم سياسي معلوم گردد ديگر نميتوان به سادگي به اصطلاحات گنگ و مبهمي چون، تشويش اذهان عمومي آزادي افراد را در نگارش و بيان محدود كرد و در صورت وقوع جرم نيز هيات منصفه (مشروط بر وجود يك هيات منصفه مردمي) مي تواند حدود اين مسائل را مشخص و لطمه به آزادي بيان را محدود نمايد.

عدم تعريف جرم سياسي بي ترديد محدوديت آزادي بيان و انديشه است و اگر حكومت بخواهد به اين محدوديت ادامه دهد كه افراد غير مطيع را تحت سيطرهء خود قرار دهد بايد گفت: «حكومتي كه پرورش روحي و اعتلاي نفس افراد خود را محدود مي كند و يا در حداقل نگاه مي دارد، دولتي كه افراد را كوچك روزي مي كند تا بهتر بر آنها مسلط باشد هر چند كه از تسلط بر آنان نفع آنان را در نظر داشته باشد، متوجه مي شود كه با افراد كوچك و ناتوان كارهاي بزرگ نميتوان كرد. چنين دولتي روزي پي خواهد برد كه كفايت دستگاه حكومت كه به خاطر آن همه چيز را فدا كرده است براي او حاصلي ندارد زيرا نيروي حياتي و محركي را كه براي چرخاندن اين دستگاه لازم است، خود نابود كرده است».

اين ديدگاه هاي پر دغدغه حكايت از دلبستگي به آزادي بيان است كه هر كلمه اي و يا جمله اي به دليل بار كيفري در نطفه خفه نشود و بيان از آزادي دور نگردد. درست است كه قانون مجازات در فصل پانزدهم خود عنوان هتك حرمت اشخاص را انتخاب كرده و به توهين و اهانت پرداخته است و به ظاهر قانونگذار كرامت انساني را مورد توجه قرار داده اما غفلت از اين نكته اساسي كه ممكن است بي دقتي در انتخاب كلمات و عناوين مجرمانه كرامت والا تري را كه آزادي بيان است دستخوش آسيب كند بسيار سنگين است.

البته غفلت از اين نكته ظريف كه قانون بايد حامي حيثيت افراد باشد خطرناك است، اما قانون خود بايد تابع اصول و قواعدي باشد كه سوء استفاده از آن يا ممكن نگردد يا لااقل امكان آن بسيار اندك باشد. همچنان كه در سالهاي اخير سوء استفاده هاي زيادي از كلمات توهين، اهانت، افترا، تشويش اذهان عمومي شده است و افرادي در بند شده اند كه بيان آزاد داشته اند و محكوميت آنها حكايت از آن داشته كه بايد بيان خود را در بند نهند و دهان به گفتن نگشايند! كه زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد!!

ج) قانون مطبوعات
طبق اصل ۲۴ قانون اساسي: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مي كند».
صرفنظر از ابهام كلي اين اصل و مواجهه با اين نكته اساسي كه اخلال در مباني اسلام و يا حقوق عمومي چيست و اين كه قوانين عادي تفصيل اين اخلال را به نحو روشن و دقيق مشخص نكرده اند، بايد گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعي شده تا حدي اين مسائل روشن شود اما متاسفانه اشكالات وسيعي بر اين قانون نيز مي توان وارد نمود، چرا كه آزادي بيان را شديداً دستخوش تحديد كرده است.

طبق ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحي ۳۰/۱/۱۳۷۹): «نشريات جز در موارد اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند:

۱-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه بر اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند،

۲- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب بر خلاف عفت عمومي،

۳- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير،

۴- ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي،

۵- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و يا خارج،

۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني،

۷- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت و مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد،

۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق عكس يا كاريكاتور باشد،

۹- سرقت هاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)،

۱۰- (الحاقي ۲۱/۵/۱۳۷۷) استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.

۱۱- (الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹) پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران،

۱۲- (الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹) انتشار مطلب عليه قانون اساسي.
تبصره ۱- ...
تبصره ۲- (الحاقي ۲۱/۵/۱۳۷۷) متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد».

به اعتقاد ما ماده ۶ قانون مطبوعات با اصلاحات بعدي آن آينه تمام نماي محدوديتهاي وارد بر آزادي بيان است. اين انتقاد البته نه بر تمام بندهاي ماده كه بر برخي از آنها بيشتر نمود دارد. ورود به يكايك بندهاي ماده ۶ مستلزم بررسي جداگانه و دقت در حول و حوش كلمات و قلمرو آنهاست كه گنجايش اين مقاله براي كند و كاو در هر يك از آنها كافي نيست اما اشاره به برخي از آنها به دليل اهميت بيشتر كه در محدوديت آزادي بيان دارند لازم است:

قانون اساسي به عنوان قانون مادر و ام القوانين كشور مورد احترام است ليكن با حربه جرم شناختن «انتشار مطلب عليه قانون اساسي» (بند ۱۲ ماده ۱۶) حق انتقاد را از افراد گرفتن چه مفهومي دارد؟ ممكن است در پاسخ اين ايراد عنوان كنند كه انتقاد، خروج از انتشار مطلب عليه قانون اساسي دارد اما اگر من در همين مقاله اشاره كرده ام كه اصل ۲۴ قانون اساسي مبهم و داراي اشكال است و به زعم دادگاهي، نقد من انتشار مطلب عليه قانون اساسي تلقي شد چه ضمانتي وجود دارد كه دادگاه ياد شده به شلاق محكومم نكند و يا به زندانم براي اين عقيده نسپارد!!

وانگهي ترساندن افراد از انتقاد، سد كردن انديشه هاي جامعه است و آيا نويسندگان اين قانون خود خلاف قانون اساسي كه حق آزادي بيان را به صراحت عنوان كرده رفتار نكرده اند و قابل تعقيب و مجازات نيستند؟ به نظر مي رسد سال ۱۳۷۹ كه اين بند در آن سال به قانون مطبوعات اضافه شده سال زبان درازي مطبوعات بوده است كه جرات نقد به قانون اساسي را داشته اند.

در بند ۸ توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند قيد شده. مقصود از داشتن حرمت شرعي چيست و چه افرادي فاقد حرمت شرعي هستند كه مي توان به آنها توهين كرد!؟

همه افراد جامعه به دليل خلق به عنوان انسان و جانشين خداوند در زمين از حرمت برخوردارند و قيد «شرعي» به دنبال كلمه حرمت متبادر به ذهن مي كند كه به عنوان مثال صرفاً مسلمانان از حرمت شرعي برخوردارند و يا دارندگان اديان ابراهيمي و لذا

مي توان در غير اين موارد به افراد ديگر توهين كرد و باكي از مجازات نداشت!
در بند ۱ قانون مطبوعات «نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند» به عنوان تفصيل اصل ۲۴ قانون اساسي آمده است.

اين نكته البته دور از انتظار نيست كه در حكومتي كه اساس خود را بر موازين شرع مي داند حاكمان به بهانه خلاف شرع بودن تاب انتشار مطالب و بيان ديدگاه هاي مغاير با حكومت را ندارند و اين نكته نيز صحيح است كه اصولاً مطبوعات نبايد به بيان و نشر مطالبي بپردازند كه انسانهاي معتقد به موازين شرعي را دچار دغدغه خاطر كنند، اما نكته مهم تر آن است كه عدم رعايت اين موارد غالباً موجب تفسير در قانون مطبوعات شده، جرم شناخته مي شود و منطبق با ماده ۲۳ تا ۳۵ همان قانون قابل كيفر است كه مجازات گاه نيز بسيار شديد مي باشد.

ايراد مهم من از باب عدم رعايت اصول حقوق جزا، كشدار بودن مفاهيم مندرج در بند ۱ و برخي ديگر از بندهاي قانون مطبوعات، ابهام در اين مفاهيم و اشكال بر حدود و ثغور آنهاست.

من بارها در نوشته هاي خود اشاره به اين مطلب كرده ام (و نه تنها من بلكه همه حقوقداناني كه رعايت اصول حقوق جزا را مد نظر دارند) كه كلمات، به خصوص وقتي كه بار مجرمانه مي گيرند بايد آنچنان شفاف، روشن، خالي از ابهام و ايهام باشند كه هر يك از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبيق دهد. مطالب الحادي كدامند؟ و در چه زمينه هايي مخالف موازين اسلامي هستند؟ و چه مطالبي به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد مي كند؟ و حدود اين مخالفت ها و لطمه ها چيست؟ هيچ يك از اينها در قانون مطبوعات مشخص نشده و بر عهده دادگاه ها گذاشته شده و هيات منصفه اي كه نقشي در برائت و مجرميت متهمان ندارد! آيا اين به راستي محدوديت كامل بيان نيست؟ و ترس از اين كه هر كلمه اي يا جمله اي را دادگاهي به ميل خود مخالف موازين اسلامي بداند و يا آن را الحادي تلقي كند؟!

اگر اصل ۲۴ قانون اساسي مقرر داشته كه تفصيل مطالب را قانون عادي معين مي كند تكليفي سخت برعهده قانونگذار گذاشته كه با دقت و حوصله و مراقبت در آزادي هاي افراد و رعايت حيثيت و شئون آنها اين موارد را روشن كند. متاسفانه چنين به نظر مي رسد كه قانون گذاران ما نه حوصله بررسي دقيق اين موارد را داشته اند و نه از توانايي هاي لازم براي شناخت حدود آزادي و رقيت انسان برخوردار بوده اند.

۱-همين ايراد حتي شديدتر بر شوراي نگهبان قانون اساسي نيز وارد است چرا كه در بررسي اين مسائل با حقوق اساسي ملت دقت لازم مبذول نداشته اند.

۲- اشكال روشن ديگر بر بند ۹ قانون وارد است كه به احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام اشاره مي كند. گروه هاي منحرف كدامند و مخالف اسلام كدام؟ اگر ديدگاهي مطرح شود كه عين اسلام است اما مخالف رژيم و رفتار آن، چه ضمانتي وجود دارد كه بي گناهي به گناه عقيده و يا انتشار مطالبي كه به زعم خود او عين اسلام است مخالف اسلام تلقي نشود؟ و در دادگاهها محكوم نگردد؟!

۳- از اين گونه اشكالات بر بندهاي ديگر ماده ۶ قانون مطبوعات نيز وارد است كه به دليل جلوگيري از طولاني شدن كلام از آن چشم مي پوشم.

جرايم و مجازاتها در قانون مطبوعات
صرفنظر از محدوديتهاي وارد بر آزادي بيان در قانون مطبوعات و جرم انگاريهاي بي رويه در غالب موارد متاسفانه اين آزادي با مجازاتهاي نا معين محدوديت بيشتري پيدا كرده است. ارجاع مجازات هايي به قانون تعزيرات چون مواد ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۱ صحيح نيست و بخصوص مواردي چون ماده ۲۸ كه عنوان مي كند: «انتشار عكسها و... ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن بر موجب تشديد كيفر و لغو پروانه خواهد بود.»

مطلقاً با اصول حقوق جزا همخواني ندارد زيرا حدود تشديد تعزير مشخص نشده صرفنظر از اين كه خود تعزير نيز نامشخص است و خلاف اصل قانوني بودن مجازات ها است و «اصرار بر آن» نيز در ماده قيد شده مبهم و مجمل است. همين اشكال بر ماده ۳۲ نيز وارد است كه قانون نظر حاكم شرع را در برخورد با افرادي كه در نشريه اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا... معرفي كنند ملاك تصميم گيري قرار داده است و مشخص نيست كه حاكم شرع مي تواند مجازات كند يا خير؟

نكته بسيار جالب تر وجود ماده نوظهور ۳۵ (اصلاحي ۳۰/۱/۱۳۷۹) است كه عنوان مي دارد: تخلف از مقررات اين قانون جرم است (كه البته قبلاً به جرايمي اشاره كرده!!) و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود».

الف- جزاي نقدي از يك ميليون تا بيست ميليون ريال.
ب- تعطيلي نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات،
تبصره الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹ نيز تبديل مجازات را پذيرفته است.

قانون خواسته با اين ماده اشكال اصلي قانوني بودن مجازاتها را كه در برخي از موارد قبلي به وجود آمده حل كند، در حالي كه مي دانيم هر جرمي با وصف مجرمانه خاص خود مستلزم مجازاتي مناسب با آن بايد به طور جداگانه در قانون جزا مطرح شود و مشخص نيست چرا قانونگذار به اين تكليف خود عمل نكرده كه ناچار شده با اصلاحي سال ۱۳۷۹ اين خلا را پر كند.

به هر حال اين گنگي و ابهام در مقررات جزايي نيز موجب تشديد محدوديت در آزادي بيان است. زيرا ابهام و ايهام افراد را سردرگم و نا ايمن از گزندهاي احتمالي مي كند و موجب احتياط بيش از حد و سكوت در مواردي كه لازم نيست خواهد شد.

نتيجه گيري
آنچه كه به عنوان محدوديتهاي آزادي بيان مطرح گرديد بدين منظور نبوده است كه زبان در دهان به هر شكل دلخواه بگردد و قلم به هر نحو كه غرايز آن را بچرخاند، تصور نميكنم هيچ كس با اين موضوع موافق باشد كه هر كس هر چه دلش خواست آداب و ترتيبي نجويد و بگويد آنچه كه دل تنگ او مي خواهد، اما آزادي بيان را نيز نميتوان به هر شكل و بخصوص با ابزار قانون و استفاده از مجازات محدود كرد و زبان در كام بريد كه به اين و آن بر نخورد و از اين و آن شكوه نكند هر چند بيان كلام حق باشد كه بايد گفته شود و ناگفتنش گناه.

متاسفانه در كشور ما علي رغم شعارهاي جذاب بر وجود آزادي، بيان به نحوي شديد در بند شده است و زنجيرهاي بندها را به پاي قانون بسته اند تا كسي را پرواي اعتراض نباشد اين ادعا را كه قانون تكليف همه چيز را روشن كرده چنانچه قانون درست، منطقي و منطبق با عدالت نباشد نميتوان پذيرفت. قانون بد را نميتوان مدتي داور عادل و بيطرف حقوق و آزادي هاي افراد دانست. با قانون بد مي توان مدتي مردم را مهار كرد اما چون هيچ قانوني ازلي نيست قانون بد به ناچار در مسلخ تاريخ معدوم خواهد شد، اما تا كشته شدن آن چه ارواح بي گناهي كه فدا مي شوند، ضربات سخت شلاق را تحمل مي كنند، آزادي هاي فردي را در پشت ميله هاي زندان اسير مي بينند و جانهاي خود را بر سر دار.

چه كسي جوابگوي قانون نارسا و غير عادلانه است و پاسخگوي اعمال مجريان گاه بي پروا در اجراي چنين قانوني.

قانون بد خود زنداني است پر ملال به خصوص براي آزادي هاي افراد و بسيار سخت است شكستن ميله هاي اين زندان كه حاميان نا آگاه آن به نام احترام به قانون در بند ضخامت قطر ميله ها و بلند كردن حصار هاي ديوارهاي آن هستند.

دكتر رضا نوربها

بالا
فهرست اصلي


  * طوفان كاترينا و حقوق بين الملل- ترجمه الهه نوروزي كارآموز وكالت

طوفان كاترينا و حقوق بين الملل*

(۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵)
نوشته: فردريكال. كرگيس
ترجمه: الهه نوروزي*

به دنبال وقوع طوفان كاترينا، در گزارشات برخي از رسانه هاي پرمخاطب،از قربانيان به عنوان پناهندگان نام برده شد. ] ۱[ اين در حالي است كه برخي از ديگر گزارشات چنين تقسيم بندي را در مورد قربانيان رد نمودند و اصرار كردند كه از آنها بهعنوان شهروندان امريكايي ياد شود. واضح است كه طبق حقوق بينالملل، افرادي كه مجبور به فرار از طوفان، عواقب و بلاياي بعد از آن ميباشند، پناهنده محسوب نميشوند. جامعه بين المللي از چنين افرادي تحت عنوان افراد آواره و بيخانمان ياد ميكند و مجموعه خاصي از استانداردهاي بين المللي را در مورد آنها اعمال مينمايد.
پناهندگان اشخاصي هستند كه به خارج از كشور خود فرار ميكنند زيرا دولت متبوعشان با آزار و اذيت مداوم آنها و يا عدم حمايت از آنها در برابر خطرات ناشي از اشخاص ثالث، تامين حقوق بشر را در مورد آنها رعايت نمينمايند. حقوق بين الملل چنين اشخاصي را از طريق كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتكل آن (۱۹۶۷) ]۲[ و ديگر اسناد منطقهاي مانند كنوانسيون پناهندگي سازمان كشورهاي امريكايي (۱۹۶۹) (OAS) و اعلاميه كارتاگنا (۱۹۸۴) حمايت مينمايد.
قربانيان طوفان كاترينا كه مجبور به ترك خانه هايشان گشتند، نه ايالات متحده را ترك نمودند و نه حقوق بشر خود را در برابر دولت ايالات متحده از دست دادند. در واقع آنها خانه هاي خود را بهطور كاملاً غيرارادي ترك كردند. بنابراين طبق مفاد «اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي (۱۹۹۸)»، قربانيان طوفان كاترينا آوارگان داخلي محسوب ميگردند. اصول راهنماي مزبور چنين اشخاصي را بدين نحو توصيف مينمايد: «افراد يا گروهي از افراد كه بهمنظور اجتناب از عواقب و اثرات ناشي از درگيري نظامي، نقض حقوق بشر و يا بلاياي طبيعي يا ساخته دست بشر، مجبور به فرار يا ناگزير از ترك خانه ها و اقامتگاه معمولي خود شدهاند. كساني كه از مرز ميان دولتهايي كه به لحاظ بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته، عبور ننموده اند.
چارچوب اصولي در پاسخ به نيازهاي خاص آوارگان داخلي
هيچ كنوانسيون (معاهده) بين المللي خاصي در زمينه حمايت از حقوق افرادي كه بهعلت بلاياي طبيعي يا علل ديگر، در درون مرزهاي ملي خود آواره شدهاند، وجود ندارد. با اين وجود، افرادي كه كشور خود را ترك ننمودهاند همچون ساير شهروندان از كليه حقوق بشر جاري در آن كشور برخوردارند. چالش اصلي مشخص نمودن تنضيمات و مفاهيمي است كه براي پاسخگوئي به نيازهاي خاص آوارگان داخلي در حقوق بينالملل يافت ميشود.
در سال ۱۹۹۲ كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دكتر دنگ (Deng) اهل سودان را به عنوان اولين نماينده دبيركل ملل متحد در ارتباط با آوارگان داخلي انتخاب نمود. چند سال بعد، از او خواسته شد كه چارچوبي اصولي مناسبي ]۳[ را در اين زمينه تهيه نمايد. در اين راستا دكتر دنگ اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي را توسعه داد و در سال ۱۹۹۸ آنها را به كميسيون مزبور تسليم نمود. ]۴[ سند مزبور در ۳۰ اصل، حقوق بشر عام و تضمينات بشر دوستانه موجود در حقوق بين الملل را با مفهوم خاص راجعبه آوارگان داخلي تشريح كرده است. اصول مزبور هر سه مرحله آوارگي داخلي را تحت پوشش خود قرار ميدهد. يعني مرحله پيش از آوارگي، دوران آوارگي و مرحله بازگشت يا اسكان و استقرار مجدد. همانطور كه دكتر دنگ در آن زمان تاكيد نمود هدف اين اصول پاسخ به نيازهاي خاص آوارگان داخلي در سراسر جهان ميباشد و راه وصول به اين هدف، مشخص نمودن حقوق و تضميناتي است كه به حمايت از آوارگان داخلي ميپردازد و بنابراين اصول راهنمايي مزبور نه تنها در راستاي انجام وظيفه نمايندگي بلكه به منظور راهنمايي دولتها، سازمانهاي دولتي و غيردولتي و سايرين در مواقع رويارويي با پديده آوارگي داخل نيز تهيه شده است.
دكتر دنگ تاكيد مينمايد كه اصول مزبور «منعكس كننده و مطابق با حقوق بشر بين الملل و حقوق بشر دوستانه بينالمللي است» ضمن آنكه اصول مرتبط با آوارگان داخلي و قابل اعمال نسبت به آنها را نيز بيان ميكند. اين اصول در اسناد موجود به صورت پراكنده ذكر شده اند. همچنين دكتر دنگ اضافه مينمايد كه اصول راهنماي مزبور نه تنها موجب روشن شدن نكات مبهم ميگردد بلكه خلاءهايي را هم كه ممكن است در اين زمينه وجود داشته باشد پر ميسازد. ]۵[ در واقع آنها برمبناي تجزيه و تركيب كامل هنجارهاي قابل اعمال نسبت به وضعيت آوارگان داخلي شكل گرفته اند. ]۶[
اصول راهنماي مورد بحث در يك معاهده گردآوري نشدهاند. با وجود اين مجمع عمومي ملل متحد در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۳ قطعنامهاي را تحت عنوان «هنجارهاي مربوط به حقوق بشر بين الملل و حقوق بشر دوستانه بينالملل و حقوق پناهندگي بين المللي به تصويب رسانيد. قطعنامه مزبور حفاظت از آوارگان داخلي راكه با شناسايي، تصديق و تثبيت استانداردهاي خاص بهمنظور حفاظت از آنها و بالاخص از طريق اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي تحكيم شده به رسميت شناخت. ]۷[
سند نهايي اجلاس سران جهان در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومي ملل متحد در پايان اجلاس كه بيش از ۱۵۰ تن از سران كشورها در آن شركت داشتند به تصويب رسيد و دولتها بيان داشتند كه ما اصول راهنماي مربوط به آوارگان داخلي را بهعنوان يك چارچوب بين المللي مهم بهمنظور حفاظت از آوارگان داخلي به رسميت ميشناسيم ]۸[.
اين اسناد از طريق وفاق عام يعني با توافق ضمني ايالات متحده امريكا و ديگر كشورهاي شركتكننده در اجلاس به تصويب رسيد. هرچند چنين اسنادي طبق حقوق بينالملل رسماً الزام آور نميباشند اما آنها گواهاني هستند بر آنچه كه جامعه بين المللي بهعنوان هنجارهاي مرتبط به رسميت شناخته است. بنابراين اصول راهنماي مزبور رهنمودهايي را براي تمام مراجعي كه با مسائل مربوط به آوارگي روبرو هستند، فراهم نموده است. از جمله اين مراجع ميتوان به مراجع ايالات متحده در تمامي سطوح آن اشاره كرد. همانطور كه تجربه واقعه سونامي در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴ نشان داده است، ارزش عملي اصول مزبور به بلاياي طبيعي نيز تسري يافته است. ]۹[
در ارتباط با طوفان كاترينا ميتوان به دو معاهده چندجانبه اشاره نمود كه توسط ملل متحد به تصويب رسيده است. يكي ميثاق حقوق مدني و سياسي و ديگري كنوانسيون بينالمللي رفع كليه اشكال تبعيض نژادي. شهروندان ايالات متحده (در واقعه طوفان كاترينا) برعكس قربانيان حادثه سونامي مستقيماً تحت حمايت مقررات مندرج در ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و يا كنوانسيون حقوق كودك قرار نگرفتند زيرا ايالات متحده هنوز كنوانسيونهاي مزبور را به تصويب نرسانده است.
علاوه بر اين هرچند در حادثه طوفان كاترينا گروه هايي جهت اعاده نظم و قانون به مناطق بلا زده فرستاده شدند، اما بايد اذعان نمود كه در حالت عدم وجوه درگيري نظامي، حقوق بشر دوستانه بينالمللي از قابليت اجرائي زيادي برخوردار نميباشند.
سه مرحله درخصوص آوارگي
همانطور كه در بالا اشاره شد، اصول راهنماي مزبور هر سه مرحله آوارگي را كه شامل مرحله حفاظت در برابر آوارگي، حفاظت در دوران آوارگي و مرحله پس از آوارگي ميباشد ، پوشش ميدهد. طبق حقوق بينالملل عمومي، اصول مزبور نيز تاكيد ميكند كه در هر سه مرحله، وظيفه مسئوليت اوليه حفاظت و كمك به آوارگان نه برعهده جامعه بينالمللي بلكه برعهده مراجع داخلي است. هرچند اصل ۳ به مراجع و مقامات داخلي باز ميگردد ولي وفق حقوق مسئوليت بينالمللي ، اين دولتها هستند كه در سطح بينالمللي مسئول رفتار ارگانهاي دولتي يا محلي خود ميباشند. ]۱۰[
هر يك از اصولي كه در ذيل به آن اشاره شده است به نحوي با حادثه ناشي از طوفان كاترينا ارتباط مييابد.
۱ـ حفاظت در برابر آوارگي
بلاياي طبيعي، تحقق مسئوليت بينالمللي را در زمينه حفاظت از افراد در برابر آوارگي با چالش روبرو ميسازد. زيرا جلوگيري از وقوع زلزله، سيل، گردباد، سونامي و ديگر بلاياي طبيعي فراتر از توان و ظرفيت دولتهاست. در «اعلاميه هايكو» (Hyogo) كه در كنفرانس جهاني مربوط به كاهش بلايا، در ژانويه ۲۰۰۵ در كوبه ژاپن، به تصويب رسيد، مورد تاييد قرار گرفته است كه مسئوليت اوليه حفاظت از مردم و اموال در مقابل خطرات برعهده دولتهاست و آنها بايد با توجه به توان و ظرفيتشان و منابعي كه در دسترس دارند، كاهش خطرپذيري بلايا را در سياست ملي خود در اولويت قرار دهند. ]۱۱[
در اين زمينه، حقوق بشر بين الملل بالاخص حق حيات، نقش مهمي را ايفاء مينمايد. تعهدات دولتها در احترام به حق حيات نه تنها شامل تعهد منفي يعني تعهد به جلوگيري از سلب حيات خودسرانه توسط مامورينشان ميباشد بلكه آنها متعهد به اتخاذ اقدامات مثبتي جهت حفاظت از زندگي اشخاص در برابر تهديدهاي قابل پيشبيني از سوي منابع ديگر ميباشند چه اين تهديدها از طرف اشخاص ثالث صورت گيرد و يا ناشي از بلاياي طبيعي باشد. همين شيوه در مكانيزمهاي جهاني و منطقهاي ناظر بر رعايت حقوق بشر نيز مورد عمل قرار گرفته است. براي مثال در دعوي «انريلديز ـ Oneryildiz» عليه تركيه ]۱۲[ دادگاه اروپاي حقوق بشر ملاحظه نمود كه انفجار گاز متان باعث رانش زمين شده و در نتيجه ۱۰ خانه مدفون گرديده و ۳۹ نفر كشته شدهاند. دولت تركيه را به نقض حق حيات محكوم نمود زيرا مامورين و ارگانهاي دولتي در حد توان خود هيچ اقدامي را جهت حفظ قربانيان از خطرات شناخته شده و بلافصلي كه در معرض آنها قرار گرفته بودند بهعمل نياوردند. در سطح جهاني نيز كميته حقوق بشر بيان داشته است كه دولتها موظف به اتخاذ اقدامات مثبتي جهت حفظ حق حيات ميباشند. اين امر در ماده ۶ ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز مورد تصريح قرار گرفته است. ]۱۳[ اصل ۵ از اصول راهنما نيز بههمين ترتيب مراجع را جهت جلوگيري و اجتناب از شرايطي كه منجر به آوارگي افراد ميگردد، مورد خطاب قرار ميدهد.
بند (۲) اصل ۶ در مواقع بروز بلايا تخليه اجباري را تا حدي كه سلامتي و امنيت افراد تحت خطر ايجاب مينمايد، مورد نظر قرار ميدهد. اين امر در راستا و بر مبناي بند ۳ ماده ۱۲ ميثاق حقوق مدني و سياسي قرار دارد. بند مزبور محدوديت بر آزادي تردد را تنها تا حدي به رسميت ميشناسد كه يا به موجب قانون مقرر شده باشد و يا براي حفظ مسائلي چون سلامت عمومي ضروري باشد. اصول ۷ و ۸ از اصول راهنما نيز در اين شرايط قابليت اجرايي دارند. اصول مزبور مقرر مينمايند كه همه پيشنهادات در زمينه انتقال افراد به محلهاي امن بايد مورد بررسي قرار گيرند و همچنين سازش با مقتضيات محيطي به نحو مناسب و تحت شرايط امنيتي، بهداشتي، تغذيهاي مطلوب صورت پذيرد. ضمن آنكه تخليه اجباري بايد به شيوهاي انجام پذيرد كه احترام به حق حيات، كرامت بشر آزادي و امنيت افراد متاثر، حفظ شود. بند (۱) اصل ۴ بيان ميدارد كه اصول مزبور بدون هيچگونه تبعيض از حيث نژاد، جنس، منشاء اخلاقي يا اجتماعي، سن و يا ناتواني اعمال خواهند شد.
۲ـ حفاظت در دوران آوارگي:
ميثاق حقوق مدني و سياسي، حقوق بنيادين بشر را از قبيل حق حيات، حق امنيت شخصي و آزادي تردد مورد توجه قرار ميدهد. اصول راهنما، حقوق مزبور را با تعيّن بيشتري شرح داده است. طبق اصل ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حق حيات، تمامت جسمي و امنيت شخصي همه افراد آواره حفظ ميشود. اصل ۱۴ و ۱۵ حق آزادي تردد در داخل يا خارج كمپها، امكان اقامت و همچنين حق جستجوي محلي امن را در نقطه ديگري از كشور مقرر مينمايد. طبق اصل ۱۸ همه آوارگان داخلي بدون هيچگونه تبعيضي حق برخورداري از حداقل استانداردهاي مناسب زندگي را كه شامل دسترسي مساوي به غذا، پناهگاه، آب، مسكن، لباس و بهداشت و درمان را دارند. ماده ۲۰ بيان ميدارد كه افراد حق دارند كه شخصيت آنها به لحاظ قانوني به رسميت شناخته شود و در نتيجه مراجع دولتي نيز مجبورند اسناد ضروري شامل آنچه كه در اثنا آوارگي مفقود گشته است را بدون هيچگونه محدوديت غيرقابل توجيهي تهيه نمايند. اصل ۲۱ در مورد حق مالكيت است. اصل مزبور مقرر مينمايد كه هيچ شخصي را نميتوان بهطور خودسرانه از حق مالكيت محروم ساخت ضمن آنكه داراييهايي هم كه به جا گذاشته ميشود بايد در برابر تخريب، ضبط، تصرف يا استفاده غيرقانوني حفظ شود.
۳ـ حفاظت پس از آوارگي
حقوق آوارگي با پايان آوارگي اوليه به يكباره متوقف نميگردند. ميثاق حقوق مدني و سياسي اصولي را در خصوص بازگشت، اسكان و استقرار مجدد مقرر نموده است. بند (۱) اصل ۱۲ ميثاق حق بنيادين آزادي تردد و آزادي انتخاب اقامتگاه را مقرر مينمايد. بند (۱) اصل ۲۸ بيان ميدارد كه مراجع دولتي بايد شرايط و امكاناتي را براي آوارگان داخلي فراهم نمايند تا آنها بتواند آزادانه و در سايه امنيت و كرامت به خانهها و اقامتگاههاي معمولي خود بازگردند و يا آزادانه در جاي ديگري از كشور اسكان مجدد يابند. نتيجه مهمي كه در بند (۲) اصل ۲۹ بيان شده است اين است كه كمكرساني به آوارگاني كه از اموال و داراييهاي خود محروم ماندهاند و يا آنها را از دست دادهاند تا جائي كه امكان دارد توسط مراجع ذيصلاح ادامه خواهد يافت. بند (۲) ماده ۲۸ تاكيد مينمايد كه براي حصول اطمينان از اينكه همه آوارگان تحت پوشش برنامهريزيهاي مربوط به بازگشت اسكان و استقرار مجدد قرار گرفتهاند، بايد اقدامات ويژهاي صورت گيرد.
نتيجهگيري
معاهدات حقوق بشر بينالملل و اصول راهنماي برگرفته از آنها راجع به آوارگان، چارچوب جامعي را تشكيل ميدهند و هدف آنها حمايت و حفاظت مردم از آوارگي و نيز راهنمايي تصميمگيرندگان در دوران آوارگي و پس از آوارگي ميباشد. اين اصول در زمان وقوع بلاياي طبيعي نيز اعمال ميگردند. اقدامات دولتها حول استانداردهاي (مندرج در اين اصول) ادامه مييابد تا نه تنها حقوق آوارگان حفظ گردد بلكه به تراژديهاي انساني نظير طوفان كاترينا بهطور حساسي پاسخ داده شود.

* برگرفته از سايت اينترنتي انجمن حقوق بينالملل امريكا (ASIL Insight)
·        كارآموز وكالت دادگستري و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بينالملل دانشگاه بهشتي
[۱] For example, see CNN’s report of August ۲۹, ۲۰۰۵, Superdome shelters thousands of Katrina Refugees, available at http://www.cnn.com/۲۰۰۵/WEATHER/۰۸/۲۹/superdome.ap/.
[۲] The Convention was adopted on July ۲۸, ۱۹۵۱, by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened under General Assembly resolution ۴۲۹ (V) of December ۱۴, ۱۹۵۰. The Protocol was approved by the Economic and Social Council in resolution ۱۱۸۶ (XLI) of November ۱۸, ۱۹۶۶ and was taken note of by the General Assembly in resolution ۲۱۹۸ (XXI) of December ۱۶, ۱۹۶۶.
[۳] See Commission on Human Rights Resolution ۱۹۹۶/۵۲ (UN Doc. E/CN.۴/RES/۱۹۹۶/۵۲, April ۱۹, ۱۹۹۶) calling “upon the Representative of the Secretary-General to continue, on the basis of his compilation and analysis of legal norms, to develop an appropriate framework in this regard for the protection of internally displaced persons.”
[۴] UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۲. The Principles were developed after Dr. Deng had submitted a Compilation and Analysis of Legal Norms (Report of the Representative of the Secretary-General on Internally Displaced Persons, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۶/۵۲/Add. ۲) and Part II, Legal Aspects Relating to Protection Against Arbitrary Displacement (UN Doc. E/CN۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۱). All these documents, together with Annotations of the Guiding Principles are reprinted in Walter Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement – Annotations, American Society of International Law, Studies in Transnational Legal Policy No. ۳۲ (Washington D.C., ۲۰۰۰).
[۵] Report of the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, submitted pursuant to Commission resolution ۱۹۹۷/۳۹, Addendum, Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۲ (February ۱۱, ۱۹۹۸), Introductory note to the Guiding Principles, paras. ۹ and ۱۰.
[۶] Compilation and Analysis of Legal Norms, Report of the Representative of the Secretary-General on Internally Displaced Persons, UN Doc. E/CN.۴/۱۹۹۶/۵۲/Add. ۲ (۱۹۹۵) and Part II, Legal Aspects Relating to Protection Against Arbitrary Displacement, UN Doc. E/CN۴/۱۹۹۸/۵۳/Add.۱ (۱۹۹۸).
[۷] UN Doc. A/RES/۵۸/۱۷۷, preambular paragraphs.
[۸] Draft Outcome Document, para. ۱۳۲, available at http://www.un.org/summit۲۰۰۵/Draft_Outcome۱۳۰۹۰۵.pdf.
[۹] See: Protection of Internally Displaced Persons in Situations of Natural Disaster, A Working Visit to Asia by the Representative of the United Nations Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, Walter Kälin, ۲۷ February to ۵ March ۲۰۰۵, available at www.ohchr.org/english/issues/idp/index.htm.
[۱۰] International Law Commission’s Articles on State Responsibility, art. ۴, UN Doc. A/RES/۵۶/۸۳, Annex (۲۰۰۲). See James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries ۹۴-۹۹ (۲۰۰۲).
[۱۱] UN Doc. A/CONF.۲۰۶/۶.
[۱۲] Application No ۴۸۹۳۹/۹۹, judgment of November ۳۰, ۲۰۰۴.
[۱۳] CCPR General Comment No. ۶, para. ۵ (۱۹۸۲), in UN Doc. A/۳۷/۴۰, Annex V (۱۹۸۲)
بالا
فهرست اصلي


  * حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳

دكتررزا قراچورلو-وكيل پايه يك دادگستري-عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا
                                       
مقـدمــه
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي(۱) *با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، يعني فقط يكروز پس ازتصويب آن در مجلس، با همان فوريت و تعجيل در شوراي محترم نگهبان به تائيد رسيد. اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و ۱۵ بند و نيز يك دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ مي باشد. طبق اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها وضابطان قوه قضائيه مكلّفند درانجام وظايف قانوني خويش، موارد مندرج دراين قانون را به دقت رعايت و اجرا كنند ومتخلّفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.
لازم به ذكر است كه اين قانون در ابتدا بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده است و درتاريخ ياد شده در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس، عيناً و بدون هيچگونه تغييري به صورت قانون به تصويب مي رسد، بنابراين در واقع حاصل انديشه و ابتكار نمايندگان مجلس ششم نبوده است. اين نكته بخوبي اين پرسش را به ذهن متبادر مي سازد كه حقيقتاً گزارش چه وقايع و اخباري به رياست محترم قوه قضائيه رسيده بوده كه ايشان چنين بخشنامه اي را با اين شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس براي تبديل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه مي نمايند؟
دراين مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاريخچه حقوق شهروندي، حق آزادي و امنيت شخصي، تضمينات حقوقي عام و خاص امنيت و اصل منع شكنجه و رفتارها ومجازاتهاي غير انساني پرداخته مي شود، سپس مبحث اصلي مربوط به نقد و بررسي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و مهمترين انتقادات وارده به آن تصريح و اشاره مي گردد و در خاتمه آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصيل قرار خواهد گرفت.

بند الف ـ تاريخچه حقوق شهروندي
حقوق بشر مبيّن حق طبيعي است و بر طبق دكترين حقوقي طبيعي،انسان بطور طبيعي آزاد است. روسو در كتاب قرارداد اجتماعي خود بيان مي كند كه «انسان آزاد زاده شده ليكن همه جا در اسارت است». ماده اول ـ اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه (۲۶ اوت سال ۱۷۸۹) نيز با الهام گرفتن از انديشه روسو بيان مي دارد كه «انسان ها آزاد زاده مي شوند و آزاد زندگي مي كنند و در حق برابرند.»
بهرحال اصطلاح حقوق شهروندي اولين بار در اعلاميه حقوق بشر و شهروندي ۱۷۸۹ فرانسه و بر پايه دكتر ين فيزيوكراتها و طرفداران انديشه حكومت عوامل طبيعي مطرح شد.
طبق ماده ۴ اعلاميه فوق، فقط قانون مي تواند حد و حدود آزادي ها را تثبيت و مشخص كند و اين مرزها در اجراي حقوق طبيعي هر انسان فقط توسط قانون مي توانند تعريف شوند. از نظر اين اعلاميه، آزادي اصل و قاعده است و محدوديت بر آن استثناء مي باشد. طبق ماده ۵ اين اعلاميه « هرامري كه توسط قانون منع نشده است، نمي توان از انجام آن جلوگيري نمود و نمي توان كسي را به انجام آنچه كه حكم نشده، مجبور ساخت.»
طبق مواد ۱۲ و ۱۶ اعلاميه ياد شده نيز ، ضمانت اجراي رعايت و احترام به حقوق شهروندي توسط قدرت عمومي مطرح و تاكيد شده است كه اگر ضمانت اجراي حقوق تامين نشده باشد، هيچ اثري از قانون اساسي نخواهد بود.
طبق مواد ۷ ، ۸ و ۹ اعلاميه مذكور، آزادي هاي فردي از جمله ممنوعيت بازداشتهاي غير قانوني يا خودسرانه، مورد تصريح واقع شده است. بموجب قانون اساسي سال ۱۷۹۱ فرانسه با ارائه تعريف موسّعي از مفهوم شهروند و حقوق شهروندي، حتي حق ارسال شكوائيه عليه مقامات و حق شكايت فردي را نيز در صورت نقض حقوق حمايت شده آنها به افراد اعطاء نموده است.

بند ب ـ حق آزادي و امنيت شخصي ( )(۲)
اين حق بطور كلي شامل عدم بازداشت خودسرانه(۳)( ) و سلب آزادي صرفاً بموجب حكم قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق كنترل قضايي بازداشت، حق بررسي مشروعيت بازداشت( )(۴)، حق جبران خسارت ناشي از توقيف غير قانوني، حق عدم بازداشت در اموري كه صرفاً جنبه مدني دارد (مثل ديون)، حق برخورداري از رسيدگي بموقع و در مدت زمان معقول توسط دستگاه قضايي، مي گردد.
حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر به انحاء مختلف مورد حمايت واقع شده است : مواد ۳ و ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱ و ۱۵ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر، مواد ۹ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوقي بشر، ماده يك پروتكل چهارم كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد ۵ و ۷ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، مواد ۶ و ۷ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم، از جمله مهمترين اسناد قابل ذكرمي باشند.

بند ج ـ تضمينات امنيت
بطور كلي امنيت نتيجه تضمينات حقوقي است كه هيات حاكمه از طريق وضع قانون و سازماندهي سياسي، اداري و قضايي نسبت به حقوق شهروندان بعمل مي آورد.
تضمينات امنيت به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: ۱ـ تضمينات عام حقوقي كه عبارتند از اول، اصل حاكميت قانون( )(۵) متضمن حقانيت و مشروعيت قانون( )(۶)، كليت و غير شخصي بودن قانون( )(۷) و عطف بماسبق نشدن( )(۸) قانون و دوم اصل وجود يك دادگستري شايسته( )(۹) و استقلال قضايي( ) (۱۰)و بيطرفي قضات( )(۱۱) و ۲ـ تضمينات خاص حقوقي (تضمينات قضايي امنيت) عبارتند از اول: اصل برائت( )(۱۲) و دوم: اصل تعقيب قانوني متضمن دستگيري قانوني( )(۱۳) و تسريع در تفهيم اتهام( )(۱۴) و تشكيل پرونده و فراهم آوردن مقدمات رسيدگي دراسرع وقت، سوم: محاكمه منصفانه( )(۱۵) مشتمل بر حق دفاع و حق انتخاب وكيل( )(۱۶) و علني بودن دادگاه( )(۱۷)، چهارم: اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها( )(۱۸)، پنجم: امنيت متهمان و محكومان در مقابل فشار تعرّض غير قانوني و آزار و شكنجه در كسب اقرار و شهادت وضع هتك حرمت به آنها.

بند د ـ اصل منع شكنجه و رفتارهاي غير انساني (۱۹)
اين اصل كه يكي از مهمترين قواعد بنيادين و آمره حقوق بشري است، در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي متعدد حقوق بشري از جمله درماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر، مواد ۷ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده ۵ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده ۵ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مورد تاكيد قرار گرفته است، تمام اسناد ياد شده با بكاربردن عبارات مختلف، شكنجه، سوء رفتار، مجازاتهاي ظالمانه، رفتارهاي غيرانساني، مجازاتهاي غير انساني، رفتارهاي تحقير آميز و مجازاتهاي تحقير آميز، اين هفت مورد را ممنوع كرده اند.
براي تعريف شكنجه تاكنون تلاشهاي بين المللي زيادي انجام شده است. بموجب اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ۵ دسامبر ۱۹۷۵ كه به اتفاق آراء و طي قطعنامه شماره ۳۴۵۲ به تصويب رسيد، شكنجه بدين صورت تعريف شده است:
«شكنجه يعني هر عمل كه به جهت آن درد يا رنج شديد، خواه جسمي يا روحي، بطور عمدي توسط يا به اشاره مقام رسمي بر فردي اعمال شود، براي مقاصدي از قبيل كسب اطلاعات از وي يا از شخص ثالث يا اعتراف يا تنبيه به خاطر عمل ارتكابي يا تهديد و ارعاب وي يا ديگر افراد. اين امر شامل درد و رنج ناشي از مجازاتهاي قانوني به ميزاني كه مطابق با قواعد حداقل استانداردهاي رفتار با زندانيان است، نمي باشد. »
علاوه بر آن طبق ماده ۱ كنوانسيون منع شكنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد، «واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي گردد كه عمداً درد يا رنج هاي جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، خصوصاً به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب است تنبيه گردد، .... منوط بر اينكه چنين دردها و رنج هايي به دست ماموران دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي مامور بوده است يا به ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني وي، تحميل شده باشد،»
متاسفانه به خاطر وجود برخي اختلاف نظرها در مورد مفهوم و دامنه قلمرو شكنجه و بعضي از انواع مجازاتها، تاكنون دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون فوق ملحق نشده است. ليكن اصل منع شكنجه براي اخذ اقرار دراصل سي و هشتم (۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عبارت مطلق هر گونه شكنجه جسمي و روحي مورد تاكيد قرار گرفته است و متخلّف از اين اصل، مشمول مجازات دانسته شده است.
از لحاظ معيارهاي حقوق بشري و سازمان ملل متحد، وجود زندانهاي انفرادي( ) (۲۰)غير قانوني بوده و مصداق بارز شكنجه محسوب مي گردند و مشكلات جسمي و رواني بسياري را براي زنداني مورد نظر ايجاد مي نمايند.
بند هـ ـ نقد و بررسي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
۱ـ اين قانون در ابتدا بصورت بخشنامه بوده و بعداً بصورت قانون تدوين شده و در فرصتي بسيار كوتاه و بطور عجولانه و سريع در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس با همان تعجيل يعني فقط دو روز پس از تصويب در مجلس، توسط شوراي نگهبان مورد تائيد قرار گرفته است. تصويب سريع اين قانون در مجلس و تائيد فوري آن توسط شوراي نگهبان، في نفسه حاكي از آن است كه در اين زمينه ها مشكل اساسي اي وجود داشته است كه اقتضاء تنظيم و تصويب چنين قانوني را مي نموده است.
۲ـ براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون و قانونهاي مشابه، كانونهاي وكلاي دادگستري مي توانند به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي نظارتي مطرح شوند و عمل نمايند، ليكن در دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ اين قانون (ماده ۱ آن) ذكري از آنها به عمل نيامده است و براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون تنها از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه به عنوان هيات نظارت مركزي نام برده شده است. در واقع براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون، به ضابطين قوه قضائيه اشاره شده است در حالكيه اين ضابطين خود نقطه مقابل متهم هستند، بنظر مي رسد بايد تا آنجا كه امكان پذير است از ديگر ارگانهاي مرتبط از جمله كانونهاي وكلاي دادگستري استفاده نمود تا حقوق شهروندان بيشتر مورد حفظ و رعايت قرار گيرد.
۳ـ تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي،تركيب و شرح وظايف آن در واقع با آنچه در اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن براي حفظ حقوق شهروندي قيد شده است، بعضاً مغايرت و تعارض دارد.
۴ـ عنوان اين قانون، احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است. در واقع اين عنوان كلي بر تمام حقوق شهروندي اطلاق داردو حقوق شهروندي بهيچوجه در اين حدّ كه يك متهم در برابر ضابطين دادگستري يا در محاكم قرار گيرد، خلاصه نخواهد شد. اگر چه حفظ حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي امري بسيار مهم و مورد تاكيد تمام اسناد بين المللي حقوق بشر نيز مي باشد، ليكن آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، تنها به اين امر محدود نخواهد شد.
۵ـ حقوق و مواردي كه در اين قانون ذكر شده است، قبلاً در اصول ۱۹ تا ۴۴ قانون اساسي نيز مورد تاكيد واقع شده اند يا در قوانين كيفري احصاء شده اند و در واقع اين قانون تاكيدي برآنهاست و مطلب تازه اي را عنوان نمي كند. اگر چه آگاه كردن شهروندان از حقوق اساسي و قانوني آنها بسيار مطلوب است، ليكن بنظر مي رسد چنانچه ضمانت اجرايي بر اعمال و رعايت دقيق و مستحكم اين قوانين در نظر گرفته مي شد، ديگر نيازي هم به تدوين قوانين جديد نبود، ولي متاسفانه ضمانت اجرايي براي اجراي اين اصول و قوانين وجود ندارد و بطور كلي اين امر نادرستي است كه ما اصول و محتواي يك قانون اساسي را در چهارچوب و قالب يك بخشنامه در آوريم و سپس آن بخشنامه را به قانون تبديل كنيم.
۶ـ با توجه به ميزان جمعيت و تعداد و روند طولاني رسيدگي به پرونده ها، آيا اساساً اين هياتهاي نظارتي كه در دستورالعمل اجرايي پيش بيني شده اند، به تعداد و بگونه اي هستند كه بتوانند به دادخواهي مردم سريعاً رسيدگي كنند و يا باز هم بايد ماهها يا سالها به طول انجامد و مردم همچنان منتظر رسيدگي به امور خود باشند؟!
۷ـ نكته ديگر آن است كه برخي عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون آمده است، اساساً درشان قوه قضائيه نبوده است، براي مثال اصطلاح «بازجويان» (در بند ۷ اين قانون)، اصولاً در نظام قضايي يك كشور جايگاهي ندارد. در نظام قضايي كشور ما نيز از شصت سال پيش واژه مستنطق بكار مي رفت كه بعداً به بازپرس تغيير يافت. بازپرس يك مقام قضايي است درحاليكه بازجو فرد زير ديپلمي است كه در وزارت اطلاعات و دردادگاههاي انقلاب، انجام وظيفه مي كند و كسي هم دقيقاً نمي داند كه اين فرد چه مي كند؟! چگونه در چنين قانوني به بازجو فرصت ابراز وجود مي دهيم.
يا عبارت «اعمال هر گونه سلايق شخصي وسوء استفاده از قدرت» (در بند ۱ اين قانون)، در شان و حدّ اين قانون نيست، واقعيت آن است كه چگونه مي توان كنترل نمود كه يك قاضي و يا بازپرس، سليقه شخصي بكار برده است ؟!
يا عبارت «رعايت اخلاق و موازين اسلامي» (در بند ۴ اين قانون)، يك عبارت غير حقوقي است و اگر چه امري انساني است ليكن نمي تواند در يك قانون كلّي بكار رود.
۸ـ متاسفانه هنوز شعب مختلف دادگاهها در جاهائيكه دادسرا تاسيس و تشكيل نشده است بطور سليقه اي عمل مي كنند يعني در برخي شعب، وكيل در اختيار متهم قرار داده مي شود ولي بعضي شعب ديگر اعلام مي دارند كه داشتن وكيل براي متهم ممنوع است.
۹ـ مجريان قانون بايد براي رعايت و اجراي دقيق و صحيح اين قوانين و ديگر قوانين مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندان، آموزش صحيح ببيند، زيرا اين حقوق فقط الفاظي بر روي كاغذ نيستند بلكه به آن اندازه داراي اهميت هستند كه عدم اجراي آنها، تخلّف محسوب مي شودومستوجب مجازات مرتكبان و مجريان خواهد بود.
۱۰ـ طبق بند ۳ اين قانون، «محاكم و دادسراها مكلّفند حق دفاع متّهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.» تاكيد بر حق دفاع متهمان چه در محاكم و چه در دادسراها اگر چه از نكات مثبت اين قانون است، ليكن متاسفانه همين حق نيز با تصويب بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس شوراي اسلامي ، عملاً قابليت اعمال پيدا نمي كند و نقض مي گردد.طبق بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون ياد شده (تحت عنوان توسعه امور قضايي) مقرر شده است: «بمنظور اجراي اصل سي و پنجم (۳۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي، هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند.»، در واقع طبق قسمت اخيرماده فوق، در مواردي به تشخيص قاضي ممكن است از حضور وكيل به بهانه آنكه موجب فساد مي شود، ممانعت بعمل آيد و اين در حالي است كه هم طبق اصل ۳۵ قانون اساسي و هم طبق بند ۳ قانون آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، لزوم حضور و داشتن وكيل براي متهم تا آنجا مهم و از حقوق بنيادين متهم بشمار مي رود كه حتي در صورتي كه طرفين دعوي توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل و كارشناس فراهم گردد.
۱۱ـ نكته مهم ديگري كه در اين قانون مبهم باقي مانده است، مربوط به مرحله تحقيق در دادسرا مي باشد كه در آن مرحله وكيل از ملاحظه پرونده و ارائه دفاع ممنوع است و در بيشتر موارد اين امر، منجر به محروميت متهمّ از دفاع مناسب در مواقعي مي شود كه نياز به داشتن وكيل دارد. بنابراين اساساً روشن نيست كه اين مرحله تحقيق تا كجا ادامه مي يابد؟بعضي دادگاهها به خصوص در قسمتهايي كه دادسرا تشكيل نشده است تا روز دادرسي اين مرحله تحقيق ادامه دارد و وكيل محروم از مطالعه پرونده خواهدبود.
بنابراين ضروري است كه مرحله تحقيق تا يك مرحله مشخصي از دادرسي تعيين گردد.در كشور ما سيستم اتّهامي بر دادسرا حاكم است يعني در دادسرا، رسيدگي در پرونده بطور غير علني و غير تدافعي است و متهم حق دفاع ندارد و تحقيقات هم علي الاصول تا زمانيكه به كيفر خواست منتهي مي شود، ادامه مي يابد.
۱۲ـ در بند ۲ اين قانون، از منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) براي اثبات و احراز جرم متهم، نام برده شده است. لازم به ذكر است كه استفاده از منابع فقهي معتبر هم در اصل ۱۶۷ قانون اساسي و هم در ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قيد شده است. ليكن اين امر مغاير با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست و ممكن است منجر به صدور احكام جزايي نامشابه يا نابرابر توسط قضات شود.
در تفسير اصل ۱۶۷ قانون اساسي گفته شده است كه استفاده از منابع فقهي معتبر در صورت نبودن قانون تنها براي دادرسي هاي حقوقي است و در امور كيفري بايد تنها به قانون اكتفا نمود و بسط كاربرد منابع فقهي معتبر به امور كيفري با اصل برائت و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها مغايرت خواهد داشت. طبق اصل ۳۶ قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بند و ـ نتيجه گيري نهايي از قانون مذكور
در خاتمه اين نقد مجدداً تاكيد مي گردد كه اين قانون تنها تكرار اصول و حقوق مندرج درقانون اساسي و برخي از مواد قوانين كيفري و همان آئين دادرسي منصفانه است و متاسفانه موارد چندان جديدي را مطرح نمي كند. براي مثال اصل برائت، حق داشتن وكيل در همه دادگاهها، اصل منع دستگيري و بازداشت افراد تنها بموجب حكم قانون و از طريق دادگاه صالح، اصل منع شكنجه بمنظور اخذ اقرار و يا كسب اطلاع، قبلاً و به ترتيب ذكر آنها در اصول ۳۷ ، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ قانون اساسي ذكر شده و مورد تاكيد قرار گرفته اند. همچنين قبلاً طبق مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون تعزيرات مصوب تير ماه ۱۳۷۵ تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مامورين دولتي» به تخلّفات ماموران قضايي و غير قضايي دولتي در ارتباط با متهمان و آزار و اذيت و شكنجه آنها اشاره شده است و مجازاتهايي را براي ماموران متخلّف پيش بيني نموده است و بنظر مي رسد تكرار مجدد اين امر در بندهاي ۱۰ و ۱۳ قانون آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي چندان ضرورتي نداشته و فقط از جهت تاكيد بيشتر بر رعايت اين امر باشد.
بند ز ـ آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران صادر شده در شصت و يكمين اجلاس آن مورخ جولاي ۲۰۰۵ .
در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كميسيون مذكور با اشاره به برخي موارد نقض حقوق بشر در ايران از جمله آزادي بيان و عقيده، شكنجه و بدرفتاري در زمان بازداشت و در زندان، حبسهاي انفرادي در مدتهاي نامعين و طولاني، نبود روند مناسب و قانوني رسيدگي، توقيف روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و وكلا و فعالان حقوق بشر، تبعيض عليه اقليت ها به ويژه اقليت هاي مذهبي، تاكيد مي نمايد كه كميسيون بايد براي بررسي مجدد وضعيت حقوق بشر در ايران، يك گزارشگر ويژه را براي بازديد از ايران و تهيه گزارش به ايران اعزام نمايد.
همچنين كميسيون از مقامات مسئول دولت جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا نسبت به درخواست بازديد و نظارت گزارشگر موضوعي ويژه سازمان ملل متحد راجع به شكنجه و بدرفتاري و همچنين گزارشگر ويژه آزادي مذهب و بردباري مذهبي، اعلام موافقت و همكاري نمايند.
علاوه بر آن، كميسيون مذكور از دولت ايران درخواست مي كند تا كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را تصويب نمايد و نسبت به شروطي كه بر آنها گذارده است، يك تجديد نظر رسمي انجام دهد.
آزادي تمام زندانيان سياسي، لغو مجازات اعدام براي كودكان زير هجده سال، اصلاح قانون مطبوعات بطوريكه گامهايي رابراي تضمين آزادي مطلوب مطبوعات بردارد، اجازه دستيابي زندانيان وافراد بازداشت شده به حقوقدانان و وكلاو ملاقات با اعضاي خانواده خود و اجازه انجام يك تحقيق و بررسي مستقل و بيطرفانه نسبت به عملكرد قوه قضائيه از ديگر مواردي است كه كميسيون حقوق بشردر قطعنامه ياد شده از مسئولان دولتي ذيربط ايران درخواست مي نمايد.* (۲۱)


زيرنويس
۱- * قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي،انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهندشد:
۱-كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بررعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲-محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يامنابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
۳-محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
۴- با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.
۵-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند.
۶-در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷-بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سرمتهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
۸-بازرسي ها ومعاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.
۹- هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
۱۰- تحقيقات وبازجويي ها، بايد مبتني براصول وشيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند،بر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
۱۱- پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.
۱۲-پاسخ ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
۱۳-محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
۱۴-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده ودر هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.
۱۵رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قصائيه گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تآييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي
۲_ The Right of Personal security.
-۳ Arbitrary arrest.
۴- habeas corpus:
حق بررسي مشروعيت و قانوني بودن دستگيري يا بازداشت در اكثر اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته است و منظور از اين حق آن است كه شخص بازداشت شده بايد فرصت به زير سوال بردن مسئله قانوني بودن سلب آزادي خود را از طريق قضايي و با استفاده از مفهوم حقوقي recurso de amparo , habeas corpus (حق توسل به قاضي ) داشته باشد و در صورت غير قانوني بودن بازداشت، بلافاصله آزاد شود.
-۵ The Rule of Law.
۶- - منظور از مشروعيت قانون آن است كه قوانين با قانون اساسي مطابقت داشته باشند.
۷- - منظور آن است كه قانون حكم عامي است كه خطاب به عموم و غير شخصي است چه جنبه حمايتي داشته باشد، چه جنبه تعرّضي و تنبيهي . اصل بيستم ، بند ۱۴ اصل سوم، اصل ۱۰۷ و ۱۱۳ قانون اساسي ايران نيز بر همين امر تاكيد نموده اند.
-۸۸- NoN Retrospectivity of Law , or NoN – Retroactivity of penal Laws.
طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسي «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمي شود.» ماده ۴ قانون مدني ايران هم مقرر مي دارد: « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقرراتي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» البته اين اصل در امور كيفري استثنائاتي دارد كه از جمله آنها موردي است كه قانون جديد، مجازات كمتري را نسبت به سابق مقرر داشته باشد و در چنين موردي، قانون جديد اعمال خواهدشد.
۹- دادگستري شايسته داراي ويژگيهايي است كه مهمترين آنها عبارتند از : قابل دسترسي بودن دادگاه صالح براي دادخواهي، استقلال قضايي و بيطرفي قضات، اصل امنيت شغلي و مصونيت شخصي قضات، اصل مسئوليت پذيري قضات متضمن بر مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري قضات، اصل علني بودن محاكمات، حق دسترسي به وكيل و انتخاب وكيل . اصل سي و چهارم قانون اساسي نيز دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و بر دسترسي به دادگاههاي صالح تاكيد نموده است.
۱۰- اصل مصونيت شغلي و شخصي قضات در اصل ۱۶۴ قانون اساسي تصريح شده است، ليكن امكان عزل قضات بطور غيابي و بدون محاكمه قاضي مذكور توسط دادگاه عالي انتظامي قضات طبق قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب ۱/۳/۱۳۷۶ ميتواند نسبت به استقلال قاضي نگران كننده باشد.
۱۱- Impertiality.
۱۲ - Presumption of Innocence.
اصل برائت يكي از مهمترين تضمينات خاص قضايي براي حفظ آزادي و امنيت اشخاص است كه در تمام اسناد مهم حقوق بشري مورد تاكيد قرار گرفته و امروزه به عنوان ميراث مشترك حقوقي در نظامهاي حقوقي داخلي همه كشورها ودر نظام بين المللي از آن نام برده مي شود.
اصل ۳۷ قانون اساسي ايران نيز مقرر مي دارد: « اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»

۱۳- تعقيب قانوني و دستگيري قانوني در اصل ۳۲ قانون اساسي وهمچنين تعقيب قانوني توسط ضابطين دادگستري در مواد ۱۵، ۲۱و ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تاكيد شده است.
۱۴- تسريع در تفهيم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسي و در ماده ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تاكيد شده است.
-۱۵Fair Trial.
۱۶- حق دفاع و حق انتخاب وكيل در اصل ۳۵ قانون اساسي و در مواد ۱۸۵ تا ۱۸۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قبلاً مورد تاكيد قرار گرفته است، ليكن متاسفانه با تصويب شق ز بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجدداً مورد نقض واقع شده است، عليرغم آنكه با درج اين حق حتي در مرحله دادسرا در بند ۳ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ابتدا تصور مي شد كه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ماه ۱۳۷۸ منسوخ شده است ولي با كمال تاسف همانطور كه گفته شد با تصويب قانون موخر برنامه چهsارم توسعه، مجدداً حق مذكور نقض شده و عملاً دست قضات براي ممانعت از حضور و مداخله وكلا به ويژه در مرحله دادسرا بازگذاشته شده است.
۱۷-Public Trial:
اصل علني بودن محاكمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسي و در ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح شده است. همچنين طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيز رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري انجام خواهد شد.
۱۸- No crime or punishment except in accordance with the law. Nulla poena sine lege_ Nullum crimen sine lege. (Latin).
اين اصل در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسي و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي تصريح شده است.
۱۹- NoN torture and ill- treatment.
۲۰- Solitary Confinement (cell).
۲۱* - متن كامل اين قطعنامه را مي توانيد در سايتهاي ذيل ملاحظه فرمائيد:
www.un.org
www.UNCHR.ch
www.Human Rights watch.org
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi