لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۳۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * يكسان سازي قراردادها گامي نو در ايجاد تحول درنظام بنگاه هاي املاك و خودرو كشور
  * امام سجاد (ع) و حقوق مردم
محسن كديور

-------------------------------------------------------------



  * يكسان سازي قراردادها گامي نو در ايجاد تحول درنظام بنگاه هاي املاك و خودرو كشور

«يكسان سازي قراردادها گامي نو در ايجاد تحول درنظام بنگاههاي املاك و خودرو كشور»
بهنام حبيب زاده


درچند روز گذشته اخباري در روزنامه ها و سايت كانون وكلاي دادگستري در خصوص اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منتشر شد . سازمان ثبت از اجراي طرح مزبور در مرحله اول از طريق تنظيم قراردادهاي مردم در فورمتهاي استاندارد خبر دارد .

با عنايت به اينكه اينجانب يكي از دستاندركاران تهيه طرح ساماندهي مشاوران املاك و خودرو بودهام با توجه خود اجراي طرح حاضر را با توجه به حجم و وسعت آن و با لحاظ نابساماني و گسيختگي حوزه املاك و خودرو و خلاهايي كه در اين زمينه وجود دارد اين حركت نو را به فال نيك گرفته در عين حال به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه مسئولينامر با توجه به وجودپيشينه قانوني تحت عنوان قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷وآئين نامه دلالي معاملات ملكي مصوب ۱۳۱۹ به نوعي به تكاليف قانوني موجود پس از گذشت حدود ۶۰ سال عمل نموده و اميد است اجراي صحيح و كامل طرح مذكور كه با مطالعه قوانين و مقررات مربوط به مشاورين املاك و خودرو در كشورهاي مختلف تهيه شده گامي موثر در تحقق اهداف قوه قضائيه مطرح در قانون اساسي و ارائه خدماتي مناسب ، پيشرو ، پويا و با استفاده از آخرين اطلاعات و اصلاحات علمي و متدهاي انفورماتيك و روشهاي حقوقي و با هدف ساده سازي روشها، سرعت و سهولت در امور ، تحكيم و ثبات در معاملات و كاهش دعاوي مطرح در دادگاهها برداشت.

همانگونه كه رياست محترم قوه قضائيه در سخناني اظهار داشتند كه در حدود ۲۵ درصد اختلافات و دعاوي مردم در خصوص معاملات تنظيمي در بنگاههاي املاك و خودرو ميباشد اجراي صحيح و كامل طرح ميتواند موجبات رضايتمندي آحاد جامعه و خدمت رساني مطلوب به مردم را بعنوان يك نهضت ماندگار سبب گردد بر اين اساس به لحاظ اجراي مرحله اوليه طرح كه يكسانسازي فرمتهاي تنظيمي توسط مشاوران املاك و خودرو ميباشد با تاكيد بر اهميت و آثار اين موضوع مطلب حاضر در خصوص اهميت و ضرورت و دلايل و اهداف استاندارسازي فرمتهاي تنظيمي در بنگاههاي املاك و خودرو بحضور تقديم ميگردد.

مفهوم استانداردسازي :
استانداردسازي در حوزه قراردادهاي تنظيمي بين طرفين معامله به معني يكسان ومتحدالشكل ساختن شكل و ماهيت يك قرارداد به گونهاي كه در يك حوزه جغرافيايي مشخص لازم است، افراد براي رفع نيازهاي حقوقي خود به اجبار و يا به توصيه از اسناد متحدالشكل از حيث محتوا ظاهر و چارچوب واحد حقوقي استفاده نمايند.

مكانيسمهاي استانداردسازي فرمتهاي قرارداد:

۱-گاهي ممكن است قراردادهاي استاندارد همچون يك قانون ، آئين نامه و دستورالعمل با جنبه كاملاً الزامي جهت استفاده به افراد تحميل شود به گونهاي كه افراد موظف شوند از تمام مفاد و شكل سند استاندارد در قراردادهاي جاري تنظيمي في مابين استفاده كنند. از جمله محاسن مهم اين سياست اتخاذي ايجاد وحدت حقوقي در روابط افراد ، كاهش اختلافات احتمالي با الزام افراد به حركت در يك مسير حقوقي معين است . شايد عيب مهم چنين كاركردي الزام افراد و ايجاد تهديد و تضييقاتي دررابطه آزاد متعاملين و تعارض آن با اصل اراده آزاد يا حاكميت اراده افراد باشد ودرحقيقت آنان را ازهرگونه ابتكار و تغييرات در شكل ، محتوا و اثر قرارداد باز دارد.

۲-روش ديگر ميتواند به اين صورت باشد كه حداقلي از شرايط شكلي ماهوي درمفاد موضوعات قرارداد به عنوان شرايط استاندارد و به اجبار براي افراد تنظيم و درنظر گرفته شود . در عين حال طرفين ميتوانند علاوه بر موارد مذكور كه جنب&#۱۷۲۸; الزامي دارند راساً مبادرت به اندراج هرگونه شرايط وآثار دلخواه در قرارداد بنمايد منوط به اينكه با حداقل شرايط الزاميمغايرت نداشته باشدكه عموماً اين امردرستوني تحت عنوان توضيحات قيدميگردد. اين روش مثل ايجاد سلسله مراتب رعايتي بين قوانين امري و تكميلي است .

علل و اهداف استانداردسازي فرمتهاي قرارداد :

۱-كثرت و تراكم معاملات و سامان بخشيدن به امور مردم

امروزه بخش اعظمي از معاملات مردم در حوزه املاك و خودرو در بنگاههاي املاك و خودرو تنظيم ميگردد. كثرت و تراكم معاملات از يك سو و توجه به اين موضوع كه تمام خواستههاي متعاملين كه جوهره اصلي يك قرارداد است زماني ميتواند در مسير صحيح و قانوني و به دور از هرگونه اختلاف سير كند كه متن قرارداد منعقده با خواستههاي طرفين و ضوابط قانوني تطابق داشته باشد. حال اگر يك قرارداد كه با نظر و توافق متعاملين در بنگاههاي املاك و خودرو تنظيم و انشاء ميگردد از ساختار حقوقي و قانوني لازم برخوردار نباشد چه بسا ضررهاي جبرانناپذيري بر روابط فردي افراد و همچنين بر پيكره اجتماع وارد آيد با اين وجود ضرورت استانداردسازي فرمتهاي قراردادها در بنگاههاي املاك و خودرو با لحاظ اهميت موضوع و ارتباط آن با حقوق مردم و آثار آن موضوعي حائز اهميت است چرا كه درغير اين صورت ، مبهم يا ناقص بودن قراردادهاي تنظيمي توسط مشاوران علاوه بر تضرري كه به اقتصاد خانوادههايي كه كليه درآمد و دارايي خويش را جهت تهيه يك باب آپارتمان يا خودرو اختصاص ميدهند وارد مينمايد از لحاظ اجتماعي، سياسي وقضايي نيز آثار زيانباري درپي خواهد داشت براين اساس با لحاظ كثرت معاملات و تعدد انواع معاملات تنظيمي در بنگاههاي مشاوران املاك و خودرو و توجه به ظرافتها و پيچيدگيهاي حقوقي كه در قراردادها وجود دارد استاندارسازي قراردادها موجب استحكام قراردادها و جلوگيري از تنظيم قراردادهاي متعدد كه داراي آثارحقوقي مختلف ودربرخي مواقع متعارض ميگردد خواهد بودكه درنتيجه اين امر خود موجبات سامان بخشي به امور مردم خواهد بود.

۲-كاهش اختلافات و تحقق اهداف قوه قضائيه در امر قضازدايي

نظر به كثرت عظيم معاملات افراد كه در حوزه بنگاههاي املاك و خودرو صورت ميپذيرد بالطبع وجود قراردادهاي مختلف با مباني حقوقي غير يكسان كه توسط افرادي با اطلاعات حقوقي مختلف و عموماً درحد نامناسب و كم تنظيم ميگردد ميتواند موجبات ايجاد اختلاف وتخاصم بين متعاملين گردد . بالطبع هرگونه اختلاف و دعوي در اين حوزه بطور مستقيم در تراكم و انباشت دعاوي در محاكم و دادگاهها از يك سو و همچنين ايجاد پيچيدگي و اطاله دادرسي كه نتيجه آن نارضايتي مردم است موثر خواهد بود. درحال حاضر با توجه بهعدم وجود متنهاي واحد گاهي پيشزمينههاي ذهني متعاملين در جهت خلاف يكديگر صاحب ماهيتي ميشود كه يا در مفاد قرارداد به آن اشاره نشده يا بطور كلي مخالف ماهيت واقعي قرارداد ميگردد در حاليكه يكي از اهداف مهم استاندارد شدن قراردادها ساماندهي روابط متعاملين از يك سو و جلوگيري از ايجاد هرگونه اختلاف و يا كاهش اختلافات و دعاوي از سوي ديگر و جلوگيري از تفاسير متعدد از قراردادها ، وتسهيل وظايف مشاورين املاك و خودرو و در نتيجه تسريع دراجراوتحقق اهداف سياستهاي قضايي دركاهش ورودي دعاوي بهمحاكم و به نوعي قضازداييخواهد بود.


۳-برطرف ساختن مشكلات موجود در رويه قضايي و دكترين
معضلاتي كه نظام قضايي از يكسو و مشاورين املاك و خودرو و مردم از سوي ديگر به شدت با آن روبرو هستند موضوع استنباط مختلف از قراردادها به لحاظ تنوع در تنظيم قراردادها و بالطبع تحقق آثارحقوقي مختلف به ويژه درخصوص قولنامه و مبايعه نامههاي تنظيمي ميباشد كه اذهان حقوقدانان، متخصصين ، و دادگاهها را به شدت به چالش درآورده است و به تناقض، ابهام و سردرگمي انجاميده و اين موضوعي است كه بداهت و وضوح آن بر كسي پوشيده نيست. بنابراين استانداردسازي كوششي در جهت حل و رفع هرگونه استنباط و استنتاجات مختلف و تحقق وحدت رويه قضايي و اعتبار بخشي به معاملات تنظيمي در بنگاهاي املاك و خودرو در سيستم قضايي كشور ميباشد.


۴-برطرف كردن نواقص و ضعفهاي شديد در متن در مفاد قراردادها
به لحاظ اينكه فرمتهاي موجود در بنگاههاي املاك و خودرو به صورت واحد تنظيم نگرديده است هر يك از بنگاهها فرمت مخصوص به خود را دارند و با نگاهي به آمار بدست آمده از تعداد بنگاههاي املاك و خودرو كه در حدود ۳۰۰۰هزار بنگاه بر آورد شده است و شرايط موجود در فرمتهاي تنظيمي درخيلي موارد با هم تفاوت بنيادي پيدا مينمايند. نظر به كميت بنگاههاي موجود و اختلاف فاحش در كيفيت و كارايي نيروي انساني موجود درآنها عملاً فرمتهايي كه تنظيم ميشود هم به لحاظ ساختاري و هم به ويژه از حيث ماهيت و محتواي آن داراي ، تضاد ، تناقض و ابهامات ونقايص و مشكلات فراواني است.عمدهترين دليل كثرت دعاويدردادگاهها نيز ناشي ازاين استكه اراده تراضي شده افراددرقالب يك چارچوب واحدومعينتنظيم وابزار نميشود .يكي از اهداف اصلي استانداردسازي فرمتها كاستن ازمشكلات و نواقص موجود درمفاد ومتن قراردادها ورسيدن به وضعيت مطلوب با تهيه فرمتهاي الگو ميباشد.



نتيجه گيري:
مواردي كه به اجمال ذكر گرديد آنگاه كه با نقش اساسي كه استانداردسازي در سادهسازي امورو رابطه حقوقي افراد و بالطبع ساماندهي نظام حقوقي و تحكيم امنيت و ثبات حقوقي افراد تلفيق شود ضرورت مضاعف و خاص سياست استاندارد كردن قراردادها را در حوزه عملكرد مشاورين املاك و خودرو به خوبي نشان ميدهد. در همين حال استاندارد گرديدن فرمتها و مفاد قراردادهاي تنظيمي در حوزه مشاورين املاك و خودرو باعث به حداقل رسيدن مشكلات و دعاوي مردم با لحاظ آموزشهاي ارائه شده به مشاوران و همچين استفاده آنان از مشاوران حقوقي و وكلا درتنظيم قراردادها خود موجبات افزايش بهرهوري وآگاهسازي ورضايتمندي متصديان بنگاههاي املاكوخودرودرمقابل ديدگاه عمومي خواهد شد.

مسلم است با توجه به فعاليت تخصصي كه صرف تهيه فرمتهاي استاندارد شده است.

اميد آن ميرود كه با اجراي كامل طرح و برنامهريزي شده ساماندهي مشاوران املاك و خودرو و توجه به ضوابط و شرايط تاسيس بنگاههاي مشاورين املاك و خودرو موجبات بهبود و افزايش كمي و كيفي خدمات مشاوران املاك و خودرو و همچنين بهينهسازي ساختاري نيروي انساني شاغل در دفاتر مشاوران املاك و خودرو و ايجاد زمينه اشتغال نيروي انساني متخصص و افزايش اعتماد عمومي به مشاوران از طرف ديگر موجبات پيشگيري از وقوع اختلافات بين اشخاص و كاهش پروندههاي قضايي در محاكم و توسعه قضايي در نظام حقوقي و اجتماعي كشور گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * امام سجاد (ع) و حقوق مردم
محسن كديور


از امامان خود چه مي دانيم؟ درباره آنها چه آموخته ايم و چه آموزش داده ايم؟ در بررسي منصفافه در مي يابيم كه دانسته هاي ما درباره ائمه (ع) اطلاعاتي تاريخي است: نام، كنيه، لقب، نام پدر و مادر، نام فرزندان، تاريخ و محل تولد، تاريخ و محل وفات، مدفن و نحوه شهادت، نام خلفا و سلاطين معاصر ايشان، فضائل و مناقب و احيانا چند تذكر اخلاقي.

حال آنكه آشنايي با امامان به عنوان اسوه هاي زندگي و كارشناسان معصوم وحي كه گفتار و كردارشان حجت شرعي است به اطلاعاتي فراتر و عميق تر محتاج است. امامان در مواجهه با مسائل عصر خود شيوه خاصي داشته اند و براي راهنمايي پيروانشان خطبه هايي ايراد كرده، نامه هايي نوشته، كلمات حكمت آميزي ابراز كرده اند.

واضح است كه بخشي از آن اعمال و اقوال ناظر به شرايط خاص زماني و مكاني ايشان است و به تاريخ پيوسته است. از اين بخش شيوه هاي خاص مواجهه امامان با وقايع مختلف قابل استخراج است اين شيوه ها لزوما وابسته به گذشته نيست و مي تواند عام باشد.

به علاوه در ميراث علمي امامان بخشي فراتر از شرايط خاص زماني و مكاني است و ارائه كننده قواعد عمومي واصول كلي در زمينه اعتقادات، اخلاق و جنبه هاي مختلف شريعت است. براي اقتدا به يك اسوه مي بايد آن شيوه هاي عام و اين قواعد و اصول كلي را از او آموخت و به كار بست. بدون اطلاع از اين قواعد و اصول اقتدا به ايشان و پيروي از آنها در حد يك ادعا باقي مي ماند.

وقتي نمي دانيم امامان چه ضوابط و قواعدي در برخورد با جنبه هاي مختلف زندگي ارائه كرده اند و با مسائل گوناگون عصر خود با چه شيوه هايي مواجه شده اند تشيع ما در يك احساس و عاطفه و شوري بي شعور باقي مي ماند. با چنين سطح نازل معرفتي اگر سمت و سوي زندگي فردي و اجتماعي ما با سمت و سوي اماماني كه دوستشان داريم در تناقض باشد نبايد تعجب كرد. يكي از رازهاي عقب ماندگي فردي و اجتماعي ما جهل به منش و روش پيشوايانمان است.

يكي از اماماني كه به شدت در حق او جفا شده و پيروانش از عمق تعاليم او غافلند امام سجاد علي بن الحسين (ع) است. در تعاليم امام زين العابدين (ع) (۹۴-۴۸ هجري) از دو زاويه مي توان مطالعه كرد. يكي سيره عملي و ديگري آثار علمي به جا مانده.

ميراث علمي امام سجاد (ع) نيز به سه بخش مجزا قابل تقسيم است: اول، ادعيه امام سجاد (ع). به قول روانشاد شريعتي او “زيباترين روح پرستنده” است. دعاي ابوحمزه ثمالي نمونه اي از دعاهاي اين امام همام است. بخشي از ادعيه امام علي بن الحسين(ع) در “صحيفه سجاديه” گرد آوري شده است.

دوم، رساله حقوق كه موضوع بحث اين مقاله است.

بالاخره سوم، ديگر روايات امام زين العابدين كه غالبا تعاليم اخلاقي است. در اين مجال به مطالعه و بررسي رساله حقوق امام سجاد كه در حقيقت نامه ايشان به يكي از يارانشان است مي پردازيم. به اين اميد كه در فرصت هاي ديگر توفيق بحث در سه محور ديگر (سيره عملي، ادعيه و روايات اخلاقي) تعاليم امام علي بن الحسين (ع) نصيب شود، ان شاء الله.

در بحث از رساله حقوق ابتدا به اجمال به معرفي منابع رساله، ارزيابي سندهاي رساله، تعيين صحيح ترين متن رساله از ميان نسخ متفاوت آن و گزارش اجمالي مقدمه و دسته بندي عناوين حقوق پنجاه گانه مي پردازيم. سپس به تفصيل مراد از “حق” در رساله حقوق را تشريح خواهيم كرد براي نيل به اين مهم اصلاحات مختلف حق را در، آيات و روايات و نيز در فلسفه، كلام اخلاق و فقه از هم تفكيك كرده حق مورد نظر امام سجاد (ع) را با حق مورد بحث در فلسفه حقوق و فلسفه سياست و علم حقوق مقايسه مي كنيم. در پايان به عنوان نمونه بخش حقوق اساسي رساله يعني حقوق سلطان و مردم بر يكديگر را مورد تحليل قرار خواهيم داد.

تحليل انتقادي ميراث علمي امامان (ع) كوششي است براي احياي راه و روش آن اسوه هاي جاويد. پيشاپيش از تذكرات، پيشنهادات و انتقادات محبان اهل بيت (ع) استقبال مي كنم.

منابع و اسناد رساله حقوق:
قديمي ترين منابعي كه “رساله الحقوق” را نقل كرده اند عبارتند از:
اول، حسن بن علي بن حسين بن شعبه حراني (متوفي ۳۸۱) در كتاب “تحف العقول”.

دوم: ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه قمي، مشهور به شيخ صدوق (متوفي ۳۸۲) در سه اثر خود يعني “من لا يحضره الفقيه” (باب الحقوق، حديث۱، ج ۲ ص ۳۷۶) كتاب “الخصال” (ابواب الخمسين و مافوقه. حديث ۱،ج۲ ص ۱۲۶) كتاب “المجلس” يا “الامالي” (مجلس ۵۹ صفحه ۲۲۲)

و بالاخره ابو نصر حسن بن فضل بن حسن طبرسي (فرزند صاحب مجمع البيان، قرن ۶) در كتاب “مكارم الاخلاق” (صفحه ۲۳۰).

در جوامع روايي متاخر تر (قرن ۱۰ و ۱۱) ملا محسن فيض كاشاني در “الوافي” و شيخ حر عاملي در “وسايل الشيعه” (ابواب جهاد النفس باب ۳، ج ۱۱ ص۱۳۱). رساله حقوق را از “من لا يحضره الفقيه” صدوق گزارش كرده اند. اما ملا محمد باقر مجلسي در بحار الانوار آن را از “تحف العقول” نقل كرده است.

از پنج منبع اصلي، رساله حقوق، در دو كتاب “تحف العقول” و “مكارم الاخلاق” فاقد سند است. مسند رساله در كتاب “الامالي” همان سند كتاب “من لا يحضره الفقيه” است. بنابراين رساله مجموعا دو سند دارد يكي طريق خصال و ديگري طريق من لا يحضره الفقيه.

راوي مباشر رساله حقوق جناب ثابت بن دينار مشهور به ابوحمزه ثمالي (متوفي۱۵۰) از اصحاب كبار چهار امام (سجاد، باقر، صادق و كاظم عليهم السلام) مي باشد. در طريق “خصال”علي بن احمد بن موسي توثيق نشده است. و در طريق “من لا يحضره الفقيه” نيز جعفر بن محمد بن مسرور از مشايخ صدوق به همين مشكل مبتلا است. اگر چه صدوق از وي با ادعيه “رضي الله عنه” و “رحمه الله” ياد مي كند اما مبناي رجالي “مشايخ الثقه ثقه” پذيرفته نيست.

اگر رساله حقوق محتوي فقهي داشته باشد. دو سند رساله ضعيف ارزيابي مي شود. (رجوع كنيد به معجم رجال الحديث ج ۳ ص ۱۶۶). لازم به ذكر است نجاشي (متوفي ۴۵۰) در كتاب “رجال” خود، طريق ديگري براي رساله حقوق امام سجاد (ع) منقول از ابوحمزه ثمالي ذكر كرده است، كه فارغ از محمد بن فضيل كه مشترك بين دو راوي هم طبقه ضعيف و موثق است (معجم رجال الحديث ج۳ ص ۳۹۲) سند آن صحيح مي باشد، هر چند جناب نجاشي متن رساله را متذكر نشده است. به هر حال رساله حقوق در صناعت فقهي به شكل سندي مبتلي است.

تعيين متن اصح و گزارش اجمالي مفاد رساله:
در مقايسه منابع اوليه رساله در مي يابيم كه متن رساله در كتاب “من لا يحضره الفقيه” از همه مختصرتر است و رساله با عبارت “و حق الله الاكبر عليك” بدون ذكر مقدمه آغاز مي شود. متن رساله در “خصال” همان متن منقول در “من لا يحضره الفقيه” است با اين تفاوت كه در “خصال”رساله با مقدمه اي در گزارش اجمالي حقوق آغاز مي شود.

حقوق مورد بحث در اين دو منبع پنجاه و يك حق است. اما در مقدمه خصال نامي از “حق حج” برده نشده است. اما متن رساله در تحف العقول با آنچه صدوق در كتب سه گانه اش نقل كرده، اختلاف فراوان دارد. اگر چه نسخه “تحف العقول” همانند نسخه خصال حاوي مقدمه در گزارش اجمالي حقوق است،اما در مجموع در عبارات تحف العقول شرح و بسط بيشتري ديده مي شود و متن خالي از كلمات مبهم، مغشوش يا نامفهوم و تكرار مخل نيست كه “علت آن را تصرف ناسخان بايد دانست.”(دكتر سيد جعفر شهيدي، زندگاني علي ابن الحسين (ع) ص ۱۷۰)

شماره حق ها در تحف العقول چه در مقدمه اجمالي چه در تفصيل متن، پنجاه حق بدون ذكر حق حج است. با عنايت به سند نسخه صدوق در هر سه كتابش و مرسل بودن نسخه تحف العقول و استحكام عبارات نسخ صدوق در مقايسه با عبارات نسخه تحف و رواج كتاب من لا يحضره الفقيه و زوائد نسخه تحف نسبت به نسخ صدوق در مجموع رساله منقول شيخ صدوق به ويژه نسخه خصال به عنوان متن اصح انتخاب مي شود.

رساله حقوق با اين عبارت آغاز مي شود: “بدان كه خداوند عز وجل را بر تو حق هاست. كه ترا فرا گرفته است. در هر جنبشي و آرامشي، يا حالتي يا در هر جايي كه در آن فرود آيي، يا در هر عضوي كه آن را بگرداني، يا در هر ابزاري كه در آن تصرف كني. پس بزرگترين حقهاي خداوند تبارك و تعالي بر تو آن است كه براي خود واجب ساخته كه آن اصل حقهاست. پس آنچه بر تو براي خودت واجب ساخته، از سر تا به پاست. با اندامهاي گوناگوني كه تو داري.”

پنجاه و يك حق مورد بحث رساله به ترتيب زير طبقه بندي شده است:
اول: حق خداوند (حق ۱)
دوم: حق نفس و حقوق اعضاي بدن: زبان، گوش، چشم، دست، پا، شكم، عورت . (حقوق ۲ تا ۹)
سوم: حق افعال عبادي: نماز، حج، روزه ، صدقه، قرباني (حقوق ۱۰ تا ۱۴)

چهارم: حقوق سائسان و رعايا: سلطان، معلم، مالك، رعيت، متعلم،همسر،مملوك (حقوق ۱۵ تا ۲۱)
پنجم: حقوق رحم: مادر، پدر، فرزند، برادر (حقوق ۲۲ تا ۲۵)

ششم: حقوق ديگران: مولي، بنده، نيكوكار، موذن، پيش نماز، همنشين، همسايه، رفيق، شريك، وام خواه، معاشر، آنكه بر تو ادعايي دارد، آنكه تو بر او ادعايي داري، مستشير، مشير، مستنصح، ناصح، كبير، صغير، سائل، مسوول، كسي كه ترا مسرور كند، آنكه به تو بد كند، هم دينان و اهل ذمه. (حقوق ۲۶ تا ۳۴ و ۳۶ تا ۵۱)
هفتم: حق مال (حق ۳۵)

مراد از “حق” در رساله حقوق:
حق از واژه هاي سهل ممتنع است. هر كسي آن را به كار مي برد و اجمالا معناي آن را نيز در مي يابد اما تعريف آن به غايت دشوار است به علاوه مراجعه به موارد استعمال آن در قرآن و روايات از يك سو و متون فلسفي، كلامي، اخلاقي، و فقهي از سوي ديگر و نيز در علم حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه سياست نشان مي دهد كه حق معاني و اصطلاحات مختلفي دارد. تميز اين معاني و توجه به تفاوت اين اصطلاحات براي رهايي از خلط معني و اشتراك لفظي ضروري است.

حق (و جمع آن حقوق) در پنج معني و اصطلاح مختلف در علوم و متون ياد شده استعمال شده است. اين معاني و مصطلاحات پنجگانه حق عبارتند از:

اول: حق در اصل به معناي مطابقت و موافقت است، مطابقت با مقتضاي حكمت يا مطابقت اعتقاد، قول يا فعل، واقع و نفس الامر (راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن) حق نقيض باطل، ضلال وغي است و به معاني موجود ثابت و صادق به كار رفته است و يكي از اسماي حسناي خداوند “حق تعالي” است. حق در اين معني به صورت غير اضافي استعمال مي شود و صفت اعتقاد، قول و فعل واقع مي شود. (رجوع كنيد به صدرالمتالهين، اسفار، سفر اول، منبع ثاني، فصل اول، ج۱ ص ۸۹). حق به اين معني در لسان قرآن كريم و متون فلسفي و كلامي فراوان استعمال شده است. لا تلبسوا الحق بالباطل (بقره/۲۶). انا ارسلناك بالحق (بقره /۱۱۹) الحق من ربك (بقره/۲۴۷). الوزن يومئذ الحق (اعراف/۸) فذلكم الله ربكم الحق (يونس/۳۲). خلق السموات والارض بالحق (جاثيه /۲۲).

دوم: حق در معاني دوم تا پنجم همواره به صورت اضافي استعمال مي شود و حق مضاف است. در دومين معني حق همواره به خداوند اضافه شد ه است: حق الله، “حقوق الله يعني واجب، لازم” (طريحي، مجمع الحرين) در اين اضافه، خداوند جاعل حق است (نه ذي حق)، حق الله يعني ما يجب عن الله. آنچه از جانب خدا جعل شده و عمل به آن لازم شده است. حق الله به اين معني مرادف حكم الله، تكليف الهي وظيفه الهي است. من له الحق يا ذي حق مي تواند خداوند، انسان ها، اشياء، طبيعت، جانداران و گياهان باشد. مثلا حق مادر يعني وظايفي كه خداوند نسبت به مادر انسان تعيين كرده است، حق مال يعني تكليفي كه خداوند نسبت به ما يملك انسان مقرر كرده است.

استعمال واژه حق در اين مورد اين امتياز را بر واژه حكم، تكليف يا وظيفه دارد كه در حق به ذي حق توجه شده است. حق به اين معنا بر خلاف معناي اول از اعتبارات و مجعولات است و حذف آن و جايگزيني “حكم الهي” به جاي آن هيچ مشكلي ايجاد نمي كند، حق به اين معنا اعم از احكام الزامي و غير الزامي و شامل امور حقوقي و اخلاقي است و در اموري كه ترك آن جرم و مجازات دنيوي محسوب مي شود منحصر نمي باشد. حق الله به معناي ياد شده در روايات و متون اخلاقي فراوان استعمال شده است.

سوم، حق الله و حق الناس. خمس، زكات، اوقاف عامه و حد زنا و لواط از مثال هاي “حق الله” محسوب مي شوند. در مقابل اموري از قبيل نكاح، طلاق، قصاص، دين، قرض، غصب، وكالت، نسب و وصيت “حق الناس” محسوب مي شوند. حق به اين معنا اصطلاح خاص فقهي در ابواب قضا، شهادت و حدود است. (براي نمونه مراجعه كنيد به مباني تكمله المنهاج آيت الله خويي و تحرير الوسيله آيت الله خميني)

از اين زاويه دعاوي و مرافعات بر دو قسم است. مرافعاتي كه شاكي خصوصي دارد، كه از آن به “حق الناس” تعبير مي شود و مرافعاتي كه شاكي خصوصي ندارد و احكام الهي زير پا گذاشته شده است به “حق الله” تعبير مي شود. در برخي مرافعات نيز هر دو حيثيت مي تواند موجود باشد از قبيل حد قذف و حد سرقت. حق الناس يعني آنچه از جانب خداوند براي مردم جعل شده است و امر آن در چارچوب شرع بدست مردم سپرده شده است. بنابراين اضافه حق به مردم اضافه حق به ذي حق و اضافه ملكيه است.

مراد از ناس اسم جمع و عامه مردم نيست، بلكه آحاد مردم اراده شده يعني تعلق خاص مطرح است نه حيثيت عمومي، حق الله در اين معنا يعني آنچه از جانب خداوند براي جريان ضوابط ديني در جامعه واجب شده است، به عبارت ديگر حق الله كنايه از “حق دين الله” است، كه از آن به “حيثيت عمومي در جامعه ديني” مي توان تعبير كرد. اضافه حق الله اضافه حق به ذي حق است و با حق الله به معناي دوم (اضافه حق به جاعل حق) تفاوت دارد.

بين حق الله و حق الناس در كيفيت اثبات در محكمه، تعداد شهود، جنسيت شهود، چگونگي اقرار، نحوه به جريان افتادن محاكمه. پس گرفتن اقرار، علم قاضي و عفو مجرم تفاوت است. حق چه در حق الله و چه در حق الناس آن بخشي از احكام شرعي است كه زير پا گذاشتن آن شرعا جرم محسوب مي شود و مجازات دنيوي در پي دارد. حال آنكه حق در معناي دوم چنين التزامي به دنبال نداشت به عبارت ديگر حق در معناي سوم (حق الله و حق الناس) حيثيتي حقوقي (به معناي مصطلح در علم حقوق) دارد و در موازين اخلاقي خلاصه نمي شود.

اين دو از اصطلاحات حقوقي جزايي در اسلام هستند و از اعتباريات و مجعولات شرعي و به عبارت ديگر از “احكام شرعيه” به حساب مي آيند. مجموعه حق الله و حق الناس به اين معنا اخص از “حق الله” به معناي قبلي است.

چهارم: حق در مقابل حكم، حق به اين معني اصطلاحي فقهي است و در ابواب معاملات استعمال مي شود. حق مالكيت، حق حضانت، حق شفعه، حق خيار، حق اولويت از مثال هاي اين معني از حق به حساب مي آيند. وضعيات شرعي بر دو گونه اند: يا حقند يا حكم. حق به معناي چهارم سه ويژگي دارد: اول، قابل استفاده است، دوم، قابل انتقال است. سوم، قابل توريث است، حال آنكه حكم وضعي نه قابل اسقاط است،نه قابل انتقال و نه قابل به ارث گذاشتن. (رجوع كنيد به مكاسب شيخ انصاري، اوايل بحث بيع و كليه حواشي مكاسب)

حق به اين معني نوعي مجعول شرعي است و اضافه آن همواره اضافه بياني است يعني حقي كه جنس آن ملكيت يا حضانت است. حق به اين معني از دو معناي قبلي حق اخص است. يعني هر حق مقابل حكم حق الناس است. اما هر حق الناس حق (مقابل حكم) نيست، حق به معناي چهارم قسيم عين خارجي و منفعت است. شيء قابل انتقال يا عين است يا منفعت يا حق. حق به اين معني حكايت از نوعي تعلق و وابستگي به ذي حق مي كند و مي توان آن را يكي از احكام خاص شرعي با سه صفت ياد شده دانست.

پنجم: حق در مقابل تكليف. حق حيات، حق مقاومت در مقابل ظلم، حق مساوات در برابر قانون، حق تصرف و تعيين سرنوشت، حق انتخاب عقيده و دين، حق برخورداري از دادرسي عادلانه، حق انتخاب شغل ومسكن، حق امنيت، حق آزادي، حق تامين اجتماعي از جمله مصاديق حق به معناي پنجم است.

اين حقوق در آغاز به عنوان حقوق فطري يا حقوق طبيعي معرفي مي شدند. اما به تدريج ماهيتي كاملا عرفي، وضعي و قراردادي يافت و از لوازم انسان از حيث انسان بودن او شمرده شد. اين حقوق فراتر از عقيده، دين و ايدئولوژي خاصي تعريف مي شود. منشاء اين حقوق بشري و قراردادهاي انساني است. وظايف و تكاليف فردي و اجتماعي زاييده حقوق است. هيچ مقام و قانوني نمي تواند اين حقوق را از انسان سلب كند.

مراد از حق (به اين معني) اموري است كه حداقل يك زندگي سالم انساني را ممكن مي سازد. اموري كه اگر از سوي كسي زير پا گذاشته شد. “جرم” محسوب مي شود و مي توان از متجاوز به اين حريم به دادگاه شكايت كرد. نه اينكه ناقض حق تنها مرتكب معصيت ديني شده باشد و در آخرت مواخذه شود. مجموعه اين حقها “علم حقوق” را شكل مي دهد كه با علم اخلاق مرز مشخصي دارد. زير پا گذاشتن معيارهاي اخلاقي لزوما مجازات دنيوي در پي ندارد. حال آنكه نقض حقوق جرم است و مستوجب مجازات دنيوي است. هر گاه در علم حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه سياست از “حق” بحث مي شود. مراد اين معناي پنجم است. مراد از حق در حقوق بشر نيز همين معناست.

حق (به اين معنا) در متون ديني به كار نرفته است، اما با عنايت به اينكه اكثر مصاديق حقوق به اين معني عقلايي هستند مي توانند در زمره امضائيات دين به حساب آيند. به ويژه اينكه اكثر حقوق ياد شده نه تنها با تعاليم اسلامي منافاتي ندارند بلكه در راستاي اهداف متعالي دين نيز قرار دارند. ريشه الهي قائل شدن براي حقوق بشر نه تنها از قدر و قيمت اين حقوق نمي كاهد بلكه بر عكس ضمانت اجرايي آن را بيشتر مي كند، چرا كه با ضميمه شدن عقاب اخروي به مجازات دنيوي براي ناقض و ثواب اخروي به پاداش دنيوي براي رعايت كننده آنها پشتوانه اين حقوق مضاعف مي شود.

دستگاه حق محور بشري (فارغ از تكليف ديني) و دستگاه تكليف مدار ديني (فارغ از حقوق انساني) و دستگاه مشتمل بر حقوق انساني و تكاليف الهي را در مجالي ديگر با هم مقايسه كرده ام (كتاب دغدغه هاي حكومت ديني، مقاله حق و تكليف در دين) در اين مجال غرض تنها تذكر تفاوت معناي حق در ادبيات علوم انساني معاصر و ادبيات سنتي ديني است.

اكنون نوبت پاسخگويي به سوال اصلي اين بخش رسيده است: مراد از “حق” در رساله حقوق امام سجاد (ع) چيست؟ كداميك از معاني پنجگانه حق مورد نظر امام زين العابدين (ع) بوده است؟ واضح است كه امام علي بن الحسين (ع) از حق، معناي پنجم يعني حق مقابل تكليف (يا حقوق مقابل اخلاق)، معناي چهارم يعني حق در مقابل حكم با سه ويژگي ياد شده، معناي سوم يعني حق الله يا حق الناس يا مجموعه حق الله و حق الناس و معناي اول حق يعني حق نقيض باطل و اعتقاد و قول و فعل مطابق يا واقع را اراده نكرده است، بلكه مراد امام سجاد (ع) از حق، حق به معناي دوم است.

حقوق الهي در اين رساله يعني احكام، وظايف و تكاليف الهي و آنچه از جانب خداوند نسبت به اصناف مختلف بر انسان واجب شده است. حقوق مورد بحث رساله، نه حق به معناي فلسفي و كلامي آن است، نه حق به معناي دوگانه فقهي يعني اصطلاح فقهي جزايي حق الله و حق الناس و اصطلاح فقهي معاملي حق در مقابل حكم.

واضح است كه رساله حقوق در بردارنده حقوق بشر به معناي مصطلع آن نيز نيست. بلكه اين رساله در بردارنده وظايف شرعي يك مومن نسبت به خداوند، اعضاء ، اعمال، اقربا، اصناف اجتماعي و مال خود است واژه حق را در رساله مي توان بدون هيچ اشكالي به حكم، يا وظيفه يا تكليف تبديل كرد.
اين حقوق منحصر به وظايف الزامي مومن نيست، بلكه احكام غير الزامي (استحبابي) را نيز در بر مي گيرد.

حقوق مورد بحث رساله منحصر به احكامي نيست كه نقض آنها معصيت (مستوجب مجازات اخروي) باشد،حتي در اموري كه نقض آنها به اجراي حد و تعزير دنيوي منتهي مي شود منحصر نمي شود بلكه رساله حقوق در بردارنده “وظايف اخلاقي” يك مومن است.

البته اين به آن معني نيست كه رساله خالي از تكاليف فقهي است. اما تكيه بر اين نكته است كه صبغه غالب رساله فقهي حقوقي نيست. اخلاقي تربيتي است. حقوق و وظايف اخلاقي مورد نظر رساله به طور پراكنده در روايات ديگر معصومان مورد بحث قرار گرفته، اما گرد آوري و بيان مضبوط و مرتب اين حقوق در يك رساله مستقل بي سابقه است.

در اينجا تذكر دو نكته لازم است: اول در رساله حقوق، از حقوق محيط زيست، چهارپايان، گياهان، امكنه، ازمنه و برخي اشياء سخني به ميان نيامده است. حقوق ياد شده در برخي روايات به طور پراكنده مطرح شده است. بنابراين رساله حاوي تمامي حقوق شرعي نمي باشد، بلكه مي توان گفت تنها اهم اين حقوق را مورد بحث قرار داده است.

دوم: رساله در نهايت اختصار و ايجاز به هر يك از حقوق پرداخته است و لزوما شامل تمامي ابعاد هر حق نمي باشد. به عنوان مثال حقوق برادران ايماني بر يكديگر كه در ديگر روايات مفصلا آمده است بسيار بيشتر از اموري است كه در اين مورد در رساله مطرح شده است. مي توان گفت ام جوانب هر حق در رساله مورد بحث قرار گرفته نه تمامي ابعاد آن.

با توجه به نقش كارساز و تعيين كننده معيارها و ضوابط اخلاقي در جامعه ديني رساله حقوق در تكوين وجدان اخلاقي جامعه مذهبي مي تواند سهمي به سزا داشته باشد. ارزشها و تذكرات اخلاقي، احكام فقهي و قوانين حقوقي را تلطيف كرده و تعميق مي نمايد. مطمئن باشيم بدون رعايت ظرائف مطرح شده در رساله حقوق امام سجاد (ع) هرگز نمي توانيم شاهد جامعه اي پيامبر پسند باشيم.

اگر جامعه خود را در رعايت حقوق پنجاه گانه امام سجاد بيگانه و غريب بيابيم، اطمينان داشته باشيم تنها در نام و ظاهر مسلمان و شيعه ايم به فرموده امام سجاد (ع):
“الا وان ابغض الناس الي الله من يقتدي بسنته امام و لا يقتدي بعمله” تحف العقول، حكمت شماره ۱۷) “آگاه باشيد مبغوض ترين مردم نزد خداوند كسي است كه به سنت امامي اقتدا مي كند بي آنكه به عملش اقتدا كرده باشد. ”

حقوق سلطان و مردم در رساله حقوق
از جمله حقوق مورد بحث در رساله حقوق “حق سائسك بالسطان” و “حق رعيتك بالسلطان” است. “حق فرمانروا اين است كه بداني تو وسيله آزمايش او هستي. و او با قدرتي كه خدا به او داده است آزموده مي شود، و بر تو است كه خود را گرفتار خشم او نسازي، و بدست خود او را به هلاكت نيندازي و در بدي كه به تو مي كند، شريك او نشوي.” “اما حق رعيت هايي كه تو بر آنان سلطه داري، اين است كه بداني آنان به خاطر ناتواني خود و قدرت تو رعيت تواند. پس واجب است كه با آنان به عدالت رفتار كني ، و براي ايشان پدري مهربان باشي و نادانيشان را ببخشي و در كيفر شان شتاب نكني و قدرتي را كه خداوند بتو عطا فرموده سپاس گويي.”

سلطان مورد بحث رساله حقوق منحصر در امام معصوم و حاكم عادل نيست. سلطاني كه نبايد خود را در معرض خشم او قرار داد، حكمرانان و رهبران متعارف جوامع هستند. به عبارتي ديگر امام سجاد (ع) واقع بينانه به فرمانروايان نگريسته نه آرماني و ايده آل مابانه. در زمينه حقوق سلطان بر رعيت (وظايف اخلاقي مردم نسبت به فرمانروايان) دو نكته مطرح شده است:

اول: مردم وسيله آزمايش فرمانروايان هستند. رهبران با قدرتي كه در اختيار دارند آزموده مي شوند. نهايت ناداني است كه كسي به ابزار آزمايش فريفته شود.

دوم: مردم حتي الامكان خود را گرفتار غضب فرمانروايان نكنند. چرا كه مخالفت با رهبران غالبا به محروميت مردم از حقوق و مزاياي اجتماعي مي انجامد اين نيز توصيه اي واقع بينانه به غالب مردمي است كه تاب تحمل شدائد و و مشكلات راندارند. اما در معرض غضب سلطان قرار ندادن مساوي مماشات با سياست هاي نادرست و انفعالي در مقابل ظلم نيست. مبارزه منفي و تقيه نيز با توصيه اخلاقي ياد شده قابل جمع است. بعلاوه اگر مسير حكومت به بيراهه باطل افتاد وظيفه عالمان دين و مصلحان همان است كه پدر بزرگوار امام سجاد (ع) اعلام كرد و عمل كرد. يعني حق ياد شده غالبي است نه عمومي و دائمي.

اما در زمينه حق رعيت بر سلطان (وظائف فرمانروايان نسبت به مردم) اين نكات از رساله به دست مي آيد: اول: اينكه تو سلطاني و آنان رعيت، ناشي از “زور” و سلطه تو است. نه لزوما لياقت و فضل تو و بي كفايتي آنان. هر قدرت و قوتي تكوينا از خداوند است، خدا را بر اين عطا سپاس گو. واضح است كه مراد اين نيست كه قدرت هر جائر و ستمگري تشريعا از خداست تا به جبر و توجيه ظلم منجر شود.

دوم: فرمانروا موظف است با مردم خود با عدالت رفتار كند. كه “العدل اساس الحكم” عدالت مبناي كشور داري است. سوم: فرمانروا مي بايد براي مردم به مثابه پدري مهربان باشد.

ازخطاهاي آنان در گذرد و در مجازاتشان شتاب نكند. نسبت به مردم سعه صدر داشته باشد و اهل مدارا و تساهل و تسامح باشد و از سياست هاي خشن بپرهيزد. مقايسه اين بخش از رساله حقوق با حقوق متقابل والي و رعيت درخطبه هاي ۳۴ و ۲۱۶ نهج البلاغه نشان مي دهد كه در رساله حقوق تنها بخشي از اين حقوق متقابل – و نه همه حقوق ملت بر دولت و دولت بر ملت و نه اهم آنها – به تناسب شرايط خاص زمان و مخاطب مورد بحث قرار گرفته است.

اميدوارم درمجالي ديگر توفيق ارائه مباني حقوق بشر در تعاليم اهل بيت (ع) نصيب شود.

خلاصه بحث:
۱. ميراث علمي امام علي بن الحسين (ع) بر سه قسم است:
اول: ادعيه به ويژه در صحيفه سجاديه،
دوم: رساله حقوق،
سوم: ديگر روايات كه غالبا تعاليم اخلاقي است.

۲. قديمي ترين منابعي كه رساله حقوق امام سجاد را نقل كرده اند عبارتند از: تحف العقول، من لا يحضره الفقيه، خصال و امالي صدوق (قرن ۴) و مكارم الاخلاق (قرن ۶)

۳. تحف العقول ومكارم الاخلاق، رساله حقوق در بدون سند ذكر كرده اند. راوي مباشر رساله حقوق در سه كتاب صدوق، ابوحمزه ثمالي است.

۴. سند رساله حقوق در من لا يحضره الفقيه و امالي صدوق به واسطه عدم توثيق محمد بن جعفر بن مسرور و سند رساله در خصال به واسطه عدم توثيق علي بن احمد بن موسي به لحاظ استناد فقهي ضعيف است.

۵. متن رساله حقوق در تحف العقول شرح و بسط بيشتري دارد. صحيح ترين نسخ رساله حقوق ، منقولات شيخ صدوق به ويژه نسخه خصال است.

۶. در رساله حقوق، پنجاه و يك حق الهي در هفت دسته طبقه بندي شده است.
اول: حق خداوند ،
دوم: حق نفس و اعضاي بدن،
سوم: حق افعال عبادي ،
چهارم: حق سائسان و رعايا،
پنجم: حقوق خويشاوندان،
ششم: حقوق برخي اصناف اجتماعي،
هفتم: حق مالي.

۷. در آيات و روايات و علوم ديني (فلسفه كلام، اخلاق و فقه) و نيز برخي علوم انساني حق به پنج معني و اصطلاح مختلف به كار رفته است.
اول: حق به معناي موجود، ثابت و صادق، نقيض باطل (اصطلاح قرآني، فلسفي و كلامي)
دوم: حق الله مرادف حكم الله به معناي تكليف الهي و وظيفه اخلاقي انسان اعم از الزامي و غير الزامي (اصطلاح روايي)
سوم: حق الله و حق الناس، اصطلاح حقوق جزايي اسلام در ابواب فقهي قضا، شهادات و حدود.
چهارم: حق در مقابل حكم اصطلاح خاص فقهي در ابواب معاملات با سه ويژگي قابليت اسقاط، انتقال و توريث.
پنجم: حق در مقابل تكليف، اصطلاح رايج در علوم انساني و حقوق بشر، آنچه از لوازم انسانيت انسان است و زير پا گذاشتن آنها جرم محسوب مي شود و رعايت آنها حداقل شرايط يك زندگي سالم اجتماعي است.
۸. مراد از حق در رساله حقوق معناي دوم حق است. يعني احكام و وظايفي كه از سوي خداوند نسبت به اصناف مختلف بر انسان جعل شده است. اين حقوق منحصر به وظايف الزامي مومن نيست و شامل احكام استحبابي نيز مي شود. به علاوه اين حقوق منحصر به احكامي نيست كه نقض آنها معصيت (مستوجب مجازات اخروي) محسوب شود يا موجب اجراي مجازات دنيوي (حد و تعزير شرعي) گردد، بلكه رساله حقوق در بردارنده وظايف اخلاقي يك مومن است.

۹. رساله حقوق در بردارنده اهم حقوق الهي و وظايف اخلاقي است نه همه حقوق و وظايف و در هر حق نيز اهم جوانب آن بيان شده نه لزوما همه ابعاد هر حق و وظيفه.

۱۰. با توجه به نقش كارساز و تعيين كننده معيارها و ضوابط اخلاقي در جامعه ديني، رساله حقوق امام سجاد (ع) در تكوين وجدان اخلاقي جامعه مذهبي مي تواند سهمي بسزا داشته باشد.

۱۱. از جمله حقوق مطرح شده در رساله حقوق، حق سلطان بر مردم و مردم بر سلطان است. سلطان مورد بحث رساله، حكمران متعارف جوامع است نه لزوما امام معصوم و حاكم عادل. به دو مورد از حقوق سلطان بر مردم اشاره شده، يكي: مردم وسيله آزمايش فرمانروايان هستند و ديگر اينكه مردم نبايد خود را گرفتار خشم فرمانروايان كنند. از جمله حقوق مردم بر سلطان: يكي اينكه سلطان موظف است عدالت پيشه كند و ديگر آنكه نسبت به مردم همچون پدري مهربان نسبت به فرزندان خود باشد.

۱۲. حقوق سلطان و رعيت در رساله حقوق در مقايسه با حقوق مشابه در نهج البلاغه و ديگر متون ديني، بخشي از اين حقوق متقابل است نه حتي اهم آن كه به تناسب شرايط زمان و مخاطب مطرح شده است.

والسلام. محسن كديور به نقل از سايت شخصي در اينترنت
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi