لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۳۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نگاهي اجمالي به حجيت اسناد
-------------------------------------------------------------



  * نگاهي اجمالي به حجيت اسناد

عبدالرسول دياني-
عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد-وكيل پايه يك دادگستري
                                       

قانون مدني ما در مواد ۱۲۸۴ به بعد دومين دليل از دلايل اثبات دعوي را اسناد كتبي قلمداد نموده است. لزوم توجه به اسناد رسمي و دليل قراردادن آنها با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظيم اسناد و همچنين سست شدن پايه هاي اعتقادات مذهبي و اخلاقي مردم، اهميت به سزايي پيدا كرده است. اين در حالي است كه در فقه، شهادت شهود ارزش بالاتري نسبت به اسناد دارد و سند به دليل در معرض جعل، تزوير و ترديد بودن از اهميت والايي برخوردار نيست و بعضاً اصلاً جزء ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام به شمار نيامده است. به همين دليل، بعد از انقلاب تعارضاتي در سيستم ادله اثبات دعوي كه منطبق بر مقتضيات يك جامعه سنتي مذهبي و اخلاقي بود با زندگي مدرن امروزي بروز نمود. در اين مقاله ابتدا از نظر شرعي بحثي راجع به حجيت سند داشته آنگاه به حجيت اسناد از نظر حقوق موضوعه و در نهايت بحثي راجع به اسناد رسمي به عنوان اسناد برتر خواهيم داشت. اما به عنوان مقدمه و تنقيح محل نزاع راجع به معناي سند مطالبي داشته باشيم.

مقدمه - معناي سند
سند از نظر لغوي به معناي “تكيه گاه” ميباشد. در فراز ۲۹ دعاي جوشن كبير آمده : يا سند من لا سند له. در اين دعا سند به خداوند اطلاق شده كه تكيه گاه همه ميباشد.
اما در اصطلاح علم حقوق منظور سند كتبي ميباشد. اما وفق ماده ۱۲۸۴(ق.م.) سند به معناي هر نوشتهاي است كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. با اين حساب، به نظر ميرسد “كتبي بودن سند” جزء لاينفك در تعريف سند باشد لذا بر اثر پا هر چند قابل استناد باشد نميتوان سند اطلاق نمود.

در اين تعريف، آنچه سنديت سند را محرز مينمايد، دو امر است اول “قابليت استناد” است كه در اين تعريف نيز آمده است و دومين امر كه در تعريف سند لحاظ شده “حاصل فعل و تراوش انديشه انسان“ بودن سند است. از اين رو، در اين تعريف لفظ “نوشته” خصوصيتي ندارد و به اطلاق خود شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و يا شكل نوشتن و يا حتي وسيله نوشتن ميباشد.

نوشته فارغ از “محل نوشتن” مورد لحاظ واقع شده بنابراين، ممكن است نوشته بر روي يك قطعه سنگ، كلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، يخ و يا حتي بر روي نرم افزارهاي كامپيوتري باشد.
- نوشته فارغ از زبان نوشتن ميباشد لذا بر اسنادي كه به زبانهاي ديگر اعم از اينكه در ايران و يا در خارج از كشور تنظيم شده باشد، سند اطلاق ميگردد. اما براي اينكه در محاكم ما قابل استناد باشند بايستي وفق ماده ۵۸(آ.د.م.) توسط مترجم رسمي دادگستري ترجمه يا مطابقت آنها با اصل توسط مامورين كنسولي گواهي شده و پيوست متن اصلي بشوند.

همچنين “شكل نوشتن” نيز خصوصيتي ندارد. نوشته ممكن است به صورت خط با حروف الفبايي، نقاشي يا خطوط مبهم بوده همچنانكه ميتواند به شكل برجسته يا تو رفته باشد. بنابراين، ممكن است رسم يك جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندي دال بر تهديد تلقي گردد.

با الغاء خصوصيت از “وسيله نوشتن” نيز ميتوان نوشتن با قلم، انگشت، يك قطعه چوب و يا از طريق تايپ را مشمول سند دانست همچنان كه اگر كسي قادر به استفاده از دست براي نوشتن نباشد، ممكن است با سر و يا پا مبادرت به نوشتن نمايد و بر نوشته محصول فكر و عمل او اطلاق سند ممكن باشد.
به هر تقدير، سند بايد دو ويژگي اساسي داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممكن باشد : اولاً سند بايد قابليت استناد داشته باشد و ثانياً “محصول كار و انديشه بشري” باشد. بنابراين، بر جاي پا و اثر انگشت كه به طور غير ارادي بر جايي نقش ميبندد، هر چند قابليت استناد داشته و بتواند امري را به اثبات رساند، نميتوان اطلاق سند نمود.

مدرك اعم از سند است و عبارت “سند مدركيه” كه معلوم نيست توسط چه كسي و كجا و براي كدامين مفهوم براي اولين بار استعمال شده، بار معنايي مشخصي ندارد به خصوص اينكه اضافه “سند” به كلمه “مدركيه” آنهم با تاء تانيث، موجب استهجان لغوي اين عبارت است.

سند از منظر فقه
هر چند تصور شده در فقه با سند كتبي به عنوان دليل اثباتي مخالفت شده ولي به نظر ما براي حجيت سند كتبي ميتوان حتي به آيه ۲۸۲ سوره بقره براي دليل بودن سند كتبي استناد نمود كه ميفرمايد : يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل .... فليكتب و ليملل الذي عليه الحق. در اين آيه بر مومنين تكليف شده كه اگر وامي از كسي ميگيرند آنرا به صورت مكتوب در آورند و نوشتن بدهي توسط يك فرد عادل، امر لازمي دانسته شده است. همچنين براي پرهيز از كم و زياد نمودن دين و شرايط آن، نويسنده را-كه بايد بدهكار دين باشد- مكلف به املاي دين يا نوشتن و همراه دقت در تحرير مطالب نموده است. اگر تكليف به ثبت دين در اين آيه وجود دارد، قطعاً بايستي سند مكتوب مربوط به دين بتواند در جايي هر چند اجمالي كارآيي داشته باشد. در مورد وصيت نيز ظاهرا حكم مشابهي در قرآن كريم وجود دارد. ناگفته نماند اعتبار سند در چنين صورتي تابع اعتبار اقرار خواهد بود زيرا اگر سندي با اين مشخصات تهيه شد، اقرار به دين محسوب ميشود. شايد هم علت مسكوت گذاشتن اعتبار سند كتبي به عنوان دليل، ماهيت اقرار داشتن آن بوده باشد كه از اعتبار و شرايط آن در بحث اقرار بحث نمودهايم و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تكرار مكرر دانسته باشد.

بعلاوه، بنا به حكم عقل -كه يكي از ادله استنباط احكام فقهي ميباشد-، بايد بيتعهدي مردم و رنگ باختن اخلاقيات در جامعه را با استفاده از تكنولوژي مدرن در امر تنظيم اسناد و تربيت افراد مجرب در اين امر جبران نمود و اينكه عقلا سند را به عنوان يكي از ادله مهم اثبات دعوي قرار ميدهند. همچنين امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده ميكنند و قادر به تنظيم سند كتبي ميباشند، لذا نميتوان از ارزش اثباتي اين دليل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسي قرار داد يا شهادت را در اثبات مدعا، قويتر از آن دانست و حكم به بطلان سند رسمي در مقام معارضه با شهادت شهود داد. امروزه، نيز دولتها با صرف هزينههاي كلان و بكارگيري آخرين دستاوردهاي تكنولوژيك و تربيت نيروهاي متخصص سعي در ارزش دادن روز افزون به اسناد مي نمايند. امري كه بهترين خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگيري از تزلزل مالكيت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالك بر موضوع واحد، جعل و تزوير بوده و در پيشگيري از ايجاد دعاوي تصرف و اختلافات مربوط به مالكيت نقش به سزايي دارد. تاريخ نشان ميدهد كه قبل از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك هزارها مشكل ملكي وجود داشته كه با تصويب قانون ثبت موارد مذكور به حداقل رسيده است.

تاريخچه ثبت اسناد
ثبت اسناد براي اولين بار در سال۱۲۹۰ بنا به فرمان ناصرالدين شاه قاجار مطرح و قرار شد در اداره اي معين اسناد به ثبت رسيده و موافق ملل متمدن به اسناد تمبر زده شده در دفاتر مخصوصي ثبت و ضبط شود. در سال ۱۳۰۴ قانون ثبت اجباري براي كليه املاك غير منقول وضع شد و براي تاخير در تقاضاي ثبت، مجازات افزايش حق الثبت مقرر شد. در ۲۶ اسفند۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاك از تصويب گذشت كه علاوه بر اجباري نمودن ثبت املاك براي برخي اسناد، حكم لازم الاجرا بودن نيز وضع شده كه از آن تاريخ تاكنون همان قانون مجري ميباشد. اين قانون به تدريج به همه قسمتهاي كشور سرايت داده شد و تقريباً الآن جايي نيست كه مشمول قانون ثبت اسناد و املاك نباشد. قانون ثبت براي اعتبار اسناد رسمي در ماده ۲۲ مقرر نموده كه “همين كه ملكي در دفتر اسناد و املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي كه ملك مزبور به اسم او ثبت شده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده را مالك خواهد شناخت”. با اين حساب، اثبات هر گونه ملكيتي در خصوص مال غير منقولي كه سابقه ثبت دارد، تنها از طريق ارائه سند رسمي ممكن است مگر اينكه آراي صادره اخير از ديوان كشور را ناسخ مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت بدانيم.

در خصوص ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت نيز سيستم ثبت اجباري مجدداً با ماده ۶۴۵(ق.م.ا.) مجددا وضع گرديد كه سند مربوطه در شكل “قباله ازدواج” و يا “طلاق نامه” وفق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ در صورتيكه مطابق نظام نامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد، سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. ماده ۱۵ آيين نامه ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰ نيز اوراق عقد و طلاقي كه مطابق مقررات اين نظام نامه به ثبت برسد سند رسمي تلقي نموده و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر دانسته مگر اينكه مجعوليت آنها ثابت شود. در اين رابطه، مهمترين سند دال بر ازدواج دائم، همين قباله نكاحيه است كه ميتواند براي وصول مهريه بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه سند لازم الاجرا تلقي شده و بنا به تقاضاي زوجه يا قائم مقام قانوني منجر به صدور اجراييه شود.
قانونگذار در بحث سند با شرايطي به برخي اسناد اعتبار ويژهاي اعطا نموده و عنوان سند رسمي بر آن نهاده است. بنابراين، اسنادي كه اين شرايط را داشته باشند، از اسناد عادي ممتاز ميگردند.

اسناد رسمي و اسناد عادي
وفق ماده ۱۲۸۷(ق. م.) سند بر دو نوع رسمي و عادي دانسته شده است و ماده ۱۲۸۷(ق.م.) در مقام تعريف سند رسمي مقرر ميدارد : اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، رسمي است. وفق اين ماده، سه شرط براي رسميت داشتن سند رسمي مورد نظر قرار گرفته كه آنها را به طور جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم.

۱- شرط اول براي رسميت داشتن سند اين است كه سند “در” اداره ثبت اسناد و املاك يا در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده و يا اينكه در نزد مامورين رسمي تنظيم شده باشد.

وفق اين شرط، محل تنظيم سند براي احراز رسمي شدن برخي اسناد موضوعيت دارد. بنابراين، سندي كه محل خاصي براي تنظيم آن در نظر گرفته مي شود مثل اسناد مربوط به معاملات املاك غير منقول و يا اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت حتماً بايد در همان محل خاص يعني در دفترخانه تنظيم شوند. لذا چنانچه سر دفتر (هر چند واجد صلاحيت) دفتر را به خارج از محل كار برده و در آنجا مبادرت به تنظيم سند نمايد، اين سند شرط اول از شرايط اساسي رسميت را ندارد. با اين حساب، ميتوان در خصوص سند رسمي محل تنظيم سند را نيز براي برخي اسناد موثر در تشخيص نوع سند دانست. البته، اگر به دلايل قانوني مثل حبس و مرض امكان حضور امضا كننده سند در دفترخانه نباشد، طبق مقررات قانوني مندرج در ماده ۱۴ آئيننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷ دفتر به رويت و امضاء ذي نفع در خارج از دفترخانه ميتواند برسد و دفتر از رسميت خارج نميشود. ولي در غير اين موارد، ميتوان از صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م.) اين امر را استنباط نمود كه سندي كه محل خاصي براي تنظيم آن پيشبيني شده است، بايد در همان محل خاص تنظيم شود. مثلاً اگر سر دفتر ازدواج، ثبت ازدواج را در محل برگزاري مراسم جشن عقد تنظيم نمايد و يا حسب تقاضاي يكي از دوستان سر دفتر، سند در محل باغ و يا منزل شخصي سر دفتر و يا دوست وي در يك روز تعطيل تنظيم ببرد، سند تنظيمي شرط اول از شرايط رسميت داشتن سند را نخواهد داشت. ممكن است ايراد شود كه با توجه به عبارت “يا اينكه در نزد مامورين رسمي تنظيم شده باشد“، همينكه سند در نزد مامورين رسمي تنظيم شود، شرط اول را خواهد داشت ولي به نظر ما اين شق سوم به مواردي بر ميگردد كه محل خاصي براي تنظيم سند پيشبيني نشده باشد، مثل جريمه پليس كه ميتواند در خيابان و يا در اداره پليس راهنمايي و يا محل ديگر تنظيم يابد. اما در مورد سندي كه محل خاصي براي تنظيم آن پيشبيني شده، حتماً بايد در همان محل خاص تنظيم شود. دليل ما اين است كه اگر قرار باشد صلاحيت مامور تنظيم كننده سند شرط لازم و كافي براي همه اسناد باشد، قيد محل تنظيم در صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م.) آمده، لغو خواهد شد . بنابراين، تنها توجيهي كه ميتوان براي لزوم قيد عبارت صدر ماده ۱۲۸۷ آورد, اين است كه بگوييم اين عبارت به اسنادي بر ميگردد كه محل خاصي براي تنظيم آنها وجود دارد و البته قيد صلاحيت مامور كه از شرايط كلي همه اسناد نيز ميباشد. البته، از نظر مقررات مربوط به سردفتران چنانچه دفتر در غير موارد ماده ۱۴ به بيرون از دفتر برده شود، تخلف محسوب شده و چنانچه سوء نيت سردفتر احراز گردد در آن صورت سند از حجيت و اعتبار ساقط ميگردد و اماره سوء نيت موجب ميگردد كه شخص سردفتر عدم سوء نيت خود را در اخراج دفتر از دفتر خانه و نتيجتا اعاده اعتبار دفتر به اثبات رساند ولي اگر سوء نيت وي احراز نشود، دفتر از حجيت ساقط نميشود. ولي ما اين رويه اخير را با استدلال فوق الذكر مخدوش دانسته معتقديم در چنين موردي دفتر از دليليت ساقط ميگردد. بديهي است در صورت خروج از رسميت، دفتر فقط در همان قسمت كه بدليل عدم تنظيم در محل ايراد پيدا كرده. مردود است و كل دفتر از اعتبار ساقط نميگردد. بنابراين، اثر داشتن سوء نيت يا عدم آن فقط در مجازات سردفتر موثر است ولي در اعتبار دفتر تاثيري ندارد لذا دفتري كه به هر دليل(چه با سوء نيت يا بدون سوء نيت) به خارج از دفترخانه برده شده سندي در آن تنظيم ميگردد، بياعتبار است.

۲- دومين شرط از شرايط سند رسمي اين است كه مقررات و ماهوي شكلي مربوط به تنظيم سند رعايت شده باشد. مهمترين امري كه بايد در اين عنوان رعايت شود، اين است كه مفاد سند ماهيتاً مخالف قوانين نباشد. اين امر را ماده ۱۲۸۸(ق.م.) چنين تقرير نموده است كه مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

الف - مفاد سند نبايد مخالف قوانين ماهوي باشد. بنابراين، اگر مفاد سندي متوجه معاملهاي باشد كه موضوع آن فروش انسان يا تسهيل استفاده نامشروع از جسم آدمي يا فروش عين موقوفه باشد، چنين سندي باطل است. همچنين است چنانچه سندي دال بر اقرار باشد ولي نحوه تقرير آن به گونهاي باشد كه آنرا معلق گرداند در اينجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر ميگردد نه به شرايط صوري مربوط به تنظيم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرايط سند رسمي نيست بلكه سند عادي نيز بايد چنين شرطي را دارا باشد. ميتوان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه را نيز افزود. بنابراين، اگر مفاد سندي مبني بر تبليغات تابوت فروشي در تلويزيون باشد، چنين سندي فاقد اعتبار است.

ب -همچنين مقررات قانوني مربوط به شكل سند نيز بايد رعايت شده باشد ؛ مواردي كه مجال طرح هر گونه ادعاي ترديد و جعل را منتفي ميسازد. اين مقررات در مواد ۱۶ به بعد آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۷ و همچنين مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با اين حال، ماده ۱۲۹۴(ق.م.) مقرر ميدارد : عدم رعايت مقررات مربوط به حق تمبر كه به اسناد تعلق ميگيرد، سند را از رسميت خارج نميكند.

۳- شرط سوم اين است كه مامور تنظيم كننده سند در حدود صلاحيت خود عمل نموده باشد.
اين شرط كه به منظور رعايت حال متعاملين و تسهيل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده هم ناظر به هم صلاحيت محلي مامور است و هم به صلاحيت ذاتي وي.

الف- مامور بايد در تنظيم سند صلاحيت محلي داشته باشد. براي تشخيص صلاحيت مامور دو امر بايد مد نظر قرار گيرد.

- اول اينكه آيا مامور در محل دفتر ماموريت دارد يا خير. در اينرابطه، ماده ۲ قانون ثبت اسناد و املاك در مورد صلاحيت محلي مامورين ثبت و سردفتران اسناد رسمي ميگويد : مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نميتوانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آنها در خارج از آن محل، اثر قانوني ندارد.

- دوم اينكه آيا مال مورد معامله، غير منقول است يا منقول. اگر مورد معامله مال منقول يا مربوط به ثبت اسناد باشد، همين كه صلاحيت مامور تاييد شد، سند، رسمي محسوب است. اما اگر سند مربوط به مال غير منقول باشد، بايد ملك مورد معامله در حوزه ثبتي محل دفتر نيز واقع شده باشد. مثلاً اگر سند مربوط به اموال غير منقول در تهران توسط مامور ثبت يا سر دفتر اسناد رسمي اصفهان تنظيم گردد، فاقد هر گونه اعتبار و اثر قانوني است. اما اگر سر دفتر اسناد رسمي يا مسئول دفتر اسناد رسمي اصفهان در حوزه خودش (يعني اصفهان) سند مربوط به مال منقول را ثبت نمايد هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، اين سند داراي اعتبار قانوني خواهد بود زيرا ملاك در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظيم در حوزه ماموريت است نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.

ب- مامور اداره ثبت بايد براي تنظيم سند رسمي صلاحيت ذاتي نيز داشته باشد. بنابراين، اگر سرباز شاغل در اداره راهنمايي و رانندگي مبادرت به صدور قبض جريمه نمايد، سند صادره به دليل فقدان صلاحيت ذاتي مامور، فاقد اعتبار قانوني است. همچنين اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق مبادرت به تنظيم سند مربوط به املاك نمايد، سند مزبور فاقد عنوان سند رسمي است. يا اگر مامور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نمايد، باز سند مزبور به دليل فقدان صلاحيت، عنوان سند رسمي را ندارد. بايد متذكر شد چنين سندي در صورتي كه مقررات مربوط به ماده ۱۲۹۳(ق.م.) را داشته باشد، نوعي سند عادي محسوب ميگردد. اين ماده مقرر ميدارد : هر گاه سندي به وسيله يكي از مامورين رسمي اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد، عادي است. در اين ماده، به نوعي هر گونه قابليت انتساب به صاحب سند -كه با امضا يا مهر ممكن ميشود- را شرط سنديت سند دانسته است و چنانچه ثابت شود چنين قابليت انتسابي به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هيچگونه ارزشي نه در قالب سند رسمي و نه در قالب سند عادي را نخواهد داشت. سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه اگر قابليت انتساب به صاحب سند نه از طريق مهر و امضا بلكه از طريق ديگري محرز گردد، آيا سند بدون مهر و امضا در حكم سند عادي خواهد بود يا خير؟ مثلاً صادر كننده چك امضاي آنرا فراموش كند ولي از خط صادر كننده بتوان صحت انتساب آنرا به صاحب سند فهميد. در اين مثال بايد گفت كه ماده ۱۲۹۳(ق.م.) به نوعي تنها طريق قابليت انتساب را از طريق امضا و يا مهر معرفي نموده است. بنابراين، از آنجايي كه امضا و مهر تنها طريق معمول تنفيذ مندرجات سند و بيان اراده جازم بر قبول محتواي سند ميباشند، بايستي براي معتبر شناختن سند، اين اماره موجود باشد. اما اين استدلال در جايي كه سند داراي اثر انگشت بوده ولي فاقد مهر و يا امضا باشد، موجه به نظر نميرسد زيرا هر چند در قانون به اثر انگشت اشاره نشده ولي چنانچه ثابت شود طرف با اراده جازم اثر انگشت خود را به عنوان امضاي سند در ذيل آن درج نموده، ميتوان ارزشي در حد سند عادي براي آن قائل شد. البته، در صورتي كه اثر انگشت اماره عدم آگاهي از مفاد سند تلقي نشود. موارد انفصال موقت يا دائم مامور اداره ثبت از كار خود نيز از جمله موارد عدم صلاحيت مامور است.
تشخيص صلاحيت ذاتي و محلي مامور معمولاً از طريق گواهينامه مربوطه مامور است كه در محل سردفتر نصب ميشود. اما در جايي كه مامور عليرغم تعليق و يا انفصال دائم يا موقت از خدمت، مبادرت به تنظيم سند مينمايد، بعيد است بتوان سند ارباب رجوع با حسن نيت و ناآگاه از اين امر را از اعتبار ساقط دانست. بديهي است چنين سردفتري مجازاتهاي مربوطه را تحمل خواهد كرد.
ماده ۱۲۸۹(ق.م.) مقرر ميدارد غير از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۷۸ ساير اسناد عادي است.

تفاوت اسناد رسمي و اسناد عادي
اسناد رسمي تفاوتهايي با اسناد عادي دارد كه از آن جمله ميتوان نام برد. يعني سند رسمي امتيازاتي را از نظر قدرت اثباتي واجد است كه سند عادي آنها را ندارد.

۱- وفق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاك براي سند رسمي ميتوان بدون احتياج حكمي از محاكم دادگستري از همان دفتر خانه تنظيم كننده سند تقاضاي صدور اجرائيه نمود در حالي كه براي اجراي اسناد عادي حكم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجارهنامه عادي تنظيم شده باشد، براي تخليه عين مستاجره در پايان مهلت اجاره و يا الزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره به دادگاه مراجعه نمود در حالي كه اگر قرارداد اجاره به صورت رسمي تنظيم شده باشد، ميتوان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظيم كننده سند، الزام طرف ديگر به انجام تعهدات قراردادي وي را مطالبه نمود. همچنين چنانچه براي عقد نكاح سند رسمي صادره از دفتر خانه ازدواج و طلاق تنظيم شده باشد، زوجه ميتواند براي وصول مهريه از همان دفتر خانه مبادرت به صدور اجرائيه بر عليه شوهر خود براي وصول مهريهاش را بنمايد. البته، بايد توجه داشت كه دين واحد نميتواند از دو طريق وصول شود هر چند ابتدائاً مطالبه دين از دو طريق ايرادي ندارد ولي چنانچه از يكي از طرق قانوني دين وصول شود، ديگر نميتوان از طريق ديگر اقدام نمود و يا اقدامات انجام گرفته قبلي را ادامه داد.

۲-تفاوت ديگر اسناد عادي و اسناد رسمي، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است. قانونگذار در اين باره در ماده۱۲۹۰(ق.م.) قاعده كلي عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند عادي را نسبت به اشخاص ثالث بيان نموده است اين ماده مقرر ميدارد : اسناد رسمي در باره طرفين و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد. قبلاً قانونگذار در ماده ۲۳۱(ق.م.) اصل نسبي بودن آثار قراردادها را در مورد عقود و معاملات مطرح نموده و در مواد ۱۲۷۸ و ۱۲۹۰(ق.م.) در خصوص وسيله اثباتي اعمال حقوقي همين قاعده را بيان داشته است. بنابراين، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها معتبر باشد، بايد اسناد و ادله اثباتي آنها نيز نسبت به همان طرفين قابل استناد باشد.

در ماده ۱۳۰۵(ق.م.) در مورد تاريخ اسناد رسمي تاكيد بيشتري به عمل آمده است. اين ماده مقرر ميدارد: در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط در باره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنها و كسي كه به نفع او وصيت شده، معتبر است.
بنابراين، اگر موصي دو وصيتنامه مختلف داشته كه اولي رسمي و ديگري غير رسمي باشد، با توجه به ماده ۸۳۹(ق.م.) كه وصيت موخر را معتبر ميداند، وصيتنامه عادي ميتواند مقدم بر وصيتنامه رسمي شود هر چند امري كه موجب اعتبار وصيت عادي ميشود، همان تاريخ آن باشد. بنابراين، اگر موصيله در وصيت دوم به وجود حقي بر عليه ورثه و يا بر عليه موصيله وصيتنامه اول اقامه نمايد، دعواي وي پذيرفته ميشود زيرا وصيتنامه عادي دوم به دليل اعتبار تاريخ آن بر عليه ثالث پذيرفتني است.

دليل وضع اين حكم از طرف قانونگذار اين است كه به دليل فوت، امكان مراجعه به موصي وجود ندارد. اما مسئله در جايي كه مورد از موارد وصيت و ارث نباشد، مشكل عمدهاي بروز ميكند. مثلاً اگر شخصي با وكالت بلاعزل كه در حكم بيع است، دو عقد مختلف براي انتقال ملكيت شيء واحد با دو نفر امضاء نمايد، فرض اين است كه در صورت اعتبار هر دو سند، سند اول معتبر است زيرا بيع اول موضوعاً مجالي را براي بيع دوم باقي نميگذارد ولي امري كه موجب اعتبار سند اول ميشود، تاريخ آن است. حال اگر قرار باشد تاريخ سند عادي نسبت به ثالث -كه در مثال فوق ميتواند خريدار دوم باشد-، معتبر نباشد، با مشكلات عديدهاي مواجه ميشويم و تنها امري كه موجب اعتبار قرارداد اول بر قرارداد دوم ميشود، از نظر قانون مسموع نيست. البته، در چنين مواردي به فقه استناد ميشود و در فقه اينكه تاريخ سند عادي بر عليه ثالث قابل استناد نباشد، نيامده است. يعني در عمل قانونگذار به همان تاريخ سند دوم استناد ميكند. به هرحال، شخصي كه مبادرت به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد مينمايد، از نظر قانوني كلاهبردار محسوب است و طرف معاملهاي كه به دليل فروش مال غير باطل اعلام ميشود، ميتواند به شخصي كه او را مغرور نموده مراجعه و مسئوليت كيفري و مدني وي را مطرح سازد.

تفاوت سوم اسناد رسمي با اسناد عادي در اعتبار بيشتري است كه قانونگذار براي اسناد رسمي قائل شده است از اين نظر كه ادعاي انكار و ترديد بر عليه سند رسمي پذيرفته نميشود.
ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر ميدارد : سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آنها ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرارداده و يا به نحوي از انحا مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند، به ۶ ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
البته، در تبصره اين ماده آمده است : هر گاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مال يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده و مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا سفته(فته) طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است و يا حواله يا برات يا چك يا سفته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوا قابل رسيدگي خواهد بود. بديهي است علت قابليت رسيدگي به اين دعوا باطل بودن اقرار است كه در ماده ۱۲۷۷(ق.م.) بيان نموديم.
ماده ۷۳ قضات و مامورين دولتي موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده دانسته و در صورت تخلف مستوجب تعقيب در محكمه انتظامي يا اداري دانسته است(مجازات اداري) و در ماده ۲۲(ق.ث.ا.و.ا.) همينكه سندي در ادارات ثبت به امضا رسيد قانون فقط كسي را مالك ميشناسد كه سند رسمي به نام وي تنظيم شده است.

اصولاً وجوهي كه ميتوان بر مبناي آنها يك سند را در دلالت خود مخدوش دانست، بر سه عنوان است :
الف- ادعاي جعل
ب- ادعاي انكار و
ج- ادعاي ترديد.
در جعل، مدعي آن ميخواهد تحقق يك قلب حقيقتي را به اثبات برساند كه ناظر به مفاد ظاهر سند و يا محتواي آن ميباشد و اين ادعا بر عليه هر سندي قابل طرح است. قبل از هر چيز معاني جعل و انكار و ترديد را توضيح ميدهيم. يكي از معاني بارز جعل در لغت معناي “صيرورت دادن” و “تغيير دادن” است به گونهاي كه گمان اصلي را در ذهن پديد آورد و لذا ميتوان جعل را نوعي “قلب حقيقت” دانست. جعل البصره بغداداً يعني گمان كرد بصره، بغداد است. يا جعل القبيح حسناً يعني زشت را نيكو گردانيد. همين وجود شباهت ظاهري موجب تميز ادعاي جعل از ادعاي انكار و ترديد است. در فقه بجاي جعل كلمه تزوير آمده است و به معناي ساختن امري بر خلاف واقع از روي قصد ميباشد . ماده ۵۲۳ (ق.م.ا.) جعل و تزوير را در معناي هم بهكار برده و تفاوتي بين آنها قائل نشده است.

اين دگرگوني و صيرورت دادن بر خلاف واقع، بر دو گونه است : جعل مادي و جعل معنوي.
جعل مادي وفق ماده ۵۲۳(ق.م.ا.) عبارت است از ساختن نوشته يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي و يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير سند نسبت به تاريخ حقيقي، يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

بديهي است از نظر كيفري در همه اين اعمال جاعلانه، قصد مرتكب لحاظ شده است ولي اگر عملي به قصد تقلب نبوده باشد، در اين موارد، جعل به معناي كيفري آن محقق نيست ولي به هرحال، سند مخدوش است. مثلاً ممكن است مخدوش بودن سند از ناحيه چكه كردن جوهر يا كثافت يك مگس، باشد كه موجب افزايش يك نقطه به سند شده باشد. مثلاً بجاي عبارت “به اجاره” واگذار ميگردد، عبارت به “اجازه” واگذار ميگردد، آمده باشد يا بجاي عدد۱۰، عدد۱۰۰ براي موضوع عقد بيع آمده باشد.

جعل معنوي را ماده ۵۳۴ (ق.م.ا.) مقرر ميدارد : هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشتهها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آنرا تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات اداري و جبران خسارت وارده، به حبس از يك ماه تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. مثلاً خبرنگار دولتي به غلط گفته مقام مسئول را به گونه ديگر بفهمد و درج نمايد.

ترديد، موضوع ماده ۲۱۶(آ.د.م.)، دفاع كسي است كه سند منتسب به او نيست ولي عليه وي مورد استناد قرار ميگيرد. مثلاً كسي به استناد اينكه متوفي بدهي به او داشته، بر عليه وارث او سندي را ارائه داده و مطالبه وجهي را بنمايد. در اين مثال، وارث مزبور كه نقشي در تنظيم سند نداشته، ميتواند ادعاي ترديد نسبت به سند مزبور نمايد. اما در ادعاي انكار سند بر عليه فردي كه ادعا ميشود در تنظيم آن دخالت داشته، ارائه ميشود. لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تكذيب كند، در حقيقت، آنرا انكار نموده است يعني انتساب آن سند به خود را منكر شده است. به نظر ميرسد واژه تكذيب اعم از انكار و ترديد باشد. اين واژه در ماده ۱۲۹۱ بند ۲(ق.م.) بكار رفته است.

حال كه بحث به اينجا رسيد بد نيست تفاوتهاي انكار و ترديد را از دعواي جعل برشمريم :
فرق بين ادعاي جعل با دعوي ترديد
تفاوتهاي اساسي بين ادعاي انكار و ترديد با ادعاي جعل وجود دارد.
الف-جعل ادعاست و محتاج اثبات
در ادعاي جعل، مدعي جعل يعني كسي كه سند بر خلاف منافع او ابراز شده، شباهت ظاهري خط و امضاي سند را با خط و امضاي خود تصديق دارد ولي ادعا ميكند كه آنرا بر خلاف واقع ساختهاند يا بر خلاف رضاي او گرفتهاند لذا او بايد چنين ادعايي را به مدد دلايل متقن ثابت كند يعني بار اثبات دليل بر عهده مدعي بطلان سند به واسطه مجعول بودن است در حالي كه در ادعاي انكار و ترديد، انكار كننده و ترديد وارد آورنده، چيزي را اثبات نميكنند. به اصطلاح امر عدمي قابليت اثبات ندارد بلكه نفي آن كفايت ميكند و بنابراين، مدعي صحت و اصالت سند بايد ادعاي خود را به مدد دلايل متقن، ثابت نمايد. يعني در انكار و ترديد بار اثبات دليل ادعا، بر عهده مدعي صحت سند ميباشد در حالي كه در جعل بر عهده مدعي مخدوش بودن سند. ماده ۲۱۹(آ.د.م.) نيز مقرر ميدارد : ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده ۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود.

-از نظر كيفري نيز تفاوتي بين دعواي جعل با دعوي انكار و ترديد وجود دارد. دعوي جعل واجد جنبه كيفري نيز هست يعني اگر مدعي جعل بتواند جعليت سند را ثابت نمايد، جاعل به مجازات مذكور در ماده ۵۲۳ به بعد (ق.م.ا.) محكوم ميگردد ولي اگر مدعي جعل نتوانست ادعاي خود را ثابت كند و متهم به جعل از خود اعاده حيثيت نمود، ميتواند تعقيب جزايي مدعي جعل را به جرم افتراء وفق مواد ۶۹۷ (ق.م.ا.) مطالبه نمايد. اين است كه مدعي بطلان سند چنانچه سند از نوع سند عادي است، ابتدا بايد دعوي انكار و ترديد را مطرح نمايد و نسبت به طرح دعوي جعل نيز بسيار محتاطانه عمل نمايد و تا زماني كه همه عناصر كيفري تشكيل دهنده جرم محقق نباشد، نسبت به طرح دعواي جعل اقدام ننمايد. البته، چنانچه ادعاي جعل نسبت به سندي نمود ادعاي انكار و ترديد نسبت به سند پذيرفته نميشود و چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ادعاي جعل شود وفق ماده ۲۲۸(آ.د.م.) فقط به ادعاي جعل رسيدگي ميشود. شايان گفتن است ميتوان ادعاي جعل را به گونهاي مطرح نمود كه لبه تيز ديگر اين تيغ دست دارنده اين حربه را نبرد و فقط جنبه مدني آن مطرح شود بدون اينكه طرح آن مشمول افترا به ديگري شود. مثلاً اگر يكي از طرفين دعوي به سندي استناد نمايد كه در دست طرف مقابل است و دادگاه سند را طرف ديگر مطالبه نمايد ولي طرف اول هنگام رويت سند متوجه شود در قسمتي از آن كه داراي آثار مهمي نيز ميباشد، آب چكه كرده و مخدوش شده است و يا به كلي قسمتي پاك شده و يا مگس نقطهاي را اضافه نموده و يا جوهر چكه كرده و نقطه اي اضافه شده باشد به گونهاي كه مبلغ و يا معناي سند به كلي تغيير كند در اين موارد، با اينكه سند مخدوش است، طرح ادعاي جعل بدون تعيين جاعل به نظر ما ايرادي ندارد و گريزگاهي براي طرح جنبه كيفري بر عليه طرح كننده دعوي جعل خواهد بود. با اين حساب، طرح دعواي جعل هميشه ملازمه با تعيين جاعل يا مشخص كردن استفاده كننده از سند مجعول به قصد تقلب، ندارد. چه بسا استفاده كننده نيز نداند كه سند مخدوش است ولي مدعي جعل بتواند غير حقيقي بودن آنرا به اثبات رساند.

- تفاوت سوم نيز كه در ماده۱۲۹۲(ق.م.) ذكر شده، از جهت عدم امكان طرح دعواي انكار و ترديد نسبت به سند رسمي است. اين در حالي است كه بر عليه سند عادي، هم ادعاي انكار و ترديد، مسموع است و هم ادعاي جعل.
سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا چك از حيث سند عادي بودن و سند رسمي بودن نسبت به ادعاي جعل و ترديد سند رسمي محسوب مي گردد يا خير؟
قانون تجارت چك را از حيث لازمالاجرا بودن، در حكم سند رسمي محسوب نموده است ولي از حيث امكان ادعاي ترديد در آن حكمش را بيان ننموده است. به نظر ميرسد از جهت عدم امكان ادعاي انكار و ترديد، چك در حكم سند رسمي نباشد و لذا چنين ادعاهايي در خصوص آن مسموع است. مثلاً اگر كسي بر عليه ورثه متوفي به يك فقره چك استناد نمايد كه متوفي در دوران حيات آنرا صادر كرده است، ورثه ميتوانند در خصوص سند مربوطه ترديد (رجوع شود به آئين نامه چك) نمايند و چنانچه سند منتسب به خود فرد باشد، شخص اخير ميتواند ادعاي انكار نسبت به آن نمايد. در چنين مواردي براي اثبات اصالت سند معمولاً بررسي مامور بانك از جهت تطبيق و اصالت امضا ميتواند ادعاي انكار و يا ترديد را مردود سازد.
اگر در دفتر خانه هيچكدام از متعاملين حضور نداشته باشند يا شخص ديگري بجاي آنها ذيل ثبت و سند را امضا كند كه اغلب اين جعل هاي مادي يا مفادي به وسيله كارمندان دولت در هنگام تحرير اسناد دولتي انجام ميگيرد اين جعل با آثار خارجي همراه نيست بلكه جاعل مقارن تنظيم سند حقيقت يا موضوع يا مطلبي كه سند براي ان تنظيم شده است را از متعاملين مخفي ميكند و يا بهگونه ديگر جلوه ميدهد. اين نوع جعل، جعل معنوي است كه براي اثبات آن كار خيلي مشكل ميشود و بعضاً اثبات آن منحصر به شهادت شهود ميشود اما اگر چنانچه ماده ۱۳۰۹(ق.م.) را معتبر دانسته و شهادت شهود را در دليليت ضعيفتر از سند رسمي بدانيم، شهادت شهود نيز نميتواند مفاد سند رسمي را از اعتبار ساقط كند.

فرق دعواي جعل و انكار و ترديد با ادعاي صوري بودن سند
يكي از ايراداتي كه معمولاً به اسناد وارد ميشود، ايراد صوري بودن آنست ولي بايد دانست اصولاً ادعاي صوري بودن ناظر به “قصد متعاملين در هنگام انعقاد عقد” است نه به “شكل و نحوه تنظيم” آن. با اين بيان، از نظر امكان طرح دعواي صوري بودن، تفاوتي بين سند عادي و سند رسمي وجود ندارد و اين ادعا نسبت به هر دو نوع سند ممكن است وارد شود. به هرحال، چنين ادعايي به “متعلق سند” بر ميگردد نه به “تشريفات صوري مربوط به تنظيم سند” كه آن را رسمي و يا غير رسمي مينمايد. اصولاً احراز قصد واقعي متعاملين از وظايف سردفتر نيست و لذا بر عدم آن نيز نه مجازاتي براي سردفتر مترتب است و نه امكان ايراد عليه سند را مانع ميشود. با اين حساب، چنانچه وكالت در مقام بيع تنظيم شود، امكان اثبات اينكه طرفين قصد انجام بيع را داشتهاند، ممكن است بدون اينكه چنين ادعايي اصالت سند را زير سئوال ببرد. در پايان، بايد دانست كه ادعاي صوري بودن نيز ميتواند سند را از حجيت و اعتبار ساقط كند ولي البته به صورت غير مستقيم. به هر حال، نبايد چنين تصور كرد كه تنها طريق از دليليت انداختن سند، ادعاهاي انكار و ترديد و جعل است. بديهي است ادعاي صوري بودن معاملهاي كه مستند به مبايعهنامهاي است، خود بخود منتفي كننده ادعاي جعل و انكار و ترديد نسبت به مفاد سند است. به نظر ما ادعاي صوري بودن معامله موضوع سند، به نوعي اقرار به اصالت سند از نظر شكلي محسوب ميشود و ادعاي انكار و ترديد و يا حتي جعل بعدي چه جعل معنوي و چه جعل مادي را با مانع مواجه ميسازد.

امكان تبديل سند عادي به سند رسمي
ماده ۱۲۹۱(ق.م.) اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته و نتيجتاً در باره طرفين، وارث و قائم مقام قانوني آنان معتبر ميداند.
مورد اول اين است كه اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسباليه تصديق نمايد. بنابراين، اگر مدعي در دادگاه به مبايعهنامه عادي براي اثبات مالكيت خود استناد نمايد و خوانده در دادگاه يا نسبت به صحت صدور سند از خود اقرار نمايد و يا در اولين جلسه دادرسي نسبت به سند طرف مقابل ادعاي انكار و ترديد و يا جعل ننمايد، در حقيقت صدور آن را از خود تصديق نموده و در اين صورت اعتبار سند رسمي را خواهد يافت.

مورد دوم وفق ماده ۱۲۹۱(ق.م.) در جايي است كه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده، فيالواقع امضاء يا مهر كرده است.
بر اساس اين ماده، اگر در جريان دادرسي در خصوص دعواي الزام به تنظيم سند كه مستند به مبايعهنامه عادي است، خوانده ابتدا نسبت به سند ادعاي انكار و ترديد و يا جعل نمايد و متعاقباً صحت انتساب آن از تكذيب كننده در دادگاه ثابت شود، چنين سند عادي در حكم سند رسمي خواهد بود و بر مبناي آن دادگاه ميتواند الزام طرف ديگر را به تنظيم سند رسمي بخواهد و در صورت استنكاف از انجام اين امر، راساً نسبت به ابطال سند رسمي قبلي و تنظيم سند جديد دستور مقتضي را به اداره ثبت اسناد و املاك محل بدهد. بنابراين، نبايد در موارد ماده فوق چنين پنداشت كه مبايعهنامه عادي توان معارضه با سند رسمي را دارد بلكه علت معارضه مبايعهنامه اينچنيني، اعتباري است كه پس از بررسيهاي دادگاه به مبايعهنامه داده ميشود و آن را در حد سند رسمي معتبر ميسازد. علت وجود چنين امكاني، امتنان قانونگذار بر مردم است كه بعضاً به دلايلي امكان تنظيم سند رسمي را در موارد ثبت اجباري نمييابند. البته، ممكن است دادگاه در جريان تحقيقات مقدماتي متوجه اقرار يكي از اصحاب دعوا نسبت به بيع واقعه شود كه در اين صورت ميتواند حكم خود را فارغ از سند كتبي و به استناد اقرار صادر نمايد يعني اگر الزام به تنظيم سند رسمي را ميپذيرد نه به استناد سند عادي بلكه به استناد اقرار باشد.
براي جلوگيري از سند سازي اشخاص به نفع خود ماده ۱۳۰۱(ق.م.) مقرر ميدارد : امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد، بر ضرر امضا كننده دليل است.
ا
عتبار مندرجات ذيل و حاشيه سند
ماده ۱۳۰۲(ق.م.) در مقام تاسيس اصل اعتبار مندرجات حاشيهاي و ذيلي و ظهري سند مقرر ميدارد : هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه دردست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد، كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
اين ماده ميخواهد بگويد گمان نشود صرف درج در حاشيه، ذيل و ظهر دال بر بي اعتباري مندرجات اينچنيني است بلكه همان طور كه مندرجات متن سند معتبر است و تا زماني كه دليل بطلان آنها به طور متقن ارائه نشده باشد حكم به اعتبار آنها داده ميشود، مندرجات حاشيهاي و ذيلي و صدري نيز اساساً معتبرند.
بارها پيش ميآيد كه در اثر فراموشي و يا اشتباه و يا عدم تطبيق فرم هاي چاپي با ويژگيهاي يك سند بخصوص، درج توضيحاتي در پائين و يا پشت و يا كناره هاي سند، لازم ميشود. قانونگذار در ماده ۱۳۰۲(ق.م.) مقرر داشته كه حتي در صورتي كه اين مندرجات تاريخ و امضاء نداشته و يا حتي بوسيله خط كشيدن باطل شده باشد، معتبر محسوبند. بديهي است اگر عبارت ذيل سندي تحت اين عنوان باشد كه “اين قرارداد با توافق طرفين فسخ شد” باشد، اعتبار اين مندرجات حاشيهاي به معناي بياعتباري مفاد سند است يا اگر در جزيي از قرارداد تنظيمي توضيحاتي لازم باشد، مثلا قسمتي كه راجع به قيمت عقد است، هر گونه توضيحي در اين زمينه، به منزله بي اعتبار نمودن جزيي مندرجات متن سند ميباشد. به هر حال, اعتبار اين مندرجات بنا به حكم اصل است و با دليل خلاف رد ميگردد.

وفق قسمت اخير ماده ۱۳۰۲(ق.م.) ممكن است ظهر يا ذيل و يا حاشيهنويس از درج تاريخ و امضاء غفلت نموده يا دارنده سند براي سوء استفاده شخصي با درج مندرجاتي بخواهد آنرا به نفع خود تغيير دهد و يا با خط كشيدن برروي آنها مندرجات مزبور را بلا اثر نمايد. اين است كه قانونگذار در ماده ۱۳۰۳(ق.م.) ميگويد در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاي طرف بوده و يا طرف بطلان آنرا قبول كند يا آنگاه بطلان آن در محكم ثابت شود، مندرجات مزبوره، بلا اثر خواهد بود.
اين دو ماده بيانگر اين است كه كل سند متشكل از مفاد سند اصلي و حاشيهنويسيها و ظهر نوشتهها و در ذيل آمدهها، همگي در حكم يك كل تفكيك ناپذيرند و هر كدام جزيي از سند كلي محسوب ميگردند. بنابراين، همان طوري كه نسبت به مفاد سند اصلي اصالهالصحه جاري ميگردد، نسبت به اين مندرجات نيز همين اصل اعمال ميگردد. لذا، اولاً مدعي بطلان بايد به ياري دلايل متقن، بطلان مندرجات مزبوره را ثابت نمايد و ثانياً در صورت اثبات بطلان مندرجات مزبوره، وجود آنها كان لم يكن تلقي ميگردد كه البته نتيجه باطل و بلا اثر شدن آنها, آن است كه مفاد سند اصلي در قسمتي كه مندرجات مزبوره متوجه بطلان آنها است، صحيح تلقي گردد. بنابراين، ماده ۱۳۰۲(ق.م.) در مقام بيان اين مطلب نيست كه در هر صورت مندرجات مزبوره معتبر محسوب است حتي اگر فيالواقع باطل باشند بلكه ميخواهد بگويد ممكن است ظاهراً مفاد مندرجات مزبوره باطل به نظر برسند ولي اين به نظر رسيدن، تا زماني كه با دليل متقن بطلان آنها ثابت نشده باشد، باطل كننده مندرجات مزبوره نيست.

اعتبار سند خارجي در ايران
براي اعتبار اسناد خارجي در ايران قانونگذار شرايطي را مقرر نموده است.
- شرط اول اين است كه اسناد مزبور به علتي از علل از اعتبار قانوني نيافتاده باشد. بنابراين، اگر مثلاً اسكناسهاي قديمي كشورهاي عضو جامعه مشترك در خود كشورهاي جامعه مشترك اروپا معتبر نباشد، طبعاً در كشور ما نيز معتبر نخواهد بود.
- شرط دوم اين است كه سند مخالف قواعد عمومي به مربوط به نظم عمومي نباشد. در اين رابطه لازم است توضيحي داده شود. دو نوع نظم عمومي وجود دارد : نظم عمومي بينالمللي و نظم عمومي داخلي. نظم عمومي بينالمللي در حقوق داخلي اثر مخفف دارد . مثلاً هر گاه زن دوم مرد مسلمان در فرانسه با مراجعه به دادگاه فرانسوي به استناد سند ازدواج كه در آن نام زوجه دوم قيد شده است، تقاضاي نفقه بر عليه شوهر خود بنمايد دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد و مفاد سند و شناسنامه را به اين دليل كه مخالف نظم عمومي فرانسه است مردود نخواهد دانست. در اينجاست كه ميگويند نظم عمومي در جايي كه بحث ترتيب اثر به يك حقي مطرح است اثر مخفَّفه دارد. البته، هيچ مقام فرانسوي حق ندارد براي چنين ازدواجي در فرانسه سند صادر كند زيرا با مانع نظم عمومي مواجه خواهد گرديد ولي اگر كسي در الجزاير مبادرت به ازدواج دوم نموده باشد و براي اينكار سند ازدواجي تنظيم نموده باشد و زن با استناد به شناسنامه خود از زوج تقاضاي نفقه نمايد، دادگاه فرانسوي درخواست زوجه را رد نخواهد نمود.
البته، تا آنجا كه حقير مطلع است يك مثال بيشتر براي اين مورد وجود ندارد و نميتوان حكم كلي داد يا مثلاً اگر زني از اهالي تبت كه در آنجا تعدد شوهر را جايز ميدانند در ايران با استناد به قباله نكاحيه و شناسنامه خود از زوج دوم خود در ايران مطالبه نفقه نمود، دادگاه ايراني نبايد به اين استناد كه تعدد ازواج مخالف نظم عمومي ماست، از ترتيب اثر به چنين درخواستي امتناع ورزد.
- شرط سوم اين است كه كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بشناسد. تحقق اين شرط كه در حقوق بينالملل به شرط معامله متقابل معروف است، محصول سطح روابط سياسي دو كشور ميباشد. معاملات متقابل در قالب كنوانسيونهاي دو جانبه يا چند جانبه ميباشند كه به امضاي طرفين رسيده است. براي اطلاع از وجود چنين كنوانسيونهايي در مورد بخصوص ميتوان از وزارت امور خارجه استعلام نمود.

- رابعاً نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و كنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است. اين شرط در حقيقت به لزوم مراعات قواعد صوري و ماهوي مربوط به تنظيم سند در كشور خارجي بر ميگردد ولي از آنجا كه مرجع داخلي توان لازم براي احراز اين تطبيق در دست ندارد گواهي نماينده سياسي كشور بيگانه در ايران يا نماينده سياسي ايران در كشور بيگانه را براي احراز رعايت قواعد لازم براي تنظيم سند كافي دانسته است. طبعاً در جايي كه نماينده سياسي كشور خارجي در ايران چنين تاييديه اي را صادر مينمايد، بايد قبلاً وفق ماده ۱۲۹۶(ق.م.) وزرات خارجه امضاي نماينده سياسي كشور بيگانه را در ايران تاييد نموده باشد. دليل لزوم چنين تاييديهاي اين است كه مرجع داخلي از صلاحيت سياسي نماينده كشور بيگانه اطمينان حاصل نمايد.

اسناد تجاري
برخلاف حقوق مدني، اقامه دليل در امور تجارتي بسيار ساده است زيرا هر گونه دليلي مانند دفاتر تجارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و امارات در دادگاه پذيرفته ميشود و لازم نيست مدارك ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشريفات خاص اسناد در حقوق مدني مانند الزام به نوشتن قراردادهاي متقابل در دفتر املاك و غيره باشد ولي بعضي از اسناد در حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شكلي خاصي هستند كه عدم رعايت آنها موجبات بطلان سند را فراهم ميآورد . در اين رابطه، سفته و برات و چك از اسناد عادي هستند كه قانون گذار مقررات خاصي براي تسهيل در وصول وجه آنها وضع نموده است. اسناد تجارتي اسنادي هستند كه بين تجار در داد و ستد روزانه رد و بدل ميشوند ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتي عبارت از اسنادي است كه قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرايط خاص قرار داده است اسناد تجارتي كه در قانون تجارت ايران از آنها نام برده شده است, عبارتند از برات سفته و چك و دفاتر تجاري. سه سند نوع اول به علت فوائدي كه در تجارت دارند, تحت مقررات بخصوصي بوده و مزايايي نسبت به ساير انواع اسناد دارند. فوائد آنها عبارتند از اينكه : اولاً وسيله انتقال وجوهند ثانياً وسيله اعتباري اند ثالثاً به جاي وجه نقد مصرف ميشوند. در آئين دادرسي سابق اين اسناد واجد امتياز ديگري بودند مبني بر اينكه براي پيگيري آنها از قواعد مربوط به دادرسي اختصاري استفاده ميشد ولي قانونگذار سال ۷۹ آنها را از اين ويژگي محروم نمود ولي به هر حال قابليت واخواست دارند و از امتياز تامين خواسته بدون توديع زيان احتمالي برخوردارند و در بين آنها فقط براي چك امكان طرح مسئوليت كيفري وجود دارد. اسناد تجارتي نزد بانكها و اشخاص معتبرند.

با اين حال، چك و سفته و برات به دليل خروج از شمول تعريف ماده ۱۲۸۷(ق.م.) سند رسمي محسوب نميشوند هر چند از مقامات رسمي صادر شده باشند زيرا سند رسمي وفق تعريف ماده ۱۲۸۷(ق.م.) بايد واجد شرايطي باشد. قانون صدور چك نيز كه آنرا در رديف اسناد لازمالاجرا آورده، فقط از جهت لازمالاجرا بودن در حكم سند رسمي است و الا تا زماني كه چك شرايط ماده فوق را نداشته باشد، سند رسمي محسوب نميگردد.

در بين اسناد تجاري، گسترش مدرنيسم، اعتبار ويژهاي در بين اسناد تجاري، به دفتر تجاري تجار داده است. دفاتر مزبور وسيله مناسبي براي كنترل ارگانهاي محاسباتي و اعمال مجازات هاي كيفري توسط سازمان هاي مربوطه نيز هست. به هر حال، در مواردي دفاتر مزبور ميتوانند اعتباري در حد سند رسمي را به خود بگيرد و به اين عنوان قابل استناد باشند. موضوع سنديت دفتر تجاري و شرايط آن هم در ماده ۱۲۹۷(ق.م.) آمده است و هم در ماده ۱۴(ق.ت.).

ماده ۱۲۹۷(ق.م.) مقرر ميدارد: دفاتر تجارتي در مواردي دعوا تاجر بر عليه ديگر در صورتي كه دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد، دليل محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.

ماده فوق، سه شرط اساسي براي دليل واقع شدن دفتر تجاري بر ميشمرد :
- اول اينكه دعوا تاجر بر عليه تاجر ديگر باشد. به اين ترتيب، تاجر در دعواي بر عليه غير تاجر نميتواند به مفاد و مندرجات دفتر تجاري خود استناد نمايد. بنابراين، اگر تاجري به غير تاجر لوازم منزل خود را يا چيزي ديگر براي احتياج شخصي و مصرفي خود بفروشد و دين آنرا در دفتر تجاري خود ثبت نمايد، مفاد دفتر مذكور به نفع تاجر مزبور سنديت نخواهد داشت. در صورتي كه تاجر بودن فردي مورد انكار قرار گيرد بايد به امارات قضايي نيز داشتن كارت بازرگاني و ثبت نام تاجر در دفاتر تجارتي (موضوع ماده ۱۶ ق.ت.)، داشتن دفاتر بازرگاني، برگ تشخيص ماليات مشاغل قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاري ، صدور اسناد تجاري (چك، سفته و برات) به منظورهاي تجارتي و در صورت مستاجر بودن مندرجات قرارداد اجاره اشاره نمود البته ممكن است به ساير ادله مثل اقرار يا شهادت شهود نيز بتوان براي اثبات تاجر بودن استناد نمود با اين توضيح كه در مورد اقرار به دليل اينكه به نوعي ممكن است اقرار به نفع خود مقر محسوب گردد نميتوان اقرار را دليل قطعي و سيدالادله در باب اثبات تاجربودن شخص تلقي نمود. اگر شهادت نيز بر امر قائم شود، در حقيقت، مفاد چنين شهادتي، گواهي به اشتغال به اعمال تجاري است و احراز تاجر بودن نهايتاً بنا به حكم دادگاه است .

- ثانياً دين بايد از محاسبات و مطالبات تجاري حاصل شده باشد. بنابراين، اگر تاجري كه در كار تجارت پنبه و كتان است، به تاجري ديگري كه در همين كار دخالت مينمايد، چيزي را براي مصرف شخصي خود بفروشد و يا در مسير برگشت از دماوند براي دوست تاجر خود مقداري عسل خريداري نمايد و يا لوازم منزل خود را به او بفروشد و ثمن آن را در دفتر تجاري خود يادداشت نمايد، دفتر مزبور قابل استناد نيست. همچنين اگر تاجري براي قفسه هاي مغازه خود به تاجر ديگري دستور ساخت آنها را بدهد اين دين ناشي از مطالبات تجاري است ولي اگر همين تاجر براي منزل شخصي خود دستور ساخت قفسه بدهد و در دفتر تجاري خود يادداشت نمايد، جزء ديون تجاري محسوب نميگردد. برخي معتقد شدهاند منظور از “مطالبات تجارتي” در ماده ۱۲۹۷(ق.م.) و “امور تجارتي” در ماده ۱۴(ق.ت.) همان “اعمال تجارتي ذاتي” موضوع ماده ۲ (ق.ت.) است و شامل “اعمال تجارتي تبعي” موضوع ماده ۳ (ق.ت.) نميشود و به عنوان شاهد اين ادعاي خود به ماده ۲۱۰(آ.د.م.) استناد مينمايند كه به طور مطلق مقرر داشته : چنانچه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. برخي نيز با استناد به آراي قضايي از جمله راي تميزي شماره ۱۱۷۲-۴/۹/۱۳۱۰ همين نظر را تاييد نمودهاند . البته همانطور كه اشاره شد، استناد غير تاجر به دفتر تجاري ممنوع نيست ولي امتياز سند رسمي را ندارد و ميتواند وفق ماده ۱۲۹۸(ق.م.) جزء امارات و قرائن قبول شود.

- ثالثاً دفتر بايد وفق مقررات قانون تجارت، تنظيم شده باشد. دفاتر تجاري براي اينكه بتوانند دليل به نفع تاجر محسوب شوند، بايستي داراي شرايطي باشند كه آن شرايط در مواد ۶ تا ۱۴(ق.ت.) آمدهاند كه از آن جمله قيطان كشي و امضاي جداگانه مامور ثبت در هركدام از صفحات آن و مخدوش و دست نخورده بودن ميباشد. ماده ۶ (ق.ت.) مقرر ميدارد : بايد دفاتر مزبور به استثناي دفتر كپيه قبل از آنكه چيزي در آنها نوشته شود، قيطان كشي شده و صفحات آن به امضاي مامور اداره ثبت رسيده باشد. آئيننامه نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر نيز در ماده ۲ خود فقط دفاتر روزنامه و كل را اعم از مشترك و يا جدا از يكديگر قانوني دانسته و مقرر ميدارد كه : دفاتر مذكور بايد به زبان فارسي تحرير و قبل از ثبت هر گونه معامله در آنها مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲(ق.ت.) مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد.
ماده ۱۴(ق.ت.) ميگويد دفاتر مزبور در ماده ۶(كپيه روزنامه كل و دارايي) و ساير دفاتري كه تجار در امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه طبق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد، بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت، فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود. لذا، اگر تاجر در يك دفتر معمولي مطالبات خود را نوشته باشد، به هيچ وجه سنديت ندارد. مضاف بر اينكه قانونگذار مجازات ديگري براي نداشتن دفتر يا بيترتيبي و يا هر گونه نقصي در آن در ماده ۵۴۲(ق.ت.) مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حكم به ورشكستگي به تقصير دانسته است. مضاف بر اينكه ماده ۱۵(ق.ت.) جريمه مالي را نيز براي چنين تاجري مقرر نموده و موجب احتساب عليالراس ماليات نيز ميباشد.
به هرحال، دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد و فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد نمود نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه بر ضرر اوست، رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را بر ضرر اوست، ثابت كند. بنابراين، چون دفاتر تاجر نوعي اقرار بر عليه او محسوب ميشود، نميتوان مفاد اقرار را تجزيه نمود و قسمتي كه به ضرر اوست، مد نظر قرار داد و قسمتي كه بر عليه تاجر است را توجه ننمود.

وفق ماده ۱۲۹۹(ق.م.) دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود :
۱-        در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كردهاند يا دفتر تراشيدگي دارد.
۲-         وقتي كه در دفتر بيترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳-         وقتي كه بي اعتباري دفتر سابقاً بهجهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
سئوال مطرح اين است كه در صورتي كه وجود يكي از موارد سهگانه فوق در دفتر محرز گردد، كل دفتر از اعتبار ساقط ميگردد يا در آن جزيي كه اغتشاش يافت شده، دفتر مزبور از سنديت ميافتد.
در جواب بايد گفت با توجه به اينكه قانون مطلق است، ميتوان معتقد شد در صورتي كه بيترتيبي و اغتشاش در دفتر پيدا شود، كل دفتر از سنديت و دليليت خارج ميشود. اين استدلال با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ آئين نامه نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر تجاري مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۲ نيز قابل توجيه است كه به طور مطلق بيترتيبي و اغتشاش را موجب رد دفتر ميداند. البته، همانطور كه قبلا اشاره شد اغتشاشات اينچنيني در دفاتر اسناد رسمي موجب بياعتباري كل دفتر نميشود بلكه فقط در همان قسمتهايي كه مخدوشند، بياعتبارند. دليل آن اين است كه اعلام بياعتباري كل دفتر ملازمه با تضييع حقوق ديگران خواهد داشت.
سنديت دفتر عليه صاحب آن ماده ۱۳۰۰(ق.م.) مقرر ميدارد : در مواردي كه دفاتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست، بر ضرر او سنديت دارد. بنابراين، اگر به علل مذكور در ماده ۱۲۹۹(ق.م.) دفتر تجارتي بر نفع تاجر اعتباري نداشت، وفق ماده ۱۳۰۰(ق.م.) بر عليه او سنديت دارد زيرا وفق ماده ۱۲۸۸(ق.م.) قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است. اما در اين قسمت قانون اشاره نكرده به اينكه اگر سند از اين نظر مخدوش شد و نتيجتاً بر له وي سنديت نداشته بلكه عليه او مورد استناد قرار گرفت، آيا اعتباري در حد سند رسمي خواهد داشت يا خير. به نظر ميرسد كه اعتبار دفتر از اين نظر مخدوش نخواهد شد زيرا قانون به طور مطلق دفتر را عليه تاجر بي نظم معتبر دانسته و از اعتبار وي در جايي كه عليه وي مورد استفاده قرار ميگيرد نكاسته است.

ابراز دفاتر به دادگاه
ماده۲۱۰(آ.د.م.) مقرر ميدارد كه : چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مامور مينمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است، خارج نويسي نمايد. بموجب پاراگراف دوم همين ماده ضمانت اجرايي مقرر براي عدم ارائه دفتر به دادگاه را معين نموده است و ميگويد : هيچ بازرگاني نميتواند به عذر نداشتن دفتر، از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد. هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند، دادگاه ميتواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

بنابراين، اگر بازرگاني براي ارسال محمولهاي براي بازرگان ديگر تنها به ثبت طلب مربوطه در دفتر تجاري خود استناد نمايد، همينكه تاجر مرسلاليه به نوبه خود دفترش را ارائه ننمايد، قرينه قوي بر صحت اظهارات بازرگان ارسال كننده پيدا خواهد شد. همانطور كه در ماده ۲۱۰(آ.د.م.) اشاره شده عدم ارائه دفتر دليل يا اماره مطلق صحت اظهارات طرف مقابل نيست بلكه يك نوع اماره و قرينه نسبي محسوب ميشود لذا دادگاه حق دارد در مقام تشخيص حق و بررسي دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده، هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست، آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف قرار دهد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi