لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۴۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اشخاص حقوقي و امكان محكوميت به پرداخت ديه
  * الزامي شدن حضور وكيل دردادگاه ها
-------------------------------------------------------------



  * اشخاص حقوقي و امكان محكوميت به پرداخت ديه

كيومرث سپهري وكيل پايه يك دادگستري
                                       
مقدمه :
اشخاص حقوقي درحال حاضر بعنوان يكي از واقعيت هاي زندگي اجتماعي- حقوقي عصر حاضر مي باشند ، همچنانكه منشا خدمات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مهمي مي توانند باشند ، مثل ساير اشخاص ممكن است در زندگي روزمره خود مرتكب تخلفات و اقداماتي شوندكه جرم محسوب و يا ايجاد مسووليت مدني نمايد ، در مورد اينكه شخص حقوقي بايد اقدامات زيانبار خود را جبران نمايد شك و شبهه اي وجود ندارد،

اما بحث درمورد امكان اجراء مجازات درباره شخص حقوقي بسيار زياد و نظريات گوناگوني ارائه شده است ، وبالاخره باتوجه به گسترش روز افزون شمار اشخاص حقوقي و نفوذ آنها در اغلب جنبه هاي زندگي جوامع ، هرچند وقت يك بار واقعييات ديگري از مسائل مرتبط با اين اشخاص مورد پذيرش قانونگذاران قرار مي گيرد ، يكي از مسائل حاد و پركاربرد درحقوق امروزي ايران ، بحث ديات و امكان يا عدم امكان محكوميت اشخاص حقوقي ( چه اشخاص حقوقي حقوق عمومي و چه اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ) است ،

كه متاسفانه مورد بررسي و تحقيق قرارنگرفته و حال آنكه قضيهء بسيار با اهميت و قابل توجه است هم ازنظر جنبه هاي اقتصادي و آثار آن و هم ازنظر عدالت اجتماعي و عدالت قضائي مساله ، اميد است كه اين نوشته جرقه اي در جهت حركت بسوي گشودن راههاي رسيدن به عدالت و حق در اين موضوع خاص باشد .

طرح موضوع :
حوادث و اتفاقاتي كه منجر به مرگ يا نقص يا صدمه به اشخاص مي گردد بعنوان يكي از مسائل زندگي اقتصادي – اجتماعي جامعه ايران و ديگر جوامع در حال پيشرفت و صنعتي ميباشد ، درحقوق ايران مابه الازاء اين صدمات عموماً بوسيله ديه جبران مي شود ، در قوانين جاريه بخصوص قانون مجازات اسلامي در مباحث مربوط به ديات عموماً بحث درمورد چگونگي جبران صدمات بدني و يا فوت مصدوم ، بوسيله شخص حقيقي است ، و درمورد اشخاص حقوقي يا بحثي نشده و يابسيار كوتاه و نارسا اشاراتي شده است ، در حالي كه شمار پرونده هاي مربوط به حوادث واتفاقاتي كه يك طرف قضيه آنرا اشخاص حقوقي تشكيل مي دهند رو به افزايش است ، كه تصميم گيري درمورد آن براي قضات وحقوقدانان دشوارتر است .

مخصوصاً اينكه ديات بعنوان يكي از مجازاتهاي اسلامي درنظر گرفته شده است وبسياري از مقررات كيفري حاكم بر آن مي باشد ، وحال آنكه ديه فاقد ماهيت مجازات به معناي واقعي آن است ، ازطرف ديگر درعموم اين پرونده ها وحوادث -۱ –

وجدان وعقل سليم كسي كه درمقام داوري مي باشد نمي پذيرد كه مثلاً فلان مدير شخص
حقوقي بايد ديه وخسارت را جبران نمايد ، زيرا هم اغلب ناتوان از پرداخت است و هم بايد تاوان عملي را بدهد كه سودآن نصيب شخص حقوقي شده است و دنبال راه حل جهت اجراء صحيح عدالت مي گردد وبراين اساس چنانچه امكان محكوميت شخص حقوقي به ديه باشد، تصميم گيري در راستاي اجراء صحيح عدالت آسان تر خواهد بود ، لهذا دراين نوشتار ابتدا بحثي در مورد ماهيت ديه مطرح خواهدشد سپس درمورد ارائه راههاي قانوني براي اثبات عدم وجود مانع براي محكوميت اشخاص حقوقي به پرداخت ديه ، بحث خواهيم كرد و درمورد آثار و نتايج اقتصادي و اجتماعي موضوع بحثي كوتاه خواهيم داشت .

مبحث اول :
ماهيت حقوقي ديه


درمورد ماهيت حقوقي ديه بحث فراوان است وحتي قابليت آنرا دارد كه موضوع رساله دكتـري قـرار گيـرد ، مقـالات و كتـابهـائـي نيـز دراين مورد به رشته تحريردرآمده است ، در اينجا درحد نشريه مطالبي مطرح مي گردد .

بخش اول : معني لغوي و اصطلاحي ديه :
ديه مفرد ديات است ، ديه از ريشهء « ودي» به معناي راندن و رد كردن است ، ديه مصدر است و در اصل « ودي» بوده كه واو آنرا حذف كرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمباني تكمله المنهاج آمده است : ديه مالي است كه درصورت وقوع جنايت برنفس و يا اعضاي بدن ويا ايراد جرح بايد ادا شود . آقاي دكترگرجي دركتاب ارزشمند ديات خود ( كه طرح پژوهشي اجراشده بوسيله او و همكارنش بوده است ) مي نويسد ديه مالي است كه پرداخت آن به سبب قتل و يا جنايت بر نفس ويا عضو برعهدهء جاني و يا قائم مقام اومي باشد وبايد آنرا به مجني عليه وياولي او ادا كند . براي ديه اصطلاح « عقل» راهم بكاربرده اند وعقل به معني بستن و پا بند زدن به شتر ونيز منع است واز اين روي پرداخت كنندگان ديه ي قتل خطئي را عاقله گويند . وجه تسميه ي آن ، اين است كه درميان اعراب وقتي كسي مرتكب قتل مي شد ، اهل وعشيره ي او شتراني فراهم مي كردندوآنها رابه سراي اولياي مقتول مي آوردند وآنجا مي بستند، بدين جهت به ديه عقل گفته اند و نيز گفته اند : ديه را از آن جهت عقل مي گويند كه با دادن شتر ، زبان اولياي مقتول را مي بستندو مانع از خونخواهي وي مي شدند . (۱)

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي درتعريف ديه مي گويد : ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . ماده ۲۹۴ همين قانون درتكميل اين تعريف گفته است : ديه مالي است كـه بـه سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم داده مي شود . اين تعاريف كامل نيست ، زيرا شارع در تمام موارد ديه را تعيين نكرده است و درمواردي تعييـن مقـدار ديـه را بـه حاكم واگذار كرده است كه به آن ارش يا حكومت مي گويند . ازطرف ديگر صدمات وارده برمنافع را نيز مسكوت گذاشته است

۱ . دكتر ابوالقاسم گرجي ، ديات . انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۸۰ صفحه ۱۵.
______________________

بخش دوم : ديه مجازات ( كيفر ) است يا خسارت (غرامت )

گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي به صراحت ديات را يكي از پنج قسم مجازات ذكركرده است ودر ماده ۱۵و۲۹۴ وبعضي ديگراز مواد ، ازكلمه جنايت وجاني در مورد شخص عهده دار مسووليت ديه نام برده است و عنوان و موضوع كتاب چهارم قانون مجازات اسـلامي ديـات و مبـاحث آن مي باشد ، امابايد پذيرفت كه باتجزيه وتحليل ديه مشخص مي شود كه انطباقي با ماهيت مجازات ها ندارد .

بطور خلاصه براي مجازاتها خصوصيات و اهدافي در نظر گرفته اند از قبيل : قانوني بودن مجازاتها ، شخصي بودن كيفر ، ترساندن ، سزا دادن و رنج آوري ، بازسازگار كردن ( اصلاح ) ، رسوا كنندگي ، معين بودن ، قطعي بودن مجازات ، اما درمورد ديه بسياري از اين اهداف وخصوصيت ها وجود ندارد ، زيرا بطور مثال در ديه قتل عمد كه ولي دم از قصاص گذشت مي نمايد مي تواند بيشتر از ديه مقرر دريافت نمايد ، يا دربعضي موارد بجاي خود شخص ، عاقله وي ديه را بايد پرداخت نمايد ، يا اينكه شخص مي تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت ديه براي مدت نامشخص رهائي پيدا كنـد ، يـا دربعضـي مـوارد خـود بيـت المال (دولت ) ديه را به صاحب حق پرداخت مي نمايد، يا اينكه ميزان ارش و حكومت از قبل مشخص نيست ويا اينكه هيچ آثاري از رسوا كنندگي و رنج آور بودن در پرداخت ديه وجود ندارد و يا اينكه با وجوديكه اصولاً مهلت پرداخت ديه مشخص مي باشد ، درصورتي كه محكوم عليه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده مي شود ( ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامي ) .

يكي از حقوقدانان (۱) به مقايسه ضمان ( در حقوق جزاي اسلامي ) و مسووليت كيفري به معناي حقوقي آن پرداخته است مباحث جالبي مطرح كرده است و معتقد است كه درحقوق كيفري اسلامي ضمان از مفهومي وسيع تر از مفهوم مسووليت برخوردار است . موارد زيادي يافت مي شود كه باتوجه به اصول كلي حاكم برحقوق كيفري و با لحاظ شرايط تحقق مسووليت درحقوق كيفري اسلامي نمي توان مسووليت را تحقق يافته دانست وعامل را مسوول تلقي نمود و قائل به تحميل كيفر بر او شد، با اين حال بيشتر فقهاءدراين موارد به تحقق ضمان قائل بوده وعامل را ضامن دانسته اند ، از آن جمله جنايت درحال خواب، شخصي كه درعالم خواب ودرعين بي اختياري ودر غياب قصد و اراده سبب ورود صدمه ي بدني يا تلف نفس مي شود .

هيچكدام از نظامهاي حقوق كيفري مسوول تلقي نمي شود ، معذالك در سيستم حقوق كيفري اسلامي از نظر بيشتر فقها چنين شخصي ضامن است وعهده دار پرداخت ديه ي صدمات و تلفات وارده مي باشد . بنابراين ضمان مفهومي اعم از مفهوم مسووليت كيفري برخوردار است . در حقوق جزاي اسلامي درمواردي از جمله درجنايات شبه عمد مسووليت كيفري جاني يا ضمان كيفري وي يكي است و اين دو مفهوم برهم منطبق مي گردند ، يعني جاني از ديدگاه حقوق جزا مورد بازخواست قرار مي گيرد . اما پاسخـي كه وي بايد به اين بازخواست بدهد ، پرداخت مال درحق مجني عليه يا كسان او مي باشد ، اما مواردي يافت مي شود كه شخص از ديدگاه حقوق جزا به معناي واقعي مسوول تلقي نمي شود مع الوصف در قبال آسيب بدني يا تلف نفسي كه مستند به فعل اوست ، عهده دار پرداخت مالي در حق ديگري است .

از سوي ديگر چنانچه مسووليت را ناشي ازتضييع حقوق خداوند وحقوق عمومي بدانيم وضمان راناشي از تضييع حقوق خصوصي ، و براين باور باشيم كه در موارد جنايات اين دوجنبه هردو وجود دارد ، دراين صورت موارد اطلاق مسووليت يا جهت به كارگيري آن با موارد اطلاق و جهات به كارگيري ضمان تفاوت كلي خواهد داشت . نتيجه حاصل از مباحث ايشان ، گرايش به اين اعتقاد است كه درموارد ثبوت ضمان آنچه كه ضامن بايد بپردازد ، مجازات به معناي اصطلاحي حقوق جزا نيست ، بلكه صرفاً يك نوع جبران ضرر و زيان خصوصي است . چرا كه در بيشتر اين موارد شخص ضامن را ازديدگاه تئوري مسووليت كيفري درحقوق جزاي عمومي نمي توان مسوول تلقي نمود ، اگر مسووليت كيفري پاسخگويي شخص مريد ومختار در قبال رفتار ناروائي است كه درعين اراده و اختيار از او سرزده است ، بي ترديدكودكان و ديوانگان و اشخاص درحال خواب را نمي توان مسوول دانست .

از سوي ديگر چنانچه مي دانيم مجازات فرع بر مسووليت است وتنها اشخاص مسوول رامي توان به تحمل مجازات هاي قانوني محكوم نمود . درحقوق جزاي اسلامي باوجود تصريح به اين مطلب ، اشخاص غير مسوول يا عاقله آنان درمواردي ضامن تلقي شده وملزم به پرداخت مالي درحق متضرراز اقدامات آنان مي شوند . اين موارد كيفر به معناي واقعي نيست بلكه نوعي جبران خسارت و ترميم ضرر و زيان وارد به مجني عليه يا كسان وي مي باشد . (۲)

بعضي ديگر ازحقوقدانان قائل به غلبه ي جنبه ي كيفري ديه بوده و آن را به جزاي نقدي تشبيه نموده اند و درتعريف ديه مي گويد :« ديه ،كيفري است نقدي كه درهر يك از سه مورد ذيل از مجرم به نفع مجني عليه يا قائم مقام قانوني او گرفته مي شود :

۱- درصورت تراضي مجني عليه ( يا قائم مقام قانوني او ) ومجرم كه به جاي قصاص ديه داده مي شود .

۲- درصورتي كه رعايت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد .

۳- درمواردي كه قانون حكم به ديه كند ». (۱)

دكتر ابوالقاسم گرجي كه از حقوقدانان بزرگ اسلامي ومجتهد مسلم و ساليان دراز درحقوق اسلامي تحقيق وتدريس نموده است ، درمورد غرامت يا كيفر بودن ديه مي نويسد: به نظرمي رسد كه ديه را بايد از قبيل تاديه خسارت وجبران ضرر و زيان به شمار آورد كه جنبهء حقوقي ومالي دارد نه كيفري وجزائي . زيرا علماي فقه براي پاره اي از انواع ديه اصطلاح ارش را بكار برده اند وارش به معني غرامت وجبران خسارت است ، ديه كه در موارد خطا وشبه عمد از جاني اخذ مي شود نمي تواند جنبه كيفري داشته باشد زيرا عمل مرتكب اصولاً جرم به معني اخص و دقيق كلمه نيست ، چرا كه در جرم عنصرعدوان و تجاوز ملحوظ ، وقصد آزار دادن و ارتكاب اعمال خلاف شرع وقانون درآن موجود است وقتل وجرمي كه درآن مرتكب اصلاً قصد سوئي نداشته وبرخلاف ميل باطنيش پديد آمده هرگز نمي تواند از قبيل جرم وجنايت محض به شمار آيد .

لذا دراين موارد زياني كه برجسم يا عضو كسي وارد مي شود بايد از نوع ايجاد زيان وخسارت بر بدن به شمار آيد كه موجب ضمان حقوقي مي شود و درست مانند آن كسي است كه مال متعلق به غير را براثر غلفت تلف كند . اگر شارع درموارد خطا و شبه عمد مقدار ديه را معين كرده ، درحقيقت به تعيين ميزان خسارت اقدام كرده است پس بدين ترتيب بايد گفت كه اگر كسي بدون قصد برجان ويا عضوي از بدن كسي لطمه وارد آورد و او را هلاك يا مجروح نمايد بايد از عهده خسارات وارده برآيد . از آيه ۱۷۸ سوره بقره « فمن عفي له من اخيه شي فاتّباع بالمعروف و اداء اليه باحسان » نيز استنباط مي شود كه ديه پس از عفو گناه ، مطرح مي شود ، زيرا كسي كه عفو شد ديگر جرمش از بين مي رود ومالي به عنوان ديه مي دهد وهرگاه ديه را نوعي كيفر يا جريمه ي مالي به حساب آوريم با عفو منافات خواهد داشت ، چرا كه با عفو ، جرم از ميان رفته است ، بنابراين ديه جنبه ي جبران خسارت دارد نه مجازات وكيفر .

همچنين در جهت تقويت اين نظركه جنبه خسارت وغرامت بودن ديه بر كيفر و مجازات بودن تغليب دارد ، مي توان به ارث رسيدن ديه ( چون مثل ساير حقوق است ) و پرداخت آن از سوي عاقله ويابيت المال به جاي مسوول اصلي ، ونيز پرداخت آن به مجني عليه يا قائم مقام او ( درحالي كه جريمه به خزانه دولت پرداخت مي شود ) و ساقط نشدن ديه با فوت جاني اشاره كرد . همچنين مي توان به لزوم درخواست ديه از سوي صاحب حق جهت صدور حكم آن توسط دادگاه ، عدم شمول قواعد ، تخفيف ، تعليق ، تعدد ، مرور زمان و ... بر ديه را نيز با موارد فوق افزود .

آقاي دكتر ناصر كاتــوزيــان درمورد ماهيت ديه مي نويسد « اگر ديه تنها كيفر جرم بـود ، نمي بايست به زيان ديده پرداخـت شود و او بتواند از ديه بگذرد ومجرم را عفو نمايد ، امكان اسقاط ، امتيــازي كــه قــانــون به اشخاص مي دهد ، نشانه ي وجود حق است ، حقي كه به ميراث نيز مي رسد ... » ايشان معتقد است كه ديه تنها وسيله جبران خسارت نيز نمي باشد زيرا اگر ديه تنها چهره مدني داشت و ابــزار جبران خسارت بود ، بايد قاتل مجازات قصاص را تحمل مي كرد وبا دادن ديه نيز ضرر ناشي از كارخود را جبران مي ساخت ،

ولي قانونگذار ديه را كفه ي متقابل قصاص ساخته و به شاكي اجازه داده است كه يكي از آن دو را انتخاب كند ، ونهايتاً ايشان ماهيتي تلفيقي براي ديه قائل است و اعتقاد دارد : تلاش براي الحاق ديه به يكي از دو ماهيت كيفري و مدني ، درنظامي ضرروي است كه مرز قاطع ميان مسووليت مدني و كيفري وجود داشته باشد ... در نظام كيفري كه بر پايه ي قصاص قراردارد ، مسووليت مدني وكيفري آن مرز قاطع درحقوق كيفري را ندارد وبيشترنهادها دو چهره است، هم حقوقي عمومي در آن ملحوظ است وهم جنبه ي كيفري دارد و هم حقوق خصوصي زيانديده.

به همين جهت نبايد باعث شگفتي شود كه چرا از روابط همسايگان و رانندگي و تقصيرهاي پزشـكي در قـانون مجازات اسلامي سخن گفته شده است و يا كيفر قتل را ولي دم انتخاب مي كند . ديه نيز ماهيتي تلفيقي دارد ، نقد دو نظري كه به وحدت ماهيت ديه منتهي مي شود به خوبي نشان مي دهد كه ديه هم مجازات است تا مانع ارتكاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال ديگران شودو هم به منظور جبران ضرر به شاكي داده مي شود . از اين ايراد هم نبايد هراسيد كه چگونه ممكن است موجودي دوماهيت جداگانه داشته باشد ، زيرا ديه از امور اعتباري است و وحدت و كثرت ماهيت آن نيز ساخته ي ذهن وقراردادهاي اجتماعي است،درواقع ديه براعتبارهاي گوناگون ممكن است چهره ي كيفري داشته باشديامدني يا هردو . ازطرف ديگر رسيدگي به ديه به شكل كيفري و طبــق اصــول آئين دادرسي كيفري انجام مي شود ، درصورت عدم پرداخت ديه ، محكوم عليه بازداشت مي گردد ، ميزان ديه در بسياري از موارد ، بر خلاف غرامت ، مشخص شده است ، قوانين به مجازات بودن آن تصريح كرده اند ، ديوانعالي كشور و اداره حقوقي قوه قضائيه بارها به مجازات بودن آن تائيد كرده اند .

باتوجه به آنچه كه آمدمي توان نتيجه گرفت كه ديه داراي ماهيت خاص خوداست كه بطور قطع مي توان گفت نه مجازات وكيفرمحض است كه تمام صفات و قيود وشرايط آنرا داشته باشد و نه غرامت و تاوان مدني ، بلكه نهادحقوقي خاصي است . زيرا ماهيت قدر مشترك تمام نمونه هاي همگونه است ، و ديه دربسياري از موارد نمي توان مجازات به آن اطلاق كرد و ماهيت مجازات را ندارد .

همچنين مسووليت ناشي از الزام به پرداخت ديه را اگر مجازات محض تلقي نماييم طبق اصول بيمه و بيمه گري ، قاعدتاً قابل بيمه شدن نمي باشد ، زيرا مجازات را نمي توان بيمه نمود ، درحالي كه يكي از مهمترين مسائلي كه بيمه مي شود وبطور روزمره پرداخت مي شود ديه مي باشد ، بنظر مي رسد اين هم دليلي بر داشتن ماهيت خاص با غالب بودن جنبه خسارت وغرامت بودن ديه مي باشد .
لهذا در عمل نيز بايد اين ماهيت را آنطور كه هست بپذيريم و عمل نماييم .

آنچه آمد خلاصه اي از نظريات حقوقدانان درباره ماهيت ديه بود كه ذكر آن ، ذهن را براي پذيرش مباحث بعدي آماده مي نمايد .

۱. دكتر جليل اميدي – خلاصه پايان نامه تحت عنوان موجبات ضمان كيفري درحقوق اسلامي دوره فوق ليسانس رشته حقوق جزا وجرمشناسي ، دانشگاه تهران به نقل از مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي . شماره ۲۹ مهرماه ۱۳۷۲

۲. دكترجليل اميدي ۰ منبع پيشين

____________________________


مبحث دوم :
مستندات قانوني كه امكان محكوميت شخص حقوقي را فراهم كرده است .


ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي كه ديه را تعريف مي نمايد ، تصريح دارد كه ديه «مالي» است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . اين تعريف نسبت به تعريف قانون راجع به مجازات اسلامي سال ۱۳۶۱ واقع گرايانه تر و دقيق تر است ، زيرا ماده ۱۰ قانون مذكور ، ديات را به جزاي مالي كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده ، تعريف كرده بود . بنابراين مي توان گفت كه نظر قانونگذار گرايش به خسارت و غرامت بودن ديه است . ماده۲۹۴ قانون مجازات اسلامي ديه را «مالي» دانسته است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود .

ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامي به صراحت ديه را خسارت دانسته است .

دربرخي موارد پرداخت ديه بعهده عاقله است (ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامي ) عاقلــه نيـز يك شخص معين نيست و عموماً گروهي از افراد است ( ماده ۳۰۷ ) بنابراين مي توان عاقله را به شخص حقوقي تشبيه كرد كه ممكن است از يك يا چند نفر تشكيل شده باشد ، وقانونگذار اين نهاد را مسوول دانسته است و آنرا بعنوان طرف حق و تكليف به رسميت شناخته است ( ماده ۳۱۴ همان قانون ).

اگر جاني درعمد وشبه عمدكه ديه به عهده خودش است فراركند، ديه ازمال او گرفته مي شود ، اما اگر اموالي نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود . مي دانيم كه معمولاً بستگان متشكل از چند نفرمي باشد ويك فردخاص نيست و عموماً « گروه » مي باشند بنابراين قانونگذار گروه را مسوول دانسته است .

دربرخي ازمواردنيزديه بعهده بيت المال مي باشد (مواد۳۱۲و۳۱۳قانون مجازات اسلامي)، شكي نيست كه بيت المال دربسياري از موارد داراي حق و تكليف شناخته شده است و بيت المال نيز يك شخص نيست بلكه نهاد حقوقي است كه مي توان گفت متعلق به همه جامعه است ، النهايه دولت عهده دار اداره آن مي باشد ومي توان گفت شخصيت حقوقي ( به مفهوم عام آن) است كه داراي اوصاف و ويژگيهاي خاص خود مي باشد و ازاجزاء مختلفي (كه خود نيزشخص حقوقي مي باشند ) تشكيل شده است .

طبق تبصره ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامي با عقد ضمان جريره ، طرف عقد ، عهده دار ديه طرف ديگر مي شود ، بدون اينكه ازنظر كيفري مبنائي براي مسووليت وي وجودداشته باشد ، بنابراين مي توان از اين امر ملاك گرفت ودرمورد اشخاص حقوقي نيز طبق اساسنامه وقراردادبوجود مي آيند ، اين اشخاص نيز مي توانند ، اينگونه مسووليت ها را بعهده بگيرند و مانع عقلي و منطقي واصولي براي آن وجود ندارد .
طبق قانون مجازات اسلامي ، درمورد ديه،كودك و ديوانه هم مسوول شناخته شده اند ، دقيقاً مانند مسووليت مدني كه جبران خسارت (پرداخت ديه ) ازاموال آنان بعهده ولي آنها مي باشد .

قانونگذار دركتاب ديات حكم بسياري از خسارات بر اموال وحيوانات را همراه با آسيب وتلف جاني ذكر كرده است واحكام مشابهي براي آن درنظرگرفته است ، اين امر مشابهت كامل ديه با جبران خسارات را مي رساند ، وعملاً قانونگذار آنرا مسووليت مدني تلقي كرده است ، بنابراين چه شخص حقيقي وچه شخص حقوقي اين مسووليت را بپذيرد و مسوول شناخته شود هيچ مانع قانوني ندارد ، مهم اين است كه مسووليت به چه شخصي قابل انتساب باشد .

ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامي به صراحت ديه را در رديف ، عين و مثل و قيمت اموال وضرر و زيان ناشي ازجرم قرارداده است و اصولاً قانونگذار محكوميت به پرداخت ديه را محكوميت كيفري تلقي نمي نمايد وتصريح كرده : دركليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه وضررو زيان ناشي ازجرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد درصورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجراء يا تااستيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود. تبصره : چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدورحكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت . درحالي كه ماده ۱۳۹ قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ هيچ ذكري از ديه نكرده بود ، بنابــرايــن شـكي در تغليــب جنــبه خســارتي ديــه وامــكـان اعــمــال بسـيــاري ازقــواعـد حــاكـم بــر مسووليت مدني نسبت به آن وجود ندارد .

ماده ۲قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ نيز درحكمي مشابه مقرر كرده است ، هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود ، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرروزيان ناشي ازجرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او دردسترس باشد آنرا ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد ودرغير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تازمان تاديه حبس خواهد كرد . ماده ۱۷ آئين نامه اجرائي اين قانون نيز در بيان جزئيات چگونگي اجراء احكام مالي ، مقرر نموده است : الزام به تاديه محكوميتهاي مالي موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدور اجرائيه مطابق قانون اجراء احكام مدني است به جز محكوميتهايي كه به تبع امر كيفري بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه در اين صورت دستور مرجع صادر كننده حكم به منزله الزام به تاديه است .

قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح درموارد ضروري مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ تصريح كرده چنانچه مامورين مسلح كه مجاز بكارگيري سلاح مي باشند وطبق مقررات مربوطه اقدام به تيراندازي نموده باشند و دراثر اين تيراندازي شخص يا اشخاص بيگناهي مجروح يا به قتل برسند ، شخص مباشر هيچ مسووليتي نداشته ، سازمان متبوع آنها مسوول خواهند بود ، ماده ۱۳ اين قانون مقرر كرده است :

درصورتيكه مامورين بارعايت مقررات اين قانون سلاح بكارگيرند و درنتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي گناهي مقتول يامجروح شده يا خسارات مالي برآنان واردگرديده باشد ، پرداخت ديه و جبران خسارات برعهدهءسازمان مربوطه خواهدبودو دولت مكلف است همه ساله بودجه اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قراردهد .

تبصره- مفاد اين ماده درمورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جاري است .

ماده يك ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ داراي حكم مشابه مي باشد ، متن ماده مذكور چنين است : هرنظامي كه درحين خدمت يا ماموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تيراندازي مي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شودو درصورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي گردد وچنانچه از مصاديق مواد ۶۱۲و۶۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهد شد .

تبصره ۱- چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد .

تبصره ۲- مقررات مربوط به تيراندازي ونحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح درموارد ضرروي مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود .
لحن ماده ۱۸۴ قانون كاربگونه اي است كه با اندك اغماض مي توان گفت كه پرداخت ديه را درمواردي كه تخلف مربوط به شخص حقوقي است ، بعهده همان شخص گذاشته است نه مديران و مسوولين كه اشخاص حقيقي هستند زيرا هيچ ذكري از ديه بعنوان كيفر ننموده و بطور كلي اشاره به خسارت نموده است ، گويي مسووليت كيفري در مورد تخلفات قانون كار را منحصر به حبس وجريمه نموده است ، متن ماده اين چنين است :

« دركليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسووليت جزائي اعم از حبس ، جريمه نقدي و يا هردو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسوول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر در باره مسوولين مذكور اجراء خواهد شد .» و ملاك مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسووليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ درمورد مسووليت دولت و كارفرمايان ( كه بسياري از كارفرمايان اشخاص حقوقي هستند ) از نظر بحث حاضر قابل توجه مي باشد .

ماده ۱۱ قانون مذكور اينچنين است : كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه بمناسبت انجام وظيفه عمداً يا درنتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسوول جبران خسارات وارده مي باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراينصورت جبران خسارت برعهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد وموجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود .

و ماده ۱۲ مقرر كرده است : كارفرماياني كه مشمول قانون كارهستند مسوول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري و ياكارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شـده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هائي كه اوضاع واحوال قضيه ايجــاب مي نمــوده ، بعمل آورده يا اينكه اگر احتياط هاي مزبور را بعمل مي آوردند بازهم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما مي تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسوول شناخته شود مراجعه نمايد .

وسرانجام يكي از بهترين قوانيني كه اخيراً به تصويب رسيده و در زمينه بحث حاضر بسيار راهگشا خواهد بود ، قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد وموسسات غيردولتي موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ۱۳۷۸ ( روزنامه رسمي شماره ۱۵۹۵۸-۱۶/۹/۱۳۷۸ ) مي باشد كه به شرح ماده ۳ آن به صراحت مجوزمحكوميت اشخاص حقوقي را صادر كرده و هرگونه شك و ترديد را دراين زمينه برطرف نموده است ، به اين شرح : ديات قتل نفس ونقض عضو وجرح كه پرداخت آن به موجب احكام صادره از مراجع قضائي به عهده دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون محول مي گردد ازنـظرنحوه پرداخت واحتساب به هزينه قطعي مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

اين ماده را بايد سرآغاز تحولي بزرگ در اين زمينه دانست وقانونگذار پس از سالها تاخير وعقب ماندن از واقعييات اجتماعي ، چنين حكمي را وضع كرده است ، اضافه مي نمايد كه وقتي قانونگذار اجازه محكوميت اشخاص حقوقي حقوق عمومي را داده است درحالي كه اصل بر آزادي عمل واقتدار آنها در انجام اعمال حاكميت است ، بطريق اولي ساير اشخاص حقوقي را نيز مي توان درمواردي كه مسووليت آنها ثابت باشد به پرداخت ديه محكوم نمود .

دراين مورد مي توان از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استفاده كرد كه مقرر داشته است : شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شودكه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد ، مانند وظايف ابوت ، بنوت و امثال ذالك . و بعنوان مطلب پاياني اين مبحث ذكر اين نكته مفيد خواهد بود كه يادآوري گردد كه قانونگذار در چندساله اخير ، ارتكاب جرم بوسيله اشخاص حقوقي را پذيرفته است و دربسياري از موارد نيز به صراحت آنان را قابل مجازات دانسته است ، گرچه دربعضي قوانين فرض مجازات شخص حقوقي متخلف را نپذيرفته است ، بدين ترتيب وقتي مثلاً شخص حقوقي را مي توان جريمه كرد ، چه مانعي وجود دارد كه او را به پرداخت ديه محكوم نمود، درحالي كه از نظركيفري ، ديه را اگر مجازات بدانيم ،قطعاً هيچگاه ماهيت مجازات را مثل جزاي نقدي نداردو مي توان گفت يك درجه خفيف تر ازآن است ، پس بطريق اولي بايد بتوان شخص حقوقي را به پرداخت آن محكوم نمود .

ازجمله قوانيني كه اشخاص حقوقي را قابل مجازات دانسته اند : يكي قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ مي باشد كه به شرح ماده ۱۲ صراحتاً مسووليت كيفري اشخاص حقوقي را درمورد توزيع كالاي برخــلاف مقــررات پذيرفته است .

يكي ديگر قانون الزام شركتها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب سال ۱۳۶۸ است كه به شرح ماده شش آن جزاي نقدي و تعطيلي موسسه را پيش بيني كرده است . همچنين ماده ده قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران مصوب سال ۱۳۷۱ ، مجازات يكساني براي اشخاص حقيقي و حقوقي درمورد تقلب دراوزان و مقياسها درنظرگرفته است . اما بعضي قوانين باپذيرش ارتكاب جرم ازسوي شخص حقوقي ، فقط مديران ومسوولين آنرا قابل مجازات دانسته است مثل قانون نظامي صنفي ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) يا قانون تامين اجتماعي (ماده ۱۰۹ ) مصوب سال ۱۳۵۴.

ونكته ديگر اينكه دربعضي موارد كه اشخاص حقوقي مسوول شناخته مي شوندچه در پرونده هاي مربوط به حوادث ناشي از كار و چه درغيرآن ، ازنظر ماهيتي موضوع قابل انطباق با اتلاف يا تسبيب يافروع آنها درقانون مجازات اسلامي نمي باشد ، ولي در هر حال قانونگذار جبران خسارت را در قالب ديه مقرر كرده است ، درحالي كه ازمواردي نيست كه ازنظر حقوق جزاي اسلامي ديه براي آن درنظر گرفته باشد ودر اصل نوعي جبران خسارت محض است كه مي توان آنرا درحكم ديه دانست .

رويه قضائي درمورد محكوميت اشخاص حقوقي به پرداخت ديه به سوي پذيرش آن است ، بطوري كه به عنوان نمونه يكي از شعب ديوانعالي كشور راي قطعي مربوط به محكوميت مسوول اداره اي كه بطور اماني عهده دار ساختِ تاسيساتي بوده وبعلت ريزش ديوار دونفر ازكارگران وي به قتل رسيده ويا آسيب ديده بودند ، را نقض و دادگاه رسيدگي كننده ، سازمان مربوطه را محكوم به پرداخت ديه نموده است ، يا بعضي دادگاههاي تجديدنظروعمومي دربسياري از پرونده ها مسوولين كارفرماي شخص حقوقي را از نظر جزاي مالي محكوم ولي خود شخص حقوقي را درحق مجني عليه يا اولياء دم محكوم به پرداخت ديه نموده اند كه نمونه هاي آن موجود است وتشريح آن موجب تطويل مطلب مي گردد .

شايد ذكر اين نكته هم جالب باشد كه معاذيري از قبيل عدم امكان صدور قرارتامين كيفري ، عدم امكان اخذ آخرين دفاع ، تفهيم اتهام و ... نمي تواند مانعي براي محكوميت شخص حقوقي درمواردي كه واقعاً مسووليت به وي منتسب است ، باشد همچنانكه درمورد عاقله يا بيت المال نيز اين موارد به تعبيري قابل اجراء و اعمال نمي باشد ، درحالي كه درمورد شخص حقوقي حتي مي توان آنها را اجراء كرد .

درپايان يادآوري اين نكته ضروري است كه به هرحال آنچه كه بيان شد درجهت تسهيل گردش امور و كمك به فعاليــت هاي اقتصادي و اشتغالزا است وبنظر مي رسدوظيفه حقوقدانان ارائه راهكارهاي حقوقي وتفسيرهايي است كه درعين حال كه حق كسي را ضايع نكند ، درامور گشايش ايجادكرده و قوانين ومقررات را با عدالت واقعي و نيازمنديهاي روز تطبيق دهد وگرنه تفسير خشك و بي روح و متوقف شدن درظواهر كلمات قانون هنرنيست وجز ضرر براي جامعه تاثيري ندارد ، بنابراين اميد است كه باديد باز و مسوولانه درجهت ارائه راهكارهاي مفيد به قضايا نگريسته شود و صاحبان نظر وانديشه وتجربه ، درادامه وتكميل بحث همت نمايند.

نكته آخر اينكه بسياري از جنبه هاي بحث حاضر گسترده و دامنه دار است ولي به حداقل اكتفا شده است ، اميدوارم مورد ايراد قرار نگيرد .
بالا
فهرست اصلي


  * الزامي شدن حضور وكيل دردادگاه ها

آقاي محمد علي لواف پور ، نائب رئيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
                                       
به نقل از سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان


الزامي شدن حضور وكيل دردادگاه ها
محمد علي لواف پور ، نائب رئيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

بالاخره باتاخيري نه چندان كوتاه وپس ازگذشت بيش ازربع قرن ازتصويب قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ كه ماده ۳۲ آن في الواقع طراح الزامي شدن حضوروكيل دادگستري دردعاوي حقوقي باتشخيص قوه قضاييه ( ازنظراقامه تمامي يابعضي ازدعاوي درنقاطي ازكشور) است ، آيين نامه الزامي شدن حضوروكيل دردادگاه ها براي اقامه تمامي دعاوي حقوقي و.... به تصويب رياست قوه قضاييه رسيدوبراي اجرا ابلاغ گرديد.

البته سابقه اين فكروطرح يعني الزامي شدن وكالت به حدود۷۰ سال پيش ودرزمان تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۱۳۱۸ شمسي برميگرددكه قانونگذاربراساس ماده ۵۸ ان قانون ، متداعيين واصحاب دعوارابه داشتن وكيل براي تقديم دادخواست ودادرسي دردادگاه استان وديوان عالي كشورملزم نمودكه متاسفانه بعدازمدت كوتاهي باتصويب قانوني به نام « موادالحاقي به قانون آيين دادرسي مدني » مصويب سال ۱۳۱۹ ، ماده ۵۸ مذكور موقتا موقوف الاجرا ماند.

توجيه تصويب قانون مربوط به موقوف الاجراماندن ماده ۵۸ مربوط به به الزام اصحاب دعوابه داشتن وكيل دردادگاه استان وديوانعالي كشور، فقدان تعدادكافي وكيل دادگستري بود. درصورتي كه اين توجيه غيرمنطقي ونادرست بود. زيرااولا دربعضي ازنقاط كشورحداقل درپايتخت به اندازه كافي وكيل حضورداشت وثانيا هيچ گاه براي مشاغل تخصصي دگرمثلا پزشكي نمي توان بااين استدلال كل صورت مساله راپاك نمود.

البته باتصويب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري درسال ۱۳۵۶ ، حكم موردنظردرقانون مصوب سال ۱۳۱۸ بسط وتوسعه پيداكردوالزامي بودن رادركليه مراحل وتااقامه ودفاع تمامي دعاوي مدني دردادگاه هاي دادگستري تصويب نمودواجراي آن رادرهرنقطه ازكشورباتعداددعوي مقيدبه نظرواعلام قوه قضاييه ( وزارت دادگستري سابق ) كرد.

حال باتصويب آيين نامه مورداشاره توسط قوه قضاييه ودستوراجراي آن درسراسركشورازنظرموقعيت زماني وتشكيلاتي قوه قضاييه وكانون هاي وكلاي دادگستري درزمان حاضربايسته ولازم بوده ومصالح توامان قوه قضاييه واصحاب دعوي رادربردارد.

نكته ديگري كه لازم به ذكراست قانون وآيين نامه الزامي بودن حضوروكيل دردعاوي مدني موخروالزامي بودن حضوروكيل دردعاوي جنايي ( دعاويي كه مجازات قانوني آن ها اعلام ،حبس ابد، قصاص و..... باشد) كه عمده ترين ومهم ترين دعاوي كيفري هستند، بودكه باتصويب ماده ۹ قانون تشكيل محاكم جنايي ۱۳۳۷ مورد حكم قانون گذارواقع گرديدومتهم ملزم به تعيين وكيل ويااعلام ناتواني خودردانتخاب وكيل تعييني بودتادرصورت اخير، دادگاه خودمبادرت به تعيين وكيل تسخيري براي وي نمايد. علي ايحال دادگاه جنايي دراين موردبدون حضوروكيل متهم تشكيل نشده ووكيل اعم ازتعييني ياتسخيري الزاما امردفاع ازمتهم راانجام خواهدبود.


ضرورت حضوروكيل دردادگاه

ضرورت استفاده ازعلم وتخصص وكيل دادگستري دردادگاه ها پس ازگذشت قرن هاموردقبول كليه جوامع ازابتدايي ترين تامترقي ترين آن ها واقع گرديده ودراين ضرورت جاي هيچ گونه شك وشبه اي وجودندارد. اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درفصل فصل حقوق ملت ، حق انتخاب وكيل رابراي طرفين دعواپذيرفته است . هرچنددراستفاده ازاين حق براي افرادافاده اختياررابرداردوالزام ناشي ازقانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري وآيين نامه الزامي شدن حضوروكيل دردادگاه ها افاده تكليف داردودرايـــــــــــــــــن دو« حق داشتن وكيل دراصل ۳۵ والزام به استفاده ازوكيل » است دربادي امربه نظربرسدكه متضمن تضادوتناقض است .

وليكن بايدتوجه داشت كه قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراين ديده است كه درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوي الحقوق وبراي احقاق حق خودآن هم دربرابركساني كه داراي تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم ميباشندتاباتوسل به باريك ترين دقايق واصل حقوقي وبااستفاده ازابزارقانوني وآيين دادرسي نسبت به كشف واقعين وحقيقت رسيدگي نماينداگرخودمي توانندوداراي تخصص كافي هستندماننددارندگان مشاغل قضايي ، فارغ التحصيلان رشته حقوق، وكلاي دادگستري خودامراقامه دعوي ودفاع رابه عهده بگيرنددرغيراين صورت جهت اقدام براي اقامه دعواودفاع ملزم ميباشندازحق داشتن وكيل استفاده نمايندواين الزام دراستفاده ازحق داشتن وكيل درجهت استفاده ازاين حق است نه سلب آن .

آيين نامه الزامي شدن حضوروكيل دردادگاه ها حاوي نكات ومواردي است كه عمدتا منشاء آن قوانين ومقررات موجودميباشدولي به لحاظ عدم استفاده ازبعضي ازآن ها احتياج التفات وتوجه بيشتري براي بررسي است وليكن اجمالا اشاره اي گذاربه آن هاميشود.

۱- اين آيين نامه باعنايت به كثرت پروژه ها دردادگاه ها كه رسيدگي به آن ها براي قضات، طاقت فرساشده است وازطرف ديگرروابط پيچيده اجتماعي وحقــــــــــــــوقي افرادجامعه باعث تزايدآمارپرونده هاوازنظركيفي هم ، تنوع آن هاگرديده ودرزماني كه نيازآن ها سال هاست احساس ميشود، تصويب وابلاغ گرديده كه مسلما درصورت اجرادربهبوداوضاع واحوال موجوددادگستري وتوسعه قضايي تاثيرخواهدگذاشت وبايددادگاه ها دربه كارگيري واجراي آن كمال سعي ودقت رانموده تادرجهت روح وهدف قانون ودرجهت اصلاح واعتلاي قضايي باشدوخداي ناكرده همانندبعضي موارد، خودمشكلات ديگري راايجادننمايند.

۲- اقامه تمامي دعاوي مدني وشكايت ازآرا( تجديدنظرخواهي ) ودفاع ازآن هامشمول اين الزام ميباشد. اصحاب دعوا، هم خواهان وخوانده درمرحله بدوي وهم تجديدنظرخواه وتجديدنظرخوانده درمرحله تجديدنظرملزم به داشتن وكيل دردعاوي حقوقي ميباشند.

۳- الزام داشتن وكيل دراقامه دعاوي حقوقي ودفاع واعتراض صرفا دردادگاه هاي دادگستري است ودرسايرمراجع غيرازدادگستري مانندمراجع حل اختلاف قانون كاروهمچنين شوراهاي حل اختلاف ، الزامي به داشتن وكيل نمي باشدواين امرممكن است خيلي ازافرادراكه توانايي وياتمايل به داشتن وكيل ندارندجهت صلح وسازش به شوراهاي حل اختلاف هدايت نمايندودرماده ۱۴ آيين نامه انيزصراحتا به اين موضوع اشاره شده است .

۴- موضوع ديگري كه درماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ وماده ۲ آيين نامه رياست قوه قضاييه مورداشاره قرارگرفته است اينكه وكلاي دادگستري بايددردعاوي حقوقي ودعاوي جزايي كه باگذشت شاكي تعقيب قانوني آن متوقف ميشودقبل ازطرح دعواوياشكايت وبعدازآن ودرطول دفاع مساعي خودرابراي سازش بين طرفين به كارگيرند. به ديگرسخن وقتي كه يكي ازاهداف الزامي شدن حضوروكيل استفاده ازتخصص وتجارت آن ها وهمچنين تقليل پرونده هاي مطروحه دردادگستري است ، كمافي السابق وكلاء بايدنسبت به وجودآوردن امكان سازش بين طرفين مساعي خودرابه كارگيرندكه مسلما آثارارزشمندي رادرپي خواهدداشت .

۵- مطلب ديگردراين آيين نامه اين است كه كانون وكلاء دادگستري ومشاوران حقوقي مكلف به تامين وكيل معاضدي براي اشخاص بي بضاعت ياكساني ميباشدكه قادربه تاديه حق الوكاله درموقع انتخاب وكيل نيستند. دراين ارتباط لازم به ذكراست ، معاضدت قضايي كانون هاي وكلاء دادگستري هميشه فعال ومرجع وموردتوسل افرادي كه قادربه گرفتن وكيل نيستندبوده واكنون نيزمسلما كانون هاي وكلاء دادگستري آمادگي خودراجهت ارايه خدمات حقوقي درصورت عدم توانايي مالي ياعدم امكان موقت پرداخت حق الوكاله براي افرادوتامين وكيل معاضدتي اعلام ميدارد. توضيح اين كه تشخيص بي بضاعت بودن ياعدم توانايي اشخاص درپرداخت حق الوكاله بادادگاه رسيدگي كننده به دعوااست .

وخلاصه اين كه براي محدودنمودن تاقاعده الزامي شدن حضوروكيل وياتامين وكيل براي كساني كه مشكل تاديه حق الوكاله دارنداستثناهاي درنظرگرفته شده است مانند:

۱- استفاده ازوكيل تسخيري ومعاضدتي .

۲- استفاده ازصنعت بيمه كه بحث آن درماده ۱۱۳ آيين نامه باانشايي خلاف عرف نگارش حقوقي آمده است .

۳- ارجاع وهدايت اصحاب دعوابراي توافق به رسيدگي درشوراي حل اختلاف وجهت سازش .

۴- استفاده ازكارشناس حقوقي به عنوان وكيل دردستگاه هاي دولتي ووزارت خانه ها .

۵- استفاده ازمتخصصين علم حقوق كه وكيل دادگستري نيستندولي قادربه اقامه دعواودفاع ازدعواميباشند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi