لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۴۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * شخصيت حقوقي بين المللي
  * وضع قوانين تعبير تفسير و استنتاج قضائي آنها
  * سوء استفاده مستخدمين و مامورين دولتي در جلوگيري از اجراي قوانين
-------------------------------------------------------------



  * شخصيت حقوقي بين المللي

محمد صادق اولي پور - وكيل پايه يك دادگستري
                                       
عنوان: شخصيت حقوقي بين المللي - محمد صادق اولي پور وكيل دادگستري
نويسنده: محمد صادق اولي پور - وكيل پايه يك دادگستري
پست الكترونيك: sadegholapour@yahoo.com

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

شخصيت حقوقي بين المللي
مقدمه :
پيدايش ، شكل گيري ، تشكيل و انحلال سازمانهاي بين المللي تابع قواعد حقوقي است . اين قواعد مي تواند از جمله موضوعات حقوقي برتر از سازمانهاي بين المللي باشد . قواعدي ناشي ازنحوه تشكيل اين سازمانهاست كه به نظرميرسددرحوزه مسقيم مقررات حقوق بين الملل است . قواعدحقوقي ديگري نيزميتواندقابل بررسي باشدوآن قواعدي حقوقي است كه برآيندتشكيل اين گونه سازمانها ونحوه اداره ، هدايت ، وظايف ، صلاحيت ها وغيره رابررسي ميكند. شايدبتوان اين قواعدرابه صورت خالص ، ناشي ازحقوق سازمانهاي بين المللي موردبررسي قرارداد.

هرچندبه نظرميرسدكه هرد ووجه وجنبه قضيه به هرحال ناشي ازموجوديتي برتربنام حقوق بين الملل است موضوع شخصيت حقوقي ، شايددراين ميان ازديگرموضوعات مربوط به حقوق سازمانهاي بين المللي ، جلوه اي درخشانترداشته باشد، زيراشخصيت حقوقي بين المللي سازمانهاي مذكوراست كه اجازه ميدهداين سازمانها داراي حق وتكليف بين المللي باشندوبتواننداهليت ورودبه روابط حقوقي بين المللي كسب ونيزبتوانندازجمله تابعين حقوق بين الملل تلقي ودرمراجع بين المللي نيزطرح واقامه دعوي بين المللي نمايند.

لذاسعي گرديدباتوجه به ماهييت حقوقي سازمانهاي بين المللي ، وبانگاه اندك تاريخي ازحيث تشكيل شخصيت حقوقي درحقوقي داخلي كشورهاي مستقل ، موضوع شخصيت بين المللي سازمانهاي بين المللي راموردبررسي قرارداده ومقايسه اندكي نيزفي مابين شخصيت بين المللي وسازمانهاي بين المللي درحقوق بين المللي ، ونيزافرادوشركتها درحقوق داخلي موردبررسي قرارگيرد. البته منابع به زبان فارسي درخصوص ماهيت حقوقي سازمانهاي بين المللي بسياركم وآنچه درزمينه سازمانهاي بين المللي به زبان فارسي وجودداردبيشتربه بررسي منشورملل متحدوسازمان ملل متحدوسازمانهاي تخصصي وابسته به آن است ،

به اين لحاظ قدرمسلم اين تحقيق فاقدخصايص لازم ازحيث بررسي همه جانبه موضوع است ونگارنده اميددارددرآينده ، بابررسي كتابهاي بيشتري حداقل به زبان انگليسي بتواندعميق ترودقيق ترابعادمختلف حقوقي قضيه رابررسي نمايد.

اميداست اين مقدارمطالبي كه تقديم ميگردداولا درچارچوب مباحث سازمانهاي بين المللي بوده وثانيا پيرامون بررسي شخصيت حقوقي سازمانهاي بين المللي ازموضوع خارج نباشد.

پيشنيه
بحث اول : گذرازحقوق بين الملل سنتي ( عمومي ) به حقوق بين الملل دوران ( معاصر)

دوره هاي تاريخي قبل ازجنگ جهاني اول وفاصله بين دوجنگ جهاني اول ودوم ونيزدوره بعدازجنگ جهاني دوم ، مي تواندازحيث بررسي گذرازحقوق بين االملل سنتي ( كلاسيك ) به حقوق بين الملل مدرن قابل اعتناء بسيارباشد. وبهرحال اين تغييروسيرتكاملي حقوق بين الملل ازخلال اين دوران تاريخي ، بهتروبرجسته ترنمايان ميگردد.

يك تعريف كلاسيك وستني ازحقوق بين الملل مي خواهدكه اين حقوق تنها حقوق دولتها باشدزيراحقوق بين الملل حقوقي ميداندكه ازخلال قواعدمدون وغيرمدون روابط بين دولتهاراتنظيم ميكند.

اين همان حقوق بين الملل عمومي است كه ازنظرتقسيم بندي تاريخي مسائل حقوقي كه متاسفانه تاكنون حداقل درمراجع دانشگاهي ايران ازحيث تدريس اين رشته بكارگرفته ميشوددرمقابل حقوق بين المللي خصوصي قرارميگرد.

گفته شده است كه تعريف وياتوصيف مذكورازحقوق بين الملل بعنوان كلاسيك وضعيت محيط نشوونماي اين حقوق يعني جامعه بين المللي رادريك دوره اي بيان ميكند، دوره اي كه شايدنتوان تاريخ دقيقي براي آن تصوركردولي شروع آن رامي توان آغازقرن شانزدهم ، شكل گيري تدريجي دولت به مفهوم جديدوپايان آن رادرهرصورت ، پس ازجنگ بين المللي دوم تلقي كرد. ازحيث ملاحظات كيفي ، قرن نوزدهم تغييرات بسيارمهمي رابه ارمغان آورده است . ازجمله اين ملاحظات كيفي ، وروداشخاص جديدي به حقوق بين الملل است واين اشخاص جديد، سازمانهاي بين المللي هستندكه تقريبا ازنيمه دوم قرن نوزدهم به صورت اتحاديه هاي اداري شكل گرفتند.

( حقوقي بين الملل درعمل – تاليف : دكتردومينك كارو- ترجمه وتحقيق – دكترمصطفي تقي زاده انصاري )

اين سازمانهاي بين المللي درمسيررشدخودمنجربه تشكيل سازمانهاي بين المللي بين دولتي ميگردند.

انعقادعهدنامه روساي پس ازپايان جنگ جهاني اول منجربه ايجادجامعه ملل ونيزسازمان بين المللي كارگرديد. اساسنامه اين سازمان ضميمه عهدنامه ۲۸ زوئن ۱۹۱۹ ورساي گرديد. دراين فاصل موسسات عمومي بين المللي شكل ميگيرندكه اولين نهادازاين گونه موسسات ، بانك اختلافات بين المللي است .

نويسنده كتاب حقوق بين الملل درعمل ، اينگونه موسسات راداراي وضعيتي دوگانه دانسته واعتقاددارد، تعدادي ازاين سازمانها صرفا ناشي ازحقوق بين الملل هستندوبعضي ديگرناشي ازنظم بين المللي وياناشي ازنظم داخلي دولتهاي محل استقرارخودميباشند. ( حقوق بين الملل درعمل – منبع پيشين )


بحث دوم : مفهوم سازمان بين المللي
دركتاب (A Modern Introduction to International LaW) گفته شده :

اصطلاح سازمان بين المللي ، معمولا براي تعريفي سازماني بكاربرده ميشودكه براساس موافقت ميان دوياچنددولت ايجادشود.

The term international Organization is usually used to describe an Organization setup by agreement between Two or more state.

دركتاب ( International LaW )نوشته ماريان گرين مي گويد:

اصطلاح سازمان بين المللي دريك مفهوم وسيع اش مربوط است ، هم به سازمانهايي كه توسط دولتها ايجادگرديده اند

وهم سازمانهايي كه توسط اشخاص حقيقي واشخاص حقوقي خصوصي ايجادميگردد.

(The term international Organization in its broad sense refers both to organization created by states and to those established by private persons or bodies.

بنطرميرسدكه توضيحات مذكوردرخصوص سازمانهاي بين المللي ، درباره ماهيت حقوقي اين سازمانها توصيحي نداردوآنچه كه گفته شده بيشترمربوط به مسائل شكلي است يعني درباره نحوه تاسيس وبه اصطلاح ( Legal nature) توضيحي ندارد.

دركتاب فرهنگ روابط بين الملل ، ترجمه وتحقيق توسط آقاي حسن پستادرصفحه ۴۱۷ درخصوص سازمانهاي بين المللي آورده است كه :

« تركيبات وتشكيلات رسمي كه ازمرزهاي ملي فراترميرودوبراي تسهيل همكاري اعضاء درزمينه هاي امنيتي ، اقتصادي ، اجتماعي ، ياسايرمسائل مربوط به اين زمينه ها يك دستگاه اداري به وجودمي آورد. سازمان هاي بين المللي مدرن كه پيدايش آنها درنظام دولتي غربي پيش ازيك قرن پيش آغازشده ، درقرن بيستم – عصرهمكاري بين المللي – به شكوفايي رسيده انداكنون دونوع سازمان بين المللي فعال وجوددارد، يكي سازمانهاي دولتي متشكل ازدويابيشترازدودولت ويكي هم سازمانهاي خصوصي متشكل ازافرادوگروه ها كه به سازمانهاي غيردولتي معروفند(N.G.O) . معروفترين نمونه براي سازمانهاي بين المللي دولتي ، سازمان ملل متحدومعروفترين سازمانهاي بين المللي خصوصي ، صليب سرخ بين المللي مثال زده شده است . »

آنچه كه دركتاب فرهنگ روابط بين الملل ازسازمانهاي بين المللي گفته شده است تقريبا مشابه مطالبي كه دردوكتاب قبلي به زبان انگليسي آورده شده است ودراينجا نيزتوضيحي ازماهيت اين سازمانها ارائه نگرديده است.

بنابراين چنانچه بخواهيم به تعاريف مذكوراكتفانمائيم عملا وضعيت حقوقي اين نهادبين المللي ازاين حيث كه تادرجه آنها نسبت به دولتها ويامنشاء ايجادخوداستقلال دارندوبهرحال اينكه آياتوسط دولت ها قابليت كنترل دارندياخير، واينكه اين نهادچه فرقي بانهاددولت ازحيث حقوق بين الملل دارد، وبالاخره نقش نهادي كه توسط دولتها ايجادميگردد. درروابط بين المللي دولت بايكديگرونيزدراندرون خوددولتها موثراست ياخيربلاپاسخ مي باشد.

دركتاب حقوق سازمانهاي بين المللي ، نوشته دانيل دورمواي ف ترجمه آقاي دكتركمال الدين هريس نزاددرصفحه ۱۵ آمده است كه :

سازمانهاي بين المللي به فدراليسم بين المللي مربوط ميشوندودرتعريف فدراليسم بين المللي مي فرمايند: معرف نظامي است كه درآن ف جوامعي كه دورهم جمع شده اندويزگي دولت بودن خودرادرحيطه حقوق بين الملل حفظ ميكنندولي تشكل بوجودآمده « دولت » تلقي نمي شود.

بنابراين ملاحظه ميشودكه دولت كه تابع اصلي حقوق بين الملل است به جهت لزوم همكاري بين المللي كه امروزه يكي ازشاخصه هاي جامعه بين المللي است براساس يك سندبين المللي ( معاهده ) ( treaty) روابط خودرانهادينه كرده وسازمان بين المللي راتشكيل ميدهندوسندمذكور، ارگانهاي مربوطه ، صلاحيت واختيارات سازمان بين المللي رامشخص ميكند.


بحث سوم : مفهوم شخصيت حقوقي
الف : مفهوم شخصيت حقوقي درحقوق داخلي

دركليه سيستم هاي امروزي حقوق ملي ، اشخاص به دودسته كلي تقسيم ميگردند.

اشخاص حقيقي واشخاص حقوقي :

درحقوق ملي ، افرادحقيقي وياشخص حقيقي داراي اهليت تمتع واهليت استيفامي باشديعني توانائي برخورداري ازكليه حقوق واجراي آنها ونيزتكليف ناشي ازآن برخورداراست . في الواقع شخصيت حقوقي شخص حقيقي كامل وتمام است .

ازحيث تاريخي دردوره هاي مقدم بردوران معاصر، افرادواشخاص حقيقي نيزبوده اندكه فاقداهليت لازم براي داشتن حقوق واجراي تكاليف ناشي ازآن بوده اند. اين افراديعني بردگان فاقدشخصيت حقوقي بوده اندودرواقع جزء اموال محسوب ميگرديدند. امروزه خوشبختانه نظام برده داري تقريبا ازكليه سيستم هاي حقوق داخلي حذف گرديده وحتي تجارت برده ازنظرحقوق بين الملل معاصرتابع مقررات شديدي است كه دولت ها مكلف به رعايت آن ميباشند.

علاوه براشخاص حقيقي ، اشخاص ديگري تحت عنوان شخص حقوقي ( اعم ازخصوص وعمومي ) نيزدرقوانين كشورهاراه پيداكرده است كه بحث شخصيت حقوقي اين اشخاص درروابط حقوقي مطرح گرديده است . آيااشخاص حقوقي داراي شخصيت حقوقي برابرويكسان بااشخاص حقيقي هستند. آياشخصيت حقوقي اشخاص حقوقي ناشي از فردحقيقي است كه داراي شخصيت كامل است ياخير؟ نه قانون براي اين افرادشخصيت حقوقي ايجادكرده است ؟ وبالاخره اگرقبول كنيم كه ازنظرسيستم حقوقي ملي ايران في المثل قانون تجارت براي شركتهاي تجاري ، شخصيت حقوقي قائل گرديده است خواهيم پذيرفت كه اين شخصيت حقوقي ناشي ازقانون است وحدودوسعت وكامل بودن يابه تعبيري ناقص بودن شخصيت حقوقي اين اشخاص راقانون معين ميكند.

بنابراين باتوجه به توضيحات مذكوربه نظرميرسدكه اشخاص حقوقي ( اعم ازخصوص وعمومي ) درحقوق ملي ، بالاخص دربحث شركتها باتوجه به اساسنامه مقررونيزتوجه به اينكه نحوه تشكيل اين اشخاص تابع قراردادتاسيس است ميزان حقوق اختيارات وتكاليف قانوني اين اشخاص مشخص ومعين ميگرددوخارج ازسيستم اساسنامه ، چنانچه شخص حقوقي مذكوراقدامي نمايدف ازاين نطركه جهت آن اقدام فاقداهليت ( شخصيت حقوقي ) است ياخير؟ موضوع بررسي ميگردد، وبالاخره اينكه شخصيت حقوقي مذكورنمي تواندداراي اهليت كامل وبرابربااشخاص حقيقي باشد.


ب: شخصيت حقوقي بين المللي

ديوان بين المللي دادگستري (I.C.J) كه خودازجمله اركان اصلي قضائي سازمان ملل متحدميباشد، داراي صلاحيت ترافعي ونيزصلاحيت مشورتي است . دريك نظرمشورتي درسال ۱۹۴۹ درخصوص قضيه كنت برنادوت اظهارداشته :

دريك سيستم حقوقي ، الزاما تشابه اي ميان اشخاص حقوقي ازنظرماهيتي وگستردگي حقوق آنها وجودندارد.......

ماهيت حقوقي آنها بستگي به نيازهاي جامعه دارد.

بنابراين ملاحظه ميگرددكه اشخاص حقوق بين الملل داراي شخصيت حقوقي مشابه اي نمي باشند.


ماده ۱۰۴: منشورملل متحددرباره سازمان ملل متحدميگويد:

سازمان درخاك هريك ازاعضاء ازاهليت حقوقي كه براي انجام وظايف ورسيدن به مقاصدآن ضروري است متمع ميشود.

ماده ۱۰۵ منشوركه درخصوص مزاياومصونيت هاي سازمان ملل متحداست نيزمي گويد: سازما درخاك هريك ازاعضاء خودازامتيازات ومصونيت هايي كه براي رسيدن به مقاصدآن ضروري است برخوردارخواهدبود.



منشاء كسب شخصيت حقوقي بين المللي

توضيح اينكه مفاداصول ۱۰۴ و۱۰۵ منشورملل متحداين فرض رامطرح ميكندكه شخصيت حقوقي بين المللي ، آياناشي ازحقوق داخلي كشورمحل اقامت سازمان بين الملل است وياخير؟

جناب آقاي دكتررضاموسي زاده دركتاب حقوق سازمانهاي بين المللي با استنادبه نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري درقضيه كنت برنادوت ( ياكاركنان سازمان ملل متحد) مي فرمايندپاسخ بسيارواضح است زيرانظريه مشورتي مذكور، برلزوم برخورداري سازمان ملل متحدازيك شخصيت حقوقي بين المللي تاكيددارد. لذاسازمان ملل متحدراداراي اهليت حقوقي براي اقامه دعوي نزدمراجع قضائي بين المللي ميداند. وبالاخره اينكه نظريه مشورتي مذكور، شخصيت بين المللي براي سازمان ملل متحدقائل گرديده است .

بنابراين منشاء كسب شخصيت بين المللي براي سازمانهاي بين المللي مجموعه قواعدحقوق بين المللي است ونه حقوق داخلي كشورمقرسازمان بين الملل .


بخش چهارم : شخصيت حقوقي سازمانهاي بين المللي

الف: شناسائي اهليت بين المللي

دراينجا مرادازبحث اين است كه اگرروزگاري ، درحقوق بين الملل كلاسيك تنها موضوع تابع اين حقوق دولتها بوده اندودراين عرصه تنها دولت داراي اهليت حقوقي ازحيث داراشدن حق وتكليف ونيزتوانائي حضوردربرابرمراجع قضائي بين المللي راداشته است اكنون ديگرتنهادولت تنها دارنده شخصيت حقوقي درنظام بين المللي نيست ونمي باشد. به اصطلاح درعرصه اين حقوق ، موضوع يانهادديگري نيزشكل گرفته كه داراي نوعي اهليت هستندومضافا داراي اراده وشخصيت مستقل ازدولتهاميباشند.

بدين معني كه اين نهادها بدون كمك كشورهاي عضو، قادربه اقدامات مستقلي همچون انعقادعهدنامه ، تملك اموال منقول وغيرمنقول ، تصميم گيري درخصوص نحوه اداره كاركنان، حمايت ودفاع ازمنافع خودوكاركنان ميباشند.

ب: نقش ديوان بين المللي دادگستري
تمام نظريه هاي كنوني درموضوع شخصيت بين المللي سازمانهاي بين المللي ناشي ازكمكهاي اساسي تشكيلات ديوان بين المللي دادگستري درزمينه ترقي ورشدوتوسعه حقوق بين المللي معاصراست . به نحوي كه گفته شدريشه هاي تمام نظريه هاي كنوني دراين خصوص ناشي ازتصميم ديوان مذكوراست .

درقضيه ورودخسارات به سازمان ملل متحدوقضيه مرگ يكي ازفرستادگان ويژه اين سازمان بنام كنت برنادوت در سرزمين فلسطين كه توسط سربازان اسرائيلي به قتل رسيدفي الواقع مي بايست
پاسخ ميداد كه آياسازمان ملل متحد، بعنوان يك سازمان بين المللي داراي شخصيت حقوقي است ياخير؟ چرااگرفاقدشخصيت حقوقي باشد. علي الاصول اهليت لازم براي اجراي صلاحيت هاي خودنيزنخواهدداشت .

لذاديوان بين المللي دادگستري بابررسي ويژگي اين سازمان واهداف واصولي كه براي رسيدن به اين اهداف درسازمان ملل متحد( منشورملل متحد) موردنظرقرارگرفته اعلام داشت كه به نظرديوان ، ضرورت داردكه سازمان ملل متحدبراي رسيدن به اهداف خودشخصيت بين المللي داشته باشدمهمترين هدف اين سازمان حفظ صلح وامنيت بين المللي است واين موضوع ، كوچك وپيش پاافتاده اي نيست كه به سادگي بتوان ازكنارآن ردشد. لذا، سازمان مذكوربدون برخورداري ازيك شخصيت حقوقي ان هم شخصيت وسيع بين المللي ، قادربه انجام وظايف خودنخواهدبود. حقوق دانان ازاين اقدام ديوان دراحرازوشناسايي شخصيت بين المللي ديوان نتيجه ميگيرندكه اين گونه احرازصلاحيت في الواقع به طورضمني ازماموريتهاي داده شده به سازمان ملل متحداستنباط گرديده است .

ج : نقش سندتاسيس سازمانهاي بين المللي

دركتاب فرهنگ حقوق بين الملل گفته شده : سازمانهاي بين المللي بعنوان موضوع حقوق بين الملل ، اتحادكشورهاست كه ازطريق انعقاديك عهدنامه في مابين دووياچندكشورتاسيس ميگردد. بنابراين سندتاسيس سازمانهاي بين المللي ، خوديك عهدنامه بين المللي است كه اين عهدنامه مشمول عهدنامه معاهدات ۱۹۶۹ ميباشدوبه هرحال تابع حقوق معاهده اي است . سندتاسيس يامعاهده ايجادسازمان بين المللي است كه بيانگر، ماهيت حقوقي سازمان ، اهداف واختيارات تعيين شده درمعاهده ميباشد.

ازطرفي چون سندتاسيس منجربه تصويب اساسنامه سازمان بين المللي ميگرددكه سازمان درچارچوب اساسنامه مصوب ميبايست فعاليت نمايد، سندتاسيس ماهيت تاسيسي نيزداشته باشد.بنابراين سندتاسيس سازمانهاي بين المللي است كه وظايف اين سازمانهارامشخص ميكندوصلاحيتيها واختيارات اين سازمانها مربوط به وظايفشان ميباشدوچون كشورهاهستندكه سندتاسيس براساس معاهده في مابين منعقدميكنند، بنابراين سازمان بين المللي ازصلاحيتهايي برخوردارهستندكه كشورها به آن سازمان اعطاميكنند.

بعبارتي سازمانهاي بين المللي داراي صلاحيت ذاتي همانندكشورهانمي باشندوصلاحيت سازمانهاي بين المللي براساس اصل تخصص قراردارديعني صلاحيت ، صلاحيتي تخصصي است .


نتيجه گيري :
ضرورت روابط اجتماعي بين المللي درمسيررشدخودوبراساس فكراساسي حفظ صلح بين المللي ازراه حقوق منجربه تشكيل سازمان ملل متحدگرديد. تاقبل ازتشكيل سازمان ملل متحد، بحث سازمانهاي بين المللي به صورت حاشيه اي درحقوق بين الملل مظرح بوده است .

درحقوق بين الملل معاصر، يكي ازجلوه هاي توسعه وترقي آن ، شكل گيري نهادهاي بين المللي بعنوان سازمانهاي بين المللي عنوان موضوع حقوق بين الملل است . سازمان هاي بين المللي براساس تواق دووياچندكشوروبه موجب يك معاهده تاسيس ميگردند. يعني هرسازمان بين المللي داراي يك سندتاسيس است . كه دراين سندوظايف ، اهداف وصلاحيتها ذكرميشودكه سندواحدخصيصه معاهده اي وتاسيسي است .

بحث شخصيت حقوقي بين المللي براي سازمانهاي بين المللي ازاين حيث مظرح بوده است كه اگراين اشخاص موضوع حقوق بين المللي هستندبتوانندداراي حق وتكليف باشندوازحقوق وتكاليف خودحمايت ودفاع نمايندوبنوانندطرح واقامه دعوي نزدمراجع قضايي بين المللي نمايند. تشخيص شخصيت حقوقي براساس نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري دراحرازصلاحيتهاي ضمني سازمانهاي بين المللي است . درمنشورملل متحد، درخصوص شخصيت بين المللي سازمانهاي بين المللي بجزاصول ۱۰۴ و۱۰۵ منشورمذكور، قواعدديگري وجودنداردوبهرحال عقيده اين است كه شخصيت حقوقي توسط ديوان بين المللي دادگستري درقضيه كنت برنادت براي اين سازمان شناسائي شده است.

شخصيت حقوقي سازمانهاي بين المللي نظربه اينكه اين سازمانها توسط كشورها ايجادميگردند، همانندشخصيت حقوقي كشورها ذاتي وكامل نيست وبراساس تخصصي قرارداردوتخصصي است . ممكن است كه درسندتاسيس واسناسنامه يك سازمان بين المللي به موضوع شخصيت حقوقي سازمان مربوطه دررابطه بااهداف ووظايف به صراحت موادي گنجانيده شود، وليكن بهرحال احرازوتشخيص صلاحيت وشخصيت بين المللي وسازمانهاي بين المللي داراي شعاع مختلف است وازاين سازمان به سازمان ديگرمتفاوت است .

النهايه اينكه ظهوروپيدايش سازمانهاي بين المللي درحقوق بين الملل نمايانگراين مطلب است كه ديگركشورها تنهابازيگران اصلي اين صحنه بين المللي نميباشندبلكه موضوعات ديگري شكل گرفته وادامه اين روندتاكنون به اين سمت بوده است كه علاوه بررشدچشمگيرحقوق سازمانهاي بين المللي ، حقوق بين الملل گرايش به شناسايي موضوعاتي ديگرماننداشخاص خصوصي حقوقي ( شركتهاي چندمليتي ) وافرادحقيقي رانيزدارد.

مباحث مربوط به حقوق بشروتشكيل دادگاههاي بين المللي كيفري وكنوانسيون قانون جرايم بين المللي ازموضوعات بسيارجالب وجذاب وپركشش دراين زمينه ميباشند.

كتابنامه
الف : زبان فارسي

منابع عمومي

۱- حقوق بين المللي درعمل تاليف دكتردومينك كارو- ترجمه وتحقيق دكرمصطفي تقي زاده انصاري – نشرقومس – تاريخ انتشارندارد.

۲- فرهنگ حقوق بين الملل به نوشته رابرت بلدسو، بوسلاويسجك – ترجمه وتحقيق دكترعليرضاپارسا- چاپ اول سال ۷۵ نشرقومس


منابع اختصاصي

۱- حقوق سازمانهاي بين المللي نوشته : دانيل دورمواي – ترجمه دكتركمال الدين هريسي نژاد- بهار۱۳۷۹ نشرجامعه پژوه – نشردانيال

۲- حقوق سازمانهاي بين المللي نوشته : دكتررضاموسي زاده – زمستان ۱۳۷۵- چاپ اول – شركت انتشاراتي پاژنگ

ب: به زبان انگليسي

۱- International Law: N.A Marym Green pitman Publishing - ۱۹۸۷

۲- ۲- A Modern Introduction to International Law. Micheal Akehurst Sixth. Edition.
بالا
فهرست اصلي


  * وضع قوانين تعبير تفسير و استنتاج قضائي آنها

دكتر ابراهيم تقوايي وكيل پايه يك دادگستري
                                       
به نقل از سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

وضع قوانين . تفسير. واستنتاج قضايي آنها دكترابراهيم تقوايي وكيل پايه يك دادگستري

قانون يانرم ( اصول ) موضوعه درقالب الفاظ وكلمات تدوين وتصويب ميشوندوچون الفاظ وكلمات درمتون قانوني هريك به تنهايي داراي معاني مختلف ومتعددبوده وباجايگيري درعبارت ممكن است ابهاماتي را بوجودآورند. لذا درك منظور و مقصود از بكاربردن واستعمال الفاظ وكلمات موضوع تفسيرقانوني راتشكيل ميدهد.

بنابراين يك تفسيرممكن است برحسب رويه هاي معمول به وسيله بكارگرفتن معاني تاريخي الفاظ وكلمـــــــات صورت گيردكه دراين موردامكان داردتفسيرمزبورمنطبق بااصول دستوري زبان نباشدوياممكن است منطبــــــــق باروح عبارت باشدكه دراين صورت نيزامكان داردمفهوم ادبي آن ازبين رفته ورعايت نگردد.

بااين حال هيچيك ازروش هاي مذكورارجحيت وامتيازي به يكديگرنداردمگرآنكه نحوه وكيفيت وضع نرم قانونــــــي بصورتي تصويب شودكه نهادنزديك ووابستگي به هر يك از روشهاي مذكور را دار اباشد.

از اين رو استفاده از روشهاي مختلف تفسيرممكن است مفهوم واقعي نرم اوليه راتغييرداده وآن رابصورت نـــــــرم ديگري درآورد. چنانچه بعضي اوقات توجه بيش ازاندازه به معاني دستورزبان وكيفيت جمله بندي ميتواندمفهــوم ومنطوق فرم قانوني رابصورتي درآوردكه به هيچ وجه بامنظورخاص قانون گذار تطبيق نكند.

البته ماهيت تفسيرهاي قانوني نبايدبه نحوي ارائه شوندكه داراي دوويامعاني بيشترباشندچه در اينصــــــــورت از نقطه نظرقانوني دليلي وجودندارديك معنارابه معناي ديگرترجيح دهيم وچون فرض برآن است كه كه مترجم تفسيركننده بايدمعناومفهوم واقعي وحقيقي نرم قانوني رابيان كرده وارائه دهد لذابايدگفت اعتقادبه اينكه هــر نرم قانوني بايديك ترجمه صحيح تحت الحفظي داشته باشددرست نيست وصرفاجهت فريب دادن اذهان علاقه مندان به حفظ امنيت واعتبارآن نرم عنوان ميشودتاباوركنندنرم قانوني فقط داراي معناي مخصوص به خــــــــود ميباشند.

ازطرفي درست هم نيست بگوييم هميشه راهي وجودداردتابتوانيم نرم قانوني رابه نحوي تفسيركنيم كه خلاف نظرقانون گذارويااراي محاكم باشدوعلي الاصول معناي واقعي وحقيقي يك نرم بايدآن چنان ترجمه وياتفسيــــر شودكه قصدواقعي قانون گذاررابيان كندولي بايدديدباتشريفاتي كه امروزه براي قانونگذاري وجودداردويك طرح ويالايحه بايدمراحل مختلفي راطي كندآياقانون گذارميتواندقصدوغرض واقعي خودرانسبت به موضوع بيان كندو به آن اعتبارقانوني بخشد؟

چه منظورومقصودازتهيه كننده طرح وياآنچه كه به عبارات خاص قانون تدوين ميشود بااراده ونظرقانون گذاردرآن موردانطباق نداردوتقريبادرهيچ موقعي حصول چنين انطباقي كاملا امكان پذيـــــــــر خواهد بود و از اين نقطه نظراست كه اغلب اوقات قصدوغرض اوليه تهيه وتنظيم كننده طرح ويالايحه قانوني تغيير پيدا كرده و تحت تاثيرعوامل سياسي وياغيرسياسي قرارگرفته وبصورت ديگري تصويب ميشود.

ضمنابايدگفت درتفسيروياترجمه قوانين وقتي منظورومقصودتهيه كننده طرح ويالايحه ميتواندبانظرقانون گــــــذار قابل انطباق باشدكه متن يامتون تهيه شده حتي المقدورباكلمات والفاظ وعباراتي تنظيم وتدوين شودكه بشتردر زبان قانون گذاري مرسوم بوده وبكارگرفته ميشودتاقانون گذاربتواندبه علت مانوس بودن باآنها سياق عبارتي را بهترپذيرفته وكمترآنها راتغييردهد.

براين مبناسئوالي پيش مي آيدوآن اين است كه آيا لازم است گروهي راكه آشنايي كامل به هنرقانون نويسي دارندبه نام كميسيون تهيه وتدوين قوانيم برگزينيم وكليه لوايح قانوني رابدوا ، به اين كميسيون ارجاع كنيم. تامتون آنهارابررسي واصلاح كرده وسپس به مراجع قانون گذاري تسليم كند؟

البته اين موضوعي است كه بايددرجاي ديگرازآن بحث كرده ودلايل وخاصيت وجودي آن راموردبررسي وتجزيه وتحليل قراردادولي نمي توان منكرشدكه متون قانوني هرچه سليس تروروان تروبه طورجامع وكامل تصويب شوندپذيرش عمومي آنها دراجتماع بيشتروبهتربوده واعتبارودوام آنها نيززيادترخواهدبود. نمونه بارزآن متــــون قانون مدني است كه درواقع ميتوان آن راازحيث انشاء وتركيب جملات وسياق عبارتي واحكام موضوعه بـــــــه « گلستان قوانين » تشبيه كرد.

خصوصيات مهم ديگري كه دراين موردبايددرنظرگرفت آن است كه قانون گذارممكن است نرم هاي قانونـــــي را
عالما عامدا بصورت مبهم وپيچيده تصويب كند چه دربعضي اوقات قانون گذارنمي تواندبه طور منجز و موكد نسبت به موضوعي موافقت كندوياآنكه نمي خواهدازنظرات گروه خاصي تبعيت كرده ويابه نظرهمكارخودتسليم گردد.

دراين قبيل موارداست كه سعي ميشودمتون قانوني به نحوي تصويب گرددتاجنبه هاي مختلفي راشامـــــل و
احكام قانوني باراه حلهاي مختلفي ارائه گرددواختيارانتخاب هرراهي دراختياردستگاه هاي اجرايي قرار گيرد.

به تجربه ثابت شده است هرگاه نرم هاي قانوني داراي معاني مختلفي باشندهمين امرموجب ميگردد قوانين درمراحل اجرايي مواجه بااشكالات زيادي شوندوبعدازچندي اين قبيل نرم هاي قانوني به تدريج جيات واعتبارخود راازدست داده ومنسوخ شوند. ياآنكه به علت داشتن معاني مختلف قطعيت آن متزلزل گشته وبالاخره لغو و يــــا به نرم جديدديگري تبديل گردند.

فلسفه ديگري كه گفته ميشودتفسيربايدمنطبق باواقعيت وحقيقت يك نرم قانوني بوده ودخل وتصرفي ازطرف
تفسيركننده درآن نشودبدان جهت است كه چون نرم قانوني داراي ضمانت اجرايي است لذااعتبارنرم اصلـــي نبايدباتفاسيرغيرقابل انطباق ازبين برود. به همين دليل است كه اصولا، تفسيرقوانين رادرصلاحيت راجعي كــه انها راوضع كرده اندمي گذارندبراي آنكه هرگاه تفسيرمنطبق بامعناي اصلي قانوني هم نباشدچون بوسيله و در مرجع قانون گذاري صورت ميگيرد لذابه خودي خودداراي ضمانت اجرايي شده ونرم وشكل قانوني به خودميگيرد كه درهرصورت قابل اجراخواهدبود. اين نوع تفسيرراتفسيركلي گويند. چه ضمانت آن راقانون گذارتامين كرده است .

ازطرفي مفهوم واقعي يك نرم قانوني ممكن است بوسيله يكي ازدادگاههاي معمولي هنگام رسيدگي بـــــــه
اختلافات اصحاب دعوي استنباط واستنتاج گردد كه دراين موردتفسيرفردي ويابه كلمه ديگراستنباط واستنتاج قضايي گويندكه دراين قبيل موارداثروضمانت اجرايي آن روابط بين اصحاب اختلاف راتحت تاثيرقرارداده ومحدودبه نامبردگان ميشود.

پس تفاسيركلي يك عمل قانونگذاري محسوب شده وقابل تسري به كليه مفاهيم ومعاني نرم اوليه ميشود
ولي استنباط فردي دادگاه ازنرم اوليه فقط مفهوم يكي ازمعاني اوليه رادربرگرفته واثرات كلي نخواهدداشت.
درهرصورت درموردمخصوص به خودجزعمل قانون گذاري محسوب ميشودچه نسبت به طرفين دعوي حاكم
بوده ودرصورت قطعيت ضمانت اجرايي پيداخواهدكرد.

البته مواردي هم وجودداردكه دربعضي ازقوانين كشورها قانون گذاران تصميمات مراجع خاصي رابه منزله حكم قانوني تلقي ميكنند. قانون وحدت رويه ديوانعالي كشوردركشورخودمان چنين مرجعي است . بااين اوصاف در بررسي تقاسيركلي وانفرادي يك نرم قانوني چنين نتيجه ميگيريم كه ممكن است تفاسير مزبور با مفهوم واقعي و حقيقي نرم اوليه منطبق نباشدولي نتيجه حاصل اين خواهدبودكه درهرصورت تفاسيرمزبورضمانت اجرايـــــي خواهندداشت

حال آنكه ازنقطه نطرمنطقي احتمال داردكليه معاني ومفاهيم نرم اوليه رادربرنگيردبه ويژه آنكه درتفاسيرقانوني ممكن است هميشه علت به صورت سياسي ظاهر شوديعني به سبب وعلت منطقـــــــــــي تغييرپيدانكندوچه بساكه تفسيرمراجع قانونگزاري مفهوم ومنطوق نرم اوليه رانيزتغييرداده ومهيت آن كاملامغاير باحقيقت وواقعيت نرم اوليه تصويب گرديده وضمانت اجرايي پيداكند.

موضوع ديگري كه ميشوددراين مقاله ازآن بحث كردمربوط به طرزتصويب نرم هاي قانوني است كه به صـــورت آيين نامه وضع ميشونددربعضي ازممالك مخصوصا جهان سوم معمول گرديده است موضوعات اصولي نــــــرم اوليه توسط مراجع قانون گذاري تصويب ميگرددولي جزئيات اجرائي آن نرم رابه تهيه وتصويب آيين نامه اي كـــه درمدت معين تصويب شودموكول ميكنند.

بعدا مراجع اجرايي باپيروي ازسياست هاي مربوط به دستگاههـــــاي خودنرم هاي درجه دوم رابه كيفيتي وضع ميكنندكه ازمعناومفهوم نرم اوليه تجاوزكرده ويك نوع خودمختاري در دستگاههاي اجرايي به وجودمي آوردوچه بساقدرت اجرايي نرم اوليه ازبين رفته ونرم هاي درجه دوم مشتقــــه كه صرفا به علل سياسي ويااجتماعي دستگاه اجراكننده بوجودمي آيدجانشين نرم اوليه ميگرددوبه اصطـــــلاح تجاورزازنص ميشوند.

نظربه اينكه اعمال چنين سياست هايي نظام قضايي واجتماعي رابه تدريج بي اعتبارميكندبراي جلوگيري ازآن دربعضي ممالك كنترل وتصويب آيين نامه هايي كه ماخذقانوني دارندبه عهده كميسيون هاي قانون گــــــذاري ميگذارندتاحرمت نرم اوليه هميشه حفظ شده واحكام آن موردتجاورزقرارنگيرد. شايدباپيروي ازهمين اصل بوده است كه به موجب اصل ۷۳ قانون اساسي « شرح وتفسيرقوانين عادي درصلاحيت مجلس شوراي اسلامـــــي گذاشته شده است . » ومجلس بايدسعي وكوشش كندكه ازتفويض اختيارات قانون گذاري به دولت ويــــاوزارت خانه مربوط به آن قانون به صورت آيين نامه جلوگيري كندوياازدولت وقوه قضاييه بخواهدمتن قانوني وآيين نامه آن راتواما ويكجا تقديم مجلس كند.
بالا
فهرست اصلي


  * سوء استفاده مستخدمين و مامورين دولتي در جلوگيري از اجراي قوانين

عبد العلي مهر خواه - وكيل پايه يك دادگستري
                                       
قانون و قانون گرايي يكي ازابزارهاي مفيدترقي جوامع بشري است كه درصورت التزام به آن باعث ايجادنظم درروابط بين مردم وحكومت ميشود، مشاهده وضع اسفباربي نظمي اجتماعي معلول نقض قوانين ومقررات وجلوگيري ازاجراي قوانين مملكتي واحكام محاكم قضايي است كه گاهي بصورت فعل مثبت وگاهي بصورت ترك فعل وگاهي نيزبصورت فعل ناشي ازترك فعل انجام ميگيرداينكه علت وانگيزه هاي اين معلول چه مي تواندباشدوجامعه درمقابل باچنين پديده هايي چه روشي بايستي اتخاذكندموضوعي است قابل تاني وهرگاه اين عمل ازسوي صاحب منصبان دولتي ومامورين ومستخدمين دولتي سربزندغيرقابل پذيرش ومستوجب عقوبت خواهدبود.

درساده ترين تعريف ، قانون چارچوبي است كه باتشريفاتي مشخص به تصويب ميرسدوروابط دروني انسانها بايكديگروحكومتهاومردم رادريك مجموعه ملي مشخص ميكند، وقتي تطابق قوانين بامتون معتبراسلامي واحكام الهي مورددقت نظرقرارميگيرددرمي يابيم كه موضوع قانون درجامعه امري است نسبي كه به خردانسانها برميگرددومعلول خواستهاي موثري است كه فلسفه وجودي وشان تصويب آن راتشكيل ميدهد.

بي توجهي به اين خواستهاوانگيزه ها ازناحيه هرشخص حقيقي ياحقوقي باعث ايجادبي نظمي وخلل درشرايط طبيعي جامعه خواهدشدكه گاه ممكن است به انقراض حكومتهابيانجامد. هرچنددرانتخاب وگزينش كارگزاران ومستخدمين دولتي كه متصدي خدمات عمومي براي جامعه هستندهم دقت نظر شود باز شاهد و قايعي هستيم كه منجربه نقض قوانين ومقررات واعمال سليقه هاي مشخص وسوء استفاده ازمقام ومنصب صاحب منصبان خواهدشد.

برهيچكس پوشيده نيست كه فساديك حكومت وانقراض آن ناشي ازفسادكارگزاران آن حكومت است واين ازتوصيه هاي موكدتعاليم آسماني واسلامي است كه بامتخلف به شدت برخوردشودچنانچه درقرآن كريم درآيه ۲۰و۲۱ ازسوره شريفه نمل غيبت پرنده هدهدموجب ميشودكه حضرت سليمان نبي (ع) درباره اوپيش بيني مجازات سختي رااعلام كندمگرآنكه دليل آشكارومبيني براي عمل خويش داشته باشد.

وخداوندباعبارت « وتفقدالطيرفقال مالي لااري الهدهدام كان من الغائبين لاعذبنه عذاباشديدا اولاذبحنه اولياتيني سلطان مبين » اين جكم راروشن مي نمايد. (۱) ودرنهج البلاغه اميرالمومنين (ع) درباب خيانت كارگزاران ، خواروذليل نمودن وي رابراي عبرت ديگران تجويزمي فرمايدآنجاكه به مالك اشترمي نويسد« ثم نصبته بمقام المذله ووسمته بالخيانه وقلدته عارالتهمه » (۲)

دراينكه جلوگيري ازاجراي قوانين ومقررا ت واحكام قضايي واوامردولتي ممكن است معلول چه انگيزه هايي باشدبايك نظرسنجي عمومي مي توان پاسخهاي متعددي دادكه به برخي ازآنها اشاره ميشود.

۱) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول كنس ها وواكنش هاي سياسي درسطح كشوراست.

۲) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول بي توجهي به وضع قوانين ومنطبق نبودن آنها بامقتضيات وباورهاي مردم است .

۳) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول فسادمجموعه اداري ناشي ازبي توجهي به كارمندان دولت است .

۴) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول بي كفايتي مامورين دولتي وعدم آشنايي آنان به وظايف قانوني است .

۵) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول عدم آشنايي مردم به مقررات ووظايف سازمانهاومامورين حكومتي است .

۶) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول تعارض قوانين وپراكندگي آنها است.

۷) جلوگيري ازاجراي قوانين معلول عدم بازرسي پيشگيرانه دربروزتخلفات است .

اگرچه بسياري ازاين پاسخها درخورتوجه است وهركدام درجاي خودمحتاج تحقيق وبررسي ميباشدوبراي حل موضوع به كمك جمعي رسانه هاي گروهي احتياج است امادرهمين باره كه نبايستي هرحركتي رابه عنوان قانون شكني تلقي كردوهراقدام راتحت اين اتهام موردتجسس قراردادامرظريفي است كه نيازمندبه بررسي است .

بنظركانت (۱) رابطه دولت ومردم برمبناي قرارداداجتماعي تنظيم ميشود، كانت اقتداردولت راناشي ازقراردادفرضي بين دولت ومردم ميداندتابدينوسيله براي نيوري حاكمه جلوداري بوجودآوردوازتجاوزبه آزادي بكاهد. دراثرقراردادهريك ازطرفين برديگري سلطه اي پيداميكندكه منطبق باحاكميت اراده است ودربرابريكديگرمتعهدميشوندوبهمين دليل است كه قوانين نفوذقراردادراتامين مينمايد.

درمقررات استخدامي اين رابطه به شكل ساده تري تبيين گرديده است بااين تعبيركه دولت هرزمان كه مقتضي بداندمي تواندبطوريك جانبه قوانين راتغييردهدبعلاوه اجراي قوانين رابرمستخدمين تحميل كند.مقررات رابراي افرادتسري دهدوبطوريكنواخت اجرانمايد. (۲) باالتفاتي به بندالف ماده يك قانون استخدام كشوري (۳) ميروداين نتيجه بدست مي آيدكه درنهادحقوقي استخدام اراده حاكم بادولت است لذاالتزام مامورين به اجراي قوانين درماهيت امراستخدام نهفته است ويك تكليف محسوب ميشودوبرهمين باوراست كه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي اين چنين مقررميدارد:

« چنانچه هريك ازصاحب منصبان ومستخدمين ومامورين دولتي وشهرداريها درهررتبه ومقامي كه باشدازمقام خودسوء استفاده نموده وازاجراي اوامركتبي دولتي يااجراي قوانين مملكتي ويااجراي احكام يااوامرمقامات فضايي ياهرگونه امري كه ازطرف مقامات قانوني صادرشده باشدجلوگيري نمايدبه انفصال ازخدمات دولتي ازيك تاپنچ سال محكوم خواهدشد»

دراين ماده قانوني دريك عنوان كلي ، خودداري ازاجراي قوانين مملكتي جرم شناخته شده است اماتشخيص اين مطلب كه كدام فرمان قانون است وكدام امرمقام مافوق ، چه امري خلاف قانون محسوب ميشودوچه فرماني موافق قانون ، كدام قانون قابليت اجرائي خودراازدست داده وكدام قانون اثرقهقرائي دارد، كدام قانون موجدحق است وكدام قانون جنبه آمرانه نداردبلكه درصددتفسيرقوانين قبلي است ازموضوعات مهمي است كه درباره آن بحث گرديده ونظرحقوقدانان رابـــخودمعطوف داشتـــــه است ومعتقدنـــــــدكه درفـــلسفــــه پيـــــدايش حقــــوق « اصالت اجتماعي » «براصالت فردي » برتري داردوبرپايه همين اعتقادات است كه بايستي به قوانين احترام گذاشت.

قوانين مانندموجودات مادي درزمان ومكان بوجودمي آيندوازحيث آثارحقوقي حدودآنهارامي توان دردوجهت بررسي كرديكي حدودقانون درزمان وديگري حدودقانون درمكان (۴)

مفهوم حدودقانون درزمان اين است كه قوانين پس ازتصويب به رئيس جمهورجهت اجراابلاغ ميشودورياست جمهورظرف ۵ روزبايدآنراامضاء وبه مجريان ابلاغ ودستورانتشارآن راصادركندورزونامه رسمي كشورموظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس ازابلاغ آن راانتشارنمايدوپس ازآن مستندبه ماده ۲ قانون مدني ۱۵ روزپس ازانتشارلازم اجراخواهندشدوكليه سكنه كشوراعم ازاتباع داخلي وخارجي بايستي ازآن قانون متابعت نمايند. فلذااثرقانوني هميشه نسبت به آينده است مگردرخودقانون مقررات خاصي اتخاذشده باشد.

مفهوم حدودقانون درمكان يعني كليه سكنه كشورمطيع قانون خواهندبود. اين قاعده كلي باماده ۳ قانون مجازات اسلامي كه مقررميداردقوانين جزايي درباره كليه كسانيكه درقلمرووحاكميت زميني ، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم ميشونداعمال ميگردداصل سرزميني بودن قوانين رامعني ميدهدواينگونه است كه قانون اعتبارواقتدارخودرانسبت به كليه سكنه به منصه ظهورميرساندوپس ازانتشاروگذشتن مهلت اجراقانون رعايت آن برهمه واجب ميشود، قوه قضائيه بايدقانون جديدرامبناي دادرسي قراردهدوقوه مجريه بايدآئين نامه هاي اجرائي قانون راتهيه كندومردم نيزبايستي اوامرونواهي قانون گزاررابكارببندندوهيچكس نمي تواندبه بهانه جهل به قانون خودراازمسئوليت مبري نمايد.

مختصات جرم ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي

۱- موضوع جرم جلوگيري ازاجراي قوانين ازنوع جرائم بازدارنده است يعني تاديب ياعقوبتي است كه ازطرف حكومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعي درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حكومتي تعيين ميگرددودرماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي اين قبيل جرائم تعريف شده اند.

۲- غيرقابل گذشت بودن جرم – اين جرم به استنادماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي غيرقابل گذشت است يعني درصورت گذشت شاكي خصوصي دادگاه نمي تواندازاعمال مجازات صرفنظرنمايد.

۳- قابليت تخفيف ياتشديدمجازات جرم – برحسب ماده ۱۹و۲۲ قانون مجازات اسلامي دادگاه مي توانداعمال مجازات راتشديدياتخفيف دهد.

۴- يكي ديگرازمختصات اين جرم كيفيت ارتكاب آن است كه ممكن است بصورت انجام فعلي ياخودداري ازانجام فعلي سربزندوحتي ممكن است فعل ناشي ازترك فعل باشد.

۵- اين جرم مشمول مرورزمان خواهدشديعني برابرماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري بامرورزمان مدت معيني كه درقانون پيش بيني گرديده تعقيب كيفري متوقف ميشودودرصورتيكه تعقيب كيفري شروع گرديده باشدامابامرورزمان منتهي به صدورحكم نشده باشداعمال مجازات متوقف ميشود.

۶- دراين باره عفومجرم يكي ديگرازموضوعات حائزاهميت است كه ممكن است بنحوخصوصي ياعمومي صورت گيردعفوخصوصي مربوط به زماني است كه طي تشريفات خاص پس ازپيشنهادديوانعالي كشورباموافقت رهبرمعظم انقلاب مواجه شودوعفوعمومي وقتي است كه به موجب قانون عنصرقانوني جرم ومحكوميت صادره حذف گردد.

۷- اين جرم مانندهمه جرائم بايستي علاوه برعناصرعمومي ، عناصراختصاصي آن نيزبوجودآيدتاقابل مجازات شوداين عناصركه به عنصرقانوني – رواني – مادي معروف هستندبايستي ازديددادرس دادگاه مدنظرقرارگيرد.

بررسي ركن سوء استفاده درجرم

منظورازسوء استفاده درارتكاب جرم برميگرددبه قصدوانگيزه مرتكب كه برمبناي نظريات خطروتقصيرداراي مسئوليت جزائي شمرده شده است وبايستي درنظرداشت كه سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگيري ازاجراي قوانين واوامردولتي واحكام محاكم قضايي دراين باره لحاظ ميشودوتحقيق جرم منوط به اجرانشدن قانون ياحكم مقام قضايي است والااگرفعل ياترك فعل مامورومستخدم دولتي درجلوگيري ازاجراي قانون ياحكم مقام قضايي تاثيري نداشته باشدموضوع مسئول ماده ۵۶۷ نخواهدبود.

صور مختلف ارتكاب جرم

ارتكاب اين جرم ممكن است بصورت هاي مختلفي انجام پذيردكه ازنظرشماميگذرد:

۱- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث صلاحيت اداري : به اين مفهوم كه تصميم ياعملي مشمول جرم است كه ازسوي مقام اداري صلاحيت صادرشده باشدوالااگرمامورمرتكب دراتخاذآن تصميم فاقدصلاحيت باشددستورش فاقداثراست .

۲- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث مشروعيت تصميم متخذه – اين شكل ازمغايرت همان سوء استفاده ازقدرت است كه ممكن است تصميم متخذه باصلاحيت مامورهمراه باشداماهدفي مغايرهدف قانوني رادنبال كندومهمترين مقاصددراين باره اغراض شخصي / اغراض سياسي ومذهبي / تامين منافع شخصي خودياثالث . واحراي صلاحيت قانوني معين بجاي صلاحيت قانوني ديگرصورت گيردمثل آماده بخدمت كردن كارمندي براي عزل ، طردياتحقيروي .

۳- مغايرت تصميم وعمل مقام اداري ازحيث عدم رعايت تشريفات اداري .

نتيجه گيري
درسالهاي اخيرشعارهاي قانون گرايي ولزوم حكومت قانون سرلوحه شعارهاي جريان نيرومنداصلاحات دركشورقرارگرفت كه مي توان منشاء اصلي اين رادردوچيزخلاصه كرد.

اول : قوانين متناسب بانيارهاي روزجامعه وجودندارد.

دوم : قوانين به درستي اجرانمي شود.

ترديدي نداريم كه دربسياري ازحوزه ها ، جامعه ازكمبودقانون رنج ميبردمثل عدم قانون درمحاكمات سياسي ودرحوزه هاي ديگراستفاده ابزاري ازقوانين ميشودكه درعمل قوانين راتهي ميكندمثل اصلاحات قانون چك به هرحال اگرقانون باواقعيت هاي اجتماعي ، سنتها ، عملكردها ، اعتقادات وباورها وعرف جامعه هماهنگ باشدبنحوي كه افراداجراي آن رابراي تكامل مادي يامعنوي خودباوركنند، اجراي آن مفيدترونظارت برعدم اجراي آن كم هزينه ترميگردد.

موضوع ارتكاب جرم سوء استفاده ازمقام رسمي وجلوگيري ازاجراي قوانين مسئله ظريف ومهمي است كه هرگاه ازديدگاه سياسي به آن نگريسته شوددادرس مي تواندتحت هرشرايطي مرتكب رامجازات كند.

اماهرگاه ازديدگاه حقوقي به آن نگريسته شودوبايك دادرسي عادلانه موردرسيدگي واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئوليت نمي شود» وآزادانديشي قاضي رامحترم بشماريم ملاحظه ميگرددكه عملكردها درپاره اي مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نيزهم خواني نداردوچه بسااجراي قانون درشرايط خاصي به دليل عدم انظباق بامقتضيات زماني ومكاني باشدفلذاپيشنهادميگردد.

- قوانين بامقتضيات زمان وموازين اسلامي منطبق گردند.

- مامورين ومستخدمين دولتي درباره شناخت وظايف خويش آموزش ببيند.

- نظارتهاي نوين آموزشي دربازرسي ها وجودداشته باشد وآموزش همگاني درباره شناخت قوانين و معرفي نهادها ومامورين حكومتي وحدود وظائف آنها صورت گيرد .

- با متخلفين در كوتاهترين زمان ممكن برخورد قانوني شود.

- التزام عملي به اصول وقواعد وباورهاي ديني ووفاداري به ولايت فقيه وقانون وحكومت به عنوان شرط مهم گزينش عمال وكارگزاران باشد.

- براي احزاب و گروههاي سياسي حدومرزهاي معيني به وجود آيد واز اعمال نفوذهاي فردي و گروهي در سطح سازمانها ودستگاههاي دولتي جلوگيري شود.

- قوانين باهمديگر تطبيق گردند به نحوي كه از تعارض ميان آنها كاسته شود ياازبين برود.

- برسازمانهاي اداري نظارت قضايي صورت گيرد .

- مصونيت هاي شغلي براي بعضي از مشاغل ومسئوليت هاي اداري ايجادشود بنحوي كه شجاعت آنان دراجراي مقررات را مخدوش ننمايد
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi