لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۴۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * روند گسترش دادگاهها و ديوان هاي بين الملل
  * اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا
  * در آمدي بر تروريسم سايبري
  * حساب ذخيره ارزي-رضا نوروزي وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------



  * روند گسترش دادگاهها و ديوان هاي بين الملل

نويسنده: حسن مهدويان
                                       
نويسنده: حسن مهدويان
كاشناس ارشد علوم سياسي

به نقل از باشگاه انديشه ۵/۴/۸۵ – www.bashgah.ne
اين مقاله توسط آقاي حسن مهدويان براي سايت باشگاه ارسال شده است/ با تشكر از ايشان

در چند دهه ي اخير تعداد دادگاهها، ديوانها و كميسيون هاي بين المللي به شدت افزايش يافته است. اين افزايش را ميتوان تا حدودي با جهاني شدن اقتصاد كه ناشي از پايان يافتن جنگ سرد است و همچنين با ظهور بازيگران غير دولتي اي كه در تلاشند به عنوان مدعي و خواهان در مراجع قضايي بين الملل حضور يابند، توضيح داد. ديوانهاي دعاوي خسارت، دلالتي خاص بر وضعيت نسبتا جديد و برجسته ي افراد و شركتها دارند.

حل و فصل منازعات بينال مللي در دوران معاصر با دادگاه دائمي داوري (Permanent court of Arbitration) كه به وسيله ي كنوانسيونهاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه بنياد نهاده شد، آغاز گرديد. هرچند دادگاه دائمي داوري، نه دائمي است و نه يك دادگاه اما تاسيس آن به عنوان اولين مجموعه ي داوري دائمي بين المللي، نقطه عطف مهمي بود. اين مجمع داوري اولين مكانيزم جهاني براي حل و فصل اختلافات بين المللي بود.

امروز، بيش از ۲۰ دادگاه، ديوان و كميسيون بين المللي به عنوان نهادهاي دائمي فعال هستند و دست كم هفتاد نهاد بين المللي ديگر داراي كاركردهايي قضايي يا شبه قضايي هستند. در چند دهه ي گذشته، صحنه بين المللي شاهد تاسيس ديوانهاي رسيدگي به اختلافات تجاري و سرمايه گذاري، ديوان هاي رسيدگي به انبوه دعاوي خسارت، ديوانهاي ايجاد شده بهوسيله ي سازمانهاي اقتصادي منطقه اي، دادگاههاي حقوق بشر و يك ديوان كيفري بين المللي بوده است.

چنين افزايشي در مجموعه هاي داوري بين المللي نتيجه ي دو توسعه ي به هم مرتبط است: جهاني شدن اقتصاد از پايان جنگ سرد به اين سو و تسري حقوق بين الملل به موضوعات مربوط به بازيگران غير حكومتي.

پايان جنگ سرد به عنوان كاتاليزور گذار جهان از چارچوب دو قطبي به چارچوبي چند جانبه كه تا امروز همواره در حال توسعه و گسترش بوده است، عمل كرد. تجارت بين الملل و به تبع آن نياز به مراجع حقوق بين الملل براي حل و فصل اختلافات غيرقابل اجتنابي كه ناشي از گسترش معاملات جهاني هستند افزايش يافته و با هدف گسترش داد و ستد و تجارت ميان دولتها، تقويت كارآمدي و رشد اقتصادي به عنوان دكترين هاي تجارت آزاد، موانع كاهش قابل توجهي يافته و پارادايم اقتصاد بازار به پارادايم غالب تبديل شده است.

در مقايسه با دهه هاي قبل بيشتر مجامع قضايي بين المللي در دهه ي ۱۹۹۰ ايجاد شدند كه علت اصلي اين امر را ميتوان تحول نظام مند روابط بين الملل پس از زوال اتحاد جماهير شوروي دانست.

علاوه بر نياز به ايجاد مجامع قضايي با هدف حل و فصل دعاوي بين المللي در جهان چند جانبه نوين، شتاب جهاني شدن تجارت و ارتباطات در دوران پس از جنگ سرد، از حقوق بين الملل تمركززدايي كرد ( آن را از حالتي كه صرفا تريبوني براي انعكاس صداي دولتها باشد، خارج ساخت) و گروه هاي متاثر از حقوق بين الملل و همچنين نياز به حقوق بين الملل و توسعه آن را افزايش داد.

ورود بازيگران غيردولتي به سيستم حقوق بين الملل دومين نيروي محركه افزايش دادگاهها، ديوانها و كميسيونهاي بين المللي بود.

تابعان سنتي حقوق بين الملل فقط دولتها بودند. افراد و شركتها در صحنه ي بين المللي به عنوان بازيگران حقوقي شناخته نميشدند؛ بنابراين هرگونه شكايتي از سوي آنها بايد از مجراي يك حكومت مطرح ميشد تا قابليت اين را مييافت كه در يك ديوان بين المللي پذيرفته شود. با ظهور و گسترش حقوق بشر، توجه به حقوق افراد در رابطه با رفتار دولت افزايش يافته است.

حقوق بين الملل عمومي نوين، برخي حقوق بشرهاي اساسي افراد را بدون در نظر گرفتن تابعيت آنها و اينكه دولتها در احترام و حفظ اين حقوق مسوول هستند را مورد شناسايي قرار داده است. اكنون تامين و تضمين مكانيسم اقدامي براي افراد درجهت اقدام برضد دولتهايي كه حقوقشان را نقض كنند، حتي اگر دولتي خارجي باشد، از مسووليتهاي دولت است.

گسترش حقوق بين الملل در راستاي مدنظر قرار دادن حقوق بازيگران غير دولتي كه نمود برجسته آن در تجارت بين الملل و حقوق بشر است، اين دكترين تاريخي كه فقط دولتها براي حضور در دادگاه هاي بين المللي از شخصيت حقوقي بين المللي برخوردارند را با ترديد مواجه ساخته است.

انتظارات بازيگران خصوصي، چه قربانيان نقض حقوق بشر يا شركتهاي چند مليتي، براي برخورداري از حقوق و تعهداتشان در چارچوب حقوق بين الملل افزايش يافته است. اين انتظارات باعث شده كه هم افراد و هم شركتها به دولتها و سازمانهاي بين الدولي فشار وارد آورند تا حقوق بين المللي شان را به مانند حقوق داخلي شان شناسايي و اجرا كنند.

امروز بازيگران غير دولتي در حال دستيابي به قابليت اقامه شكايت يا مورد شكايت قرار گرفتن در مجموعه هاي متعدد قضايي بين المللي هستند. يكي از مهمترين پيامدهاي افزايش مجامع قضايي بين المللي عبارت است از گسترش حوزه شمول حقوق بين الملل.

دادگاهها و ديوانهاي بين المللي به صورتي قاعدهمند تصميماتي قضايي اتخاذ ميكنند كه در حال تبديل شدن به منبع بنيادين براي حقوق بين الملل هستند . چون بر اساس قواعد حقوق بين الملل درباره اكثر موضوعات بين المللي اتخاذ تصميم ميشود، لذا شاهد مجموعه اي از تصميمات الزام آور كه بر اساس حقوق بين الملل گرفته ميشوند، هستيم . نكته قابل توجه اين است كه تصميمات هر يك از اين دادگاههاي بين المللي مورد استناد و استفاده ديگر دادگاه هاي بين المللي هستند.

اگرچه دادگاه هاي بين المللي به صورتي سلسله مراتبي در زير مجموعه ي ديوان دادگستري بين المللي قرار نگرفته اند اما تنوع آنها تهديدي عليه انسجام و سيستم حقوقي بين المللي ايجاد نكرده است. در واقع دادگاهها و ديوانهاي فعال در حل و فصل اختلافات بين المللي نه تنها در حال همكاري با هم هستند بلكه ويژگي هاي يك شبكه را به نمايش ميگذارند. به عنوان يك كل، مجموعه هاي قضايي مختلف عليرغم خطراتي كه براي يكپارچگي و وحدت حقوق بين الملل ايجاد ميكنند، تقويت كننده ي فعاليت ديوان دادگستري بين المللي و سيستم حقوق بين الملل هستند.

اين دادگاهها، ديوانها و كميسيونهاي جديد بين المللي كه به طور انفرادي فعاليت ميكنند، در حال اقدامي هماهنگ با هدف ايفاي نقش آفريني گسترده تر حقوق بين الملل در دنياي كنوني هستند. تصميمات آنها در حال گسترده كردن حوزه ي حقوق بين الملل است و آنها در حال اجرا و اعمال حقوق بازيگران غير دولتي در حوزه بين المللي هستند.

بنابراين، اهميت فهم نحوه ي فعاليت اين مجامع قضايي، شناخت تصميم گيرندگان آنها و اينكه نقاط قوت و ضعف آنها كدامند بسيار افزايش يافته است.

در نهايت، اين امر منجر به اين خواهد شد كه جامعه بين المللي ضعفها را بشناسد و در آينده آنها را به عنوان درسهايي براي حل و فصل اختلافات قضايي در حقوق بين الملل مدنظر قرار دهد.

از تعداد زياد دادگاهها، ديوانها و كميسيونهاي جديدي كه ايجاد شده اند، ديوان هاي رسيدگي به دعاوي خسارت حكايت از اهميت در حال رشد افراد و ديگر بازيگران غير دولتي در حقوق بين الملل دارند. اين ايده كه يك كشور به كشوري ديگر غرامت بپردازد، امري نو نيست بلكه موضوع مهم و نو اين است كه يك كشور به جاي پرداخت يكجا و نقدي خسارت، خساراتي را از مجراي يك ديوان رسيدگي به دعاوي، به افراد مختلف بپردازد.

پرداخت خسارات يكجا و نقدي توسط حكومتي به حكومت ديگر صورت ميگيرد و تا اين اواخر دعاوي افراد در اين فرايند مدنظر قرار نميگرفت ولي ديوان هاي رسيدگي به دعاوي بينالمللي طرح دعواي خواهانهاي فردي عليه دولتها را به رسميت شناخته اند. اين شناسايي به معني تاييد اين امر است كه بازيگران غير دولتي اي كه در يك منازعه و اختلاف بين المللي آسيب ديده اند، محق به دريافت خسارت هستند.

البته منظور اين نيست كه افراد در شركتها و سازمانهاي بين المللي تا پيش از گسترش شمول حقوق بين الملل بازيگران غيردولتي در منازعات بين المللي آسيب نميديدند اما فقط پس از اين گسترش شمول بوده كه دعاوي آنها قابليت رسيدگي به وسيله يك مجمع قضايي بين المللي را يافته است.
بالا
فهرست اصلي


  * اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا

ترجمه : رضا معتمدي
به نقل از سايت حقوق
                                       
ماده ۱ . نام
اتحاديه بين المللي وكلا كه اختصاراً « يو . آي . اي » يا « يويا » ناميده ميشود در هشتم ژوئيه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اكتبر ۱۹۱۹ بلژيك و با اختيار حاصل از آن و به موجب اين اساسنامه تاسيس گرديده است .

اين اساسنامه به چندين زبان رسمي مورد استفاده در اتحاديه ترجمه شده است لكن در مواردي كه تفسير مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخه اصلي و معتبر محسوب خواهد گرديد .

ماده ۲ . جهان شمولي
اتحاديه بين المللي وكلا با متحد كردن كانونهاي وكلا و حقوقدانان و نهادهاي تخصصي آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهاي حقوقي و فرهنگهاي موجود ، بر ماهيت جهاني خود تصريح ميكند .

ماده ۳ . اهداف
اهداف اتحاديه بين المللي وكلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و عقيدتي به شرح ذيل است :
۳ . ۱ . ۱ ـ ارتقاي مباني اساسي حرفه وكالت در سراسر جهان بويژه اصل استقلال و آزادي وكلا در راستاي منافع كليه كساني كه در نظام قضائي فعاليت ميكنند و به شرحي كه در منشورهاي مصوب اتحاديه بين المللي وكلا تعريف گرديده است .

۳ . ۱ . ۲ ـ گسترش و ترويج علم حقوق در تمامي زمينه ها .
۳ . ۱ . ۳ ـ كمك به ايجاد يك نظم قضائي بين المللي بر پايه اصل عدل در ميان ملل از طريق قانون و به منظور برقراري صلح .
۳ . ۱ . ۴ ـ بدين منظور، همكاري با سازمانهاي ملي و بين المللي مشترك المنافع يا سازمانهايي كه نيل به اين اهداف را تسهيل ميكنند .

۳ . ۱ . ۵ ـ پشتيباني از ايجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بين المللي بين كانونهاي وكلا يا انجمنهاي ملي يا فدراسيونهاي وكلا و اعضاي آنها و حمايت از فعاليتهاي آنان و مشاركت در اين گونه فعاليتها .
۳ . ۱ . ۶ ـ آمادگي براي نمايندگي دائمي اتحاديه بين المللي وكلا در سازمانهاي دولتي و غير دولتي بين المللي .
۳ . ۱ . ۷ ـ دفاع از حقوق مادي و معنوي اعضاي حرفه و بررسي مشترك مسائل مربوط به سازمان و جايگاه حرفهاي آن در سطح بين المللي .

۳ . ۲ ـ اتحاديه بين المللي وكلا با به كارگيري وسايل مقتضي بويژه با تشكيل همايشهاي بين المللي، چاپ و پخش مطبوعات از طريق كليه وسايل ارتباطي و با تشكيل سمينارها و داوريهاي بين المللي درصدد نيل به اهداف فوق ميباشد .

ماده ۴ . اقامتگاه قانوني
۴ . ۱ ـ مقر قانوني و مركز اصلي اتحاديه كاخ دادگستري بروكسل است .
۴ . ۲ ـ مراكز اداري اتحاديه در پاريس واقع است .
۴ . ۳ ـ در صورت لزوم و طبق تصميم هيات مديره ميتوان دفاتر كاري و اداري ديگري تاسيس كرد .

ماده ۵ . مدت
اتحاديه بين المللي وكلا براي مدت نامحدود تشكيل شده است .
ماده ۶ . اعضاي منفرد
وكلايي كه بر اساس موازين قانوني كشور خود فعاليت ميكنند و كانونهاي حرفهاي آنان به اصول مندرج در ماده ۳ اين اساسنامه احترام ميگذارند ميتوانند به عضويت منفرد كانون درآيند .

ماده ۷ . اعضاي گروهي
اشخاص حقوقي ذيل ميتوانند به عنوان اعضاي گروهي به عضويت اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفته شوند ، مشروط بر اينكه چنين اشخاصي از اهداف مندرج در ماده ۳ حمايت كنند و اعضاء هيات مديره آنها از طريق يك انتخابات آزاد تعيين گرديده باشند .
ـ كانونهاي ملي و موسسات حرفهاي كه در برگيرنده وكلا باشند .
ـ كانونها و موسسات حرفهاي محلي كه اعضاي آنها وكيل و حقوقدان هستند .
ـ سازمانهاي حرفهاي محلي يا موسسات نمايندگي فراگير كه وكلا عضو آنها نيستند .
ـ كانونهاي ملي مشتمل از كانونهاي محلي و موسسات حرفهاي .
ـ موسسات حرفهاي ملي كه در سطح وسيع فعاليت دارند و هدفشان حمايت از حرفه وكالت بوده و اعضاي آنها انحصاراً وكلا باشند
ـ جمعيتهاي حقوقدانان كه با هدف حمايت از اهداف اتحاديه و تبليغ فعاليتهاي آن به طور موقت و براساس وضعيت فوق العاده در كشورهايي تشكيل گرديدهاند كه به دليل اقتصادي نميتوانند تعداد كافي اعضاي منفرد را به عضويت خود درآورند .

ماده ۸ . اعضاي وابسته
۸ . ۱ ـ اعضاي زير ميتوانند به عنوان عضو منفرد وابسته به اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفته شوند .
ـ ساير متخصصيني كه بدواً در زمينه مسائل حقوقي مشغول فعاليت بوده و داراي مدارك تحصيلي حقوق باشند . همچنين كليه وكلاي ديگري كه اساساً به حرفه وكالت اشتغال داشته و فارغ التحصيلان رشته حقوق از دانشگاه بوده و تابع آيين رفتار حرفهاي باشند و در زمينه شغلي خود مستخدم يا تحت نظارت دولت نباشند .
ـ اساتيد حقوق در سطح دانشگاهي ، مشروط بر اينكه در هيچ حرفه متعارض با فعاليت وكالتي اشتغال نداشته باشند .
ـ قضات حرفهاي كه داراي سمت قضائي هستند .
۸ . ۲ ـ اعضاي ذيل را ميتوان به عنوان اعضاي گروهي به عضويت اتحاديه بين المللي وكلا پذيرفت .
ـ موسسات حقوقي بين المللي با عضويت بسيار زياد اعضا .
ـ موسسات ملي و بين المللي حقوقي به شرح موصوف در ماده ۸ ـ ۱

ماده ۹ . پذيرش اعضا
۹ . ۱ ـ پذيرش و قبول اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته توسط كميته اجرايي و پس از مشاوره با نايب رييس ملي خودشان صورت ميگيرد .
۹ . ۲ ـ پذيرش اعضاء به صورت گروهي و اعضا ي وابسته گروهي بنابه توصيه كميته اجرايي توسط هيات مديره صورت ميگيرد . به استثناي موسسات حقوقي بين المللي كه پس از مشورت با كميته ملي آنان يا اگر داراي كميته ملي نباشند پس از مشورت با نايب رييس اين موسسات در كشور ذينفع انجام ميگيرد .
۹ . ۳ ـ عدم پذيرش بايد موجه بوده و ظرف يك ماه از طريق پست سفار شي و همراه با دريافت رسيد ابلاغ گردد .
۹ . ۴ ـ ظرف يك ماه پس از ابلاغ عدم پذيرش اعضاي گروهي ميتوانند از اين تصميم به مجمع عمومي و در مورد اعضا و اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته به هيات مديره اعتراض و درخواست تجديد نظر كنند .
۹ . ۵ ـ كليه اعضاي اتحاديه بين المللي وكلا به شرح طبقه بندي فوق به شرط پرداخت حق عضويت خود عضو معتبر اتحاديه محسوب ميگردند .
۹ . ۶ ـ تنها اعضاي انفرادي كه ديونشان در موعد مقرر پرداخت ميگردد . ميتوانند پستهاي مهمي در اتحاديه داشته باشند .

ماده ۱۰ . استعفا ـ اخراج
۱۰ . ۱ ـ هر يك از اعضا ميتواند بدون لطمه زدن به حق اتحاديه در وصول ديون معوقه عضو از عضويت اتحاديه بين المللي وكلا استعفا كند . ديون پرداخت شده مسترد نميگردد .
۱۰ . ۲ ـ هر گونه تخلف از تعهدات مقرره در اين مواد و يا نقض هر يك از اهداف اتحاديه ميتواند زمينه ساز اخراج اعضا گردد .
۱۰ . ۳ ـ هيچ كس را نميتوان پيش از سپري شدن يك ماه از تاريخ ابلاغ يا پست سفار شي و دريافت رسيد و همين طور پيش امهال در استماع دفاعيه مربوطه اخراج كرد .
۱۰ . ۴ ـ تصميم بر اخراج عضو بايد موجه باشد و ظرف يك ماه ابلاغ شود .
۱۰ . ۵ ـ طي يك ماه پس از تاريخ ابلاغ اعضاي گروهي و اعضاي گروهي وابسته ميتوانند به مجمع عمومي و اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته ميتوا نند به هيات مديره تقاضاي تجديد نظر خود را تسليم كنند .
۱۰ . ۶ ـ اعضاي مستعفي يا اخراجي هيچ گونه حقي نسبت به دارايي اتحاديه بين المللي وكلا ندارند .

ماده ۱۱ . اركان اتحاديه بين المللي وكلا
اركان اتحاديه بين المللي وكلا عبارت است از :
ـ مجمع عمومي
ـ هيات مديره
ـ كميته اجرايي ( هيات اجرايي )
در كنار اين اركان ، سناي بين المللي به شرح مقرر در ماده ۲۲ ، در خصوص موضوعاتي كه به آن احا له گرديده داراي نقش مشورتي است .

ماده ۱۲ . مجمع عمومي
۱۲ . ۱ ـ مجمع عمومي عاليترين دستگاه اتحاديه بين المللي وكلا ميباشد .
۱۲ . ۲ ـ مجمع عمومي سالي يك بار در زمان و مكاني كه توسط هيات مديره مشخص ميگردد . تشكيل جلسه ميدهد .
۱۲ . ۳ ـ آگهي تشكيل مجمع بايد حداقل يك ماه قبل از جلسه همراه با دستور جلسه تهيه شده توسط كميته اجرايي ، ارسال گردد . دستور جلسه بايد حاوي مسائل مرتبط با اهداف كانون بوده و توسط نايب روساي ملي حداقل پنج كشور پيشنهاد شده باشد .
۱۲ . ۴ ـ كليه اعضاي اتحاديه بين المللي وكلا با ديون جاري حق شركت در جلسات مجمع عمومي را دارند .
تنها اعضاي گروهي و اعضاي منفرد حاضر و نمايندگان آنها حق راي دارند . به علاوه هر شخصي كه از طرف هيات مديره يا نمايندگان اعضاي گروهي وابسته و اعضاي منفرد وابسته دعوت شده باشد ميتواند به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومي حضور يابد .
۱۲ . ۵ ـ قطعنامهها مطابق شروط مندرج در ماده ۱۴ تصويب ميشود .
قطعنامههاي مجمع عمومي بر طبق قواعد مقرر در ماده ۱۴ تصويب ميگردد .

ماده ۱۳ . اختيارات مجمع عمومي
۱۳ . ۱ ـ مجمع عمومي صرفاً در خصوص موضوعات و اهداف مصرح در دستور جلسه تصميم گيري ميكند .
در هر حال در خصوص قطعنامه هايي كه توسط پنج نفر از نايب روساي ملي پيشنهاد شود ، بايد راي گيري صورت بگيرد .
۱۳ . ۲ ـ مجمع عمومي به پيروي از مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ در مورد تقاضاهاي تجديد نظر كه از جانب اعضاي گروهي وابسته به آن تسليم گرديده است حكم ميدهد .
۱۳ . ۳ ـ مجمع عمومي حسابهاي اتحاديه بين المللي وكلا را تصويب و تاييد كرده و نسبت به اصلاح مفاد اساسنامه اقدام و در صورت لزوم نسبت به انحلال اتحاديه بين المللي وكلا تصميم خواهد گرفت .
۱۳ . ۴ ـ مجمع عمومي رييس و نواب اول رييس ، اعضاي كميته اجرايي ، روساي افتخاري ، اعضاي افتخاري ، بازرسان قانوني و در صورت لزوم مدير تصفيه را انتخاب ميكند .
۱۳ . ۵ ـ مجمع عمومي بنابه پيشنهاد كميته اجرايي براي كشورهاي فاقد كميته ملي نواب رييس انتخاب ميكند .

ماده ۱۴ . نحوه اخذ راي در مجمع
۱۴ . ۱ ـ در مجمع عمومي تصميمات همواره با اكثريت مطلق آراء و بدون احتياج به حد نصاب اتخاذ ميگردد .
۱۴ . ۲ ـ لكن تصميمات مربوط به اصلاح مفاد اساسنامه يا انحلال اتحاديه بين المللي وكلا بايد به تصويب حداقل دو سوم آراء اعضاي حاضر يا نمايندگان آنها كه در موضوع مزبور راي ميدهند برسد .
۱۴ . ۳ ـ هر عضو انفرادي يا نماينده اش كه در مجمع عمومي حاضر باشد ، حق يك راي خواهد داشت .
۱۴ . ۴ ـ تعداد كل آراء اعضاي گروهي بايد برابر با تعداد كل اعضاي منفردي باشد كه حق عضويت سالانه خود را دو ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي پرداخت كرده اند . اين آراء بر طبق اصول ذيل بين اعضاي گروهي تقسيم ميگردد .
ـ كل آرايي كه به اعضاي گروهي اختصاصي داده شده بايد با آراء اعضاي منفرد اتحاديه برابر باشد .
ـ نيمي از آرايي كه به اعضاي گروهي اختصاص داده شده بايد به طور مساوي بين اعضاي گروهي تقسيم گردد .
ـ نيم ديگري از آراء كه به اعضاي گروهي اختصاص داده شده بايد به تناسب كل حق عضويت معوقه پرداختي به اتحاديه ، توزيع گردد .
ـ كميته اجرايي بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي ، كليه اعضاي گروهي و انفرادي اتحاديه بين المللي وكلا را از تعداد آراي اختصاصي به هر عضو گروهي مطلع سازد .
۱۴ . ۵ ـ فقط اعضاي گروهي و منفردي كه حق عضويت خود را در دو ماه قبل از جلسه مجمع عمومي پرداخت كرده باشند حق راي دارند .
۱۴ . ۶ ـ اعضاي وابسته كه ديونشان پرداخت شده و به روز باشد بدون اينكه حق راي داشته باشند. ميتوانند در مجمع با سمت مشورتي شركت كنند .
۱۴ . ۷ ـ راي گيري با بلند كردن دست به عمل خواهد آمد مگر اينكه رييس يا يك سوم اعضاي حاضر داراي حق راي ، خواستار راي گيري مخفي باشند .
۱۴ . ۸ ـ اعضاي گروهي و منفرد ميتوانند شخصاً يا با تعيين نماينده ، راي دهند . نماينده بايد عضو اتحاديه بين المللي وكلا باشد و نميتواند بيش از ۳ برگ نمايندگي داشته باشد .
۱۴ . ۹ ـ مقصود از كشور دولت مستقلي است كه از طرف سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده باشد .

ماده ۱۵ . هيات
۱۵ . ۱ ـ هيات مديره اركان مشورتي مسوول نظارت بر فعاليتهاي مديريت و كميته اجرايي است . كميته اجرايي مسائل مقتضي را كه خارج از صلاحيت مجمع عمومي باشد به هيات مديره تقديم خواهد كرد .
هيات مديره بودجه و آيين نامه هاي اتحاديه را تصويب و ديون را وضع ميكند و پيشنهادهاي مطرح شده در مورد اصلاح مفاد اساسنامه را جهت تصويب به مجمع عمومي ارائه و مسائل مطروحه اعضا را مورد بررسي قرار ميدهد .
۱۵ . ۲ ـ هيات مديره در پذيرش يا اخراج اعضاي گروهي و اعضاي گروهي وابسته به شرط تسليم اعتراض به مجمع عمومي از طرف آنها داراي صلاحيت انحصاري ميباشد .
۱۵ . ۳ ـ هيات مديره حداقل دو بار در سال به دستور رييس اتحاديه تشكيل جلسه ميدهد .
۱۵ . ۴ ـ آگهي دعوت بايد حداقل يك ماه پيش از تشكيل هر جلسه همراه با دستور جلسه حاوي موارد مرتبط با اهداف اتحاديه بين المللي وكلا كه از طرف نواب رييس منطقه اي و يا روساي كميته هاي دائمي پيشنهاد شده باشد ارسال شود .
۱۵ . ۵ ـ جلسه هيات مديره ميتواند به درخواست پنج نفر از نايب رييس هاي منطقه اي تشكيل شود . درخواست بايد حاوي دلايل و اهداف برگزاري جلسه باشد . در اين صورت رييس ملزم است ظرف مدت دو ماه از تاريخ درخواست براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آورد .
۱۵ . ۶ ـ يك عضو هيات مديره ميتواند تنها براي جلسه به خصوص به عضو ديگر تفويض وكالت كند . هيچ عضوي نميتواند بيش از سه برگ نمايندگي داشته باشد.
۱۵ . ۷ ـ در صورت تساوي آرا رييس داراي راي قاطع ميباشد .
۱۵ . ۸ ـ هيات مديره براي اخراج اعضاي منفرد و اعضاي منفرد وابسته داراي صلاحيت انحصاري ميباشد . هم چنين در خصوص اعتراضات اعضا منفرد كه متعاقب مفاد مندرج در مواد ۴ ـ ۹ و ۶ ـ ۱ به عمل خواهد آمد حكم خواهد داد .
۱۵ . ۹ ـ هيات كليه مسائل ارجاعي اعضاي خود را مورد بررسي قرار ميدهد .
۱۵ . ۱۰ ـ گزارشهاي نواب رييس منطقهاي و روساي كميته دائمي را استماع ميكند .
۱۵ . ۱۱ ـ هيات مديره كانديد ا هاي تعيين شده كميته اجرايي را براي روساي كنگره انتخاب ميكند .

ماده ۱۶ . تركيب هيات مديره
۱۶ . ۱ ـ اعضاي هيات مديره عبارتند از :
ـ اعضاي كميته اجرايي
ـ مشاوران رييس
ـ روساي كنگره كه قبلاً نام برده شدند و روساي دو كنگره اخير .
ـ نواب رييس كل منتخب كميته هاي ملي ، كه هر كدام معرف كشورهايي هستند كه كميته در آن سازمان يافته است .
ـ دبيران محلي منتصب از طرف كميته اجرايي .
ـ روساي كميته هاي دائمي اصلي كه بر حسب حوزه و ميزان فعاليت آنها طبق دستور كميته اجرايي تعيين ميگردند .
ـ روساي افتخاري اتحاديه بين المللي وكلا .
ـ روساي كميسيونهاي فرعي كميته اجرايي .
ـ معاونان مديران و دستياران دبيران كل .

ماده ۱۷ . كميته اجرايي
۱۷ . ۱ ـ كميته اجرايي ارگان اجرايي كانون بوده و بر اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومي و هيات مديره نظارت دارد .
۱۷ . ۲ ـ تهيه بودجه را به عهده دارد .
۱۷ . ۳ ـ كميته اجرايي به كليه مسائل مربوط به فعاليت روزانه اتحاديه بين المللي وكلا رسيدگي كرده خصوصاً در مسائلي كه به رسيدگي فوري نياز دارد . در اين موارد مراتب را بايد به هيات مديره گزارش دهد .
۱۷ . ۴ ـ كميته اجرايي ميتواند هر شخصي را كه براي انجام امور خود مناسب تشخيص ميدهد به طور موقت به كار گيرد .
۱۷ . ۵ ـ رييس كل ، رييس منتخب و نواب اول روسا بايد داراي مليتهاي متفاوتي باشند .
۱۷ . ۶ ـ كميته اجرايي ـ با پيشنهاد رييس كل ـ معاونان مديران و دستيار دبير كل و همچنين براي رياست مشاوراني با وظائف خاص كه تعدادشان بيش از پانزده نفرد نباشد انتخاب ميكند.
ممكن است اين افراد در جلسات كميته اجرايي با سمت مشورتي خود شركت كنند در صورت عدم انجام وظايف كميته اجرايي فوراً به انتصاب آنها خاتمه ميدهد.
۱۷ . ۷ ـ كميته اجرايي فهرستي از كميته هاي دائمي و گروههاي كاري و نيز ساير كميته هايي كه براي پيشرفت روساي كميته هاي دائمي اتحاديه بين المللي وكلا مفيد هستند تهيه ميكند روساي كميته هاي دائمي توسط كميته هاي گروههاي كاري پيشنهاد خواهند شد . در هر صورت انتصاب نهايي توسط كميته اجرايي صورت ميگيرد .
كميته اجرايي ميتواند در هر زمان روساي كميته هاي دائمي را كه در انجام وظايفشان بر طبق آيين نامه هاي اتحاديه بين المللي و كلاء قصور ميكنند از سمتشان عزل كند.
۱۷ . ۸ ـ كميته اجرايي بنا به گزارش رييس اجلاس كميسيون فرعي كه پيشنهادهاي ارائه شده را بررسي ميكند . شهر و كشور محل برگزاري اجلاس را تعيين ميكند. همين طور كانديداي رياست اجلاس را كه توسط هيات مديره پيشنهاد ميگردد تعيين ميكند .
۱۷ . ۹ ـ كميته اجرائي براي رسيدگي به مسايل خاص ميتواند زير كميسيونهاي مسوول انتخاب كند .
۱۷ . ۱۰ ـ رييس ميتواند هر يك از اعضاي هيات مديره را براي شركت در جلسه كميته اجرائي دعوت كند .
۱۷ . ۱۱ ـ كميته اجرائي براي كار اتحاديه آئين نامه هايي تدوين ميكند كه سپس براي تصويب به هيات مديره تقديم خواهد شد .
۱۷ . ۱۲ ـ كميته اجرائي دبيران منطقه اي را تعيين ميكند .
۱۷ . ۱۳ ـ كميته اجرائي ايجاد كميته هاي ملي و آئين نامه هاي مربوطه را تصويب ميكند .

ماده ۱۸ . تركيب كميته اجرايي
ـ رييس
ـ جانشين رييس
ـ جانشين منتخب
ـ سه نفر نواب اول رييس كل
ـ مديران مطالعات
ـ مدير توسعه
ـ مدير مالي
ـ دبير كل
ـ رييس اجلاس سالانه آتي

ماده ۱۹ . رئيس كل
۱۹ . ۱ ـ ريس كل بر كميته اجرايي و هيات مديره و مجمع عمومي نظارت دارد .
۱۹ . ۲ ـ رييس كل با اعتبار سمت خود عضو تمام كميته هاي دائمي و گروههاي كاري و كميسيونهاي فرعي ميباشد .
۱۹ . ۳ ـ رييس كل ، مدير اتحاديه بين المللي وكلا است و اين اتحاديه را در مقابل دادگاههاي حقوقي نمايندگي ميكند .
۱۹ . ۴ ـ رييس كل مجري تصميمات مجمع عمومي ، هيات مديره و كميته اجرايي است .
۱۹ . ۵ ـ در صورت نبود رييس كل ، منصب او به جانشين رييس و در صورت فقدان او به رييس منتخب انتقال مييابد .

ماده ۲۰ . انتخاب رييس كل ، رييس منتخب و نواب اول رييس
۲۰ . ۱ ـ اسامي كانديداها بايد حداقل شش ماه قبل از تاريخ برگزاري اجلاس به رييس كل اعلام گردد .
۲۰ . ۲ ـ رييس كل اسامي كانديداها را به كميته اجرايي اعلام ميكند .
۲۰ . ۳ ـ كميته ي اجرايي حق رد كانديداها يي را دارد كه فاقد شرايط مندرج در اين اساسنامه يا قوانين مربوط به مليت ثانوي باشند ، اين كميته ميتواند در مواردي امتيازاتي قائل گردد .
رييس كل فهرست كانديداهاي منتخب كميته اجرايي را جهت رايگيري مقدماتي به هيات مديره ارائه ميدهد . نتيجه اين راي گيري مقدماتي به مجمع عمومي ارسال ميشود.
۲۰ . ۴ ـ نواب اول رييس كل به اعتبار سمت و مقام خود به عنوان عضو تمام كميسيونها و گروههاي كاري و كميسيونهاي فرعي محسوب ميگردد .

ماده ۲۱ . دبيران منطقهاي
۲۱ . ۱ ـ دبيران منقطهاي توسط كميته اجرايي منصوب ميشوند و مسوول برقراري ارتباط بين نواحي جغرافيايي و زباني مختلف دنيا و اتحاديه بين المللي وكلا ميباشند .
۲۱ . ۲ ـ دبيران منطقهاي اعضاي هيات مديره بوده و در موارد لزوم ممكن است براي شركت در جلسات كميته اجرايي دعوت شوند .

ماده ۲۲ . مجلس سناي بين المللي
مجلس سناي بينالمللي اتحاديه بين المللي وكلا براي رسيدگي به كليه موضوعات مربوط به حرفه وكالت در سراسر جهان ، به وجود آمده است . اين مجلس با كانونها و مجامع حقوقي ، خواه عضو گروهي اتحاديه بوده يا نباشد و خواه بر يك مبناي جهاني ، قاره اي و يا گروهي از كشورها باشند . همكاري خواهد كرد .
مجلس سنا به دعوت رييس كل تشكيل ميشود و متشكل از اعضاي ذيل است :
ـ رهبران اعضاي گروهي اتحاديه بين المللي وكلا يا نمايندگان آنها همان طور كه در ماده هفت بدان اشاره شده است .
ـ اعضاي هيات مديره .
ـ كارمندان مدعو كانونهاي وكلا و يا جمعيتهاي ملي و بين المللي حقوقدانان اعم از آن كه عضو اتحاديه بين المللي وكلا باشند يا نباشند .

ماده ۲۳ . مدت ماموريت
۲۳ . ۱ ـ مدت ماموريت از آغاز جلسه مجمع عمومي عادي سالانه تا جلسه مجمع عمومي عادي سالانه بعدي به طول ميانجامد .
۲۳ . ۲ ـ مدت ماموريت ر ييس كل ، طي آخرين جلسه اجلاس كه متعاقب جلسه انتصاب او توسط مجمع عمومي ميباشد . آغاز ميشود .
انتصاب او در مراسم نهايي اجلاس بعدي پايان مييابد .
در صورت بروز وضعيت اضطراري كه در آن امكان برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي سالانه يا اجلاس نباشد ، تغيير رييس و ساير مامورين منصوب از طرف مجمع عمومي ، در پايان جلسه مجمع عمومي بعدي صورت خواهد گرفت ، كه در اسرع وقت جهت تشكيل توسط كميته اجرايي دعوت ميشود .
۲۳ . ۳ ـ مدت ماموريت مشاورين رييس كل با مدت ماموريت رييس برابر است .
۲۳ . ۴ ـ ساير دورههاي تصدي دو ساله بوده . قابل تغيير سالانه تا حداكثر پنج سال ميباشد . مگر در مواقع اضطراري .

ماده ۲۴ . كميته هاي منطقه اي ـ نواب منطقه اي رييس كل
۲۴ . ۱ ـ در هر كشوري يك كميته منطقه اي تشكيل ميشود كه متشكل از اعضاي گروهي همان كشور است . اين كميته بايد متشكل از نمايندگان اعضاي منفرد بوده كه بر پايه نمايندگي منطقه اي يا بر اساس كاري كه در اتحاديه انجام ميدهند برگزيده شوند .
۲۴ . ۱ . ۲ ـ كميته منطقه اي با تصويب كميته اجرايي تشكيل ميشود .
۲۴ . ۲ ـ كميته منطقه اي توسط نايب منطقه اي رييس كل كه نمايندگي وي را در هيات مديره و مجمع عمومي به عهده دارد اداره ميشود .
۲۴ . ۳ ـ هر كميته منطقه اي ، مقررات داخلي خود را با تصويب كميته اجرايي وضع ميكند .
۲۴ . ۴ ـ كميته منطقه اي با وكلا و سازمانهاي حرفهاي داخلي و نيز با ارگانهاي اتحاديه بين المللي وكلا و اعضاي آن در داخل كشور ارتباط برقرار ميكند و گزارش كتبي فعاليتهاي خود را به كميته اجرايي ارائه ميكند .
۲۴ . ۵ ـ گزينش معاون منطقهاي رييس كل بايد طبق خواست اعضاي گروهي و منفرد آن كشور صورت بگيرد . همچنين مطابق آيين دادرسي تصريح شده در مقررات داخلي كميته اجرايي ، در مواقع اعتراض ، معاون منطقه اي رييس كل با اكثريت آراي اعضاي كميته ملي انتخاب ميگردد .
۲۴ . ۶ ـ كميته منطقه اي نميتواند اتحاديه بين المللي وكلا را ملزم به انجام امري كند .
۲۴ . ۷ ـ هر سمتي كه تحت نام اتحاديه بين المللي وكلا اعطا شود بايد به تصويب رئيس كل برسد .
۲۴ . ۸ ـ كميته اجرايي ميتواند امتيازاتي براي كميته منطقه اي قائل شود مشروط به اينكه حوزه و نحوه كار كميته هزينه هاي انجام شده و خدماتي كه براي اتحاديه انجام ميدهد مورد تائيد قرار گيرد .

ماده ۲۵ . امور مالي
۲۵ . ۱ ـ هر ساله با پيشنهاد كميته اجرايي عوارض و درآمدي توسط هيات مديره وضع ميشود .
۲۵ . ۲ ـ سال مالي اتحاديه از اول ژانويه تا ۳۱ دسامبر است .
۲۵ . ۳ ـ مديري مالي ، حسابها را پس از تائيد مجمع عمومي به هيات مديره تسليم ميكند .
۲۵ . ۴ ـ پيش از تسليم به مجمع عمومي ، حسابها توسط بازرس قانوني كه از طرف مجمع عمومي براي يك دوره دو ساله قابل تمديد تعيين گرديده است بررسي ميگردد .

ماده ۲۶ . زبانهاي رسمي
۲۶ . ۱ ـ زبانهاي رسمي اتحاديه بين المللي وكلا با پيشنهاد هيات مديره توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد .
در حال حاضر اين زبانها شامل : فرانسوي ، انگليسي ، اسپانيايي ، آلماني ، ايتاليايي و عربي است .
۲۶ . ۲ ـ زبانهاي مورد استفاده در اتحاديه بين المللي وكلا با پيشنهاد كميته اجرايي توسط هيات مديره تعيين ميشود .
در حال حاضر اين زبانها عبارتند از : فرانسوي ، انگليسي و اسپانيايي

ماده ۲۷ . اجلاس
سازمان امور مالي اجلاس و سمينارها توسط آيين نامه هايي كه طبق مفاد مواد ۱۱ الي ۱۷ اتخاذ گرديده اداره ميشوند .
كليه تصميمات مربوط به اجلاس بدوا به جلسه كميسيون فرعي اجلاس تسليم و سپس گزارش آن به كميته اجرائي و هيات مديره جهت رايگيري تسليم مي شود صورت ميگيرد .

ماده ۲۸ . مركز اتحاديه بين المللي وكلا
۲۸ . ۱ ـ مركز اداري ـ اشاره شده در ماده ۴ . ۲ ـ اين اساسنامه توسط مدير اجرايي موظف و با تسليم گزارش به رييس كل ، اداره ميشود .
۲۸ . ۲ ـ مسووليت و اختيارات مدير اجرايي را آيين نامه ها تعيين مي كنند .

ماده ۲۹ . تصفيه و انحلال
۲۹ . ۱ ـ اخطار به مجمع عمومي جهت بررسي انحلال اتحاديه بين المللي وكلا بايد از شش ماه قبل و بر پايه گزارش هيات مديره و با ذكر دلايل صورت بگيرد .
۲۹ . ۲ ـ در غياب انتصاب يك يا چند مدير تصفيه تصميم گيري براي تصفيه بايد توسط كميته اجرايي وقت صورت گيرد .

ماده ۳۰ . تاريخ قابليت اجرا
اين اساسنامه در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ در فيلادلفيا تصويب شد و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۹ به توشيح مقام سلطنتي بلژيك رسيد .
مفاد اين اساسنامه در هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ ، پس ازاتمام اجلاس فيلادلفيا ، به اجرا درخواهد آمد .
بالا
فهرست اصلي


  * در آمدي بر تروريسم سايبري

محمد حسين دزياني
                                       
محمد حسين دزياني - به نقل از سايت اطلاع رساني دادستاني كل كشور

هدف از اين نوشته،آشنايي مقدماتي با تروريسم سايبري به عنوان گروهي از جرايم زير گروه جرايم سايبري است. طبعاً آنچه در اين متن ذكر مي شود،صرفاً جنبه طرح مسئله دارد و قصد ورود به جزئيات را ندارد.

۱ـ( حملات سايبري به گروه يا تعداد زيادي از اعمال ارتكابي از سوي هكرها اطلاق مي شود كه بعضاً با خشونت يا آثارشديد همراه است . البته حملات سايبري يا به عبارت ديگر حملات هكري مي تواند رويكرد هاي مجرمانه متفاوتي داشته باشد. گاه اين حملات مقدماتي است و براي كسب اطلاعات و داده ها جهت ارتكاب جرايم سايبري صورت مي گيرد و گاه اين حملات مستقيماً در چارچوب يك توصيف جزايي سايبري صورت مي گيرد. بهر حال حملات هكري يا حملات سايبري عنوان عامي است كه بر مصاديق متعدد اطلاق مي شود و دسته اي از اين مصاديق را تروريسم سايبري مي نامند .

شناخت حملات هكري به عنوان مبناي حملات اختصاصي امري ضروري است. از اين رو براي شناخت تروريسم سايبري بايد با تاريخچه و تحول و عمل حملات سايبري،مرتكبين و اشخاص يا شركتهاي موضوع جرم تروريسم سايبري و روش مبارزه و پيشگيري عام آشنا شد.

۲ـ حملات سايبري از سوي افرادي به نام معترضين سايبري صورت مي گيرد و به فعل آنها اعتراض سايبري (پروتست) مي گويند. تروريست هاي سايبري در زمره معترضين سايبري هستند .
۳ ـ حملات سايبري حسب آمار،در سالهاي اخير دو برابر شده به گونه اي كه اين ميزان در سال ۲۰۰۱ به حدود ۵۰ هزار حمله مي رسد كه هر حمله خود شامل آسيب به چند عدد يا چند هزار كامپيوتر است .
۴ ـ حملات سطوح شامل سطوح مختلفي مي شوند: از صرف حملات اطلاعاتي (براي موارد آسيب پذير توسط افراد مترصد اين حملات)،تا حملات خطرناك و شديد (مخاطرات امنيتي شديد).

۵ـ چهل درصد حملات عليه سازمانهاي خاص يا شبكه هاي شركت هاي خاص انجام شده است (مثل حمله به تلكام بريتانيا به دليل خدمات رساني به تل آويوو...) برخي شركتها حملات شديدي را تجربه كرده اند(از نوع حملات اضطراري).

۶ـ ريشه حملات در كجاست؟ آمارها و كشفيات مراجع اختصاصي نشان مي دهد حملات از آمريكا عليه كره جنوبي، چين،آلمان و فرانسه صورت گرفته و بالعكس. برخي حملات نيز از اسرائيل به هنگ كنگ،تايلند،كره جنوبي،فرانسه و تركيه و بالعكس صورت گرفته است .
۷ـ نوعي از حملات از طريق ايميل هاي آلوده صورت مي گيرد. ميزان ايميل هاي ويروسي و آلوده رو به افزايش است. در سال ۱۹۹۹ از هر يك هزار و ۴۰۰ ايميل يكي ويروس بود اما در سال ۲۰۰۱ از هر ۳۰۰ ايميل يكي ويروس بوده است .پيش بيني شده در سال ۲۰۱۵ از هر ۴ ايميل،۳ تا ويروسي باشد .

۸ ـ آلودگي ويروسي صرفاً از راه ايميل نيست . آلودگي ويروسي كامپيوترها كلاً رو به افرايش است. در ۱۹۹۶ از هر يك هزار كامپيوتر تعداد ۱۰ تا كامپيوتر آلوده شده اما در سال قبل از هر يك هزار كامپيوتر،۱۰۰ كامپيوتر آلوده شده اند. بخشي از اين آلودگي ناشي از حملات تروريستي سايبري است .

حملات سايبري گاه از طريق نرم افزار رايگان محقق مي شود گاه از طريق ضميمه ايميل (code red) كه ۳۹۵ هزار ميزبان و كامپيوتر را آلوده كرد و سرعت نفوذ آن به گونه اي بود كه پس از ۱۳ ساعت كل كامپيوتر هاي هدف را آلوده كرد). ويروس هاي جديد در ظرف ۱۵ دقيقه نا نهايت يك ساعت تعداد زيادي كامپيوتر را آلوده مي كنند و ويروسهاي كوچك در عرض ۳۰ ثانيه اين كار را مي كنند .

۹ ـ علت افزايش حملات ويروسي،افزايش آسيب پذيري در سيستم ها است. به خاطر داشته باشيم همه سيستم ها و ... اعم از مايكروسافت،لينوكس و ... آسيب پذيرند. همين نكته موجب پيدايش دو رويكرد يكسال شده : افزايش حملات اطلاعاتي = افزايش جنگ اطلاعاتي (دفاع اطلاعاتي).

۱۰ ـ ميزان حملات تروريستي معمولي،كم است زيرا عليه اهداف فيزيكي ارتكاب مي يابند اما بالعكس حملات تروريستي سايبري،زياد است دلايل آن نيز واضح است:آسيب پذيريها در فضاي سايبري بسيار زياد،ارتكاب جرم آسان،دست يابي به اهداف خيلي راحت تر،بحران هاي بين المللي روبه افزايش و... است .

۱۱ ـ بايد بين حملات اعتراضي/تروريستي و حملات معمولي كه توسط سازمان هاي مجرمان سازمان يافته يا اشخاصي براي دسترسي به شماره هاي كارت هاي اعتباري،دسترسي به سيستم هاي مالي و بانكي،مداخله در مبادلات مالي و ... تفاوت قايل شد .

۱۲ -حمله كنندگان اعتراضي /تروريستي حسب منطقه،كشور،موضوع موردحمله و... دسته بندي مي شوند . گروه هاي عمده اين حمله كنندگان عبارتند از :
الف ـ گروه هاي Israeli-pro
(طرفدار اسرائيل):
اين ها به سايت هاي حامي سازمانهاي به زعم آنان تروريستي مانند حماس و حزب الله حمله مي كنند .

ب ـ گروههاي pro-Palestiniain
(طرفدار فلسطين):
اين گروهها شامل گروههايي مانند يونيتي،المهاجرون در لندن و ... مي شود كه به وب سايتها و اهداف ديجيتالي اسرائيل و ... حمله مي كنند .

پ ـ هيپي هاي الكترونيك
(Electro hippies ) : افرادي كه عليه وب سايتهاي اسرائيل فعاليت مي كنند وبه سياست هاي رژيم اشغال گر قدس مانند سياست هاي شارون و ... اعتراض مي كنند .

ت ـ گروههاي طرفدار بن لادن مانند القاعده اليانس آن لاين و ... كه به طرفداري از بن لادن عليه وب سايتهاي آمريكايي فعاليت مي كنند.اين گروهها گاه در خاورميانه مركزيت و سكني دارند مانند گروههاي معترض كشميري و يا force-G در پاكستان .

ث ـ گروههاي خارج از خاورميانه و آسيا مانند اولد اصلاحي در سوئيس كه مورد استفاده القاعده مي باشند .
ج ـ گروه چچني Chechnya)) عليه روسيه و ...

۱۳ ـ برخي گروهها را بعنوان گروههاي ضد تروريستي طبقه بندي مي كنند كه البته اين طبقه بندي، متفق فيه نيست و حسب سياست خارجي كشورها شايد در زمره گروههاي تروريسيتي جاي گيرند مانند :
الف ـ Yihat (هكرهاي اطلاعاتي جديد مخالف تروريسم) كه عليه منابع مالي تروريست ها فعاليت مي كنند مانند حمله هكري اين گروه به دو بانك در خاورميانه كه حساب هاي بن لادن در آن بوده است .
ب ـ مخالفين وب سايتهاي حامي طالبان و بن لادن و ...

۱۴ ـ مشكل كشورها در مبارزه و به عبارت ديگر در جنگ اطلاعاتي محدود به يك يا دو مشكل نيست .مثلاً يكي از اين مشكلات استفاده از زبان محلي و قومي براي اعضا و فعاليت آن گروه در سايت مربوطه خود است كه اگر با اين زبان آشنايي وجود نداشته باشد مشكل جدي ايجاد مي كند .

۱۵ ـ با تذكر مجدد اين نكته كه مفهوم تروريسم سايبري حسب كشور مورد نظر تفاوت مي يابد و اگر به زعم كشوري،عملي برابر و مساوي با تروريسم سايبري است در كشور ديگر آن عمل جنگ سايبري يا دفاع سايبري است به جا و لازم است به اقدامات ضد تروريستي يا دفاعي اشاره شود :

الف ـ استفاده از ضد ويروس و جدار آتش .
ب ـ برنامه Infragard مورد استفاده اف بي آي.
ج ـ سيستم FAA (سيستم امنيت گشت هوايي).
د ـ ISACS درصنايع و ...
بالا
فهرست اصلي


  * حساب ذخيره ارزي-رضا نوروزي وكيل پايه يك دادگستري

مقدمه:
انديشه كاهش وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي ناپايدار حاصل از فروش نفت خام وافزايش قيمت نفت در سالهاي اخير كه بيشتر از پيش بيني هاي معمول در قانون بودجه بود ، دولت را به سوي اين فكر سوق داد تا درآمدهاي مازاد فروش نفت خام را به دارائي هاي ديگري تبديل و يا اندوخته نمايد ؛ تا در صورتي كه در آمد ارزي حاصل از صدور نفت خام ، كمتر از ارقام مندرج در قانون بودجه شد در فواصل زماني معيني از آن برداشت كند. لذا به هنگام تدوين لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، ايجاد «صندوق ذخيره ارزي » پيشنهاد ومطرح شد كه با بحث ها وبررسيهاي انجام شده در مجلس شوراي اسلامي ، با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» موافقت گرديد واين مهم بموجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تحقق يافت .

تشكيل حساب ذخيره ارزي واهداف آن :

بموجب بند «الف» ماده مذكور مقرر شد كه از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال ، نسبت به ارقام پيش بيني شده جدول مربوطه در قانون بودجه ، در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي نگهداري شود. بندهاي «ب»و«ج» همان ماده نيز نحوه برداشت واستفاده از موجودي اين حساب سپرده را تعيين و حسب بند «د» ماده مرقوم ،تامين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت از اين حساب ممنوع گرديد . (۱)
هنوز زمان اجراي ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه فرا نرسيده بود &#۱۷۰۵;ه دولت ،طي لايحه ي&#۱۷۰۵; فوريتي تقاضاي اصلاح ماده فوق را نمود .(۲) موافقان با لايحه مذكور ،«عنايت خداوند ،زحمت دولت محترم،ديپلماسي فعال ،مطلوب تر شدن وضعيت بازار نفت وكسب درآمد مازاد»را از جمله عوامل موافقت خود با فوريت لايحه پيشنهادي اعلام داشتند . (۳)لذا در جلسه مورخ ۱۹/۷/۷۹ مجلس شوراي اسلامي ،اصلاحاتي در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه به عمل آمد .(۴) بموجب اين اصلاحات مقرر شد:
۱- مكانيسم «حساب ذخيره ريالي» حذف گرديد . (۵)
۲- مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه از سال ۱۳۷۹ در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي نگهداري شود . (۶)
۳- در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام، دولت در فواصل زماني سه ماهه از موجودي اين حساب برداشت نمايد . (۷)
۴- دولت مجاز است حداكثر معادل پنجاه درصد حساب مذكور را براي سرمايه گذاري بخش غير دولتي بصورت تسهيلات استفاده نمايد . (۸)
از مهمترين اين اصلاحات ، اصلاحات مندرج دربند«ج» ماده فوق الذكر بود كه به دولت اجازه داد حداكثر معادل پنجاه درصد از حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي،معدني، كشاورزي ،حمل و نقل وخدمات فني مهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي داشته باشندبصورت تسهيلات استفاده نمايد.
با توجه به مراتب فوق از جمله اهداف و برنامه هائي كه براي حساب ذخيره ارزي بر شمرده اند موارد زير را مي توان نام برد :
- توسعه صنعتي كشور .
- ثبات اقتصادي.
- نقد شوندگي به هنگام نياز.
- كمك به سرمايه گذاري ها و فعال نمودن بخش غير دولتي در امور توليدي وصنعتي و كارآفريني.
- جلوگيري از نوسانات درآمدهاي نفتي .
- پشتوانه اعتباري براي كشور در عرصه هاي بين المللي اقتصادي.
البته ماده ۶۰ قانون سوم برنامه توسعه چند بار ديگر نيز در مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح واقع شده كه همگي مربوط به اجازه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بوده است . (۹) لذا بي مناسبت نيست كه پاره اي از نظرات مختلف راجع به برداشت دولتي از اين حساب را مختصرا ذكر نمائيم .

نظرات مختلف راجع به برداشت دولتي از حساب ذخيره ارزي :

بنا بر اهدافي كه ذكر شد بحث جدي در زمينه برداشت دولتي از اين حساب همواره موافقان ومخالفاني داشته كه پاره اي از نظرات ايشان ذكر ميشود:

الف)نظريه مخالفان:

مخالفان برداشت هاي دولتي از اين حساب معتقدند : با توجه به روح متون قانوني تا زماني كه دليل توسعه اي فراگير ويا واكنشهاي مختلف اقتصادي واجتماعي يا ضرورتي ملي پيش نيامده نبايد از اين حساب برداشت شود و گرنه باعث عدم كنترل توقعات و كاهش گرايش به سمت توليد واشتغال خواهد شد و اهداف قانون لوث مي شود. لذا بايد با ايجاد انظباط مالي و اعتبار بخشيدن به روح قانون ، اعتبار اين حساب را حفظ نمود و دقيقاً در راستاي اصول و مباني و اهدافي كه منجر به تصويب قانون شده برنامه ريزي و اقدام نمود. بر همين اساس اگر دولت در غير از عوائد نفتي كسر بودجه داشته باشد حق استفاده و برداشت از حساب ذخيره ارزي را ندارد. لذا هر گونه برداشت از اين حساب بايد يك حركت استثنائي و خلاف قاعده تلقي شود وگرنه انضباط گرائي تضعيف شده و نقض غرض پيش خواهد آمد.

ب) نظريه موافقان :

موافقان برداشت هاي دولتي از اين حساب معتقدند: موجودي حساب ذخيره ارزي نبايد بلوكه شود واجازه برداشت از اين حساب اصلاح برنامه محسوب نمي شود كه نقض غرض پيش آيد. زيرا حداكثر پنجاه درصد موجودي اين حساب براي اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي در نظر گرفته شده، بنا براين ابتكار استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي همواره در اختيار مجلس است كه عنداللزوم به عنوان پوشش نوسانات اقتصادي واجتماعي وبه صورت مانعي براي جلوگيري از صدمات ناگهاني به جامعه اجازه برداشت از آن را به دولت مي دهد .پس استفاده دولتي از موجودي اين حساب تابع شرايط و نتايج ارزيابي موضوع است تا بتوان مثلاً جهت اتمام سريعتر طرح هاي عمراني و يا كارهاي كليدي و توسعه اي نيز از آن بهره برد .ضمناً تلقي اين حساب به عنوان پشتوانه ارزي كشور صحيح نيست بلكه هدف از ايجاد اين حساب ايجاد تعادل در درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و جلوگيري از نوسانات اقتصادي آن است .

ادامه فعاليت حساب ذخيره ارزي:

رشد بالاي اقتصادي كشور به عنوان رويكرد اول قانون برنامه چهارم توسعه و تدبير تداوم سياست حساب ذخيره ارزي ، عامل دستيابي به اين ويژگي و بهره برداري مطلوب تر از منابع حاصله از صادرات نفت خام ، توصيف رياست محترم جمهوري از اين حساب است . (۱۰) لذا به منظور بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي و در جهت نيل به رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني ، در ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت مكلف گرديد نسبت به ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوائد نفت» اقدام نمايد .
معادل مانده حساب ذخيره ارزي موضوع ماده ۶۰ قانون برنامه سوم با اصلاحات بعدي آن ،در پايان سال ۱۳۸۳ و همچنين مطالبات دولت از اشخاص ، ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب ياد شده ، در ابتداي سال ۱۳۸۴ به اين حساب واريز مي گردد تا به نحوي كه مشروحاً در اين قانون آمده مورد بهره برداري قرار گيرد . (۱۱) البته نمايندگان محترم مجلس ديدگاه هاي متفاوتي در مورد ارزيابي عملكرد اين حساب دارند. بعضي تاسيس حساب ذخيره ارزي را سياستي درست و بسيار كار آمد توصيف نموده اند كه با عث جلوگيري از واردات بي رويه كالاهاي خارجي و اعطاي تسهيلات مورد نياز بخش خصوصي جهت امور توليدي و طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي ، شده است . (۱۲) بعضي از عملكرد اين حساب انتقاد كرده و معتقدند ميزان ايجاد اشتغال و سرمايه هاي جديد از حساب ذخيره ارزي در ارتباط با بخش صنعت مشخص نيست (۱۳) ويا فاكتورهائي بيش از قيمت واقعي توسط برخي استفاده كنندگان از تسهيلات ارائه شده ، يعني اگر صنعت گري ۵ ميليون يورو وام گرفته در واقع ۳ ميليون آن را وارد ايران كرده و ۲ ميليون آن را در خارج از كشور دارد.(۱۴)

مقررات اجرائي:

بند«ه» ماده۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اصلاحي سال ۷۹ ،تصويب آئين نامه اجرائي اين امر را به هيات وزيران محول نمود .هيات وزيران نيز در جلسه مورخ ۱۸/۸/۷۹ بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت امور اقتصادي ودارائي وبانك مركزي ،آئين نامه اجرائي ماده ياد شده را در ۸ماده و۱۱تبصره تصويب نمود . (۱۵) بر همين اساس خزانه داري كل (وزارت امور اقتصادي و دارائي) مكلف گرديد حداكثر ظرف دوهفته از تاريخ تصويب آئين نامه ،يك فقره حساب ارزي نزد بانك مركزي افتتاح نمايد تا بر اساس مقررات آئين نامه از آن برداشت شود .بانك مركزي نيز موظف شدطبق برنامه پيش بيني شده نسبت به واريز درآمد ارزي به حساب مذكور اقدام نمايد تا حداكثر پنجاه درصد از وجوه واريز شده به حساب ارزي طبق قراردادي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانكهاي عامل منعقد ميشود ،از محل وجوه اداره شده توسط بانك عامل به متقاضيان طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي ،معدني، كشاورزي، حمل ونقل و خدمات فني مهندسي بخش غير دولتي (تعاوني و خصوصي ) به صورت تسهيلات اعطا شود.صددرصد وجوه ارزي برگشتي ناشي از اعطاي تسهيلات فوق كه توسط بانكهاي عامل به حساب ارزي واريز مي گردد مجدداً براي پرداخت تسهيلات قابل تخصيص است.طبق ماده ۴آئين نامه مذكور طرح هاي بخش غير دولتي صرفاً طرحهاي انتفاعي هستند كه با سرمايه گذاري بخش غير دولتي (با استفاده يا بدون استفاده از منابع بانكي )و با مباشرت اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در زمينه هاي توليدي و كار آفريني در بخشهاي صنعت،معدن،كشاورزي،حمل و نقل وخدمات فني و مهندسي به اجرا در مي آيند . البته اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاريهاي مشترك(۱۶) كه در چارچوب قانون جلب وحمايت سرمايه هاي خارجي ايران(۱۷) به تصويب مي رسند نيز بلا مانع است.بررسيهاي فني، مالي واقتصادي طرحهاي ذيربط توسط بانكهاي عامل انجام و پس از تائيد وزارتخانه هاي تخصصي قابل اجرا خواهد بود.دوره استفاده از وام براي سرمايه گذاري و بهره برداري آزمايشي از طرحها حداكثر سه سال و مدت باز پرداخت وام اعطائي حداكثر پنج سال از مدت ياد شده مي باشد(مجموعاً هشت سال) .استفاده كنندگان از تسهيلات ارزي مربوطه بايد اصل وسود متعلقه را طبق مقررات ارزي كشور ،بصورت ارز تامين و باز پرداخت نمايند.

هيات امناي حساب ذخيره ارزي:

هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ،وزير امور اقتصادي و دارائي،رئيس كل بانك مركزي و دو نفر نماينده به انتخاب رئيس جمهور به عنوان هيئت امناي حساب ذخيره ارزي تعيين شده اند تا بر حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در آئين نامه و نحوه تعيين اولويت طرحها،تعيين روش محاسبه و نرخ سود تسهيلات و زمان باز پرداخت آن ، نحوه پيگيري و وصول مطالبات ، تعيين چارچوب قراردادهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بانكهاي عامل و تعيين كارمزدبانكها و ساير ضوابط مورد نياز اقدام نمايد.همچنين دستورالعمل اجرائي آئين نامه در خصوص چگونگي ارتباط و وظايف مراجع ذي ربط به تصويب هيات امنا ميرسد .
شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۷۹ در ۱۳ بخش به تصويب هيات امناي حساب ذخيره ارزي رسيده است . بر اساس اين مصوبه :
۱- واحد پولي محاسبات دلار امريكايي است ولي پرداختها بر اساس ارز مورد نياز طرح قابل تبديل و باز پرداخت تسهيلات به همان ارزي كه پرداخت شده خواهد بود.
۲- اشخاص حقيقي وشركتهائي كه اكثريت سرمايه آنها متعلق به بخش خصوصي يا تعاوني است،شركتهاي ايراني كه محل فعاليت آنها در ايران ولي بخشي از سهام يا حق راي آنها متعلق به سرمايه گذاران مقيم خارج از كشور است ،شركتهائي كه دولت يا شركتهاي دولتي ،يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها سهامدار جزيي هستند مشروط بر اينكه سهم آنها از ۴۹ درصد سهام داراي حق راي تجاوز نكند و اكثريت هيات مديره آنها منتخب سهامداران خصوصي بوده و فعاليت انتفاعي آنهابه تقويت بخش غير دولتي بيانجامد ،همچنين شركتهاي خارجي كه با اشخاص فوق در قالب اعتبار اسنادي معتبر و داراي پوشش بيمه اي دولتي قرار دارد خريد كالا يا خدمت و يا حمل ونقل دارند ، به عنوان اشخاص مجاز استفاده كننده از تسهيلات معرفي شده اند .
۳- فعاليت هاي قابل قبول عبارتند از :
- كليه فعاليتهاي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و كارافريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل وخدمات فني و مهندسي بخشهاي تعاوني وخصوصي.
- سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيتهاي جديد از جمله خريد تجهيزات ،ماشين آلات ، دانش فني وپرداخت هزينه هاي نصب و راه اندازي مربوط به طرح هاي فوق.
- خريد نهاده هاي وارداتي براي بهره برداري آزمايشي، راه اندازي تجاري و قطعات يدكي به عنوان سرمايه در گردش طرحهاي مذكور.
- سرمايه گذاري براي توسعه و باز سازي ظرفيتهاي توليدي موجود.
شايان ذكر است كه سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه سازي انرژي در صنايع ، فناوري اطلاعات (IT) ، فناوري زيستي (BT) ، صنايع تبديلي كشاورزي و دامي و صنايع توليد ابزارهاي مكانيزه كشاورزي از اولويت برخوردارند.
۴- زمين ،ماشين آلات و تجهيزات ، سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس و خارج از بورس ، تضمين بانكي و اعتبار اسنادي معتبر بانكهاي خارجي به نفع متقاضي ايراني ، اسناد قابل وصول ، سفته مديران شركت، پروانه بهره برداري از معدن، صورت وضعيت هاي تائيد شده و بدهي هاي قطعي دستگاههاي دولتي به متقاضي و موضوع تامين قابل قبول ديگربراي بانك ،وثايقي هستند كه هر يك به تشخيص بانك پذيرفته خواهد شد .
احراز كفايت بازدهي طرحها ، ارزيابي گزارشهاي توجيه فني –اقتصادي ، احراز اطمينان از تامين منابع ريالي مورد نياز توسط متقاضي و نظارت بر پيشرفت طرحها و ارسال گزارشهاي ماهانه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبانك مركزي از جمله وظايفي است كه براي بانكهاي عامل در نظر گرفته شده است .

شيوه عملكرد بانكهاي عامل:

بر اساس مقررات فوق بانكهاي عامل در قالب عقود بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي آن از جمله «قرارداد جعاله گشايش اعتبار اسنادي ارزي » «قرارداد مشاركت مدني وارداتي» از محل وجوه اداره شده حساب ذخيره ارزي اقدام به اعطاي تسهيلات لازم مي نمايند .در اين قرارداد مابين طرفين مقرر مي شود كه بانك و كارگزاران آن صرفا بر اساس و در چارچوب عرف بانكداري ومقررات متحدالشكل اعتبار اسنادي (UCP)اقدام مي نمايند بنابراين مسئوليت عدم تطبيق خدمات ارائه شده با خدمات موضوع اعتبار اسنادي (L/C) ومعتبر يا غير معتبر بودن تعهدات و ايفاء ويا عدم ايفاي آنها، متوجه بانك نخواهد بود . همچنين بانك براي احراز اطمينان از نحوه استفاده و برگشت سرمايه در هر زمان و به هر طريقي كه خود صلاح ومقتضي بداند بر اقدامات متقاضي و عمليات اجرائي نظارت خواهد نمود.
شايان ذكر است قراردادهاي بانكي طبق ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال۱۳۶۵ در حكم اسناد رسمي و تابع مفاد آئين نامه اجرائي اسناد رسمي مي باشند .

خاتمه بحث:

بنا بر پيش بيني تدوين كنندگان سند چشم انداز بيست ساله اقتصادي آينده ايران، كشورمان طي بيست سال آينده به كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه، الهام بخش در جهان اسلام ، متكي به اراده وفرم ملي در پرتو تلاش و كوشش جمعي و همچنين داراي تعامل سازنده و موثر در روابط بين المللي تبديل خواهد شد و در صورت پيوند با اقتصاد جهاني ، متوسط رشد سالانه اقتصاد كشور طي بيست سال آينده ۶۳/۸ درصد و متوسط نرخ تورم به پنج در صد خواهد رسيد. اما دانشكده هاي حقوق علي رغم تغيير و تحولات حاصله در پهنه اقتصاد و تجارت جهاني ، همچنان بر محور دروس سنتي مي چرخد و به موضوعات جديد چندان كه شايسته است نمي پردازد.عزم كشورمان براي ورود به عرصه اقتصاد و تجارت جهاني ، ضرورت بازنگري و نوآوري هايي را در نظام اقتصادي ، تجاري و حقوقي مطرح ساخته است . اميد است اينگونه بحثها مقدمه اي براي پي ريزي و به هنگام نمودن نظام حقوقي – اقتصادي كشورمان با نظامهاي بين ا لمللي باشد(۱۸).ان شاالله

.

پي نوشت:

۱ - چون به شرحي كه خواهدآمد ماده ۶۰ قانون برنامه سوم ، دستخوش اصلاحاتي شد از توضيح بيشتر اين ماده فعلا خودداري ميشود.
۲- قانون برنامه سوم توسعه در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۷۰ مورخ۱۱/۲/۱۳۷۹ منتشر گرديد.
۳- مجيد انصاري- مشروح مذاكرات مورخ ۲/۶/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي- صفحه۲۵ .
۴- اين اصلاحات در روزنامه رسمي شماره ۱۶۲۲۵ مورخ۱۵/۸/۱۳۷۹ منتشر شده است.
۵- عنوان قبلي«حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» بود و مقرر شده بود كه دولت حساب ذخيره ريالي نيز ايجاد نمايد .
۶- ابتدا قرار بود كه از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزي به صورت سپرده نگهداري شود.
۷- قبلاً فواصل زماني ۶ ماهه براي استفاده از حساب پيش بيني شده بود.
۸- موضوع اصلي اين بحث را اصلاحات معمول در بند (ج) تشكيل مي دهد .
۹- اظهارات يكي از نمايندگان محترم مجلس در اين خصوص جالب توجه است: « ... جاي تعجب دارد كه اين ماده چه مشكلات و مصائبي دارد كه مرتب توسط مجلس شوراي اسلامي بايد مورد عمل جراحي قرار گيرد .» - محمد عباسپور- مشروح مذاكرات مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي- صفحه ۲۱ .
۱۰- سيد محمد خاتمي –مشروح مذاكرات مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي – تقديم لايحه برنامه چهارم توسعه .
۱۱- قانون برنامه چهارم توسعه در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شوراس اسلامي تصويب و در روزنامه رسمي شماره ۱۷۳۷۵ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳ منتشر گرديد.اين قانون از ابتداي سال ۱۳۸۴ لازم الاجراست .
۱۲- مجيد انصاري مشروح مذاكرات مورخ ۷/۲/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي – صفحه ۴۱
۱۳- عباس رجائي –مشروح مذاكرات مورخ ۳/۹/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي- صفحه ۱۵ .
۱۴- اسماعيل گرامي مقدم- مشروح مذاكرات مورخ۲/۹/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي – صفحه ۱۶ .
۱۵- اين آئين نامه در روزنامه رسمي شماره۱۶۲۴۰ مورخ۳/۹/۱۳۷۹ منتشر شده است.
۱۶- براي مطالعه مفهوم سرمايه گذاري مشترك (J.V ) به : فرهاد امام- حقوق سرمايه گذاري خارجي در ايران – نشر يلدا – ۱۳۷۳ – مراجعه شود.
۱۷- طبق ماده۲۴ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي كه در شال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد قانون جذب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال ۱۳۳۴ لغو شد و سرمايه هاي خارجي پذيرش شده تحت شمول قانون جديد قرار گرفت.
۱۸- بر گرفته از ديباچه دكتر بهروز اخلاقي بر كتاب ضمانت نامه هاي بانكي در حقوق ايران و تجارت بين الملل ، تاليف عليرضا مسعودي -۱۳۸۳
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi