لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۴۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تحصيل دليل در حقوق كيفري
  * بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ
  * حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى
  * احساس امنيت و حقوق شهروندى
-------------------------------------------------------------



  * تحصيل دليل در حقوق كيفري

علي فرخشه
                                       
علي فرخنده ، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي - به نقل از سايت www.dadsetani.ir

سرآغاز :
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوي ، بويژه حقوق كيفري است . آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد كه در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل ، ممكن است شخص ماه ها ي سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يك اظهار اطلاع ناصحيح ،گزارشي خلاف واقع، نوشته اي مجعول ، شهادتي دروغ يا اظهار نظر كارشناسي بي دقت يا منحرف ، ممكن است قاضي را به اشتباه بكشاند و زمينه محكوميت بيگناهي را فراهم كند كه تاكيد رئيس قوه قضاييه بر ضرورت پايبندي به حقوق شهروندي و احترام به آزادي هاي اشخاص در تمام مراحل دادرسي ، ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تحصيل دليل را اشكار مي كند.

مباني تحصيل دليل :
براي هر موضوعي قطعاً مباني وجود دارد كه ضرورت هاي وجودي آن را ايجاب مي كند. در مباني ، ما از « هستها» سخن مي گوييم و از « هستها» ، « بايدها» را انتزاع مي كنيم. به عبارت ديگر ، هستها « مبنا» هستند و بايد ها « اصل » . به عنوان مثال ، اصل بر آزادي اراده در تحصيل دليل است و هر دليلي كه با روشي نامعقول به دست آمده باشد خدشه اي بر « بايد» ؛ يعني اصل وارد مي كند؛ اما برخي مواقع » مبنا» بر خلاف اصل است . يعني واقعيت موجود، اصل رارعايت نكرده ست. با توجه به اين كه نبايد ازطريق نامتعارف دليل را با توجه به « اصل توضيح داده شده » كسب كرد؛ اما گاه با مصلحت هايي كه در نظر گرفته مي شود، مبنا راتوجيه مي كند واصل ، با وجود اين كه رعايت نشده ، قانوني يا مشروع جلوه مي نمايد. مانند متهمي كه دستگير شده است ؛ اما نمي توان دلايل معقولي براي اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگيري آن در جامعه و اقناع افكار عمومي متوسل به استثنائاتي در تحصيل دليل مي شويم.
در ابتدا پيرامون مباني صحت دليل و جمع آوري دلايل به روش معقول ، به اختصار به ديدگاه هاي مختلف اشاره مي كنيم تا مشخص كنيم كه در هيچ شرايطي ، با توجه به اين مباني ،ما به آنها خواهيم پرداخت ، نبايد اصل را فداي استثنائات كرد.

ديدگاه جامعه شناسي
اعتماد اجتماعي يكي از مباحث عمده جامعه شناسي است. اعتماد به عنوان مبنايي براي نظم اجتماعي در رشته ها ، در سطوح مختلف قابل تحليل است . به طور كلي ، اعتماد اجتماعي صورتي از روابط اجتماعي است كه سبب تثبيت بخش نظم اجتماعي مي شود. نظم اجتماعي بر اساس رعايت قوانين و مقررات ايجاد مي شود و رعايت قوانين به عهده افراد جامعه است و اين امر ميسر نخواهد بود، مگر آن كه اعتماد اجتماعي در جامعه گسترش يابد. وجود عدالت اجتماعي و احساس امنيت و آزادي ، متغيرهايي هستند كه بيشترين نقش را در اعتماد اجتماعي دارند. به گونه اي كه هر چه اعضاي جامعه احساس عدالت بيشتري كنند، براي جامعه و نظام ، مقبوليت و مشروعيت اجتماعي و سياسي بيشتري را قائل خواهند بود و براي آنها حركت در مسيرهاي پذيرفته شده مورد اجماع اهميت بيشتري خواهد داشت و بي نظمي در روابط اجتماعي ظهور كمتري پيدا مي كند. يكي از راه هاي تقويت اعتماد اجتماعي ، حفظ حقوق افراد است وحفظ كرامت انساني و رعايت آزادي هاي فردي از حقوق اجتماعي افراد محسوب مي شود كه براي دستيابي به عدالت اجتماعي به آن نيازمنديم . متهم نيز به عنوان جزئي از اجتماع انساني از حقوقي برخوردار است كه يكي از آنها ، تحصيل دلايل عليه و به شيوه اي كاملاً مقبول و انساني است كه جامعه آن را پذيرفته باشد و همچنين سعي در جمع آوري دلايل له او در راستاي حفظ اصل برائت.

ديدگاه ارزش شناسي:
در تحصيل دلايل ، شرايط تحقيق بايد به گونه اي باشد كه اراده آزاد افراد حفظ شود؛ چرا كه آزادي جزئي از عدالت است و عدالت حكم مي كند چنين شرايطي براي تمامي افراد فراهم باشد .
پيشينيان ، عدالت را ايفا و استيفاي حقوق تعريف كرده اند. اگر اين تعريف رابپذيريم، آزادي از حقوق انسان ها محسوب مي شود و در دل عدالت جاي مي گيرد. اساساً فيلسوفان معتقدند كه ما هر تعريفي از عدالت ارائه كنيم ، به قصه آزادي خواهيم رسيد. به عبارتي روشن تر ، اين دو در آغوش يكديگر قرار مي گيرند و همزيستي مسالمت آميز دارند؛ چرا كه انسان به حكم انسان بودنش نمي تواند به اين امرشريف و زيبايي اعتنا باشد.

عدالت ، دادن نظم و سامان به زندگي است كه ما در اين جهان داريم تا اين زندگي مطلوب تر و انساني تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و برآن صحه بگذارد . به عبارت كلي تر ، تمامي افراد به حقوق خود برسند. اين كه گفته مي شود آزادي خوب است ،تنها به اين دليل نيست كه جزئي از حقوق ماست ؛ بلكه آزادي به عنوان بخش عظيمي از اجزاي عدلت ، دسترسي به راستي و حقيقت را آسان تر مي كند.

به عبارت روشن ، در يك محيط بازجويي كه به متهم گفته مي شود بايد به چه چيزهايي اعتراف كني ، ديگر راهي براي كشف حقيقت وجود ندارد. بنابراين يكي از دلايل احتياج ما به عدالت، نياز به كشف حقيقت است . براي كشف حقيقت ، بايد شيوه هاي عادلانه و محيطي سالم براي متهم فراهم شود.

ديدگاه قانوني:
قانون اساسي در اصولي بر اين امر تاكيد كرده است . از جمله در زمينه تحصيل دليل در اصلي بر استقلال قضات تاكيد كرده است تا هنگام جمع آوري دلايل هيچ مقامي نتواند بر او نفوذ كند. مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري ،رعايت صحت امانت را در كسب دليل پيش بيني كرده است كه مي توان به ضرورت تنظيم كتبي تحقيقات از سوي بازپرس يا دادياران ، حق سكوت متهم ، اصل برائت، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق قضايي يا دادرسي و.. كه در راستاي حفظ حقوق متهم است ، با اين وجود قوانين موجود كافي نيست و شايد دليل آن تاكيد عده اي بر پيروي از اصل آزادي جست و جوي دليل در امور كيفري است تا موجب اختلال در كار تحقيق قضايي نشود و دست قاضي را در مبارزه عليه بزهكاران نبندد.

مبحث نخست :چند پرسش مطرح مي شود و آن ، اين كه آيا دلايلي كه به عنوان ابزار و وسيله اثبات يا انتساب استفاده مي شود، در تحصيل آن موارد قانوني رعايت شده است و آيا مشمول اصل صحت تحصيل دلايل قرار مي گيرد؟

براي شروع هر شكايت كيفري به ارائه دلايلي نياز داريم . از لحظه شروع تحقيقات تا زمان تفهميم اتهام و مراحل ديگر ، بايد اصل رعايت صحت امانت در تحصيل دليل مورد نظر قرار گيرد. اصل اوليه براي شروع به احضار متهم ، داشتن دلايل كافي و مستند است كه در جمع آوري آن ، رعايت در صحت تحصيل دليل شده باشد. به عبارت ديگر نمي توان به صرف يك شكايت يا گزارش ضابطان ، فردي را احضار كرد و اين از سياق ماده ۱۲۴ قانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به وضوح استنباط مي شود. بنابراين ، اين كه مشاهده مي شود به صرف شكايت شاكي ، اين دستور ذيل شكواييه به كلانتري داده مي شود، مبني بر اين كه « طرفين باهم حضور به هم رسانند» صحيح به نظر نمي رسد؛ چرا كه اگر شكايت شاكي را دليلي براي احضار متهم بدانيم ، ما در تمام پرونده ها شكايت شاكي را داريم و شخص با يك شكايت ساده مي تواند آزادي افراد رابه مخاطره اندازد و اين بر خلاف اصول و قانون اساسي است و اگر اين رويه را بپذيريم ، ماده ۱۲۴ اين قانون ، ماده اي عبث خواهد بود. در حالي كه نمي تون اين مطلب را به قانونگذار نسبت داد.

بنابراين براي جمع آوري دلايل لزوماً نبايد شخص را احضار كرد؛ چرا كه بدون حضور متهم نيز مي توان از طرق متعارف ، محسوس يا نامحسوس به جمع آوري ادله پرداخت و هدف از وضع ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب ۱۳۷۸ نيز بيان چنين موضوعي بوده است . در تفهيم اتهام بايد موضوع اتهام و دلايل آن را به طور صريحي به متهم اعلام كند و فعل ارتكابي را به او تفهيم نمايد نه عنوان فعلي ارتكابي را. به عنوان مثال اگر متهم ، مالي نزدش به امانت بوده و عودت نمي دهد، نبايد به او گفته شود شما متهم به خيانت در امانت هستيد؛ بلكه بايد به او گفته شود كه فلان شخص ادعا مي كند كه مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمي دهيد. شما چه دفاعي از خود داريد؟ چرا كه تفهيم اتهام به اين شكل ، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتري قرار مي دهد.

دلايل بصراحت بايد به متهم اعلام شود و نبايد به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلكه بايد مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود كه از حقوق هر متهمي است ، بپردازد و مسائلي از اين قبيل.در اين موارد هر گاه يكي از موارد قانوني رعايت نشود، به نظر بايد تحقيق راباطل دانست . به عنوان مثال ،دليل تحصيل شده از مسموعات و دليل معطوف به يك شهادت قبلي مردود است.
همان طور كه قبلاً گفته شد، هنگام بازجويي از متهم بايد او داراي اراده آزاد باشد و هر گونه عملي كه به اراده متهم خللي واردكند، باعث بطلان تحقيقات مي شود. بنابراين هر گونه اقرار مبتني بر شكنجه يا هر نوع خشونت فيزيكي، سلب قوه اختيار از طريق روشهاي منع شده مانند هيپنوتيزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج باعث بطلان تحقيقات مي شود.

پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود، اين است كه آيا اظهاراتي كه از طريق استماع نوارهاي ضبط صورت يا مكالمات تلفني به دست مي آيد، معتبر است؟

برخي استادان معتقدند كه قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح كرده اند كه اگر متهم اظهارات قبلي خود را تاييد كرده قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي توان آنها را پذيرفت. جالب اينجاست كه دادگاه انتظامي الجزاير ،در مورد استفاده از ضبط صوت گفته است : « گر چه هنوز اين وسيله كسب دليل وارد عرف نشده است ؛ ولي در كار قضاوت داراي همان ارزشي است كه اطلاعات و گزارش هاي ژاندارمري واجد مي باشند. ضبط مغناطيسي مذكور هنگامي كه بر ديگر قراين افزوده مي شود، موجد قرينه اي كه دادگاه مي تواند اعتقاد باطني خود را متكي به آن كند. »

همان طور كه در مباني تحصيل دليل گفته شد، به نظر مي رسد هر زماني كه اراده ازاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي توان چنين مواردي را پذيرفت و اين گفته كه « .. هر آن چه را كه در ضبط صوت يا مكالمات تلفني گفته ام، تاييد مي نمايم... » نمي تواند ملاك درستي باشد و چنين شخصي بايد در محضر دادگاه و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل از سوي قاضي محكمه به جرم خود اعتراف كند؛ چرا كه اراده ازاد تنها به اين معنا نيست كه شخص بدون اجبار اظهاراتي را بيان كند؛ بلكه اگر شخص هنگام مراوادت خصوصي خود اظهاراتي رابيان كره باشد كه در جلسه دادرسي ان را بيان نكند نمي توان او را داراي اراده آزاد فرض كرد؛ زيرا اقرار زماني داراي آثار قانوني است كه متهم بااطلاع از اتهام خود طي دادرسي ونزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آن به جرم خود اعتراف كند و عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست .

آيا اقراري كه ازطرق نا مشروع كسب شود، معتبر است يا مي تواند براي قاضي علم آور باشد؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: « صرف اقرار يا شهادت تحميلي مادام كه موجب علم نشود، اعتباري ندارد و اگر قراين موجب علم قاضي شود، اعتبار خواهد داشت.»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني نيز مي گويند: « اگر علم براي قاضي حاصل شد، حجيت مربوط به علم قاضي است نه اقرار با تهديد و ضرب ؛ اما گرفتن اين نحوه اقرار به هيچ وجه جايز نيست و وجود قراين مجوز آن نمي باشد.» و در پايان آيت الله العظمي مكارم شيرازي معتقدند :« بي شك اقراري معتبر است كه بدون فشار و تهديد انجام شود؛ ولي اگر اقرار گيرنده مرتكب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد؛ ولي بعداً با قراين روشن ثابت شود كه اقرار كننده حقيقت را افشا كرده است ، معتبر است .»

در هر حال پذيرفتن اقراري كه اعتبار قانوني دليل را ندارد،تحت عنوان « قرينه » ؛ اگر چه براي قضاوت و اجراي عدالت ، لازم و مفيد تشخيص داده شود، موجب مي شود در تحصيل دليل توسل به طرق نامشروع و غير صادقانه تعميم يابد. درنتيجه به حقوق فردي صدمه و لطمه بزند كه بايد با چنين نظري موافق بود؛ چرا كه دادن چنين اختياراتي در تحصيل دليل به قضات ممكن است سبب گسترش طرق نامشروع گردد.
اگر متهمي بر اثر پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا تهديد اقرار به جرم كند،آيا چنين اقراري داراي ارزش اثباتي است ؟

ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي دارد كه « .. پرسشهاي تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.. »
از برخي روايات بر مي آيد كه حضرت علي ( ع) در بعضي موارد ، روشهايي را براي گرفتن اعتراف از متهم به كار برده است كه ممكن است نوعي تهديد يا اغفال محسوب شود. در يك مورد زني عليه زن ديگري اتهام عمل منافي را مطرح كرده بود. حضرت بر خلاف واقع به شاهد مي فرمايند: « اتهام زننده اي از ادعاي خود برگشته است . حال اگر تو حقيقت را نگويي با اين شمشير گردنت را خواهم زد» كه شاهد حقيقت ماجرا و توطئه اتهام زننده عليه متهم را فاش مي كند.

آيت الله العظمي فاضل لنكراني مي گويند: « در صورت قضاوت هاي مزبور اين نكته را توجه داشته باشيد كه در برخي موارد مذكور حضرت از واقع اطلاع داشته است و براي اين كه مستند قضايي رايجاد كند، اين گونه عمل مي كرده است .

بنابراين در موارد ديگر ،قضات نمي توانند اين گونه عمل كنند. اقرار اگر از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد، معتبر است و خلاف شرع نيست تا موجب تعزير باشد. » آيت الله العظمي نوري همداني معتقدند: « اگر اقرار از طريق اجبار و اكراه باشد، داراي ارزش و اعتبار نيست و در مواردي مانند سرقت ، برخي علما فرموده اند كه باضرب هم اثبات مي شود حد جاري مي گردد، به آن دليل كه استرداد عين مسروقه رادليل دانسته اند وهمين موضوع را هم صاحب جواهر نمي پذيرد؛ چون ممكن است عين مسروقه به عنوان امانت ياعاريه نزد وي بوده باشد؛ اما شيوه داوري حضرت علي (ع) همراه با اجبار و اكراه نيست ؛ بلكه نوعي تدبير و زيركي ست كه براي كشف حقيقت انجام مي شده و از نظر شرعي هيچ اشكالي ندارد؛ البته چنين اقراري اگر سبب علم قاضي شود؛ او بر اساس علمش به آن عمل مي كند.» آيت الله العظمي مكارم شيرازي مي فرمايند: « اجبار و اكراه و توسل به دروغ و خلاف گويي براي گرفتن اقرار مجاز نيست ... »[

همان طور كه اشاره شد ، تعارضي ميان برخي اراي فقهي و ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري ديده مي شد. در حالي كه برخي فقها معتقدند ، اقراري كه از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد ،معتبر است . قانون اين موارد را نفي كرده ست . به نظر مي رسد در پرسشهاي تلقيني هم به نوعي به اراده آزاد متهم خدشه وارد شود و همان طور كه مراجع عظام لنكراني و همداني فرموده اند، قضاوت هاي حضرت علي نوع خاصي هسند كه حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع از چنين روشي استفاده كرده است .
هر چند ماده ۱۲۹ قانون مذكور نقص دارد؛ زيرا بيان نكرده است كه اغفال يا طرح پرسشهاي تلقيني چه اثري بر اقرار متهم مي گذارد؟ يا اين كه با وجود تخلف در مقام تحقيق ، آثار اقرار چگونه است ؟

حقوقدانان در اين زمينه نظريات در خور توجهي ارائه كرده اند. « لاروش فلاون » مي گويد: « براي قضات به دليل جست و جو و كشف حقيقت جنايات و جرايم ،توسل به دروغ مشروع مجاز است .. و منشا اين مشروعيت حقوق الهي و انساني است. » اما « ژوس » معتقد است كه « قاضي بايد از به كار بردن حيله و نيز سخن مزورانه به منظور غافلگير كردن متهم پرهيز كند.. و چنانچه كشف حقيقت، مستلزم استفاده از مهارت و تردستي فراون باشد، اين امر همواره بايد بدون فريب و افغال و به گونه اي انجام شودكه بزهكار را از نمايش هاي ساختگي و وحشت زا نترساند يا سبب دادن وعده اي دروغين به وي نباشد. خلاصه آن كه قاضي هرگز نبايد مرتكب عملي بر خلاف عدالت شود، و گرنه مستوجب كيفر خواهد بود» با توجه به اصول كلي بايد از آن دسته از نظرات فقها وحقوقدانان تبعيت كرد كه چنين دلايلي را فاقد اثر مي دانند ؛ چرا كه وجه مشترك اين روشها اين است ك به اراده آزاد انسان صدمه مي زنند و در نتيجه به صحت مباني تحصيل دليل لطمه وارد مي كنند.

مبحث دوم

اين مبحث درباره اقناع وجدان قاضي از طريق دلايل است كه آيا دلايلي كه جمع آوري شده مي تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب كند؟ دامنه علم قاضي تا كجاست ؟

بيشتر نظامهاي حقوقي دنيا از ۲ سيستم تحصيل دلايل پيروي مي كنند؛ نخست ، سيستم مبتني بر دلايل قانوني كه قواعد ثابتي را مقرر مي دارد و به قاضي نشان مي دهد كه حكم جزايي را بر اساس كدام سنخ دلايل استوار نمايد؛ يعني مقنن مواري را به عنوان دلايل اثبات دعوا احصا كرده است وقاضي بايد د ليل اثبات جرم را محدود به موارد ذكر شده در قانون كند. ديگري سيستم دلايل معنوي يا اقناعي است كه وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان دادرس است . امروزه بيشتر نظامهاي جزايي به سوي اين سيستم حركت مي كنند و قاضي رادر ارزيابي دلايل وحتي ميزان كارآيي و دلايل ازاد مي گذاشته اند . عده اي در دفاع از اين سيتسم معتقدند كه اگر قاضي ملزم به رعايت دليل قانوني شود بر استقلال ۲ قوقه قضاييه و مقننه لطمه وارد مي شود، بنابراين استقلال قوه قضاييه از طريق رعايت سيستم دلايل معنوي يا اقناع قاضي شكل مي گيرد.

بايد توجه داشت كه در اين نظام ، قاضي به طور مطلق آزاد نيست و علم خود را بايد بر دلايل استوار مبتني كند و مستنداتي را درج نمايد كه نوعاً علم آور است ، در غير اين صورت در مراحل بالاتر راي نقض مي شود. اكنون بايد ديد چه استناداتي علم آور محسوب مي شود؟ اگر متهم اقرار به جرم خود كند يا شهود با شرايط قانوني شهادت به ارتكاب جرم از سوي متهم دهند؟، اين موارد نيز مي تواند جزو علم قاضي محسوب شود.

با اين توضيح كه اين علم جدا از اقرار يا بينه محسوب نمي شود. چنانچه مستند علم قاضي اقا رير متهم باشد، احكام خاص اقرار را دارد. لازم به يادآوري است كه قاضي نمي تواند در مواردي كه اقرار موضوعيت دارد آ نرا نپذيرد، مگر اين كه با مواردي كه نوعاً براي او علم حاصل مي كند، به اين نتيجه رسيده باشد كه اقرار بدرستي صورت نگرفته است يا مقر داراي شرايط مصرح در قانون نيست؛ چرا كه در مواردي كه قانون ، خود دلايلي را به عنوان اثبات جرم مصرح كرده ، ازنظام دلايل قانوني تبعيت نموده و قاضي ملزم به رعايت آن است .

در ادامه به بحث امارات و قراين كه نوعاً براي قاضي علم آور است ، اشاره مي كنيم . امارات قانوني ، اوضاع و احوالي است كه مقنن دليل بر امري قرارداده است. به عنوان مثال، درامور كيفري مي توان ماده ۳۳۸ قانون مجازت اسلامي رابه عنوان اماره قانوني تلقي كرد. به عبارت ديگر ، در اين موارد دليل مفروض است و بار اثبات دعوي بر خلاف اصل ، به عهده مدعي الععموم نيست . امارات قضايي اوضاع و احوال و قرايني است كه سبب علم يا اطمينان قاضي مي شود. به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد.

روند دادرسي به ۳ دسته تقسيم مي شود ؛ نخست تشخيص موضوع ، دوم تطبيق موضوع با قانون و سوم صدور حكم خاص.
تشخيص موضوع از وظايف دادگاه است ؛ اما بايد توجه داشت كه در برخي موارد كه اين تشخيص فني و تخصصي است ، قانون به اجبار يا به ضرورت مقرر داشته است كه مرحله تشخيص موضوع به طور جزئي و كلي به كارشناس ارجاع مي شود يا در مواردي براي اين تشخيص به معاينات محلي و اظهارات مطلعان يا شهود رجوع مي كند. مهم ترين مرحله دادرسي ، تشخيص صحيح موضوع است كه اگر اين مرحله بدرستي انجام نشود، حتي اگر تطبيق موضوع باقانون كاملاً صحيح باشد، در مراحل بالاتر ، حكم به دليل عدم احراز صحيح موضوع نقض مي شود.

اگر آراي ديوان عالي كشور را بررسي كنيم ، متوجه اين موضوع خواهيم شد. مانند اين كه در يك موضوع تخصصي ، قاضي بدون ارجاع امر به كارشناس ،موضوع را احراز كند. به عنوان مثال يكي از شعب دادگاه نظامي به اتهام جعل اسناد ،افرادي را محكوم كرده بود كه ديوان عالي كشور با چنين استدلالي حكم را نقض نمود : « با توجه به اين كه از اسناد مالي ، كارشناسي به عمل نيامده و در مورد جاعل استكتاب نشده از اين رو دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و.. » يا در موردي ديگر ، يكي از شعب دادگاه نظامي ، ماموري را با توجه به اين كه مقدار نسبتاً زيادي پول در اختيار داشته و مدتي هم به مرخصي نرفته و پول هم از جايي برايش حواله نشده ، او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و براي او مجازات تعيين كرده است . ديوان عالي كشور در راي خود چنين مي نويسد : « .. نظر به اين كه در پرونده دليل و بينه شرعي كه نشانگر اين باشد كه وجوه كشف شده از متهم از طريق اخذ رشوه به دست آمده ، موجود نيست و صرف نگهداري و جوه بزه انتسابي را ثابت نمي كند، بنابراين راي صادر شده مخدوش و... »

لازم به ذكر است كه در بحث دلايل بايد به ۲ مرحله اثبات و ثبوت توجه ويژه اي شود. در مرحله ثبوت چنين فرض مي شود كه اركان تحقق نهادي فراهم شده است ؛ اما در مرحله اثبات به دنبال كشف شناخت حق از طريق توسل به دلايلي هستيم كه آثار حقوقي و قضايي دارد. به عنوان مثال، اگر شخصي از فردي پولي طلب دارد، بي ترديد چنين شخصي در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبكار محسوب مي شود؛ اما براي رسيدن به طلب خود نيازمند اثبات موضوع است.

در اين پرونده ممكن است قاضي به واقع به اين امر علم داشته باشد؛ اما برداشت اين امر تنها در مرحله ثبوت است و براي اثبات آن به دلايلي نياز دارد كه ارزش حقوقي داشته باشد؛ يعني در اين مرحله ،محقق با ابزارهاي رسيدن به واقع رو به روست . بنابراين امارات و قراين بايد از مواردي باشند كه در نوع خود ارزش اثباتي و به عبارت دقيق تر ارزش حقوقي دارند. با توجه به مطالب ياد شده كه به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجداني ، قضاي به طور مطلق آزاد نيست ؛ بكله بايد موارد را به عنوان مستند علم خود بيان كند.

نتيجه گيري
در جمع آوري دلايل ، اصل آزادي و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدني بازجويي ها و همچنين فرايند دادرسي است ؛ چرا كه احترام به آزادي افراد ، مورد تاكيد دين مبين اسلام است . تمام نظامهاي مردم سالار در دنيا هر گونه دليلي را كه به اراده آزاد شخص خدشه وارد كند، باطل مي دانند و پايبندي به اصل برائت در تمامي نظامهاي حقوقي ، بيانگر اهميت موضوع صحت تحصيل دلايلي است . اصل برائت از اصول خدشه ناپذيري است كه بايد در تمام مراحل دادرسي مورد توجه قرار گيرد و هيچ استثنايي نبايد ما را از توجه به اين اصل دور كند. همچنين بايد با استدلال هاي منطقي و دلايل ، اين اصل را رد كرد و با توحه به حرفه اي شدن بزهكاران ، خود را مجهز به روش كشف علمي جرايم نمود كه البته اين امر ضرورت احياي پليس قضايي را ايجاب مي كند.

همچنين ضرورت تدوين قانون ايين دادرسي كيفري كاملاً علمي ، به طوري كه حقوق هر ۳ ضلع بزه ديده، بزهكار و جامعه ( مدعي العموم) را رعايت كند، كاملاً مشهود است . بايد توجه داشت، دقت و ظرافتي كه در تدوين قانون آيين دادرسي به كار برده مي شود، از قوانين ديگر بيشتر باشد. به عنوان مثال ،بايد از وضع موادي كه اجازه آن دسته از تفسير هاي قضايي را مي دهد كه به ضرر متهم ياشاكي است ، پرهيز كرد؛ زيرا چنان كه مشهور است ، قانون آيين دادرسي كيفري ،قانون بيگناهان است .
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ

عباس موسويان
                                       
خبرگزاري فارس: واژه ليزينگ (Leasing) در فرهنگ‌هاي لغت و اصطلاحات اقتصادي به‌معناي اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌كردن و اجاره اعتباري است و در اصطلاح، نوع خاصي از قرارداد اجاره است كه بين دو يا چند نفر شخصيت حقيقي يا حقوقي به‌منظور بهره‌برداري از منفعت كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام كه قابليت اجاره دارد، منعقد مي‌شود. اين مقاله در صدد است به تبيين فقهي چنين قراردادي براي رسيدن به اهداف مذكور بپردازد.
چكيده

شركت‌هاي ليزينگ از موسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند. مطالعات تجربي نشان مي‌دهد رعايت متغيرهاي ذيل در ميزان كاميابي شركت‌هاي ليزينگ تاثيرگذار بوده است.

۱. وضعيت اقتصادي مشتريان در زمان انعقاد قرارداد كه از جهت ميزان پيش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراواني دارند.

۲. وضعيت اقتصادي مشتريان در طول مدّت قرارداد كه به‌طور مرتب در تغيير بوده، گاهي بهبود مي‌يابد و گاهي مشكل پيدا مي‌كنند.

۳. وضعيت نقدينگي شركت‌هاي ليزينگ كه گاهي به دليل رونق بازار با كسري نقدينگي و گاهي به دليل ركود، با مازاد نقدينگي مواجه مي‌شوند.

استفاده از قراردادهاي مالي و روش محاسباتي مناسب كه بتواند تنوع سليقه‌ها و توان مالي مشتريان در زمان حال و آينده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در زمان حال و آينده نيز باشد، باعث گسترش شركت‌هاي ليزينگ مي‌شود.
قرارداد فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايران، قرارداد ساده اجاره به شرط تمليك با روش محاسباتي بانكي است. اين شيوه نه‌تنها قابليت انعطاف در تحولات آينده مشتريان و نقدينگي شركت ليزينگ را ندارد، پاسخگوي تنوّع نياز مشتريان در زمان قرارداد هم نيست.
به‌نظر مي‌رسد با تركيب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و صلح و تغيير روش محاسباتي بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. اين مقاله در صدد است به تبيين فقهي چنين قراردادي براي رسيدن به اهداف مذكور بپردازد.

واژگان كليدي: ليزينگ، اجاره به شرط تمليك، تنزيل، خريد دين، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتي بانكي، روش محاسباتي تنزيلي.

مقدمه

واژه ليزينگ (Leasing) در فرهنگ‌هاي لغت و اصطلاحات اقتصادي به‌معناي اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌كردن و اجاره اعتباري است (فرهنگ، ۱۳۷۱؛ گلريز، ۱۳۸۰ و خلعت‌بري، ۱۳۷۱) و در اصطلاح، نوع خاصي از قرارداد اجاره است كه بين دو يا چند نفر شخصيت حقيقي يا حقوقي به‌منظور بهره‌برداري از منفعت كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام كه قابليت اجاره دارد، منعقد مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه در پايان قرارداد، مستاجر، مالك عين مستاجره شود (ميري و حبيبي، ۱۳۸۴: ص ۱۸۴).
شكل ساده و نخستين صنعت ليزينگ سابقه طولاني دارد. برخي آغاز آن را به سه هزار سال پيش، زماني كه فنيقي‌ها كشتي‌هاي خود را به شكل خاصي به ملوانان و دريانوردان اجاره مي‌دادند، برمي‌گردانند؛ اما شكل رسمي و تكامل‌يافته آن به اوايل دهه ۱۹۵۰ ميلادي مربوط مي‌شود. در اين سال‌ها نخستين موسسه ليزينگ در كشور امريكا به‌صورت رسمي و با عنوان ليزينگ آغاز به‌كار كرد؛ سپس با گذشت كمتر از يك دهه، عمليات ليزينگ وارد كشورهاي پيشرفته اروپايي و ژاپن شد و در دهه‌هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه نيز گسترش يافت.
شركت‌هاي ليزينگ از جهت حجم فعاليت نيز چنان توسعه يافته‌اند كه روش تامين اعتبارات از طريق ليزينگ ميان سازوكارهاي گوناگون اعتباري، بعد از وام و اعتبارات مستقيم بانكي در رتبه دوم قرار دارد و بيش از يك سوم اعتبارات از اين طريق تامين مالي مي‌شوند.
صنعت ليزينگ از جهت قلمرو نيز گسترش بسياري داشته است؛ به‌گونه‌اي كه امروزه از خريد كالاهاي مصرفي بادوام گرفته تا انواع كالاهاي سرمايه‌اي چون هواپيماهاي مسافربري، كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما، ماهواره‌هاي مخابراتي، خطوط توليد صنايع و كارخانه‌ها را در برمي‌گيرد (همان: ص ۱۸۱ و ۱۸۲).
صنعت ليزينگ در ايران با تاسيس شركت ليزينگ ايران در سال ۱۳۵۴ و ليزينگ صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ شكل گرفت كه به‌ترتيب زيرنظر بانك تجارت و بانك صنعت و معدن فعاليت مي‌كنند. اين‌دو شركت گرچه از تجارب شركت‌هاي خارجي بهره مي‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال ۱۳۸۰ رشد مناسبي نداشتند؛ امّا از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادي و آشنايي مردم با اين صنعت، رشد كمّي و كيفي قابل توجهي در آن‌ها مشاهده شد. امروزه تعداد شركت‌هايي كه به‌صورت ليزينگ فعاليت مي‌كنند، از رقم ۲۶۰ شركت گذشته و حجم معامله‌هاي آن‌ها در سال ۱۳۸۲ از مرز ۲۳۰۰ ميليارد ريال تجاوز كرده است (همان: ص ۲۰۰).
گرچه غالب شركت‌هاي ليزينگ ايران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روي موضوعات خاصي چون خودرو متمركزند، شواهد نشان مي‌دهد كه در آينده‌اي نزديك، رشد كمّي و كيفي فراواني خواهند يافت. بر اين اساس، ضرورت دارد زمينه‌ها و موانع رشد و توسعه اين صنعت شناسايي و تدبير شود.
از عوامل موثر در توسعه فعاليت شركت‌هاي ليزينگ استفاده از قراردادها و راهكارهايي است كه از يك طرف با احكام اسلام و باورهاي ديني جامعه تطابق داشته و از طرف ديگر با نياز مشتريان و اوضاع اقتصادي آن‌ها متناسب باشد. اين مقاله درصدد است با ارائه گزارشي كوتاه از نوع قراردادها و راهكارهاي عملياتي شركت‌هاي ليزينگ در ايران و بيان محدوديت‌هاي آن‌ها، قرارداد و راهكار بهتري براي رفع محدوديت‌ها پيشنهاد دهد.
روش معاملاتي شركت‌هاي ليزينگ
گرچه شركت‌هاي ليزينگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهاي منحصر به فرد استفاده مي‌كنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و يكساني دارند و در اكثر موارد براساس مراحل ذيل رفتار مي‌كنند.
۱. درخواست كتبي مشتري: مشتري طي فرم كتبي، تقاضاي خود را براي كالاي خاصي به شركت ليزينگ اعلام، و ميزان پيش‌پرداخت و نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن‌ها را اظهار مي‌كند.
۲. تهيه كالا: شركت ليزينگ كالاي مورد تقاضا را از توليد‌كننده يا فروشنده آن خريداري و تملك مي‌كند و در مواردي ممكن است خود شركت ليزينگ توليد‌كننده كالا باشد.
۳. اجاره كالا: شركت ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك كالاي موردنظر را به مشتري واگذار مي‌كند و ضمن قرارداد متعهد مي‌شود چنان‌كه مشتري (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌هاي ماهانه (يا فصلانه يا سالانه) را مرتب بپردازد، شركت در پايان قرارداد عين كالا را به ملكيت مشتري در مي‌آورد.
۴. تحويل كالا: بعد از انعقاد قرارداد و دريافت پيش‌پرداخت، شركت، كالاي موردنظر را جهت استفاده در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد.
۵. پرداخت اجاره بها: مستاجر طبق زمان‌بندي مشخص، اجاره بهاي مورد توافق را به شركت مي‌پردازد.
۶. تمليك كالا: در پايان قرارداد، شركت، كالاي مورد اجاره را در مقابل قيمت معيني كه ابتداي قرارداد مشخص شده است يا به‌صورت مجاني به تمليك مشتري در مي‌آورد.
ليزينگ فروش و اجاره مجدد
گاهي واحدهاي اقتصادي به‌منظور تامين نقدينگي مورد نياز، كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام خود را به شركت‌هاي ليزينگ مي‌فروشند؛ سپس همان كالا را در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك دريافت مي‌كنند. به اين ترتيب، واحدهاي اقتصادي ضمن تامين نقدينگي مورد نياز، در پايان قرارداد، كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام خود را نيز تملك مي‌كنند. به اين‌كار در اصطلاح، روش ليزينگ فروش و اجاره مجدد (Sale and Leaseback) مي‌گويند (همان: ص ۱۸۷). اين نوع معاملات هنوز در ايران رايج نيست؛ به همين جهت مقاله به معاملات متعارف شركت‌هاي ليزينگ مي‌پردازد.
شيوه محاسباتي شركت‌هاي ليزينگ
شركت‌هاي ليزينگ شيوه‌هاي گوناگون محاسباتي دارند. شركت‌هاي ليزينگ ايران به‌ويژه شركت‌هاي ليزينگ خودرو از شيوه محاسباتي بانكي استفاده مي‌كنند. در اين شيوه قيمت تمام‌شده كالا، كلّ اجاره بها، سود شركت و اجاره بهاي ماهانه از روابط ذيل محاسبه مي‌شود.



C ـ كلّ اجاره بها
ـ اجاره هر ماه
A ـ قيمت تمام‌شده كالا
B ـ پيش‌پرداخت اجاره
ـ سود بانك
r ـ نرخ سود
n ـ تعداد اقساط
براي مثال، اگر مشتري تقاضاي خودروي به قيمت تمام‌شده ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ريال با پيش‌پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال از شركت ليزينگ داشته باشد، اگر نرخ سود شركت ۱۶ درصد و تعداد اقساط ۶۰ قسط باشد، كلّ اجاره بها و اجاره ماهانه به‌ترتيب ذيل خواهد بود.
ريال
ريال
ريال
محدوديت‌هاي معاملاتي و محاسباتي شركت‌هاي ليزينگ
استفاده از روش معاملاتي اجاره به شرط تمليك ساده و شيوه محاسباتي متعارف بانكي در شركت‌هاي ليزينگ ايران محدوديت‌هاي بسياري براي شركت‌ها پديد مي‌آورد كه در موارد فراواني به از دست‌رفتن مشتريان شركت منتهي مي‌شود، اين در حالي است كه شركت‌هاي ليزينگ در كشورهاي پيشرفته با طراحي روش‌هاي معاملاتي و محاسباتي به‌طور كامل انعطاف‌پذير به انواع تقاضاهاي مشتريان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينك كمك مي‌كنند. برخي از محدوديت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ ايران به شرح ذيل است.
۱. محدوديت پيش‌پرداخت: پافشاري بر يك يا چند گزينه معين از پيش‌پرداخت، آن هم در ابتداي قرارداد باعث از دست‌دادن مشتريان فراواني مي‌شود. مشتريان از جهت مقدار و زمان پيش‌پرداخت تنوع بسياري دارند. برخي فقط مي‌توانند در حدّ ۱۰ درصد قيمت كالا را پيش‌پرداخت كنند و برخي تا ۷۰ درصد آن را مي‌پردازند و گروه فراواني بين اين‌دو حدّ قرار دارند؛ چنان‌كه برخي تمايل دارند همان ابتداي قرارداد پيش‌پرداخت داشته باشند و برخي بعد از سه يا شش ماه توان پرداخت دارند و برخي علاقه دارند پيش‌پرداخت را نيز طي چند قسط بپردازند.
۲. محدوديت مبلغ اقساط: دومين عامل محدوديت شركت‌هاي ليزينگ ايران مبلغ اقساط است. گاهي مشتري به جهت وضعيت خاص درآمدي تمايل دارد ماهانه مبلغ مشخصي به‌صورت قسط بپردازد؛ چنان‌كه گاهي به جهت ويژگي خاص اقتصادي علاقه دارد مبلغ اقساط ماهانه او با ترتيب خاصي سير صعودي يا نزولي داشته باشد؛ براي مثال، اگر ماه اوّل ۲۰۰۰۰۰ ريال قسط مي‌دهد، به‌ترتيب از ماه‌هاي بعد ۲ درصد افزايش يا كاهش داشته باشد.
۳. محدوديت تعداد اقساط: براي برخي از مشتريان تعداد اقساط مهم است؛ براي مثال فعالان اقتصادي براساس برنامه‌ريزي بلندمدت در نظر دارند اقساط كالاي سرمايه‌اي خاصي را تمام كرده قراردادهاي ديگري را منعقد كنند؛ در حالي كه شركت‌هاي ليزينگ ايران چنين انعطافي ندارند.
۴. محدوديت كيفيت پرداخت اقساط: مشتريان ليزينگ اوضاع اقتصادي و سليقه‌هاي گوناگوني دارند. برخي علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌هاي ماهانه، برخي فصلانه و برخي چون كشاورزان پرداخت‌هاي سالانه داشته باشند؛ چنان‌كه از جهت زمان آغاز، برخي ترجيح مي‌دهند از ماه اوّل قرارداد بپردازند. برخي از ابتداي سال بعد، و در مواردي چون فعالان اقتصادي مي‌خواهند بعد از آغاز به‌كار طرح كه ممكن است دو سال طول بكشد، اقساط خود را بپردازند.
۵. عدم انعطاف در مقابل تغيير نقدينگي شركت ليزينگ: وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در اثر عواملي چون كاهش و افزايش تقاضا از ليزينگ تغيير مي‌كند و گاهي شركت علاقه دارد با تغيير در تركيب مطالبه‌هاي خود از مشتريان، سطح نقدينگي خود را به سطح برنامه‌ريزي برساند؛ براي مثال در وضعيت كمبود نقدينگي علاقه دارد با تنزيل مطالبات به نقدينگي لازم دست يابد و در وضعيت مازاد نقدينگي با تمديد و استمهال مطالبات، مازاد نقدينگي را به‌كار گيرد.
نوع قراردادهاي شركت با مشتريان و شيوه محاسباتي شركت بايد به‌گونه‌اي انتخاب و طراحي شوند كه در عين رعايت جوانب فقهي و شرعي معاملات، انعطاف لازم براي پوشش‌دادن انواع تقاضاهاي مشتريان و حالات گوناگون اقتصادي شركت و مشتريان را داشته باشد. وضعيت فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايرآن‌كه از شكل ساده قرارداد اجاره به شرط تمليك و شيوه ساده محاسباتي بانكي استفاده مي‌كنند، توان پاسخگويي به اين تنوع تقاضاها و اين تحولات را ندارد و مانع مهمي در توسعه صنعت ليزينگ است. به‌نظر مي‌رسد با انجام تغييراتي در نوع قرارداد و شيوه محاسباتي اين مانع را برطرف كرد.
قرارداد پيشنهادي
قراردادهاي كنوني شركت‌هاي ليزينگ ايران اجاره به شرط تمليك ساده است كه براساس گزينه‌هاي محدود و مشخصي كه شركت پيشنهاد و مشتري انتخاب مي‌كند منعقد مي‌شود. اين قرارداد همان‌طور كه در ابتداي انعقاد محدود و منحصر در چند گزينه خاص است، از جهت شرايط بعدي نيز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغيير اوضاع اقتصادي مشتريان و خود شركت قابل تغيير نيست. به‌نظر مي‌رسد مي‌توان با تركيب قرارداد اجاره به شرط تمليك با قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌ترتيب ذيل، به انعطاف لازم دست يافت.
۱. قرارداد پايه اجاره به شرط تمليك براساس حداقل‌ها
در اين قرارداد شركت ليزينگ با در نظرگرفتن سياست‌هاي خود درباره حداقل پيش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط و حداقل كيفيت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه با همه مشتريان منعقد مي‌كند. اين قرارداد به مقتضاي عقد اجاره، قرارداد لازم و پايه محاسبات براي قرارداد متغير صلح (ضع و تعجّل) خواهد بود و در مواقع نياز قرارداد متغير فسخ و به اين قرارداد (قرارداد پايه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهي توضيح بيشتر خواهد آمد.
۲. قرارداد متغير صلح براساس شرايط
بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك پايه و تعيين مبلغ بدهي (اجاره بهاي كلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعيت اقتصادي مشتري از جهت مقدار پيش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و كيفيت پرداخت، طبق قرارداد دومي به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهي (اجاره بهاي كل) براساس شرايط هر يك از مشتريان قسط‌بندي مجدد مي‌شود.
توضيح: از آن‌جا كه قرارداد پايه براساس حداقل‌ها تنظيم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پيشنهاد مشتري براساس وضع اقتصادي خود در جهت افزايش پيش‌پرداخت، افزايش مبلغ اقساط، كاهش تعداد اقساط و يا در كاهش فاصله زماني پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه يا ماهانه خواهد بود و همه اين پيشنهادها در مقايسه با وضعيت قرارداد پايه وضعيت بهتري به‌شمار مي‌روند؛ در نتيجه شركت ليزينگ با مطالعه پيشنهاد مشتري براساس شيوه محاسباتي كه توضيح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهي قرارداد پايه كم، و قرداد دومي (صلح) با مشتري منعقد مي‌كند. شايان ذكر است كه انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معناي فسخ قرارداد اوّل (اجاره به شرط تمليك) نيست؛ بلكه قرارداد اوّل به حال خودش باقي است و قرارداد دوم فقط روي بدهي حاصل از قرارداد اوّل بسته مي‌شود. به‌عبارت ديگر، موجر و مستاجر روي كيفيت پرداخت بدهي حاصل از قرارداد اول مصالحه مي‌كنند.
قرارداد دوم اين قابليت را دارد كه اگر وضعيت اقتصادي مشتري تغيير كرد، دو طرف مي‌توانند قرارداد دوم را فسخ كرده، به قرارداد پايه برگردند يا مشتري متناسب با وضعيت اقتصادي جديد خود براي مانده بدهي، تقاضاي قرارداد متغير جديد ديگري كند؛ چنان‌كه خود شركت متناسب با وضع نقدينگي خود مي‌تواند به مشتريان پيشنهادهاي جديد براي فسخ قراردادهاي دوم و انعقاد قراردادهاي متغير با وضعيت جديد (براي مثال با نرخ تنزيل بيشتر) بدهد. به همين مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغير مي‌ناميم؛ چون به تناسب شرايط اقتصادي مشتريان و شركت قابل تغيير است.
روش محاسباتي پيشنهادي
در اين روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پايه (حداقل پيش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط، حداقل كيفيت پرداخت) اجاره بهاي كلّ و اجاره بهاي هر قسط به‌دست مي‌آيد و قرارداد پايه براساس آن مبالغ منعقد مي‌شود. فايده عملي اين قرارداد و محاسبات آن است كه اگر به هر دليلي قرارداد متغير فسخ شود، قرارداد پايه مبناي تصفيه حساب و پرداخت بدهي خواهد بود؛ براي مثال اگر شركت ليزينگ مطابق سياست‌هاي خود اعلام كند كه حداقل پيش‌پرداخت ۱۰ درصد قيمت كالا و حداكثر تعداد اقساط ماهانه ۶۰ قسط و كيفيت پرداخت به‌صورت ماهانه است، اجاره بهاي كلّ و اجاره ماهانه براي كالايي به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ريال با نرخ سود ۱۶ درصد از روابط ذيل به‌دست مي‌آيد.

سود بانكي + قيمت تمام‌شده = اجاره بهاي كلّ

ريال
ريال ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ = ۳۶۰۰۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ = اجاره بهاي كلّ
۱۰۰۰۰۰۰۰ = پيش‌پرداخت اجاره
ريال ۲۱۰۰۰۰۰ = اجاره بهاي هر قسط
حال اگر مشتري اعلام كند حاضر است ۵۰ درصد قيمت تمام‌شده كالا را پيش‌پرداخت، و باقي‌مانده را در پنجاه قسط تصفيه كند، قرارداد دوم متغيري براساس شرايط مشتري منعقد، و بدهي مشتري براساس قرارداد پايه به آن مبلغ تنزيل مي‌شود و كلّ اجاره بهاي جديد و اقساط آن به روش ذيل محاسبه مي‌شود.
سود بانكي
= اجاره بهاي كلّ
۵۰۰۰۰۰۰۰ = پيش‌پرداخت اجاره
۱۱۶۶۶۶۶ = اجاره بهاي هر قسط
به‌عبارت ديگر، شركت ليزينگ طي قرارداد دوم بدهي ناشي از قرارداد پايه را به رقم جديد تنزيل، و بقيه را از باب ''ضع و تعجل'' به مشتري صلح مي‌كند.
چنان‌كه گذشت، قرارداد دوم اين قابليت را دارد كه اگر بعد از مدتي شرايط اقتصادي مشتري تغيير كند مي‌تواند پيشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرايط جديد درخواست تنزيل بدهي باقي‌مانده مطابق شرايط جديد را بدهد. اگر شركت ليزينگ پيشنهاد مذكور را مطابق سياست‌هاي خود تشخيص داد، قرارداد متغير را فسخ كرده، بدهي باقي‌مانده از قرارداد پايه را براساس قرارداد پايه دريافت مي‌كند يا براساس وضعيت جديد باقي‌مانده بدهي را دوباره تنزيل، و قرارداد صلح ديگري منعقد مي‌كند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جديد دريافت مي‌كند. چنان‌كه پيدا است، قرارداد اجاره به شرط تمليك با تمام آثار حقوقي آن محفوظ است و فقط بدهي حاصل از آن مورد مصالحه قرار مي‌گيرد و در مواردي مصالحه اوّل با توافق طرفين فسخ مي‌شود و به باقي‌مانده بدهي اجاره به شرط تملكيك بر مي‌گردند يا مصالحه ديگري روي آن انجام مي‌دهند.
مستندات فقهي قرارداد پيشنهادي
قرارداد پيشنهادي براي شركت‌هاي ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در اين قسمت از مقاله با توضيح مختصري از مباني اين‌دو قرارداد، ضوابط فقهي اجراي صحيح آن‌ها را متذكر مي‌شويم.
اجاره به شرط تمليك
قرارداد اجاره به شرط تمليك قرارداد اجاره‌اي است كه در آن شرط مي‌شود مستاجر در پايان مدّت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالك شود. اين قرارداد از اقسام قراردادهاي اعتباري، و هدف آن تسهيل تهيه كالا براي استفاده‌كننده همراه با وثيقه‌گذاشتن مالكيت آن است (خدابخشي، ۱۳۸۴: ص ۱۰۷)؛ يعني از يك طرف مستاجر امكان استفاده از كالا را مي‌يابد و بعد از مدّت‌زمان مشخصي مالك آن مي‌شود و از طرف ديگر موجر وثيقه معتبر و كافي براي اطمينان از وصول اجاره‌بهاهاي خود دارد؛ چون تا پرداخت واپسين اجاره بها، كالا در مالكيت موجر است.
انواع اجاره به شرط تمليك
قرارداد اجاره به شرط تمليك به دو صورت قابل تصور است.
ا. قرارداد اجاره به شرط نتيجه تمليك: در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهاي قرارداد، خود به خود عين مستاجره را مالك مي‌شود و نيازي نيست موجر كاري انجام دهد.
ب. قرارداد اجاره به شرط فعل تمليك، در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، پرداخت اقساط به خودي خود كافي نيست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضاي شرطي كه در قرارداد آمده، استحقاق تملّك مي‌يابد و موجر عين مستاجره را در مقابل مبلغي كه در ابتداي قرارداد تعيين شده يا در قبال قيمت روز كالاي مستهلك و يا به‌صورت مجاني به تمليك مستاجر در مي‌آورد (همان: ص ۱۰۸).
در حقوق ايران در ماده ۱۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت مفروض مطرح شده است. در اين ماده آمده:
بانك‌ها مي‌توانند به‌منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به‌صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار نمايند (هدايتي، ۱۳۸۱: ص ۳۳۳).
در ماده ۵۷ آيين‌نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا كه به شرح قرارداد مي‌پردازد آمده است:
اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدّت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد (همان: ص ۳۴۸).
چنان‌كه از ماده ۱۲ اصل قانون و ماده ۵۷ آيين‌نامه پيدا است، قانونگذار تعيين نوع قرارداد اجاره به شرط تمليك را از جهت شرط نتيجه يا شرط فعل‌بودن در پرده ابهام گذاشته است. اين در حالي است كه مشهور فقيهان اشتراط مفاد قراردادي در ضمن قرارداد ديگر به‌صورت شرط نتيجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تمليك به‌صورت شرط نتيجه در واقع اشتراط نتيجه قراردادهايي چون هبه، صلح يا بيع در قرارداد اجاره است كه از نظر فقيهان اشكال دارد.
مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه پرسشي را درباره اجاره به شرط تمليك از مراجع بزرگوار تقليد استفتا كرده است. اغلب مراجع بين شرط نتيجه و شرط فعل تفصيل قائل شده، اوّلي را باطل، و دومي را صحيح دانسته‌اند. متن سوال و جواب بدين قرار است.
سوال: ملكي به‌صورت مشاركت خريده مي‌شود و سپس يكي از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به‌شرط تمليك مي‌دهد؛ به‌طوري كه بعد از پرداخت تمامي اقساط (كه طبعاً بيش از پولي است كه شريك براي آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملكيت مستاجر درمي‌آيد. بفرماييد: آيا مي‌توان اين‌كار را كه در بانك‌ها يا شركت‌ها (اشخاص حقوقي) و بعضاً به‌وسيله اشخاص حقيقي صورت مي‌گيرد راهي شرعي براي تخلص از رباي قرضي دانست؟
جواب: يكي از مراجع در جواب مساله مي‌فرمايد:
اگر مقصود آن است كه تمليك به‌نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا كه بعد از پايان‌يافتن مدّت اجاره خود به خود به ملكيت مشتري و مستاجر درآيد، صحت آن مشكل است؛ لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد مشروط به آن‌كه در پايان مدّت اجاره مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبلغ بسيار ناچيز به تملك مستاجر درآورد، اين‌كار صحيح است و شرط اشكالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست والله اعلم.
ساير مراجع بزرگوار تقليد نيز پاسخي مشابه اين داده‌اند (مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه: ۱۳۸۱: ج ۱، ص ۲۷ ـ ۲۹).
افزون بر ابهام در تعيين شرط فعل يا شرط نتيجه‌بودن اجاره به شرط تمليك در قوانين ايران ابهام‌هاي ديگري نيز در قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قرارداد اجاره به شرط تمليك وجود دارد. برخي از اين ابهام‌ها عبارتند از:
ـ اگر به دلايلي مستاجر نتواند چند قسط از اجاره‌هاي نهايي را بپردازد يا در پرداخت آن‌ها تاخير كند، وضعيت ملكيت عين مستاجره چه مي‌شود.
ـ اگر موجر بعد از پايان اقساط حاضر به تمليك نشد، تكليف مستاجر چيست؟
ـ اگر بعد از پايان اقساط تا زمان تمليك، مدّت‌زماني طول بكشد و عين مستاجره نمائاتي داشته باشد، نمائات متعلق به كيست؟
ـ اگر به هر دليلي قرارداد اجاره به شرط تمليك در اثناي قرارداد (براي مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفين چگونه است؟
به‌نظر مي‌رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تمليك در معامله‌هاي بانك‌ها و شركت‌هاي ليزينگ و ساير موسسه‌هاي اقتصادي لازم است مسوولان امر از سياستگذاران اقتصادي و قانونگذاران، ابعاد حقوقي قرارداد اجاره به شرط تمليك را معين و مصوب كنند تا در موارد نياز به آن مراجعه شود.
صلح (ضع و تعجّل)
در معاملات مدّت‌دار مانند بيع نسيه، سلف، اجاره، قرض و ... كه مديون متعهد است بدهي خود را طبق زمان‌بندي معين بپردازد، گاهي مديون علاقه دارد در مقابل كم‌كردن بخشي از بدهي، دين خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌كه گاهي طلبكار دوست دارد در برابر دريافت زودتر از سررسيد از بخشي از بدهي صرف‌نظر كند. اين موضوع از زمان امامان محل بحث بوده و در رواياتي سوال شده است؛ براي نمونه به دو مورد اشاره مي‌شود.
محمد بن مسلم در روايت صحيحي از امام باقر نقل مي‌كند:
از امام باقر در مورد شخصي سوال شد كه دين مدّت‌داري بر عهده دارد. طلبكار نزد وي مي‌آيد و مي‌گويد: فلان مقدار بدهي‌ات را نقد بپرداز تا از بقيه‌اش صرف‌نظر كنم. يا مي‌گويد مقداري را نقد بپرداز تا نسبت به باقي آن مهلت را اضافه كنم. امام فرمود: مادامي كه به اصل بدهي (سرمايه) چيزي اضافه نكند، اشكالي ندارد. خداوند مي‌فرمايد: ''براي شما است سرمايه‌هايتان، نه ستم كنيد و نه بر شما ستم شود (بروجردي، ۱۴۱۰ق: ج ۱۸، ص ۳۳۷).
شبيه همين حديث را حلبي به سند صحيح از امام جعفر صادق نقل مي‌كند (همان).
در روايت ديگري از امام صادق نقل شده است:
از ايشان سوال شد: مردي از كسي طلب دارد و قبل از فرا رسيدن موعد به او مي‌گويد: نيمي از بدهي را زودتر بده تا نصف ديگر را واگذارم. آيا اين عمل براي هر يك از آن‌دو جايز است؟ آن حضرت فرمود: بلي (همان).
همين مضمون در روايات ديگري نيز نقل شده است (حرّ عاملي، ۱۹۸۳م: ج ۱۲، باب ۴، ح ۱ و ۲).
فقيهان شيعه به استناد روايات مذكور با اصل كاهش مبلغ بدهي در مقابل پرداخت زودتر از سررسيد موافق هستند و در تصوير فقهي آن راهكارهايي پيشنهاد مي‌دهند (موسوي خميني، ۱۴۰۱ق: ج ۱، ص ۵۳۵) برخي از آن‌ها عبارتند از:
۱. صلح، به اين بيآن‌كه طلبكار و بدهكار بر كاهش بخشي از بدهي در قبال تعجيل در پرداخت مصالحه مي‌كنند.
۲. ابراء، به اين بيآن‌كه طلبكار در قبال دريافت زودتر از سررسيد، بخشي از بدهي را ابرا (صرف‌نظر) مي‌كند.
۳. هبه، به اين بيآن‌كه طلبكار در قبال دريافت زودتر از سررسيد، بخشي از بدهي را هبه مي‌كند (مي‌بخشد).
۴. خريد دين، به اين بيآن‌كه بدهكار بدهي مدّت‌دار خود را در مقابل مبلغي كمتر از بدهي خريد مي‌كند.
از آن‌جا كه در روايات روي رابطه خاصي تاكيد نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است، طرفين مي‌توانند براساس هر يك از راهكارهاي پيش‌گفته رفتار كنند.
شايان ذكر است كه كاهش مبلغ بدهي در مقابل پرداخت زودتر از سررسيد گرچه به‌صورت ساده و ابتدايي بين مردم به‌ويژه تاجران شايع است، در متون حقوقي ايران تعريف روشني از آن ارائه نشده و ابعاد حقوقي آن تبيين نشده است. مناسب است همانند قرارداد اجاره به شرط تمليك، قرارداد صلح (ضع و تعجل) نيز با استفاده از روايات و متون فقهي تنظيم حقوقي شده، ابعاد گوناگون آن قانونگذاري شود.
توضيح اين است كه اين نوع تنزيل كه در اصطلاح به آن ''ضع و تعجّل'' مي‌گويند، با تنزيل بدهي نزد شخص ثالث متفاوت است. در تنزيل متعارف طلبكار طلب مدّت‌دار خود را به شخص ثالثي به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي بدهي مي‌فروشد كه در متون حقوقي و قوانين ايران از آن به ''خريد و فروش دين'' ياد مي‌شود؛ در حالي كه در تنزيل پيشنهادي (ضع و تعجل) طلبكار با خود بدهكار معامله مي‌كند؛ هر چند ممكن است اين معامله در قالب خريد و فروش دين يا صلح يا ابرا به شرح پيشين باشد. پيشنهاد مقاله استفاده از قرارداد صلح است به اين معنا كه بدهكار و طلبكار مصالحه مي‌كنند كه مقداري از بدهي كاهش داده شود در مقابل زودتر از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر تصفيه شود.
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
گرچه رشد شركت‌هاي ليزينگ ايران تا سال ۱۳۸۰ خيلي چشمگير نبود، از آن سال به بعد در اثر گسترش فرهنگ ليزينگ و استقبال مردم، رشد قابل توجهي يافته و انتظار است در سال‌هاي آتي حجم قابل توجهي از معاملات اعتباري را به خود اختصاص دهند. بر اين اساس، نكاتي به‌صورت نتيجه‌گيري و پيشنهادها ارائه مي‌شود.
۱. هدف اين مقاله بررسي موضوع خاصي از فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ يعني بررسي فقهي و حقوقي معاملات اين شركت‌ها در تعامل با مشتريان است و بررسي ابعاد ديگر چون نقش اقتصادي شركت‌ها در بازار پول و سرمايه و توليد و شيوه‌هاي تجهيز منابع مالي شركت‌هاي ليزينگ به مطالعات ديگري نياز دارد.
۲. هدف اين مقاله دفاع از عملكرد شركت‌هاي ليزينگ نيست؛ چون افزون بر ابهام‌هاي حقوقي از جهت نرخ‌هاي سود نيز مي‌تواند مورد نقد قرار گيرند. به‌نظر مي‌رسد شركت‌هاي ليزينگ، با استفاده از مزيت قدرت چانه‌زني در تعامل با توليدكنندگان بايد به جايي برسند كه قيمت نهايي محصول واگذار شده از طريق ليزينگ براي مشتري در مقايسه با قيمت نقدي آن، حداكثر در حدّ نرخ سود تسهيلات بانكي تفاوت داشته باشد. اين در حالي است كه در شركت‌هاي ليزينگ ايران، نرخ سود چند درصد بالاتر از نرخ سود تسهيلات است. طبق آمارهاي منتشره، نرخ سود شركت‌هاي ليزينگ در دنيا حدود ۳ درصد است؛ يعني پايين‌تر از نرخ سود به‌وسيله تسهيلات بانكي دنيا قرار دارد (نجفي علمي، ۱۳۸۵: ص ۱۶).
۳. روش معاملاتي فعلي شركت‌هاي ليزينگ و شيوه محاسباتي آن‌ها به‌گونه‌اي است كه در مقابل وضعيت‌هاي گوناگون و متنوع مشتريان انعطاف لازم را ندارد و اين مانع بزرگي در مقابل گسترش شركت‌هاي ليزينگ است.
به‌نظر مي‌رسد با انتخاب تركيبي از قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه و قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌صورت قرارداد متغير و انتخاب شيوه محاسباتي متناسب انعطاف لازم را به‌دست آورد.
۴. به‌منظور جلوگيري از سوء استفاده افراد فرصت‌طلب و پيشگيري از تكرار جريان شركت‌هاي مضاربه‌اي، لازم است بانك مركزي، هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي چارچوب قانوني فعاليت شركت‌هاي ليزينگ را تهيه و تصويب كنند.

منابع و مآخذ
۱.فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۱ش.
۲.گلريز، حسن، فرهنگ توصيفي اصطلاحات پول، بانكداري و ماليه بين‌المللي، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۰ش.
۳.خعلت‌بري، فيروزه، مجموعه مفاهيم پولي و بانكي و بين‌المللي، تهران، شباويز، ۱۳۷۱ش.
۴.ميري، سيّدحسين و حبيبي، پيمان، بررسي تطبيق ليزينگ در چرخه اعتباري كشور، مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، ۱۳۸۴ش.
۵.خدابخشي، عبدالله، استقلال و پيوند حقوق مدني و كيفري، تهران، فكرسازان، ۱۳۸۴ش.
۶.هدايتي، سيّدعلي‌اصغر، عمليات بانكي داخلي ۲۰۰، تهران، موسسه عالي بانكداري ايران، ۱۳۸۱ش.
۷.مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، مجموعه آراي فقهي قضايي، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، ۱۳۸۱ش.
۸.بروجردي، سيّدحسين، جامع احاديث الشيعه، قم، چاپخانه علميه، ۱۴۱۰ق.
۹.حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، ۱۹۸۳م.
۱۰.خميني، روح‌الله، تحريرالوسيله، بيروت، دارالتعارف‌للمطبوعات، ۱۴۰۱ق.
۱۱.نجفي‌علمي، كاظم، ''قراردادهاي ليزينگ يادآور عهدنامه تركمنچاي''، روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۱/۳/۱۳۸۵.
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

عيدمحمد احمدى
                                       
خبرگزاري فارس: اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد.


مقدمه

يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.

اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.


تعريف پناهنده در منابع بين الملل

كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱

طبق تعريف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.


ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين الملل

در خصوص مساله پناهندگى و پناهنده پذيرى، اين سوال مطرح مى شود كه آيا پناهندگى براى افراد، يك حق است كه در شرايط خاص بايد از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى آيد؟

از بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گيرند، حق دارند به كشورهاى ديگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آن ها هستند.

ماده ۳۱ كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غيرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:

۱. دولت هاى متعاهد۲، پناهندگانى را كه مستقيماً از سرزمينى كه در آن جا زندگى ]مى كرده[ و آزادى شان در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آن ها وارد شده اند يا در آن جا به سر مى برند، به خاطر اين كه بر خلاف قانون وارد سرزمين آن ها شده اند يا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد،مشروط به اين كه]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلايل قانع كننده اى براى ورود يا حضور غيرقانونى ارائه دهند.

۲. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد... و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده اند.۳

در ماده ۳۳ نيز در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است:

«هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليّت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى و يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.»۴

با تامّل در مجموع اين مواد و همچنين مقدمه اين كنوانسيون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اوليه انسان، از جمله حق حيات، تصريح دارد پاسخ سوال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن اين كه روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل شدن حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى است كه بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذيرش اين افراد گذاشته شده است.

اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده ۱۴ بيان مى دارد:

«هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»۵

در اين اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فايده و لغو خواهد بود.

ماده ۱۲ اعلاميه حقوق بشر اسلامى (مصر) نيز تصريح دارد كه: «هر انسانى بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود. با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»۶

علاوه بر مفاد مواد اعلاميه ها، هدف حمايت از پناهندگان در حقوق بين الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است كه خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از اين رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ويژه كشورها و ملّت هاى اسلامى، بايد به اين اصل ارزشمند كه نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همكارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بكوشند.

پيامبران الهى(عليهم السلام) براى تحقق چنين هدفى مبعوث شده اند; چنان كه يكى از حكمت هاى جهاد در اسلام نيز همين امر است. ولى متاسفانه بشر در طول تاريخ، نه به نداى فطرت خويش پاسخ جدّى داده و نه جامعه بشرى توانسته است از تعاليم انبيا(عليهم السلام) در اين زمينه آنچنان كه بايد بهره مند گردد، از اين رو، هميشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعيت ملّت ها و جوامع از اين حيث، با يكديگر يكسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمديدگان و آوارگان تلاش بيش ترى از ديگران داشته اند.


حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى


الف) اعلاميه جهانى حقوق بشر

اگرچه اين اعلاميه، به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده، لكن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور يا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كليه ملل اعلام مى كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى ها توسعه يابد و با تدابيرى تدريجى، ملى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آن ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تامين گردد.»۷

اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مى شود عبارتند از:


۱. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده ۲);
۲. حق زندگى و امنيت شخصى (ماده ۳);
۳. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شوون بشرى (ماده ۵);
۴. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷);
۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳);
۶. داشتن حق كار و حرفه (ماده ۲۳);
۷. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده ۲۶).


ب) كنوانسيون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتكل ۱۹۷۶ م. كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو را مى توان اصلى ترين منبع حقوق پناهندگان در مقررات بين المللى دانست كه در ۲۸ ژوئيه ۱۹۵۱ در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:

۱. عدم تبعيض: «دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳)

۲. دين: «دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات دينى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴)

۳. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعاليّت آزاد علمى توصيه مى كند.

۴. جيره بندى: «در صورتى كه نظام جيره بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰)

۵. آزادى رفت و آمد: «هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه معمولاًدراين گونه موارددرباره خارجيان اجرامى شود.»(ماده۲۶)

۶. تعليمات دينى: «۱. در مورد تحصيلات ابتدايى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. ۲. در مورد تحصيلات غيرابتدايى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلى ديپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزينه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بيگانگان به طور كلى به عمل مى آيد، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲)۸

همچنين پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانويه ۱۹۶۷ م مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسيون است.۹


ج. ميثاق هاى بين المللى۱۰

از آنجا كه اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرا بود، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و انتشار آن مصمّم شد در اين زمينه، ميثاق هايى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند. از اين رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو ميثاق با عناوين «ميثاق حقوق مدنى» و «ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصويب مجمع عمومى رسيد. علاوه بر مفاد دو ميثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى كه در اعلاميه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.

اين دو ميثاق، مفاد اعلاميه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بيش ترى مورد تحليل قرار داده و در برخى موارد نيز تغييرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك تكليف وقاعده حقوقى۱۱است، درصورتى كه اعلاميه جهانى آن رايك تكليف اخلاقىومعنوى تلقى مى كند.۱۲


حقوق آوارگان جنگى

موادّ كنوانسيون و ساير اسناد بين المللى شامل افراد بسيارى كه به دليل اغتشاشات داخلى يا تجاوز كشور خارجى و نيز به دليل عدم تامين جانى، مالى و حيثيتى به كشورهاى همسايه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سوالى كه ممكن است مطرح شود اين است كه پس چه كسانى يا نهادهايى مسووليت كمك رسانى به اين پناهندگان و ستمديدگان را دارند؟

در اين مورد بايد گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خيريه جهانى احساس مسووليت بيش ترى نسبت به كمك رساندن به پناهندگان دارند و نيز جهت گيرى افكار جهانى، كمك رسانى به تمام كسانى است كه به هر دليلى از سرزمين اصلى خودشان رانده يا فرارى شده باشند. ثانياً، بررسى اعلاميه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنين باورها و ارزش هاى اسلامى دينى، اين نكته را روشن مى سازد كه هر مظلومى كه خواهان همكارى و پناه جويى باشد، هر فرد مسلمانى، به ويژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همكارى با اوست.

همان گونه كه پيش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامى آمده است كه: «هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج از كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود...» مفاد اين مادّه هم نسبت به دين و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگير است; چرا كه واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غير مسلمان را در برمى گيرد و نيز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به اين مطلب دارد كه ظلم مى تواند از ناحيه هر كس يا هر گروه و به هر شكلى باشد.

در شريعت اسلام نيز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان يك وظيفه الهى و دينى و بالطبع به صورت يك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا كه بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ايمان افراد مسلمان تلقى شده است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا للمسلمين فَلَم يجبهُ فليسَ بِمُسلم.»۱۳ در اين روايت، پناهندگان و آوارگان از بارزترين مصاديق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ويژه بر دولت اسلامى است كه به آن ها پناه داده و همه امكانات خويش را براى رفع ظلم از آنان، به كار بندند.۱۴

بر كشورهاى اسلامى است كه براى جهانى كردن مفاد اعلاميه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدريج جايگاه حقوقى خود را در نظام بين المللى باز كند.

در شريعت اسلام، مسووليت پناه دادن به مظلومان تنها يك وظيفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نيامده، بلكه از حقوق عمومى مسلمانان و از اين فراتر، از تكاليف آنان به شمار مى آيد.

هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملى تاكنون پذيرش پناهنده، به صورت يك عرف بين المللى جا نيافتاده است. بيش تر كشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى كنند; براى مثال، كشورهاى اروپايى مقررات سختى براى پذيرش پناهنده دارند كه برخوردارى ازآن شرايط براى هركس ميسّرنيست.


اصل بازنگرداندن پناهندگان

يكى از مهم ترين حقوق پناهندگان كه مورد تاكيد فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلايل گوناگون از آن كشور رانده و يا ناگزير به ترك آن شده اند. اين اصل همواره مورد حمايت جدّى سازمان ملل و ساير نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو مى گويد: «هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگى يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهد كرد يا باز نخواهد گردانيد.»

كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه و رفتارهاى موهن و غيرانسانى، چنين دستور مى دهد كه: «هيچ دولت عضو كنوانسيون، شخص را به كشور ديگرى كه شواهد جدّى مبنى بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلاميه هاى مختلف بين المللى، منطقه اى و كشورى نيز اين اصل مورد تاكيد قرارگرفته است.

آيين نامه پناهندگان در ايران: طبق مصوّبه هيات وزيران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پيشنهاد وزير كشور وقت ايران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ايران به تصويب رسيده كه در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمى توان اجباراً به كشورى كه در آنجا جان يا آزادى اش به علل سياسى، نژادى، مذهبى يا تعلق به گروه هاى اجتماعى در معرض خطر است، اعزام نمود.»۱۵

اين اصل بين المللى مورد تاكيد، استثنايى هم دارد كه در بند دوم ماده ۳۳ كنوانسيون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده اى كه طبق دلايل كافى و موجّه، وجودش براى امنيت كشور پذيرنده خطرناك بوده و يا مرتكب جرم مهمى شده باشد، از امتياز اين مادّه برخوردار نخواهد بود.»۱۶

بنابراين، تا زمانى كه شرايط مساعد براى بازگشت پناهندگان به كشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلاميه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.


وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان

با همه تاكيدى كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنيت اجتماعى، وظيفه دارند مقرراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. مادّه ۲ كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو مقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظايفى است كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.

در ماده ۲۶ كنوانسيون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد بايد مقررات عمومى را كه نسبت به خارجيان اعمال مى شود، رعايت كند. مادّه ۳۲ نيز مى گويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنيّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذيرنده مى تواند آنان را اخراج كند.۱۷

بنابراين، هر حقى ملازم با يك سلسله تكاليف و وظايف است. همچنان كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانينى را كه در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعايت كند. مهم ترين اين مقررات، محدوديت هايى است كه كشور ميزبان براى حفظ امنيت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى كند. وضع اين گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذيرنده است و پناهندگان ملزم به رعايت آن هستند.


نتيجه

نوع دوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى كه زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شكل گرفته، وجود داشته و مساله پناهنده ـ يا در اصطلاح قديم، غريبه ـ از ديرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر كه زندگى اجتماعى و ارتباط بين افراد جوامع مختلف توسعه چشمگيرى پيدا كرده، انديشه حمايت و همكارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهميّت بسيارى يافته است. تجلّى و ظهور اين انديشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همكارى از پناهندگان و مهاجران كشورهاى مختلف نمايان است; سازمان ملل و مجامع كشورهاى مختلف قطعنامه ها، ميثاق ها و اعلاميه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگان تصويب كرده اند كه مورد پذيرش بسيارى از كشورهاى جهان قرار گرفته است. افرادى كه به دلايلى از سرزمين خود رانده يا مجبور به ترك آن مى شوند، در انديشه جهانى و نظام حقوق بين المللى از مزايا و حقوقى برخوردارند. بنابراين، از جهت نظرى و حقوقى مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بين الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگى به دليل نداشتن پشتوانه اجرايى، از جهت عملى و اجرايى با مشكلات جدّى روبه رو است; به گونه اى كه كشورها با توجه به مصالح و منافع ملّى خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهى مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سياسى قرار مى گيرد. از اين رو، پناهندگان در بيش تر كشورها با سختى ها و دشوارى هاى متعددى مواجه هستند.


--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشت ها
۱ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها، كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو، بند الف ماده يك، البته اين كنوانسيون، تنها درباره كسانى كه پيش از سال ۱۹۵۱ م. آواره شده اند، حقوقى را متذكر شده، ولى در پروتكل آن كه در سال ۱۹۶۷ م. به تصويب رسيده همه آوارگان را مشمول اين كنوانسيون دانسته اند. ر. ك. به: همان، بخش پروتكل ها

۲ـ مقصود از دولت هاى متعاهد، دولت هايى هستند كه مواد اين كنوانسيون را پذيرفته و امضا كرده باشند. ايران نيز در تيرماه ۱۳۵۵ به اين قرارداد ملحق شده است.

۳و۴ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين، مادّه ۳۱ / ماده ۳۲

۵-۶-۷ـ ر. ك. به: نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، تهران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، بخش ضميمه ها

۸و۹ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين / بخش پروتكل ها

۱۰ـ براى آگاهى از متن ميثاق ها ر. ك. به: همان، بخش ميثاق ها

۱۱ـ قاعده حقوقى از نظر حقوقى الزام آور است.

۱۲ـ ر. ك. به: منوچهر طباطبايى موتمنى، آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، ص ۲۶۶

۱۳ـ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج ۱۵، باب ۵۹، ص ۱۴۱

۱۴ـ محمد ابراهيمى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ج ۲، ص ۳۸۰

۱۵ـ۱۶ـ به نقل از شيرين عبادى، حقوق پناهندگان در ايران، ص ۱۷۲، اين مصوبه، چون از طرف نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يا شوراى نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقى است./ ص ۱۹۰

۱۷ـ هوشنگ ناصرزاده، پيشين،بخش كنوانسيون ها،مواد۲،۲۶ و ۳۲
بالا
فهرست اصلي


  * احساس امنيت و حقوق شهروندى

عباس پورهاشمى
                                       
خبرگزاري فارس: «امنيت» در همه ابعاد سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى پيش شرط و پيش نياز «توسعه همه جانبه» در كشور است؛ در اين مختصر تلاش مى‏كنيم؛ تنها به اهميت «امنيت قضايى» در كشور بپردازيم .

نويسنده : عباس پورهاشمى

«امنيت قضايى» حقوق اساسى‏اى هر كشورى است كه طى دوره‏هاى اخير در بسيارى از قوانين اساسى كشورها گنجانده مى‏شود. اساسا «امنيت قضايى»، همزمان با رشد مكانيسم‏ها و ساختارهاى قضايى در دوران جديد، معنا و مفهوم جديدى يافته است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز «امنيت قضايى» طى اصول متعددى به رسميت شناخته شده است و به عنوان يكى از حقوق اساسى شهروندان تلقى گرديده است.
اما تفسيرها و برداشت‏ها از «امنيت قضايى»، همواره گوناگون بوده است؛ برخى با تلفيق «امنيت قضايى» كه يك مفهوم حقوقى است، با «احساس امنيت قضايى» كه بيشتر جنبه جامعه‏شناسى دارد، مانع درك صحيح از اين مفهوم شده‏اند.
به طور كلى «امنيت» در همه زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و قضايى از مفاهيم با ارزش در حيات اجتماعى است. در طول تاريخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سايه حداقلى از «امنيت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سايه «امنيت» به پيشرفت‏ها، نوآوريها و اختراعات دست يافته‏اند، اما با توجه به اهميت زياد مفهوم «امنيت» در حيات بشرى، قدر آن به اندازه لازم و كافى در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسيارى از موارد، به بهانه‏هاى واهى «مسئله امنيت»، در ابعاد مختلف ناديده گرفته شده است. در حالى كه «امنيت» و «احساس امنيت در ميان شهروندان»، مى‏تواند به پتانسيلى تبديل شود كه افراد يك جامعه، بدون داشتن دغدغه‏هاى ناشى از «عدم امنيت»، به رشد و شكوفايى و توسعه نايل آيند.
بدون ترديد مى‏توان اعتقاد داشت كه «امنيت» در همه ابعاد سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى پيش شرط و پيش نياز «توسعه همه جانبه» در كشور است؛ در اين مختصر تلاش مى‏كنيم؛ تنها به اهميت «امنيت قضايى» در كشور بپردازيم و ساير جنبه‏هاى «امنيت» را به مقال ديگر واگذاريم.


درباره «امنيت قضايى»
به طور كلى «امنيت» همواره از دغدغه‏هاى اساسى فيلسوفان و دانشمندان كلاسيك و مدرن بوده است. مفهوم «امنيت» در ادبيات حقوقى و سياسى حاكم و گفتمان‏هاى هر عصرى، فراز و نشيب‏هاى خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران كلاسيك و سنتى، انديشه سياسى و حقوقى بشر، «امنيت» بيشتر در مقابل «ديگرى» تعريف مى‏شد و به محيط بيرونى ناظر بود، ولى در دوران جديد، «امنيت» بيشتر در ميان مفاهيم داخلى و ملى قابل تعريف است.
براى نمونه، «امنيت سياسى» به عنوان حق تعيين سرنوشت و آزادى در مشاركت حيات سياسى تعريف مى‏شود كه ناشى از برداشت جديد از «امنيت»، در ادبيات حقوقى و سياسى معاصر است.
در آموزه‏هاى اسلامى نيز «امنيت» يكى از نيازها و ضرورت‏هاى اساسى و حياتى براى جامعه دانسته شده است، به طورى كه امام صادق(ع) در حديثى مى‏فرمايد:
«النعيم فى الدنيا الا من صحه الجسم و تمام النعمه فى الاخره دخول الجنه؛(۱) آسودگى و خوشى در دنيا به دو چيز است يكى امن و امنيت و ديگرى سلامتى جسم و بدن و تمام نعمت‏ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهى است».
در تاريخ انديشه سياسى و حقوقى بشر نيز مفهوم «امنيت» به طور كلى و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا انديشمندان سياسى و حقوقى معاصر به نوعى به مفهوم «امنيت» توجه داشته‏اند. اما «امنيت» و مسئله «امنيت قضايى» به معناى امروزى آن، بيشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و كارويژه‏هاى حقوقى دولت‏هاى مدرن در برابر «ملت»، تفسير شده است؛ از اين رو، «امنيت قضايى» كاربرد دوگانه‏اى دارد؛ از يك سو به كارويژه‏ها و وظايف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد كه دستگاه حاكم بايد شرايط ايجاد «امنيت قضايى» را به عنوان يكى از شئونات كلى امنيت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسيدگى قضايى» برخوردار باشند و از سوى ديگر، شهروندان نسبت به اجراى اقدامات خارج از قانون امنيت داشته باشند.
با اين نگاه به «امنيت قضايى»، نوعى «مصونيت قضايى» شهروندان مطرح مى‏شود كه آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضى نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه‏هاى روحى و جسمى، و ساير مجازات‏هاى غيرقانونى و به تعبير ديگر، هر عملى كه منافى شئون و حيثيت انسانى او است، نظير فحشاء، بهره‏كشى و... كه براساس موازين، منطقى و قانونى نباشد، در امان مى‏دارد.(۲)
از اين رو، «دستگاه قضايى» كشور، يكى از نهادهاى مهم و اساسى در «امنيت قضايى» به شمار مى‏آيد، زيرا رسيدگى به دعاوى و اجراى عدالت در كشور موجب مى‏شود كه شهروندان احساس آرامش و امنيت داشته باشند. با توجه به اين نگاه در امنيت قضايى، برخى امنيت را فراغت بالى مى‏دانند كه در پرتو آن، آدمى بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏هاى افراد يا حكومت‏ها، مى‏توانند به حيات مدنى خود ادامه دهند؛ در حقيقت امكان استفاده سالم از «اقتدار قانونى» و «قضايى» براى دفع و رفع تهاجم فردى و اجتماعى، شكل دهنده «امنيت قضايى» است.(۳)
«امنيت قضايى» نوعى اطمينان و تضمينى است كه دولت‏ها براى حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّى به حقوق فردى و اجتماعى آنان ايجاد مى‏كنند كه شهروندان در سايه اين امنيت، بتوانند فعاليت‏هاى فردى و اجتماعى خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.
«امنيت قضايى» با «اجراى قانونى» رابطه تنگاتنگى دارد. زيرا اجراى صحيح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنيت قضايى» است، زيرا در فرض تعدى و تجاوز به قانون، نهادى بايد اين حالت را به نظم و ثبات اوليه باز گرداند؛ از اين رو، امنيت قضايى پيش‏نياز «اجراى قانون» است و از سوى ديگر نيز «امنيت قضايى» در سايه اجراى صحيح قانون در جامعه به وجود مى‏آيد و در سايه اجراى قانون از سوى حكومت و مردم، «امنيت قضايى» فراهم مى‏آيد.

امنيت قضايى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
«قانون اساسى» به عنوان منشور ملى كه تلاش كرده است كه حقوق متقابل شهروندان و حاكمان را تدوين نمايد، طى اصول متفاوتى، «امنيت قضايى» را مطرح نموده است. مقدمه اجراى «امنيت قضايى» در كشور، «امنيت فردى» است كه در سايه تدوين، اجرا و نظارت صحيح قانون در دستگاه قانونگذارى، اجرايى و قضايى كشور تحقق مى‏يابد.
«امنيت فردى» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهى اسلامى منبعث شده است. در آنجا كه فقه و حقوق اسلامى، احترام به حيثيت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامى را از مسايل اساسى و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهاى اخلاقى نيز به عنوان ضمانت اجراى مضاعف، برآن تاكيد نموده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز با الهام از دستورات اسلامى و فقه و حقوق اسلامى، اهميت زيادى براى «امنيت فردى» و «امنيت قضايى» قايل شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسى به صراحت آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردى كه قانون تجويز مى‏كند».(۴)
قانون اساسى در اين اصل، به حقوق اساسى افراد و حقوق حياتى افراد و شهروندان جامعه تاكيد مى‏كند؛ در عين حال براى حفظ همين حقوق و آزادى‏هاى تصريح شده، در چارچوب «قانون» محدوديت‏هايى را مجاز مى‏شمارد. محدوديت‏هاى ناشى از تجاوز و تعدى از قانون، براى تامين امنيت فردى در نظر گرفته شده است؛ به اين معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدى و تجاوز به قانون، نهاد قضايى مى‏تواند در چارچوب قانون، اين حقوق اساسى را براى متجاوزان به قانون محدود سازد.
از اين رو اصل ۲۲ قانون اساسى نيز تاكيد كرده است: «هيچ‏كس را نمى‏توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‏كند». قانون، هم موارد دستگيرى مجرمان يا متهمان را تعيين كرده است و هم ترتيب دستگيرى آنان را مشخص نموده است؛ از اين رو، نهاد قضايى تنها در چارچوب قانون مى‏تواند برخى از حقوق و آزادى‏هاى فردى را به نام حفظ «امنيت» يا «آزادى» محدود سازد.
همچنين قانون اساسى در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نيز مسئله رعايت احترام و حقوق فردى را مورد توجه قرار داده است و رعايت «حقوق مجرمان و متهمان» را نيز لازم شمرده است؛ در اصل ۳۸ قانون اساسى اين‏گونه مقرر شده است:
«هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است؛ اجبار شاص۰به كز۹··· پ/» ق‏چآ!چغلاًگ··· ''ك!ذح۱اض‏گ‏ظ:!ظ۲ا··· -ح۸لا!ضطللّه‏ع‏ژظ‏غ)* ل‏غ‏غ‏ابظ‏فV ًض‏ف۱آ۴ غ‏ق··· للّه‏چض‏اط‏حغ‏ينب!ف ت‏غاللّه‏اب% ج%)/ح‏آق۱ًّلاغ‏چكصكف‏ض‏يچ‏اار تلاش كرده است كه هرگونه احقاق حق، رسيدگى قضايى و مجازپچارچوب قانون تعريف و تبيين نمايد و اهتمام قانون اساسى و اجراى صحيح و كامل آن در كشور، موجب تامين امنيت فردى و امنيت قضايى مى‏شود.
صراحت قانونگذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل ۳۹ بيشتر است: «هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است». در موارد ديگرى نيز قانونگذار مصونيت‏هايى را براى حفظ و تامين «امنيت فردى و اجتماعى» افراد برشمرده است كه در جاى خود قابل بحث و بررسى است.
همزاد«امنيت فردى» كه يكى از حقوق مسلم و اساسى شهروندان است «امنيت قضايى» است كه به نوعى مكمل و ملازم امنيت فردى به شمار مى‏آيد. امنيت فردى حقى است كه رعايت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاكم لازم دانسته شده است و زيرپا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب مى‏آيد و مجرمان مطابق قانون مجازات مى‏شوند. اما «امنيت قضايى» مفهومى است كه بيشتر متوجه «نهاد و دستگاه قضايى» است و مولفه‏هاى امنيت قضايى در مواجهه با ساختار، وظائف و عملكرد دستگاه قضايى به دست مى‏آيند؛ از اين رو «امنيت قضايى» يكى از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حكومت تلقى مى‏شود كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اين وظيفه به «نهاد قضائيه» محول شده است.

امنيت قضايى و قوه قضائيه
قانون اساسى در اصل سوم (بند ۱۴) دولت (به معناى كليت آن به عنوان هيات حاكمه) را موظف نموده است، براى نيل به اهداف عالى خود كه در اصل دوم به تشريع بيان كرده است، همه امكانات خود را براى «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون» به كارگيرد؛ از اين رو، در اصل ۱۵۶، تشكيل قوه قضائيه را اين‏گونه تبيين و مقرر نموده است:
«قوه قضائيه قوه‏اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است:
۱. رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى‏كند.
۲. احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‏هاى مشروع.
۳. نظارت بر حسن اجراى قوانين.
۴. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام.
۵. اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين».
به طور كلى تحقق عدالت در هر جامعه، منوط به تحقق دو امر لازم و حتمى است:
الف. حق دادخواهى؛ يعنى كسى كه مورد ظلم واقع مى‏شود، حق و توان دادخواهى و مراجعه به مراجع صلاحيت‏دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته خود را بازپس گرفته و متجاوزين و ظالمين به حقوق ديگران نيز به سزاى اعمال خود برسند.
ب. آزادى دفاع؛ براى جلوگيرى از اعمال نفوذ احتمالى در مراحل دادرسى يا تبيين واضح و روشن حقوق از دست رفته متظلم و رعايت انصاف و عدالت، به همه كسانى كه عليه آنان دعوايى اقامه و طرح مى‏شود، اين حق و اجازه داده مى‏شود كه بتوانند آزادانه از خود دفاع كنند و حتى چنانچه كسى شخصا قادر به دفاع از خود نباشد، وكيل مورد نظر را انتخاب نمايد و مهم‏تر اينكه به موجب اصل ۱۶۶ و ۱۷۶، قضات مكلف هستند، اولاً براساس قوانين مدونه، به كليه دعاوى رسيدگى نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت و دعاوى را ندارند، ثانيا بايد احكام دادگاه‏ها مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر مى‏كنند.(۵)
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى تضمين «امنيت قضايى» شهروندان و افراد جامعه، اصولى را تدوين نموده است كه در قالب رعايت آنها توسط دستگاه قضايى، حفظ و حمايت از حقوق افراد تحقق‏پذيرد؛ اصولى چون اصل برائت، اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حكم به اجراى مجازات از طريق مراجع قانونى، اصل علنى بودن محاكمات، مگر در شرايط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى و....
در تضمين «امنيت قضايى» شهروندان نقش موثرى دارند؛ در همين راستا نهاد قضايى به عنوان دستگاه اجراى عدالت، بايد اصولى و مواد قانونى‏اى كه در حمايت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به كارگيرد تا اينكه «امنيت قضايى» در بعد اجراى قانون و نظارت بر آن، به شكل صحيح تحقق يابد.
در كنار تدوين قوانين و اجراى صحيح آن در قوه قضائيه، براى تضمين «امنيت قضايى»، «استقلال دستگاه قضايى» نيز يكى از پيش‏شرط‏هاى مهم تحقق آن است، زيرا در صورتى كه دستگاه قضايى از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمى‏تواند رسالت‏هاى محوله در قانون اساسى را به نحو كامل اجرا كند؛ از اين رو نبايد انتظار داشت كه «امنيت قضايى» براى شهروندان جامعه تضمين شده است.

سخن آخر؛ امنيت يا احساس امنيت قضايى؟
در مقوله «آزادى» و «احساس آزادى»، سخن‏هاى زيادى گفته شده است. ممكن است در جامعه‏اى، آزادى به معناى واقعى آن وجود نداشته باشد، ولى شهروندان آن جامعه «احساس آزادى» داشته باشند و خود اعتراف كنند كه در يك جامعه آزاد زندگى مى‏نمايند و برعكس، ممكن است در جامعه‏اى آزادى به معناى واقعى تحقق يافته باشد و همه ابزارهاى قانونى براى تحقق آزادى وجود داشته باشد، ولى در اثر تبليغات يا عوامل خارجى، «احساس آزادى» وجود نداشته باشد و شهروندان احساس كنند كه در يك محيط بسته و خفقان زندگى مى‏كنند.
همين مسئله درباره «امنيت» و «احساس امنيت» نيز صادق است. «احساس امنيت» بيش از هر چيز يك ادراك و اطمينان مربوط به روانشناسى اجتماعى است. شهروندان با مشاهده موارد و جزئيات برخورد دستگاه قضايى با بى‏قانونى و ناهنجارى‏هاى عمومى، به اين ادراك و اطمينان دست مى‏يابند كه اين دستگاه حامى و پشتيبان حقوق مردم است؛ از اين رو، به اطمينان و ادراكى دست مى‏يابند كه مى‏توان آن را «احساس امنيت» ناميد؛ گرچه پيش‏نياز «احساس امنيت» تحقق «امنيت» است، ولى لزوما «تحقق امنيت» احساس امنيت را به دنبال نمى‏آورد؛ نحوه انعكاس و بازتاب قضاياى حقوقى در كشور، نقش عوامل بيرون از دستگاه قضايى و... تعيين «امنيت و احساس امنيت» را با دشوارى مواجه مى‏سازد.
در هر حال، تدوين و اجراى صحيح قانون اساسى به عنوان منشور ملى، و نظارت بر اجراى آن در دستگاه قضايى، مى‏تواند در تحقق «امنيت قضايى» نقش اساسى داشته باشد و در سايه آن، شهروندان به يكى از حقوق اساسى و مشروع خود در قانون اساسى نايل مى‏آيند.
پى‏نوشت‏ها:
۱. بحارالانوار، جلد ۸۱، صفحه ۱۷۲.
۲. حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، قاسم شعبان، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۱، ص ۱۱۹.
۳. امنيت قضايى و آسيب‏شناسى آن در ايران، سياوش پرواز، مجله وكالت، شماره ۹، ص ۶.
۴. مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى، تدوين و گردآورى مجتبى اشرفى، تهران: كتابخانه گنج و دانش، ۱۳۷۶.
۵. حقوق اساسى و...، همان، ص ۱۲۱.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi