لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۴۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدني
  * مجازات كلاهبرداري اينترنتي
  * عرف در نگاه جامعه شناختى و حقوق
-------------------------------------------------------------



  * تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدني

به نقل از سايت دادستاني كل كشور

سيري در قانون مدني با تعمق در آن حكايت از ظرافت و دقت نويسندگان آن را در تدوين احكام مدني دارد. اين قانون عصاره انديشه والاي فقها است در عين حال از جريانهاي سده هاي اخير و تحولات حقوقي بيگانه در امان نمانده است ليكن اين را ما عار نمي دانيم بلكه آن را تكامل مي ناميم مشروط بر اينكه منطبق با اصول و قواعد حقوقي بومي گردد . با وجود اين نفوذ عناوين بيگانه در قانون مدني را، با همه وسواسي كه نويسندگان اين قانون و تعصب نسبت به گذشته غني ايران در زمينه فقه و حقوق داشته اند، نمي توان انكار كرد.

در تدوين بخش تعهدات نفوذ عناوين حقوقي بيگانه محسوستر است هر چند تسلط و آشنائي فراوان نويسندگان قانون مدني سدي حصين در راه نفوذ عقايد حقوقي خارجيان است با اين حال رخنه آنها اجتناب ناپذير است. تامل در مواد ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۲،۲۱۳، ۲۴۶، ۴۵۲، ۴۸۳، ۴۹۶، ۴۶۷، ۵۴۴، ۶۲۶، ۶۷۰، ۶۸۲، ۷۳۳، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۱۶، ۸۳۷، ۱۲۱۲ نفوذ اين عناوين آميخته با مسامحه گري مقنن در تدوين مواد قانوني آشكار مي شود و همين امر باعث ترديد نويسندگان حقوقي و مجريان شده است كه الفاظ مبهم و دوپهلو را بر كدام معني حمل كنند.

اين مسامحه كاري عواقب مطلوبي ندارد گاهي اوقات بطلان عقد نتيجه مي دهد گاهي صحت. با وجود اين در بعضي مواد تعابيري به چشم مي خورد كه در نگاه اول ممكن است حمل بر تسامح شود ولي با پرده گشائي از حقيقت نشان از ظرافت نويسندگان قانون دارد. يكي از اين مواد، ماده ۸۱۶ قانون مدني است. در اين ماده مي خوانيم: « اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مي نمايد. »... آنچه در ماده بصورت نامتعارف جلوه مي كند قسمت اخير آن است.

در اين ماده سبب بطلان عقدي كه قبل از اخذ به شفعه منعقد شده است اعمال حق شفعه توسط شفيع عنوان شده است. مي دانيم كه در حقوق ايران اسباب بطلان بايد حين تراضي موجود باشند و الا تآثيري در عقد نخواهند داشت يا دست كم موجب انفساخ عقد مي شود (مواد ۳۸۷، ۴۵۳، ۴۸۳ ق.م ). چنانكه مورد معامله عين معين باشد و هنگاه تراضي تلف شده باشد طبق ماده ۳۶۱ ق.م بيع باطل است ولي چنانچه بعد از تراضي باشد ديگر ضمانت اجراي آن بطلان نيست بلكه بيع صحيح و نافذ است فقط در تلف قبل از تسليم يا خيار مختص مشتري، موجب انفساخ است.

همچنين است در ماليت داشتن يا قدرت بر تسليم. در حالي كه در اين ماده اعمال حق را موجب بطلان عقد سابق مي داند. در نظام حقوقي ايران بطلان زماني به كار مي رود كه عقد از همان حين توافق باطل باشد يا به تعبيري دقيقتر، اين توافق تلاشي باطل براي انعقاد عقد است در اين نظام ممكن نيست عقدي صحيح واقع شود و بعد به علتي باطل شود. از طرفي در ماده ۸۱۶ سبب بطلان عقد را اخذ به شفعه دانسته و از عبارت « باطل مي نمايد » ظهور در عارض شدن بطلان بعد از اعمال حق، بر عقد صحيح است همان كه در نظام حقوقي ما پذيرفته نيست و منطبق با نظامهاي حقوقي بيگانه است. توضيح اينكه در نظام حقوقي ما بطلان مطلق است و قابل استناد در برابر همه اشخاص، بطلان نسبي عنواني بيگانه در حقوق ما است.

بطلان نسبي يكي از نهادي است كه مي تواند حكم ماده ۸۱۶ قانون مدني را توجيه كند منتها با سابقه درخشان فقهي در حقوق ايران، اين لباس عاريتي را برانداز خود نمي دانيم و مصمم هستيم اين مواد را منطبق با قواعد و اصول حقوقي و فقهي خود تفسير كنيم تا هيچ نيازي به تمسك به بيگانگان احساس نشود.

نويسندگان حقوقي در شرح اين ماده كمتر اشاره به قسمت آخر ماده نموده اند گوئي موءلفان مغمض ما چنان به اين شيوه مقنن خو گرفته اند كه توجهي به اين مسائل در قانون مدني ننموده اند و مانند ساير مواد مذكور آن را حمل بر تسامح نموده اند آنچه حقير از آن بيزار است و اين گونه بازي با الفاظ را در خور نويسندگان تحليل گر نمي داند. به عقيده نگارنده در مورد اين ماده هيچ گونه تسامحي صورت نگرفته است بلكه بدون نياز به عناوين حقوق خارجي، كاملا منطبق با نظام حقوقي ما است.

آنچه در اين ماده جلب توجه مي نمايد اين است كه معامله مشتري بر حصه خود از مال مشاع قبل از اخذ به شفعه آيا فاقد يكي از اركان عقد است؟ آيا مشتري قبل از مشخص شدن وضعيت مال و تصميم شريك حق معامله بر آن مال را دارد؟ در صورت انعقاد عقد، آيا اين معامله باطل است يا صحيح است و بعد از اعمال حق شفيع باطل مي شود (قابليت ابطال- بطلان نسبي)؟ يا اخذ به شفعه كاشف از بطلان اين معامله است؟

يا مراد انفساح آن است كه با تسامح بطلان ناميده شده است؟ يا اينكه معامله غير نافذ است و شفيع با تملك حصه شريك خود آن را رد مي نمايد؟ يا معاملات شريك در برابر شفيع قابليت استناد را ندارد؟... هر يك از اين احتمالات ممكن است در برخورد با اين ماده به ذهن برسد مضافا بر اينكه حقوقدانان نسبت به اين ماده كمتر نظري ارائه داده اند و شايد علت آن اختلاف شديد فقها بر اين مسئله باشد با وجود اين پذيرش هر يك از اين احتمالات فقط جنبه نظري ندارد بلكه آثار عملي فراواني دارد كه در خور توجه است...

نويسنده در مقاله هر يك از فروض فوق با توجه به دلائلي كه مي تواند آن را موجه جلوه دهد و نقد آنها، بررسي مي كند و به علت عدم طرح مفصل آنها در كتب حقوقي در حد وسع خود منبعي تفصيلي در نظر ندارد ( براي ديدن مباحثي در اين زمينه رجوع كنيد: مرحوم دكتر سيد حسن امامي. حقوق مدني جلد سوم. ص ۳۱- دكتر ناصر كاتوزيان. ايقاع. ش ۱۸۱)... در مورد اينكه آيا مشتري مال مشاع حق دارد قبل از تصميم شريك، حصه خود را مورد معامله قرار دهد يا اينكه وي چنين حقي ندارد، پاسخ به اين مسئله باز مي گردد به اينكه آيا خود شريك نيز حق فروش حصه خود را به غير شريك دارد يا اينكه وي نيز چنين حقي ندارد و شريك وي در تملك اين حصه بر اجنبي مقدم است كه بعد از انصراف وي از تملك حصه شريك خود، جواز بيع آن صادر مي شود.

پاسخ اين مسئله روشن است و كسي ترديد در جواز و نيز صحت بيع ندارد، و با وجود ماده ۸۱۳ ق.م بحث در اين زمينه مفيد به نظر نمي رسد. اما در اينكه مشتري نيز حق معامله بر مال خود را دارد ترديدها آغاز مي شود. از جهتي طبق ماده ۳۰ ق.م هر مالك حق دارد هر گونه تصرف مشروعي در مال خود بنمايد مگر اينكه با مانع قانوني برخورد كند در نتيجه سلب هر حقي از شخص نسبت به ما يملك خود نياز به تصريح قانونگذار دارد از سوي ديگر فروش مال مشترك براي شريك در مبيع حق عيني شفعه ايجاد مي كند و همين حق مي تواند مانع تصرفات منافي با اين حق از طرف مالك باشد (مستنبط از مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ ق.م).

گذشته از اينكه آيا شفعه يك حق عيني در معناي خاص است يا به تعبير بعضي بايد آن را در حكم حق عيني دانست، تمايل قانونگذار بر اينكه شريك را با خريدار نخست روبرو كند و ثمن مقرر در اولين بيع را براي تملك در نظر بگيرد و نيز بر عهده گذاشتن ضمان درك مبيع بر عهده مشتري (ماده ۸۱۷ ق.م)، و حكم ابطال همه معاملات مشتري در نتيجه اخذ به شفعه (ماده ۸۱۶ ق.م) نشان از اين است كه مقنن خواسته است طرف شفيع را مشتري قرار دهد نه شخص ديگر و الا مي توانست آخرين مشتري را با شريك روبرو كند و حكم ابطلال معامله مشتري شريك را نمي داد.

پس مشخص مي شود حق فروش براي مشتري قبل از تصميم شريك منافي با حق شفعه است در نهايت تصرفات حقوقي شريك از نفوذ حقوقي برخوردار نيست. اما پذيرش اين نظر مشكل است و با ظاهر ماده ۸۱۶ ق.م نيز مخالف است چراكه در اين ماده از عدم نفوذ تصرفات مشتري در مبيع سخني نگفته است مضافا اينكه اخذ به شفعه را سبب بطلان دانسته نه عدم حق تصرف در مال! مي توان دلايل اين ادعا را چنين بررسي كرد:

اولا: در صورت عدم وجود حق تصرف به استناد حق عيني شفعه ضمانت اجراي آن بايد عدم نفوذ باشد نه بطلان،

دوما: در صورت انصراف شريك از اعمال حق خويش يا تراخي در اعمال و سقوط حق شفعه باز هم معامله مشتري بايد باطل باشد در صورتي كه سببي براي بطلان آن نيست و قوانين نيز چنين نپذيرفته اند و ماده ۸۱۶ ق.م اخذ به شفعه را سبب باطل شدن معامله مي داند پس در صورت عدم تملك مال توسط شفيع و يا سقوط و اسقاط حق شفعه، چه سببي براي بطلان بايد وجود داشته باشد؟ علاوه بر آن در قانون نيز تصرف منافي با حق شريك قبل از اعمال حق شفعه منع نشده است در صورتي كه مقنن در مواد ۴۶۰ ق.م تصرف مشتري شرطي را ممنوع نموده و همين حكم را در ماده ۷۹۳ ق.م در مورد تصرف منافي حق مرتهن توسط راهن تكرار كرده است بدون اينكه در مبحث شفعه از آن سخني بگويد حال تكليف چيست و وضعيت تصرفات مشتري قبل از سقوط حق شفعه چيست؟

سوما: از طرفي نمي توان وضع مشتري حصه مشترك را با مشتري بيع شرط و راهن قياس نمود چرا كه محدوديت در اعمال حق مشتري شرطي در مدت معين است نه نا محدود، و به همين علت سلب حق تصرف وي باعث جهل به ارزش مبيع و تضرر غير عادلانه وي نمي شود و در رهن نيز راهن مال را با اراده خويش وثيقه دين نموده است و عدم حق تصرف وي هر چند ممكن است بصورت نا معين باشد ولي اعاده اين حق با اراده خود راهن است كه با پرداخت دين صورت مي گيرد و الا ضرر وي را مي توان مستند قاعده اقدام دانست و نياز به حمايتي نباشد ولي در اخذ به شفعه زمان عدم وجود حق تصرف در مبيع مشخص نيست ممكن است شريك در دسترس نباشد و آگاه از معامله نشود و آگاهي وي نيز ميسر نشود پس در اين صورت مشتري براي مدت نامعين حق تصرف در مبيع را ندارد و اين از ارزش مبيع مي كاهد و علاوه بر آن ضرري است نامتعارف بر مشتري كه خلاف انصاف و عدالت است و نيز چنين وضعي ممكن است مستند بطلان بيع قرار گيرد و از طرفي پيدايش يا اعاده حق فروش نيز بر خلاف رهن در اختيار مشتري نيست بلكه در اختيار شريك است.

هر چند قانون فوريت را در ماده ۸۲۱ ق.م براي اعمال حق شفعه در نظر گرفته است ولي شروع آن منوط به آگاهي شريك است، و اين شرط عقلي هر اعمال حقي است شرطي كه زمان تحقق آن مشخص نيست و ممكن است آگاه كردن شريك نيز ميسر نباشد. چه بسا معاملات متعددي بر آن مال واقع شود كه شريك سالياني بعد آگاه شود و بخواهد حقش را اعمال كند: خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل! و اگر حق تصرف براي مشتري نباشد در اين ساليان طولاني همه معاملاتش بايد باطل باشد نظري كه پذيرش آن اگر منطقي باشد وجدان حقوقي آن را نخواهد پذيرفت... پس با وجود اين مسائل نگارنده بر اين باور است كه حق تصرف در مبيع براي مشتري قبل از اخذ به شفعه بطور مطلق سلب نشده است كه شرح آن در نتيجه بحث خواهد آمد.

بحث صحت معامله مشتري بر مبيع و بطلان آن بوسيله اعمال حق مختصري گذشت و دليل عدم پذيرش آن و مخالف بودن آن با اصول حقوقي ما گفته شد با اين وجود احتمالي است كه بيشتر اساتيد بدون اينكه آن را بررسي كنند موضوع حكم ماده ۸۱۶ ق.م دانسته اند و نيز گفته شده است كه اخذ به شفعه معاملات مشتري را از آغاز باطل مي كند اين نظر بدين معني است كه اعمال حق شريك كاشف از بطلان معاملات مشتري است فرضي كه احتمال آن را بسيار مي رود ليكن بايد ديد آيا چنين وضعيتي را قانون ما و اصول حقوقي پذيرفته اند. آيا مي شود كه حادثه خارجي موجب بطلان عقد باشد؟ استقراء در قانون مدني چنين صورتي را به ما نشان نميدهد، بيشترين تاثير يك حادثه خارجي در عقد انفساخ است آن هم در شرايط استثنائي و ويژه، مانند عقود اذني و عقودي كه شخصيت قيد تراضي است و ممتنع شدن دائم اجراي عقود معوض در پاره اي موارد يا تلف قهري مال موضوع تمليك در عقود معاوضي قبل از تسليم :

( مواد: بند ۲ م ۵۱، ۳۸۷، ۴۵۳، ۴۸۳، ۴۹۶، ۵۲۷، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۵۱، بند ۲ م ۵۸۷، بند ۲ م ۵۸۸، ۶۲۶، ۶۲۸، ۶۳۸، ۶۴۹، ۶۷۰، بند ۳ م ۶۷۸، ۶۸۲، ۶۸۳ و ۹۵۴ قانون مدني – در مواد ۶۲۶، ۶۸۲ و ۶۷۰ ق.م بجاي واژه انفساخ به تسامح از بطلان نام مي برد ليكن اين نحوه نوشتار نبايد مستند تائيد نظري شود كه به موجب آن عارض شدن عوامل بطلان بعد از انعقاد صحيح عقد نيز مي تواند موجب بطلان مي شود ). پس پذيرش بطلان در عقد صحيح منجز با وقوع حادثه خارجي چه منتسب به اراده شخص خارجي باشد چه قوه قاهره به معناي اخص باشد در قانون مدني مانندي ندارد و نه با اصول حقوقي مي خواند با اينحال بايد اين نظر را كمي تعديل كرد. اما آيا مي تواند اخذ به شفعه را موجب انفساخ معاملات مشتري دانست؟

گذشته از اينكه پديده اي ارادي، در قالب اعمال انشائي و عناوين قصديه با صدور از جانب غير به عبارتي ارادي بودن سبب انفساخ، مي تواند موجب منفسخ گرديدن عقدي شود، هر چند كه استقراء در قانون مدني جواب منفي را خواهد گفت، بايد به مواد مربوط به حق شفعه رجوع كرد و ديد آيا قانون آثار انفساخ را در معاملات مشتري جاري مي داند. قاطع ترين پاسخ را ماده مورد بحث مي دهد چرا كه صراحتا از بطلان معاملات مشتري بحث كرده است آثار انفساخ مانند مالكيت منافع براي مشتري معامله دوم و بعدي و نفوذ تصرفات حقوقي و احترام به تصرفات مادي آثاري است كه مورد پذيرش مقنن قرار نگرفته است چنانچه از نحوه تدوين احكام مربوطه هويداست هر چند بحث انفساخ معاملات مشتري در فقه نيز طرفداراني دارد...

فرض ديگري كه ممكن است به ذهن برسد اين است كه معاملات مشتري بر حصه مشاعي غير نافذ است (براي ديدن اين نظر رك مرحوم دكتر سيد حسن امامي. حقوق مدني. جلد سوم. ص ۳۱) و شريك با اخذ به شفعه آنها را بطور ضمني رد مي كند و چنانچه در مدتي كه بايد اعمال حق صورت بگيرد اقدام نكند يا تراخي نمايد و يا حق خود را اسقاط كند (ماده ۸۲۲ ق.م) در اين صورت شريك بطور ضمني معاملات مشتري را تنفيذ مي نمايد و مطابق مقررات معاملات فضولي عمل مي شود. در اين فرض چند ايراد برطرف مي شود.

اولين آنها ايراد عارض شدن بطلان بر عقد صحيح است كه در اين فرض اخذ به شفعه رد معاملات مشتري است و موجب بطلان عقد غير نافذ مي شود كه هيچ برخوردي با قواعد و اصول حقوقي نمي كند. و ايراد ديگر حمايت از مشتري و طرفين معامله با وي است كه اميدي به نفوذ تصرفات خود دارند. مبناي عدم نفوذ نيز وجود حق عيني شريك بر مبيع است كه تنافي اين حق با معاملات مشتري مي تواند مانع نفوذ تصرفات مشتري باشد نظري كه از اين لحاظ هيچ تعارضي با اصول حقوقي ندارد. آنچه پذيرش اين نظر را دشوار مي نمايد دلالت اخذ به شفعه بر عمل حقوقي «رد» است. مي دانيم رد يا تنفيذ عقد يك عمل حقوقي است كه نيازمند قصد انشاء و اراده انشائي است و لازمه آن نيز التفات صاحب حق به وجود معامله غير نافذ است چنانچه وي ملتفت به وجود چنين معامله اي نباشد و اصلا در خاطرش نيز احتمال وجود چنين عقدي نگذرد چطور مي شود عمل وي ، تنفيذ يا رد ضمني عقدي شود كه روح شخص نيز از آن با خبر نيست؟ منسوب كردن چنين وضعيتي به اراده شفيع نامتعارف است و لازمه اعمال حق وي نيز چنين نمي باشد.

ممكن است براي توجيه اين دلالت به ماده ۴۴۸ ق.م استناد شود كه مقرر مي دارد: « سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود. » بدين توضيح كه سقوط خيار يك عمل حقوقي است و بايد با التفات و آگاهي از وجود خيار انشاء شود و همانطور كه اسقاط خياري بدون آگاهي از وجود يا عدم آن ميسر است تنفيذ يا رد معامله غير نافذ بدون علم به وجود آنها نيز صحيح است. اين استدلال با ظاهرش فريبنده اش نمي تواند ذهن را قانع كند. هر چند اسقاط خيار يك عمل حقوقي است و بدون آگاهي از وجود خياري مي توان آن را اسقاط كرد ليكن اين اسقاط با احتمال وجود خيار يا مقتضاي آن است و مسقط مي خواهد تمام نتايج و آثاري كه به موجب خيار ايجاد مي شود چشم پوشي كند و به همين دليل است كه بدون علم به وجود خيار اين اقدام را مي كند اما همين احتمال به وجود خيار و يا ايجاد آن در آينده كافي براي نفوذ عمل حقوقي است و از طرفي خود شخص سقوط خيار را انشاء مي كند در حالي كه در فرض ما صاحب حق شفعه عمل رد يا تنفيذ را انشاء نمي كند بلكه عمل مادي يا حقوقي ديگري انجام مي دهد و دلالت آن بر رد و تنفيذ نياز به قرائن قاطع دارد

و از طرف ديگر صاحب حق ممكن است علاوه بر عدم آگاهي از وجود معاملات مشتري، احتمال وجود چنين معاملاتي را نيز ندهد پس با چه قرينه اي مي توان رد يا تنفيذ را منسوب به اراده او نمود؟...مشابه اين بحث در تحليل ماده ۲۵۷ قانون مدني نيز مطرح مي شود در اين ماده مي خوانيم: «اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر يك را اجازه كرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. » در اين ماده نيز سبب بطلان معاملات اصيل را رد معامله اول توسط مالك مي داند منتها بايد توجه داشت كه مبناي اين ماده بكلي با ماده مورد بحث متفاوت است چراكه در اين ماده اصيل بر مال غير معامله مي كند و اين معامله قطعا نفوذ حقوقي ندارد ليكن در فرض ما مشتري بر حصه خود معامله مي كند و لحن نگارش ماده فوق نيز موافق با اصل است.

اما آنچه باعث تائيد استدلالي كه معاملات مشتري بر حصه خويش را غير نافذ مي داند و اخذ به شفعه رد آن، مي شود مبناي اين ماده است. سئوالي كه بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه اگر رد يا تنفيذ يك عمل حقوقي است كه انشاء كننده آن بايد ملتفت به وجود معامله مورد اجازه يا رد باشد يا دست كم احتمال وجود چنين قراردادي را بدهد در فرض ماده ۲۵۷ ق.م كه مالك معامله اول را اجازه مي دهد ممكن است از وجود معاملات بعدي اصيل باخبر نباشد پس چگونه اجازه معامله اصيل تنفيذ معاملات بعدي مي شود و رد آن رد معاملات وي ! با اين وجود مبناي بطلان يا صحت معاملات اصيل بر مال غير نمي تواند عمل حقوقي اجازه يا رد مالك باشد. پس مبناي آن چيست؟ پاسخ تفصيلي به اين سئوال در تحمل اين گفتار نيست فقط مي تواند در انتقاد از دلالت اخذ به شفعه بر رد معامله مشتري موثر باشد.

به نظر مي رسد مبناي صحت يا فساد معاملات اصيل اراده مالك بطور مستقيم نيست بلكه كاشفيت اجازه از اختيار و صلاحيت اصيل يا عدم آن در معامله بر مال است چنانچه از ماده ۲۵۸ ق.م استنباط مي شود كه آثار تنفيذ عقد به گذشته باز مي گردد يكي از اين آثار اعطاي صلاحيت به اصيل است و رد معامله اصيل توسط مالك كاشف از عدم صلاحيت وي. پس تصميم مالك نسبت به معامله فضولي و اثر آن نسبت به معاملات واقع شده به همان مال، ناشي از اثر مستقيم و بيواسطه اراده مالك نمي شود كه به رد يا تنفيذ ساير معاملات بر آن مال تعبير شود بلكه اعطاي صلاحيت به معامل است و مبناي صحت يا بطلان معاملات اصيل بر مال غير وجود يا عدم وجود اين صلاحيت است نه تنفيذ يا رد مالك. پس با قياس اين مورد به نظريه عدم نفوذ معاملات مشتري حصه مشاعي در رفع ايراد عدم دلالت اخذ به شفعه بر رد عقد غير نافذ، صحيح به نظر نمي رسد و نمي توان اين عقيده را توجيه كند. پس نظريه عدم نفوذ معاملات مشتري نيز نمي تواند ذهن ما را قانع كند بايد به دنبال مبناي ديگري بود تا حكم ماده مورد بحث روشن شود.

بعضي از حقوقدانان بعد از بررسي فروض مسئله و احراز فساد نظريات مذكور عقيده خود را در قالب عدم قابليت استناد معاملات مشتري در برابر شفيع اظهار كرده اند ( استاد دكتر ناصر كاتوزيان. ايقاع. ايقاع معين. شفعه. ش ۱۸۱. ص ۲۸۷ - ش ۱۳۷). گذشته ابهام مفهوم عدم قابليت استناد به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي مدني در اعمال حقوقي و نامتعارف بودن آن در نظام حقوقي ما و پذيرفته نشدن آن به عنوان قاعده عمومي در تعهدات قراردادي، براي بكار بردن چنين عنواني نياز به صراحت قانونگذار داريم بگونه اي كه قرينه هاي مخالف ظني در گرايش بسوي نظرات ديگر به وجود نيآورد

چنانچه ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۵۱ در زمان حكومت خود و نيز همان قانون مصوب سال ۱۳۷۷ چنين كرد. با اين وجود به نظر مي رسد ماده ۸۱۶ ق.م مدني در راستاي وضع چنين حكمي نبوده است علاوه بر عدم صراحت اين ماده به عدم قابليت استناد معاملات شريك در برابر شفيع و گمنام بودن چنين ضمانت اجرائي، كه جز در موارد ضرورت نبايد متمسك به آن شد، صراحت ماده در بطلان معاملات شريك در نتيجه اخذ به شفعه بطور مطلق، مانع از پذيرش نظر مذكور مي شود كما اينكه اعمال حق توسط شفيع و تاثير آن در معاملات معارض موجب ضمان مشتري بر عوض قراردادي در برابر طرف عقد است در واقع ضمان مشتري معاوضي است در حالي كه طبق نظريه عدم قابليت استناد در توجيه حكم ماده مورد بحث ضمان مشتري در برابر طرف معامله بايد ضمان بدلي باشد كه با عبارت « باطل مي نمايد ( توسط اخذ به شفعه ) » منتفي مي گردد و اين حكم با بكار بردن واژه بطلان ظهور در ضمان معاوضي دارد و نمي توان آن را شامل ضمان بدلي يا قهري دانست.

اين نظر با اينكه بسياري از ايرادات حكم ماده ۸۱۶ ق.م را برطرف مي نمايد نمي تواند قدرت نفوذ خود را از ظهور قوانين بگيرد و ديگر اينكه مشخص نيست سقوط حق شفعه در عدم قابليت استناد اين معاملات چه تاثيري مي گذارد و مبناي اين آثار چيست در نتيجه بايد دنبال مبناي ديگري براي حكم اين ماده بود.

نظر برگزيده- از آنچه گفته شد و نظرات احتمالي كه در توجيه حكم ماده ۸۱۶ قانون مدني مطرح شد بايد دنبال نظري باشيم كه ايرادات مطروحه را نداشته باشد علاوه بر آن با حكم ماده مورد بحث نيز تعارضي نداشته باشد و اصول و قواعد نظام حقوقي ايران را زير پا نگذارد. آنچه حقير برگزيده است مشابه نظري است كه اخذ به شفعه را كاشف از بطلان معاملات مشتري مي داند ليكن به اين كاشفيت صورت ديگري مي بخشيم و بناي ديگري را براي توجيه آن در نظر مي گيريم.

به نظر مي رسد با جمع اصول بايد تمامي معاملات مشتري بر حصه خود در مال مشاع و معاملات بعد از آن معلق باشد و معلق عليه سقوط يا اسقاط حق شفعه توسط شفيع باشد و با تحقق اين شرط است كه مطابق قواعد عقد معلق موجب صحت عقد مي شود و عدم حصول معلق عليه كه همان اعمال حق شفعه توسط صاحب آن است موجب بطلان عقد مي شود در واقع كاشفيت از بطلان عقد معلق از حين تراضي است. مي دانيم كه در عقد معلق حصول منشا عقد معلق بر شرطي است كه با تحقق آن شرط عقد منجز مي شود و حقوق و تعهدات به دارائي طرفين مي پيوندند و عدم تحقق آن موجود نه چندان كامل را از ابتدا نابود مي كند و موجب بطلان و فساد آن مي شود گوئي از از آغاز هيچ اعتباري در عالم حقوق انشاء نشده بود.

اين نظر بسياري از ايرادات و اشكالات را از بين مي برد و حكم ماده ۸۱۶ ق.م را دقيقا مطابق با اصول حقوقي ما مي كند و هم حق شفعه شريك را محفوظ مي كند و مانع تجاوز به آن مي شود هم حق طرفين معامله مشتري در صورت سقوط حق شفعه حفظ مي كند و آنها را اميدوار به صحت عقد مي كند و باعث نفوذ كامل آن معاملات مي شود و هم رفع ضرر از مشتري و اطراف آن عقود را ممكن مي سازد و نيز از اجراي حكمي غير عادلانه جلوگيري مي كند: آنچه وجدان حقوقي را خشنود مي سازد. اين نظر را در توجيه ماده ۴۶۰ قانون مدني نيز مي توان در راستاي اجراي عدالت اظهار داشت. اين ماده مي گويد: « در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد. »

ظاهر اين ماده از عدم وجود حق تصرفات حقوقي براي مشتري شرطي است هر چند تا پايان مدت بايع استرداد مبيع را نخواهد و اقدام به فسخ نكند ( البته اين عقيده در معاملات با حق استرداد موضوع قانون ثبت قابليت اجرا ندارد ). نظر برگزيده ما هم مي تواند مقصود مقنن در تدوين اين احكام را تامين كند بدون اينكه كوچكترين تعارضي با آن داشته باشد و هم مي تواند حقوق كساني كه نسبت به آن معامله نموده اند حفظ كند و از ورود ضرر ناروا به آنها جلوگيري كند و هم هيچ تعارضي با اصول حقوقي ندارد. موفق باشيد...
بالا
فهرست اصلي


  * مجازات كلاهبرداري اينترنتي

گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي
                                       
در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي
مجازات كلاهبرداري اينترنتي
(منبع: روزنامه حمايت ۲۹/۶/۸۵)

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته كشورمان بررسي كنيم .

آقاي دكتر لطفاً ماده ۱۳ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد .

اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.

اگر ما بخواهيم آنچه را كه در اين ماه مطرح شده است بحث كنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت ''هر كس''. خوب ممكن است كه به ذهن برسد كه بهتر بود قانونگذار از واژه '' هر شخص'' استفاده مي كرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر كس به كار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي كه اشخاص حقوقي مرتكب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده ۱۳ به اين شكل تنها شامل اشخاص حقيقي است كه مي توانند به اين جرم،محكوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتكب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است .

در مورد عبارت '' سوء استفاده نمايد''،يعني هر گونه اقدامات و دستكاري غير مجاز را در واقع از مصاديق سوء استفاده مي توان ذكر كرد. مثلاً فرد با وارد كردن داده ها،چه صحيح و چه كذب،از امكانات فناوري استفاده مي كند و در نتيجه اموالي را براي خود يا ديگري كسب مي كند. مثلاً اطلاعاتي را وارد مي كند كه وي در حسابش مقداري پول دارد و در نتيجه بانك براي وي مبلغي را منظور كند .

اما '' تغيير شامل تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات است كه بدين طريق مال،وجه و خدمات مالي تحصيل مي شود. از طريق '' محو نيز اطلاعات رايانه اي و مخاراتي حذف مي شود باز همان نتيجه مالي كسب مي شود و عبارت '' توقف'' يعني ايجاد وقفه در فرآيند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختي كه بايد از شعبه A به شعبه B برود،كلاهبردار يك وقفه ايجاد مي كند تا پرداخت از حساب وي صورت نگيرد و در نتيجه منافي مالي را كسب كند .

'' مداخله در عملكرد سيستم'' اختلاس غير قانوني در كاركرد سيستم است به هر شكلي اگر به تحصيل مال و منفعت بينجامد كلاهبرداري است. عبارت و نظاير آن مي رساند كه اين مصاديق حصري نيست و به هر شكلي كه شخص از سيستم رايانه اي و مخابراتي استفاده كرده و مالي را كسب كند،كلاهبرداري اتفاق مي افتد. در مورد عبارت ''سيستم رايانه اي و مخابراتي '' كه در ماده آمده است،برخي معتقد بودند كه به اين سيستم ها،سيستم ارتباطي هم اضافه شود و ليكن چون معناي سيستم ارتباطي گسترده و شايد داراي ابهام است،ماده فقط سيستم رايانه اي و مخابراتي را مطرح كرده است.

منظور از سيستم رايانه اي،وسيله يا مجموعه اي از وسايل و ابزار مرتبط و به هم پيوسته است كه مطابق با يك برنامه اي پردازش اطلاعات را انجام مي دهد و منظور از سيستم مخابراتي،سيستم و وسايل ارتباط از راه دور است. به اين ترتيب وقتي صحبت از سيستم رايانه اي يا مخابرتي مي شود مصاديق مختلفي از كل وسايل مرتبط با رايانه و مخابرات را در بر مي گيرد .

حال كه اين ماده را مورد توضيح قرار داديد بفرماييد كه چه تفاوت هايي بين اين ماده و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس،ارتشا و كلاهبرداري كه عنصر قانوني جرم كلاهبرداري سنتي است مي توان ملاحظه كرد؟

طرح عبارت '' وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي... تحصيل كند'' در اين لايحه امتيازي مهم نسبت به كلاهبرداري سنتي در قانون تشديد محسوب مي شود .چون در قانون تشديد ماده يكم مي گويد:

از اين راه مال ديگري را ببرد و آنجا همواره اين انتقاد به مقنن وارد است كه چرا بر خلاف برخي از كشورهاي ديگر به منافع و خدمات مالي و امتيازات مالي اشاره نكرده است كه كسي با حيله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت يا امتيازات مالي غير مجازي را كسب كند مثلاً اين كه پيرمردي حق بيمه عمر را با وجود اين كه ۹۰ سال را در شناسنامه تبديل به ۵۹ سال بكند تا با مبلغ بسيار كمتري بيمه شود. اين مشكل و كمبود كه در كلاهبرداري سنتي وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد كلاهبرداري رايانه اي وجود ندارد بنابراين كسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتياز مالي در حكم كلاهبرداري است كه خوب طبعاً يك نكته مثبت براي اين طرح محسوب مي شود .

قطعاً اين موارد جنبه مالي دارد و نه غير از آن بنابراين اگر كسي به وسيله اعمال مذكور بتواند به مكان ممنوعي وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً كلاهبردار محسوب نمي شود پس بايد آنچه تحصيل مي شود صبغه مالي داشته باشد تا كلاهبرداري واقع گردد .

'' نتيجه مجرمانه'' كلاهبرداري رايانه اي اين است كه هر يك از اين منافع مالي را براي خود و يا ديگري تصاحب يا تحصيل بكند. بنابراين كلاهبرداري رايانه اي هم همانند جرم كلاهبرداري سنتي،جرم مقيد است و حتما بايد منتج به تصاحب و يا تحصيل يكي از موارد مذكور براي خود يا ديگري شود كه باز اين مورد هم از نكات مثبت اين طرح است چون در قانون تشديد آمده است '' مال ديگري را ببرد.'' كه بعضي از حقوقدانان در اينجا ترديد مي كنند كه اگر شخصي تحصيل مال را براي ديگري انجام دهد آيا مي توان آن شخص را كلاهبردار دانست يا خير؟

در اينجا مي گويد براي خود يا ديگري تحصيل كند كه بدين ترتيب ابهام زدوده شده است. ديگري بايد شخص معين و مدنظر مرتكب باشد يعني اگر كسي فرضاً باعث شود به بانك ضرر برسد يا افرادي كه به نظر او نيازمند هستند، بدون اين كه مشخص باشند از نتيجه عمل او بهره مند شوند به نظر مي رسد اين عمل كلاهبرداري رايانه اي محسوب نمي شود .

و اما در مورد مجازات مقرر در اين ماده چه نكاتي را مي توان متذكر شد؟
در مورد مجازات كلاهبرداري رايانه اي،تقريباً شبيه كلاهبرداري سنتي، يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي،معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات و امتيازات مالي تحصيل شده است كه اين مجازات كلاهبرداري ساده در ماده يك قانون تشديد هم است. در قانون تشديد ما با چند كيفيت مشدده براي كلاهبرداري روبرو هستيم از جمله اين مرتكب جزو كاركنان دولت باشد. در اين لايحه در ماده ۲۷ اين مساله به طور كلي آمده است كه در كل جرايم موضوع اين قانون.

در صورتي كه موضوع يكي از كيفيات مشدده قرار گيرند .مجازات مرتكب تشديد مي شود يعني بيش از دو سوم حداكثر مجازات خواهد بود و يكي از اين كيفيات هم كارمند دولتي بودن مرتكب است كه به اعتبار يا بر حسب شغل و وظيفه اش مرتكب اين جريم شود. باز اينجا يك نكته مثبت نسبت به قانون تشديد وجود دارد چون در آنجا،صرف كارمند دولت بودن،كيفيات مشدده را به همراه داشت ولي اينجا بايد غير از كارمند بودنش،جرم به اعتبار وظيفه يا شغل انجام شود.

دومين مورد اين كيفيات اين است كه جرم بر حسب تباني بيش از دو نفر صورت بگيرد كه در اينجا هم نكته مثبتي است كه البته در قانون تشديد ماده چهار،هم ما آن را داريم كه به هر حال هر كدام از آن جرايم يعني ارتشاء كلاهبرداري و اختلاس اگر دسته جمعي انجام شود مجازات آن تشديد مي شود كه با كنوانسيون دولتي هم كه از دولت ها خواسته شده است تا با جرايم سازمان يافته برخورد سنگين تري شود هماهنگ است. بنابراين مجازات كلاهبرداري ساده در اين ماده مشخص شده است ولي كلاهبرداري مشدد در اين ماده نيامده و به جاي آن ماده ۲۷ وجود دارد كه مي گويد مجازات كل اين جرايم به چه صورت تشديد مي شود .

استرداد اموال در مورد جرم كلاهبرداري رايانه اي چگونه است؟
بحث استرداد اموال مورد كلاهبرداري در قانون تشديد آمده بود ولي در اين ماده به آن اشاره نشده است دليل آن هم اين است كه در قانون آيين دادرسي مدني اين موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زيان،قرباني مي تواند خسارات خود را مطالبه كند و نيازي به ذكر اين موارد در هر ماده جزايي نيست كه ممكن است اين را به ذهن متبادر كند كه بدون تنظيم دادخواست قاضي مي تواند نسبت به جبران ضرر و زيان حكم دهد. پس اين مساله هم كه ذكر نشده است نكته اي منفي محسوب نمي شود .

و به عنوان آخرين سوال بفرماييد شروع به اين جرم چه مجازاتهايي را در بر خواهد داشت؟
در مورد شروع به اين جرم،مجازات آن در تبصره آمده است كه حداقل مجازات حبس مقرر است و در اينجا نكته مثبتي نسبت به مورد سنتي اين جرم كه در ماده يك قانون تشديد پيش بيني شده است موجود مي باشد و آن اين است كه در آنجا قانونگذار گفته است '' حداقل مجازات'' و بعد ترديد مي شود كه در مجازات نقدي،حداقل چقدر است و آيا بايد داده شود يا نه؟ ولي اينجا گفته شده '' حداقل مجازات مقرر'' و هيچ ترديدي به جا نمي گذارد كه در شروع به اين كلاهبرداري اساساً جزاي نقدي حكم داده نمي شود تنها مجازات يك سال حبس مورد حكم قرار مي گيرد .

استاد با تشكر از شما كه وقت گرانبهاي خود را در اختيار ما قرار داديد .
من هم از شما متشكرم و آرزوي موفقيت برايتان دارم .
بالا
فهرست اصلي


  * عرف در نگاه جامعه شناختى و حقوق

نويسنده: ميرصالح حسينى جبلّى
مفهوم «عرف» در جامعه شناسى يكى از مفاهيم بنيادينى است كه مى تواند به صورت قواعد هنجارى عمل نموده و منجر به تنظيم رفتار اجتماعى افراد گردد. در صورت تخلف از آن، فرد به نوعى هنجارشكن و در قالب «منحرف اجتماعى» از جامعه طرد مى شود. همچنين يكى از منابع اصلى كه حقوق دانان آن را به عنوان منابع حقوقى نام برده اند، «قاعده عرف» است.
                                       
خبرگزاري فارس

مفهوم «عرف» در جامعه شناسى يكى از مفاهيم بنيادينى است كه مى تواند به صورت قواعد هنجارى عمل نموده و منجر به تنظيم رفتار اجتماعى افراد گردد. در صورت تخلف از آن، فرد به نوعى هنجارشكن و در قالب «منحرف اجتماعى» از جامعه طرد مى شود. همچنين يكى از منابع اصلى كه حقوق دانان آن را به عنوان منابع حقوقى نام برده اند، «قاعده عرف» است. منابع حقوقى ديگرى همانند «قانون» و «رويه قضايى» در كنار قواعد عرفى وجود دارد. در محاكم قضايى گاهى به قاعده عرف استناد مى شود و فرد يا افرادى را به جرم و يا كج روى منسوب مى كنند، در حالى كه جرم، نوعى قانون شكنى محسوب شده ولى كج روى، تخلف از هنجارهاى اجتماعى به حساب مى آيد.

ممكن است سوال شود، قواعد عرفى در چه صورتى مصداق جرم و در چه صورتى مصداق كج روى به خود مى گيرد؟ آيا تخلف از قواعد عرفى، فرد را به نوعى هنجارشكن خواهد كرد و يا مجرم؟ به عبارت ديگر، عرف در حقوق به چه معناست، آيا با معانى كه در جامعه شناسى مطرح مى شود متفاوت است؟ آيا مى شود عرف حقوقى را همان آداب و رسومى كه در جامعه شناسى وجود دارد، دانست؟

اين ها سوالاتى است كه براى پاسخ به آن ضرورت دارد اين مفهوم را از دومنظر جامعه شناسى و حقوق مورد بررسى قرار دهيم تا يگانگى و يا دوئيت معناشناختى آن آشكار گردد.


معناى جامعه شناختى عرف

معادل هاى لاتينى اين واژه، به صورت هاى مختلفى بيان شده است كه در ذيل به آن ها اشاره مى شود:

۱. «Status» به معناى عرف، در مقابلِ «Contrat» به معناى قرارداد، عبارت است از: روابط، موقعيت ها و مقام هايى كه افراد در جامعه احراز كرده اند، به نحوى كه اراده و خواست فردى تاثيرى بر روابط حاكم بين آنان نداشته است. مانند موقعيت مرد يا زن و يا وضعيت پدر و فرزند.۱

۲. «Custom» به دو معنى آمده است:

الف) به معناى عرف كه عبارت است از مجموعه عادات، رسوم و شيوه هاى رفتارى كه در جامعه شيوع داشته و نفس آدمى بانظارت عقل آن هارا پذيرفته است.۲

ب) به معناى رسم، اين واژه داراى تعاريف متعددى است كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم:

تايلور، رسم را چنين تعريف مى كند: «قابليت ها و عاداتى كه انسان چون عضوى از جامعه آن را مى آموزد.»۳ در تعريفى ديگر، ج. كيلن مى گويد: «رسم عاداتى است كه به صورت اجتماعى فراگير شده، شكل گرفته و انتقال مى يابد.»۴

بايد توجه داشت كه در ابتدا «رسم» در انسان شناسى توصيفى به كار برده مى شد و بعدها به جامعه شناسى راه يافت و در آن تغييراتى صورت گرفت و با اصطلاح «فرهنگ» نزديك شد. گرچه تلاش هايى براى تميز و تشخيص رسم از شيوه هاى عاميانه و آداب و رسوم صورت گرفته، امّا اين تلاش ها تنها توانست مقدار كمى بر اين مفهوم بيفزايد. براى مثال، عده اى رسم را جزئى از شيوه هاى عاميانه و آداب دانسته و در مقابل، عده اى ديگر آن را مفهوم جامعى مى دانند كه شيوه هاى عاميانه و آداب را در برمى گيرد.۵ اكنون اين سوال پيش مى آيد كه اگر عرف جامعه شناختى به معناى مجموعه عادات تلقى شود، پس چه تفاوتى بين «عرف» و «عادت» وجود دارد؟

در پاسخ بايد گفت: قدما بين عرف و عادت تفاوت چندانى قايل نبودند و عرف را مترادف عادت به حساب مى آوردند. هرچند در مواقعى «عرف» را در مورد گفتار و «عادت» را در مورد رفتار به كار مى بردند.۶

در مقابل ديدگاه مزبور، عده اى از فلاسفه اجتماعى در غرب بين «عرف» و «عادت» تفاوت قايل شده و اظهار داشته اند كه «عرف» پديده اى بيرونى است كه در صورت تكرار، در افراد تثبيت نمى شود، اما «عادت» هم پديده اى بيرونى و هم درونى است و گاهى در همان مرحله اول در فرد تثبيت مى شود.۷

بايد توجه داشت كه هيچ يك از عادت و عرف الزام آور نبوده و فاقد ضمانت اجراى خارجى هستند. بنابراين، اگر فردى مطابق عادت عمل نكرد نمى توان وى را مجبور به انجام آن كرد; مثلاً، عده اى مطابق عادت تمايل دارند كه براى صبحانه غذاى مخصوصى صرف نمايند، اما هيچ اجبارى در ميان نيست كه افراد حتماً از آن پى روى كنند، بلكه هركس مى تواند به ميل خود رفتار نمايد.۸

۳. «Mores» به معناى عرفيات آمده است. سامنر (۱۹۰۶) درباره اين واژه مى گويد: عرفيات به عنوان الگوهاى عمل فرهنگى و اخلاقى محسوب شده و كارشان دوام بخشيدن به گروه انسانى است. از اين رو، عرفيات به صورت معيارهايى عمل مى كنند كه گروه اجتماعى را با قاعده مند كردن رفتار افراد انسجام مى بخشند.۹


معناى حقوقى عرف

عرف در ترمنيولوژى حقوقى به معناى «شناختگى، معروفيت، نيكويى، بخشش، مشهور، عادت، آنچه در ميان مردم معمول و متداول است» ذكر شده است.۱۰

در لاتين گاهى به «Custom is another law» تعبير مى شود; بدين معنى كه عرف به منزله قانون فرض شده است.۱۱ برخى از فرهنگ هاى حقوقى عرف را چنين بيان كرده اند: عرف به معناى چيزى است كه در ذهن شناخته شده و خردمندان آن را مى پذيرند. البته، لازم نيست همه افراد يك قوم آن روش را داشته باشند تا عرف محقق گردد، بلكه اگر اغلب آنان داراى روش مذكور باشند، كافى است. از اين رو، اگر آن روش در بين تمام افراد وجود داشته باشد آن را «عرف شايع» و در صورتى كه بين اكثر افراد، نه تمام آن ها، وجود داشت به آن «عرف غالب» مى گويند.۱۲

برخى ديگر از فرهنگ ها چنين آورده اند: الف) آدابى كه در گذشته هاى دور جزو عادت جامعه يا قومى بوده به نحوى كه اگر آن قوم با رضايت خود، ملتزم به رعايت آن شوند و تغييرى در آن صورت ندهند، عرف اطلاق مى شود.۱۳

ب) عملى كه اكثريت يك اجتماع بر طبق مصلحت هاى نوعى خود به طور مكرّر آن را انجام دهند، اصطلاح عرف به كار برده مى شود.۱۴


عرف در اصطلاح جامعه شناسان

در نگاه جامعه شناختى، عرف «به رسومى اطلاق مى شود كه دلالت هاى مهم شايست و ناشايست دارند.»۱۵ در هر جامعه اى با توجه به فرهنگ و تمدن آن، عرف هاى گوناگونى وجود دارد. اين عرف ها غالباً در نظام حقوقى و آموزش هاى مذهبى تجسّم مى يابند. جامعه شناسان گاهى به قوانين نيز عرف اطلاق مى كنند و معتقدند كه قوانين همان عرف هايى هستند كه از اهميت ويژه اى برخوردارند. از اين رو، به صورت مقررات قانونى رسميت پيدا مى كنند. افرادى كه از چنين عرف هايى پى روى نكنند در معرض مجازات قانونى قرار خواهند گرفت. براى مثال، آدم كشى، ضرب و جرح، خيانت به كشور و تجاوز به عنف در بيش تر جوامع بشرى، مطابق قوانين ممنوع شده است.۱۶

علاوه بر چنين قواعد رفتارى، كه به صورت قانونى نهى شده است، قواعدى نيز در بين مردم وجود دارد كه اگر كسى آن ها را رعايت نكند، با واكنش شديد عامه مردم روبه رو مى شود. به چنين قواعد هنجارى، عرف اطلاق مى شود. مانند اهانت به نمادهاى مذهبى و برهنه ظاهرشدن در يك مكان عمومى.۱۷

البته، بايد توجه داشت كه عرف ها در جامعه شناسى ممكن است طى فرايندى ناخودآگاه و يا با تصويب قانونى در مراكز قانون گذارى و يا به صورت عمدى تغيير پيدا كنند.۱۸

در اين جا بجاست اشاره اى گذرا به مفاهيمى داشته باشيم كه نزديك به معناى عرف است و در صورت عدم تفكيك و تميز آن ها ممكن است موجب پيچيدگى و نامفهومى آن گردد; ازاين رو، به مفاهيم آدابورسوم و ميثاق اجتماعى اشاره مى كنيم:

۱. آداب و رسوم: «به شيوه هاى عملكرد مرسوم و خوگرفته در داخل يك جامعه اطلاق مى شود.»۱۹ براى مثال، مى توان به آداب و رسوم جوامع بشرى از قبيل، سلام كردن، خداحافظى، تعداد وعده هاى غذاخوردن، مراسم عروسى و سوگوارى ها اشاره كرد.۲۰

۲. ميثاق: در اين باره ماكس وبر مى گويد: «ميثاق با اين احتمال كه افراد درون يك گروه وقتى از موازين تعهدشده منحرف شوند، با تقبيح تقريباً عمومى روبه رو مى شوند كه در نتيجه با تنگناهاى عملى همراه خواهد بود. بنابراين، ميثاق نيز بدون داشتن يك دستگاه تضمين قهرى، سرشتى الزام آور دارد. به عبارت ديگر، تخلّف از ميثاق نيز با كيفر همراه است، اما اين كيفر از سوى گروه اعمال مى شود و نه از سوى يك نهاد رسمى. پس هيچ كس كاملاً در رعايت ياعدم رعايت مفاد يك ميثاق آزاد نيست و در پاره اى موارد، نقض آن با شدتى بيش از قوه قهريه كيفر داده مى شود. براى مثال، در مورد تحريم اجتماعى قواعدى كه در مراسم پذيرايى رسمى به كار مى رود از مقوله ميثاق اند.»۲۱

بايد توجه داشت كه پيچيدگى روابط و رفتارهاى انسان به گونه اى است كه هر نوع تفسير يك بعدى را منع مى كند مگر در صورتى كه تلاش كنيم واقعيت انسان را به عنوان يك نمونه آرمانى بهتر بشناسيم. از اين روى وقتى صحبت از مفاهيم جامعه شناختى مى شود، تفاوت و گذر از ميان رفتارهاى گوناگون انسان و جامعه بسيار مشكل خواهد بود; چرا كه رفتارى ممكن است به مفاهيم مختلف همانند ميثاق، عرف، عادات و حتى حقوق شباهت داشته باشد، به همين دليل بسيار مشكل خواهد بود كه رفتارى را منحصراً به قواعد حقوقى و يا ميثاق اجتماعى و غيره نسبت بدهيم خصوصاً درباره انسان كه عوامل ديگرى از جمله تقواى دينى بر او موثر است.۲۲


عرف در اصطلاح حقوق دانان

عده اى از حقوق دانان «عرف» را قواعدى مى دانند كه از وقايع اجتماعى استخراج شده، به گونه اى كه قانون گذار در آن دخالتى نداشته و به صورت يك قاعده حقوقى درآمده است.

چنين تعريفى عام است و ساير منابع حقوق را نيز در آن وارد مى كند; از جمله رويه قضايى و عادات و رسوم تجارى. از اين رو، بايد در پى تعريفى بود كه مانع اغيار باشد.۲۳

عده اى ديگر مانند ژنى(Geny)، حقوق دان فرانسوى، عرف را مجموع وقايعى مى دانند كه وجود يك حس حقوقى را بين مردم نشان مى دهد. در اين تعريف، آنچه عرف را از ساير عادات و رسوم جدا مى سازداجبارى بودن آن است.۲۴ درمجموع مى توان عرف راازديدگاه حقوق دانان چنين تعريف كرد: ۱. «قاعده اى است كه به تدريج و خودبه خود ميان همه مردم يا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.»۲۵

۲. «عرف عبارت است از تكرار عمل معيّن در مدت زمان طولانى ناشى از عادت و رسوم اجتماعى كه به تدريج، خصوصيت الزامى و حقوقى يابد.»۲۶

اكنون مناسب است كه به كالبد شكافى قاعده عرف از منظرهاى ديگر بپردازيم. هرچند كه اين مساله نياز به پژوهش مستقلى دارد كه در آن به بررسى عرف فقهى با معانى جامعه شناختى و حقوقى آن اشاره شود.


عرف در نگاه اسلامى

صرف نظر از معناى عرف حقوقى و جامعه شناسى، عرف در نگاه اسلامى به معناى «استمرار بناى عملى مردم بر انجام يا ترك يك فعل و جريان الزامى يك رفتار يا سلوك خاص در ميان افراد جامعه» مطرح شده است.۲۷ از اين رو، پيش از پيدايش قانون و مجلس، مردم در زندگى اجتماعى خود قواعدى را رعايت مى كردند كه اين مقررّات با گذشت زمان و تكميل اديان الهى به صورت قواعدى عمل مى كرد كه به نوعى داراى ضمانت اجرا گرديد.۲۸

فقها در اصطلاح خود، عرف را به دو قسم «عرف خاص» و «عرف عام» تقسيم نموده اند. بدين معنا كه اگر بدون در نظر گرفتن شريعت الهى و بدون دخالت ويژگى هاى زمانى، مكانى و نژادى، رفتار خاصى در بين مردم جريان پيدا كند آن را «عرف عام» يا سيره عقلا مى نامند. اما اگر حدود شريعت الهى در آن رعايت گردد «عرف خاص» ناميده مى شود. البته نوع ديگرى از عرف وجود دارد كه در جامعه اسلامى و در بين اهل شرع مرسوم است كه از اين منظر مى توان از آن با عنوان «سيره متشرعه» ياد كرد.۲۹

از آن جايى كه در اسلام احكامى وجود دارد كه به عنوان احكام امضايى مشهورند; يعنى احكامى كه در بين جامعه وجود داشته و اسلام آن را تاييد كرده است اين سوال مطرح مى شود كه آيا وجود چنين احكامى دليل براين است كه در فقه اسلامى عرف را به عنوان منبعى فقهى شمرده و بسيارى از احكام عرفى را به طورمطلقوبدون كموزياد پذيرفته است؟

در پاسخ بايد گفت: پذيرفتن تعدادى از احكام عرفى و امضاى آن ها از طرف شارع دليل بر اعتبار عرف به طور مطلق نيست. از اين رو، با اعتماد بر موارد نادر، نه مى توان عرف را به عنوان منبعى مستقل براى احكام فقهى به شمار آورد و نه مى توان آن را به عنوان منبعى مطلق و فراگير بر همه موارد عرف، حتى آنچه كه پس از عصر شارع تحقق پيدا كرده، در نظر گرفت; زيرا عرف هايى وجود دارد كه شارع با آن ها به مخالفت برخاسته است. براى مثال، مى توان مساله پسرخواندگى فرزند بيگانه را نام برد كه پيش از اسلام به صورت يك عرف مطرح بوده، به گونه اى كه پسرخوانده انسان حكم فرزند واقعى او را پيدا مى كرده، ولى اسلام با اين قاعده عرفى مخالفت كرد.۳۰

در مجموع بايد گفت: عرف به طور مطلق و مستقل از اعتبار برخوردار نيست، بلكه داراى قيود خاصى است كه عبارت است از:۳۱

الف) در تعيين و تشخيص موضوعات احكام به جز مصطلحات خاص شرع، از عرف گرفته مى شود.

ب) برخى از قواعدى كه در عرف معمول است، با شرايطى چند مى توانند منبعى براى حقوق اسلام به شمار آيند:

۱. قواعد عرفى در حضور شارع مقدس و در مرئى و منظر او قرار گرفته باشند.

۲. در صورتى كه شارع مخالف آن قواعد عرفى باشد، بتواند اظهار مخالفت نمايد.

۳. در صورتى كه شارع آن قواعد عرفى را امضا نمايد و يا حداقل با آن مخالفت نكرده باشد.

در جوامع اسلامى كه حقوق اسلام به رسميت شناخته شده است در طى قرن ها، اساساً تحت سلطه عرف زندگى مى كنند. عرف به عنوان جزئى از اجزا وارد فقه نشده است و به هيچ وجه جزو حقوق اسلامى نيست. البته بايد توجه داشت كه چون عرف جزئى از اجزاى فقه نيست، نبايد نتيجه گرفت كه ازنظر حقوق اسلامى محكوم است. حقوق اسلامى در برابر عرف همان روشى را دارد كه حقوق كشورهاى غربى در برابر شرط داورى يا در برابر اختياراتى كه در زمينه سازش يا استناد به انصاف، براى قاضى در نظر گرفته مى شود، به كار مى برند. گسترش اسلام در جهان بواسطه همين روش آزادمنشانه اى بود كه اسلام در پيش گرفت; يعنى اسلام نه تنها از روش هاى زندگى ناشى از عرف پى روى نكرد، بلكه در پاره اى از موارد حتى به مشروعيت نداشتن آن ها حكم كرد. اما در عين حال، به بسيارى از عرف ها مانند عرف هاى مربوط به كيفيت پرداخت مهر، تنسيق نحوه استفاده از آب هاى جارى بين مالكين اراضى و يا در امور بازرگانى به عرف هاى موجود در بين مردم راى مثبت داد.۳۲

حقوق اسلامى، اعمال انسان رابه پنج دسته تقسيم مى كند: واجبات، مستحبات، مباحات، مكروهات و محرّمات.۳۳ از اين رو، عرف نمى تواند به عملى كه در حقوق اسلامى ممنوع است، فرمان دهد و يا رفتار واجبى را ممنوع كند. در جوامع اسلامى پس از پذيرش اسلام، تلفيقى بين عرف و قواعد حقوقى اسلام به وجود آمد و عرف در چنين جوامعى به دليل حقانيت قواعد اخلاقى اسلامى و تاثيرگذارى شديد اسلام در بين مردم، با توجه به جامعه پذيرى فرهنگى از اسلام، درهم آميخت و آنچه را كه قواعد حقوقى اسلام آن را ممنوع شمرد، در منظر عرف ناپسند جلوه كرد.

بنابراين، از نظر اسلام، عرفى پذيرفته است كه پسنديده، ارادى، معقول، موافق با فطرت، و داراى نص فقهى باشد و دليلى بر خلاف آن در شريعت مطرح نشده باشد.۳۴


تفاوت عرف حقوقى و جامعه شناسى

همان گونه كه اشاره شد، عرف در معناى حقوقى داراى ويژگى هايى است كه در معناى جامعه شناختى آن چنين ويژگى هايى وجود ندارد. بر اين اساس، عرف حقوقى اولاً، بايد به مدت طولانى در بين مردم شيوع داشته و به صورت عمومى و پايدار در جامعه باقى مانده باشد، چنين عرفى لازم نيست كه تمام مردم به آن خو گرفته باشند، بلكه اگر در ميان دسته اى از مردم به طور عمومى وجود داشته باشد به آن عرف اطلاق مى شود. براى مثال، اگر در بين تجار اتومبيل عادتى وجود داشته باشد كه تخلف ناپذير باشد به آن قاعده عرف حقوقى اطلاق مى شود. ثانياً، عرف حقوقى در نظر افرادى كه آن را رعايت مى كنند الزام آور است; براى مثال، بسيارى از عادت هايى كه در بين مردم جنبه عمومى دارند ولى به حدّ اجبار نرسيده است به عنوان يك قاعده حقوقى مطرح نمى شود، بلكه مى توان از آن قواعد به عرف جامعه شناسى تعبير كرد. ثالثاً، در بين حقوقدانان قواعدى وجود دارد كه وقتى با مساله اى روبه رو شدند همه، از آن قواعد عقلايى پى روى مى كنند; مثلاً، «هيچ ضررى نبايد جبران نشده باقى بماند»، به چنين قواعدى عرف حقوقى اطلاق مى شود.۳۵

اكنون ضرورى است به اين مساله بپردازيم كه آيا عرف حقوقى را مى توان «قانون» و عرف جامعه شناسى را «هنجار» ناميد؟ در پاسخ، ابتدا به تفاوت آن ها اشاره مى كنيم:


تفاوت قانون و هنجار

«قانون» به اصولى گفته مى شود كه دولت ها و جوامع بشرى براى ايجاد نظم، اقتدار حكومتى و جلوگيرى از هرج و مرج، توسط قوه مقننه به تصويب مى رسانند. از اين رو، افرادى كه به نحوى قانون شكنى كرده و بر خلاف قانون عمل مى نمايند، به آنان مجرم و فعل خلاف قانون را جرم اطلاق مى كنند.۳۶ «هنجار» به اصول و قواعد رفتارى گفته مى شود كه در جامعه به صورت قواعد پذيرفته شده در بين مردم وجود دارد. زيرپا گذاشتن اين اصول و قواعد اجتماعى، موجب طرد اجتماعى فرد نابهنجار خواهد شد.۳۷ بايد توجه داشت كه تخلف از قانون جرم و در ارتباط با حقوق مطرح مى شود، اما تخلف از هنجارهاى اجتماعى، به نوعى فرد را كجرو و در ارتباط با جامعه شناسى قرار مى دهد.

بر اين اساس، عرف در جامعه شناسى، همان هنجارهايى هستند كه افراد در رفتارهاى خود از آن پى روى مى كنند، ولى عرف در نگاه حقوقدانان يكى از منابع حقوقى شمرده مى شود كه در كنار قانون قرار دارد; بدين معنى كه تخلف از عرف حقوقى را همانند تخلف از قانون جرم به حساب مى آورند و اين گونه نيست كه عرف حقوقى را همان قانون بنامند، هرچند حقوقدانان همان ارزشى را كه براى عرف قايلند براى قانون در نظر مى گيرند.

در بعضى از جوامع، ملت ها حق وضع قانون يا قواعد حقوقى را به مجلس واگذار كرده و مجلس نيز از راه تصويب قوانين، حق مزبور را اعمال مى كند. از اين رو، اگر ملتى چنين حقى را به نمايندگان خود واگذار كرده باشد ديگر نمى تواند خودش قاعده اى را اعمال كند و از راه عرف، قاعده حقوقى تاسيس كند. بنابراين، عرف در جايى معتبر است كه قانون استناد به آن را جايز مى شمرد. همچنين در صورت تعارض عرف و قانون، قانون را مقدم مى دارند; زيرا همه قواى يك جامعه را ناشى از ملت دانسته كه با اراده نمايندگان آنان اعمال مى شود.۳۸

از اين رو، مى توان نتيجه گرفت كه در مواردى ممكن است عرف جامعه شناختى با قانون حقوقى مصداق واحدى پيدا كند و ممكن است حقوق دانان قواعد هنجارى، كه در بين جوامع رفتار افراد را تنظيم مى كند، به صورت قانون جعل نمايند. براى مثال، مردى كه با بدن نيمه عريان در جامعه اى كه داراى فرهنگ پوشش مردان است، ظاهر شود، يك عمل نابهنجارى را انجام داده است كه جامعه (مردم) بدون در نظر گرفتن قوانين با وى برخورد كرده و زمينه هاى طرد اجتماعى وى را فراهم مى كنند، اما در عين حال، اين نوع پوشش از ديدگاه حقوقى ممكن است به صورت قانون تنظيم شود و تخلف از آن را نوعى جرم به حساب آورند.

به هر حال، در تفاوت عرف حقوقى با جامعه شناسى بايد گفت: عرف در نگاه جامعه شناختى و حقوق فقط از نظر صورت ظاهرى با هم تفاوت دارند. هر دوى آن ها به قواعد رفتارى افراد جامعه مربوط مى شود، با اين تفاوت كه عرف جامعه شناختى به طورمستقيم از هنجارهاى اجتماعى اخذ مى شود و عرف حقوقى به طور غيرمستقيم از اراده اجتماعى الهام مى گيرد; زيرا هنجارهاى اجتماعى موجود در يك جامعه اگر حقوق دانان آن را معتبر بدانند، عنوان عرف حقوقى به خود مى گيرند. از اين رو، تخلف از آن جرم شناخته مى شود، اما اگر به حد قانون نرسد، عرف جامعه شناختى اطلاق شده و تخلف از آن تنها منجر به طرد اجتماعى فرد نابهنجار خواهد شد. البته بايد توجه داشت اين مطلب ـ كه عرف جامعه شناختى اگر به حد قانون برسد، عرف حقوقى بر آن اطلاق مى شود و حقوق دانان آن را از منابع حقوقى مى شمارند ـ دليل بر اين نيست كه عرف حقوقى و قانون نزد حقوقدانان يكى است، بلكه عرف حقوقى يكى از منابع حقوقى در عرض قانون قرار مى گيرد، اما حقوق دانان، از آن جايى كه اين قواعد به طور مستقيم از جامعه گرفته شده از آن به عرف تعبير كرده اند و چون قانون توسط قوه مقننه تنظيم مى شود و به طور غيرمستقيم با جامعه ارتباط پيدا مى كند، از آن تعبير به قانون مى كنند.


سخن آخر

در جوامع مختلف قواعد عرفى به طور مطلق، پيش از قانون وجود داشته است. در جوامع جديد قانون محصول راى نمايندگان مجلس است و عرف حقوقى نيز از چنين اعتبارى برخوردار است. در حالى كه عرف جامعه شناختى زاييده هنجارهاى اجتماعى است كه در بين مردم پايدار مانده است به نحوى كه تخلف از آن منجر به واكنش اجتماعى شده و فرد را به صورت كج روى اجتماعى درمى آورد. عرف در حقوق هرچند از هنجارهاى اجتماعى نشات مى گيرد، اما اوصاف ديگرى نيز، از قبيل: الزامى بودن، پايدارى و دوام و ضمانت اجرايى داشتن از ديگر خصايص آن محسوب مى شود.

گرچه در نگاه دقيق، عرف جامعه شناختى با معناى حقوقى آن تفاوت دارد و در هر علمى به معناى خاص خودش است، اما به نظر مى رسد، عرف حقوقى كه در نزد حقوق دانان بعدها به عنوان منابع حقوقى مطرح گرديد، از عرف جامعه شناختى اخذ شده است; بدين معنى كه قواعدى در بين مردم داراى احترام بوده و سرپيچى از آن نوعى انحراف اجتماعى تلّقى مى گشت كه جامعه شناسان اين قواعد را به صورت هنجارهاى اجتماعى مطرح كردند، اما حقوق دانان به تدريج به اين نتيجه رسيدند كه غير از مسائل قانونى كه براى نظم در جامعه به آن نياز است، در مواقعى قواعدى در بين مردم مورد احترام است كه در مراكز قانونى به صورت مدون جعل نشده است. در حالى كه جامعه براى آن اعتبار قايل است و لذا بر آن شدند كه اين قواعد عرفى اجتماعى را در مراحل بعدى جزو منابع حقوقى به شمار آورند. علاوه بر اين، حقوق دانان معناى «عرف» و «رسم» در جامعه شناسى را ناديده گرفته و در مواقعى اين دو را كنار هم قرار داده و مترادف هم به كار مى برند در حالى كه جامعه شناسان بين «عرف» و «رسم» تفاوت قايل مى شوند.

بنابراين عرف داراى مصداق واحدى است، اما با دو منظر مى توان از آن تعبير دوگانه اى داشت. اگر قواعد عرفى به محك راى و تصويب قانون گذار نرسد، از آن به عنوان عرف جامعه شناسى تعبير مى شود، اما اگر اين قواعد عرفى مورد تاييد قانون گذار قرارگيرد، از آن تعبير به عرف حقوقى خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشت ها
۱ جميل صليبا، واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعى فارسى، عربى، فرانسه، انگليسى، آلمانى، لاتين (ترجمه صادق سجادى و كاظم برگ نيسى)، انتشارات وحيدى، ۱۳۷۰، ص ۳۲۹
۲ جميل صليبا، واژه نامه فلسفه و علوم اجتماعى فارسى، عربى، فرانسه، انگليسى، آلمانى، لاتين (ترجمه صادق سجادى و كاظم برگ نيسى)، انتشارات وحيدى، ۱۳۷۰، ص ۳۳۱
۳ جوليوس گولد و ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى (ويرايش محمدجواد زاهدى مازندرانى)، انتشارات مازيار، ۱۳۷۶، ص ۴۳۸
۴ جوليوس گولد و ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى (ويرايش محمدجواد زاهدى مازندرانى)، انتشارات مازيار، ۱۳۷۶، ص ۴۳۸
۵ جوليوس گولد و ويليام ل. كولب، فرهنگ علوم اجتماعى (ويرايش محمدجواد زاهدى مازندرانى)، انتشارات مازيار، ۱۳۷۶، ص ۴۳۸
۶ جميل صليبا، پيشين، ص ۳۳۰
جميل صليبا، پيشين، ص ۳۳۰
۸ ژولين فروند، جامعه شناسى ماكس وبر (ترجمه عبدالحسين نيك گهر)، انتشارات رايزن، ۱۳۶۸، ص ۲۶۲
۹ آبركرامبى نيكلاس و ديگران، فرهنگ جامعه شناسى، ترجمه حسن پويان، انتشارات چاپخش، ۱۳۶۷، ص ۲۴۷
۱۰ معين، فرهنگ فارسى، انتشارات اميركبير،تهران، ۱۳۶۰
۱۱ مسعودالظفر صميمى كيا، فرهنگ حقوق فارسى، انگليسى، انتشارات هستى، تهران، ۱۳۷۳، ص ۲۵۲
۱۲ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، انتشارات كتابخانه گنج دانش، بى جا، ۱۳۶۸، ص ۴۴۸
۱۳ على پاشا صالح، فرهنگ نامه صالح فشرده اى از اصطلاحات حقوقى سياسى، اقتصادى و معارف اسلامى انگليسى به فارسى، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۳،ص ۱۹۴
۱۴ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ص ۴۴۸
۱۵بروس كوئن، درآمدى به جامعه شناسى (ترجمه محسن ثلاثى)، انتشارات نوبهار، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۹
۱۶ بروس كوئن، درآمدى به جامعه شناسى (ترجمه محسن ثلاثى)، انتشارات نوبهار، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۹
۱۷ بروس كوئن، درآمدى به جامعه شناسى (ترجمه محسن ثلاثى)، انتشارات نوبهار، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۹
۱۸ بروس كوئن، درآمدى به جامعه شناسى (ترجمه محسن ثلاثى)، انتشارات نوبهار، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۹
۱۹ بروس كوئن، درآمدى به جامعه شناسى (ترجمه محسن ثلاثى)، انتشارات نوبهار، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۹
۲۰ بروس كوئن، درآمدى به جامعه شناسى (ترجمه محسن ثلاثى)، انتشارات نوبهار، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۹
۲۱ ژولين فروند، پيشين، ص ۲۶۱
۲۲ ژولين فروند، پيشين، ص ۲۶۲
۲۳ ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوقومطالعه در حقوق خصوصى ايران،انتشارات مدرس،۱۳۶۸،ص ۱۰۸ / ص ۱۰۹
۲۴ ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوقومطالعه در حقوق خصوصى ايران،انتشارات مدرس،۱۳۶۸،ص ۱۰۸ / ص ۱۰۹
۲۵ ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوقومطالعه در حقوق خصوصى ايران،انتشارات مدرس،۱۳۶۸،ص ۱۰۸ / ص ۱۰۹
۲۶ محمدرضا ضيايى بيگدلى، اسلام و حقوق بين الملل، شركت سهامى انتشار، ۱۳۶۶، ص ۴۰
۲۷ درآمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، انتشارات اسلامى قم، ۱۳۶۴، ص ۳۶۵
۲۸ درآمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، انتشارات اسلامى قم، ۱۳۶۴،ص ۳۶۶
۲۹ ر.ك.به: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، المجلد الثانى، موسسه الاعلمى للمطبوعات، بيروت، لبنان، ص ۱۷۴
۳۰ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص ۳۶۶
۳۱ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص ۳۶۷
۳۲ رنه داويد، نظام هاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسين صفايى و ديگران، مركز نشر دانشگاهى تهران، ۱۳۶۴، ص ۴۵۶
۳۳ رنه داويد، نظام هاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسين صفايى و ديگران، مركز نشر دانشگاهى تهران، ۱۳۶۴، ص ۴۵۶
۳۴ جهت مطالعه بيش تر ر.ك.به: محمدرضا ضايى بيگدلى، كتاب اسلام و حقوق بين الملل، ۱۳۶۶، ص ۴۰
۳۵ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۱۰۹ـ۱۱۱
۳۶ Outhwaite, William & Tom Bottomre (۱۹۹۲) the Blak well Dictionary of Twentieth Century Social Thought. pp. ۳۲۱-۳۲۵
۳۷ Johnson, Allang (۱۹۹۵) The Blakwell Dictionary of Sociology, Auser¨s Guide to Sociological. p. ۱۹۰
۳۸ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۱۱۵
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi