لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۵۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * چالش‌هاي حق بهره مندي از وكيل در دادرسي عادلانه
  * حق مالكيت فكري حقي بشري
  * عدالت اجتماعي و تعدد زوجات
  * حق مالكيت فكري، حقي بشري
  * بررسي چالشهاي قانوني كودك آزاري جنسي در ايران
-------------------------------------------------------------



  * چالش‌هاي حق بهره مندي از وكيل در دادرسي عادلانه

مينو خالقي
                                       
در قوانين ايران درماده ۱۲۸قانون آئين دادرسي كيفري به حضور وكيل درتحقيقات مقدماتي اشاره مي‌نمايد. اين ماده مقرر مي‌دارد: <متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت ودفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد.اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي‌شود.>

اما متاسفانه بااضافه شدن تبصره‌اي به اين ماده نفس داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتي باقيودي مبهم مخدوش گشته است.


تبصره اين ماده مي‌گويد:<درمواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد ياحضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فسادگردد وهمچنين درخصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل درمرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.> بدين ترتيب با وجود چنين تبصره اي قاضي مي‌تواند باتفسيري سليقه اي ازعبارت <جنبه محرمانه داشتن تحقيق> و همچنين وجود فسادي كه دامنه يا قلمرو آن تعريف نشده است، از حضور وكيل درجلسات تحقيقي ممانعت به عمل آورد!


با توجه به انتقادات بسياري كه به اين مصوبه شد، مقنن در بند ۳ ماده واحده <قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي> مصوب ۱۳۸۳۳۲۲۱۵ مقرر كرد:<محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهم ومشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنها فراهم سازند.> به اعتقاد برخي حقوقدانان با توجه به اينكه قانونگذار در مقام بيان تعريف مجدد <حق انتخاب وكيل از سوي متهمان> بوده و در عين حال قيود مذكور در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري را مطرح نكرده، مي‌توان گفت كه قيود مبهم ماده ۱۲۸نسخ شده و حق انتخاب وكيل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسي براي متهم پيش بيني شده است.اما دگرباره ملاحظه مي‌شود قانونگذار ايران به فاصله ۵ ماه بعد از مصوبه قانوني اخيرالذكر در تاريخ ۸۳۳۷۷۱۱موضوع حق انتخاب وكيل توسط متهم را مورد توجه قرار داده ودر بند هفتم از قسمت <ز> ماده۱۳۰<قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران > مقرر مي‌دارد:<به منظور اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظورتامين وحفظ حقوق عام و گسترش خدمات حقوقي، هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل،<در تمامي مراحل دادرسي> اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.> متاسفانه ملاحظه مي‌شود اين بند دوباره به همان تبصره ماده ۱۲۸بازگشته و همانند قيود آن ماده را براي حضور وكيل مطرح كرده است. با اين تفاوت كه آنجا، اين قيد فقط در مرحله تحقيق بود و در مراحل ديگر (رسيدگي دردادگاه و اجراي حكم)، حضور وكيل تضمين شده بود،اما در قانون جديد ظاهرا استثناي مربوطه جهت عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي به <تمامي مراحل دادرسي>تسري داده و از سوي ديگر <جرائم عليه امنيت كشور> را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ك خارج نموده است!به عبارت بهتر شايد قاضي در حين رسيدگي در دادگاه (و پس از مراحل مقدماتي) به علت محرمانه دانستن موضوع و يا تشخيص وجود فساد به علت حضور اشخاصي به غير از متهم در جلسه دادگاه- مانند وكيل- مانع حضور وكيل دردادگاه و يا حتي در زمان اجراي حكم شود!


ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضايي به او هنگام دستگيري ازجمله حق داشتن وكيل


به نظرمي‌رسد با استناد به اسناد و اصول مذكور در قسمت قبل،چه درسطح بين‌المللي و چه در سطح منطقه اي <دستگيري متهم> نيز يكي از اعمالي است كه- در صورت لزوم- درجريان دادرسي انجام مي‌شود و به عبارت ديگر دادرسي از زمان شكايت مدعي خصوصي و يا تعقيب دادستان آغاز گشته و مرحله پيگرد و دستگيري به طريق اولي يكي از مراحل داخل در جريان دادرسي مي‌باشد. بنابراين حقوق دفاعي متهم در اين زمان نيز بايد محفوظ دانسته شود. بر اين اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله <حق داشتن وكيل> دركنار اصولي ديگر همچون ابلاغ حق سكوت به او، حق تفهيم اتهام به او، حق تذكر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروري به نظر مي‌رسد.در قوانين بين‌المللي مواردي در اين رابطه ديده مي‌شود:از جمله بند۱ اصل هفدهم از <مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت ياحبس>،كه البته با قيد <پس از دستگيري> اين حق متهم را به رسميت مي‌شناسد. ماده مقرر مي‌دارد <فرد بازداشتي مي‌بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وكيل بي‌درنگ پس از دستگيري مطلع و تسهيلات منطقي براي وي جهت اعمال اين حق فراهم شود.>

اما درقوانين ايران متاسفانه قانون ويا ماده صريحي در اين باب مشاهده نگشته و تنها مي‌توان به ماده ۴۴ <آئين نامه اجرايي سازمان زندانها>اشاره نمودكه دربند ۳آن اشاره به تهيه كتابچه‌هايي توسط دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان، در زندان‌ها شده است كه درآن حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان تذكر داده شده و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف مانند <حق داشتن وكيل> به افراد تازه وارد صورت مي‌پذيرد كه البته قابل ذكر است اين ماده به هيچ عنوان لازم و كافي در راستاي ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگيري و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در<زندان> آنهم به صورت مكتوب اشاره مي‌نمايد كه چنانچه محكوم عليه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از اين موقعيت نيز از او دريغ خواهد شد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * حق مالكيت فكري حقي بشري

بهروز اخلاقي، استاد دانشگاه
                                       
گفت وگو با بهروز اخلاقي، استاد دانشگاه ؛ حق مالكيت فكري حقي بشري - يوسف ناصري

مالكيت فكري )Intellectual property(‌در برگيرنده دو بخش مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي است. بخش اول از مالكيت فكري به دفاع از حقوق مولفان، هنرمندان، مصنفان و پديدآورندگان نرم‌افزارها و مالكيت صنعتي به دفاع از حق اختراع، علائم تجاري و صنعتي و طرح‌هاي صنعتي مي‌پردازد. حمايت و دفاع از حقوق مالكيت فكري در اسناد بين‌المللي حقوق بشر همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق مدني و سياسي و ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه بوده است و بررسي اين حقوق در حوزه مالكيت فردي معنا پيدا مي‌كند.


حق مالكيت فكري براين نكته دلالت دارد كه حق انحصاري از يك اختراع، اثر و ايده جديد براي مدت معيني به مخترع و پديد آورنده و يا نويسنده و هنرمند تعلق مي‌گيرد. حق مالكيت از دو بعد مادي و معنوي به حمايت از مخترع، نويسنده و پديدآورنده مي‌پردازد. در چارچوب سازمان ملل متحد، يك ارگان تخصصي با عنوان سازمان جهاني مالكيت فكري )WIPO(، مسوول رسيدگي به امور مرتبط با مالكيت فكري شد - ۱۳۴۶۶۱۹۶۷ ش - ايران به عنوان يكصد و هفتاد و ششمين عضو سازمان‌جهاني مالكيت فكري پذيرفته شده ولي هنوز به كنوانسيون جهاني مالكيت فكري نپيوسته است. ضمنا بدون پذيرش كنوانسيون‌هاي جهاني مرتبط با حقوق مالكيت فكري، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني )WTO( نيز تحقق نخواهد يافت. در گفت‌وگو با دكتر بهروز اخلاقي، استاد دانشگاه به ضرورت‌ها و پيامدهاي احترام گذاشتن به حقوق مالكيت فكري در سطح داخلي و بين‌المللي پرداخته شده است. اخلاقي اعتقاد دارد كه مراعات حقوق مالكيت فكري و پذيرش كنوانسيون‌هاي مربوطه موجب حفظ اعتبار كشور ما در سطح جهاني نيز خواهد شد.


در ميثاق جامعه ملل ۱۹۱۹۹)‌، دولت‌هاي عضو مي‌پذيرند كه از جنگ بپرهيزند، حقوق بين‌الملل را كاملا رعايت كنند و تكاليف ناشي از معاهدات در روابط متقابل اقوام متمدن اجرا شود. دولت‌هاي استعمارگر نيز مكلف مي‌شوند كه آزادي وجدان و دين را در ملل مستعمره، تضمين كنند، وضعي عادلانه و انساني در آن جوامع به‌وجود بياورند و عادات برده فروشي و قاچاق اسلحه رايج در آنجا را دفع كنند. در حالي كه در ماده ۲۷ اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸۸)‌گفته شده كه هركس حق دارد از حمايت مادي و معنوي آثار هنري، علمي و فرهنگي خودش بهره‌مند گردد. چرا در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، توجه جدي به امور فرهنگي و حقوق مالكيت فكري براي استقرار صلح جهاني در نظر هست ولي در ميثاق جامعه ملل، نسبت به اين امر، حساسيت وجود نداشت؟


اسناد بين‌المللي يك روند تكاملي و گام به گام را طي كرده‌اند. زماني كه منشور ملل متحد تنظيم شد، كشورهاي فاتح به اين نتيجه رسيدند كه جنگ ناشي از عدم تفاهم ملت‌ها و فرهنگ‌ها نيز مي‌تواند باشد. به همين دليل در اين منشور به اين جنبه‌ها و بويژه اين كه بايد روابط فرهنگي توسعه پيدا كند تا تفاهم بين ملت‌ها به‌وجود بيايد، توجه شد.


در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق مدني - اجتماعي و ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به صورت متمركز بر مسائل خاصي متمركز شدند و گفته شد كه اين مجموعه مي‌تواند ضامن صلح جهاني باشد. هنوز هم يعني بعد از گذشت ۶۰ سال از جنگ جهاني دوم، گفته مي‌شود كه خصومت‌ها ناشي از اختلاف فرهنگي است و حتي پاپ هم به عنوان مظهر مسيحيت نتوانست از اين جار‌وجنجال دور باشد.


به نظر مي رسد كه جامعه‌بين‌المللي، همچنان روي حرف اول خودش تاكيد مي‌كند و براي اين كه ريشه جنگ را بخشكاند، بايد گفت‌وگوي بين تمدن‌ها برقرار كند و به جنبه‌هاي حقوق بشري بيش از پيش اهميت بدهد.


بر چه مبنا رعايت حق و حقوق مالكيت فكري از نظر اسناد بين‌المللي مي‌تواند در استقرار و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي جايگاه خاصي داشته باشد؟


جامعه بين‌المللي به اين نتيجه رسيد كه پديده‌ها، آفرينش‌ها و تراوش‌هاي فكري بشر به نوعي با حقوق بشر ارتباط دارد و بايد از آن حمايت شود. وقتي ما از بشر صحبت مي‌كنيم، هويت و ماهيتي در نظر داريم كه با تمام استقلال و در طول زندگي خودش، همانطور كه مي‌تواند منشا بروز جنگ باشد، مي‌تواند خلاق و اثرگذار در جهت صلح هم باشد. مالكيت فكري نيز جلوه‌هايي از آفرينش‌هاي هنري و فكري بشري است. به همين دليل، به نظرشان رسيد براي حفظ اين حقوق، بايد چاره‌انديشي بشود و مكانيسم‌ها و ساختارهايي را تعبيه كنند كه اين نوع حقوق را تحت پوشش قرار بدهد.


اولين قانون مالكيت معنوي درخصوص حق اختراع در سال ۱۴۷۴ در جمهوري ونيز وضع شد و هر مخترع حق داشت انحصار بهره‌مندي از منافع حاصل از آن را به مدت ۱۰ سال نصيب خودسازد و در بريتانيا حق انحصاري مخترع در سال ۱۶۲۳ و پذيرش چنين حقي در فرانسه و ايالات متحده به ترتيب در سال‌هاي ۱۷۶۲ و ۱۷۹۰ به رسميت شناخته مي‌شود. چرا چنين حقي در جوامع غربي پذيرفته شد و پذيرش اين حق، چه تاثيري در صنعتي شدن جوامع غربي داشت؟


در حقوق رم، از حقوق عيني افراد حمايت مي‌شد ولي در سال ۱۴۷۴ قانوني وضع مي‌شد تا براي اولين بار از مالكيت فكري حمايت كند. اولين جرقه براي حمايت از حق اختراع افراد در ونيز زده شد ولي در آن دوران، هنوز صنعت و تكنولوژي چندان توسعه پيدا نكرده بود ولي به تدريج دولت‌ها پذيرفتند كه بايد از حق مخترعان، هنرمندان و نويسندگان حمايت كنند. چنين حمايتي باعث مي‌شود كه هنرمندان، مولفان و مخترعان، انگيزه بيشتري براي ابداع و اختراع پيدا كنند. البته در سده‌هاي گذشته، ايتاليا به مفهوم يك كشور منسجم و يكپارچه مطرح نبود ولي بريتانيا وضعيت خاصي داشت و اولين انقلاب صنعتي هم در اين كشور روي داد و كشوري پيشرو در زمينه اختراعات بود. به گونه‌اي كه حتي آلماني‌ها و ساير اتباع اروپايي از اختراعات انگليسي‌ها تقليد و كپي‌برداري مي‌كردند و انگليسي‌ها سرآمد مخترعان بودند. دقيقا الان يك سيكل تاريخي پيدا شده و چيني‌ها و كره‌اي‌ها از اختراعات غربي‌ها تقليد مي‌كنند. دو قرن پيش، آلماني‌ها متهم مي‌شدند به تقليد و كپي كردن از اختراعات انگليسي‌ها و الان اين اتهام به چيني‌ها و كره‌اي‌ها وارد است.


در نيمه دوم قرن نوزدهم و با گسترش علم و فناوري و بازارها، مساله حمايت از مالكيت صنعتي مطرح شد و اولين كنوانسيون بين‌المللي با عنوان كنوانسيون پاريس ۱۸۸۳۳) در حمايت از مالكيت فكري تهيه و تدوين شد و چند سال بعداز آن، كنوانسيون برن ۱۸۸۶۶)‌تهيه و به تاييد برخي كشورها رسيد. چون در نمايشگاه بين‌المللي وين ۱۸۷۳۳)‌و نمايشگاه پاريس ۱۸۸۲۲)، مخترعان و هنرمندان، به خاطر ترس سرقت ايده‌هاي جديدشان، به طور جدي و با خيال آسوده، در نمايشگاه‌ها شركت نمي‌كردند. تا اين كه بالاخره حقوقدانان و صاحب‌نظراني همچون ويكتور هوگو، كنوانسيون پاريس را جهت حمايت از نوآوري‌ها و اختراعات، علائم تجاري و طرح‌ها و مالكيت صنعتي و كنوانسيون برن را به منظور حمايت از مالكيت‌هاي ادبي و هنري تهيه كردند و كشورهايي آن كنوانسيون‌ها را به رسميت شناختند. به مرور زمان كنوانسيون‌هايي در موضوعات نويني مثل نرم‌افزارها نيز تهيه شد. از اين طريق، برخي كشورها پذيرفتند كه از حقوق مالكيت فكري اتباع خودشان حمايت كنند. فرضا ما اختراعات بزرگي مثل <برق> را داريم كه تحول اساسي در زندگي بشر به‌وجود آورده است. بنابراين بايد كاري مي‌كردند كه حقوق مخترعان محفوظ بماند.


در همان بريتانيا يا پادشاهي متحد ) U.K (‌، پارلمان در سال ۱۷۰۹ با تصويب قانون آن )Anne(‌حق مولف را به رسميت مي‌شناسد. در سال ۱۷۴۱، پادشاه دانمارك حقوق مولفان را مي‌پذيرد. ايالات متحده در ۱۷۹۰ قانون مالكيت فكري را تصويب مي‌كند، فرانسه قبل از انقلاب ۱۷۸۹، قانون مولف را مي‌پذيرد و در ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳، حق نمايش، حق نشر و تكثير و حق مولف را پذيرا مي‌شود. چرا اين همه تاخير در پذيرفتن حق مولف و هنرمند نسبت به حق اختراع رخ مي‌دهد با علم به اين كه چندين دهه از اختراع دستگاه چاپ هم مي‌گذشت؟


اينها مسائلي است كه خيلي كند پيش مي‌رود. مثلا در ايران و در سال ۱۳۱۰ شمسي اولين قانون مربوط به اختراعات و علائم تجاري به تصويب رسيد. تصويب اين قانون، براي اولين بار در منطقه خاورميانه اتفاق مي‌افتاد. يعني ما ۷۵ سال قبل، قانون اختراعات را تصويب كرده‌ايم ولي هنوز كنوانسيون بين‌المللي برن را كه مربوط به حقوق مالكيت ادبي و هنري است، نپذيرفته‌ايم. در كشورهاي غربي هم تحولات به كندي رخ مي‌داد و در واقع مقطع زماني گذر از جامعه قرون وسطي به انقلاب صنعتي بود. پذيرش حقوق مالكيت فكري، يكي از علل تحقق انقلاب صنعتي بود وگرنه كسي انگيزه‌اي براي اختراع پيدا نمي‌كرد. الان هم در ژاپن، كره جنوبي و چين به بچه‌ها مي‌گويند اگر مي‌خواهيد پيشرفت كنيد، اختراع جديد بايد داشته باشيد. چون اختراع جديد، سودآور است و به نام شخص مخترع ثبت مي‌شود. هنوز هم انگيزه اصلي انسان براي اختراع كردن همين چيزها است.


در برخي از جوامع غربي، حق مالكيت فردي پذيرفته شده بود ولي اين كه چهارصد سال قبل، حق مولف نيز رسميت پيدا كند، جالب به نظر مي‌آيد؟


جالب از اين نظر كه به حوزه عمومي وارد شد و تحولي شگفت را رقم زد. تا قبل از پذيرش آن، چنين بحث‌هايي مطرح بود ولي به قدري اهميت داشت كه اركان قدرت را در برگرفت و وارد قلمرو عمومي برخي جوامع شد. براي مثال، حمايت از حقوق مولف در بريتانيا به صورت گام به گام پيش رفت. اول، مقرره‌اي مطرح شد كه كسي حق ندارد از كتاب و تاليف ديگري، رونويسي كند. دوم گفتند كه اگر كسي تاليفي يا هنري دارد مي‌تواند از طريق فروش آن محصول، بهره‌مند شود و در نهايت به اينجا رسيد كه دولت از حقوق مولفان در مقابل هر نوع تهديد حمايت مي‌كند و مي‌كوشد حقوق آنها را حفظ كند. وقتي كه هنرمندان و نويسندگان متوجه شدند كه امكان سرقت آثار ادبي و هنري آنها وجود ندارد، با خيال راحت و اطمينان خاطر، به آفرينش‌هاي هنري وادبي جديدي دست زدند و تحولاتي را به وجود آوردند.


چرا در قرن نوزدهم، دولت‌هاي اروپايي به اين نتيجه رسيدند كه الزاما بايد كنوانسيون‌هايي بين‌المللي را به تصويب برسانند تا با وجود چنين ساز و كارهايي به صورت يكسان و مطابق قاعده معين از حقوق اتباع خودشان حمايت كنند؟


كشورهاي صنعتي، پيشگام اختراعات بودند. اختراعات هم زاده تراوش‌هاي فكري انساني است. در نبود حمايت‌هاي قانوني از اين اختراعات، به راحتي مي‌توان به آنها دستبرد زد و از آنها كپي برداري كرد. دولت‌هاي اروپايي كه متولي برگزاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بودند، متوجه شدند كشورها نگراني خاصي دارند از اين كه محصولات خودشان را به معرض نمايش بگذارند. چون مي‌ديدند كه احتمال كپي برداري از آنها وجود دارد. بنابراين دولت‌ها براي حمايت از مخترعان كه شهروندان خودشان محسوب مي‌شدند و براي گسترش صادرات و حفظ منافع ملي به اين نتيجه رسيدند كه با مكانيسم‌ها و ابزارهاي حقوقي، وسيله حمايت از حقوق مخترعان و مكتشفان خودشان را فراهم كنند تا آنها نگران سرقت، تقليد و سوءاستفاده از آفرينش‌ها و اختراعات خود نباشند. درواقع جنبه اقتصادي موضوع هم براي دولت‌هاي غربي مطرح بود و اين كه مي‌خواستند از طريق صادرات، در بازارهاي جهاني نفوذ كنند و محصولات خودشان را به فروش برسانند.


شيلي و پرو به ترتيب در سال‌هاي ۱۸۳۴ و ۱۸۴۹ حق مولف را به رسميت مي‌شناسند، در سال ۱۸۸۴ نيز كنوانسيون پاريس با پذيرش ۱۱ كشور اجرايي شد و در همان زمان، بريتانيا و تونس به آن پيوستند. ايران هم در سال ۱۳۳۷ به آن پيوست و يا كنوانسيون برن در سال ۱۸۸۶ به تصويب مي‌رسد ولي ايالات متحده آمريكا در سال ۱۹۸۹ عضو آن مي‌شود. تبعات و پيامدهاي كشورهايي كه امروزه هم جزو كشورهاي درحال توسعه محسوب مي‌شوند و پيشگام پيوستن به برخي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت فكري بوده‌اند، چه بوده است؟


كشورهايي كه به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت فكري پيوسته‌اند به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يك گروه كشورها صنعتي هستند يا بودند و مي‌خواستند از اختراعات و محصولات صنعتي اتباع خودشان حمايت كنند. كشورهاي ديگر هم به دليل اين كه در جامعه بين‌المللي داراي حيثيت و آبرو باشند، به اين اعتبار به آن كنوانسيون‌ها ملحق شدند وگرنه پرو و يا برزيل كشورهاي صنعتي نبودند. الحاق آنها به اين كنوانسيون‌ها به خاطر حفظ حيثيت و اعتبارشان بوده است.


آيا تبعات پيوستن به كنوانسيون‌ها را در نظر نداشتند و به خاطر حفظ شان بين‌المللي در جهان به چنين اقدامي دست مي‌زدند؟


شايد متوجه تبعات آن نبودند و يا نمي‌دانستند چه تعهداتي براي آنها بعدا ايجاد مي‌كند. همچنان كه ما قبل از انقلاب به منشور آزادي‌ها پيوستيم ولي بعداز انقلاب، دولت انقلاب اسلامي اعلام كرد كه ما نمي‌دانستيم چنين الحاقي چه تبعاتي دارد و اعلام كرد برخي از مفاد منشور مذكور با حقوق اسلامي منافات دارد و ما آن قسمت‌ها را قبول نداريم و يا بعضي كشورها متوجه شدند كه ديگر نمي‌توانند از اختراعات كشورهاي صنعتي تقليد و كپي‌برداري كنند ولي ديگر عضو كنوانسيون شده بودند.


ايالات متحده هم در يك مقطع، بازيگر صحنه بين‌المللي نبود و به اين مسائل اهميت نمي‌داد. اما از زماني كه به عنوان يك قدرت سياسي مطرح شد، كنوانسيون‌ها را پذيرفت و براثر پيشرفت سرسام آوري كه داشت، آمريكايي‌ها متوجه شدند آن كنوانسيون‌ها كارساز نيست و معيارهاي بالاتري را تدوين كردند.


در بند ۲ ماده ۱۹ ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي ۱۹۶۶۶) برحق آزادي بيان و اين كه هركس حق دارد افكار و اطلاعات را به هر طريق كه مايل است اخذ كند و اشاعه دهد تاكيد شده است. در ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ۱۹۶۶۶)‌برحق شركت افراد در زندگي فرهنگي، بهره‌مندي از پيشرفت‌هاي علمي و حمايت از منافع معنوي و مادي ناشي از هرگونه اثر علمي، ادبي و هنري تاكيد مي‌شود و كشورهاي عضو ميثاق مي‌پذيرند كه آزادي لازم را براي تحقيقات علمي و فعاليت‌هاي خلاق محترم بشمارند. سازمان جهاني مالكيت فكري در سال ۱۹۶۷ مقرر مي‌شود كه تاسيس شود. چرا تاسيس چنين سازماني در چارچوب ملل متحد با تاخير صورت گرفت تا از بخشي از حقوق انساني تصريح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر هم دفاع و حمايت كند؟


به نظر من تاسيس سازمان ملل متحد، نقطه عطفي در تاريخ سياسي قرن بيستم است. سازمان ملل با خودش سازمان‌ها و ارگان‌هاي تخصصي متعددي را در حوزه‌هاي مختلف كاري تاسيس كرد و هر يك از اين سازمان‌ها از بعد خاصي به قضايا و مسائل بين‌المللي توجه داشتند. اما بعداز جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد، اينقدر حقوق مالكيت فكري توسعه پيدا كرد. براي مثال كنوانسيون رم به منظور حمايت از توليدكنندگان آثار صوتي و تصويري در سال ۱۹۶۱ و كنوانسيون آثار شنيداري كه مربوط به استفاده از ماهواره‌ها است در ۱۹۷۴ تهيه و تدوين شد و كنوانسيون‌ها و معاهدات ديگري هم به تصويب رسيد. در نتيجه كشورهاي عضو ملل متحد به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است سازمان مستقلي، متولي امر مالكيت فكري باشد. برهمين اساس، سازمان جهاني مالكيت فكري )WIPO(‌در سال ۱۳۴۶۶۱۹۶۷) تاسيس شد و اداره امور مالكيت فكري را در سطح جهان در كف با كفايت اين سازمان گذاشتند كه هم بر حسن اجراي كنوانسيون‌هاي مرتبط با حقوق مالكيت فكري نظارت كند و هم كشورها را تشويق كند به حمايت از اين حقوق.در حال حاضر، سازمان جهاني مالكيت فكري براجراي ۲۲ كنوانسيون در سطح جهان نظارت دارد. منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، صرفا اسنادي هستند كه تهيه شده‌اند ولي بايد سازمان‌هايي وجود داشته باشد تا آن موارد اعلامي را به اجرا درآورد.


در ايران، علاوه بر تصويب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال ۱۳۱۰، قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ به تصويب رسيده است و برخي قوانين ديگر هم در كشور ما به صورت مصوب وجود دارد، در واقع مشكل ما عمدتا در حوزه بين‌المللي حق مالكيت فكري خودش را بروز مي‌دهد؟


بله؛ ظاهرا اين جور شده و ما با آن بخش، بيشتر مشكل داريم. اما سوال اين است كه چگونه ما در سال ۱۳۱۰ و حتي قبل از آن در سال ۱۳۰۴ قانوني را تصويب مي‌كنيم كه در كل منطقه خاورميانه، اقدامي پيشتازانه است؟ چون در آن زمان باب مراودات بين‌المللي ما با دنيا باز شده بود و كالاها و محصولات خارجي با علائم و اسامي مخصوص به كشور ما وارد مي‌شد. در همان زمان، كشورهاي ديگر اعلام كردند كه اگر مي‌خواهيد ما با همديگر مراوده داشته باشيم بايد از علائم و اختراعات ما حمايت كنيد و ايران هم مجبور شد قانون ۱۳۱۰ شمسي را به تصويب برساند. اما وقتي بحث كنوانسيون برن مطرح مي‌شود، اصلا ايران اعتقادي به حق مولف و به طور كلي حقوق مالكيت فكري نداشت. فرضا هنرمندي، يك قطعه موزيك مي‌نواخت و ديگران هم بدون اجازه، آن را ضبط و تكثير مي‌كردند و يا از كتاب‌هاي نويسندگان، رونويسي مي‌كردند. اما در ايام قبل از تصويب قانون حمايت از حقوق مولفان در سال ۱۳۴۸، سر و صداي نويسندگان و هنرمندان بلند شد و سرقت‌ها و تقليدها و ضبط و تكثير غيرمجاز شيوع پيدا كرد. در نتيجه قانونگذار ايران ديد كه يك واقعه اجتماعي پيش آمده و بايد موضع بگيرد. بنابراين قانوني را در حد حمايت از آفرينش‌هاي ادبي و هنري ملي به تصويب رساند ولي بحث بين‌المللي مطرح نشد.


اين موضوع هم مطرح شد كه چرا ايران از حقوق و مالكيت‌هاي فكري در سطح بين‌المللي حمايت نمي‌كند. حتي ايران در جامعه بين‌المللي تا حدودي بدنام شد و كشورهاي ديگر مي‌گفتند ايراني‌ها بدون پرداخت حق كپي به نويسندگان و هنرمندان خارجي مي‌آيند كتاب‌هاي آنها را ترجمه مي‌كنند و يا نقاشي‌هاي آنها را كپي مي‌كنند.


در آن دوره، اين بحث پيش كشيده شد كه ايران در سطح جهاني توليدكننده توانمندي نيست كه بخواهد از حقوق مالكيت فكري در سطح جهاني حمايت كند و اگر ما به كنوانسيون برن بپيونديم، چيزي براي عرضه به خارج نداريم و بيشتر استفاده كننده از محصولات فكري ديگران هستيم.


يعني قانونگذار نتيجه گرفت پيوستن ايران به كنوانسيون برن كه حمايت از حق مولف را در سطح جهان در نظر دارد به ضرر كشور است؟


بله؛ به نظرشان رسيد كه اين كار، براي كشور ما بار مالي دارد و الان كه تعهد بين‌المللي نداريم و پولي نمي‌دهيم، مي‌توانيم از آثار نويسندگان و هنرمندان كشورهاي ديگر استفاده كنيم. پس چرا بايد كاري كنيم كه بار مالي براي كشور داشته باشد. اما موضوع وقتي براي ما حاد و حساس شد كه هندي‌ها و پاكستاني‌ها آمدند طرح‌هاي فرش‌هاي اصيل ايراني را تقليد كردند و سهم ايران در صادرات فرش در بازارهاي جهاني كاهش يافت و در عين حال ما نمي‌توانستيم از آنها شكايت كنيم. البته هنوز هم علائم تجاري و ارزش طرح‌ها و علائم صنعتي و تجاري براي ما شناخته شده نيست. در گذشته هم برخي تجارتخانه‌ها به عنوان مشخصه خودشان عقابي روي بسته محصولات خود مي‌كشيدند ولي نمي‌دانستند كه اين علامت چه تاثيراتي دارد. براي نمونه بايد بگويم كه ارزش علامت تجاري كوكاكولا را حدود ۱۳ ميليارددلار ارزيابي كرده‌اند و محصولات اين شركت در تمام كشورهاي دنيا شناخته شده است.


حتي وقتي هم كه در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاري در ايران به تصويب رسيد، حدود ۹۹ درصد از علائم ثبت شده، مربوط به شركت‌هاي خارجي بود و خارجي‌ها براي ثبت علائم خودشان به اداره ثبت شركت‌ها و علائم ايران مراجعه مي‌كردند و نهايتا ايران در سال ۱۳۳۸ و تحت فشارهاي بين‌المللي ناگزير شد به كنوانسيون پاريس ملحق شود كه يك كنوانسيون بين‌المللي در جهت حمايت از اختراعات و علائم تجاري و مالكيت صنعتي است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com


--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي


  * عدالت اجتماعي و تعدد زوجات

آيت‌الله موسوي بجنوردي
                                       
گفت‌وگو با آيت‌الله موسوي بجنوردي ؛ عدالت اجتماعي و تعدد زوجات - پروين بختيارنژاد

از دير زمان فقهاي اسلام با احراز شرايط لازم به جواز چند همسري فتوا داده، وليكن نظر برخي از فقهاي شيعه و سنتي در دوره معاصر مغاير با آن است. از فقهاي اهل سنت <شيخ محمد عبده> چنين فتوايي داشت، از فقهاي فعلي شيعه آيت ا... سيد محمد موسوي بجنوردي نيز آن را خلاف عدالت اجتماعي در شرايط فعلي مي‌داند. در خصوص اين نظر گفت‌وگويي با آيت ا... سيدمحمدموسوي بجنوردي انجام شده كه آن را مي‌خوانيد.


جناب موسوي بجنوردي شما در روزهاي اخير مطرح كرده‌ايد كه چند همسري با عدالت اجتماعي در تناقض است. لطفا در اين خصوص توضيح بيشتري را مطرح نماييد؟


همه احكام و قوانين اسلام براساس عدالت اجتماعي و اخلاق استوار است و به تعبير ديگر عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد. يعني هر حكمي كه در اسلام وجود دارد در راستاي عدالت است و اگر حكمي برخلاف عدالت اجتماعي باشد، ما به جرات مي‌گوييم آن حكم، حكم اسلام نيست.


به جهت آنكه ذات باريتعالي كه قانونگذار است، ما او را در قانونگذاري عادل مي‌دانيم حال كه او را عادل مي‌دانيم، ذات باريتعالي چيزي را جايز و واجب مي‌داند كه در جامعه عقلا نيكو پنداشته شود و چيزي را حرام مي‌داند كه در جامعه عقلا نيكو پنداشته نشود.


اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باريتعالي آن را جايز نمي‌داند. اگر چيزي ناپسند پنداشته شود، شريعت آن را جايز نمي‌شمارد.


احكام ما بايد رنگ عدالت و اخلاق به خود گيرد. اين يك اصل مسلم است. اگر ملاحظه كنيد در قرآن ذات باريتعالي خطاب به كساني كه سرپرستي اموال يتيمان را به عهده دارند، مي‌گويد: نكند اموال آنان با امول شما مخلوط شود كه گناه بزرگي است. سپس مي‌فرمايد اگر خوف داشته باشيد كه قسط و عدل را بر حفظ اموال يتيمان جاري كنيد، نمي‌توانيد دو تا يا سه تا يا چهارتا همسر بگيريد دوباره مي‌فرمايد: <اگر خوف داشته باشيد كه نتوانيد عدالت را بين آنان برقرار كنيد، اگر دومي را بگيريد، عقد دومي باطل است.>


آيا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصريح شده؟


زماني كه مي‌گويد: <اگر از برقراري عدالت خوف داشتيد، منظورش اين است كه عقد دومي باطل است، نه اينكه حرام است.


ذات باريتعالي چند همسري را به برخي از مردان تفويض كرده آن هم با ذكر شرايطي جايز دانسته است. يكي از آن شرايط به احتمال قوي سرپرستي اموال يتيمان است. كساني كه سرپرستي اموال يتيمان را مي‌كنند، چنين اجازه‌اي دارند. مساله دوم اين است كه اگر از برقراري عدالت خوف داشتيد، بيشتر از يكي نمي‌توانيد داشته باشيد، كه لازمه‌اش اين است كه اگر دومي را گرفتيد، عقدش باطل است.


امروز در جامعه ما براساس فتواي حضرت امام رحمت‌ا...عليه، عنصر زمان و مكان در اجتهاد دخالت مي‌كند. اگر ابعاد مختلف اين موضوع را در نظر بگيريم، مساله تعدد زوجات براي اغلب زنان منجر به بي‌عدالتي و بي‌اخلاقي مي‌شود. صريحا بگويم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت مي‌شود.


همانطور كه قبلا گفتم، زماني كه عدالت و اخلاق در سلسله علل احكام است در صورتي مي‌توانيد چند همسر داشته باشيد كه در راستاي عدالت اجتماعي و اخلاق باشد. اما اگر شرايط روزگار به گونه‌اي است كه اين امر در راستاي عدالت و اخلاق نيست، اگر به اينجا رسيديد، تعدد همسر جايز نيست و اجراي عدالت اجتماعي با تك همسري تحقق مي‌پذيرد، مگر در شرايطي كه همسر بيمار باشد يا بچه‌دار نمي‌شود، جامعه عقلا در اين صورت، اين عمل را ناپسند نمي‌داند.


زماني كه بي‌دليل مردي چنين اقدامي كند، جامعه عقلا آن را نمي‌پسندد و جايز نمي‌داند.


براساس چه روش فقهي شما به اين نتيجه رسيده‌ايد؟


اگر مردي صرفا براي شهوت‌راني و حرمسرا درست كردن اقدام به اين كار كند، اين عمل قابل قبول عقلا نيست. چنانكه مي‌بينيم با ازدواج‌هاي متعدد مردان، خانواده‌ها از هم پاشيده مي‌شود، اين امر قابل قبول براي خانم‌ها و فرزندانش نيست و اين كار مشكلات متعددي براي جامعه و آن خانواده به‌وجود مي‌آورد، آن هم به دليل تنوع طلبي و شهوت‌راني.


در جامعه غرب هم همينطور است. جامعه غرب هم چند همسري را قبول نمي‌كند. زماني كه عدالت را در سلسله علل احكام مي‌دانيم. اگر حكمي و قانوني براساس عوامل خارجي براساس عنصر زمان و مكان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نمي‌توان بپذيريم كه اين حكم اسلام است.


از آن جايي كه تاكيد اسلام برحفظ خانواده است. اين تعدد زوجات مغاير با حفظ كيان خانواده است. نبايد اجازه داد كه كيان خانواده به اين دلايل به هم بخورد.


آيا شما با اعتقاد بر حكم منسوخ برخي احكام به اين نتيجه رسيديد؟


خير، فسخ نيست. موضوع عوض مي‌شود، آيه جايش است و حكم هم وجود دارد. شرايط زمان و مكان و موضوع را عوض مي‌كند. به طور مثال تا همين چند سال پيش، علما شطرنج را حرام مي‌دانستند. زيرا بازي شطرنج منحصرا در بين قمارباز‌ها مرسوم بود. ولي الان شطرنج مختص به قماربازها نيست و يك ورزش فكري است.


فسخ احكام در دست خدا است. حتي پيامبر هم نمي‌تواند احكام را فسخ كند. فاسخ احكام و آيات فقط خدا است.


آيا منظور شما اين است كه اين احكام وجه تاريخي پيدا كرده و در زمان گذشته موضوعيت داشتند و حالا خير؟


بله موضوع و شرايط عوض شده، احكام اسلام با وجود قضيه حقيقي اجرا مي‌شود. مثلا مي‌گوييم اگر اينطور بوده اين حكم هست. قضيه شرطي است و اگر آن شرايط نبود، آن حكم هم نيست. بنابراين احكام فسخ نمي‌شوند، موضوعات و شرايط هست كه عوض مي‌شوند و به تبدل موضوع، حكم هم عوض مي‌شود. امام هم همين را مي‌فرمودند. عنصر زمان و مكان دخالت در اجتهاد مي‌كند و براساس تبدل شرايط و موضوعات و ملاك‌ها، حكم نيز عوض مي‌شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com


--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي


  * حق مالكيت فكري، حقي بشري

بهروز اخلاقي، استاد دانشگاه
بخش دوم
                                       
پذيرش كنوانسيون پاريس توسط ايران توام با كار مطالعاتي هم بود كه با تصويب آن در مجلس ايران، چه دستاوردي براي كشور دارد؟


واقعا مطالعاتي انجام شده بود و فشارهاي داخلي و بين‌المللي و نيازهاي اقتصادي هم تاثيرگذار بود. كنوانسيون پاريس هم فقط ناظر به علائم و اختراعات نيست، بلكه نشاني‌هاي مبدا را هم در برمي‌گيرد. مثلا خرماي بم در جهان معروف است و كشورهاي ديگر نبايد از اين نام استفاده كنند.


مطابق قوانين برخي كشورها به مدت ۲۰ سال منافع مادي حاصل از يك اختراع منحصرا به مخترع آن اختصاص پيدا مي‌كند. در جامعه‌اي كه قوانين مالكيت معنوي با قدرت اجرا نشود، افراد غيرمخترع و هنرمند مي‌توانند از اختراعات ديگران استفاده كنند و يا از روي آنها كپي كنند. تبعات منفي كپي‌برداري غيرمجاز و بدون اجازه از مخترع و هنرمند و مولف چه خواهد بود؟


به راحتي مي‌توان از آثار ديگران، كپي‌برداري كرد ولي نتيجه اين كارها باعث مي‌شود كه انگيزه براي خلاقيت از بين برود.


در تاريخ ادبيات ايران، مباحث زيادي در مورد سرقت‌هاي ادبي طرح شده است. چرا در طول هزارسال، كسي يا كساني به اين فكر نبودند كه قانوني و قاعده‌اي باشد تا معلوم شود كه يك ايده را چه كسي اولين بار بيان كرده است؟


اين سوال برمي‌گردد به اين كه چرا بعضي كشورها پيشرفته هستند و بعضي عقب مانده. اين وضع هم نتيجه عقب‌ماندگي يك كشور است. بعضي كشورها مثل ايتاليا و بريتانيا از چهارصد، پانصدسال پيش متوجه اين قضيه مي‌شوند و ايراني‌ها طي هزارسال به فكرشان نمي‌رسد كه ابزاري درست كنند و جلو سرقت ادبي را بگيرند. حتي برخي متشرعين ما فتوا داده‌اند كه حق مولف، جنبه شرعي ندارد.


تصور مي‌شود كه ديگران هم حق دارند به راحتي از اختراع يك نفر به عنوان اين كه دستاوردي بشري است، استفاده كنند.


وقتي حق مالكيت فكري را قبول نكنيم، مشكلاتي پيش مي‌آيد و اختراعات جديدي نخواهيم داشت كه ديگران هم به صورت قانوني از آن بهره‌مند شوند. الان نرم‌افزارها و برنامه‌هاي كامپيوتري وجود دارد كه در كل جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرند و ضروري است كه مخترع و توليدكننده آن تا مدتي از منافع مادي آن برخوردار شود.


در كتاب تحريرالوسيله اشاره شده آنچه كه معروف به حق طبع است، حق شرعي به حساب نمي‌آيد و ديگران مي‌توانند با تقليد و چاپ آن، از منافعش بهره‌مند گردند و كسي نمي‌تواند مانع اين كار شود.


بعداز انقلاب، آقاي دكتر لاريجاني وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نامه‌اي به آيت ا... يزدي رئيس وقت قوه قضاييه مي‌خواهد كه نسبت به پذيرش حق مولف، تعيين تكليف شود. چون در آن زمان، برخي قضات به تحريرالوسيله استناد مي‌كردند و برخي به قانون حمايت از حقوق مولفان سال ۱۳۴۸ ش. آيت ا... يزدي هم مي‌گويد قضات بايد حق مولف و هنرمند را به رسميت بشناسند. چنين دستوري هم بيشتر جنبه و كاربرد داخلي دارد؟


بله؛ ما مجتهد نيستيم ولي قولي كه در تحريرالوسيله آمده، داراي يك اعتبار خاص است و قول آيت ا... يزدي از اعتبار ديگري برخورد است. با اين حال مشخص است كه جواب رئيس وقت قوه‌قضاييه، نشان دهنده نيازهاي جامعه است و آقاي لاريجاني، خواسته است كه تكليف قضيه روشن شود. حتي صدا و سيماي ايران هم در سال‌هاي اخير به خاطر پخش اخباري از شبكه سي.ان.ان بدون پرداخت حق پخش و گرفتن اجازه آن، جريمه شده است. چون ممكن است كه خبرنگار يك شبكه تلويزيوني، جان خود را به خطر بيندازد و به كشوري مثل عراق برود و فيلمي تهيه كند. كسي كه مي‌خواهد اين فيلم را به نمايش بگذارد، بايد هزينه پخش آن را پرداخت كند.


به علاوه، شش سال پيش كه برخي از مسوولان سازمان جهاني مالكيت معنوي به ايران آمدند و از دولتمردان ايراني خواستند كه ايران عضو كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري شود، بحث تحريرالوسيله، مجددا مطرح شد. آن موقع، اولين سال رياست آقاي شاهرودي بر قوه قضاييه بود و نمايندگان سازمان جهاني مالكيت معنوي به اتفاق آقاي عليزاده رئيس وقت سازمان ثبت و اسناد نزد آقاي شاهرودي رفتند و رئيس قوه قضاييه اعلام كردند كه حقوق مالكيت فكري محترم است. همين جمله را گرفتند و وسيله الحاق ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري فراهم شد.


ما الان عضو كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري هستيم ولي عضويت ايران در كنوانسيون جهاني مالكيت فكري در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده است؟


درست است و كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري اشعار مي‌دارد كه قبولي عضويت يك كشور در سازمان، ملازمه با پيوستن به كنوانسيون‌ها ندارد و هركنوانسيون بايد در مجلس تصويب شود و جزو قوانين و مقررات يك كشور گردد.


پيوستن كامل ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در زمينه حقوق مالكيت فكري چه هزينه‌هايي را در بر‌دارد؟


من اول به شما بگويم كه ايران به علت عضو نبودن در كنوانسيون بين‌المللي مالكيت معنوي، اعتبار و حيثيت لازم را ندارد و كشورهاي ديگر مي‌گويند كه ايران، هنوز با ابتدايي‌ترين حقوق بشري كه حفظ حقوق مالكيت فكري باشد، چندان سازگاري ندارد. دوم اين كه ما تنها كشوري نيستيم كه مي‌خواهيم به كنوانسيون جهاني مالكيت فكري بپيونديم. شش سال پيش هم كه عضو كنوانسيون تاسيس سازمان مالكيت معنوي شديم، قبل از ايران ۱۷۵ كشور به آن پيوسته بودند. به هرحال كشورهاي ديگر كه اين حقوق را پذيرفته‌اند، حتما عقل و شعور داشته‌اند كه چنان كاري كرده‌اند.


در ضمن تا ايران به موافقتنامه مربوط به جنبه‌هاي تجارت مالكيت فكري ) TRIPS(‌كه در واقع خلاصه‌اي از ۲۲ كنوانسيون مرتبط با حقوق مالكيت فكري است، نپيوندد، نمي‌تواند عضو سازمان تجارت جهاني شود. ما اگر مي‌خواهيم عضو سازمان تجارت شويم، اول بايد آن موافقتنامه را بپذيريم. بنابراين آن موافقتنامه و كنوانسيون برن يعني ورود ما به عرصه تجارت جهاني و بازيگر شدن ما.


پاكستان هم عضو كنوانسيون جهاني مالكيت فكري است ولي هزينه پرداختي براي ترجمه كتاب‌ها و نشريات و اخذ نرم‌افزارها و ساير محصولات، هزينه سنگيني را بركشور تحميل نمي‌كند؟


كارشناسان مالي براين اعتقادند كه هزينه‌هاي پرداخت حق عضويت و يا حق استفاده از آفرينش‌هاي فكري، هنري و ادبي به هيچوجه به اندازه‌اي نيست كه ضرر مالي براي يك كشور داشته باشد. آقاي علي‌جان شاهد، اهل هند است و معاون دبيركل سازمان جهاني مالكيت معنوي كتابي نوشت و ثابت كرد كه پيوستن كشورهاي در حال توسعه به كنوانسيون جهاني مالكيت معنوي به نفع اين كشورها خواهد بود. او در اين كتاب توضيح مي‌دهد كه درآمد هند بعد از پيوستن به معاهده همكاري در زمينه ثبت اختراع ) PCT(‌، چندين برابر شده و موجب اشتغال به كار تعداد زيادي از هندي‌ها را فراهم آورده است.


الان كپي‌برداري از آثار فرهنگي، امري مرسوم و رايج در ايران است و در واقع اين عمل ضدحقوق بشري توسط ما بدون آگاهي تكرار مي‌شود. با چه تمهيداتي مي‌توان به نوعي اين فرهنگ رايج شده را تغيير داد؟


تقليد و كپي‌برداري كاري است كه كره‌اي‌ها، چيني‌ها و تايواني‌ها مي‌كنند و پيش از اين ژاپني‌ها نيز اين كارها را انجام مي‌دهند. متخصصان امر اعتقاد دارند كشورهاي جهان سومي از هنر، استعداد و خلاقيت چنداني برخوردار نيستند، اختراعات زيادي ندارند و ناگزير از كپي كردن هستند ولي توصيه‌شان اين است كه حداقل خوب، كپي‌برداري كنند و وقتي به مرحله خلاقيت و آفرينش رسيدند متوجه خواهند شد كه داوطلبانه از اين حقوق حمايت خواهند كرد. چون تا قبل از مرحله خلاقيت، ما تصور مي‌كنيم كه چرا بايد زحمت بكشيم و فكر كنيم و چرا از فكر ديگران استفاده نكنيم ولي اگر ما به مرحله آفرينش و خلاقيت برسيم، درخواست خواهيم كرد كه از حقوق ما حمايت شود.


شما فكر مي‌كنيد اگر ايران به معاهده همكاري در زمينه ثبت اختراع بپيوندد همان وضعيت هند را تجربه خواهد كرد؟


بله؛ به نظر من، ايران موقعيتي شبيه هند دارد و اگر به آن معاهده الحاق شود، مي‌تواند در حوزه مالكيت معنوي پيشرفت كند و راه را براي ورود تكنولوژي‌هاي جديد به داخل فراهم سازد.


آيا سودآوري پيوستن ايران به آن معاهده تحقق پيدا مي‌كند؟


من معتقدم همان وضعيت براي من پيش‌خواهد آمد. حتي الان در حال پيوستن به آن معاهده هم هست ولي چون اعتقاد جدي به اين موضوع در داخل وجود ندارد و فرهنگ سازي لازم صورت نگرفته است، بنابراين با تاخير زياد قصد الحاق به آن را داريم. در حال حاضر، بيشتر بحث توسعه بورس و سهام عدالت در كشور ما داغ است. اما اگر افق ديد ما گسترده‌تر باشد و به كنوانسيون جهاني مالكيت معنوي بپيونديم، ايران در صحنه جهاني، نقش قابل توجهي را بازي خواهد كرد.


متوسط توليد خالص داخلي ايران، ساليانه در حد ۲ هزار دلار است ولي اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته بالاتر از ۳۰ هزار دلار مي‌باشد. آيا با پيوستن به آن قراردادهاي مالكيت معنوي، شهروندان ايراني قادر خواهند بود فرضا نرم‌افزارهاي مورد نياز را تهيه كنند؟


اين جور نيست كه همان مبلغ را از خريداران كشورهاي در حال توسعه هم طلب كنند. براي مثال، اگر قيمت يك نرم‌افزار در ايالات متحده در حد ۱۰۰ دلار است، از كشورهاي درحال توسعه، همان مبلغ را نمي‌گيرند. باتوجه به سرانه ملت‌هاي در حال توسعه، ضوابط و مقرراتي وجود دارد كه ما مي‌توانيم همان نرم‌افزار را با قيمت ۱۰ يا ۲۰ دلار دريافت كنيم. اين چيزي است كه ۱۷۰ كشور دنيا پذيرفته‌اند و با آن كنار آمده‌اند و وارد گردونه بازي شده‌اند. بحث برسراين است كه كپي و تكثير غيرقانوني و بدون اجازه، به عنوان سرقت و سوءاستفاده محسوب مي‌شود. ما بايد كاري كنيم كه از ضوابط پيش آمده در خصوص تخفيف محصولات و كالاها و آثار فرهنگي، علمي، هنري و ادبي و نرم‌افزارها و ساير موارد استفاده كنيم و با رعايت قانون و با اجازه صاحب اثر، از اختراع و توليد او بهره‌مند گرديم.


مطابق قانون حمايت از مولفان سال ۱۳۴۸ ايران، مجازات كپي‌برداري و استفاده غيرمجاز از آثار نويسندگان و هنرمندان، مجازات‌هايي از قبيل حبس ۳ ماه تا يك سال و حبس تاديبي ۶ ماه تا ۳ سال تعيين شده است. آيا چنين مجازات‌هايي در تقليل تخلفات ضدحق مالكيت فكري كارساز است؟


ما در اين زمينه حمايت حقوقي را داريم و جريمه‌هاي مادي در نظر گرفته شده و يا زنداني قابل خريد هم پيش‌بيني شده است. از اين طريق سعي شده به حقوق صاحب خلل وارد نيايد ولي متاسفانه ما جنبه‌هاي كيفري را نداريم.


خدماتي كه سازمان جهاني مالكيت فكري به ايران داده، شامل چه مواردي بوده است؟


سازمان جهاني مالكيت فكري به اين نتيجه رسيده است كه در بعضي كشورها براي حفظ حقوق مالكيت فكري بايد فرهنگ سازي شود. چون اصلا فرهنگ مالكيت فكري وجود ندارد. مثلا در ايران، اعتقاد جدي به حفظ حقوق مولف وجود ندارد و مردم ايران با مفهوم مالكيت فكري آشنا نيستند و فقط از جلوه‌هاي مالكيت فكري، حق مولف را حداكثر در نظر دارند وگرنه مالكيت فكري شامل اجراي تئاتر و پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي هم مي‌شود. الان صدا و سيماي ايران از طريق ماهواره، برنامه‌هايش را در سطح جهان پخش مي‌كند. اگرچه براي اين كار هزينه پرداخت مي‌شود ولي در عين حال سود هنگفتي هم نصيب مي‌شود و تمام جهانيان را مي‌تواند باتصوير ايران آشنا كند. اين جنبه‌هاي مثبت را بايد هم در نظر داشت.


سازمان جهاني مالكيت فكري همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك ايران را براي ثبت اختراعات بازنگري و به روز كرده است، سمينارهايي را در اين زمينه در كشور ما برگزار كرده تا به فرهنگ سازي كمك كند و با كمك آن سازمان، رشته حقوق مالكيت فكري در مقطع فوق‌ليسانس در چهاردانشگاه ايران داير شده است. دانش آموختگان اين رشته تحصيلي به تدريج فرهنگ لازم را در زمينه رعايت حقوق مالكيت فكري ايجاد خواهند كرد و زمينه را براي الحاق ايران به كنوانسيون‌ها و نقش سازنده‌اي كه پذيرش اين كنوانسيون‌ها خواهند داشت فراهم مي‌كنند و از اين طريق ايران مي‌تواند در عرصه تجارت جهاني بازيگر شود.


در نهايت امر، پيوستن ايران به كليه كنوانسيون‌هاي مرتبط با حقوق مالكيت فكري چه جور مي‌تواند به ارتقا و رعايت حقوق بشر در داخل و نسبت به اتباع كشورهاي ديگر گردد؟


بشر، انواع حقوق مثل حق آزادي بيان، حق آزادي رفت و آمد، حق مسكن و حق انتخاب را بايد دارا باشد. مالكيت فكري هم دلالت بر تراوش‌هاي فكري و ذهني بشر دارد و حمايت از چنين حقي در چارچوب حق شخصي و فردي انسان و به طور كلي در حوزه حقوق بشر قرار مي‌گيرد. ما هرچقدر به حق شخصي انسان در خصوص مالكيت او بر آفرينش‌هاي فكري، ادبي و هنري‌اش احترام بگذاريم به همان اندازه در ارتقاي حقوق بشر در داخل كشور و در سطح جهاني نقش خواهيم داشت و برهمين اساس بايد از حفظ حقوق مالكيت فكري انسان‌ها دفاع كنيم.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي چالشهاي قانوني كودك آزاري جنسي در ايران

دكتر رزا قراچورلو-استاد يار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي
                                       
« بررسي چالشهاي قانوني كودك آزاري جنسي در ايران »

دكتر رزا قراچورلو
وكيل پايه يك دادگستري ( عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا )
استاد يار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي

فهرست مطالب

بند الف ــ تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي

بند ب ــ ويژگيهاي اصلي كودك آزاري جنسي

بند ج ــ مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودك آزاري جنسي

بند دــ تفاوت سوء استفاده جنسي از كودك با آزار جنسي كودك

بند ه ــ خلاء قانوني تعريف كودك آزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال

۱ ــ رضايت فرد ( كودك ) در رابطه جنسي

۲ ــ توريسم جنسي يا گردشگري جنسي

۳ ــ هرزه نگاري ( پور نو گرافي ) نسبت به كودكان

۴ ــ قاچاق كودكان

۵ ــ جرائم و اعمال منافي عفت از قبيل زنا ، زناي با محارم ، لواط ، تفخيذ ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و بررسي آنها نسبت به كودكان


اول ــ زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابا لغ

دوم ــ لواط

سوم ــ تفخيذ

چهارم ــ مساحقه

پنجم ــ تقبيل و مضاجعه



۶ ــ مشخص نبودن حد تنبيه وتاديب كودكان توسط والدين در قانون

۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانوني عليه كودكان

( الف )

بند و ــ خلاء هاي قانوني حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران

۱ ــ حق حضانت ، ملاقات و تربيت طفل

۲ ــ مسئله ولايت قهري پدر و جد پدر ي نسبت به اولاد خود

۳ ــ به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين



نتيجه گيري

( ب )



بند الف ـــ تعريف كودك آزاري و كودك آزاري جنسي



بطور كلي هرگونه آسيب جسمي يا روحي و رواني ، سوء استفاده جنسي يا بهره كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير هيجده سا ل توسط افراد ديگر و بصورتي كه تصادفي نباشد ، كودك آزاري تلقي مي شود .

در تعريف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار كودكان را در بر گيرد اما در هر حال بسياري از مفاهيم مندرج در آن ممكن است در بين صاحبنظران اختلاف برانگيز باشد.

مطابق تعريف سازمان بهداشت جهاني( ۱ ) ( WHO ) كودك آزاري عبارت است از آسيب يا تهديد به سلامت جسم يا روان و سعادت و رفاه و بهزيستي كودك به دست والدين يا افرادي كه نسبت به او مسئول هستند .

اما در مورد تعريف كودك آزاري جنسي كه موضوع اصلي اين مقاله است ، به تعريف ذيل اشاره مي گردد :

منظور از آزار جنسي كودك ، درگير نمودن كودك در فعاليتهايي است كه منجر به ارضاء جنسي افراد بزرگسال مي شود .سوء استفاده جنسي ، تماس ها يا تعاملات بين كودك وفرد بالغي است كه كودك را به منظور تحريك جنسي مورد استفاده قرار داده است .

آزار جنسي معمولا ً توسط افراد خانواده و نزديكان و آشنايان و بندرت توسط افراد غريبه صورت مي پذيرد . مطالعات نشان داده است كه در اكثر موارد آزار دهندگان كودك ، والدين وي و ناپدري و يا نامادري او هستند و مواردي را كه شامل بيگانگان و غريبه ها مي شود ، درصد كوچكي از كل موارد را در بر مي گيرد . همچنين مطالعات نشان داده است كه در بيـشتر آزارهاي جنسي كودكان كه توسط پدر اعمال شده است ، كودك قرباني دخـتر بوده است .

بند ب ــ ويژگيهاي اصلي كودك آزاري جنسي



كودك آزاري جنسي چه بصورت مداوم باشد و يا فقط يكبار صورت گرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزديكان و خواه توسط افراد غريبه انجام شده باشد ، معمولاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۱ ) _ WORLD HEALTH ORGANISATION.


( ۱ )

داراي پنج شاخصه و ويژگي اصلي است :

۱ــ كودك عموماً آن را دوست ندارد ،۲ ــ ارضاء جنسي فرد آزار دهنده هدف اصلي آزار است، ۳ ــ در اين رابطه يك تفاوت سني و قدرتي وجود دارد كه بطور موثري رضايت معنا دار از رابطه را از بين مي برد ،۴ ــ فعاليت جنسي معمولاً بصورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلي و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است ، ۵ ــ گاهي اوقات كودك به جهت نياز شديد به حمايت فيزيكي يا عاطفي و توجه و وابستگي ، خود شخصاً به پذيرش و شروع اين رابط ه و يا حفظ رابطه جنسي تمايل نشان مي دهد .

بند ج ــ مشكلات اجتماعي و فرهنگي مربوط به طرح بحث كودك آزاري جنسي

اگر موضوع كودك آزاري جنسي كودكان تا كنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است نه بخاطر كم اهميت يا بي اهميت بودن موضوع ، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك آزاري جنسي است ، بلكه متاسفانه اين موارد درحال حاضر كراراً واقع مي شود و ضمانت اجراي موثروكافي براي مجازات و تنبيه مرتكبان نيز وجود ندارد ، ليكن عدم طرح و پرداخت به اين معضل بزرگ فرهنگي و اجتماعي بدين خاطر است كه از نظر سنّتي و فرهنگي ، اين موضوع بصورت يك تابو بشمار مي رود و تمايلي به صحبت در مورد آن وجود ندارد و ديگر آنكه جرم كودك آزاري و به ويژه كودك آزاري جنسي يك جرم نسبتاً پنهان است و حتي به مرتكبان و مجرمان اين جرم نيز از آنجا كه در ميان جمعيت پنهان هستند ، جمعيت پنهان ( ۲ ) گفته مي شود .و همچنين به اين دليل كه آمار دقيقي در مورد اين جرم بنا بر دلايل مختلف ارائه نمي شود و به اصطلاح آمار سياه بزهكاري يا ليست سياه ( ۳ ) وجود دارد ، در خيلي از موارد اين جرم پنهان باقي مي ماند .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۲ ) _Hidden Population.

( ۳ ) _ Black List .


( ۲ )
بند د ــ تفاوت سوءاستفاده جنسي از كودك ( ۴ ) باآزار جنسي كودك( ۵)

اين دو عبارت در متون حقوقي انگليسي خيلي زياد بكار رفته اند اما از لحاظ تعريف ، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و تفاوت آنها بيشتر در مراجع درماني يا قانوني است كه به آن مراجعه مي نمايند . همه اعمالي كه به عنوان سوء استفاده جنسي بكار مي رود ، مسلماً آزار جنسي و آزارهاي عاطفي و رواني نيز بدنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكي مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته باشد ولي آزار جنسي ويا رواني را تجربه نكرده باشد .

يك تفاوت كه در مورد اين دو واژه مي توان اشاره نمود آن است كه محققان و روان شناسان معتقدند زماني كه يك شخص خاص در طول مدت زمان معين ، يك فرد خاص را مورد آزار جنسي قرار دهد، سوء استفاده جنسي ( Abuse ) واقع شده است . بنابراين در سوء استفاده جنسي ، شخص آزار دهنده و كودك مورد آزار جنسي ، يك فرد ثابت هستند و اين آزار جنسي در طول مدت زمان تكرار مي گردد .



بند ه ــ خلاء قانوني تعريف كودك آزاري جنسي در ايران و خلاء قوانين كيفري در جهت حمايت از اطفال

در قوانين كيفري ايران متاسفانه نسبت به اين امر ، جرم انگاري خاصي نشده است و تحت عنوان كودك آزاري جنسي ، قانون يا مورد خاصي مشاهده نمي شود و حمايت ويژه يا افتراقي از كودكان در مقابل اعمال منافي عفت و جرايمي از جمله زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسي يا آزار جنسي ديگر يا اساساً وجود ندارد ويا در برخي موارد حتي حمايت كيفري كمتري هم از آنها به عمل آمده است.

پس از انقلاب اسلامي با تصويب قانون حدود و قصاص مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۶۱ كليه مواد قانون مجازات عمومي سابق كه راجع به جرائم هتك ناموس و منافي عفت بود ، نسخ گرديده و مقررات كيفري مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن ، مصـاديق ديگـري از جرائـم منـافـي عفت غيـــر از زنـا مـانند تقبيل و مضـاجعه ، تفخيـذ و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۴ ) _ Sexual Child Abuse .

( ۵ ) _ Sexual Child Assault .



( ۳)
مساحقه نيز مورد حكم قرار گرفت . همچنين قانونگذار اسلامي ، بلوغ يا صغر سن مجني عليه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات مي شد ، ناديده گرفت و از اين حيث همه را يكسان قلمداد نمود .

همينطور در قوانين كيفري ايران ، اعمالي نظير هرزه نگاري كودكان ( پورنوگرافي ) و بهره گيري از آنها مورد غفلت قرار گرفته است .

در خصوص هر يك از موارد مهمي كه نسبت به كودكان مورد غفلت قانوني واقع شده است و حمايت خاص كيفري از آن به عمل نيامده است ، در ذيل به تفصيل سخن خواهيم گفت .



۱ ــ رضايت فرد ( كودك ) در رابطه جنسي

در برخي از كشورها بويژه كشورهاي اروپايي و كانادا رضايت كودك ، عامل مهم و تعيين كننده اي براي تشخيص آزار جنسي يا سوء استفاده جنسي است و در كشورهاي مختلف كه اين مكانيسم پذيرفته شده است ، سنين مختلفي تعيين شده است . مثلاً در كانادا اگر كودك زير سن دوازده سال باشد ، ارتكاب اين اعمال از سوي وي يك اختلال رفتاري محسوب مي شود ولي پس از دوازده سال تا هجده سال به عنوان يك جرم با آن برخورد مي گردد.

اما در قوانين كيفري و جزايي ايران ، اساساً بحث رضايت فرد به طور كلي در رابطه جنسي نامشروع مطرح نيست و به طريق اولي ، رضايت كودك نيز به هيچوجه تاثيري در مسئله نخواهد داشت ، در اين مورد در بندهاي جداگانه اي ، جرايم و اعمال منافي عفت مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

۲- توريسم جنسي يا گردشگري جنسي

توريسم جنسي كه در قوانين كيفري بسياري از كشورها و معاهدات بين المللي به آن توجه شده است ( ۶ ) ، در قوانين جزايي ايران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص در خصوص آن جـرم انگاري صورت نـپذيرفته است . ليكن در ماده ۳ قانون حمايت

از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ ، « هر گونه بهره كشي وبكارگيري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۶ ) ــ البته توريسم جنسي در كنوانسيون حقوق كودك نيز مسكوت مانده و مورد اشاره قرار نگرفته است .



( ۴ )

كودكان به منظور اعمال خلاف » را جرم اعلام نموده است كه با اين جرم انگاري ، گام بسيار مهمي در راستاي پيشگيري از بزه ديدگي جنسي و سوء استفاده از كودكان در اينگونه فعاليتهاي مجرمانه جنسي برداشته است . در هر حال گردشگري جنسي ، پورنوگرافي ، بردگي جنسي و ديگر جرايم سازمان يافته كه در عرصه بين المللي وجود دارد و ممنوعيت آنها مورد تاكيد كنوانسيونهاي بين اللملي قرار گرفته است ، نيازمند همكاري بيشتر دولتها با يكديگر براي مبارزه با اين پديده هاي شوم و غير انساني و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوين و وضع قوانيني موثر و اتخاذ تدابير و ضمانتهاي اجرايي و ايجاد نهادهاي نظارتي مي باشد .



۳ – هرزه نگاري ( پورنوگرافي ) نسبت به كودكان

هرزه نگاري و انتشار صور قبيحه خواه در مورد بزرگسالان و خواه كودكان از طريق كتب ، مجلات ، ديسكت هاي كامپيوتري و اينترنت وجود دارد . كميته حقوق كودك در سال ۱۹۹۳ يك گزارش حاوي توضيحاتي درباره سوءاستفاده جنسي ، منتشر نمود و در آن اعلام داشت كه فحشاء كودكان بايد به عنوان جرمي سنگين شناخته شود و واسطه ها ، شركاء و مشتريان بايد به مجازات برسند، پورنوگرافي بايد ممنوع شود و مرتكبان آن به اشدّ مجازات محكوم گردند .

در قوانين كيفري ايران تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي ( در فصل هجدهم تحت عنوان جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي )بطوركلي وعام مقرر شده است كه هر كس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوار و بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت و توزيع نگهدارد و ...... به حبس از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و ۷۴ ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد .

در اين ماده قانوني هيچ اشاره و تاكيد خاصي نسبت به كودكان در جهت حمايت بيشتر از آنها بعمل نيامده است . بنظر مي رسد كه قانونگذار كيفري بايد با توجه به آسيب پذيري بيشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاري خاص براي اطفال در اين زمينه ها اقدام نمايد .

( ۵ )

۴ ــ قاچاق كودكان

قاچاق كودكان به اشكال و انحاء مختلف ممكن است صورت پذيرد . گاهي اطفال تحت عنوان فرزند خواندگي مبادله مي شوند و تحت اين عنوان از آنها سوء استفاده شده و آزارهاي بسياري نسبت به كودكان اعمال مي گردد . كنوانسيون استكهلم مصوب ۱۹۹۶ در خصوص حمايت از كودكان و همكاري در مورد فرزند خواندگي با هدف ممانعت و پيشگيري از قاچاق كودكان تنظيم شده است .

كنوانسيونهاي متعدد سازمان ملل متحد در مورد جرايم سازمان يافته فرامرزي و به خصوص كنوانسيون سال ۲۰۰۰ و پروتكل اختياري آن براي منع سركوب و مجازات قاچاق افراد به ويژه زنان و كودكان و اعلاميه هاي متعدد در اين زمينه ، مسئله كودك آزاري و قاچاق كودكان را به شدت ممنوع اعلام نموده است . كنگره جهاني استكهلم ۱۹۹۶ عليه تجارت و خريد و فروش و قاچاق كودكان براي اسـتـثمار و سوء استفاده جنسي آنها در بيانيه خود خطاب به دولتها ، بر لزوم همكاريهاي قويتر ميان دولتها و اخـتصاص اولويت زياد به مبارزه با قـاچاق اطفال به قصد اسـتـثمارجنسي آنها تاكيد نمود.

در قوانين كيفري ايران متاسفانه دراين مورد نيز جرم انگاري خاص انجام نشده است و قانون و مقررات جداگانه اي براي ممنوعيت قاچاق اطفال وجود ندارد ، اين امر در حالي است كه كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد با تاكيد بر لزوم قانونگذاري خاص در اين خصوص از تمام دولتها خواسته است كه در قوانين كيفري خود ، استثمار جنسي و فحشاء و قاچاق كودكان را بعنوان جرائمي مهم و با حداكثر مجازات براي مرتكبان شناسايي نمايند و اطفال را بدينوسيله مورد حمايت كيفري بيشتر قرار دهند .

۵_ جرائم و اعمال منافي عفت از قبيل زنا و زناي با محارم ، لواط ، تفخيذ ، مساحقه ، تقبيل و مضاجعه و بررسي آنها نسبت به كودكان



در قوانين كيفري و جزايي ايران ، متاسفانه در مورد جرائم فوق نيز نه تنها هيچگونه حمايت كيفري بيشتري نسبت به اطفال بعمل نيامده است بلكه بالعكس حمايت كيفري كمتري هم نسبت بـه كودكان ارائـه شـده است و در برخــي از مواد قانون مجازات اسلامي بين جرائم

بزرگسـالان و اطفال تفاوتــي قائـل شـده است كه در راستـاي حمـايت كيفري كمتر از آنها

مي بـاشد و در بسيـاري مـوارد اين امـر مي تواند زمينه بزه ديدگي بيشتري را براي اطفال

( ۶ )

فراهم نمايد. درذيل به هريك از جرائم ياد شده بطورمجزاخواهيم پرداخت .



اول ــ زناي با محارم و زناي زن محصنه با نابالغ



طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي ، مرتكب مشمول حد قتل مي گردد و از اين حيث تفاوتي از حيث كيفري بين كودكان و بزرگسالان وجود ندارد و فرقي هم ميان جوان و غيرجوان و محصن و غير محصن وجود ندارد .

همچنين بموجب ماده ۸۳ همان قانون ،زناي زن محصنه بانابالغ موجب حد تازيانه است. (۷ ) در حاليكه طبـق بند ب هميـن مـاده زنـاي زن محصـنه با مـرد بـالـغ مستـوجب حـد رجم

( سنگسار ) است . بنابراين ملاحظه مي شود كه قانونگذار از طفل نابالغ حمايت كيفري كمتري نموده است و طفل بودن بزه ديده را در واقع از عوامل مخففه براي مجازات زن بزهكار ( زانيه ) دانسته است .



دوم ــ لواط

طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامي ، حد لواط فرد بالغ با نابالغ قتل است و اصل بر آن است كه طفل مُكره بوده است ولي چنانچه طفل مكره نباشد ، وي نيز مجازات مي گردد و مجازات وي ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزير خواهد بود .

اين مجازات شلاق براي طفل حتي اگر از باب تعزير باشد و حتي اگر طفل به عمل لواط راضي بوده باشد ، به جهت عدم مسئوليت كيفري اطفال مصّرح در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي قابل انتقاد است و با آن مغايرت دارد.

كودك آزار ديده خود فردي قرباني است و نبايد با وي بعنوان يك مجرم رفتار شود .اين امر در تمام كنوانسونهاي مهم بين المللي مورد تاكيد واقع شده است كه اينگونه اطفال بايد مورد حمايتهاي رواني و عاطفي و حمايتهاي درماني و پزشكي بيشتري قرار گيرند تا بتوانند دوباره به وضعيت عادي باز گردند .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ۷ ) ــ فقهاي اماميه ممستند اين حكم را روايت صحيحه ابن بصير از امام صادق ( ع ) ذكر نموده اند كه در مورد مجازات پسر نابالغي كه با زني زنا كرده بود از امام صادق ( ع ) سئوال شد و امام در پاسخ فرمودند كه پسر نابالغ تازيانه زده مي شود نه حدّ و زن هم حدّ كامل بر او اجرا مي شود .

براي مطاله بيشتر در اين مورد رجوع كنيد به :

آيت الله خويي ، ابوالقاسم ، مباني تكمله المنهاج ، جلد اول ، مطبعه الآداب ، نجف اشرف ، ۱۹۷۵ ميلادي ، ص ۲۴۴ .

( ۷ )

همچنين طبـق مـاده ۱۱۳ قـانون مجـازات اسلامـي هرگاه نابالغي ، نابالغ ديگر را وطي كند

تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي شوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد ، كه در اينجا نيز قانونگذاربر خلاف اصل كلي عدم مسئوليت كيفري كودكان ،طفل فاعل و مفعول را قابل مجازات دانسته است .

سوم ــ تفخيذ

بموجب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامي ، حد تفخيذ ونظاير آن بين دو مرد بدون دخول ، براي هر يك صد تازيانه است . ملاحظه مي گردد كه در اينجا نيز حمايت كيفري ويژه اي از اطفال بچشم نمي خورد و تفخيذ با اطفال هم همان صد تازيانه را خواهد داشت . اين امر از اين حيث مورد انتقاد است كه افراد بزرگسال بچه باز به جهت آنكه ممكن است آثار و تبعات لواط در كودكان و كشف آن آثار موجب آشكار شدن جرم ارتكابي آنها گردد ، بيشتر به تفخيذ با اطفال روي مي آورند و از اين رو اطفال در معرض آسيب پذيري و خطر زيادتري واقع خواهند بود .



چهارم ــ مساحقه

در مورد مساحقه ( همجنس بازي زنان با يكديگر ) نيز بين نابالغ و بالغ در قانون مجازات اسلامي تفاوتي وجود ندارد و حدّ مساحقه براي هر يك از طرفين ( طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامي ) صد تازيانه است .



پنجم ــ تقبيل و مضاجعه


در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است : « هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود . »

ملاحظه مي گردد كه در اين ماده ، لفظ زن و مرد بكار رفته است و مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه تعيين شده است، پس دروهله اول بنظر مي رسد كه اطفال بايد از شمول اين ماده ،

مستثني گردند زيرا قانونگذار لفظ زن و مرد را بكار برده است . اما ماده ۱۲۴ همان قانون

( ۸ )

بيان مي دارد كه « هر گاه كسي ، ديگري را از روي شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزير مي شود . » لفظ ديگري بطور عام و كلي بوده ومي تواند اعم از زن و مرد و اطفال باشد .

بنظر مي رسد كه قانونگذار كيفري بايد در مورد اينگونه اعمال از قبيل بوسيدن از روي شهوت و يا همبستر شدن با توجه به آسيب پذيري بيشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاري خاص براي اطفال در اين زمينه ها اقدام نمايد .


۶ ــ مشخص نبودن حدّ تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين در قانون

حد تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين چه در قانون كيفري ( مجازات اسلامي ) و چه در قانون مدني معين و مشخص نيست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني ، اعمال تنبيه و تاديب كودكان توسط والدين ، اولياء قانوني و سرپرستان صغار را با شرايطي تجويز كرده است . بنظر مي رسد در برخي موارد اعطاي مجوز فوق به اين افراد ، كودكان را در معرض آزار و اذيت و شكنجه هاي جسمي و روحي به بهانه تاديب و تنبيه قرار خواهد داد .

بموجب مواد قانوني ياد شده ، تنبيه اطفال توسط والدين به منظور تاديب و تربيت طفل در صورتي كه در حّد متعارف باشد جرم تلقي نمي شود . ليكن مشكل اصلي در اينجاست كه اين تنبيه تا چه حد متعارف است و ميزان آن به درستي تعيين نشده است .

با ارائه طرح قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار مي رفت كه خلاء قانوني فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصويب ماده ۷ قانون مذكور كه اقدامات تربيتي والدين در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني را از شمول قانون ياد شده مستثني مي نمايد ، تنها بارقه اميد در مورد امكان تعقيب والدين ، اولياي قانوني و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذيت جسمي و روحي اطفال از بين خواهد رفت .

بنابراين در خصوص كودك آزاري دردرون خانواده ، حقوق كيفري ايران همچنان با خلاء قانوني مواجه است . اين امر در حالي است كه قانونگذار با تصويب ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامي با جرم انگاري خاص براي ترك انفاق كودكان در راستاي ممانعت از بزه ديـدگي جسمانـي اطفال در حقـوق جـزاي ايـران ، اقدام مثبتي انجام داده است ، ليكن موارد

ديگـر كـودك آزاري عليرغم آنكـه تحقيقـات و آمـار نشـان داده است كــه بيشترين كودك

(۹ )

آزاريهاي جسمي ، جنسي و رواني در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهاي خانگي صورت مي گيرد ، مورد بي توجهي قانونگذار واقع شده است .


۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانوني عليه كودكان


در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ( فصل چهارم آن تحت عنوان شرايط قصاص ) ، مقرر شده است : « پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . »

متاسفانه اين ماده تا كنون مورد سوء استفاده برخي پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانوني عليه كودكان است . قتلهاي ناموسي و قتلهاي ديگري كه به هر بهانه و دليلي توسط پدران صورت مي گيرد و يا قتلهايي كه پس از تجاوز جنسي به كودكان از طرف پدران آنها انجام مي شود ، بخوبي حاكي از آن است كه اين ماده قانوني كه خود مروّج خشونت آنهم به بدترين شكل آن يعني قتل و سلب حق حيات از كودك و نقض مسلم حق حيات بعنوان مهمترين حقوق بنيادين بشر است ، نيازمند توجه دقيق قانونگذار و اصلاح آن در جهت حفظ بهترين مصالح و منافع عاليه كودك مي باشد .


بند و ــ خلاء هاي حمايت بيشتر از كودكان در قانون مدني ايران

در اينجا حضانت ، حق ملاقات و تربيت طفل را از زاويه كودك آزاري مورد توجه قرار مي دهيم .

۱ــ حضانت

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني « هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست ، ضعف جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد ، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت مقتضي بداند ، اتخاذ كند .

( ۱۰ )

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :

«۱ ــ اعتياد زيان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار،۲ ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء،

۳ ــ ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني ، ۴ ــ سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فـساد ، فـحشاء ، تـكدي گري و قـاچاق ،

۵ ــ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . »

ماده فوق كه اصلاحي مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي مي باشد ، با ذكر موارد و مصاديق « عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي والدين » به چندين دهه اختلاف نظر حقوقدانان و محاكم دادگستري در اين مورد پايان داد . بدون ترديد ماده مذكور يكي از مهمترين ساز و كارهاي پيش بيني شده در قانون مدني ايران در راستاي پيشگيري از كودك آزاري و هر نوع سوءاستفاده از طفل بشمار مي رود .

نهاد حضانت در قانون مدني ايران يكي از مهمترين نهادهاي حمايتي از اطفال مي باشد كه نقش مهمي در پيشگيري ازكودك آزاري و در خطر قرار گرفتن سلامت جسماني ، رواني ، اخلاقي و اجتماعي اطفال ايفاء مي نمايد . قانونگذار در واگذاري حق حضانت تا حدود زيادي به وضع اخلاقي و مالي طرفين ، مصلحت طفل و علايق و عواطف وي بي توجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و تبصره اصلاحي اخير آن ، مادر را براي حضانت فرزند پسرو دختر تا هفت سالگي دراولويت قرارداده و پس از آن حضانت را

به عهده پدر واگذار نموده است . اين امر مي تواند كودكان را در معرض آسيبهاي جسمي و روحي و رواني جدي قرار دهد و زمينه سوء استفاده از آنها را فراهم سازد .

ضمناً قانونگذار مدني با پيش بيني جنون و يا ازدواج مجدد مادر پس از جدايي با شخصي غير از پدر طفل ، اين موارد را از عوامل سقوط حضانت دانسته است ، اما همين مسئله از اين حيث قابل انتقاد بنظر مي رسد كه در خصوص ازدواج مجدد پدر طفل چنين عدم صلاحيتي براي پدر پيش بيني نشده است ، در حـاليكه رفتارهاي نـامادري هم همچون نا پدري مي تواند بعضاً موجبات آزار طفل يا سوء استفاده از وي را مهيا نمايد . البته با عنايت به ماده ۱۱۷۳ قانون مدني ، ملاحظه مي گردد كه بموجب بندهاي ۲ و ۴ آن بنوعي حمايت از اطفال در مقابل آزار و اذيت جنسي والدين و سوء استفاده از آنها ، مطرح شده است .

( ۱۱ )

۲ ــ مسئله ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود

موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود را نيز از زاويه كودك آزاري با تاكيد بر كودك آزاري جنسي بحث و بررسي خواهيم نمود . طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدني: « هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند . » بنابراين ولايت قهري مخصوص پدر و جد پدري است و هيچ شخص ديگري حتي مادر را ولي قهري نشناخته اند .

مبناي فقهي ماده قانوني فوق نيز ، حديث نبوي است كه امام محّمد باقر ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) نقل فرموده اند : « اَنتَ و مالُك لِا َبيك » ، « تو و مال تو از آن پدرت هستي» . حتي از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدني اينطور استنباط مي گردد كه اگر صغير هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و ناشايستگي يكي از آنها در اداره امور طفل احراز شود ، حاكم نمي تواند ولي قهري منحصر را عزل نمايد و فقط مي تواند ضمّ امين كند .ليكن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹ ،ماده ۱۱۸۴ قانون مدني بدين شرح اصلاح گرديد:«هرگاه ولي قهري طفل ،رعايت غبطه صغير را ننمايد ومرتكب اقداماتي شود كه موجـب ضرر موّلي عليه گردد ، به تقاضاي يكي از اقـارب وي و يـا به درخـواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل ، فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي نمايد»۰ ماده ۱۵ قـــــانون حمايت از خـانواده مصوب ۱۳۵۳ نيـز عزل ولي قهري را هر چـند كه منحصر باشد ، در صورت تاييد ناشايستگِي جدّي وي ، پيش بيني كرده بود .

بدين ترتيب ملاحظه مي گرددكه ولايت قهري پدروجدّپدري به عنوان يكي ازمكانيسم هاي حمايتي از اطفال در قانون مدني ايران پيش بيني شده است . عدم پيش بيني ولايـت قهري براي مادر طفل در موارد زيادي پس از مرگ پدر طفل به مصلحت كودك نبــوده و مي تواند موجبات آسيب پذيري او را فراهم نمايد . بـنابراين بـنظر مي رسد با توجه به اينكه عدم بر كناري ولي قهري در مورد كودك آزاري و به خصوص كودك آزاري جنسي ، مطمئنا كودك را در شرايط و محيط خطرزا و آسيب پذير قرار مي دهد ، ضروري است كه اين امر مورد توجه قانونگذار و نيز محاكم اطفال قرار گيرد .

توجه به مصالح و منافع عاليه كودك بايد مهمترين معياري باشد كه در صدور و اجراي

( ۱۲ )

حكم مورد نظر واقع شود ۰بند ۱ ماده۳ كـنوانسيون حقوق كودك نيز مقرر نموده است كه:« در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي ، عمومي ، و يـا خصوصي ، دادگاهها ، مقـامات اجرايي يا ارگانهاي حقوقي انجام مي شود ، منـافع كودك بايد از اهم ملاحظات باشد .»

مـاده ۱۸ همان كـنوانسيون نيز تاكيد مي نمايد كه « والدين و قـيم هاي قـانوني مسئوليت عمده اي در مورد پيشرفت و رشد كودك بعهده دارند واساسي ترين مسئله آنان ،حفظ منافع عاليه كودك است .»



۳- به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين

ازدواج اجباري دختران در سنِين پائين كه معمولاً به اصرار و خواست خانواده هاي آنان و به خصوص با اذن ولي قهري آنها صورت مي گيرد ، از مصاديق سوءِ استفاده جنسي از اطفال بشمار مي رود . با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني و افزايش سن بلوغ دختران از ۹ سال قمري به ۱۳ سال تمام ، گام بزرگي در راستاي جلوگيري از ورود آسيبهاي جسمي و روحي نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است . اگر چه در جامعه امروزي يك دختر سيزده ساله هم حتي اگر به لحاظ جسمي و جنسي آمادگي ازدواج را داشته باشد ، ممكن است از لحاظ روحي هنوز آمادگي پذيرش زندگي زناشويي را نداشته باشد .

نتيجه گيري



بطور كلي در قوانين كيفري ايران هيچ قانوني خاصي در رابطه با كودك آزاري جنسي وجود ندارد و متاسفانه در اين مورد جرم انگاري خاص نشده است . و همانطور كه ملاحظه و بررسي شد حتي در برخي مواد قانوني زماني كه بزه ديده ، طفل مي باشد ، حمايت كيفري كمتري نيز از وي مطرح شده است . اين امر در حالي است كه در كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز به آن ملحق شده است و در كنوانسيونهاي بين المللي مرتبط ديگر بر لزوم جرم انگاري خاص در خصوص كودك آزاري تاكيد شده است .

(۱۳ )

عليرغم آنكه كودك آزاريها اعم از جسمي و روحي و جنسي در داخل خانواده ها و توسط نزديكترين افراد به كودك از جمله والدين وي انجام مي شود ، با كمال تاسف هنوز هيچ قانون خاصي براي حمايت از كودكان در مقابل خشونتهاي خانگي تصويب نشده است و حتي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نيز ، والدين را در مورد اينگونه جرائم از تعقيب و مجازات معاف دانسته است . همچنين هيچ نهاد يا سازماني كه مسئوليت حمايت از كودكان آسيب ديده يا نظارت بر اين امر را بر عهده گيرد ، وجود ندارد و كودكان عليرغم داشتن هيچگونه تاميني مجدداً به داخل همان خانواده و نزد والديني باز خواهند گشت كه آنها را مورد اذيت وآزار قرار داده اند !

بهر حال جرم انگاري خاص در مورد برخي رفتارها و جرايمي كه عليه اطفال ارتكاب مي يابد و تشديد كيفر مرتكبان اينگونه جرائم دو راهكار و مكانيسم پيش بيني شونده در حقوق جزاي ماهوي براي حمايت كيفري بيشتر از اطفال است . همچنين اصلاح بعضي از قوانين كيفري مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند ) كه خود بنوعي خشونت قانوني عليه كودكان بشمار مي رود ، ضروري مي نمايد تا احتمال سوء استفاده از اين ماده قانوني توسط برخي والدين متعرض به كودك منتفي گردد.

ايجاد معاضدتهاي قضايي و حقوقي براي كودكان ، تعيين وكيل تسخيري براي ايشان در موارد لزوم ، تسريع در رسيدگي ورسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم عليه اطفال ،

انجام مراحل دادرسي و تشريفات آن به زبان ساده و توضيح آن براي اطفال بنوعي كه براي آنها قابل درك وفهم باشد، توجه به منافع عاليه كودكان در هنگام صدور حكم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت كودك در حكم صادره بعنوان معيار و ملاك اصلي صدور حكم ، جبران خسارت مادي و معنوي طفل بزه ديده كه بايد هدف اصلي دستگاه قضايي باشد و تاسيس نهادها و موسسات خاص در اين زمينه ، اجباري نمودن گزارش دهي در مورد كودك آزاري براي تمام افراد و موسسات و مراكز كه به هر نحو از اين موضوع اطلاع مي يابند ، نه فقط براي افراد و موسساتي كه نگهداري از كودكان را بر عهده دارند
( آنگونه كه در ماده ۶ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به كودكان وآشناكردن آنهابااينگونه آزار هاي جــنسي و تاكيد به آنها نسبت به اين امر كه ايـن آزارها را تحمل نكنند و در مقـابل آن اعتراض و شكايت نماينـد ، و همچنيـن انـجام تحقيقات و بـررسيهاي لازم بـراي ريشـه يابـي كـودك آزاري و

(۱۴ )
شناخت زمينه هاي فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي آن و ارائه آمار دقيق و صحيح در اين موارد براي كمك به كاهش و پيشگيري از اين جرائم ، همگي از راهكارهايي مي باشند كه مي توانند در از ميان بردن و يا حداقل كاهش اين پديده و معضل شوم اجتماعي ، نقش موثري ايفا نمايند . ( ۱۵ )
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi