لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۵۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نويسنده:كاظم حائري
مالكيت شخصيت هاى حقوقى

  * مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف
-------------------------------------------------------------



  * نويسنده:كاظم حائري
مالكيت شخصيت هاى حقوقى


بحث از شخصيت هاى معنوى يا قانونى، در قبال شخصيت هاى حقيقى ياطبيعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى‏باشد كه ما دراين مقاله به بررسى آن‏مى‏پردازيم.
                                       
خبرگزاري فارس

دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفتهاست. از يك‏طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته‏است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام مى‏گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات مى‏شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه‏ملك مستمندان به شمار مى‏آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب‏امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى‏باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى‏شود بلكه‏داراى‏گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى‏معنوى همچون دولت مى‏رسد.
بنا بر اين، شخصيت معنوى مى‏تواند مالك شود يا دينى رابه عهده گيرد و همانند ذمه شخصيت حقيقى مى‏تواند داراى ذمه باشد. تصور ملكيت براى اعيان خارجى به رغم آن كه اين اعيان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نيستند سهل است. نهايت آن كه تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود كه‏آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان كه دراموال كودك و مجنون نيز چنين است كه‏ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى‏كند. هم چنين تصور ملكيت براى عناوين عام، همچون فقرا يا شخصيت هاى معنوى محض‏همچون‏دولت، آسان است زيرا دانستيم كه ملكيت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض‏نيست تا نيازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان‏هاى مربوط به‏شخصيت هاى حقوقى آمده است از قبيل موءسسات، جمعيت ها و شركت‏ها.(۱)
بدين جهت بحث از شخصيت هاى معنوى يا قانونى، در قبال شخصيت هاى حقيقى ياطبيعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى‏باشد كه ما دراين مقاله به بررسى آن‏مى‏پردازيم.

مقدمه

نياز موسسات و جمعيت ها به قراردادن ذمه، دين و دارايى براى آنها امرى‏بديهى است زيرا اهداف و مصارف اين مراكز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان اين‏مراكز،تفاوت دارد. شركت ها دوقسمند: شركت هاى عادى و شركت هاى قانونى.(۲)
براى شركت هاى‏عادى، شخصيت معنوى اعتبار نمى‏شود و ذمه يا اموال درحق آنها فرض نمى‏گردد چرا كه‏آن چه وجود خارجى دارد همان شركا هستند يعنى اشخاص حقيقى كه خود داراى اموال‏و ذمه مى‏باشند درحالى كه شركت هاى قانونى داراى شخصيت معنوى اند و حق ملكيت‏دارند و حق به نفع يا ضرر آنها ثابت مى‏شود. در اين جا اين پرسش پيش مى‏آيد كه شركت چه نيازى به ذمه و املاك و شخصيت‏معنوى‏دارد؟ اگر شركت به گروهى از افراد باز مى‏گردد و نفع و ضرر آن متوجه ايشان‏است، چرا ما همانند شركت هاى عادى به ذمه و ملكيت همين شركا،بسنده نمى‏كنيم؟ ازاين‏رو فرض قانونى بودن شركت چه ارزشى دارد؟ پاسخ اين پرسش به نتايجى بستگى داردكه برثبوت ملك و ذمه براى شركت، مترتب مى‏شود مانند موارد زير:(۳)
۱. طلبكاران شركت، به صورت مستقيم برمال شركت حق دارند و مى‏توانند بى آن‏كه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شركت استيفا كننددرحالى‏كه اگر فرض شود مال شركت، ملك شايع شركاست نه ملك شخصيت حقوقى‏شركت، طلبكار شركت درحقيقت طلبكار شركا مى‏شود و با او همانند ديگر طلبكاران‏شخصى شركا رفتار مى‏شود بنابر اين اگر شركا ورشكست شوند، بين اين طلبكار وسايرطلبكاران فرقى نخواهد بود بلكه تمام دارايى شخص مفلس چه در شركت و چه درغير شركت، به طور مساوى برسهم طلبكاران تقسيم مى‏شود.
۲. بين طلب شخص از شريك وبدهى به شركت، مقاصه واقع نمى‏شود بنا بر اين‏اگرطلبكار شخص شريك، بدهكار به شركت بود، حق ندارد بدهى خود به شركت را درمقابل‏طلبى كه از شريك دارد، ساقط كند زيرا طلبكار از شخص حقيقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى ديگر بدهكار است نه به آن شخص تا اين كه تساقط يا تقاص به‏وجود آيد هم چنين اگر بدهكار شخص شريك از شركت طلبكار بود، حق ندارد از پرداخت‏حق شريك به اين بهانه كه با دين شركت تقاص كرده،استنكاف كند. اصل فرض گرفتن ملك و ذمه براى شركت، يكى از آثار و نتايج فرض گرفتن‏شخصيت‏حقوقى براى شركت است. براى شخصيت حقوقى داشتن شركت،آثار ديگرى نيز برشمرده اند از اين قبيل:(۴)
۱. شركت به اين اعتبار كه شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر اين مى‏تواند عليه‏غير يا شركا اقامه دعوا كند چنان كه غير يا شركا مى‏توانند عليه شركت به‏دادگاه شكايت‏كنند. كار رسيدگى به دعاوى به نفع يا عليه شركت را يك نفر به نمايندگى از شركت برعهده‏مى‏گيرد بى آن كه نياز باشد تمام يا برخى از شركا دردعوا شركت كنند زيرا شخصيت‏شركت از شخصيت شركاى آن شركت، متمايز است.
۲. گاه محل استقرار شخصيت حقوقى با محل استقرار شركا متفاوت است و آن‏مكانى‏است كه مقر اصلى يا مركز اداره آن شركت درآن قراردارد درنتيجه مرافعات مربوط به‏اين شركت، به جايى ارجاع‏داده مى‏شود كه مقرشركت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص يك بخش از بخش هاى شركت باشد، مى‏توانند آن را در محكمه اى طرح‏كنند كه در محدوده همان بخش قرار دارد. همچنين تابعيت شركت با تابعيت شركا ارتباط‏ى ندارد. تابعيت آن عادتا همان‏تابعيت‏دولتى است كه مركز اداره اصلى شركت در آن قرار گرفته است. بنابر اين‏شركت هايى كه‏درخارج بنيان گذارى شده و مركز اداره آن در كشورى بيگانه درنظر گرفته مى‏شود، به عنوان‏شركت هاى بيگانه تلقى مى‏شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد كه تابعيت شركت به‏آن انتساب پيدا مى‏كند. دراين جا لازم است بررسى كنيم كه آيا فقه اسلامى چنين شخصيت حقوقى و اموال وذمه‏و احكام آنها را كه عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد يافته است، به رسميت مى‏شناسد يانه؟درآغاز، وجود پاره اى از اين احكام كه درفقه اسلامى موضوع ندارند بعيد به نظر مى‏آيداز قبيل فرض وطن يا تابعيت براى يك شركت آن هم به صورت مستقل از وطن ياتابعيت‏شركا زيرا اسلام اساسا تعدد وطن يا تعدد تابعيت را نمى‏پذيرد و وطن در بحث تمام وشكسته بودن نماز، با مقصود ما دراين جا متفاوت است بنابر اين درمحل بحث، موضوعى‏براى بحث از وطن يا تابعيت شركت باقى نمى‏ماند.
چنان كه در آغاز بعيد مى‏دانيم كه درامكان فرض كردن شخصيتى حقوقى براى امثالاين‏امور و اموال و ذمه ها شكى وجود داشته باشد زيرا چنان كه بيان شد اين امور اعتبارى‏است و اعتبار به موونه زيادى نياز ندارد. هم چنين اثبات وجود برخى از مصاديق به صورت اجمال براى اين امور اعتبارى درفقه‏اسلامى آسان است زيرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملكيت زكات براى فقرا، اموال‏منصب امامت يا دولت، ملكيت مسلمانان نسبت به زمين هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است. بحث در اين است كه آن چه را امروزه عرف عقلايى به عنوان شخصيت هاى حقوقى‏به‏رسميت شناخته و آثار و احكامى را همانند ملكيت يا ذمه يا چيزهاى ديگر براى‏اين‏شخصيت ها درنظر گرفته است، آيا مى‏توانيم آن را با توجيه صحيح فقهى منطبق با ادله‏فقه اسلامى، اثبات كنيم يا نه؟
استاد مصطفى زرقا (۵) معتقد است كه اين شخصيت هاى‏حقوقى و احكام آنها برحسب مبانى‏فقه اسلامى صحيح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصاديق شخصيت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصاديق‏شخصيت حقوقى را ياد كرده و اذعان مى‏كند كه اين مصاديق درفقه اسلامى داراى ملكيت‏و ذمه مى‏باشند.
سپس از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مى‏گيرد كه تمام شخصيت هاى‏حقوقى و احكام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى‏پيشين از مصاديق يا احكام اين شخصيت ها سخنى به ميان نياورده اند، بدين خاطر بوده‏كه از شكل هاى جديدشركت هاى مختلف و شيوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى‏نداشته اند چرا كه راه هاى پيدايش و حدود مسووليت چنين شركت هايى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جديددراروپا، پديدار شده است. نو بودن اين مصاديق به اين معنانيست كه اين شخصيت هاى حقوقى و احكام آنها با مبانى فقه‏اسلامى، همسو نمى‏باشند. ايشان درآغاز، دو نمونه براى شخصيت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:
۱. درنصى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتكافا دماوهم‏ويسعى‏بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم، (۶)
خون هاى مسلمانان برابر است وكم ترين آنها ذمهديگران را برعهده دارد و آنان درمقابل ديگران يك دستند. سپس‏مى‏گويد: عبارت يسعى بذمتهم ادناهم دليل آن است كه مجموع امت بسان يك شخصيت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى اين ذمه در هر فرد از آنها، تبلور يافته است.
۲. حقوق عمومى و امور حسبيه اى كه فرد مى‏تواند به حاكم شكايت كند، مانندكيفرحدود،دورساختن اسباب اذيت مردم از سرراه، از بين بردن غش دراموال وجداساختن بين زن و مردى كه پس از طلاق، همچنان با هم زندگى مى‏كنند و نيز مواردديگر،درتمام اين موارد خود مدعى و دادخواه ارتباط‏ى با موضوع ندارد، يا ضررى‏متوجه او نيست كه با اين مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى كه درصحت‏خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود اين خصوصيت ها شرط است. اينهاهمه بيانگر آن است كه مى‏توان براى آن مصلحت عمومى كه با همين نام براى خود حق‏دادخواست قائلاست، يك شخصيت حكمى تصور نمود. اما آنچه ايشان به عنوان نمونه هايى ذكر مى‏كند كه با استناد به آن مى‏توان به‏طور كامل به‏وجود معناى حقوقى جديد براى شخصيت حكمى در فقه اسلامى اعتراف كرد، سه نمونه‏است:

۱. شخصيت بيت المال
بيت المال كه سرمايه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملك شخصى حاكم جدا دانسته است بنابر اين شريعت، بيت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار كرده است كه مصالح امت را دراموال عمومى تحقق مى‏بخشد. از اين‏رو بيت المال مالك مى‏شود يا مال آن به ملك ديگران درمى آيد يا ذمه را مى‏پذيرد وزكات عارى از ارث يا وصيت را استحقاق پيدا مى‏كند و مى‏تواند به عنوان يك طرف‏خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام اين موارد، امين بيت المال به نيابت ازحاكم، مسووليت انجام دادن اين امور را به عهده مى‏گيرد. بلكه بايد گفت: بيت المال‏به اقسام و بخش هايى تقسيم مى‏شود كه هريك داراى حقوق و اموالى است و بعيد نيست‏كه‏هريك از اقسام آن، جداى از قسم ديگر و در ضمن شخصيت اصلى بيت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصيت حكمى باشد زيرا هر قسم داراى استحقاق و احكام ويژه‏خود است و نمى‏توان از يك قسم به صورت مخلوط براى ديگرى خرج كرد اما براى اين‏كار مى‏توان از بخش هاى مختلف بيت المال براى ساير بخش ها قرض گرفت چنان كه‏انديشه‏قانونى مالى جديد درتنظيم خزينه عمومى دولت و بخش هاى آن چنين است.

۲. شخصيت وقف
نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصيت حكمى براى وقف به‏معناى حقوقى جديد، مبتنى است. درنتيجه وقف داراى ملكيتى است كه قابل تمليك وتملك و ارث و هبه و نظاير آن نيست چنان كه هرچه را كه وقف برآن متوقف است،مى‏پذيرد و خود استحقاق پيدا مى‏كند و ديگران نيز عليه آن استحقاق پيدا مى‏كنند. عقودحقوقى مانند اجاره‏و بيع و غله و استبدال و بين وقف و مردم انجام مى‏گيرد كه متولى وقف‏در اين امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائيه است‏چنان كه با پرداخت قيمت از سرمايه وقف، نيازهاى آن را خريدارى مى‏كند و وقف‏مالك آنها مى‏شود. هم چنين متولى درهنگام نياز مى‏تواند با اجازه قاضى از وقف‏استقراض‏كند.

۳. شخصيت دولت
فقها احكامى را براى تصرف حاكم مقرر داشته اند كه تفسير آنها تنهازمانى قابل تصور است كه براى دولت يك شخصيت عمومى حكمى در نظر گرفته شود ورئيس دولت و نمايندگان او كه كارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هريك درهمان‏بخشى كه مربوط به حوزه كارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، اين‏مسووليت را به‏عهده بگيرند. پاره اى از اين احكام عبارت است از:
الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت يا پيمانى را كه امام منعقد كرده‏باشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى كه زمان پيمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام يا مردم جايز نيست مگر آن كه پس از هشدار و مهلت دادن‏از نظر شرعى، آن‏پيمان دچار كاستى شود يا طرف ديگر، پيمان خود را بشكند. هم چنين اگر امام مناطقى رابا صلح فتح كرده باشد، بايد به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل كند و امامى كه پس از اومى‏آيد، حق تغيير اين صلح را ندارد. طبق اين احكام،دولت از نظر سياست خارجى به‏عنوان شخص حكمى، شناخته شده كه امام نماينده آن است و به اسم آن براساس نظريه‏هاى جديد حقوق جهانى پيمان مى‏بندد.
ب) درحوزه روابط داخلى گفته‏اند: قضات و كارگزاران (كارمندان) با مرگ حاكمى كه آنها رامنصوب كرده است، عزل نمى‏شوند.
ج) درحوزه امور مالى كه ذمه مالى درشخصيت دولت بروز پيدا مى‏كند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا كند كه قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده‏بيت‏المال‏است. مقتضاى ا ين نصوص و نظاير آنها اين است كه فقها دولت را به عنوان شخصيت‏حكمى داراى اهليت و ذمه مستقل از شخصيت افراد امت، اعتبار بخشيده اند. دولت‏از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت كه‏همان بيت المال است از سوى امت به اين خزانه واريز مى‏شود. آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصيت حكمى و انواع و احكام آن از نگاه‏قانونى مطرح‏كرده و مى‏گويد: با مراجعه به قواعد فقهى در شريعت اسلامى و مطالبى كه بيان كرديم،روشن مى‏شود كه نظريات جديد حقوقى و احكام قانونى كه امروزه درباره شخصيت‏حكمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر اين موسسات‏داراى شخصيت حكمى قانونى در زمان فقهاى پيش از ما وجود داشتند،فقها همين‏احكامى را كه شريعت نظاير آن را در باره شخصيت دولت و بيت المال ووقف بيان كرده‏است چنان كه پيش از اين گفتيم براى اين موسسات نيز بيان مى‏كردند. بنابر اين احكام‏قانونى متعلق به اشخاص حكمى عام و خاص، مثل جمعيت هاو موسسات، قابليت آن رادارد كه درمتن فقه و كتاب هاى فقهى، جاى داده شود. به نظر مى‏آيد پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نيست او بيت المال و دولت راداراى شخصيت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احكام مربوط به بيت المال‏مثال زده كه خالى از مسامحه نيست زيرا اگر بيت المال‏به دولت يا اموال عموم مسلمانان‏برگشت داشته باشد، شخصيت معنوى، همان شخصيت دولت يا شخصيت عموم‏مسلمانان خواهد بود نه شخصيت بيت المال.
اين كه ايشان براى بخش هاى بيت المال‏شخصيت هاى حقوقى مختلف فرض كرده، قابل تامل است زيرا درواقع توزيع اموال بيت‏المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مى‏گيرد: در شكل نخست، تقسيم اموال بيت المال حتى از نظر عرف عقلايى بيش از صرف‏يك‏تنظيم براى مصارف نيست مثلا تاجرى كه داراى اموال متفاوت و فراوانى است‏كه براى دقت حساب و تنظيم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاى‏مختلف مالى در نظر مى‏گيرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده‏به‏كاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى كه براى يك قسم مشخص كرده براى‏قسم ديگرى مصرف نمايد، دكين اين قسم را برقسم ديگر در نظر مى‏گيرد، آن گاه از اموال آن‏قسم كه ازآن قرض گرفته دين قسم ديگر را مى‏پردازد نه به اين معنا كه اين‏حقيقتا دين‏است، يا هرقسم داراى شخصيت حقوقى ويژه خود است بلكه صرفا به معناى ترتيب وتنظيم حساب است، نه بيشتر. در شكل دوم جهتى كه نسبت به برخى از اقسام بيت المال مالكيت دارد، با جهتى كه‏نسبت‏به قسم ديگر مالكيت دارد متفاوت است مثل آن كه بخشى از مال از سود زمين هاى خراج‏باشد بنا بر اين كه اين سودها ملك مسلمانان است و بخش ديگر زكات باشد كه‏ملك‏مستمندان است. و همين طور اگر بگوييم:
هريك از اقسام شش گانه مصرف زكات زكات رامالك مى‏شوند و برابرى بين آنها دراين تقسيم لازم است. اين شكل نيز به معناى ثبوت شخصيت حقوقى براى هر قسم نيست بلكه به معناى‏شخصيت‏معنوى براى آن جهات است. آن چه كه وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نيست كه براى منصب امامت شخصيت حقوقى فرض شودبلكه درنظر عرف و عقلا چنين مفهومى را درجايى مى‏توان فرض كرد كه امامت داراى‏معناى ولايت باشد يعنى جايى كه شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان كه‏ديدگاه‏شيعه اين است يا آن كه طبق نظر ديگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولايت، پس از مرگ امام را نيز در برگيرد به اين معنا كه ولايت اگرچه مخصوص زمان‏حيات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمى‏شود كه او درزمان حيات‏خود انجام‏داده است بلكه مواردى را نيز در برمى گيرد كه پس از وفات او امتداد دارد از قبيل نصب‏قضات و قيم ها و كارگزاران. دراين صورت كسى كه از طرف امام پيشين منصوب شده پس‏از وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جديد عزل شود.

مسائل مستحدثه در الناصريات

دركتاب مسائلى از فقه ناصر ذكر شده كه سيد اذعان دارد نص وكلامى از اصحاب درخصوص آن نيافته است. برخى از اين مسائل را كه درواقع ازمسائل مستحدثه‏ قلمداد مى‏شوند ذكر مى‏كنيم:
۱.فرق ميان ورود آب برنجاست وورود نجاست برآب.سيد قائل به تفاوت ميان آن‏دومى‏شود و كربودن را تنها درورود بر نجاست آب شرط مى‏داند.(ص‏۷۲،م‏۳).
۲. اگرنمازگزار آب وخاك طاهر و نظيف نيافت از نظر سيد نماز دراين صورت براو واجب‏نيست و در صورت يافتن آب يا خاك ولوبعد ازوقت،بايدنمازرا قضا نمايد.(ص‏۱۶م‏۵۵).
۳. زمان شروع نفاس زنى كه دو قلو بزايد مولف شروع نفاس را از مولد اول‏مى‏داند.( ص‏۱۷۳،م‏۶۴).
۴. جزء نماز بودن تكبيره الاحرام و تسليم سيد آن دو را از اركان نماز برمى‏شمارد.(۲۰۸،م‏۸۲).
۵.عود درظهار اراده مماسه است.اين قول مورد تصديق سيد است: الذى يقوى فى نفسه ان العود هو اراده استباحه ما حرمه الظهار من الوط‏ء واذا كان الظهاراقتضى تحريما فاراد المظاهر دفعه،فقد عاد. (ص‏۳۵۵، م‏۱۶۹).
۶.شرط صحت بيع سلم اين است كه سرمايه شناخته شده باشد. نظر مولف آن است كه اگر راس المال معلوم باشد و با مشاهده و يا ديدن مضبوط‏شد،نيازى به ذكر صفات و اندازه وزن و عددش نيست.(ص‏۳۶۹،م‏۱۷۵).
۷. حال شدن دين موءجل با مرگ مديون.سيد بعد از اعتراف به جديد بودن مساله باز اين‏گونه مى‏فرمايد: وفقهاء الامصار كلهم يذهبون الى ان الدين الموجل يصير حالا بموت من عليه‏الدين،ويقوى فى نفسى ماذهب اليه الفقهاء شايد مقصود او از فقها، فقهاى عامه‏باشد.(ص‏۴۳۸،م‏۲۰۱).
۸. حرام بودن ماهى وملخى كه كافر ذمى صيد نموده است.سيد اين قول را نمى‏پذيردوچون نحوه استدلال او جاى دقت و تامل دارد، آن را به طور كامل مى‏آوريم. او پس‏از ذكردليل قائلين به تحريم كه صيد را تذكيه ماهى مى‏دانند، مى‏نگارد: واذا وقع التحريم بتذكيه الذمى وانه لا ذكاه له فانما يدخل فى ذلك ما يكون حقيقه من‏الذبح،وفرى الاوداج و مما لايكون حقيقه ويسمى بهذه التسميه،فجاز الايدخل فى الظاهر،الا بدليل.(ص‏۴۴۰،م‏۲۰۳).
(۲) جمل العلم والعمل
جمل العلم والعمل يك بار درنجف در المجموعه الثالثه من سال‏۱۳۷۸ ه.ق. وديگر باردرقم، ضمن رسائل الشريف المرتضى در سال‏ ۱۴۰۵ ه.ق. به چاپ‏رسيد. رساله اى مختصردراصول وفروع دين وحاوى احكام عام البلوى است كه نويسنده‏بارعايت اختصار، تنها به ادله بخش عقايد پرداخته و درقسمت احكام هيچ دليلى نياورده‏است.(۲۳۵)
سيد درآخر كتاب، از ديگر تاليفات خويش همچون: الذخيره،الملخص والمصباح،نام برده‏است.(۲۳۶)
بخش نخست يا به عبارت ديگر مقدمه كتاب دربيان اصول دين است و بعد به بيان احكام‏شرعى با رعايت تبويب احكام پرداخته است. موضوعات كتاب عبارت است از:
الف ) بخش عقايد: باب مايجب اعتقاده فى ابواب التوحيد. باب ما يجب اعتقاده فى ابواب العدل. باب مايجب اعتقاده فى النبوه. باب مايجب ا عتقاده فى الامامه و مايتصل به.
ب ) بخش احكام: كتاب الطهاره: المياه(۲۳۷) الاستنجاء وكيفيه الوضوء والغسل، نواقض الطهاره،التيمم،الحيض والاستحاضه والنفاس. كتاب الصلاه: مقدمات الصلاه،الاذان و الاقامه، اعداد الصلوات المفروضات، افعال الصلاه، ما يجب اجتنابه فى الصلاه، احكام السهو، قضاء الصلاه، صلاه ا لجماعه، صلاه‏الجمعه، نوافل شهر رمضان،صلاه العيدين،صلاه الكسوف، صلاه‏السفر،صلاه الضروره. كتاب الجنائز:
غسل الميت و تكفينه، الصلاه على الميت. كتاب الصوم: حقيقه الصوم وعلامه دخول شهر رمضان،مايفسد الصوم، حكم‏المسافروالمريض،حكم من بلغ اوجن اواغمى عليه فى شهر رمضان، قضاء شهررمضان، صوم التطوع وما يكره فى الصيام. كتاب الاعتكاف: معنى الاعتكاف،شروط الاعتكاف،مايفسد الاعتكاف. كتاب الحج:
وجوب الحج والعمره وشروط ذلك، مواقيت الاحرام، فيما يجتنبه‏المحرم، سيره الحج وترتيب افعاله، كفاره وفديه. كتاب الزكاه:
شروط وجوب الزكاه،الاصناف التى تجب فيها الزكاه، زكاه الدراهم والدنانير، زكاه الابل، زكاه البقر، زكاه الغنم، زكاه الحنطه والشعير والتمر والزبيب، تعجيل الزكاه، وجوه‏اخراج الزكاه، زكاه الفطره، كيفيه اخراج الزكاه. درخورتوجه است كه دراين كتاب مختصر كه براى عموم مردم تاليف شده مقدمه اى‏نيزدرعقايد و اصول دين باذكر دليل هر اصل اعتقادى نگاشته شده است. نگارش اين گونه‏مقدمات در باب عقايد درابتداى كتب و رساله هاى عمليه فقهى درآن ادوار امرى مرسوم‏بوده است چنان كه مقنعه مفيد نيز به همين ترتيب آغاز شده است. نام كتاب نيز اشاره به همين دو بعد علمى و عملى دارد. بخش علمى درزمره عقايداست وبخش عملى آن درمسائل واحكام عملى شرعى مى‏باشد. شيخ طوسى(ره) كتاب تمهيد الاصول را به عنوان شرحى بر بخش اعتقادات اين‏كتاب تاليف نمود و شاگرد ديگر سيد مرتضى، قاضى ابن براج به شرح قسمت فقه آن‏پرداخت‏و كتاب شرح جمل العلم و العمل را نوشت.

انگيزه واهداف تاليف كتاب
سيد درابتداى كتاب، انگيزه و سبب تاليف را اين گونه بيان مى‏كند: فقد اجبت الى ما سالنيه الاستاذ ادام اللّه تاييده من املاء مختصر محيط بمايجب اعتقاده‏من جميع اصول الدين ثم ما يجب عمله من الشرعيات التى لاينكاد المكلف من وجوبهاعليه، لعموم البلوى بها،ولم اخل شيئا مما يجب اعتقاده من اشاره الى دليله وجهه عمله. به اح(۲۳۸)تمال بسيار قوى مقصود او از استاد،شيخ مفيد(قدس سره) بوده است. تاليف رساله‏هاى فتوايى دراحكام كه نياز مردم را در دسترسى به مسائل شرعى‏مرتفع‏سازد، درهمه ادوار فقهى امرى متداول بوده و دراين ميان، سيد مرتضى نيز به اين‏امرپرداخته است چنانچه شيخ مفيد نيز كتاب مقنعه را با همين انگيزه تاليف نمود. قابل توجه است كه دراين كتاب نيز مانند اكثر رساله ها و تاليفات سيد مرتضى و . ديگر مولفان آن دوران،مولف به درخواست شخص ديگر كه در اين جا استاد ايشان‏است اقدام به تاليف نموده است. اين مطلب جاى تحقيق ودقت نظر تاريخى بيشترى دارد تا علل‏اين امر و اوضاع اجتماعى و علمى زمان تصنيف و تاليف بزرگان آن دوران بيشتر مشخص‏گردد. (۲۳۹)

‏روش فقهى
رساله هاى عمليه اى كه بدون استدلال، به بيان احكام شرعى مى‏پردازند، در اسلوب بيان مطالب، قابل دقت و نظر خاص هستند. شيوه رساله عمليه نويسى، امرى‏فنى ودقيق است چرا كه اين گونه كتاب ها در معرض استفاده عموم مردم هستند وعدم‏رعايت امور فنى و به كار نگرفتن شيوه اى صحيح درآنها منجر به خطا رفتن توده مردم‏و يا دست كم مفيد واقع نشدن آنها مى‏شود. كتاب جمل العلم و العمل را به عنوان نمونه اى ازكتب فتوايى قرن چهارم و پنجم‏قمرى،مورد كنكاش قرار مى‏دهيم. مباحث عمده اين كتاب و شيوه بيان مطالب به شرح زير است:
الف) قسمت بيان اصول عقايد:
اگرچه اين بحث، خارج از موضوع فقه است، اما براى عوام لازم است همراه بااحكام‏عملى خود، منبعى مختصر و مستدل درعقايد نيز داشته باشند. براى اين كه‏تقليد دراصول دين جايز نيست، بايد استدلال آورده شود و ادله آن اصول نيز ولو به گونه‏اختصار و درحد فهم عموم بيان گردد. اين نكته درجمل العلم والعمل رعايت شده و مولف‏براى مسائل عقيدتى دليل هاى عقلى و ساده بيان داشته است. مولف كه‏خود سرآمدمتكلمان است، بسيار فنى ودقيق با اين موضوع برخورد نموده است.
ب) مشخصات و امتيازات قسمت فقهى كتاب:
۱. تقسيم بندى و تبويب مطالب، به صورت(كتاب ) و(فصل فى) جهت سهولت دسترسى‏به‏احكام و رعايت نظم منطقى آنها.
۲.آوردن احكام شرعى به شكل كلى، بدون تعرض فروعات و جزئيات مسائل تاضمن‏رعايت ا ختصار،مكلف بتواند فروعات مسائل و جزئيات ومصاديق را خود استخراج‏نمايد. همچنين مسائل به دنبال هم آمده و تفكيكى صورت نگرفته است.
۳. رعايت عبارت هاى متداول دركتب اصحاب،همچنين تبعيت از روش دسته بندى وتبويب‏مطالب توسط آنها.
۴. رعايت نهايت اختصار دربيان احكام وحتى اگر بعضى مولفان (۲۴۰) دراين قبيل‏كتب احيانا روايتى به عنوان شاهد يا بيان فضيلت يك عمل مى‏آوردند،دراين كتاب‏هيچ گونه تعرضى به اين جهات صورت نگرفته است مگر آن كه ايجاز گويى بيش از حددرتفهيم مطالب خللى وارد نمايد.
۵. گاه نويسنده بعد از بيان راى خويش قول ديگرى را درمساله با عنوان وروى ياالفاظ ديگرآورده است البته دربرخى مسائل و احكام (۲۴۱) مثلا درباب مبطلات روزه دوقول راازاصحاب اماميه مى‏آورد و دومى را اشبه (۲۴۲)مى‏شمارد.
۶. به كارگيرى عبارات و كلمات گويا وروان برحسب وضع عرفى آن روزگار، به جاى‏آوردن‏اصطلاحات پيچيده وتخصصى فقهى.(۲۴۳)
۷. يكى از موارد بسيار نادرى كه دليل حكمى شرعى را نيز ذكر مى‏كند، آن است‏كه درخصوص خطبه نمازجمعه مى‏فرمايد: والخطبتان لابد منهما،لان الروايه وردت بان الخطبتين تقوم مقام الركعتين‏الموضوعتين. متن وعبارات اين كتا (۲۴۴)ب به جهت سادگى و اختصارونيز تبعيت از مصطلحات‏روش نوشتارى اصحاب،هنوز هم زنده و همسنگ رساله هاى فتوايى متداول زمان ماست.

آرا و نظريات مهم
۱.عدم وجوب غسل مس ميت. بعد ازبيان اقسام غسل هاى واجب مى‏گويد:وقد الحق‏بعض‏اصحابنا مس الميت.
۲.وجوب اذان و اقامه براى مردان درتمام نمازهايى كه به جماعت باشند درسفر ياحضر ونيز درنمازهاى فراداى صبح و مغرب وجمعه. مى‏فرمايد:
الاذان والاقامه يجبان على ا لرجال دون النساء فى كل صلاه جماعه فى سفر اوحضر، ويجبان عليهم فرادى، سفرا وحضرا،فى الفجر والمغرب وصلاه الجمعه.
۳.جايز (۲۴۶)نبودن اقامه درحالت محدث بودن. (۲۴۷)
۴.جواز اعتكاف تنها درچهارمسجد: مسجد الحرام،مسجد مدينه، مسجد بصره، مسجدكوفه‏و مساجدى كه امام عادل درآن نماز جمعه به جاى آورده است. (۲۴۸)
۵. درابتداى كتاب صوم تعريفى از صوم ارائه مى‏دهد كه قابل دقت است: الصوم هو توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصيام من اكل‏وشرب وجماع. (۲۴۹)
۶. وجوب يك بار عمره درطول مدت عمر:وكذلك العمره تجب مره واحده. (۲۵۰)

وقعيت تاريخى
اين كتاب درعين اختصار،مورد توجه متاخران خصوصا شاگردان‏سيد(ره) بوده به طورى‏كه اولا حاكى از نظريات و فتاواى اوست و ثانيا متنى براى شرح‏واستدلال است به گونه اى كه قسمت فقه آن توسط قاضى ابن براج شرح گرديده‏است. نوشتن رساله هاى مختصر عمليه دركنار كتاب هاى مفصل استدلالى،مورد توجه همه‏فقهادرهمه ادوار فقه بوده و سيد نيز به پيروى از اصحاب و متقدمان،تقريبا بر همان منوال، اين‏كتاب را تاليف كرده است. ا ين نشان دهنده توجه فقهاى متكلم اين دوره، خصوصا سيد به‏كتب فتوايى برمنوال متقدمان وحتى اهل حديث وقمى ها است.

الثانيه الموصليات المسائل جوابات
اين دو رساله فقهى استدلالى حاوى پاسخ به ‏برخى سوال هاى فقهى ا ست كه از او پرسيده اند و به جهت يك نواختى شيوه بحث و نوع‏مسائل، آنها را دريك عنوان تحقيق مى‏نماييم. (۲۵۱)
از قرائن و شواهد به نظر مى‏رسدالمسائل الموصليات الثالثه همان كتاب متفردات‏الاماميه باشد كه درفهرست كتب(۲۵۲)سيد آمده چون اين رساله نيز از مسائل منحصر به فرد اماميه بحث كرده و هر دومشتمل برحدود صد مساله هستند. البته اطمينان بيشتر موكول به رويت نسخه هاى خط‏ى‏متفردات الاماميه است.(۲۵۳)
بعضى نيز احتمال داده اند كه منظور از متفردات الاماميه كتاب الانتصار است. درمق (۲۵۴)
دمه موصليات ثانيه آمده:اين رساله را درجواب مسائلى كه براى‏ايشان فرستاده شده، نوشته (۲۵۵)است.
درمقدمه موصليات ثالثه مى‏فرمايد: به مسائلى كه درماه ربيع الاول سال‏۴۲۰ فرستاده شده، جواب داده ام به گونه اى‏كه الفاظ‏آن مختصر باشد و در بهره بردارى از اين مسائل،درنگ كننده را از ديگر كتب بى نياز كند. دراب (۲۵۶)
تداى مسائل فقهى موصليات ثالثه، مقدمه اىدرباره راه رسيدن به علم‏درهمه احكام، بيان داشته است كه درشناخت روش اصولى ومبانى ايشان بسيار حائزاهميت است. نويسنده دراين دو رساله(۲۵۷) ازكتاب مسائل الخلاف نام برده است واز رساله دوم( موصليات ثالثه) برمى آيد كه درزمان تدوين اين رساله، هنوز تاليف مسائل الخلاف‏را تمام‏نكرده بود: واعلم ان هذه المسائل التى ذكر انفرادالاماميه بها ستوجد مشروحه منصوره بالدلاله‏والطرق فى كتاب المسائل الخلاف الشرعيه التى عملنا منها بعضها، ونحن على تتميمهاوتكميلها بمعونه اللّه. (۲۵۸)
فهرست مسائل مطرح شده دراين دو رساله عبارت است از:
جوابات المسائل الموصليات الثانيه:
حكم المذى والوذى، اكثر النفاس واقله، كراهه السجود على الثوب المنسوج، مسائل‏فى الشفعه، من لاربا بينهما، عده الحامل، اقل مده الحمل واكثرها، حكم المطلقه فى مرض‏ بعلها، حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه.
جوابات المسائل الموصليات الثالثه:
كيفيه التوصل الى الاحكام الشرعيه، بطلان العمل بالقياس والخبر الواحد، الدليل‏على‏بطلان العمل بهما، اثبات حجيه الاجماع فى الاحكام الشرعيه، كيفيه تحصيل اجماع الامه،حجيه ظواهر الكتاب والسنه فى اثبات الاحكام الشرعيه، حكم المسائل الشرعيه التى‏لادليل عليها من الكتاب والسنه، عدم حجيه جل الاخبار المنقوله من‏طريق اصحاب‏الحديث، حكم غسل اليدين فى الوضوء، حكم مسح مقدم الراس،حكم مسح الاذنين وغسلهما، اسباغ الوضوء مرتين، اكثر ايام النفاس، حكم قراءه القرآن للجنب و الحائض،مسائل تتعلق بالاموات، وجوبحى على خير العمل فى الاذان، ارسال اليدين فى الصلاه‏واجب، قولامين مبطل للصلاه، عدم جواز القرآن بين السورتين فى‏الصلاه،حكم ما يسجدعليه، الجماعه فى نوافل شهر رمضان بدعه، صلاه الضحى بدعه، سجود الشكر غيرواجب، اقل مايجزى‏ء فى صلاه الجمعه والعيدين، حكم صلاه الكسوف، كيفيه الصلاه على‏الموتى، استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازه، وجوب الزكاه فى الدراهم والدنانير، اقل‏مايجزى‏ء من الزكاه، اشتراط الولايه فى مستحقى‏الزكاه، مقدار زكاه الفطره، احكام الخمس،حكم الانفال، صفوه الاموال من ‏الانفال، فوت الوقوف بعرفات وادراك المشعر، الشفعه فى‏العقار بين اثنين فقط، من لاربا بينهما، حكم الزانى بذات البعل، عقد النكاح على ما لاقيمه‏له صحيح،التزويج فى حال الاحرام، التزويج فى العده، المطلقه تسعا تحرم ابدا، حكم‏من فجر بعمته وخالته، حكم من يلوط بغلام، جواز نكاح النساء فى ادبارهن، عقده المراه‏نفسها من دون اذن وليها، جواز النكاح بغير الشهود، حكم نكاح المتعه،جواز نكاح المراه‏على عمتهاو خالتها، وقوع الطلاق بالالفاظ المخصوصه، الطلاق بشرط لايقع، الطلاق ليس‏بيمين، الطلاق الثلاث غير صحيح، شرائط الظهار، التخيير فى ا لطلاق جائز، عده الحامل‏اقرب الاجلين، الرجعه فى الطلاق الثلاث فى مجلس‏واحد، حكم المطلق ثلاثا فى مجلس‏واحد، اقل الحمل واكثره، احكام العتق،مالو ابتدا الخصمين بمحضر الحاكم، شهاده الابن‏لابيه و بالعكس، حكم حانث النذر، كيفيه اليمين، حكم اليمين، حرمه الطحال وماليس له‏فلس، حرمه الفقاع، حدالسارق، احكام حد الزانى، حكم من ضرب امراه فاطرحت، افزاع‏المجامع وعزله، احكام القصاص والديات، ديات اهل الكتاب، احكام الارث، احكام‏الحبوه، ولد الصلب يحجب من دونه، الزوج يرث من الزوجه، المراه لاترث من الرباع، ارث‏الاخوه والاخوات، توريث الرجال والنساء بالنسب، ميراث من مات و خلف ابنه ابن وابن‏عم، حكم ارث ابن الاخ مع الجد، ارث ولد الملاعنه، ارث المطلقه فى مرض بعلها، كيفيه‏توريث‏الخنثى،توريث راسين على حقو واحد، حكم ارث المملوك، ارث الكفاروالمجوس، لاعول فى الفرائض.

روش فقهى الموصليات الثانيه والثالثه
اين دو رساله را مى‏توان درزمره آثار علم الخلاف‏ قلمداد كرد البته از زاويه‏دفاع از آراى اماميه.
به همين جهت حجم بحث ها در هر مساله‏فقهى بسته به اهميت آن موضوع و ميزان مخالفت با آن فرق مى‏كند. سيد قبل از آغاز بحث هاى فقهى درموصليات ثالثه روش خويش را چنين بيان‏مى‏دارد: فان هذه المسائل ما اعتمدنا فى نصرتها الاقتصار على الادله الداله على صحيح منها، بل‏اضفنا الى ذلك مناظره الخصوم على تسليم اءصولها ومناقضتهم، بان بينا القياس لوكان‏صحيحا،واخبار الاحاد لوكانت معمولا عليها على ما يذهبون اليه،لكانت مذاهبنا فى‏الشرعيات اولى من مذاهبهم واشبه بهذه الاصول التى عليها يعولون،وركبنا فى ذلك مركباغريبا يمكن معه مناظره الفقهاء على اختلافهم فى جميع مسائل الفقه. ومن نظر فيما خرج‏الى الان من هذا الكتاب علم ان المنفعه به‏عظيمه والطريقه فيه غريبه،ومن اللّه استمدالمعرفه والتوفيق فى كل قول وفعل.
برهمين اساس، مراحل بحث فقهى ايشان را برحسب عموم مسائل فقهى با بررسى‏جوانب مختلف آن بيان:
۱. بيان راى انتخابى درمساله: ديدگاه سيد به صورت كوتاه و مختصر يا با شرح و تفصيل (۲۶۰) ويا به همراه‏بررسى‏ارتباط آن حكم با ديگر احكامفق (۲۶۱)هى آمده است. دربرخى مسائل به همين‏مرحله اكتفا نموده و ازذكر مطلبى ديگر چشم پوشيده است. (۲۶۲)
۲.بيان اقوال و مخالفت هاى عامه: اين ديدگاه ها بيشتر درمسائل مهم ومورد نزاع صورت گرفته (۲۶۳) و در برخى‏مسائلاصلا وارد اين مرحله نشده است. (۲۶۴)
۳. استدلال برراى مختار: ادله اى كه به كار گرفته، معمولا عام است و شامل ادله اى كه جهت اقناع‏خصم واحتجاج،مطرح مى‏كند نيز مى‏شود. چنان كه درابتداى مباحث فقهى الموصليات‏الثالثه نيز به آن اشاره نموده است. اين ادله به ترتيب اهميت واولويت درحجيت،به‏ترتيب‏زير به كار گرفته شده‏اند:

۱. اجماع و اتفاق اماميه:
اين دليل بلااستثنا درتمام مسائل، اولين دليل مطرح شده و حجت قاطع دراثبات احكام به‏شمار رفته است.

۲. ادله عقلى واصول عملى ولفظى:
الف ) احتياط: درمساله حكم مسح دوگوش و شستن آنها دروضو مى‏گويد: ومن طريق الاحتياط ان من ترك مسح اذنيه فليس بمبدع ولاعاصك،وليس كذلك‏من‏مسحهما،فالا حتياط العدول عن مسحهما او غسلهما. (۲۶۵) درمساله وجوب روى هم نبودن دودست درنماز نيز به همين طريق تمسك مى‏جويد: ثم طريق الاحتياط، لانك من لم يضع احدى يديه على الاخرى لاخلاف فى انه غيرعاص ولامبتدع ولاقاطع للصلاه،وانما الخلاف فى من وضعها. فالاولى والاحوط‏ارسالاليدين.(۲۶۶)
نمونه هاى زياد ديگرى از به كارگيرى اين اصل نيز وجود دارد. (۲۶۷)
به خصوص‏احتياط درمباحث باب فروج.(۲۶۸)
ب) اصل اشتغال: درچگونگى نماز ميت ووجوب تكبير مى‏گويد: ان من كبر خمسا فقد فعل الواجب باجماع، وليس كذلك من نقص هذا العدد.(۲۶۹) البته مولف از آن نيز تعبير به احتياط مى‏كند كه فرق آنها با دقت درمثال هاى ارائه‏شده،روشن مى‏گردد. درمقام استدلال برمقدار يك صاع درزكات فطره مى‏فرمايد: طريقه الاحتياط،وبيانها :ان من اخرج تسعه ارطال فقد سقط عن ذمته خروجه‏الفطره، وليس كذلك من اخرج اقل منها. (۲۷۰)
ج ) تابعيت موضوعات مجعول شرعى از احكام شرع: يعنى آنچه شارع به عنوان يك موضوع درنظر مى‏گيرد، احكام آن نيز همان است كه‏شارع‏بيان مى‏كند و نمى‏توان چيزى برآن احكام افزود يا كم كرد.مثلا دراستدلال برواقع نشدن‏طلاق برغير الفاظ مخصوص مى‏گويد: ولان الطلاق حكم شرعى ويجب ان نرجع فيه الى ما يشرع لنا من لفظه دون مالم‏يشرع،ولاخلاف فى ان المشروع فى الفرقه بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون‏الكنايات التى معناه. (۲۷۱)

۳. ظواهر آيات:
تمسك به ظواهر آيات، آن جا كه برخلاف اجماع اماميه نباشد ونيز تخصيص آيات‏با اجماعات و به كارگيرى عموم آيات در دو طرف قياس استدلال فقهى،ازجمله‏راهكردهاى عمده فقهى سيد دراستدلال براحكام فقهى است. دراستدلال براين كه اگر وقوف درعرفات ازكسى فوت شد و وى مشعر را درك كرد،حج‏اوصحيح است، مى‏نگارد: قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى:فكاذكروااللهك‏عنلادك المكشلاعكر الحكرام وكاذلاكروه ككمكا هكداكملا(بقره،آيه‏۱۹۸). فهذاامر يقتضى ظاهره الوجوب. وكل من اوجب من الامه الوقوف بالمشعر الحرام جعل‏مدركه مدركا للحج،وان فاته الوقوف بعرفات.(۲۷۲)
درشرط نبودن شهادت درنكاح مى‏نويسد: ان اللّه تعالى ذكر النكاح فى مواضع كثيره من الكتاب ولم يشترط الشهادات،فدل‏على انهاليست بشرط فيه.(۲۷۳)
دراستدلال بر اباحه نكاح متعه مى‏فرمايد: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء:واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم‏محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به من هن فتوهن اجورهن فريضه(نساء،آيه ۲۴). اوجا (۲۷۴) يز نمى‏داند كه عموم يك آيه به خاطر اخبار آحادتخصيص بخورد مثلادرخصوص احكام حبوه مى‏فرمايد: وقد روت بذلك اخبار معروفه،ويقوى عندى ان لانترك عموم الكتاب باخبار الاحاد، واللّهتعالى يقول:يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن‏ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف(نساء، آيه‏۱۱).(۲۷۵)
ونيز درخصوص جواز نكاح زن برعمه وخاله اش بعد از تمسك به عمومات كتاب‏مى‏فرمايد: فان احتج بقوله(ع) :لاتنكح المراه على عمتها وخالتها فهو خبر واحد ضعيف ونحمله‏على‏حظر ذلك اذا لم يقع الرضى منهما. (۲۷۶)

۴. روايات:
سيد دراين رساله برخلاف ديگر آثار خود مانند الانتصار و الناصريات درتمسك‏به اخبارمتواتر و متظافر كوتاهى نورزيده و به صورت قابل توجهى در استدلال هاى خود آنها را مدنظر قرار داده است. به عنوان مثال درخصوص حكم توريث زن طلاق داده شده درمرض شوهرش‏مى‏فرمايد: ان هذا المذهب ايضا عليه اتفاق اصحابنا. وقد وردت فى الاصول روايات كثيره به. روى عبداللّه بن مسكان عن الفضل بن عبدالملك البقباق، قال وعن الحسن بن محبوب عن‏ربيع الاصم عن ابى عبيد الحذاء ومالك بن عطيه كلاهما عن محمد بن على(ع) قال ذكرالحديث، وعن ابن ابى عمير عن ابان ان ابا عبداللّه(ع) قال ذكر الحديث. (۲۷۷)
دراين جا نويسنده با ذكر بيش از سه روايت از اصول روايى شيعه مطلب را تمام كرده و آن راجهت حكم قرار مى‏دهد. مولف چند بار دراين رساله از شيخ صدوق ياد مى‏كند و رواياتى را از او نقل مى‏كند. درخصوص (۲۷۸) حكم آزاد كردن عبد مكاتب و توريث او مى‏فرمايد: والجهه فى الحقيقه على ذلك والروايات التى تشهد بهذا المذهب فى اصولنا كثيره. دراين (۲۷۹)جا اخبار را شاهد برمطلب آورده است.

۵.دليل وجهت حكم :
اما يك جا نيز از تظافر اخبار اسم مى‏برد و آن را جهت حكم قلمداد مى‏كند. (۲۸۰)
تمسك به احاديث عامه براى احتجاج به آنها ونقض اقوالشان از جمله موارد بارز بحث‏هاى فقهى مولف دراين دو رساله است. اخبار آحاد درمقدمه موصليات ثالثه درخصوص مسلك اهل حديث مى‏فرمايد:
فاما اصحاب الحديث فانهم رووا ما سمعوا و حدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، وليس‏عليهم ان‏يكون حجه ودليلا فى الاحكام الشرعيه، او لايكون كذلك، فان كان فى اصحاب الحديث‏من يحتج فى حكم شرعى بحديث غير مقطوع على صحته فقد زل و زور، ومايفعل ذلك‏من يعرف اصول اصحابنا فى نفى القياس والعمل باخبار الاحاد حق معرفتها بل لايقع مثل‏ذلك من عاقل وربما كان غير مكلف.(۲۸۱)

آرا واقوال مهم و نادر
۱.جواز سجده بر لباس بافته شده، درعين كراهت آن. درموصليات ثانيه مى‏فرمايد: ان الثوب المنسوج من قطن او كتان اذا كان طاهرا يكره السجود عليه كراهه‏التنزيه و طلب‏فضل، لاانه محظور محرم.(۲۸۲)
عجيب آن كه درموصليات ثالثه برخلاف اين نظريه پيش رفته و مى‏گويد: ان السجود لايجوز الا على الارض،وماانلابتت من الارض سوى الثمار. ولايجوزالسجودعلى ثوب منسوج الا عند الضروره، وان كان اصله النبات. تفاوت و تعارض آشكار بين اين دو قول قابل توجه است و به هر حال نسبت قول به‏جواز باتوجه به تاخر موصليات ثالثه از موصليات ثانيه، نادرست است.
۲. استقبال درشستن دست ها دروضو(از پايين به بالا) ناقض وضو نيست بلكه شستن‏از بالا به پايين مسنون است: غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع غير مستقبل للشعر، واستقباله‏لاينقض الوضوء واعلم ان الابتداء بالمرفقين فى غسل اليدين هو المسنون،وخلاف ذلك‏مكروه ولانقول انه ينقض الوضوء حتى لو ان فاعلا فعله لكان لايجزى به. (۲۸۳)
۳. جايز است كه زن خود را بدون اذن ولى به عقد كسى درآورد مى‏فرمايد: جواز عقد المراه‏تملك امرها على نفسها بغير ولى (۲۸۴) ودربيان قول موافق ابوحنيفه شرط آن را از قول‏او اين طور نقل مى‏كند:اذا عقلت وكملت زالت عن الولايه فى ب (۲۸۵)ضعها... .

رساله هاى فقهى استدلالى مربوط به يك مساله
۱. رساله فى الرد على اصحاب العدددرباره اثبات ابتدا و انتهاى ماه هاى قمرى دو قول‏مطرح بوده است:(۲۸۶)
۱. اثبات آن با عدد: به طورى كه براى هرماه تعداد روزهاى مشخصى درنظر گرفته و آن رامبنا قرار مى‏دادند.
۲. رويت: يعنى ملاك تعداد روز هاى ماه، رويت هلال است هرچند موافق با تعداد روزهاى‏ماه نباشد. قول اول را اصحاب الحديث يا به تعبير مولف اصحاب العدد برگزيده اند و بر آن استدلال‏نموده اند و قول دوم را مولف تقويت نموده وبرآن استدلال مى‏كند. اين رساله را درجواب رساله اى كه يكى از فقها دراثبات قول به عدد نوشته،تاليف‏نموده وملتزم به رعايت اختصار دركلام شده است. ترتيب بيان مطالب عبارت است از:

الف) استدلال برقول مختار
۱. اجماع: وى حصول اجماع را قبل از مخالفت اصحاب حديث مى‏داند ومخالفت آنهارا مستلزم خرق اجماع نمى‏داند و متذكر مى‏شود: لااعتبار بهذا الخلاف، سالفا كان ام حادثا متاخرا لان الخلاف انما يفيد اذاوقع ممن بمثله‏اعتبار فى الاجماع من اهل العلم و الفضل والدرايه و التحصيل، والذين خالفوا من اصحابنافى هذه المساله عدد يسير(۲۸۷)
به هرحال سيد درصدد تحصيل اجماع بر مى‏آيد و آن را مهم ترين دليل بر قول‏خويش قلمداد مى‏كند.
۲. سيره: مسلمانان از زمان پيامبر(ص) تابه حال درآغاز ماهها به رويت متوسل مى‏شده اندو به صحرا ومواضع باز مى‏رفته اند(۲۸۸).
۳. آيات: يسالونك عن اهله قل هى مواقيت للناس و الحج(بقره،آيه‏۱۸۹) هو الذى جعلك‏الشمس ضيا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب(يونس، آيه‏۵). مولف اين دو آيه را نص برمطلوب خويش مى‏داند.
۴. اخبار: روايت نبوى را كه اخبار آحاد است، به عنوان دليل مطرح نموده واظهار مى‏دارد:اجمعت الامه على قبوله. (۲۸۹)

ب) مناقشه در ادله قائلين
مناقشه در ادله قائلين به عددسيد ادله اصحاب عدد را كه اعم از آيات و اخبار و قياس ‏و است متعرض شده، آنهارا مورد مناقشه و نقض قرار مى‏ دهد و درمقام رد ادله و نيزمناقشه هاى آنها براثبات قول به رويت، به تفصيل سخن مي راند.
۲. مساله فى حكم الباء فى قوله تعالى وامسحوا برووسكم نويسنده براين عقيده است كه باء براى تبعيض استچون فعل امسحوا متعدى بدون حرف است، امادرمقابل اين قول، عده ايباء را براى تاكيد مى‏دانند. مولف مناقشه آنها را نقل كرده و شواهد ديدگاه خويش را عرضه مى‏گرداند آن گاه‏در مقام‏جواب مخالفان با استفاده از مباحث و شواهد ادبى ولغوى، به تفصيل‏سخن مى‏راند. فايده اين بحث ادبى، دركيفيت مسح سربروز مى‏كند چون قائلين به تاكيد، مسح تمام سرراواجب مى‏شمارند و قائلين به تبعيض مسماى مسح را. اين رساله حدود پنج‏صفحه است.
۳. مساله فى العمل مع السلطان‏بنا بر آنچه درابتداى رساله آمده، اين كلمات را سيد درمجلس وزير سيد ابو القاسم حسين بن على معرى (مغربى خ.ل.) درجمادى الاخر سال‏۴۱۵ قمرى فرموده است. ايشان سلطان را بردو قسم مى‏داند:محق عادل ومبطل ظالم. آن گاه مى‏فرمايد: فالولايه من قبل السلطان المحق العادل لامساله عنها، لانها جائزه بل ربما كانت‏واجبه،اذاحتمها السلطان واوجب الاجابه اليها. (۲۹۰)
سپس درباب ولايت از طرف سلطان ظالم مطالبى را مطرح كرده، وآن ولايت رابراساس احكام پنج گانه تكليفى تقسيم مى‏كند. درمورد جواز ولايت از سوى ظالم به خاطر برپا ساختن حق ورفع باطل و به‏استدلال‏پرداخته و مناقشه هايى را مطرح و جواب مى‏گويد. درمورد حسن يا قبح ولايت ازسوى ستمگران كه يكى از مباحث مورد جدال دررساله اس ت، مولف ضمن بيان شواهدى‏از تاريخ وسيره آن را قبيح ندانسته و قول كسانى را كه مى‏گويند نفس اين ولايت قبيح است‏چه براى احقاق حق باشد و چه غير آن رد مى‏كند. اين رساله درحدود نه صفحه و حاوى مطالب بسيار فنى ودقيق است.
۴. رساله عدم وجوب غسل الرجلين فى الطهاره‏آن را درجواب ابوالحسن على بن عيسى ربعى كه مدعى بوده آيه فاغسلوا وجوهكم دال بروجوب شستن دو پا است تاليف‏ نموده است. مولف با نقل قسمتى از كلام او جواب هاى خود را بعد از آن آورده است.دراين رساله ملتزم به ايجاز وخلاصه گويى گرديده و بحث مفصل تر را به كتاب مسائل‏الخلاف خويش، ارجاع داده است. درشرح حال ابوالحسن على بن على ربعى گفته اند: امام النحو، ابو الحسن على بن عيسى بن الفرج الربعى، لازم ابا سعيد السيرا فى ببغداد وابا على السيرا فى ببغداد، وابا على الفارسى بشيراز، حتى بلغ الغايه وصنف شرحا للايضاح وشرحا لمختصر الجرمى، وتخرج به كبار، مات فى محرم سنه عشرين و اربعمائه‏وقد بلغ سنتين وتسعين سنه،وقيل: اصله من شيراز. مولده فى سنه ثمان وعشرين وثلاث‏مائه .(۲۹۱)
از آن جا كه على بن عيسى، نحوى بزرگى بوده، مولف درنهايت دقت و مهارت به بحث با اوپرداخته و ادله لغوى و ادبى بسيارى مبنى برلزوم قرائت اقامه نموده‏وكاكرلاجلككملا به‏نصب و از اشعار، آيات و كلمات عرب براى استشهاد برمطلوب خويش استفاده نموده‏است. اين رساله بيانگر مهارت هاى ادبى و لغوى سيد در تبيين مسائل فقهى است وچگونگى تعامل ايشان با ظواهر آيات را بازگو مى‏كند.
۵. مساله فى المسح على الخفينبراساس آنچه درآغاز اين رساله آمده، مساله اى است كه‏ ازخراسان براى سيد فرستاده شده و درباره نظريه شيعه اماميه كه برخلاف قول عامه،مسح‏بر خفين راجايز نمى ‏دانند، از سيد سوال كرده اند. مولف بعد از بيان ادله قول اماميه برعدم جواز مسح خفين، كه مهم ترين آنها استدلال به‏ظاهر آيه يا ايهاالذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه،فاغسلوا وجوهكم‏است، به جواب‏مناقشات و نقض‏هاى احتمالى كه براين دليل وارد است،مى پردازد. درپايان نيز دليل اجماع را مطرح مى‏كند و يادآور مى‏شود : وهى عندنا الفرقه المحقه التى فى جملتها الامام المعصوم وقولها حجه لايجوزالعدول‏عنها.
۶. مساله فى ارث الاولادنظريه اصحاب براين بوده كه اولاد دختران و پسران سهم پدران‏خود را ارث مى‏برند. مولف درمقام نقض و مناقشه اين قول، هفت مورد نقض برآن وارد مى‏نمايد و نتيجه‏مى‏گيرد كه اولاد اولادنوه ها ولو اولاد دختران مثل خود اولاد بوده و آيه يوصيكم اللّه فى‏اولادكم شامل آنها نيز مى‏شود. مولف براى اثبات اين مطلب كه بر فرزندان دختران مى‏توان‏اطلاق ولد كرد، به موارد متعددى ازعرف ولغت استشهاد مى‏نمايد و آن را از آيه يوصيكم‏اللّه استظهار مى‏كند. براساس اين ديدگاه جز موارد مشابه درباب ارث مى‏توان به احكام خمس و انساب‏اشاره‏كرد كه قول ايشان دراين صورت مستلزم نظرياتى برخلاف مشهور خواهد شد.
۷. مساله فى استلام الحجرمولف درصدد پاسخ به اين شبهه برآمده كه مى ‏گويد: دراستلام‏حجر مخاطب دعاى امانتى اديتها كيست و مستمع چه كسى است؟ ايشان ابتدا لفظ استلام‏را توضيح داده،آن گاه غرض از استلام حجر و مشروعيت و استحباب آن را با تمسك به‏اخبار و اقوال بيان نموده است. آن گاه دعاى فوق را شرح كرده و سوال مستشكل راپاسخ گفته است. اين رساله مختصر حدود سه صفحه است.
۸. مساله فى نكاح المتعهدرآغاز رساله آمده است:مساله خرجت فى محرم سنه سبع وعشرين واربعمائه.
(۲۹۲) سبك تاليف رساله اين گونه است كه مولف اشكالات و نقض هاى عامه را بر نكاح‏متعه مطرح نموده و به يك يك آنها پاسخ مى‏دهد. مثلا عامه اشكال كرده اند كه نكاح متعه،فاسد است چون نكاحى است كه طلاق درآن واقع نمى‏گردد. عمده مناقشات واستدلال هاى عامه برفساد نكاح متعه برپايه قياس استوار بوده ومولف‏نيز درصدد رد اين مبنا به طور عموم ودرخصوص اين مساله مى‏باشد. حجم اين رساله چهار صفحه است.

غير موضوعات با مختلط هاى رساله
اين رساله ها عبارتند از: المسائل الرسيه الاولى،المسائل الرسيه الثانيه،الرمليه، مسائل شتى،جوابات المسائل الرازيه، جوابات المسائل‏الطبريه. مجموع مسائل فقهى كه دراين چند رساله آمده است،عبارتند از:
الرسيه الاولى، چاپ شده درالمجموعه الثانيه من رسائل الشريف المرتضى، ص‏۳۱۵۳۷۸.
۱.كيفيه رجوع العامى الى العالم.(المجموعه الثانيه،ص‏۳۲۰). درجواب اين سوال و شبهه برآمده مى‏گويد:اگر مى‏گويى عقلا دركمال عقل‏مساوى‏اند، پس چرا به عامى مى‏گوييد استفتا كند و او را درفروعات و مسائل دقيق‏اصول(اصول عقايد) ناتوان مى‏دانيد؟مولف با بيان اين مطلب كه ان العامى لايجوز ان‏يسوغ له العمل بفتيا العلماء، الا بعد ان يكون ممن قامت عليه الحجه بصحه الاستفتاءوالعلم بجوازه (۲۹۳) به ردمناقشه فوق پرداخته و آن را با استفاده از ادله عقلى وسمعى‏مردود اعلام مى‏كند.
۲. من يجب عليه الحج من قابل.(المجموعه الثانيه،ص‏۳۳۴). آيا قضاى حج بر كسى كه ركنى از اركان حج را عمدا ترك كرده يا قبل از عرفه جماع كرده وبراى حج واجب ومندوب است يا فقط در خصوص حج واجب است؟ مستشكل، مطلب‏رابه مساله اى جدلى الطرفين تبديل نموده است.
۳. استحباب اعاده المنفرد صلاته جماعه. دراين مورد ابتدا آراى ديگر فرقه ها را مطرح كرده و بعد نتيجه گرفته كه قول شيعه به جوازاعاده نماز فرادا به صورت جماعت منفرد نيست. آن گاه دليل شيعه و ادله موافقان عامه رامطرح مى‏كند.
۴. حكم من فاتته صلاه غير معينه.(المجموعه الثانيه،ص‏۳۴۹).
۵. حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت.(المجموعه الثانيه،ص‏۳۵۰).
۶. حكم صيام يوم الشك.(ص‏۳۵۲).
۷.احكام نيه فى صوم الشهر كله فى اوله.(ص‏۳۵۵).
۸. احكام النيه فى العباده.(ص ۳۶۰۳۵۶).
۹. حكم الماء النجس يتم كرا.(ص‏۳۶۱). عامه نسبت به قول اماميه مبنى بر اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شى‏ء اشكالى‏مطرح نموده‏اند و آن اين است كه اگر دو آب نجس غير متغير باشد كه روى هم به اندازه كر باشند، اگرمخلوط شوند آيا نجسند، يا پاك؟ اگر پاك باشند، اختلاط چگونه باعث طهارت شده و اگرنجس باشند، با قول به عدم نجاست آب كر با عدم‏تغيير، منافات دارد. سيد جواب مى‏دهد دراين مساله قول صحيح آن است كه اين آب بعد از اختلاط پاك‏است‏چون رسيدن آب به اندازه كر مزيل احكام نجاست است. سيد اختلاط دو آب و رسيدن آنها به اندازه كر را مستهلك و مكسر نجاست مى‏داند وفرقى‏بين وقوع نجاست قبل و بعد از رسيدن به حد كر نمى‏بيند.
۱۰. سجده قراءه العزائم فى الصلاه تجب بعد الفرا غ من الصلاه.(ص‏۳۶۲).
۱۱. حكم من عليه فائته فى وقت الاداء.(ص‏۳۶۳).
۱۲. حكم العاقد فى الاحرام.(ص‏۳۷۰). مستشكل درمورد دليل قول طايفه اماميه به سقوط حكم شرعى از كسانى كه جاهل‏به‏حكمى باشند، از جمله كسى كه در حال احرام باجهل به حكم، عقد نكاح كند،سوال نموده و از وجه اين قول وتعارض آن با قول و اتفاق علما بر آن كه جهل‏ساقطنمى‏گردد مگر از كسى كه متمكن از علم نباشد، پرسيده است. سيد جهل متمكن از علم را معصيت مى‏داند.ولى مى‏فرمايد: با اين حال حكم شرعى‏با جهل تغيير مى‏كند. آن گاه جواب صحت عقد نكاح درحال احرام با جهل به آن حكم‏راتوضيح مى‏دهد.
۱۳.مايجوز قتله من الحيوان الموذى.(ص‏۳۷۲).
۱۴. بر الوالدين الكافرين الفاسقين.(ص‏۳۷۴).
۱۵. حكم المنعم الكافر.(ص‏۳۷۵).
۱۶. الكافر اذا كانت له اعواض.(ص‏۳۷۶).
جوابات المسائل الرسيه الثانيه
۱. سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما فى موضع القصر.(ص‏۳۸۳).
۲. جواز تجديد نيه الصوم بعد مضى شطر النهار.(ص‏۳۸۴).
۳. احكام الصلوات المفروضات.(ص‏۳۸۵). درضمن اين مساله سيد درخصوص حكم نماز طواف مى‏گويد: واما ركعتى الطواف، ففى وجوبها وانها فرض لايجوز الاخلال به، نظر والاقوى فى‏النفس‏انها سنه موكده (۲۹۴)
۴. حكم اللاحن فى القراءه فى الصلاه. اشكال شده است : كسى كه قرائت او منضبط نيست و رعايت اعراب و تلفظ را نمى‏كند،آيااو قارى است يا متكلم؟ مستشكل درهردو فرض نقضى وارد نموده و قضيه اى‏جدلى الطرفين بنا كرده است. مولف درمقام جواب ضمن بيان حكم عامه مردم و اعاجم به مجزى بودن نمازآنها، وجه‏صحت نماز لاحن را برشمرده است.
المسائل الرمليه
۱. حكم الطلاق بعد ارتفاع الدم وايلاء المراه.(ص‏۴۷).
۲. حكم الخلاف فى رويه الهلال(ص‏۴۸).
مسائل شتى
۱. صيغه البيع.(ص‏۳۱۹).
۲. الفاظ الطلاق.(ص‏۳۲۱).
۳. استمرار الصوم مع قصد المنافى له.(ص‏۳۲۲).
۴. اضافه الاولاد الى الجد اضافه حقيقيه. وى ابراز مى‏دارد: ولد البنت يضافون الى جدهم الى امهم اضافه حقيقيه، فمن وصى بمال لولدفاطمه(س)كان عاما فى اولاد بنيها واولاد بنتها والاسم يتناول الجميع تناولا حقيقيا.
۵. تحدى (۲۹۵)د نسبه الاولاد الى الاباء.(ص‏۳۲۸).
۶. الفرق بين نجس العين ونجس الحكم.(ص‏۳۲۸).
۷. تنجس البئر ثم غور مائها.(ص‏۳۲۸).
جوابات المسائل الرازيه
۱. حرمه ا لفقاع عند الاماميه.(المجموعه الاولى،ص‏۹۹).
۲. حكم الزانى بذات البعل فى تزويجها.(المجموعه الاولى،ص‏۱۳۰). درجواب آن سيد مى‏فرمايد: اما اذا كانت ذات بعل لاتحل له ابدا،فاما اذا كانت غير ذات بعل يحل تزويجهابعد اظهارتوبتها. (۲۹۶)
جوابات المسائل الطبريه: المجموعه الاولى
۱. اعتبار الرويه فى الشهور.(ص‏۱۵۷).
۲. سيد با استناد به اجماع، آيات واخبار درماه ها، رويت را معتبر دانسته و قول به عدد را ردنموده است. ۲. حكم شرب الفقاع.(ص‏۱۶۰). درحكم به تحريم شرب فقاع براجماع اماميه اعتماد نموده و مى‏فرمايد: وليس ينبغى ان يعجب من تحريم شربه و هو غير مسكر،لان التحريم غير واقف‏على‏الاسكار،وانما هو بحسب ما يعلمه اللّه تعالى من الصلاح والفساد،الاترى ان‏شرب‏قليل الخمر محرم وان لم يكن مسكرا. (۲۹۷)
پاره اى از رساله هاى فقهى سيد غير استدلالى است.صاحب كتاب ادب المرتضى‏مى‏گويد: اين گونه سوالات يا براى دريافت نظر استدلالى سيد درباره آن مساله بود يا به‏قصد عمل به‏مضمون و محتواى كلام، بى آن كه دليلى از وى بخواهند(مانند مسائل اهل ميافارقين) ويابه انگيزه رد براو بود ليكن درشكل سوال هايى به همراه چيزهايى كه پاسخ برآنها محال‏است.(مانند مسائل تبانيه درپاسخ به سوالات‏ابوعبداللّه تبان، متكلم مغربى و مسائل‏موصليه) يا به طور كلى براى تحريك وتعريض نسبت به برخى عقايد شيعه ومتكلمان(مانند مسائل تبانيه، مسائل موصليه) بوده است.(۲۹۸) دراين جا به معرفى سه رساله فقهى غير استدلالى سيد مى‏پردازيم:
جوابات المسائل الميافارقيات
از سيد(ره) خواسته اند بدون بيان دليل، فتواى خويش رادرخصوص برخى مسائل ابراز دارد. رساله حاوى ۶۶ مساله است كه جواب آنها معمولا مختصر مى‏باشد و در مسائلى‏كه فروعات زيادى دارد، جواب ها با تفكيك فروعات بيان شده است. درضمن اين‏مسائل،موضوعات غير فقهى خصوصا اعتقادى و كلامى هم داخل شده است. برخى احكام و اقوال مهم و نادر عبارت است از: ۱.جواز وط‏ى زن دردبر بدون منع كراهت.(المجموعه الاولى،ص‏۳۰۰). ۲. جواز وط‏ى، قبل از غسل حيض و بعد از نقاء.(المجموعه الاولى،ص‏۳۰۵).
جوابات المسائل الواسطيات
رساله دربردارنده جواب هشت مساله فقهى به اختصار است. عنوان اين مسائل عبارت است از:
۱.عدم نكاح الناصب والغلات.
۲. الصلاه فى ثوب ابريسم ممزوج.
۳.عده وفاه الذمى.
۴. المراه المتسامحه فى نفسها عن مراعاه الطلاق.
۵. لاحد للمستمتعات فى العدد.
۶. طلاق المضطر ثلاثا كم يعد.
۷. جواز التمتع للمستمتع بها قبل انقضاء العده.
اجوبه مسائل متفرقه
دربردارنده مسائل فقهى و غير آن مى‏باشد كه جواب مسائل فقهى‏معمولا مختصر است و بعضى نيز حاوى اقوال فقهاى عامه مى‏باشد. عناوين مسائل فقهى عبارتند از:
۱.تفسير قوله(ع):الولد للفراش و للعاهر الحجر.
۲. حكم اموال السلطان،ص‏۱۲۸.
۳. حكم المتصدق بالمال الحرام،ص‏۱۲۹.
۴. علم الوصى بساعه وفاته وعدمه،ص‏۱۳۰.
۵.حكم عباده ولد الزنا،ص‏۱۳۱. آثار فقهى سيد مرتضى‏فتوايى: كتاب جمل العلم والعمل غير استدلالى‏جوابات المسائل‏الميافارقيات‏استفتايى‏جوابات المسائل الواسطيات‏الف تاليفات فقهى محض‏دوره‏فقهى مقايسه اى(فقه الخلاف)استدلالى‏تك‏نگارى‏غير مقايسه اى(فقه اماميه)استدلالى‏ب‏تاليفات مختلط با ديگر موضوعات غير استدلالى: جوابات المسائل الرمليه
بخش عربى
الحوالهحقيقتها و بعض مقوماتهاالقسم الاول
الشهيد آيه اللّه السيد محمد باقر الصدرتقرير: سماحه السيد على رضا الحائرى‏
تقرير بحث سيدنا الشهيد السعيد آيه ‏اللّه العظمى السيد حمد باقر الصدر(قدس سره ‏الشريف) القاه فى ليالى شهر رمضان‏سنه‏۱۳۹۰ه.
وقد عدد لها فى العروه عشرين فرعا او ما يقاربها، ونحن سوف لا نتعرض للفروع‏جميعها بحسب تعدادها الترتيبى بحيث نذكر فرعا بعد آخر، بل‏ننسق البحث فى ترتيب بحيث تتحفظ فيه الفروع و تنطبق عليه، و يتشكل هذا الترتيب فى فصول ثلاثه (۲۹۹) :
الفصل الاول: فى بيان حقيقه الحواله و تكييفها الفقهى والانحاء المتصوره لهذه‏المعاوضه مع الموازنه فيه بين الفقه الجعفرى و سائر المذاهب الاسلاميه وغير الاسلاميه، وهذا الفصل سوف يشكل القواعد الاساسيه لفقه الحواله بحيث ينطوى‏تحته ما يستنبط فى الحواله. الفصل الثانى: فى بيان مقومات الحواله و اركانها، وهى ثلاثه:
ا) العقد المقوم للحواله.
ب) المتعاقدان اللذان يقعان طرفى الحواله.
ج) المال الذى يقع موضوعا للحواله. الفصل الثالث: فى بيان احكام الحواله و آثارها، فيه ثلاثه بحوث:
ا) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحيل مع‏المحال .
ب) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحال مع المحال عليه.
ج) فى احكامها و آثارها بلحاظ المحيل مع‏المحال عليه.
الفصل الاول فى بيان حقيقه الحواله و الانحاء المتصوره فيها و تحقيق هذا الفصل يتم بتقديم امور ثلاثه:
الامر الاول: فى ان الديون كلها تشتمل على احدى المرتبتين: الذمه و العهده، فلا بد من بيان‏معنى الذمه و العهده، فنقول: ان الذمه و العهده من المفاهيم التى وضعها الفقه الاسلامى، فهما وعاءان اعتباريان من الاعتبارات العقلائيه يختلفان من حيث المظروف الذى يحتويانه، فان‏كان‏المظروف امرا شخصيا و عينا خارجيه فظرفه العهده، ان كان امرا كليا لا شخص له خارجا فظرفه الذمه، فالذمه: هو الوعاء الذى صاغه العقلاء و اعتبروه ظرفاللامورالكليه، و العهده:هو الوعاء الذى صاغوه واعتبروه ظرفا للامور الجزئيه الشخصيه الخارجيه.

.............................................................................................
منبع:فقه اهل بيت ، شماره ۲۲
بالا
فهرست اصلي


  * مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف

عبدالعلي محمّدي
نوشتار حاضر مي كوشد با استناد به يكي از قواعد معتبر فقهي، مسئوليت مدني دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتني بر حاكميت يا تصدي، بررسي نمايد. بر اين اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حيث سند و دلالت بررسي و ارزيابي مي شود، سپس مباني نظري مسئوليت مدني و نيز مسئوليت مدني دولت مورد بحث قرار مي گيرد.
                                       
خبرگزاري فارس:


مقدّمه

مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر اين اساس، در موارد متعددي همچون امانت، عاريه، اجاره و حتي تمام قراردادها و عقود انجام يافته ميان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت يك اصل مسلم به حساب مي آيد. نگاهي گذرا به متون قانوني و دقت در سيره و روش اصحاب معاملات به خوبي اين مسئله را روشن مي نمايد، چنان كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه اند. بنابراين، مسئوليت مدني، هم يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تضمين كننده خسارات و زيان هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي گيرد.
اما آنچه جاي بحث و نظر دارد مسئوليت مدني دولت به عنوان قدرت حاكم و مقام برتر تصميم گيرنده در رابطه با امور جامعه و كشور است. در گذشته، به دليل اينكه دولت داراي اقتدار برتر بود و از اين منظر، حريم دولت قدسي پنداشته مي شد، اصلا انتقاد يا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اينكه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند. هر چند اين تفكر مدتي طولاني بر جوامع بشري حكمفرما بود، اما با پيدايش انقلاب هاي دموكراتيك و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندي و مهيا گشتن زمينه هاي طرح شكايت عليه دولت ها از جانب افراد، اين تابو شكست و اقتدار پر شكوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه اي كه امروزه دولت نمي تواند از سر اقتدار و قدرتمندي با مردم روبه رو شود، بلكه كمال دولت در آن است كه بتواند با در پيش گرفتن سياست هاي اقناعي، مردم تحت حاكميت خويش را از راه هاي گوناگون راضي نگاه دارد. بر همين مبنا، يكي از مباحث مهم و مسائل داراي اهميت، مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال و اقداماتي است كه احياناً نسبت به برخي از شهروندان زيان آور تلقّي مي گردد. امروزه مسئوليت مدني دولت، همانند مسئوليت مدني افراد، يك اصل مسلم به شمار مي آيد و در اين مورد جاي هيچ گونه شك و ترديدي نيست. آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زواياي آن است، به گونه اي كه برخي از ديدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسي مي دانند، اما از منظر برخي ديگر، مسئوليت مدني دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است كه از جهت تصدي گري صورت مي گيرد.نوشتار حاضر مي كوشد با استناد به يكي از قواعد معتبر فقهي، مسئوليت مدني دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتني بر حاكميت يا تصدي، بررسي نمايد. بر اين اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حيث سند و دلالت بررسي و ارزيابي مي شود، سپس مباني نظري مسئوليت مدني و نيز مسئوليت مدني دولت مورد بحث قرار مي گيرد و در نهايت، با يك جمع بندي و نتيجه گيري به پايان مي رسد.

قاعده اتلاف
اساس شكل گيري اين قاعده عبارت مشهور «من اتلف مال غيره فهوله ضامن» است كه در بعضي منابع روايي نقل شده است. هر چند در اين رابطه روايت معتبري كه بيان كننده اين قاعده باشد، از طريق خاصه ثابت نگرديده است، اما برخي از فقها بر آنند كه قاعده مزبور به دليل كاربرد فراوان در زبان فقها و استدلال و استناد به آن در تمام موارد و نيز اشعار بعضي از نصوص بر آن، مفروغ عنه است.۱به هر حال، چه اين قاعده منشا روايي داشته باشد و چه نداشته باشد، بدون شك يكي از موجبات ضمان، مباشرت در اتلاف مال غير است تا آنجا كه اين مسئله مورد اتفاق تمام مسلمانان بوده و اجماع منقول و محصل بر آن قائم گشته است.۲

مستند قاعده
الف. كتاب
آياتي از قرآن مجيد كه به عنوان مدرك قاعده اتلاف مورد استناد واقع گشته اند۳ عبارتند از:
ـ (فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ)(بقره: ۱۹۴)؛
ـ (وَجَزَاء سَيِّئَه سَيِّئَهٌ مِّثْلُهَا) (شوري: ۴۰)؛
ـ (وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل: ۱۲۶)؛
ـ (وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَه بِمِثْلِهَا)(يونس: ۲۷)؛
ـ (يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَي اَنفُسِكُم.) (يونس: ۲۳)
در يك نگاه كلي و در يك جمع بندي كوتاه به اين نتيجه مي رسيم كه:

آيه سوم به دليل عدم شمول معناي لغوي «معاقبه» نسبت به اموال، دلالت بر مطلب ندارد.۴ آيه دوم و چهارم نيز يا به دليل اينكه «سيئه»، ظاهراً انصراف به حالت عمدي دارد، نمي توانند مستند قاعده باشند و يا دست كم اخص از مدّعايند۵ و آيه پنجم، با توجه به صدر و ذيل آن، به نظر مي آيد راجع به امور اعتقادي و حداكثر مبيّن موازين رفتاري باشد كه ظهور در عمد دارد و از اين رو، اخص از مدعاست. اما در مورد آيه «اعتداء» كه بيشترين مباحث را به خود اختصاص داده و نسبت به دلالت آن بر مدّعا، آراء متفاوتي ابراز گرديده است، برخي معتقدند كه «ما» در «مااعتدي» يا مصدريه است ـ كه در اين صورت، مفيد «مماثلت» بين هر دو اعتداست و شامل مورد نزول آيه (نقض حرمت ماه هاي حرام) و نيز موارد قصاص نفس يا عضو خواهد بود. بنابراين، مي توان مسئوليت كيفري را از آن استنباط نمود ـ يا موصوله است ـ كه در اين صورت شامل اموال و افعال مي گردد،، اما نكته قابل توجه آن است كه تعبير قصاص يا «اعتداي بالمثل» متناسب با افعال است نه اموال؛ زير از يك سو، اتلاف مال در مقابل اتلاف مال جايز نيست و از سوي ديگر، دريافت مثل يا قيمت مال، قصاص به شمار نيامده و مصداق اعتداي بالمثل نخواهد بود. بنابراين، اگر دلالت آيه پذيرفته شود، فقط مفيد مثل است و قيمت را دربر نمي گيرد و در نتيجه، به دليل كثرت موارد اخذ قيمت، تخصيص اكثر لازم مي آيد.۶
اما مرحوم شيخ طوسي مي فرمايد: با توجه به اينكه مماثل «ما اعتدي» در مثلي، مثل و در قيمي، قيمت است، اين آيه شريفه دال بر تعيين مثل در مثلي و قيمت در قيمي است.۷ ولي در نقد اين نظر گفته شده: اولا، آيه فقط اعتداي عدواني را شامل مي شود. ثانياً، مدلول آن، اعتبار مماثلت در مقدار اعتداست نه معتدي به۸ و ثالثاً ـ بر فرض اينكه مماثلت در اعتدا مراد باشد ـ مراد از آن، مماثلت در اصل اعتداست نه در مقدار آن.۹
برخي از علماي معاصر، با رد اين نقدها، بر اين باورند كه اولا، به دليل اينكه ميان تعدي عدواني و غير آن، كسي قايل به تفصيل نمي باشد، اختصاص دلالت آيه بر فرض تعدي عدواني مردود است. ثانياً، ظاهر آيه مفيد مماثلت در معتدي به است نه در اعتدا؛ چون در صورت حمل بر مماثلت در اعتدا، مستلزم آن است كه «باء» زايد باشد، و «مثل» صفت مفعول مطلق محذوف (اعتدا) واقع شود، در حالي كه اين خلاف ظاهر است.۱۰ پس با توجه به شان نزول آيه و نيز با توجه به روايتي كه حاكي از استشهاد امام صادق(عليه السلام) به اين آيه در مورد قاتل و سارق در ماه هاي حرام است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه اطلاق آيه شريفه، مماثلت در اعم از اعتدا و معتدي به است و از اين رو، مدلول آن، تنها جواز اعتداي بالمثل است، نه اشتغال و ضمان ذمّه. از آن گذشته، بر فرض دلالت آيه بر ضمان، مطابق نظر مشهور، مماثلت حقيقي و عرفي از آن فهميده مي شود و لازمه آن تعين مثل بر ذمّه تلف كننده است، هرچند كه قيمت مثل، كمتر از مال تلف شده باشد. بنابراين، تطبيق آيه بر مدعاي شيخ طوسي صحيح نيست و در صورتي كه آيه شريفه دال بر ضمان باشد، نظر مشهور صحيح است.۱۱
اگرچه مدلول صريح آيه، جواز اعتدا مي باشد، اما نبايد از اين نكته غافل ماند كه جواز اعتدا به لحاظ آن است كه معتدي و متجاوز به خاطر تجاوز و اعتدايش اشتغال ذمّه مادي يا معنوي دارد. همين كه فرد مورد تجاوز مجاز به مقابله به مثل است، گوياي اين نكته مي باشد كه تجاوزگر در برابر او مديون است؛ زيرا در غير آن، جواز اعتداي بالمثل بي دليل خواهد بود. پس مي توان گفت: هرچند كه دلالت مطابقي آيه جواز اعتدا مي باشد، اما دلالت التزامي آن ضمان ذمّه معتدي است.
وانگهي، هدف از جواز اعتداي بالمثل، استيفاي حق از دست رفته شخصي است كه مورد تجاوز قرار گرفته است و بر اين اساس، وي حق دارد به مقدار زياني كه از جانب متجاوز متحمل شده است، مقابله بالمثل كند و اين، مفيد انحصار در «مثل» نمي باشد، بلكه مطابق ديدگاه شيخ انصاري در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زيان ديده با پرداخت قيمت هم امكان پذير است. در نتيجه، آيه اعتدا هم دال بر اشتغال ذمّه و ضمان زيان زننده نسبت به مثل است و هم مفيد جبران خسارت از طريق قيمت.

ب. سنّت
روايات زيادي در ابواب گوناگون فقه، در اين زمينه وارد شده است كه هر كدام به نحوي مبين اين واقعيتند كه اتلاف مال ديگري و زيان زدن به او موجب ضمان ذمّه است؛ از جمله: ابواب ضمان، حدود،۱۲ ديات،۱۳ اجاره،۱۴ قضاء،۱۵ شهادات،۱۶ عتق،۱۷رهن،۱۸ نكاح،۱۹ وصيت، عاريه، غصب و زكات. در ذيل به برخي از اين روايات اشاره مي گردد:
_ عن الحلبي عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: سالته عن الشيء يوضع علي الطريق فتمرّ الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.۲۰
ـ عن محمّدبن مسلم عن ابي عبداللّه(عليه السلام) في شاهد الزّور ما توبته؟ قال يودي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...۲۱
ـ عن محمّدبن قيس عن ابي جعفر(عليه السلام) قال قضي اميرالمومنين(عليه السلام)في رجل شهد عليه رجلان بانّه سرق، فقطع يده حتّي اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده انمّا شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما ان غرمهما الديّه.۲۲
ـ عن السكوني عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلي الله عليه وآله): من اخرج ميزابا او كنيفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابه او حفر شيئاً في طريق المسلمين فاصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن.۲۳

ج. عقل

از آن رو كه ضمان ذمّه ناشي از اتلاف مال غير، مورد تاييد عقل است، كبراي مسئله نزد ايشان مسلّم است و در آن ترديدي ندارند. از اين رو، در جستوجوي صغراي قضيه اند و به دنبال آنند كه كدام مورد، از مصاديق اين قاعده است.

د. اجماع (تسالم فريقين)

به دليل اينكه قاعده اتلاف ادلّه لفظي ديگري دارد كه ممكن است مورد استناد اجماع كنندگان قرار بگيرد، از اين رو، اجماع در چنين مواردي مدركي بوده و نمي تواند حجت باشد، بلكه صرفاً مويّد و استحكام بخش ساير دلايل خواهد بود.۲۴

مفاد قاعده
مطابق عبارت «من اتلف مال غيره فهوله ضامن»، مفاد اين قاعده فقط شامل موارد اتلاف و زيان هاي مالي است، اما با توجه به ادلّه قاعده اتلاف ـ چنان كه بعضاً در كلام فقها هم ديده مي شود ـ مقتضاي اطلاق قاعده عموميت و شمول آن نسبت به تمام موارد اتلاف اعم از مالي و غير مالي است، همان گونه كه اطلاق آن، حالات عمد و خطا و جهل را نيز دربر مي گيرد.

۱. عمد و خطا يا علم و جهل

تذكر اين نكته لازم است كه اولا، علم و عمد ملازم يكديگرند و اصلا امكان تصور تعمّد بدون آگاهي وجود ندارد، لكن خطا همواره ملازم جهل نبوده و با وجود علم نيز امكان پذير است؛ يعني تمام موارد خطا ناشي از جهل نيست. به عبارت ديگر، اشتباه در حكم، همواره ناشي از جهل است، اما اشتباه در موضوع با وجود علم هم تصور دارد.
ثانياً، در اين مبحث، امور مالي و غير آن از همديگر متفاوتند؛ زيرا در اموال، فرض عمد و خطا يكسان است و زيان زننده به استناد جهل يا خطا نمي تواند از مسئوليت تبرّي جويد. بنابراين، آنچه در مورد مسئوليت مدني نسبت به اموال اهميّت دارد، صدق عرفي اسناد تلف به شخص و اثبات آن است و هيچ گونه خطا يا عمد در آن لحاظ نگرديده است.۲۵ به بيان ديگر، مراد از اتلاف، نابود كردن عمدي يا خطايي مال مسلمان، بدون اذن و رضايت اوست و با تحقق آن، تلف كننده ضامن است و بايد خسارات وارده را جبران نمايد.۲۶
اما به نظر مي رسد اكثر كلمات فقها در ظاهر، مبيّن حالت عمد در اتلاف است. مواردي همچون ضمان ملوانان، باربران، رنگرزان، صنعتگران، خياطان و نيز اجاره چارپايان و امثال آن، همگي بر اساس تعدّي و تفريط، كه مستلزم علم و عمد است، شكل مي گيرند.۲۷بخصوص با توجه به اينكه «اتلاف در اموال از موارد خاصي كه در آنها حكم به ضمان شده است؛ مثل رهن، مضاربه، وديعه، عاريه و اجاره اخذ گرديده و از شروط اساسي ضمان در اين موارد، تعدي و تفريط مي باشد.»۲۸ به علاوه، صحيحه ابي ولاّد كه يكي از منابع معتبر اين قاعده است و احكام زيادي در كتب فقهي طبق آن صادر شده، نص در تعمّد است. لكن به دليل اهميت حفظ حقوق مردم و عام البلوا بودن مسئله و نيز به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماعي، فقهاي عظام حالات عمد و خطا را در اتلاف مال ديگران، همانند دانسته و در مواردي بر آن تصريح كرده اند؛۲۹ زيرا در غير اين صورت، روابط مالي و معاملات مسلمانان دچار اختلال گشته و فراتر از آن، نظم عمومي و آسايش اجتماعي مورد تهديد واقع خواهد شد؛ زيرا تلف كننده مال غير، بر اساس ادعاي خطا به راحتي مي تواند از زير بار مسئوليت شانه خالي كند، به ويژه اينكه بار اثبات تقصير وي هم بر عهده مدعي است كه به سادگي امكان ندارد. از اين رو، بعضي از فقها، ضمن برداشتن بار اثبات تقصير تلف كننده از دوش زيان ديده، به نحوي خود زيان زننده را موظّف مي دانند تا بي گناهي اش را اثبات نمايد و در صورت قيام بيّنه بر عدم تفريط و تعدي، ذمّه اش را بريء از ضمان مي شمارند.۳۰ پس در امور مالي در هر حال ـ عمد يا خطا، دانسته يا ندانسته ـ مسئوليت مدني زيان زننده ثابت است و بايد از عهده آن برآيد.
اما در امور غير مالي، فقها ميان عمد و خطا تفكيك قايل شده اند: در صورت اثبات تعمد زيان زننده، جبران آن فقط با قصاص ممكن است، ولي در صورت خطا، غرامت مالي كفايت مي كند. يك مورد آشكار آن، شهادت كذب است كه اگر مبناي حكم قاضي واقع شود، پس از كشف واقع، علاوه بر نقض حكم، اگر محكومٌ به از اموال باشد، شاهد دروغگو، ضامن است، يعني در صورتي كه عين مال موجود است، باز گرداندن آن و در صورت تلف شدن آن، پرداخت غرامت از سوي شاهد ضروري است. اما اگر محكومٌ به غير از اموال ـ مثل قطع دست، اعدام يا سنگسار ـ باشد، شاهد قصاص مي شود.۳۱ مورد ديگر، رجوع از شهادت است؛ مثل آنكه چهار شاهدي كه در مورد زناي محصن شهادت داده اند، اگر بعد از اجراي حدّ و قتل مشهودٌ عليه، يكي از آنها با رجوع از شهادت بگويد: من در مورد آن فرد دچار توهّم شدم و تصور نمودم او مرتكب جرم شده است؛ در اين صورت، مطابق روايت، به حد شرعي و پرداخت ديه فرد اعدام شده محكوم مي گردد. اما اگر اظهار كند كه در شهادت كذب تعمّد داشته است، كشته مي شود.۳۲

۲. عين و منفعت

بنابر ديدگاه برخي از بزرگان فقه همانند صاحب جواهر، مباشرت در اتلاف موجب ضمان است... چه اينكه آنچه تلف شده است، عين باشد ـ مثل حيوان كشته شده يا لباس پاره شده ـ يا منفعت باشد ـ مثل سكونت منزل.۳۳ همچنين علّامه حلي و محقق ثاني نيز بر ضمان منافع تصريح دارند.۳۴ چنان كه ابن قدامه از فقهاي اهل سنّت هم در اين رابطه مي گويد: تلف يك قطعه زمين به آن است كه مثلا ديوار آن ويران شود، آب بر آن رها گردد، خاك آن برداشته شود، سنگ در آن انداخته شود يا نقصي در آن با كاشتن نهال يا ساختمان سازي ايجاد گردد. در تمام اين موارد، شخص تلف كننده ضامن است و در اين باره هيچ گونه اختلافي ميان دانشمندان و عموم اهل مذهب نمي باشد.۳۵
بنابراين، اگر كسي منفعتي را تلف كند، همانند آن است كه عيني را تلف نموده باشد و از اين حيث، مباشرت در اتلاف، چه در عين يا منفعت، مستلزم مسئوليت مدني است كه بايد زيان وارده جبران گردد. پس هم اتلاف عين و هم اتلاف منفعت، هر دو، مدلول قاعده اتلاف است و بر اساس آن، مي توان نسبت به جبران خسارات وارده در قبال اتلاف عين و منفعت حكم نمود. لكن در رابطه با جبران زيان منافع كه از طريق ارزيابي و تقويم آن انجام مي گيرد، نكته قابل تامّلي وجود دارد: علي رغم آنكه به حكم قاعده، ضمان مثلي، مثل و ضمان قيمي، قيمت است و طبعاً در ضمان منافع، منافع مثل يا قيمت آن معيار حكم به غرامت مي باشد، اما از نظر بعضي از علماي عامه بايد شان و موقعيت اجتماعي زيان ديده مدّنظر قرار گيرد و با توجه به آن، مثل يا قيمت منفعت تلف شده معين گردد. مالك بن انس بر اين باور است كه بريدن دم مركب سواري قاضي، به دليل اينكه در حكم اتلاف خود آن است و قاضي به خاطر اجتناب از اهانت، بر مركب دم بريده سوار نمي شود، مستلزم پرداخت تمام قيمت آن مي باشد.۳۶ اما در مقابل، ابوحنيفه، شافعي و شيخ طوسي بر اين نظرند كه تفاوتي ميان حمار قاضي و حمار شوكي (خاركن) وجود ندارد و در صورت بريدن دم آن، در هر دو مورد، پرداخت تمام قيمت آن لازم است و اين حكم اجماعي است، به گونه اي كه براي مازاد بر آن محتاج دليل هستيم كه با فقد دليل، اصل برائت حاكم است.۳۷

مباني نظري مسئوليت مدني

مسئوليت مدني به لحاظ حقوقي داراي چارچوب هاي ويژه اي است كه تبيين آنها بر اساس ديدگاه هاي پايه و مبنايي در اين رابطه صورت مي گيرد. ظاهراً رويكردها و نظريات گوناگون نسبت به مسئوليت مدني برخاسته از همين نكته است. در اين فراز از نوشتار سعي مي شود نظريات مبنايي موجود در اين زمينه بررسي و حتي الامكان از منظر فقهي ارزيابي گردند كه آيا اين نظريه ها در فقه نيز مورد توجه قرار گرفته اند يا نه.

۱. نظريه تقصير

اولين سوالي كه پس از هر حادثه زيانبار ـ به ويژه اگر دامنه آن وسيع باشد و موجب تلفات و خسارات فراوان گردد ـ در ذهن آدمي نقش مي بندد اين است كه اين حادثه در اثر تقصير چه كسي يا چه كساني به وجود آمده و مسئول آن كيست؟ در صورتي كه عامل حادثه يك شخص خاص و زيان ناشي از آن نيز متوجه يك يا چند فرد معين است، مسئله ابهام چنداني ندارد. اما در صورتي كه بروز حادثه به عامل مشخص و معيني نسبت داده نمي شود و نهايت چيزي كه مي توان گفت آن است كه حادثه در اثر كوتاهي يك شخص حقوقي، آن هم شخص حقوقي حقوق عمومي ـ همانند دولت يا موسسات و نهادهاي وابسته به آن ـ به وجود آمده است، در اين صورت، بررسي مسئله و رسيدگي به آن پيچيده تر از صورت اول است. چنان كه در موارد گوناگوني از جمله: ريزش پل، عدم نصب حفاظ و علايم ايمني در كنار جاده ها و پل ها، نقص مستمر چراغ هاي راهنمايي، حفر خيابان بدون گذاشتن علايم هشداردهنده و قطع مداوم و مكرّر برق ـ كه همگي موجب زيان ها و تلفات فراواني مي گردند ـ يا در انفجار و آتش سوزي در كارخانه ها، پالايشگاه هاي نفت و گاز، مراكز آموزشي و تفريحي و امثال آن، همين مسئله مطرح مي شود. از اين روي، نظريه تقصير بر آن است كه تنها دليلي كه مي تواند مسئوليت كسي را نسبت به جبران خسارت توجيه نمايد، وجود رابطه علّيت ميان تقصير و ضرر است. به بيان ديگر، هر جا كه شخصي در پي يافتن مسئول حادثه زيانباري است، نخستين عاملي كه به ذهن او مي رسد، كسي است كه در نتيجه تقصير او ضرر به وجود آمده است. بر اين اساس، زيان ديده بايد در نقش مدّعي، تقصير عامل زيان را به اثبات برساند.۳۸
سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا لازم است به دنبال يافتن مقصر اصلي حادثه باشيم يا تنها اثبات مسئوليت و پاسخگو بودن يك شخص حقيقي يا حقوقي كفايت مي كند؟ زيرا در اين گونه موارد، اگر يافتن مقصر و اثبات تقصير او ناممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود و در نتيجه، مطابق اين ديدگاه، حق مدّعي مبني بر جبران خسارات وارده به طور ناخواسته تضييع خواهد گشت و اصرار بر اثبات تقصير و يافتن مقصر، ما را از هدف اصلي كه اثبات مسئوليت مدني عامل زيان است، دور خواهد كرد. بنابراين، به نظر مي رسد در اين رابطه صرف پاسخگو بودن شخص خاص كفايت مي كند و يافتن مقصر اصلي حادثه ضرورتي ندارد. به عبارت ديگر، راه آسان تر و كوتاه تر رسيدن به هدف آن است كه مقصر، توسعه معنايي و مفهومي پيدا كند و تقصير به جاي انتساب به عامل مستقيم و اصلي، به شخص حقوقي حمايت كننده عامل اصلي نسبت داده شود. به هر حال، نظريه تقصير در فقه نيز مورد توجه قرار گرفته و در موارد متعددي تفريط و تعدي افراد، مدار حكم واقع شده است كه در ذيل به مواردي از آن اشاره مي گردد:
ـ هرگاه كسي چشم حيواني را درآورد، نصف قيمت خود حيوان را بايد بپردازد و در صورت كندن هر دو چشم، قيمت كامل آن را بايد بدهد.۳۹
ـ كشتيبان اگر در حفظ كشتي كوتاهي كند، ضامن كالاي غرق شده است.۴۰
ـ كسي كه مركبي را تا يك نقطه معيني اجاره مي كند، در صورت تعدّي از آن، ضامن است.۴۱
ـ اگر كسي لنگر كشتي را رها كند و در اثر آن، كشتي حركت كند و غرق شود، بايد قيمت آن را بپردازد.۴۲
ـ اگر شخصي در خارج از ملك خودش چاهي حفر كند و موجب زيان ديگران يا سقوط كسي يا چيزي در آن شود، ضامن است.۴۳
همان گونه كه ملاحظه مي شود، آراء ياد شده مبيّن اين امرند كه عمد و تقصير، نه تنها عامل ضمان ذمّه، بلكه عامل مهم و اساسي آن است. پس مي توان گفت: اتلاف مال ديگران در قدم نخست معلول تقصير و تعمّد عامل زيان است و اگر فقها در بعضي موارد، بر عدم فرق ميان حالات عمد و خطا تصريح نمي كردند، اين برداشت كه از نظر فقهي، مسئوليت مدني تابع نظريه تقصير است، صحيح و بجا بود.

۲. نظريه ايجاد خطر

بر اساس اين نظريه، صرف وجود رابطه علّيت ميان زيان و عمل كافي است تا مسئوليت عامل زيان احراز شود.۴۴ به عبارت ديگر، عمل و فعاليت هر شخص حقيقي يا حقوقي، بدون اينكه تقصير يا جرم باشد، ايجاد خطر مي كند و خود، بايد متحمل عواقب آن باشد. يعني از آن رو كه منافع و عوايد كار به كارفرما تعلق مي گيرد، زيان ناشي از آن هم بر عهده اوست.۴۵ اين ديدگاه شبيه قاعده فقهي «من له الغنم فعليه الغرم» است. براي مثال، اگر شركت يا كارخانه اي اقدام به توليد فراورده هاي گوناگون مي نمايد و يا اداره اي تصدي برخي امور اجتماعي و اقتصادي را بر عهده مي گيرد كه سود عايد از آن، نصيب آنها مي شود، در صورتي كه از اقدامات و فعاليت هاي آنان، زياني به شخص يا اشخاصي برسد، مسئوليت آن را نيز بر عهده خواهند داشت.
ظاهراً اين نظريه در واكنش به نظريه تقصير پديد آمده و در واقع، به دليل اينكه دغدغه تامين عدالت را دارد، مسئوليت بدون تقصير را پذيرفته و هرگونه اقدام زيانبار را ضمان آور مي داند و هر فعاليتي را كه منفعت زا باشد، مسئوليت آفرين مي خواند. از اين رو، علي رغم انتقادهاي زيادي كه به آن شده، از نگاه جمعي از دانشمندان رويكرد مطلوبي نسبت به مسئوليت مدني به شمار مي آيد. همچنان كه در متون فقهي هم مواردي از پذيرش اين نظريه مشاهده مي شود:
ـ اگر كسي ديگري را به خانه خود دعوت كند و او با اذن صاحب خانه وارد شود و در اين اثنا سگ صاحب خانه به او آسيب برساند، صاحب خانه ضامن آن است.۴۶
ـ كسي كه بر مركبي سوار است يا آن را مي راند و يا به دنبال خود مي كشد، ضامن اموالي است كه حيوان موجب تلف آنها مي شود.۴۷
ـ كسي كه حيواني را بر سر راه رفت و آمد مردم بگذارد، ضامن آسيب هايي است كه حيوان به مردم مي رساند.۴۸
ـ اگر كسي در ملك خود چاهي حفر نمايد و سر آن را بپوشاند، اما به ديگران اطلاع ندهد، در صورتي كه كسي يا چيزي در آن بيفتد و تلف شود يا آسيب ببيند، ضامن است.۴۹
ـ اگر كسي در ملك خود آب رها كند و در اثر آن، مال ديگري غرق شود يا در آن آتش بيفروزد كه علم يا ظن به سرايت يا اضرار آن به ديگران داشته باشد، ضامن است.۵۰
ـ اگر ديوار كسي در اثر فرسودگي فرو ريزد و باعث هلاك انسان يا حيوان و يا موجب تلف مالي شود، صاحب آن ديوار، در صورت علم به فرسودگي آن، ضامن است.۵۱
همان گونه كه ملاحظه مي شود، بر اساس اين احكام فقهي، صرف وجود رابطه علّيت ميان عمل و زيان موجب ضمان است و اين، به معناي آن است كه نظريه ايجاد خطر نيز در فقه مورد قبول واقع شده است.

۳. نظريه ميانه

بر اساس اين نظريه، فعاليتي موجب ايجاد مسئوليت مي شود كه نامتعارف و غير عادي باشد. اين ديدگاه با تاكيد بر آزادي اشخاص، تمام اقدامات و فعاليت هاي آنان را خطرآفرين نمي شمارد، بلكه صرفاً آن دسته از اعمال را كه غيرمتعارف و خارج از حد معمول باشند، مسئوليت آور مي داند.
اين نظريه، ضمن اينكه از عاملان تلف و اسباب زيان حمايت مي كند، معياري براي تحقق مسئوليت مدني ارائه مي نمايد كه يك مفهوم انتزاعي و ذهني است و به نظر مي رسد دست يابي به آن دشوار و نهايت اينكه نسبي خواهد بود. اما با اين وجود، هم در متون فقهي و حتي در منابع روايي آثار آن مشهود است. مواردي همچون حفر چاه در ملك غير يا بر سر راه رفت و آمد مردم۵۲ آب گرفتن يا آتش افروختن بيش از حد ضرورت و نياز در ملك خود،۵۳ راندن حيوان اجاره اي به نحو غير عادي و نامتعارف۵۴ و امثال آن، بر اين نكته تاكيد دارند كه انجام اعمال غير متعارف و فراتر از حد معمول، به طريق اولي موجب ضمان است؛ زيرا اين دسته از اعمال تا حد زيادي ناشي از تقصير عامل زيان است و يا ـ حداقل ـ نقش تقصير، برجسته تر از ساير عوامل مي باشد.

۴. نظريه تفكيك خسارات

مطابق اين ديدگاه، ميان خسارات بدني و مالي و خسارات معنوي و اقتصادي تفكيك صورت گرفته و نسبت به قسم اول، مسئوليت بدون تقصير و در مورد قسم دوم، مسئوليت مبتني بر تقصير پيش بيني شده است؛ زيرا بر اساس اين برداشت، خسارات مالي و بدني به معناي ورود زيان است، اما خسارات معنوي و اقتصادي، سلب نفع است نه ورود زيان. بنابراين، در صورتي كه بر اثر عمل يا اقدام كسي، زياني به ديگري برسد، اصل مسئوليت بدون تقصير حاكم است، اما در جايي كه نتيجه يك فعاليت، سلب نفع است، احراز تقصير، شرط اساسي مسئوليت به شمار مي رود.
از مجموع آنچه راجع به مباني نظري مسئوليت مدني بيان شد، به اين نتيجه مي رسيم كه هيچ يك از نظريه هاي مزبور را نمي توان به عنوان مبناي انحصاري مسئوليت مدني پذيرفت و بر پايه آن، نظام عادلانه اي ايجاد نمود. از سوي ديگر، نمي توان حقيقتي را كه در هر يك از آنها نهفته است، انكار كرد. آنچه اهميت دارد، رسيدن به عدالت است و اين ابزارهاي منطقي تنها وسايل راه يابي به سوي اين هدفند.۵۵ شايد بتوان گفت: به دليل همين ملاحظه است كه در فقه، راجع به مسئوليت مدني نظريه متعيني ارائه نگرديده است؛ گاهي بر عامل تقصير تاكيد شده و گاهي بر ايجاد خطر، در جايي بر تعدّي از حد متعارف انگشت گذاشته شده و در مواردي هم تمام اين عوامل مورد توجه واقع شده است.
بنابراين، راهبرد اساسي فقه در باب مسئوليت مدني، تامين عدالت و احقاق حق كساني است كه به نحوي از اعمال و اقدامات اشخاص حقيقي يا حقوقي زيانمند مي گردند. در واقع، آنچه در اين رابطه اهميت دارد آن است كه از نظر عرفي ميان تلف و كار مباشر عمل بايد رابطه عليت مستقيم وجود داشته باشد، به گونه اي كه بتوان گفت: نوعاً يا بر حسب ويژگي هاي مورد، تلف از لوازم آن كار است و در تمييز مباشر از ساير كساني كه زمينه تلف را فراهم كرده اند، بهترين معيار، داوري عرف است.۵۶ به ويژه اينكه در متون روايي هيچ يك از عناوين سه گانه مباشرت، تسبيب و ايجاد شرايط وارد نشده و مدار، صدق عرفي عنوان اتلاف ـ چه عمدي يا سهوي ـ است و ظاهراً نصوص خاص هم فراتر از صدق عرفي آن دلالت ندارند.۵۷

مسئوليت مدني دولت

يكي از مباحث مهم و قابل توجه، كه نيازمند بررسي و پژوهش است، مبحث مربوط به مسئوليت مدني دولت است. دولت، در گذشته هيچ گونه مسئوليتي را نسبت به اعمال و اقدامات خود كه موجب وارد آمدن ضرر به شهروندان مي گشت، نمي پذيرفت و بيشتر به ويژگي سلطه و اقتدار بلامنازع خود متّكي بود و بر اساس آن، خود را آزاد و فاقد مسئوليت مي پنداشت. اما در زمان حاضر به دليل تنوع روابط دولت و ملت و تحول بنيادين آن، مسئوليت مدني دولت يك اصل مسلّم تلقّي مي شود و دولتمردان نمي توانند از پاسخ گويي در قبال اعمال زيان آورشان نسبت به شهروندان سر باز زنند. امروزه سخن از گستره و ابعاد مسئوليت مدني دولت و از چگونگي آن است نه از اصل آن، و اينكه آيا دولت نسبت به تمام اعمال و اقدامات زيان آفرين كاركنان خود بايد پذيراي مسئوليت باشد يا صرفاً در قبال آن دسته از اقداماتي كه به خاطر نقايص فني و تشكيلاتي اداري عايد مردم مي گردد؟ به بيان ديگر، آيا دولت تنها نسبت به اقدامات مربوط به اعمال تصدّي مسئوليت دارد يا نسبت به اقدامات ناشي از اعمال حاكميت هم بايد پاسخگو باشد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش ها لازم است عناصر و مولفه هاي مسئوليت مدني دولت مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

اركان مسئوليت مدني دولت

۱. تقصير يا خطاي اداري
تقصير اداري عبارت از نقض قوانين و مقرّرات اداري است كه عمدتاً بر محورهايي همچون اعمال حقوقي غيرقانوني، تخطّي از صلاحيت ها و خودداري از انجام وظايف قانوني استوار است.۵۸ پس هرگاه سازمان و نهاد دولتي يا كارمند دولت به اين موارد مبادرت ورزد، مي توان گفت تقصير اداري به وقوع پيوسته است. اما نكته مهم و قابل توجه در اين رابطه آن است كه در صورت تقصير سازمان يا نهاد دولتي، مسئوليت آن به طور آشكار بر عهده دولت است، اما اگر حادثه زيانبار به طور كامل يا به طور نسبي معلول دخالت كارمندان دولت باشد، مسئله قدري پيچيده و مبهم مي شود؛ زيرا حدود تقصير اداري و شخصي نامعين است و ملاك روشني براي تمييز آن دو از يكديگر وجود ندارد. به بيان ديگر، داوري در مورد اينكه حادثه زيان آور، ناشي از تقصير اداري و نقص فني و تشكيلاتي اداره يا برخاسته از تقصير شخصي كارمند و سوءاستفاده وي از قدرت اداري بوده است، بسيار دشوار مي باشد. بدين لحاظ، برخي از صاحب نظران دو گونه مسئوليت مستقيم و غيرمستقيم را براي دولت مطرح نموده اند.
در مسئوليت غيرمستقيم، ميان تقصير اداري و شخصي بر اساس معيارهاي «رعايت حدود متعارف وظايف» و انجام يا خودداري از «عمل غيرمرتبط با وظايف» تفكيك صورت مي گيرد. لكن ابهام و اجمال اين امور مانع از آن است كه به عنوان معيار تشخيص، ميان تقصير اداري و شخصي پذيرفته شوند. اما در مسئوليت مستقيم، خطاي اداري و شخصي تفاوتي ندارد و در هر حال، دولت نسبت به حادثه زيانبار مسئول شناخته مي شود. بر اين اساس، كارمندان نقش اعضاي شخص حقيقي را نسبت به شخص حقوقي (دولت) ايفا مي نمايند. هرچند اين نظر هم با انتقادهاي متعددي مواجه است و از اين رو، نمي تواند قناعت بخش باشد.۵۹
بنابراين، به نظر مي رسد تبيين مسئله در گرو آن است كه اولا، ماهيت سلطه كارمند دولت روشن شود و ثانياً، معلوم گردد كه ايجاد ضرر از سوي وي عمدي است يا خطايي. برخي از صاحب نظران معتقدند كه حق سلطه و تصرف در اشيا و اشخاص به دو طريق ثابت مي شود: يا از باب ولايت (ذاتي يا جعلي) و يا از باب توليت. صورت دوم، يعني توليت، از سوي دارندگان ولايت ذاتي يا مجعول به ديگران واگذار مي شود و از اين رو، ولي كه داراي ولايت ذاتي يا جعلي است، داراي استقلال راي و اطلاق در تصرف مي باشد، اما متولي كه از باب توليت يا ولايت تفويضي تصرف مي كند، نه استقلال راي دارد و نه اطلاق يد. از اين تفاوت روشن مي شود كه سلطه مسئول اداري از باب توليت است نه ولايت، و كارمند اداري متولي است نه ولي و بر اين اساس، بايد تمام دستورات حكومت را بدون كم و كاست اجرا نمايد.۶۰ از سوي ديگر، امكان تمرّد نسبت به قوانين و سوء استفاده از قدرت اداري در مورد كارمند كاملا متصور و منطقي است. اگر اين مسئله را در كنار احتمال منطقي نقص سازماني اداره قرار دهيم، حاصل جمع آن دو پيدايش تقصير اداري است كه معلول دو عامل جداگانه، با نامشخص بودن ميزان تاثير هر كدام در خلق حادثه، مي باشد. در اين حالت است كه مرز ميان تقصير اداري و شخصي به طور درست و دقيق قابل تعيين نمي باشد.
يك راه حل اين است كه در تمام حالات عمد و خطا يا تقصير و قصور، اداره و به طور غيرمستقيم، دولت، مديون و موظّف به جبران زيان باشد؛ زيرا معامله زيان ديده با كارمند اداري، شخصي نبوده، بلكه به عنوان شخصيت حقوقي و نمايندگي حكومت در رسيدگي به كارهاي عامه صورت گرفته است.۶۱ راه حل ديگر بر اساس قاعده «كل نفس بما كسبت رهينه» آن است كه اجراي اين قاعده ايجاب مي كند هرگاه خسارتي در نتيجه تقصير كارمند و نقص وسايل اداري به بار آيد، كارمند و دولت هر دو، در برابر زيان ديده مسئول باشند.۶۲
مطابق راه حل نخست، تمام مسئوليت به دوش دولت است و زيان ديده از آغاز مي داند كه طرف دعوا كيست. اما رسيدگي به عمد و خطاي كارمند مربوط به روابط دروني سازمان با كارمند است و هيچ ربطي به زيان ديده ندارد. روابط كارمند و اداره همانند روابط اجير و موجر يا وكيل و موكل است كه فقط در حالات تعدّي و افراط، ضامن شناخته مي شوند.۶۳ پس تقصير كارمند نزد اداره زماني محرز مي شود كه تعمّد و افراط وي اثبات شود. در اين صورت، دولت مطابق مقرّرات به آن رسيدگي خواهد نمود و در غير آن، كارمند هيچ گونه ضماني ندارد. طبق اين نظر، كارمند در واقع، به دولت زيان مي رساند و از اين رو، نوع عمل او مطابق با موازين داخلي سازمان تعيين و ارزيابي مي گردد. اما بر اساس راه حل دوم، با توجه به تعدد اسباب، مسئوليت تضامني شكل مي گيرد. در اين صورت، طرف دعوا متعدد است و تعيين اينكه چه كسي بايد زيان را بپردازد در اختيار زيان ديده است.۶۴
از نظر فقهي، در صورت اجتماع اسباب ، يا يكي از آنها به طور مستقل در تلف موثر است يا نيست. در حالت دوم، اشتراك در ضمان و در حالت اول چند وجه متصور است: جمعي سبب متقدم را ضامن مي دانند، بعضي قول به اشتراك را پذيرفته و گروهي هم ضمان را بر عهده سبب قوي تر مي گذارند. لكن بايد دانست كه اگر اسباب تلف همگي عدواني اند و يا استناد به همه آنها صحيح است، در اين صورت، حكم به اشتراك ضمان مي شود و تمام اسباب، موظّف به جبران خسارت مي باشند. در غير آن، بعيد نيست كه ضمان بر عهده كسي باشد كه تعمّد داشته است.۶۵ بنابراين، اگر تقصير كارمند و نقص اداري ـ هر دو ـ سبب زيان باشد، بايد ديد اولا، كدام يك اسبق بوده است و ثانياً، كدام يك اقواست. در مرحله بعد، با توجه به صدق اسناد عرفي تلف به هر دو، مي توان گفت: اشتراك در ضمان و مسئوليت تضامني موجه تر است. لكن نكته مهم و قابل توجه در اين مورد آن است كه امور جمعي داراي آثار و ضرورت هاي ويژه است و نبايد آنها را تركيب ساده اي از تصميمات شخصي به حساب آورد. چه بسا نقص اداري كه موجب زيان شده است، برايند نادرستي بافت هاي اجتماعي و چگونگي ساختمان حقوقي سازمان دولتي است و فرد در اين ميان هيچ نقشي ندارد.۶۶ پس مي توان نتيجه گرفت كه مسئول دانستن دولت از قوت بيشتري برخوردار مي باشد.
صورت سوم مسئله آن است كه ثابت شود صرفاً تقصير شخصي كارمند، عامل زيان بوده است. در اين حالت، نه مسئوليت مطلق دولت و نه مسئوليت تضامني، بلكه مسئوليت مطلق كارمند قابل طرح و بررسي است. چنان كه به اجماع فقها، اگر قاضي خطا كند و در اثر آن تلفي پديد آيد، اگر در اجتهاد و بررسي خويش كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست؛ زيرا قاضي داراي حسن نيت دانسته مي شود و از اين حيث، جبران خسارت بر عهده بيت المال خواهد بود.۶۷ مفهوم اين سخن آن است كه اگر قاضي در اجتهادش كوتاهي نموده باشد، ضامن است. پس مي توان كارمند را در صورتي كه تقصير وي تنها عامل زيان تشخيص داده شود، مسئول دانست و محكوم به جبران خسارت نمود. لكن برخورد حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) با آنچه كه خالدبن وليد با قبيله بني جذيمه انجام داد، مبيّن اين امر است كه حتي در صورت تقصير شخصي كارمند، باز هم اين دولت است كه بايد خسارات وارده را جبران نمايد. در آن حادثه، رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)خالد را با نهي از برخورد و نبرد به سوي آن قبيله فرستاد، اما وي طبق ميل خود آنان را بست و تعدادي از آنها را كشت و اموالشان را غارت نمود. پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)با شنيدن اين خبر، از عمل خالد برائت جست و به دنبال آن علي(عليه السلام) را با مقداري پول و اموال به عنوان خون بها و تاوان خسارات نزد آنان فرستاد. حضرت علي(عليه السلام)خون بهاي كشتگان را از همان پول پرداخت و خسارات مالي آنان، حتي ظرف آبخوري سگ هايشان را هم به حساب آورد و تاوان آن را داد و مازاد بر آن را به مردم آن قبيله بخشيد. رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)با تاييد اين كار، از علي(عليه السلام)اظهار خشنودي نمود.۶۸
نكته مهم در اين واقعه آن است كه حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)خالد را از جنگ با قبيله بني جذيمه بازداشته بود، اما وي به ميل خود و برخلاف دستور آن حضرت دست به جنايت زد. رسول اكرم(صلي الله عليه وآله)علي رغم خودسري و تمرّد خالد، خون بهاي كشتگان و خسارات مالي آن قبيله را پرداخت. از اين مسئله مي توان نتيجه گرفت كه در صورت عدم تمرّد و تقصير، به طريق اولي دولت مسئول است و اصلا مي توان گفت: مفاد و مدلول اين سنّت آن است كه از نظر شرعي در اثبات مسئوليت مدني دولت، نظريه ايجاد خطر و در باب تقصير اداري، مسئوليت مطلق دولت، ديدگاه مورد قبول واصل پذيرفته شده به شمار مي آيد.

۲. وجود ضرر

روشن است كه قوام مسئوليت مدني به وجود ضرر و ورود زيان است، به گونه اي كه با انتفاي ضرر و زيان، ضمان ذمّه و مسئوليت مدني سالبه به انتفاي موضوع است. پس به حكم اينكه وجود ضرر در اصل، موضوع مسئوليت مدني را تشكيل مي دهد، بحث از مسئوليت مدني بدون وجود ضرر اصلا موضوعيت ندارد.

۳. سببيت بين تقصير و ضرر

ركن سوم مسئوليت مدني دولت، وجود رابطه سببي و مسبّبي ميان تقصير و ضرر است؛ يعني ضرر وارده بايد معلول تقصير دولت يا كارمند باشد. از اين رو، آنچه اهميت دارد تعيين رفتار تقصيرآميز دولت يا مامور آن به گونه اي است كه عملكرد زيانبار آنها علت موثر ورود زيان باشد.۶۹
پس در يك جمع بندي كوتاه مي توان گفت: اركان مسئوليت مدني دولت عبارتند از: تقصير اداري، وجود ضرر و وجود رابطه سببيت ميان تقصير و ضرر، به گونه اي كه با انتفاي يكي از آنها مسئوليت مدني دولت منتفي خواهد بود


جمع بندي و نتيجه

با توجه به آنچه تاكنون بيان شد به اين جمع بندي مي رسيم كه:
ـ بر اساس قاعده اتلاف، هرگونه تلفي نسبت به اموال يا منافع ديگران موجب ضمان است و زيان زننده از بابت آن داراي مسئوليت مدني مي باشد. به بيان ديگر، مفاد قاعده اتلاف عموميت دارد و شامل هرگونه زياني مي شود كه در اثر تعدّي يا بي احتياطي و سهل انگاري فردي به ديگران وارد آيد. اطلاق قاعده «من اتلف مال غيره فهو له ضامن» اقتضا دارد كه ضمان ذمّه تلف كننده نسبت به عمل زيانبار او در هر حال ثابت باشد؛ چه اينكه در ايجاد ضرر تعمد داشته باشد يا از روي بي احتياطي و بي توجهي موجب زيان شده باشد و چه اينكه زيان نسبت به عين و مال يا نسبت به منافع صورت گرفته باشد، در تمام اين حالات، عامل زيان مسئوليت دارد و ملزم به جبران خسارت مي باشد.
ـ بر اساس ديدگاه هاي فقهي، نظريه ايجاد خطر در اثبات مسئوليت مدني از قوت بيشتري برخوردار است؛ زيرا اولا، فقها بر عدم فرق ميان حالات عمد و خطا در اثبات مسئوليت مدني تصريح نموده اند. ثانياً، نظريه ايجاد خطر با قاعده فقهي «من له الغنم فعليه الغرم» نيز مطابقت دارد. ثالثاً، اثبات مسئوليت مدني در موارد تقصير و الزام عامل زيان به جبران خسارت در حالات عمدي از چنان وضوح و روشني برخوردار است كه نسبت به آن هيچ گونه شك و ترديدي وجود ندارد. از اين رو، اثبات مسئوليت مدني در موارد غير عمد و در حالات قصور و كوتاهي داراي اهميت بيشتر و نيازمند بررسي و مطالعه دقيق تر است. آنچه از مباحث فقهي مربوط به دست مي آيد آن است كه در اين موارد، مسئوليت مدني عامل زيان ثابت است.
ـ با عنايت به عناصر و مولّفه هاي مسئوليت مدني دولت و با در نظرداشت نكات مزبور، به اين نتيجه مي رسيم كه دولت در قبال زيان هاي ناشي از تمام اقدامات و اعمال خود ـ چه اعمال ناشي از حاكميت و چه اعمال مربوط به تصدي ـ مسئوليت دارد و به جبران خسارات وارده بر شهروندان ملزم مي باشد؛ يعني قاعده اساسي در اين رابطه آن است كه دولت به خاطر تمام اعمال و اقدامات زيان آور خود در قبال شهروندان مسئول است. منتها آنچه برخي از اقدامات ناشي از حاكميت دولت را توجيه مي نمايد، حفظ منافع يا تامين مصالح جامعه است كه در اين صورت، دولت نسبت به اقداماتي كه در اين زمينه انجام مي دهد و ممكن است موجب بروز زيان براي شهروندان شود، مسئوليت نخواهد داشت.
پي نوشت ها
--------------------------------------------------------------------------------
۱ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام، لبنان، دار احياء التراث العربى، ج ۳۷، ص ۶۰.
۲ـ همان / ابن قدامه، المغنى، لبنان، عالم الكتب، ج ۵ (كتاب الغصب)، ص ۲۴۲ / ابن رشد، بدايه المجتهد، لبنان، داراحياء التراث العربى، ۱۹۹۲، ج ۲، ص ۴۰۶.
۳ـ شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، المكتبه المرتضويه، ۱۳۵۱، ج ۳، ص ۶۰ / شيخ انصارى، كتاب المكاسب، چ قديم، ص ۱۰۶ / ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه، قم، انتشارات مدرسه الامام اميرالمومنين (ع)، ۱۴۱۳ ق، ج ۱، ص ۱۹۲ / همو، القواعد الفقهيه، قم، ۱۴۱۱ ق، ج ۲، ص ۱۹۵ / محمدكاظم مصطفوى، القواعالفقهيه، قم، انتشارات اسلامى، ۱۴۱۲، ص ۱۹ / سيد صادق روحانى، منهاج الفقاهه، ج ۳، ص ۳۱۰ / ابن قدامه، پيشين، ص ۲۳۸.
۴ـ ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ص ۱۹۷.
۵ـ ر.ك: محمّدكاظم مصطفوى، القواعد الفقهيه.
۶ـ ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه، ص ۱۹۲.
ـ ر.ك: شيخ طوسى، پيشين.
۸ـ ر. ك: سيدصادق روحانى، پيشين.
۹ـ ر. ك: ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه.
۱۰ـ ر.ك: سيدصادق روحانى، پيشين.
۱ـ همان، ص ۳۱۰ـ۳۱۳.
۱۲ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، كتاب الحدود، ابواب حد زنا، ب ۲۲.
۱۳ـ همان، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۸، ۹ و ۱۱.
۱۴ـ هماان، ابواب اجاره، ب ۹۲ و ۳۰.
۱۵ـ همان، ابواب آداب قاضى،، ب ۱۰.
۱۶ـ همان، كتاب الشهادات، ب ۱۰ـ۱۴.
۱۷ـ همان، كتاب العتق، ب ۱۸.
۱۸ـ همان، كتاب الرهن، ب ۵ و ۷.
۱۹ـ همان، كتاب النكاح، ابواب عيوب و تدليس، ب ۲ و ۷ و ابواب نكاح بهائم، ب ۱.
۲۰ـ همان، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۹، ح ۱.
۲۱ـ همان، كتاب الشهادات، ب ۱۱، ح ۱.
۲۲ـ همان، ب ۱۴.
۲۳ـ همان، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۱۱، ح ۱.
۲۴ـ ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ص ۱۹۵ـ۲۰۴.
۲۵ـ همان، ص ۲۰۵ـ۲۰۹ / ابن رشد، پيشين، ص ۴۰۶ / ابن البراج، المهذب، قم، انتشارات اسلامى، ۱۴۰۶، ج ۱، ص ۴۸۹.
۲۶ـ محمّدكاظم مصطفوى، پيشين، ص ۱۹.
۲۷ـ شيخ مفيد، المقنعه، قم، انتشارات اسلامى، ص ۶۴۱ـ۶۴۳ / شيخ طوسى، كتاب الخلاف، قم، انتشارت اسلامى، ۱۴۱۱ ق، ج ۳، ص ۳۹۶ / ابن قدامه، پيشين، ص ۵۰۰ـ۵۰۳ / ابوالقاسم الخويى، منهاج الصالحين، ج ۲، كتاب اجاره و غصب.
۲۸ـ محمّدكاظم مصطفوى، پيشين، ص ۷۸.
۲۹ـ ابن البراج، پيشين.
۳۰ـ شيخ مفيد، پيشين، ص ۶۴۳.
۳۱ـ ر.ك: تكمله المنهاج، كتاب الشهادات، مسئله ۱۲۳.
۳۲ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، كتاب الشهادات، ب ۱۲.
۳۳ـ محمّدحسن نجفى، پيشين، ص ۴۶.
۳۴ـ محقق ثانى، جامع المقاصد، قم، آل البيت، ۱۴۱۰ ق، ج ۶، ص ۲۱۷.
۳۵ـ ابن قدامه، پيشين، ۲۴۲.
۳ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، پيشين.
۳۷ـ همان.
۳۸ـ ر.ك: ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهرى، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۰۲ـ۱۳۳.
۳۹ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ص ۳۹۶.
۴۰ـ شيخ مفيد، پيشين، ص ۶۴۱.
۴۱ـ همان / ابن البراج، پيشين، ص ۴۸۳ / شيخ طوسى، كتاب الخلاف، كتاب الاجاره، مسئله ۸.
۴۲ـ ابن قدامه، پيشين، ص ۳۰۵.
۴۳ـ محقق ثانى، پيشين / شيخ طوسى، المبسوط، ص ۸۰.
۴۴ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۸۰.
۴۵ـ منوچهر طباطبايى، حقوق ادارى، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۳۹۵.
۴۶ـ شيخ طوسى، المبسوط، ص ۷۹.
۴۷ـ همان، ص ۸۰.
۴۸ـ همان.
۴۹ـ همان.
۵۰ـ محقق ثانى، پيشين.
۵۱ـ ابوالقاسم خويى، پيشين، كتاب الغصب، مسئله ۶۸۷.
۵۲ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۸ و ۱۱.
۵۳ـ محقق ثانى، پيشين.
۵۴ـ ابن البراج، پيشين / شيخ مفيد، پيشين.
۵۵ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۱۳۳.
۵۶ـ همان، به نقل از: رشتى، الغصب، ميرفتاح، عناوين، شهيد، مسالك.
۵۷ـ ناصر مكارم شيرازى، القواعدالفقهيه، ص ۲۰۵.
۵۸ـ رضا موسى زاده، حقوق ادارى، تهران، ميزان، ۱۳۷۸، ص ۲۵۴.
۵۹ـ همان.
۶۰۶۰و۶۱ـ مهدى شمس الدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجمه مرتضى آيت اللّه زاده، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۴۴۲.
۶۱
۶۲ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۲۴۳.
۶۳ـ مهدى شمس الدين، پيشين.
۶۴ـ ناصر كاتوزيان، پيشين.
۶۵ـ ناصر مكارم شيرازى، القواعدالفقهيه، ص ۲۰۸ / امام خمينى، تحريرالوسيله، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۸۱.
۶۶ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۲۴۱ـ۲۴۲.
۶۷ـ محمّدحسن نجفى، پيشين، ج ۴۰، ص ۷۹.
۶۸ـ ابن اثير، تاريخ كامل، ترجمه محمّدحسين روحانى، نشر اساطير، ج ۳، ص ۱۱۱۲.
۶۹ـ رضا موسى زاده، پيشين.
..................................................................................................................
منبع: ماهنامه معرفت ،‌شماره ۱۰۶
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi